مبادرة اكثر من رائدة ورائعة تلك التي اقدمت عليها جمعية قطر الخيرية قبل ايام من خلال اقامة مبارة في كرة القدم بمكة المكرمة في مباراة خيرية يعود ريعها لدعم الأيتام عبر العالم واقيمت بين نجوم العالم المسلمين ونجوم السعودية.وهو لاشك يمثل حدثًا رياضياً خيرياً عالميًا فريدًا من نوعه أقيم على ملعب الملك عبد العزيز بمكّة المكرمة الذي يتسع لـ45000 متفرّج، وهي خطوة مشجعة لاستمرار العمل الخيري عندما يجتمع مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم العالمية المسلمين بجانب نجوم دولة اخرى في مباراة خيرية، يعود ريعها لدعم أيتام العالم تحت شعار (رفقاء لدعم الأيتام في العالم).وتُعد هذه الخطوة باكورةً لأنشطة مبادرة "رفقاء" الدولية التي أطلقتها جمعية قطر الخيريّة بدولة قطر في وقت سابق خلال شهر ديسمبر 2013 م الخاصّة بكفالة ورعاية الأيتام والأطفال في كل دول العالم، ويشرف على فعالياتها الداعية المعروف الشيخ الدكتور عايض القرني الذي اعلن عن تفاؤله بنجاح هذه المبادرة قائلا:"المبادرة رسالة سلام من دولة قطر، ومن جمعية قطر الخيريّة، تُجسّد عالميّة الإسلام، وأنه دين محبة ورحمة وسلام، وستُغطي معظم أقطار العالم، وتشمل الطفل اليتيم بخدمات الكساء والغذاء والدواء والعلم، بغض النظر عن الدين واللون والعرق".** كلمة أخيرة:هذه المبادرة الخيرية خطوة رائدة تسجل للعمل الخيري في دولة قطر ولجمعية قطر الخيرية بشكل خاص، نتمنى ان تتبعها خطوات اخرى مشابهة في جميع الجمعيات الاخرى.

لم تكن المرة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة التي تتعرض لها شبكة الجزيرة بقنواتها الرائدة لخدمة الفكر وتنوير الرأي العام العربي وغير العربي عبر التشويش المتعمد والمقصود من قبل بعض الحكومات المدعومة من بعض حلفائها لمنع وصول بثها للمشاهد الذي مل من الاعلام الحكومي والذي لا يخدم المجتمع بقدر ما يقدم للناس الاخبار الرسمية والمملة من البيانات الحكومية المكتوبة والجاهزة مسبقا. ولا أعرف الى متى ستستمر الحكومات الفاشلة والتي تقف حجر عثرة اليوم امام تطور الاعلام رغم اننا نعيش في عصر الاعلام الجديد والتواصل الاجتماعي وهي غطرسة ما بعدها غطرسة من خلال التخلف السياسي والغباء في ادارة المؤسسات الاعلامية، وهي بلا شك تصرفات لا تعمل سوى للصراع من اجل البقاء في الحكم لاطول فترة ممكنة. اللافت للنظر في هذه المسألة ان هذه الحكومات غدت تهتم بالاعلام اليوم اكثر من اي وقت مضى، فبالامس كانت تهتم في المقام الاول في كيفية شفط ثروات شعوبها وتحويلها الى الخارج قبل حدوث اي طارئ قد يعرضها للمساءلة او استرداد ما نهبوه من هذه الثروات في اي وقت قد يكون في القريب او على المدى البعيد. الامر الاخر في التشويش على اصحاب الرأي الحر ان هؤلاء لازالوا يعيشون بإعلامهم المتخلف في العصور الوسطى، فصور الحاكم لابد ان تبقى الى الابد ولا يجب ازاحتها من وسائل الاعلام المختلفة، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى انهم ما زالوا يظنون ايضا انهم بالتشويش على الوسائل الاعلامية المضادة لهم - كما يتخيلون - سيبقون في الكرسي الى الابد، ولا يعلم هؤلاء الاغبياء بان " الكرسي لا يدوم لأحد "، وان اعلامهم المسيس لا يتابعه أحد في هذه الايام. انظروا الى اعلام احدى هذه الدول التي تريد ان تضحك على الشعب عن طريق تزييف الحقائق وفبركة المعلومات ونشر الاكاذيب، بينما عندما تنجح الجزيرة في نشر خلاف ذلك نجد انها تحارب بطرق مكشوفة ومنها التشويش عليها بكافة الوسائل المتاحة لقتل حرية الكلمة. ** كلمة أخيرة: الاعلام الحر يبقى كالجبل الاشم، لا تهزه الريح، ويصل صوته الى الجميع، شاء من شاء وشوش من شوش.

زاد عدد سكان قطر خلال الفترة الاخيرة، ولم يشعر أحد بذلك الا من خلال عرض بعض الاحصاءات عبر وسائل الاعلام ونشرها بشكل خاص في الصحافة قبل اسابيع. ودولة قطر ليست كبقية كل دول العالم الاخرى، فهي دولة غنية، رغم صغر مساحتها، وهذا شجع الكثير من الوافدين على القدوم اليها بغرض العمل والاستفادة من الرواتب التي تمنح اليهم ولا يتمتعون او يحلمون بها في بلدانهم التي يعيشون فيها وبخاصة من أصحاب الجاليات الاسيوية والاوروبية حيث يدفع ابناء هذه الدول في بلدانهم الكثير من الضرائب بينما لا تفرض عليهم اية ضرائب شبيهة بمثلها عندما يفدون للعمل في دولة قطر. هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فان ما تتحدث عنه بعض وسائل الاعلام عندنا عن وجود اختناقات مرورية في شوارع الدوحة العاصمة بشكل خاص دون غيرها من المدن الاخرى مثل الوكرة او الخور او دخان او مسيعيد، فان السبب الرئيسي لا يكمن في اغلاق الشوارع كما يدعون، فقد يكون أحد الاسباب ولكنه ليس السبب الذي يجب الوقوف عنده ومعالجته وكشف عيوبه ومن تسبب في السكوت عنه. وفي كل دول العالم هناك اغلاق للشوارع وتصليحات باستمرار، ولكن ان يرتفع عدد سكان قطر خلال فترة قصيرة فهذا يتطلب الانتباه الى قضية في غاية الخطورة وهي: الفوضى في توظيف الوافدين من الخارج دون حسيب او رقيب من أحد، ومن هنا فلا يجب على اصحاب القرار في الدولة عدم ايجاد معالجة سريعة لهذه الكارثة التي تستوجب التخطيط العاجل للمسألة مع العمل على ايقاف منح التاشيرات لمن هب ودب على حساب الكثافة السكانية، والذي يترتب عليه المزيد من الاعباء على الدولة وميزانيتها الصحية والاقتصادية بشكل خاص، هذا بجانب التاثير على التركيبة السكانية وضياع الهوية الثقافية مما يسهم مساهمة كبيرة في ضياعنا وضياع أبنائنا وبناتنا في هذا المجال المهم والخطير اذا لم نتحرك لايجاد الحلول الناجعة!!. ** كلمة أخيرة: ستكون لنا وقفة قادمة مع "الاختناق المروري" في البلد، فالمسألة لها ابعادها السلبية التي قد لا نشعر بها اليوم، ولكن مساوئها بدأت تطفو على السطح!!.

عبر البريد الالكتروني علق أحدهم قائلا: اتفق مع الرأي القائل بأن الاختناقات المرورية في قطر اليوم سببها الفوضى في توظيف الوافدين من خارج البلد، حيث أصبحت غالبية مؤسسات وجامعات وبنوك الدولة بشكل خاص لا تخضع للرقابة والمساءلة القانونية في مسألة التوظيف واختيار العدد الذي يستحق توظيفه في قطاعات الدولة، إذ إن الامور اصبحت تقوم على المزاجية والعشوائية بسبب الاستقلال المالي والاداري وعدم اتباع هذه الجهات الى مجلس الوزراء الموقر مباشرة. ومن المعروف أن مجلس الوزراء يجتمع اسبوعياً من اجل تحسين الاوضاع المعيشية والعمل على تحسين وتطوير الخدمات والخطط في الدولة بما يخدم الوطن والمواطن أولاً، وبما يخدم المقيم والمصلحة العامة ثانياً، مع الاستعانة بأبناء المقيمين وتوظيفهم ومنحهم الاولوية بدلاً من الاستعانة بالموظفين الوافدين من الخارج؛ مما سبب زحمة مرورية خانقة في البلد لم تحدث منذ عقود!! ** الاختناقات المرورية الأسباب والعلاج ويضيف صاحب هذا الرأي: الوافدون نستفيد منهم في تطوير الاداء الوظيفي، وهم يستفيدون منا ايضا في نفس الوقت من ناحية الرواتب السخية التي تصرف لهم وبمبالغ قد تكون خيالية ولا يحلمون بها في أوطانهم، وهذه هي الحقيقة. ويواصل قوله: المسألة لا تتصل بالموظفين الوافدين من الخارج مباشرة والعمل على تقليل أعدادهم فقط، بل تتصل بالفوضى في توظيف هذه الأعداد الهائلة التي تسببت في الاختناقات المرورية في البلد، فإغلاق الشوارع واصلاحاتها ليسا السبب الاول في هذه الزحمة التي يكابدها المواطن والمقيم في صباح كل يوم. ** التخطيط للارتقاء بالوطن والمواطن كما ان بعص المؤسسات والجامعات الوطنية والخاصة أو شبه الخاصة أصبحت توظف هذه الاعداد بدون حسيب او رقيب، بدليل وجود بعض الارقام التي تؤكد على توظيف بعض العائلات أو احد الاحياء في بلد معين، وجميعهم حضروا للعمل والبحث عن لقمة العيش، والنتيجة بعد كل ذلك: — زحمة مرورية في البلد بشكل لم يحدث في السابق. — زيادة الأعباء المالية على الدولة وبخاصة في المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية، وهو ما تسبب في ان الكثير من المواطنين لم يعودوا قادرين على البحث عن مدارس خاصة تؤوي ابناءهم مع بداية العام الدراسي؛ بسبب زيادة اعداد الوافدين الذين يدخلون البلد بغرض العمل. — هذه الاسباب تقابلها بعض العوامل الاخرى التي يجب ان يكون مجلس الوزراء القطري أكثر حزماً وصرامة في طرق التوظيف ومنح الاولوية للقطريين الذين قد يجدون احيانا الوظائف المناسبة وتمنح للوافدين على طبق من ذهب ويحرم منها المواطنون، وهذه كارثة كبرى في التخطيط لتقطير الوظائف، وأصبحت سمة عامة في بعص المؤسسات والجامعات والهيئات مثل: المؤسسة التعليمية وجامعة قطر الوطنية والبنوك المصرفية والهيئات الاخرى وشركات القطاع الخاص الكبيرة والصغيرة، وغيرها. ** زيادة الوافدين يقابلها اهمال في التقطير ولذلك فان التشكيل الوزاري الاخير يطالب معالي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء الجدد والقدامى بالتحرك لتقطير الوظائف في الدولة منعا لأي اختناقات سواء كانت مرورية أو تعليمية او اقتصادية او صحية وغيرها، مع منح الاولوية لعملية التقطير كما هو الحال — مثلا — في "قطر للبترول وبنك قطر الوطني"، مع البعد عن الفوضى في التوظيف ومنح المواطن الاحقية والاولوية في منح الوظائف. ** ومن هنا فالعوامل كلها مشتركة لأجل بناء قطر الحديثة التي تسير بمنهج حديث في ظل قيادة شابة تسعى للتغيير وتطوير المؤسسات برؤى ثاقبة ومرنة ومنفتحة على العصر الذي نعيش فيه. ** كلمة أخيرة أولى خطوات الاصلاح انها تريد الافعال ولا تريد الاقوال، وعدم تطبيق التقطير في الوظائف يعني ان القانون لا يطبق بحذافيره، وهناك طرق ملتوية يتبعها من لا يطبق التقطير بشكل متعمد؛ لانه لا يوجد من يقدمه للمحاسبة والمساءلة، ومن هنا فلابد من تعديل "قوانين التوظيف في الدولة أو إلغاء بعض بنودها لتواكب التقطير" دون لف او دوران!! وحينها يمكن القول بان القانون يحمل اسم "قانون الوطن"؛ لانه سيكون قانوناً محترماً له اهميته ومكانته.

السؤال المطروح على الساحة داخل المجتمع القطري ويتناقله في هذه الايام الصغير قبل الكبير هو: هل تصريح رئيس جامعة قطر والمنشور في صحافتنا المحلية قبل ايام هدفه حفظ ماء الوجه، أو جاء للدفاع عن النفس لتغيير وجهة النظر التي ذهب اليها رئيس الجامعة حول المهمة التي أوكلت اليه للتغيير في جامعة قطر منذ سنة 2003 م وحتى الآن؟ واذا كان الرئيس يعتقد بأنه أصاب الهدف ونجح في تغيير الجامعة من الصفر — كما يقول — فان من يجيب على هذا السؤال هو المجتمع والرأي العام وليس من اوكلت اليه مهمة التطوير.. ثم ان النجاح او الفشل لا يقيمهما الرئيس؛ لانه ليس صاحب الاختصاص بالاجابة على ذلك السؤال!! قد يقول قائل بأن جامعة قطر الوطنية بدأت بشكل غير رسمي في اوائل سنة 1973 م مع إنشاء كلية التربية والمعلمين، ثم جاء تأسيس "جامعة قطر" بشكل رسمي وبقرار صادر في عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في تلك السنة، تم بدء العطاء. غياب التقطير أهم قضية في الجامعة الوطنية: شئنا أم أبينا، فان قضية "التقطير" في جامعة قطر الوطنية "تبقى هي القضية الاساسية والحاسمة، بعيدا عن أية تشنجات وبعقلانية مدروسة يقابلها هدوء في الطرح والنقاش لوضع النقط على الحروف، لكونها مسألة لا ينبغي السكوت عنها، او تغييبها في مثل هذه الظروف، واتذكر انني كتبت العديد من المقالات في السابق عن هذا الشأن، ولكن ادارة الجامعة كانت تفضل عدم التجاوب مع ما يكتب عبر الصحافة، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنها عبر "تويتر" بشكل خاص الذي ينشر جميع الآراء دون قيد او شرط؛ لانه لا يخضع للرقابة، بعكس الحال مع صحافتنا المحلية التي تحذف فيها بعض المقالات حتى لو كانت تنصب في الصالح العام — في بعض الاحيان — لانها تتعارض مع توجهاتها ومصالحها وبخاصة في جلب الاعلان التجاري من قبل الجهات التي توجه اليها بعض الانتقادات الصحفية. ومن هنا فان المصلحة الوطنية يجب ان تكون فوق كل اعتبار من اجل بناء صحافة حرة لا تعتمد على الاعلان التجاري قبل الاعتماد على نشر حرية الرأي الحر والبناء لخدمة الوطن والمواطن والمقيم. ** إدارة الجامعة لا تتقبل نقد الصحافة من الواضح عبر مسيرة ادارة الجامعة الحالية منذ 2003 وحتى عام 2013، انها ادارة لا تتقبل الرأي البناء وتعيش في كوكب آخر، وغدت ادارة لا تتقبل نقد الصحافة وتعتقد بان ما تقوم به هو الصواب، وهذه كارثة اكاديمية تتحملها الادارة الحالية؛ لانها تعتقد بانها على صواب وغيرها على خطأ!! وقد كانت صحيفة الشرق عبر العقد الماضي بأكمله (2003 — 2013) من الصحف الرائدة التي كانت الاكثر حرصا على توجيه سهام النقد البناء للادارة بهدف التغيير والالتزام بالتقطير وعدم استبعاد الطلبة والموظفين والاساتذة القطريين من جامعة قطر الوطنية، ولكن ادارة الجامعة كانت تعطي اغلب الكتاب "الأذن الصمخا" كما يقول التعبير الشعبي. لانها تعتقد بأنها على صواب وغيرها على خطأ. وانظروا الى بعض المقالات المنشورة في الشرق لكبار الكتاب فيها مثل — مقالات الدكتور محمد الكبيسي ومنها مقال بعنوان "من يحمي القطري من القطري؟" انتقد فيه رئيس جامعة قطر الحالي؛ لأنه قام بإنهاء خدمته من العمل في جامعة قطر وهو في سن التاسعة والخمسين وقبل ان يكمل سن الستين. — مقالات الكاتب الدكتور جاسم الخويطر، حيث اخبرني شخصيا اكثر من مرة بأنه انتقد ادارة الجامعة الحالية لعدم مواكبة التغيير والعمل على عملية التقطير، وقال: لقد قامت الشرق بحجب احد مقالاته حيث انتقد فيه ادارة جامعة قطر حيث نشر له احد المقالات النقدية للجامعة وامتنعت الشرق من نشر الجزء الثاني منه في العام الماضي! — مقالات الكاتبة مريم الخاطر كانت الاكثر تسليطا للضوء على عيوب ومآخذ ادارة الجامعة في التقطير وسوء التخطيط لبناء الجامعة الوطنية وذكر بعض التجاوزات الادارية والاكاديمية في هذه المؤسسة ومنها طرد الطلبة القطريين على حساب التخطيط السليم، وآخرها كان مقالها المنشور يوم الخميس الماضي بتاريخ 28 نوفمبر 2013 بالشرق والذي ردت فيه على تصريح رئيس جامعة قطر غير المسؤول حول القطريين!! والذي أثار الكثير من الغضب والسخط عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولم تتحدث عنه الصحف الرسمية بشيء من التفصيل!! — مقالات كاتب هذه السطور التي نادت بالتقطير وعدم ترك الجامعة الوطنية للوافدين يصولون ويجولون فيها دون اي اعتبار للمواطنين الذين يجب ان يحملوا لواء ادارة هذه الجامعة من الألف الى الياء وهو مالم يحدث منذ عام 2003 الى 2013 وادارة الجامعة الحالية تعرف انها على خطأ ولكنها لا تريد الاستماع لهذ الرأي. هذا بجانب حجب الكثير من مقالاتنا عبر هذا المنبر لأسباب غير منطقية. إعلانات الجامعة التجارية في الشوارع والصحف من الواضح ان ادارة جامعة قطر الحالية سعت خلال السنوات الاخيرة الى تحسين صورتها عبر وسائل الاعلام من خلال الاعلانات التجارية (مدفوعة الاجر) عبر الاعلان عن اسماء من تخرج من الجامعة وتبوأ بعض المناصب او المراكز، مع اختيار بعض الاسماء بشكل عشوائي وبشكل غير مدروس أحيانا، وواضح ان هذه الخطوة هي خطوة مقلدة من احدى الجامعات، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فان الادارة الحالية لا تلجأ الى تكثيف هذه الاعلانات الا عندما تتورط ادارة جامعة قطر الحالية في ازمة من الازمات عبر الصحافة او توجه اليها سهام النقد بالفشل في السير بالجامعة الى نفق مظلم، او الى الاستهزاء بالقطريين وتغييب التقطير في الجامعة، بدليل ان اغلب القطريين قد تركوا الجامعة منذ سنوات بدءا من سنة 2003 م وحتى الآن، فمنهم من استقال ومنهم من انهى تعاقده ومنهم من حرم من الترقية العلمية بسبب التصرفات الغريبة لأحد نواب رئيس الجامعة السابقين وبعلم الجميع. نعود للموضوع الأصلي وهو الاعلانات التجارية التي تخص الجامعة في الشوارع والصحف، حيث يلاحظ ان مثل هذه الاعلانات اذا كانت تسهم في اثراء الصحف ووسائل الاعلام الاخرى، فان هذا الشيء يسهم في نفس الوقت في هدر المال العام واموال الدولة التي بلغت مليارات الريالات التي صرفتها الدولة عليها خلال السنوات العشر الاخيرة، لان مثل هذه الاعلانات لا تخدم الجامعة الوطنية رغم انها تشير الى بعض الكفاءات القطرية التي يستحق بعضها التقدير والاحترام، بينما الحقيقة تقول: ان ادارة الجامعة الحالية تحاول التغطية على عيوبها؛ لانها تنشر صور بعض القطريين، وهي في نفس الوقت لا تطبق التقطير وبخاصة في مجال اعضاء هيئة التدريس — مجال الكوادر الادارية — مجال رؤساء الاقسام وعمداء الكليات ورؤساء الوحدات العلمية وغيرها. أي ان ادارة الجامعة تستعين بـ "القطريين" من الخريجين متى تشاء، بينما تخلو اليوم من القطريين في ادارتها واساتذتها وموظفيها من المواطنين؟! وهذا قمة في التناقض والازدواجية في العمل وعدم الالتزام بالتقطير، امر غريب فعلا من ادارة الجامعة الحالية!! ومن هنا: لابد من ان تهب رياح التغيير على ادارة جامعة قطر الحالية، وهذا رأي الغالبية في الشارع القطري بتمني قدوم ادارة شابة تساير التقطير وتطبق رؤية قطر الوطنية 2030 بحذافيرها مع اعطاء المواطنين حق العمل سواء كانوا اداريين أو موظفين أو طلبة أو أعضاء هيئة تدريس، وكذلك منح الطلبة القطريين حق التعليم دون غيرهم فلهم الاولوية!؟!. ويبقى الزام ادارة جامعة قطر الوطنية بالتقطير من قبل مجلس الوزراء الموقر ومجلس امناء جامعة قطر لكي يشعر الجميع بأننا ننعم بجامعة وطنية قطرية بنسبة 100 %. ** كلمة أخيرة نختم مقالنا بما أكدت عليه الكاتبة الزميلة مريم راشد الخاطر عبر منبر الشرق بتاريخ 28 /11/2013 م حين قالت: تحدثت رئيسة جامعة قطر في دولة من دول الكومنولث عن جامعتها وأساءت الى شعب وطنها بوعي أو دون وعي، هذا في الوقت الذي تعاني فيه دولة قطر من رصد حملة دولية اعلامية عليها وعلى العمالة فيها تزعمتها رائدة تاج الكومنولث وبناتها، حملة أهون بكثير من مجيء الإهانة على لسان "بني جلدتها " ممن طردوا طلابا من خطتهم بجريرة خطة ومعايير لم توضع لهم من قبل.. ووفقا لتقديرنا لشخصية أكاديمية دؤوبة العمل، نقدر لها الجهود المبذولة في رفع معايير التعليم الجامعي وتطبيق الجودة وان اختلفنا في حيثيات تطبيقها، ونظرا لأن تلك المقولة صادرة من شخصية نسائية قطرية في موقع ريادي وفي محفل دولي، مقولة لم تضِف وللأسف سوى "اتهام جزافي بل إهانة للمواطنين" اضم صوتي الى صوت المطالبين باعتذار لبق.

لعل من التحديات التي تواجه "توثيق الثقافة في المجتمع القطري" في هذه الأيام هو غياب الاهتمام بتراث الآباء والأجداد، وتاريخنا الناصع بالأحداث والحكايات والأشعار التي تمت في حقبة الغوص على اللؤلؤ وحياة الأسفار والملاحة، وكذلك العمل في الطواشة وممارسة هذه التجارة التي كانت تمثل لآبائنا شريان الحياة ومصدر الرزق الاساسي في ذلك الزمان، حتى قالوا في أمثالهم الشعبية: "الغوص قرن من قرون الدنيا" بسبب اعتقادهم بأن حياة الغوص على اللؤلؤ ستدوم لهم مدى الحياة ولن تنقطع ابدا، حتى جاءت "كارثة كساد اللؤلؤ" في قطر والخليج وبقية دول العالم، مع نهاية عشرينيات القرن الماضي (حوالي عام 1928 م) وازدادت سوءا مع نشوب الازمة المالية العالمية وظهور "اللؤلؤ الصناعي الياباني" بعد ذلك، بجانب اشتعال الحرب العالمية الثانية (1939 — 1945) التي زادت من الطين بلة فاصبح اهل قطر والخليج يبحثون عن مصادر اخرى لجلب الرزق. وبعد "الكساد" ذلك الحدث التاريخي الذي عرف باسم "نكبة الغوص" أو "سنة الكساد أو سنة تردّي اللؤلؤ"، وهو من الاحداث المهمة، لم توثق فصوله بشيء من التفصيل في قطر حتى الان — وان كتب عنه القليل من البحوث والدراسات العلمية والمقالات والخواطر، التي لا تؤدي الغرض من التوثيق الحقيقي لهذه المرحلة الحاسمة من مراحل الحياة الاقتصادية للمجتمع القطري قبل اكتشاف النفط في الثلاثينيات وتصديره الى الخارج في نهاية اربعينيات القرن الماضي. ومن الامور التي اعجبت بها هذه الايام هو استمرار "مهرجان المحامل التقليدية" للسنة الثالثة على التوالي وبنجاح منقطع النظير في التنظيم وحسن اختيار الفعاليات المصاحبة له، ومنها انطلاق "محمل فتح الخير" من مؤسسة الحي الثقافي "كتارا" وعلى متنه (44) بحاراً، والعودة الى الدوحة — باذن الله تعالى — ليكون المحمل قد لف بنادر (موانئ) اقطار الخليج في رحلة السفر الشراعية اسوة بالتي كانت تمارس قديما في قطر ابان تلك الحقبة. ومما لا شك فيه ان هذه الخطوة لم تتم الا تحت الرعاية الكريمة والاهتمام المتواصل من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد. الشيء المفرح في هذه الخطوة ان سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني كان حاضرا بنفسه عند انطلاق "فتح الخير" الى الخليج قبل عودته سالما الى ارض الخير ارض قطر، حيث جعل خط سير الرحلة الى كل من: الكويت، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، سلطنة عمان فالإمارات العربية المتحدة، ليعود بعد ذلك إلى شاطئ كتارا في 18 ديسمبر المقبل، ليشارك المحمل في احتفالات بلدنا الحبيب باليوم الوطني. انها خطوة مباركة لها بعض الاهداف بعيدة المدى منها ربط الشباب القطري بتقاليد المجتمع القطري القديم، مع تسليط الضوء على أهمية التعرف على مجال الملاحة. ** كلمة اخيرة: بقي ان يعرف أجيال اليوم ان محمل "فتح الخير"، من نوع "البتيل"، وهي من المحامل (السفن) التقليدية المهمة التي عرفت في قطر في عهد الحاكم الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم ال ثاني — طيب الله ثراه — وهو الجد من جهة الأب لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني. وبعد وفاة الشيخ حمد بن عبدالله ال ثاني سنة 1948 م تحولت سفينة "فتح الخير" الى لنج (سفينة بخارية) وكانت توجد في متحف قطر الوطني الذي حافظ عليها حتى يومنا هذا.

يكاد يجمع أغلب النقاد والمحللين بان ثورة طلاب وطالبات الجامعات المصرية على الظلم الذي وقع على الشعب المصري في الوقت الراهن يشير الى ان الانتصار الحقيقي للثورة المصرية التي انطلقت عام 2011 م ستنتصر بلا محالة للشرعية قريبا، وهي ما تبشر بنصر محقق لهذا الشعب المظلوم الذي ذاق ويلات العذاب في ظل الحكم المؤقت. وقد عرفت الجامعات المصرية خلال القرن الماضي بانها كانت منابر خصبة للثورة على الطغاة من اجل تحرير الوطن من كيد الاعادي، فقد اثبتت بان الثورة المصرية قد اشتعلت من جديد وان النصر قادم لهذا الشعب، عاجلا او اجلا. أغنية وطنية رائعة تلك التي غناها الفنان المغربي " رشيد غلام " خلد فيها تضحيات الشعب المصري مؤخرا، ومنددا فيها بالقتل غير المبرر الذي وقع لضحايا الثورة في ابشع صور التنكيل والبطش. وتعد الاغنية من اجمل الاغاني التي تطالب للشعب المصري بالحرية بطريقة فنية راقية ورائعة. تقول كلمات الاغنية الوطنية: طالـــع يطلـــب حقــه وكبـّـر شايـــل أكفانـــه ومجـــروح يهتـف: يسقــط حكـم العسكر صــارخ وصوتــه مبحـــوح هشم صدره رصاص العسكر ترخص لك يا بلادي الروح مصــــر يا خيــــر البلــدان شوفي كيف العسكر خان قتلــــوا فتيـــــان الإيمــــان نســـوة وشيــوخ وصبيان مصــــر يا خيــــر البلــدان شوفي كيف العسكر خان قتلــــوا فتيـــــان الإيمــــان و" رابعـــة " شاهـــد عيان ترخص لك يا بلادي الروح شهدائـك يحمـوا الأوطان ثورتنا تشرق بالنور والباطل زيفه مدحور ثمم ثورات الأحرار ولا ترضي حاكم بالزور شق الصخر وهد السور .يا محمد يا منصور أم الدنيا شدي الحيل مهما دوائوكي الويل شمس ولادك تجلي الليل يغسل وشك ماية نيل ده كنانك عز الإسلام كوني للثورة عنوان ** كلمة اخيرة: ثورة طلبة الجامعات تذكرنا بالثورة المصرية في يناير 2011 م عندما انطلقت لأول مرة مطالبة بسقوط " حسني مبارك "، وهي توحي لنا اليوم بسقوط من جاء من بعده بغير حق، لان من يطالب بذلك ليس حزبا معينا بل الشعب المصري بأكمله، وهذا ما ستكشفه لنا الايام القادمة!!.

كان موعدنا بالأمس مع حدثين مهمين سطرا أجمل صور التلاحم الوطني بين القائد من ناحية وبين من يعيش على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين من ناحية اخرى. فالحدث الاول والأهم كان مسير اليوم الوطني على كورنيش الدوحة بحضور قائد المسيرة في قطر سمو الامير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني بمشاركة سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، وهو المسير السادس الذي تقيمه الدولة، كما شرف المسير حضور العديد من الشيوخ والوزراء ووجهاء البلد وضيوف قطر الكرام الذين حضروا من الخارج خصيصا للمشاركة في هذه المناسبة. وكالعادة شارك في هذا الحدث التاريخي يوم أمس احتفالا بالعيد الوطني من خلال تقديم فقرات متميزة بهبوط عدد من المظليين التابعين للقوات المسلحة القطرية بجانب قوة الامن الداخلي "لخويا" بالاستعراض الجماعي والإسقاط الفردي وطوابير المشاة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية والحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي، بالاضافة الى عرض الخيول والهجن العربية الأصيلة وعرض الآليات والمدرعات والمعدات العسكرية (الحديثة والقديمة) والعروض الجوية للمقاتلات وطائرات الهليكوبتر وطائرات النقل، هذا بالإضافة الى عرض الزوارق البحرية والطيران الشراعي وعرض مجموعة من المحامل البحرية القطرية. ملحمة المسير الوطني بالامس كانت اكثر من رائعة وبخاصة بعد نزول سمو الامير وسمو الامير الوالد لمصافحة المواطنين والمقيمين في هذا اليوم المهيب والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة التي كانت نابعة من القلب وبصورة غير متصنعة، فكانت أكثر من معبرة. الحدث الاخر يوم امس كان موعد وصول محمل فتح الخير الى الحي الثقافي بكتارا بعد رحلة استمرت حوالي 28 يوما جاب خلالها بنادر دول الخليج وعلى متنه 44 بحارا من أهل البحر في قطر، حيث حظيت هذه الرحلة باهتمام كبير من قبل الاعلام الخليجي والعربي بل والعالمي، رغم حدوث بعض العراقيل التي واجهها طاقم المحمل وهو في عرض البحر الا انه تم التغلب عليها بفضل الاعتماد على الله اولا واخيرا. وما من شك ان هذا الحدث التاريخي لم يكتب له النجاح الا بفضل توجيهات سمو الامير الوالد الذي كان وما زال يدعم مسيرة الاهتمام بتراث الاباء والاجداد، وبتشجيع من قبل سمو امير البلاد المفدى حفظهما الله. ** كلمة أخيرة: "حنا جنودك يا زعيم" أجمل عبارة رددت يوم أمس في مسير اليوم الوطني، وكانت معبرة عن الحب والولاء لقطر وقائدها وشعبها.

لقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير بمجلس الشورى اهمية المواطن القطري ووجوده على هذه الارض المباركة لبناء قطر الغد، قائلا: " لقد عُرِف القطريون من قديم الزمان بحسن أخلاقهم وكرمهم وتواضعهم، وإقلالهم الكلام وإكثارهم العمل، ونصرتهم المظلوم". وهذا ما يدعونا للتفاؤل بعهد سموه — حفظه الله — في بناء وتنمية قطر الخير في عهد تميم الخير باذن الله تعالى.ولم يقل سمو الامير هذا الكلام من باب الكلام العابر بل جاء للتأكيد على حقيقة مهمة وهي ان المواطن القطري يجب ان يقود مرحلة البناء القادمة لصالح هذا الوطن في كافة مؤسسات وجامعات الدولة، ومنه ان يعمل الجميع على تطبيق التقطير دون استثناء أحد من ذلك العمل الوطني الذي يواكب ويساير رؤية قطر الوطنية 2030.** الانسان القطري محور التنميةلعل من اللافت للنظر في خطابات سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الاونة الاخيرة هو تركيز سموه على الاهتمام بالانسان القطري ورعاية تنميته بشتى اشكال التنمية لانه محور البناء والتنمية لهذا الوطن. فقد أكد مرارا على هذا الجانب مع التركيز على الهوية القطرية، حيث قال سموه في خطابه الاخير بمجلس الشورى:" تمثل التنمية البشرية أحد أهم الركائز الأساسية في رؤية قطر، ويظل المواطن القطري محور اهتمامنا الرئيسي من خلال توفير أفضل مستويات التعليم التي تضمن له الرقي والتقدم، والاهتمام بصحته البدنية والنفسية، وتحافظ في الوقت نفسه على هويته، ولغته العربية كمركب رئيس في هويتنا وثقافتنا. فلا تناقض بين التطور والأصالة. وبالعكس فإن جميع شعوب العالم قد تطوّرت بلغاتها وطوّرتها معها، من دون أن يمنع ذلك من تعلم اللغات الأجنبية واتقانها كضرورة للتطور العلمي والاقتصادي والحضاري بشكل عام". وأشار سموه في نفس الخطاب الى تنمية المواطن القطري واعداده الاعداد الجيد لمواجهة التحديات وخلق انسان تكون لديه المقدرة على بناء الوطن وتنميته مع اهتمام سمو الامير الوالد بتأسيس هذا الشيء منذ سنوات، حيث قال في هذا الصدد: لقد أنعم الله علينا بثروة طبيعية ما كانت لتحقّق لنا هذه المداخيل لولا توفر الرؤية والجرأة عند سمو الأمير الوالد للاستثمار البعيد المدى في هذه الثروة ويفترض أن نحافظ عليها وأن نحضر البدائل لها. وعلى الرغم من المستوى المعيشي المرتفع الذي يمكننا أن نوفره، إلا أننا يجب أن نتعامل مع ثرواتنا واقتصادنا بمسؤولية. وهذا لا يتعلق بالجيل القادم فحسب، بل بنوع الإنسان الذي نعمل على تنشئته في الحاضر. هل هو إنسان منتج، أم هو إنسان مستهلِك فحسب؟.. مع عدم الانزلاق إلى التبذير غير المسؤول.** الاهتمام بالتقطير لبناء قطر الغدولعل من القضايا التي كان ومازال سمو الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يهتم بها ويركز عليها اثناء خطاباته الرسمية أو من خلال المناسبات الاجتماعية والاقتصادية هو التركيز على قضية " التقطير " لكون الانسان القطري هو محور بناء وتنمية قطر، فلا مانع من اشراك العمالة الوافدة في التنمية ولكن التركيز قي المرحلة القادمة تتطلب منح الفرص للمواطنين ليحلوا في شتى الوظائف سواء كان ذلك في: الوظائف في القطاع الحكومي والوظائف في القطاع الخاص ومن هنا فان الاهتمام اليوم يتطلب التقطير في جميع المؤسسات والهيئات والوزارات بنسبة لا تقل عن 80 — 90 % على اقل تقدير، هذا بجانب تقطير الجامعة الوطنية الوحيدة في الدولة وهي جامعة قطر ومؤسسة قطر بشكل خاص، وكذلك البنوك والمؤسسات الخاصة التي كانت وما زالت مطالبة بتطبيق التقطير شكلا ومضمونا لا قولا لا يقابله فعلا على ارض الواقع. والاهتمام بالتقطير يقابله ايضا اهتمام مجلس الوزراء بالشكل المطلوب عن طريق تشكيل عدة لجان بهذا الشأن لفرض هذا التقطير بالشكل الصحيح بعيدا عن اي تلاعب في منح الوظائف للوافدين فلا يعطي الموظف المواطن الحق في هذه الوظائف، كذلك فان مجلس الوزراء مطالب ايضا بالالتفاف على هذه المؤسسات والهيئات والجامعة الوطنية لفرض التقطير بشكل فعلي ومنح الاولوية للقطريين دائما وهو ما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030 وان يطبق بأمانة في العديد من المؤسسات والهيئات والجامعات والكليات الوطنية.** الاستثمار لصالح الانسان القطريومن تلك الاستثمارات لصالح الانسان القطري توفير فرص الاستثمار في شركات البورصة لكل مواطن قطري له ولافراد اسرته على المدى الطويل، ومنها ما يتعلق بشركة " مسيعيد " للبتروكيماويات القابضة من خلال طرح الشركة للاكتتاب العام للمواطنين القطريين في يناير 2014 م ليكون هذا الاستثمار عاملا مساعدا لهم على تأمين مستقبلهم ومستقبل ابنائهم. وقد كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار قد وجه مؤخرا باتخاذ اسرع الإجراءات العملية لتخصيص شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ليكون هذا التخصيص للقطريين فقط كفرصة استثمارية تفيد الأسر القطرية وتسهم في اتكائهم على بنية تحتية صحيحة في مجال الاستثمار العائلي الصحيح، حيث تمثل هذه الشركة ثلاث شركات (كما جاء على لسان صحافتنا المحلية) قبل ايام: منها ما يتعلق بالمرحلة الاولى من البرنامج الاستثماري طويل الأجل والخاص بطرح سلسلة من الأسهم لعدد من الشركات المملوكة للدولة (قطر للبترول) للاكتتاب العام لصالح المواطنين القطريين التي تقدر قيمة الطرح فيها بحوالي (50 مليار ريال) على مدى عشر سنوات تقريباً. ومن هنا فان المواطن القطري مطالب بعدم الاستثمار في شركات البورصة الخاسرة بل بالاستثمار في الشركات التي تطرحها الحكومة لأنها الأكثر أمانا ونجاحا بل اكثر عائدا ماديا.** وفي الختاملابد من الاشارة في هذا المقام الى الدور الريادي لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وما قدمه من جهود ومآثر تنصب لصالح المواطن القطري خلال 18 عاما مضت في شتى مجالات التنمية الحقيقية لقطر الغد وكانت تمثل لقطر علامة فارقة في تاريخ قطر، وذلك من خلال الاستثمار والاقتصاد والاعلام والثقافة والسياسة الخارجية والصحة والرياضة والبيئة.** كلمة أخيرةقال ونستون تشرشل: الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم.

يشتكي الكثير من المواطنين القطريين من غياب عيش الحكومة "الأرز" من الجمعيات التعاونية خلال الفترة الحالية، وبدأ الكثير يتردد على هذه الجمعيات لشراء أكياس العيش كالعادة في كل شهر ولكن الجميع يفاجأ بعدم توفر الكميات المطلوبة واختفاؤها من السوق بشكل ملفت للنظر، وهو ما يجعل الناس تتساءل عن الاسباب ومن يقف وراء ذلك؟!. ولا يخفى على الجميع ايضا ان الدولة قد قامت منذ سنوات بتحسين نوعية العيش "الأرز" بشكل افضل عن السابق في اختيار المواصفات المطلوبة للنوع والشكل ويكون مقبولا واكثر نظافة عن العيش السابق، وهو ما جعل الكثير يفضل شراء عيش الحكومة بدلا من انواع العيش التجارية الاخرى التي تباع في الجمعيات التعاونية والمحلات التموينية وبأسعار غالية جدا تحت ذريعة "أن العيش التجاري نظيف وافضل من عيش الحكومة المدعوم من الدولة الذي يكون سعره أقل بكثير من العيش التجاري". والواقع يقول بأن الدولة مطالبة بدعم التموين للمواطنين في المجال الغذائي على الدوام، وايقاف ارتفاع الاسعار من قبل التجار واصحاب المؤسسات الغذائية والتموينية. إنها أمنية يتمناها كل مواطن بأن يتم التنبه لقضية الامن الغذائي طوال العام وتوفير أيسر السبل لراحة المواطن وتوفير السلع الغذائية المطلوبة للجميع دون الالتفاف على طرح المواد الغذائية في غير وقتها مع عدم التأخر في إيصالها للمواطنين وبخاصة من قبل اصحاب الدخل المحدود والرواتب المتدنية التي تعتمد اعتمادا كليا على "تموين الحكومة" لأنها لا تستطيع شراء التموين التجاري غالي الثمن ومنه العيش (الأرز) والذي لا تستغني عنه أي اسرة قطرية. مطلوب من الجهات المسؤولة في الدولة متابعة طرح عيش الحكومة والتمويات الاخرى وعدم التأخر في طرحها بالاسواق والجمعيات التعاونية لكي لا يضطر الكثير من المواطنين إلى شراء الانواع التجارية باهظة الثمن وهو ما يكلف الاسرة القطرية ضعف ما يدفعونه لتموين الحكومة المدعوم من الدولة. وفي الختام نتمنى من الجهات المسؤولة عن "تموين الحكومة" توضيح ملابسات التأخر في طرح "عيش الحكومة" في الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية، ولماذا كل هذا التعطيل بما لا يخدم المواطنين وبخاصة من اصحاب الدخل المحدود والرواتب المتدنية؟!!. كلمة أخيرة المواطن متوسط الدخل يعتمد اعتمادا كليا على "التموين الغذائي للحكومة من عيش وسكر وسمن وغيره" ويجب الوقوف مع ظروف المواطنين المادية في شتى الظروف، وتوفير كافة الامكانيات لينعموا برغد العيش والحياة الكريمة بعيدا عن جشع التجار وارتفاع الاسعار التي لم تعد ترحم احدا في هذه الايام!!؟.

دأبت جريدة "الشرق" دائما على نشر جميع الآراء عبر صفحاتها اليومية من باب ايمانها بالرأي والرأي الآخر، وقبل أسابيع — مثلا — نشرت رأيا للكاتبة مريم راشد الخاطر واخر للكاتب راشد العودة الفضلي ينتقدان السياسة الخاطئة المتبعة بجامعة قطر الوطنية، وفي نفس الوقت نشرت "الشرق" رأيا مضادا ومخالفا لهما تماما للكاتب الدكتور محمد علي الكبيسي يمنح خلال المقال وشاح الاستحقاق لرئيس جامعة قطر، واحترنا بين النقد البناء والهادف وبين من يمدح الرئيس كما ورد في التعليق على مقال الكبيسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ما زالت المسألة مشتعلة من خلال " هاشتاق اعتذار او استقالة رئيس جامعة قطر "!!. منذ جاء قرار تأسيس جامعة قطر بقرار أميري سنة 1977 والمجتمع القطري كان ومازال يفتخر بالجامعة الوطنية وينظر اليها نظرة تقوم على تغذية سوق العمل بكوادر مؤهلة ومدربة اساسها المتين وسلاحها القويم العلم والتفاني في خدمة هذا الوطن، ورغم ان الجامعة قد مر عليها اكثر من رئيس وبعقليات مختلفة من شخص الى اخر إلا أن تغيير الرئيس الحالي بدأ يلوح في الأفق لان المناصب لا تدوم لأحد وهذه سنة من سنن الحياة. ** أسئلة حائرة تبحث عن إجابة: ولكن الاسئلة المطروحة الان: هل حققت جامعتنا الوطنية كل هذه الشعارات التي ترفعها داخل وخارج الجامعة؟. وهل الجامعة الوطنية حافظت على كوادرها الوطنية منذ 2003 م وحتى 2013 م؟ سواء كان ذلك في: أعضاء هيئة التدريس او الاداريين او الطلبة. وبالطبع الاجابة ستكون بكل تأكيد بالنفي وذلك لعدة اسباب منها على سبيل المثال لا الحصر: أولا: اهمال تأسيس صف ثان من القطريين في مجال اعضاء هيئة التدريس منذ عام 2003 م وحتى الان، وعدم استقطاب المعيدين منهم لانهم يجدون الفرص خارج الجامعة افضل بكثير بسبب قلة الحوافز ثانيا: الاعتماد على استقطاب اعضاء هيئة التدريس الوافدين وعدم التمسك بالقطريين الذين احيلوا الى التقاعد او قدموا استقالاتهم او انهيت خدماتهم لاسباب يعرفها الجميع. ثالثا: لغة التدريس لم تكن اللغة العربية كما جاء في قانون جامعة قطر وفي الدستور القطري، وحصل بعض التحايل على هذا القانون خلال فترة الادارة الحالية (2003 — 2013) حتى جاء قرار مجلس التعليم قبل سنتين بفرض "اللغة العربية" بالقوة للتدريس داخل الجامعة وعودة ابنائنا وبناتنا لانهاء دراستهم الجامعة بعد طردهم من جامعتهم الوطنية منذ سنة 2003، وهي الفترة التي استفاد منها الطلبة غير المواطنين في المقام الاول بينما جلس الطلبة القطريون في البيوت وبعضهم فضل الارتحال لجامعات الدول المجاورة او العربية والاجنبية الاخرى. رابعا: رؤية ورسالة الجامعة تتناقض في اهدافها وتوجهاتها، فما يطبق داخل الجامعة الوطنية غير ما تصرح به ادارة الجامعة في الخارج لوسائل الاعلام بانواعها المختلفة وبخاصة الصحافة، ومنه ما يتعلق بالمعايير وتطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، اذ كيف تكون لنا رؤية وطنية يتم تطبيقها في كل مؤسسات الدولة بينما لا تجد لها ترحيبا في جامعة قطر الوطنية في شتى الادارات والاقسام والكليات والوحدات العلمية داخل الجامعة. خامسا: جامعة قطر منذ عام 2003 وحتى اليوم لم تتبن التقطير أبدا وكانت مهملة بشكل متعمد لهذا الجانب من خلال خروج واخراج او استئصال القطريين منها بشكل لافت للنظر ودون تعليق اي مسئول في الدولة على هذا الاستئصال!؟!. سادسا: منح جامعة قطر الاستقلال المالي والاداري ساهم في الوقوع في الاخطاء الفادحة لان قانون المساءلة وطرح سؤال: أين التقطير؟ كان غائبا، بسبب منح جميع الصلاحيات للرئيس دون مشاركة غيره في اتخاذ القرار!! سابعا: طوال السنوات العشر الماضية كان وما زال" مجلس امناء جامعة قطر" وبصريح العبارة غائبا تجاه قضية تقطير جامعة قطر الوطنية " مع جلب الوافدين اليها في شتى الوظائف، وبدأت مع ما يسمى بالاصلاح الذي بدأ عام 2003 م. ** مواصفات ادارة جامعة قطر القادمة: وتكون من خلال تحقيق عدة امور منها: أولا: عدم التفرد بسياسة اتخاذ القرارات مع زرع عامل الثقة بالنفس داخل الجامعة واستبعاد ثقافة التذلل والخضوع. ثانيا: الالتزام بالتقطير وفرضه على كافة مستويات الجامعة الوطنية دون تردد اذا علمنا ان اعضاء هيئة التدريس وصلوا بحدود 31 % (قطريون) بجانب 69 % (وافدون). فأين قيادات المستقبل في الجامعة الوطنية لان نجاح أي مؤسسة وطنية يرتكز على (المواطنة) لكونه العنصر الأساس الدائم والباقي، مع اجتذاب الخريجين القطريين للعمل كمساعدي تدريس ومحاضرين ومساءلة العمداء ورؤساء الاقسام بهدف المحافظة على الكادر الأكاديمي القطري بخلق امتيازات وبيئة اكاديمية متميزة لهم بدلا من "تطفيشهم". ثالثا: فتح باب التشاور والترشح، والعمل على تجميد أو إلغاء التخصصات الحيوية التي تغذي احتياجات مؤسسات الدولة من الخريجين وعدم فتح تخصصات أخرى لا تخدم إلا العنصر الأجنبي. مع إلغاء قرارات فصل وطي قيد الطلبة القطريين!!. رابعا: منح الأولوية للقطريين في تولي المهام الادارية كرئاسة الاقسام ومراكز البحوث العلمية والعمادة ورئاية الاقسام والمعامل المتخصصة ورئاسة لجان التوظيف الاكاديمي مع تقليل العبء الدراسي لعضو هيئة التدريس النشط في مجال البحوث العلمية، مع تسهيل الحصول على المنح البحثية لعضو هيئة التدريس القطري بما تضاهي المنح المقدمة في مؤسسة قطر. خامسا: لابد من تشكيل لجنة لدراسة اسباب استقالة الاساتذة القطريين أو تقاعدهم المبكر من جامعة قطر حتى يمكن تلافي هذه الاسباب، واللجنة تكون تابعة لمجلس الوزراء ومجلس امناء الجامعة وليست تابعة لادارة جامعة قطر الحالية!!. سادسا: يجب أن يبادر بوضع معايير واضحة ومكتوبة لاختيار رؤساء الاقسام والعمداء يتم اتباعها عند التعيين أو الاختيار، بدلا من الطريقة العشوائية المتبعة حاليا، مع وضع معايير واضحة ومكتوبة لاختيار رؤساء الاقسام والعمداء يتم اتباعها عند التعيين أو الاختيار. سابعا: رفع سن التقاعد للاساتذة القطريين إلى الخامسة والستين او السبعين بعد سن الستين بشكل اختياري، مع منح الأولوية للأكاديمي القطري في تمثيل قسمه أو كليته أو جامعته في المهمات الرسمية أو اللجان الخارجية.