حققت دولة قطر نقله نوعية في مجال تنويع مصادر دخلها القومي وذلك بفضل توافر الإرادة السياسية و الإرادة التنفيذية وعلى مختلف الصعد لتحقيق رؤية قطر بالعمل الجدي والمتواصل من أجل تنويع مصادر دخلها فكان من نتيجة تلك الجهود المتواصلة أن حققت نقلات نوعيه في هذا الاتجاه فبالإضافة إلى مصادر دخلها من النفط فهناك الغاز المسال والتي تعتبر قطر من أهم منتجيه ومصدريه في العالم وهناك أيضا الصناعات العملاقة في مجال المنتجات البترولية والتي تواصل نجاحها ونموها بشكل كبير وكذلك وجود العديد من الصناعات البتروكيماويات والمنتجات الاخرى للعديد من السلع والمنتجات والتي شهدت و تشهد باستمرار تطور ونمو متواصل سنه بعد أخرى وكذلك استثمارها لفوائضها المالية في الاستثمارات الناجحة في الأصول والاستثمارات الأخرى في العديد من بلدان العالم وبكل تأكيد ما كان ليتحقق كل ذلك إلا بفضل كل الجهود الجبارة التي تبذل ومن مختلف المستويات والتي تعمل ليل نهار في هذا الاتجاه من أجل زيادة وتنويع مصادر الدخل والناتج المحلي و بشكل متواصل وتأتي تلك الإرادة من القناعة الكاملة بانه لابد من الاستثمار الأمثل لكل الموارد المتأتية من النفط والغاز في مشاريع واستثمارات طويلة الأجل من أجل الاستفادة المتواصلة من إيراداتها في المستقبل ولعم الارتهان بشكل كامل على موارد محدده ومعدودة لتكفل للأجيال القادمة تواصل الدخل والإيرادات بما يكفل الاستمرار في مستوى المعيشة الأفضل في المنطقة بل في العالم وبما يكفل زيادة وتوسع القاعدة الصناعية والاستثمارية لتواصل نموها وتطورها بجانب كل الإيرادات الأخرى المتأتية من النفط والغاز. ولهذا فان ما حققته قطر وما تسعى إليه كان بفضل السياسات الحكيمة التي بذلت ومن على مختلف المستويات للوصول بالناتج المحلي إلى ما وصل أليه بالإضافة إلى ما يخطط له من تواصل النمو والاستمرار في ذلك إلا من على قاعدة بأن تواصل النمو في الناتج المحلي هو خير للوطن والمواطن وكذلك تنويع مصادره هو خير ضمانة للمستقبل والمبشر بالخير.

إن الاستثمار في الصناعة من أكثر الاستثمارات جدوى وفعالية لأي دولة من الدول، لأن الصناعة عادة تنتج موادا محسوسة وملموسة يمكن استخدامها في مختلف مناحي أعمالنا وأنشطتنا وتسد احتياجاتنا الاستهلاكية من مأكل وملبس وغيره الشيء الكثير وفوق كل ذلك فإن الصناعة المنتجة توفر لاقتصادياتنا مليارات الدولارات التي تصرف في الخارج لاستيراد العديد من السلع والمنتجات وحتى العديد من مستلزماتنا اليومية البسيطة ومما يجعل اقتصادياتنا مرتهنة إلى كل ما ينتجه الآخرون. إضافة إلى ذلك فإن الصناعة كما لعبت في الماضي دوراً محورياً في تغيير صورة العالم الاقتصادية فإنه سيبقى لها الدور الريادي في أية نهضة اقتصادية منشودة وستبقى هي المقياس الحقيقي على مدى تقدم الأمم والدول وبقدراتها التصنيعية وبمدى تطور ونمو وتوسع قاعدتها الصناعية يوما بعد يوم وبالتالي فإن التركيز والاهتمام يجب أن يكون باتجاه الاستثمار في الصناعة لأنها الأكثر جدوى وحتى لتلك الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على ثروتها الطبيعية فإنها بحاجة جادة وماسة إلى العمل على تنويع مصادر دخلها القومي من خلال تركيزها وتقديمها لكل وسائل الدعم وتوفير كل الإمكانات لكي توسع وتنوع مصادر دخلها الوطني. وبالتالي نرى بأنها باتت تركز جهودها لإيجاد قاعدة صناعية ترفد الوطن بمختلف احتياجاته من المنتجات المختلفة وترفد الناتج المحلي بقدرات ملموسة وحقيقية تمكن كل أجيال المستقبل من الاعتماد الحقيقي عليها ولأنها ترفد المجتمع المحلي بخبرات وتكنولوجيا وعلم الصناعة الذي فيه إضافة وتعزيز إلى معارفنا وقدراتنا الفنية والعملية المزيد من العلم والمعرفة والخبرة. واستنادا إلى كل ما تقدم فلقد نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في إقامة العديد من الصناعات الضخمة والمتوسطة الحجم في أكثر من دولة سواء كان في القطاع العام أو الخاص مستفيدة مما لديها من ثروات نفطية ضخمة ومن عوائد مالية كبيرة خلال السنوات الماضية. ولكننا نجد العديد من هذه الصناعات متماثلة، أي متشابهة في بعض دول المجلس ومتشابه أيضاً في منتجاتها مما يجعلها تنافس بعضها البعض على ذات المستهلكين وذات الأسواق على الأغلب. وإدراكا لهذه الحقائق جميعها، فإن مجلس التعاون الخليجي وفي نظامه الأساسي قد ركز بشكل أساسي على الهدف الأساسي للمجلس وهو تحقيق التنسيق بين مختلف بلدان المجلس وتحقيق التكامل والترابط بين دوله في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها وتوثيق الروابط بين شعوبها ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والجمركية والمواصلات وفي كافة المجالات الأخرى كما ركز تركيزا كبيرا على الجانب الاقتصادي حيث أوضحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية للعام 2001 حيث جاء بها أن تعمل الدول الأعضاء كل جهد ممكن من أجل زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني وتنسيق النشاط الصناعي بينها بشكل تكاملي، وعلى أن تقوم الدول بتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق.. الخ إن التكامل في المجال الصناعي بمعنى وضع خريطة صناعية لكل دول المجلس مجتمعة ومن ثم توزيع إقامة هذه الصناعات على جميع دول المجلس بحيث يتم الأخذ بالاعتبار الاستفادة العظمى من المزايا النسبية لكل دولة يحقق التكامل الفعلي في الصناعات المقامة بين دوله وبما يعود بعظيم الفائدة على جميع دول المجلس دون منافسة أو تكرار. وبهذا يتم الاستفادة القصوى من المزايا النسبية المتواجدة في بلد عن غيره من بلدان المجلس الأخرى والحد الكبير من المنافسة فيما بين منتجات الشركات الصناعية فيما بينها وكذلك ترشيد وخفض النفقات إذا ما تم التكامل فيما بين الشركات الصناعية. وعلاوة على ذلك سيكون بالإمكان إنشاء شركات كبرى بل ضخمة تستطيع تغطية مختلف أسواق هذه البلدان بشكل كامل، خاصة إذا علمنا بأن عدد سكان دول المجلس مجتمعة يزيد على 74 مليون نسمة وتستطيع في ذات الوقت منافسة القادم من خارج بلدان المجلس وبأسعار تنافسية أيضا. وكذلك الاستفادة الكبرى من مختلف الخبرات والكفاءات المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الشركات الضخمة والكبرى التي ستنشأ في مختلف بلدان المجلس على أساس تكاملي طالما أن هناك حرية الإقامة والتنقل والعمل بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي ستتحقق الوحدة المنشودة بكل صورها والتي ستعود بالفائدة الكبرى على جميع دول المجلس وستسير بالاتجاه الجدي والفعال لتحقيق أهداف المجلس في السير نحو التكامل الفعال وصولا إلى الوحدة الكاملة المنشودة. [email protected]

مما لاشك فيه أن تكاليف المعيشة عموما تتزايد باستمرار نظير عوامل عديدة على رأسها ذلك الارتفاع المتواصل في الأسعار وتزايد وتعدد الحاجات والرغبات في ظل ذلك الغزو الهائل لمختلف صنوف الحاجات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية ومن هنا فإن العديد من الأسر في العديد من الدول باتت تجد صعوبات حقيقية في تدبير كل تلك المتطلبات أو التكيف على الأقل بطريقة أو أخرى معها ومن هنا فإن مسألة ترشيد وتنظيم مصاريف الأسرة أصبحت جدا مهمة وضرورية لمختلف الأسر وبالتحديد للأسر التي تجد صعوبة في التوفيق بين ما تتقاضاه من أجر أو دخل مع كل تلك المتطلبات والمتزايدة يوما بعد يوم والتي منها على سبيل المثال المأكولات وأقساط المدارس، الإيجار، والمفروشات والأجهزة اللازمة للبيت، والسيارات وكذلك مصاريف السفر لقضاء العطلة السنوية وكذلك دفعات تسديد أقساط القروض (سيارات، أثاث، مبان.. إلخ) وما يمكن توفيره كمدخرات لمواجهة متطلبات المستقبل والظروف الطارئة، أو لإنشاء مشروع استثماري للأسرة إلخ. ومن هنا فإن مسألة تنظيم تلك المصاريف والتخطيط المسبق لها وإشراك جميع أفراد الأسرة في المناقشة فإنه بهذه الطريقة نسهم في التعريف بهذا الموضوع الاقتصادي المهم لجميع أفراد الأسرة وتنمي لديهم جميعاً كباراً وصغاراً الوعي الاقتصادي والترشيد والادخار والتخطيط للمستقبل وإذا ما أصبح هذا هو الحال لجميع الأسر فإننا ببساطة نستطيع أن نلمس النتائج الاقتصادية الكبيرة التي يمكن تحقيقها على مستوى المجتمع كاملاً في تنمية المدخرات والاستثمار وترشيد النفقات والتخطيط للمستقبل. وليس سرا في أن هناك العديد من الأسر تواجه مشكلات كبيرة ناتجة عن عدم قدرة مجموع إيراداتها على تغطية مجموع مصاريفها سواء المتكررة أو غير المتكررة وبالتالي لا تستطيع أن تدخر أي مبلغ لمواجهة ظروف المستقبل الطارئة وبالتالي يتأثر جميع أفراد الأسرة من النتائج السلبية المتوقعة لهذه المشكلة سواء كان ذلك داخل البيت أو خارجه وحتى تصل آثارها على صعيد المجتمع كاملاً، ولكننا نستطيع الجزم والتأكيد بأن أحد أهم الوسائل للموازنة بين دخولنا ومصروفاتنا على الأقل هو التخطيط المسبق بإشراك جميع أفراد الأسرة لوضع قائمة أولويات الصرف والإنفاق على ضوء المتوقع، فإن في هذا حلاً كبيراً لمشكلات العديد من الأسر ويكفي أن نضرب مثلاً واحداً لنرى ماذا يحصل عندما يذهب أحياناً لشراء بعض الحاجيات فإنه يشتري أضعاف ما كان يخطط لشرائه وربما لا يشتري ما كان ذاهبا لشرائه أصلاً. وبكل تأكيد فإن التخطيط الاقتصادي للأسرة ليس موجها فقط لأصحاب الدخول المتدنية ولكنه أيضاً ضرورة وفائدة لجميع الأسر وبغض النظر عن قيمة الدخل لأن أسلوب الحياة والعصر الذي نعيشه لا بد له أن يرتكز إلى العملية والموضوعية والنظرة المستقبلية بما يسهم في تنمية مواردنا الاقتصادية سواء كنا أسراً أم مجتمعاً بالكامل. ومن الطبيعي أن يقول قائل إن الحديث عن ضرورة وجود موازنات تقديرية لمصروفات ونفقات الأسر هو من المسائل صعبة التطبيق من الزاوية العملية وبكل تأكيد فإن هذا القول هو على جانب كبير من الصحة حيث إننا نجد كبار رجال التخطيط الاقتصادي الذين يخططون لكبرى المنشآت الاقتصادية الخاصة والحكومية ويرسمون موازنات الدول وقد لا يعدون موازنات لأسرهم ومن هنا فإن دعوتنا هذه هي لمن يرغب في ذلك ولو على سبيل التجربة لأننا نعتقد أن في ذلك إسهاما كبيرا في ترشيد وضبط لمصاريفنا وتخطيطا علميا لتوفير بعض المدخرات لأبنائنا من بعدنا.

تعتبر بطاقات الائتمان والصراف الآلي ثمرة التطور الهائل في عالم الاتصالات وكذلك للتطور الكبير في الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والمصارف الإسلامية في مختلف بقاع العالم فهذه الثورة الهائلة في عالم الاتصالات جعلت مسألة الحصول على النقد من أي بقعة في العالم في متناول اليد بكل بساطة وسرعة وسهولة وأمان وعلينا أيضاً الاعتراف بالجميل لمختلف البنوك والمصارف الإسلامية كذلك على تجاوبها الكبير في توفير بطاقات الائتمان مستفيدة من هذه الثورة الهائلة في عالم الاتصالات لتقدم لنا العديد من الخدمات المصرفية من خلال بطاقات الائتمان والتي باتت توفرها للجمهور أيضاً بمنتهى السهولة واليسر وبأقل التكاليف وأحيانا من دون أي تكاليف. حيث بات أمر الحصول على النقد وحتى في منتصف الليالي أو حيثما نتجول في هذا العالم متوفرا وعلى مدار الساعة وأصبح موضوع التسوق والشراء أيضاً بمنتهى السهولة واليسر من مختلف أماكن التسوق والشراء بدلا من حمل الأموال النقدية والتجوال بها من مكان تسوق إلى آخر وبهذا قللت على حامليها من مخاطر ضياع أو فقدان أو سرقة الأموال النقدية وبكل تأكيد أسعفتنا ووفرت لنا الأموال اللازمة للشراء بالرغم بأنه قد تكون جيوبنا فارغة من النقد في ذلك المكان والزمان. ووفرت بطاقات الائتمان للعديد من حامليها تسهيلات ائتمانية بحيث يستطيع المرء أن يحصل على سقف مالي يستطيع أن يستعمله كيفما يشاء ويسدده على شكل نسب مئوية شهرية من تلك المبالغ المسحوبة أو من قيمة تلك المشتريات وبهذا فإن بطاقات الائتمان تقدم لنا المساعدة في توفير ما نرغب به في أوقات قد نحتاج إلى النقد أو الشراء أو تقضيه حاجة مالية ملحة أو تحقيق رغباتنا في سهرة ممتعة أو في قضاء إجازة لراحة البال والاستجمام أو في حلحلة عقدة مالية قد تواجهنا. وبهذا فإن البطاقات الائتمانية لعبت دورا محوريا ورائدا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والعالمي من خلال تسيير وتسهيل عمليات الشراء والبيع وتوفير الأموال لقضاء مختلف الاحتياجات الضرورية والكمالية ووفرت لنا متعة الشراء والتسوق وكذلك دفع ما علينا من فواتير هواتف أو كهرباء أو ماء أو خلافه عبر الإنترنت بقدر هائل من الأمان وقلة المخاطرة وبهذا فبطاقات الائتمان قدمت خدمات رائدة لمختلف اقتصاديات الدول في العالم واختصرت المسافات والوقت وبهذا أسهمت في تطور ونمو الحركة التجارية والاستثمارية بمختلف مناحيها وفي مختلف بقاع العالم. وتشير تقارير إلى أن حجم التعاملات المالية عبر البطاقات الائتمانية بمئات الملايين من الدولارات عبر العالم وهي في تسارع شديد باتجاه الزيادة سواء في حجم التجارة والتعاملات المالية أو من خلال زيادة عدد حامليها من رجال ونساء وحتى أطفال بمختلف الأعمار. ونظرا لشدة المنافسة فيما بين البنوك والمصارف لاستقدام عملاء جدد فإن أمر الحصول على هذه البطاقات أصبح أكثر يسرا وسهولة وأقل تعقيدا من أي وقت مضى وبات بإمكان أي شخص أن يحصل على عدة بطاقات ائتمانية وبأبسط الشروط وبأعلى السقوف المالية لدرجة أنه في تركيا على سبيل المثال تقدم البطاقات الائتمانية على قارعة الطريق لكل من يرغب وبأسرع وقت ممكن وبدون أي تكاليف مالية تذكر. ولكن مع كل ما تقدم فإن البطاقات قد تسبب لمن يسيء استعمالها العديد من المشاكل المالية وقد تؤدي بحاملها إلى السجن إن لم يتحكم في رغباته والركض وراء حمى الشراء والإنفاق والتصرف إلا مسؤول فيما لا يملك من المال أو في تراكم الديون وفوائدها ومن ثم عدم القدرة على السداد وبالتالي تتحول البطاقات الائتمانية في هذه الحالة من نعمة إلى نقمة على صاحبها إن لم يحسن استعمالها ويسيطر على رغباته في شراء ما يلزم وما لا يلزم من دون حسن الإدارة والتخطيط لما توفره له البطاقات من أموال حيث بعدها لا ينفع الندم.

قرار المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية بإنشاء شركة برأس مال مليار دولار للاستثمار في المشاريع ذات رؤوس الأموال الصغيرة خطوة تنموية كبيرة وفي الاتجاه الصحيح وكذلك ما تم الإعلان عنه من إطلاق السوق الناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز فرص التمويل والتدفقات النقدية ويحفز الاستثمار في هذه الشركات كله هذا يصب في ذات الاتجاه والذي بكل تأكيد سيعطي حافزا مهما للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة أو العمل على إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة الحجم لما لها من أهمية في عجلة الاقتصاد الوطني وتنميته وفي العادة تعرف الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة إلى حجم رأسمال الشركة وعدد العاملين فيها والتي تعتمد بالأساس على المهارات الفردية لشخص أو عدة أشخاص لإقامة مشروعهم الخاص وبالحجم المناسب لقدراتهم المالية أو ما قد يستطيعون تمويله من البنوك التي لديها المبادرة لأن تمول هذه المشاريع من دون تعقيدات الضمانات العقارية وغيرها والتي قد لا يستطيع من يفكر في مشروعه الخاص أن يقدمها وكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العادة ما تعتمد على الخبرة الشخصية أو الموهبة أو حرفة تقليدية معينة أو فكرة إنتاجية أو خدمية تجول في خاطر صاحبها لكي تجد طريقها على أرض الواقع في مصنع أو حرفة معينة وكذلك البعض من تلك الشركات الصغيرة ما تتواجد أو تنشأ في القرى والأرياف لتغطية مساحة سكانية معينة وهكذا وبكل تأكيد فإن للشركات الصغيرة والمتوسطة من الأهمية بمكان في عجلة الاقتصاد الوطني فهي بلا شك تزيد من طاقات المجتمع الإنتاجية وكذلك في تنويع مصادر الإنتاج وتسهم في حالات الإبداع والابتكار لدى كل من لديهم فكرة لمشروع معين وكذلك تسهم في الحد من البطالة وبخاصة في الأرياف والقرى مما يحد من التزاحم على المدن الكبيرة أو العاصمة وتسهم أيضاً في حل مشكلة البطالة ورفع مستوى معيشة الأفراد والأسر والتشجيع على الأعمال الريادية الخاصة بدل الركون إلى الوظائف العمومية وفي العديد من الحالات تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشكلة التمويل الناتجة عن عدم قدرة بعض ممن يفكرون في إنشاء مشروعهم الخاص من تلبية القائمة الطويلة من اشتراطات البنوك لكي يقدموا لهم التمويلات اللازمة ولكن هناك العديد من البنوك الرائدة في هذا المجال خصصت مبالغ لتمويل المشاريع الريادية بأقل ما يمكن من الاشتراطات بل أكثر من ذلك فإنها تسهم معهم في المشروع المراد إنشاؤه وكذلك هناك أمر على غاية من الأهمية وهو مسألة التدريب لمن يرغب في إنشاء مشروعه الخاص حيث يمكن أن يكون على دراية كبيرة فيما سينتج أو يصنع ولكنه ليس على دراية بالمسائل المحاسبية أو التسويقية أو المهارات الإدارية فكيف له أن يتعلم كل هذه الجوانب من هنا قامت بعض الجهات الحكومية وأخذت على عاتقها تقديم التدريب والتأهيل لهذه الجوانب بأيسر الطرق من أجل الهدف الكبير وهو تشجيع وتحفيز من لديه فكرة رائدة لمشروع أن يجد من يعينه عليه لأن في ذلك إسهاما كبيرا للهدف الأكبر وهو الاستفادة الكبرى من كل الطاقات للمساهمة والمشاركة الفاعلة في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني خطوات كبيرة للأمام. [email protected]

كان لانطلاقه البورصة في العام 97 أهداف اقتصاديه تنموية على درجه عاليه من الأهمية فخلال سنين عمرها الماضية شكلت أداة تنميه وتشجيع على الادخار وتنويع وخلق فرص استثماريه جديدة وعملت بجانب العديد من العوامل الأخرى على تعظيم القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فيها ومثلت أداة تحفيز وتشجيع لتحول الشركات من الشركات الخاصة والعادية إلى المساهمة العامة بهدف تحقيق شرط الإدراج في البورصة وكذلك تحفيز المستثمرين على تأسيس شركات مساهمه عامه جديدة وعملت كأداة جذب للمستثمرين للإقدام والاستثمار في أسهم الشركات الناجحة وأسهمت بشكل إيجابي على إيجاد التنافس فيما بين الشركات من أجل تحفيز المستثمرين لشراء أسهم الشركات الناجحة بهدف تحقيق العوائد المرضية بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتعلقة في تنظيم مسألة الإدراج والبيع والشراء لأسهم الشركات المدرجة ولعبت دورا توعويا لكل ما ذكر من أهداف على غاية من الأهمية وكذلك باعتبارها وسيله وأداه حماية للمستثمرين في البورصة من أيه أعمال غير قانونيه وغير مقبولة أنه وبدون شك كان لانطلاقه البورصة العديد من المبررات الاقتصادية بشكل رسمي لتشكل أداة تنمية وادخار واستثمار ولتسهم مع كل المؤسسات والمنشات الاقتصادية الأخرى في دفع عجله الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في قطر وشكلت أداة حشد للمدخرات وتوجيهها للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة مما عزز قدرات الشركات والقطاعات الاقتصادية المعنية ومما شكل دعامة أساسية وهامه من دعامات التنمية الاقتصادية وأسهمت البورصة القطرية مساهمة فاعلة في كل ذلك ولعبت دورا مهما في التحفيز على تأسيس شركات مساهمه عامه جديدة وشكلت دافعا كبيرا لمواصله السير في قطار الخصخصة وأسهمت في ترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية ونشر المعلومات والبيانات وفي توفير الضمانة القانونية لكافه التعاملات المالية فيها ونظمت عمليات الإدراج والتداول والبيع والشراء من على قواعد من القانون والنظام والعدالة وخير دليل وشاهد على ما أسهمت به بورصة الدوحة في عجله الاقتصاد الوطني هو جملة النتائج الطيبة التي حققتها البورصة القطرية في الأعوام الماضيه حيث تشير تلك البيانات إلى أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة قد بلغت في نهاية العام 2010 مبلغ 450 مليار ريال في حين كانت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة عند افتتاحها في العام 97 حوالي 6 مليارات ريال فقط وارتفاع المؤشر العام لقياس أسعار الأسهم ليصل إلى 8631 في نهاية وارتفاع عدد الشركات المدرجة في البورصة ليصل إلى 43 شركه مقارنة مع 18 شركه عند افتتاح البورصة رسميا في العام 97. هذه المعلومات والبيانات تؤكد بما لا مجال للشك التأكيد مجددا على أنه كان لانطلاقه البورصة العديد من المبررات الاقتصادية والتي نلمسها على أرض الواقع وتعبر عنها الأرقام أصدق تعبير وشكلت البورصة منفذا استثماريا جديدا حيث حققت للعديد من المستثمرين فيها عوائد عاليه وحققت لهم ما يرغبون من مجالات استثماريه ذات عوائد جيدة على مدار السنوات الماضية ولقد شكل الاستثمار فيها حافزا جاذبا للسيدات لاستثمار ما لديهن من فوائض ماليه وهذا ما دللت عليه معلومات البورصة حيث كان لهن حصة الأسد من عدد المستثمرين الكلي في البورصة. وهانحن نلمس نتائج وثمار انطلاقه البورصة بالمزيد من النمو والتطور والازدهار وتحقق الغايات والأهداف التي على أساسها تم إنشاؤها بشكل رسمي في العام 1997 وبكل تأكيد ستبقى البورصة تواصل جهدها كاداه تنميه وادخار واستثمار وأداة مشاركة فاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة. [email protected]

تعرف المحاسبة بأنها ترتيب وتنظيم وتبويب العمليات المالية اليومية استنادا إلى الوثائق والمستندات المعززة لها بطريقه اتفق خبراء وعلماء المحاسبة عليها وفق أصول وأعراف دوليه بات هناك اتفاق عام عليها بحيث يمكن بعد تنظيم وتبويب وقيد العمليات المالية استخراج العديد من التقارير المحاسبية والتي لها فائدة كبيره في التعرف على أوجه الصرف والإنفاق والاستثمار والتمويل والموقف المالي أو النشاط سواء أكان هذا النشاط يهدف إلى الربح أم لا. وتفيد التقارير المالية في التعرف على الموقف المالي للمنشاة وعلى حجم الموجودات الثابته والسائلة وعلى حجم الالتزامات المالية سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة والتعرف على حقوق المساهمين أو الملاك وكذلك التعرف على حجم الإيرادات الكلية الواردة للمشروع وعلى حجم المصروفات والنفقات التي تم إنفاقها ومن ثم التوصل إلى معرفه نتيجة جهودنا خلال السنة المالية مدار البحث. وتتجلى الفائدة عندما يتم مقارنه الأرقام الواردة في التقارير المحاسبية مع الأرقام المماثلة لها في الفترات المحاسبية الأخرى أو مع الأرقام التقديرية لفترات مستقبليه وذلك للتعرف على درجات الانحراف الموجبة أو السالبة بهدف التحليل والتفسير لكل رقم من أجل الوصول إلى الأسباب والدوافع التي تكمن وراء انخفاض أو ارتفاع ذاك الرقم ومن ثم إيجاد الحلول الأزمة من أجل تطوير العمل وتقدمه بما يساعد المشروع من الانتقال من مرحلة الخسارة ربما إلى مرحلة الربح أو من مرحله الربح القليل إلى الربح الوفير أو تحيق أفضل استخدام للموارد المتاحة بأقل تكلفه ممكنه أو تحقيق نقطه التعادل بمعنى لا ربح ولا خسارة وهي نقطة البداية لتحقيق النمو والربح أن تم إدارة الأموال بصوره حسنه. ويستفيد العديد من التقارير المالية المحاسبية والتي منها ميزان المراجعة الشهري والسنوي والذي يبين خلاصه العمليات المالية مبوبه بطريقه تعطينا خلاصه كل العمليات المالية اليومية في نهاية كل شهر على شكل ارصده وكذلك العديد من الكشوف التفصيلية للحسابات الرئيسة والفرعية مثال حساب البنك وحسابات المصاريف بمختلف بنودها وحسابات الإيرادات الخ وكذلك الميزانية العمومية والتي تعطينا الموقف المالي في نهاية الفترة المالية وكذلك حساب الأرباح والخسائر أو حساب الإيرادات والمصروفات والذي يعطينا الخلاصة والتي مفادها كم خسرنا أو ربحنا وكم كانت النتيجة بالأرقام. والتقارير المحاسبية المذكورة وغيرها تفيد أصحاب المشروع وإدارته وكذلك المساهمين والمهتمين ودور البحث والرقابة فهذه البيانات والارقام الوارده بها على غاية من الأهمية والحيوية لكل منهم وأن اختلفت غاية كل منهم وكيفيه نظرته لها فالمقرض للمشروع يريد الاطمئنان على أن هذا المشروع يستطيع الاستمرار في تسديد الأقساط وفوائدها في الموعد المحدد. وصاحب المشروع يريد أن يحقق أعلى ربح ممكن وفي المنظمات الغير ربحيه يريد مؤسسوها أن يقدموا خدمات مشروعهم لأوسع شريحة ممكنه من المستفيدين بأقل تكلفه ومن هنا يريدون الاطمئنان على سلامة وكفائه استخدام الموارد المتاحة والوصول إلى نقطه التعادل على الأقل في بداية الأمر ليتطور الأمر إلى حين يتمكن المشروع من تحقيق العوائد الممكنة من أجل توسيع خدماته أو خلق خدمات جديدة يكون المجتمع بحاجه إليها وهكذا. ومن هنا فالمحاسبة هي علم له خبراؤه ومختصوه ولها شهاداتها العلمية وكانت وستبقى ضرورة للمجتمعات على مدار العصور كبقية العلوم والفنون وهى في تطور مستمر ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى ضرورة أن تعمل الجهات التدريبية المختصة إلى عقد الندوات والدورات للمديرين ولأصحاب المشاريع لتعريفهم بطريقه سهله وبسيطة بأصول المحاسبة ليتمكنوا من التعرف على التقارير المحاسبية وفهمها وتحليلها عندما تقدم لهم من المختصين وبخاصة ونحن نعلم أنه ليس بالضرورة أن يكون من هو على راس الهرم الإداري مختصا في المحاسبة ولكن علينا كمحاسبين وكبيوت للخبرة والتدريب تسهيل وتبسيط المسأله وذلك من خلال نشر وتوسيع مفهوم المحاسبة لغير العاملين بها.

كان ولا يزال لبورصة الدوحة للأوراق المالية أهداف اقتصادية تنموية على درجة عالية من الأهمية فهي أداة تنمية وتشجيع على الادخار وتنويع وخلق فرص استثمارية جديدة وتعمل بجانب العديد من العوامل الأخرى على تعظيم القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فيها وتعمل أداة تحفيز وتشجيع لتحول الشركات من الشركات الخاصة والعادية إلى المساهمة العامة بهدف تحقيق شرط الإدراج في البورصة. وكذلك تحفيز المستثمرين على تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وتعمل أداة جذب للمستثمرين للإقدام والاستثمار في أسهم الشركات الناجحة وتعمل على إيجاد التنافس فيما بين الشركات من أجل تحفيز المستثمرين لشراء أسهم الشركات الناجحة بهدف تحقيق العوائد المرضية بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتعلقة في تنظيم مسألة الإدراج والبيع والشراء لأسهم الشركات المدرجة وتعمل أيضاً كعامل توعوي لكل ما ذكر من أهداف وفي أنها تشكل وسيلة وأداة حماية للمستثمرين في البورصة من أية أعمال غير قانونية وغير مقبولة. ولهذا كله يتضح مدى أهمية الإعلام والتسويق والترويج من أجل تحقيق كل هذه الأهداف وجعل أهداف البورصة وغاياتها ونشر لوائحها وما تصدره من بيانات ونشرات عن أداء البورصة والشركات المدرجة فيها مسألة على درجة عالية من الأهمية والحيوية فإن مجموعة الخدمات والأهداف والغايات المتوخاة من البورصة تستدعي إعطاء مسألة الإعلام والتسويق والترويج الأهمية التي تستحقها. وكما أن للشركات المساهمة العامة دورا مهما بالإفصاح والإعلان عن حقيقة الأوضاع فيها وما حققته من نتائج مالية واقتصادية للمستثمرين فيها ولاطلاع عامة الجمهور والمراقبين هو أمر في غاية الأهمية لأنه يشكل وسيلة إقناع لمن يمتلكون أسهما فيها بالإبقاء على مساهماتهم وأداة جذب للمستثمرين المحتملين لكي يتوجهوا للاستثمار في الشركات ذات النتائج الجيدة والمستمرة. ومن هذه المنطلقات الأساسية فإننا نبارك مجموعة الأنشطة الإعلامية التي عملت إدارة بورصة الدوحة على إنجازها تحقيقا لهذه الأهداف والتي نذكر منها التقرير اليومي والأسبوعي والسنوي عن أداء البورصة وكذلك التقارير المالية المتعلقة بالأداء المالي للشركات المدرجة والتقارير والمقابلات الصحفية وغيرها الكثير. وكما تلعب الصحافة دورا مهما في التعريف بنتائج الشركات وذلك من خلال نشرها لبياناتها المالية وكذلك التحليلات المالية السنوية والنصف سنوية والشهرية للشركات المساهمة العامة والكثير مما ينشر كمقالات وتقارير حول أداء الشركات المساهمة العامة من العديد من الخبراء والمختصين الماليين والاقتصاديين. ومع كل ذلك فإن هناك جوانب يتوجب المبادرة إليها من أجل المزيد من التعريف بالشركات المساهمة العامة بمختلف قطاعاتها ونتائجها وعلى سبيل المثال عقد الندوات والمحاضرات ودعوه رجالات الأعمال والمهتمين وطلاب الجامعات والمدارس والمعاهد من أجل التعريف بالقطاعات المكونة للشركات المساهمة العامة والشركات المنضوية تحت كل قطاع وإعطاء المعلومات عن كل شركة من الشركات المنضوية تحت كل قطاع الخ والتعريف بمنتجات الشركات وخططها المستقبلية وطموحات القائمين على تلك الشركات. وفي كل الأحوال يقع جانب مهم في عملية الإعلام والترويج على مسؤولية الشركات المدرجة في البورصة في عمل مجموعة من النشاطات والفعاليات لمختلف الفعاليات في المجتمع من أجل الترويج والتعريف بشركاتهم والتعريف بما أنجزوه وماهية خططهم المستقبلية مما يسهم في دفع المهتمين والمستثمرين المستهدفين في التقدم لاقتناء أسهم هذه الشركات وفي كل هذا زيادة في الحركة مما يعود بالبركة عليها وعلى البورصة وهنا لابد من التنويه إلى ما تقوم به شركات الوساطة والشركات الاستثمارية أيضاً كجزء كبير في هذه المسؤولية بحيث يتم تعريف كل المهتمين بالاستثمار على الخدمات والأنشطة التي تقدمها هذه الشركات مما يدفع المهتمين والمستثمرين للتعامل مع هذه الشركات والاستثمار من خلالها.

تمتاز الشركات المساهمة العامة عن غيرها بأن أسهمها قابلة للتداول في البورصة وبأن المستثمرين والمهتمين قادرون على معرفه الأسعار السوقية لهذه الأسهم لحظة بلحظة وساعة بعد أخرى وهذه الميزة غير متوافرة في أية استثمارات أخرى حيث يحتاج الأمر لمعرفة قيمتها السوقية إلى لجان تقدير وخلافة وكل هذا يحتاج إلى وقت ليس بقليل وكذلك مثار خلاف على الدوام باختلاف التقديرات وأحيانا تعقيداتها ومدى حياديتها وعلميتها. ولكن الأمر في حالة امتلاك المستثمر لسهم معين في شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها في البورصة حيث قوانينها وأنظمتها الداخلية تتيح له فرصة فريدة للتعرف على القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها لحظة بلحظة وعبر شاشات الكمبيوتر الخ حيثما تواجد وليس هذا وحسب وإنما يستطيع استرداد قيمة أسهمه عند بيعه لها في أسرع وقت وهذا ما تمتاز به أسهم الشركات المساهمة العامة عن بقيه الأشكال الأخرى من الشركات لأن أسهمها قابلة للتداول في البورصة. ونظرا لهذه الخصائص مجتمعة باتت مسألة وجود مؤشر لقياس التغيرات في أسعار الأسهم من المسائل الضرورية والأساسية لعمل البورصة وذلك بهدف مساعده المستثمرين للتعرف على التغيرات التي تطرأ على أسعار الأسهم في البورصة هل هي في ارتفاع أم انخفاض حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار اللازم بالبيع أو الشراء وهكذا. ومن هنا فلقد جرت العادة في أن البورصات تختار عينة تعمل جاهدة لكي تمثل تمثيلا معقولا لمجموع أسهم الشركات المدرجة في البورصة أو للقطاع المعين ومن ثم تعمل على وجود مؤشر لقياس درجات التغير العام في البورصة أو للقطاع المعني وسواء أكان لقطاع البنوك أو الصناعة أو الخدمات أو التأمين وذلك لتعريف المستثمرين بمدى التغير العام في أسعار البورصة عموما أو في القطاع المعني. وكذلك يمكن أيضاً عمل مؤشرات لقياس التغيرات في أسعار أسهم قطاعات جزئية لمساعدة المستثمرين في التعرف الأكثر تفصيلا على أداء القطاعات الجزئية وليس العامة فقط وعلى سبيل المثال قد نقول إن مؤشر قطاع الصناعة قد انخفض بنسبة معينة ولكن قطاع الصناعة قد يتكون من العديد من الشركات والقطاعات الجزئية وليس من المعقول أن كلها قد انخفضت أو ارتفعت بنفس النسبة. بل لابد من وجود قطاعات داخل قطاع الصناعة ارتفعت أو انخفضت بنسب مغايرة ومن هنا فإن المؤشرات القطاعية تجيب على التساؤل ما هو اتجاه استثماراتي في قطاع الأدوية. الألبسة...الخ ومن المعلوم بأن أسعار الأسهم السوقية تتحدد بناء على عوامل عديدة منها ما هو مرتبط بالشركة صاحبة الأسهم أو بالقطاع الذي تنتمي إليه الشركة من حيث الوضع المالي والربحية وحسن الإدارة ومستقبل هذه الشركة أو القطاع ومنها ما هو مرتبط بالعوامل الموضوعية من حيث البيئة الاستثمارية ومدى الحوافز المتاحة للمستثمرين أو للشركات أو للقطاع الذي تعمل فيه هذه الشركات والوضع الاقتصادي العام من حيث نموه وتطوره ومستقبله وأين هي توجهات راسمي السياسة الاقتصادية في المستقبل ومن حيث مدى ملائمة التشريعات القانونية للراغبين في الاستثمار هذا بالإضافة لتأثير العوامل النفسية والسياسية والاقتصادية الدولية والتي قد تؤثر على بورصة الدولة المعنية واقتصادياتها بل اقتصاديات العديد من الدول معا. إن من طبيعة البورصات بأنها تمتاز بحساسية عالية تجاه أية إشاعة أو أخبار سواء أكانت صحيحة أو غير صحيحة فإن النتيجة المنطقية هي سرعه تأثرها إيجابا أو سلبا فالمزاد بشكل عام في كثير من الأحيان يخضع للمنطق والعلم وأحيانا قد لا يتجاوب التجاوب المطلوب مع المنطق والمعقول فعلى سبيل المثال مستثمر يرغب بشراء أسهم في شركة معينة بغض النظر عن سعر سهمها هل هو عادل أو غير عادل لأن لديه الرغبة في الدخول لهذه الشركة بغض النظر عن عدالة السعر المعروض من عدمه فكيف لنا أن نفسر قراره ونخضعه لعوامل التحليل العلمي والمنطق وكذلك مثال مستثمر يرغب ببيع أسهمه لأن لديه طارئا معينا فهو يريد السيولة على حساب السعر والعائد ولذا قرر بيع ما لديه بسعر قد لا يكون هو السعر العادل والمعقول من وجهه نظر البعض. وبالنتيجة لا يمكن وضع خط مستقيم تسير عليه الأسعار في البورصة فهذا من المستحيل حدوثه فكل البورصات لا يمكن لها أن تعمل وفق خط بياني متصاعد دائما أو منخفض باستمرار ولكنها تعمل وفق خط بياني صعودا وهبوطا هبوطا وصعودا متأثرة بعدد لا يمكن حصره من العوامل المتداخلة ولكن يبقى الحكم على الاستثمار في البورصة بالنتيجة النهائية للمستثمر وهو هل أن نتيجة استثماراته سواء في سهم معين أو بمجموعة من الأسهم كان يعطيه الدخل والعائد المطلوب أو أعلى من المطلوب وهل نسبه العائد النهائية هي أفضل من نسب العوائد المتاحة في الاستثمارات الأخرى أم لا ويبقى من أحد أهم العوامل للحكم على البورصة هو في مسار مؤشرها العام هل هو في النهاية في ارتفاع أو انخفاض هذا بالإضافة إلى أنها أداة حشد وادخار واستثمار وتنميه للاقتصاد الوطني. ولهذا كله فإن المستثمر في الأسهم بحاجة لأن يتعرف يوميا بل وكل ساعة بل وكل دقيقة على أسعار الأسهم حيث يستطيع أن يتخذ قراره بالبيع والشراء بعد الدراسة المستفيضة بهدف تحقيق المكاسب الناتجة عن الفرق بين سعر الشراء والبيع بطبيعة الحال فإنه أيضاً بحاجة إلى مؤشر يستطيع أن يعكس له تحرك الأسعار السوقية بين فترتين قد تكون يوم عن يوم أو شهر عن شهر أو سنة عن سنة ولهذا فإن المحللين الماليين والمختصين الاقتصاديين قد عملوا على إيجاد مؤشرات لقياس أسعار الأسهم في البورصات بناء على معطيات معينة لمساعدة المستثمرين والمهتمين بمراقبه حركة أسعار الأسهم من خلالها. ولعبت مؤشرات بورصة الدوحة دورا مهما في تعريف جمهور المستثمرين والمهتمين بكافه التغيرات التي حصلت على أسعار الأسهم العامة أو القطاعية وذلك بشكل يومي وأسبوعي وربع سنوي وشهري وسنوي ومما لاشك فيه كان لتلك المؤشرات دور مهم ومحوريا في تعريف المستثمرين والرأي العام والمراقبين بأداء البورصة وبالنتيجة أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة إلى حد كبير وفي عكسها لأداء الاستثمار بشكل عام في البورصة وتميزت مؤشرات بورصة الدوحة بأنها كانت موضوعية وواقعية ومما سبق ذكره يمكن تلخيص أهمية مؤشرات قياس أسعار الأسهم في البورصة بالآتي: - أولا:- تعتبر أحد الأدوات الرئيسية للتنبؤ بالحالة الاقتصادية والتغيرات المحتملة فيها فهي وإلى حد كبير المرآة التي تعكس حالة الوضع الاقتصادي العام. ثانيا:- أداة تقييم لاستثماراتنا بحيث تعطينا مؤشرا إذا ما ارتفعت عوائد استثماراتنا في أسهم قطاع معين أو عن مدى الانخفاض في العائد المتوقع من ذلك النشاط أو القطاع وذلك من خلال النظر إلى الفارق في سعر الشراء والسعر السوقي الحالي. ثالثا:- أداة مراقبة ومتابعة يومية لأداء المحافظ الاستثمارية في هذه النشاطات والقطاعات العامة والجزئية وكذلك للشركات المنضوية تحتها فالمستثمر يستطيع يوميا ومن خلال متابعة هذه المؤشرات أن يراقب ويحسب عائده أو خسارته المتوقعة أول بأول. رابعا:- أداة توجيه بحيث يمكن من خلالها المتابعة اليومية لهذه المؤشرات القطاعية الجزئية والعامة أن تعطي المستثمر الضوء الأخضر لأن يتخذ قراره اليومي بأي اتجاه يسير قراراته. خامسا:- أحد أدوات الحكم على أداء مديري المحافظ الاستثمارية وأداة تحفيز لهم لتحقيق عائد أعلى من معدل العائد العام للسوق. سادسا:- استنادا لها يمكن إعطاء المشورة المستمرة لمقارنة الأداء الاستثماري للمحافظ الاستثمارية القائمة لدى العديد من المستثمرين في الأسهم وتقديم التقارير الدورية عن أداء هذه المحافظ. [email protected]

دولة السودان هي من الدول التي اتجهت إلى تحرير اقتصادها والتي تبذل جهودا كبيرة في اتجاه جذب الاستثمارات الأجنبية وبخاصة العربية منها للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة على أراضيها حيث لديها ملايين الهكتارات من الأراضي الخصبة والصالحة للزراعة ولديها ما يزيد على 24 مليون هكتار من المراعي والغابات والتي يمكن استغلال منتجاتها في صناعة الورق والأخشاب وغيرها ويزيد من أهمية أراضي السودان توافر المياه اللازمة للزراعة حيث هناك العديد من الأنهار والبحيرات فعلى سبيل المثال فإن حجم المياه المتوافرة من بحيرة ناصر لوحدها يقدر بحوالي 19 مليار متر مكعب هذا بالإضافة إلى توافر المياه الجوفية بحجم هائل حيث تقدر بحوالي 40 مليار متر مكعب هذا بالإضافة إلى غزارة الأمطار وتنوع المناخ الجوي مما يساعد على تنوع المزروعات وبالتالي توافر وتنوع المنتجات والمحاصيل ويمتلك السودان ثروة حيوانية هائلة جعلته يحتل المرتبة السادسة على العالم والأولى على العالم العربي من حيث توافر الأعداد الهائلة من رؤوس الماشية المختلفة الأنواع والتي تقدر بحوالي 128 مليون رأس من الماشية ومن هذا يتضح بجلاء حجم الإمكانات والخيرات الهائلة المتوافرة على أرض السودان والذي دفع به من أجل تحديث وتطوير قوانينه الاستثمارية وذلك لخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي وبخاصة العربي منها وعلى رأسها كان قانون الاستثمار الجديد والذي أزال المعوقات التي كانت تعترض المستثمرين والذي أيضاً منحهم المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية وفوق كل ذلك توافر الإرادة السياسية التي تدعم وبكل قوة تلك التوجهات ومن هنا جاء عرضه في الآونة الأخيرة لمجموعة من الفرص الاستثمارية والتي طرحت أمام المستثمرين العرب والتي تصل قيمتها إلى حوالي 16 مليار دولار في مختلف القطاعات والأنشطة ذات المزايا الجيدة والمردود الاستثماري الجيد في حين أن هناك حقائق أخرى تقول إن الفجوة الغذائية في الدول العربية تقدر بحوالي 20 مليار دولار وإن العرب يستوردون 45 % من احتياجاتهم من الحبوب و67 % من حجم استهلاك السكر و51 % من حجم الزيوت و30 % من الألبان كما تشير بعض الإحصاءات للعام 2000. هذا بالإضافة إلى ما تعانيه العديد من الدول العربية من تنامي جيوب الفقر والبطالة والعوز والتي تقدر بحوالي 18 % أي ما يعادل حوالي 18 مليون عاطل عن العمل وكذلك استمرار انخفاض معدلات الإنتاجية والاهتمام في التنمية الزراعية وخير دليل على ذلك هو ما تشير إليه بعض التقارير بأن حجم الاستثمار العربي في القطاع الزراعي مازال منخفضا مقارنة مع ما يستثمره العالم في التنمية الزراعية ففي الوقت الذي يستثمر العالم في الزراعة بحوالي 780 مليار نجد أن العالم العربي لا يستثمر سوى 1 % منه وكذلك نجد أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي القومي العربي هو بحوالي 84 مليون دولار من إجمالي الناتج القومي العربي الكلي والذي يقدر بحوالي 705 مليارات دولار. ويشهد لدولة قطر بقطاعيها العام والخاص أنها كانت من أوائل المستثمرين في السودان حيث تقدر حجم الاستثمارات في السودان بما يقارب الـ1.5 مليار دولار أمريكي وهناك توجهات لإقامة العديد من الصناعات والمشاريع الأخرى وللاستفادة من المزايا التنافسية التي يقدماه السودان للمستثمرين فيه ونظرا للعائد الاقتصادي الكبير المتوقع من هكذا استثمارات. إننا على يقين بأن لدى الدول العربية خيرات هائلة من وجود للأراضي الخصبة وغير المستغلة ووجود الملايين من الأيادي العاملة ووجود آلاف المليارات من الدولارات المستثمرة في الخارج وكذلك الثروات الطبيعية الهائلة والقدرات البشرية الكبيرة وفوق كل ذلك السوق الاستهلاكية الكبيرة والمتنامية سنة بعد أخرى بأنه إذا ما أريد لكل هذه الخيرات والقدرات أن تتجمع في أية صيغة تكاملية فإنه من اليقين بأن لا يتواجد فيما بيننا من يشكي الفقر والعوز والاستدانة والارتهان إلى قرارات وقوانين صناديق النقد والتمويل العالمية ولا إلى ما يتحكم في مصدر قوتنا اليومي وقضايانا الوطنية والقومية العادلة.

مع نهاية العام 2011 فإن إدارات البنوك منهمكة ومشغولة وبشكل جدي في البحث والدراسة والاتصالات مع عملائها من أجل إيجاد الحلول المناسبة للديون التي عليهم قبل نهاية العام وذلك للوقوف وبشكل نهائي على الموقف الذي يتوجب عليها اتخاذه اتجاه احتساب المخصصات اللازمة لمواجهة تلك الديون المتعثرة أو المعدومة لديها ولتضعها في مراكزها المالية وكل ذلك من على قاعدة الالتزام بالشفافية والإفصاح الأكيد عن حقيقة مراكزها المالية للمستثمرين فيها وللرأي العام والتزاما بالقوانين والتعليمات ذات الشأن. وتجدر الإشارة بأن حجم مخصصات الديون لدى البنوك وصل إلى حوالي 8.7 مليار مع نهاية شهر أكتوبر الماضي وبما نسبته حوالي 2% من مجموع الائتمان المحلي والذي وصل إلى حوالي 362 مليارا بنهاية شهر أكتوبر الماضي وبالتالي المطلوب من البنوك العمل من أجل تصنيف الديون التي لديها وفق الآتي الديون التي مر على عدم تسديدها 9 أشهر أو أكثر يتوجب أخذ مخصص لها بنسبة %100 وأما الديون التي مر على عدم تسديدها 6 أشهر أو أكثر فيتوجب أخذ مخصص لها بنسبة %50 وأما الديون التي مر على عدم تسديدها 3 أشهر فيتوجب أخذ مخصص لها بنسبة %20 وما عدا ذلك فلإدارة البنك اتخاذ ما تراه مناسبا. ويحرص مصرف قطر المركزي وبكل جد واجتهاد على المراقبة المستمرة لتلك التسهيلات الائتمانية والتأكد من ضماناتها وكذلك مطالبته المستمرة للبنوك بضرورة وجود لجان تقييم لحسابات التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها حتى يتم أخذ المخصصات الكافية واللازمة لمواجهة أية ديون متعثرة أو معدومة وكذلك يعمل على تحديد سقوف لأحجام التسهيلات الائتمانية المعطاة إلى كل عميل وكل ذلك في حرص أكيد على سلامة الجهاز المصرفي باعتباره من أهم أركان الاقتصاد الوطني ونموه وتقدمه . إن مسألة الإفصاح الحقيقي عن هذه الديون بعيدة من الخوف عن مواجهتها وبعيدة عن الاعتبارات المتعلقة بتأثر الأرباح ومن تأثر سمعته الائتمانية وبعيدة عن الاعتبارات المتعلقة بإحراجات المناقشة أمام الهيئة العامة وأمام الجهات الرقابية وبالتالي لابد من إعطاء مسألة الإفصاح والشفافية المساحة الكاملة لأن هذا الجانب على غاية من الحيوية والضرورة ولأن واجب المسؤوليات وأمانتها تتطلب ذلك ولأن الإدارة في النهاية هي مسؤولية قانونية وأخلاقية وأمانة قبل كل شيء. إن أساس المشكلة يكمن في اختيار البنك لعملائه وفي اتخاذ الإجراءات الوقائية وفي اتخاذ الضمانات الكفيلة من العملاء وفي متابعة البنك لعملائه عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديونه قبل وقوع الكارثة وفي قدرة البنك على التحكم المطلق في أن يطبق بكل تجرد وأمانة وحيادية كافة المعايير التي عادة تضعها إدارات البنوك والجهات الرقابية الحكومية لتنظيم مسألة القروض والديون فكلما تم تطبيق هذه المعايير على الجميع بتجرد وحيادية وبدون مجاملة ومحاباة فإن البنك يكون قد قلص كثيرا من المخاطر التي قد تحدق به من جراء هذه الديون وآثارها الخطيرة على البنك وعلى المودعين وعلى المستثمرين والاقتصاد الوطني عموما. وفي كل الأحوال فإنه يشهد للبنوك على مدار السنوات الماضية بأنها كانت في طليعة المواكبين للنهضة الاقتصادية التي نشهدها على أرض قطر فإنها بكل تأكيد ستكون قادرة على تقديم سلة كاملة من أفضل وأرقى الخدمات المصرفية المعروفة في العالم وفوق كل ذلك يشهد للبنوك القطرية بأنها أسهمت مساهمة كبرى في تمويل وتحريك الاقتصاد القطري بمختلف نشاطاته التعليمية والعقارية والزراعية والتجارية والصناعية ولكل مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص وهناك العديد من الإنجازات والحقائق على الأرض التي تعززها الأرقام والمؤشرات المالية والتي كلها تؤكد قدرة وفعالية البنوك القطرية في أنها ستشكل وكالعادة أداة تنمية واستثمار فاعلة في عجلة الاقتصاد القطري. [email protected]

تكاد كل قوانين ولوائح بورصات العالم تجمع على وضع العديد من التشريعات والقواعد والضوابط وتلحقها بمجموعة من العقوبات والجزاءات التأديبية والقانونية بغرض حماية المتعاملين في البورصة والاستثمار فيها من أولئك المتعاملين الذين قد يتلاعبون أو يقومون بمجموعة من التصرفات غير القانونية وغير المقبولة وبعيدة كل البعد عن آداب التعاملات في البورصة وكل ذلك من أجل إعطاء البورصة والتعامل فيها نوعاً من الطمأنينة والثقة والقدرة على الوفاء الفوري. وهذا كله ينطلق من على قاعدة محاولة توفير الشروط الموضوعية اللازمة لأن تعمل البورصة وفق قوانين العرض والطلب والتسعير الموضوعي دون مغالاة ودون مؤثرات مقصودة من بعض الجهات المضاربة والتي تهدف تحقيق مكاسب ليست مبنية على قوانين الطلب والعرض الموضوعية. ولهذا نجد تركيز قوانين البورصات ولوائحها الداخلية بضرورة أن تتوافر للمستثمرين في البورصة القائمين والمحتملين البيانات وكامل المعلومات المالية والإدارية والاقتصادية مما يجعلهم يأخذون قراراتهم على بينة من أمر الشركات صاحبة الأسهم وكذلك ضرورة أن تكون هذه المعلومات متوافرة وبكل سهولة لمن يطلبها وأن يتم تزويدها لإدارة البورصة في أوقات معينة وبدون تأخير وأن يتم تحديثها كلما كانت هناك معلومات يمكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على الأسعار والتأكيد على ضرورة أن تتوافر هذه المعلومات على قاعدة المساواة بحيث لا يجوز لمن يعمل في هذه الشركة أو لأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها أن يفشوا أي سر داخل شركتهم سواء كان هذا السر إيجابياً أو سلبياً لأي أشخاص يتعاملون في البورصة إلا من خلال تزويد هذه المعلومات لإدارة البورصة والتي يتوجب عليها أن تعلنه للجميع وعلى قدم المساواة لكي تكون الفرصة وهذه المعلومات متاحة للجميع ولكي يتمكن كل راغب في التعامل بهذا السهم أو ذاك من أن يدرس هذه المعلومات بعناية فائقة وأن يقرر من تلقاء قناعاته الخطوة التي يرغب أن يخطوها. وكذلك التشديد على ضرورة معاقبة كل من يحاول أن يقدم معلومات أو بيانات أو أصدر تصريحات ويعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرارات المستثمرين من حيث محاولة التأثير على مستويات أسعار الأسهم بطريقة مصطنعة وغير موضوعية ولهذا حددت عدة مواد في القانون بأنه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام فيها وموظفيها أن يتعاملوا باسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات اطلعوا عليها بحكم مناصبهم أو عملهم في الشركة كما لا يجوز نقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث ذلك التأثير أو إذا كان من شأن هذا النقل إحداث ذلك التأثير واعتبر أن أي تعامل أو معاملة وقعت تحت هذا التأثير باطلة ويتوجب معاقبة فاعلها وتحميله مسؤولية الضرر الذي أحدثه للشركة أو بمساهميها أو بالغير إذا أثير بشأنها قضية. ومن هنا دعت قوانين البورصات إلى أنه يتوجب على الشركات المساهمة العامة أن تزود إدارة البورصة وأولاً بأول بأي معلومات تنعكس آثارها على أسعار أوراقها المالية عند وقوعها ولإدارة السوق الحق بإعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الإعلام المختلفة التي تحددها وفق الصيغة التي تقررها بهذا الشأن.