شهدت تونس يوم الأربعاء 11 مايو الجاري عمليتين أمنيتين ضد الخلايا الإرهابية النائمة، الأولى في حي صنهاجي في معتمدية المنيلهة من ولاية أريانة (شمال شرقي البلاد) قرب العاصمة تونس، . أما العملية الثانية، فقد حصلت في مدينة بن قردان التابعة لولاية تطاوين المحاذية للحدود الليبية، والتي حاول تنظيم «داعش» الإرهابي تحويلها في 7 مارس الماضي إلى إمارة له، . وكانت مدينة بن قردان الواقعة في أقصى جنوب تونس، التي تعيش على التجارة والتهريب مع ليبيا، شهدت إضرابًا عامًا يوم الأربعاء الماضي، احتجاجًا على استمرار إغلاق السلطات الليبية معبر رأس الجدير الحدودي الرئيسي بين البلدين. وأغلقت المحال التجارية والمرافق العامة وصيدليات ومدارس ثانوية يجري طلابها امتحانات، في بن قردان التي يقطنها نحو 80 ألف ساكن، ونزل مئات من المحتجين إلى الشوارع بشكل غير منظم، وتجمع جزء منهم أمام مكتب «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) الذي دعا إلى الإضراب العام. ويعكس تنامي العمليات الإرهابية في المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر، وفي أحزمة الفقر في تونس العاصمة، إخفاق السياسة التنموية التي اتبعتها الحكومات التونسية المتعاقبة، سواء في عهد الديكتاتورية أو في مرحلة ما بعد الثورة، إذ كرست هذه السياسة التهميش في المناطق الحدودية وجعلتها سهلة الاختراق بسبب التهريب. كما أسهم قمع الحريات خاصة حرية التنظم في عهد النظام السابق في خلق مناخ عام من التصحر الفكري والثقافي والسياسي وأيضا الديني، الأمر الذي أسهم في وقوع نوع من الانفجار في تونس ما بعد الثورة، فالشباب الذي كان يرفض المشاركة في الحياة العامة ويعاني من الملاحقة في حال كان ناشطًا سياسيًا وجد نفسه ما بعد الثورة في مواجهة مشهد تونسي جديد فيه أكثر من مائة حزب سياسي وفيه أيضًا إرهابيون ينشطون أمام ناظري الدولة وهم تيّار «أنصار الشريعة» المصنّف كتنظيم إرهابي منذ أغسطس 2013 ومن فقد البوصلة من الشباب التونسي تم استقطابه وتحويله إلى إرهابي يجوب بسلاحه بؤر النزاعات المسلحة في المنطقة العربية. ويعاني الشباب في تونس، لاسيَّما الذي لم يواصل تعليمه الجامعي، وأصبح عاطلًا عن العمل، من اضطرابات نفسية، ومن أزمات عائلية، الأمر الذي دفعه إلى الالتحاق بالتنظيمات الجهادية المتشددة، بحثًا عن المال، وتكريسًا لروح الانتقام. وها هي تونس اليوم تحصد ثمار السنوات الماضية، الانفلات والفوضى، لأن من هاجموا بن قردان وحاولوا احتلالها واستيطان الإرهاب فيها فجر 7 مارس الماضي هم هؤلاء الشباب الذين تم استقطابهم من محبطين ومن يعانون من اضطرابات نفسية ومن مشاكل أسرية واجتماعية فهم ليسوا أشخاصا أسوياء. وتعيش تونس تحديات كبيرة اليوم في حربها ضد الإرهاب أمام تزايد عدد المقاتلين التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر، إضافة إلى انتشار الجريمة المنظمة في البلاد ومشاكل تهريب السلاح وتبييض الأموال وغيرها مما يتطلب توافر وسائل فعلية لمكافحة الإرهاب والجريمة وتجاوز الوضع الراهن. وقد تكون الدولة تفطنت إلى هذه الثغرات وما استعداد وزارة الشؤون الدينية لإطلاق قناة دينية عمومية سوى دليل على وضع خطة شاملة لمكافحة الإرهاب. فالمعالجة الأمنية هي جزء من الحل. ومعالجة الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها الدولة هي الحل الأبرز لتجفيف منابع الإرهاب ومنع تفريخ الإرهابيين وتحصين المجتمع والأسرة. كما على الدولة الاهتمام بالظواهر الاجتماعية التي سهّلت اختراق المجتمع، فالعنف الأسري، والعنف بين الأزواج، والعنف بين المطلقين، كان ثغرة لاستقطاب ضحايا هذا العنف من أطفال ومراهقين وتحويلهم إلى إرهابيين. لقد قامت الحكومة التونسية بتركيز جهاز استخبارات مستقل لجمع المعلومات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية والخلايا النائمة، فبخلاف جهاز الاستعلامات العسكرية الموجود سابقا تم تركيز جهاز الإرشاد للأمن وخلية استخبارات للحرس تم ربطهم بقاعة العمليات ولكن تبقى المشكلة دائما في التنسيق بالنسبة للمعلومات ودراستها واختيار المعلومة المناسبة للعمليات الأمنية والاستباقية. فيجب أن يكون هناك تنسيق مع ضرورة دراسة كاملة للخلايا النائمة لأنه لا يمكن محاربتها إلا بالعمليات الاستباقية التي تأتي بناء على المعلومات المتوافرة والمعلومات المشتتة ليس لها أي قيمة لذلك وجب الربط على مستوى المخابرات والاستعلامات بالدول الإفريقية وغيرها. فالمعلومات تأتي إلى تونس من المغرب العربي وأوروبا وكذلك الاستخبارات الأمريكية وعديد الدول التي تساعد تونس في هذا المجال وكذلك «الانتربول» ولكن الأفضل لو تم جمع مختلف هذه الأجهزة في مركز واحد يضم أفضل الكفاءات العسكرية لتجنب المفاجآت، فمثلا عملية بن قردان عملية معروفة ومنتظرة فقد قامت القوات العسكرية بتجهيز نفسها والمخطط كان موجودا ولكن حبذا لو تم القضاء عليها وهي في المهد لتجنب كل تلك الخسائر البشرية المهمة.

رغم مرور خمس سنوات على الثورة التونسية، ورغم أيضا إنجاز تونس مرحلة الانتقال الديمقراطي بنجاح يشهد كل العالم بها، لكن الحقيقة المرّة التي تصدم كل التونسيين الآن، هي استشراس ظاهرة الفساد المالي والإداري التي أصبحت مستوطنة في كل دواليب الدولة والإدارة. فهذا الفساد الإداري والمالي هو انتهاك القوانين والانحراف عن تأدية الواجبــــــــات الرسمية في القطاع العام لتحقيق مكسب مالي شخصي، فضلًا عن أنه يمثل الإخلال بشرف الوظيفة ومهنيتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها المواطن في تونس، لاسيَّما حين يخضع المصلحة العامة للمصالح الشخصية، وغالبــًا ما يكون عن طريق وسطاء ولا يكون مباشرًا. وباتت تنظيمات المجتمع المدني في تونس مقتنعة أن ظاهرة الفساد المالي والإداري تعرقل عملية البناء للدولة الوطنية الجديدة، وللديمقراطية الناشئة حديثا، في جميع المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والثقافية لعموم أبناء المجتمع التونسي، فهي تهدر الأمـوال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات. فقد أظهر المؤشر عن مقياس الفساد الذي أعلنته منظمة «الشفافية الدولية» لسنة 2016 والخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن 64 بالمائة من التونسيين يرون أن مستوى الفساد قد ارتفع مقارنة بالسنة الماضية. ويرصد هذا المؤشر الفساد الإداري والمالي في أكثر من 170دولة، إذ يقف على مدى جدية أصحاب القرار في البلدان المعنية في مكافحة الفساد. ويستند القائمون عليه إلى مسوحات وبيانات ومقابلات ميدانية مع رجال أعمال، ومحللين وخبراء لديهم اطلاع واسع على مدى انتشار ظاهرة الفساد في الأقطار على مدار النظر. ففي ندوة صحفية نظمتها منظمة «أنا يقظ» يوم 3 مايو الجاري في تونس العاصمة، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني في تونس، أعلنت عن نتائج هذا المقياس الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية بشراكة مع البارومتر الإفريقي. هذا المقياس شمل حوالي 11 ألف شخص في دول الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس واليمن، حيث يرى 61 بالمائة في جميع هذه البلدان أن مستوى الفساد قد ارتفع على مدى السنة الأخيرة، وذلك بسبب فشل الحكومات في سماع أصوات مواطنيها المناهضة للفساد. وأكد المدير التنفيذي لمنظمة «أنا يقظ » مهاب القروي أن وجود تضارب في توجهات الدولة فيما يتعلق بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد أسهم في ارتفاع مؤشر الفساد في تونس على مدى السنة الأخيرة. واعتبر مهاب القروي في تصريح لوكالة تونس -إفريقيا للأنباء يوم الأربعاء الماضي، أن التدافع بين مختلف أجهزة الدولة في وضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب، يعتبر أمرًا إيجابيًا، لكنه لم يفض إلى نتائج ملموسة رغم أهمية الموارد البشرية والمالية التي تم تسخيرها للغرض. وأشار إلى أن منظمة «أنا يقظ» تعمل على إعداد مشروع قانون سيكون بمنزلة توليفة بين مشروعي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها الأستاذ شوقي الطبيب، ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التي يترأسها الوزير كمال العيادي. وبالعودة إلى ما يهمّ تونس، تبينت منظمة «أنا يقظ» في شخص رئيسها أشرف العوادي أن الدراسة الميدانية شملت 1200 شخص من الفئة العمرية من 18 سنة فأكثر من كامل أنحاء البلاد.وقد جاءت الدراسة في اثني عشر سؤالا أظهرت الإجابات عنها موقفًا يكاد يكون موحدًا، وهو أن الفساد قد ارتفع وأن القادة لم يظهروا استعدادا لمكافحته. وحسب ما أظهرته الدراسة فإن 9 بالمائة من المستفيدين من الخدمات دفعوا رشاوى لجهة عمومية واحدة على الأقل من بين ستّ جهات عمومية خلال السنة الماضية. ويرى المستجوبون أن أكبر فئة من المتورطين في الفساد هم مديرو المؤسسات التجارية بنسبة 47 بالمائة، ثم أعضاء المجالس الحكومية المحلية بنسبة 32 بالمائة، ثم المسؤولون الحكوميون بنسبة 30 بالمائة، ويليهم في الترتيب الشرطة، ومسؤولو الضرائب، فمكتب الرئيس ورئيس الحكومة، ثم القضاة والحكام، ثم أعضاء البرلمان، ليشمل الفساد كذلك الزعماء الدينيين. وهو ما يظهر أن الفساد يكاد يكون ظاهرة عامة. وتعرضت دراسة «أنا يقظ» لمسألة الوساطات، فشملت خاصة المستشفيات أو المصحات العمومية بنسبة 71 بالمائة ثم الحصول على أوراق الهوية أو بطاقة ناخب أو رخصة من الحكومة بنسبة 63 بالمائة. كما أن دفع الرشوة من أجل الاستفادة من خدمة كان أغلبه في قطاع الصحة العمومية ثم الشرطة تلت ذلك المحاكم. وقد أقرّ 9 بالمائة من المستجوبين أنهم دفعوا رشوة لمؤسسة عمومية واحدة على الأقل من بين ستّ مؤسسات عمومية. ومن بين الذين استعانوا بالرشوة لقضاء شؤونهم، أكدّ 96 بالمائة أنهم لم يبلغوا عن ذلك لمسؤول حكومي أو شخص يتمتع بسلطة ما، في حين ثلاثة بالمائة فقط منهم قاموا بالإبلاغ عن هذه الحالات. وحول رأيهم في الطرف الأقدر في الدولة لمعالجة مشكل الفساد بين 58 بالمائة من المستجوبين أن هذه المهمة تعود إلى الحزب الحاكم و37 بالمائة فقط يرجعونها إلى أحزاب المعارضة، في حين ترى أقلية أن مشكل الفساد لا يعالجه هذا الطرف ولا ذاك وهو ما يعكس الثقة المتدنية في الأحزاب السياسية.ويرى 62 بالمائة من العينة المستجوبة أن أداء الحكومة في محاربة الفساد ضعيف. في حين أن 71 بالمائة من المواطنين العاديين يوافقون أنهم بإمكانهم إحداث الفارق في المعركة ضد الفساد.

إذا كانت الحركة الصهيونية العالمية قد استفادت تاريخيًا من المحرقة اليهودية، واستغلتها في تبرير إيجاد «دولة إسرائيل» في فلسطين، فإنه رغم مرور ثمانٍ وستين عامًا على تأسيسها، عجزت هذه الدولة اليهودية في خلق وطن آمن لليهود بالفعل. فلا تزال «إسرائيل» اليوم، تعيش في حالة حرب دائمة مع العرب عامة، والفلسطينيين خاصة، وهي تشكل أخطر مكان في العالم بالنسبة إلى اليهود، وذلك ببساطة، لأنها أقيمت لكي تظل قاعدة إستراتيجية متقدمة للإمبريالية الغربية تقوم بدور وظيفي في إطار المخطط الإمبريالي العام حسب كل مرحلة تاريخية. لقد أثارت نزعة «إسرائيل» العدوانية والتوسعية في احتلال الأراضي العربية سيلًا عالميًا من الإدانة المنطقية لها، كما أيقظ الخوف من اليهودية في العالم.. ويدعي الصهاينة، أولا، أنه لا يوجد شيء اسمه الإدانة المنطقية لــ «إسرائيل»، ويعتبرون كل انتقاد لها معاداة للسامية؛ وثانيًا إن معاداة السامية، فيروس ينبع من قلوب الأغيار المنحرفة، بصرف النظر عمّا يفعله اليهود أو «إسرائيل». وتلعب الأصولية الدينية اليمينية في «إسرائيل»، دورًا أكبر بكثير من دور الاشتراكية المستنيرة التي كان من المفترض أن تكون شعار المجتمع اليهودي الجديد. بسبب هذه المآزق، تجري الآن هجرة مضادة إلى خارج «إسرائيل»، وقد بلغت نسبة خطيرة، وهي تهدد المعادلة السكانية المقلقلة، التي تشكل همًّا للدولة الصهيونية. ففي أواسط سنة، 2004 كان هنالك نحو 760 ألف «إسرائيلي» يعيشون في الخارج، بزيادة 40% منذ بدء الانتفاضة الثانية سنة 2000.. وحسب مدير عام «مركز تخطيط سياسات الشعب اليهودي» نحمان شاي فإن «نحو 50 يهوديا في الولايات المتحدة يتحولون عن اليهودية يوميا». والأسباب التي تقود إلى زيادة مثل هذا الشعور متعددة، ومنها: ابرزها تراجع معدل الهجرة السنوي إلى «إسرائيل» من 100 ألف مهاجر في التسعينيات من القرن الماضي إلى 14 ألف مهاجر في الوقت الحاضر. وبالمقابل، فإن معدل الهجرة المعاكسة تراوح بين 7و8 آلاف «إسرائيلي». وتفسر الأبحاث المتخصصة تراجع هجرة اليهود إلى «إسرائيل»، إلى مجموعة عوامل، منها: تراجع عدد اليهود في العالم الذي انخفض من 21 مليونًا عام 1970، إلى 11 مليونًا و800 ألف نسمة في 2007حسب إحدى الدراسات، وازدياد الزواج المختلط من غير اليهوديات (تتجاوز النسبة 51 في المائة وفق التقارير اليهودية الأمريكية)، والذوبان في المجتمعات المحلية، وعدم الاكتراث بأهمية ممارسة التقاليد اليهودية. وتبين أن نسبة الذوبان في روسيا وصلت إلى 70%، وفي أمريكا الشمالية إلى 50%، وفي أوروبا الغربية إلى 45%. أما العامل الأخير، فيتمثل في عزوف نسبة كبيرة من الشباب اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية و«إسرائيل» عن الزواج.

انطلقت الجولة الأولى من مفاوضات مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي (أليكا)، في العاصمة التونسية، و«أليكا» هو مشروع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي، لتوسعة وتعزيز تعاونهم الاقتصادي. وتجسد «أليكا» شراكة مميزة تم منحها لتونس منذ نوفمبر 2012 من طرف الاتحاد الأوروبي، لتكون أداة اندماج للاقتصاد التونسي داخل السوق الداخلية الأوروبية. وقد قدر المبلغ الإجمالي التقريبي للمبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لسنة 2015 بـنحو 19.5 مليار يورو.وتهدف «اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق» التي شرع الجانبان التونسي والأوروبي في التفاوض في شأنها إلى «الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين الاقتصادية في مجالات تجارية واقتصادية عدة» حسب وثيقة وزعتها بعثة المفوضية الأوروبية في تونس، كما تهدف إلى وضع أسس فضاء اقتصادي جديد مشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس وضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية الواحدة ووجود إطار قانوني (اقتصادي) قريب جدًا أو مماثل لإطار الاتحاد الأوروبي. وتعتبر منظمات المجتمع المدني في تونس أن توقيع مثل هذه الاتفاقية من التبادل الحر الشامل والمعمق «أليكا» سيقود إلى إمكانية اضمحلال ما لا يقل عن 40% من المؤسسات الوطنية نتيجة هذه الاتفاقية نظرًا لعدم استعدادها لتحمل ضغط المنافسة للشركات الأوروبية لعدم التكافؤ في المستوى التكنولوجي والعلمي والحوافز المالية والإدارية لدى الطرفين. واستنكرت منظمات المجتمع المدني الأورومتوسطية التونسية والفرنسية في بيان لها عقب تصويت اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي لبدء المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق «أليكا» بين تونس والاتحاد الأوروبي، غياب رؤية للتنمية الاجتماعية في الاتفاقية وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية البلاد، وبينت أن هذه الاتفاقية التي في طور التفاوض لم تتضمن تغيرًا في الاستراتيجية بشكل يسمح لتونس بمواجهة تحديات التنمية ومطالب التشغيل والعدالة الاجتماعية.

اختتمت ظهر أمس، أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها تركيا بمدينة إسطنبول، وحضرها قادة ورؤساء وفود أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية. وكان الرئيس التركي قد أكد في كلمته الافتتاحية للقمة أن «المنظمات الإرهابية التي تعتدي على المظلومين، وتقتل وتنهب باسم الإسلام، لا تمثل الدين الإسلامي الحنيف الذي هو دين سلام»، كما أعرب عن أمله أن تمثل القمة وسيلة لمستقبل يتصف بالأمن والرفاه للمسلمين ولجميع مواطني العالم. وأكد أردوغان ضرورة الإسراع في تحقيق مفهومي العدالة والسلام «اللذين يمثّلان محور القمة»، قائلاً إن العالم الإسلامي بأكمله ينتظر ما ستسفر عنه هذه القمة. وفي ما يتعلق بالإرهاب ومكافحته، قال أردوغان «نذكر جيدًا كيف دُمرت أفغانستان، وقُتل مئات آلاف المسلمين، وظُلم الملايين منهم بسبب «القاعدة»، والآن يعمل «داعش»، الذي يسيطر على مناطق في العراق وسوريا ويسعى للتحرّك في ليبيا، لخدمة الغاية القذرة ذاتها».وتضمن مشروع البيان الختامي الذي أعلن عنه في نهاية القمة بحضور الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إياد مدني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنوداً عديدة، وهو بمنزلة الوثيقة «إعلان إسطنبول» التي اشتملت على 196 بندا، غطت مختلف الدول الإسلامية ومناطق النزاعات.ويدعو بيان القمة الإسلامية، إيران لـ «عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة واستقلال دول الجوار، وحل الخلافات بالطرق السلمية»، وتضمن البيان إدانة واضحة لإيران والاعتداءات على بعثات السعودية في طهران ورفض المؤتمر ما وصفه بالتدخل السافر في شؤون المملكة. كما يشدّد البيان أيضًا على ضرورة الحل السياسي للأزمتين السورية واليمنية، كما يعرض عن دعمه للتحالف الإسلامي العسكري الذي شكلته المملكة السعودية لمكافحة الإرهاب، ويدعو كل الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه. وأفرد البيان اهتماما للحرب على الإرهاب معتبرا أنها تشكل أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء وجدد الدعوة إلى التصدي لخطاب التطرف والطائفية من خلال الندوات والمؤتمرات ومشاركة قادة سياسيين ودينيين وإخصائيين في علم النفس والاجتماع.وفيما يتعلق بالأزمة السورية، شدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية، وجدد دعمه لإيجاد حل تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف لتنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون، تمكن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني، وعلى أساس مبادئ المساواة أمام القانون واحترام حقوق الإنسان. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم، وإلى وضع برامج إعادة توطين اللاجئين السوريين للتخفيف من معاناة الدول المستضيفة.هناك وثيقتان أساسيتان صدرتا في نهاية أشغال القمة الثالثة عشرة للمؤتمر الإسلامي المنعقدة في إسطنبول تحت شعار «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام»: وتتعلق الوثيقة الأولى بمشروع قرار بشأن القضية الفلسطينية والقدس ويتضمن 11 صفحة اشتملت 33 بندا، وهي الوثيقة التي تضمنت إلى جانب استعراض مختلف الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية وعبارات الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية خاصة بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، دعوة إلى ملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها. ولعل أهم ما ورد في الوثيقة الخاصة بالقضية الفلسطينية البند الـ12 ودعم المنظمة «دعوة فلسطين لعقد مؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والعمل مع المجتمع الدولي لإنجاح عقد المؤتمر بما يفضي بإلزام إسرائيل تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية واحترام الاتفاقيات المتعلقة بقضية فلسطين، إلى جانب توفير الآليات لحماية الشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، إلى جانب التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.. كما يشدد البيان على أهمية التعجيل بتحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية وحكومة الوفاق باعتبارها عنصرا أساسيا في سعي الشعب الفلسطيني لإنجاز تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة.وحث البيان الدول الأعضاء على العمل مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا UNSMIL لبناء قدرات حكومة الوفاق الوطني، كما دعا كل البلدان إلى معارضة أي تدخل عسكري في ليبيا (وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر)، والامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة أو استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومحاولات تقويض العملية السياسية.

شن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هجوما لاذعًا على الجبهة الشعبية في تونس، في الحوار الصحفي الذي أجرته معه الإذاعة الوطنية وراديو موزاييك وصحيفة لابراس يوم 31 مارس الماضي، حين قال: هي معارضة «لا تعترف بالعمل الإيجابي للحكومة»، وهي تكتفي بانتقاد ما هو سلبي، وهي تمارس «الإرهاب الذهني»، وهي «تخدم في الشارع لغاية في نفس يعقوب».ومن الواضح أن الرئيس التونسي لا يقصد أي معارضة سواء كانت ممثلة في البرلمان، أو لا، بل كان يقصد بالتحديد الجبهة الشعبية، التي تشكل المعارضة الرئيسية في قبة البرلمان بنحو 15 مقعدا، والتي سماها باسمها في الحوار سابق الذكر عندما قال إن الجبهة الشعبية «لا تمثل إلا جزءًا ضئيلا من الشعب التونسي». وسبق للرئيس التونسي في زيارته الأخيرة للبحرين العام الماضي أن هاجم «اليسار الاستئصالي» ما أثار حفيظة «الجبهة» التي رأت نفسها المقصودة دون غيرها.ويسود استياء عام في تونس من هذا الهجوم على المعارضة اليسارية، لاسيَّما أن الرئيس الباجي قائد السبسي هو رئيس لكل التونسيين، ومن المنطقي في مثل هذه الحالات أن يتخذ مسافة واحدة من جميع الأحزاب، سواء التي تمارس السلطة الفعلية في الوقت الحاضر، أو التي خارجها، فضلًا عن أن طبيعة النظام السياسي الذي تأسس في تونس بعد إقرار الدستور الجديد في بداية سنة 2014، هو «شبه برلماني- شبه رئاسي» حيث لا هو برلماني بالكامل ولا رئاسي بالكامل، ولكن القسم الأساسي للسلطة التنفيذية تعود فيه لرئيس الحكومة. وبالتالي، فإن تدخل رئيس الجمهورية في نقد المعارضة اليسارية بأنها معارضة هدامة، وأنها تعمل على تجييش الشارع ضد الحكومة، يزيد في شحن التجاذبات السياسية في البلاد، وإن كانت الأزمة التي تعيشها تونس اليوم، لاسيَّما في شقيها الاقتصادي والاجتماعي أولًا، والإرهاب ثانيًا، تقتضي من كافة الأطراف السياسية سلطة ومعارضة تغليب المصلحة الوطنية، من أجل مواجهة التحديات المحدقة. كما أنه من حق الجبهة الشعبية بوصفها معارضة ديمقراطية داخل قبة البرلمان أن تنتقد عمل الحكومة، وأن تمارس دورها كمعارضة بناءة المعترف به في الحياة الديمقراطية السليمة، حتى لا تتحول إلى معارضة إدارية للسلطة الحاكمة، ما يسمح بتمرير القوانين التي تنفع الحكومة وأحزابها الحاكمة دون غيرها.من الناحية السياسية والتاريخية، وفي مرحلة ما بعد الثورة، واستلام حركة النهضة السلطة في تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، وتشكيلها حكومة الترويكا بقيادتها، كان قائد السبسي الذي أسس «حزب نداء تونس» حليفا إستراتيجيا للجبهة الشعبية، إذ إن هذا التحالف فرضه التقاء الأهداف والمواقف، فالطرفان كانا يعارضان «الترويكا» ويعملان على المسارعة بإسقاطها وإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية ويلتقيان أيضا حول التصدي لمشروع «النهضة». وتعزز هذا التحالف عقب اغتيال الشهيد محمد البراهمي، النائب في البرلمان، وأحد زعماء الجبهة من التيار القومي الناصري، في 25 يوليو 2013، وإن كانت الجبهة الشعبية ظلت على مدى أشهر تنكر كل إمكانية التحالف مع الجبهة السياسية، التي أعلنها الباجي قائد السبسي مؤسس «حركة نداء تونس » في 29 يناير 2013، بوصفها محاولة لتجميع القوى اليسارية والديمقراطية المشتتة، وسميت تلك الجبهة بـ«الاتحاد من أجل تونس»، التي ضمت أحزابًا ليبرالية، وأخرى اشتراكية ديمقراطية.وهكذا، تحول المشهد السياسي التونسي في صيف 2013، إلى نوع من تحالف الجبهة الشعبية بزعامة السيد حمه الهمامي، مع «الدساترة الجدد» الذين يقودهم السيد الباجي قائد السبسي زعيم حزب «نداء تونس»، بهدف إسقاط حكم الترويكا. وكانت الجبهة الشعبية تُبرر تحالفها بأن حزب «نداء تونس» لا يمثل الدساترة. غير أن الباجي قائد السبسي، كان واضحًا في إعلان هويته الدستورية و«فكره» البورقيبي قائلًا: إنه كان دستوريًا وسيظل كذلك.وفي الوقت الذي كان فيه السيد حمه الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، والرجل المتنفذ فيها، يدافع عن ولادة جبهة الإنقاذ، ويحشد الحجج التي تبرر ذلك التحالف مع «الاتحاد من أجل تونس»، لاسيَّما ضرورة بناء جبهة ديمقراطية واسعة لمواجهة حكومة الترويكا، كان اللقاء الذي جمع كلا من السيد الباجي قائد السبسي، والشيخ راشد الغنوشي، في 14 أغسطس 2013 إيذانًا بإمكانية التحالف بين أهم حزبين سياسيين في تونس خلال مرحلة ما بعد الانتخابات. وهو ما تحقق بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في خريف سنة 2014، وتشكيل الحكومة الجديد برئاسة السيد الحبيب الصيد في مارس 2015، من خلال تحالف «حزب نداء تونس» مع «حركة النهضة» في شراكة جديدة للحكم معًا، تمسكت الجبهة الشعبية بعدائها للنهضة.وإذا كان رئس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، الذي لا يمتلك أي مشروع سياسي جديد وطني وديمقراطي لتأسيس الجمهورية الثانية في تونس، ما بعد الثورة، بوصفه سياسيًا ينتمي إلى المدرسة البورقيبية التي تبدو عاجزة عن تقديم بديل جديد يلبي أهداف الثورة التونسية، فإن تحالفه مع «حركة النهضة» في إطار الشراكة في الحكم، أثر سلبيا في واقع المشهد السياسي في تونس. فبعد أن كان مشروع «حركة النهضة» المحدد الرئيسي في تحالف الجبهة الشعبية مع زعيم «حركة نداء تونس» الباجي قائد السبسي، ها هي «النهضة » نفسها، تصبح السبب الرئيسي في العداء المستفحل بين الرئيس الباجي والجبهة الشعبية.

ها هي العاصمة البلجيكية بروكسيل حيث مؤسسات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة أوروبية، تتعرض بدورها، على غرار باريس ونيويورك ولندن ومدريد، لهجوم إرهابي «داعشي» من العيار الثقيل في أروقة مطارها الكبير، وفي محطة مترو لا تبعد 50 مترا عن مقر الاتحاد الأوروبي، مستهدفًا تهديد هيبة الدولة وسلم مواطنيها،وأظهرت الأحداث الدامية التي شهدتها فرنسا، مع بداية عام 2015 ولغاية الهجوم الإرهابي الأخير في بروكسيل، قصور قدرات وكالات التجسس ومكافحة الإرهاب الأوروبية التي تملك، في كثير من الأحيان، معلومات عن الجناة مسبقًا، لكنها تعجز عن تجميع كل الخيوط إلى أن تسيل الدماء. وقال بروس ريدل، وهو من كبار المحللين السابقين بوكالة المخابرات المركزية «السي آي إيه»: «المشكلة بالنسبة إلى المخابرات وأجهزة الأمن الأوروبية أن المواطنين من عدة بلدان أوروبية الذين ذهبوا إلى سوريا أو العراق أو غيرها للمشاركة في الجهاد ثم عادوا، أكثر من أن يمكن متابعتهم جميعا على مدار 24 ساعة يوميا». وأضاف ريدل: «إذا لم يخالفوا أي قوانين، فلا يمكن لأجهزة المخابرات في العالم الديمقراطي أن تلقي القبض عليهم أو تراقبك بصفة دائمة لمجرد أنك جهادي متعصب». متابعا: «المخابرات لن تتنبأ متى يتحول متعصب من شخص متشدد الفكر إلى إرهابي يؤمن بالعنف في أغلب الأحوال».ومما عقّد الأمر سفر آلاف الأجانب للمشاركة في القتال في صفوف الجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا، مثل تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، و«جبهة النصرة»، وبدأ كثير منهم يعودون الآن إلى أوطانهم بما اكتسبوه من خبرات قتالية. وعادة ما تظهر التحقيقات في أعقاب هجمات المتشددين أو محاولتهم شن هجمات أن وكالات التجسس كان لديها معلومات مسبقة كان من الممكن أن تشير إلى أن هؤلاء المشبوهين يمثلون خطرا وشيكا، لو أنه تم ربط خيوط المعلومات على النحو السليم.في ظل أجواء هذه الهجمات الإرهابية على بروكسيل، يختلف المحللون الغربيون في توصيفهم لمضمون الموجة الحالية من الإرهاب الجديد، ولاسيما بشأن العلاقة الارتباطية بين الإرهاب والإسلام. فعلى الرغم من أن الإرهاب موجود في العديد من الدول، ويصيب بدرجة أو بأخرى العديد من الحضارات والثقافات، فإن بعض المفكرين الغربيين، يركزون على أن الإرهاب لا يمثل شكلا من أشكال الصراع الدولي، بقدر ما يمكن النظر إليه باعتباره حروب المسلمين، سواء فيما بينهم أو بينهم وبين غير المسلمين، وهي حروب قد تتطور إلى صدام كبير للحضارات بين الإسلام والغرب، أو بين الإسلام وبقية العالم. ولا تعود إلى طبيعة المعتقدات الإسلامية، وإنما تعود إلى السياسات والأوضاع العامة في العديد من الدول الإسلامية، مثل حالة الانبعاث الإسلامي، وتعرض الشعوب العربية والإسلامية للإهانات المتواصلة من قبل حكوماتها، ومن قبل القوى الاستعمارية الغربية والشرقية بتدخلاتها العسكرية في شؤونها، إضافة إلى وجود أكثر من 100 مليون شاب عاطل عن العمل، وأكثر من 40 مليون أمّي، وتزايد التدخلات العسكرية الغربية والشرقية في كل من العراق، وليبيا، وسوريا، والشعور بالظلم والامتعاض والحسد تجاه الغرب، والانقسامات الإثنية والطائفية والمذهبية في العالم العربي والإسلامي وارتفاع معدلات الولادة في معظم الدول الإسلامية، وعجز المجتمعات العربية- الإسلامية عن تحقيق إصلاحات داخلية جذرية.

استفاقت مدينة بن قردان الواقعة في أقصى الجنوب التونسي، وعلى الحدود الليبية، فجر يوم الاثنين 7مارس الجاري، على هجمات عسكرية كاسحة ومتزامنة شنتها مجموعات تونسية إرهابية (أكثر من 70 من خلال ثلاثة محاور استراتيجية ،« داعش » شخصا) تنتمي إلى تنظيم وحساسة، تتمثل في السيطرة على الثكنة العسكرية الواقعة بمنطقة جلال الواقعة على بعد 3.5 كيلومتر عن بن قردان المدينة ومنطقتي الأمن والحرس الوطنيين، ومداهمة منازل عدد من الأمنيين « إمارة داعشية » واغتيال اثنين منهم، وإحداث في المدينة. غير أن قوات الجيش التونسي، ووحدات الحرس الوطني الخاصة، والأجهزة الأمنية العاملة في المدينة، استطاعت أن تحبط هذا المخطط الإرهابي الكبير، وتخوض حرب شوارع داخل مدينة بن قردان، ومطاردات داخل مواطن العمران والأحياء، ضدالإرهابيين،الأمر الذي نجم عنه استشهاد 18 شهيداً في صفوف قوات الجيش والأمن والمدنيين وسقوط عدد آخر من الجرحى، ومقتل 46 إرهابيا، واعتقال 7 آخرين، وانتهت بسيطرة القوات العسكرية والأمنية الباسلة على الوضع في المدينة.وكنتيجة منطقيه لهذا الهجوم الإرهابي، تحولت منطقة الجنوب التونسي إلى منطقة عمليات عسكرية، تراقبها الرادارات العسكرية، وتتركز فيها الآليات العسكرية الثقيلة، والمدافع من العيارين المتوسط والطويل، وراجمات الصواريخ، على الأرض، إضافة إلى تفعيل منظومة الدفاع البحري على طول الشواطئ في المياه الإقليمية التونسية، تحسباً لأي هجوم بحري، ووضع سلاح الجو التونسي في حالة يقظة قصوى. وبعد تتركز جهود ،« إمارة بن قردان » إخفاق الداعشية التونسية في إقامة المؤسستين الأمنية والعسكرية في تونس، على ملاحقة فلول المجموعة الإرهابية التي هاجمت مدينة بن قردان، وكشف مخابئ الأسلحة والخلايا النائمة التي كانت جاهزة للالتحاق بالنواة الأصلية في الهجوم على المدينة.واستطاعت الوحدات الأمنية التونسية أن تكشف عن مخازن الأسلحة التي تمكنت العناصر الإرهابية من إدخالها بكميات كبيرة منها بعد أحداث الثورة في سنة 2011 ، وتم نقلها إلى عدة مناطق داخل الجمهورية وفي تونس الكبرى والجبال المحاذية للحدود الجزائرية. وتمكنت القوات المسلحة من الكشف عن المخزن الكبير بمدنين و 6 مخازن أخرى خلال سنة 2014 ومخزن على الخط الحدودي الصحراوي ومخزنين تم الكشف عنهما من قبل وحدات الجمارق التونسية، وإيقاف شاحنة مكنت من الكشف عن مخزنين. وأكدت مصادر الأمن التونسي أن عدد المخازن التي تم الكشف عنها بالجنوب التونسي بلغ 10 مخازن تحتوي على عدد كبير من الأسلحة المتطورة والذخيرة إلى جانب الكشف عن مخزن للإرهابي أحمد الرويسي في 2013 . وتقدر السلطات الأمنية التونسية عدد الأشخاص الذين كان يفترض أن يشاركوا في احتلال مدينة بن قردان، اعتمادا على اعترافات أولية للموقوفين، بأكثر من 250 عنصراً في الجنوب « داعشية » إرهابياً. وكانت الخطة الأصلية لإقامة أول إمارة التونسي تم الإعداد لها منذ أكثر من شهرين في وسط وغرب ليبيا.وكانت لدى السلطات التونسية معلومات متفرقة عن هذه الخطة، أهمها ما كشفت عنه التحقيقات الليبية في مدينة صبراتة بعد القصف الأمريكي، والتي شاركت فيها، أو اطلعت عليها، عناصر استخباراتية من دول مجاورة وأوروبية وأمريكية. وتقوم هذه الخطة على أربع مراحل: 55 شخصا ) « الدواعش » الأولى، وتشمل تجمّع مجموعة أولية من غالبيتهم من التونسيين) بعد صلاة الفجر، تمهيداً لاقتحام ثكنة الجيش ومقري الشرطة والحرس الوطني في بن قردان، وإعلانها عاصمة من مقهى معروف في وسط المدينة، واتخاذه مقر قيادة مؤقتا. « الإمارة » الثانية، تشمل دعوة عناصر الخلايا النائمة في بن قردان وحولها بشكل تدريجي، وقبل طلوع نهار يوم الاثنين، لحمل السلاح والالتحاق بالمجموعة الأولى، إضافة إلى انطلاق شاحنات من مدن في غرب ليبيا ومدافع من عيار 12.7 ميللمتر، وصواريخ « داعش » محملة بمقاتلين من إلى المنطقة، مستغلة انشغال وحدات الجيش التونسي « جراد » من طراز المكلفة أصلا بحراسة الحدود بالمواجهة في مدينة بن قردان.الثالثة، كانت تقوم على تحريض سكان المدينة على ما يفترض أن يكون قد بقي من السلطة التونسية، وملاحقة أعوانها واستغلال مشاعر الغضب والعلاقة المتوترة بين السكان والدولة المركزية وإطلاق عدة « داعشية » صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأول إمارة .« الدولة الإسلامية في إفريقيا » باسم إلى بقية الخلايا داخل البلاد « النفير العام » الرابعة، تقوم على إعلان في تونس ،« كتيبة البتار » للزحف نحو الجنوب. واليوم يظهر اسم باعتبارها الجهة التي اضطلعت بأدوار تخطيطية وقيادية وتنفيذية في الهجوم على مدينة بن قردان ليس العملية الأولى التي تقوم بها الكتيبة في تونس. فقد وجهت لها اتهامات رسمية بالتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية، أهمها عمليتا سوسة ومتحف باردو. والعملية الأخيرة نُسب دور كبير فيها إلى عادل الغندري (والد زوجته وأخويها من منتسبي ، الأجهزة الأمنية) الذي كان قد هرب إلى ليبيا منذ مارس العام 2015 وعلى رأسهم القيادي في « كتيبة البتار » وارتبط بعلاقات وثيقة مع قادة نور الدين شوشان، الذي قضى نتيجة الغارة الجوية على « كتيبة البتار » صبراتة، الشهر الماضي، ومفتاح مانيطة.

تشهد تونس منذ نهاية العام الماضي وبداية سنة 2016 حرباً حقيقية بين الدولة بمختلف مؤسساتها: الجيش والأجهزة الأمنية ووحدات الحرس الوطني، وبين المجموعات الإرهابية سواء التي تنتمي إلى تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي » المتمركزة في الجبال على الحدود التونسية - الجزائرية، أم المتسللة من «الدواعش» بعد التدخل العسكري الأخير في ليبيا والذي استهدف أساساً مدينة صبراطة وأريافها التي لا تبعد سوى 70 كيلومترا عن تونس، في محاولة يائسة من تلك المجموعات الإرهابية السيطرة على الجنوب التونسي، خاصة في منطقة بنقردان الحدودية. وفي سياق هذه الحرب، تمكنت الوحدات المشتركة بين الحرس والجيش التونسيين، من القضاء على كامل «المجموعة الإرهابية» التي تضم خمسة عناصر، والتي تحصنت، مساء يوم الأربعاء 2مارس 2016، في منزل بمنطقة العامرية المتاخمة لمدينة بن قردان. وكانت جبال سلسلة مطماطة، من محافظة قابس، جنوب تونس، والقريبة من الحدود التونسية الليبية، قد شهدت مع بداية شهر فبراير 2016، اشتباكاً مسلحَا بين وحدات الحرس، والجيش الوطنيين، ومجموعة إرهابية تونسية، انتهى بمقتل 5 إرهابيين، كانوا يحملون أسلحة كلاشنكوف. وتعتبر مدينة بنقردان أحد الحصون التاريخية التي تصدر الإرهابيين إلى خارج البلاد التونسية، لاسيَّما إلى العراق إبان فترة الاحتلال الأميركي لهذا البلد العربي في ربيع 2003، حيث كان زعيم تنظيم القاعدة في العراق آنذاك « أبومصعب الزرقاوي » يقول، لو كانت بنقردان على حدود العراق لما تحررت الفلوجة، في إشارة منه إلى تدفق المئات من التونسيين إلى القتال في صفوف تنظيم «القاعدة» خلال العقد الماضي. ولهذا ليس من الغرابة في شيء أن تتحول مدينة بنقردان ومعها قسم من الجنوب التونسي إلى خزان بشري يغذي المجموعات الإرهابية العابرة للحدود. إنها الخاصية التي تتميز بها تونس المنقسمة مناطقياً وجهوياً، والخاضعة لقانون التطور اللامتكافىء على صعيد التنمية، وعلى صعيد التوزيع غير العادل لفوائد النمو والتنمية، بين المناطق الشرقية، الواقعة على الشريط الساحلي، والمناطق الداخلية، إذ ظل هذا التفاوت الموروث من فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة (1956-1987) يتعمق طيلة العقود الخمسة الماضية. وبهذا المعنى نفهم لماذا استوطن الإرهاب في بعض المناطق الجنوبية المحاذية لليبيا، ومحافظتي القصرين وسيدي بوزيد في الوسط الغربي، وفي محافظتي جندوبة والكاف في الشمال الغربي. ومع بداية التدخل العسكري الدولي في ليبيا، تحركت الخلايا الإرهابية النائمة في تونس، لكي تلتحق بالمجموعات الإرهابية التي تقاتل الجيش التونسي ووحدات الحرس الوطني انطلاقا من الجبال التونسية المحاذية للجزائر، والتي يتمركز فيها تنظيمان رئيسان، الأول: «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» المتمركز أساسا في جبل الشعانبي.أما الثاني، فهو تنظيم «داعش» الذي يتكون من تونسيين أصيلي محافظة القصرين وسيدي بوزيد، والذي تحول إلى نجم ساطع في فضاء الإرهاب المعولم على المستوى الدولي. وقد اختار هذا التنظيم التمركز في جبل السلوم بمحافظة القصرين، بعد أن أصبح جبل الشعانبي يمثل خطراً على العناصر الإرهابية. ويتمركز في جبل السلوم حوالي 40 عنصراً إرهابياً تابعين لتنظيم «داعش»، ويترأسهم محمد البسدوري، التي تتضارب الأنباء حول مقتله، إثر العملية التي قامت بها الوحدات الخاصة «كوموندوس » من الحرس الوطني على 4 إرهابيين في منطقة عين جفال قرب جبال المغيلة من محافظة سيدي بوزيد. وإن كانت بعض المصادر الأمنية التونسية تؤكد مقتل الإرهابي المدعو محمد البسدوري ابن 31 سنة الملقب بذباح تنظيم جند الخلافة الجزائري التابع لـ«داعش» والذي شارك في عمليات إرهابية ضد وحدات أمنية وأخرى عسكرية على غرار عملية بن وعون التي راح ضحيتها الشهيد سقراط الشارني وزملاؤه الشهداء. وفي نطاق تغذية الخلايا النائمة لتنظيم «داعش» الإرهابي في تونس، أقام هذا الأخير مؤخرًا معسكرًا بمحافظة جندوبة الواقعة في الشمال الغربي، والمحاذية للحدود الجزائرية، لتدريب العناصر الإرهابية، غير أن وحدات الحرس الوطني تفطّنت لهذه المجموعة الإرهابية التي تم تفكيكها بعد اعتقال 18عنصراً (أغلبهم أصيلو جندوبة وتونس العاصمة) عقب حملة مداهمات. وأراد هؤلاء الإرهابيون التموقع في جبال جندوبة وإقامة معسكر للتدريب بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد الأمنيين والعسكريين ومنشئات حكومية. لقد توطدت العلاقات بين المجموعات الإرهابية التونسية، مثل «أنصار الشريعة» وتنظيم «داعش» مع مثيلاتها في ليبيا، خلال السنوات الخمس الماضية، وأصبحت العلاقات عضوية بين هذه التنظيمات في البلدين كليهما تونس وليبيا، إذ تحولت ليبيا إلى ملاذ آمن للإرهابيين التونسيين، لاسيَّما في ظل وجود معسكرات لتدربيهم منذ أبريل 2012، حيث أفرزت هذه التدريبات إرهابيين تونسيين نفذوا عمليات سواء في تونس أو ليبيا. فإن ما بين 1000و1500 تونسي، التحقوا بتنظيمات جهادية في ليبيا، من مجموع يتجاوز 6000 تونسي انضموا إلى تنظيم «داعش » الإرهابي في كل من العراق وسوريا واليمن و مالي.

لم تنتظر الدول الغربية فيما يبدو تصديق البرلمان الليبي الشرعي على حكومة فايز السراج التي كان يفترض بها أن تكون هي من يطلب من القوى الدولية التدخل لمساعدتها على القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي وعلى استعادة السيطرة على الوضع الأمني المنفلت في ليبيا، حتى شنت الطائرات الأمريكية قبل أسبوع غارة جوية على منزل كان يجتمع فيه عناصر لـ«داعش» في مدينة صبراتة (على بعد 70 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس) تجمع فيه عشرات الأشخاص الذين يرجح انتماؤهم إلى تنظيم «داعش»، ومن بينهم رؤوس دبرت لهجومي باردو وسوسة في تونس العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 50عنصرا من التنظيم، غالبيتهم من التونسيين. وكانت قد تواترت منذ أسابيع المعلومات حول بحث الدول الكبرى احتمالات التدخل عسكريا في ليبيا لوقف تصاعد خطر تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس. وتسعى الأمم المتحدة إلى توحيد السلطات المتنازعة في ليبيا في حكومة وفاق وطني تتولى مواجهة تنظيم «داعش» والجماعات المتشددة الأخرى وبينها جماعة «أنصار الشريعة» القريبة من تنظيم «القاعدة».يذكر أن منفذي الاعتداءات الإرهابية التي ضربت تونس (متحف باردو وسوسة وشارع محمد الخامس بالعاصمة) خلال الفترة الأخيرة، كانوا قد تدربوا في معسكرات في صبراتة التي شهدت خلال الأشهر الماضية أحداثا أمنية عديدة شملت عمليات خطف وتفجير.وليست هذه المرّة الأولى التي تتعرض فيها مناطق ليبية إلى قصف جوي، لاسيَّما من قبل طائرات من دون طيار مجهولة بما كان يفتح التكهنات في كل مرّة على أكثر من قراءة حول الطرف أو الأطراف المسؤولة عن ذلك، لكن الغارة الأمريكية الأخيرة على معسكر تابع لتنظيم«دلعش» في صبراتة تشكل تحولاً نوعياً في مسار الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أعلنت عن مسؤوليتها، متجاهلة كل الدعوات التي أطلقها رئيس الجهورية التونسية السيد الباجي قائد السبسي والعديد من المسؤولين التونسيين والجزائريين، الرافضة للتدخل العسكري الدولي في ليبيا، خوفاً من الحرب في هذا البلد العربي، التي قد يصعب التكهن بما ستحمله في طياتها من تداعيات أو حسابات ومخاطر تتجاوز حتما حدود الأعباء المادية الكبيرة التي يتعين على تونس تحملها في حالة تدفق اللاجئين إليها، وهي أعباء ثقيلة لا يستهان بها ولكن مقدور عليها إزاء ما هو أخطر وما يستوجب الاستعداد له لصد الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة للتنظيم الإرهابي وشل حركتها قبل أن تلجأ إلى حرق الأخضر واليابس في حال استشعرت الخطر بعد تضييق الخناق من حولها. وجاءت هذه الغارة الأمريكية إثر عمل استخباراتي دقيق وبعد رصد عبر الأقمار الاصطناعية لتحركات هذه المجموعة المنتمية لتنظيم «داعش»، من خلال هواتفهم الجوالة، وبعد تزايد الترجيحات في الآونة الأخيرة بقرب استهداف «الناتو» لمواقع «داعش» داخل ليبيا. وأعادت هذه العملية على معسكر في صبراتة إلى الواجهة حقيقة خطورة الإرهابيين التونسيين المتواجدين في التراب الليبي على الأمن القومي التونسي، لاسيَّما وأن بعض الصور التي بثتها وسائل إعلام ليبية تظهر عبارة «ولاية تونس» على غرار «ولاية سيناء» في مصر، و«ولاية الحسكة» في سوريا، وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي. يعتبر العديد من المحللين في الشأن الليبي أن هذه العملية تمثل رسالة واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية للدول التي مازالت مترددة بشأن التدخل العسكري في ليبيا، رسالة مفادها أن الاستهداف سيكون دقيقا ولن يطال المدنيين والأبرياء، مؤكدا أن عمليات القصف الجوي ستتواصل ضدّ «داعش » في ليبيا. ويجد الموقف التونسي الرسمي الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا نفسه في إحراجات لحسابات الربح والخسارة بالنظر إلى موقع تونس الجغرافي الذي يجعلها الأكثر عرضة للخطر، ولكن أيضا بالنظر إلى عدد العناصر الجهادية المنحدرة من أصول تونسية والتي باتت مند فترة مصدر انشغال حقيقي لأمن البلاد، بعد تواتر التقارير الأممية عن ظاهرة انضمام شبان تونسيين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا، وهو رقم جعل تونس تتصدر ترتيب بقية دول المنطقة وتتحول بالتالي إلى مصنع لتفريخ «الدواعش»، رغم أنها ظلت حتى الآن النموذج الأقل ارتباكًا والأكثر نجاحًا على مسار الانتقال الديمقراطي. ومن منظور الرسالة التي يمكن قراءتها في غارة صبراتة الأخيرة، فجر الجمعة الماضي، والدقة التي تمت بها العملية الجوية في تحديد أهدافها وعدم التسبب في أي خسائر خارج ذلك الهدف، فهي رسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى دول جوار ليبيا، المعنية عن إعلان موقفها الرافض للضربات العسكرية في ليبيا، وهو الموقف الذي تشترك فيه حتى الآن تونس والجزائر ومصر والمغرب، وهي التي تضررت من استهداف التنظيم لمصالحها وأمنها ومحاولاته المتكررة لتهريب السلاح إلى أراضيها. ثم إن دقة العملية في استهداف الموقع قد يدفع دول الجوار إلى التسليم بهذا الخيار في توجيه الضربات العسكرية والذي يعتقد أنه «الخطة ب» التي اعتمدها البنتاجون بعد رفض الكونجرس التورط في عملية واسعة في ليبيا. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية قبل بضعة أيام عن المسؤولين الأمريكيين، الذين لم تسمهم، قولهم إن إيطاليا سمحت في هدوء للطائرات الأمريكية دون طيار بالانطلاق من قاعدة جوية في صقلية للقيام بعمليات ضد «داعش» في ليبيا وشمال إفريقيا.وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذه الموافقة تعتبر إنجازًا لواشنطن بعد أكثر من عام من المفاوضات.وجاءت الغارة على خلفية تعهدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخرا بعدم تمدد «داعش» في ليبيا، بعد أن تزايدت الاتهامات الأمريكية للرئيس أوباما بالضعف والتردد في مواجهة مخاطر التنظيم الإرهابي. ورغم أن أوباما في نهاية ولايته الثانية والأخيرة، فإن الاتهامات ستلاحق الديمقراطيين، وقد أصدر نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني كتابًا انتقد فيه تراجع الدور الأمريكي في قيادة العالم والسياسة الخارجية للرئيس أوباما، إذ يعتبر تشيني أن تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية والنجاحات العسكرية منذ إدارة فرانكلين روزفلت، ودور الولايات المتحدة منذ تلك الفترة بأنه دور«استثنائي» في الدفاع عن الحرية على مستوى العالم، ويرى أن القوة الأمريكية المعهودة في العالم قد تراجعت في عهد إدارة أوباما بما أدى إلى زيادة التهديدات الموجهة للأمن القومي الأمريكي، بل إن فشله في إدارة العديد من ملفات السياسة الخارجية بسبب اتباعه «مبدأ استرضاء الخصوم، والتخلي عن الحلفاء»، قوض الدور والتأثير الأمريكيين في التطورات التي تحدث في العالم.

تفاقم الفقر في تونس، في حدّيه الأدنى والأعلى ليصل في المعدل إلى 30 في المائة، واشتدت وطأته أساسا على أطياف كبيرة من التونسيين نتيجة سوء عدالة توزيع الدخل الذي يعادل مؤشره 40 في المائة، مقابل معيار معتمد دولي يساوي 100في المائة. ويعاني الاقتصاد التونسي ولا يزال من مشكلة البطالة، إذ يوجد ما يقارب مليون عاطل عن العمل في تونس، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة التونسية معالجة مشكل البطالة لامتصاص غضب الأعداد الكبيرة من العاطلين ولاسيما أصحاب الشهادات العليا،الذين يزيد عددهم عن 250 ألفا. ويعتبر ملف محاربة الفساد ملفاً مفصلياً في نجاح أي حكومة ما بعد الثورة. فالمراقب للوضع السياسي التونسي يلمس بوضوح أن الحكومات المتعاقبة سواء في عهد الترويكا السابقة بقيادة حركة النهضة، أم في عهد رئيس الحكومة المتخلى مهدي جمعة، لم تبلور خطة حقيقية لمقاومة الفساد، وإقرار الحوكمة الرشيدة، بل إن جميعها همشت ملف الفساد. فالأحزاب المكونة لحكومة الحبيب الصيد لا تطرح في برامجها السياسية مسألة محاربة الفساد كمسألة محورية، وإن كانت تدرج هذا الملف ضمن شعاراتها الانتخابية. والحال هذه أصبحت تلك الحكومة منذ تشكلها فاقدة لكل إرادة سياسية لمحاربة الفساد، لأن الأحزاب الموجودة في صلبها تتجنب الإحراج في طرح هذا الملف نظرا لعلاقتها بالمال السياسي وأيضا لعلاقتها برجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، وكان ملف رجال الأعمال النقطة السوداء في سجل الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة . وكانت أحزاب المعارضة الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني، تطالب الحكومة الحالية بمحاربة الفساد، من أجل استرجاع الأموال المنهوبة. وكان الفساد استشرى في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبطانته التي استطاعت أن تحتكر لنفسها مع نهاية 2010 ما نسبته 21 بالمائة من أرباح القطاع الخاص في البلاد. وسمح نظام ابن علي خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما، لعدد من أفراد عائلته وعائلة زوجته وعدد من أصهاره بالتحكم في مفاصل الاقتصاد التونسي ليمكنهم من مراكمة ثروات مشبوهة، تقدر ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار، قسم منها مستثمر في الداخل، وقسم آخر في الخارج، لاسيما في أوروبا التي باشرت بعض دولها تجميد أرصدة وحسابات تابعة لابن علي وزوجته ومقربين منه.وفضلاً عن ذلك، هناك الثروات التي نهبها رجال أعمال تونسيين (127)، وتقدر بنحو 8 آلاف مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 4 مليارات دولار، من خزينة الدولة، تمثلت بالأساس في قروض تحصلوا عليها بطرق غير قانونية وسط صمت رهيب وعدم تدخل الدولة لاسترجاع ما نهبوه من قوت الشعب التونسي وأبرز هذه الأسماء التي تكشفهم الوثائق عائلة كمال اللطيف بـ79 مليار دينار تونسي، والمنصف السلامي 41.5 مليار دينار تونسي، وبوشماوي 49.9 مليار دينار تونسي، والطاهر العتروس بمبلغ مهول قدره 229.7 دينار تونسي مليار.. هذه القائمة دليل واضح أن البلاد ليست فقيرة وإنما تم تفقيرها، وهذا رد على قناة نسمة ومثيلاتها الذين سوقوا لنا الحالة الكارثية للاقتصاد وهذه الوثيقة دليل آخر على أن البطالة ليست قدرًا وإنما فرض.وأظهر تقرير مؤسسة «ويلث إكس» السنغافورية المتخصصة في جمع المعلومات حول أثرياء العالم وتوزيع الثروة للعام 2013 أي بعد عامين على رحيل نظام ابن علي أن عدد الأثرياء في تونس ارتفع بنسبة 16.2 بالمائة مقارنة بالعام 2012 ليبلغ عدد الأثرياء التونسيين الذين يملكون ثروات تفوق المليارات إلى 70 شخصا تقدر ثروتهم معا بـ9 مليارات دولار (18 مليار دينار تونسي) أي ما يعادل 257 مليون دينار للشخص الواحد ما جعل تونس تحتل المرتبة السابعة من حيث مجموع الأثرياء في القارة الإفريقية والمرتبة الأولى ضمن بلدان المغرب العربي. غير أن الخبراء الماليين يقولون إن النسبة العامة للأثرياء التونسيين ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية إلى حوالي 20 بالمائة لتستحوذ على حوالي 80 بالمائة من ثروات البلاد، في مجتمع تصل فيه نسبة الفقر في الجهات المحرومة وفي الأحياء الشعبية إلى 70 بالمائة، الأمر الذي يعد مؤشرا قويا على أن التونسيين لم يجنوا من سنوات الثروة سوى حالة عميقة من الفوارق الاجتماعية، في وقت كانوا ينتظرون فيه أن تقود ثورتهم إلى مجتمع أكثر توازنا بين فئاته من خلال تأمين الحد الأدنى من العدالة في تقاسم عائدات الخيرات.ويعرف الخبير الاقتصادي معز الجودي «أثرياء تونس الجدد» بـ«أثرياء التهريب والإرهاب وتهريب السلاح والبضائع الذين تمعشوا من الثورة وضعف أجهزة الدولة الرقابية».ويشدد الجودي على أن «هناك مافيا كبرى تعمل في مجال المحروقات وغيرها ومليارات يتم استعمالها لتهريب السلع من الجزائر وليبيا ويستثمرون في تهريب السلع»، مفيدا أن «هذا الاقتصاد الموازي ينخر الاقتصاد الرسمي إضافة إلى أنه يولد الإرهاب والتهريب ويفضي إلى تبييض الأموال». واحتلت تونس المرتبة الخامسة عالميا في تبييض الأموال، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية. ووفق تقرير نشره البنك الدولي في ديسمبر 2013، يتكبد الاقتصاد التونسي سنويا خسائر بقيمة 1.2 مليار دينار (حوالي 1 مليار دولار) بسبب «التجارة الموازية» مع الجارتين ليبيا والجزائر. وذكر البنك أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان «أكثر من نصف المبادلات مع ليبيا».وتقول السلطات التونسية إن ممارسة التجارة الموازية ضخت خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 5 مليارات دينار (حوالي 2.5 مليار دولار) لفائدة شبكات الإرهاب التي يقودها «الأثرياء الجدد». أنماط استهلاك تظاهرية مع بروز «طبقة الأثرياء الجدد» اخترقت المجتمع التونسي ظاهرة ما يعرف في علم الاجتماع بـ«أنماط الاستهلاك التظاهري» لتتفشى سلوكيات استهلاكية لا تعكس فقط حدة الفوارق الاجتماعية، وإنما تؤجج لدى أكثر من 70 في المائة من التونسيين المنتمين للطبقتين الوسطى والفقيرة نوعا من الحقد الاجتماعي، يرافقه سخط على السلطة السياسية التي خذلت غالبية التونسيين بعد أن ساهمت سياساتها الفاشلة وغير العادلة في تقسيم الخارطة الاجتماعية إلى«ثلاث جزر» كل جزيرة تمثل «مجتمعا قائما بذاته»:«جزيرة الأغنياء» التي تعلو سلم الهرم الاجتماعي، «جزيرة الفئات الوسطى المتآكلة» و«جزيرة الفقراء»الغارقة في مستنقع الدرك الأسفل من الهرم.

انبثقت دولة الحق والقانون في سياق التحولات التاريخية الكبرى التي أصابت المجتمعات الأوروبية، منذ أن بدأ المشروع الثقافي التنويري الغربي الذي له خاصياته المتميزة يشق طريقه لجهة إخراج العقلانية من حدود الغيب والتجريد اللفظي إلى عالم المجهول المادي وإلى الطبيعة. وبذلك ولدت الدولة الحديثة بفضل الجهد التاريخي الذي قامت به الذات الأوروبية على ذاتها في مراحل الصراع التوتري الهائل بين العقل المسيحي والعقل العلمي الذي دام ثلاثة قرون، والذي تُوّج بإحداث القطيعة الكبرى ــ وهي قطيعة معرفية وقطيعة إبستمولوجية وسياسية داخل استقلالية العقل نفسه ــ مع التصور الديني للعالم والحياة الذي أصبح معوِّقاً للحداثة والتقدم وغير محتمل وغير مقبول في معارضة النظام المعرفي الجديد الذي شكلته البورجوازية كطبقة صاعدة في أوروبا. لا شك في أن ميلاد الدولة ــ الأمة، أساسها، وأصلها، ومعناها، تمظهر تاريخياً في ذاته ولذاته حسب تعبير هيجل، حين بدأت العلاقات الرأسمالية تظهر تحت شكل الرأسمالية البضاعية، ومع اندلاع الثورة الديمقراطية البورجوازية التي عمّت الغرب بدرجات متفاوتة الحدة والقوة منذ القرن التاسع عشر وفي أواخر القرن الثامن عشر، وعلى امتداد القرن التاسع عشر. ولدت أشكال متنوعة عبر التاريخ من الدولة ــ الأمة، ففي إنجلترا، تشكلت الرأسمالية الصناعية من رحم الرأسمالية التجارية، وحققت البورجوازية «وفاقاً تاريخياً» مع الأرستقراطية بتحالفها مع النبلاء. غير أن التوازن النسبي للطبقات المسيطرة في مرحلة عملية التراكم البدائي لرأس المال الإنجليزية التي عرفت الكثير من العنف، لم يفسح في المجال لانبثاق دولة قوية كما هي الحال في فرنسا، بل عجّل بقدوم «دولة معتدلة» حسب تعبير مونتسكيو، وعملت هذه السلطة السياسية المخفضة على إدارة هذا الوفاق في إطار التناقض بين الديمقراطية الداخلية والاستغلال الإمبريالي. ويعتبر الحقوقيون أن الدولة الليبرالية للرأسمالية التنافسية التي ولدت في بلدان الغرب هي الشكل النموذج لدولة الحق والقانون بوصفها من أكثر الأنظمة ديمقراطية، وتمثل في الوقت عينه مركّباً بين نظريات القانون الطبيعي أسبق منها ومبادئ حملها إليها القانون الوضعي في القرن الثامن عشر. إن ما يتم التعبير عنه عبر دولة الحق والقانون، هو نشوء الدولة الحديثة في سياق التجربة الغربية، بدءاً من القرون الكلاسيكية التي أفرزت أشكالاً متعددة من الدولة القائمة على نظرية القانون الطبيعي، مروراً بالتحولات التي عرفتها المجتمعات الغربية منذ بداية الثورة الإنجليزية وحتى قيام الثورة الفرنسية، والتغيرات التي أدخلتها هذه الأخيرة على صعيد تجسيد القطيعة مع الأشكال السياسية للدولة الاستبدادية التي شهدت نشأة الرأسمالية المركنتيلية والتي عبّرت عن إحدى المراحل الانتقالية من الإقطاعية إلى الرأسمالية، وإرساء الدولة القومية ــ الأمة التي تعتمد على فكرة سلطة القانون المطلقة، وبناء سياسي وقانوني يتجسد في مؤسسات مدنية تعتمد العمل الأيديولوجي وأخرى عسكرية وأمنية تعتمد العنف المشروع داخل حدود جغرافية معترف بها داخلياً وخارجياً. هذا الجمع بين البناء المدني السياسي والظاهرة القانونية وبين العنف المشروع داخل حدود معينة، هو أساس مفهوم الدولة ــ الأمة. إن مفهوم الدولة ــ الأمة يتضمن في سيرورته الطابع الكوني العام الذي يحمله إلى العالم، لأن ظهوره ترافق مع ظهور الرأسمالية الناشئة، وانتشار علاقات الإنتاج الجديدة الخاضعة للرأسمال. فالبورجوازية الصاعدة تعمل على توطيد هيمنتها، وخدمة أهدافها على أساس أنها قيم حقائق، وتحقيق الوحدة القومية للأمة المتأمثلة للسوق الاقتصادية من خلال إلغاء الحواجز الجمركية الداخلية الموروثة من الانقسامات الإقطاعية، وانتزاع السيطرة والسيادة للسلطة السياسية من الرجعية الإقطاعية والمونارشية وإقامة دولتها، التي لن تكون أتوماتيكياً نتاج سيطرتها كطبقة، بل عبر الفتوحات التي تقوم بها لفرض هيمنتها والمرتبطة بخوض الصراعات السياسية المستمرة من أجل السلطة، الأمر الذي أظهرته بأكثر ما يكفي تاريخ الثورات، وبالأخص منها تاريخ الثورة الفرنسية الكبرى.