لم يكن بيان المثقفين العرب، الصادر في أعقاب العدوان على غزة، هو بداية صرخاتهم للمطالبة بوقف الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني، ولكنها نداءات تمتد إلى نحو 75 عامًا، وإن تفاوتت هذه النداءات في قوتها، إلا أنها كانت في كل الأحوال تعبيرًا من المثقفين عما يجول في خاطرهم تجاه دعم قضيتهم المركزية، والدفاع عن أشقائهم في الأراضي الفلسطينية. اللافت أن البيان أتاح حقول الانضمام مفتوحة، بهدف ضم المزيد من المثقفين العرب إليه، دعوة منهم إلى ضرورة الوقف الشامل للعدوان، علاوة على ما حمله من رسائل عديدة تؤكد أن العدوان لم يكن منبتًا عما سبقه من جرائم صهيونية بحق الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في الكفاع من أجل نيل حريته وحقوقه المسلوبة، على مدار العقود السبعة الماضية، إذ «لم يترك الكيان المحتل قيمة أخلاقية إلا انتهكها، ولا مبدأ حضاريًا إلا خرقه، ولا قداسة إنسانية إلا داسها بأحذية جنوده». هذا الفهم الثقافي الذي عبر عنه البيان، يعكس قراءة ثقافية متأنية لما جرى ويجري اليوم من جرائم في حق الشعب الفلسسطيني، وأنها ليست وليدة معركة «طوفان الأقصى»، بل هى سلسلة طويلة من الجرائم يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي ينبغي أن تقابلها جهودًا ثقافية مكثفة ، عبر خطوات عدة، انطلاقًا من أن المثقف لابد أن يكون فاعلًا في محيطه، إذ إنه لا يكتب لنفسه فقط، ولا يرسم له فحسب، ولا يمثل لذاته وكفى، ولا يطلق كلماته لعينه دون غيره، ولكنه يكتب ويرسم ويمثل ويخاطب جميع من حوله، ليؤدي بذلك دوره الذي يبنغي أن يكون. وعلى هذا النحو، جاء بيان المثقفين ليترجم الدور الذي ينبغي أن يكون، فالإرادة الثقافية يمكن أن تكون أقوى من أي سلاح، فحينما يتم مطالبة المثقفين للقيام بدورهم، فإن هذا لا يعني بالضرورة جرهم إلى سياقات أخرى غير سياقهم الثقافي، بقدر ما هى مطالبات تحتم عليهم تفعيل دورهم، عبر بذل العديد من الجهود من وسائل وأدوات ثقافية. والواقع، فإن مثل هذه البيانات تأتي انعكاسًا لواقع يحتم فيه على المثقف عدم الوقوف موقف الصامت أو المحايد، أو حتى المتماهي مع المواقف الرسمية، فما قرأنا وما شاهدنا وما سمعنا يومًا ما بأن المثقف ينبغي أن يكون متماهيًا مع ما يدور حوله، وإلا ما كان هناك المثقف الناقد، الحالم بعالم أفضل، الساعي إلى التغيير، الرامي إلى التنوير.

ما زال الاحتلال الصهيوني، ومن لف لفيفه، يمعن في غيه، لتقديم روايات زائفة تجاه ما يمارسه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وإمعانًا في تزييف الحقيقة، فإنه يجعل الصحفيين في مرمى نيرانه بشكل متعمد، للدرجة التي سقط فيها أمس فقط ثلاثة صحفيين، وأوشك عدد الشهداء أن يقترب من مائة صحفي، منذ بدء العدوان. وفي الوقت الذي لم تعد تنطلي فيه السردية التي يحاول الاحتلال الترويج لها في أوساط الرأي العام الغربي، فإننا نجد العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى لا تزال أسيرة لرواية أحادية، لا تعرف غيرها، في انسياق واضح وراء محاولات التزييف والتضليل. هذه الحالة التي أصبح الإعلام الغربي رهيناً لها، جعلت مؤسساته على المحك أمام جمهورها، إما بالانحياز للحقيقة - على خلاف ما هو واقع - وإما السير في فلك تزييفها، بل والترويج لهذا الزيف، على نحو ما يدعيه الاحتلال. وإذا كان لكشف الحقيقة ثمن، ربما يكون هو الفقد من الحياة، فإن تزييفها له أثمان أخرى، أبرزها أن يكون صاحبها مروجًا لقيم تناقض ما يرفعه، أو أن تكون هذه الشعارات المرفوعة مناقضة كليًا لتلك القيم النبيلة، التي ظل الإعلام الغربي يروج لها، ويتحدث عنها، حتى سقطت هذه الشعارات، وسقطت معها الأقنعة التي كانت تتدثر بها هذه المؤسسات. وعلى الرغم من سير هذه المؤسسات الغربية في فلك السردية الأحادية، فإننا وجدنا خلال الفترة الأخيرة من يعلن العصيان والرفض لهذا الانغماس الواضح في التزييف، بعدما أرهقه الخوض في غمار التلفيق والتشويه. وحسناً، فعل تلفزيون B.B.C ، عندما كشف في تقرير حديث له عن مدى تلاعب الاحتلال وكذبه على الجمهور، بعدم تقديم أي دليل يثبت أن مستشفى الشفاء كان مركزًا لقيادة حركة "حماس". الجرأة نفسها، فعلها الصحفي الأمريكي "ماكس بلومنتل"، عندما كشف بالتفصيل كيف قصف جيش الاحتلال بالمدفعية منازل "كيبوتس بئبري"، وبالأباتشي مهرجان "نوفا"، فقتل مستوطنيه وأحرقهم، ومنهم طفل استخدمت صوره جزءًا من الدعاية "الإسرائيلية". وتلمسًا للحقيقة، ورفض تزييفها، أعلنت "آن بوير" الصحفية في "نيويورك تايمز" استقالتها، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ورفضها لتهجيره القسري، وحصاره وسجنه وتعذيبه، علاوة على شهادة أخرى مماثلة لصحفيين غربيين أعياهم الاستمرار في الدعاية، وحركت الحقيقة مشاعرهم الإنسانية. مثل هذه النماذج من الصحوة الصحفية التي يشهدها الغرب، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن التزييف عمره لن يطول، وأن إسكات الحقيقة، لن تستمر جهوده طويلًا، ما دامت الحقيقة هي الحقيقة، واقعة على الأرض، وأن هناك شرفاء ومخلصين لها.

لا يختلف اثنان على أن الوعي يشكل حجر زاوية فيما يشهده عالمنا اليوم، من صراع واضح بين قوى الخير والشر، وبين ضوء الحقيقة وظلام الكذب، في الوقت الذي تتجلى فيه آلة الدعاية الإعلامية في أحط صورها، عندما تذهب إلى تزييف الحقيقة، وترويج الأباطيل، ونشر الدعايات المغرضة من جانب مؤسسات إعلامية غربية كبرى، كان يُشار إليها بالبنان في السابق، كونها إحدى المؤسسات العريقة، لتكون وجهة جمهورها، لتسهم في تنوير العقول، وتعميق الوعي، ونقل الصورة بمختلف أبعادها. غير أنه مع سقوط الأقنعة، انكشفت سوءات هذه المؤسسات، حتى في أوساط متابعيها في الغرب، للدرجة التي أصبحنا نسمع ونرى معها استقالات بالجملة لموظفيها، وانتقادات عدة لسياساتها المتحيزة للكيان الغاصب، مقابل غض الطرف عما يجري بحق إخواننا في فلسطين - وخاصة في قطاع غزة- من جرائم غير مسبوقة في التاريخ الحديث، يمارسها كيان لقيط، وبدعم جلي من دعاة الحرية ومناصري حقوق الإنسان!. وفي إشارة واضحة، لدغدغة الوعي، فإن اللافت في سردية هذه المؤسسات الإعلامية نجدها تعتمد على التشويه والافتراء، باستخدام مصطلحات تدعم سعيها لقلب الحقائق ودعم ما تمارسه من محاولات تزييف وخداع لجمهورها، الذي لم يعد ينطلي عليه هذه الدعايات الفجة. ولذلك، شاهدنا تلك المظاهرات العارمة التي تسود دول العالم احتجاجًا وتنديدًا بما يجري من جرائم إبادة بحق أشقائنا في غزة. والمؤكد أن هذه المظاهرات وحالة الحراك الرافض لجرائم الاحتلال، وخاصة من جانب مؤسسات المجتمع المدني، لم يكن لها لتتم من غير حالة الوعي الجمعي الذي يحرك أمثال هؤلاء تجاه دعم الحقيقة، ونصرة الإنسان، وإدراكًا منهم لأهمية أن يصان حق الإنسان في الحياة، دون إغفال كشف الحقيقة وقيمتها لتظل ماثلة للعيان أمام مظاهر الكذب والخداع، وهي القيمة التي لم تعد تشكل أهمية تُذكر لدعاة القيم، ودعم الحرية، وكل من يتشدقون بهما في عالم اليوم، بعد استحضارهم لمقولة تجاوزها الزمن بأنه لا بقاء إلا للأقوى، وأن عالمنا لا ينبغي أن يسود فيه سوى «شريعة الغاب». ووفق هذه المصطلحات التي تستحضرها قوى الغرب اليوم، يسير إعلامها خلفها، دون أن يعبأ بحق الإنسان في المعرفة، إلا من زوايا تخدم مصلحة هذه القوى، وتدعم الكيان الغاصب في مواصلة جرائمه، متمترسًا خلف قوة باطشة، لعلها تحقق أهداف هذا الإعلام في تغييب الوعي، وتهميش العقل، وتزييف الحقيقة، ليتسنى له نقل ما يشاء. ومما يؤسف له، فإن هذه الدعاية الغربية نجحت في تصدير ما تروجه من صورة زائفة إلى بعض الوسائط الإعلامية في عالمنا العربي، لتدور في فلكها، دون أن تدري هذه الوسائط أنها بذلك يلفظها جمهورها، قبل أن يلفظها التاريخ في أبخس نفاياته.

كثيرًا ما نسمع ونقرأ عن أن المثقفين هم نبض المجتمع، وأنهم ضميره النابض بالحياة، المعبر عن أفراده، الراصد لأحلامهم، والناقل لآمالهم، والمجسد لتطلعاتهم. واليوم، ونحن أمام عدوان همجي على أشقائنا في فلسطين، لاسيما قطاع غزة، تبدو الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى صوت ثقافي عربي موحد، يكون له موقف جامع، تجاه الغطرسة الصهيونية، وما تحظى به من دعم غربي لافت، وخاصة الدوائر السياسية، والتي سرعان ما أدركت الهدف الإستراتيجي لمعركة «طوفان الأقصى»، فما كان من قادة هذه الدوائر إلا أن استقلوا طائراتهم إلى الكيان الغاصب، لإبداء تضامنهم ودعمهم له بكافة الأشكال، وهو التضامن الذي أسقط معه كافة الأقنعة، التي كان يغلف بها الغرب شعاراته الزائفة، وأدناها - وإن كان أعظمها- حق الإنسان في الحياة. ولسنا هنا في معرض الحديث عن سياقات أخرى، غير السياق الثقافي، لنطالب عبر هذه السطور المثقفين العرب، وكياناتهم الجامعة في العالم العربي ليكون لهم موقفًا ثقافيًا معبرًا عن دعم ونصرة فلسطين، فقد حان الوقت ليكون للمثقف دوره الذي يعبر من خلاله عن ضميره الإنساني، وواجبه الديني، إذ لدينا في العالم العربي العديد من الكيانات الثقافية المشتركة، والتي يمكنها أن تقوم بأدوار ثقافية عدة، إذا صدقت النوايا، وتحركت دواخلنا حماية أبسط حقوق الإنسان، ليسجل المثقفون العرب موقفًا لأنفسهم أولاً، يبرأون به أمام خالقهم وجمهورهم، قبل أن يكون دعماً لغيرهم من أشقائهم في فلسطين. وهنا، أستحضر مواقف الراحل د. علي رضوان، الرئيس السابق لاتحاد الآثاريين العرب، والذي لم ألتقه يومًا إلا ويحدثني عن فلسطين وآثارها، وقيمة القدس وأهميتها، وضرورة الحفاظ على وجودها الحضاري، وبعدها التراثي، والعمل دون كلل لإفشال محاولات تهويدها، وطمس وجودها. والواقع، فإنه بعدما أقدم المحتل الغاصب على جريمته النكراء، بالسعي الحثيث لتصفية المواطن الفلسطيني، ومن ثم تصفية قضيته، وقضية العرب والمسلمين الأولى، وفي القلب منها القدس الشريف، فإن الأمر يستدعي حالة النفير الثقافي، ليكون للمثقفين كلمتهم، انطلاقًا من واجبهم، فجرائم الاحتلال المتلاحقة لا تستدعي كثيرًا من الدعة والراحة لإطلاق أجزل العبارات، أو إلقاء خطب عصماء، فما يجري معركة وجود، عبر عنها قادة الكيان بكل وضوح، فإما أن يكون لنا دور ثقافي عربي تجاه نصرة فلسطين، أو يلفظنا التاريخ.

ظلت الصورة تشكل محورًا رئيسًا لوسائل وأجهزة الإعلام منذ بواكير نشأتها، وحتى يومنا، مرورًا بكل مراحل التحول والتطور، وخاصة بالنسبة للإعلام المرئي والمقروء، للدرجة التي جعلت الإعلام المسموع يلجأ في مراحل تطوره إلى تضمين الصورة مع محتواه، عير منصاته الرقمية. هذه القيمة للصورة، أصبحت آخذة في الأهمية والضرورة، للدرجة التي جعلت من الصورة ثقافة، تشكل دعامة لا غنى عنها للإعلام، حتى أضحت مصدرًا للعديد من الدراسات والأبحاث، على نحو تلك الدراسة، التي نشرتها مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة تبسة بالجزائر، قبل عدة سنوات، لكل من الباحثين قارش محمد، وهادف مصطفى، بعنوان«ثقافة الصورة وتأثيرها على الرأي العام»، ذهبا فيها إلى أن «ثقافة الصورة تعد العمود الفقري للثقافة الجماهيرية». وفي سياق آخر اعتبر الباحثان مقاومة الصور المغلوطة، لا يكون إلا بصورة مثلها، «تملك نفس الدرجة من الأهمية والقوة». من هنا، يبدو جليًا ما للصورة من أهمية وتأثير كبيرين، للدرجة التي جعلت البعض يصفها بأنها تسهم في صناعة الرأي العام، وتقوده في أحيان كثيرة، على نحو ما يجرى توظيفه اليوم من اعتداء وحشي على أشقائنا في غزة، عندما روجت آلة الحرب الصهيونية، ومن لف لفيفها، صورًا مغلوطة تدعي قطع رؤوس الأطفال، والاعتداء على النساء، أثناء معركة «طوفان الأقصى». وزادت هذه الآلة في غيها، بترويج صور أخرى مغلوطة، لتبرر به جريمتها في العدوان على مستشفى المعمداني في غزة، لتبني عدة دوائر غربية سرديتها في تبرير العدوان، على هذه الصور الملفقة، وتشاطر في الوقت نفسه آلة الإعلام الصهيوني، الأكاذيب بحق الشعب الفلسطيني، رغم كشف زيف هذه الصور، وعدم صحتها بالأساس. وفي المقابل، رأينا تلك الجهود الفردية، من جانب بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفكيك هذه الصور الملفقة، وإبراز أكاذيبها، والتي كشفت معها أيضًا زيف كبريات أجهزة ووسائل الإعلام الغربية، والتي كان يُشار إليها البنان، من حيث المصداقية والمهنية، لترسب في أقوى اختبار لها، وتسقط معه قيمها المهنية، ومعها الأخلاقية. هذه الجهود الفردية، قادتنا اليوم إلى حالة من التعاطف الشعبي العالمي مع القضية الفلسطينية، جعلته يطلق رصاصات الرحمة على تلك التطمينات الزائفة، التي كانت تصدرها لنا العديد من الدوائر الغربية الرسمية، لتسقط معها أيضًا كافة ما تدعيه من قيم إنسانية زائفة، ومبادئ مزعومة، وحقوق للإنسان، أول من تهدرها هذه الدوائر، أو بدعم مرتكبيها. لقد أسقطت ثقافة الصورة، الأقنعة عن كل من كان يحمل الأقنعة، لنستحضر هنا، قصيدة الشاعر الراحل محمود درويش، أحد شعراء «أدب المقاومة» - لتكون خير ختام لمقالنا - والتي يستهلها بقوله: «سقط القناعُ عن القناعِ عن القناعِ».

عادة ما تكون الأزمات كاشفة لأجهزة ووسائل الإعلام، حيث تضعها عند مفترق طرق، إما أن تنحاز خلالها للحقيقة، دون سواها، أو تنساق خلف شعارات براقة، وأخبار ملفقة، ودعايات مغرضة، قد تكون هذه الوسائل شريكة فيها، بشكل أو بآخر. وشغلت العلاقة بين الإعلام والأزمات، العديد من الباحثين والإعلاميين، فأصدروا في ذلك كتبًا تلقي الضوء على طبيعة هذه العلاقة، وما ينبغي أن يكون، وفق ما يذهب إليه د. محمد شومان، أستاذ الإعلام، في كتابه الموسوم«الإعلام والأزمات.. مدخل نظري وممارسات عملية» ، وتأكيده بأن الإعلام عليه أن يقوم بواجبه أثناء الأزمات، وأن يكون الإعلامي ذاته «ملمًا بالمفاهيم والأدبيات والأطر النظرية الأساسية في مجال الأزمات والكوارث». وعادة، وخلال الأزمات، يقوى العصف الذهني لدى المتلقي، سواء كان مشاهدًا أو قارئًا، فيجعل الأزمات مقياسًا للحكم على وسائل الإعلام، ليقوده ذلك إلى حكم - قد يكون نهائيًا بحق هذه الوسائل - فيجعلها إما في مصاف وسائل الإعلام، المعبرة عن ضميره، المنحازة إلى الحقيقة، أو يلقي بها في «نفايات التاريخ». وحين يتتبع المشاهد لقناة الجزيرة تغطيتها للعدوان الغاشم على غزة، وتلك المهنية التي تتسم بها هذه التغطية، تنحاز فيها إلى الحقيقة، وإلى ما يقع على أبناء القطاع من انتهاكات غير مسبوقة في تاريخ البشر، فإنه سرعان ما يتعزز لده تلك المكانة التي تستحقها الجزيرة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها المشاهد قناة الجزيرة، وهي تنحاز إلى الإنسان، وإبراز حقه في معرفة الحقيقة، ونقلها إليها، رغم عذابات التغطية، والتي قد تودي بحياة أصحابها، وهو كثيرًا ما تعرض له صحفيو الجزيرة، فوقعوا بين شهيد ومصاب وموقوف. وكثيرًا، ما واجهت الجزيرة في تغطياتها مثل هذه الأزمات، سواء كانت حروبًا، أو غيرها من أحداث ومناطق ساخنة، فتصدى لها صحفيوها، بكل ما يملكون من مهنية وكاميرا وميكروفون، لينقلوا للمشاهد حقيقة ما يدور على الأرض، دون «دعاية» أو «تجميل»، مقابل وسائل أخرى، زعمت أن وقوفها على الحياد، هو المهنية بعينها!! ومن ثالثة الأثافي، أن هناك من جعل نفسه بوقًا للمعتدي، فتحدث باسمه، وحاول يائسًا تشويه الحقيقة، وهو يدرك يقينًا بأنه يغتال مهنيته، قبل أن يخسر إنسانيته، إن كان له منها نصيب، فأطلق على نفسه بذلك رصاصات الفشل الإعلامي، قبل أن يغرق في بحر التيه والضلال.

تتنوع فنون الكتابة، لتشمل العديد من الحقول الأدبية، منها الكتابة الساخرة، والتي يمتد تاريخها إلى إرث طويل من الإبداع، بكل ما يحمله من تناقضات، ومواقف يعبر عنها الكاتب بأسلوب ساخر، لا يتدنى فيه إلى ما يوصف بـ«الاستظراف»، أو «الابتذال». هذا الإرث، يعود إلى عصور مضت، عندما سجل «الإغريق» و»الفراعنة» الكثير مما يعن لهم من مواقف وذكريات وآمال وطموحات على جدران معابدهم وصروجهم الشاهقة، فما كان ذلك إلا تعبيرًا عما يدور بخلدهم، وتوثيقًا لواقعهم آنذاك. وعلى الرغم مما حملته الكتابة الساخرة من معان عدة، إلا أن الأقرب إلى تعريفها أنها الأسلوب الساخر، الذي يعبر عن موقف أو حدث ما، يسرده الكاتب بأسلوب أدبي، وفق معايير ومواصفات، وفي الوقت الذي يصفها فيه محمد الماغوط بأنها «ذروة الألم»، فإن يوسف غيشان، يعتبرها «أسلوب ناقد». وتوصف رواية «الحمار الذهبي» لـ «أبوليوس»، بأنها أول الأعمال المكتوبة الساخرة على مستوى العالم، كما يتم تصنيف ملحمة «باتروخوماخيا»، بأنها من أبرز الأعمال الساخرة عالميًا، دون إغفال ما كان يزخر به الأدب الجاهلي من قصائد، كانت تحمل في مضامينها الكثير من الإسقاطات، التي كان يعبر بها الشاعر عما يدور بخلده وواقعه بطريقته الخاصة. ولايمكن إغفال كتاب «البخلاء» للجاحظ، والذي يوصف بأنه مدرسة في السخرية، و»مقامات» بديع الزمان الهمذاني، والتي يعدها البعض أبرز فنون السخرية، علاوة على ما ما يكتبه الراحل عبدالله النديم في صحيفتيه «الأستاذ» و «التنكيت والتبكيت»، وما كانت تحمله هذه الكتابات من أسلوب ساخر. وعلى الرغم من نُدرة هذا اللون الإبداعي حاليًا لدى الكثير من الأقلام الأدبية، إلا أنه يمكن القول إن المشهد الثقافي العربي منذ وقت ليس ببعيد، كان زاخرًا بالعديد منها، على نحو الكُتّاب الذين تميز أصحابها بإبداعات ساخرة، اعتمدت في كثير من الأحيان على إسقاطات عدة، وخرجت من رحم مواقف وأحداث متنوعة، عبر عنها كُتّابها بطريقة «رشيقة»، حملت معها فكرة عميقة، دون أن تغفل إضفاء «البسمة» على وجه متلقيها، على نحو كتابات: محمود السعدني، أحمد رجب، جلال عامر، وغيرهم. ولكون ما تحمله الكتابة الساخرة من عمق في الفكرة، وتركيز في المعنى، وإيجاز في العبارة، فإنها ليست صيدًا سهلًا للبعض من حملة الأقلام، إذ ينبغي على صاحبها أن يكون متمتعًا بمواصفات تؤهله للخوض في هذا اللون الإبداعي، في مقدمتها أن يكون كاتبًا حاذقًا، وأديبًا أريبًا، دون أن تحمل مفرداته «تقعرًا» أو تجنح إلى «التسطيح»، فضلاً عن ضرورة أن ينأى بطرحه عن الإفلاس الفكري، وكذلك تجنب الوقوع في حبائل «السخرية المصطنعة».

تتباين العديد من الآراء حول ماهية المثقف، وطبيعة الدور الذي يؤديه، سواء كان لذاته، أو لمحيطه المجتمعي، بكل ما يضمه من أفراد ودوائر متعددة. تباين الآراء حول الوظيفة التي ينبغي أن يؤديها المثقف تجاه نفسه وفضائه الواسع من جمهور ونوافذ متعددة، أمر شغل الكثيرين ردحًا من الزمن، وكان موضعًا لجدل امتد عبر العديد من الأطروحات والمنتديات واللقاءات، ما أدى إلى اشتباك الكثير من الفعاليات والمنصات الثقافية مع هذا الجدل، وصولًا إلى تعريف محدد لماهية المثقف، والدور الذي ينبغي أن يؤديه، فيكون نافعًا لذاته، مفيدًا لمجتمعه. ولعلنا هنا نتوقف عند ما كتبه المفكر الرحل إدوارد سعيد عن دور المثقف، إذ إنه بعد طرحه للعديد من التساؤلات حول طبيعة هذا الدور في كتابه «فرويد وغير الأوروبيين»، خلص إلى أن المثقف «دائم التساؤل»، وأن «دوره يكمن في استعادة الأصوات الخرساء». ويبدو جليًا أن إدوارد سعيد من خلال الرأي السابق، يرفض الصوت الواحد، ويشجع في المقابل، المثقف بأن يكون له أصوات متعددة، يجعلها تشكل حراكًا ليس لذاته فقط، وإنما لمحيطه وواقعه أيضًا. وهنا، ينبغي التمييز بين نوعين من المثقفين، لنصل إلى المثقف، الذي يقف في مرحلة وسطى بينهما، إذ هناك من المثقفين من يفرض على نفسه عُزلة ثقافية، وبين آخر يشعر بأنه المثقف المميز، الذي لا بديل عنه، ولا غنى عن إبداعه، فيتسبب نتيجة هذه الحالة في تدمير ذاته الإبداعية، فينصرف عنه جمهوره، ولا يستفيد منه واقعه. وفي المقابل، فإن هناك من المثقفين، من ينكفئ على ذاته، فيفرض عليها حالة مزاجية، تشعره بأنه ليس هناك في عالم الإبداع سواه، فيعيش في برجه العاجي، فلا يرى سوى نفسه، ولا يسمع غير صوته، ولا يكتب إلا لدائرته الضيقة، فيفرض على إبداعه عُزلة مصطنعة، لا يعرفها غيره، فيكون بذلك ضارًا لنفسه، أكثر من ضرره لمحيطه. ولسنا هنا في سياق تعظيم سلطة المثقف، أو التهوين من دوره، بقدر حرصنا على الوقوف فيما ينبغي أن يكون، لنصل إلى بيت القصيد، وهو الحديث عن المثقف الفاعل في محيطه، ما يجعل له دورًا، يستطيع أن يبدع من خلاله، سواء كان ذلك عبر نظمه لقصيدة شعرية، أو ما يسرده بقلمه، فينسج حبكة روائية، أو عملًا قصصيًا، أو ما يرسمه بريشته، فينتج لوحة فنية، أو يطرح إنتاجًا فكريًا أو مشروعًا معرفيًا، فيلامس من خلال ذلك كله قضايا واقعه، ما يجعله فاعلًا في إحداث الوعي المنشود، والإصلاح المأمول.

لا يختلف اثنان على أن الثقافة لا تنحصر فقط في الأعمال الإبداعية، بل إن لها العديد من الوظائف الأخرى، التي يمكن للمرء أو للمجتمعات استثمارها، كونها قوة ناعمة، على نحو تصنيفها في معظم الدراسات والأطروحات الأكاديمية، بأنها إحدى أدوات القوة الناعمة. هذه القوة، كانت مصدر اهتمام من جانب الكثيرين، ومنهم الأمريكي «جوزيف ناي»، والذي أثرى العديد من الإصدارات والدوريات بالحديث عن تعريف القوة الناعمة، وفي كل مرة كان يحرص على أن يطور مفهومها، حتى إنه أصدر عنها كتابًا حمل عنوان «القوة الناعمة: وسائل النجاح في السياسة الدولية»، واستقر في مجمل هذه التعريفات، وما حملته من تطور، إلى تعريفها بأنها «القدرة على الجذب لا عن طريق الإرغام والقهر، وجعل الآخرين يريدون ما تريد». والواقع، فقد شغلت الثقافة كقوة ناعمة الكثير من الباحثين والمفكرين والمثقفين، فضلاً عن الجهات الثقافية المعنية في دول العالم، وكان للثقافة القطرية نصيب من هذا النقاش، إذ سبق أن طُرح هذا المفهوم في عدة صروح أكاديمية وثقافية محلية، وخاصة مع بدايات انطلاق صافرة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، حيث لعبت الثقافة دورًا فاعلًا في مجريات البطولة، ما عزز من حُسن توظيفها واستثمارها كقوة ناعمة. وهذا الأسبوع، تعيش الثقافة القطرية على وقع العديد من الفعاليات المهمة، ذات البعد العربي والإسلامي، على نحو استضافة الدوحة اليوم للمؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي، وترؤس الدولة للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، وكذلك ترشح مدينة لوسيل، لتصبح عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2030. وأغلب التوقعات أن يحظى هذا الترشح بالقبول بعد النجاحات التي حققتها الدوحة من قبل كعاصمة للثقافة العربية 2010، وكعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2021. وخلاف هذه الفعاليات، تسجل الثقافة القطرية حضورها اللافت في العاصمة الأردنية، حيث تحل دولة قطر ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض عمّان الدولي للكتاب، وتقديمها لبرنامج ثري، يعكس ثراء المشهد الثقافي القائم، علاوة على ذلك الاحتفاء الذي حظيت به جائزة كتارا للرواية العربية من جانب اتحاد الناشرين الأردنيين، بتكريم المؤسسة العامة للحي الثقافي، وتسليط الضوء على الجائزة بكل ما حققته من نجاحات في مشهد الرواية العربية. هذا الثراء الذي تعيشه الثقافة القطرية حاليًا، وما سبقه من زخم مماثل، وما تستند إليه من إرث زاخر، يجعلها جديرة بأن تكون إحدى الأدوات الفاعلة كقوة ناعمة، لا غنى عنها، الأمر الذي يمكنها من تحقيق الكثير من النجاحات في عالم اليوم، بكل ما يموج به من تحديات، وما يشهده من تطورات.

يخطئ من يظن أنه عند الحديث عن معارك المثقفين، فإننا نتوقف عند العراك الذي ينشب بين البعض، إما لسرقات أدبية، تخرج عن سياقها إلى سياقات أخرى غير ثقافية، أو لضجيج يثار حول مواقع التواصل الاجتماعي بين البعض، يصل إلى التلاسن والتراشق، في حالة لا تلامس الثقافة، ولا تواكب الإبداع في شيء. غير أننا نتوقف هنا، عند تلك السجالات الأدبية، والنقاشات الهادفة، حول قضايا الشأن الثقافي، التي تُستخدم فيها بلاغة الأسلوب بأجزل العبارات، وأعمق الجمل، لإثارة النقاش حيالها، ما يجعله سجالًا راقيًا، يرتقي بالفكر، ويسهم في تنمية الوعي، تحقيقًا للتطور الثقافي المنشود. ولا يمكن أن يتأتى ذلك، إلا من خلال بيئة حاضنة للإبداع، ونشوء حركة نقدية، تتجاوز شخوص أصحابها، إلى حركة فاعلة ومتطورة، يكون سلاحها الإبداع، ووسيلتها منابر تدرك أهمية ما يثار من قضايا، وصولاً إلى الفئة المستهدفة، وهو المتلقي، فتنير عقله، وتخاطب وجدانه، وتثري وعيه. إلا أنه، عندما تتوارى النقاشات الثقافية المعمقة، فإنه حريّ بالراصد لهذه الحالة النظر إلى طبيعة الحراك الأدبي، والتوقف عند واقعه. ولعلنا هنا، نتذكر مقولة «أديب نوبل»، الراحل نجيب محفوظ، عند تفسيره لأفول النقاش حول القضايا الثقافية، عندما أرجع ذلك إلى «تلك الفجوة الكبيرة بين الأدباء والمفكرين وبين القارئ، لأنه قاعدة المثلث، وإذا اختفت القاعدة لم يكن هناك مثلث، والقارئ بدوره لم يعد يتفاعل مع ما يُكتب». ونستحضر من التاريخ، ذلك الملمح الأدبي في سوق عكاظ ، والذي كان شاهدًا على بلاغة القصائد التي كانت تشهد عراكًا شعريًا بين أصحابها، فتثير غيرهم، وينظمون قصائد على غرارها، حتى أصبح السوق أنموذجًا في القصائد الشعرية. ومن بين المعارك الثقافية، التي ما زالت ماثلة للعيان، معركة التجديد في الشعر العربي، التي قادها محمود سامي البارودي، علاوة على تلك المعارك الشهيرة، والتي كان عميد الأدب العربي، طه حسين محورًا في الكثير منها، على نحو معاركه مع كل من مصطفى صادق الرافعى، وزكي مبارك، وأحمد أمين، وعباس محمود العقاد. بل إن نجيب محفوظ نفسه، والذي توقف عند أسباب خفوت المعارك الثقافية، كان طرفًا في معركة أدبية مع عباس العقاد، علاوة على تلك المعركة الأدبية حول الشعر الحر بين نازك الملائكة، وبدر شاكر السياب، وهي المعركة التي استقطبت إليها نفرًا من الشعراء. والملمح الذي يُستفاد من كل تلك المعارك، ذلك الأسلوب الأدبي الذي كان يتكئ عليه كل طرف، وتلك الحجة القوية التي كان يتم الاعتماد عليها، ما شَكَّل لكل طرف جمهورًا يُشار إليه بالبنان، وهو ما أثرى المناخ الثقافي حينها، فخرجت على إثره الكثير من الدراسات النقدية، والأطروحات الأكاديمية، فتشكلت بذلك مدارس أدبية، خرجت من رحمها فنون إبداعية، ما زالت مرجعًا إلى اليوم لكل الباحثين عن معارك الوعي والإبداع.

في ظل تعدد مفاهيم الثقافة، إلا أن الغالب المشترك الذي لا يتباين عليه كثيرون، ذلك التعريف الذي يذهب إلى كونها إرثا مشتركا من القيم والمعارف والأخلاق والقوانين والعادات التقاليد، ما يجعلها تشمل جميع جوانب الحياة المادية والمعنوية، الأمر الذي يجعلنا أمام فعل يشترك فيه الجميع، على خلفية هذه المشتركات الراسخة، والتي لا غنى عنها للمجتمعات.وانطلاقاً من هذا المفهوم، تسعى المجتمعات إلى بناء حضارتها، وفق مفهوم ثقافي، على نحو ما يذهب إليه للمفكّر الألماني «أوسفالد شبينغلر»، في كتابه «تدهور الحضارة الغربية» بأن «لكل ثقافة حضارة»، الأمر الذي يفسر بالتالي أن هناك تعاقبا بين الثقافة والحضارة، كون التاريخ الإنساني- كما يرى «شبينغلر» - يسير في دورات ثقافية وحضارية مقفلة، كل منها مستقلة عن الأخرى. ولسنا هنا بصدد الغوص في تباين التعريفات الخاصة بالثقافة، والدخول في جدل فلسفي بشأنها، بقدر ما كان الاستهلال السابق يؤصل لمفهوم لا يختلف عليه كثيرون بشأن الثقافة، لتبدو في مضامينها مجموعة من القواعد والأسس الراسخة، التي لا غنى عنها في تحقيق المنجز الثقافي، بكل أضلاعه المتنوعة، والتي تتراوح بين الشأن الثقافي، وبين المبدع، صاحب هذا المنجز الثقافي، وبين المتلقي، وهو هنا لا يقف عند حدود الأفراد، بقدر ما يتسع إلى جميع أفراد وشرائح وفئات المجتمع. ومن هذه المنطلقات، تفهم "الشرق"، الثقافة، إذ إنه من خلال هذه الركائز تسعى إلى أن تقدم لقرائها محتوى صحفيا ذا صبغة ثقافية متكاملة، وفق المفهوم الشامل للثقافة، دون حصره في لون إبداعي محدد، إذا جاز لنا تجزئة الثقافة، والتعامل مع الإبداع كأحد مكوناتها، دون اختزالها في لون معرفي بعينه. ولذلك، فإن "الشرق" وعبر حضورها الفاعل في المشهد الثقافي تسعى إلى أن تكون لبنة من لبنات تحقيق المنجز الثقافي، فتلامس بذلك الفعل الثقافي ذاته، والتعامل معه بمهنية، تقدر خلالها القيمة الثقافية، فتنحاز إليها، وذلك من خلال أطروحات رصينة، تتسم بالجدية والموضوعية، مستعينة في ذلك بالإرث الثقافي الزاخر، الذي يتمتع به المجتمع. وفي هذا الإطار، فإن"الشرق" وهى تطرح العديد من قضايا الشأن الثقافي، تدرك أنها تقوم بدورها الفاعل تجاه قرائها، لتقدم لهم عمقا ثقافيا، يتناغم مع دورها المجتمعي، عبر الترحيب بالجميع، دون أن تغفل السعي إلى تحقيق هدف آخر، وهو العمل على تنمية المواهب في شتى مناحي الإبداع، إدراكاً منها، بأنها وهى تنفتح على الجميع من نخب ثقافية، فإنها لا تنسى في الوقت نفسه أصحاب المواهب الإبداعية، وذلك ترسيخًا لمبدأ «الثقافةللجميع».

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عراقة المسرح القطري لا يتناطح عليها عنزان، إذ يُعرف هذا المسرح بتاريخه، وتقديمه العديد من الأعمال التي لامست واقع المجتمع، وكانت انعكاسًا حقيقيًا لما يدور في محيطه، ما جعله متفردًا.ولظروف، ليس هنا مجال مناقشتها، فقد توارى الدور الذي كان المسرح يؤديه في السابق، وأصبحنا أمام حالة من "الخمول" المسرحي، تستدعي حراكًا جادًا، ينعكس على المتلقي، ويحمي حوزة المسرحيين، ويعيد "أبو الفنون" إلى سيرته الأولى من التاريخ والعراقة.والمؤكد أن شروع الفرق المسرحية في إنتاج أعمال فنية، بدأ عرضها بعمل "سعيد راهن ومرهون"، لتترقب "مملكة أم الأفاعي" دورها في العرض المسرحي يوم 20 يناير الجاري. كل هذا يؤذن بحراك مسرحي، ينبغي أن يكون له استمراريته، فلا يقف عند حدوده الآنية، ولكن من المهم تجاوزها إلى إستراتيجية ذات حراك موسمي شامل.هذا الحراك، لن يكون على هذه الحالة، إلا إذ كان هناك تناغم بين الجهات المعنية. وفي هذا السياق، لا ينبغي غض الطرف عن وجود كيانين معنيين بشؤون المسرح، كلاهما يصدر عنهما تصريحات، ولهما من الأنشطة ما لا يمكن تجاهله، غير أن هذا الواقع يعكس في الوقت نفسه تداخلًا، حتمًا سيكون له انعكاساته السلبية على الحركة المسرحية، الأمر الذي يستدعي ضرورة فض هذا التداخل، ومنع هذا الاشتباك، قبل اتساع فجوته.فَضُّ هذا التداخل ينبغي أن يترافق معه وضع خارطة طريق تعزز ديناميكية الحراك المسرحي، والبحث في آليات دفع أنشطته، بغية ضخ الحراك المسرحي إلى الأمام، لتستمر مسيرة الأعمال المسرحية، التي لا ينبغي لها أن تتوقف، لتتواصل هذه المسيرة عبر الموسم بأكمله، أو على الأقل تلامس حدود الموسم المسرحي المعهود.