رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كشفت الثورتان المصرية والتونسية الحجم الهائل من المليارات المنهوبة من قبل خفنة قليلة من المتنفذين استخدمت سلطتها ونفوذها من أجل تجميع المليارات بين أياديها من أموال وثروات شعبي مصر وتونس هذا بالإضافة إلى ما كشفته من استشراء الفساد والمفسدين وكذلك الظلم والاستعباد والقمع والتعذيب والقهر في غياهب السجون والذي استمر على مدار عقود. ففي مصر قدرت عدة تقارير ثروة مبارك وعائلته فقط بـ 70 مليار دولار والتي تفوق كل ديون مصر حسبما يقال وهي موزعة على شكل أصول وعقارات وأسهم وذهب وخلافه في خارج وداخل مصر وعلينا جميعا تخيل حجم الأموال الأخرى التي تم هدرها على مدار حكمه وكذلك حجم الأموال الأخرى المهدورة ممن أحاطوا به من الفاسدين والمفسدين والذين استغنوا بغير وجه حق من استشراء الفساد الذي كان يحمى من قبل الجهات المتنفذة في السلطة حينها. وتكفي الإشارة إلى أنه عندما تم التحفظ على بعض رجالات الأعمال المتورطين لمحاكمتهم بتهم الفساد والكسب غير المشروع بأن أحدهم قد عرض على محاكميه سداد مليار جنيه شريطة عدم محاكمته وآخر عرض 500 مليون جنيه وآخر 80 مليون جنيه وآخر 400 مليون جنيه لكي لا تتم محاكمته فهم لا يكتفون بما فعلوه وهم طلقاء وإنما يريدون حتى رشوة المحكمة من جديد لكي لا تحاكمهم وتنفذ القانون على ما ارتكبت أياديهم. وفي تونس قدرت بعض المصادر ثروة بن علي بما يزيد على الخمسة مليارات يورو والتي تكفي بحسب بعض المصادر للقضاء على الفقر والبطالة في تونس والتي اتخذت أشكالا متعددة من عقارات وفنادق وشركات وأموال سائلة خارج وداخل تونس كلها من ثروات الشعب التونسي وما يقال أيضاً على أن زوجة بن علي عندما هربت من تونس قد أخذت معها واحدا ونصف طن من الذهب الخالص وما يقال أيضاً على أن أحد مستشاري الرئيس قد طلب رشوة في إحدى المرات بمبلغ سبعمائة مليون دولار من أجل الموافقة على إقامة أحد المشاريع في تونس. هذا ما تكشف لي حتى الآن والمخفي أعظم والذي ستكشفه الأيام القادمة عن الحجم الهائل في الهدر للمال العام وحجم الفساد الذي استشرى في كل من تونس ومصر والذي اتخذ أشكالا متعددة منها على سبيل المثال المشاركة في رؤوس أموال الشركات الناجحة دون دفع فلس واحد والاستيلاء على أراضي الدولة هنا وهناك والسمسرة على كل صفقة أو مشروع منوي إقامته لكي يمنح الترخيص وكذلك بيع أراضي الدولة إلى بعض المستثمرين بأثمان بخسة مقابل مبلغ معين وتصدير الغاز إلى الدولة الصهيونية بأسعار بخسة مقابل عمولة معينة حسبما يتردد والكثير الكثير من الأساليب الجهنمية التي كانت تتبع من أجل الاستحواذ عل المال العام بغير وجه حق كل هذا حدث في ظل اتساع دائرة الفقر والجوع والذي طال ما يزيد على الـ40 % من السكان وكذلك البطالة في كل بيت وفي كل مدينة وقرية وحي في حين تستحوذ فئة قليلة بكل هذه الأموال والمليارات المنهوبة من ثروات الشعب وهذا ما شكل أحد أهم عوامل قيام الشعبين المصري والتونسي بثورتيهما والذي يؤمل أن يتم التخلص من الفاسدين والمفسدين وهدر المال العام وأن يحقق الشعبان المصري والتونسي كل ما ينشدونه من عزة وكرامة ورخاء. [email protected]
559
| 30 مارس 2011
في نهاية العام 2010 بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها المقدمة من البنوك مبلغ 317 مليار ريال قطري بزيادة بما مقداره 45 مليار ريال عن نهاية العام 2009 محققة نموا بلغت نسبته 14.2 % عن نهاية العام 2009 وتتوزع هذه التسهيلات على مختلف القطاعات الاقتصادية سواء كان القطاع العام أو الخاص. ومع تأكيدنا على أهمية ما تقوم به البنوك من خلال هذه التسهيلات في خدمة عجلة الاقتصاد الوطني عموما إلا أنه يترافق معها مشكلة تتعلق بمسألة تحصيل قيمة هذه الديون وما يستوجب عليها من فوائد للبنوك ففي بعض الأحيان حين يثبت أن جزءا منها أصبح في حكم المؤكد لا يمكن استرداده ففي هذه الحالة يسمى دينا معدوما يقوم البنك بخصمه من حساب أرباحه باعتباره خسارة محققة ولكن مايعتبر أكثر إشكالية هو فيما يسميه البعض" الديون المتعثرة " أو " المشكوك في تحصيلها" وهذه التسميات تدخلنا في باب واسع من الاحتمالات والاجتهادات منها على سبيل المثال ما هي نسبة احتمالية تسديدها وما هي نسبة أن تصبح معدومة ومن الذي يقرر هذه النسبة أو تلك وهنا ندخل في مجالات واسعة من التفسيرات والاحتمالات والأسباب والفتاوى العديدة والمتعددة النوايا والمصالح. وتشير التقارير المنشورة إلى أن مخصصات الديون المتعثرة قد ارتفعت في يناير 2011 حيث وصلت إلى حوالي 7.4 مقارنة مع حوالي 6.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي بزيادة بحوالي 470 مليون ريال ويرجع البعض تلك الزيادة في مخصصات الديون إلى ارتفاع الديون المتعثرة في نهاية العام 2010 وعدم المقدرة على تحصيلها قبل إقفال السنة المالية 2010 ويشير البعض إلى السبب في ارتفاع حجم الديون المتعثرة إلى سببين هما الأزمة المالية وبخاصة ما حصل من إشكالات في بعض الاستثمارات الخارجية لدى بعض البنوك وكذلك إلى الارتفاع في تكلفة الفوائد والتي تتحملها الجهات المستفيدة من تلك التسهيلات الائتمانية. ويحرص مصرف قطر المركزي وبكل جد واجتهاد على المراقبة المستمرة لتلك التسهيلات الائتمانية والتأكد من ضماناتها وكذلك مطالبته المستمرة للبنوك بضرورة وجود لجان تقييم لحسابات التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها حتى يتم أخذ المخصصات الكافية والأزمة لمواجهة أية ديون متعثرة أو معدومة وكذلك يعمل على تحديد سقوف لحجوم التسهيلات الائتمانية المعطاة إلى كل عميل وكل ذلك في حرص أكيد على سلامة الجهاز المصرفي باعتباره من أهم أركان الاقتصاد الوطني ونموه وتقدمه. فمشكلة الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها والتي في العادة تخضع لتقييمات الإدارة وكذلك مراقبي الحسابات بهدف الوصول إلى تقرير نسبة جودتها أو تعثرها بهدف التوصل إلى تقرير حجم المخصصات التي يرون أنها مناسبة لمواجهة حجم المخاطر التي قد تمحق في هذه الديون أو جزء منها وبالتالي فنحن نتحدث عن جانب تقرره الإدارة وموافقة مراقبي الحسابات وموافقة الجهات الرقابية الرسمية ومن هنا يبقى المجال لأن تكون هذه التقديرات قد أصابت الحقيقة بهذه النسبة أو تلك.
1293
| 28 مارس 2011
الشركات بمختلف أنواعها ولأسباب متعددة تقوم بإعداد وإصدار بيانات مالية سنوية ونصف سنوية أو حتى ربع سنوية والتي بات أمر إعدادها بمنتهى اليسر والسهولة من خلال الحاسوب ونقصد بالبيانات المالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية وأية كشوف تفصيلية وتوضيحات أخرى لها. وبطبيعة الحال فإن لهذه البيانات المالية أهمية وضرورة قصوى لأنها تلقي الضوء على قيمة الأصول والخصوم وحقوق الملكية وقيمة الأرباح الإجمالية والصافية وبالإجمال تعرفنا بنتائج أعمالها من مختلف الجوانب. واستنادا لهذه البيانات يمكن استخراج مؤشرات ومعايير مالية لهذه الشركة أو تلك تساعد قارئ هذه البيانات التعرف الأكثر سهولة ويسرا على أداء الشركة في الماضي والحاضر وتساعده في الوصول إلى استنتاجات مستقبلية ولهذا كله فإنها تعطي القارئ ما يريد معرفته عن أداء الشركة من مختلف النواحي من خلال الأرقام المقارنة أو من خلال النسب المئوية أو الرسوم البيانية لكي تسهل على القارئ وعلينا فهم التغيرات والنتائج بسهولة أكثر من الغوص في الأرقام الجامدة أو من خلال النظرة السريعة على رسم بياني معين وهكذا ولهذا فإن هناك مجموعة كبيرة جدا من المؤشرات والمعايير المالية التي فصلها لنا خبراء المال والاقتصاد لقراءة وفهم البيانات المالية والتي يمكن إدراجها تحت عناوين عديدة ومنها ما يتعلق بالربحية والسيولة والمديونية أو بتقييم السهم وضمن كل عنوان من هذه العناوين هناك العديد من المؤشرات المالية. وبكل تأكيد تلعب المؤشرات والمعايير المالية دورا توعويا وتثقيفيا مهما ومحوريا لقراء البيانات المالية للتعرف على مختلف الجوانب التي يرغبون بالتعرف والاطلاع عليها وهي لكل ذلك تعتبر: - أولا: أداة للتعرف على الوضع المالي القائم في الشركة في لحظة معينة ككل أو لجانب معين من أداء الشركة أو لأداء سهمها في السوق المالي في يوم محدد أو وفترة معينة. ثانيا: أداة للمقارنة بين الماضي والحاضر لأداء الشركة ككل أو لجانب معين من أداء الشركة أو لأداء سعر سهمها في البورصة. ثالثا: أداة للتحفيز للعاملين والإدارة في الشركة لبذل المزيد من الجهد بهدف تحقيق نتائج ومعايير مالية أفضل من سابقتها. رابعا: أداة لتدارك الثغرات والمشاكل والمعيقات التي قد تظهر في مسيرة الشركة فالمؤشرات تدق ناقوس الخطر إذا كانت الشركة تواجه صعوبات نقدية أو ربحية أو فيما لديها من ديون وما يترتب على ذلك أو لكثرة قروضها وعسرها المالي والنقدي وبذلك تنذر إدارتها للعمل لمعالجة الخلل. خامسا: وهي أخيرا أداة تحفيز لاتخاذ القرارات الاستثمارية وتوجيهها تجاه الشركات الناجحة فهي تعمل على تحفيز المستثمرين للتوجه إلى الشركة أو الأسهم التي تؤشر معاييرها المالية على التقدم والنجاح عن غيرها. من كل هذا نستطيع التعرف على أهمية وجود البيانات المالية وكذلك وجود المعايير والمؤشرات المالية لأنها تخدم مجموعة كبيرة من: أولا: ملاك وإدارة الشركة ذاتها حيث يتعرفون على ما حققوه من نجاحات وما أخفقوا في تحقيقه. ثانيا: جموع المستثمرين والذين يرغبون في الاستثمار فهذه المؤشرات تلعب دورا مهما في جذبهم للاستثمار في هذه الشركة أو الابتعاد عن تلك وهكذا. ثالثا: للمقرضين والدائنين للتعرف على مختلف نواحي أداء الشركة ومن ثم تساعدهم على اتخاذ قرار التمويل أو المشاركة أو الاستثمار الخ رابعا: ولتعريف جمهور القراء والمتابعين للأمور المالية والاقتصادية وكذلك الجهات الرقابية للتعرف على أداء الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها الشركة سواء كانت القطاعات الجزئية أو الكلية ومن ثم المساهمة في التعرف الشمولي على أداء الاقتصاد الوطني.
532
| 09 مارس 2011
مما لا شك فيه أن الجانب الاقتصادي بكافة أوجهه المختلفة كان من أحد أهم محركات الثورة في مصر بالإضافة طبعا إلى العوامل السياسية الأخرى وعلى رأسها الحرية والديمقراطية وحفظ كرامة المواطن وغيرها فالفقر والجوع والذي تقدره بعض المصادر بأن هناك ما يزيد على الـ40 % من الشعب المصري يقبعون تحت خط الفقر والجوع منذ عشرات السنين وهناك البطالة المستشرية بين مختلف فئات المجتمع وبخاصة خريجي الجامعات وهناك الفساد الذي أصبح أكثر من ظاهرة وبارزة في مختلف مناحي الحياة والذي تقدر خسائره العديد من المصادر بمليارات الدولارات سنويا لصالح فئة قليلة متنفذة من دون وجه حق بحيث بات الفساد والمفسدون يعبثون في الحياة الاقتصادية بشكل أصبح الوضع معه لا يطاق وهناك الفوارق الطبقية بين الغالبية العظمى من الشعب وبين أفئدة قليلة تحوز معظم الدخل في مصر. وهناك بيع شركات الدولة بأثمان بخسة لمجموعة من المتنفذين مما تسبب في هدر مليارات الدولارات والتي كان من المفترض أن تكون في خزينة الدولة لصالح الشعب المصري وهناك بيع الغاز المصري بأقل من تكلفته كما يقال لصالح الدولة الصهيونية مما حرم الشعب المصري من مليارات الدولارات والتي كانت تضيع على الشعب المصري وتنعم به الدولة الصهيونية ولهذا كله كانت الثورة والتي رفعت العديد من المطالب والشعارات وعلى رأسها الشأن الاقتصادي للتخلص من الآفات الاقتصادية والمشار إلى بعضها وإذا ما تحقق كل ما طالب به الشعب المصري فإنه وبكل تأكيد سيشهد الوضع الاقتصادي في مصر نموا كبيرا وسيكون المناخ أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية. لما لا فإذا ما تم إيجاد برلمان من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف القضاء المستقل فإن مسألة المحاسبة والمراقبة ستكون أكثر فعالية وجدية لمحاسبة الحكومة على كل ما ترتكبه من أخطاء أو انحراف عما يطالب به الشعب وإذا ما تم تغيير كل القوانين المعيقة للاستثمار وتغييرها بقوانين جاذبة للاستثمار وإيجاد قوانين لحماية المنتجات الوطنية ومحاربة الفاسدين والمفسدين والرشوة وسيادة القانون العادل على الجميع دون تمييز وتحيز وكذلك تكافؤ الفرص أمام الجميع فإنها كلها عوامل ستحفز الاقتصاد الوطني خطوات كبيرة إلى الأمام. وإذا ما تم إعطاء القضاء كامل استقلاليته لكي يحكم وبدون تدخل السلطات التنفيذية فإنه وبكل تأكيد ستحل مختلف القضايا وعلى رأسها الفساد والرشوة بكل عدالة وموضوعية وشفافية وكذلك خضوع السلطات التنفيذية لقرارات المحاكم وليس كما حصل عندما تقدم البعض أمام المحاكم لوقف بيع الغاز بالأسعار البخسة للكيان الصهيوني وحصلوا على قرار قطعي بوقف بيعه للدولة الصهيونية ولكن القرار لم ينفذ من قبل السلطة التنفيذية لأكثر من عام لأن السلطة التنفيذية كانت تشعر وتعمل وكأنها فوق كل القوانين والأحكام المرعية لهذا كله فإنه وبكل تأكيد أن الاقتصاد الوطني المصري سواء كان قطاعا عاما أو خاصا سيعمل في أجواء من الديمقراطية والحرية والمساءلة بكل قوة وانفتاح وشفافية وسيطلق العنان لكل الطاقات المنتجة ولكافة القطاعات الاقتصادية إلى المزيد من الازدهار والنمو مما سيوفر للشعب المصري كل ما يسعى إليه من رخاء وازدهار.
392
| 02 مارس 2011
أصدرت حتى الآن 16 شركة مساهمة عامة بياناتها المالية عن العام 2010 من أصل 43 ثلاث وأربعين شركة مدرجة أسهمها في البورصة القطرية وما تم نشره يبشر بالخير حيث حققت الـ16 شركة ما قيمته 12.5 مليار ريال مقارنة مع حوالي عشرة مليارات في العام السابق محققة مجتمعة نموا مقداره حوالي 24 % وهذا مؤشر كبير عما ستؤول إليه نتائج الشركات مجتمعة عندما تصدر كلها وفي الموعد المحدد بموجب القوانين المرعية لذا فإن إدارة البورصة والعديد من المستثمرين والمهتمين ودور الرقابة العامة يتوقعون سرعة الانتهاء من إعداد البيانات المالية للشركات المساهمة والتي لم تصدر وتنشر بعد عن العام 2010 موضحة من خلالها ما حققته إدارات هذه الشركات للمساهمين فيها ولاقتصادنا الوطني من نتائج والتي نتوقع أن تكون نتائج تعكس نموا وتطورا وبنسب جيدة وهذا ما تعكسه بعض النتائج التي تم الإعلان عنها مؤخرا. وكذلك يتوقع المساهمون والمستثمرون في البورصة أن يجدوا ما يريدونه من معلومات كاملة من خلال ما تصدره الشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمالها للفترة المنصرفة مقارنة مع مثيلتها للسنة السابقة وأن تكون تلك المعلومات كافية للإجابة على كافة الأسئلة التي قد يريد المستثمرون إجابات واضحة ومحددة لها. ويتوقع المستثمرون في البورصة بأنهم سيحصلون على تلك البيانات والمعلومات المالية على قدم المساواة والعدالة لما اطلع أو علم بها مديرون وأعضاء مجالس الإدارة في تلك الشركات وألا يكون أحد قد استغل ما يعلمه عن الشركة قبل الآخرين لمنافع وأغراض شخصية وقبل أن تتوافر تلك المعلومات والبيانات لجموع المستثمرين وذلك التزاما بمبدأ المساواة والعدالة في الحصول على المعلومات والبيانات المالية. ويتوقع المستثمرون أيضاً أن تزود إدارات الشركات المساهمة العامة إدارة البورصة بهذه البيانات والمعلومات في الأوقات المحددة من دون تأخير وأن تقوم إدارات هذه الشركات أيضاً بنشر هذه البيانات والمعلومات عبر الصحف المحلية وذلك حتى يتسنى للجميع الاطلاع على ما حققته هذه الشركات من نتائج وذلك ليتمكنوا من اتخاذ قرارهم الاستثماري استنادا إلى المعلومات بدلا من الإشاعات والأقاويل المختلفة. ويعتقد المستثمرون والمهتمون بأنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لعدم الالتزام بالمواعيد المحددة بموجب أنظمة البورصة لتقديم تلك البيانات والمعلومات في الفترات المحددة لأننا نجزم بأن جميع الشركات المساهمة تمتلك من البرامج والتي تستطيع من خلالها في أيام بسيطة أن تستخرج تلك البيانات والانتهاء منها في وقت قصير جدا ولهذا فإن الجميع ينتظر وكله أمل أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن. والسؤال المشروع هو لماذا كل هذا الاهتمام ببيانات الشركات المساهمة العامة ومن هنا فإننا نقول بأن الاستثمار في البورصة يرتكز أساسا على وجود وتوافر المعلومات والبيانات المالية عن الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وذلك للمستثمرين في أسهم تلك الشركات أو للمستثمرين المحتملين أو لجهات الرقابة العامة لأنه ومن خلالها وهذا هو المفترض أن يتم التعرف على أحد أهم العناصر والمرتكزات التي تؤثر تأثيرا كبيرا في أسعار أسهم تلك الشركات في البورصة سواء بالانخفاض أو الصعود نتيجة لما حققته تلك الشركات من نتائج خلال الفترة المذكورة أو في المستقبل، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذه البيانات والمعلومات تسهم إسهاما كبيرا في جذب وتحفيز العديد من المستثمرين والذين يرغبون بالاستثمار في البورصة للإقدام على ذلك إذا هم وجدوا بأن هناك شركات مساهمة عامة تحقق لهم ما يطمحون إليه من عوائد سواء أكانت رأسمالية أو أرباحا موزعة مناسبة لهم... إلخ. هذا مع علمنا بأن أسعار الأسهم في البورصات بشكل عام تتأثر أيضاً بالعديد من المؤثرات الأخرى غير تلك المتعلقة بأداء الشركات ذاتها وعلى سبيل المثال فتح أسواق تصديرية جديدة أو صدور قوانين أكثر حافزية وجاذبية للاستثمار أو استتباب الأمن والاستقرار في العراق وفلسطين وغيرها من العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية ومع ذلك يبقى أداء الشركات وتوافر البيانات والمعلومات عن الشركات المساهمة العامة وبكل شفافية وعدالة وموضوعية إحدى أهم الركائز التي يرتكز عليها تقييم الأسعار في البورصة وتقييم أدائها وتطورها في الحاضر والمستقبل. ولهذا كله فإن الجميع ينتظرون بأن يتم بتزويد إدارة البورصة بتلك البيانات في الأوقات المحددة وأن يتم نشر ملخص عنها وأن تتضمن تلك البيانات الميزانية العمومية وكذلك حساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات المالية وموجزا عن نشاط الشركة وملخصا عن أهم التوقعات المستقبلية والتي قد تؤثر على نشاط الشركة وبالتالي على نتائجها المالية في المستقبل لأن في كل ذلك حقا نصت عليه الأنظمة وقوانين البورصات وفوق ذلك فهي أمانة يتوجب على إدارات الشركات أن تحافظ عليها وأن تتيحها للجميع على قدم المساواة ولهذا كلنا أمل وتطلع بوفاء الجميع بهذه الالتزامات وذلك لمصلحة شركاتنا المساهمة العامة والمستثمرين فيها ولمصلحة المناخ الاستثماري العام واقتصادنا الوطني أيضا.
514
| 23 فبراير 2011
ما تم الافصاح عنه حتى الان من نتائج لبعض البنوك عن العام 2010 يفيد بانها قد حققت نتائج ممتازة وذلك من خلال نمو صافي ارباحها بنسب جيدة وهذا دليل عافية وقدرة وارادة صلبة على تحقيق ماهو افضل لهذه البنوك وللمستثمرين فيها وللاقتصاد الوطني عموما وبهذه النتائج الممتازة التي تضاف بطبيعة الحال الى النتائج التي حققتها سابقا يتبين بما لا يدع مجالا للشك بانها خرجت نهائيا من الازمة المالية العالمية وبانها فوق ذلك سارت وتسير في طريق تحقيق المزيد من النجاحات والقدرات وستبقى كما كانت في السنوات الماضية لاعبا اقتصاديا تنمويا هاما في عجلة الاقتصاد الوطني وبكل تأكيد ينتظرها تحديات كبيرة من جهة قدرتها على مواكبة ما ستشهده قطر من مشاريع ضخمة في مختلف المجالات من اجل الاستعداد لاستقبال كأس العالم في عام 2022 وهنا لا بد لنا من الجزم بان البنوك القطرية ستكون من اوائل المستجيبين لهذه التحديات بكل قدرة واقتدار لان لديها من الامكانات والقدرات الخلاقة لكي تعمل على تمويل مختلف المشاريع التى يتم انشاؤها استعدادا لكأس العالم في عام 2022 كما يشهد للبنوك على مدار السنوات الماضية بانها كانت في طليعة المواكبين للنهضة الاقتصادية التي نشهدها على ارض قطر فانها بكل تأكيد ستكون قادرة على تقديم سلة كاملة من افضل وارقى الخدمات المصرفية المعروفة في العالم وفوق كل ذلك يشهد للبنوك القطرية بانها ساهمت مساهمة كبرى في تمويل وتحريك الاقتصاد القطري بمختلف نشاطاته التعليمية والعقارية والزراعية والتجارية والصناعية ولكل مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص واستطاعت بكل اقتدار مشهود لها انها اقنعت العديد من بيوت التمويل العالمية من اجل الاستثمار والمساهمة في التنمية الوطنية من خلال جلب العديد من الملايين من الدولارات للاستثمار في التنمية الاقتصادية الشاملة التى تشهدها قطر وهناك العديد من الانجازات والحقائق الدامغة التي تعززها الارقام والمؤشرات المالية والتي كلها تؤكد قدرة وفعالية البنوك القطرية في انها ستشكل وكالعادة اداة تنمية واستثمارا فاعلا في عجلة الاقتصاد القطري وبالاخص خلال السنوات القادمة والتي ستشهد طفرة تنموية كبيرة والتي ستتمثل في اقامة العديد من المنشآت الرياضية العملاقة وكذلك مشاريع البنى التحتية وكذلك اقامة العديد من الفنادق والابراج وكذلك انجاز مطار الدوحة الفريد من نوعه في عموم المنطقة وكذلك اقامة شبكة مواصلات حديثة والطرق وبالمختصر ستشهد قطر ورشة عمل كبيرة مما ستشكل نهضة تنموية جديدة وعلى مختلف الصعد وهذا مما سيشكل نقلة نوعية في مجال السياحة والفنادق وسيسهم ايضا في النهضة العمرانية وفي اعطاء البنوك دفعة كبيرة في مجال الاقراض وتقديم التسهيلات الائتمانية وبانها ستكون في مقدمة المستجيبين لكل تلك التحديات بكل قدرة واقتدار.
446
| 30 يناير 2011
يلجأ كثير منا للبنوك من أجل الحصول على قرض للإيفاء ببعض الالتزامات الخاصة وهنا تتفنن البنوك في إغراء عملائها للإقدام عليها وإننا وإن كنا نقدر للبنوك مبادراتها الجذابة في تقديم كل ما هو جديد على صعيد القروض الشخصية فإننا أيضاً نعتقد بأن من حقها أن تحدد حجم وسقوف القروض التي تريد إقراضها لعملائها وذلك بحسب ما تجده مناسبا لأوضاعها ولقدراتها المالية والإدارية وكذلك في تحديدها لجملة الشروط التي تراها مناسبة لعملية الإقراض من عدمه. وهذا التزايد والاتساع والانتشار الكبير لظاهرة القروض الشخصية كان بسبب ما نشاهده من تنوع وتعدد وتزايد متطلبات الحياة ورغبات البعض التي لا تنتهي وكذلك أمام ارتفاع تكاليف المعيشة في مواجهة محدودية وثبات الدخل لدى عدد كبير من الناس لتدفع بهم إلى اللجوء إلى البنوك للاقتراض الشخصي ومن هنا وجدت البنوك فرصتها سانحة لكي تقدم أنواعا متعددة من القروض الشخصية حتى بات الأمر متاحا لكل من هو في حاجة ماسة وجدية ومن هو غير ذلك بحيث أصبح بالإمكان التقدم بطلب الحصول على أي قرض شخصي يرغب به وسرعان ما يستجاب له على الفور ومع تقديم فترة تسهيلات بالدفع تمتد لعدة سنوات ومما زاد من حجم وأرقام القروض الشخصية أيضاً ذلك التزاحم والمنافسة الشديدة بين البنوك ووفرة الأموال السائلة بين أيديها وتريد استثمارها بمختلف الطرق وبخاصة أن البنوك تعي جيدا أن حجم الفوائد التي تتحصل عليها من القروض الشخصية وبخاصة في البطاقات الائتمانية هي أعلى بكثير مما تتقاضاه من تسهيلاتها وقروضها الأخرى ومن هنا تلاقت المصالح والرغبات في الاقتراض والإقراض وبتنا نلاحظ انتشار حمى اللجوء للقروض الشخصية بسبب معقول أو بغير ذلك. ومما لا شك فيه أن هناك من يلجأ للاقتراض الشخصي لأنه في حقيقة الأمر لديه حاجة ويريد أن يقضيها وعلى سبيل المثال امتلاك منزل أو سيارة أو غير ذلك أي وجود سبب مبرر لذلك القرض ومن هنا فإن القروض الشخصية لعبت دورا إيجابيا في تنمية قدرات الأشخاص والأسر على الادخار وبهذا فإن للبنوك وما تقدمه من قروض شخصية فائدة كبرى على المقترضين حيث لبت لهم حاجاتهم وكذلك على عجلة الاقتصاد الوطني عموما. ولكننا نجد في المقابل أناسا قد يلجأون للقروض الشخصية من دون أسباب وحاجات مبررة وبدون إدراك لعواقب الاقتراض غير المبرر وغير المدروس وغير المخطط له بحيث تصبح الأقساط والفوائد الواجبة السداد تأكل الجزء الأكبر من الراتب الشهري وبالتالي وبعد فترة قصيرة يصبح غير قادر على السداد وتتراكم الأقساط وفوائدها ومن ثم قد يلجأ للاقتراض مرة أخرى ومن بنك آخر وهكذا يصبح هناك حجم هائل من الأقساط والفوائد الواجبة السداد مما يؤثر سلبا على قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته العائلية من مأكل وملبس وتعليم وتخلق أجواء من النكد الدائم له ولمن هم حوله.. إن التخطيط والموازنة الحكيمة فيما بين الدخل وحجم الالتزامات المالية بما فيها أقساط القروض وفوائدها هما العوامل الأساسية التي على كل من يقدم ويغامر للجوء للاقتراض أن يعتمد عليها حينما يقرر الاقتراض وإلا أصبحت القروض مشكلة بدلا من أن تكون حلا يستفاد منه وأكثر من ذلك فإنها قد تقود صاحبها إلى ما لا يحمد عقباه.
1699
| 05 يناير 2011
حققت قطر عبر مسيرتها الطويلة العديد من الإنجازات والنمو والازدهار في مختلف أوجه الحياة والذي يعتبر محطة هامة ومنارة وفخار لأن فيها عزة وكرامة ونهوض بمقدرات الوطن ولأن فيها كل عوامل القوة والمنعة والقدرة على النهوض بالعوامل الذاتية بكل عزيمة وقوة وتواصل التنمية المستدامة بكل معانيها وأهدافها الخلاقة فإننا وبكل تأكيد نشارك هذا الشعب الكريم فرحته واعتزازه بهذه المناسبة المباركة. ولقد أثمرت الجهود المعطاءة منذ ذلك التاريخ وتواصلت على مدار هذه السنوات في بناء الدولة الحديثة وفي بناء مجتمع متكاتف وفي بناء نهضة اقتصادية شاملة ومبشرة بالخير الوفير على الوطن والمواطن وأصبحت قطر محط أنظار كل دول العالم ولتحتل المكانة الجديرة بها في هذا العالم. وعبر تلك الذكرى لليوم الوطني الغالية يستذكر الإنسان بكل فخر واعتزاز حجم التطور والنمو والازدهار الذي واكب هذه المسيرة الخيرة ومنذ اليوم الأول وإلى يومنا هذا وفي كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية حيث تشير الأرقام المنشورة إلى مدى التطور والنماء في مختلف القطاعات الاقتصادية وإلى استمرار تواصل معدلات النمو الاقتصادي واستقرار أسعار الصرف والعديد العديد من المؤشرات التي تبشر بالخير والبركة وتواصل الانطلاق إلى الأمام. وفي هذه الذكرى المجيدة أيضاً احتفلت قطر عبر شركاتها المتخصصة بإنتاج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي والذي جعل من قطر أضخم دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم وهذه هي خلاصة شهادة الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية. وإضافة لكل ذلك فكل المؤشرات الاقتصادية وبيوت الخبرة والدراسات العالمية تشير بكل وضوح إلى مدى التقدم والنمو والازدهار الاقتصادي الذي استطاعت قطر أن توصلها بفضل جهود هذا الشعب المعطاء بحيث جعلت مستوى دخل الفرد من أعلى المستويات في العالم. فعلى سبيل المثال تمكنت قطر من العمل وبشكل جدي على تنمية مجمل ناتجها الوطني حيث حققت معدلات غير مسبوقة حيث نما ناتجها الوطني الإجمالي وارتفع من حوالي 38 مليار ريال في التسعينات إلى أن وصل في العام 2010 إلى 415 مليار ريال قطري والذي يتوقع له المزيد من النمو في العام 2011 ليصل ما يقارب ال480 مليار ريال قطري وكذلك نجد بأنه وعلى سبيل المثال أيضاً فإنه حقق نموا في العام 2010 بما نسبته 18.5 % في العام 2010 في حين حقق نموا في العام 2009 بما نسبته 11.5 % وما حققه من نمو في العام 2010 يعتبر بحق بأنه غير مسبوق سواء في المنطقة أو في العالم والذي يتوقع له نموا في العام 2011 بما نسبته %20 ولقد تمكنت قطر أيضاً خلال السنوات الماضية من مواصلة جهودها الجبارة من أجل تنويع مصادر دخلها حيث نجحت في ذلك نجاحا يشهد له حيث استطاعت أن ترفع نسبة مساهمه القطاعات غير البترولية من 39% في عام 2000 لتصبح النسبة 52% عام 2009 وهي لازالت تواصل جهودها في هذا المجال. وهنا أيضاً لا يسعنا إلا التنويه إلى الإنجاز والنجاح الكبير الذي حققته قطر في استضافة كأس العالم 2022 والذي سيجعل من قطر مجددا الأكثر منافسة في العالم بما تمتاز به من جو أمن وحافز للاستثمار ويضعها كذلك على خريطة العالم الرياضية والاقتصادية والمعنوية وستكون قطر محط أنظار القارات أجمع باعتبارها الدولة الرائدة في المنطقة بما حققته من إنجازات وعلى مختلف الصعد. وكذلك وفرت قطر للمستثمرين من مختلف بقاع العالم كل الظروف والأحوال الاستثمارية المناسبة لكي يستثمروا في أكثر المشاريع تقدما وحجما وأهمية في العالم وعلى رأسها المشاريع العملاقة في الغاز والبترول والصناعات البتروكيماوية وهذا كله يدلل وبالملموس عن جاذبية مناخ الاستثمار في قطر وفي أن الاستثمار في قطر مربح ومفيد ومأمون بغير العديد من بقاع الدنيا الأخرى وذلك من خلال تحديث قوانينها التي تتعلق بالاستثمار وتشجيعه وجذبه وحماية ملكية رأس المال وعوائده بحيث أصبحت قطر من أكثر بلدان العالم جذبا للاستثمار فيها باعتبار أن من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار هو البيئة القانونية وهي تسعى على الدوام إلى تحديث هذه القوانين والأنظمة لكي تكون أكثر منافسة وأكثر جاذبية للمستثمرين من مختلف بقاع العالم لأنها تدرك أهمية مشاركة رأس المال في النهضة والتنمية الاقتصادية المبتغاة والتي نرى نتائجها وآثارها التي تشعر الإنسان بالفخر والاعتزاز والإعجاب. ويكفي هنا وعلى سبيل المثال التطرق إلى خلاصة ما قاله نائب مدير عام صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن نمو وتطور الاقتصاد القطري " ما كان أحلاما اقتصادية في أزمنة بعيدة تمكنت قطر اليوم بثقلها ومكانتها المرموقة من تحويله إلى واقع ملموس وحقائق على الأرض " والاقتصاد القطري استطاع أن يتجاوز زمنه بمراحل وينمو بشكل كبير خلال السنوات القليلة الفائتة كما استطاع السوق القطري أن ينمو بقوة ويستقطب العديد من الشركات الاستثمارية الخليجية والعربية والعالمية في كافة المجالات المالية والطاقة والعقار وغيرها بفضل مختلف السياسات الحكيمة الناجحة".
554
| 29 ديسمبر 2010
مساحة إعلانية
يطلّ عليك فجأة، لا يستأذن ولا يعلن عن...
5994
| 26 سبتمبر 2025
في قاعة الأمم المتحدة كان خطاب صاحب السمو...
5595
| 25 سبتمبر 2025
هناك لحظات تفاجئ المرء في منتصف الطريق، لحظات...
4470
| 29 سبتمبر 2025
في ظهوره الأخير على منصة الأمم المتحدة، ملامحه،...
3336
| 29 سبتمبر 2025
تواجه المجتمعات الخارجة من النزاعات المسلحة تحديات متعددة،...
1596
| 26 سبتمبر 2025
بعض الجراح تُنسي غيرها، ليس بالضرورة أن تكون...
1323
| 28 سبتمبر 2025
أُنّشِئت الأمم المتحدة في العام ١٩٤٥م بعد الحرب...
1185
| 28 سبتمبر 2025
من أخطر ما يُبتلى به التفكير البشري أن...
1059
| 29 سبتمبر 2025
في الآونة الأخيرة برزت ظاهرة يمكن وصفها بـ...
891
| 02 أكتوبر 2025
منذ أكثر من مائة عام ارتُكبت واحدة من...
858
| 30 سبتمبر 2025
• كلنا، مواطنين ومقيمين، والعالم يدرك مكانة قطر...
831
| 25 سبتمبر 2025
تعكس الأجندة الحافلة بالنشاط المكثف لوفد دولة قطر...
831
| 25 سبتمبر 2025
مساحة إعلانية