اشترى سيارة أوروبية جميلة -علماً بأن أهل قطر في الاغلب يفضلون السيارات الأوروبية عن غيرها باستثناء سيد السوق والموقف اللاند كروزر بالطبع - وحافظ عليها ولكن آن الاوان لتجديد الضمان، فذهب إلى الوكالة فاردا صدره ومجهزا بطاقته الائتمانية لتجديد الضمان لمدة سنة، صعق صاحبنا عندما قيل له إن المبلغ لضمان سنة واحدة ١٦ ألف ريال واذا اراد اضافة تجديد خدمات الصيانة عليه دفع نفس المبلغ ايضاً اي عليه دفع حوالي ٣٣ الف ريال لسنة واحدة فقط!. وآخر اراد ان يقوم بصيانة سيارته الفاخرة وهي نظيفة اساسا لقلة استخدامها فأدخلها الوكالة فصعق ان المبلغ المطلوب حوالي ال ٨٠ الاف ريال، فأرسلها بحرا إلى بلد المنشأ وتمت صيانتها ولم تكلفه بالشحن إلا قرابة ال ٢٠ الف ريال فقط!. هذا حالنا مع اغلب وكالات وشركات السيارات الأوروبية التي لا تعرف الرحمة. استنزاف الاموال بشكل غير طبيعي في اسعار البيع والصيانة وقطع الغيار. والاسعار في ارتفاع بشكل مستمر والناس اعتادت على هذا الوضع المخيف؟ نأمل تدخل الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك وغيرها للجم هذا التضخم وارتفاع الاسعار. اصبح على ملاك السيارة الاوروبية فتح حسابات بنكية خاصة للصرف على سيارتهم اضافة إلى مصاريف معيشتهم! وكان الله في العون، واخاف قريبا الناس سيطالبون الدولة بدفع مبلغ بدل سيارة اوروبية مع مرتباتهم الشهرية.لابد من التحرك ومراجعة الموضوع بحيث لاضرر ولا ضرار. ولا يجوز ترك الحبل على الغارب كما هو الآن، فقد تدمرت البيوت وأفلست الجيوب.. والله المستعان.

لا يختلف اثنان على رقي منظومة الخدمات الصحية في قطر ومدى التطور فيها. وفي قطر التي يقطنها حوال ٣ ملايين نسمة يمثل القطريون حوالي ١٣ ٪ من هذا المجموع يتلقون الخدمات الصحية من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية. وهما المفروض مكملان لبعضهما. ولكن بالرغم من هذا التطور في الخدمات والعلاجات الطبية الا ان هناك مشكلة في الإدارة للأسف. فمثلا رأيت احد الاشخاص المقيمين من موظفي الدولة ممتعض من بعض الآلام اثناء العمل فطلبت منه الذهاب إلى المركز الصحي ففوجئت بقوله انه لرؤية طبيب عام عليه ان ينتظر موعدا قد يصل إلى اسابيع او أشهر! فهل يعقل ان المراكز قد اخذت العدوى من مؤسسة حمد الطبية؟!. نعلم ان التوجه العام هو التوجه إلى القطاع الخاص من خلال نظام التأمين الصحي ولكن السؤال هل تم تأمين كافة المقيمين والوافدين من خلال جهة أعمالهم سواء في القطاعين الخاص والعام حتى يتم البدء في تطبيق نظام المواعيد في المراكز الصحية التي هي المفروض ان تكون مفتوحة لاستقبال المرضى ومعالجتهم او تحويلهم إلى العيادات التخصصية في حمد الطبية؟. فهل اصبحت مراكز الرعاية الصحية مستشفيات صغيرة موزعة في المناطق؟. وان اصبحت كذلك وجب الحاقها مباشرة مع مؤسسة حمد الطبية ولماذا اللف والدوران وزيادة المصاريف والمناصب؟ لأنها لم تعد رعاية صحية أولية بل علاجية! نريد المنطق هنا! المسألة إذا اكتمل موضوع التأمين الصحي وتم تأمين كافة المقيمين والوافدين حسب النظام ان كان على نفقة صاحب العمل أم على المقيم للعلاج في القطاع الخاص نستطيع ان نضع الأنظمة المناسبة مع الوضع العام. فلا يجوز ان نترك المريض لآلامه لأنه مقيم وفي هذا ظلم ويؤثر على إنتاجية عمل الموظفين الذين يعيشون امانات بين ظهرانينا. وانوه هنا أن هذه الملاحظة لا تنتقص ابدا من الجهود الجبارة التي تبذل لتطوير الرعاية الأولية وانما جاءت فقط من باب النصح وتصويب الأمور. فطرحتها لعل وعسى أن يكون لها صداها لدى المسؤولين! يا جماعة.. يسروها ولا تعسروها.. ودمتم.

أخذ ركنا في قاعة الاستراحة … بعد أن أنهى الشق الأول من محاضرته. وكان غارقا في الأفكار وعلى وجهه علامات الحيرة وهو الدكتور الأكاديمي الذي جاء من بلاده حاملا حقيبته وعلمه وخبرته بهدف نقل معرفته لنخبة من القيادات القطرية من بعض المؤسسات والوزارات في الدولة. دنوت منه للتحية.. وكنت من بين الحاضرين، فرحب بي وطلب مني الجلوس معه، فرحبت بذلك بالطبع. فبادر بكلامه بشكري لتجاوبي الكبير معه أثناء المحاضرة.. ثم قال لي اصدقني القول.. هل شرحي واضح أم لا؟! وهل لهجتي واضحة للحضور أم ماذا؟! استغربت سؤاله حقيقة ولكن أكدت له أنه رائع جدا، بل معلوماته مفيدة كذلك ويعلم الله أني لم أكن مجاملاً له. فسألته لماذا هذه الأسئلة؟ فقال لا أحس أن هناك تجاوبا من القيادات الحاضرة حول ما أقول وأشرح في المحاضرة مما أوقعني في دائرة الشك والحيرة بل والقلق أيضاً. فأجبته بابتسامة وقناعة بأنه مخلص ورائع في طرح المسائل وإدارة المحاضرة ولكن السبب الحقيقي بأنك لم تدرس ثقافة المجتمع القطري ومزاج وشخصية الإنسان القطري … فالقطريون بصفة عامة هادئو الطبع وأصحاب خبرات وعلم لا يستهان بهما، ولكنهم لا يفضلون إبراز وتزكية أنفسهم ومن تحاضر فيهم قيادات وتحت إمرتهم جيش من الموظفين. فما عليك إلا أن تشير إلى أحدهم وتطلب منه فستعلم مدى استيعابهم ومستوى فكرهم.. سمع كلامي واستبشر خيرا وردت الحياة إلى وجهه وزال القلق وذهبت الحيرة. بدأ الشق الثاني من المحاضرة وأخذ بالنصيحة وكان له ما أراد وغادر محاضرته بارتياح وثقة.. من المهم حقيقة فهم مزاج وثقافة المجتمعات، ومن المهم اختيار القيادات بعد بحث وتمحيص وليس فقط من الجالسين في مقدمة الصفوف رافعين أيديهم حاجبين الدرر التي تقبع خلفهم … ! والمثل الإنجليزي يقول "ليس كل ما يلمع ذهباً". [email protected] X: @fakhrooj

من أهم القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع القطري هي قضية الطلاق، ذلك الذي هدم البيوت وفكك الأسر وشرد الأطفال بالرغم من صغر حجم المجتمع. تُرى ما الذي حدث وتغير علينا ونحن المجتمع المحافظ المتماسك ذات يوم؟ هذا الأمر الذي دفع بعدد من أعضاء مجلس الشورى جزاهم الله خيرا في أبريل 2023 لطلب المناقشة العامة حول «زيادة معدل الطلاق في المجتمع»، وخاصة أن دستور البلاد ينص على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، كما بين رئيس المجلس الموقر، ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030، من تأكيد على التماسك الاجتماعي، وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمُثل العليا. وفي شهر أكتوبرالماضي نظمت اللجنة الدائمة للسكان فعالية اليوم القطري، تضمنت ندوة نقاشية بعنوان «الطلاق في المجتمع القطري- الواقع والحلول المقترحة»، ولم تقدم دعوة لمجلس الشورى الذي يدرس الموضوع نفسه في حين تمت دعوة اغلب مؤسسات ووزارات الدولة والذي حقيقة أثار استغرابي عن سبب هذا التصرف!.أما وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فشاركت في الندوة النقاشية تلك، وقالت إن المراكز المنضوية تحت مظلتها تقوم بدورها نحو بناء نظام فعّال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين وبناء أسرة قوية متماسكة من خلال وضع الإستراتيجيات والبرامج التنفيذية الملائمة... كلام عام جميل ولكن لا نرى فيه التماسك الأسري كما هو واضح للجميع!. المشكلة أن لتلك الندوة المهمة توصيات قد توجد فيها حلول لإيقاف التدهور في المجتمع ولكنها لم تصدر بعد بالرغم من أننا دخلنا العام الجديد!. فالشكر الجزيل لتلك الجهود ولكن الإطالة في اتخاذ القرار يفاقم المشكلة فهذه القضية شائكة ومهمة وعلى نخب المجتمع وأصحاب الفكر أن يدلوا بآرائهم من خلال إستراتيجية إعلامية جادة تشارك فيها كافة وسائل الإعلام وتدوين الآراء والأخذ بأفضلها. فالموضوع ذو أبعاد اجتماعية ودينية وقانونية وتربوية وغيرها. والله يحفظ بلادنا ويوفق عيالنا وبناتنا.

دعوني أبنائي إلى مرافقتهم إلى استاد لوسيل لحضور حفل افتتاح كأس آسيا - التي تنظمها الدولة كإنجاز جديد آخر لها - وخاصة أن المنتخب القطري سيفتتح هذه البطولة الآسيوية العالمية المهمة. ترددت في بادئ الأمر بسبب الخوف من الازدحام وخاصة أن فيروس كورونا لا يزال في الأفق وكثير ممن أصيبوا به مؤخراً للأسف..(ومالي خلق أمرض)!. والمهم استطاعوا حفظهم الله إقناعي، وخاصة أن أحد المختصين نصحني بالمشي بمعدل 7000 خطوة كل يومين أي معدل ٤ ونصف كيلومتر على الأقل للحفاظ على الصحة وخاصة مع تقدم العمر. وبدأت الرحلة إلى الملعب.. والتي بدأت بازدحام سيارات تلك التي تبحث عن المواقف بين البيوت السكنية وقد أغلقت كافة المساحات المحاطة بالملعب تقريبا. وبالفعل مشينا كثيراً كبارا وشبابا وأطفالا رجالا ونساء.. وكأننا واقفون لا نتحرك لبعد المسافة … فيا له من عذاب وعقاب. وبعد جهد وتعب كم سعدت بوصولي للكرسي البلاستيك في الملعب الذي بدا لي كأنه كرسي مخملي وثير! وبهذا قد أنجزنا نصف المهمة. وبعد انتهاء الحفل والمباراة التي فرحنا بنتيجتها بدأت رحلة الرجوع إلى سيارتنا التي تنتظرنا في أحد الشوارع الفرعية في ضواحي لوسيل.. وإذا بأفواج وأمواج من البشر تنفر إلى سياراتها ومواصلاتها في مسارات مخصصة لا نهاية لها. وكنت في رحلة العودة معهم حتى فقدت الأكسجين الذي انقطع عني فجأة وسط الازدحام الذي تم إيقافه لفترة … فرأيت عزرائيل يحوم حولى فتشهدت.. ولولا لطف الله وضباط وشرطة المونديال وانتشالي من الازدحام برحمة ورأفة لاستقبل أبنائي المعزين والبطولة للتو بدأت! وكم كانت فرحتي للوصول إلى السيارة وكأنها واحة وسط الصحراء!. واكشتف أن رحلة العودة إلى السيارة استغرقت حوالي ساعتين وعدد الخطوات وصل لهذه الرحلة إجمالا ١٢٤٠٠ خطوة بمعدل قرابة ٨ كيلو! فيالها من رحلة.. وياله من تنظيم. نعم فخورون بهذا الإنجاز الجديد للوطن، ولكن مراجعة الأمور في مسألة تقريب المسافات أمر ضروري وجب الاهتمام به. [email protected] X: @fakhrooj

تفاعلاً مع زاوية حوار القلم وقد ناقشنا فيه ردود أحد الإخوة المتابعين الكرام من خلال مقال بعنوان «كيف نتحول إلى أقلية كبرى؟» بتاريخ 14 ديسمبر ٢٠٢٣ وصلتني وجهة نظر أخرى ورأي آخر حول نفس الموضوع للأخت الفاضلة أم صالح ورأيت نشره وطرحه من خلال هذا المنبر الأسبوعي للاطلاع لأهمية الموضوع ولمزيد من النقاش إن تطلب الأمر وهذا نصه: «الأستاذ الفاضل جاسم فخرو المحترم الأستاذ الفاضل الكريم، لمتابعتي لموضوع كيف نتحول إلى أقلية كبرى؟ موضوع شائك ومتشعب لما له من حيثيات بخصوص الوافدين ما نلمسه هو مع مرور السنين يصبح توفر المهن لشباب قطر أقل والعقار في زيادة وارتفاع والحياة الاقتصادية في ازدياد ومعظم المتضررين من ذوي الدخل المحدود قد يقال إن قطر ليس بها ذوو دخل محدود ولكن الكثير من الشباب أصبح من ذوي الدخل المحدود بسبب ارتفاع الحياة المادية، ونرجع إلى كوننا أقلية في البلاد والحل هو 1- تشجيع الشباب على الزواج بعدة أمور منها: 2- مساعدة المرأة في العمل ولكن بساعات أقل. 3- دفع مبلغ مادي لكل مولود. 4- تغيير توقيت الدولة، أي تقديم الزمن ساعة كما في بعض الدول الخليجية. هذا القرار سيساهم في الذهاب إلى الدوام ساعة قبل والرجوع من الدوام ساعة قبل مما يساعد في لمّ شمل العائلة وتجنب التفكك، سيكون للأب والأم التواجد مع الأبناء. شيء مؤلم عندما يزورنا أهل الخليج ويقولون أصبحت قطر خالية من أهلها، والأجانب في كل مكان. الله يحفظ قطر وأهلها». تحياتي وتقديري أم صالح

بعد أن انتهيت من أداء الواجب وتهنئة صديقي بزواج ابنه العزيز، ركبت سيارتي متهيئاً للمغادرة.. فإذا بأحدهم يطرق عليّ زجاج النافذة.. وكان رجلا عربيا سبعينيا كبير السن يطلب محادثتي.. نعم آمرني سألته؟ فطلب توصيله إلى وسط مدينة الدوحة، فأعطيته الموافقة احتراما لسنه وبعد المنطقة فركب السيارة بعد ترحيبي بالمساعدة وفي يده كيس بلاستيك فيه شيء من طعام. وطوال المسافة أعطاني نبذة عن حياته العريضة منذ أن كان ذا رتبة كبيرة في جيش بلاده حتى أصبح بائع موبايلات في محل صغير تم إغلاقة وانتهى حديثه عند باب سكنه - وهنا مربط الفرس- إذ به يطلب مبلغا ما لمساعدة زوجته المريضة في بلاده وكان له ما أراد. وفي اليوم التالي وأنا أقود مركبتي على الخط السريع جاءني اتصال على الجوال وكانت مكالمة مهمة فاضطررت إلى الوقوف على جانب الطريق وكنت بعيدا عن المساكن والناس… فأول ما ركنت فإذا بشاب عربي الجنسية في عز قوته يطرق نافذة سيارتي حقيقة لم استوعب من أين ظهر لي؟! نعم كيف لي أن أساعدك سألته.. رد قائلا أنا غريب ولا أعمل وما زلت أبحث عن عمل وطلب مالاً؟. واليوم التالي مباشرة مساءً وأنا أقود سيارتي أردت أن أرد على رسالة واتس آب.. فوقفت على جانب الطريق ولم أكد اكتب كلمة واحدة إذ بشخص آسيوي أيضا يطرق نافذة مركبتي … يريد مساعدة مالية. سبحان الله.. ثلاثة مواقف تحدث لي في ثلاثة أيام متتالية!. هذا مؤشر ليس جيداً ولا إيجابيا وله خطورته وعواقبه في ظل وجود أشخاص لا عمل منتظم لهم سوى اللف والدوران على الناس طلباً للمساعدة. قضية طرحت كثيرا والالتفات إليها ضعيف جدا للأسف. ليس الموضوع الاتصال برقم معين والإبلاغ. الموضوع بحاجة إلى إستراتيجية واضحة جلية وإجراءات صارمة بعيدة عن الواسطات والاستثناءات والمعارف وما إلى ذلك. ان السكوت عن الموضوع ومضايقات الناس والتدافع للجهات الخيرية ليس أمرا محمودا بل خطر على الدولة والمجتمع. فمن المهم أن تعمل الدولة جاهدة من خلال وزاراتها ومؤسساتها في توظيف الكفاءات التي لا تعمل والتخلص من الزيادات للحالات غير المنطقية.. لتستقيم الأمور ويرتاح الجميع وتحافظ الدولة على سمعتها وسلامتها ورونقها.

تطرقت في مقال حوار القلم (المقيمون.. وعافية الوطن) الخميس الماضي حول موضوع وضع الاخوة المقيمين وأعدادهم الكبيرة مقابل عدد المواطنين وكيف يتحقق من خلالهم تنمية الاقتصاد والمطلوب لهم لإيجاد الحياة الكريمة المعقولة، وبالتالي كسب عافية الوطن.. وصلتني عدة ردود ولفت نظري رد فيه وجهة نظر حول وضع المواطنين وطرق إيجاد التوازن بين أعداد المواطنين والوافدين والمقيمين فرأيت من المهم مشاركتكم به وهذا نصه: «الأخ جاسم كلامه صحيح والقطري احرص أصحاب العمل على موظفيه الأجانب، لكن أيضا كما تفضل نحن أقلية فكيف نتحول إلى أقلية كبرى يعني 30% (من غير تجنيس) يعني تنقص (تنقيص) العمالة (النسبة الأكبر منها تقدم خدماتها للاجانب ). بأسلوب مدروس لأننا جلبناهم مئات الآلاف بأسلوب غير مدروس مما تسبب في تبعات اقتصادية وتدنٍ في الخدمات. (وصورة سلبية عن العمالة الوافدة). اليوم لو وضعنا هدفا بأن ترتفع نسبة المواطنين الى 30% ولا تزيد اي جنسية أخرى على 15 أو 20%. ونصل الى 40% مع مواليد البلاد من جنسيات معينة ولا يقل العرب مع القطريين عن 60% والمسلمين عن 80% ( حتى نستطيع المحافظة على ثقافتنا وميراثنا ). الأهداف ليست بعيدة المنال إذا وضعنا خطة مدتها 15-20 سنة. تحسين الأوضاع الاقتصادية للعمالة الأجنبية تتطلب التخلص من العمالة السائبة، وتحسين الخدمات يتطلب رفع الأجور وخفض العمالة في قطاعات كبيرة (يعني ان تدفع للموظف أجرا أكبر مقابل خدمة افضل).» - انتهى- الأخ الكريم طرح وجهة نظر مميزة بوطنية ومنطق وحرص. فمن المهم الالتفات إليها من قبل دوائر اتخاذ القرارات، لاننا حريصون على عافية الوطن، ولأن دور الاعلام والمقالات الخوض في الأمور والقضايا المختلفة والخروج بأفكار ووجهات نظر تخدم الصالح العام. تحياتي للجميع

نعلم جميعا أن أهل قطر أصبحوا الأقلية في بلدهم شأنهم شأن أغلب دول الخليج.. ففيها من الجنسيات والمهن ما لا يخطر على البال والخاطر! وكل تلك الأمواج البشرية الوافدة التي جاء بهم رب العباد إلى هذه الأرض الطيبة بهدف العيش والرزق أصبحوا جزءا من المجتمع وأساساً في رحلة وجهود التنمية للوطن. فبات من الضروري الاهتمام بتنظيم شؤونهم من كافة نواحيه وليس الإقامة والصحة فقط، وإنما اقصد أيضا الحرص على حمايتهم والحرص على حياتهم الكريمة من خلال تنظيم وجودهم في سوق العمل في القطاعين العام والخاص. عرفت أناساً اصحاب مؤهلات يعملون ليل نهار بأجور زهيدة لا تكاد تكفيهم حتى أقل من نصف شهر وهم أصحاب عائلات وهناك من يستغلهم من باب العقود المؤقتة، لأنه لا توجد وظائف نظامية فنجدهم يعملون أضعافا مضاعفة بأجر لا يكاد يكفي إيجار بيوتهم! والأمثلة كثيرة وينتهي بهم المطاف إلى الديون التي تثقل كاهلهم والمحاكم والتسول في الجمعيات الخيرية ومن المعارف المقتدرين، فيا لها من حياة مخجلة للإنسان أمام نفسه ومن يعولهم. وعليه يجب على الدولة حمايتهم وإنصافهم من خلال وزاراتها ومؤسساتها المعنية. فمن المهم حصر الوظائف في القطاعين العام والخاص ووضع قائمة أجور الحد الأدنى للراتب بحسب المؤهل العلمي والخبرة لكل مهنة ومنع التلاعب في عقودهم والدفاع عنهم. الفكرة أن الحياة الكريمة للوافدين والمقيمين معناها دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية وتنشيط السوق من خلال مصاريفهم وأسرهم من إيجارات السكن ورسوم دراسة أبنائهم وشراء احتياجاتهم وخلافه. وكذلك تخفيف الوطأة على الجمعيات الخيرية التي تكاد تنفجر من الطلبات. مهم جدا ألا يترك الحبل على الغارب لان الوضع يزداد سوءا بسبب الغلاء والحياة المادية الصعبة وان تقوم الدولة بحماية ودعم من أرسله الله ليعيش على أرضها ويساهم في بنائها وعمارها. ولا ننسى هنا قول سمو أمير البلاد المفدى الشهيرة في الدورة 72 لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة «أعبر عن اعتزازي بشعبي القطري والمقيمين على أرض قطر من مختلف الجنسيات والثقافات. إن ما طرحته أمر مهم وأرجو الالتفات إليه بجدية واهتمام من اجل إحقاق الحق وعافية الوطن ومجده.

كل يوم في قطر نفتقد صديقا وحبيبا فنسأل عنه فنكتشف أنه ابتلي ويعالج من مرض السرطان، والأعداد في زيادة والحل فقط في العلاج ولا حديث عن الوقاية!. والشكر والتقدير لجريدة الشرق لطرح هذا التقرير الهام جداً في عددها الصادر الاربعاء 22 نوفمبر 2023. ووفقا للتقرير من المتوقع أن يتزايد معدل الإصابة بشكل كبير، إذ توضح البيانات أنه من المتوقع مع عام 2025 أن يصل عدد حالات سرطان الأمعاء إلى قرابة الـ400 حالة في السنة، وقرابة 250- 300 حالة لإصابات سرطان الثدي، الأمر الذي يشدد على أهمية الكشف المبكر لسرطاني الثدي والأمعاء. وأرجع التقرير انتشار هذا المرض القاتل بسبب النمط غير الصحي لأفراد المجتمع ويقول التقرير «إن نمط الحياة غير الصحي يسهم في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 40 %، ولهذا السبب سيكون الدافع للمسار الأساسي لمعدلات الإصابة هو نجاح برامج إستراتيجية الصحة العامة وأثرها الإيجابي على تعزيز أنماط التغذية الصحية والنشاط البدني والصحة البيئية». وأشار التقرير إلى أهمية التثقيف العام كأحد العوامل لخفض معدلات الإصابة بالسرطان، إذ بين التقرير أن رسائل الوعي العام بخصوص العلامات والأعراض والمعرفة بمرض السرطان جزء لا يتجزأ من الحملات التي تديرها وزارة الصحة العامة. والحمد لله أن التقرير تكلم عن اهمية التثقيف الصحي لبناء الوعي الصحي وهذا هو المفقود عندنا بوضوح بالرغم من مدح الجهات الصحية لجهودها في مجال التوعية الصحية فهي ضعيفة ومحدودة وبدائية ولا ترقى إلى المستوى المطلوب بالرغم من الإمكانيات المتاحة والبخل الشديد في الصرف عليها وعدم الالتفات اليها بجدية حقيقية. وكذلك لا يجوز بحال من الاحوال تحميل افراد المجتمع المسئولية دون غيرهم من الجهات والأمور المسببة للمرض وانتشاره من تلوث ومناخ وبيئة ومأكولات ومصانع وامور اخرى. جميل ان هناك خدمات الفحص المبكر ولكنه نشاط ناقص يجب ان يتبع باستراتيجية اعلامية وتثقيفية صريحة، ومعالجة العوامل المسببة للمرض مع الجهات المعنية في الدولة بشجاعة وشفافية إذا اردنا حل المشكلة وتحجيم انتشار المرض. وزارة الصحة عليها عبء كبير وهذا واجبها ولكن للأسف اشك بأنها قادرة على التصدي ومحاربة هذا المرض. واتمنى ان اكون مخطئاً وتكون قادرة على حمايتنا.. اللهم آمين.

كنت في زيارة لمستشفى الرعاية اليومية التابع لمؤسسة حمد الطبية منذ فترة وجيزة.. الناس تتحرك يمنة ويسرة كل في همه ومواعيده وهواجسه، بين الزحام رأيت آنسة أنيقة تجلس وحيدة في هدوء وأمامها طاولة وضع عليها بعض المطبوعات وكانت تقريبا تجلس أمام المدخل، فدنوت منها لأستطلع ماذا تقدمه من خدمة فعرفت انها مثقفة صحية. وبحكم التخصص وعملي في هذا المجال كمسؤول يوما ما أحببت أن أشجعها وأرفع من معنوياتها لأن أحدا لم يقف امامها وسألها أي سؤال أو معلومة حول صحة الأسنان موضوع التثقيف. فما أن سألتها حتى بدأت تشرح وتجيب بكل نشاط وذهن حاضر واحترافية جميلة. وأعطتني بعض المطبوعات الورقية البسيطة لمزيد من الشرح. سألت نفسي هل من المعقول أن يصل بنا الحال أن نرجع للزمن الماضي وكأننا في قرية فقيرة نائية وتسمية طاولة في مكان عام وبعض المطبوعات البسيطة تثقيفا صحيا ونحن في عصر الرقمنة ؟! والأدهى أن المطبوعات تحمل شعارات لكافة المؤسسات الصحية الرسمية وشعارين لجهات في القطاع الخاص كرعاة للحملة لقيمة الورق وكأن الجهات الصحية التي تحظى بميزانيات ضخمة لا تملك المال لطباعة كم مطبوعة فتلجأ للقطاع الخاص!. مهم جدا احترام المؤسسات الصحية لنفسها وسمعتها وإمكانياتها واحترام المجتمع الذي تخدمه عند توصيل المعلومات الصحية له فيجب أن يكون وفق النظريات والأساليب والإمكانيات الحديثة فالزمن عفا على موضوع طاولة وكرسي في أحد الطرقات وتُحسب أنها تثقيف أو إعلام صحي! المهم والاحتراف أن نصل بالرسالة لكل أفراد المجتمع أينما كانوا وليس انتظارهم المرور على الطاولة. أين الأمانة هنا؟ أين الحرفية هنا؟ فالتثقيف الصحي لا يقل أهمية عن العلاجات والخدمات الصحية الأخرى فإنه توعية لأسلوب حياة خالية من الأمراض والعلل وفي هذا توفير الملايين من الريالات على الدولة عندما يكون المجتمع مكونا من الأصحاء وهذا هو المقصد والهدف منه وليس الموضوع تحصيل حاصل. وعليه يجب الاهتمام بفرق العمل واختيار المختصين في إدارة الحملات وليس توظيف أي شخص لا علم له ولا خبرة، وهي وظيفة والسلام، وكذلك من الأهمية توفير الميزانيات المناسبة للحملات التثقيفية شأنها شأن أي خدمة أو نشاط صحي أو طبي والكف عن الجري وراء الشركات لأقل فعالية لدفع مبالغ لا تُذكر، فهذا والله عيب في حق المؤسسات الصحية نفسها والوطن. وكلي أمل أن تراجع المؤسسات الصحية الحكومية خاصة في قطر حساباتها وأساليبها وإستراتيجياتها في موضوع التثقيف والإعلام الصحي لان الوضع الحالي بدائي جداً ومخز ولا يليق بالزمن ولا بسمعة الوطن. يجب الاهتمام بموضوع التثقيف الصحي الرسمي بكل جدية ولا يترك الأمر إلى مشاركات العامة في وسائل التواصل الاجتماعي التي أغرقت الناس بالمعلومات الخاطئة والاجتهادات المضللة.

ماذا يعني مبلغ الـ 1000 ريال عند البعض؟! قد يعني قيمة زجاجة عطر أو قيمة نعال -أجلكم الله - أو حتى قيمة قلم أو شراء مواد استهلاكية في زيارة خاطفة إلى سوبرماركت أو جمعية استهلاكية أو قيمة وجبة في مطعم ؟! ولكنه عند البعض من الذين يعيشون بين ظهرانينا في قطر الخير يمثل حياة وقشة إنقاذ وهذه حقيقة. نعم هذا هو الواقع الذي يعيشه الكثير ويعانون منه بصمت في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء. نعلم جميعا ان الحكومة في وقت فيروس الكورونا وتأثر الاقتصاد سلباً قامت مضطرة بتخفيض رواتب الموظفين المقيمين والوافدين في القطاعين العام وبعض الخاص إلى ٣٥٪ تقريبا وأغلب هؤلاء كانوا من ذوي الرواتب المتدنية والبسيطة نوعا ما، وبالفعل اثر هذا القرار على حياة أفراد كثر وربطوا معه الأحزمة، بل وهناك عائلات كثيرة غادرت إلى بلادهم وتفرقوا بهدف التواكب مع الوضع الجديد. ومع انتهاء الأزمة قامت جهات مشكورة بإرجاع النسبة المقطوعة ولكن هناك جهات اخرى استمرت في خصم الراتب حتى كتابة هذا المقال وكأنها نسيت الموضوع ؟!. ان هذا المبلغ المقطوع وإن رآه البعض بسيطا لكن عند البعض كنز ثمين ووسيلة حياة أساسية لأسر. ثم هذا حق جهدهم وتعبهم والرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن من لا يعطي الأجير أجره او انتقص حقه فإنه خصيم الله يوم القيامة من خلال الحديث القدسي: «ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجلٌ أعطي بي ثم غدر، ورجلٌ باع حراً فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره». وبما أن هؤلاء قد تحملوا المسؤولية أثناء الأزمة - لا ردها الله - هل يتم ارجاع رواتبهم كما كانت بدون نقصان. نسأل الله ألا يتم نسيان هؤلاء مع مشاغل الحياة، لانها بالنسبة لهم حياة. وبالنسبة لي قصة معاناة إنسانية.