رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
«القضاء في تونس يموت بسكتة قلبية»، تلك هي العبارة المدوية التي أطلقتها أرملة الشهيد لطفي نقض، عقب إصدار الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 الابتدائية حكمها في قضية وفاة المنسق الجهوي لحزب «نداء تونس» بمدينة تطاوين التي تبعد 600كلم جنوب تونس العاصمة، لطفي نقض، وقضت بعدم سماع الدعوى بالنسبة لتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك. فقد قتل الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحين لطفي نقض والمنسق الجهوي لحزب «نداء تونس» في ولاية تطاوين، إثر احتجاجات قامت بها يوم 18 أكتوبر 2012، «رابطات حماية الثورة» التي تصنفها المعارضة التونسية بأنها ميليشيا تابعة لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة سابقًا، حيث قامت بارتكاب اغتيال سياسي وجريمة دولة.
واستنكرت الأحزاب العلمانية ومنظمات المجتمع المدني في تونس بشدة، الحكم الصادر في قضية سحل الشهيد لطفي تقض، وعبرت عن قلقها الشديد إزاء الاستخفاف بدماء الشهداء وتراخي القضاء في الكشف عن المجرمين القتلة المُسانَدين من قبل ما يسمى بـ«رابطات حماية الثورة» والمدعِّمين لها. فقضية شهداء الحرية والكرامة لا تقبل المساومة ولا الصفقات المشبوهة باسم التوافق، بل إن استقلال القضاء يتطلب من رئاسة الجمهورية وحكومة السيد يوسف الشاهد الالتزام بما تضمنته وثيقة قرطاج من ضرورة الإسراع في كشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس طيلة السنوات الماضية، ضمانا لمصداقية الحكومة وهيبة الدولة. ذلك أن استقلال القضاء يمثل ركيزة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي وأن كل تهاون في تطبيق القانون على القتلة والمجرمين ومن يقف وراءهم مهما كان موقعهم يمثل طعنًا في نزاهة القضاء وحياده.
وتعد تبرئة المتهمين في قضية لطفي نقض «فضيحة دولة»، وخضوع القضاء للمقايضات السياسية، وعدم استقلاله، لا سيما أن المحكمة التي أصدرت الحكم وجدت الغطاء السياسي للأطراف المدافعة عن المتهمين وهي «رابطات حماية الثورة» التي عادت لتتصدر المشهد. ويرى المراقبون في تونس أن الحكم الصادر في قضية مقتل لطفي نقض، يأتي كنتيجة منطقية للتوافق التاريخي الذي حصل في لقاء باريس في 13 أغسطس 2013، الذي جمع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وزعيم حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي. هذا اللقاء أكد أن تونس لا يمكن لها أن تحكم خارج سياق المعادلات الإقليمية والدولية، بل إنها تحكم بقرار دولي، هو ما يمكن تسميته بالحكم المعولم، بين أهم مكونين سياسيين في تونس: التيار الديني، متمثلًا بالإسلام السياسي المتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتيار العلماني المتمثل بحزب «نداء تونس» وزعيمه التاريخي الباجي قائد السبسي. فقد حصل في أوج أزمة سياسية تعيشها تونس بعد موجة من الاغتيالات السياسية وردّ فعل المعارضة المصرّة على إسقاط حكومة النهضة عبر الاعتصام أمام البرلمان وتعطيله والاحتجاجات الاجتماعية والمطلبية في سائر مدن البلاد وأرجائها.
«لقاء باريس» لم يكن مجرد إعلان هدنة بل تسوية كاملة و«تاريخية»، يقبل بموجبها النظام التونسي (الذي لم يسقط يومًا منذ تأسيسه) بالإسلاميين كشركاء في الحكم، سالمين غانمين وفق شروط معينة أهمها:
1- عدم المس بالنظام الاقتصادي والعلاقات الخارجية «التاريخية» لتونس.
2- التخلي عن محاولة تغيير «النمط المجتمعي».
3- عدم المطالبة بأي محاسبة على الجرائم الحقوقية والاقتصادية التي ارتكبت طوال عقود الديكتاتورية.
لم يكن أمام حركة النهضة، التي جربت بؤس السجون والمنافي ولذّة الحكم والسلطة إلا أن تقبل، خصوصا أنها أصبحت تخشى سيناريو مماثلا للذي حصل للإخوان المسلمين في مصر. وهكذا تبادل الطرفان عهود الأمان وصكوك الغفران، وأصبحت(حركة النهضة) جزءًا من النظام التونسي «المعدّل». كل ما حدث بعد لقاء باريس من اتفاقات وانتخابات وتشكيل حكومات كان بمباركة (الغنوشي والسبسي) ورعاتهما الدوليين. تشكيل حكومة الائتلاف اليميني (نداء تونس، نهضة آفاق تونس، الاتحاد الوطني الحر) بعد نتائج انتخابات أواخر 2014 لم يصدم إلا الذين كانوا يتوهمون بأن النظام التونسي «العلماني» لا يزال في صراع مع الإسلاميين، أو أن الإسلاميين جزء من «المسار الثوري».
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
4362
| 20 يناير 2026
التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك بصرف علاوة استمرارية الزواج للزوجين القطريين بعلاوة تُقدّر بـ 12000 ريال لكل من الزوجين والذي حددها القانون وحدد وقت صرفها في كل شهر يناير من كل عام، وسبق ذلك التعديل المباشر لاستحقاق الزوجة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وإلغاء حالة فئة أعزب للموظفة المتزوجة وذلك في بند القانون السابق. يناير 2026 يختلف عن يناير 2025 حيث إن القانون في مرحلة جديدة وملامح جديدة من حوافز وصرف المكافآت التي حددها القانون للموظفين وللوظائف الإشرافية التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية. حوافز كثيرة وقيم مستحقة يُتوقع أن تكون ذات أثر في المنافسة وبذل العطاء للوصول إليها، مع محافظة القانون على العلاوة السنوية والمحافظة على بدل الإجازة بمعدل راتب أساسي شهري للموظفين أصحاب تقييم جيد أو متوقع، والمعني به “جيد” أن الموظف أدى مهام وظيفته على أكمل وجه والتزم بكل القوانين وأخلاقيات العمل، ولم يزح القانون تلك الاستحقاقات السابقة بل حافظ عليها، وليضيف القانون حوافز مالية جديدة وذلك مع بدل الموظف المزيد من العطاء والتنافسية الايجابية ما بين الزملاء للوصول إلى التقييم الأعلى ومن ثم الوصول إلى المكافآت ومنها رؤية الأثر بزيادة مالية في تقييم “جيد جداً، امتياز وهما تعادلان تجاوز التوقعات، استثنائي” والتي حددها القانون في زيادة العلاوة الدورية لتكون في تلك السنة التقييمية 125% - 150% بدلاً من 100% للعلاوة المخصصة لدرجته المالية، بالإضافة لحصول الموظف على راتب أساسي شهري كمكافأة أو راتبين أساسيين كمكافأة بناءً على التقييم الحاصل عليه في تلك السنة، ولم يقف القانون هنا بل قام بوضع حوافز مالية للموظف القائم بالعمل الإشرافي وبقيم مالية مشجعة وضحها القانون ووفق درجة التقييم. لقد عمل القائمون على التقييم في بذل كل ما يمكنهم من وضع الخطوات والحوافز للموظفين وبإنشاء نظام تقييم يسعى قدر الإمكان في إنصاف جميع الموظفين، فإذاً لنجاح هذه العملية وجب على الجميع التعاون موظفاً ومسؤولاً في تطبيق الشروط التي حددها القانون للوصول إلى أهداف التقييم وهي في مقامها الأول هدف الارتقاء الوظيفي والتطوير والإبداع في العمل، ويليها الظفر بالمكافآت التي حددها القانون، ولكل مجتهد نصيب. أخيراً لكل مسؤول ولكل موظف عطاؤكم هو أساس لكل نجاح وبهذا النجاح يتحقق الهدف المنشود من كل عمل وبعبارة «لنجعل قطر هي الأفضل».
699
| 20 يناير 2026
في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف وتُباع، تبرز القضية الفلسطينية كمرآةٍ صافية تكشف جوهر الإنسان. ففلسطين اليوم لم تعد قضية الفلسطيني وحده، ولا العربي وحده، ولا المسلم وحده، بل أصبحت قضية إنسانية عالمية، يدافع عنها الأحرار من كل بقاع الأرض، كثيرٌ منهم لم يولدوا عربًا، ولم يعتنقوا الإسلام، وربما لم يكونوا يعرفون موقع فلسطين على الخريطة يومًا، لكنهم عرفوا معنى الظلم واختاروا الوقوف في وجهه. لقد شهد التاريخ الحديث مواقف واضحة لشخصيات عالمية دفعت ثمن انحيازها للحق دون مواربة، وتفضل لديك بعض الأمثلة.. نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي وأحد أبرز رموز النضال العالمي ضد نظام الفصل العنصري، عبّر صراحة عن دعمه للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن حرية شعبه ستبقى ناقصة ما لم ينل الفلسطينيون حريتهم. وإلى جانبه وقف ديزموند توتو الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم الأصوات الأخلاقية في العالم. شبّه توتو ما يتعرض له الفلسطينيون بنظام الأبارتهايد انطلاقًا من تجربة شخصية عميقة مع التمييز والقهر. ورغم حملات التشويه والضغوط السياسية، لم يتراجع عن موقفه لأن العدالة في نظره لا تُجزّأ ولا تُقاس بالمصالح. ومن داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته خرج إيلان بابِه المؤرخ الإسرائيلي المعروف وأستاذ التاريخ، ليكشف في أبحاثه وكتبه ما تعرّض له الفلسطينيون عام 1948 من تهجير قسري وتطهير عرقي. لم يكن كلامه خطابًا سياسيًا، بل توثيقًا تاريخيًا مدعومًا بالمصادر. نتيجة لذلك تعرّض للتهديد والنبذ الأكاديمي، واضطر إلى مغادرة بلاده، ليصبح شاهدًا على أن قول الحقيقة قد يكون المنفى وليس أي منفى، إنه منفى الشرفاء. وفي الولايات المتحدة برز اسم نورمان فنكلستاين الأكاديمي الأمريكي اليهودي والمتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. دافع عن الحقوق الفلسطينية من منطلق قانوني وإنساني، ورفض استخدام المآسي التاريخية لتبرير الاحتلال. هذا الموقف كلّفه مستقبله الأكاديمي حيث حُرم من التثبيت الجامعي وتعرّض لعزل ممنهج، لكنه بقي مصرًّا على أن الدفاع عن فلسطين ليس موقفًا ضد شعب بل ضد الظلم والقهر. وهنا يبرز السؤال الجارح لماذا يقفون مع فلسطين؟ يقفون لأن الضمير لا يحتاج إلى جواز سفر. لأن الإنسان حين يرى طفلًا تحت الأنقاض، أو أمًا تبحث عن أشلاء أبنائها، لا يسأل عن الديانة، هو يُجسد الإنسانية بذاتها. لماذا يقفون؟؟ لأنهم يؤمنون أن الصمت شراكة، وأن الحياد في وجه الظلم ظلمٌ أكبر من الظلم نفسه. يقفون في البرد القارس وتحت المطر وفي حرّ الصيف وهم يعلمون أن الكلمة قد تُكلفهم منصبًا أو سمعة أو أمانًا شخصيًا. ومع ذلك لا يتراجعون. إيمانهم بعدالة القضية لم يُبنَ على هوية بل على مبدأ بسيط.. العدل. وهنا تأتي المقارنة المؤلمة.. إذا كانت فلسطين ليست قضيتي كمسلم، فهؤلاء ليسوا عربًا، ولا مسلمين، ولا تجمعهم بفلسطين رابطة دم أو دين ولا حتى رابطة دم جغرافية ومع ذلك وقفوا بشجاعة. أما نحن فماذا فعلنا؟ ومن يفعل … ماذا يُقال له؟ يُقال له لا ترفع صوتك يُقال له هذه سياسة يُقال له اهتم بنفسك ويُحاصر أحيانًا بالتشكيك أو التخوين أو السخرية القضية الفلسطينية اليوم لا تطلب المعجزات بل تطلب الصدق صدق الكلمة صدق الموقف صدق الإحساس وصدق ألا نكون أقل شجاعة ممن لا يشاركوننا اللغة ولا العقيدة. فلسطين ليست اختبار انتماء بل امتحان إنسانية، ومن فشل فيه لم يفشل لأنه لا يعرف فلسطين بل لأنه لم يعرف نفسه.
663
| 20 يناير 2026