رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ملقاةً على الأرض، فالتقطها، ومسح ما لحق بها من غبار، وأراد أن يأكلها ثم تراجع لأنه خشي أن تكون من تمر الصدقة، الذي يُحمل إلى بيت المال، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعاً يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، لهذا دفع التمرة لمن كان معه، إن القضية أبعد من تمرة ملقاة على الأرض، إنها قضية نعمة من نعم الله سبحانه لم توقر كما يجب، النبي صلى الله عليه وسلم ليس لحاجته إليها، وإنما أراد أن يعلمنا شكر النعمة، ورأت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها حبة رمان ملقاة على الأرض، فقالت: "إن الله لا يُحبُّ الفساد" إلى هذا الحد كانوا يُحافظون على النعم، قال تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ". الشكر على النعمة أكوام الطعام التي تُلقى في حاويات القمامة، في منظر تقشعرُّ له الأبدان، وفي واحد من مشاهد كفران النعمة، ولا شيء أسرع في زوال النعم من كفرانها، وبالمقابل لا شيء أحفظ للنعمة من شكر الله عليها، وفي القرآن «لئن شكرتم لأزيدنكم»، على أن الشكر لا يحتاج إلى وضوء ولا أي مجهود والشكر نوعان، شكر باللسان بأن يكون بلفظ الحمدلله والثناء على كرم الله، وشكر بالجوارح وهو سعي متواصل ودؤوب وبحفاظنا على فوائض موائدنا والتصدق بها وتوزيعها على المحتاجين. رمضان وازدياد ظاهرة رمي الطعام المبالغة في كمية الطعام الذي يُطبخ في البيوت يومياً، أو في الولائم والمناسبات خاصة في شهر رمضان الكريم بحاجة إلى وقفة ومراجعة، نتفهم تماماً حاجة صاحب المنزل إذا دعا ضيوفاً إلى طعام كثير ومتنوع، وهذا ما نفعله جميعاً، ولكن ما لا يمكن تفهمه أن يُلقى الفائض من الطعام في الحاويات المنتشرة في أحيائنا وفرجاننا، ورغم وجود الكثير من الناس المحتاجين. مركز حفظ النعمة وللحد من انتشار ظاهرة رمي مخلفات الطعام والاستفادة من الفائض منها، قامت الجهات الخيرية والطوعية ببلادنا بمبادرات طيبة، منها مركز حفظ النعمة وبنك الطعام، وقد استفاد نحو نصف مليون شخص من أنشطة مركز حفظ النعمة في العام الماضي حسب الإحصائيات التي نشرت مؤخراً، وجاءت استفادة هؤلاء من خلال التبرعات الغذائية والعينية الأخرى من المنازل وأماكن المناسبات العامة، والمركز بدأ كمشروع تابع لمركز عيد الاجتماعي التابع لمؤسسة عيد الخيرية، حيث كان المشروع مختصاً باستقبال فائض الطعام من الولائم والأعراس والفنادق، وإعادة فرز هذا الطعام ثم إعادة توزيعه على المحتاجين من العمالة في دولة قطر والأسر المتعففة، ويقوم المركز بتجهيز الفائض من الأطعمة وإعادة تجهيزه في صورة وجبات وتوزيعها، لتتطور منظومة عمله ويتوسع ويستقبل كل ما يزيد على حاجة الناس كالملابس، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات، والأثاث، بالإضافة إلى الجانب التوعوي في المجتمع القطري، بالابتعاد عن الإسراف وسد حاجة الفقير، خاصة أن حجم الهدر كبير من الطعام في مجتمعنا كما نرى، وساهم المركز كثيراً في العمل على وضع أهداف بضرورة ترشيد الاستهلاك وتجنب الإسراف في الطعام، والوصول إلى طبقة الكادحين والتواصل معهم بصورة مستمرة، والعمل على ابتكار وسائل متنوعة للحفاظ على نعمة الله في الطعام والشراب، ونشكرهم على هذه المجهودات. كسرة أخيرة اطبخوا ما يكفي، وأكرموا ضيوفكم كيفما شئتم، فهذا من شكر النعمة أيضاً، ولكن ما يزيد على الحاجة تعاهدوا به جاراً فقيراً، ففيه أجران، أجر الصدقة وأجر حفظ النعمة، أما رمي الطعام المتبقي فمؤذن بزوال النعم، أدامها الله عليكم، ولا نتهاون في الاتصال بالجهات التي تقوم بالحفاظ على هذه الأطعمة الفائضة عن حاجتنا وتجنباً للمساهمة في انتشار ظاهرة الإسراف في الطعام تأسياً بتعاليم ديننا الحنيف واتباع سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتقبل صيامنا. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]

تتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات. هذه العبارة وردت في بيان مكتب الاتصال الحكومي بدولتنا الحبيبة رداً على المزاعم والافتراءات التي وردت في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي رسم صورة غير دقيقة عن قوانين قطر وسياساتها المتعلقة بالمرأة كما أكد التقرير ذلك، ونحن كنساء قطريات ومن خلال ممارستنا لحقوقنا الانسانية سواء في تبوؤنا للمناصب أو حقوقنا الدستورية، ونؤكد بـأن المرأة القطرية تبوأت عدة مناصب عليا في كثير من المجالات بدولة قطر، وتكاد تكون قطر من الدول المتقدمة عربياً وإقليمياً التي فتحت مجالات عديدة للمرأة كانت هذه المجالات في الماضي القريب من المحرمات للمرأة في مجتمعاتنا العربية بل في المجتمع الدولي كذلك، في مقدمة ذلك دخول المرأة مجال العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكان في بداية التسعينيات قل ان تجد المرأة القطرية تعمل في وظائف حكومية جنباً الى جنب مع الرجل، وأصبحت اليوم هي التي تشغل معظم الوظائف الإدارية والفنية في كل الدوائر الحكومية، وشغلت حيزاً كبيراً من وظائف القطاع الخاص، وتنوعت التخصصات التي دخلتها المرأة كالتربية والطيران والهندسة والطب والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون والعلوم التطبيقية بمختلف أنواعها. وما زالت المرأة في قطر تتوسع في نطاق التخصصات التي تدرسها. نفخر بمكانة المرأة القطرية في مجتمعنا ما جاء في تقرير هذه المنظمة هو محض افتراء على المرأة القطرية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ولم تكلف هذه المنظمة نفسها التجوال في جميع مناحي الحياة في قطر لترى على العيان مكانة المرأة وسط مجتمعنا والدور الذي تقوم به، رغم تحفظ مجتمعاتنا ولكننا كنا محظوظين بأن حبانا الله بقيادة حكيمة قادت مجتمعنا نحو التحرر من كثير من العادات السيئة التي كانت تضطهد المرأة وتقلل من مكانتها، كما أن دستورنا يحظر التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وتكاد تكون المرأة القطرية أخذت حقها بالكامل في مجالات عديدة منها مجال التعليم وأصبحت هي المعلمة والإدارية والقيادية حتى وصلت الى منصب وزير التعليم، وفي هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة من ركائز اصلاح المجتمعات نجد أن المرأة قامت بدورها الكامل بل تفوقت على الرجل في احتلالها المناصب القيادية في هذا المجال، وكذلك في قطاع الصحة وصلت إلى اعلى منصب الوزيرة، ومناصب قيادية عليا دللت على نجاحاتها في التطوير والعمل، ولم يخل مجال في الدولة إلا ونالت المرأة القطرية حظاً منه، في مجال القانون ترأست عدة أقسام في وزارة العدل، وهناك أمثلة كثيرة وعينت أول وكيلة نيابة على مستوى الخليج في سابقة اعتبرت أيضا الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة، وفي العمل الدبلوماسي تبوأت المناصب العليا مؤكدة بذلك مشروعية حقها في تمثيل دولة قطر بالخارج، كما شاركت المرأة القطرية في انتخابات المجلس البلدي المركزي التي بدأت عام 1998 بنسبة 47% بعد إقرار حقي الانتخاب والترشيح للمرأة القطرية في خطاب سمو الأمير في الدورة الاعتيادية لمجلس الشورى عام 1997 وكان لها نصيب في الفوز في هذه الانتخابات وتفوقت على الرجل في دائرتين انتخابيتين وفازت بمقعد العضوية، وترشحت في دوائر أخرى ونالت عددا كبيرا من أصوات النساء والرجال، كما برزت المرأة القطرية أيضا في القطاعات المالية والاستثمارية، وتكونت رابطة سيدات الأعمال القطريات، حيث ان 20% تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وقد ارتفع عدد السجلات التجارية من 1,400 سجل في عام 2015 إلى 4,000 سجل تقريباً في عام 2020، ولم تقتصر مشاركة المرأة على ذلك الدور وحسب بل امتدت للعمل في البنوك مستندة إلى مؤهلاتها العلمية العليا التي استحقتها بجدارة، ووصلت بها إلى مناصب رئاسية محققة الكثير من النجاحات والتميز المالي الإداري في العمل، وكان للمرأة القطرية في قطاع السياحة الإسهام الكبير حيث شاركت في الفعاليات السياحية التي تنظمها الدولة وهيئة متاحف قطر وكتارا للضيافة، كذلك أبدعت المرأة القطرية في مجال الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وفي مجال الديكور المسرحي، وخاضت المرأة مجال الإعلام منذ بدايته، واستمرت به إلى أن شغلت المناصب الكبرى في مجال الإعلام المرئي والمسموع. كما ساهمت بدور مهم في المؤسسات الخيرية وذلك بتقديم المساعدات والإعانات داخل المجتمع وخارجه وإعداد البحوث الميدانية عن الأسر المتعففة. كسرة أخيرة المرأة القطرية قد أخذت دورها الاجتماعي المهم وأدته بقوة واقتدار مقارنة بالكثير من الدول في إقليمنا العربي والشرق أوسطي، وأثبتت جدارتها في أحقيتها في كثير من المجالات بالإضافة إلى دورها المجتمعي والأسري الكبير الذي تقوم به تجاه تربية الأبناء وإدارة دفة المعيشة اليومية للأسرة. ويرجع الفضل في ذلك للاهتمام الذي أولته الدولة، مما ساهم في إبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها للنهوض بالمجتمع وتنويع مصادر الموارد البشرية، ورعايتها للمؤتمرات النسائية التي تهدف إلى مناقشة قضايا المرأة وتضع الحلول المقترحة للمشكلات والتحديات التي تواجهها في سوق العمل. ولقد كان لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أدوار متعددة ومتنوعة تجاوزت حدود قطر، فهي ناشطة اجتماعية تمثل القوة الدافعة وراء مجموعة من البرامج المبتكرة والخلاقة في قطر والعالم، حفظ الله قيادتنا الحكيمة وحفظ مجتمعنا الذي لا زال محافظاً ومتمسكاً لعاداته وتقاليده في ظل العولمة واختراق الثقافات الدخيلة التي تحدث وسط مجتمعنا. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]

يحتار الكثير منا مع طفله وفلذة كبده العنيد في كيفية التعامل معه، فمن جهة نريد تربيته وتهذيبه، ومن جهة أخرى نريد أن نراعي رغبته في فرض نفسه كشخص في العائلة، مهما صغر سنّه، ولا يمكن للوالدين إقناع الطفل العنيد بأمر ما، إن لم يشعر هو أن الأمر يعنيه شخصياً، وأكد خبراء التربية أهمية "طريقة التسلية" في تربية الطفل العنيد. وهي لا تعني تضليله أو الضحك عليه، بل مراعاته في اتخاذ القرار. ففي ذلك أسلوب ذكيّ في التعامل معه، واحترام رغبة الطفل باتخاذ القرار، وإشعاره بقدر المستطاع أن لديه القدرة على المشاركة في اتخاذ اي قرار يتعلق بتفاصيل حياته. أسباب العناد عند الأطفال من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العناد لدى الأطفال هو التساهل والتدليل الزائد، وتلبية رغبات الطفل مهما كانت، والاستجابة السريعة لبكاء الطفل، والرضوخ لمتطلباته عند الضغط على الوالدين أو إحراجهما، ومحاكاة الطفل للوالدين وتقليد مزاجهما العصبي، والتذبذب في المعاملة مع الأطفال بين القوة والتساهل في أمور كثيرة، وإصرار الوالدين على تنفيذ أوامرهما دون شرح السبب للطفل وإقناعه بأن هذا الأمر يعنيه، ومن أخطر الأسباب التي تزيد العناد عند الطفل هو إهمال تربيته والاعتناء به وترك ذلك للخادمات والمربيات اللاتي لا يشبعن الطفل الحنان والعطف اللازم الذي يحتاجه في سنه والذي قد يفتقده ببعد والديه عنه. طرق معالجة وتخفيف عناد الأطفال إقناع الطفل: على الوالدين التحدث مع الطفل من دون التعالي عليه والتحدث معه كأنما يبدو وطفلهما في مستوى واحد، ومحادثته بصوت هادئ واحترامه و"تجميل" و"تعظيم" الهدف الذي يصبوان إليه. عندها يقتنع هو بالأمر ويوافق عليه، وقد يشعر أنه هو من اتخذ القرار. تسلية الطفل: يسأل الوالدان طفلهما العنيد عن رأيه ويقدّمان له احتمالات حول أمرٍ ما ليختار هو منها، فيبدو وكأنه المتحكم بالقرار، وعندها يكون قد قام بما يريده والداه من دون أيّ عناد من قِبَله. التحدي المرح: في حال قام الطفل بعرض كل ألعابه ونشرها على الارض، ولم يُعدها إلى مكانها، بدلاً أن يسعى الوالدان إلى حمله على ترتيبها، عبر إصدارهما الأوامر والامتعاض من فعلته، يمكنهما جعل المسألة تحدياً بالنسبة إليه، عبر دعوته لترتيبها خلال خمس دقائق فقط مثلاً، عندها سيحاول ترتيبها بأسرع ما يمكن بما أنه يجد في الأمر لعبة عليه أن يربح فيها، وخصوصاً ما إذا أعلمَه والداه بأنه سيحصل على مكافأة ما في حال أنهى الترتيب. الدعوة للمساعدة: بدل أن تأمر الأم ولدها العنيد بأن يرتّب المائدة أو إعادة ترتيبها بعد الفراغ من الأكل، بإمكانها استعمال طريقة أسهل تجعل منه أنه يساعدها، عبر توجهها له بالقول: "أنت تجيد ترتيب المائدة ووضع الصحون في مكانها الصحيح بامتياز، هل يمكنك مساعدتي فتكون بطلي اليوم؟". هذه الطريقة تنفع أكثر بكثير من أن نأمره بالقول: "قُم بترتيب المائدة!". ابتعدوا عن التهديد: على الأهل التخلي عن تهديد طفلهم، فالتهديد يزيد عناده. لذا يجب اعتماد الإيجابية في الحديث معه. "لا يمكنك استعمال دراجتك إلا بعد ترتيب غرفتك!"، هي عبارة تهديد، على عكس الإيجابية في القول: "بعد ترتيبك غرفتك، يمكنك استعمال الدراجة". الفارق بسيط في العبارتين ولكن تأثيره كبير في الطفل. شجّعوا أطفالكم: عندما يلعب في الحديقة، أو بلعبة إلكترونية، أو يشاهد برنامجاً ما، يحب الولد أن يعبّر والداه عن تشجيعهما إياه وإعجابهما به. فإذا قال الوالد لطفله العنيد: "أنت مذهل في لعب كرة القدم "، يزيد احتمال إصغاء ولده له بعد اللعب، وسيمتثل له من دون عناد، بما أن والده أبدى تقديره له. كسرة أخيرة أولادنا يكبرون جسماً، ويأكلون طعاماً ويجوعون حُبّاً ويظمأون شوقاً ووئاماً، والزمان الآن لم يعد كسابقه... ففي اليوم الذي تغفل فيه عن ولدك، تهجم على عقله ألف فكرة خاطئة ومدمّرة، وعلى عينيه ألف ألف مقطع منحطٍّ وسييّء، وعلى وقته ألف ألف شاغلٍ وشاغل بالشر ليشغله عن الخير، فكيف بمن يغيبون عن فلذات أكبادهم شهوراً ودهوراً؟! أيها الآباء.. أيتها الأمهات.. لا حاجة لأولادكم إلى الثوب الجديد، أو السيارة الفارهة، أو المصروف الكبير، أو الميراث الوفير إذا لم تؤسّسْه بحضورك على حبِّ الله ومراقبته، وتكتشفْ مواطن الخير فيه، فتتعهدها وتنمّيها، وتعرفْ مكامن الشر في نفسه فتنتزعها وتنقيها. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]

تسعى الدولة مشكورة لتوفير العيش الكريم للمواطن وحاولت بكل السبل المتاحة توفير معظم احتياجات المواطنين حتى مساعدتهم في الحصول على السكن المناسب، ومن هنا نشكر قيادتنا الحكيمة على ما تقدمه لرفاهية المواطنين، ولكن هناك فئة مغلوب على أمرها من النساء اللاتي شملهن القانون رقم (2) لسنة 2007م بنظام الإسكان والقرارات المتضمنة لهن بحق الانتفاع بمسكن وقرض لبناء الأرض، والكثير من أولئك النساء ممن تنطبق عليهن قوانين الحصول على الأراضي من قبل الدولة (المطلقات بعد مضي خمس سنوات على طلاقهن - الأرامل - الفتيات اللواتي تعدين الخمس والثلاثين سنة أو المطلقات دون أولاد لنفس العمر - القطريات المتزوجات من غير قطريين..). الحالات الاستثنائية وحتى العام 2012 م كان تنفيذ القانون يتم على أكمل وجه وتم منح أراضٍ وقروض لهذه الفئات من النساء، حتى وقف تنفيذ هذا القانون في نفس ذلك العام، وأصبحت الفئة المتضررة من هذا الوقف من النساء فئة المطلقات والأرامل اللاتي لا حول لهن ولا قوة ولا يملكن الإمكانيات اللازمة لبناء الأرض الممنوحة لهن هبة من الدولة قبل وقف منح القروض، والبعض منهن يسكن في بيوت بالإيجار مما يثقل كاهلهن في مجابهة صعوبة المعيشة، وسبب توقف صرف الأراضي والقروض لهن منذ فترة طويلة هو أن هناك تعديلات على القرار رقم 17 لسنة 2007 الصادر من مجلس الوزراء... هذا ما يفيد به الإخوة والأخوات بإدارة الإسكان. بصرف النظر عن أسباب وتبريرات توقف تنفيذ هذا القرار، هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تحتاج للوقوف عندها، منها ما تم منحهن أرضا من قبل ولم يتم منح قرض لهن لبناء أرضهن وهن من فئات المطلقات أو الأرامل، مما يجعل احتفاظهن بهذه الأرض دون جدوى، ومعظمهن لا يستطعن بناءها، والبعض منهن لا يستطعن تسويرها حسب شروط البناء المعمول بها في البلديات المختصة، وهذه الحالات يجب النظر اليها بعين الاعتبار واستكمال إجراءات منحهن القرض لبناء سكن يسترهن خاصة أن بعضهن يعولن أبناء وبنات قصر، بعض النساء تم الموافقة لهن بمنح الأرض والقرض أو تم منحهن الأرض وتبقى لهن القرض عند توقف تنفيذ هذا القرار عام 2012م، المفترض أن يتم استكمال الموافقات بمنحهن القرض لأنهن بحاجة ماسة لهذا السكن. وإلى متى ستظل الأرملة أو المطلقة حبيسة ملحق صغير داخل أسوار مسكن أحد محارمها أو طليقها مع كل ما تعانيه من مشاكل وأمراض اجتماعية بسبب هذا الحرمان، ويكبر أبناؤها ويضيق عليهم الملحق مع تقدم السنين، لأن التوقف عن تنفيذ القانون مر عليه الآن تسع سنوات.. ولا نعلم متى يأتي الفرج لهذه الحالات الاستثنائية. أين يكمن الحل لابد للمسؤولين المختصين بالدولة البحث عن إيجاد حلول بالاستماع إلى أصحاب المشكلة الحقيقية، وهناك كثير من الحلول التي تم عرضها في وسائل الإعلام المختلفة، وأكثرها انتشارا أن يتم بناء مساكن من قبل الدولة حسب الفئات المستحقة على هذه الحالات المستعصية مثل الأرامل والمطلقات اللاتي يسكن في بيوت ايجار أو ملاحق في بيوت محارمهن، مقابل ايجار شهري رمزي، وبالتأكيد سوف ينتفع من هذه البيوت الجاهزة المتضررات من وقف تنفيذ هذا القرار، مع منح قرض الإسكان المعمول به للاتي تم منحهن أراضي وغير قادرات على بنائها للاستمتاع بحقوقهن في السكن الآمن والذي يستر أسرهن. كسرة أخيرة دولتنا الحبيبة لا تتوانى في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وهذا ما نؤكد عليه كما أننا نثق ثقة لا حدود لها في توجهات قياداتنا الحكيمة لتحقيق هذا الهدف الأسمى الذي من أجله وضعت الدولة الخطط لتحقيق رؤية قطر 2030، وثقتنا كذلك في المسؤولين الذين تم توكيل هذه المهام على عواتقهم للبحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية التي تنقص من استمتاع هذه الفئات من المجتمع بالحياة الكريمة كسائر كالآخرين، خاصة ان هذه الفئات من المطلقات والأرامل تنطبق عليهن شروط الحصول على الأراضي والقروض من قبل الدولة، وهناك البعض منهن متقاعدات عن العمل ويصرفن معاشا تقاعديا بالفئات القديمة، وهي مبالغ بسيطة لا تفي بحاجتهن المعيشية اليومية. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]

أثار التعميم الصادر من وزارة التعليم والتعليم العالي رقم (13) المؤرخ في 3 مارس الماضي والموجه إلى مديري ومديرات المدارس بالدولة جدلاً واسعاً في صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، والكل يدلو بدلوه من زاويته الخاصة، سواء المتخصص القانوني أو المعلم صاحب العلاقة بالموضوع، وللخوض في هذا الموضوع لابد بداية أن نقدم كل الشكر والتقدير لوزارة التعليم والتعليم العالي لحرصها الشديد على توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة للطلبة ومنتسبي المدارس بالدولة، وأنا لست من المعتادين على توجيه الانتقاد للوزارات والمؤسسات الحكومية والمسؤولين في هذه المؤسسات، وكلنا كنّا مسؤولين ونجلس على هذه الكراسي ويجرحنا الانتقاد مهما كان الغرض منه، وهناك طرق وأساليب لتوصيل المقترحات البناءة إلى أي جهة خدمية بالدولة يجب أن نتبعها للمصلحة العامة بدلاً من التشهير في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة. التعميم الصادر من وزارة التعليم رغم ما أثاره من جدل واسع فهو تعميم إداري داخلي لا يأخذ صفة القرار الذي يدخل مراتب التشريعات القانونية المعروفة، والغرض منه هو حث الموظف على التطعيم، وجاء في التعميم أنه لن يتم السماح بدخول أي موظف للمدرسة إلا بعد التأكد من أحد الاشتراطات الثلاثة، وهي: وجود الإطار الذهبي وختم أخذ اللقاح عند إبراز الحالة الصحية لتطبيق احتراز، أو إبراز بطاقة تطعيم كوفيد - 19، أو إحضار ما يثبت قيام الموظف بعمل فحص كوفيد - 19 بشكل أسبوعي، وهذا الإجراء يعتبر حرصاً من الوزارة الموقرة على المحافظة على أبنائنا الطلاب من التعرض لأي إصابات من هذا الوباء، وتشكر عليه الوزارة الموقرة، ولكن الجدل الواسع حول التعميم جاء في الفقرة التي تلت هذه الاشتراطات، وهو أن يتم احتساب الإجازة المرضية الممنوحة للموظف سواء المصاب بالفيروس أو تم الحجر عليه (إجازة بدون راتب). نحن مع الوزارة في البحث عن الجزاء المناسب أو العقاب بسبب إهمال الموظف أو تخلفه عن أخذ اللقاح بدون عذر مقبول، من خلال تقديمه إلى لجنة تحقيق لتتخذ بشأنه القرار المناسب، ولكن من صاغ هذا التعميم لم يوفق في تحديد الجزاء أو العقاب المناسب لإهمال الموظف حتى لا يكون هذا الجزاء مخالفاً للقانون، حيث ورد في القانون رقم 15 لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الموارد البشرية المدنية في الفصل التاسع منه، أن الإجازة المرضية من ضمن الإجازات الممنوحة لموظف الدولة، وتحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، وإذا تجاوز مجموع مدد الإجازة بدون راتب سنة، فلا تحسب المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف، باستثناء الإجازات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،..........)، كما نصت المادة (68) من نفس القانون أن (على الجهة الطبية المختصة أن تمنح الموظف المصاب بمرض معدٍ، حتى إذا لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل، إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه، كما يجب عليها إبلاغ الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة.......)، والقاعدة القانونية أن القانون يأتي في مرتبة أعلى من القرارات والتعميمات الإدارية، ولا يحق لأي تشريع أدنى أن يخالف التشريع الأعلى بأي حال من الأحوال. وبالتالي لا يجوز لأي تشريع قانوني أن يخالف القانون الأعلى منه، وبما أن التعميم هو أقل درجة من قانون الموارد البشرية فإنه لا يجوز له أن يخالف أي نص تشريعي في القانون حتى لو كان هذا الإجراء جزائياً أو عقابياً أو تحفيزياً أو غيره، والقاعدة القانونية تقول (العام يظل على عمومه والمطلق يظل على إطلاقه لا يخصصه أو يقيّده إلا بنص من ذات الأداة التشريعية (القانون) أو أداة تشريعية أعلى (الدستور). كسرة أخيرة كلنا نقدر أن البلاد والعالم كله يمر بحالة استثنائية وطارئة تتطلب اتخاذ قرارات طارئة وخارجة عن القانون المعمول به في الدولة، ولكن يتطلب اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد إصدار تشريع قانوني بديل أو مؤقت، وكان الأجدى أن تصدر وزارة التعليم والتعليم العالي تعميماً أو قراراً يلزم كل موظف خالف أو أهمل في أخذ اللقاح بإحالته إلى لجنة تحقيق بعد انتهاء مدة الحجر أو مدة الشفاء من الوباء، وللجنة التحقيق أن تتخذ أي جزاء أو عقاب مناسب بعد الاستماع إلى مبررات الموظف في أسباب عدم أخذه اللقاح أو مخالفته التعليمات الصادرة في هذا الشأن. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]

يعتبر برنامج "وطني الحبيب صباح الخير" من أنجح البرامج الاذاعية المرتبطة بوجدان كل مواطن ومقيم في هذا البلد، ولارتباطه العميق هذا جعل كل المتصلين والمشتكين يفضفضون بما في خواطرهم من مشكلاتهم الاجتماعية والأسرية من غير أي حاجب او حرج، مما جعل هذا الأمر من عوامل النجاح لهذا البرنامج الجماهيري. ورغم كل ما يتم عرضه من شكاوى، والتي يتعلق معظمها بالمصلحة العامة وليست المصلحة الشخصية، نجد أن درجة تجاوب الجهات المعنية لا ترقى للمستوى الذي وصل إليه هذا البرنامج في نفوس المواطنين، ولأهمية هذا البرنامج المحبب أضحى بما لا يدع مجالاً للشك أنه يحتاج لدعم وتشجيع من المستمعين ومساهمة مستمرة ومتواصلة منهم بإثرائه بالآراء والقضايا، لكن مع الابتعاد عن كل ما يمس شعور الناس وأحاسيسهم أو يسبب الإحراج لهم من قريب أو بعيد، لأن الهدف من البرنامج هو خدمة المصلحة العامة أولا وأخيرا، ولهذا فهو يحتاج لتجاوب الجهات المعنية ذات الاختصاص كلما طرحت قضية لمواطن اتصل بالبرنامج لإيجاد حل لمشكلته على وجه السرعة ودون مماطلة أو إبطاء من جهة أو مسؤول ما، ولكننا نجد ان هذا التجاوب ضعيف من معظم الجهات ذات الصلة بالمواطنين ومشكلاتهم. أسباب نجاح البرنامج نجح القائمون على البرنامج في استقطاب أعداد كبيرة من المتابعين له، لثلاثة أسباب، أولها أهمية المواضيع المطروحة في البرنامج، وثانيها وقت البرنامج المناسب للأكثرية من المواطنين، وثالثها طريقة تقديم البرنامج، واستيعاب التقديم للدور المنوط بالبرنامج، وهو استيعاب أدى إلى أداء متقن، يتحكم في مسار فقرات البرنامج بشكل ينسجم مع دوره الإصلاحي دون مبالغة أو تهويل، ودون تحيّز أو انفعال. وحيادية التقديم في مثل هذه البرامج هي سر نجاحها دون شك، ومن هنا نشيد بما يقوم به طاقم البرنامج، اعدادا وتقديما واخراجاً، وغيرها من مجهودات لإنجاحه بالتواصل مع المواطنين أصحاب الشكاوى والمسؤولين المعنيين بهذه الشكاوى، ونشيد بالقائمين على نقل البرنامج للبث من خلال الشاشة البلورية ليصل لأكبر فئة من المجتمع في أماكنهم بعد اندثار أجهزة المذياع في كثير من البيوت. كسرة أخيرة من هنا نناشد كل الجهات المعنية التجاوب مع هذا البرنامج والرد على مطالبات المواطنين بعد ان اصبح هو المنبر الحيوي لإيصال آراء المواطنين وطرحهم للمعوقات التي تواجههم في ممارسة حياتهم اليومية، والمفترض ان تنتهز هذه الجهات الفرصة لتقييم ادائها بالاستماع الى اراء المراجعين لمستوى خدماتها، وأن يكون هناك الزام لهذه الجهات بالاستماع وتسجيل هذه الملاحظات والآراء لتحسين أدائها وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، طالما ان المواطن اباح بكل ما في خاطره دون حرج او تحفظ فما الذي يمنع تلك الجهات من التجاوب، ومن هنا نشكر الجهات التي تسارع بالتجاوب مع هذا البرنامج وهي عديدة لا يسع المقال لذكرها، وساهمت في إنجاح هذا البرنامج الجماهيري الحي. الكاتبة والخبيرة التربوية [email protected]

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في آخر إحصائية لها في ديسمبر 2020م أن عدد المشتركين والمتقاعدين المدنيين قد وصل إلى 14,305 أفراد من الذكور والاناث، وهذا العدد يعادل 4% من إجمالي عدد سكان قطر من المواطنين الذي بلغ حوالي 350 ألف نسمة حسب الإحصائية الأخيرة في يناير 2021م، وهذه الإحصائية تؤكد وتُنبئ بأن فئة المعاشيين والمتقاعدين قد تكون أكثر تأثيراً وسط المجتمع القطري في المستقبل القريب، لذلك لابد ان ندق أجراس الخطر للجهات المعنية بالدولة بزيادة الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع باعتبارها قوة بشرية لا يستهان بها وستكون فاعلة في المجتمع عما قريب، خاصة أن أعداد المتقاعدين يتزايدون ما بين 325 الى 350 فرداً سنوياً. لو افترضنا ان الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن إدارة وصرف مستحقات المتقاعدين، رسالة الهيئة تقول حسب المعلن من قبلها (تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات)، وكما أنها تقول عن نفسها بأنها (تسعى لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري، داعمة لجهود الدولة في تحقيق رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2017-2022، من خلال عملها على تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، الرامية لتحقيق استدامة صناديق المعاشات للأجيال القادمة ويكفل رفاهية المجتمع)، وتعرف الهيئة المتقاعد بأنه هو الموظف أو العامل الذي كان مشتركاً في صندوق التقاعد المدني وخصص له معاش شهري من هذا الصندوق وفقاً لأحكام قانون "التقاعد والمعاشات"، وحسب نظامها الأساسي فهي غير معنية بشؤون ورعاية المتقاعدين، كما أنها لم تبادر بأي برامج لتعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية سوى مبادرة واحدة أطلقت عليها (الخطوة) وقسمتها الى خمس خطوات بدأت منذ عام 2014م وحتى عام 2020م، ولم يستفد من هذه المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن سوى 150 فردا مشتركا في الهيئة من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 14,305 متقاعدين، وهل هذه النسبة تعتبر نجاحاً لاستمرار هذا البرنامج؟. الى أين يلجأ المتقاعدون؟ السؤال الذي يطرح نفسه هنا، المتقاعدون لديهم عدة مشكلات يعانون منها، تتمثل في أوضاعهم المعيشية والحياتية اليومية مثل القرض السكني، بالإضافة الى أن هناك الكثير منهم يرغبون في مواصلة عطائهم خاصة أصحاب الوظائف المتخصصة التي تحتاجها البلد في المرحلة الحالية، وهناك العديد من المتقاعدين يطالبون وينادون في مختلف وسائل الاعلام المختلفة بحل مشكلاتهم بصورة يومية ولا حياة لمن تنادي، خاصة من المتقاعدات منهن الأرملة والمطلقة والتي اختلفت ظروف حياتها عن قبل احالتها للمعاش، بل الأدهى من ذلك أنه لا يتم الرد على هذه المطالب سواء بالتوضيح او السلب او الايجاب، والمتقاعدون تائهون الآن الى أين يلجؤون وما هي الجهات المعنية بأمرهم، وبعضهم أصابه الإحباط من تحقيق أي مطالب لهم والبعض الآخر أصيب بأمراض مزمنة من جراء هذا التوهان. على الدولة أن تحدد جهة يقصدها المتقاعدون لا نود أن نخوض في تفاصيل المشكلات الحياتية اليومية التي يعاني منها المتقاعد فهي ماثلة أمام كل متابع وقارئ في منصات الاعلام المختلفة بالدولة، ولكن في سبيل إيجاد الحلول النهائية لهذه المشكلات ودراستها والاهتمام بها، نطالب الجهات المعنية بالدولة بتخصيص جهة بعينها للدراسة والنظر في حل مشكلات المتقاعدين، ولتكن وحدة إدارية تابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أو إنشاء جهة مستقلة يلجأ اليها المتقاعد، وبإنشاء هذه الجهة التي ترعى شؤون المتقاعدين تكون الدولة قد حققت الكثير من مطالبهم ووحدت هذه المطالب وسهلت على الجهات المعنية مساعيها لتحسين أوضاعهم، وفي دول كثيرة يقوم المتقاعدون بإنشاء نقابات لهم هي التي ترعى شؤون حياتهم في فترة التقاعد وتحل مشكلاتهم وتمثلهم أمام الجهات الرسمية، المتقاعدون هنا في قطر لا يطمعون في أكثر من تحديد جهة ولو حكومية ترعى شؤونهم وتمثلهم أمام الجهات المعنية بالدولة. كسرة أخيرة قبل ان تستفحل هذه المشكلات وتصبح ظواهر اجتماعية سالبة في ظل زيادة أعدادهم في المجتمع، نطالب بالنظر في الحالات الخاصة من المشكلات التي يعاني منها المتقاعد والتي تحتاج الى تدخل من الدولة، خاصة ان الدولة عودتنا دائماً العمل على اراحة المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، عرفاناً وتقديراً لما قدمه المتقاعد من سنين عمره في خدمة بلده المفترض أن يقدم له المجتمع ما يعينه على مواجهة صعوبة المعيشة في أواخر عمره. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]

حل مشكلات المواطنين هي من الواجبات العامة والدينية، ففي الحديث الشريف يقول رسولنا الكريم – صلَّى الله عليه وسلم –: ” والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ”، وهناك أيضاً نقطة مهمة وهي أن المسؤول عندما يتسلم قيادة مؤسسة أو دائرة، سيصبح واجباً عليه فرض عين أن يعمل على حل مشكلات المواطنين والمراجعين، ففي كتابه الرائع (مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ) يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول فيه: ” إن فرض الكفاية يتحول إلى فرض عين عندما يتم توظيف شخص ما في أداء مهمة ما، ففرض عين على الطبيب أن يعالج مرضاه وأن يطور من نفسه وأن يطلع على كل ماهو جديد في مجاله حتى يتعلم أكثر ويكون سبباً في شفاء مرضاه، وفرض عين على الطالب أن يدرس ويجتهد ويتعلم من أجل تحقيق الخير له ولمجتمعه، وفرض عين على صاحب المهنة أن يتقن مهنته وأن يتعلم كل ما هو جديد في مهنته وأن يؤدي عمله بكل إخلاص وبما يرضي الله، وحق عين على المدير أن يستمع إلى المواطنين وأن يعمل على حل مشكلاتهم وأن ينقل معاناتهم إلى المسؤول الأعلى وأن يكون دائماً حاضراً في عمله. ما وراء الأبواب المغلقة للمسؤولين إن سياسة الأبواب المغلقة أصبحت من الأفكار الإدارية البالية والتي كنا نراها في الأفلام العربية القديمة، فهذه السياسة تدل على المكانة الرفيعة للمدير، فهو صاحب منصب ومهم ولا يقابل العامة حتى لا ينزل إلى مستواهم، للأسف الشديد أن نرى هذه الظاهرة رغم أن عاداتنا وتقاليدنا وديننا تمنع هذه الظاهرة السيئة، فالمدير أولاً وأخيراً في خدمة المواطنين وخدمتهم شرف وأمانة وعلى كل مدير أن يفتخر ويستمتع عندما يعمل على حل مشكلات المواطنين. ولا ننسى أن نذكر هذا المدير بأن: ” تبسمك في وجه أخيك صدقة ”، فاغتنم هذه الفرص لزيادة صدقاتك، ويتحجج بعض المسؤولين بالانشغال الدائم وعنده عمله كثير واجتماعاته متلاحقة ويرى البعض بأن استقبال المراجعين والجلوس معهم هو ضعف وعدم الثقة بالنفس، مما يجعل هؤلاء المسؤولين قابعين خلف الأبواب المغلقة، في الوقت الذي يعتبر رضا المراجعين إزاء هذه المؤسسات والأجهزة الحكومية مهما جداً وينعكس هذا على سمعة هذه المؤسسة أو الهيئة، ولابد أن يتمتع المسؤولون المكلفون في خدمة الجمهور بمستوى عال من التعليم والكفاءة في التعامل مع الجمهور، ولا نغفل بأن هناك بعض الجهات تتمتع بقدر كاف من المرونة في التعامل مع الجمهور وترفع على الدوام شعار الأبواب المفتوحة في وجه المراجعين والموظفين المرؤوسين مما يجعل هذه الجهات محل تقدير واعجاب المراجعين، وقلما تجد كل الوزارة أو المؤسسة بهذا القدر الراقي والحضاري من المعاملة، وإنما تتميز بها بعض الإدارات أو الجهات التي تقدم بعض الخدمات التي تقدمها هذه الجهة أو الوزارة. ويأتي الاختيار الدقيق للمسؤولين والقيادات لشغل هذه المناصب الحساسة في الجهات المختلفة هو العامل الأكبر في نجاح علاقة الجهة مع مراجعيها، حيث إن سياسة الباب المفتوح للمسؤولين لا يقدم عليها إلا المسؤول الذي يتمتع بكفاءة وثقة عالية في قدراته الذاتية، ويأتي ذلك بصقل هذه الكفاءات من خلال التدريب المستمر للقيادات ووضع برامج متخصصة لفن التعامل مع الجمهور، مما يثمر عن صناعة مسؤول قادر على استقبال لائق للمراجعين، والاطلاع على احتياجاتهم، والتوجيه عليها، ومتابعة ما لهم من حقوق، وسرعة تنفيذها، ومنح الجميع حقوقهم دون استثناء، والالتزام بمبادئ العدل والمساواة، وهو ما تحرص عليه أجهزة الدولة ورسالتها التي توجهها لمواطنيها وذلك بتسخير كافة الإمكانيات لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث إن خدمة المراجعين والتفاعل مع احتياجاتهم ومتابعة حقوقهم المتعثرة واجب على كل مسؤول يقدّر حجم الأمانة، مع تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين وإنهاء معاملاتهم، ويكون لكل مسؤول وقيادي سياسة واضحة ومعروفة للجميع يعلمها جميع الموظفين ويبلغوها بالطبع للمراجعين، بأن تكون سياسة الباب المفتوح بالتدرج الوظيفي الموجود في الجهة المعنية وتكون المراجعة بشكل تدريجي في حال عجز الموظف المختص عن انهاء المعاملة ويتم توجيه المراجع بمراجعة المسؤول الأعلى منه ثم الأعلى حتى يصل إلى قمة الهرم الوظيفي في تلك الجهة الخدمية، ومن عوامل نجاح المسؤولين أن يقوم بتخصيص يوم محدد في الأسبوع لمراجعة الجمهور للاستماع إلى مشاكلهم التي تواجههم في سير انهاء خدماتهم، مما يرضي جميع الأطراف بالتقيد باليوم المحدد. كسرة أخيرة لابد أن يعلم المسؤولون القياديون خاصة في الجهات الخدمية التي تتعامل مع الجمهور بأن من أهم واجباته وأصل وجوده في هذا المنصب هو لخدمة ذلك المراجع البسيط الذي لا حول ولا قوة له في خدمة ذاته، وأن الدولة أنشأت هذه المؤسسة أو الجهة لأداء خدمة معينة للمواطنين، ولابد أن يتمتع هذا المسؤول بالأمانة وإدراكه بأنه وضع في هذا المنصب لخدمة المراجعين، وندرك تمام الإدراك بأن حجم المهام الملقاة على المسؤولين في الوزارات كبير، خاصة من يتولى منصباً قيادياً خدمياً ولكن ما الذي يمنع أن يخصص كل قيادي أو مسؤول يوماً واحداً على الأقل لاستقبال المراجعين والاستماع لشكاواهم، والاستفادة من قنوات التواصل عبر مواقع الإعلام الاجتماعي ووسائل التواصل المختلفة من خلال تخصيص حسابات أو صفحات رسمية لبعض المسؤولين أو القيادات داخل الوزارات الخدمية للتواصل مع الجمهور عبر هذه الوسائل والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]

حددت وزارة التعليم والتعليم العالي رؤيتها في خطتها الإستراتيجية بتحقيق» الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة ذات جودة عالية للمجتمع القطري»، وجاءت الرسالة متوافقة مع الرؤية وحددت رسالتها بتنظيم ودعم فرص تعلم ذات جودة عالية لكافة المراحل والمستويات، وذلك بهدف تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأفراد المجتمع القطري، بما يناسب إمكاناتهم وقدراتهم وفق القيم والاحتياجات الوطنية، وجاءت القيّم كلها حول الابتكار والتميز والمشاركة والشفافية والمحاسبة، ولم تتطرق أي من هذه المحددات والمرتكزات للخطة محفزات لتأهيل وتحفيز واعداد كوادر وطنية لاستلام زمام المنظومة التعليمية في قطر أو العمل على انشاء مركز أو معهد لتأهيل المعلمين الوطنيين، هذه المهنة التي كانت في وقت من الأوقات هي مهنة لها قيمة وشرف وسط أفراد المجتمع كما هي في كل المجتمعات المتطورة. تأتي قلة التشجيع والتحفيز من أهم أسباب عزوف الشباب عن الإقبال على مهنة المعلم، رغم الحوافز المادية التي تخصص للمعلم ولكنها غير كافية، لأن هناك بعض المهن تضاهي هذا الحافز المالي وتعتبر أقل أداءً وأدنى مسؤولية، كما أن أكثر من 90% من طلبة كليات التربية من الإناث ويرى كثير من الشباب بأن مهنة التدريس شاقة وتحتاج إلى تركيز ومهارات، وبالتالي يتخوف العديد من الشباب الالتحاق بها، وهنا يفضل الكثير الأعمال الإدارية داخل الوزارات المختلفة أو الوظائف العسكرية باعتبارها أسهل وأقل مسؤولية، بالإضافة إلى بعض الاعتقادات الخاطئة لدى الكثير من الشباب بعدم وجود احترام للمعلم من قبل الطلبة ومكانته داخل الفصول، وكذلك إلى قصور الجهات المعنية في الارشاد الاكاديمي في المرحلة الثانوية لتوعيتهم وتشجيعهم وتحفيزهم على الاتجاه لدراسة التربية وغرس مفهوم قيمة المعلم في المجتمع، وأنها مهنة تربوية مرموقة في كثير من المجتمعات كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وفي أي تجمع تجد المعلم له مكانة مرموقة بين الحاضرين، لأن هذه المهنة تتميز عن غيرها بان من يعمل فيها يكتسب ثقافة عامة قل أن تجدها عند غيره ويشار له بالبنان في مجتمعه المحلي، وتكون هذه الصفة دائمة معه حتى بعد تركه هذه المهنة، ويلجأ اليه الكثير لأخذ رأيه ومشورته في كثير من مناحي الحياة، كما عظم مكانته الشاعر أحمد شوقي في بيت الشعر المشهور (قم للمعلم وفّه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا). من السهل جدا على الجهات المعنية التعاقد مع معلمين من الخارج وجلبهم لممارسة مهنة التعليم، إلا أنه من المهم جذب الشباب القطري إلى سلك التعليم، وخاصة ان قطر تشهد تنمية وتطورا في جميع المجالات، وأصبح المجتمع القطري في حاجة ماسة إلى الاعتماد على سواعد أبنائه، ووجود مدرسين قطريين هي ضرورة ملحة لبناء الوطن، بالإضافة إلى أن هذا الهدف من ضمن الأولويات الإستراتيجية الوطنية للدولة، للمساهمة في نهضة بلدهم، وقطر تنتظر الكثير من أبنائها، وعلى الجهات المعنية العمل بقدر الإمكان على تشجيع وتحفيز الشباب القطري للاقبال على مهنة التعليم وتحفيز طلبة كليات التربية ورفع الحوافز المادية المخصصة لطلاب التربية. ◄ كسرة أخيرة في آخر إحصائية تعليمية متاحة على موقع وزارة التعليم والتعليم للعام 2017 – 2018، جاءت صادمة ومؤشرا على أن تحفيز وتشجيع الشباب القطري لمهنة التدريس تكاد تكون ضعيفة إن لم تكن معدومة، ونحن في ثمانينيات القرن الماضي عند عملنا في هذه المهنة كنا نستمتع بممارستنا لهذه المهنة رغم أنها كانت مهنة شاقة جدا مقارنة مع باقي المهن في ظل عدم وجود الأدوات التعليمية السهلة التي تتطلب منا بذل مجهودات مضاعفة في توصيل المادة للطلاب وبمجهوداتنا الذاتية المتاحة، وكان المعلم يؤدي عدة وظائف بالإضافة إلى مهنة التدريس، والآن أصبحت واجبات المهنة سهلة بوجود الوسائل التعليمية الحديثة وقلة التحضير للمادة أكثر من ذي قبل، وجاءت الاحصائية التعليمية بأن عدد القطريين الذكور المعلمين بلغ 225 معلما ومنسقا، وعدد المعلمات من الإناث بلغ 3729 معلمة ومنسقة، وهذه النسبة تعتبر قليلة جدا مقارنة بعدد الطلاب في المدارس بالدولة الذي يقترب من 400 ألف طالب وطالبة، اي بمعدل معلم قطري لكل مائة طالب، ومن هنا أشجع شبابنا على أن مهنة التدريس تخلق الشخصية المرموقة في المجتمع، وقطر تحتاج إلى سواعدكم لاكمال عملية البناء والتعليم وتأهيل القدرات البشرية التي تعتبر من أهم مقومات البناء، وابن وطنك، وكن معلماً. ● الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]

يتعرض الكثيرون منا للغش في الأعمال الفنية التي نحتاجها في بيوتنا سواء من قبل الأفراد أو من شركات الصيانة المتخصصة، والكثيرون يحتارون في اختيار صاحب مهنة حرفي يجيد أداء مهنته بمهنية عالية، ومن الملاحظ أن هناك عددا كبيرا من هؤلاء العمال ليست لديهم خبرة بالعمل الذي يقومون به، وهذه الفئة منتشرة بصورة كبيرة في أماكن كثيرة بالدولة وفي الأسواق وكذلك في الإعلانات التي يتم نشرها في الصحف المحلية، وقد يقع الكثيرون في فخ هذه العمالة التي في الأغلب تكون سائبة وغير حرفية وقد يتكلف الكثير منا من جراء خطأ لعامل فني أو كهربائي في سيارته أو في أعمال السباكة أو الكهرباء في منزله، والكل يتساءل: هل القوانين الحالية تمنع صدور بطاقات مهنية لأصحاب المهن والحرف العمالية. لتقنين أي مهنة حرفية لابد من إصدار بطاقة تعريفية بهذه المهنة من الجهات المعنية بالدولة مثل غرفة تجارة وصناعة قطر أو البلديات المختصة أو وزارة العمل، وهذا الوصف المهني يحتوي على الاشتراطات الواجب توافرها لاصدار البطاقة التعريفية المهنية لممارسة المهنة تحت اشراف المدرسة التقنية، وتتضمن هذه البطاقة كافة الضمانات التي يطمئن من خلالها المستهلك بأن حامل هذه البطاقة هو ممارس لهذه المهنة، وبذلك نُجنّب المواطنين والمقيمين من الوقوع في الغش من بعض هذه العمالة التي تمارس المهن الحرفية بدون أي مسوغ قانوني يحمي حقوق المستهلك، ويتم تعليقها على صدر العامل خاصة المهن الحساسة مثل أعمال صيانة السيارات وأعمال الكهرباء وصيانة أجهزة التكييف والسباكة وغيرها. على المستهلك ان يتأكد بنفسه من أن العامل المهني الذي يقدم له خدمة فنية بالفعل يحمل هوية العامل، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على طالب الخدمة اذا لم يقم بالتأكد من بطاقته الشخصية، ولكن بالمقابل يجب على الجهات المعنية بالدولة أن تقوم بتقنين هذه المهن الحرفية للعمالة الوافدة، وتقوم باصدار بطاقات مهنية خلاف البطاقات الشخصية الرسمية التي تثبت مهنة حاملها، وتقوم الشركات بجلب هذه العمالة بعقود مبرمة بين الطرفين وفي أغلب الحالات تكون المهنة المكتوبة في البطاقة الشخصية خلاف ما يقوم به العامل من مهنة على ارض الواقع، لأن جهات الاستقدام بالدولة تسمح للشركات بجلب عدد معين من المهن مما يضطر بعض الشركات توظيف بعض العمالة في غير المهن التي استقدموها لتغطية احتياجاتها، ومن هنا كان لابد من تدخل الجهات المعنية لتنظيم هذه المهن الحرفية. من السهل جدا تحديد اشتراطات ممارسة المهنة من قبل المختصين في الجهات المعنية بالدولة، بأن يتم تحديد الجهة التي تنظم اصدار مثل هذه البطاقات فلتكن البلديات المختصة حسب حدودها الجغرافية أو غرفة تجارة وصناعة قطر أو وزارة العمل، ويتم ذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب المهني بوزارة التعليم والتعليم العالي التي تقوم بالدور الأهم وهو تقييم واختبار العامل بمجرد وصوله الى البلاد سواء عن طريق الشركات المستقدمة أو الكفالات خاصة، وتقوم باصدار هذه البطاقة التعريفية له ويتم تجديدها سنوياً. هل القوانين تمنع اصدار البطاقات المهنية؟ لا اعتقد ان القوانين المعمول بها حالياً تمنع صدور هذه البطاقة ووضعها في مكان بارز تمكن أي شخص من تحديد هوية العامل ووظيفته قبل استخدامه في أي مهمة يقوم بها، حيث إن البطاقة الشخصية لا تكفي وحدها في تحديد المهنة التي يحترفها العامل، وبحسبان أن هذه من الأمور التنظيمية التي يمكن للوزارة المختصة أن ترسمها بموجب الآلية المناسبة، فيجب على الجهات المعنية وضع آلية لاصدار بطاقات مهنية وحرفية يحدد فيها نوع المهنة والشركة التي يتبعها وبيانات التواصل مع صاحب العمل، وأن يتم اصدار هذه البطاقات بموجب اختبارات مزاولة المهنة من الجهة المختصة بالتدريب المهني، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلك وحقوق المستقدم لهذه العمالة. كسرة أخيرة ننتهز هذه السانحة لننادي بتنظيم هذه المهن العمالية الحرفية وهي كثيرة ويتزايد الطلب عليها في ظل التطور العمراني الذي تشهده البلاد، مما يتطلب تدخل الجهات المعنية لتنظيم ممارسة هذه المهن وحماية المستهلكين من الوقوع في عمليات الغش والخداع من بعض العمالة، بالإضافة الى ان هناك عائدا من رسوم اصدار البطاقات يعود إلى خزانة الدولة كايرادات، خاصة أن بعض العمالة في هذه المهن لا تدفع ضرائب للدولة مقابل ممارستها لهذه المهنة، ويجب ان تتواكب الجهات المعنية بالدولة مع متطلبات حاجة المواطن وحمايته بمكافحة الغش الذي يتعرض له من أصحاب هذه المهن. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]

انتشرت مؤخراً وبشكل ملحوظ في العديد من المناطق بالدولة ظاهرة تقسيم الفلل والشقق إلى وحدات سكنية، وتأجيرها من الباطن مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالدولة في ظل غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية على ذلك، وقد أصدرت وزارة البلدية والبيئة والجهات المعنية عدة قرارات وإجراءات، ولكنها لم تجد نفعاً للحد من هذه الظاهرة، ورغم المخالفات والغرامات التي يتم فرضها على المخالفين، إلا أن أصحاب الفلل والبيوت المخالفة والمؤجرين بالباطن يستمرون في مخالفاتهم، وذلك لعدة أسباب منها أن قيمة المخالفة لا ترقى للضرر الذي تسببه هذه المخالفات أو أن ضعف الرقابة البلدية والأجهزة المختصة الأخرى لا تقوم بأداء دورها المنوط بها. أسباب انتشار الظاهرة الحل لأي مشكلة أو تشخيصها يكمن في تحديد أسباب المشكلة والأسباب التي تؤدي إلى بروز المشكلة أو الظاهرة، ومن أهم الأسباب التي تساهم في انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والشقق هو النقص في المعروض من الفلل والشقق للإيجار، مما يضطر الوافدين القبول بالسكن في هذه الوحدات السكنية المقسمة، وهذا السبب أصبح من الماضي باعتبار أننا نشهد الكثير من المباني التي يتم تشييدها في السنوات الأخيرة خاصة تلك المجمعات السكنية التي قامت بإنشائها بعض شركات تطوير العقارات، سواء للأسر أو العمالة الوافدة، ومن الأسباب أيضا هو ارتفاع إيجار العقارات وعدم قدرة الكثير من الأسر الوافدة والمقيمين من تحمل قيمة الإيجار، مما اضطرهم إلى البحث عن قيمة إيجار أرخص، ويجدون ضالتهم في الوحدات السكنية المقسمة، ومن الأسباب التي أدت أيضاً إلى انتشار الظاهرة وزيادتها هو تهاون الجهات المعنية في الرقابة على تحرير هذه المخالفات وضعف العقوبة المقررة على المخالفات التي يتم ضبطها. المتسبب في انتشار الظاهرة بالبحث في أسباب الظاهرة يتبين بأن هناك بعض الأشخاص (السماسرة) هم من ساهموا في وجود هذه الظاهرة وانتشارها في ظل ارتفاع إيجارات العقارات في الدولة بسبب قلة عدد الوحدات السكنية قبل عدة سنوات خلال التسعينات، وذلك بعمل حواجز خشبية أو جبسية رقيقة وتقسيم الفيلا أو الشقة إلى عدة ملاحق أو وحدات، ويتم تأجيرها من الباطن إلى عدد من الأسر والأفراد محققين مكاسب مالية كبيرة ويستفيدون من الفائض المالي من قيمة الإيجار التي يدفعونها للمالك من تلك التي يحصلونها من المستأجرين، بالإضافة إلى أن بعض الملاك يساهمون في انتشار هذه الظاهرة بصمتهم عن هذا الفعل في عقاراتهم رغم ما تسببه هذه الظاهرة من أضرار هيكلية للعقار، وربما يتكلف صاحب العقار مبالغ طائلة بسبب صيانة الأضرار التي لحقت بالعقار من جراء التقسيم. هل العقوبات قادرة على الحد من الظاهرة؟ القانون الذي صدر للحد من هذه الظاهرة هو القانون رقم (4) لسنة 1985م وتعديلاته بشأن تنظيم المباني، خاصة المادة (1) فقرة أولى، التي تنص على أن (لايجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني أو صبغها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة)، وحددت المادة (19) من نفس القانون العقوبة على هذا الفعل بالتالي: على أي مخالف لهذه الشروط يعاقب بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالا، ولا تزيد عن (500) خمسمائة ريال لكل متر طولي مخالف، مع تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة أو أداء الرسوم المستحقة على الترخيص بحسب الأحوال، وهذه العقوبة تجعل من القوانين والقرارات الصادرة في الحد من انتشار هذه الظاهرة غير كافية للتخلص من المشكلة التي تعاني منها جميع الأجهزة الخدمية بالدولة. آثار ظاهرة تقسيم الفلل تنتشر ظاهرة تقسيم البيوت والشقق بصورة كبيرة في عدد من المناطق بالدولة وتتركز أكثرها في مناطق المطار العتيق، مناطق وسط الدوحة، المعمورة وأبو هامور، حتى أن بعض المناطق الطرفية الجديدة انتشرت فيها هذه الظاهرة مثل الخريطيات والخيسة والوكير وغيرها، مما ينبىء بالخطر من تأثير هذه الظاهرة على البنية التحتية للخدمات، مثل التأثير المباشر على أحمال شبكتي الكهرباء والماء، بالإضافة إلى الضغط على الطرق الداخلية التي تقع فيها هذه العقارات المقسمة والتسبب في أضرار الطبقة الإسفلتية نتيجة هذا الضغط، وانتشار ظاهرة الازدحام المروري لزيادة سيارات القاطنين في هذه الوحدات المقسمة، بالإضافة إلى تشويه المنظر العام لمباني الدولة أمام الزائرين. أين يكمن الحل؟ هناك حلول عديدة تحد من هذه الظاهرة على رأسها التنسيق الكامل بين البلديات المختلفة مع المؤسسة العامة للكهرباء والماء وجهاز الإحصاء والتخطيط، وزارة البلدية هي المنوط بها تنفيذ القانون وضبطية المخالفات وتوثيق عقود إيجار العقارات بعد التأكد من سلامة المباني المؤجرة، وكهرماء هي التي تقوم بقطع خدمات الكهرباء والماء عن العقارات المختلفة بعد تحديدها من قبل البلدية المختصة، وجهاز الإحصاء والتخطيط الذي يمكنه تزويد البلديات المختصة بالفلل والبيوت المقسمة من خلال الإحصائيات الميدانية التي يقوم بها للمباني بين الحين والآخر، خاصة التعداد السكاني للعام 2020 الأخير، لأن الغرامات المقررة لهذه المخالفات لا تجدي ولا تردع المخالفين لأن العائد المالي يعتبر كبيراً إزاء ما يدفعه المخالف من غرامات مالية، مما يشجع الكثير على التمادي في ارتكاب هذه المخالفات التي يجني منها كثيراً من المال. دور عضو المجلس البلدي وهناك دور أكبر يمكن أن يقوم به عضو المجلس البلدي المركزي الممثل للمنطقة، وذلك بأن يقوم بواجبه في حصر هذه البيوت والفلل والشقق وإبلاغ البلدية والجهات المعنية بأماكن حدوث هذه المخالفات، خاصة أن عضو المجلس له علاقة اجتماعية مع معظم الساكنين من المواطنين في دائرته الانتخابية بحكم أنه قام بجولات ميدانية أيام حملاته الانتخابية، وبالتالي من السهولة أن يتعرف العضو على العقارات التي يقطن فيها الوافدون، كما أن هناك بعض الظواهر التي يستدل بها العضو على البيوت المقسمة سواء بكثرة السيارات أمام هذه العقارات المخالفة، خاصة أثناء الليل أو بإبلاغه من جيران العقار المخالف. كسرة أخيرة لابد أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية للحد من هذه الظاهرة، ورفع درجة الوعي للمواطنين من أصحاب العقارات بأن هذه الظاهرة تضر بمقدرات البلاد المتاحة لهم وتأثير هذه المخالفات على تمتع المواطنين بكامل حقوقهم من هذه الخدمات الضرورية، كما يهمنا كمواطنين أن يكون منظر مدننا أكثر حضارة بالوقوف بشدة أمام كل ما يشوه المنظر العام للشوارع والمباني، ويأتي هذا الوعي من نشر التوعية اللازمة من قبل الجهات المعنية كوسائل الإعلام وتوزيع النشرات الضرورية في أماكن مراجعة المواطنين مثل البلديات والجهات المختصة بمراقبة العقارات وإجراءات تسجيلها، ودور المواطن هنا أكبر من الجهات المختصة إذا ارتفعت درجة الوعي لديه بالأضرار السالبة لمثل هذه الظواهر والشعور بالحس الوطني تجاه بلاده. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]

فمع التقدم بالعمر يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمشاكل القدم مثل الالتهابات أو ظهور البثور ومسمار القدم، إذ يصبح الجلد قليل المرونة ورقيقاً. وهناك طرق عديدة تساعدك في العناية بالقدمين وتقليل آلامها ومشاكلها، ولكنني في هذه السانحة سأركز أكثر على كيفية الإبقاء على عظام وعضلات ساقينا قوية تتحمل أجسادنا ومفاصل مرنة تساعد على حيوية حركة الساقين والتي تعتبر هي " المثلث الحديدي "الذي يحمل أهم حمولة على جسم الإنسان". إذ أن 70% من النشاط البشري وحرق الطاقة في حياة الإنسان يتم بالقدمين. وخاصة عندما نتقدم في السن، يجب أن تظل أقدامنا قوية دائمًا، وبدلاً من أن نهتم بقوتنا عند الكبر يهتم البعض منا من تحول الشعر إلى اللون الرمادي (أو) الأبيض أو من ظهور التجاعيد، فهذا لا يضرك أبدا بل يزيدك جمالاً، ومن بين علامات طول العمر كما لخصتها مجلة "الوقاية" الأمريكية، عضلات الساق القوية هي الأهم والأكثر أهمية. نصائح غالية للإبقاء على ساقيك قوية لا تحرك ساقيك لمدة أسبوعين وستنخفض قوة رجلك بمقدار 10 سنوات، لذا يجب علينا أن نحرك ساقينا بأي رياضة مناسبة للحفاظ على قوتها، وقد وجدت دراسة من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك أن كلاً من الكبار والصغار، خلال أسبوعين من الخمول، تظهر ضعف قوة عضلات الساقين بمقدار الثلث، وهو ما يعادل 20-30 سنة من الشيخوخة. وعند الكبر يستغرق علاج ضعف عضلات ساقنا وقتًا طويلاً للتعافي، حتى لو قمنا بتمارين إعادة التأهيل، لاحقًا، لذلك فإن التمارين المنتظمة مثل المشي مهمة جدا، لأن الجسم كله هو ثقل على الساقين، باعتبار أن القدم نوع من الأعمدة التي تحمل وزن جسم الإنسان، لابد أن نهتم بتمرين الرجلين قبل فوات الأوان حتى لو وصلنا إلى الستين من عمرنا على الرغم من أن أقدامنا سوف تتقدم في العمر تدريجيًا مع مرور الوقت. القدم مركز حركة الجسم من المثير للاهتمام أن 50% من عظام الشخص و 50% من العضلات تقع في الساقين، وأكبر وأقوى المفاصل والعظام في جسم الإنسان توجد أيضًا في الساقين، وتشكل العظام القوية والعضلات القوية والمفاصل المرنة" المثلث الحديدي "الذي يحمل أهم حمولة على جسم الإنسان"، وأن 70% من النشاط البشري وحرق الطاقة في حياة الإنسان يتم بالقدمين، وتحتوي كلا الساقين معًا على 50% من أعصاب جسم الإنسان، و 50% من الأوعية الدموية و 50% من الدم يتدفق من خلالها، وتعتبر الساقان شبكة الدورة الدموية الكبيرة التي تربط الجسم، اذ يتدفق تيارالدم بسلاسة عندما تكون القدمان بصحة جيدة، لذا فإن الأشخاص الذين لديهم عضلات قوية في الساقين سيكون لديهم بالتأكيد قلب قوي. الشيخوخة تبدأ من القدمين إلى أعلى هل تعلم أن 15% من كبار السن سيموتون خلال عام من الإصابة بكسر في عظم الفخذ، لأن الكسورعند كبار السن تسبب بسهولة كبيرة سلسلة من المضاعفات وخاصة الأمراض القاتلة مثل تجلط الدم، لذا وجب علينا أن نتخذ الخطوات المناسبة للعناية بالقدمين خاصة عند كبار السن، وهي تتمثل في الحرص على تقليم وبرد الأظافر باستمرار، وتنظيف القدمين وتجفيفهما جيداً، وإزالة الجلد الميت والجاف وترطيبه، وعلاج أي التهابات أو عدوى، وارتداء الحذاء المناسب، وكل هذه الخطوات من السهل أن يقوم بها أي إنسان مهما كبر سنه، فإن تدريب أقدامنا مهم جداً لتستمر مدى الحياة، وأثبتت كثير من الدراسات العلمية بأن المرء يمكنه أن يمنع المزيد من الشيخوخة من خلال تقوية الساقين، ومن خلال حرصك الدائم على المشي لمدة 30-40 دقيقة على الأقل يوميًا تأكد تماماً بأن تظل عضلات ساقيك صحية وقوية. كسرة أخيرة أمراض القدمين منتشرة في بيئتنا الخليجية لأسباب كثيرة يعلمها الجميع من أهمها عدم الحركة، وعدم جعل الساقين في حيوية دائمة ونعومة مستمرة، وذلك بتدهين القدمين لمنع الجفاف الذي يصيبها مع تقدم السن، ويعاني بعض الأشخاص من الشعوب بألم حاد في الساق يأتي ويذهب وهو ما يُطلق عليه الأطباء اسم العرج المتقطع، وهناك العديد من الأسباب المحتملة ومعظمها بسبب وجود مشكلة في تدفق الدم بالساق، لذا يسألنا المريض في أحيان كثيرة إذا كان هناك ألم في الساق عندما نشكو من أي مرض يتعلق بتدفق الدم في الجسم. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]