انعقد المؤتمر الـ23 للاتحاد العام التونسي للشغل أيام 22- 23- 24- 25 يناير الجاري بضاحية قمرت بتونس العاصمة، في أجواء من المعركة الانتخابية بين الأمينين العامين المساعدين، نور الدين الطبوبي الذي ترأس القائمة الوفاقية والتي ضمت 8 أعضاء من المكتب التنفيذي، وقاسم عفية الذي ترأس قائمة منافسة. وقد تم خلال الجلسات المغلقة لأعمال المؤتمر مناقشة مشروع تنقيح القانون الأساسي، حيث صادق النواب على تنقيح الفصل الثالث من القانون الداخلي المتعلق بتوسيع تمثيلية المرأة في الهياكل النقابية والمكتب التنفيذي الوطني الذي ستمثل فيه بمرأتين بصفة وجوبية. كما صادق نواب المؤتمر على فصل قانوني جديد تم تضمينه في القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل يجرم ويحرم أي نوع من أنواع التعامل مع الكيان الصهيوني مهما كان شكله ومنع أي علاقة تربط تونس بهذا الكيان، وفي سياق متصل صادق النواب على التنقيح في الفصل العاشر من القانون المتعلق بتمثيلية نواب المؤتمر ونواب النقابات الأساسية على قاعدة التمثيلية النسبية (كاملة دون نقصان) يضاف إليهم أعضاء الهيئة الإدارية، وإضافة إلى الإبقاء على النقطة الخاصة بالترشح للمكتب التنفيذي الوطني الذي لا يكون لأكثر من دورتين. وبعد نقاشات حادة واختلافات كبيرة بخصوص هذا الفصل، حيث ترفض أغلبية النواب مشروع تنقيحه الذي ينص حسب التعديل الذي أدخل عليه أن تمثيل النقابات الأساسية يتم على قاعدة التمثيل النسبي وبنسبة الثلث. وتمت المصادقة على الفصل عشرين بتوسيع المكتب التنفيذي الوطني من 13 إلى 15 عضوا، وتركيز أمينين عامين مساعدين للقطاع الخاص الأول مكلف بالقطاع الخاص والثاني مكلف بالخدمات، كما وقعت المصادقة على ما تبقى من الفصول بصفة عادية لأنها ليست محل خلاف بين النواب، وتم الإعلان عن فوز القائمة الوفاقية برئاسة السيد نور الدين الطبوبي، الذي أصبح الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل. لقد شكل مؤتمر الاتحاد نقلة نوعية جديدة في مسيرة هذه المنظمة النقابية الوطنية التونسية، التي وضعت كل ثقلها من أجل نجاح الثورة التونسية عبر ممارسة التزاوج غير المفتعل بين النضال الاجتماعي والنضال الديمقراطي. ومنذ انخراطه في الثورة التونسية، عمل الاتحاد العام التونسي للشغل على محو الحقبة السوداء التي عاشها في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واستعادة عافيته، وتوسيع قاعدته بوصفه القوة الوازنة الرئيسة في البلاد التي استقطبت حوله ليس المنظمات الأهلية فحسب، وإنما أيضًا غالبية الأحزاب الصغيرة، حيث لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورًا مركزيا في نجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس التي تُوِّجت بسَنّ دستور 2014، وتنظيم انتخابات خريف 2014، وانطلاق مسار تشكيل الهيئات الدّستوريّة: هيئة الحقيقة والكرامة المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ما جعل الاتحاد يفوز بجائزة نوبل للسلام تثمينا لدوره في تجنيب البلاد منزلقات خطيرة من خلال جمعه الفرقاء السياسيين ومدّ جسور الحوار بينهم وتقريب وجهات نظرهم، بعيدا عن منطق المغالبة والإملاء وحريصا على تغليب المصلحة الوطنية الجامعة والتزام الحياد تجاه الأحزاب السياسية المتنافسة على الحكم. ورغم تنوع الأفكار واختلاف التيارات السياسية التي كانت تجمعها الأرضية الاجتماعية والاقتصادية المشتركة، فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالب اليوم أن يبلور مشروعًا وطنيًا جديدًا للعمل النقابي، يحافظ على استقلالية المركزية النقابية، ويحدث إصلاحا ديمقراطيا داخليا عميقا في صلب المنظمة النقابية، قوامه، مأسسة الحوار الاجتماعي للتعاطي مع المشاكل الاجتماعية من خلال بعث مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يؤسس لعقد اجتماعي بين جميع التونسيين، ويسهم في حماية هذه الديمقراطية الناشئة، ويدافع عن دولة الحق والقانون، ويقاوم الفساد المستشري في أجهزة الدولة، ويناضل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، من دون أن يعني ذلك أن الاتحاد مطالب بلعب دور سياسي أو المشاركة في الحكم، أو الزج به في صراعات سياسية ومزايدات انتخابوية أضرّت بصورته.

مع اقتراب موعد 20ينايرالجاري ، تاريخ تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة في البيت الأبيض ، تتخوف مختلف الأوساط العربية الرسمية منها والشعبية ،من الانقلاب في الموقف الأميركي تجاه القضية الفلسطينية عامة، والقدس بشكل خاص،من جراء موقف الرئيس المنتخب ترامب الداعي إلى نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة. . ومن المفيد التذكير هنا أن القرار رقم 181 (29/11/1947) لم يجعل القسم الغربي من المدينة من حصة «إسرائيل»، بل إنه سعى لإقامة كيان دولي منفصل للمدينة ككل، أي أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصى بتوحيد القدس وتدويلها.و في وقت كانت فيه الجمعية العامة ما تزال تدرس مسألة العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية المخصصة لعرب فلسطين، اتخذت «إسرائيل» قراراً بتغيير اسم القدس إلى «أورشليم». وبعد توقيع اتفاقية الهدنة بين الأردن و «إسرائيل» ، أصبح تقسيم القدس إلى قسمين حقيقة واقعة ، إذ أصبح الجزء الغربي من المدينة الذي يسيطرعليه الجيش الإسرائيلي محتلاً من قبل «إسرائيل» ، بينما أصبح الجزء الشرقي الذي يسيطر عليه الجيش الأردني خاضعًا للأردن.وفي ظل هذه الحقيقة الموضوعية من عملية تقسيم القدس، تبدلت نظرة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية من دعم عملية تدويل القدس ووضعها تحت وصاية الأمم المتحدة، إلى القبول بالأمر الواقع بتقسيم القدس إلى قطاع غربي تحتله «إسرائيل» , وقطاع شرقي خاضع للأردن. و بعد أن تم توحيد الضفتين الشرقية و الغربية إثر مؤتمر أريحا وإجراء الانتخابات النيابية فيهما بتاريخ 11/4/1950، التي كرست السيادة الأردنية على الضفة الغربية وعلى القدس الشرقية ـ بات واضحاً إن قرار التقسيم لم يعد واقعياً كأساس لحل سياسي للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، لكن فكرة تدويل القدس بقيت قائمة.وهكذا، عندما احتلت «إسرائيل» القدس الشرقية في حرب يونيو 1967، كانت المدينة تحت السيطرة الأردنية أو على الأقل تحت الحكم الأردني . ورغم أن قرار الكونجرس الأميركي الذي صدر عام 1996 ، دعابنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس،فإنّ الرؤساء الأميركيين، بمن فيهم الجمهوريون، دأبوا على تأجيل تنفيذ القرار لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. وتتخوف السلطة الفلسطينية ومعها الدول العربية من الخطوات التي اتخذها الرئيس المنتخب ترامب ، و لاسيما تعيينه سفيراً جديداً لأميركا في إسرائيل (ديفيد فريدمان) معروفاً بتأييده الاستيطان. وفيما تعتبر الولايات المتحدة الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي ،إذ وافقت إدارة باراك أوباما على القرار 2334 في مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي، أعلن ترامب رفضه لهذا القرار، وطلب من «إسرائيل» في تغريدة له أن «تصمد» إلى حين قدومه إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير 2017.

تتطلب مكافحة الفساد، توافر الإرادة السياسية، ومشاركة المجتمع المدني، وتقوية المؤسسات، فضلاً عن دور التعاون الدولي. فمكافحة الفساد في تونس، تعتبر مسؤولية كل المواطنين وأحزاب وقوى المجتمع المدني الحديث، وهي تتطلب ثورة اجتماعية شاملة معطوفة على تأسيس قيم وممارسة الديمقراطية والحفاظ عليها في المجتمع، وآليات واضحة لتأصيل الشفافية والمراقبة الفعالة. إلا أن هذا الإصلاح لا يبدو سهلاً نتيجة انعدام الديمقراطية في تونس، ونتيجة ضعف أو انعدام الضوابط وإجراءات الرقابة التي يمارسها المجتمع عن طريق مختلف مؤسساته، وبسبب الروابط والعلاقات الشخصية داخل عوالم المال والسياسة، والتي تعود جذورها إلى قرون من الممارسات الاستبدادية والتقاليد الإقطاعية. تستلزم هذه القضية أولاً،تحديد ما نعنيه بمنظمات المجتمع المدني التي يمكن أن تقوم بهذا الدور، وثانيًا،مدى قدرة المجتمع المدني التونسي على مواجهة الفساد بمعناه الشامل، ويلاحظ في هذا الإطار أن معظم الكتابات الخاصة بالمجتمع المدني العربي تنطلق من فرضية وجوده و فاعليته و قدرته على القيام بما يُطلب منه من أدوار، إذا ما توافرت له بعض الشروط و أهمها: الاستقلالية عن الدولة. غيرأن تقويم قدرات المجتمع المدني يستلزم اللجوء إلى مقاربات منهجية أكثر قدرةً على تحليل و تفسير الأدوار المختلفة التي يمكن أن يقوم بها المجتمع المدني،خاصة في ارتباطه بمعيار الفاعلية في تحقيق التنمية والتغييرالاجتماعي.وتعتمد هذه المقاربة على منظورين،هما المنظورالوظيفي والمنظورالبنيوي.والمنظورالوظيفي هوالذي يأخذ في الاعتبار وظيفة منظمات المجتمع المدني الرعائية و الخدمية سواء بالنسبة إلى التنظيمات المهنية أم المنظمات غير الحكومية. أما المنظور البنيوي،فيرتبط بدور منظمات المجتمع المدني في المساهمة في عملية التحول الاجتماعي و السياسي للمجتمع باعتبارها أحد الفواعل الأساسية في البناء الاجتماعي.و يتسم دور المجتمع المدني في هذه الحالة في علاقته بمؤسسات المجتمع الأخرى مثل الدولة و البسوق بكونه عنصرًا يؤدي إلى التوازن الاجتماعي للقوى الفاعلة و ليس تابعًا أو ملحقًابتلك العناصر الأخرى.و تتجاوز منظمات المجتمع المدني بهذا المعنى الدور الرعائي- الخدمي إلى الدور التنموي بمعنى العمل على تغيير الواقع هيكليًا و تعظيم القدرات، والدفاع عن الحقوق و تمكين القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير. مما يعطيها الشرعية و يضع تطويرها في إطار تطوير البنى الاجتماعية للمجتمع. و يعني ذلك أن دور هذه المنظمات دورٌ تعبويٌ يرتبط بالتمكين و تعظيم القدرات في إطار نضالي، حيث تعمل على خلق العقلية الناقدة لما يحدث في المجتمع،و المبدعة لأشكال ووسائل التغيير و التقدم. وتمثل منظمات المجتمع المدني بهذا المعنى البنيوي القوة القصدية الفاعلة في التغيير الاجتماعي. فإذا انتقلنا إلى دور المجتمع المدني التونسي في مواجهة الفسادبمعناه الشامل يمكننا أن نلاحظ أن منظمات المجتمع المدني ، بداية من النقابات العمالية ، و الاتحادات، إلى المنظمات الأهلية، مازالت تتحرك بشكل عام في الإطار الوظيفي سواء بتأثير المعادلة السياسية التي تقوم عليها الحكومة التونسية الحالية،في علاقة تبعية للدولة، سواء بإرادتها أو رغمًا عنها، أو بتأثيرات الهيئات الدولية التي تركز على هذا الدور الوظيفي. وعلى الرغم مما نراه من اتخاذ الاتحاد العام التونسي للشغل ، و بعض المنظمات المهنية منحًى سياسيًا،فإنه لا يحمل عادة برنامجًا متكاملاً لمحاربة الفساد، و للتغيير الاجتماعي. وقد شهد المجتمع المدني التونسي أيضًا صحوة كبيرة و تناميًا في تأسيس الجمعيات و المنظمات الأهلية الحقوقية التي كان يمكن أن تكون بداية للمجتمع المدني بالمعنى البنيوي، فإن بعضها قد تأثر بالضغوط غير المعلنة من مؤسسات التمويل الدولية للتركيز على ما يلائم الأجندة الدولية من القضايا،و التي و إن كان هدفها أحيانًا إحداث تغيير،فهو بالقطع ليس ما تعنيه بالتغيير الاجتماعي الجذري.

أكد التصويت الأمريكي على قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة، تماهي مواقف إدارة أوباما مع رؤيتها لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. فمنذ مجيئه إلى السلطة في بداية سنة 2009، قال الرئيس أوباما إن «الوضع بالنسبة للفلسطينيين غير مقبول» مُشدّدًا على أن أمريكا لن تدير ظهرها للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني إلى دولة خاصة به».. وأكد أن «الولايات المتحدة لا تعتبر استمرار بناء المستوطنات (في الأراضي الفلسطينية) شرعيًا». وتعهد بأن «يتابع شخصيًا» الجهود من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. كما أعلن أوباما،أن «الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل مشروعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية»، أي رفض استمرار الاستيطان كليًا. وقد أكّد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري خلال مؤتمر صحفي عقده قبل يومين، أنّ «حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان مستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين»، مضيفًا: «خلال ولايتَي إدارة باراك أوباما، التزمت الإدارة الأمريكية بأمن إسرائيل، ونحن دائمًا ندافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، حتى إنّ نصف المساعدات الخارجية الأمريكية قدمناها لإسرائيل، ولكن في الوقت نفسه أود التأكيد أن علينا الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، وجميع الإدارات الأمريكية، ديمقراطية وجمهورية عارضت الاستيطان في الأراضي المحتلة». ومثل الموقف الأمريكي من الاستيطان تحديًا حقيقيًا لإسرائيل لم تشهد البلاد مثيله منذ سنين عديدة، إذ ولأول مرة منذ عام 1967 لا تستطيع إسرائيل الاعتماد على الدعم غير المشروط لرئيس أمريكي، فالرئيس أوباما لم يمنح إسرائيل أي «شيك على بياض»، بل إن الرئيس أوباما طالب إسرائيل بالتخلي عن تطلعاتها وعن بعض سلوكياتها وعقائدها الأمنية والتي غدت جزءًا مكملًا من بسيكولوجيتها خلال العقود الستة المنصرفة، وطالبها بتغيير جذري لطرق تفكيرها الخاصة بالحدود والأمن على المدى الطويل وكذلك بموقع إسرائيل في المنطقة.‏ ومنذ حرب يونيو عام 1967 عملت كل الحكومات الصهيونية المتعاقبة على تطبيق سياسة توسيع الاستيطان من خلال التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، سواء بصورة معلنة أو غير معلنة، باعتبارها تخدم مشروع «إسرائيل الكبرى» الممتدة من النهر إلى البحر، وجاء الرئيس أوباما وطالب بضرورة وقف سياسة الاستيطان هذه. الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، تؤكد دائمًا أنّ «حل الدولتين هو الطريق الوحيد لمستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية». وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حذر من أنّ «حل الدولتين بات الآن في خطر لغياب الحوار، وأصبح الآن على المحك بسبب العنف والتحريض والاحتلال والاستيطان. بعضهم يعتقد أن صداقتنا مع دول تعني القبول بكل السياسات حتى لو كانت تعارض سياستنا. أخفق الإسرائيليون في الاعتقاد أننا لن نقف في وجه القضاء على حل الدولتين». منذ أكثر من خمسين عاما، كان جوهر الموقف الأمريكي ولا يزال من قضية التسوية للصراع العربي- الصهيوني ينبع من المصلحة الأمريكية، التي لم تكن راغبة في حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا. والذي يؤكد صحة ما نقوله، أن هناك العديد من الرؤساء الأمريكيين طرحوا مشاريع للحل ولم يتوصلوا إلى تحقيقها، وأن أكثر من رئيس: بوش الأب والابن وعدا بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، ولم يتوصلا إلى إقامتها، والسبب في ذلك، ليس لأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت ذلك فحسب، بل لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن مستعدة أو مهيأة لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. يعتقد المتابعون الأمريكيون والعرب للسياسة الخارجية، وللمواقف، وللتحركات التي قام بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن هذا الأخير واجه تحديًا حقيقيًا من جانب إسرائيل بوصفها حليفة إستراتيجية تقوم بدور وظيفي لمصلحة الولايات المتحدة، لا تتخلى عنه، وعن مواقفها وسياساتها بسهولة إزاء قضية الصراع العربي- الصهيوني، مع أن أمريكا حليفة أقوى منها وبما لا يقاس، ورغم حاجة إسرائيل إليها اقتصاديًا وعسكريًا ووجوديًا.

شكلت جريمة اغتيال الشهيد محمد الزواري الذي كان ينتمي إلى حركة النهضة الإسلامية ،وأصبح ينشط لاحقًا مع حركة حماس بعد انتقاله إلى سوريا في سنة 1991، اختراقًا جديدًا لجهاز الموساد الصهيوني، الذي ضرب بقوة في مدينة صفاقس، وانتهك السيادة الوطنية التونسية، ومسّ بشكل قوي جهاز مكافحة التجسس التونسي الذي تلاشى بعد الثورة ، وإن كان قد أُعِيدَ بناؤه من جديد في سنة 2015.وكانت «كتائب عزالدين القسّام» نعت الشهيد محمد الزواري مُقرّة بدوره في تطوير وسائلها القتالية. واعتبرت «القسّام»، في بيان لها ، أنّ يد «الغدر الصهيونية الجبانة اغتالت القائد القسامي (يوم 15/12/2016) في مدينة صفاقس في الجمهورية التونسية طليعة الربيع العربي وحاضنة الثورة والمقاومة الفلسطينية».أما في الجانب الصهيوني، فإنّ أغلب التعليقات و التلميحات من جانب المعلقين و الصحافيين المرتبطين بالأجهزة الأمنية و العسكرية تشير بوضوح إلى تورط جهاز الموساد الإسرائيلي في عملية الاغتيال. فقد اعتبر أحد المعلقين الإسرائيليين اغتيال الزواري في تونس، بأنه «تعميد نار» لرئيس الموساد الجديد يوسي كوهين، وآخر أشار إلى أن إسرائيل أرادت إيصال رسالة ردعية، وأنها تركت بصماتها على بعد آلاف الكيلومترات. وعموماً يُبيّن الاغتيال مقدار الخطر الذي تُمثّله الطائرات من دون طيار الذي يعتبر الشهيد الزواري بين مطوّريها لمصلحة «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس). و تشبه عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري عملية اغتيال القيادي الثاني في حركة «فتح »خليل الوزير «أبو الجهاد» في تونس يوم 16 أبريل سنة 1988من حيث التخطيط وأسلوب التنفيذ ،وذلك من خلال استعمال سيارات معدة للإيجار،والمسدسات الكاتمة للصوت، وكذلك من خلال استعمال جوازات سفر مزيفة (هي جوازات صحيحة ولكن تم أخذها من أصحابها الحقيقيين)، خاصة أنه في اغتيال الزواري تم استعمال جوازات سفر بلجيكية وألمانية وسويسرية، أما في حالة أبو الجهاد فقد تم استعمال جوازات سفر لبنانية. ففي حالتي اغتيال القائد أبوجهاد،و اغتيال رئيس جهاز الأمن الفلسطيني ، القائد أبو إياد في تونس سنة 1991، حصل ذلك في زمن القبضة الحديدية لنظام بن علي، وحصل لشخصيتين كانتا تحظيان بحراسة أمنية تونسية و فلسطينية مشددة،وتمكنت فرقة كوموندوس تابعة لجهاز الموساد من اغتيال أبوجهاد،ثم غادرت الأراضي التونسية من دون أن يتم إيقاف أي شخص منها. أما في عملية اغتيال أبو إياد، فقد كان جهاز الموساد هو المخطط، والتنفيذ حصل بأياد فلسطينية تنتمي إلى تنظيم أبونضال. على نقيض موقف الحكومة التونسية التي أعلنت عن اغتيال المهندس الزواري من دون أن تُوجّه رسميًااتهامات لأحد، تكشف ردود أفعال مكونات المجتمع المدني التونسي ، من أحزاب سياسية في المعارضة، و الاتحاد العام التونسي للشغل ، وهيئات إعلامية :«الهايكا» ونقابة الصحفيين التونسيين، أنها جميعا تعتبر ما حصل «جريمة إرهاب دولة» مارسته سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد تونس بما يتناقض مع القانون الدولي والمبادئ الكونية. و ينظر الخبراء في عالم الاستخبارات أن هناك اختراقًا أمنيًا من جانب جهاز الموساد للأراضي التونسية، و هو ما يحتم إعادة بناء جهاز استخباراتي تونسي قوي ، لكن مسألة البناء هذه ستكون مرتبطة أشد الارتباط بإعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية ، لا بإعادة سطوة الدولة البوليسية،و بخدمة الأمن الوطني التونسي وفقًا لمعايير قيم الجمهورية، وفي ارتباطه الصميمي بخدمة الأمن القومي العربي. وهذا يقتضي من الدولة التونسية ، تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ،وإصدار البرلمان التونسي قانونا جديدا في هذا الصدد، وكذلك محاربة النشاط الصهيوني في تونس الذي ازداد تغلغلاً بعد سنة 2011، حيث أكد مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية «يافا» أن عدد المتعاملين من التونسيين مع أجهزة الاستخبارات الصهيونية يصل إلى ثلاثمائة عميل، فيما قدر كريم عمار رئيس المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب عدد المتعاملين مع تنظيم «داعش» في تونس بألف عنصر مكلفين برصد تحركات قوات الأمن التونسي وباقي الوحدات العسكرية وتحديد المواقع العسكرية والأمنية وأسماء القادة الأمنيين والعسكريين والنشطاء السياسيين المعادين للدعوة الاسلامية حسب تقييماتهم ولا يشمل هذا الرقم عدد المناصرين لهذا التنظيم.

لاحديث هذه الأيام في تونس سوى عن قانون المالية لسنة 2017،الذي أثار جدلاً في الشارع التونسي،وانتقل إلى سجال في أروقة البرلمان بين الأطراف السياسية المؤيدة لسياسة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، وبين الأطراف السياسية المعارضة .وكان قانون المالية مصدر توترات واحتقان لدى عديد القطاعات لما تضمنه ـ في شكل مشروع ـ من فصول اعتبرها المحامون والصيادلة ـ على سبيل الذكر ـ حيفًا وتعسفًا في حقهم.. قانون المالية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخراً،اعتبره رئيس الحكومة يوسف الشاهد ثوريًا ،وبداية إنقاذ للمالية العمومية في تونس، وتكريسًالمبدأ العدالة الجبائية المتفق عليها في وثيقة قرطاج.وقال رئيس الحكومة إن قانون المالية تضمّن إجراءات شجاعة من شأنها تمكين المواطنين من الزيادة في الأجور، مشيرًا إلى أن الجباية ستشمل كل المهن الحرّة وتخضعها للقانون ،ولن يفلت أحد من دفع الجباية ،وأنها ستمكّن من توفير مداخيل إضافية للمالية العمومية ،لاسيمابعد تمكين الإدارة من آليات الخلاص الجبائي. يمكن الحديث عن ثلاثة محاور أساسية للإجراءات الإيجابية الواردة في قانون المالية،وهي الإجراءات المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي ،وإجراءات تخفيف العبء الجبائي وبعض الإجراءات الاجتماعية وهي كالتالي : أولاً:إ جراءات لمكافحة التهرب الجبائي ،من خلال التنصيص على المعرف الجبائي في كل الوثائق المتعلقة بالأعمال التي يقوم بها أصحاب المهن الحرّة (خبراء ومحامون وعدول وأطباء ومهندسون ومعماريون(،وإحداث فرقة الأبحاث لمكافحة التهرب الجبائي،والاستئناس بعناصر مستوى العيش في المراقبة الجبائية ووجوبية تقديم هذه العناصر مع التصريح السنوي للضريبة. ثانيًا:تخفيف العبء الجبائي،من خلال مراجعة جدول الضريبة على الدخل لأول مرة منذ سنة 1989 (إجراء لتخفيف العبء على كل المطالبين بالأداء (أجَراء وغير أجراء) الذين يحققون دخلًا خاضعًا للأداء لا يتعدى 25.100 دينار أي أكثر من ألفي دينار شهريًا وسوف يخول هذا الإجراء لـ60 بالمائة من الأجراء الاستفادة من تخفيض مبلغ الأداء المستوجب ،وبالتالي الزيادة في الأجر الصافي)،والتخفيض في نسب الأداء على القيمة المضافة من 12 بالمائة إلى 6 بالمائة (المطاعم والكراس المدرسي وخدمات النقل وسيارات التاكسي وسيارات النقل بين المدن،وحافلات النقل الريفي). ثالثًا:إ جراءات اجتماعية واقتصادية،مثل التشجيع على بعض المشاريع الصغرى (وضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن بهدف التشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة)،والتشجيع على الادخار العائلي (الترفيع في مبلغ فوائد حسابات الادخار الخاصة وفوائد القروض الرقاعية القابل للطرح على أساس الضريبة. ومن الإجراءات أيضا رفع السرّ البنكي الذي تم إسقاطه في لجنة المالية ثم أعيد اقتراحه في صيغة أخرى توفر ضوابط من التجاوزات الممكنة لإدارة الجباية وسيقلص من التهرب الجبائي. من وجهة نظر وزير المالية القانون الجديد ، يحقق قانون المالية التوازن المطلوب من الناحية التقنية لكنه توازن هش نوعًا ما، لأنه يتضمن اللجوء إلى الاقتراض بمبلغ يناهز 8500 مليون دينار أغلبها من الخارج ( 6000 م د)ونسبة ضعيفة من الداخل (2500م د).لكن هذا التوازن لا يمكن تحقيقه حسب الخبراء إلاعن طريق لجوء الحكومة إلى «أموال الندوة الدولية للاستثمار» ، حيث حصلت تونس مؤخرًا في المؤتمر الدولي للاستثمار على هبات و مساعدات وقروض من الممولين التقليديين ( البنك العالمي - البنك الأوروبي للاستثمار - البنك الأوربي لإعادة الإنشاء والتعمير - البنك الإفريقي للتنمية -الاتحاد الأوروبي ) بقصد تمويل مشاريع أكثر من العادة أي الترفيع من نوايا الاستثمار. وإلى جانب ذلك حصلت تونس على إعانات محترمة من دولة قطر والمملكة السعودية لتمويل مشاريع ،وستواصل التنسيق معهما لتحديد الوجهة الاستثمارية لهذه المبالغ . كما وعدت بلدان أوروبية بتحويل الديون لاستثمارات مثل فرنسا وبلجيكيا وبريطانيا وإيطاليا وقد دعاهم البرلمان الأوروبي لذلك وبالتالي ،فإنّ هذه المبالغ موجهة أساسا للاستثمار ووجهاتها محددة.

بعد أن أعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (وهو أكبر منظمة اجتماعية –نقابية في تونس)الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم الخميس 8ديسمبر الجاري، وهو حق يضمنه الدستورو تنظمه القوانين ومعمول به في كل الدول، شهدت الأيام الأخيرة تحركات غير مسبوقة تخللتها لقاءات بين أطراف عدة جمعت رئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد،ورئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر،بأمين عام اتحاد الشغل السيد الحسين العباسي ، إلى جانب لقاء بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف، حيث أثمرت كل هذه الجهود عن التوصل إلى إبرام الاتفاق بين الحكومة والاتحاد، يجنب البلاد الإضراب العام ، ويحقق جزءًا من مطالب الشغالين. وينص الاتفاق على صرف الزيادات في الأجور بداية من شهر يناير القادم وحتى شهر يونيو2017،ثم يتم صرفها في شهر ديسمبر القادم ،إضافة إلى الاتفاق على صرف منح رجال التعليم بصفة عاجلة وبانعكاس مالي يقدر بـ60 مليارا ،وصرف المنح المالية لإطارات الشؤون الدينية والقيمين. كما ينص الاتفاق على مراجعة قاعدة الأداء على الأجور مما سيمكن الأُجراء والموظفين من الزيادة في مداخيلهم.وتعتبر هذه التسوية بين الحكومة و أهم منظمة نقابية عمالية في تونس، إيجابية جدًّا للطرفين .فبقدر ما يمثل «الإضراب العام» سواء في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، خيار الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن مصالح العمال و الموظفين ،في ما يتعلق بالزيادة في الأجور، وذلك أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد في الفترة الأخيرة والذي لم يقابله أي تحرك من الدولة للحد ِّ منه، وأية رغبة من منتجي ومصنعي المواد والسلع الاستهلاكية للكفِّ عن الزيادات اليومية في أسعار سلعهم، بقدر ما ينظر إليه شق آخر من التونسيين على أنه سيُلحق في رأيهم أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني نظرًا لما يمكن أن تبلغه تكاليف يوم عمل ضائع بالنسبة للدولة (الوظيفة العمومية) وللمؤسسات الخاصة من حيث فرص الصفقات والعقود والأرباح التي قد تضيع يومها بسبب عدم إتمام إجراءاتها في الآجال المحددة..من الناحية التاريخية ، كانت الدعوة إلى الإضراب العام من جانب الاتحاد العام التونسي للشغل ، ناجمة عن تفاقم الصراع و احتدامه بين الحكومة و المنظمة النقابية، على غرار ما حصل مع اشتداد الإضرابات العمالية و اتساع عمقها و شمولها خلال أزمة 1977، حين دخل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تقوده المصالح المباشرة و العملية للعمال ، في مرحلة صراع مكشوف مع الجناح البيروقراطي المتصلب في الحزب والدولة ،لا سيما في ظل تبلور تيار وطني ديمقراطي قاعدي داخل النقابات ، فرض على الحبيب عاشور تنازلات تمثلت في تقديم استقالته من الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم، وطرح موضوع استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل عن وصاية و هيمنة الحزب الاشتراكي الدستوري- الحريات الديمقراطية- و تحقيق العفو التشريعي العام..وقد اختار عاشور خيار المواجهة ، مما قاد إلى إعلان الإضراب العام يوم 26 يناير 1978، الذي تحول إلى انتفاضة شعبية تجاوزت تقديرات وحسابات كل الأطراف السياسية، وشكلت منعطفاً مهماً في الصراع السياسي والنقابي ، باضطلاع الاتحاد العام التونسي للشغل دور الحزب السياسي الطليعي في تونس، في خوض معركة الديمقراطية ، و استقلالية النقابات. وضعية تونس اليوم مختلفة تمامًا، فالنظام القائم يعتبر ديمقراطيًا، والحكومة منتخبة وتمارس الحوار مع مختلف الأطراف الاجتماعية، لكن واقع البلاد يبدو هشًا اقتصاديًاوأمنيًا وعرضة للضغوطات الدولية ، الأمر الذي يتطلب تنازلات متبادلة من مختلف الأطراف إلى حين تجاوز الفترة الصعبة. ورغم التوتُّر الموجود في علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة ، فإن الأمين العام للاتحاد الحسين العباسي اتسم في حواره مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بقدر من رباطة الجأش والحكمة من أجل التوصل إلى هذه التسوية المرضية التي تُنهي الخلافات القائمة حول ملف الزيادة في الأجور للسنة القادمة.

شكل المؤتمر الدولي للاستثمار«تونس 2020» الذي احتضنته العاصمة التونسية في نهاية شهر نوفمبر الماضي، وبحضور 2000 مشارك و15 وفدا أجنبيا من 70 دولة وعدد مهم من قادة الدول العربية والأجنبية، ومن رجال المال والأعمال، وأصحاب مؤسسات اقتصادية تونسيين وأجانب، فضلا عن ممثلين عن المؤسسات المالية العالمية ومسؤولين عن عدد من الصناديق الاستثمارية، تحولًا نوعيًا في مسيرة إرساء التنمية المستدامة واستحداث آلاف مواطن الشغل، لكي تستطيع تونس الخروج من عنق الزجاجة بفعل سنوات المصاعب الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سقوط النظام السابق في بداية سنة 2011. وأعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني خلال المؤتمر تخصيص مليار و250 مليون دولار لدعم الاقتصاد التونسي. وقال في خطاب ألقاه في افتتاح المؤتمر «يسرني الإعلان عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار و250 مليون دولار إسهامًا منها في دعم اقتصاد تونس» وتعزيز مسيرتها التنموية». واعتبر أمير دولة قطر أن التصدي لخطر الإرهاب يتطلب تحسين الظروف الاقتصادية في البلدان العربية، والتوجه نحو طرق جديدة في مقاومة هذا الخطر. وأبرمت تونس منذ يومين عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية المانحة بقيمة فاقت الـ3 مليارات يورو على هامش انعقاد الندوة الدولية للاستثمار «تونس 2020». وتوزعت هذه التمويلات كما يلي: 2.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و400 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار46.5 مليون يورو من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية و105 ملايين يورو من الوكالة الألمانية للتنمية و5 ملايين يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية. كما أعلن رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (فاداس)، عبداللطيف يوسف الحمد، عن استعداد الصندوق لتمويل مشاريع عمومية في تونس بقيمة 1.5 مليار دولار (3.3 مليار دينار تونسي) أي حوالي 10 بالمائة من المشاريع العمومية المعروضة في المؤتمر الدولي للاستثمار. وشدد أن «الصندوق مستعد لمواصلة مساندة تونس من أجل إنجاح مسيرتها التنموية، ملاحظا أن تونس تمثل أنموذجا ناجحا في المنطقة التي تشهد تحولات سياسية عميقة».وبيّن الحمد أن مشاريع القطاع العام المعروضة للتمويل تبلغ قيمتها 34 مليار دينار أي 15 مليار دولار. إن نجاح الشراكة الاقتصادية بين تونس وأصدقائها من العرب والأجانب، يتطلب أن تتحول الأقوال إلى أفعال، إضافة إلى تدخل الدولة التونسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني من خلال بلورة منوال تنمية جديد لتحقيق أهداف التنمية المستقلة، إعادة الاعتبار لوظيفة التخطيط، واستخدامها على نحو علمي وعملي، والعمل للخروج من التبعية، وفك الارتباط مع النظام الرأسمالي العالمي، دون أن يعني ذلك التقوقع أو الانعزال عن العالم، وإنما الاعتماد على الإمكانات الذاتية والشراكات الاقتصادية مع الدول العربية والدول الأجنبية الصديقة، وحشد الموارد باتجاه التأسيس لاقتصاد وطني قوي ومنتج ومنيع قادر على التعامل مع العالم الخارجي انطلاقًا من موقع الندّية والمساواة، بما يعني تحرير الإرادة الوطنية من القيود وتوسيع الخيارات المتاحة، وإعادة ترتيب الأوضاع بما يخدم تحقيق أفضل المواقع في تقسيم العمل على النطاق الدولي. إن نجاح المؤتمر الدولي للاستثمار «تونس 2020» يتطلب من الدولة التونسية أن تستثمر كل هذه الأموال المنوحة سواء في شكل قروض أو مساعدات، في المشاريع المنتجة التي يمكن أن تستفيد منها الفئات الفقيرة من الشعب التونسي، ولاسيَّما في المحافظات الفقيرة الداخلية، وتلك الواقعة على الحدود مع كل من الجزائر وليبيا، التي عانت تاريخيًا من حالات التهميش، وانعدام ضخ الأموال لإقامة مشاريع تنموية تستوعب عشرات آلاف من الشباب العاطل عن العمل، الذي فقد الأمل في تحسّن الأوضاع وتعافي الاقتصاد ومعاودة عجلة التنمية لدورانها. لا يخفى على أحد أن مواطني الجهات الداخلية بالخصوص ينتظرون بفارغ الصبر أن تحظى محافظاتهم بنصيبها من التنمية. وهذا رهان آخر معقود على ندوة الاستثمار..

يعتبر الإعلام و النفاذ إلى المعلومة و الخبر عنصرين لا محيد عنهما في البناء الديمقراطي، و بالنظر إلى أن الإعلام يشكل حلقة هامة في السهر على حماية الحقوق و الحريات و إحدى الآليات الضرورية لتغذية الوعي و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان و مبادىء الديمقراطية،بات من الضروري أن يتوخى الإعلام استراتيجية ضاغطة وناجعة من أجل تثبيت الحكم الصالح في مؤسسات الدولة التونسية . التأكيد على هذه المسألة الأساسية يأتي في سياق ردّ فعل القضاة التونسيين العنيف ، من خلال البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي لجمعية القضاة ،الأسبوع الماضي،و شدّد فيه على «رفضه لهذه الانحرافات الخطيرة من قبل بعض الأحزاب وبعض نواب البرلمان، وبعض الإعلاميين الذين أفسحوا في المجال لانتصاب المحاكمات الإعلامية وللتوظيف السياسي لهذه القضية(الحكم في قضية مقتل لطفي نقض) ضد استقلال القضاء، من دون أدنى احترام لمبادئ الحيادية بتمكين الطرف القضائي من الحضور والرد والتوضيح». ويشكل استهداف الإعلاميين و الصحافيين من جانب القضاة موقفًا سهلاً، لأنهم يشكلون الطرف الأضعف في المشهد السياسي التونسي، فالقضاة لم ينتقدوا موقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في خطابه أمام البرلمان يوم 18نوفمبر الجاري،والذي اعتبر فيه ،أن لطفي نقض هو شهيد كل التونسيين، ما يعني أنه قُتِل ولم يمت طبيعياً كما أقرّ الحكم الابتدائي في مدينة سوسة .ويشكل ذلك موقفاً سياسيًاواضحًا لا لبس فيه، واصطفافًا حزبيًا باعتبار أن الشاهد ينتمي إلى حزب «نداء تونس». رغم أن الدستور التونسي في ظل الديمقراطية الدائمة يتزين بمقدمات تتضمن نصوصًا و أحكامًا تعظِّم الحرية والمساواة و العدالة، وتؤكد ضمان الحقوق الشخصية والحريات العامة، وتتحدث عن الفصل بين السلطات ،واستقلال القضاء،وتحرص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن،وتلحظ وجود المؤسسات الضامنة للحقوق و الحريات،فإن واقع الممارسة مغاير تماما لما تتضمنه هذه النصوص والأحكام، بدليل أن تونس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي وما بعدها،لا تزال تعيش في ظل هوة واسعة بين النص الدستوري و تطبيقه،وبين وجود القاعدة القانونية والالتزام بها. ويظهر هذا التناقض حجم المأساة التي تعيشها تونس،بسبب عجز الحكومات المتعاقبة بعد الثورة عن الكشف عن القتلة الحقيقيين للاغتيالات السياسية التي طالت رموز المعارضة. لا شك في أن مسألة تحقيق استقلال القضاء، تتطلب من الأحزاب السياسية الحاكمة فيما يسمى ب«الديمقراطية التوافقية» أن تمتلك إرادة التغيير،أي الإرادة السياسية الجامعة والقادرة والراغبة في إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية،أي بناء دولة القانون و المؤسسات.فمثل هذه الإرادة السياسية غير متوافرة لدى الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة ، بدليل عجزها عن كشف القتلة ،وعجزها أيضا عن محاربة الفساد ،لأن المال السياسي الفاسد هو الذي أوصلها إلى السلطة، ولهذا لا تشعر بأي انتماء لدولة القانون ،ولاحترام الفصل بين السلطات، و لتحقيق استقلال القضاء بصورة فعلية. فهذه الأحزاب تتعاطى مع منطق الدولة وفق رؤيتها الخاصة القائمة على الدولة الغنائمية ،ما دامت تعتبرالمناصب الوزارية العامة طريقًا إلى الثروة والنفوذ، ومادام الشأن العام ،والمصلحة العامة، والخدمة العامة، مغيبًا أو منتقصًا،لحساب مصالح سياسية فئوية حزبية وجهوية وطائفية ، وطبقية رأسمالية طفيلية، مادامت هذه المظلات تشكل شبكة أمان و حماية تحصن القتلة والفاسدين ، وتحميهم ، وتجعلهم بمنأى من المساءلة والمحاسبة وتسليط العقوبات عليهم ،وهو الأمرالذي يعزز في المواطن التونسي روح التشكيك في نزاهة القضاء، وفي عدم استقلالية القضاء،واستقلالية القضاة. ورغم مرور خمس سنوات من إنجاز الثورة، فإنّ الشعب التونسي لايزال يعيش في ظل دولة غنائمية عاجزة عن محاربة الفساد،و القيام بالإصلاحات المرتبطة بمفاهيم ومعاييرالحكم الصالح ومنها: معنى الدولة الديمقراطية، ومفهوم الخدمة العامة و المواطنة، والشأن العام، وأخلاقيات الوظيفة، والثقافة الديمقراطية، ومفهوم دولة القانون والفصل بين السلطات ،وبالتالي استقلال القضاء.

«القضاء في تونس يموت بسكتة قلبية»، تلك هي العبارة المدوية التي أطلقتها أرملة الشهيد لطفي نقض، عقب إصدار الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 الابتدائية حكمها في قضية وفاة المنسق الجهوي لحزب «نداء تونس» بمدينة تطاوين التي تبعد 600كلم جنوب تونس العاصمة، لطفي نقض، وقضت بعدم سماع الدعوى بالنسبة لتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك. فقد قتل الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحين لطفي نقض والمنسق الجهوي لحزب «نداء تونس» في ولاية تطاوين، إثر احتجاجات قامت بها يوم 18 أكتوبر 2012، «رابطات حماية الثورة» التي تصنفها المعارضة التونسية بأنها ميليشيا تابعة لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة سابقًا، حيث قامت بارتكاب اغتيال سياسي وجريمة دولة. واستنكرت الأحزاب العلمانية ومنظمات المجتمع المدني في تونس بشدة، الحكم الصادر في قضية سحل الشهيد لطفي تقض، وعبرت عن قلقها الشديد إزاء الاستخفاف بدماء الشهداء وتراخي القضاء في الكشف عن المجرمين القتلة المُسانَدين من قبل ما يسمى بـ«رابطات حماية الثورة» والمدعِّمين لها. فقضية شهداء الحرية والكرامة لا تقبل المساومة ولا الصفقات المشبوهة باسم التوافق، بل إن استقلال القضاء يتطلب من رئاسة الجمهورية وحكومة السيد يوسف الشاهد الالتزام بما تضمنته وثيقة قرطاج من ضرورة الإسراع في كشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس طيلة السنوات الماضية، ضمانا لمصداقية الحكومة وهيبة الدولة. ذلك أن استقلال القضاء يمثل ركيزة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي وأن كل تهاون في تطبيق القانون على القتلة والمجرمين ومن يقف وراءهم مهما كان موقعهم يمثل طعنًا في نزاهة القضاء وحياده. وتعد تبرئة المتهمين في قضية لطفي نقض «فضيحة دولة»، وخضوع القضاء للمقايضات السياسية، وعدم استقلاله، لا سيما أن المحكمة التي أصدرت الحكم وجدت الغطاء السياسي للأطراف المدافعة عن المتهمين وهي «رابطات حماية الثورة» التي عادت لتتصدر المشهد. ويرى المراقبون في تونس أن الحكم الصادر في قضية مقتل لطفي نقض، يأتي كنتيجة منطقية للتوافق التاريخي الذي حصل في لقاء باريس في 13 أغسطس 2013، الذي جمع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وزعيم حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي. هذا اللقاء أكد أن تونس لا يمكن لها أن تحكم خارج سياق المعادلات الإقليمية والدولية، بل إنها تحكم بقرار دولي، هو ما يمكن تسميته بالحكم المعولم، بين أهم مكونين سياسيين في تونس: التيار الديني، متمثلًا بالإسلام السياسي المتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتيار العلماني المتمثل بحزب «نداء تونس» وزعيمه التاريخي الباجي قائد السبسي. فقد حصل في أوج أزمة سياسية تعيشها تونس بعد موجة من الاغتيالات السياسية وردّ فعل المعارضة المصرّة على إسقاط حكومة النهضة عبر الاعتصام أمام البرلمان وتعطيله والاحتجاجات الاجتماعية والمطلبية في سائر مدن البلاد وأرجائها. «لقاء باريس» لم يكن مجرد إعلان هدنة بل تسوية كاملة و«تاريخية»، يقبل بموجبها النظام التونسي (الذي لم يسقط يومًا منذ تأسيسه) بالإسلاميين كشركاء في الحكم، سالمين غانمين وفق شروط معينة أهمها:1- عدم المس بالنظام الاقتصادي والعلاقات الخارجية «التاريخية» لتونس.2- التخلي عن محاولة تغيير «النمط المجتمعي».3- عدم المطالبة بأي محاسبة على الجرائم الحقوقية والاقتصادية التي ارتكبت طوال عقود الديكتاتورية. لم يكن أمام حركة النهضة، التي جربت بؤس السجون والمنافي ولذّة الحكم والسلطة إلا أن تقبل، خصوصا أنها أصبحت تخشى سيناريو مماثلا للذي حصل للإخوان المسلمين في مصر. وهكذا تبادل الطرفان عهود الأمان وصكوك الغفران، وأصبحت(حركة النهضة) جزءًا من النظام التونسي «المعدّل». كل ما حدث بعد لقاء باريس من اتفاقات وانتخابات وتشكيل حكومات كان بمباركة (الغنوشي والسبسي) ورعاتهما الدوليين. تشكيل حكومة الائتلاف اليميني (نداء تونس، نهضة آفاق تونس، الاتحاد الوطني الحر) بعد نتائج انتخابات أواخر 2014 لم يصدم إلا الذين كانوا يتوهمون بأن النظام التونسي «العلماني» لا يزال في صراع مع الإسلاميين، أو أن الإسلاميين جزء من «المسار الثوري».

يوم 8نوفمبر 2016، الجمهوريون الأمريكيون لم يفوزوا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شخص دونالد ترامب فحسب، بل إنهم أصبحوا يمتلكون كل السلطات من خلال المحافظة على الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب، لكي يحكموا الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات المقبلة.إنها المرة السادسة التي تحصل في التاريخ المعاصر لأمريكا، وإذا كان الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن وجد نفسه في هذه الوضعية ما بين 2001 و2007مع سيطرة ديمقراطية في مجلس الشيوخ سنة 2002، فإن الظاهرة تكاد تتكرر.وكانت آخر سيطرة حزب واحد على الحياة السياسية الأميركية ، تعود إلى الحزب الديمقراطي عقب أزمة الرأسمالية الحادة في سنة 1929،وخلال المرحلة الممتدة من 1933 و لغاية 1946، حين طبق روزفلت برنامجه الجديد كجواب على الأزمة الرأسمالية العالمية. من مفارقات هذه الانتخابات الأميركية ،أن الرئيس ترامب فاز بنسبة عالية من أصوات الناخبين الكبار،إذ تجاوز 300ناخب كبير،بينما المطلوب لكي يفوز بالرئاسة هو الحصول على 270 ناخبا كبيرا،في حين أنه على مستوى الأصوات الشعبيية،فقد حصل ترامب على 59.2 مليون من أصوات الناخبين،مقابل 59.4مليون لمنافسته هيلاري كلينتون.لكن في قانون النظام الانتخابي الأميركي ،أصوات الناخبين الكبارعلى مستوى الولايات هي التي تحسم النتيجة النهائية للفائز. الرئيس الأميركي المنتخب الخامس والأربعون دونالد ترامب البالغ من العمر 70سنة، هو مليارديروتاجر عقارات كبير،وقد جاء من خارج المؤسسة الأميركية التقليدية،لا سيما أنه استطاع أن يستميل بخطابه الشعبوي المناهض للعولمة ظاهريا الفئات المهمشة الفقيرة و الطبقة المتوسطة من الشعب الأميركي،وهي الفئات المتضررة من أزمة الرهن العقاري سنة 2008.فالبرنامج الاقتصادي لترامب الذي طرحه خلال حملته الانتخابية لم يكن متناقضا مع سياسات الجمهوريين الذين يرمزون،وبكل قوة، للنظام الاقتصادي الليبرالي الجشع، بل إن ترامب سيكون من أكثر المدافعين عن مصالح الطبقة الرأسمالية الأميركية ، و بالتالي عن العولمة الأميركية المتوحشة، حين يعتبر الصين كقوة اقتصادية عالمية منافسة للولايات المتحدةالأميركية العدو الرئيس ، بسبب سياستها في مجال الصرف ،حيث وصف سياستها بالتلاعب بسعر صرف اليوان ،ووعد ترامب بفرض عقوبات ضدها. كما وعد الرئيس المنتخب بإعادة التفاوض حول اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا)،المسؤولة حسب وجهة نظره عن نقل المصانع الأميركية نحو التمركز في المكسيك مستغلة اليد العاملة الرخيصة،وغيرها من المزايا.كما طرح من جديد انتهاج سياسة متشدد تجاه الهجرة من خلال طرد حوالي 6.5مليون مهاجر غير شرعي من أصل 11مليونا متواجدين على الأراضي الأميركية،وبناء جدار بطول 1600كلم مع المكسيك ،وإرسال فاتورة الحساب إلى الحكومة المكسيكية. على صعيد السياسة الخارجية الأميركية،يريد الرئيس المنتخب دونالد ترامب استعادة مكانة «العظمة الأميركية» على المستوى العالمي،وهو يقول أنه غير مكترث بالاتفاقيات الدولية المبرمة سواء الاتفاق النووي مع إيران، أو اتفاقيات التجارة الدولية، أوالاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.وهو يرى أن على حلفاء الولايات المتحدة في منظومة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يدفعوا المزيد لأمريكا من أجل ضمان سلامتهم، وقال أنه يهدد بترك المنظمة الأطلسية. القضية التي يريد الرئيس المنتخب التركيز عليها هي القضاء على «تنظيم الدولة الإسلامية :داعش» ومكافحة الإرهاب،إذ يرى ترامب أن العدو الرئيس لأميركا هو «الإسلام الراديكالي» الذي تجسده تنظيمات مثل «داعش» و «القاعدة» و «جبهة النصرة»، لذا يبدي إعجابه بالرؤساء الأقوياء الذين يحاربون هذا النوع من الإرهاب، مثل فلاديمير بوتين، وبعض الرؤساء الديكتاتوريين العرب، مثل السيسي.ففي ما يتعلق بالأزمة السورية، يرى ترامب أن روسيا هي المؤهلة أكثر من سواها بحلها، وهو يعتبر أن المنطقة العربية لا تستحق الديمقراطية، باعتبار الديمقراطية «منتوجا غربيا»،وفي هذا الموقف لا يشكل ترامب الاستثناء.

حضرت مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي ماري فرنسواز ماري نيلي جلسة استماع في صلب اللجنة المالية بالبرلمان التونسي ، حول برنامج الشراكة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 – 2020، وأكدت دعم البنك الدولي تونس بقرض بقيمة 2.5مليار دولار لاستعادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ودعم خطط الحكومة في مواصلة إجراء الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. ورغم أن برنامج الشراكة بين البنك الدولي وتونس ، وفقًا للخطاب الرسمي الذي أعلنه البنك الدولي، يهدف إلى إرساء عقد اجتماعي قائم على اقتصاد عصري تشمل مجالاته مشاريع لدعم التشغيل وأخرى في مجال المياه والتعليم العالي ، فإن هذه الشراكة تستهدف إخضاع تونس لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي واتباع منوال التنمية الخاص بهما والموجود في عدد من البلدان بمعنى أنها عملية استنساخ لمثال عالمي يتم فرضه على كل البلدان ،في حين أن المنوال التنموي التونسي قادر على فض كافة الإشكاليات باعتباره يأخذ بالخصوصية التونسية. ومن المعلوم أن نسبة هامة من القرض الذي ستتحصل عليه تونس من البنك الدولي والمقدرة بـ2.5 مليار دولار ستوجه إلى دعم الميزانية لسداد القروض القديمة ،في حين أن نسبة ضئيلة منه ستوجه إلى الاستثمار وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطن بالضرائب والزيادات في الأسعار لخدمة الدين لاحقا عوضا عن إنتاج ثروة تونسية تتكفل بسداد الديون. وكانت ميزانية العام 2016 كشفت أن حجم ديون تونس قد ناهز 20 مليار دولار. و إذا كان هذا الرقم قد أثار استهجان الخبراء الاقتصاديّين وعدد من منظّمات المجتمع المدني، فإنه لم يكن له التأثير نفسه على الحكومة التونسية الحالية، التي مضت قدما في سياسة التداين للتنفيس عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات. ففي منتصف شهر أبريل 2016، أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على تقديم قرض جديد بقيمة 2.8 مليار دولار ضمن اتفاقية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي. مبلغ قد ينقذ الحكومة لحين، في ظل احتقان شعبي متزايد نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية التي مسّت جميع فئات المجتمع. ولكن من جهة أخرى، فإن هذا الدين الجديد لن يكون سوى خطوة جديدة في سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها جميع الحكومات المتعاقبة، ما بعد 2011. وكان صندوق النقد الدولي أعلن في مايو 2014، عن إيقاف جميع القروض والمساعدات المبرمجة لتونس إلى حين استكمال حزمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وقد تزامن هذا الإنذارمع اشتداد الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدّلات التضخم إلى مستويات قياسيّة بلغت حينها 6.2 في المائة. لكن، وبالمقابل، لم تقْدِم مختلف الحكومات التي سيّرت البلاد خلال المرحلة الانتقالية بين 2011 و2014، على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وذلك لاعتبارات سياسية وانتخابية عدّة، واكتفت بتقديم الوعود والتعهّدات. ومع تولي حكومة الحبيب الصيد السابقة زمام الأمور في أوائل 2015، بدت خطوات الحكومة التونسيّة متسارعة لتنفيذ حزمة الشروط المطلوبة لضخّ مليارين و800 مليون دولار في خزينة الدولة التونسيّة التي لمّح القائمون عليها في أكثر من مناسبة إلى اقتراب شبح الإفلاس منها والعجز المرتقب عن صرف الأجور. واستطاعت الحكومة التونسيّة فرض إجراءاتها «الشرعيّة»، مستفيدة من أغلبيتها النيابيّة، وتحالفها مع الإسلاميين، بالمصادقة تباعًا على رسملة البنوك العمومية في 6 أغسطس 2015، وتمرير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ في 13 نوفمبر 2015، وتقليص الدعم،لا سيما على المحروقات، وتجميد الانتدابات في القطاع العام،والمصادقة على مشروع مجلّة الاستثمار الجديدة ، وأخيرًا مشروع الإصلاح الجِبائي.