لا شك أن قطر تواجه اليوم إحدى الحروب الإعلامية الشعواء التي يشنها الإعلام البريطاني بسبب تفوق قطر على "بريطانيا العظمى" عندما نجحت قطر بامتياز في اقتناص ملف كأس العالم 2022 وحصولها على حق وشرف التنظيم لهذا المحفل الدولي الذي تتوجه اليه كل شعوب العالم بالاهتمام والمتابعة لكونه أهم المنافسات المحبوبة والمفضلة في مجال لعبة كرة القدم. واذا كانت بريطانيا ما زالت تعتقد بأنها الأجدر على تنظيم هذا المحفل العالمي، فان فشلها في نيل هذا الشرف جعلها تموت حرقة، فلجأت إلى تسخير وسائلها الإعلامية بأنواعها المختلفة لتشويه سمعة دولة قطر، والزج باسمها في كل الأخبار التلفزيونية والصحفية والاذاعية.فقد كانت الصحافة البريطانية خلال الفترة القليلة الماضية هي الاكثر تنظيما واحترافيةفي نشر الاكاذيب والاخبار الصفراء التي تعود عليها الشعب البريطاني منذ مئات السنين لكونها لا تحترم المهنية ولا تقدم لشعبها الموضوعية والمصداقية والحيادية فيما تكتب وتفبرك من اخبار وتقارير.ولنأخذ هنا — على سبيل المثال لا الحصر — احدى هذه الفبركات التي كانت تلك الصحافة حاضرة فيها وهو ما كانت تنشره قبل عقدين من الزمان عن الأميرة الجميلة "الليدي ديانا" حتى قتلوها وهي في سن الشباب بسبب ملاحقتها وتصويرها في كافة المواقع حتى في دورة المياه، فماتت بسبب الصحافة البريطانية، وكل العالم يعرف هذه الحقيقة وما كانت تتمتع به من قذارة ولؤم وخبث بهدف الاثارة والضحك على الرأي العام المحلي والعالمي لتحقيق بعض المكاسب المالية في التوزيع.ورغم عراقة الصحافة البريطانية وتاريخها الطويل في التأسيس والنشأة فان هذا التاريخ الاسود تحول الى حقيقة مفادها ان هذه الصحافة الصفراء لا تقوم على المهنية العالية التي تتمتع بها جاراتها من الدول المجاورة لها في نفس القارة مثل الصحافة الفرنسية والألمانية والهولندية والنمساوية وغيرها، وهي صحافة تتمتع بالنزاهة والشفافية وعدم الاساءة للدول، بينما نجد الصحافة الانجليزية ما زالت تنشر اكاذيبها بدون اية دلائل او براهين سعيا منها للاثارة وتشويه سمعة قطر لسحب ملف كأس العالم منا بالقوة الاعلامية التي يتمتعون بها باستخدام الاكاذيب والتضليل للتأثير على الفيفا.من هنا فيجب الا يضخم ويكبر ما ينشر عن قطر في بريطانيا دفاعا عن حرمان المملكة المتحدة من تنظيم كأس العالم 2022 رغم ان القرار قد صدر ومنح لدولة صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في انجازاتها ومبادراتها الرياضية والاقتصادية والسياسية وعلى كافة المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، وهذا ما اثار حفيظة البريطانيين، وجعلهم يتصيدون في الماء العكر لدولة قطر، من خلال العمل على فتح ملفات قد اغلقت وحان الوقت لفتحها من جديد كما يعتقدون، ومن تلك الملفات ملف الفساد الذي يدعون فيه ان قطر ضليعة فيه، ومن هنا فلا يجب منح قطر تنظيم هذه البطولة العالمية. ومن المخجل ايضا ان بعض المحطات العربية المغرضة والحاقدة على قطر منذ وقت طويل اصبحت تردد نفس النغمة البريطانية في اخبارها اليومية نكاية بقطر مع كل اسف، والسبب انها مدفوع لها لتشويه سمعتنا، والقارئ العربي لا يمكن ان تضحك عليه مثل هذه القنوات المأجورة والأفاقة في تحاليلها واخبارها التي لا يثق بها المواطن العربي ابدا.وبالامس القريب أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بيانا حول المزاعم التي نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" الإنجليزية وأكدت اللجنة في بيانها أن لجنة ملف قطر 2022 كانت طوال عملها حريصة على الالتزام بالنزاهة أثناء المنافسة على استضافة كأس العالم، وقالت اللجنة في بيانها: إن محمد بن همام لم يكن له أي دور رسمي أو غير رسمي في لجنة ملف قطر 2022، وكان دور اللجنة إقناع محمد بن همام كونه من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا بمزايا الملف القطري.وأكدت اللجنة أنها كامتداد طبيعي للجنة ملف قطر تتعاون مع التحقيقات الحالية، وأنها تثق أن أي تحقيق موضوعي سيؤكد في النهاية أن فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022 كان نزيها، وأوضح البيان رفض اللجنة جملة وتفصيلا كافة ما نشر في مختلف الوسائل الإعلامية من مزاعم وافتراءات، وسنتخذ كافة اﻹجراءات الضرورية للدفاع عن سلامة وسمعة ملفنا، وفي ما يلى نص بيان اللجنة العليا للمشاريع والإرث: إننا نؤكد في مطلع هذا البيان حرص لجنة ملف قطر 2022 طوال فترة عملها على الالتزام بأعلى درجات النزاهة والمعايير المهنية والأخلاقية أثناء خوضها منافسات نيل شرف استضافة بطولة كأس العالم 2022 أما في ما يتعلق بالمزاعم اﻷخيرة التي نشرتها صحيفة "صنداي تاﯾمز" الإنجليزية، فإننا نعلن مجددا أن محمد بن همام لم يكن له أي دور رسمي أو غير رسمي في لجنة ملف قطر 2022. فكما كان الحال مع أي من أعضاء المكتب التنفيذي في الفيفا فقد كان على فرﯾق ملف قطر 2022 إقناع السيد بن همام بالمزايا التي يتضمنها الملف القطري.إننا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث كامتداد طبيعي للجنة ملف قطر 2022 نتعاون بشكل كامل مع التحقيقات الحالية التي يجريها السيد غارسيا وفريق عمله ونثق تماما بأن أي تحقيق موضوعي سيؤكد في النهاية حقيقة أن فوز ملفنا باستضافة كأس العالم 2022 كان نزيها ولم تشبه أي شائبة. كما أننا نرفض جملة وتفصيلا كافة ما نشر في مختلف الوسائل الإعلامية من مزاعم وافتراءات، وسنتخذ كافة اﻹجراءات الضرورية للدفاع عن سلامة وسمعة ملفنا وسيتولى محامونا النظر في هذه القضية. إن فوز ملفنا بحق استضافة البطولة قد تحقق ﻷننا على قناعة بأنه كان أفضل الملفات وأكثرها تميزا ولأن الوقت قد حان لمنطقة الشرق اﻷوسط ﻻستضافة هذا الحدث العالمي ﻷول مرة في تاريخ البطولة.** كلمة أخيرة:أحدهم علق على ذلك الموقف الشائن لصحافتهم السخيفة بان السفارات البريطانية في الخارج لها اليد الطولى في مد تلك الصحف بهذه السخافات الاستخباراتية وبالاخبار المفبركة لنشر هذه الاكاذيب، وقوفا مع الحكومة التي كانت لا تغيب عنها الشمس!!.

في كل يوم تزداد ثقتنا في الاقتصاد القطري، لكونه بني قويا وتم تأسيسه على خطى مدروسة وتخطيط له أبعاده الاستراتيجية من قبل اصحاب القرار لخدمة المواطنين، وبشكل خاص في الظروف الحالية التي تقوم على رؤى مستقبلية واضحة كل الوضوح.وهذا التخطيط الذي ننعم به الآن يجعلنا نفكر جيدا في كيفية الادخار لأبنائنا وتسخير كل ما نملك من أموال في الوقت الراهن لاسعاد الاجيال القادمة لانها امل المستقبل لبناء هذا الوطن ليشبوا معتمدين على انفسهم عبر الادخار بالشكل الصحيح والمدروس عبر بوابة البورصة القطرية.وبما ان البورصة القطرية تشهد هذه الفترة خطوة غير مسبوقة في تاريخها من خلال الارتفاعات المشجعة، فان ذلك يجعلنا نؤمن ايمانا راسخا بان التفكير الايجابي يجب ان ينبع في التركيز على الاستثمار في اقتصادنا الوطني وفي البورصة القطرية على وجه الخصوص، مع عدم استعجال النتائج، لان الادخار على المدى الطويل في البورصة يتطلب عدم الاستعجال في الكسب، فالامل في اقتصادنا يجعلنا نؤمن كذلك بان اجيالنا يتطلب منا التفكير لهم من الآن بشكل يجعلنا اكثر تأنيا ومرونة في مثل هذا الاستثمار طويل الاجل. هذا من ناحية.** لا تفوّتوا الفرص لخدمة الأجيالومن ناحية اخرى، فان الفرص باتت متاحة في عدم التفريط في مثل هذه المنح للمواطن في البورصة التي قد لا تتوافر في المستقبل، ومن تلك الشركات التي يجب الادخار فيها لأجيالنا اليوم في بورصتنا القطرية:البنوك والمصارف القطرية، والشركات الصناعية الحكومية، العقارات والاتصالات، مع البعد عن الشركات الصغيرة التي لا تقوم على الاستثمار الآمن، لان الشركات الحكومية تؤمن ايمانا كاملا انها تدخر اولا للمواطن وللدولة، فهي شبه مضمونة.من تلك الشركات التي ارى انه لا يجب التفريط في اسهمها والادخار فيها لابنائنا وبناتنا " شركة مسيعيد "، فسهم هذه الشركة ما زالت قيمته المعروضة في البورصة رخيصة جدا مقارنة بارباحه الماضية، فهو يتم التداول عليه في حدود أعلى من (الثلاثين ريالا) بقليل، مثله مثل "سهم بنك الريان " الذي كان في حدود هذا السعر قبل فترة قصيرة، وقفز بين يوم وليلة الى أعلى من (الستين ريالا) وقد يصل الى الثمانين أو أكثر كما هو متوقع له قريبا.وما حدث خلال الاسبوع الماضي في البورصة القطرية من ارتفاعات مهولة يجعلنا نعيد حساباتنا من جديد تجاه الادخار فيها مع عدم بيع الاسهم القطرية بل الاحتفاظ بها، فقد تكون ارباح الشركات لهذا العام اكثر بكثير من السنوات الخمس الماضية.فدخول المحافظ المحلية والاجنبية زاد من الاقبال على شراء اسهم البورصة القطرية دون البورصات الخليجية الاخرى، وهو ما يؤشر الى ان بورصتنا قادمة على طفرة كبيرة لم تحدث منذ زمن طويل لانها غدت مأمونة العواقب.فقد وصل حجم التداول يوم الخميس الماضي الى أقل من خمسة مليارات ريال ويعد من الارقام الخيالية والكبيرة التي تحدث في يوم واحد، وهو ما لم يحدث في تاريخ البورصة القطرية، حيث حطم كل الارقام السابقة ليصل الى مستوى 13700 نقطة تقريبا.** التفاؤل بدخول الأسهم القطرية الأسواق الناشئةمع تفاؤل المستثمرين بقرب ترقية البورصة القطرية إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر (مورجان ستانلي) للأسواق الناشئة، وارتفاع المؤشر العام الخميس الفائت بنسبة 8.02 % محققًا أعلى مستوياته منذ التدشين، اصبح الكثير متفائلا بكسبها المالي الكبير وعوائدها غير المتوقعة في المستقبل القريب.وقد قال احد الخبراء:" حققت المؤشرات القطرية أداءً إيجابيًا خلال تعاملات شهر مايو مع تفاؤل المستثمرين بالإعلان عن الأسهم التي ستدرج على مؤشر مورجان ستانلي والمقرر أن تتم في مطلع شهر يونيو ، وبرفع نسب تملك الأجانب في أسهم الشركات المقيدة من ضمن الأسباب الرئيسية وراء صعود السوق، ما أعطى فرصة كبيرة للاستثمار الأجنبي لضخ مزيد من السيولة بالسوق، مع توجيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة وأتوقع استمرار الحركة الصاعد خلال تعاملات شهر يونيو مع استمرار المحافظ الأجنبية في الشراء، وقد يكون هدف المؤشر في الأسبوع القادم عند 14 ألف نقطة، وفي حال استمرار وتيرة الارتفاعات على نفس مستوى جلسة الخميس قد نشهد 14500 نقطة في التداولات القادمة أما في حال جني الأرباح فالدعم الأول سيكون عند 13500 ثم 13350 نقطة ".من جهة أخرى أعلنت مؤسسة (إم.إس.سي.آي) مورجان ستانلي في منتصف شهر مايو عن قائمة الشركات القطرية التي سيتم إدراجها في المؤشر القياسي للأسواق الناشئة، وشملت قائمة الأسهم القطرية: — قطر الوطني — وقطر الإسلامي — وبنك الدوحة — والبنك التجاري — ومصرف الريان — وبروة — وأوريدو — والكهرباء — وصناعات قطر — وفودافون.** كلمة أخيرة:الادخار في البورصة القطرية للاجيال القادمة فرصة لا تعوض ولا يجب التردد في ذلك، مع التمسك بالاسهم وعدم بيعها لخدمة الاجيال القادمة.

خلال الايام القليلة الماضية فجع المجتمع القطري برحيل ثلاثة اشخاص لهم من القدر والمكانة في نفوس اهل قطر العديد من المآثر والصفات والأخلاق الحسنة التي تمتعوا وعرفوا بها خلال حياتهم لما قدموه لهذا البلد من خدمات جليلة ستسجل في ذاكرة الوطن بكل فخر واعتزاز. الأول كان سعادة الوجيه خالد بن عبدالله بن عبدالله العطية وهو من الوزراء الاوائل في تاريخ قطر منذ فجر الاستقلال 1971 م، وقد تحدثنا عنه في مقال سابق عبر هذه الزاوية، وكان يستحق منا اكثر مما كتبناه عنه أو ما كتبه بعض الزملاء في جريدة الشرق التي تقدر الكتابة عن هؤلاء الرجال الذين اضاءوا الدروب بجهودهم في ربوع قطر عبر عقود مضت. وكان حقا علينا الاشارة لانجازاتهم.اما الشخص الثاني الذي سنتحدث عنه اليوم فهو الشيخ مبارك بن عبدالرحمن بن حمد آل ثاني رئيس أركان القوات المسلحة وصاحب الاخلاق الرفيعة والنادرة التى قلما يجود بها الزمان، والثالث هو خليفة بن متعب الرميحي عضو مجلس الشورى وصاحب الخبرة الطويلة في التعليم عبر مجالات التدريس والابتعاث والعمل الاداري المميز. لقد أحزنتني الفاجعة المؤلمة في هؤلاء الثلاثة، في جو ينقبض فيه الخاطر وتختنق فيه المشاعر، عليهم رحمة الله جميعا.** مبارك بن عبدالرحمن آل ثاني:يعد الفقيد الراحل من الرعيل الاول الذين عملوا في السلك العسكري وخدمة الجيش والاركان بشكل خاص. والفقيد هو الشيخ مبارك بن عبد الرحمن بن حمد بن عبدالله آل ثاني (1953 — 2014) الذي توفي عن عمر ناهز 61 عاما.وعرف عن الشيخ مبارك دماثة خلقه، وتواضعه الجم، وابتسامته المعهودة التي لا تفارقه أبدا، وكذلك زياراته الدائمة لأهالي قطر جميعا، سواء كان ذلك في السراء أو في الضراء، وهذا كان ديدنه عليه رحمة الله.وتاريخه في خدمة الجيش القطري كان تاريخا ناصع البياض، وافعاله التي قدمها لهذا الوطن لا تعد ولا تحصى، وسيسجل التاريخ لهذا الرجل من خلال جهوده للاتقاء بالمجال العسكري في الفترة التي عمل بها في هذا السلك حتى تقاعده عن العمل. فهو من مواليد قطر حوالي سنة 1953 تقريبا ويقال سنة (1952) وقد تعلم في مدارس قطر، ثم التحق بالقوات المسلحة القطرية ثم درس بالمملكة الاردنية الهاشمية حتى تخرج منها سنة 1971 ومنح وسام الشرف من قبل ملك الاردن الراحل الملك حسين بن طلال، ثم عاد الى قطر وعمل برتبة ملازم اول في الجيش القطري وتدرج الى عدة مراتب عسكرية، فبعد عمله في كتيبة طارق بن زياد، عمل كذلك قائدا لسلاح الدروع، ثم عين رئيسا لأركان القوات المسلحة القطرية سنة 1988، ونال شهادة الماجستير أيضا.كما عمل بجانب الزعيم محمد بن عبدالله العطية نائب القائد العام في ذلك الوقت، ولم تقتصر جهوده على العمل في المجال العسكري، بل كان بارزا بالمجال الرياضي، منها تنظيمه لبطولة العالم العسكرية لكرة القدم في قطر سنة 1981 كما كان الفقيد رئيسا لنادي الوكرة الرياضي ونادي الأهلي الرياضي.** خليفة بن متعب الرميحي:قد لا يعرف الكثيرون شخصية خليفة بن متعب بن راشد الرميحي (1947 — 2014)، الذي خدم دولة قطر في مجال التعليم، ومن بعده مجلس الشورى حتى أقعده المرض في الفترة الاخيرة عن مواصلة خدمة وطنه، ورغم ذلك كان — رحمه الله — صابرا محتسبا ومؤمنا بقضاء الله وقدره الذي لا يحيد عنه احد، حتى اختاره الله الى جانبه عن عمر ناهز (67) سنة، فـ "الموت درب ماثور" كما يقول المثل الشعبي القطري.وقد عرفت خليفة الرميحي — شخصيا — عندما كان يعمل في منصب "مدير ادارة البعثات " بوزارة التربية والتعليم في عهد وزيرها الاسبق "الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني" وواصل مسيرته التربوية في عهد الوزير الذي جاء من بعده وهو " سعادة السيد عبدالعزيز عبدالله تركي السبيعي " وكذلك عهد الوزير "الدكتور ابو شرباك" ثم عهد "سعادة الدكتور محمد عبدالرحيم كافود"، حتى نقل للعمل كعضو في مجلس الشورى الموقر بعد ذلك سنة 1995.وقد امتاز الفقيد بعدة صفات لا يجب اغفالها في هذا المقام ومنها غيرته الدائمة على تعليم القطريين والوقوف معهم في احلك الظروف، وتشجيعهم على مواصلة درب العلم والمعرفة، وهذا الشيء كان نابعا لكونه من الرعيل الاول من القطريين الذين اقتحموا مجال التدريس في مدارس قطر ثم تدرج فيها عبر الوظائف الادارية بمدارسها الحكومية منها مديرا لأكثر من مدرسة مثل (مدرسة احمد ابن حنبل). وعمل الفقيد ايضا معلما بمدارس الشمال (شمال قطر) مثل (مدرسة العريش) وغيرها، وعندما تفوق فيها تم اختياره للانضمام لسلك وزارة التربية والتعليم، فكان نعم الاختيار للشخص المناسب في المكان المناسب ومنها عمله في ادارة البعثات منذ سبعينيات القرن الماضي حتى أصبح مديرا لها فيما بعد.** كلمة أخيرة:مكانكم في القلب.. وانا لله وانا اليه راجعون.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.

مع بداية السنوات الخمس القادمة تحتاج " جامعة قطر " الوطنية إلى التنسيق مع " كلية المجتمع " بخصوص تحديد أعداد الطلبة المقبولين، بل وتحديد نوعية الطلبة. ومع إنشاء جامعة قطر بقرار رسمي في الدولة سنة 1977 م وهي نفس السنة التي خرجت لهذا المجتمع الدفعة الأولى من طلابها وطالباتها والعيون تتجه إلى إنشاء جامعة وطنية ثانية تخفف العبء عن هذه الجامعة وتسهم في بناء الوطن أسوة بدول الخليج المجاورة التي تعددت الجامعات فيها بل ووصل في إحدى الدول إلى أكثر من 24 جامعة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية.وبات سيناريو افتتاح جامعة قطرية ووطنية ثانية مطلوبا مع تمول الدولة لها تمويلا كاملا، وهو ما بات يلوح في الأفق، وبات من الضرورة أيضا الاهتمام بهذا الأمر لخدمة أجيال اليوم تخفيفا عن كاهل الأسر القطرية التي ترسل أبناءها إلى الخارج بهدف تعليمهم والعودة مسلحين بالعلم لخدمة بلدهم . وخلال السنتين الماضيتين غدت جامعة قطر الوطنية الأولى والوحيدة في الدولة تعاني من بعض الصعوبات والتحديات، منها تزايد عدد الطلاب والطالبات في الجامعة والتي قد تصل قريبا إلى 20000 (عشرون ألفا) من البنبن والبنات وهو ما يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات للارتقاء بالجامعات الوطنية والسير بها نحو التقدم والازدهار نحو البناء والتنمية البشرية وتغذية سوق العمل القطري بالكفاءات الوطنية القادرة على الإنتاج لحمل رسالة ورؤية قطر الوطنية 2030 بشكلها الصحيح، وبما يخدم توجهات القيادة السياسية في قطر نحو بناء تعليم جامعي وتعليم عال بالصورة التي نتمناها جميعا لصالح قطر الغد، في ظل الرعاية الكريمة لسمو أمير البلاد المفدى الذي يتابع باهتمام هذا التطور ويعيش أفضل سنوات الارتقاء بالتعليم الجامعي ومنه بالتأكيد السير نحو جامعات وطنية متطورة تسير بخطى مدروسة ومخطط لها بما يخدم توجهات الدولة.ولابد اليوم من تحويل " كلية المجتمع " إلى جامعة وطنية ثانية كسبا للوقت وتخفيفا على تزايد أعداد جامعة قطر الوطنية الأولى والوحيدة في الدولة. ورغم الكلام الذي يدور خلف الكواليس بأنها كلية ضعيفة المستوى، إلا أن هذا الكلام قد لا يكون دقيقا، لأن الكليات والجامعات التي تولد صغيرة وبسيطة لابد أن تلتفت إليها الدولة من جديد وتسهم في تطويرها والارتقاء بها أسوة بكافة الكليات والجامعات الحكومية كذلك والخاصة لتكمل المسيرة في بناء هذا المجتمع.والفكرة التي يتداولها المجتمع القطري هذه الأيام هي تخفيف الزحام غير العادي الذي تعيشه الجامعة الوطنية الوحيدة في الدولة، وأنه حان الأوان لتوسعتها أو تحويل كلية المجتمع إلى جامعة وطنية ثانية ولكن بتطوير الكلية أولا بما يساير المعايير العالمية في مجال التعليم الجامعي وفتح تخصصات جديدة في كافة المجالات لكي تكون على قدر من المساواة مع الجامعة الوطنية الأولى في الدولة.وما من شك في أن الاتجاه نحو إنشاء جامعة وطنية ثانية بعد " جامعة قطر " الوطنية سوف يعزز مسيرة الجامعات الحكومية نحو تطوير التعليم الجامعي ويسهم مساهمة كبيرة في توجيه رؤية قطر الوطنية 2030 نحو مسارها الصحيح أسوة بما يحدث من تغييرات داخل المجتمع القطري الذي يزداد عدد سكانه في كل يوم، وبات من الضروري جعل الجامعات الوطنية أفضل حالا من غيرها من الجامعات الخاصة داخل المجتمع.مع تأكيد هذه الرؤية على نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، ويتضمن: * مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. وفرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد. وبرامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع.** كلمة أخيرة:الموضوع يحتاج إلى دراسة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة المهمة للارتقاء بالتعليم الجامعي والعالي بخطط مدروسة وليس باتخاذ قرار عشوائي قد يتسبب بالإضرار في المنظومة الجامعية، ولكن تزايد أعداد الطلبة يتطلب التفكير في هذه الخطوة للمصلحة العامة، ولنبدأ دون تردد.

عودتنا المرأة القطرية على التفوق المستمر الذي يضاف الى انجازاتها التي لا تتوقف عند حد معين بفضل رغبتها في مواصلة هذا الطريق دون يأس أو كلل، وهو ما جعلها تتبوأ المرتبة الاولى عربيا ان لم تكن الاولى في بعض المجالات على الساحة العالمية.ومن تلك الانجازات ما شهدته مؤخرا مجلة "تايم" الامريكية لعام 2014 م حيث تفوقت فيها الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس هيئة متاحف قطر ضمن 41 امرأة من الأشخاص الـ 100 الأكثر تأثيرا في العالم.وهذا الاختيار لم يكن الاول في تاريخ الانجازات التي تضاف الى سجل المرأة القطرية الواعية والمثقفة، والذي قفز بها من الاقليمية الى العالمية في مجالات الثقافة والفنون والتراث والآثار على وجه الخصوص.* سجل حافل من الإنجازات:وقد اختيرت الشيخة المياسة في وقت سابق لتكون الشخصية الأكثر تأثيراً في العالم في مجال الفن المعاصر للعام 2013 م بحسب مجلة "آرت ريفيو" الصادرة في لندن، ووفقا لما قالته المجلة:فإن الشيخة المياسة، التي تتولى إدارة هيئة المتاحف في قطر، تنفق الكثير سنوياً في سوق الفنون، وهو ما يعادل ضعف مجموع ما أنفقه (متحف الفن المعاصر) في نيويورك، و 175 ضعفاً مجموع ما أنفقه (متحف الفن المعاصر) في لندن خلال العام الماضي.وكانت الشيخة المياسة قد احتلت الموقع (التسعين) في قائمة الاكثر تأثيرا في مجال الفنون في العام 2011 م، ثم قفزت الى المرتبة (الحادية عشرة) في العام الماضي، قبل ان تحتل الموقع الاول متقدمة على اسماء كبيرة في هذا المجال.كما تم اختيارها سنة 2007 م أيضا ضمن أفضل 25 قيادة شابة على مستوى الشرق الأوسط و 250 على مستوى العالم، لكونها نموذجا للجيل الشبابي الواعد في دولة قطر.واذا تتبعنا مسيرة الشيخة المياسة العلمية فنجد انها تخرجت في جامعة (ديوك بكارولاينا الشمالية) بالولايات المتحدة عام 2005 م حيث درست السياسة والأدب، كما انها درست السياسة في جامعة السوربون بفرنسا خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2004 م.وتشغل حاليا منصب رئيس المؤسسة القطرية الخيرية نحو آسيا "روتا"، وهي مؤسسة تهدف إلى مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية التي تحدث في آسيا، كما أنها ترأس المؤسسة الوطنية للمتاحف "هيئة متاحف قطر" منذ سنوات.* الرسالة العالمية للمتاحف:ووفقا لرسالة هيئة متاحف قطر، فان هذه الهيئة تقوم من اجل تحقيق الأهداف والمعايير العالمية المنشودة لتطوير وتعزيز ودعم المتاحف والفنون والتراث من خلال تحقيق أعلى المعايير لإشراك وتعليم وتسلية المجتمعات في قطر والخارج من خلال العمل على:• تنمية وعرض مقتنيات ذات مستوى عالمي في مبان معمارية من الطراز العالمي.• استكشاف وحماية وتعزيز المواقع الأثرية والتراثية.• تطوير برامج فريدة من نوعها بالشراكة مع جهات أخرى وبشكل مستقل.• طرح سياسات وطنية لبناء قطاع حيوي للمتاحف والتراث والفنون.• وجودنا في طليعة الباحثين والمبتكرين.• كوننا مكاناً يفسح الطريق للفنانين والمبدعين للتعبير عن أنفسهم.• تقديم أفضل الفرص الوظيفية لتطوير مهارات قادة الغد.• الاشتراك في حوارات ثقافية وبرامج تعليمية تبني الجسور بين الأمم.• تقوية الإحساس بالوطنية والمشاركة في الدبلوماسية الثقافية نيابةً عن الدولة وأمانةً للشعب القطري.• انشاد القيم العالمية:وكذلك عملت هيئة المتاحف على انشاد بعض "القيم" مثل:أولا: التحمس وإلهام الآخرين وحب العمل.ثانيا: المهنية من خلال التميز والفعالية في كل اعمالنا.ثالثا: تمكين القادة واعطاء المسؤولية.رابعا: الأخلاق عبر التمسك بمعايير اخلاقية عالية.خامسا: التعاون في العمل كفريق واحد من الزملاء والشركاء.سادسا: التواصل من خلال السهولة والشفافية في كل الاعمال.سابعا: الابداع وتسخير مواهبنا من أجل الاختراع والابداع.* وفي الختام:فان ظهور قطر كدولة على الساحة العالمية وبخاصة في البيئة الأثرية والثقافية والمجتمعية والتراثية والطبيعية يجعلنا نتفاءل بمستقبل زاهر وواعد، خاصة من خلال العمل على انشاء بعض المشاريع الرائدة مثل:"تصميم متحف قطر الوطني" واخراجه الى النور قريبا بصورته المستوحاة من وردة الصحراء والتي ستكون مبهرة للعالم أجمع بكل تاكيد.وهذا الانجاز لم يتحقق إلا من خلال الرعاية الكبيرة والاهتمام المتواصل من قبل سمو الأمير الوالد، وكذلك سمو أمير البلاد المفدى، وحرم سمو الأمير الوالد، وكذلك بفضل المتابعة من قبل الشيخة المياسة، والشيخ حسن بن محمد آل ثاني نائب رئيس هيئة المتاحف، وكذلك من قبل الشيخة آمنة بنت عبدالعزيز آل ثاني مدير متحف قطر الوطني، لرفع اسم قطر عاليا في هذا الميدان.* كلمة أخيرة:من القلب نبارك للشيخة المياسة هذا اللقب الذي يضاف للمرأة القطرية بمعايير ومواصفات عالمية.

في كل يوم تفقد قطر أحد أبنائها البررة الذين قدموا لهذا الوطن الكثير، وبذلوا من الجهد الذي سيسجل لهم في ذاكرة الوطن بكل فخر واعتزاز، وحان الوقت للجهات المسئولة في الدولة لتكريمهم واحياء ذكراهم.من هؤلاء الرجال الذين أعطوا لقطر ولشعبها العديد من الانجازات سعادة رجل الدولة الوجيه خالد بن عبدالله بن عبدالله العطية أول وزير للاشغال في قطر بعد نيل استقلالها عام 1971 م وهو من الوجهاء ومن أهل الحل والعقد المعدودين في قطر.وفي ذاكرة قطر هناك الكثير من الشخصيات التي قدمت لهذا الوطن كل ما كانت تملك من خبرة عملية وادارية سخرتها لهذا الشعب ولقطر الحبيبة، وحان الأوان لتكريمها، ومنها بكل تأكيد الفقيد خالد بن عبدالله العطية الذي غادرنا الى الدار الاخرة يوم الجمعة 2 - 5 - 2014 م رحمه الله رحمة واسعة.* تاريخ حافل في خدمة قطر:يعد فقيد قطر الوجيه والوزير السابق سعادة السيد خالد بن عبدالله بن عبدالله العطية، من أسرة العطية الكريمة، أول وزير للاشغال العامة في دولة قطر بعد ان حققت البلاد استقلالها عام 1971 م.ولد خالد بن عبدالله في العاصمة القطرية الدوحة سنة 1926م تقريبا، وبدأ حياته العملية وهو شاب يافع - كما تذكر المصادر - وذلك في نهاية عهد الغوص على اللؤلؤ ومن ثم عمل في شركة النفط القطرية (قطر للبترول لاحقا).وقد ساهم الفقيد في وضع حجر أساس الدولة الحديثة، وكان من الشخصيات التي يشار اليها بالبنان في هذا المجال فخدم قطر على أكمل وجه.وتولى - رحمه الله - وزارة الاشغال العامة، ثم أضيفت إلى مهامه وزارة البلدية والزراعة بالإنابة، وظل في منصبه لفترة طويلة وقد تولى تحديدا وزارة الاشغال العامة حتى تاريخ 18 يوليو 1989م.كما ظل مبتعدا عن الأوساط الاجتماعية بسبب مرضه وكبره في السن في الايام الاخيرة، الا ان اهل قطر جميعا كانوا يقدرونه ويزورونه في مجلسه العامر حتى وقت قصير قبل وفاته بسبب مكانته بين الشعب وحبه للناس له، وحبه لهم أيضا.وأتذكر قبل سنوات عندما توفيت زوجته كان مجلسه لا يتسع للمعزين من كثرتهم خاصة ان له علاقات خارجية من قبل الشيوخ والامراء ووجهاء دول الخليج والجزيرة العربية، وكذلك بعض رؤساء الدول العربية الاخرى، وهذا دليل على ما كان يتمتع به الفقيد من مكانة كبيرة بين أهل قطر بشكل خاص والخليج والبلدان العربية جمعاء بشكل عام.* * ضلوعه في علم الأنساب والتاريخكان الوجيه خالد بن عبدالله العطية من أعلام قطر المعروفين بالمامهم بالتاريخ الاجتماعي ومعرفة تاريخ قطر القديم، فهو ضليع في عالم الانساب، ودقيق أيضا في المواقع الجغرافية، وبيئتها، وانواعها، وكذلك تركيبتها السكانية البشرية، كما كان يمتلك مخزونا كبيرا من المعلومات والحوادث التي وقعت في قطر والجزيرة العربية، وكانت قدرته على حفظ الأسماء وسرد الوقائع الحربية بتواريخها واسباب حدوثها من السمات والخصائص التي كان يتمتع بها الفقيد الراحل.وأتذكر انني قد دونت منه بعض الحوادث التاريخية والاجتماعية التي وقعت في قطر، وكان صدره مفتوحا لي، بل كان يشجعني دائما على توثيق تاريخ قطر الصحيح وأهلها الأصليين، وكان ينعتهم باسم " أولاد انفيع " الذين كانوا ينفعون بعضهم البعض في السراء والضرار، وبخاصة وقت النوائب في الزمن القديم.وكان يقول دائما:تاريخ قطر لم يكتب بالشكل الصحيح حتى الان، ومطلوب منكم يا عيالي تدوين التاريخ الصحيح لقبائل قطر وتاريخهم في توحيد قطر وصولا الى العصر الحديث الذي نعيشه اليوم.صفاته الأخلاقية وكرمه الحاتمي:عرف عن الفقيد انه ساهم بانشاء العديد من الجمعيات الخيرية، وبناء المساجد والمستوصفات، وحفر آبار المياه الجوفية في الكثير من دول العالم الإسلامي، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى كان العطية كريم النفس وصاحب أخلاق رفيعة وطيبا في المعشر.وكان يعرف بكرمه الحاتمي منذ وقت طويل، فمجلسه كان مفتوحا للجميع، ولم يكن بمنأى عن " حاتم الطائي " في اكرام ضيوفه والاعتزاز بهم، سواء كانوا من داخل قطر او من خارجها، وهذه سمة من سماته رحمه الله.وكان ايضا من رجال الاعمال المعدودين في قطر، وقد ساهم مساهمة كبيرة في تأسيس شركة اعمال كبرى، كان لها بصمات في التنمية، وتطوير البلاد في المجال العقاري والتجاري والنفطي والخدماتي.** توثيق سير أعلام قطر:من هنا، فان الجهات المسئولة عن الثقافة والتراجم مطالبة بتوثيق سير امثال هؤلاء من الاعيان والوجهاء واهل الحل والعقد واعلام التراث والثقافة في قطر الذين خلدوا أجمل السير وسطروا افضل الملاحم في خدمة وطنهم.أمثال هؤلاء لن تغب عن افعالهم الشمس قط، فهم أباؤنا وهو أجدادنا وهم الرجال الذين عاشوا وماتوا على تربة قطر، فلهم منا كل الولاء والمعزة ما حيينا.امثال هؤلاء سيسجل لهم التاريخ انجازاتهم ومآثرهم التي لن تمحى من الذاكرة، لانها قالت ففعلت، ووعدت فأوفت بعهدها، ونادت فلبى لها الكثير النداء لاجل هذا الوطن الغالي.ومن واجب الجهات المعنية في الدولة اليوم ان تفتخر بمثل هذه الشخصيات التي خدمت قطر عبر العقود الماضية، ومطلوب منها ان تخلدها في ذاكرة الوطن، كاطلاق اسمه على أحد الشوارع، أو اطلاق اسمه على إحدى القاعات أو المجالس البلدية في وزارة البلدية أو هيئة أشغال، وهذا اقل القليل الذي يمكن ان يقدم للفقيد الراحل من باب تكريمه ورد الجميل له نظير ما قدمه من خدمات لقطر الغالية، ومنا الى وزير البلدية.* كلمة أخيرة:" ليست الألقاب هى التى تكسب الناس المجد، بل الناس هم الذين يمنحونها لمن يستحقها.. والفقيد خالد بن عبدالله العطية يستحق أفضل الألقاب من أهل قطر ".

تناولنا في مقالاتنا الماضية موضوع " التأخير في صدور قانون التقاعد " الذي استغرق سنوات لاعداده ولم يصدر حتى هذه اللحظة لأسباب غير مقنعة رغم طول مدة انتظاره.والمطلوب في هذا القانون بل الاهم فيه عدة نقاط أبرزها:اولا: تحديد سن التقاعد للموظف القطري لمدة ستين (60) سنة ومن يرغب أكثر فيكون القرار له (اختياريا) وليس (اجباريا) في حالة تمديده الى (65) سنة وأكثر ولكن بشروط، منها عندما تتوافر شروط الاستمرار فلا مانع ان تكون متاحة للموظف كالحالة الصحية والتقييم السنوي وما يشفع لأداء الموظف خلال سنوات عمله.ثانيا: صرف بدل السكن في الراتب التقاعدي لجميع الموظفين والموظفات دون استثناء.ثالثا: صرف الراتب التقاعدي كاملا دون نقصان للموظف القطري الذي أكمل مدة (25) سنة من العمل، وان كانت بعض المصادر الصحفية قد كشفت في السابق بان القانون يتجه لتحديد العمر في الخدمة بـ (30) سنة وليس اكثر من ذلك.ثالثا: صرف " نهاية الخدمة للموظفين القطريين ".•من هنا:فان جميع الموظفين القطريين كانوا وما زالوا يطالبون بتطبيق بند " صرف نهاية الخدمة " ليس لكونه أحد المقترحات للتطبيق والتعميم، بل لانه أحد الحقوق المكتسبة للموظفين المواطنين وطالب بها الجميع منذ عقود.لا نريد تكرار ما قلناه في السابق، بل نريد التأكيد على حقيقة مهمة وهي ان حقوق المواطنين لا يجب التلاعب بها او التقليل منها أو تأجيلها أو منعها ممن يستحقها.يقول أحد المعلقين على صرف بدل نهاية الخدمة للموظف القطري:من حق اي موظف التمتع بهذا البدل اليوم قبل الغد، فنحن نعيش في دولة غنية.ويقول اخر:قانون التقاعد وبالاخص بند صرف مكافأة نهاية الخدمة قرار طال انتظاره وكما يقال للصبر حدود، نريد مكافأة تمكن المتقاعد من فتح مشروع استثماري صغير أو متوسط يرفع من المستوى المعيشي ويسهم في ازدهار اقتصاد البلد، مع ايجاد خطة معلنة لحث المتقاعدين على العودة لسوق العمل، كما لا بد ان تكون هناك خطة موازية تكفل لهم مكافأة تصلح لاستغلالها كراس مال في مشاريع استثمارية ملكيتها قطرية خالصة. ولا يخفى على احد معاناة المواطن في بلورة بيئة عمل ناتجة عن فكر وابداع المواطن رغم كثرة الاجانب في بلدنا (مع احترامي للجميع) لكن مكافأة نهاية الخدمة هذه اذا كانت مجزية ووضع لها خطة تحث المتقاعد على استثمارها في مشاريع استثمارية ميسرة ومغرية ستفتح الباب لعودة نشاط المتقاعدين وابداعاتهم مع رفع معنويات الشباب القطري الذي لا يزال في بداياته.•كلمة أخيرة:سيل من الرسائل الالكترونية وصلتني قبل ايام للكتابة عن صرف نهاية الخدمة لكل موظف قطري دون هضم لهذا الموظف في نيل هذا الحق المغيب، ونتمنى ان تصل هذه الرسالة لأصحاب القرار، وتحديدا مجلس الوزراء الموقر.

يلعب منصب " وكيل الوزارة " في الدولة دورا قياديا ومهما في ادارة العمل بأي وزارة، فهو الرجل الثاني الذي يتولى العديد من المهام والمسئوليات، منها تحمل العبء عن الوزير أثناء وجوده أو خلال غيابه بما يخدم العملية السليمة في فن الادارة المراد تحقيقه للمصلحة العامة.فهو المشرف المباشر على الادارات التي يتولى توجيهها في حدود القوانين والقرارات واللوائح، بجانب التوجيهات الصادرة من الوزير، وهو المنسق لمهام اغلب الادارات والتخطيط لها بما يخدم الوزارة، وهو المتابع لأنشطتها، والساهر على تطويرها، وواضع برامجها عبر متابعتها بدقة تامة بما يعود على العمل بالفائدة، وهو الذي يدير الاجتماعات وينظمها نيابة عن الوزير، وهو الذي يقترح التوصيات والاراء لضمان نجاح العمل المتكامل والمترابط، وهو الذي يربط بين الاختصاصات، ويعتمد على الكفاءات في أداء العمل وتسييره، وهو الذي يوجه التقارير التي توحد آلية العمل الناجح، وهو الذي يكون القدوة دائما في الانضباط وفق اللوائح والقوانين والعمل النزيه، وهو الذي يرسم السياسات التي تتبناها الوزارة بما يتماشى مع قرارات أمير البلاد ومجلس الوزراء لخدمة الدولة، وهو الذي يتبع ضميره قبل اتخاذ اية قرارات لتحقيق الصالح العام للوزارة وبحدود الامكانيات المتاحة دون تعقيد أو اشتراطات، هذا بجانب قيامه بأي مهام أخرى يكلفه بها الوزير لخدمة وزارته.ومنذ التشكيل الوزاري لعام 2008 م والتشكيل الذي جاء من بعده في يونيو 2013 م الماضي والجميع ينتظر صدور قرار تعيين وكلاء الوزارات في الدولة، خاصة ان العمل في الوزارات اليوم اصبح يدار من قبل شخص واحد قد لا يكون قادرا على تحمل المسئولية بأكملها وهو الوزير بالطبع الذي يجب ألا نحمله كافة الاخطاء او التجاوزات التي تحدث في وزارته، ونحن لا نلومه ايضا لانه يعمل بيد واحدة، ويحتاج لوكيل وزارة يشاركه المسئولية في ادارة دفة الوزارة.ما نتمناه في حقيقة الأمر ان يكون الاختيار متأنيا وليس متعجلا في انتقاء الأسماء رغم التأخير الذي حصل، لكي يجب ألا نكرر الاخطاء نفسها التي وقعت في السنوات الماضية، مع النظر الى بعض الاعتبارات المهمة قبل الاختيار مثل: - الكفاء الادارية - المؤهل العلمي - الخبرة - عامل السن.بحيث لا يكون الاختيار " من المحنطين أو من الديناصورات " الذين حان الاوان لهم بان يأخذوا قسطا من الراحة في مدرسة الحياة.• في الختام:قرار تعيين " وكلاء الوزارات " تأخر كثيرا، ومجلس الوزراء عليه ان يستعجل في الكشف عن اسماء الوكلاء بأسرع وقت ممكن، فقد طفح الكيل في اكثر الوزارات التي اصبحت بعض اعبائها معطلة لحين " قدوم المولود الجديد "، خاصة اننا اقتربنا من مرور سنة على اخر تشكيل وزاري!!.• كلمة أخيرة:نتمنى ان يكون قرار " تعيين وكلاء الوزارات " على وشك الصدور، والا يكون مثله مثل القرارات الاخرى التي ينتظرها الجميع بشغف شديد مثل: " قانون التقاعد " و" قانون الموارد البشرية ".. والله من وراء القصد.

تأتي قضية التلاعب بالأسعار وابتزاز المواطن والمقيم واستغلال زيادة الرواتب من القضايا الشائكة، التي أصبح يعاني منها الجميع دون استثناء وبسكوت واضح من وزارة الاعمال والتجارة!!. ويتساءل الجميع عن هذا اللغز المحير، رغم وجود "إدارة حماية المستهلك" التي "لا تهش ولا تنش" بل واضح كل الوضوح انها تقف في صف التجار وتقدم لهم خدماتها على طبق من ذهب، والدلائل على ذلك لا تحتاج منا الى توضيح!!. بل تريد ردا واضحا ومقنعا من العلاقات العامة بالوزارة والرد على تساؤلات الرأي العام حول هذه القضية التي لا تعطي لها الوزارة أي بال او اعتبار!!."وزارة الاعمال والتجارة" من الوزارات المهمة في الدولة ويقع على عاتقها الكثير من المهام والمسؤوليات التي يجب ان تكون اول من يطبق تلك المهام والمسؤوليات بكل مصداقية وشفافية وامانة بما يخدم رسالة الوزارة أولا، والمواطن والمقيم ثانيا.** اختصاصات "حبر على ورق"من مهام واختصاصات وزارة الأعمال والتجارة وفقاً للمادة "12" من القرار الأميري رقم "16" لسنة 2009 م العمل على تحقيق الأهداف الآتية:وضع البرامج اللازمة لتنفيذ سياسات تنمية قطاع الأعمال والتجارة، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والإشراف على تنفيذ سياسات السياحة والمعارض والمواصلات والاتصالات.** ومن مهام واختصاصات "إدارة حماية المستهلك"العمل على:• تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.• اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.• اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.• التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.• مراقبة أسعار السلع والمواد والخدمات في الأسواق، وإعداد التقارير اللازمة عن اتجاهات تطورها محليًا ودوليًا.• إصدار التراخيص اللازمة للتخفيضات والتنزيلات.• اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.** ولكن نتساءل:ويبقى السؤال المهم والمطروح حول التلاعب باسعار الاسماك قضية تشغل الرأي العام وتريد من وزير الاعمال والتجارة الاجابة عليه بكل أمانة:الى متى إهمال توحيد الاسعار؟ وهل دور إدارة حماية المستهلك بالوزارة هو الاجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين لاجل تسكيتهم وليس لاجل وضع الحل الحاسم لهذا التلاعب؟ ثم الى متى يستمر هذا السيناريو الطويل من التمطيط في الاجابة على هذا السؤال؟.** في الختام:نتمنى ان يكون سعادة وزير الاعمال والتجارة ممن يوجه بقرار حاسم بحل هذه المشكلة التي يمثل طرفها الاول التجار ومن يتلاعب باسعار الاسماك باصدار احد القوانين التي تضع حدا واجابة شافية لكل ما يتعلق بالاسعار بدلا من الضحك على الناس في الجرايد والاذاعة وان الوزارة بصدد حل المشكلة والمواطن والمقيم في كل يوم تزداد خسائرهم ويدفعون اموالا باهظة بسبب ضياع حقوقهم وغياب دور "حماية المستهلك".** زيادة الرواتب هي السببوواضح ان التجار عندما تسألهم:لماذا كل هذه السرقة والاستغلال بحق المواطنين؟.فيردون عليك مباشرة:زيادة الرواتب.فما ان تكون هناك اي زيادة في رواتب المواطنين الا وتتبعها زيادة في اسعار المواد التموينية والغذائية والمواد الاخرى، وإدارة حماية المستهلك في هذه الوزارة كأن الامر لا يعنيها، الا في حالة واحدة وهي:ان هؤلاء التجار يرفعون الاسعار بتشجيع من وزارة الاعمال والتجارة لانهم "من ربعهم" كما نقول في تعبيرنا الشعبي!!.وفي هذه الحالة فان الكارثة تتصاعد وتكبر اذا كان رب البيت راضيا عن هذا التلاعب والسكوت هنا يكون مبررا!!.** كلمة أخيرة:ما نتمناه من وزير الاعمال والتجارة ان يمنع اي تلاعب بالاسعار، فمثلا سعر "حليب المراعي" أو "حليب ندى" في السعودية لا يزيد على ستة (6) ريالات بينما يباع في قطر بضعف السعر، وهذه جريمة في حق المستهلكين المساكين.. فهل من مجيب لمنع وايقاف مثل هذا الابتزاز والاستغلال؟؟!.

لم يعد أبناء الشعب المصري الأوفياء الذين نحبهم ونكن لهم كل التقدير والاحترام يثقون اليوم في الاعلام المصري وبفضائياته الفاشلة والمتخلفة عن ركب الاعلام، ولا فيمن يمتهن رسالة العمل الاعلامي من ناحية تقديم البرامج أو طريقة التحليل والتعليق التي تقوم على " التهريج " و" التفنن في نشر الاكاذيب والمعلومات الملفقة " ضد دولة قطر ورموزها السياسية والثقافية والصحفية ومؤسساتها الاعلامية بشكل يجعلنا نمتلك الحق في الرد على هذا الاعلام الافاق والذي يستحق ان نطلق عليه لقب " اعلام تبادل المصالح " وقت الازمات!!.• أقزام الاعلام المصري كانوا وما زالوا ضعفاء منذ اندلاع الثورة الاخيرة — كما يزعمون — بانها ثورة، وهي ثورة انقلابية بصحيح العبارة يتصدى لها الشعب المصري اليوم بكامل اطيافه ومذاهبه لاجل اعادة الهيبة لثورة 25 يناير 2011 م التي انتصرت على الظلم والفساد والطغيان.• أقزام الاعلام المصري ولدوا اليوم لخلق ثقافة جديدة قوامها الكذب والتضليل ضد كل من يردد: " لا للظلم ولا للفساد ولا للتزوير ولا ولا ولا..!!.• أبرز هؤلاء الاقزام المذيع القزم " أبو صلعة "، لان صلعته بارت وكسدت لكونها كانت وما زالت عنوانا للاكاذيب والتضليل والاساءة لقطر ورموزها منذ وقت طويل وما زالت، فهي ليست وليدة اليوم!• " أبو صلعة " نموذج للاعلامي النصاب من الدرجة الاولى، فهو بالامس كان يشتم وينتقد الحكم البائد، واليوم يعود لنا بصورة مختلفة تغيرت بنسبة 180 درجة بسبب النفاق الذي عودنا عليه صاحب الصلعة اللامعة!.• " أبو صلعة " ايام الرئيس المخلوع كان اول من ينتقد ويسب الدول التي يقف معها، اليوم وسبحان مغير الاحوال، فدول الخليج عنده بالامس كما كان يقول ويدعي بأنها: دول مثل الزبالة، ودول نفطية فقط، ودول متخلفة، ودول تعيش على احتقار المرأة، ودول تنشد التبذير والفساد وهدر المال العام، ودول لا تملك حرية التعبير، واعلامها مسيس وسوقي ولا يخدم قضايا الامة العربية.• " أبو صلعة " تحول اليوم في الفضائيات المصرية وبرامجه السوقية الى مطبل محترف لهذه الدول، يمتدحها ليل نهار، انظروا الى امثال هؤلاء المنافقين والافاقين والمتلونين، ومن يتغير لاجل المصالح بين عشية وضحاها!.•" أبو صلعة " اصبح اليوم يشحت من هذه الدول على حساب " أمانة الكلمة وحرية الرأي ومواثيق الشرف الاعلامي " التي لا يفهم معناها ولا ابجدياتها الا المخلصون والاوفياء لرسالة الاعلام الحقيقية.•" أبو صلعة " اصبح اعلاميا نتنا، يتلاعب بالالفاظ ويكذب على الرأي العام المصري ولا يعلم ان " صلعته " قد كشفت زيفه والاعيبه عبر الزمن والتي لا تمر على المصريين بسهولة!.• " أبو صلعة " يعتقد بأنه الاعلامي الاول والناجح في مصر، ولا يعلم انه لا يمثل الا نفسه، وان كل مصري بريء منه كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب!!.• " أبو صلعة " نسى ان قطر دولة مستقلة منذ عهد حكم المؤسس الراحل الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني حاكم قطر (1878 — 1913) ولا تملى عليها أية شروط، وسياستها لا تخضع لاملاءات الغير، بل لرؤيتها الشخصية وحكمة قيادتها دون تدخل من أحد، وهذا هو ديدنها منذ ذلك العهد وحتى عهد أميرنا المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني (حفظه الله).• كلمة أخيرة:•" أبو صلعة " يتمادى كل يوم في اساءته لقطر ورموزها السياسية وكتابها من الاعلاميين الأحرار وشرفاء الكلمة، ولا يعلم انه من أكبر أقزام الاعلام في الكرة الارضية، وهو الذي يستحق وبلا منازع منحه " جائزة نوبل العالمية " في مجال " الشلخ الاعلامي " فهنيئا له.

لقد صدر القرار الحكيم والمدروس من قبل الدولة بإنشاء"الخدمة الوطنية " للمواطنين كجزء لا يتجزأ من رد الجميل لهذا الوطن، واقتناعاً منها بأن الذود عن حياض الوطن في كل الأوقات واجب ومصدر فخر وشرف لكل قطري يعيش على أرض قطر. وخلال الأيام الماضية التحق عدد من المواطنين، ومنهم بعض رجال الأعمال والمسؤولين في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة قطر بـ "معسكر الشمال" في الدورة الأولى لمجندي الخدمة الوطنية، وذلك إيماناً منهم واقتناعاً بأن الذود عن تراب الوطن واجب وطني.وقد انتظم حوالي (500) جامعي في الدورة الأولى لمجندي الخدمة الوطنية، وكان من بين هؤلاء عدد من الشباب القطري المتحمس لهذه الخدمة.يذكر أن قرار "الخدمة الوطنية" قد صدر بقرار من سمو أمير البلاد المفدى في مارس الماضي ونص على عدة بنود تتكون من (50) مادة، وحري بنا أن نتمعن بها وننقلها لأبنائنا ليعرفوها جيدا، ومنها: يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. ولا يجوز التعيين بأي من الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة أو القيد في جدول المشتغلين بها، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثنى أو أعفي منها أو تم تأجيلها له، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجب على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة وغيرهما من الجهات المعنية، موافاة الوزارة خلال النصف الأول من كل عام بأسماء الذكور الذين سيتمون الثامنة عشرة في العام التالي له. وعلى الوزارة إخطار المكلف بأن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن، وتُعتبر قيود الأشخاص المدونة في سجل المواليد بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية أساساً لأعمارهم لغرض تكليفهم بأداء الخدمة العاملة. ويقدّر سن المكلف الذي لا يتم التوصل إلى قيد ولادته في سجل المواليد المشار إليه، بقرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة، كما أنه لا يجوز لأي موظف البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه لأداء الخدمة العاملة، عدا من استثني أو تم تأجيله أو إعفاؤه منها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجب على كافة رؤساء الجهات الحكومية وغير الحكومية مراعاة لذلك، مع إبلاغ الهيئة عمن يمتنع عن تقديم نفسه إليها، ولا يسمح للموظف بالعودة إلى عمله أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها الوزير بقرار منه يفيد أداء الخدمة المستدعى إليها، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين، أو ما يعادلها.وتكون مدة الخدمة العاملة أربعة أشهر للفئات التالية: 1- كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بأي منها ثم تركها، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة.2- كل من انتظم في الدراسة الثانويـة ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره.3- كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها، أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة في المادة (17) من هذا القانون. ويُستدعى كل أو بعض المنقولين للاحتياط لأداء خدمة الاحتياط الفعلية في القوات المسلحة في الأحوال التالية: 1- لأغراض التدريب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.2- في حالة إعلان التعبئة العامة.3- في حالة الحرب أو إعلان الأحكام العرفية.** كلمة أخيرة: الخدمة الوطنية واجب وطني على الجميع الالتزام والالتحاق بها تلبية لنداء الوطن ورد الدين له، حتى ولو في أحلك الظروف.

بما أن "قانون التقاعد" القطري الجديد قد وضع على طاولة مجلس الوزراء بصيغته النهائية، فلا يمكن تغييره أو حذف بعض بنوده واستبدالها ببنود اخرى، وإن حدث ذلك فلربما يتغير من باب المصلحة العامة، لانه لا يوجد قانون خالد.. إلا أن هذا القانون يجب أن يقف في صف الموظف القطري لا ضده، كما في القانون القديم الذي أكل عليه الدهر وشرب ولم يصدر بصورته التعديلية المراعية لآمال المواطنين وطموحاتهم حتى الآن.• نريد من القانون الجديد:أولاً: صرف بدل السكن في الراتب التقاعدي.ثانياً: صرف علاوة دورية سنوية في الراتب الاساسي لا تقل عن 5 ـ 10 % على أقل تقدير مراعاة للظروف، ارتفاع الأسعار الجنونية في الحياة المعيشية التي لم تعد ترحم المواطن والمقيم بسبب استغلال التجار للراتب الشهري للمواطنين، بعد تعديلها مؤخرا.ثالثا: عدم المساس بآخر راتب تقاعدي للموظف المواطن لانه (خط أحمر)رابعا: منح المرأة القطرية كافة حقوقها الضائعة، عند التقاعد ومساواتها بالرجل، وإلغاء بعض القوانين الأزلية التي لا تعطيها الحق في نيل حقوقها كاملة دون نقصان، مع عدم خضوعها للرجل عند صرف الراتب التقاعدي.خامسا: العمل على تفعيل إنشاء جمعية للمتقاعدين القطريين بمؤازرة من "هيئة التقاعد والمعاشات" لأنها جزء من عملية رعاية هذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع.سادسا: تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 في توفير كل سبل الراحة للمواطنين، فيما يتعلق بتوفير حياة معيشية أفضل لخلق بيئة منتجة في شتى المجالات.سابعا: نتمنى أن يكون القانون القادم يمنح الموظف المواطن، كافة متطلباته الترفيهية من خصومات في تذاكر السفر والأندية الرياضية والمطاعم والفنادق، اسوة بما يمنح مثله في كافة دول العالم.ثامنا: لا اعتقد بأن القانون بصورته الجديدة سيمنع صرف "مكافاة نهاية الخدمة" فهي من أهم ما يطالب به كل القطريين دون استثناء.• وأخيراً:نتمنى أن يكون السن القانونية للتقاعد لا تزيد على 60 سنة، ومن يريد البقاء في العمل فيكون اختيارياً بعد سن الستين، شرط منح الراتب التقاعدي كاملاً بعد خدمة لا تزيد عن السن المتعارف عليها في كل دول المنطقة.** كلمة أخيرة:الوقوف مع المتقاعد القطري هو الأهم في بنود هذا القانون، لا كما حصل في النسخة السابقة التي كانت مقترحة للقانون المقبور، الذي لم يظهر للنور بعد. ونتمنى ألا يكون هناك أي تأخير في الإسراع بإظهار القانون قبل إعلان وفاته، كما حصل في السابق!؟.. والله من وراء القصد.