رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تمتاز الشركات المساهمة العامة عن غيرها بأن أسهمها قابلة للتداول في البورصة وبأن المستثمرين والمهتمين قادرون على معرفة الأسعار السوقية لهذه الأسهم لحظة بلحظة وساعة بعد أخرى وهذه التميز غير متوافر في أية استثمارات أخرى حيث يحتاج الأمر لمعرفة قيمتها السوقية إلى لجان تقدير وخلافه , وكل هذا يحتاج إلى وقت ليس بقليل. ومن هنا فإن البورصة توفر للمستثمرين مزادا يوميا للبيع والشراء للأسهم بمنتهى اليسر والسهولة وبطبيعة الحال تلعب عوامل عديدة في أن تحفز البعض لاقتناء وشراء وتملك سهم معين حتى وإن كان بسعر أعلى مما يعتبر معقولا ومناسبا في وقت معين ومن هذه العوامل: أولا: هو معرفه هؤلاء المشترين بخبايا الشركة من خلال مواقعهم فيها أو من خلال التسريبات من داخل الشركة وبالتالي تكون لديهم معلومات خاصة لا يمتلكها جمهور المستثمرين الآخرين وبالتالي يعملون على شراء كل الأسهم المطروحة للبيع عندما تكون الأسعار في أدنى سعر للاستحواذ بأكبر قدر من الأسهم في الشركة. ثانيا:- وقد يكون أيضاً من أهدافهم هو الاحتكار لهذه الأسهم من أجل التأثير المستقبلي على الأسعار بما ينسجم مع مصالحهم الخاصة ومن هنا يمكن رصد بعض من هذه التصرفات والنوايا التي تعتبر غير مقبولة في أعراف وقوانين البورصات ومثال ذلك إقدام البعض لتسجيل طلبات شراء لسهم معين أو أسهم معينة وتقديمهم لبعض الإغراءات لمن يملكون هذه الأسهم بأن يعرضوا سعر شراء بأعلى مما يعتبر معقولا أو موضوعيا مما يغري بعض المالكين لهذه الأسهم للركض وراء بعض المكاسب الآنية والسريعة ومن هنا يقوم هؤلاء المشترون شراء كل الكمية المعروضة للبيع مما يقلل العرض على حساب الطلب وذلك بانتظار الفرصة المناسبة لهم إما للاحتفاظ المستقبلي لهذه الأسهم من أجل الاستفادة المستقبلية من عوائدها وأرباحها أو من أجل إعادة طرح هذه الأسهم للبيع مرة أخرى لكن وفق الأسعار التي يحددونها في ظروف معينة يساهموا في العادة في التأثير فيها بطريقه أو أخرى. ثالثا:- وقد يكون هدف البعض شراء كل الأسهم المطروحة للبيع وذلك بهدف التحكم بأكبر عدد من الأسهم في هذه الشركة وذلك بهدف السيطرة والتحكم بأعمال الإدارة والشركة مستقبلا. رابعا:- وقد يهدف البعض إلى جمع وشراء أكبر عدد من الأسهم إلى نشر الشعور بان أسهم هذه الشركة مطلوبة وبالتالي التأثير على أسعار أسهمها وبطبيعة الحال سيعمل جاهدا سواء منفردا أو بالاشتراك مع آخرين لهم ذات المصالح إلى بث ونشر كل الدعاية والإشاعات التي تؤثر على رغبه المشترين لتحريكهم لبدء تسجيل طلبات الشراء ومن هنا تكون الفرصة قد أتيحت بشكل جيد ومناسب لهم لأن يبدأوا في طرح ما لديهم من أسهم للبيع وبالسعر الذي يحددونه بعيدا عن واقع الحال ومنطق العدالة والقيمة الواقعية للسهم وبعيدا عن التحليل والدراسة ومن هنا فإنهم يبدأون في تحقيق أعلى المكاسب والأرباح نتيجة هذه التصرفات المصطنعة وغير القائمه على الموضوعية. وتعمل القوانين والأنظمة لعمل البورصات وشركات الوساطة على الحد من هذه التصرفات الضارة والتي لتخدم إلا جيوب البعض والذين لا تهمهم إلا مصالحهم الخاصة وذلك من خلال نشر وتحليل المعلومات عن الشركات أولا بأول ويبقى من واجب المستثمرين أيضاً قبل اتخاذ أي قرار بأن يطلعوا ويحللوا وأن يستعينوا ببيوت الخبرة والمعرفة قبل اتخاذ أي قرار وبذلك يتم التقليل من هذه التصرفات وآثارها الغير مقبولة وغير المتفقة مع أعراف وأصول العمل في البورصات.
834
| 24 يوليو 2011
يقع واجب حماية حقوق المساهمين على الجهات الرقابية عندما يقوم شخص بالاستثمار في إحدى الشركات أو شراء ولو سهم واحد في أي شركة فإنه يصبح مالكا لحصة مساوية لقيمة الأسهم التي يمتلكها تتعاظم تلك القيمة كلما حققت الشركة أرباحا سنة بعد أخرى والعكس صحيح حيث تنخفض قيمة حصته بذات النسبة عندما تحقق خسارة معينة في فترة من الفترات هذا ما يمكن تعريفه بالقيمة الدفترية للسهم. وهناك القيمة السوقية لما يمتلكه المستثمر في أي شركة مساهمة عامة وهي التي تمثل قيمة الأسهم في السوق في لحظة عرضها للبيع وهنا فقد تكون قيمة ما يملك ذلك المساهم هو أكثر بكثير من القيمة الدفترية للأسهم وقد تكون أقل بكثير مما تعبر عنه السجلات المحاسبية كقيمة دفترية وذلك يعود إلى أحوال وظروف السوق المالي لحظة البيع والذي تحدده عوامل عديدة ومتداخلة سواء في ارتفاعها أو انخفاضها والذي نحن لسنا بصدده الآن. إذن فإن حقوق المساهمين تتكون من قيمة رأسمال الشركة المدفوع مضافا إليه قيمة أرباح الشركة المتجمعة ومضافا إليها أية احتياطيات سواء أكانت قانونية أم اختيارية وكل مساهم يستطيع معرفة قيمة حقه أو حصته في الشركة التي يستثمر فيها بقسمة ذلك المجموع على العدد الإجمالي لأسهم الشركة وهذا ما يسمى القيمة الدفترية لحقوق المساهمين وبالتالي فإن القيمة الدفترية لحقوق المساهمين تتزايد وتتعاظم طالما حققت الشركة أرباحا سنة بعد أخرى والعكس صحيح أيضاً كما أسلفنا سابقا. ويستطيع المستثمر في أي شركة أن يتعرف على نسبة العائد على استثماره وذلك بقسمة مجموع حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة ليجد نسبة العائد على حقوق المساهمين وتفيده تلك النسبة للتعرف إن كان ما يعود عليه من ربح من جراء استثماره في هذه الشركة أو تلك مناسبا لما هو متوافر من عائد في استثمارات أخرى قد تكون متاحة له ولهذا كله فإن من حق المساهم هو الاطلاع الدوري على أحوال وأوضاع الشركة التي يستثمر فيها وأن يطلع على بياناتها المالية السنوية والربع سنوية والنصف سنوية ومن حقه أيضاً أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية وأن يناقش كافة الملاحظات التي قد يجدها في تقرير مجلس الإدارة أو بياناتها المالية وأن يقترح وأن يعترض على أي أمر قد يجد من الصائب أو المفيد الاعتراض عليه وهذا الحق كفله القانون والأنظمة الداخلية للشركات المساهمة العامة وحتى غيرها. وهناك واجب على جهات عديدة لحماية حقوق المساهمين سواء المادية أو المعلوماتية وفي مقدمتها مجلس الإدارة والذي يتم انتخابه من قبل المساهمين لكي يتولى إدارة الشركة ورسم سياساتها وبهذا التفويض فهو وقبل كل شيء مؤتمن على مصالح وحقوق كل المساهمين على قدم المساواة وواجب حماية حقوق المساهمين تقع أيضاً على مراقب الحسابات الخارجي حيث هو من سيسطر تقريرا يفيد فيه بأن المركز المالي وبيان الأرباح والخسائر يعكس واقع الشركة وبأن الشركة لم ترتكب أية مخالفات للقوانين ولا للأنظمة الداخلية للشركة وهو من قام وراجع حساباتها وشهد بأن ما سطرته إدارة الشركة في ميزانيتها السنوية وكذلك حساب أرباحها وخسائرها يمثل وبشكل موضوعي واقع الشركة وأحوالها وكذلك يقع واجب حماية حقوق المساهمين على الجهات الرقابية والتي يتوجب أن تراقب أداء الشركة وتحضر اجتماعاتها الدورية وأن تناقش وأن تدرس أحوالها وأن تطلع الشركاء على ما قد تجد بأنه من الضروري إطلاع المساهمين عليه والوقوف الجدي أمام أية مخالفات للقانون أو الأنظمة الداخلية للشركة وكذلك يقع واجب حماية حقوق المساهمين على البورصة والتي أعطاها القانون أيضاً صلاحيات واسعة في متابعة أحوال الشركات وكل المعلومات عنها ونشرها إن وجدت في ذلك مصلحة للمساهمين والمستثمرين عموما ولديها صلاحيات في وقف أية مضاربات وصفقات غير مشروعة وإلزام الشركات بتزويد البورصة بكل البيانات والمعلومات التي قد تؤثر على أسعار الأسهم وبالتالي حقوق المساهمين وهناك واجب الصحافة وكتابها الاقتصاديين والذين يتوجب عليهم أيضاً المساهمة الفاعلة في التعرض لكافة القضايا التي قد تثار تجاه نتائج الشركات والتحاليل المالية وغيرها والتي قد تساعد في زيادة الوعي في مختلف المسائل التي تؤثر على حقوق المساهمين والشركات بشكل عام وذلك بهدف سام ألا وهو حماية حقوق المساهمين عموما واقتصادنا الوطني عموما. [email protected]
2499
| 07 يوليو 2011
تفخر قطر بكبر ونبل وعظمة الجهود التي تبذلها الجمعيات الخيرية وأهل الخير فيها حيث تنتشر هذه الجهود المباركة والمعطاءة في كل مكان ومناسبة منطلقة من على أرضها الطيبة مرضاة لله عز وجل وكسبا لثوابه العظيم وتخفيفا لمصاعب ومحن الفقر والعوز والمرض والجوع ومساعدة للشعوب المستضعفة من جراء طغيان وظلم وقهر المعتدين. فالجمعيات الخيرية وأهل الخير وهم كثر قد وصلت نتائج أعمالهم في تقديم الدعم والمعونات بكافة وجوهها إلى أكثر من 40 دولة في هذا العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا ملبية دعاء الفقراء والمصابين والمعوزين في مختلف بقاع العالم مخففة من الألم والجراح والعوز والجوع الذي عانت وتعانيه العديد من الأسر في أماكن مختلفة وبدافع إنساني نبيل أوصت عليه كل الشرائع السماوية وهنا تتجلى عظمة ونبل هذه الجهود التي بذلت وتبذل من أجل جمع هذه الأموال وإيصالها لمستحقيها وكذلك تجلى عطاء وكرم أهل الخير المتبرعين الذين قدموا الدعم والمؤازرة المادية والعينية بكل سخاء ورضا ومن هنا ندرك حجم وعظمة العطاء والخير سواء اتخذ شكل الجهد والعمل أو تقديم المال أو المواد العينية أو حتى تقديم المواساة. وهذا الخير الذي وصل إلى أرض الصومال وجنوب السودان وأفغانستان وكشمير والبوسنة والهرسك وكوسوفا والشيشان وأذربيجان وفلسطين وليبيا ومناطق أخرى من هذا العالم يدلل وبكافة المقاييس على أن الخير والبركة متأصلة في هذا الشعب الكريم المعطاء وفي تقديم العون والمساعدة في كل الظروف العادية وحتى ظروف الحروب والكوارث والعدوان الصهيوني الغاشم على شعب فلسطين الأبي. ونذكر الكثير من الأمثلة على هذه الجهود المباركة ومنها على سبيل المثال كفالة اليتيم وكذلك تقدم هذه الجمعيات كفالة الأسر المتعففة حيث تقدم لهم المساعدات الشهرية المنتظمة أو الدورية وكذلك مبادرات هذه الجمعيات إلى بناء المساجد وحفر الآبار وبناء المدارس والمستشفيات والعيادات الصحية والعيادات الميدانية واستقدام طلاب من مناطق مختلفة لنيل التعليم العالي وكذلك تقديم تكلفة العلاج للعديد من المرضى سواء داخل قطر أو حتى خارجها وكل هذه الأمثلة دليل ساطع على المحاولات الجدية والعملية لسد حاجة معوز أو إشفاء لمريض أو لتعليم غير قادر أو لبناء مدرسة أو حفر بئر ماء ليتسنى سد حاجة البعض لكوب ماء فما أعظم المعاني وما أكبر الدلائل التي تشير لها كل هذه الجهود المباركة. وكم يشعر المرء بعظم هذه الجهود وهي تمتد إلى كل معوز ومحتاج وإلى كل شعب مقهور في هذا العالم منطلقين من معيار تقديم العون والدعم لمحتاجيه وبغض النظر عن أصله وفصله وإنما انطلاقا من المنطق الإنساني ومدى الحاجة والعوز باعتبارها هي القاعدة وهي الأساس. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود المباركة والتي تعمل من خلال الجمعيات الخيرية والتي ينظم أعمالها قانون الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة وتحت إشراف وزارة الإسكان والخدمة المدنية والتي كفل لها القانون أن تحدد الإجراءات والمعايير التي يجب أن تسير عليها الجمعيات الخيرية وتنظم أعمالها وكفل لها القانون أيضاً سلطة الرقابة والتفتيش على أنشطتها وعلى حساباتها إلخ ومن هنا فهذه الجهود المباركة لا تعمل في فراغ وإنما ينظم ويرعى أعمالها ويشرف عليها القانون وفوق كل ذلك تبقى الضمائر الحية هي خير من يشرف ويراقب على أعمالها وهذا ما يؤكده القائمون عليها. وإذا كانت هذه الجهود المباركة وهذا الدعم المقدم من أهل الخير على أرض قطر كلها بهدف نيل الأجر العظيم من رب العالمين فإنها بلا شك تسهم أيضاً في جهود التنمية الأخرى لذا علينا كمستفيدين وكمتابعين لهذه الجهود الطيبة أن نعترف لهم بالجميل والشكر والعرفان والاعتزاز الكبير بجهودهم وعطائهم الكبير. [email protected]
386
| 28 يونيو 2011
لقد كان من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها في اللقاء التشاوري الأخير بين معالي رئيس الوزراء و رجال الأعمال هو إعطاء الأولوية للشركات القطرية في مشاريع المونديال 2022 هذا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بدور ومساهمة القطاع الخاص في عجلة التنمية الاقتصادية والتي وجدت كل اهتمام ورعاية كما كان الحال على الدوام. فالكل يعلم بأن هناك مشاريع ضخمة ستقام من أجل مونديال 2022 من مشاريع بنى تحتية وجسور وإنفاق وملاعب وما سيترافق معها الجحم الكبير من ازدهار لقطاع التجارة وقطاع الإنشاءات وغيرها بفعل هذه المشاريع الضخمة التي سيبدأ طرح عطاءاتها قريبا للتنفيذ على أرض الواقع بحسب البرامج الموضوعة ومن هنا فإن مطالبة رجال الأعمال بأن تعطى الأولويه للشركات القطرية للقيام بواجبها الوطني اتجاه المساهمة الفاعلة في هذه المشاريع العملاقة هو مطلب محق وفي الاتجاه الصحيح لأنه سيعود بمنافع جمة على الاقتصاد الوطني وعلى الشركات ذاتها , لم لا والكل يشهد للدور التنموي الكبير الذي ساهمت به الشركات القطرية في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد وهناك أمثلة عديدة ماثلة للعيان من طرق ومبان وأبراج وملاعب وجسور والعديد من المشاريع الإنشائية وغيرها وكلنا ثقة بأنها ستواصل مساهمتها الكبيرة خلال الفترة القادمة وتحديدا فيما يتعلق بمشاريع المونديال 2022 فالشركات القطرية كانت على الدوام سباقة في تحملها لمسؤولياتها في النهضة العمرانية وغيرها التي تشهدها قطر وهي جاهزة لكي تواكب كل التطورات التنموية القادمة بكل قدرة ومن هنا فإن تصريح معالي رئيس الوزراء بأنه ستعطى الأولوية للشركات القطرية في مشاريع المونديال سيعطي هذه الشركات المزيد من الثقة بالنفس والقدرة على مواكبة كل التحديات التنموية القادمة وكلنا ثقة بأنها أهل لتحمل مسولياتها التنموية. ومن هنا فإن المطلوب من الشركات الخاصة بأن تعمل على عدة محاور من أجل تطور من قدراتها الفنية والمالية والتكنولوجية وحتى تتمكن من منافسة الشركات الأجنبية ومثال ذلك أن تعمل على أن تقيم شراكات مع الشركات الأجنبيه التي قد يكون لها إمكانات فنية أوغيرها غير متوفرة لدى الشركات المحلية وكذلك يمكن للشركات المحلية العمل على الاندماج فيما بينها بحيث يتم إنشاء شركات ذات قدرات مالية وإدارية وفنية كبيرة تستطيع منافسة الشركات القادمة من خارج الحدود وكذلك يمكن لبعضها التحول إلى شركات مساهمة عامة , بحيث تتمكن من زيادة رؤوس أموالها ومن ثم قدراتها في مختلف المجالات ومن هنا فإن التفهم والإيجابيه التي قوبلت بها المقترحات والآراء البناءة التي طرحها ممثلو القطاع الخاص هي محل ترحيب و تقدير وعرفان وبكل تأكيد ستؤتي بثمارها الخيرة على الجميع .
542
| 22 يونيو 2011
تستند فلسفة رؤية قطر التنموية 2030 إلى البحث في كل ما من شأنه تأمين العيش الكريم لحاضر ومستقبل الإنسان على هذه الأرض الطيبة بل والارتقاء بهذا العيش والمستوى المتقدم إلى أعلى درجات الرقي في جميع مجالات الحياة باعتبار أن الإنسان هو الهدف الأساسي لأي عملية تنموية. ولذا فهذه الرؤية هي برنامج عمل وخطة طموحة وقابلة للتنفيذ من كل المستويات العامة والخاصة من أجل الوصول بالأهداف المنشودة ولكي تكون جسر العبور والرباط ما بين الحاضر والمستقبل والذي سيتم تأمين كل ما يلزم من جهد وتمويل لازمين لتحقيقها والوصول بدولة قطر بحلول ذلك التاريخ إلى أن تكون دولة متقدمة في مختلف المجالات واستمرار تواصل العيش الكريم لأبناء الوطن ولهذا فإننا نجد بأن رؤية قطر التنموية الوطنية شملت أربعة محاور أساسية سيتم تركيز كل الجهود ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها حتى تصل للمبتغى منها. وأولها التنمية البشرية والتي سيتم العمل بشكل فعال من أجل تنمية الموارد البشرية القطرية باعتباره محور العملية التنموية برمتها ولهذا سيتم تواصل الجهود في اتجاه التركيز على التعليم بكافة مراحله وكذلك على اكتساب أفضل المهارات والخبرات والقدرة على التعامل الفعال مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا وفي هذا المجال نستشهد بالجهود المباركة التي تبذلها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وكذلك جامعة قطر ومختلف المؤسسات العاملة في هذا المجال وكذلك مواصلة التركيز على كل ما من شأنه الاهتمام بالصحة والرعاية الصحية ونشير بكل تقدير إلى دور مؤسسة حمد الطبية وإدارة الرعاية الصحية الأولى وغيرها. وثانيهما التنمية الاجتماعية والتي ستركز على المحافظة على التراث الثقافي القطري وتعزيز القيم والهوية العربية الإسلامية والعمل بكل جدية وفعالية ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وكل المحافل الدولية وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون بين مختلف شعوب ودول العالم القائمة على المصالح والاحترام المتبادل وكذلك الاهتمام بالأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في المجتمع وهنا نشير بالدور الريادي الذي تقوم به دار الإنماء الاجتماعي وغيرها في هذا المجال. وثالثهما التنمية الاقتصادية والتي تعني تعزيز الجهود ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية بكل أشكالها لخلق اقتصاد قوي ومتين ومتنوع بهدف الازدهار الاقتصادي وكذلك مواصلة تعزيز الاستثمار في الغاز وقطاع النفط لبناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة لتستفيد منها الأجيال القادمة وكذلك خلق صناعات قوية في مختلف المجالات ليتم تكريس شعار صنع في قطر. ورابعها التنمية في مجال البيئة والذي سيقضي بالعمل الجاد والمتواصل من أجل الموازنة فيما بين التقدم الصناعي وفيما بين المحافظة على البيئة والتعامل بكل علمية وحرفية مع القضايا البيئية الداخلية والتعاون البناء والمثمر مع كل الدول المجاورة والمجتمع الدولي لحماية البيئة من أية مخاطر محتملة نتيجة التطور الصناعي الذي يشهده العالم مما سيؤثر على البشرية جمعاء وهنا لا بد من التنويه بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة ومركز أصدقاء البيئة وغيرهما في هذا المجال.
452
| 15 يونيو 2011
حصدت ثمانية بنوك قطرية ما قيمته 3.6 مليار ريال قطري خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2011 محققة نسبة نمو إجمالية 24 % عن مثيل الفترة من العام 2010 ولقد احتل بنك قطر الوطني ما نسبته 48 % كأرباح من مجموع الأرباح المتحققة للثمانية بنوك خلال الربع الأول من العام 2011 تلاه البنك التجاري في المرتبة الثانية من حيث قيمة وحصة أرباحه من مجموع الأرباح المتحققة حيث حصد ما نسبته 12.5% من مجموع تلك الأرباح ومن ثم تلاه في المرتبة الثالثة بنك الدوحة حيث حصد ما نسبته 10.2% من مجموع الأرباح المتحققة للثمانية بنوك في الربع الأول من العام 2011 وأما من حيث نسب النمو في الأرباح فإننا نجد أن البنك الخليجي احتل المرتبة الأولى من حيث نسب النمو في الأرباح حيث بلغت 105.4% في الربع الأول عن ذات الفترة من العام 1010 تلاه البنك الأهلي حيث نمت أرباحه بما نسبته 48.7 % ومن ثم احتل المرتبة الثالثة بنك قطر الوطني حيث نمت أرباحه في الربع الأول من العام 2011 بما نسبته 34.8 % عن ذات الربع من العام 2011 إن المؤشرات المالية أعلاه تشير وبوضوح تام بأن البنوك القطرية واصلت نموها وتطورها المتواصل سنة بعد سنة وعلى جميع الأصعدة فمن زاوية النتائج المالية فإنها أضافت إلى رصيد نجاحاتها المتواصلة مؤشرات نمو جديدة وعلى صعيد تطوير خدماتها المصرفية وتنويعها فلقد واكبت بكل جدارة أرقى المصارف والبنوك العالمية في تقديم سلة كاملة من أفضل وأرقى الخدمات المصرفية المعروفة في العالم وعلى صعيد التحديث التكنولوجي فإنها أيضاً واكبت بفضل سواعد العاملين فيها أيضاً أرقى التقنيات العالمية في مجال الخدمات المصرفية ولهذا كله نالت العديد منها شهادات التقدير العالية من أرقى بيوت الخبرة في مجال التصنيف الائتماني. وفوق كل ذلك يشهد للبنوك القطرية بأنها أسهمت مساهمة كبرى في تمويل وتحريك الاقتصاد القطري بمختلف نشاطاته التعليمية والعقارية والزراعية والتجارية والصناعية ولكل مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص واستطاعت بكل اقتدار مشهود لها أنها أقنعت العديد من بيوت التمويل العالمية من أجل الاستثمار والمساهمة في التنمية الوطنية من خلال جلب العديد من الملايين من الدولارات للاستثمار في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها قطر وهناك العديد من الإنجازات والحقائق الدامغة التي تعززها الأرقام والمؤشرات المالية والتي كلها تؤكد قدرة وفعالية البنوك القطرية في أنها ستشكل وكالعادة أداة تنمية واستثمار فاعلة في عجلة الاقتصاد القطري. وبكل تأكيد ينتظرها تحديات كبيرة من جهة قدرتها على مواكبة ما ستشهده قطر من مشاريع ضخمة في مختلف المجالات من أجل الاستعداد لاستقبال كأس العالم في العام 2022 وهنا لا بد لنا من الجزم بأن البنوك القطرية ستكون من أوائل المستجيبين لهذه التحديات بكل قدرة واقتدار لأن لديها من الإمكانات والقدرات الخلاقة لكي تعمل على تمويل مختلف المشاريع المنوي إنشائها استعدادا لكأس العالم في العام 2022 وبالأخص خلال السنوات القادمة والتي ستشهد طفرة تنموية كبيرة والتي ستتمثل في إقامة العديد من المنشآت الرياضية العملاقة وكذلك مشاريع البنى التحتية وكذلك إقامة العديد من الفنادق والأبراج وكذلك إنجاز مطار الدوحة الفريد من نوعه في عموم المنطقة وكذلك إقامة شبكة مواصلات حديثة والطرق. وبالمختصر ستشهد قطر ورشة عمل كبيرة مما ستشكل نهضة تنموية جديدة وعلى مختلف الصعد وهذا مما سيشكل نقلة نوعية في مجال السياحة والفنادق وسيسهم أيضاً في النهضة العمرانية وفي إعطاء البنوك دفعة كبيرة في مجال الإقراض وتقديم التسهيلات الائتمانية وبأنها ستكون في مقدمة المستجيبين لكل تلك التحديات بكل قدرة واقتدار.
1303
| 25 مايو 2011
احتلت قطر المرتبة الأولى على جميع الدول العربية من حيث احتياطها من إجمالي الاحتياطات العربية من الغاز حيث حصلت على ما نسبته 47% من إجمالي تلك الاحتياطات هذا وقد احتفلت قطر مؤخرا بتحقيق طاقة إنتاجية قدرها 77 مليون طن سنوي من الغاز لتصبح صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للغاز المسال في العالم مما رسخ مكانة قطر بوصفها المنتج الأول للغاز المسال في العالم وتجدر الإشارة إلى أن احتياطي دولة قطر من الغاز الثابت والمؤكد والقابل للاستخراج بحسب بعض المصادر لحقل الشمال ما يفوق الـ900 تريليون قدم مكعب كما وأنه قد عملت دولة قطر على إنشاء أكبر ميناء لشحن الغاز في منطقة راس لفان ومصنع التسييل وكافة المرافق العملاقة وبأحدث المواصفات العالمية وباستثمارات كبيرة لشحن ما يزيد على 77 مليون طن متري من الغاز إلى مختلف دول العالم وكما جهزت قطر أسطولا ضخما من ناقلات الغاز العملاقة لشحن الغاز القطري إلى مختلف بقاع العالم وبأعلى المعايير الدولية وبأسعار جدا منافسة. ويرى خبراء الطاقة بأن الإنجازات الهائلة في استخراج وصناعة الغاز المسال في قطر كانت نتيجة عدة عوامل وعلى رأسها المصداقية في التعامل من جانب قطر مع الشركاء في تنفيذ الاتفاقات سواء أكان ذلك في مجال تنفيذ المشاريع أو في مواعيد التسليم لشحنات الغاز إلى المستهلكين والمشترين في مختلف بقاع العالم ونتيجة التخطيط الإستراتيجي لدولة قطر جاءت استثماراتها العملاقة في صناعة الغاز المختلفة في العصر الذهبي لتجارة الطاقة وعلى رأسها الغاز بحيث أصبحت هذه المشاريع تدر عائدات كبيرة على قطر وعلى شركائها في هذه المشاريع ويشهد القاصي والداني على الحجم الهائل الذي استثمر في هذه الصناعة العملاقة والذي بكل تأكيد كانت له عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة على الاقتصاد القطري نظرا للعوائد المالية الضخمة التي أسهمت في رفد الناتج القومي وخزينة الدولة والتي أسهمت بكل تأكيد في عجلة التنمية التي نراها ماثلة أمامنا والتي تمثلت في النهضة الاقتصادية الشاملة بحيث أصبحت قطر محط أنظار كل دول العالم واحتلت المكانة الجديرة بها في هذا العالم. فكل المؤشرات الاقتصادية وبيوت الخبرة والدراسات العالمية تشير بكل وضوح إلى مدى التقدم والنمو والازدهار الاقتصادي الذي استطاعت قطر أن تصله بفضل جهودها المتواصلة في التنمية بكافة أشكالها وصناعاتها العملاقة بحيث جعلت مستوى دخل الفرد فيها من أعلى المستويات في العالم. وها نحن نرى من حولنا يوميا مدى التقدم والنجاح والازدهار الذي طال كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية وفي مقدمتها قطاع الغاز بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى التي تقام وتبنى وتتوسع يوميا في مختلف القطاعات والعمل الحثيث على تنويع مصادر الناتج المحلي وتنميته باستمرار وأن النجاحات التي تحققت وبخاصة في قطاع الغاز سواء في مجال الإنتاج أو التصدير ومساهماته الكبرى في عجلة الاقتصاد الوطني تجعل الإنسان يشعر بالفخر والاعتزاز بتلك الجهود الكبيرة التي بذلت وحققت تلك النجاحات لما فيها خير ومصلحة الوطن والمواطن على هذه الأرض الطيبة. [email protected]
742
| 18 مايو 2011
لقد أجاز القانون رقم 25 إنشاء صناديق استثمارية تتضمن مجموعة من الأصول المالية وعلى أن يتم وضع نظام للصندوق يحدد مجموعه من المتطلبات المتعلقة بالإدارة والتقييم والإفصاح والتسعير وتحديد ماهيته وكذلك تحقيق مجموعة من المتطلبات القانونية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لعمل الصناديق والاستثمار الأجنبي وما هو متعارف عليه قانونا ويمكن للصندوق الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم والعقارات سواء أكان الاستثمار داخل دوله قطر أو خارجها شريطة الحصول على الترخيص بذلك من قبل مصرف قطر المركزي والذي هو مكلف بمراقبة أعماله بشكل مستمر ومتواصل ويشترط للترخيص أن يكون طالب الترخيص بنكا أو شركة استثمارية وأن يكون قد مضى على مزاولته العمل في قطر بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويجب أن يكون لكل صندوق مؤسس ومدير وأمين للاستثمار ولكل منهم واجباته وصلاحياته محددة في القانون واللائحة التنفيذية والتي على كل منهم عدم تجاوزها . ويطرح الصندوق وحداته الاستثمارية للاكتتاب العام من خلال نشرة اكتتاب موضحه كل التفاصيل اللازمة للتعريف بالصندوق وغاياته وأهدافه والتي في مقدمتها اسم مدير الصندوق ومؤهلاته وخبراته ويجب نشرها في الصحف المحلية حتى يطلع جمهور المستثمرين عليها ولكي يستمروا فيه ما لديهم من فوائض جاهزة للاستثمار ومن هنا فإن صناديق الاستثمار توفر فرصة فريدة للمستثمرين بالاستفادة من خبرات ومهارات الإدارة المحترفة وبأقل تكلفة ممكنة والتي في العادة يفترض أن تتميز بقدرتها الفائقة على التخطيط والانتقاء الأفضل لأصول الصندوق واختيارها الوقت المناسب للشراء والبيع والاتزان والتعقل في اتخاذ القرارات ومراقبتها ومتابعتها المستمرة لأداء صناديقها وتقديمها للتقارير الدورية عن أدائها وكل ذلك بهدف الحفاظ على رأس المال الأصلي للصندوق وكذلك تنميته باستمرار وتتميز صناديق الاستثمار بالمرونة بحيث يمكن لأي مستثمر يبيع ما لديه بسرعة وتوفير السيولة اللازمة له وكذلك فرصة التحول والانتقال إلى صندوق آخر وقتما يشاء لقاء رسوم جدا زهيدة وكذلك فإن الصناديق تسهم وبشكل جلي في تنشيط حركة أسواق رأس المال والاقتصاد الوطني وتشجع على الادخار وطرح فرص استثمارية جديدة ومغرية. وللعلم فهناك نوعان من صناديق الاستثمار فهناك ذو النهاية المفتوحة والذي يتميز بأنه يمكنه إعادة شراء حصص الأسهم من ملاكها وبأي كمية وفي أي وقت يرغبون وكذلك قدرتها على توفير حصص من أسهم الصندوق للمستثمرين الراغبين فيها وفي أي وقت وبأي كمية وتتحدد سعر الأسهم أو الحصة في الصندوق ذات النهاية المفتوحة بقيمة الأصول الصافية وهذا يعني احتساب القيمة السوقية لمجموع الأصول ومن ثم طرح مجموع الالتزامات التي على الصندوق وكذلك بعض المصاريف الإدارية الأخرى وكل هذا مقسوم على عدد الأسهم التي تم إصدارها وهناك النوع الآخر والذي يطلق عليه الصندوق ذو النهاية المغلقة والذي يختلف عن السابق في أنه يصدر عددا من الأسهم الثابتة ويعلن عنها للاكتتاب سواء الخاص أو العام وكذلك في أنه لا يستطيع إعادة شراء حصص أسهمه ممن يملكونها ولا يستطيع توفير حصص جديدة إلا بإجراءات جديدة وبأن أسعار حصصه تتحدد من خلال قانون العرض والطلب وبطبيعة الحال قد لا يكون سعر السهم فيه مطابقا لقيمته الدفترية. ولقد عرفت أسواق المال العديد من الصناديق فمنها ما هو متخصص في أسهم شركات رائدة ومنتقاه أو رائدة في دولة معينة أو دول مختلفة أو أسهم شركات نامية أو أسهم شركات في منطقة جغرافية معينة أو لها تاريخ وسياسة واضحة وجلية من حيث التوزيعات وهناك صناديق والتي تشمل مجال الاستثمار فيها في خليط مما ذكر بالإضافة إلى السندات ذات العائد المعروف والثابت وتهدف صناديق الاستثمار إلى مجموعة من الغايات ومنها العمل على تنمية رأس المال مقاسا من خلال ارتفاع ونمو قيمة حجم أصوله وكذلك تعظيم العائد والدخل المتولد والعمل على استقراره وكذلك السيطرة على المخاطر وتنويع تواريخ الاستحقاق وذلك عن طريق إدارة هذه الصناديق والتي يتوجب أن تكون إدارة ماهرة ومحترفه وكذلك توفير السيولة المطلوبة للمستثمرين من خلال قدرتهم على بيع ما يملكونه من حصص وأسهم وفي الوقت الذي يرغبون به وكذلك التوفير في نفقات الإدارة والمتابعة والتقييم والتي قد يتكبدها المستثمر منفردا لقاء ما قد يدفعه إلى بيوت الخبرة والمعرفة في الاستثمار لأن وفي حاله اشتراك المستثمر في هذا الصندوق فإن هذه النفقات ستكون في حدها المعقول نظرا لأن هذه التكاليف ستوزع على مجموعة كبيرة من المستثمرين وحصص أسهم الصندوق. وبالتالي فإن إنشاء صناديق الاستثمار توفر فرصة استثمارية جديدة تسهم وبشكل كبير في حركه الاقتصاد الوطني عموما وفي إعطاء البورصة والاستثمار فيها فرص نمو كبيرة ومتجددة ومن هنا فإننا نقول إن إنشاء صناديق الاستثمار ليست موضة وإنما ضرورة استثمارية تتطلبها أسواق المال وحاجة للاقتصاد الوطني على اعتبار أنها أدوات استثماريه هامه لتنشيط عمل البورصات والاستثمار فيها وكذلك أدوات تجميع وجذب للمدخرين والمستثمرين للاستثمار فيها وفي ذلك إسهام فاعل في عجلة الاقتصاد الوطني عامة وللمستثمرين فيها.
667
| 11 مايو 2011
تشكل البورصة فرصة هامة وكبيرة لمن يملكون فوائض مالية لأن يستثمروا تلك الفوائض في الاستثمار في الأسهم شراء وبيعا نظرا لما تتيحه لهم من سهولة وسرعة في اقتناص فرص الشراء أو البيع عند النقطة التي يجدونها مجدية لهم سواء أكان الهدف استثمارا طويل الأجل أو قصيرا محققا مجموعة من الأهداف والغايات التي يسعى إليها من استثماره في الأسهم. فهو يجد في ذلك فرصة طيبة بأن يشارك ويساهم فعليا في عجلة البناء الاقتصادي من خلال هذه الشركات التي ستقوم بممارسة وتحقيق أهدافها في الإنتاج والبناء في مختلف القطاعات الاقتصادية فهو يشعر بأن عليه واجبا في المساهمة والمشاركة في بناء هذه المشاعل الاقتصادية البناءة والتي بكل تأكيد ستعود على الاقتصاد الوطني بالخير والبركة وهو يدرك كذلك بأنه يساهم بأمواله في شركات مساهمة عامة ذات قوة مالية وإدارية كبيرة وفي تنوع وتعدد أنشطتها وفي أنها تمتاز بالشفافية والإفصاح عن نتائجها المالية والاقتصادية بحكم القانون وبأنها تخضع للرقابة القانونية ولرقابة المساهمين والذين يجتمعون على الأقل في كل سنة مرة ليطلعوا ويناقشوا شؤون وشجون وآمال وطموحات شركتهم ويخططون لمستقبل أفضل لها. وهو كذلك يعلم بأن الاستثمار في الشركات المساهمة العامة وبحكم القانون وأنظمة السوق المالي فإن أسهم هذه الشركات قابلة للتداول في البورصة بمعنى أنه يستطيع أن يراقب يوميا قيمة أسهمه في البورصة وما يطرأ عليها من تغيرات. وهذا يتيح له أيضاً الفرصة بأنه يستطيع في أي وقت إذا ما شعر بأن هناك ضرورة لمبلغ من المال بأن يقوم ببيع بعض هذه الأسهم والحصول على النقد اللازم له أو إذا ما شعر بأن الأسعار مناسبة فإنه أيضاً يستطيع أن يشتري أسهما جديدة من خلال البورصة وهذا ما توفره إليهم البورصة بكل يسر وسهولة وأمان وهكذا. وهو على معرفة تامة بأنه يضع أمواله في أسهم الشركات والتي يمكن لأسعار هذه الأسهم أن تتعاظم سنة بعد سنة مع تعاظم وكبر الشركة ذاتها وهو بهذا يتوقع بأن تتعاظم القيمة السوقية للأسهم التي اشتراها في بداية التأسيس بالقيمة الاسمية إلخ. وهو بلا شك يدرك بأنه يتوقع بأن يحصل على عائد مالي سنوي من خلال ما توزعه الشركات المساهمة العامة بعد ظهور نتائجها المالية وبهذا فإنه يتوقع أن يضيف دخلا إضافيا لدخله القائم من مصادر أخرى مما يضيف له قدرات أخرى للوفاء بمتطلبات الحياة المختلفة الحالية أو المستقبلية. ويبقى يحدوه الأمل والطموح في أن تسعى إدارات الشركات المساهمة العامة في أن تواصل الجهود المخلصة من أجل تعظيم قيمة الشركة وفي أن تبقى وفية لنظامها الأساسي ولمجموعة الأهداف والغايات التي أسست من أجلها وفي محافظتها على الشفافية والإفصاح باعتباره مبدأ لا حياد فيه. وبأنها ستبقى وفية لأمانة المسؤولية التي أولاها لها المساهمون والمستثمرون وبأنها ستبقى تعمل وفق متطلبات القانون والنظام والأصول لما فيه حماية لحقوق المساهمين والمستثمرين ولقوة ومنعة الغايات الكبيرة التي يسعى لها الجميع وكلنا على ثقة بأن كل هذه الآمال والطموحات نجدها مكرسة في العديد من مشاعل الخير والبركة على أرض هذا الوطن الغالي وبناء على كل ذلك ندعو كل من يمتلك فائضا من المال التوجه للاستثمار في الأسهم.
1025
| 27 أبريل 2011
أجاز قانون الشركات القطري بأنه يمكن لأي شركة أن تحول صفتها القانونية إلى صيغة أخرى بمعنى من خاصة تضامنية إلى محدودة المسؤولية أو من محدودة المسؤولية إلى مساهمة عامة وذلك بناء على قرار يتخذه المساهمون بذلك شريطة اتباع جملة من الشروط الواجبة منها أن يكون قرار التحول مرفقا ببيان لقيمة أصول الشركة وخصوم الشركة التقديرية وبطبيعة يتوجب أن تكون تلك التقديرات مستندة إلى أسس ومعايير مالية وقانونية معترف بها وإذا كان التحول إلى شركة مساهمة عامة يجب ألا يقل عمر الشركة عن ثلاث سنوات كما هي مسجلة في السجل التجاري وأن تكون قد حققت من الغرض الذي أنشئت له ربحا قابلا للتوزيع لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب التحول وكذلك فإن تحول الشركة يبقي على حقوق والتزامات الشركة المتحولة قائمة ولا يعني تحول الشركة إعطاء براءة ذمة من أي الالتزامات السابقة على عملية التحول إلا بموافقة الدائنين للشركة وأن تلتزم الشركة الراغبة بالتحول بالالتزام بما ينص عليه قانون الشركات من شروط تأسيس الشركة المراد التحول لها فعلى سبيل المثال التحول إلى شركة مساهمة عامة يتوجب الالتزام بشروط تأسيس وإشهار الشركات المساهمة العامة من حيث عمل عقد تأسيس ونظام أساسي ونشر قرار تأسيس الشركة مصحوبا بعقد التأسيس والنظام الأساسي وأن يتم إعداد نشرة اكتتاب عام مبينة كل التفاصيل المطلوبة من حيث غايات الشركة وأهدافها ودعوة المستثمرين للاكتتاب فيها وأن يتم نشر ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل وألا يقل رأسمالها الجديد عن عشرة ملايين ريال قطري وألا يقل عدد الشركاء عن خمسة مؤسسين على الأقل...إلخ. إن التحول إلى شركة مساهمة عامة يعطي الشركة مزايا كثيرة لأنه في ظل المساهمة العامة يوفر للشركة المتحولة سيولة ورأسمالا كبيرا تستطيع الشركة من خلاله أن تتوسع في أعمالها بالتالي يعطيها قدرة أكبر على المنافسة والتجديد والتحديث والتطوير والذي في أغلب الحالات يحتاج إلى إدخال أموال وتمويلات قد لا تتوافر والذي قد يتسبب في الالتجاء إلى الاستدانة والتمويل الخارجي والذي قد يجد من يعترض عليه لأسباب عديدة ومختلفة أو من حيث كلفة التمويل... إلخ. وخاصة أن هناك منافسة كبيرة من قبل الشركات الأجنبية والعابرة للقارات والذي بات يهدد مستقبل كل الشركات الصغيرة وبالتالي من الضروري وجود شركات مساهمة كبيرة من حيث رؤوس الأموال والإمكانات لكي تمتلك العديد من المقومات وعلى رأسها التكنولوجيا المتطورة والاستناد إلى الإدارة العلمية وامتلاك القدرات الكافية للدعاية والتسويق.... إلخ ويبقى القول إن التحول إلى شركة مساهمة يعطي الشركة أيضاً الفرصة لأن تتداول أسهمها في البورصة مما يمكن المستثمرين من الاستثمار في أسهم الشركة بكل بساطة ومما يعطي المستثمرين الفرصة في بيع أسهمهم في البورصة بكل أريحية ويسهل عملية الحصول على النقد في أي وقت قد يريدون. والتحول إلى مساهمة عامة يعطي الفرصة أيضاً لأن تنمو القيمة الرأسمالية للشركة سنة بعد أخرى إذا ما حافظت على نموها وربحيتها بشكل متصاعد ومما يتيح المجال أيضاً للمستثمرين للحصول على عوائد سنوية نتيجة لما تحققه الشركة من أرباح قابلة للتوزيع وبالتالي فإن دعوتنا هي التفكير الجدي لتحويل شركاتنا الفردية والخاصة إلى شركات مساهمة عامة لما في ذلك مصلحة للمستثمرين ولاقتصادنا الوطني عموما. [email protected]
531
| 23 أبريل 2011
تعتبر المعلومات العنصر الأكثر تأثيرا في أسعار الأسهم والمقصود هنا بالتحديد مدى توافرها لجميع المستثمرين على قدم المساواة ومدى موضوعيتها ودقتها وشفافيتها وتوقيت الإعلان عنها لأنها الوسيلة الوحيدة لجمهور المستثمرين القائمين والمحتملين للاطلاع على إنجازات وإخفاقات هذه الشركة أو تلك والتعرف على مختلف المؤشرات المالية الدالة على تلك النجاحات أو الإخفاقات والاطمئنان على حاضر ومستقبل استثماراتهم في الشركة وأسهمها. ومن هنا فإن مختلف قوانين الشركات والبورصات وأنظمتها الداخلية تركز على الدوام على ضرورة أن تقوم إدارات الشركات بالإفصاح التام والشفاف عن أرباح وخسائر الشركة ووضعها المالي والاقتصادي من مختلف النواحي بشكل دوري ونشر ذلك حتى في الصحف المحلية ليتمكن المستثمرون من الاطلاع على كل ذلك ولكي يتخذوا القرار المناسب تجاه الشراء أو البيع لهذا السهم أو ذاك وليس هذا فحسب وإنما التأكيد على ضرورة أن تقوم إدارات الشركات بتزويد البورصة بكل المعلومات الأخرى والتي قد تؤثر على أسعار الأسهم وللبورصة الحق في نشر تلك المعلومات وفق الصيغة المناسبة وكذلك بتزويد إدارة البورصة بمكان وموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وجدول الأعمال المعروض قبل أسبوعين من موعد الاجتماع وكذلك أية قرارات قد تصدر عن هذه الاجتماعات ومثال ذلك نسبة توزيع الأرباح وزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه أو تجزئة السهم أو توزيع أسهم مجانية وأية أمور ذات علاقة وتأثر مباشر أو غير مباشر على أسهم الشركة سواء من حيث التداول أو الأسعار وكذلك مواعيد المطالبة بالأقساط غير المسددة من رأس المال وكذلك إعلام إدارة البورصة بالذين تخلفوا عن الدفع ليتسنى بيع أسهمهم بالمزاد العلني. وكذلك الإفصاح عن كل الدعاوى القانونية المقامة من الشركة على الغير أو العكس لأنه في ذلك قد يكون تأثير كبير على الشركة وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية أو يؤثر على نشاط الشركة أو مركزها المالي أو على ربحيتها في الحاضر أو المستقبل وكذلك إعلام السوق وعلى الفور بكل ما قد يطرأ من معلومات أو أحداث هامة خلال بحر السنة وحال توقعها أو وقوعها والتي قد تؤثر بهذه النسبة أو تلك على وضع الشركة ومركزها المالي أو ربحيتها. أن كل ما ذكر هو من الأهمية بمكان وضروري لكي يقال إن هناك شفافية وعدالة في الاطلاع على المعلومات وفي وقتها وبأنها متاحة للجميع على قدم المساواة لأن في تمتع القلة بالمعلومات قد يدخل لجيوبهم أرباحا هائلة دون الآخرين أو يقيهم خسائر جمة ومن هنا فلقد حظرت القوانين أيضاً على إدارات الشركات وحتى على العاملين فيها من الاستفادة الشخصية من المعلومات التي قد يكونوا اطلعوا عليها بحكم الوظيفة تحت طائلة القانون. وكما أن للمعلومات الصحيحة تأثيرها الكبير على الأسهم وأسعارها وحتى على كل الشركة فإن نشر الشائعات أيضاً والتحاليل غير المبنية على أساس سليم وصحيح فإنه قد يجلب آثارا ضارة جدا على الشركة وعلى أسهمها وكذلك العكس صحيح فعندما يتم تداول معلومات إيجابية عن شركة معينة من دون وجود أساس صحيح وسليم لها قد يدفع بالبعض للإقدام لشراء سهم معين بأكثر من قيمته العادلة والعكس أيضاً صحيح. ولهذا فإن الأساس السليم والموضوعي للاستثمار هو أن تتوافر المعلومة الصحيحة وأن نستند إليها وأن نقوم بالتحليل والدراسة والتمحيص بأثر تلك المعلومات على قرارنا سواء أكان ذلك بالشراء أو البيع وليس على ما يقال هنا وهناك. [email protected]
2364
| 20 أبريل 2011
الاستناد إلى الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي تتركز في استهداف أربعة عناوين للتنمية المنشودة وهي: - أولا: - التنمية البشرية والتي تسعى إلى تطوير وتنمية سكان قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر وثانيا: -التنمية الاجتماعية والتي تسعى إلى تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى ولعب دور هام في الشراكة العالمية من أجل التنمية وثالثا: -التنمية الاقتصادية والتي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني ليكون متنوع المصادر ومنافسا وقادرا على تلبية احتياجات المواطنين في الوقت الحاضر والمستقبل وتأمين مستوى معيشي مرتفع ورابعا: -التنمية البيئية والتي تهدف إلى إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة. وانطلاقا من هذه الرؤية الطموحة تم الإعداد لأول إستراتيجية للتنمية الوطنية للخمس سنوات القادمة ولترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع الفعلي المعاش كخطط مدروسة وقابلة للتنفيذ بكل جد واجتهاد وذلك بهدف تحقيق نمو مضطرد ومتوازن لمراعاة الاحتياجات اللازمة للأجيال القادمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ولتحديث وتطوير مؤسسات القطاع العام. وكذلك للعمل من أجل تنويع وتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى غير النفطية والغاز والتي ستعمل على بذل أقصى الجهود لكي تشهد نموا كبيرا ولكي تساهم بشكل جوهري وكبير في مجمل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر . ولهذا فإن الإستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر ستركز على أكثر من 176 مشروعا ومبادرة وبكل تأكيد سيكون لمختلف القطاعات العامة والخاصة تحديدا دور محوري لترجمة مختلف الخطط والبرامج إلى واقع معاش وعلى أرض الواقع ولهذا فالإستراتيجية الوطنية ستستثمر ما يزيد على 60 مليار دولار عن طريق شركاتها شبه الحكومية بالإضافة إلى 65 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية ولهذا فإننا لعلى ثقة كبيرة في أن هذه الخطط وهذه الإستراتيجية ستجد طريقها للتنفيذ بأقصى جهد ممكن لتحقيق الغايات والأهداف المتوخاة من الإستراتيجية الوطنية للتنمية بهدف الوصول برؤية قطر للتنمية بحلول العام 2030 بما يكفل للوطن والمواطنين المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار وهذا ما نتمناه.
473
| 13 أبريل 2011
مساحة إعلانية
يطلّ عليك فجأة، لا يستأذن ولا يعلن عن...
5994
| 26 سبتمبر 2025
في قاعة الأمم المتحدة كان خطاب صاحب السمو...
5595
| 25 سبتمبر 2025
هناك لحظات تفاجئ المرء في منتصف الطريق، لحظات...
4470
| 29 سبتمبر 2025
في ظهوره الأخير على منصة الأمم المتحدة، ملامحه،...
3336
| 29 سبتمبر 2025
تواجه المجتمعات الخارجة من النزاعات المسلحة تحديات متعددة،...
1596
| 26 سبتمبر 2025
بعض الجراح تُنسي غيرها، ليس بالضرورة أن تكون...
1323
| 28 سبتمبر 2025
أُنّشِئت الأمم المتحدة في العام ١٩٤٥م بعد الحرب...
1185
| 28 سبتمبر 2025
من أخطر ما يُبتلى به التفكير البشري أن...
1059
| 29 سبتمبر 2025
في الآونة الأخيرة برزت ظاهرة يمكن وصفها بـ...
891
| 02 أكتوبر 2025
منذ أكثر من مائة عام ارتُكبت واحدة من...
858
| 30 سبتمبر 2025
• كلنا، مواطنين ومقيمين، والعالم يدرك مكانة قطر...
831
| 25 سبتمبر 2025
تعكس الأجندة الحافلة بالنشاط المكثف لوفد دولة قطر...
831
| 25 سبتمبر 2025
مساحة إعلانية