عندما يذهب القطريون الى دول اوروبا او الى الولايات المتحدة بشكل خاص، أو للبلدان الغربية بشكل عام، تفرض عليهم الضرائب، والرسوم العالية، والباهظة بشكل قانوني ومدروس، وذلك في شتى مجالات وقطاعات الحياة المعيشية؛ عند الاستفادة على وجه الخصوص في الخدمات الصحية، أو من خلال الضرائب الاقتصادية، أو في مجال التعليم الجامعي، خاصة من يذهب الى هذه الدول للعلاج او للدراسة على حسابه الخاص، فيضطر الى الخضوع لدفع هذه الضرائب الكثيرة، التي تثقل كاهل المواطن القطري في الدول الاجنبية، ويستجيب لها دون رأفة او رحمة ممن يفرض هذه الضرائب، بينما ينعم الاجنبي في بلادنا بالخير العميم في ظل غياب فرض الضرائب عليه. فدولة قطر تقدم للأجانب الذين يعيشون على هذه الارض المباركة، الكثير من الخدمات والتأمينات الاجتماعية والصحية والتعليمية لهم ولأبنائهم، وبمميزات عالية لا تتوافر لهم في بلدانهم، وقد يكونون محرومين منها طوال حياتهم المعيشية!!.الأجانب يتمتعون بخدمات مجانيةالغريب في الامر ان الاجانب عندما يأتون الى دولة قطر (وبخاصة الخواجات منهم) يستفيدون من خدماتنا بالمجان ودون مقابل، في عدة مجالات ودون فرض أي ضرائب عليهم، ومنها على سبيل المثال: ـ التعليم المجاني. ـ التأمين الصحي بالمجان. ـ السكن المجاني. ـ قرض السيارة. ـ تأثيث المنزل. ـ البونص السنوي في العمل. ـ بدل المعيشة.. وغيرها.** ضرائب يجب فرضها على الأجانب:أضف إلى ذلك عدم فرض الضرائب على الأجانب في المجالات الاتية: ـ الضرائب البنكية. ـ الضرائب الاقتصادية. ـ الضرائب على الراتب. ـ الضرائب على الاستفادة من خدمات إزالة القمامة. ـ الضرائب على استخدام التلفزيون، وهي ضريبة موجودة في بريطانيا. ـ الضرائب على عدد الأطفال. ـ الضرائب على عدم سلامة المركبات والسيارات، والتفتيش عليها وفحصها كل ثلاثة اشهر على الاقل، لمعرفة صلاحيتها في القيادة. ـ الضرائب على الملابس ومستلزماتها. ـ الضرائب على المطاعم والمواد الغذائية. ـ الضرائب على تذاكر السفر والجمارك. ـ الضرائب على استغلال مواقف السيارات المجانية.. وغيرها.** ولهذا السبب:فإن الذي دعانا للكتابة حول هذا الموضوع، هو مدى التساهل مع توظيف الأجانب والوافدين من الخارج، وبأعداد وصلت الى الملايين ـ اليوم ـ بشكل غير مدروس او مقنن، هذا بجانب الاستفادة من الخدمات والحوافز التي تقدم إليهم ـ في قطر ـ على طبق من ذهب؛ دون فرض أي ضرائب عليهم، بينما تفرض هذه الضرائب على القطريين عندما يتواجدون في دولهم، التي جاؤوا منها مع كل أسف؟!!.دول الخليج وتوحيد فرض الضرائبوما من شك في أن دول الخليج مطالبة ـ في الوقت الحالي ـ بالتكاتف والتعاون، في مجال فرض الضرائب على الاجانب والوافدين، لتوفير الكثير من المصروفات، التي ستبلغ مليارات الدولات اذا احسنّا التعامل مع أزمة ترشيد الإنفاق، وعدم هدر المال العام للمصلحة العامة.. تقول الكاتبة والأديبة القطرية المرموقة؛ مريم آل سعد:نحن نأتي بالأموال لأوروبا وأمريكا وآسيا، ونصرفها على آخرها عندهم، والعالم يأتي إلينا ويحوّل أموالنا لبلاده، حتى تبخرت خزائننا، ولهذا فلابد من ضريبة.وتضيف أيضا:لو فرضت دول الخليج ضريبة على الوافدين ـ وهذا من حقها ـ كما ندفع الضرائب عند شراء الملابس أو الطعام في أوروبا وأمريكا، فهل سيظل التدفق..؟؟ونحن نقول:يجب فرض الضرائب على الأجانب بشتى صورها المختلفة، حتى لا ينعم هؤلاء بخدمات مجانية لهم، وكأنهم يتعاملون مع "جمعية خيرية".. ومطلوب من "مجلس الشورى"، و"مجلس الوزراء" الموقرين.. الاهتمام بفرض الضرائب على الأجانب والوافدين في قطر، أُسوة بما تقدِّم لهم من خدمات مجانية، قد لا يحلمون بها في دولهم.إيقاف توظيف الاجانب أهم الحلوللعل من القرارات الحكيمة في فترة التقشف، وتقليل المصروفات، أن كانت المملكة العربية السعودية من دول الخليج الاولى التي نجحت حتى الآن في مشروعها الوطني والاستراتيجي، نحو توطين الوظائف، وتقليل استقدام الأجانب للعمل بالمملكة.. يقول الخبر:أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً؛ منعت بموجبه إصدار تأشيرات دائمة أو مؤقتة لاستقدام العمالة الاجنبية لـ 19 مهنة، وتضمن القرار وقف تجديد رخص العمل لهذه المهن، ومنع الوافدين من العمل فيها وقصرها على السعوديين فقط. وقالت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة السبت: إن القرار شمل مهناً ووظائف: كبير إداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، كذلك مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد، وكاتب شؤون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب الدوام. كما تضمن القرار أيضاً وظائف: كاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ أو مصلح مفاتيح، والمخلص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية. وكان تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 الصادر من مؤسسة النقد العربي "ساما"، قد أكد أن عدد السعوديين في مؤسسات وشركات القطاع زاد بنسبة 7.5%، موضحاً بقاء البطالة بين السعوديين في حدود 11.7% بنهاية عام 2014، رغم استحداث نحو 237.8 وظيفة.لا لتوظيف غير المواطنين في الكويتلعل من القرارات الحكيمة التي اهتم بها مجلس الامة الكويتي في الفترة الماضية، هو الاهتمام بتوظيف المواطنين الكويتيين، وإيقاف توظيف الأجانب، خاصة ان الإنفاق العام يمر بمرحلة حرجة، وأن هناك فجوة بين القطاعين العام والخاص تجب معالجتها. خاصة أن انتشار البطالة وعدم توظيف المواطنين، يتسبب في عدة إفرازات منها التشتت الأسري، وانتشار الجريمة والتطرف والانحراف، خاصة اذا تم إنهاء خدمات الأجانب وإبقاؤهم في الكويت، فتزداد مشاكلهم اذا لم يتم ترحيلهم إلى بلدانهم!!كلمة أخيرة:دول الخليج مطالبة برسم استراتيجية وطنية مدروسة؛ في ترشيد الإنفاق وتوفير الأموال اللازمة للأجيال القادمة، مع إيجاد بدائل أخرى غير النفط، لأن هذه النعمة لا تدوم، ولن تدوم إلى أبد الدهر.

منذ سنوات ونحن ننتظر قرار تعيين وكلاء لوزارات في الدولة ، ذلك القرار الذي ينتظره الجميع من أجل السير قدما بالعمل الإداري والوظيفي والإبداعي بالشكل الصحيح ، ونظراً لما لهذا القرار من أهمية وانعكاسات ايجابية على الارتقاء بالوزارات أولا والمجتمع ثانياً ، إلا أن الأمل يحدونا بصدوره في المستقبل القريب من أجل تحقيق التقدم وتطوير العمل الإداري بما يساير رؤية قطر الوطنية 2030 التي ننشدها جميعاً لتحقيق التنمية البشرية المثلى من بين دول العالم أجمع إذا أحسنا التخطيط في الاختيار ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع العمل جدياً لأجل قطر الغد في البناء والتنمية ، خاصة أن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لصدور قرار وكلاء الوزارات في الدولة بعد الظروف التقشفية التي خيمت على الدولة من خلال الميزانية القادمة لعام 2016 م. ومع مرور الأيام طرأت الكثير من التحديات والصعوبات التي تحتم علينا الاستعجال بمثل هذا القرار الذي يسهم في التخطيط السليم للوزارات الحكومية التي تنقصها الكثير من عوامل التحديث والتطوير برؤية ثاقبة. ** من هو وكيل الوزارة ؟ ووكيل الوزارة دوره يقوم على عدة أسس ومعايير متعارف عليها في كافة الدول ومنها بشكل خاص : - العمل من خلال الإشراف المباشر على الإدارة أو القطاع الذي يديره من خلال القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من قبل الوزير أو من ينوب عنه- تولي التعاون والتنسيق بين مهام وأنشطة الإدارات العامة في الوزارة- تنفيذ جميع البرامج والفعاليات بما يخدم الوزارة ويسهم مساهمة كبيرة في الارتقاء بالعمل الإداري والوظيفي- المتابعة اليومية وبشكل مستمر بهدف تنفيذ مهام وأعمال الإدارات العامة التابعة للوكيل- توحيد الجهود من خلال وضع آلية ترتقي بالأداء لتحقيق الانضباط داخل الوزارة أو المؤسسة وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك - إيجاد عامل المحاسبة من خلال تقييم الأعمال والنشاطات في الوزارة وتقديم المقترحات بشكل مستمر وعدم التوقف عند حد معين مع توفير وضمان الترابط بين جميع عناصر العملية الوظيفية - السعي لتحديث وتطوير أداء الوزارة من خلال السياسات التي تنشدها الوزارة عبر اللوائح والقرارات النافذة .. ** الوزارات بحاجة للتغيير من الأمور اللافتة للنظر أن أغلب الوزارات بحاجة إلى التغيير وإلى نقلة نوعية في التطوير والأخذ بالعمل برؤى جديدة يواكب العصر وتتطور نحو الأفضل بإتباع سياسة جديدة في اللوائح والقرارات التي تخدم العمل . والتغيير داخل الوزارات لن يتحقق في أغلب الوزارات بالوهم الراهن إلا من خلال التغيير في الفكر الإداري وتغيير السياسات المتبعة أخذا بالعمل تجاه الرقي والتميز والحث على الإبداع لخلق مجتمع منتج داخل كل وزارة من وزارات الدولة . ولذلك فعندما يوجد وكلاء الوزارات داخل وزارات الدولة فإن الوضع سيكون مختلفا وسيزيد من العملية التنظيمية ويجعلها أكثر تركيزا ووضوحا في المرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من التغيير والتحديث. ** متى يصدر القرار المنتظر ؟ من المعروف أن مهمة وكلاء الوزارات هي مهمة تنفيذية ، وان وجودهم غالباً ما يأتي من باب الضرورة بهدف مواجهة الروتين والتغلب على التحديات ومشاكل كل وزارة التي تحتاج إلى معالجة الأمور بتأن . هذا إذا علمنا أن متابعة الوزراء لكل كبيرة وصغيرة داخل الوزارات قد يعرقل أداء العمل ولا يسهم في إنجاح العمل المطلوب . خاصة إذا علمنا أن وكيل الوزارة هو الشخص الذي ينجز أغلب أعمال الوزارة ويسهم في وضع الخطط والاستراتيجيات داخل الوزارة بجانب متابعة المشاريع الحيوية داخل الوزارة التي بحاجة إلى منصب الوكيل لإنجاز ما يطلب منها طوال العام.ولذلك نجد أن أغلب وزارات الدولة تحتاج لمنصب الوكيل لمتابعة مشاريعها وبرامجها وتفعيل دور الشؤون القانونية فيها بشكل أفضل من الوضع الحالي ، مع الاهتمام بالهيكل التنظيمي للوزارات وتفعيل دور الأقسام والإدارات والقطاعات لإنجاز ما يطلب منها.وكما جاء على لسان إحدى الصحف القطرية : إن قانون الموارد البشرية ولائحة هياكل الوزارات التنظيمية نصت على وجود " وكيل وزارة " و" مساعدين " له ورتبت له صلاحيات واختصاصات تنفيذية ليكون همزة الوصل بين الوزير والموظفين ، وغيابه يؤدى إلى بطء اتخاذ القرارات ويوجد نوعا من البيروقراطية والمركزية تؤثر على سرعة إنجاز المعاملات وتعرقل عملية التنمية . وهو ما ساهم في وجود خلل في الهيكل التنظيمي ، ما يؤثر على علاقة الوزارة بموظفيها من جهة ، ويؤثر على علاقة الوزارة بالجمهور ومعاملاته من جهة ثانية ، مؤكدين أن قانون الموارد البشرية سبب هذا الخلل الحاصل بالهيكل التنظيمي والإداري للوزارات لعدم وجود لائحة تنفيذية له ، الأمر الذي دفع الشباب إلى التسرب من بعض الوزارات إلى وظائف أخرى بحثا عن الراتب والترقية. **الظروف التقشفية تفرض القرارمع انخفاض أسعار النفط وتدنيها إلى الأسعار غير المتوقعة تظل الظروف المحيطة بوزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بحاجة إلى تقييم الوضع الحالي بتأن ومرونة مع دراسة الاحتياجات في فرض قرار تعيين وكلاء الوزارات في الوقت الراهن . وما من شك أن عمل الوزير في الوزارة اليوم قد لا يكفي ولا يحقق عملية تحقيق التنمية المطلوبة أو بناء الوزارة بالشكل الصحيح في ظل عدم وجود وكيل الوزارة الذي يقوم دوره على حمل أغلب الأعباء عن الوزير ومساعدته في الارتقاء بالعمل من خلال رسم الخطط وكسر العراقيل ومواجهة التحديات التي تعتري العمل بشكل دائم ، ومطلوب تصحيحها والحد منها وإيجاد الحلول لها بالطرق المتاحة. ** من هنا فان وزارات الدولة التي تضم اليوم بعض وكلاء وزارات تعد قليلة ، منها وزارات العدل والتعليم والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة ، بينما بقية الوزارات ما زالت بلا وكلاء ، لكون هذا المنصب ما زال شاغراً منذ سنوات طويلة !!. ** كلمة أخيرة .. يبقى السؤال المطروح : متى نرى منصب وكيل الوزارة في كل وزارات الدولة ، لخدمة العمل والارتقاء بالدولة نحو المزيد من الشفافية والإبداع المؤسس.

لكي تصبح دولة قطر دولة عصرية ومواكبة للتطور ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، جاءت توجهات سمو أمير الامير المفدى دائما تسعى لان تصبح دولة قطر هي الافضل من بين دول المنطقة، وليس على هذا الصعيد فحسب، بل على الصعيدين الاقليمي والدولي، وهذا ما نسعى له جميعا وصولا لهذا الهدف الذي يجعل من قطر تتغلب على الصعوبات وتسهم في وصولها الى القمة في جميع المجالات والمشاريع التنموية الناجحة. ومن هذه البرامج والخطط ان تكون قطر من الدول التي يشار إليها بالبنان في مجال "النزاهة والشفافية" وفي مكافحة الفساد على وجه الخصوص.ووجود هيئة الرقابة الادارية والشفافية اليوم لا شك أنها ستلعب الدور الاكبر في تحقيق رؤية سمو الأمير لنشر ثقافة النزاهة والشفافية بكل أريحية وأمانة بإذن الله تعالى خاصة عندما تتكاتف الجهود لتحقيق ذلك.** هيئة الرقابة الإدارية والشفافية:جاء في مارس 2015 م إعادة تنظيم هيئة الرقابة الادارية والشفافية لتقوم هذه الهيئة بدورها الصحيح والمطلوب في نشر هذه الثقافة المهمة التي يجب ان تسود كل مؤسسات الدولة، من خلال العمل لنشر الشفافية والمراقبة لتحقيق الاهداف التي يجب تحقيقها في هذه المرحلة عبر تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بما يلي: — العمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على الاتفاقية، وذلك بالوسائل الواردة في المادة (6/1) من الاتفاقية.الاضطلاع بالمهام المشار إليها في المواد (36)، (46/13)، (58)، من الاتفاقية، والتنسيق مع الأطراف المحلية والدولية في هذا الشأن. — وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. — بحث ودراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، واقتراح وسائل تلافيها،واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين. — تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره. — توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. — وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال. — التعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع. — بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال. — متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها. — اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، على أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وإجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها.إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة. — ** الدور المطلوب في المرحلة المقبلة:وما من شك أن الهيئة ستكون من المؤسسات التي يعول عليها من الآن في نشر ثقافة الرقابة الادارية ونشر الشفافية في جميع المؤسسات من وزارات وهيئات وشركات وغيرها، هذا بجانب نشر هذه الثقافة بين طلاب المدارس والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات ذات النفع العام لكي يتحقق الهدف المنشود منها لخدمة المجتمع.حيث تُباشر الهيئة اختصاصاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، وذلك بالنسبة للجهات الآتية:الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها. — والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها. — — والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.مع الأخذ في الاعتبار بمهام رئيس الهيئة التي تختص في الاتي:ويكون للرئيس بوجه خاص عمل ما يلي: — وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. — وضع خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها. — إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة.- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة. — إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة. ** ومن هنا:فان تكاتف الجهود لإنجاح عمل الهيئة يتطلب الاخلاص في العمل لإخراج طموحات قيادتنا إلى النور لكي تكون قطر كما يعرفها الجميع في الداخل والخارج، دولة قوية اقتصاديا وتنمويا وسياسيا وعمرانيا وثقافيا، بجانب التخطيط السليم الذي يجعل منا كدولة صغيرة في حجمها أصبحت كبيرة في انجازاتها وسياستها التنموية لتحقيق الجودة العالية في شتى المجالات.ولعل السؤال الذي يطرح نفسه اليوم:كيف نرتقي بهذه الهيئة؟.وكيف نخطط لهل بالشكل الصحيح لتصبح هيئة قوية وفاعلة؟.وما الدور المطلوب من مؤسسات الدولة لتحقيق طموحات سمو الأمير عبر هذه الهيئة؟.** كلمة أخيرة:إن تعيين سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيسا لهذه الهيئة سيأتي بكل تأكيد بثماره ويرتقي بالهيئة للأعلى بإذن الله تعالى لكونه من الشخصيات النزيهة والفاعلة في العمل، متمنين له التوفيق والنجاح.

يبقى الاعتزاز باليوم الوطني مناسبة تتكرر في كل عام، ومعها نتذكر تاريخ هذا الوطن ونفتخر بأمجاده ومآثر الآباء وما قدموه لهذه الأرض من بطولات وسيرة عطرة، ضربوا لنا أفضل السير والملاحم التي خلدت للجيل المعاصر ملامحها التي انعكست على قيمهم التربوية، فأصبحوا يعتزون بكل ما قدمه هؤلاء الأجداد إلى أن تقوم الساعة، وسيظل أهل قطر ينشدون دائما هذه السير التي ورثوها أبا عن جد، وسيتواصل الأبناء والأحفاد في حمل هذه الرسالة، وما من شك أن التراث القطري أصبح في هذه المناسبة الوطنية علامة مميزة يفخر بها الصغار قبل الكبار، ويؤدون فنوننا الشعبية والتراثية بصورة رائعة تعبيرا عن عشق تراب هذا الوطن. المواطنة من المفاهيم الأساسية التي تتطلب تعزيز القيم وتجديد العطاء وتبادل الأدوار في الحقوق والواجبات لرد الجميل لهذا الوطن الذي يطالب كل مواطن بالوفاء من باب انتماء الإنسان إلى بقعة أرضه التي يعيش عليها منذ القدم. ومن هنا نستطيع أن نتعمق أكثر فأكثر في مفهوم المواطنة وما ينتج عنها من أسس ومفاهيم، مع الالتفات إلى كيفية منح المواطنة ومفاهيمها الحقيقية من خلال ما نمارسه في حياتنا اليومية تجاه هذا الوطن من إنتاج وعطاء، فالمواطن هو الإنسان الذي يستقر على أرضه وينتسب إليها من خلال الإقامة أوالاستقرار أوالتربية أوالولادة.ومن الأمور التي لابد من الإشارة إليها في مثل هذه المناسبة أنه يجب أن نعتز بتراثنا ولغتنا وديننا الإسلامي الحنيف، فاللغة أساسية ومطلوب الافتخار بها لكونها لغة الدستور، وكذلك التراث القطري بفنونه ومجالاته المختلفة التي لاغنى عنها في تعليم أبنائنا هذا الموروث ليشبوا عليه معتزين به ومحافظين عليه أبا عن جد. وقد استطاعت جميع مدارس قطر أن تجعل من اليوم الوطني مناسبة تراثية سنوية رائعة يشارك فيها الطلاب والطالبات في جو احتفالي لا مثيل له، ولا شك أن التفاعل مع هذه المناسبة بشكل مستمر على مدى السنوات الماضية جعل مدارسنا تستعد لهذا اليوم بشكل أفضل في كل سنة، كما جعل طلبة المدارس يستعدون لهذا اليوم وكأنه أحد أعياد السنة كعيد الفطر وعيد الأضحى وهو ما يذكرهم بحبهم لوطنهم والافتخار به في شتى الظروف . وعندما نتحدث عن التراث فإنه لابد من الحديث عن فن العرضة القطرية التي ما زالت من الفنون التراثية الجميلة التي يحييها أهل قطر في كافة المناسبات سواء كانت الاجتماعية أوالوطنية، وعرفت في الماضي وقت الحروب وعند النذير، فهي من الفنون الحربية التي تبث روح الحماس بين الأفراد والجماعات وتشجع على الرجولة والفروسية. وفي الأعياد القديمة في قطر كانت تقام العرضة أيام الأعياد لمدة سبعة أيام ويشارك فيها كل الصغار والكبار احتفالا بهذه المناسبة الوطنية بهدف إعلان مظاهر الفرحة في هذه المناسبة، وتذكر أمجاد الآباء في جو احتفالي جميل يتكرر مرتين في السنة من خلال عيد الفطر وعيد الأضحى من كل عام .ومن الأشياء المهمة الأخرى التي نعيشها في هذه المناسبة أيضا تلك المنافسة الشريفة بين وسائل الإعلام في قطر، وبخاصة بين تلفزيون قطر وتلفزيون الريان، فتلفزيون قطر له خبرته ومكانته منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعة عقود وتطوره قد يكون ملحوظا من خلال روح المنافسة مع المحطات الأخرى. وقناة الريان الفضائية من المشاريع الناجحة والمتفردة في مجال الإعلام المرئي القطري، خاصة أنها جاء تأسيسها لتعزيز الهوية القطرية وإحياء روح التراث القطري الأصيل في شتى مجالاته وبخاصة التراث المادي وغير المادي. ورغم العمر القصير لقناة الريان التي أنشئت سنة 2012 م إلا إنها تهدف إلى تحقيق تعميق الهوية القطرية من خلال الآتي: - المساهمة في نهضة قطر من خلال تنمية الهوية الوطنية والثقافية لشعب قطر، والعمل على تنمية المجتمع وتوعية فئاته بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية٢٠٣٠.- الترويج لقيم الفضيلة والإيجابية وأصالة التراث القطري وتنميته، ودعم التواصل الاجتماعي وإذكاء روح التنافس والتفكير الإبداعي بين فئة الشباب بشكل خاص وعموم شرائح المجتمع بشكل عام. -تقديم كل ما هو مفيد ونافع ضمن إطار عام يوازن ويجمع بين الترفيه والفائدة .-استخدام أحدث تقنيات الإنتاج والبث لتكون القناة الأكثر شعبية لدى أهل قطر والشريك المحلي للمجتمع في دعم التنمية المستدامة وتحقيقها ضمن رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.-المساهمة في رفع الوعي وزيادة التواصل والألفة المجتمعية .- تسليط الضوء على المواهب القطرية وإبرازها من خلال شاشة القناة استنادا إلى المعايير العلمية والفنية والقيمة الإبداعية.- العمل على ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية القطرية تعتز بالماضي وبالأصالة والانتماء وتواكب العصر وسباق الشعوب نحو الرقي والتحديث في كل ما لا يتعارض مع قيم المجتمع وهويته. - المساهمة في خلق مجتمع يؤمن بالتنمية المستدامة وروح المبادرة ويعضد الدولة في سبيل تحقيق نهضة قطر.- العمل دائما على تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ ومواكبة تحقيقها المرحلي وأن ندفع دائماً باتجاه تحقيقها باستقراء ومتابعة المنجزات ومستجدات وآفاق الواقع التنموي وتكييفها ضمن معالجات وقوالب تلفزيونية تظهر قيمة الإنجاز وتنتقد بإيجابية كل ما يعترض أو يؤخر أو يعيق تحقيق رؤية قطر نقداً إيجابياً من منطلق التفاؤل والحث على الإنجاز. كما جاءت القناة لتحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية من خلال أطر العمل الآتية: - اعتماد المبادرات الإبداعية منطلقاً أساسياً ومنهجاً: التفكير، والتخطيط، وعرض الأفكار. - وخلق بيئة عمل إبداعية يسودها احترام الآراء وتكامل الخبرات كأساس لتحقيق مفهوم العمل بروح الفريق الواحد. - والسعي لبناء شراكة دائمة وإلهام المشاهدين أساليب التفكير الإيجابي في النظرة للحياة والتخطيط والعمل للمستقبل. - وتكوين المواقف والاتجاهات التي تدعم العلاقات الإيجابية في المجتمع وتوجيهها بما يعمل على التنمية (الهوية الوطنية، التراث، المهارات البشرية، روح المبادرة) . وباعتقادي أن قناة الريان لامست مشاعر العدد الأكبر من القطريين فيما يتعلق بالهوية القطرية وإحياء روح أصالة التراث القطري بشتى فنونه ومجالاته التي يحتاجها جيل اليوم لتعلمها ومعرفتها.وفي هذا المنبر نختار من أشعار المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وهي قصيدته التي ورد فيها شعار اليوم الوطني لهذا العام (هداتنا يفرح بها كل مغبون):يا الله يا والي على كل والي يا من بعلمه دبر الفلك والكون يا واحد عرشه على الناس عالي وأمره وحكمه بين كاف معَ نون الحمد لك والشكر أول وتالي ولك الثناء والمجد يا عامر الكون نسألك وحدك لا لغيرك نسالي وِنخْلص لك الدعوة وفرض ومسنون وعن طاعتك ما غيرتنا الليالي وفي منهج التوحيد ما نتبع الهون فبذا رقينا شامخات الجبالي عن ملك دولات وعن حكم قانون ومع ذا نوالي كل من لك يوالي ونبغض جميع اللي لغيرك يوالون عَبَّادة الأوثان حزب الضلالي بأصنامهم وأوثانهم يستغيثون ومحاربين الله عزيز الجلالي ومحاربين اللي بدينه يدينون تجمَّعوا ما بين جافي وغالي عُدوان للدين الحنيفي يسوون فيا الله يا مغني جميع الدوالي ويا مالك الدنيا وما كان مدفون مفني القرون الأوّله والتوالي نمرود مع كسرى وهرقل وفرعون وعادٍ وشداد طغى اعتلتها الرمالي وذي عادة الوالي بهم يوم يطغون وجونا خبيثين العمل والفعالي اللي عن أحكام الشريعة يحيدون يبون ملك أرقابنا والعيالي وتمشاة حكم اللي يبونه يمشون فحنا حرار في ليالي السيالي هداتنا يفرح بها كل مغبون ما ساقت الخاوه ندور الحلالي ولا نرتضي بالذل في مسكن الهونكلمة أخيرة في هذا اليوم المجيد نتذكر تاريخ قطر ونفتخر بأمجاد الآباء وما قدموه لهذه الأرض من بطولات، كما لا ننسى جنود قطر البواسل وهم يقاتلون على الجبهة في اليمن.

يأتي اليوم الوطني في كل عام ليحمل بين طياته الكثير من المعاني السامية والنبيلة للوفاء لهذا الوطن الغالي، وما يجب أن يتبناه ويشعر به إنسان هذه الأرض، لأن هذا اليوم ليس كبقية أيام السنة، بل هو يوم الاحتفال بالأمجاد التي خلدها ابن وبنت هذه الأرض على مدى القرون الماضية.واليوم الوطني الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام يحمل بين طياته أيضا الحب والوفاء والولاء لمؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الذي وحد شبه جزيرة قطر بتعاون وتكاتف قبائل قطر في مرحلة التأسيس، وصولا إلى العصر الزاهر الذي نجني ثماره في هذه الأيام.وما من شك أن عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد حاكم قطر وباني مجدها والمتوفى سنة 1913 م يعد من العهود المهمة في تاريخ قطر المعاصر، فهو بقدر ما كان حاكما فقد كان القاضي والخطيب والشاعر، كما أن أوقافه الخيرية كانت شاهدة على عصره واستمرت منذ حياته حتى وفاته بل حتى أيامنا هذه.** تأسيس قطرعرف عن المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني تقواه وتمسكه بالدين والمحافظة على القيم الإسلامية والأخلاق النبيلة النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف التي حافظ عليها مؤسس قطر، فانتشر العدل والسلام في ربوع قطر، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، بل تعدى سعيه لنشر الوئام والاستقرار إلى خارج حدود قطر ووصل إلى أغلب دول الجزيرة العربية وما جاورها.وعرف عن المؤسس أيضا حبه لقبائل قطر ووقوفه معهم في السراء والضراء، وهذا العامل كان كافيا إلى وقوف جميع أفراد شعب قطر مع الحاكم في تلك الفترة التي كانت تشهد بعض الحروب الطاحنة والخلافات الجغرافية التي لا نهاية لها، فاستطاع الشيخ جاسم ، لم شمل القطريين والمحافظة على حدود قطر كما تمكن من صد كل عدوان تعرضت له قطر في تلك الظروف القاسية والصعبة.أوقاف المؤسس وخدمة المسلمينكان المؤسس من الحكام العرب القلائل الذين سخروا ثروتهم في الوقف ومساعدة المحتاج والفقير داخل وخارج قطر، كما كان اهتمامه يتركز على بناء المساجد والمنابر الدينية ونشر المصاحف والكتب الإسلامية التي كانت تطبع في خارج قطر، ومن ثم يتم توزيعها على كافة دول الجزيرة العربية والبلدان العربية والإسلامية الأخرى، وهذه السنة الحسنة مشى عليها من بعده أبناؤه وأحفاده من شيوخ قطر مثل الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني والشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني والشيخ علي بن عبدالله آل ثاني والشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل ثاني والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصولا إلى عهد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.** مصحف قطرلعل الجميع يعرف التجربة القطرية الفريدة في طباعة " مصحف قطر " الذي يأتي تتويجا لمواصلة أعمال المؤسس وأوقافه الخيرية من قبل حكام قطر من بعده، فهو طبع في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قبل سنوات وما زال يوزع بالمجان لكافة المسلمين في كل دول العالم. وكما جاء في التعريف بهذا المشروع الخيري. بدأ التفكير بمصحف قطر حيث إن دولة قطر تضطلع بخطه وطبعه قبل سنوات في رحاب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي لاقت كل تشجيع ومساندة واستحسان من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله في تلك الفترة، ثم عُرضت الفكرة على مركز الأبحاث والتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في اسطنبول، لتلقى هنالك الرغبة في التعاون والمشاركة في الفضل، وبعد اجتماعات ومداولات تم الاتفاق على عقد مسابقة دولية للخط العربي، كانت الأولى من نوعها في تاريخ الخط العربي وتاريخ كتابة المصحف، فاجتمع لها أمهر الخطاطين، وانتهت تصفياتها بفوز عبيدة محمد صالح البنكي، وأقيمت مسابقة مشابهة خاصة بزخارف المصحف، حيث تم اختيار أفضل ثلاثة من المزخرفين، كلفوا بتصاميم عدةٍ لأُطر الصفحات، وعلامات الأجزاء والأحزاب والأرباع والسجدات والوقفات وغيرها، وبعد رحلة طويلة من الكتابة والتدقيق والطباعة والمراجعة والتصويب، جاء مصحف قطر ليروي في كل صفحة من صفحاته قصة العناية والرعاية والإقبال على كلام الله وحب كلام الله تعالى ؛ مبدع الأكوان ومنزل القرآن.** إحياء تراث الآباء والأجداد في اليوم الوطني أصبح جميع من يعيش على هذه الأرض يحيي هذه الذكرى السنوية من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية التي ارتبطت بأجدادنا منذ القدم، كإقامة فن العرضة الحربية وممارسة ركوب الخيل والإبل والصيد بالصقور وغيرها من الأنشطة التي كانت سائدة بين أهل قطر قديما، لتأتي هذه المناسبة الغالية علينا في إعادة احيائها من جديد، وتسهم مساهمة كبيرة في تعليم أطفالنا هذه الفنون القطرية الأصيلة التي ترتبط بشكل أساسي بالهوية الوطنية التي ننشدها جميعا حفاظاً على تراث الأجداد.والأجمل في هذه المناسبة الوطنية أن جميع مدارس قطر، الحكومية منها والخاصة تحيي هذا اليوم من خلال الافتخار بالمناسبة العزيزة، فتقيم الاحتفالات داخل وخارج المدارس من خلال أداء الفنون الشعبية الرجالية والنسائية، بجانب إقامة الندوات والمحاضرات والبرامج التوعوية الهادفة، للتعريف بمعاني هذا اليوم من خلال زرع حب الوطن في النفوس.** أبيات في عشق الوطن:من أجمل ما قرأت حول حب الوطن هذه الأبيات الفصيحة الجميلة التي تقول:ولي وطنٌ آليتُ ألّا أبيعَهُوألّا أرى غيري له الدهرَ مالكاعهدتُ به شرخَ الشبابِ ونعمةًكنعمةِ قومٍ أصبحُوا في ظلالكوحبَّبَ أوطانَ الرجالِ إِليهمُمآربُ قضّاها الشبابُ هنالكإِذا ذَكَروا أوطانهم ذكَّرتهمُعهودَ الصِّبا فيها فَحنُّوا لذالكَفقد ألفتهٌ النفسُ حتى كأنهُلها جسدٌ إِن بان غودرَ هالكا** كلمة أخيرة:شعار هذا العام لليوم الوطني هو شطر بيت من أشعار المؤسس، له مدلولات كبيرة في الشجاعة والمروءة والدفاع عن المظلوم، يقول: (هدّاتنا يفرح بها كل مغبون ).

إنشاء كلية الإعلام في جامعة قطر الوطنية، خطوة مهمة من خطوات الاستمرار في العطاء وتشجيع البحث العلمي في هذا الوطن، مع مواصلة الارتقاء في التنوع في الكليات والتخصصات التي يطلبها سوق العمل في الوقت الراهن، والحاجة باتت ضرورية ايضا اكثر من اي وقت اخر لإطلاق برامج الماجستير والدكتوراه في الكلية الجديدة لتغذية السوق الاعلامي بالكوادر المدربة والمؤهلة لخدمة المجتمع، وهذا الشيء لن يتحقق الا بالتوسع في هذا المشروع الاكاديمي العملاق الذي ستعود فوائده الجمة علينا بكل تأكيد اذا أحسنا التخطيط له وهيأنا له المناخ المناسب لإطلاقه في القريب العاجل، فقد تأخرنا كثيرا عن مثل هذه الكلية التي يجب ان تقوم على نشدان الإبداع في الإعلام بشتى صوره.فقد قال رئيس جامعة قطر قبل عدة اشهر عند توليه رئاسة جامعة قطر في يونيو 2015 م: ان جامعة قطر تنظر في المرحلة القادمة الى التركيز على عدة عوامل اساسية لا غنى عنها في سبيل الارتقاء بالجامعة الوطنية من خلال الاهتمام بـ: التقطير والتعريب وبناء السمعة الدولية وكلها من أولويات جامعة قطر، كما أن البرامج ستبرز كفاءات الخريجين وستلبي احتياجات سوق العمل، وأن الشراكة المجتمعية محرك رئيسي في عملية التطوير، كما سيتم الاستمرار في بناء الثقافة المؤسسية استنادا إلى إجراءات مدروسة. ** لماذا كلية الإعلام؟قد يسأل سائل:لم باتت الحاجة ضرورية الآن لإطلاق كلية الاعلام في جامعة قطر الوطنية، رغم ان بعض دول الخليج المجاورة قد سبقتنا بعقود وبدأت هذا المشروع الاكاديمي العملاق قبل سنوات أو عقود؟ ولعل التطور السريع في العالم عبر الاتصال والتكنولوجيا وظهور ثورة المعلومات وهيمنة شبكات التواصل الاجتماعي على الافراد والجماعات، من الاسباب التي تستدعي الاهتمام بالإعلام وتخصصاته المتشعبة مثل: — الاذاعة والتلفزيون — الصحافة — العلاقات العامة والإعلان — النشر والإعلام الالكتروني — الاتصال والخطابة.. وغيرها من التخصصات التي يمكن اضافتها لهذه الاختيارات.واذا بحثنا في سوق العمل الاعلامي فسنجد ان مجالات الاعلام هذه ما زالت مطلوبة سواء في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، او من خلال القطاع الخاص الذي اصبح يبحث عن المتخصصين في الاعلام ولا يكاد يجدهم في الوقت الراهن، خاصة ان البلد في توسع كبير في بنيته التحتية وهذا يتطلب الأعداد الضخمة والكبيرة في شتى التخصصات ومنها الاعلام بشكل خاص.خاصة ان رسالة قسم الاعلام في الجامعة:هي الاستمرار في تحسين صورة جامعة قطر باتباع خطة إعلامية محكمة من ضمنها تأمين تغطية شاملة لأخبار الجامعة اليومية والمحافظة على علاقات وطيدة مع كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية لدعم رسالة جامعة قطر وتحقيق رؤيتها، وتقوية التواصل بينها وبين المجتمع الخارجي ومجتمعها الداخلي من خلال إنتاج وإدارة مجموعة متكاملة من الاتصالات الإلكترونية والمطبوعة عالية المستوى. ** التفاعل مع عالم الإعلامومن هنا:فان العمل من الان على اخراج هذه الكلية الى النور بات يتطلب الاسراع في التفاعل مع عالم الإعلام، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى مواكبة سوق العمل في دولة قطر وخارج قطر، خاصة ان مجال الاعلام قد اصبح قادرا على استيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين والخريجات ورفد هذا السوق بالإعلاميين الاكفاء الذين من شأنهم المساهمة في المشهد الاعلامي، وتطوير السوق الاعلامي بما يساير رؤيتنا الوطنية 2030 وذلك فيما يخص التنمية البشرية، وعدم التوقف عن مواصلة مثل هذه المشاريع الناجحة اذا احسن التخطيط لها بالشكل الذي يليق بسمعتنا الداخلية والخارجية، التي تعدت كل الحدود وفي شتى المجالات، سواء الاقتصادية او الاجتماعية او البيئية او الصحية، ومنها كذلك الاعلامية التي ستكون كلية الاعلام من المؤسسات البارزة لتزويد سوق العمل بكوادرها المؤهلة.فالتفاعل مع تخصص الاعلام اصبح من الامور المطلوبة في جامعتنا الوطنية، خاصة ان عالمه لم يعد محصورا في حدود معينة بل هو يتطور في كل يوم، واتذكر دائما ان هذا التخصص من اكثر التخصصات التي يقبل عليه الطلاب والطالبات بأعداد كبيرة، خاصة مع فترة الاصلاح والتطوير في الجامعة التي انطلقت سنة 2003 م، وان كان اقبال الطالبات بشكل اكثر من الطلاب بسبب عشق الطالبات للإبداع في هذا التخصص، الذي ينشدونه ويبحثون عنه دائما دون بقية التخصصات، وكان عدد الطالبات اللاتي يطلبن الالتحاق بالإعلام بالمئات وكنا لا نقبل سوى 40 أو 50 طالبة في كل فصل بسبب الامكانيات المحدودة لقسم الاعلام وبسبب ضيق حجم القاعات الدراسية التي لا تستوعب اكثر من هذا العدد. ** كلية الإعلام وريادة سوق العملوما من شك ان تأسيس كلية الاعلام في جامعة قطر الوطنية سوف يسهم مساهمة افضل في دعم مكانة وريادة الجامعة الوطنية كواحده من اعرق جامعات المنطقة فى العالم العربى، ومن ثم تحقيق مكانة متميزة على المستوى العالمي، وهو ما سيجعلها متفوقة في ضخ الكفاءات لسوق العمل المحلي والخارجي لخدمة تخصص الاعلام وفنونه.وهذا الشيء سوف يجعل مثل هذه الكلية جهة مهمة لسوق العمل من خلال إعداد خريجين متميزين داخل مجالات الاعلام المتنوعة، مع العمل على تأهيلهم تأهيلاً مهنيا وعلميا وتقنيا، من خلال تلبية احتياجات السوق ومتطلبات المنافسة الشريفة محلياوعالميا، مع الاهتمام برفع مستوى التزامهم بالمسئولية الاجتماعية والاخلاقية والمهنية تجاه هذا الوطن وقضايا المجتمع بشكل عام، هذا الى جانب الاهتمام بإجراء البحوث العلمية التي دائما ما ترتبط بأولويات المجتمع وقضاياه ومشكلاته الأساسية. ** معاملة الصحافة أسوة بالطبتشكو مهنة الصحافة في دولة قطر من شح الصحفيين المواطنين، ولذلك يعلق البعض بأن صحافتنا اليوم بلا هوية قطرية، والسبب في ذلك هو عدم التحاق من يتخرج من قسم الاعلام بجامعة قطر منذ ثلاثين سنة وحتى الان بهذا المجال، بسبب ضعف اداء الخريجين وعدم وجود حوافز تشجيعية لهم، بجانب عدم وجود صحيفة تدريبية للطلبة في قسم الاعلام اليوم، مما جعلهم لا يجيدون تطبيق ما يدرسونه نظريا ويطبقونه عمليا، فيخرج لنا الصحفي غير المؤهل لسوق العمل فيلجأ بعد تخرجه الى الوظائف الادارية لا الصحفية، وقد اصدر مجلس الوزراء الموقر في عهد رئيس المجلس السابق قرارا بالاهتمام بتأهيل الصحفيين القطريين، والحث على توظيفهم في هذه المهنة التي لم تجد اي اهتمام حتى الآن لأنها من المهن المتعبة والشاقة، حيث لا يتخصص فيها الا القليل، ولهذا نجد ان نسبتهم في المؤسسات الصحفية القطرية اليوم لا تتعدى نسبة 1 % أو 3 % (كعمل متكامل ولا نقصد العمل بالقطعة). ولهذا فالمطلوب من جامعة قطر اليوم هو تشجيع الطلاب والطالبات على الالتحاق بتخصص (الصحافة) ودفع رواتب تشجيعية لهم اسوة بالخطوة التشجيعية التي اتخذت مؤخرا مع طلاب وطالبات كلية الطب التي تأسست قبل فترة قصيرة، وهذا هو المنطق الصحيح اذا اردنا تأهيل كوادر صحفية وطنية للانخراط بسوق العمل وتحقيق توجهاتنا الوطنية.** كلمة أخيرة:كلية الاعلام مطالبة بطرح برنامجي الماجستير والدكتوراه، باللغتين العربية والانجليزية معا، من خلال منطلق رؤية قطر الوطنية 2030، مع التركيز على بحوث المجتمع القطري، بجانب قضايا وأحداث الساحة الاعلامية.. والى الامام دائما يا جامعتنا الوطنية.

تأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة قطر ولقاؤه بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في ظروف سياسية عصيبة تمر بها المنطقة العربية وبقية دول العالم حيث تسود الخلافات العربية العربية والخلافات العربية الإسلامية من جهة، بجانب تداعيات التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تقودها بعض المنظمات الإرهابية في بعض الدول من جهة أخرى، إذا ما أضفنا إليها الصورة المسيئة للإسلام والمسلمين بعد تفجيرات باريس الأخيرة على وجه الخصوص، وكذلك تفجير الطائرة الروسية على أرض مصر، دون تحديد مفهوم واضح للإرهاب ولمن يسوق لهذا الإرهاب، ولهذا جاء لقاء الزعيمين في وقته لتبادل الأفكار في قضايا الساعة من أجل خدمة قضايا الأمة الإسلامية والعالم أجمع . فقد قال سمو الأمير :" كلنا معنيون بمحاربة الإرهاب ولكن يجب البحث عن السبب الرئيسي لظهور المجموعات الإرهابية، فكلنا متفقون على أن ذلك السبب هو الأنظمة القمعية الموجودة في المنطقة " .وكل هذه الأحداث والتحديات جعلت من دولة قطر والجمهورية التركية صورة قيادية لإعادة رص الصفوف العربية والإسلامية ولعب الدور الريادي في المنطقة لحل الخلافات ووضع النقاط فوق الحروف تجاه حقيقة ما يحدث على الساحتين العربية والدولية بكل ثقة واقتدار، مع وضع المصلحة العامة للدولتين فوق كل اعتبار .الأمر المهم في زيارة الرئيس التركي إلى دولة قطر واجتماعه بسمو أمير دولة قطر يؤكد على حرص الدولتين على إنهاء المشاكل التي تعتري الساحتين العربية والدولية وتقديم رؤية جديدة بنظرة ثاقبة لحل هذه التحديات والوقوف في وجهها من أجل نشر السلم والوئام بين جميع الشعوب دون استثناء سواء كانت الشعوب العربية والإسلامية أم الشعوب الصديقة الأخرى في العالم .كما تناولت المشاورات بين القائدين الكبيرين محاولة الضغط على بعض الأنظمة القمعية التي تسببت في نشر الإرهاب وتغذيته، مع المضي قدما بخطى ثابتة تجاه محاربة من يقف مع الإرهاب، والوقوف صفا واحدا في مكافحته، وتطرق اللقاء التاريخي إلى آمال الشباب العربي التي أجهضت في بدايتها مع اندلاع الربيع العربي . وأكد الرئيس التركي خلال وجوده في الدوحة بالأمس على وقوف تركيا مع قطر قلبا وقالبا، وأنها لن تسمح بالمساس بأمن قطر ومنطقة الخليج العربي لأن ما تقوم به قطر اليوم يأتي من باب حرصها على نشر الاستقرار في المنطقة قبل كل شيء، مع التأكيد على دعم التعاون الثنائي بين قطر وتركيا في المجالات العسكرية والاقتصادية والمالية عبر الحرص على متابعة نشاط اللجنة العليا التي حققت نقلة نوعية وغير مسبوقة للعلاقات القطرية التركية، والتي زادت أهميتها بالأمس بعد توقيع عدد من البروتوكولات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي وصلت إلى 15 اتفاقية .ولم يخرج الحوار التاريخي الذي عقد على أرض " دوحة الخير " عن التطرق إلى قضايا الساعة، وبالأخص قضية الشرق الأوسط الأولى " القضية الفلسطينية " والمطالبة بحل عادل لهذه القضية مع فك الحصار عن " غزة " ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية .وقد عبر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان عن سعادته بتواجده في بلده الثاني حيث تناول العديد من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وأن هناك علاقات متينة، سياسية واقتصادية وتجارية وغيرها بين البلدين كانت هي محور النقاش والمباحثات خلال اللقاء التاريخي، وأنه سيتم التواصل بين الدولتين، وقال: " إنه لا بد من الانتقال إلى مراحل التنفيذ " .وأوضح أردوغان أن المنطقة والعالم الإسلامي يمران بمرحلة حرجة جدا خاصة في فلسطين وفي سوريا وفي عدد من المناطق، مؤكدا ضرورة التضامن لتجاوز كل المحن يدا بيد، وقال: " أنا أعتقد أن تركيا وقطر سوف تمضيان نحو المستقبل بخطى ثابتة "، وبين أن هناك دورا مهما للمملكة العربية السعودية ولدولة قطر ولمجلس التعاون .ولعل مواقف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر كانت وما زالت ثابتة في نفس السياق منذ سنوات وما زالت بنفس النهج دون تغيير، فقد تحدث سموه مرارا عن قضايا الساعة في كافة المناسبات ومنها (القضية الفلسطينية)، حيث أكد في أحد خطاباته السابقة في كلمته بمقر الأمم المتحدة على ذلك حيث قال: "إنه لا يوجد شريك إسرائيلي لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإن استمرار القضية الفلسطينية دون حل عادل وشامل هو وصمة عار للإنسانية، وأن قوى دينية إسرائيلية متطرفة تمارس إرهابها ضد الفلسطينيين" مشددا في السياق ذاته على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما يلزم إسرائيل بمتطلبات السلام، وأكد أن انتهاك المقدسات في القدس يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قطر ماضية في تنفيذ تعهدها بدفع مبلغ مليار دولار لإعادة الإعمار في ‏غزة .وأكد سموه على نبذ الإرهاب حيث بين أنه لا يوجد دين يدعو إلى الإرهاب في جوهره، وأنه لا وجود لصراع طائفي في المنطقة، وأن الخلافات الراهنة بين إيران ودول الخليج سياسية وليست مذهبية، كما أن غياب التوافق الدولي عائق أمام حل القضايا المهمة في المنطقة، مؤكدا أنه لا استقرار دون تنمية، ولا تنمية في ظل الحروب، معربا عن استعداد بلاده لاستضافة حوار في قطر بين إيران ودول الخليج .وكان سمو الأمير وما زال يؤكد على أهمية القضية السورية قائلا :"إن الحكومة السورية تواصل قمع شعبها، وإن تقاعس المجتمع الدولي عن وقف المأساة في سوريا يعد جريمة إنسانية، وأن ظاهرة الإرهاب تضع تحديات أمنية وسياسية خطيرة أمام المجتمع الدولي، وأن الصراع في سوريا تحول إلى حرب إبادة وتهجير جماعي للسكان، داعيا إلى فرض حل سياسي في سوريا ينهي عهد الاستبداد ويفتح المجال للديمقراطية . ** كلمة أخيرة قطر وتركيا تسيران بخطى مدروسة نحو المستقبل الزاهر لتحقيق الوحدة بين الدولتين نحو البناء والتنمية، مع الاهتمام بمكافحة الإرهاب بشتى صوره في العالم أجمع.

أعتقد أن مسألة الحضور والانصراف في مؤسسات الدولة غدت مسألة معقدة ومهمة في الوقت نفسه ويجب ان نتصدى لها بكل أريحية ، لنضع النقاط فوق الحروف بشأنها لما لها من أهمية في حياة الموظفين والموظفات ، كما يجب أن يجلس جميع المسئولين في مجال شؤون الموظفين داخل الدولة ليحلوا اشكاليتها مع مراعاة الظروف البيئية والإنسانية ، بجانب المعاناة والمأساة التي نعيشها يوميا منذ الصباح وحتى المساء بسبب الاختناقات المرورية والزحمة غير الطبيعية من خلال تدفق الأجانب والوافدين على قطر لطلب العمل فيها في ظل غياب التخطيط السليم لهذه المسألة والتي انعكست سلبا على الموظفين المواطنين بشكل خاص ، كما أن حل مشكلة التأخير عن الوصول الى جهة العمل يمكن حلها بأبسط الامور ويكون في منح الموظف فرصة التأخر في العمل مع تعويضه لدقائق التأخير بعد انتهاء فترة الدوام ، وهذا المقترح يحتاج الى التطبيق في أقرب فرصة تلافيا لأي تصعيد أو خصومات لرواتب الموظفين دون وجه حق ، وقد يكون مطبقا في بعض المؤسسات ولكن لم يطبق بعد في البريد. رسالة إلكترونية وصلتني من بعض موظفات البريد العام ، ننشرها هنا ، يشتكين من الروتين المتبع في التعامل مع الموظفات أثناء الدواد اليومي ، ويعترضن على الطريقة التي تتخذ ضدهن في الخصم من الرواتب بشكل مستمر ودون انقطاع ، وننقل هذه الرسالة للمسئولين في الدولة من باب الأمانة علها تحرك هذا الموضوع وتدفع عنهن هذه الصعوبات التي تتخذ بلا رأفة ، وأن يتم التعامل مع جميع الموظفات الاناث بانسانية أفضل بجانب الموظفين الذكور أيضا ، خاصة ان بعض الموظفات متزوجات ولديهن بعض الأطفال يأخذونهم الى المدارس الى المدارس مع الأخذ بالاعتبار الزحمة والاختناقات المرورية التي أصبحت خارج السيطرة وهو ما يتسبب في التأخر أحيانا عن الوصول إلى مكان عملهن في التوقيت المطلوب ، والمسألة من الأمور التي تكون خارجة عن الارادة. ** رفقا بالقوارير يا إدارة البريد:تقول الرسالة :الدكتور / ربيعة الكواري – المحترمجريدة الشرقتحية طيبة وبعد ،،،يرجـــى التكرم بالعلم أننا مجموعة كبيرة من الموظفات القطريات وغير القطريات ، ونعاني من ظلم إدارة البريد ضدنا وذلك في نواحٍ عدة ، أهمها خصم مبالغ كبيرة من رواتبنا على مدى شهرين متتاليين ، وذلك بسبب التأخير صباحاً لظروف الزحمة والاختناقات المرورية ، حيث نحضر لمقر عملنا بعد الساعة السابعة والنصف بدقائق ، وكما ترون أن الاختناقات المرورية تحول دون وصولنا في الوقت المحدد وكذلك لبعد منازلنا عن مقر العمل بمسافة بعيدة ، وعلى الرغم من تواجدنا في مقر عملنا إلى حين انتهاء ساعات الدوام الرسمية أي في تمام الساعة الثالثة عصراً ، إلا أنه تم احتسابنا (غياب) على مدى الشهرين السابقين ، كما لم يتم اشعارنا بذلك ، حيث تم خصم مبالغ كبيرة من الراتب. وكذلك فإن هناك موظفين يحضرون إلى مقر عملهم قبل الساعة السابعة إلا أنه تم احتسابهم (غياب) وتم الخصم من رواتبهم ، وان هناك موظفين غيرهم خرجوا في أجازات رسمية وأجازات مرضية وقد تم خصم جزء كبير من راتبهم ، هذا بالإضافة إلى ذلك التلاعب في الراتب الإساسي للموظفين ، وان هذه المشكلة يعاني منها أغلب الموظفي في البريد ، ناهيك عن دوام الموظفين بعد ساعات الدوام الرسمي ودوامهم أيام العطل الرسمية ، إلا أنهم رفضوا دفع العمل الإضافي للموظفين الذين يحضرون بعد ساعات العمل الرسمية. كما انه لدينا كموظفات التزامات بنكية والتزامات أخرى عائلية ، حيث تضررنا كثيراً من الخصومات الكبيرة لرواتبنا ولانستطيع تأدية هذه الإلتزامات مع هذا الخصم الكبير ولمدة شهرين لانها مبالغ كبيرة للغاية ، علماً أن الشهر القادم أيضاً سوف يتم نفس الخصم من الراتب ، وأن هناك موظفين لا يستطيعون تقديم شكواهم لخوفهم من إدارة البريد. علماً بأن المديرين لا يقومون بـ (ضرب الكرت) وبعضهم يحضر متأخراً وينصرف مبكراً ولا يتم الخصم من رواتبهم أو محاسبتهم ، وأن هذه المسألة جزء من الفساد الإداري الكبيرالذي يحصل في الشركة القطرية للخدمات البريدية. في الختام :نتمنى منكم مساعدتنا لإيصال صوتنا للجهات المعنية فيما نعاني منه مع إدارة البريد ، مع الشكر. ** الحل لتلافي الخصومات الشهرية:بما أن المسألة أصبحت تتعلق بعملية التأخير لعدة دقائق في العمل ، فان " مبنى البريد " مثله مثل بقية المؤسسات والهيئات والوزارات الأخرى في الدولة ، وأرى أن المسألة تحتاج الى قرار شجاع يخدم المؤسسة من جهة ويخدم الموظفين من جهة أخرى ، وذلك بما يعود على الطرفين بالفائدة ، فما نعلمه أن أغلب دول العالم المتقدمة التي تلتزم بتطبيق قواعد الحضور والانصراف تطبقها بحذافيرها ، ولكن أغلب الدول تتعامل مع هذه الظاهرة الوظيفية بشيء من الدبلوماسية ومبادلة الموظف الشعور بأهميته ودوره الأساسي في بناء المؤسسة بعيدا عن مضايقته أو تعكير صفو حياته الأسرية ، فمن حق الموظف التأخير اذا وجدت الاسباب التي تقف عائقا أمام حضوره في الوقت المطلوب صباحا ، ومن ثم فعليه التأخر في البقاء داخل العمل تعويضا للفترة التي تأخر عنها ، واعتقد ان هذا الشيء يطبق في بعض المؤسسات والهيئات وجامعات الدولة.كما أنه ينبغي مراعاة الموظفات المتزوجات في هذا الامر ، بجانب الزحمة المرورية الخانقة وايصال الأبناء الى المدارس من الاسباب التي تقف عائقا أمام الوصول الى مقر البريد – كما جاء في الشكوى – وهو ما ترتب عليه بعض الخصومات الشهرية بلا رأفة.ونتمنى من الاخوة المسئولين في البريد ان يقفوا مع جميع الموظفين والموظفات دون تفرقة ، وألا تتهافت الادارة على الخصومات وكأنها تتعامل بنوع من أنواع الانتقام من الموظف بلا رحمة ، بل يجب أن يسود العامل الانساني في مراعاة ظروف الحضور والانصراف ودراسة الاسباب التي تقف وراء ذلك بكل نزاهة وشفافية مع اعطاء الجميع حقهم في الحصول على الراتب دون نقصان من خلال ايجاد البديل لحل هذه المشكلة وهي في غاية البساطة ولا تحتاج الى كل هذه التعقيدات في التطبيق غير الإنساني !! . ** كلمة أخيرة:ومنا إلى الجهة المسئولة عن الشركة القطرية للخدمات البريدية للوقوف مع الموظفات والموظفين وحل مشكلة التأخير بسبب الزحمة والاختناقات المرورية في البلد ، مع النظر في استعادة الخصومات المالية من الرواتب واستبدال التأخير بمنحهم بعض الوقت الاضافي في العمل للتغطية على فترة التأخير مراعاة للظروف الخارجة عن إرادة الجميع !! .

لا اعرف لماذا تبث كل هذه السموم والاحقاد ضد دولة قطر في الخارج دون غيرها من الدول؟، ولماذا تنظم هذه الحملات العدائية التي تأتي من باب نظرية المؤامرة؟، وإلى متى سيستمر مثل هذا العداء المدروس والمخطط له من الجهات التي لا عمل لها سوى تشويه الحقائق وتزييف الوقائع للتغطية على هزائمها المتتالية في الداخل والخارج، هذا من جهة، ومن جهة اخرى لضعفها اعلاميا؟، ولكن رغم كل تلك الاحقاد ستظل رايتنا مرفوعة وخفاقة، شاء من شاء وأبى من أبى، وستظل القافلة تسير والكلاب تنبح!!. فوسائل الاعلام المختلفة لها التأثير الكبير اليوم على الرأي العام، ولكن تسخير الاعلام الالكتروني بشكل مدروس لتشويه صورة بعض الدول يجعلنا نتوقف مع هذه السياسة المسيّسة للرد على عقلياتها المتخلفة التي تقودها الاقلام المأجورة والمنتفعة من تلك الحكومات الطاغية في المنطقة العربية اليوم!!إساءة استخدام النشر الإلكتروني:من مزايا النشر الالكتروني كما تذكر المصادر: — انخفاض التكاليف لنشر المعلومات. — والسرعة في نشر المعلومات واختصار الوقت عبر شبكات الاتصال. — وان يحتاج الناشر لوسطاء في التوزيع للمادة. — وبث روح التعاون بين المؤلفين والكتاب في إنتاج مادة إلكترونية. — ووصول المعلومات في المادة الإلكترونية لأعداد هائلة في جميع أنحاء العالم دون أي تكلفة. — ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة التي أصبح يعتمد عليها المجتمع في جميع المجالات.ولكن:مع دخولنا "عصر النشر الإلكتروني" تحولت تصفية الحسابات ضد قطر بنشر كل طرق الحقد على سياستها تتجه نحو تحقيق أحد هذه الأهداف وهو التقليل من شأنها ومن حجمها الطبيعي وانها لا تستحق كل هذه الانجازات التي تحققت في غضون فترة وجيزة فاقت الوصف وتعدت الحدود وكل ما هو متوقع!.والتسويق الالكتروني اليوم عبر الانترنت قد يعد من الادوات القوية التي تظهر قدرتها على التفوق والنجاح في التأثير على الرأي العام، ولهذا فهو اقوى من اي قوة اخرى.التعامل مع الإعلام الحاقد:على مدى العقدين الماضيين وتحديدا منذ سنة 1995 م وحتى الآن 2015 م، أي ما يقارب من الـ 20 سنة، كانت وما زالت الحملات الاعلامية المسيئة إلى دولة قطر وشعبها وقيادتها السياسية تزداد حقدا وكراهية أكثر ضد أي دولة عربية أخرى، ورغم كل تلك الحملات المنظمة والمعدة بأجندات خارجية مدروسة؛ كانت قطر تغض الطرف عن كل هذه الاساءات، واليوم اثبتت الايام بأن قطر تسير في سياستها نحو الطريق الصواب، وغيرها يتجه نحو الطريق الخطأ، هذه واحدة!، والثانية، أن قطر قد ألغت وزارة الاعلام من أجندتها الحكومية، وأصبح الاعلام يسير بلا قيود بعد إلغاء الرقابة على وسائل الاعلام، فأصبحت الرقابة ذاتية، ومن هنا فالإعلام بمؤسساته واداراته لم يعد طرفا في مرحلة التطور الهائل في وسائل وتقنيات الاتصال التي فاقت كل وصف في هذا العصر.ومن هنا فإن التعامل مع هذا الاعلام الالكتروني المشبوه والمسيء لقطر يستدعي عدم اعطائه الاهمية لأنه لا يقدم سوى الاكاذيب وينشر الاحقاد والاكاذيب الملفقة، فهو مسيس ومدفوع من بعض الحكومات الانقلابية وغير الشرعية، وقد يكون مسيسا ايضا من بعض الدول الاخرى التي لا تتمنى الخير والنجاح لقطر لأنها تفوقت على الجميع في شتى المجالات سواء كان في المجال السياسي الذي اثبتت فيه قطر بأنها تنادي لأناشيد السلام والوئام بين كل دول العالم، أو في المجال الاقتصادي الذي تحتل فيه قطر اليوم تفوقا كبيرا على جميع البلدان العربية.أجندات خارجية مليئة بالكراهية:وبين فترة وأخرى تخرج علينا بعض المواقع الالكترونية والمشبوهة التي لا تهدف إلا لزرع الفتن والشقاق بين أفراد المجتمع القطري المتوحد في كلمته وفي صفوفه في كل الاوقات، فحتى لو نشرت بعض الاخبار الداخلية عن قطر فإن الشعب القطري يعلم علم اليقين بأن الهدف من تلك الاخبار هو اثارة البلبلة والفوضى بين اهل البلد، ولكن "بعداً لقوم ثمود"!!.وتجد في الفضائيات المسيئة إلى قطر أنها لا تعرف كيف تؤثر على الرأي العام ولا كيف تنشر الحقائق، فهي تظل تكذب وتكذب وتكذب اعتقادا منها ان الشعوب ستصدقها في النهاية، ولكن هذا لن يتحقق، لأنها قنوات لا تقوم إلا على زرع الفتن الطائفية وتنشر الكراهية بين فئاته، وهو مخطط رهيب يعشش في عالمنا العربي لزرع قناعات هذه الافكار في نسيج أطفالنا وشبابنا بلا رأفة!!.ننصح بإغلاق هذه المواقع:نشد على أيدي الجميع بعدم تصفح هذه المواقع المسيئة لدولة قطر وعدم الالتفات إليها لكي تندحر وهي في مهدها وتموت بغيظها، لأن أعداء قطر يعلمون علم اليقين ان هذا الشعب سيظل وفيا لوطنه وقائده إلى أبد الدهر، وان هذا الاعلام المسيس بات مكشوفا بأنه يسير من قبل اعداء حرية الكلمة، ولا شك ان نجاح "شبكة الجزيرة" بقنواتها المتعددة استطاعت من الرد على اعداء حرية الاعلام، ووقفت مع الشعوب العربية المظلومة التي لم تعد تنعم بحرية الرأي ولا بالعدالة الاجتماعية في ظل غياب المساواة وكبت الحريات!!.ولذلك فإننا ننصح بإغلاق مثل هذه المواقع الالكترونية المسيسة والمزورة للحقائق لأنها تسهم في تلويث عقول ابنائنا وشبابنا، وهذا افضل الحلول للهيمنة عليها وعدم نشر اكاذيبها!!.كلمة أخيرة:تحضرني الحكمة القائلة: "دع الكلاب تنبح والقافلة تسير"، وهي تردد دائما عندما ينهش البعض في عرضك وهم لا يستحقون المعاتبة بل لا يستحقون أن تشغل حيزاً من تفكيرك في الرد عليهم، فما عليك هنا إلا أن تتركهم وتسير في دربك إلى الأمام.

لا يجب الاستهانة بأحداث باريس الأخيرة من تفجيرات إرهابية ستكون نتائجها السلبية كبيرة على طلابنا الدارسين في الخارج، فقد وقعت في السنوات الماضية العديد من حوادث القتل للطلاب العرب كما وقعت بعض المضايقات التي انعكست سلبا عليهم وتسببت في بعض المشاكل التي لا نهاية لها، وما زال بعض الطلاب العرب يعانون منها حتى الآن . فأحداث سبتمبر 2001 م وما تلتها من تفجيرات في أمريكا ودول أوروبا جعلت من العرب مضغة سائغة لشن الكثير من الهجمات عليهم بغية التخلص منهم، وهي تحدث اليوم باستمرار بسبب العنصرية التي يمارسها الغرب ضد الجنس العربي على وجه الخصوص .وأحداث العنصرية ضد الطلبة العرب في البلدان الغربية ستشتعل من جديد بعد الأحداث الأخيرة، والحرب على العرب متوقعة في أي لحظة، ولا بد من اتخاذ الحيطة من تبعات تداعي هذه الأحداث . وبالأمس وقعت 33 حالة اعتداء على المسلمات المحجبات في باريس والبقية تأتي إذا لم نتخذ الحيطة من اليوم !! . ** العنصرية الغربية ضد العرب مستمرة يعرف عن الشعوب الغربية والأوروبية بشكل خاص معاداتها للعرب والمسلمين ولكل من يعتنق ديانة الإسلام، وهذا العداء كان وما زال يعشش بين هذه الشعوب منذ عقود، ولعل أحداث سبتمبر 2001 م هي الشرارة التي اشتعلت ولم تخمد حتى الآن، وتبعتها اليوم أحداث 16 نوفمبر 2015 م . إننا لا نلوم الحكومات الغربية في اتخاذ أقسى الإجراءات لضمان السلامة والأمن لشعوبها، ولكن نطلب عدم المساواة بين المتطرف والإرهابي وبين كل من يحمل ديانة الإسلام، وهو ما يدعونا إلى المطالبة دائما بعدم الخلط بين الإسلام وربطه بالإرهاب .** الإعلام الغربي ونشر ثقافة الكراهية كانت وما زالت وسائل الإعلام الغربية وبخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تسعى دائما لتشويه صورة العرب والمسلمين وبخاصة بعد أحداث سبتمبر 2001، وهي ما زالت تسير على نفس النهج بلا هوادة أو أمانة في إيصال الرسالة الإعلامية، العامل الذي زاد من تفاقم ظاهرة " ثقافة الكراهية " وانتشارها بين المجتمعات الغربية هذه !! .وما من شك في أن الإعلام الغربي قد ساهم أيضا في شن الكثير من الحملات الإعلامية المسعورة ضد بعض البلدان العربية والإسلامية خلال العقدين الماضيين على وجه الخصوص بشكل متعمد، وإن كان اللوبي الصهيوني له اليد اليمنى في مساندة وتأييد هذه الحملات المسعورة وزيادة الكراهية ضد العرب والمسلمين، بهدف تشويه الصورة ومحاولة وصف العرب بالإرهابيين في شتى أحداث العنف التي تقع في كافة دول العالم سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إفريقيا وآسيا أو حتى على أرض فلسطين المحتلة التي يدافع فيها أهلها عن عرضهم وأرضهم من باب الدفاع عن النفس رغم عدم امتلاكهم لأي أسلحة فتاكة بعكس ما يمتلكه أعداؤهم، وهو ما جعلهم يستخدمون الأسلحة البيضاء كالسكاكين التي أرعبت الصهاينة وجعلتهم يلوذون من الفلسطينيين كالجرذان الفارة وفي حالة هستيرية غير مسبوقة في تاريخ الصراع الصهيوني الفلسطيني !! .** اغتيال طالب قطري في بريطانيا سنة 2008 كلنا يتذكر حادث الاعتداء الإجرامي الآثم الذي وقع في بريطانيا بصيف عام 2008 م الذي ذهب ضحيته القطري محمد الماجد البالغ من العمر 16 سنة، وحينها أعلنت الشرطة البريطانية أن الطالب كان في دورة لتعلم اللغة في بريطانيا، وقد ضرب حتى الموت، بحسب تقارير نشرتها وكالات الأنباء في تلك الفترة . وتعرض محمد الماجد للضرب بعد خلاف مع شبان بريطانيين في هاستينغز (جنوب بريطانيا) وذكر شهود عيان في وقتها أن المهاجمين الذين ضربوا الشاب القطري كانوا ثملين على ما يبدو، وكان محمد يتناول وجبة الغداء في أحد المطاعم الأمريكية داخل المدينة وقد احتك مع مجموعة من المراهقين البريطانيين وعددهم ثلاثة أشخاص، وكانت أعمارهم تبلغ من 17-20 عاما في شجار نتج عنه إصابة (محمد) في رأسه بإصابات بليغة نقل على إثرها لمستشفى " كنغ كولج " بجنوب لندن وظل في المستشفى حتى وافته المنية متأثرا بجروح عميقة في الرأس رحمه الله رحمة واسعة . يشار هنا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها " طلبة عرب " للاعتداء والقتل بدوافع عنصرية في بريطانيا، فقد لقي طالبان فرنسيان مصرعهما بالقرب من لندن بنفس الفترة في جريمة هزّت البلاد، بعد أن عثرت فرق الإطفاء على جثتيهما محترقتين في شقة أحدهما . ** مضاعفة جهود سفاراتنا في الخارج غالبا ما تكون التعميمات التي ترسل من قبل المكاتب الثقافية وسفاراتنا في هذه الدول غير كافية، فالدور يجب أن يتعدى هذا العمل المحدود إلى عمل أكبر حيث يجب التواصل مع الكليات والجامعات ومراكز الشرطة في هذه الدول لتبيان الحرص على أرواح أبنائنا في الخارج، وهذا جزء من واجبات سفاراتنا في الخارج، فإرسال التعميمات والتحذيرات قد لا يكون كافيا في مثل هذه الظروف العصيبة خاصة مع ازدياد العنصرية ضد الطلبة العرب في السنوات الأخيرة في جامعات الولايات المتحدة وبعض الجامعات الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا .وعندما اغتيل الطالب القطري (محمد الماجد) غدرا في بريطانيا سنة 2008، علقت والدته على الحادث قائلة :" ابني ضحية إهمال إدارة المعهد، ولم يتلق الرعاية الطبية العاجلة، والإدارة أخطرتني بعد يوم بإصابته في حادث غدر " !! .** حفظ الله أهل قطر في الخارج نحن ليس لنا في هذا المقام إلا أن نتمنى السلامة لكل طلابنا وطالباتنا في الخارج وأن يحفظهم الله ويحفظ أسرهم من كل مكروه وأن يكونوا على يقظة دائما من خلال الحذر من ارتياد الأماكن المشبوهة والمعادية للعرب والمسلمين بجانب التواصل مع مراكز الشرطة في المدن التي يقطنونها لأنها هي الجهة المسؤولة عنهم في حالة وقوع أي أخطار لا سمح الله، هذا بجانب التنسيق مع سفارة قطر في حالة حدوث أي مشكلة .** كلمة أخيرة الموضوع مهم، ولا يجب الاستهانة به، واستهداف الطلبة والعائلات العربية في البلدان الغربية يجب أن يكون اليوم في الحسبان، ولا بد من اليقظة والحذر تجاه ذلك، والله يحفظ أبناءنا وبناتنا في البلدان الغربية من كل سوء، اللهم آمين .

أثار تصريح وزير المالية قبل عدة ايام حول احتمال فرض التقشف والضرائب ودفع بعض الرسوم حفيظة الكثير من المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات الخاصة في قطر، وتفاعل مع ذلك الكثير من المغردين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال الغالبية منهم بأن الوزير يتحمل تبعات ما قال، فقد هبطت أسعار اسهم البورصة القطرية بعد تصريحه المذكور ويقال بأن بعض المستثمرين الاجانب تخوفوا من تصريحه بما ينذر بسحب اسهمهم وبيعها منعا لاية خسائر متوقعة او محتملة، وان ارباح الشركات والبنوك السنوية لهذا العام لن تكون مجزية مثل كل عام، وهذا ما هو متوقع، ليأتي تصريح وزير المالية فيزيد الطين بلة لأنه لم يكن مدروسا!!.ولا شك ان الاشارة إلى التقشف وفرض الضرائب حتى ولو كان من باب التلميح الذي يغني عن التصريح قد اثار حفيظة الجميع، إلا أن انخفاض اسعار النفط هي القضية الاهم والتي تجتاح كل دول العالم دون استثناء، ومنها دولة قطر ودول الخليج المجاورة بكل تأكيد.** سوء التخطيط وراء كل الأزمات:لعل ازدياد عدد السكان في قطر بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية ينم عن سوء تخطيط في التركيبة السكانية وعدم وجود معايير واضحة لتحديد العدد المطلوب ومنع اية زيادة بشكل غير مدروس، وكذلك منح لتأشيرات بلا حسبان انعكس سلبا على البنية التحتية وعدم تأهيلها لاستقبال كل هذه الاعداد المفاجئة من الوافدين والاجانب بين عشية وضحاها.هذا بجانب الفوضى في توظيف الوافدين دون دراسة او توقع لسلبيات تلك الطفرة الكبيرة في عدد السكان، حيث وصل عدد السكان اليوم إلى اكثر من 2400000 نسمة إلا ان الرقم مرشح في الارتفاع إلى ثلاثة أو اربعة ملايين خلال السنوات القليلة المقبلة اذا لم نعيد الدراسة لتركيبتنا السكانية من جديد، واذا تحقق هذا الرقم المتوقع او اقترب منه او زاد قليلا فإن المسألة ستصبح خطيرة للغاية على التركيبة السكانية وسلبياتها غير محمودة العواقب والتي لن تسر القريب ولا البعيد، ويتطلب ذلك اتخاذ بعض الاجراءات المبكرة من الآن من خلال العمل على الحد من الهجرة إلى قطر وتحديد ما نحتاجه من عمالة وافدة وبخطط مدروسة.** تقليص ربع مليون وظيفة للأجانب:لعل من الحلول الناجعة لتقليل أية اضرار محتملة على الاقتصاد الوطني هو العمل على منع توظيف الاجانب وبعض المواطنين من الآن، وبخاصة من اصحاب العقود الخارجية أو الخاصة للوافدين الذين يتم توظيفهم برواتب خيالية لا يحلمون بها في دولهم، والتي تعدت الستين او المائة ألف بل وصلت إلى اكثر من مائة وخمسين ألف ريال (150000) وهذه الارقام المبالغ فيها تتم دون دراسة او — بصريح العبارة — بسبب وجود من لا يغير على هذا الوطن وعلى مدخراته فيجعل المال العام بيد من لا يستحقه!!.وارى ان تقليص وظائف الاجانب يجب ألا تقل عن نسبة 50 % في شتى مؤسسات ووزارات وهيئات وجامعات الدولة، والعمل على توفير الاموال التي تهدر بلا مبرر، وهذا ما تتطلبه ظروف التقشف في حالة تطبيقها او التفكير في تطبيقها من خلال ايقاف هذه الرواتب الخيالية او تخفيضها إلى النصف أو الربع على الاقل.. وهذا احد الحلول المفروض تطبيقه اليوم قبل الغد!!.** الأولوية لتوظيف أبناء المقيمين:بما اننا نمر بظروف تقشفية محتملة، وهناك بعض الارهاصات التي بدأت تلوح في الافق، فإن استقدام الموظفين الاجانب من الخارج قد يكون مكلفا بسبب شح الأموال او تقليصها، ولذلك فإن احد البدائل للقضاء على الفوضى في توظيف الوافدين من الخارج يكمن في الاستعانة بأبناء المقيمين ومن هو من مواليد ارض قطر حيث تنتشر بينهم البطالة بشكل كبير، فلهم الاولوية في التوظيف عن غيرهم من الاجانب سواء من الداخل او من الخارج!!.لا اعرف حقيقة كيف تخطط "وزارة التخطيط التنموي والاحصاء" في قطر؟ وهل المطلوب منها نشر الارقام والاحصاءات عن السكان والتنمية في قطر ام ان دورها يفترض ان يكون اكبر من ذلك؟.. "يا جماعة الخير" الدور يجب ان يقوم على تقديم الدراسات والتحليلات وكشف السلبيات للمؤسسات والتخطيط الغائب عن هذه المؤسسات ووضع الحلول المطلوبة للتنمية وكشف الاسباب الحقيقية التي تقوم على الفوضى في ازدياد عدد السكان بشكل غير مدروس مع تحقيق رؤيتنا الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية 2011 — 2016 بالشكل الصحيح الذي ينشده سمو أمير البلاد المفدى.. وهذا هو المطلوب اليوم في مرحلة التقشف وتقليل المصروفات، وليس من خلال "الشو الاعلامي" الذي لا يقدم ولا يؤخر لكل المسؤولين!!. فإن ما ننشده من اهداف لم تتحقق حتى الآن مثل: — استدامة الازدهار الاقتصادي. — وتعزيز التنمية البشرية. — والمنهجية المتكاملة للتنمية الاجتماعية السليمة. — والحفاظ على البيئة من اجل الاجيال المقبلة.** كلمة أخيرة:نريد من كل وزير ومسؤول في الدولة ان يتحمل تبعات ما يصرح به لوسائل الاعلام في مجال التنمية والبناء وتطبيق رؤيتنا الوطنية 2030 بنسبة 100 % بعيدا عن "الشو الاعلامي" الذي أضر بعملية التنمية وأثار البلبلة في البلاد!!.

ذكر الرئيس التنفيذي لقطر للبترول المهندس سعد شريدة الكعبي في مؤتمر صحفي عقد قبل اسابيع والذي نقتطف منه هنا بعض ما جاء فيه نظرا لأهمية محاوره وموضوعاته والاستراتيجية بعيدة المدى التي يسعى لتحقيقها تبعا لمتطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يساير خطة استكمال الهيكلة الجديدة لمؤسسة قطر للبترول. وما من شك أن الدولة تعول الكثير على هذه المؤسسة الرائدة بما يخدم العصر الذي نعيش فيه وبما يعود على التنمية البشرية بالفائدة ومنها بكل تأكيد التنمية في المجال النفطي.حيث قال الكعبي: إن الشركة أكملت عملية إعادة هيكلة شملت تسريح بعض الموظفين الأجانب لكن دون تسريح أي قطريين. وقال أيضا: "بينما لا نتحكم في الأسواق والأسعار فإننا نتحكم في تكاليفنا ومصروفاتنا ". مضيفا: أن الشركة وصلت حاليا إلى حجم يجعلها تتمتع بالكفاءة، وانها: " ستكون مؤسسة مستقرة من الآن فصاعدا ". وامتنع عن ذكر عدد الموظفين الذين جرى تسريحهم أو عدد موظفي الشركة حاليا.** المؤسسة من أعمدة الاقتصاد الوطني:واشار الى ان الشركة قررت التخارج من كل الأنشطة غير الأساسية مثل التأمين والخدمات، مؤكدا أن قطر للبترول تعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، وأنه من الواجب عليها التأكد من ضمان تحقيق أعلى دخل ممكن للدولة من خلال تقليل النفقات غير الضرورية اللازمة لذلك. وأوضح كذلك أن المقصود بالعمليات غير الأساسية تلك النشاطات الخدمية غير المتعلقة بالنفط والغاز، مفيدا بأن التخارج من هذه النشاطات سيفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في مثل هذه النشاطات. وقال عن انشطة المؤسسة: " لقد احتضنا تلك الأنشطة ونمت، لذا من الأفضل أن نركز على أنشطتنا الأساسية.. النفط والغاز ". ومعروف ان " قطر للبترول " تتولى تطوير وإدارة قطاع الطاقة بما في ذلك حقول النفط والغاز ومجمعات صناعية.** إعادة الهيكلة:وحول سبب إعادة الهيكلة، أضاف: "لقد وضعنا أهدافنا الاستراتيجية الجديدة لنصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، ولنكون على مستوى أفضل الشركات العالمية الرائدة في صناعة النفط والغاز، وفي كثير من الأحيان تقوم الشركات الرائدة مثل قطر للبترول بعمليات إعادة تنظيم وذلك لتلبية متطلبات البيئة التنافسية المتغيرة، ولكي تتمكن من تحقيق أهدافها الاستراتيجية الجديدة ». وتابع قوله وهو كلام في غاية الاهمية: « نحن نمر بفترة تراجع في أسواق الطاقة العالمية، ونحن بحاجة إلى أن نكون على مستوى عال من الكفاءة، ورغم أننا لا نتحكم بالأسعار أو بتوجه السوق، إلا أنه لدينا سيطرة على حجم الإنفاق الرأسمالي والنفقات التشغيلية ». وأكد أنه في نوفمبر من العام الماضي 2014 م، أعلنت قطر للبترول للجميع في المؤسسة بأنها ستعمل على إعادة تنظيم قطر للبترول وتحقيق التكامل بين قطر للبترول الدولية وقطر للبترول، وأنه سيتم استكمال هذه المهمة في يونيو هذا العام. وأشار إلى أنه تم إخطار جميع الموظفين بخطوات العمل وعن احتمال الاستغناء عن بعضهم، لافتا إلى أن المؤسسة كان لديها إجراء واضح للغاية ومنهجي لدراسة احتياجات المؤسسة للقيام بالمهام المنوطة بها.** تسريح الموظفين القطريين:وقد أكد على موضوع تسريح الكثير من الموظفين أكثر من مرة خلال ذلك الحوار الثري حيث اكد على حقيقة اساسية مفادها: " ان المؤسسة أنهت عقودهم حسب العقد الموقع بين الطرفين، حيث تم إعطاؤهم ملاحظة لمدة شهرين مدفوعة الراتب، مع خطاب عدم ممانعة لنقل إقامته على أي شركة أو مؤسسة أخرى، مؤكدا أنها في بعض الحالات تمكنت من تحصيل عمل لبعض الموظفين في بعض الإدارات الأخرى، وقال: « تعاملنا بطريقة إنسانية جدا، وأخرنا مواعيد إنهاء خدماتهم لتتوافق مع مواعيد انتهاء السنة الدراسية ". وأشار إلى أن قطر للبترول تعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني والواجب عليها التأكد من ضمان تحقيق أعلى دخل ممكن للدولة من خلال تقليل النفقات غير الضرورية اللازمة لذلك، وأن الأولويات القادمة بعد استكمال الهيكلة وضع الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة والحجم المناسب وتطوير قطر للبترول إلى الأحسن. كما أشار كذلك إلى أن النهج الذي ستتبعه قطر للبترول في المستقبل وهو أن أي شركة ينبغي أن تتنافس مع غيرها بحيث تكون هناك عدالة في السوق، ويتم فتح المجال أمام الشركات المتعددة العاملة في نفس المجال للتنافس، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو دعم القطاع الخاص ونموه.** الاهتمام بالتقطير بشركة " قابكو ":من الامور التي تستدعي الانتباه والاهتمام غياب التقطير في شركة قابكو "حيث تسود سيطرة الوافدين على العمل في هذه الشركة والواجب ان يكون التقطير فيها بنسبة لا يقل عن 70 % وليس العكس، كما ان الكثير من الموظفين القطريين بهذه الشركة غادروها واستقالوا منها لاسباب لا نعرفها، ويبدو ان قلة الاهتمام بهم وغياب التطوير والارتقاء بالعمل في الشركة احد اهم عوامل التذمر وعدم الارتياح والرضا الوظيفي — كما نسمع — مما دعاهم الى المغادرة والحصول على فرص افضل في اماكن اخرى بسبب ضعف الادارة في التطوير!!. والسؤال المطروح: هل تحققت رؤية ورسالة وقيم الشركة التي تنشدها ام انها مجرد شعارات ترفع دون تنفيذ مثل: سعي الشركة الى الازدهار من خلال الابتكار والتميز من خلال النمو المستدام مدفوعا بالابتكار وتنمية المواهب والرعاية والمسؤولية، بجانب النزاهة والسلامة والاهتمام بالآخرين والابتكار والجودة والاتقان، مع ان التطوير الوظيفي في "الشركة" يقوم على تحقيق الجوانب الاتية التي يرى البعض انها لا تتحقق في الوقت الراهن ومنها: حق كل موظف في النمو والتطور وتحقيق طموحه، وباختياره لمساره الوظيفي الواعد، الذي تقدمه له الشركة، لمساعدته في تحقيق وإطلاق العنان لقدراته، والبحث باستمرار عن الموهوبين للانضمام إلى الشركة، والذين يملكون الطموح ليكونوا على استعداد لمواجهة التحديات التي تجلبها صناعة رائدة لها متطلباتها، بالإضافة إلى مكافآتها، مع ضمان توظيف الأفضل والذين يستطيعون تلبية شروط برنامج التطوير الحافل بالتحديات، وتوفير فرص التطوير المستمر لضمان تدريب فردي مركز، وقياس وتوحيد المعايير والممارسات العملية، والحفاظ على جودة الخدمة التي نقدمها، داخليا وخارجيا، وتعزيز الأهداف التنظيمية للشركة ورؤيتها وأهدافها، وتطوير الموظف باستخدام منهجيات مختلفة لدعم الاحتياجات التعليمية الفردية للموظفين، بما يكفل لهم كل فرصة للنجاح، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف الشركة.** الشفافية والارتقاء بالعمل:نشد على يد المهندس سعد شريدة الكعبي اذا كانت التغييرات والتنقلات الادارية الاخيرة تأتي لصالح العمل، ونشد على يده اكثر عندما انشد الشفافية في تصريحه الاخير وأكد انه لم تكن هناك اية نية لتسريح القطريين. فقد جاء حواره الصحفي واضحا ويقوم على الشفافية حيث وضع النقاط على الحروف بهدف اعادة استكمال الهيكلة الجديدة للتطوير في قطر للبترول، وهذا ما كان يبحث عنه الرأي العام في قطر من اجابات شافية خرجت من خلال هذا الحوار الذي كان يفترض ان يتم قبل فترة طويلة وان جاء متأخرا بعض الشيء، لكنه اجاب على كافة ما دار من لغط وتساؤلات مشروعة طرحها كل افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.** كلمة أخيرة:بقي ان نعرف: متى ستنتقل المؤسسة الى " حي قطر للبترول " الذي سمعنا عنه ولم يتحقق حتى الآن، لاننا نحتاج الى نقلة نوعية عالمية في هذا المجال من خلال ذلك الحي المنتظر؟