من أبسط قواعد الإفصاح هو أن تبين الشركات تفاصيل أرباحها ومصادر تلك الأرباح بمعنى كم هي قيمة الربح المتحقق نتيجة نشاط الشركة الأساس وكم هي قيمة الربح المتحقق من نشاطات أخرى غير تشغيلية والتي لا يمكن لها أن تتكرر سنويا وما هي نسبة تلك إلى مجموع الأرباح المتحققة. وتعرف الأرباح الناتجة عن نشاطات غير تشغيلية على أنها أرباح جاءت نتيجة عمليات ثانوية مارستها الشركة إلى جانب نشاطها الرئيس ولا تتكرر في فترات أخرى من عمر الشركة ومن هنا فإن تلك الأرباح تسمى أيضاً أرباحا استثنائية لأنها أضافت أرباحا إلى الأرباح التشغيلية الناتجة عن النشاط الرئيس للشركة مما أدى إلى ارتفاع في صافي أرباح الشركة بشكل استثنائي وغير متكرر ربما لسنوات أخرى مما أسهم في زيادة معدلات النمو والمؤشرات المالية المختلفة في الشركة وبخاصة المتعلقة بالربحية. إن الشيء الطبيعي والصحيح هو أن يتم قياس أداء الشركة ومن مختلف النواحي على أساس الأرباح المتحققة من النشاط الرئيس للشركة على اعتبار أن النشاط الرئيس للشركة هو النشاط المتواصل والذي أسست الشركة على أساسه والمتوقع منه أن يتواصل ويتعاظم سنة بعد أخرى وعلى سبيل المثال شركة صناعية اشترت معدات رأسمالية بمعظم ما لديها من سيولة لكي تنتج منتجات مختلفة ولتزويد السوق بها وبالتالي يتوقع أن يتم تشغيل تلك المعدات لكي تنتج المنتجات المخطط لها وبيعها في السوق ومن ثم تحقيق أرباح من بيع تلك المنتجات وبالتالي فإن الأرباح المتحققة تكون هي أرباح تشغيلية ومن المفترض أن تتكرر طالما أن الشركة تواصل إنتاجها وتوسعها في السوق سنة بعد أخرى وهكذا.  وهناك أرباح غير تشغيلية أخرى وغير متكررة ومثالها أن تقوم الشركة ببيع بعض من معداتها ونتيجة ذلك قد تكون حققت ربحا فإن ذلك بطبيعة الحال سيزيد من قيمة الأرباح بشكل غير طبيعي مقارنة مع السنة السابقة وفي السنة اللاحقة قد لا تتكرر عملية بيع الأصول وبالتالي فإن الصحيح عند مقارنة أداء الشركة بين سنة وأخرى أن يتم استبعاد تلك الأرباح غير المتكررة عند احتساب مختلف المؤشرات المالية والاقتصادية والعكس صحيح وضروري أيضا.  وكذلك عندما تكون هناك شركة في بداية نشاطها وقبل ممارستها لعملها فقد يكون لديها سيولة مالية نقدية غير مستغلة حينها فإنها قد تودعها في البنوك من أجل الاستفادة من بعض الفوائد، فإن تلك أيضاً هي من الأرباح غير المتكررة لأنه وفي السنوات اللاحقة فإن الشركة ستستعمل تلك الأموال في شراء المعدات وغيره وبالتالي لا توجد فوائد بنكية دائنة وبالتالي ما قيد كأرباح نتيجة ذلك في تلك السنة لن يتكرر مره أخرى.  وكذلك عند قيام البعض بإعادة تقييم موجوداته أو بعضها فإنه قد تكون هناك أرباح ناتجة عن الفارق فيما بين القيمة الدفترية أي الشرائية والسوقية لتلك المعدات أو الأصول مما قد يرفع من قيمة الأرباح المتحققة بشكل استثنائي في سنة إعادة التقييم فقط.  إن مبدأ الإفصاح والشفافية تتطلب التوضيح الكامل عن مصادر الربح وهل هو متكرر أم لا لكي يستطيع المستثمرون وقارئو البيانات المالية من التعرف الأكثر دقة على أوضاع الشركة ومدى ديمومة أرباحها ونموها نتيجة نشاطها التشغيلي الرئيس وليس غير المتكرر لأن في عدم إظهار ذلك وبوضوح تام قد يؤثر بشكل كبير وجوهري على قرارات المستثمرين عند تقييمهم ومقارنتهم لأوضاع الشركة أو عند تقييمهم لسعر سهم معين أو حتى الاستثمار في تلك الشركة من عدمه.  وبالنتيجة فإن علينا جميعا التمحيص جيدا في مصادر أرباح أي شركة والارتكاز على الأرباح الناتجة عن النشاط التشغيلي الرئيس للشركة وليس على الأرباح غير التشغيلية وغير المتكررة واستبعادها عند المقارنة مع فترات مالية سابقة أو عند التنبؤات بالأرباح المستقبلية.

يكثر الحديث في وسائل الإعلام عن استخدام مصطلح المال السياسي والذي يقصد به ذلك التزاوج غير المشروع ما بين المال والسياسة والمشغوفين بهما، وخاصة في هذا الزمن الذي بات مبدأ المال يفضل على غيره من المبادئ ويعود الفضل في ذلك إلى مبدأ الرأسمالية والذي أعطى الأولوية عليه دون المبادئ الأخرى في هذه الحياة وعلى مختلف الصعد، فنجد الجميع يلهثون وراء المال بكل الطرق المشروعة منها وغير المشروعة وحتى بات أحد أسباب الحروب هو الركض وراء الثروات والمال من هنا وهناك. فاستخدام المال السياسي بالطريقة غير السوية هو من أجل تحقيق العديد من الأهداف، وعلى رأسها التحكم والاستمرار في الحكم أو الإبقاء على كراسي المجالس النيابية أو البلدية وغيرها من مواقع الجاه والوجاهة وجرت العادة أن تظهر مظاهر المال السياسي بشكل عام في الانتخابات النيابية وحتى البلدية وحتى النقابية وحتى للتجديد للرؤساء والزعماء وحتى للضغط على الدول الأخرى من أجل تبني سياسات تلك الدول وكذلك يستخدم المال السياسي حتى عند تقديم القروض والمعونات من قبل الجهات المقرضة أو المانحة وذلك من أجل تبني سياسات معينة قد لا تعني شعوب تلك الدول بشيء. فعل سبيل المثال تستخدم الدول الكبرى والمهيمنة في العالم المال السياسي تحت مسميات مختلفة، منها المساعدات والمعونات ولكن كلها في الغالب بهدف فرض قيود وسياسات معينة تفيد الدول مقدمة تلك المساعدات أولا وأخيرا وكذلك نجد جهات التمويل العالمية والمسيطر عليها من القوى الكبرى أيضاً في فرض سياساتها وسياسات اقتصادية مجحفة كلها لجر تلك الدول للعمل في فلكها وتتبع سياسات معينة. وكذلك تستخدمه الدول الدكتاتورية من أجل استمرارها في الحكم ولذلك تلجأ إلى محاولاتها المستميتة إلى رشوة بعض شرائح المجتمع الفاعلين من أجل مدحهم وتسويق سياساتهم ومواقفهم والتصويت لزبائنهم وهكذا وكذلك يستخدمها بعض رجال المال الذين يطمحون لمواقع سياسية معينة، مثل كرسي في مجلس النواب أو ما شابه ذلك أيضاً لاستمالة الناخبين واستغلال حاجة بعض الأفراد للمال أو المعونات من أجل أن ينتخبوهم لهذا الموقع أو ذلك، ومثالها توزيع كوبونات شرائية أو تقديم بعض الأطعمة والحلويات وما شابه وحتى السيارات المجانية على البعض كلها بهدف كسب ولاء البعض لانتخابهم لإبقائهم على كراسيهم التي يقبعون فيها أو التي يطمحون إليها. ومنها كذلك صرف ملايين الدولارات على الإعلانات المرئية منها والمقروءة واستغلال بعض الكتبة أيضاً للمدح لهذا وذلك كله لذات الغرض وليس على أساس القدرة والكفاءة والخبرة وبرامج العمل.. إلخ.  وبكل تأكيد فإن لتلك الظواهر العديد من الآثار السلبية على المجتمع والاقتصاد، فإن صرف المال السياسي بهذه الطريقة يمثل رشوة وتبادلا للمنافع الشخصية على حساب المصلحة العامة، وهو بكل تأكيد كسب غير مشروع واستغلال لحاجات البعض، وهو يساعد على نشر ثقافة الرشوة والتشجيع على شراء الذمم وتكاثر الفاسدين والمفسدين وجر الدول إلى سياسات في كثير من الأحيان لاتخاذ مواقف وسياسات قد تكون بعيدة كل البعد عن حاجاتها الوطنية وتطلعات شعوبها وكذلك في استمرار سياسة التسلط والظلم. ومن هنا فإن محاربة ومواجهة هذه الظواهر واجب الجميع من خلال العودة إلى منطق المصلحة العامة وإلى الفوز بالمقعد النيابي أو غيره من خلال العمل الجاد المخلص والبرامج العملية التي تخدم المواطنين والدول صاحبة الشأن لما فيه خير مواطنيها وكل ذلك من خلال نشر الديمقراطية والحرية والنزاهة بشكل حقيقي.    

 يمتاز الاستثمار في البورصة بشكل عام عن غيره بكثرة وسرعة التقلبات في الأسعار ومن ثم العوائد المتوقعة نتيجة للبيع أو الشراء وهذه السرعة في التقلبات أو حدتها في كثير من الأحيان قد لا نجدها في العديد من المجالات الاستثمارية الأخرى، حيث تميل بشكل عام إلى نوع من الاستقرارية وإذا ما حدثت تقلبات فلن تكون بالحادة أو السريعة وبالتالي تكون نتائجها على الربح المتوقع أو الخسارة المتوقعة ليست بالكبيرة أو الضخمة وبذلك تبقى ضمن المعقول والمقبول بشكل أو آخر.  وكما هو معروف فإن الاستثمار في البورصة معرض للعديد من العوامل المتشابكة التي قد تؤثر عليها صعودا أو هبوطا والتي يمكن حصر بعضها علميا والبعض الآخر لا يمكن حصره بشكل علمي، فعلى سبيل المثال إثارة إشاعة معينة حول سهم معين أو تسريب معلومة معينة عن شركة أو سهم معين كيف يمكن لخبراء الاستثمار أن يحددوا لنا أثر تلك الشائعة على أرض الواقع وبالأرقام والنسب المالية.. إلخ؟ والتي قد يكون من آثارها ارتفاع غير طبيعي بالسعر ومن ثم حصد أرباح غير طبيعية ومرتفعة بشكل غير متوقع أو العكس.  إذن من أهم مزايا الاستثمار في البورصات هو أنه قد يشهد ارتفاعات كبيرة ومتكررة ربما في كثير من الأحيان ولكنه أيضاً عرضة ولأسباب متعددة قد نجد انخفاضات وانحدارات أيضاً غير متوقعة ومتكررة بشكل يصعب تفسير أمرها بشكل علمي ومن هنا فإن هناك من استثمر في البورصة وقد حصد الملايين من الأرباح في فترة قصيرة من الزمن لم يحلم بها من قبل وهي أقرب إلى الخيال من الواقع وكان لا يمكن له تحقيق تلك الأرباح في أي فرصة استثمارية أخرى.  وبلا شك فإن هذه الأرباح التي تحققت شكلت للرابحين مصدر سعادة وفرح متواصلا على جباههم وبكل تأكيد انعكس ذلك الفرح والسعادة على بقية أفراد الأسرة بذات الشيء فمنهم من غير سيارته وآخر غير أثاث بيته ومنهم من طار على وجه السرعة للاستمتاع بإجازة هو وأسرته وآخر أشعرته تلك الأرباح بالمزيد من الثقة بالنفس بأنه حقق نجاحا غير مسبوق من خلال تلك الأرباح غير المتوقعة وبكل تأكيد عملت تلك الأرباح والنجاحات على تمتين الروابط الأسرية ورفعت من مستوى معيشة جميع أفراد الأسرة وآخر أخذ بالتفكير الجدي بالزواج ربما من أخرى دون الأخذ بالاعتبار نتائج ذلك على جميع أفراد الأسرة من النواحي الاجتماعية وغيرها.. إلخ.  وجرت العادة أن يتم قياس أسعار الأسهم بالبورصة فيها بالمؤشر، فتجد المستثمرين يتابعون لحظة بلحظة مشدودين بكل حواسهم إلى شاشات الكمبيوتر ليتابعوا المؤشر أو أسعار الأسهم التي بين أيديهم أو التي يرغبون بشرائها أو بيعها، لأن في كل لحظة من لحظات التداول إما ربح أو خسارة أو فرصة مجدية أو فرصة ضائعة بالنسبة له. وآخر نجده يقود سيارته مسرعا ويهاتف بجواله وبصوت عال لإعطاء أمر شراء أو بيع غير مكترث بعواقب ذلك وآخر ترك وظيفته من أجل الالتحاق بفرصة العمر والاستثمار بالأسهم والبورصة وآخر قام ببيع ما يملك أو استدان ودخل نادي المقترضين بمبالغ كبيرة من أجل الالتحاق بركب من سبقوه في البورصة. لما لا طالما أننا نتحدث عن حقائق بأن هناك العديد ممن حققوا عوائد وأرباحا كبيرة وكبيرة جدا في فترة زمنية قصيرة وقصيرة جدا.  إن الارتفاعات في البورصة كما لها وقعها المادي على المستثمرين فهي أيضاً لها وقعها النفسي والاجتماعي والاقتصادي على المستثمرين فيها وما تشكله في بعض الأحيان من توتير للأعصاب والنفسية أيضاً من المتوقع أن يكون هناك نفس التأثيرات ولكن بشكل أكثر حدية عندما نلاحظ انخفاضا أو انخفاضات غير متوقعة في الأسعار لأنه من الطبيعي أن يصعب على الإنسان أن يتلقى أو ينظر بعين الرضا أو ألا تتاثر حواسه ومشاعره عندما تلحق به خسائر غير متوقعة، وخاصة إذا ما كانت هناك ديون وقروض واجبة السداد وبكل تأكيد من المنطقي أن تنعكس كل تلك المشاعر على من حوله وعلى أقرب المقربين إليه بشكل أو بآخر.  ولهذا فإن خبراء الاستثمار في البورصة يقدمون لنا اقتراحاتهم بأن أفضل حل لتلافي الآثار السلبية المتوقعة ومنها على سبيل المثال هو التوازن بمعنى التنويع في المحفظة الاستثمارية والاستعداد النفسي والمادي لكل ما قد يحصل مما يحد من المخاطر الفجائية وغير المتوقعة مما يريح المستثمر وألا يجعله عرضة للاهتزازات والتقلبات المفاجئة المادية والنفسية والاجتماعية ويجعله يتعامل مع تلك التغيرات ومهما كانت بكثير من الهدوء والسكينة ويبعده عن كل الآثار النفسية والاجتماعية غير المحببة له ولنا جميعا ويجعلنا أكثر استمتاعا بالاستثمار في البورصة وفي حياتنا العامة والخاصة.

تأتي خطوة غرفة تجارة وصناعة قطر بعمل معرض للصناعات القطرية ودعوة عدد كبير من المستثمرين الأجانب لحضوره والاطلاع على الصناعات القائمة في قطر كخطوة مهمة وكبيرة ومتميزة لأنها تهدف إلى الترويج للصناعات القطرية وكذلك للتعريف بها ولأنها أيضاً تأتي في إطار التعريف بما تمتاز به قطر من بيئة استثمارية متميزة لكل من يرغب بالاستثمار في في قطر وتحديدا في قطاع الصناعة لما تمتاز به قطر من ثروات طبيعية وفي مقدمتها مصادر الطاقة والغاز الطبيعي وغيرها وذلك للاهتمام الكبير الذي توليه كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة تحديدا.   وتأتي إقامة المعرض للقناعة الكاملة لما تسهم به الصناعة المتواجدة على أرض الوطن بكافة أشكالها القانونية الفردية والخاصة والعامة والحكومية مساهمة فاعلة وجادة في تنمية قدرات الوطن الاقتصادية والاجتماعية بما تقدمه من منتجات مختلفة ترفد به الناتج المحلي الوطني والذي بالنهاية يشكل عامل تحسين لمستوى المعيشة ولقدرات الوطن الاقتصادية في الحاضر والمستقبل.  ولأن هناك قناعة كاملة بأنه وكما كانت الصناعة في الماضي تلعب دورا محوريا في تغيير صورة العالم الاقتصادية فإنها كذلك وحتى الآن لها الدور الريادي في النهضة الاقتصادية في كل مكان من هذا العالم ولهذا كان يقال على الدوام بأن مقياس تقدم الأمم والدول يقاس بإمكاناتها التصنيعية ومدى تطور ونمو وتوسع قاعدتها الصناعية يوما بعد يوم.  فالصناعة تستمد أهميتها من مجموعة كبيرة من العوامل وعلى رأسها بأنها من أهم القطاعات الاقتصادية المشغلة للأيدي العاملة والمدربة لها لأنها ترفد المجتمع المحلي بخبرات وتكنولوجيا وعلم الصناعة الذي أصبح من أهم متطلبات الصناعة فوجود الصناعة بمختلف صنوفها على أرض الوطن يعتبر عامل إضافة وتعزيزا إلى معارفنا وقدراتنا الفنية والعملية من العلم والمعرفة والخبرة وهذا ما تعمل عليه الصناعة المحلية من خلال جلبها وتوطينها للخبرات وللتكنولوجيا في هذا المجال ومما يتيح المجال إلى اتساع العلم والمعرفة والتكنولوجيا الصناعية المتطورة.  ويوفر القطاع الصناعي من خلال رفد الوطن بالمنتجات المادية المحسوسة العديد من مليارات الدولارات والعملات الصعبة الأخرى التي تذهب إلى خارج الوطن وللشركات الأجنبية ولهذا فإن الصناعة المحلية تعمل على تعزيز قدرات الوطن من العملات الصعبة والتي يمكن بعد ذلك أن تستخدم في المجالات المختلفة الأخرى داخل وطننا العزيز.  إن إدراكنا لأهمية الصناعة في مجمل حياتنا الاقتصادية والاجتماعية تفرض علينا جميعا كمواطنين ومستهلكين الواجب الأول ألا وهو دعم صناعاتنا الوطنية من خلال الإقبال عليها وشرائها مما يجعل هذه الصناعات قائمة وصاعدة ومستمرة في خدمة وطننا وأبنائنا في الحاضر والمستقبل ومن هنا فإن هناك واجبا أدبيا وأخلاقيا ووطنيا واقتصاديا يفرض علينا جميعا بأن نشجع وندعم صناعاتنا الوطنية بكل السبل والوسائل.  ولا ننكر أيضاً واجب الجهات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بالشأن الصناعي أن تعمل أيضاً جاهدة بالأخذ بكل السبل والوسائل والطرق التي تشكل دعما حقيقيا للصناعيين ولصناعتنا الوطنية لتعزيز قدراتها وإمكاناتها ولكي تبقى نامية ومتواصلة النمو والازدهار ولكي نفاخر الدنيا بصناعاتنا الوطنية وأن من أبسط الأمور في هذا المجال هو الاستماع الجيد لما يطلبه أهل القطاع الصناعي ولما يرونه من مقترحات ومتطلبات ضرورية يطلبونها من الجهات الرسمية لكي يبقى هذا القطاع المهم في مقدمة القطاعات المتطورة والنامية والصاعدة لما في ذلك من خير لنا جميعا.  وعلينا أن لا ننسى أن دعم الصناعيين والصناعة الوطنية من قبلنا كمواطنين وكجهات رسمية لا يعفي الصناعيين من واجبهم تجاه ما يقدمونه من منتجات بمختلف أنواعها وصنوفها فواجبهم أيضاً يقضي بأن يقدموا لنا منتجات في غاية الجودة وأن يضعوا في حسبانهم دائما وأبدا بأن الجودة هي سر ومفتاح نجاح صناعاتهم ونجاحهم ويجب أن تبقى في سلم أولوياتهم لأن المنافسة العالمية لا تترك أي مجال للتقصير في هذا المجال فتقدم ونمو صناعتنا الوطنية ودعمنا ومؤازرتنا لها مرتبط ارتباطا قويا بمدى التزامهم بتقديم المنتجات بأعلى درجات الجودة والتميز لأننا نعتقد بأن نجاح وتقدم صناعتنا الوطنية يرتكز على ذلك.

جهاز قطر للاستثمار يهدف ومنذ نشأته للعمل على استثمار الاحتياطات المالية المتوافرة لديه في أفضل مجالات الاستثمار وأكثرها عائدية وأقلها مخاطرة وعلى هذا الأساس تواصلت جهوده لتحقيق ذلك من خلال إجادة البحث والتمحيص في مختلف أنحاء العالم بحثا عن أفضل الفرص الاستثمارية . وكان له ذلك من خلال اقتناصه للعديد من الفرص الاستثمارية والتي توزعت في العديد من القطاعات المختلفة وفي العديد من الدول وحرص منذ البداية على ألا تكون استثماراته في قطاع واحد أو بلد واحد ومن هنا جاءت استثماراته في مختلف دول العالم وفي العديد من القطاعات المتنوعة أيضا.  وتأتي إستراتيجية جهاز قطر للاستثمار من القناعة الكاملة بضرورة تنويع مصادر الدخل للدولة والتخفيف من تركز الناتج المحلي من مصدر النفط والغاز وذلك من أجل ديمومة تدفق الإيرادات من مصادر مختلفة وذلك لضمان ديمومتها للمستقبل وعدم الارتهان لمصادر محددة للدخل.  ولذا عمل جاهدا في مختلف دول العالم وبخاصة بعد الأزمة المالية العالمية والتي كان من نتيجتها انخفاض أسعار العديد من الأصول فيها وذلك بهدف اقتناص تلك الفرص بأسعار منخفضة جدا لضمها إلى أصوله الاستثمارية وذلك بهدف تحقيق عدة أمور وعلى رأسها الشراء بأسعار منخفضة وكذلك التوجه إلى الأصول الأكثر ربحية وعائدية وإلى تلك الأصول القابلة إلى أن تزداد قيمتها الرأسمالية مع مرور الزمن وكل ذلك تحقيقا للهدف الاستراتيجي بتنويع مصادر الدخل وإدامة تواصل استمرار تدفق العائدات والدخل على مر الزمن القادم  وهذه الإستراتيجية الاستثمارية المتميزة تعكس قمة الشعور بالمسؤولية تجاه المستقبل وما قد لا يكون بالحسبان حيث إن الارتفاعات في أسعار النفط في كثير من الأحيان ليست مضمونة التواصل وما قد يحدث في المستقبل لهذه الأسعار قد لا يستطيع أيا كان التنبؤ به ولنا في الماضي تجارب مريرة حيث انحدرت أسعار النفط الخام إلى مستويات سحيقة كان من نتيجتها خسائر بالمليارات ومن هنا فإن ما قد يتوافر الآن يجب استثماره وفق الأصول العلمية واعتباره استثمارا للأجيال القادمة.  وكذلك عمل على الترجمة الحقيقية للرؤيا العلمية للاستثمار ومتطلباته من حيث إدارة هذه الاستثمارات والتخطيط لها بحيث تكون من خلال المجلس والذي تصدر قراراته بالأغلبية ومن خلال هيئاته الاستشارية المتخصصة وإداراته الفنية المتمرسة بإدارة الاستثمارات وفق الأصول والأعراف المتعلقة بالاستثمارات وبأن هذه الأموال ستدار من خلال المنطق الاقتصادي الذي يحقق أعلى ريع وبأقل درجات المخاطرة.  وعمل وسيعمل بكل تأكيد بروح المسؤولية والحرص الكبير تجاه الأموال المتوافرة لديه بحيث جاء التركيز على مبدأ المسائلة والرقابة والتدقيق على نتائج الأعمال وتقييم الخطط أول بأول والاستثمار بعد إعداد الدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية الأزمة قبل الدخول في الاستثمارات ودراسة الفرص والجدوى الاقتصادية لكل فرصة والمفاضلة فيما بينها واختيار الأفضل من بينها استنادا إلى مبدأ المردود العالي والمخاطرة الأقل وكذلك إعداد برامج وخطط طويلة وأخرى قصيرة الأجل لعمليات الاستثمار بما ينسجم مع توجهات ومصلحة الدولة واقتصادها الوطني.

تحتفل قطر بيومها الوطني والذي جسد ويجسد مسيرة طويلة من الإنجازات والنمو والازدهار في مختلف أوجه الحياة والذي يعتبر محطة هامة ومنارة وفخار لأن فيها عزه وكرامة ونهوض بمقدرات الوطن ولان فيها كل عوامل القوه والمنعة والقدرة على النهوض بالعوامل الذاتية بكل عزيمة وقوه وتواصل التنمية المستدامة بكل معانيها وأهدافها الخلاقة فإننا وبكل تأكيد نشارك هذا الشعب الكريم فرحته واعتزازه بهذه المناسبة المبارك.  وتمر هذه الذكرى الوطنية الغالية لتعيد إلى أذهاننا جميعا وإلى العالم كله بأن في مثل هذا اليوم من العام 1878 تلك الذكرى الخالدة والتي خلف فيها الشيخ جاسم مؤسس الدولة والده في قياده البلاد حيث تحققت الوحدة الوطنية وبدأت بكل عزم وإراده صلبة مشوار التنمية والتقدم وتواصل مسيره التنمية بمختلف أوجهها.  بحيث أصبحت قطر تحتل مكانه مرموقة بين مختلف دول العالم .  ولقد أثمرت الجهود المعطاءة منذ ذلك التاريخ وتواصلت على مدار السنوات في بناء الدولة الحديثة وفي بناء مجتمع متكاتف وفي بناء نهضة اقتصادية شاملة ومبشرة بالخير الوفير على الوطن والمواطن وأصبحت قطر محط أنظار كل دول العالم ولتحتل المكانة الجديرة بها في هذا العالم وفي هذه الذكرى الغالية يستذكر الإنسان بكل فخر واعتزاز حجم   التطور والنمو والازدهار الذي واكب هذه المسيرة الخيرة ومنذ اليوم الأول وإلى يومنا هذا وفي كافه مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية حيث تشير الأرقام المنشورة إلى مدى التطور والنماء في مختلف القطاعات الاقتصادية وإلى استمرار تواصل معدلات النمو الاقتصادي واستقرار أسعار الصرف والعديد العديد من المؤشرات التي تبشر بالخير والبركة وتواصل الانطلاق إلى الامام فكل المؤشرات الاقتصادية وبيوت الخبرة والدراسات العالمية تشير بكل وضوح إلى مدى التقدم والنمو والازدهار الاقتصادي الذي استطاعت قطر أن توصلها بفضل جهود هذا الشعب المعطاء بحيث جعلت مستوى دخل الفرد من أعلى المستويات في العالم.  وهنا ويتوجب الإشارة إلى الجهود الجبارة والتي بذلت وتبذل على صعيد الاستثمار في العلم والتعليم باعتبار أن الاستثمار في التعليم هو حجر الأساس لأي تنمية مبتغاه وذلك تتويجا لما جاء في رؤية قطر  والتي ركزت بشكل أساس على ثلاثة محاور أساسية أولها التنمية البشرية والتي تم أو سيتواصل العمل بشكل فعال من أجل تنمية الموارد البشرية القطرية باعتباره محور العملية التنموية برمتها ولهذا سيتم تواصل الجهود في اتجاه التركيز على التعليم بكافه مراحله وكذلك على اكتساب أفضل المهارات والخبرات والقدرة على التعامل الفعال مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا وفي هذا المجال نستشهد بالجهود المباركة التي تبذلها مؤسسه قطر للتربية والعلوم وتنميه المجتمع وكذلك جامعة قطر ومختلف المؤسسات العاملة في هذا المجال وكذلك مواصلة التركيز عل كل ما من أنه الاهتمام بالصحة والرعاية الصحية ونشير بكل تقدير إلى دور مؤسسه حمد الطبية وإدارة الرعاية الصحية الأولى وغيرها        وثانيهما التنمية الاجتماعية والتي ركزت على المحافظة على التراث الثقافي القطري وتعزيز القيم والهوية العربية الإسلامية والعمل بكل جدية وفعالية ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وكل المحافل الدولية وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون بين مختلف شعوب ودول العالم القائمة على المصالح والاحترام المتبادل وكذلك الاهتمام بالأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في المجتمع وهنا نشير بالدور الريادي الذي تقوم به دار الإنماء الاجتماعي وغيرها في هذا المجال        وثالثهما التنمية الاقتصادية والتي تعني تعزيز الجهود وموصلة مسيرة التنمية الاقتصادية بكل أشكالها لخلق اقتصاد قوي ومتين ومتنوع بهدف الازدهار الاقتصادي وكذلك مواصله تعزيز الاستثمار في الغاز وقطاع النفط لبناء قاعدة اقتصاديه قويه ومتنوعة لتستفيد منها الأجيال القادمة وكذلك خلق صناعات قويه في مختلف المجالات ليتم تكريس شعار صنع في قطر وبكل تأكيد ستتواصل الجهود الكبيرة والمعطاءة مسيره البناء والتقدم والازدهار وذلك لتوافر الإرداة السياسية والكفاءات العلمية والعملية لما فيه خير للحاضر والمستقبل.

تعتبر المعلومات العنصر الأكثر تأثيرا في أسعار الأسهم والمقصود هنا بالتحديد مدى توافرها لجميع المستثمرين على قدم المساواة ومدى موضوعيتها ودقتها وشفافيتها وتوقيت الإعلان عنها لأنها الوسيلة الوحيدة لجمهور المستثمرين القائمين والمحتملين للاطلاع على إنجازات وإخفاقات هذه الشركة أو تلك والتعرف على مختلف المؤشرات المالية الدالة على تلك النجاحات أو الإخفاقات والاطمئنان على حاضر ومستقبل استثماراتهم في الشركة وأسهمها. ومن هنا فإن مختلف قوانين الشركات والبورصات وأنظمتها الداخلية تركز على الدوام على ضرورة أن تقوم إدارات الشركات بالإفصاح التام والشفاف عن أرباح وخسائر الشركة ووضعها المالي والاقتصادي من مختلف النواحي بشكل دوري ونشر ذلك حتى في الصحف المحلية ليتمكن المستثمرون من الاطلاع على كل ذلك ولكي يتخذوا القرار المناسب تجاه الشراء أو البيع لهذا السهم أو ذاك وليس هذا فحسب وإنما التأكيد على ضرورة أن تقوم إدارات الشركات بتزويد البورصة بكل المعلومات الأخرى والتي قد تؤثر على أسعار الأسهم وللبورصة الحق في نشر تلك المعلومات وفق الصيغة المناسبة وكذلك بتزويد إدارة البورصة بمكان وموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وجدول الأعمال المعروض قبل أسبوعين من موعد الاجتماع وكذلك أية قرارات قد تصدر عن هذه الاجتماعات ومثال ذلك نسبة توزيع الأرباح وزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه أو تجزئة السهم أو توزيع أسهم مجانية وأية أمور ذات علاقة وتأثر مباشر أو غير مباشر على أسهم الشركة سواء من حيث التداول أو الأسعار وكذلك مواعيد المطالبة بالأقساط غير المسددة من رأس المال وكذلك إعلام إدارة البورصة بالذين تخلفوا عن الدفع ليتسنى بيع أسهمهم بالمزاد العلني. وكذلك الإفصاح عن كل الدعاوى القانونية المقامة من الشركة على الغير أو العكس لأن في ذلك قد يكون تأثير كبير على الشركة وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية أو يؤثر على نشاط الشركة أو مركزها المالي أو على ربحيتها في الحاضر أو المستقبل وكذلك إعلام السوق وعلى الفور بكل ما قد يطرأ من معلومات أو أحداث هامة خلال بحر السنة وحال توقعها أو وقوعها والتي قد تؤثر بهذه النسبة أو تلك على وضع الشركة ومركزها المالي أو ربحيتها. إن كل ما ذكر هو من الأهمية بمكان وضروري لكي يقال إن هناك شفافية وعدالة في الاطلاع على المعلومات وفي وقتها وبأنها متاحة للجميع على قدم المساواة لأن في تمتع القلة بالمعلومات قد يدخل لجيوبهم أرباحا هائلة دون الآخرين أو يقيهم خسائر جمة ومن هنا فلقد حظرت القوانين أيضاً على إدارات الشركات وحتى العاملين فيها من الاستفادة الشخصية من المعلومات التي قد يكونون اطلعوا عليها بحكم الوظيفة تحت طائلة القانون. وكما أن للمعلومات الصحيحة تأثيرها الكبير على الأسهم وأسعارها وحتى على كل الشركة فإن أيضاً نشر الشائعات والتحاليل غير المبنية على أساس سليم وصحيح فإنه قد يجلب آثارا ضارة جدا على الشركة وعلى أسهمها وكذلك العكس صحيح فعندما يتم تداول معلومات إيجابية عن شركة معينة من دون وجود أساس صحيح وسليم لها قد يدفع بالبعض للإقدام لشراء سهم معين بأكثر من قيمته العادلة والعكس أيضاً صحيح. ولهذا فإن الأساس السليم والموضوعي للاستثمار هو أن تتوافر المعلومة الصحيحة وأن نستند إليها وأن نقوم بالتحليل والدراسة والتمحيص بأثر تلك المعلومات على قرارنا سواء أكان ذلك بالشراء أو البيع وليس على ما يقال هنا وهناك.

المقصود بصغار المساهمين هم الذين لا يملكون نسب مساهمة تمكنهم من الوصول إلى عضوية مجلس الإدارة وفي العادة يكون عددهم كبيرا ولكن نسب مساهماتهم فرادى قليلة وفي كثير من الأحيان قد لا يعرفون بعضهم بعضا وبالتالي فإن نسب مساهماتهم في الشركة موزعة على عدد كبير وكل واحد منهم لا يملك إلا نسبة مساهمة متواضعة وليس بينهم أية رابطة أو حتى أي تواصل وقد لا يلتقون إلا في اجتماعات الجمعية العمومية مرة كل سنة. ويشكو هؤلاء دائما بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى عضوية مجلس الإدارة بسبب أنهم لا يملكون قوة تصويت مؤثرة لأنهم فرادى ويشعرون في بعض الأحيان إن لم يكن في الغالب بتحكم كبار المساهمين وفي السيطرة شبه المطلقة في إدارة ومستقبل الشركة بفعل قوة كبار المساهمين والذين يتجمعون ليكونوا قوة انتخابية مؤثرة تفرز مجلس إدارة بالكامل منتميا إليهم أو منهم وبالتالي يستطيعون أن يقرروا ما يشاؤون في كل ما يرونه مناسبا لهم على الأغلب مما يعطي الشعور لصغار المساهمين بأنهم على هامش العملية الاستثمارية ومما يجعلهم في الأغلب مضاربين سرعان ما يبيعون أسهمهم لأنهم يشعرون بأنهم تحت رحمة كبار المساهمين سواء جهة التوزيعات أو القرارات المصيرية المتعلقة بالشركة ولأنهم بعيدون عن أي شكل من أشكال المشاركة الفاعلة في إدارة الشركة لذا فإنهم يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالشركة إلا في الفترة القصيرة التي يملكون فيها أسهمها ليس إلا، وحتى عند انعقاد الجمعيات العمومية فإن التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة في العادة تصبح قرارات نافذة بعد دقائق قليلة من الاجتماع بحكم أن الغلبة لمن يملك قوة تصويتية أكثر والتي في الغالب هي التي تجمع كبار المساهمين أي أن القرارات التي يريدونها هي النافذة بل شبه مقررة مسبقا ومن هنا فإن النقاشات في الجمعية العمومية في أغلب الأحيان شبه معدومة وإن كانت فلا حياة لمن تنادي لأنه يتم التصويت على ما يريده كبار المساهمين بسرعة فائقة وينتهي كل شيء. وهناك موضوع يتعلق بحق المساهمين في المعلومات الكاملة عن الشركة التي يساهمون فيها وهل هي متوافرة على قدم المساواة فيما بين كبار المساهمين وصغار المساهمين، فالإجابة واضحة كل الوضوح فمن هو على رأس الإدارة يعرف كل التفاصيل الآنية والمستقبلية للشركة ويعرف أين تتجه الأمور وبالتالي يتخذ القرارات المناسبة على ضوء ما بين يديه من حجم هائل من المعلومات وبهذا فإن صغار المساهمين ليس لديهم إلا الاطلاع على ما حدد قانونا بالبيانات المالية للشركة والمنشورة لكل الناس. إن إشكالية صغار المساهمين بحاجة إلى الدراسة والبحث وإيجاد الحلول المناسبة لها وقد يكون في إيجاد مواد قانونية معينة أو في أن يتجمع صغار المساهمين في أي صيغة معينة للعمل على تجميع قوة انتخابية وتصويتية تحد بشكل فعال من تسلط وتحكم كبار المساهمين بما فيه مصلحة الجميع وعلى قدم المساواة وحديثنا عن هموم صغار المساهمين لا يعني انحيازنا إلى طرف ضد طرف ولكن دعوتنا لإيجاد السبل الكفيلة لإيجاد العدالة فيما بين الجميع دون أن يشعر أحد بالغبن أو التهميش لأن لهم هم الآخرون مصالح كبقية مصالح كبار المساهمين ومن هنا تأتي دعوتنا والله الموفق.

تمتاز الشركات المساهمة العامة عن غيرها بأن أسهمها قابلة للتداول في البورصة وبأن المستثمرين والمهتمين قادرين على معرفة الأسعار السوقية لهذه الأسهم لحظة بلحظة وساعة بعد أخرى وهذه الميزة غير متوافرة في أية استثمارات أخرى حيث يحتاج الأمر لمعرفه قيمتها السوقية إلى لجان تقدير وخلافه وكل هذا يحتاج إلى وقت ليس بقليل .   ومن هنا فإن البورصة توفر للمستثمرين مزادا يوميا للبيع والشراء للأسهم بمنتهى اليسر والسهولة وبطبيعة الحال تلعب عوامل عديدة في أن تحفز البعض لاقتناء وشراء وتملك سهم معين وحتى إن كان بسعر أعلى مما يعتبر معقولا ومناسبا في وقت معين ومن هذه العوامل : معرفة هؤلاء المشترين ووعيهم لأهمية هذه الشركة ومعرفتهم المبنية على الدراسة والتحليل بأن لهذه الشركة مستقبلا جيدا ومتوقعا أن تحقق أرباحا جيدة الخ        وقد يكون أيضا من أهدافهم الاحتكار لهذه الأسهم من أجل التأثير المستقبلي على الأسعار بما ينسجم مع مصالحهم الخاصة ومن هنا يمكن رصد بعض من هذه التصرفات والنوايا التي تعتبر غير مقبولة في أعراف وقوانين البورصات ومثال ذلك إقدام البعض لتسجيل  طلبات شراء لسهم معين أو أسهم معينة وتقديمهم لبعض الإغراءات لمن يملكون هذه الأسهم بأن يعرضوا سعر شراء بأعلى مما يعتبر معقولا أو موضوعي مما يغري بعض المالكين لهذه الأسهم بالركض وراء بعض المكاسب الآنية والسريعة ومن هنا يقوم هؤلاء المشترون بشراء كل الكمية المعروضة للبيع مما يقلل العرض على حساب الطلب وذلك بانتظار الفرصة المناسبة لهم أما للاحتفاظ المستقبلي لهذه الأسهم من أجل الاستفادة المستقبلية من عوائدها وأرباحها أو من أجل إعادة طرح هذه الأسهم للبيع مره أخرى ولكن وفق الأسعار التي يحددونها في ظروف معينة يساهمون في العادة في التأثير فيها بطريقة أو أخرى .        وقد يكون البعض الآخر بانتظار هذه الفرصة والتي يعتبرونها فرصة ثمينة وكبيرة لأن يقدم على شراء كل الأسهم المطروحة للبيع وذلك بهدف التحكم بأكبر عدد من الأسهم في هذه الشركة وذلك بهدف التأثير المستقبلي على أعمال الإدارة والشركة مستقبلا .           وقد يهدف المحتكر الذي يعمل على جمع وشراء أكبر عدد من الأسهم إلى نشر الشعور بأن أسهم هذه الشركة مطلوبة وبالتالي التأثير على أسعار أسهمها وبطبيعة الحال سيعمل جاهدا سواء منفردا أو بالاشتراك مع آخرين لهم ذات المصالح إلى بث ونشر كل الدعاية والإشاعات التي تؤثر على رغبة المشترين لتحريكهم لبدء تسجيل طلبات الشراء ومن هنا تكون الفرصة قد أتيحت بشكل جيد ومناسب لهم لأن يبدأوا في طرح ما لديهم من أسهم للبيع وبالسعر الذي يحددونه بعيدا عن واقع الحال ومنطق العدالة والقيمة الواقعية للسهم وبعيدا عن التحليل والدراسة ومن هنا فإنهم يبدأون في تحقيق أعلى المكاسب والأرباح نتيجة هذه التصرفات المصطنعة وغير القائمة على الموضوعية.        ولقد جرت العادة على الحد من هذه التصرفات الضارة والتي لا تخدم إلا جيوب البعض والذين لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة وذلك من خلال نشر وتحليل المعلومات عن الشركات أولا بأول وقيام المستثمرين قبل اتخاذ أي قرار بأن يطلعوا ويحللوا وأن يستعينوا ببيوت الخبرة والمعرفة قبل اتخاذ أي قرار وبذلك يتم التقليل من هذه التصرفات وآثارها غير المقبولة وغير المتفقة مع أعراف وأصول العمل في الأسواق المالية .

الكثير من الدراسات والأبحاث وواقع الحال يشير إلى التخلف الشديد الذي يعاني منه عالمنا العربي في مجالات البحث والتطوير والأدلة والشواهد على ذلك لا تحصى هذا برغم كل المقولات والادعاء والظهور على شاشات التلفزة، وفي المؤتمرات والندوات العامة والمتخصصة لبحث هذا الموضوع والشيء الذي لا يختلف عليه أحد سواء أكان في موقع المسؤولية المباشرة في القطاع الخاص أو العام أو كانوا معنيين ومهتمين ومختصين هو التأكيد على أهمية البحث والتطوير وتقديم الدعم لدور البحث والتطوير وكذلك هذا الحديث النظري الاستعراضي الذي لا يقدم ولا يؤخر في واقع الحال شديد الأسف والمرارة. إن الجميع يدرك مدى الأهمية القصوى لمسألة البحث والتطوير والتعليم العالي فيما يمتد بآثاره ونتائجه على مجمل حياتنا وفي مجالاتها الرحبة "التنمية" بكل أبعادها البشرية والاقتصادية والاجتماعية إلخ، فمن خلال زيادة المعرفة وتطويرها وتدجينها لخدمة الإنسان فهي بهذا السباق تعتبر عنصراً من عناصر الإنتاج المادية ولا تقل أهمية وحيوية، ففي التوسع في الأبحاث والتطوير والمعرفة نصل إلى نتيجة على غاية من الأهمية ألا وهي زيادة القدرة الإنتاجية وما يتبعه من زيادة فرص التنمية بكافة وجوهها المنشودة وهذا ما تشير إليه بعض الدراسات التي تقول بأن تقدم التكنولوجيا يساهم بنسبة تتراوح ما بين %80 إلى %90 في زيادة إنتاجية العمل أياً كان.        إن تردي الاهتمام بموضوع البحث والتطوير والتعليم العالي والمعرفة العلمية مرده بشكل أساسي إلى عدة عوامل مهمة منها قلة الاتفاق بل عدمه في كثير من الأحيان على ما تعتقد وتؤمن بأنه على درجة عالية من الأهمية لحاضرنا ولمستقبل أبنائنا مقارنة مع ما يبذل على مظاهر الترف واللهو…إلخ وليس أدل على ذلك إلا عمل مقارنة ما ينفقه العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير حيث تصل النسبة ما بين 1.4% إلى 3% في حين أن العالم العربي لا ينفق إلا حوالي 0.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والذي في الغالب يذهب القسط الأكبر منه إلى بند الرواتب بحيث لا يبقى شيء ينفق على الدراسات والأبحاث وكل ما تستلزمه عملية البحث والتطوير من الأجهزة والمعدات والمختبرات العلمية واستقطاب الكفاءات المناسبة.  ويلاحظ كذلك قلة الحوافز والمنشطات بكل صورها لرعاية الكفاءات وحفز الموهوبين على الإبداع وفي دعم المؤسسات العلمية المختصة بكل سبل الرعاية وإعطائها الاستقلالية الكاملة لإدارة شؤونها بحيث لا يكون هناك ما ينغص عليهم عملهم أي شيء بل تهيئة كل الظروف من مادية واجتماعية وقانونية ومغريات بحيث لا يبقى للباحث أو الموهوب شيء يفكر به إلا العمل والدراسة والبحث والتطوير ليل نهار وألا يجد منا إلا كل الدعم والتقدير.        إن عملية رعاية البحث والتطوير يجب أن ترتكز على توافر عنصريها وهما البشر وتوافر المال المرصود لهذه العملية… إن التمنيات والرغبات والخطب والمقولات لا تكفي ولا تعطي نتيجة عملية لما نريد أن نرغب به وأن العملية تحتاج إلى إرادة سياسية فولاذية بأننا نريد استقطاب كل كفاءة ممكنة وأن نفتش وأن نبحث عن كل عقل سواء أكان في الروضة أو المرحلة الإلزامية أو الثانوية أو الجامعة أو حتى خارج كل هذه الأطر وأن يعطي كل ما يمكنه أن يعمله بكل تفان لخدمة حاضر ومستقبل وطنه وأن تكون المسألة ثقافة عامة في المدرسة والمناهج والمجتمع وليست ثقافة محصورة بعدد من المختصين.        إن الموهبة موجودة في كل البشر وليست مرتبطة بأمة بعينها ولكن تريد من يرعاها بكل ما في الكلمة من معنى وأن الكفاءات العربية موجودة في كل بقعة من بقاع العالم والتي هاجرت ولأسباب عديدة وعلى رأسها الرعاية والتقدير المادي والمعنوي توفر الإمكانات اللازمة للبحث والتطوير من أجهزة معدات ومختبرات، فإن الغالبية العظمى من الكفاءات العلمية المشهود لها جاهزة لأن تعود إلى أوطانها إن هي وجدت كل الإمكانات المتاحة لأن تواصل إبداعاتها لخدمة اقتصادات ومستقبل أوطانها.        إننا نتطلع إلى وجود مؤسسة علمية عربية مستقلة مالياً وإدارياً تتولى الاهتمام ورعاية مسائل البحث والتطوير في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والصناعية والزراعية….إلخ وأن يكون همها الوحيد هو العمل بكل مهنية وعلمية وأن ترعى كل الموهوبين وأن تقدم لكل العلماء والخبراء كل الوسائل والإمكانات التي تجعلهم يواصلون الإبداع خدمة لأوطانهم وأمتهم، وذلك من القناعة التي تقول إن لدينا الشيء الكثير الذي يمكن عمله على هذا الصعيد وما نريده هو تطويع كل شيء خدمة لتحقيق غاياتنا وأهدافنا من البحث والتطوير باعتباره أداة هامة من أدوات التنمية، بل هو التنمية بذاتها.  

الشركة المساهمة العامة كيان اقتصادي يؤثر ويتأثر بمختلف العوامل الذاتية والموضوعية والحافزة للاستثمار والمشجعة عليه من هنا فإن من لديه سهم في شركة مساهمة عامة هو عمليا يمتلك جزءا من تلك الشركة وبالتالي فمن حقه الطبيعي أن يتعرف على الشركة التي يمتلك فيها من مختلف النواحي بما في ذلك خطط إدارتها للفترات المستقبلية وتوقعاتها للأرباح والعوائد التي تشجعه وتحفزه للاحتفاظ بتلك الحصة في هذه الشركة لأنها ستدر عليه ربحا متميزا وكذلك يتوقع مع مرور الوقت أن ترتفع القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها وبالتالي يتوقع أن يحقق المزيد من الأرباح فيما إذا قرر بيعها في البورصة لأن هناك من يريد شراءها ممن لديهم القناعة بجدوى الاستثمار فيها وامتلاك أسهمها. ونظرا لخصوصية الشركات المساهمة العامة والتي أتاحت القوانين والأنظمة المنظمة لعملها فرصة تداول أسهمها في البورصة فهي بالتأكيد تتأثر صعودا وهبوطا بجملة العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم مما يجعل المستثمرين يتهافتون على شراء أسهمها أو يهرولون للتخلص من تلك الأسهم وبالتالي فإن هناك ضرورة ملحة لأن تعمل إدارات الشركات المساهمة العامة على التعريف بشركاتهم وإقناعهم بجدوى الاستثمار فيها. ومن هنا نعتقد أن إدارات الشركات المساهمة العامة مدعوة لعقد الندوات والمحاضرات الميدانية ودعوة جمهور المستثمرين القائمين والمحتملين لدعوتهم إلى مقر الشركة للتعريف بالشركة التي يديرونها ومن زوايا متعددة وعلى رأسها التعريف بالكوادر الأساسية التي تدير الشركة والتعريف بكفاءاتهم وقدراتهم ومهاراتهم ومن ثم التعريف بالإدارات الأساسية في الشركة وواجباتها والتعريف أيضاً بمنتجات الشركة وبالمزايا النسبية لتلك المنتجات في السوق المحلية والخارجية وبعناصر الجودة والقوة في منتجاتها سواء أكانت تلك المنتجات مادية أم خدمية. وكذلك تقديم الشرح الوافي عن تاريخ الشركة وأدائها عن سنوات سابقة وما هي نسب النمو التي حققتها سواء أكانت في المبيعات أم في الموجودات أم في عدد العملاء أم في نسب التحصيل أم في مؤشرات السيولة إلخ من تلك المعايير والمؤشرات المالية المعروفة وذلك بهدف إطلاع الحاضرين على ما حققته الشركة في السنوات الماضية مما يعزز الثقة والتفاؤل بمستقبل الشركة. وكذلك تقديم شرح مستفيض لخطط الإدارة للسنوات القادمة من حيث التوسعات ومن حيث حجم المبيعات والزبائن المستهدفين وما هي دراساتها وتوقعاتها لحجم المنافسة المستقبلية إلخ وكذلك من حيث العوائد التي يؤمل للوصول إليها وخطط الإدارة لما ستعمل على توزيعه كأرباح على المساهمين في السنوات القادمة وما هي توقعاتها لسعر سهم الشركة الدفتري وما هي توقعاتها لسعر السهم في البورصة إلخ بناء على كل ذلك. إننا نعتقد بأهمية التعريف بشركاتنا المساهمة العامة لما في ذلك من جدوى اقتصادية كبيرة على الشركات ذاتها من حيث التحفيز على منتجاتها وخدماتها ومن حيث حث جمهور المستثمرين في الاحتفاظ بأسهم الشركة لأنها ستدر عليهم الأرباح المناسبة وتشجع المستثمرين الآخرين للإقدام وشراء أسهم هذه الشركات وكل ذلك سيعمل بكل تأكيد على تعزيز الثقة القائمة والمستقبلية في الشركة وأسهمها مما يعمل في النهاية على تزايد الطلب على أسهمها ومما يعزز من سعر سهمها في البورصة ويعمل على تواصل نجاحها وارتفاع سمعتها الطيبة داخل وخارج البورصة ويزيد من حجم مساهماتها الفاعلة في عجلة الاقتصاد الوطني وهذا ما نريده لكل شركاتنا ومؤسساتنا الاقتصادية على هذه الأرض الطيبة والتي نفخر بها بكل تأكيد.

بحسب قانون الشركات فإنه يتوجب على كل شركة مساهمة عامة أن تنتخب مدقق حسابات خارجيا أو أكثر لمعاينة ومراقبة حسابات الشركة وهذه المسألة ناتجة عن ضرورة وأهمية قصوى بالإضافة إلى أنها متطلب قانوني وذلك بهدف مراجعة وتدقيق العمليات الحسابية والبيانات المالية التي تعدها الإدارة وكذلك الاطلاع على أنظمة الرقابة والتدقيق والضبط الداخلي في الشركة وكذلك الاطلاع على مختلف القرارات والسياسات التي تقررها الشركة وإعداد تقرير مكتوب يضع المدقق الخارجي فيه رأيه فيما وجد بكل وضوح وجلاء ويقدمه إلى اجتماع الجمعية العمومية العادي لمناقشته فيما كتبه في تقريره ولقد أجاز القانون لمدقق الحسابات الخارجي وفي أي وقت الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لإبلاغها في أي أمر هام يتعلق بمخالفات جسيمة أو بأي أحداث يكون لها تأثير على مستقبل الشركة والمستثمرين فيها. وأن ما ذكر من أعمال هامة وحيوية تتطلب أن يكون مدقق الحسابات منتخبا انتخابا من الجمعية العمومية وليس معينا من مجلس الإدارة وذلك لأن مهمته الحيوية تتطلب ألا ترتهن تصرفاته وآراؤه بمجلس الإدارة وإنما بأعلى هيئة في الشركة ألا وهي الجمعية العمومية فهي التي تنتخب مجلس الإدارة وتنتخب مدقق الحسابات الخارجي وهي التي تقرر أتعابه السنوية وذلك تحت مبدأ عدم الانحياز والمجاملة والملاطفة عند كتابة تقريره السنوي هذا بالإضافة إلى أن نتائج مهمته وتقريره السنوي يتعلق بإبداء رأيه وتقييمه لنتائج أعمال وسياسات مجلس الإدارة وكافه المديرين الآخرين باعتبارهم هم الذين يتخذون القرارات وينفذونها ويتابعون كافة أعمال الشركة اليومية ومن هنا فإن الأمر يتطلب أن يكون لمدقق الحسابات كل القدرة والإمكانية لأن يقوم بأعماله بكل حيادية ونزاهة وأن يكون همه الوحيد أن يعبر عن الحقيقة الموضوعية التي رآها دون محاباة أو مجاملة وبكل أمانة بالمسؤولية التي وضعها المساهمون بين يديه وباعتباره وكيلا عن المساهمين جميعا وهنا تتطلب عوامل الأمانة والحيادية والنزاهة أن تتجلى في كل أعمال وتصرفات مدقق الحسابات الخارجي. فمن المفترض أن يحضر مدقق الحسابات الخارجي الاجتماع السنوي وأن يقرأ تقريره أمام المساهمين وأن يتسع صدره لمناقشه تقريره وأن يرد بكل تجرد ووضوح على كل الاستفسارات والملاحظات التي قد يطرحها المساهمون في اجتماعهم حول تقريره والذي يجب أن يتضمن الإفصاح الكامل عن مدى التجاوب الذي لقيه من إدارة الشركة عندما كان يطلب أي معلومات تتصل بإبداء رأيه وأن يذكر صراحة كل العراقيل والمماطلات التي قد يكون قد تعرض لها عند قيامه بأعماله. ويفترض أن يفصح تقرير المدقق الخارجي بجلاء أن المركز المالي وحساب الأرباح والخسائر للشركة والبيانات الأخرى متفقة مع الواقع وتعبر عنه بشكل موضوعي وأنها تتفق مع النظام الداخلي للشركة وسياساتها المعتمدة والقانون وألا يحول أي شيء في الدنيا عن ذكره إن كانت البيانات المالية لا تتفق مع الواقع أو أن كانت هناك مخالفات للنظام والقانون إن وجدت. ويفترض أيضاً أن يبدي رأيه بأن ما قامت به الإدارة من إجراءات لجرد وتسعير لموجوداتها المختلفة قد تمت وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وأن ما أورده مجلس الإدارة في تقريره السنوي للمساهمين في اجتماعهم ينسجم أو لا ينسجم مع واقع الحال وأنه يتفق أو لا يتفق مع ما ورد في البيانات المالية التي أبدى مدقق الحسابات رأيه فيها وأن يذكر صراحة إن كانت هناك أي مخالفات أو أمور قد وقعت في السنة المنتهية ومازالت قائمة وقد يمتد أثرها السلبي أو الإيجابي على السنة القادمة. مما ذكر يتضح مدى أهمية وحيوية عمل مدقق الحسابات فهو ليس متطلبا قانونيا فقط وإنما ضرورة تتعلق بالأمانة والحيادية والنزاهة والعمل المتخصص والتي تعادل أضعاف ما قد يتسلمه من أتعاب ومن هنا فإننا نعتقد بأن على الجهات المختصة والقانون وحتى مجالس الإدارة وكافة العاملين في الشركات أن يعملوا كل ما في وسعهم لإعطاء مدقق الحسابات الخارجي المساحة الكاملة التي تجعله يعمل بكل حرية وأريحية وذلك بهدف إفساح الطريق واسعا لأن تتجلى أمانته ونزاهته وحياديته وحتى تنسجم أقواله مع أفعاله ومع القسم الذي أداه عند تسلم شهادة مزاولة مهنته الجليلة "" أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال وأن أحترم قوانينها وتقاليدها "".