جميل جدا ما تقوم به حكومتنا العزيزة من بدء محاربة الغلاء والعمل على كسره واستيعابها لمعاناة الناس بكل فئاتهم بسبب ارتفاع غلاء المعيشة وأهمية تشجيع الاستثمار. وبالفعل بدأت بنفسها من خلال عدة جهات وقد بدأها ديوان الخدمة المدنية. حيث قامت بتخفيض اسعار الوحدات السكنية والعقارات المؤجرة من خلال ادارة الاسكان. وهذه حقيقة مهمة جدا لإعادة التوازن في اسعار العقارات التي شطحت عاليا. وتلتها وزارة الاقتصاد بتخفيض رسومها ٩٠٪؜ في خطوة تحسب لها ونتمنى الا تتوقف الأمور عند هذا الحد ويشمل التخفيض كل المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بإذن الله. كما ان وزارة البلدية اقتحمت الميدان بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة بهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد. خطوات جميلة لقيادات الجهات المذكورة ونتمنى ان يستشري هذا التوجه في كافة قطاعات الحكومة من وزارات وهيئات ومؤسسات حتى تستقر الأوضاع لمستوى متوازن ومنطقي. والمثل يقول «اليد الوحده ما تصفق» وعليه نتمنى من اليد الاخرى والمقصود بها القطاع الخاص ان تتجاوب وتمضي قدما مع الحكومة في تخفيض ايجار العقارات لتنخفض معها اسعار البضائع والسلع والخدمات وغيرها لأنه بالفعل اصبح الوضع صعبا على شريحة كبيرة من الناس. فهل مع نهاية العام الجاري سنرى اختلافا؟ وهل سننعم بحياة هادئة منطقية بعيدا عن العواصف والعجاج الاقتصادي؟ وشكرا حكومتنا الرشيدة.

أود أن أتطرق في حديثي هذا الأسبوع عن فئة مفيدة أراها بركة الأماكن التي يعملون بها بالرغم من رواتبهم الضئيلة جداً وضيق حالهم وحياتهم! وأقصد هنا رجال الأمن الخاص الذين أصبحوا جزءا أصيلا في الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى. كما نعلم أن الأجهزة الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات باتت تتعاقد مع شركات الأمن لتولي أفرادها حفظ الأمن في تلك الجهات… ولكن هل يقتصر دورهم على ذلك؟ مما أراه أن أغلب تلك الأماكن تستثمر فيهم بشكل كبير وواضح وأصبحوا يتولون مسؤوليات جمة بجانب وظيفتهم الأساسية.. منها الاستقبال وخدمة الجمهور وأحيانا العلاقات العامة ؟ وحقيقة لولاهم بارك الله فيهم كنا دخلنا في ردهات وخدمات تلك الجهات «السبع دوخات». فهل يجوز ذلك ؟! وأن يقوموا بأدوار غير مسؤولين عنها وبنفس رواتبهم الضئيلة أم يستحقون مكافآت مباشرة لهم لعملهم المضني المخلص؟. ما زلت أذكر أحدهم أيام كورونا في مركز الخليج الغربي الصحي ينظم السيارات ويرتب أدوار المراجعين ويقوم بتسجيل أسمائهم وأدوارهم! وآخر في مبنى المستشفيات تطوع لمساعدتي في إنهاء إجراءاتي بإخلاص ولولاه لقضيت يومي تائهاً في ردهات المستشفى ولم أرِ أحدا غيره يساعد الناس. وفي مؤسسة كهرماء اليوم هم من استقبلوني وأدخلوني إلى المسؤول بكل رقي. والأمثلة كثيرة وكل من يقرأ مقالي هذا لا أشك في أنه قد لاحظ هذا وقدمت له الخدمة من أحدهم. الشكر والتقدير والاحترام والعرفان لرجال الأمن الخاص في أي جهة كانوا. والسؤال هو.. هل يجوز استغلالهم على هذا النحو… توفيراً لميزانيات تلك الجهات بعدم التوظيف أو بسبب تقاعس الإدارة في إدارة وتفعيل الأقسام والموظفين للقيام بدورهم أم وجب الاستثمار بالشكل القانوني والأخلاقي الصحيح فيهم من خلال رفع قيمة رواتبهم ومكافآتهم.. وهم يستاهلون؟.

نهنئ أبناءنا وبناتنا ممن أنهوا المرحلة الثانوية وأصبح أغلبهم يطرقون أبواب الجامعات لمواصلة رحلة العلم الشاقة الممتعة للدخول إلى عالم العمل واكتساب المهن. سائلين لهم التوفيق والنجاح في مسعاهم، وقد شرعت الدولة كعادتها أبوابها لكافة جامعات العالم وبخاصة الغربية والآسيوية لنهم العلم من منابع عدة وليبنى الوطن على يد أبنائه بكفاءة عالية وبفكر عالمي مميز. والسؤال هنا.. نحن في هذا العصر الصعب الذي نعيشه عقديا وفكريا واقتصاديا، هل يجب على الطالب التغرب عن بلاده وأهله وأصدقائه لطلب العلم؟ حقيقة أن حكومتنا الرشيدة كانت ذات أفق واسعة في جعل قطر واحة علم يشار إليها بالبنان في تنوع الجامعات واختصاصاتها وجودة العلم وبدأ الطلبة يأتون إليها أفراداً وأفواجاً للالتحاق بجامعاتها ذات الجودة التعليمية العالية والسمعة العالمية سواء عن طريق استقطاب الجامعات العالمية العريقة كتلك التي في المدينة التعليمية وكذلك الجامعات الخاصة الاجنبية، اضافة إلى الجامعات المحلية التي اثبتت نفسها في التصنيفات العالمية كجودة في التعليم اضافة إلى مراكز علمية متقدمة. فكم هو محظوظ هذا الجيل الذي يستطيع الدراسة في افضل الجامعات الأجنبية والمحلية وهو في وطنه. وهذه ميزة يجب اقتناصها والاستفادة منها ولم تكن متوفرة لنا سابقاً. وخاصة في عالم يسود فيه الفساد الفكري والعقدي الذي غلفته العولمة المريبة. ونصيحتي حقيقة أن يلتحق طلابنا وطالبتنا في الجامعات المحلية والعالمية على ارض الوطن وتأجيل التغرب للدراسات العليا ان رغبوا في ذلك مستقبلا. ففي ذلك خير كثير للطالب تربويا وفكريا وعقديا وعلميا. وخاصة أن جامعاتنا ومراكز الأبحاث من أفضل الجامعات ومراكز الأبحاث عربيا وعالميا سواء العامة أو الخاصة وبشهادة المنظمات التعليمية العالمية. نصيحة القيها في أذن أبنائنا. امسكوا ارضكم ففيها الخير الكثير لكم وللوطن. ووفق الله الجميع.

جهود راقية متأنية لاحظتها من وزارة التربية والتعليم مؤخرًا. قرارات وخطط واعية متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية والتي تهدف إلى إعلاء صرح التعليم على اعلى المستويات بأيد وطنية وعربية. ومن اهم تلك العوامل الهامة لبناء المنظومة التعليمية المتوافقة مع ثقافة الدولة والمجتمع هي جذب المواطنين لمهنة التدريس خاصة والادارة التربوية عامة وهي بالفعل جادة في هذا الطرح من خلال الامتيازات المقدمة للراغبين في الانضمام لسلك التدريس. من رواتب مجزية وفرص تعليمية راقية متخصصة. واعتبارهم موظفين من أول يوم التحاق بكلية التربية اي بداية التخصص الجامعي، وغيرها من امتيازات مجزية محترمة. وعليه أرى أن وزارة التربية والتعليم قامت بما يليق بها تجاه الوطن والمجتمع بكل صدق ولها كل الشكر والتقدير والعرفان والدور يقع الآن على أبناء الوطن للقيام بما يليق بهم للوطن وابنائه. نعلم جميعا ان كل مهنة لها مشكلاتها وصعوبتها كما لها حلاوتها ولا يجب التوقف والهروب من مهنة الانبياء هذه بل يجب مواجهة وتحدي الصعاب من اجل الاجيال والوطن فإن رسالة التعليم من أشرف المهن اطلاقاً وهي القاعدة التعليمية الصلبة التي تنطلق منها كافة المهن ومنها تبنى صروح الأمم. فالتدريس كمهنة بما فيها من رسالة وتربية وصبر وجلد اعتبرها جهادا وأجرها عند الله عظيم. أتمنى من أبناء الوطن الانخراط في هذه المهنة الراقية الشريفة المؤثرة وان يحملوا على عاتقهم دعم الوطن وأبناء الوطن تعليميا من اجل نهضة البلاد والعباد. وفضلكم والله عظيم في الدنيا والآخرة. وهناك مقولة استوقفتني في فضل المعلم تقول: تقوم الأوطان على كاهل ثلاثة: فلاح يغذيه، جندي يحميه، ومعلم يربيه. وعن مكانة العلم والمعلم في الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: «صاحبُ العلمِ يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر». فهل خضنا هذه المهنة العظيمة بحب وثقة وبروح الجد والجهاد ودون تردد لبناء أمة عظيمة متعلمة على أيدي أبنائها؟ فيا ورثة الانبياء.. هلموا للنهوض بأبناء الوطن والأمة.

هل علينا فصل الصيف بجماله وألوانه وحرارته ولهيب شمسه الحارقة وكل عام والجميع بخير… وبلادنا الجميلة أصبحت تنبض بالحياة بل وأصبحت وجهة لكافة شعوب العالم ولله الحمد فقد أصبحت قطر ذات حركة عالية ودائمة للناس وإن كانت في عز الصيف… وهؤلاء الناس أغلبهم يقودون سياراتهم للتنقل جماعات وأفرادا وبحاجة إلى مواقف لسياراتهم الفاخرة والحديثة (ذات المقاعد الجلدية) في حركتهم الدؤوبة والدائمة في البلاد ؟! فالموضوع يتعلق بمواقف السيارات الخارجية المفتوحة التي تهلك السيارات وأصحابها بسبب الحرارة القاسية والشمس الحارقة. فمن الملاحظ وجود مواقف سيارات في الأماكن العامة والأسواق وعليها رسوم ولكن ليس فيها أي خدمات أو تجهيزات كالمظلات التي تقي السيارات وأصحابها من الشمس والحرارة وغيرها. فهذا ليس من العدل والإنصاف فيجب وضع مواصفات للمواقف العامة التي تفرض رسوما ويجب تنفيذها قبل اعطاء الترخيص. نعلم جميعا بان أي منشأة اقتصادية تخضع لفحص وموافقة الدفاع المدني قبل بدء العمل وهذا الكلام يجب أن ينطبق على المواقف الخارجية للسيارات سواء المشروع عاما أو خاصا والتعامل مع مشروع المواقف الخارجية كمشروع تجاري. فلماذا يتم تحصيل رسوم على مواقف ليس فيها أي مقومات خدمية. فيجب تركيب المظلات وإيجاد خدمة غسيل السيارات ووضوح المداخل والمخارج وغيرها من شروط. وكلنا رجاء ان يحظى موضوع المواقف المفتوحة اهتمام الجهات المعنية كالمجلس البلدي ووزارة البلدية وغيرهما من الجهات. الرحمة، الرحمة.

لماذا كل هذا الهجوم الشرس اللامنطقي على الدروس الخصوصية ؟! وكل عام تعاد الأسطوانة وإلقاء اللوم على وزارة التربية والتعليم ومطالبتها بحل المشكلة ومحاربتها ؟! وسؤالي هنا من منا في حياته الدراسية من الابتدائية حتى الجامعة لم يستعن بأحدهم من مدرس او صديق لحل معضلة علمية؟! الشيخ ابن باز طيب الله ثراه يقول: « لا بأس أن يستعين الطالب بالمدرس خارج غرفة التدريس في أن يعلمه ويفقهه في المواد التي يدرسها سواء كان المدرس هو الذي يدرسه أو مع مدرس آخر، إلا إذا كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلك، فعلى الطالب أن يلتزم بالتعليمات التي توجه إليه، أما إذا لم تكن هناك تعليمات تمنع فلا مانع من أن يكون بعض الأساتذة يدرسونه ويعلمونه في خارج أوقات الدراسة في بيته، أو في المسجد، أو في غير ذلك، لا حرج في ذلك». ويقول الشيخ عطية صقر أحد كبار علماء الأزهر الشريف رحمه الله: «الدروس الخصوصية تعليم لا مانع من أخذ الأجرة عليه مادام غير متعين على المعلم، وما دامت هناك رغبة فيه من أولياء أمور الطلاب…….». ونظام الدروس الخصوصية موجود في كل دول العالم وحتى بين طلاب المدارس الراقية عالمياً. فالدنيا فيها مساحة رمادية وليس الأبيض والأسود فقط وهذه المساحة مهمة جدا فهي ذات مرونة لتسيير شؤون الحياة بالضوابط والقوانين بالطبع من اجل استفادة البشر. وزارة التربية والتعليم تقوم بدورها في التعليم وفق منهج معين معتمد وتبذل قصارى جهدها في توفير أفضل المدرسين والمدرسات وتشجع بقوة على اجتذاب المواطنين لهذه المهنة التربوية المهمة ولكن تظل درجات العقول ومعدلات الحفظ والذكاء لدى الطلاب تتفاوت وهذا أمر طبيعي جداً. ولكن لا بأس ان تقوم الوزارة أو بالأحرى الجهات المعنية بخطط وقائية وعلى سبيل المثال لا الحصر عدم الاستعانة بالمدرس في الصف الذي يدرس فيه الطالب، وكذلك تحديد سعر الساعة للمدرسين الخصوصين لكل مرحلة وفق معطيات معينة، وحبذا لو يعطى تصريح للمدرس الذي يريد العمل في هذا المجال لحماية العملية التعليمية والتأكد من كفاءة المدرس ومنع المندسين. وان تقوم الوزارة بتنشيط دروس التقوية في فترات الامتحانات، أما المنع والمحاربة فهو ضار جدا لبعض الطلاب المتعثرين حقيقة والذين هم بحاجة إلى مساعدة وهو أمر لا أراه منطقيا. والمثل يقول حتى تطاع اطلب المستطاع. والأهم، أنه لا ضرر ولا ضرار.

بين كل مبنى ومبنى في العاصمة القطرية عيادة طبية خاصة ولا يكاد يخلو حي من أحياء الدوحة وضواحيها من مجمع طبي خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية بل اصبح للمجمعات فروع في كل زاوية وشارع في حين ان كل «فريج « يوجد فيه عيادة اسنان مع ابتسامة هوليودية.. هذا بخلاف المستشفيات الخاصة بمختلف أحجامها وفئاتها، وبالطبع إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الاولية الحكومية المنتشرة في كافة المناطق والعملاقة مؤسسة حمد الطبية الغنية عن التعريف … كل تلك الاعداد من المؤسسات الطبية في مساحة لا تتعدى 132 كم2 وهي حجم الدوحة؟! أي أن الدوحة اصبحت عبارة عن غابة من المجمعات والعيادات الطبية ؟! وأغلب تلك العيادات مركزة تماما على جيوب الناس وبالأخص المواطنين الذين تاهوا في ردهات الوطن يبحثون عن حلول صحية وعلاجية لهم بعد ان اختلط الحابل بالنابل فما عدنا نميز بين الرعاية الاولية او الرعاية المتقدمة وبين العيادة والمستشفى ؟! فهل يوجد شيء من هذا.. في الاستراتيجية الصحية للدولة ؟! وهل وزارة الصحة مدركة لما يحدث من زحمة المجمعات والعيادات والمستشفيات واستنزاف صحة وجيوب الناس والمواطن خاصة في هذه الفوضى الخلاقة ؟! ام انها متعمدة لاجراء قادم سيتم تطبيقه ؟! لازال المواطن يعاني من بطء واهمال المؤسسات العلاجية الحكومية له تلك التي تتباهى يوميا بنفسها في نرجسية مقيته فيذهب للقطاع الخاص كبديل. ذلك البديل الذي وجد فرصة ذهبية للاستثمار في المواطن خاصة والناس عامة. وخاصة أن أغلب المقيمين والوافدين لديهم تأمين صحي من طرف جهة عملهم بعكس المواطن؟! وسؤالي هو.. هل للوزارة خطة بخصوص عدد المجمعات الطبية والعيادات الخاصة التي أغرقت البلاد أم أن العداد مفتوح؟! ضاق المجتمع ذرعاً لما يعانيه وبخطط هذه الوزارة التي لم نعد نعلم ما دورها وما هي المسؤوليات المنوطة بها؟! نأمل من الوزارة الاهتمام وإحداث التوازن المطلوب والانتصار للمواطنين والمرضى بصفة عامة وهي الجهة الإشرافية على الخدمات الطبية كافة في البلاد.. وكما يقول المثل الشعبي (الطاسة ضايعة ؟!) وحسبنا الله ونعم الوكيل!

جامعاتنا أصبحت بوفرة ومتنوعة في دولتنا الحبيبة قطر سواء عامة أو خاصة وكل رئيس ومدير جامعة لا يكاد يذكر في مقابلاته نحن نهيئ الطلاب لسوق العمل وفقاً لمتطلبات السوق.. وبالفعل وبفضل الله يتخرج مئات الطلبة وهم على أتم الاستعداد للمساهمة في نهضة وطنهم.. ولكن السؤال هنا هل سوق العمل جاهز لاستقبالهم بعد سنوات الجهد والسهر والدراسة؟. الواقع يقول غير ذلك، فالخريج ينتظر سنوات لتوظيفه، وعندما يتم ذلك يكون قد نسي ما درسه وتلاشت روح الحماسة وقد يعمل في غير تخصصه حفاظاً على كرامته من مد اليد لأهله لأخذ مصاريفه الحياتية، وهذا الكلام ينطبق على غير الجامعيين أيضا الذين هم جزء مهم ورئيسي في سوق العمل، وأهميتهم لا تقل أبداً عن الجامعيين. وهكذا أصبح الشباب يعيشون في دوامة الحاجة والبحث عن الحقوق، وكل يبحث عن الواسطة التي نهشت جسد الوطن والعدالة وحقوق المواطنين. يحدث هذا في مجتمع متعلم تعليماً راقياً، وأبناؤه وبناته من خريجي أفضل الجامعات العالمية وفي عصر التكنولوجيا الرقمية بل وصلنا إلى الذكاء الاصطناعي، ولا أرى انعكاس ذلك على واقع الحياة!. لم تكن في أيامنا هذه الصعوبات والعقبات التي يمر بها شباب اليوم، فخريج الجامعة يجد وظيفته المناسبة في غضون فترة بسيطة وبدون واسطة ويقدم للأرض فيحصل عليها في فترة بسيطة بدون واسطة وبأحجام متساوية بالنسبة لكبار الموظفين وكذلك للراغبين في السكن بجوار أهلهم. فكانت كرامة المواطن مصونة بالنظام والقانون بالرغم من الفارق الكبير بين الزمنين. كان هناك نظام واضح لم نعد نراه الآن. فما نفع ارتفاع مستوى التعليم والتكنولوجيا إذا لم يخدما الوطن والناس؟. الوضع حالياً ليس صحياً ولا يرقى لوطن يريد بلوغ هام السحب علما بأن عدد المواطنين لم يزدد كثيرا. لا يهم استعراض إنجازات كل وزارة بأنشطتها في وسائل الإعلام وغيرها وأغلبها بالونية ولكن الأهم هو ماذا أنجزت على أرض الواقع وحققت للمواطن والوطن. وهل مجتمعنا المتعلم وصل إلى مبدأ النظام فوق الجميع بدون محاباة وواسطة وعدل اجتماعي حقيقي؟.

شكراً مؤسسة حمد الطبية، وعلى رأسها سعادة د. حنان بنت محمد الكواري وزيرة الصحة العامة مدير عام مؤسسة حمد الطبية و»أفضل وزيرة في العالم»، على الخدمات الطبية الراقية التي تقدم لسكان قطر مواطنين ومقيمين وزوار.. وحرصا على استمرارنا في موقع الريادة هناك بعض الأمور التي لاحظتها خلال علاج أحد الأعزاء قبل وفاته وأود التوقف عندها حتى يتم تداركها، ومنها أولا أن فرق الأطباء الآسيويين الأفاضل قد كثروا وأصبحت بالتالي هناك مشكلة في التواصل مع المرضى وأهاليهم من المواطنين بسبب اللغة بصفة عامة، مع ملاحظة أن هناك إهمالا واضحا أو مزاجية في متابعة حالات المرضى التي قد تصل أحيانا للانقطاع أكثر من أسبوع!، إضافة إلى أن هناك غرورا وشيئا من التعالي في التعامل مع المريض وأهله للأسف من قبل بعض هؤلاء الأطباء!. فأين الأطباء القطريون والعرب فوالله إنهم افضل علماً وخلقاً وأكثر إخلاصاً. ثم إن نظام متابعة المرضى في بعض إدارات المستشفى ليس مريحاً بل ومزعج جداً بحيث يتم تغيير الطاقم الطبي المشرف على حالة المريض كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريبا!، وانت وحظك مع الفريق الجديد، وعليك بالمراجعة وشرح الحالة من أول وجديد وهكذا!. وبالطبع هذا ينعكس سلبا على صحة المريض وكذلك أهله، وقد يكون ذلك بسبب أن المستشفى اصبح تعليميا والله يعين المريض، وإذا كان كذلك لا يمنع أن نفس الفريق يكون مسؤولا عن رحلة علاج المريض منذ دخوله المستشفى وحتى خروجه إلى بيته أو المقبرة. كما لاحظت أيضا كبر سن الممرضات وتواضع مستواهن وركاكة لغة بعضهن سواء الانجليزية أو العربية وهذه جديدة في الحقيقة!. والملاحظة الأخيرة أن أغلب عمال النظافة وغيرهم من العمال للأسف ينتظرون الإكراميات ليقوموا بواجبهم!. هذه ملاحظات أراها مهمة وأساسية أتمنى مراجعاتها لتظل مؤسسة حمد الطبية كما عهدناها في الطليعة.

تطرقت سابقاً لموضوع يخص فئات عريضة من المجتمع وأهمية مراجعة وإعادة النظر في المخصصات المالية الخاصة بها مثل مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية للأخوات الأرامل والمطلقات وغيرهن من فئات، وكذلك زيادة قرض الإسكان للشباب الراغبين في بناء مساكن العمر التي لم تعد تكفي لبناء نصف البيت، بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.. كما يعلم الجميع. وفي الحقيقة جاءتني ردود عدة اتفق مع مضمونها.. والكل أشار بإصبعه إلى مسؤولية ودور مجلس الشورى الموقر «صوت الشعب» وأهمية تدخله في هذا الموضوع المهم لكثير من فئات وأفراد المجتمع الذي اختنقوا من الواقع الصعب وينتظرون الرحمة. ومن تلك الردود استوقفني رد لسيدة قطرية مقهورة ومتعبة من الواقع وتقول: « ... اتعبنا انفسنا وانتخبناهم راحوا ...، وتركونا نعاني من التعب وقلة الراتب وغلاء الأسعار. وتضيف «لا تسكتوا -ترى والله - أنا وغيري نعاني، حرام والله، وخير قطر كثير يروح للبعيد واحنا القراب عايشين هذه العيشة! والله انك فرحتنا بكلامك الله يفرحك وأنا أبغيك طال عمرك ما توقف.. الشورى جربناهم .....، وأنا حلفت إن والله ما عاد انتخب أي شخص ما نفعني وخذ فايدته وراح» انتهى. تألمت كثيرا لحالها وكذلك اهتزاز الثقة في «مجلس الشعب” مجلس الشورى من إنسانة بسيطة متعلقة بأطراف الحياة وأصبح أملها الوحيد وصول صوتها إلى كعبة المضيوم تنفيذاً للتوجيهات بإعطاء الشعب كل ما يستحق من حياة كريمة. ويبقى السؤال لماذا لا تقوم أجهزة الدولة بدورها الكامل في حل القضايا المتعلقة بهموم ومشاكل المواطنين ورفاهية الشعب ؟ وأتمنى من مجلس الشورى بارك الله في أعضائه الاهتمام ببناء الثقة بينه وبين المواطنين ففي ذلك رفعة للوطن.

هذه قطر.. واحدة من أغنى دول العالم، ولله الحمد، ومواطنوها من أقل الأعداد عالميا … ولذلك أرى أن الواقع لا يليق في كثير من الجوانب، وأقصد هنا أن هناك الكثير من الشكاوى المتعلقة بأساسيات الحياة الكريمة التي من حق المواطنين عيشها وهم ينتمون لأغنى دول العالم. ولذلك فقد آن الأوان لمراجعة الكثير من المخصصات الأساسية المتعلقة بالمواطنين كالسكن والمخصصات المالية للفئات المحتاجة. يقول الخبير الاقتصادي القطري المعروف د. عبدالله الخاطر في أحد لقاءاته على شاشة تلفزيون قطر إن قيمة قرض البناء الحالي لأبناء قطر هي مليون ومائتا ألف ريال لم تعد تكفي وقد ارتفعت تكلفة البناء وأن قيمة القرض المعقولة هي مليونا ريال على أقل تقدير، وهذا ما أكده الخبير العقاري السيد خليفة المسلماني، وهذا ما يجب أن يكون لدعم الشباب واستقرار الأُسر. ولذلك فإن أغلب الذين يبنون يعانون الأمَرَّين لبناء بيوت العمر وقد لا يستطيعون استكمال بنائها!!. وأيضا مع الغلاء الذي نعيشه لا تزال مخصصات المطلقات والأرامل المحتاجات من قبل الشؤون الاجتماعية مثلاً تصل إلى 6 آلاف ريال وهذا بالطبع لا يكفي لإيجاد حياة كريمة لهن. فقد آن الأوان لرفع مبلغ المخصصات لرقم يضمن بالفعل الحياة الكريمة لهن ويعشن من خير بلادهن، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى عليهن في خطبة الوداع المعروفة وقال «رفقا بالقوارير» وهذه دعوة لإكرامهن وحفظ كرامتهن من السؤال. وهذه الأمثلة مجرد غيض من فيض. أرى أنه أصبح من الضروري ونحن نعيش تجربة الشورى المنتخب ووضع الدولة الاقتصادي المميز الحمد لله أن تتم مراجعة كافة المخصصات الخاصة بالمواطنين وتعديلها إلى الأرقام المعقولة التي تتوافق مع الحياة الواقعية التي اتسمت بالغلاء في أغلب جوانبها. وهو رأي متوافق جدا مع رؤية الدولة العزيزة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين. وسلامتكم.

رمضان هذا العام مر سريعا ولم نكد نشعر به والوقت اصبح ضيقا بالعبادات إلا من فرص اجتماعية نقتنصها في ثنايا الليالي المباركة وهذا العام بالذات لم يكن لدي متسع من الوقت للجلوس مطولا امام التلفزيون ولكن اتيح لي (شبه) متابعة لبعض البرامج. وبصفة عامة استوقفتني جهود تليفزيون الريان وتجليه هذا العام بين دمج الترفيه الجميل والكلمة الطيبة الملتزمة. وقد طرح عدة برامج مفيدة ومن أبرزها "برنامج إيمانيات" وهو دروس ورسائل إيمانية للشيخ الكويتي المعروف عثمان الخميس القريب من القلوب عند الكثيرين، وبرنامج "الانسان والأديان" الجديد بفكره وطرحه للدكاترة الأكاديميين الأفاضل محمد إقبال وعلاء هيلات. أما برنامج "مجالس الأخيار" فأجده واحدا من أرقى البرامج الدينية الاجتماعية التي تخاطب الواقع وتنير الطريق بمعلومات وفيرة ودقيقة وعميقة وبتفصيل رائع لكل مسألة تُطرح وبأسلوب سلس بسيط يصل للقلوب لقربه من لغة المجتمع وطبيعته من قبل نخبة من المشايخ والدعاة والعلماء أعزهم الله ورفع قدرهم.. ويعلم الله لم أرَ له مثيلا من قبل واعتبره برنامج الموسم قاطبة بلا منافس ويستحق التكريم. وشخصيا أستمتع بالاستماع إليه من خلال اذاعة الريان حيث ان الاذاعة وسيلتي الاعلامية المُثلى. أما عن برنامج الكاميرا الخفية (شبتسوي) وإن كانت الجهود المبذولة فيه كبيرة والأفكار جميلة ومقّدرة، ولكن أرى انه انحرف عن مساره وإذا استمر الحال كما هو عليه فأقترح تسميته (لم الشمل)؟! وهذا غيض من فيض. ادارة تلفزيون الريان تستحق الشكر والإشادة على ما قدمته من فكر وبرامج إيمانية ودينية وترفيه راق ولاحترامها عقلية وذوق المجتمع والمشاهد الممزوجة باحترام حرمات الشهر الفضيل من خلال برامجها في رمضان 2024.