خلال اليومين الماضيين أمدت جامعة قطر سوق العمل بـ 1138 خريجا وخريجة في مختلف التخصصات ليبدأوا حياتهم العمليه في خدمة الوطن على جميع الصعد بعد أن تم تأهيلهم تأهيلا متميزا في مختلف العلوم الحديثة ولتضاف هذه السواعد إلى الآلاف الذين تم تخريجهم على مدار سنين إنشائها في العام 1973 والذين بكل تأكيد ساهموا ولا يزالون يساهمون وبفاعله في عجله التنمية الشاملة التي تشهدها قطر في مختلف المجالات. وذلك من خلال رفدها الوطن بالعديد من الخريجين والذين تبوؤوا العديد من المواقع الرسمية في مختلف المستويات الإداريه العليا والمتوسطه وكذلك رفد مختلف القطاعات الخاصه أيضا بالخريجين والذين أصبحوا يديرون ويشغلون العديد من الشركات والمؤسسات العامة. وبهذا تكون جامعة قطر قدمت وأسهمت إسهامات كبيرة وفاعلة لخدمة الوطن والمجتمع والاقتصاد الوطني بالشيء الجوهري والأساس والاكثر فاعليه الا وهو العنصر البشري لان الاساس في ايه عمليه تنمويه سواء أكانت اجتماعية او سياسية او اقتصادية هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري الذي سعت وتسعى جامعه قطر إلى تكريسه من خلال ماتقدمه من تعليم على مقاعد الدراسه بها. إن هذه الطاقات الشابة والسواعد الواعدة التي أدخلت إلى قلوبنا السرور والسعادة بتخرجهم هم الثروة الحقيقية لأوطاننا والتي لا تعادلها أية ثروة أخرى لبناء الحاضر والمستقبل المنشود والمزدهر لنا ولأولادنا من بعدنا لأن كل مقولات ودعاوى التنمية وبناء الأوطان والرغبة في العيش الكريم والمستقل مرهون وبشكل كامل على طاقات شبابنا وشاباتنا والعنصر البشري عامة وأن أية عوامل وثروات أخرى هي عناصر مساعدة ومساندة ولكنها ليست الأساس. وترتبط فرحتنا بهذه السواعد الشابة لإدراكنا العميق لمدى أهمية وحيوية ومركزية التعليم في بناء اقتصاديات ذاتية وقوية فمن خلال هذه الطاقات ستزدهر صناعاتنا الوطنية وستزيد نوعية منتجاتنا الوطنية وستعمل مختلف شركاتنا الوطنية بكل كفاءة وعلمية ومهارة وستتمكن كل هذه المنشآت والمؤسسات الخدمية والانتاجية من العمل وبكل علمية ومهنية مستندة الى تلك السواعد الشابة التي ستواصل الانتقال من نجاح الى آخر خدمة لمجتمعاتنا ولأوطاننا. ولأننا نعلم علم اليقين أنه ومن خلال كل تلك السواعد التي اضيفت الى سواعد ابناء اوطاننا الموجودة نستطيع مواجهة كل التحديات التي تحيق بنا من كل حدب وصوب سواء أكانت تلك التحديات اقتصادية او ثقافية او علمية او حتى سياسية او غيرها فلكل تلك السواعد الشابة ولكل من ساهم في نجاحها وتخرجها ولكافة مؤسسات التعليم الخاصة والعامة والعاملين فيها والقائمين عليها كل التقدير والافتخار.

ما إن انفجرت أزمة الديون السيادية في اليونان حتى لحقت بها إيطاليا والتخوفات مرجحة لأن تلحق العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وغيرهما بهما إن لم تحل بشكل جذري أزمتي اليونان وإيطاليا وبشكل سريع هذا برغم تشكيك العديد من خبراء المال والاقتصاد بانتهاء تلك الأزمتين في المدى القريب. فعلى سبيل المثال تبلغ الديون السيادية على اليونان 240 مليار يورو أي حوالي 160% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لليونان وكذلك تبلغ الديون السيادية على إيطاليا 1.9 تريليون يورو ما نسبته 121% من مجموع ناتجها المحلي الإجمالي مما شكل ضغطا هائلا على رئيسي وزراء اليونان وإيطاليا لتقديم استقالاتهما. ونظرا لترابط اقتصاديات العالم وبشكل خاص الأوروبية منها فإن ديون تلك الدول هي مأخوذة من بنوك أوروبية في دول أخرى على رأسها ألمانيا وفرنسا وهذا يعني أن تعثر تسديد تلك الديون سيخلق مشكلة مالية واقتصادية أيضاً لفرنسا وألمانيا وغيرهما ولهذا نجد ذلك التسارع في عقد الاجتماعات من أجل إيجاد حلول لأزمتي اليونان وإيطاليا قبل أن تتفاقم وتصل حتى عقر فرنسا وألمانيا وغيرهما من دول العالم نظرا لتشابك اقتصاديات العالم. ومن هنا سارع مسؤولو الدول الأوروبية لتعزيز أصول الصندوق المالي الأوروبي وذلك من أجل العمل لحلحلة أزمة ديون الدول التي تعاني أو لتقديم الدعم المسبق للدول التي قد تكون مرشحة لأزمة ديون جديدة فهذا الصندوق هو من أجل العمل على شراء سندات سيادية للدول التي تعاني من أزمات مديونية وكذلك لتوفير التمويل اللازم للدول التي تسعى لإعادة رسملة بنوكها المتضررة وتأتي مساهمة الدول الأوروبية في هذا الصندوق من أجل درء المخاطر عن اقتصادياتها وتحوطا لئلا تلحق باليونان وإيطاليا. إن أزمة الديون السيادية تشكل خطرا حقيقيا على اقتصاديات الدول التي تعاني منها وفي ذات الوقت قد تشكل خطرا على اقتصاديات العالم هذا بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الدول التي وقعت فريسة الديون وذلك لأن تلك الدول ستعاني ليس فقط من عدم قدرة اقتصادياتها على دفع الأقساط الواجبة عليها وإنما أيضاً من تراكم الفوائد وتضخمها سنة بعد أخرى مما يشكل عبئا ضخما على موازنات تلك الدول ومما يجعل من الصعوبة بمكان إعادة الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة وبالتالي فالمشكلة تبدأ بحجم معين ولكنها تأخذ بالكبر والتدحرج لأن تصبح ككره ثلج يصعب تقدير حجمها النهائي. إن محاولات الدول لإعادة جدولة ديونها ستجعلها رهينة لسياسات تقشفية تفرضها الجهات الدائنة مما سيفرض المزيد من الأعباء وسياسات التقشف للعديد من السنوات مما سيعمق من مشاكلها المالية والاقتصادية والاجتماعية والتي ستطال كل الناس ووقف أي استثمارات جديدة ودخول الاقتصاد في حالة من الركود إن لم يكن أكثر من ذلك مثل زيادة معدلات البطالة والفقر والجوع الخ، وخير مثال ما رأيناه في اليونان من اشتداد الإضرابات والاعتصامات ضد سياسات التقشف التي أعلنتها اليونان. إن سياسات الاستدانة والاقتراض غير المدروس وغير المراقب والتركيز على سياسات الاستهلاك أوصلت تلك الدول إلى ما وصلت إليه من أزمات خانقة والتي يمكن لها أن تطال دولا أخرى بل مجمل الاقتصاد العالمي وهذا ما بات يحذر منه الكثير من المختصين في الاقتصاد والمال.

بات واضحاً أن الفوز في انتخاب عضوية مجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة أصبح مرتبطاً ارتباطاً كبيراً بحجم التركزات ونسبة الملكية التي أصبحنا نجدها تأخذ أشكالاً وألواناً مختلفة أي أن المعيار معيار الملكية، وهذا إذا ما توافق مع الكفاءة العلمية والخبرة العملية فإنه قد يصبح مزيجاً يتوقع له النجاح في تحمل أعباء الإدارة وبناء مستقبل واعد ومجز للشركة وللمستثمرين بها. ومن هنا فإن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يفترض بأنهم قد انتخبوا على أساس من الكفاءة العلمية والخبرة العملية وقد فوضوا بأن يرعوا مصالح المساهمين وأن يعملوا بتفان وإخلاص لتحقيق العوائد المجزية للمستثمرين والاقتصاد الوطني، هذا رغم عدم وجود أي نصوص قانونية تشترط ذلك صراحة. ولقد اشترط القانون عدم جواز أن يكون للرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها واشترط المشروع ألا يحضر جلسات المداولة بهذا الموضوع وأن قرار الشراء بحاجة إلى ثلثي أعضاء المجلس ومن يخالف ذلك يعزل من منصبه. وكذلك عدم جواز أن يترشح لعضوية المجلس من كان عضواً في إدارة شركة منافسة أو مشابهة أو مماثلة لأعمال الشركة التي يرغب في أن يترشح لها وأن يقوم بأي أعمال منافسة ومشابهة تحت طائلة العزل من المنصب. ولقد أشار القانون في مواقع مختلفة لضرورة أن يتابع أعضاء المجلس بكل عناية واهتمام وبشكل دوري كافة أمور الشركة المالية والإدارة وأن يطلعوا اطلاعاً كاملاً وأولاً بأول على ذلك وأن يتخذوا كل الإجراءات والقرارات الضرورية لضمان سير أمور الشركة بالاتجاه الذي يعظم أرباحها وأن يكونوا غائبين عما يجري وألا يتم التوقيع على محاضر الاجتماعات بالمراسلة. وقد كلف مجلس الإدارة بأن يعد البيانات المالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وأن يفصح وبشكل واضح وجلي عن كل ما من شأنه إعطاء المساهمين والمهتمين صورة واضحة عن حقيقة أوضاع الشركة ومن كل النواحي. وطالب القانون مجلس الإدارة ومدققي الحسابات أو كليهما بأن يقوموا بتبليغ مراقب الشركات إذا ما تبين لهم أن الشركة تعاني من أوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تتعرض لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المساهمين وذلك تحت لجنة إدارة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة. ولقد أكدت بعض القوانين على أن رئيس وأعضاء المجلس مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن أي خطأ وهذه المسؤولية إما شخصية، على عضو أو أكثر أو مشتركة بين الرئيس والأعضاء وفي هذه الحالة الأخيرة يكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل في التعويض عن الضرر الذي نتج على ألا تشمل هذه المسؤولية أي عضو أثبت اعتراضه خطياً في محضر الاجتماع. وكذلك تحمل الرئيس والأعضاء المسؤولية بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم وإهمالهم في إدارة الشركة، غير أنه في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وكان السبب تقصير وإهمال الرئيس أو الأعضاء أو المدير العام أو مدقق الحسابات فللمحكمة أن تقرر تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها أو بعضها وحسب مقتضى الحال. وفي كل الأحوال لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلا إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعلان تقرير مدقق الحسابات ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها. وكذلك قضت القوانين بأنه في حالة فقدان المجلس لنصابه القانوني بسبب الاستقالة فعلى الوزير تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتولي إدارة الشركة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ويتحمل مجلس إدارة الشركة مسؤولية تنفيذ قرارات الهيئة العامة والالتزام بغايات وأهداف الشركة التي اقتنع بها المساهمون والتي جعلتهم يساهمون في الشركة*.

يعتبر العمل في غاية الأهمية لطرفي معادلة العمل أي للعامل أو الموظف وكذلك لرب العمل سواء أكان العمل حكوميا أو خاصا فهو بالنسبة للعامل أو الموظف قد يكون مصدر الرزق الوحيد له لكي يعتاش منه هو وأسرته وهو مصدر ادخاره إن تبقى لديه شيء منه بعد وفائه بالتزاماته الحياتية اليومية الضرورية وهو ضرورة له على الصعيد الاجتماعي والنفسي باعتبار أن العمل يعطيه شعورا بالانتماء إلى عجلة البناء لوطنه ولأنه يجد في عمله فرصة للإبداع والتطور والنمو.... إلخ وهو كذلك ضرورة هامة وقصوى لرب العمل سواء أكان جهة حكومية أو قطاع خاص وبغض النظر عن ماهية العمل أو المهنة لأن رب العمل أيا كان بحاجة ماسة إلى من يتولى القيام بالعمل أو الخدمة المطلوبة وهو لذلك دائم التطلع لمختلف المهن والتخصصات حتى يستطيع تسيير عمله أو تقديم الخدمة المطلوبة للجمهور وكيفما نظرنا إلى العملية فإننا سرعان ما ندرك أهمية العنصر البشري فهو عصب أي عملية تنمية وتطور ونماء وإنتاج ولهذا فالعنصر البشري هو المحرك الأساسي والفاعل في عجلة الاقتصاد والاجتماع وبناء الأمم وتطورها على مر العصور وهو العنصر الحاسم الذي من خلاله يمكن قياس درجات التقدم والتخلف بين النمو والتأخر وكل ذلك يعتمد اعتمادا قويا ومتينا على العنصر البشري ومدى كفاءته ومهارته وتطوره وإبداعه وخير مثال على ذلك هو أنه لا يمكن لأي شركة أو مؤسسة أن تتطور وتطور منتجها وتستطيع مواكبة كل تقنيات العصر وأن تكسب المزيد من العملاء وأن تحقق المزيد من الأرباح من دون إرادة العنصر البشري الذي لديها وكذلك على صعيد تقديم الخدمات العمومية للمواطنين كيف لها أن تقدم بكل يسر وسلاسة وبدون بيروقراطية وتعطيل وإن تطور من أدائها وخدماتها من دون وجود العنصر البشري الكفء والمعطاء الذي لديها ومع ضرورة توافر الكفاءة والعلمية والمهارة والخبرة الواسعة يبقى عنصر الإخلاص والتفاني في العمل أو الخدمة هو المحرك الأساسي والعامل الأكثر ديناميكية في كل العملية التنموية أو الخدمية فتوافر عنصر الإخلاص والتفاني هو ذروة العطاء الذي يمكن للموظف أو العامل إعطاؤه للعمل الذي يشغله والذي يتمثل في العديد من النواحي هذا وإن كان ليس هناك من معايير محددة لقياس درجات الإخلاص والتفاني. إن الإخلاص والتفاني في العمل يتجلى في احترام الوقت وإعطاء كل خطوة من خطوات العمل الوقت الذي يتطلبه والضروري لأن الوقت له تكلفته بالنسبة لرب العمل وللعميل وكذلك للمواطن الذي ينتظر للحصول على الخدمة المطلوبة وكذلك المحافظة على أموال وأصول وموجودات رب العمل والمؤسسة أو جهة العمل الرسمية وكذلك العمل بكل حرفية ومهنية للعمل المناط القيام به أو للخدمة المطلوب تقديمها والتعاطي الإيجابي السلس والسهل مع عملاء الشركة أو المواطنين طالبي الخدمة والتعاون الإيجابي مع بقيه الزملاء لما فيه دفع جماعي لجهة العمل التي يعمل بها والابتعاد عن المنازعات والعمل الشللي والمشاحنات والعمل بروح الفريق الواحد للتقدم بالشركة أو المؤسسة إلى الأمام. وكذلك المحافظة على أسرار العمل ومكوناته من المنافسة لأنه بغير ذلك يعتبر تحطيما لقدرات صاحب العمل وللمجالات التي يمتاز بها عن غيره وكذلك احترام القوانين والقواعد والأصول والأنظمة والتعليمات المعمول بها لأن الهدف منها عندما وضعت كان تنظيم العمل وفي التنظيم والترتيب خفض للتكاليف وتوزيع للمسؤوليات والمحاسبة عليها. وكذلك الإبداع والابتكار يقع في ذروة العمل المخلص فكل عامل أو موظف ومهما كان موقعه في الهرم التنظيمي أو مهنته يستطيع أن يكون مبدعا ومبتكرا لكل جديد على صعيد إنجاز ما هو مطلوب منه والابتعاد عن العمل الروتيني المقيت لأن الإبداع والابتكار هو عمل ممكن ومستطاع في كل عمل ووظيفة مهما كانت. إن مطالبتنا للعامل أو الموظف بأن يتمتع بأعلى صفات الإخلاص والتفاني والجدية والارتقاء بعمله هو في النهاية يصب في خدمة العامل أو الموظف ولكن في الوقت نفسه والأهمية هو في صالح رب العمل لأن في وجود أناس مخلصين لعمله ومتفانين فيه هو أكبر خدمة يقدمونها من أجل علو شأن شركته ومصلحته وتزايد أرباحه ومن هنا يقع عليه واجب توفير كل الظروف المعنوية والمادية والحوافز بأشكالها المختلفة والمتنوعة لكي تتلاقى مع إخلاص العامل والموظف لما في ذلك من مصلحة مباشرة للجميع وبهذا نكون قد أضفنا جميعا قيمة اقتصادية عالية نخدم بها وطننا الغالي.

كل الدلائل تؤكد بأن قطر ستواصل خلال الفترة القادمة جهودها الكبيرة في التنمية الاقتصادية بكافة أوجهها وصورها ومجالاتها وهذا ما أكده وزير الاقتصاد والمالية حيث أعلن بأن الخمس سنوات القادمة ستشهد استثمارات في البنى التحتية بما يزيد على الـ150 مليار دولار وستشمل تلك الاستثمارات الضخمة قطاعي النفط والغاز كذلك القطاعات غير النفطية. لما لا والكل يعلم إضافة إلى ما قيل بأن هناك مشاريع ضخمة ستقام من أجل مونديال 2022 من مشاريع بنى تحتية وجسور وإنفاق وملاعب وما سيترافق معها الحجم الكبير من ازدهار لقطاع التجارة وقطاع الإنشاءات وغيرها بفعل هذه المشاريع الضخمة التي سيتواصل طرح عطاءاتها للتنفيذ على أرض الواقع بحسب البرامج الموضوعة لها. إن ما ذكر من حجم الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة القادمة يفرض على جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع الضخمة أن تبدأ الاستعداد من أجل أن تكون جاهزة لتبدأ في تنفيذ هذه المشاريع الضخمة وهنا يقع الجزء الأكبر على القطاع الخاص بكل مكوناته من شركات ومؤسسات عاملة من أجل الاستعداد المبكر لكي تواصل قيادة عملية التنمية والعمل في هذه الورشة التنموية الضخمة كما كانت على الدوام. ولكن وفي ذات الوقت الذي يشهد الجميع بالدور التنموي الكبير الذي أسهمت به الشركات القطرية في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد وهناك أمثلة عديدة ماثلة للعيان من طرق ومبان وأبراج وملاعب وجسور والعديد من المشاريع الإنشائية وغيرها وكلنا ثقة بأنها ستواصل مساهمتها الكبيرة خلال الفترة القادمة وتحديدا فيما يتعلق بمشاريع المونديال 2022 فالشركات القطرية كانت على الدوام سباقة في تحملها لمسؤولياتها في النهضة العمرانية وغيرها التي تشهدها قطر. إلا أن هناك من يرى بضرورة أن تبادر شركات القطاع الخاص إلى دراسة مجموعة من الاقتراحات بالبحث والدراسة لكي يتم تطوير قدراتها وخبراتها لكي تكون منافسة للشركات الأجنبية القادمة ومن هذه الاقتراحات أولا هو إقامة شراكات مع شركات أجنبية عملاقة ومتخصصة ولكي تستفيد مما لدى هذه الشركات الأجنبية من قدرات وخبرات في مجالات مختلفة. وثانيا العمل على عقد شراكات مع شركات محلية لإقامة علاقات وشراكات تكاملية لكي تستطيع هذه الشراكات من تقديم سلة متكاملة من الخدمات والمنتجات تكون معها قادرة أيضاً على المنافسة والاستفادة المشتركة من هذه المشاريع وهذه الشراكة التكاملية وثالثا هو أن تبادر الشركات ذات القدرات المحدودة إلى الاندماج مع شركات أخرى لتتاح لهما قدرات أكبر تستطيع معها الفوز بالمشاريع الكبيرة. ورابعا هو البحث الجدي لأن تقدم بعض الشركات القائمة للتحول إلى شركات مساهمة عامة لتتاح لها مصادر تمويل جديدة وبما يمكنها من زيادة قدراتها الخدمية والإنتاجية والتشغيلية بشكل أكبر وأفضل. [email protected]

ما كشفه مؤخرا الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عن نسبة تمويل البحث العلمي في العالم العربي والتي لا تتجاوز الـ 0.5 % من الناتج القومي الإجمالي ومقارنته مع ما يصرفه العالم الغربي على البحث العلمي والذي يقدر على الأقل مابين 2 إلى 5 % من الناتج القومي الإجمالي في العالم الغربي وواقع الحال يشير إلى التخلف الشديد الذي يعاني منه عالمنا العربي في مجالات البحث والتطوير والأدلة والشواهد على ذلك لا تحصى هذا برغم كل المقولات والادعاء في المؤتمرات والندوات العامة والمتخصصة لبحث هذا الموضوع والشيء الذي لا يختلف عليه أحد سواء أكان في موقع المسؤولية المباشرة في القطاع الخاص أو العام أو كانوا معنيين ومهتمين ومختصين هو التأكيد على أهمية البحث والتطوير وتقديم الدعم لدور البحث والتطوير وكذلك هذا الحديث النظري الاستعراضي الذي لا يقدم ولا يؤخر في واقع الحال شديد الأسف والمرارة. إن الجميع يدرك مدى الأهمية القصوى لمسألة البحث والتطوير والتعليم العالي فيما يمتد بآثاره ونتائجه على مجمل حياتنا وفي مجالاتها الرحبة "التنمية" بكل أبعادها البشرية والاقتصادية والاجتماعية إلخ، فمن خلال زيادة المعرفة وتطويرها لخدمة الإنسان فهي بهذا السباق تعتبر عنصراً من عناصر الإنتاج المادية ولا تقل أهمية وحيوية ففي التوسع في الأبحاث والتطوير والمعرفة نصل إلى نتيجة على غاية من الأهمية ألا وهي زيادة القدرة الإنتاجية وما يتبعه من زيادة فرص التنمية بكافة وجوهها المنشودة وهذا ما تشير إليه بعض الدراسات التي تقول إن تقدم التكنولوجيا يساهم بنسبة تتراوح ما بين 80% إلى 90% في زيادة إنتاجية العمل أياً كان. إن تردي الاهتمام بموضوع البحث والتطوير والمعرفة العلمية مرده بشكل أساسي إلى عدة عوامل مهمة منها قلة الاتفاق بل عدمه في كثير من الأحيان على ما تعتقد وتؤمن بأنه على درجة عالية من الأهمية لحاضرنا ولمستقبل أبنائنا مقارنة مع ما يبذل على مظاهر الترف واللهو…إلخ. ويلاحظ كذلك قلة الحوافز والمنشطات بكل صورها لرعاية الكفاءات وتحفيز الموهوبين على الإبداع وفي دعم المؤسسات العلمية المختصة بكل سبل الرعاية وإعطائها الاستقلالية الكاملة لإدارة شؤونها بحيث لا يكون هناك ما ينغص عليهم عملهم أي شيء بل تهيئة كل الظروف من مادية واجتماعية وقانونية ومغريات بحيث لا يبقى للباحث أو الموهوب من شيء يفكر به إلا العمل والدراسة والبحث والتطوير ليل نهار وإلا يجد منا إلا كل الدعم والتقدير. إن عملية رعاية البحث والتطوير يجب أن ترتكز على توافر عنصريها وهما البشر وتوافر المال المرصود لهذه العملية… إن التمنيات والرغبات والخطب والمقولات لا تكفي ولا تعطي نتيجة عملية لما نريد أن نرغب به، إن العملية تحتاج إلى إرادة سياسية فولاذية بأننا نريد استقطاب كل كفاءة ممكنة وأن نفتش وأن نبحث عن كل عقل سواء أكان في الروضة أو المرحلة الإلزامية أو الثانوية أو الجامعة أو حتى خارج كل هذه الأطر وأن يعطي كل ما يمكنه أن يعمله بكل تفان لخدمة حاضر ومستقبل وطنه وأن تكون المسألة ثقافة عامة في المدرسة والمناهج والمجتمع وليست ثقافة محصورة بعدد من المختصين. إن الموهبة موجودة في كل البشر وليست مرتبطة بأمة بعينها ولكن تريد من يرعاها بكل ما في الكلمة من معنى وأن الكفاءات العربية موجودة في كل بقعة من بقاع العالم والتي هاجرت ولأسباب عديدة وعلى رأسها الرعاية والتقدير المادي والمعنوي توفر الإمكانات اللازمة للبحث والتطوير من أجهزة معدات ومختبرات فإن الغالبية العظمى من الكفاءات العلمية المشهود لها جاهزة لأن تعود إلى أوطانها إن هي وجدت كل الإمكانات المتاحة لأن تواصل إبداعاتها لخدمة اقتصاديات ومستقبل أوطانها. [email protected]

رافق المكرمة الأميرية زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة تصل إلى 120 % وما تبعها العديد من الشركات والجهات برفع رواتب موظفيها أيضا بنسبه 60 % تخوف البعض بأن يرافق الزيادة في الرواتب أن يعمل البعض على رفع أسعار السلع والخدمات مما استدعى من مختلف الجهات الرسمية المعنية بأن تسارع إلى اتخاذ العديد من الخطوات والسياسات من أجل الوقوف بحزم في وجه كل من يعمل على زيادة الأسعار بدون مبرر. ومن هنا جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنه لمراقبة الأسعار وذلك بهدف الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار مختلف السلع خطوة في الاتجاه الصحيح ولها مايبررها وذلك على ضوء التخوف من أن يقوم البعض باستغلال زيادة الرواتب بأن يقوموا وبدون حجة مقنعة بزيادة أسعار السلع في الأسواق مما يعني تطاير وتآكل تلك الزيادة في الرواتب . ومن هنا جاء القرار بتشكيل تلك اللجنة في الوقت المناسب لكي يكون هناك ضمان أكيد لعدم توغل بعض الطامعين والمتلاعبين في الاسعار ولكي لا تتطاير زيادة الرواتب مع الارتفاعات غير المبررة لأسعار مختلف السلع والحاجات ومن هنا فإن هناك تصميما وحزما في المراقبة المتواصلة من أجل الحد من أي تلاعب في الأسعار وتقديم كل من تسول له نفسه القيام بذلك إلى المساءلة القانونية ومعاقبتهم ويشار إلى أن الحكومه أيضا اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار و كبح جماح ارتفاعها غير المبرر وفي مقدمتها السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي والذي سيكون له دور طليعي خلال الفترة القادمة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال أدواته التي تشمل الاحتياطي القانوني لدى البنوك والتنسيق مع الحكومه لتخفيض الإنفاق العام أن تطلب الأمر لخفض حجم الاستهلاك في السوق المحلي وضبط مستوى الأسعار وكذلك عدم التوسع في الأقراض وإنشاء نظام إنذار مبكر لمعدلات الأسعار وبشكل متواصل ومستمر لاكتشاف أي حالات تلاعب في الأسعار تكون بنتيجتها ارتفاع غير مبرر ومقبول وكذلك العمل على تفعيل الدور الاجتماعي للشركات لكي تكون في مقدمة المتعاونين لتفعيل دورها الاجتماعي من أجل الوقوف في وجه أية عمليات رفع للأسعار بدون وجه حق. وستعمل إدارة حماية المستهلك بشكل حثيث لإنشاء عدد من الأسواق المركزية في العديد من المناطق من أجل توفير السلع الضروريه بالأسعار المناسبة وكذلك ستتلقى بشكل مستمر شكاوى المواطنين التي تتعلق بأيه زيادات الأسعار ومخالفة التسعيرات وكذلك ستعمل على زيادة عدد المفتشين الذين يقومون بالجولات الميدانية للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة والإبلاغ عن أية حالات رفع الأسعار بغير مبرر وبكل تأكيد فإن كل تلك الخطوات هي في صالح المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. [email protected]

المكرمة الأميرية بزيادة رواتب الموظفين في السلك المدني والعسكري بنسب تصل إلى 120% هي خطوة مباركة وغير مسبوقة والتي تعتبر بجد تجاوبا وانعكاسا للنمو والتطور المحسوس والملموس للفوائض المالية في الإيرادات العامة والتي كانت بفضل كل السواعد التي عملت بكل جد واجتهاد في مختلف القطاعات والذي كان بنتيجته كل ما تحقق على أرض الواقع من نجاحات على مختلف الأصعدة ومن هنا فهذا القرار الصائب هو أيضا بمثابة مكرمة طيبة وتجسيد لأحد أهم عوامل التقدير والحافزية للموظفين باعتبار أن أهم ركائز التنمية بكافة وجوهها هي الإنسان والذي هو أيضاً هدف أي تنمية منشودة. وكما أنه أحد أهم عوامل التحفيز وبث الدافعية للموظفين للعطاء الأكثر والجد والمثابرة لأن مسألة زيادة الدخل للفرد تعني له بمنتهى البساطة زيادة قدرته على مواجهة متطلبات الحياة اليومية وإذا ما فاض له شيئا بعد ذلك فإنه يتمكن من ادخار بعض المال من أجل المستقبل أو إعادة استثمارها فيما يجده مناسبا وبذلك يسهم أيضاً في الحركة الاقتصادية بشكل أو بآخر. وبكل تأكيد أن زيادة الرواتب ستنعكس على كثير من الأسر بالأريحية في تدبير شؤون معيشتهم وجمله التكاليف المختلفة والمطلوبة لمواجهة الأعباء الأسرية بمختلف أشكالها وأنواعها والتي أيضاً باتت متنوعة ومتكاثرة بشكل كبير ومذهل. وهذه المكرمة الطيبة تعكس القناعة بأن تحسن مستوى الدخل للفرد والأسرة هو من أهم عوامل الاستقرار الأسري وعامل مهم ومشجع على الترابط الأسري وزيادة الرواتب وتحسن مستوى الدخل بشكل عام سينعكس بكل تأكيد على الحركة الشرائية والاستثمارية والادخارية مما يشكل حافزا إضافيا على الحوافز الموجودة للنهوض والحركة الاقتصادية بشكل عام. ولذلك فإننا نتوقع بالمقابل من الموظفين على مقابلة الخطوة الطيبة بزيادة الرواتب ببذل المزيد من الجهد والإخلاص والتفاني فيما يعود بالفائدة والخير عليهم ويؤكد مجددا مساهمتهم الفاعلة في حركة النهوض والبناء التي تشهدها قطر. ويتوقع أن تترافق هذه الخطوة باتجاه زيادة رواتب موظفي الدولة بمبادرة إيجابية من قبل القائمين في القطاع الخاص باتجاه زيادة رواتب العاملين والموظفين بالقطاع الخاص لما في ذلك اكتمال للأهداف المتوخاة من رفع رواتب الموظفين والعاملين حتى يتمكن الجميع من زيادة درجة مساهمتهم الفاعلة في حركه النمو والبناء التي نشهدها على أرض الواقع.

كل منا يمارس الإدارة بشكل أو بآخر بهذا الحجم أو ذاك. فمدير الشركة والمصنع والبنك والفندق وكل من يمارس الإدارة سواء في مشاريع استثمارية أو تجارية أو صناعية أو خدمية فهو يدير فريقا من العاملين والموظفين من أجل تنفيذ مجموعة الخطط الموضوعة بهدف توسيع رقعه المبيعات والإيرادات وتحقيق أعلى عائد ممكن. ومدير المدرسة والأستاذ فهو يدير من موقعه مجموعة من زملائه أو طلابه بهدف التعليم والارتفاع بمستوى العملية التعليمية والتربوية والعمل على خلق جيل متسلح بالعلم وحسن التربية. ومدير الدائرة ورئيس القسم في أي مؤسسة رسمية أو غير رسمية يدير عمله من منطلق خدمة المتعامين مع هذه الدائرة بأفضل ما يمكن من حيث الحجم والكيفية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وحتى من يتولون المسؤوليات والإدارة في الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية وكل المؤسسات الخدمية الأخرى فهم يتولون مسؤولية إدارة الفريق العامل فيها بهدف الارتقاء بمجموعة الخدمات والأنشطة المقدمة لخدمة جمهور المستفيدين منها والارتقاء بها لخدمة المجتمع المحلي. إن في الأمثلة المشار إليها عامل قاسم مشترك على درجة عالية من الأهمية والتأثير إلا وهو العنصر البشري بمعنى أن هناك أناسا يديرون ويوجهون أناسا آخرين من موقع إداري معين ومن هنا فالتساؤل هو ما مدى تأثير عنصر الإدارة على المؤسسات والمنشآت التي يديرونها ومن ثم الاقتصاد الوطني وعلى المرؤوسين والمجتمع عموم. فالمدير والإدارة الجيدة والتي تؤمن بأهمية وحيوية العنصر البشري باعتباره المحور الأهم في عملية التنمية بكافة وجوهها والتي تحسن فن استخدام الأساليب العلمية والتقنية والتي تؤمن بأهمية الاستفادة من خبرات ومؤهلات الآخرين ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب وتعطي الفرصة للإبداع والانطلاق والتي تعمل على قاعدة الثقة بالآخرين وفي قدراتهم وتعمل بروح الفريق الذي يكمل بعضه البعض وتؤمن بأهمية الحوافز المادية والمعنوية والتي ترفض منطق السوبرمانية في الإدارة فبكل تأكيد فإن من نتائج كل ذلك هو الخير الوفير لشركاتهم ومؤسساتهم من حيث زيادة عائداتها ونموها والارتقاء بالخدمات المقدمة سنة بعد سنة مما يعود بالخير والبركة على الاقتصاد بشكل عام وفي نقل الصفات القيادية والإدارية الجيدة إلى مرؤوسيهم وبهذا يسهمون بشكل فاعل في التنمية الإدارية والاجتماعية والشيء المؤكد أيضاً هو تأثير المؤهلات العلمية والخبرات المهنية والتربية والصفات الشخصية في صناعة المدير وفي أي موقع كان ومن ثَمَّ أثر الممارسات الإداريه على المرؤوسين وعلى المجتمع باعتبارهم شريحة منه. فسلوكيات المدير التي تنعكس بشكل أو بآخر على قدرات ومهارات الآخرين. لها آثار جسيمة على المرؤوسين وعلى إنتاجيتهم وحتى على صفاتهم الشخصية في كثير من الأحيان فالمدير الذي لا يرى ولا يعترف إلا بقدراته الشخصية فإن تأثير ذلك سيكون العمل على تحطيم قدرات وخبرات الآخرين وعدم إتاحة الفرصة للآخرين وفي مختلف المستويات لأن يعملوا وبما لديهم من طاقات وخبرات لأنه وبكل بساطة لا يجد فيما يعمله وينجزه الآخرون إلا شيئا بسيطا لا يستدعي الشكر أو كلمة طيبة على الأقل والدفع به إلى الأمام مما يجعل منهم أدوات لا تعمل إلا التنفيذ الأعمى لما يراه، والمدير الذي لا يجيد إلا مدح نفسه والنيل من قدرات الآخرين وتغيير النتائج الإيجابية لنفسه وترك ورمي النتائج الأخرى على الآخرين فإن لذلك أثرا بشعا في اتجاه خلق مرؤوسين لا يشعرون بحسن ما يؤدونه من نتائج ولا يشجعهم على الإنتاج والإبداع والثقة بالنفس. والمدير والأستاذ والمسؤول الذي لا يؤمن بالديمقراطية والمشاركة فكيف له أن يشارك الآخرين معه في الرأي والفعل والإنتاج وكيف له أن يخرج جيلا يؤمن بالديمقراطية والمشاركة وكيف بالمدير أو من هو في موقع المسؤولية الذي لا يؤمن بدور المرأة ومشاركتها في الاقتصاد والمجتمع أن يدير مرؤوسيه. والمدير الذي تعشعش في ذهنه أفكار الرشاوى والفساد كيف له أن يتصرف مع مرؤوسيه فإنه بلا أدنى شك سيستخدم جل قدراته الإدارية الجهنمية تجاه إغراق البعض من مرؤوسيه ليكونوا أدوات ووسائل لتنفيذ أهدافه ومن هنا يكون عاملا مساعدا في توسيع رقعة الفساد والإفساد وهكذا. وأي نتيجة نتوقعها من مدير أو مسؤول يتميز بالتعقيد والانغلاق وعدم التواضع وهو يدير مرؤوسيه وعلاقات شركته مع عملائها وزبائنها إن كنا نريد التسهيل والتيسير والتبسيط والانطلاق إلى الإطار الأوسع بدلا من قوقعة المسائل في جمله من التفسيرات والفتاوى والحلقات المفرغة وإثبات الذات في كل لحظة وفي كل موقع. هناك مديرون ومسؤولون أبدعوا في إقامة أفضل العلاقات الإنسانية ورفعوا من شأن شركاتهم ومؤسساتهم وحققوا نجاحات كبيرة إلى المستثمرين وإلى عملائهم يفتخر الإنسان بها ولكن يبقى أن نقول إن لسوء الإدارة ضررا بالغا على الاقتصاد والمجتمع وهذا ما يجب تجنبه.

ما تعانيه شعوب القرن الإفريقي من مجاعة تهدد الملايين من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ وحتى الحيوانات من الموت جوعا من شدة الفقر لعدة أسباب منها قلة الموارد والحروب الأهلية الطاحنة التي تدور رحاها منذ عدة سنوات هو خير مثال حي عما يشهده العالم من اتساع رقعه الفقر والجوع واشتداد حدتها بالإضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة وعلى رأسها الإيدز وكذلك تلوث البيئة وكل ما يرافق ذلك من آثار مدمرة على الإنسانية وحياتها جمعاء وكذلك اتساع مساحة الأمية ونقص التعليم وتدني مستواه واتساع المساحة بين الفقراء والأغنياء في العالم والاستغلال والنهب المسرف لثروات الأرض والذي قد ينبؤنا بعدم قدرة هذه الثروات لمواجهة عدد سكان العالم المتزايد وكذلك التخوف من عدم قدرة الأرض على تجديد مصادرها هذا بالإضافة إلى قضايا البيئة أيضاً وتغييرات المناخ واتساع ثقب الأوزون والأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات وانحسار الغابات وكذلك مشكلة الحصول على المياه وتآكل التربة ومشكلة إيصال الكهرباء لحوالي 2 مليار إنسان ومواجهة النمو السكاني الكثيف حيث إن عدد سكان الأرض والذي يتزايد يوميا هو التحدي الكبير والذي يجب أن يقود عقلاء العالم إلى التفكير عن الكيفية التي تؤمن لهؤلاء العيش والأمن الكريم بعيدا عن ويلات وكوارث الحروب والتمتع بثروات الآخرين بأثمان بخسة وهنا نستذكر دعوة رئيس جنوب إفريقيا في قمة زعماء الأرض " إلى ضرورة إنهاء الوضع الذي تحول فيه العالم إلى جزر للأثرياء تحيط بها بحار من الفقراء " والذي أضاف أننا نحتاج بشدة لأن نظهر للملايين أننا قادرون على القيادة وألا نقبل بقيام تجمع إنساني على أساس مبادئ بربرية مثل مبدأ البقاء للأصلح " ونضيف من عندنا الأقوى وما قاله رئيس البنك الدولي الأسبق جيمس وولفنسون أن محاربة الفقر أصبحت تمثل أولوية لضمان الأمن وتحقيق السلام في كافه أنحاء العالم " والذي أردف قائلا " لم تعد الحاجة إلى معالجة الفقر حقيقة أخلاقية ملحة فقط وإنما ضرورة اجتماعية واقتصادية فحسب وإنما محورية تشغل كل من يناضل من أجل السلام والأمن القوميين العالمين " ونورد هنا بعض الأرقام للتوضيح والتي تؤكد ما نقول حيث تفيد تقارير الأمم المتحدة بأن مئات الملايين من البشر يعيشون في فقر مدقع حيث يعيشون على أقل من واحد دولار يوميا وكذلك هناك مابين كل 10 أشخاص هناك تسعة أشخاص في 34 دولة يعيشون على 86 سنتا في اليوم مقابل 1.42 في الدول الآسيوية ومقابل 41 دولارا في أمريكا وكذلك أيضاً يعيش 2.8 مليار إنسان على أقل من 2 دولار في اليوم وفي حين يعاني أكثر من 800 مليون إنسان من سوء وشدة سوء التغذية منهم ما يزيد على أكثر من 150 مليون طفل وبطبيعة الحال فإن العالم العربي ليس استثناء من كل هذا حيث تشير بعض الدراسات إلى أن هناك ملايين من البشر هم تحت خط الفقر وكذلك في العالم الإسلامي فهناك من يقول إن أكثر من 37 % من سكانه هم تحت خط الفقر وحيث تبلغ نسبتهم إلى فقراء العالم ما يزيد على 39 % نسبة إلى فقراء العالم وهذا يعني ببساطة أن أكثر سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر هم من دول العالم الإسلامي. هذه المخاطر الحقيقية والواقعية التي تهدد الإنسان على وجه الأرض بالإضافة إلى الأطماع العدوانية في سرقه ونهب ثروات واستعباد الشعوب بفعل بعض القوى العالمية والعدوانية وعلى رأسها دوله العدوان الغاصب لأرض فلسطين والمدعومة من قبل شركائها في العدوان والظلم والطغيان إن محاولات بعض ساسة العالم والذين يدقون طبول الحرب بين فينة وأخرى وفرض الحصارات الاقتصادية هنا وهناك وتواصل سياسة القهر والظلم والطغيان في كثير من بقاع العالم وبخاصة في منطقتنا العربية هم يحاولون خلق مخاطر وخلق معارك لينتصروا بها بفعل القوة غير المبنية على أية عدل أو حتى منطق والتبشير إلى حرق الأخضر واليابس كلها دعوات وأفكار لا تخدم منطق السلم والعدل وحرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها في التحرر والعيش الكريم والأمن بدلا من إثارة الحروب والدمار والخراب في حين أن شعوب العالم وعقلاء ساستها أصبحوا يدركوا أكثر من أي وقت أن العالم بحاجه إلى التنمية ومحاربه الفقر والاستزادة من العلم والقضاء على الأمراض والعيش الأمن بسعادة ورخاء لا إلى الحروب والدمار والخراب. [email protected]

يمكن تعريف الشركات المتعثرة بأنها تلك التي باتت غير قادرة على مواجهة التزاماتها المالية تجاه الغير وتواصل انحدار ربحيتها فترة بعد أخرى. وكل ذلك يعود إلى جملة من العوامل الداخلية والموضوعية وبكل تأكيد فإن تعثر أي شركه ليست بالمسألة الفجائية بل هناك العديد من الأسباب والمقدمات التي توصل أي شركه إلى مرحله التعثر والتي على رأسها مثلا القصور في إعداد الدراسات الميدانية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع وكذلك القصور في تعيين الطاقم الإداري والفني الكفء القادر وكذلك اللجوء المتواصل إلى الاقتراض مما يستنزف موارد الشركة وإلى تواصل ارتفاع وضخامة المصاريف الإدارية وعدم القدرة على التكيف مع المنافسة ويمكن للإدارة أو الجهات الرقابية أن تتوصل إلى مجموعه من المؤشرات الدالة على إصابة أي شركة بمرض التعثر وذلك على سبيل المثال تدني الأرباح السنوية وعدم القدرة على التوسع في حصتها السوقية وضعف الرقابة المالية والإدارية وعدم وجود الموازنات التخطيطية وكذلك عدم وجود التحليل المالي لبنود الميزانية والأرباح والخسائر والتي لابد لها من أن تعطينا مجموعه من المؤشرات والمعايير التي تدلنا بان تلك الشركة في طريقها إلى التعثر وكما أننا نتوقع أن يقوم مراقبو الحسابات بإعطائنا أرائهم الصريحة بشأن مستقبل الشركة وما تعانيه من مشاكل أو ثغرات قد تؤثر على مستقبلها بالكامل عندما يسطرون تقاريرهم أو في جولاتهم على الشركات التي يراقبون ويدققون حساباتها. ومع كل ذلك فحالات عديدة من حالات التعثر يمكن إصلاحها والعودة بها إلى الوضع السليم قبل إعلان إفلاسها بشكل كامل وخسارة كل شيء وذلك من خلال إعادة الهيكلة الإدارية والمالية وتقديم النصح والإرشاد في مختلف النواحي وكذلك اللجوء إلى دور الاستشارات والمختصين في مختلف مجالات الشركة فكل هذه الوسائل قد تساعد الشركة من السير مجددا على طريق النجاح ومن هنا فإننا نفهم ونتفهم الدور الطليعي التي تقوم به الجهات الرقابية المختصة. إن هذه المسؤوليات والواجبات هي جدا مهمة وذات مردود عالي القيمة والفائدة تجاه المساهمين في الشركات والرأي العام وكذلك تجاه الاقتصاد الوطني بشكل عام ومن هنا فإننا نثمن عاليا كل الجهود المخلصة والطيبة التي تبذل من أجل حماية حقوق المساهمين وبخاصة حقوق الأقلية في الشركات لأن ليس لديهم من حيلة في كثير من الأحيان إلا الجهات الرقابية المعنية وحرصهم على القيام بكل ما يضمن لهم حقوقهم وإنصافهم وكذلك في العمل الحثيث من أجل اتقاء شر وكوارث التعثر بكافة أشكاله قبل الوغول فيه.

القطاع الخاص يواصل دوره الداعم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنموية مبادرة غرفة تجارة وصناعة قطر لإنشاء مدينة نموذجية للصناعات الزراعية المتكاملة لتشمل كل الأنشطة المتعلقة بالإنتاج والصناعة الغذائية والمخازن والتسويق وبأحدث الوسائل التكنولوجية. يأتي في إطار جملة مبادراتها التنموية التي لطالما عملت عليها الغرفة وهو بكل تأكيد توجه تنموي اقتصادي وفي الاتجاه الصحيح خدمة للوطن والمواطن. وإننا لعلى ثقة كبيرة بأن هذا المشروع الريادي المقترح سيلقي كل دعم وترحيب ومساندة من جميع الجهات الرسمية المعنية لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني وفي مختلف الاتجاهات وعلى رأس تلك الإيجابيات أنه يأتي في إطار تواصل الجهود الطيبة والتي تعمل بكل جد واجتهاد من أجل تنويع مصادر الدخل القومي لدوله قطر ويأتي كذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي المستند على ما تنتجه هذه الأرض الطيبة وهذه الجهود الوطنية من زراعة وصناعة وكذلك يأتي في إطار تأكيد القطاع الخاص على تواصل دوره المشارك بفعالية في تنفيذ الاستراتيجة الوطنية التنموية للدولة وبأن القطاع الخاص هو دائما في طليعة المستجيبين لأن يكون في الطليعة لتحقيق كل ما تصبو له كل الخطط والاستراتيجيات التنموية التي ترسمها الدولة وفوق كل ذلك تأتي هذه المبادرة لإدراك القائمين على هذا المشروع الخير لأهمية الصناعة والزراعة لأي دولة لما لذلك من أثر إيجابي كبير في رفد السوق المحلي بما تصنعه أيادي أبناء الوطن بالمنتجات المحلية ولما لها من آثار اقتصادية وتنمية كبيرة وبخاصة اتجاه الحد من الاستيراد من الخارج ولما سيتم توفيره من عملات أجنبيه على الاستيراد. وتأتي هذه الجهود الطيبة في إطار تواصل جهود دولة قطر تنويع مصادر دخلها القومي وذلك بفضل توافر الإرادة السياسية والإرادة التنفيذية ومن مختلف الصعد لتحقيق رؤية قطر بالعمل الجدي والمتواصل من أجل تنويع مصادر دخلها فكان من نتيجة تلك الجهود المتواصلة أن حققت نقلات نوعيه في هذا الاتجاه فبالإضافة إلى مصادر دخلها من النفط فهناك الغاز المسال والتي تعتبر قطر من أهم منتجيه ومصدريه في العالم وهناك أيضاً الصناعات العملاقة في مجال المنتجات البترولية والتي تواصل نجاحها ونموها بشكل كبير. وكذلك وجود العديد من الصناعات البتروكيماويات والمنتجات الأخرى للعديد من السلع والمنتجات والتي شهدت وتشهد باستمرار تطور ونمو متواصل سنه بعد أخرى وكذلك استثمارها لفوائضها المالية في الاستثمارات الناجحة في الأصول والاستثمارات الأخرى في العديد من بلدان العالم وبكل تأكيد ما كان ليتحقق كل ذلك إلا بفضل كل الجهود الجبارة التي تبذل ومن مختلف المستويات في القطاعين العام والخاص والتي تعمل ليل نهار في هذا الاتجاه من أجل زيادة وتنويع مصادر الدخل والناتج المحلي بشكل متواصل.