الموقف القطري الأخير من العدوان الاسرائيلي الصهيوني الغاشم على لبنان وفلسطين، لهو موقف مشرف ويرفع الرأس ، ليس فقط لكل قطري، بل لكل عربي ينتمي لهذه الامة، التي لا اقول ان الاعداء يتكالبون عليها اليوم، بل ان هناك من (الاخوة) اذا كانوا يستحقون هذه الكلمة وهذا الوصف من يتآمر على الامة وعلى الشارع العربي وعلى كل مقاوم حر، وعلى كل شريف، من اجل ارضاء الاعداء  تصريحات سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل. ثاني النائب الاول وزير الخارجية امس الاول تمثل موقفا رجوليا مشرفا، في وقت قلت فيه المواقف، وقل فيه الرجال، عندما تحدث سعادته عن ضرورة التفهم لتطلعات الشارع العربي، والاخذ برأيه، وعدم تجاهل ذلك، مع وضع استراتيجية عربية تجعل الشارع العربي يحترم حكوماته، رافضا تحميل حزب الله مسؤولية ما يحدث اليوم في لبنان من جرائم ترتكبها اسرائيل ضد البشر والحجر في هذا البلد الشقيق  هذا الموقف ليس بالمستغرب او الجديد على قطر،. اميرا وقيادة وحكومة وشعبا، فمواقف سمو الامير المفدى حفظه الله ورعاه المشرفة على كل صعيد اكبر من ان تعد او تحصى او تسجل بكلمات، وقد تجاوزت النطاق الاقليمي والعربي، لتشمل العالم بانسانية قلما تجد لها نظيرا  المواقف العروبية والقومية والاسلامية لسمو الامير. المفدى تتحدث عن نفسها، ففي الساعات الحاسمة التي تتطلب رجالا، وفي الملمات والشدائد التي يبحث الناس فيها عن الرجال، ويتطلعون الى القائد، ويلتفتون يمنة وشمالا بحثا عن الرجال، تجد سموه في صدارة المدافعين عن الحق، وعن الامة، داعياً الى توحيد الصف ونبذ الفرقة، للوقوف بوجه الهجمة الوحشية التي تتعرض لها الامة من اقصاها الى اقصاها  وها هو سمو ولي العهد الامين حفظه الله ورعاه،. يسير على هذا النهج، ويقتفي هذا الاثر الطيب  في الشدائد تظهر معادن الرجال، ففي المواقف. الحرجة تمحيص للامة، وما المرحلة التي تمر بها امتنا، وما الاوضاع التي يعيشها شعبنا في لبنان وقبله في فلسطين، وكذا العراق، الا مرحلة من المؤكد ان الامة ستخرج منها منتصرة وان كثرت التضحيات، ولكن سيتبين عندها من كان قلبه يحترق، ويبحث عن كل مخرج، ويسعى جاهدا لانقاذ امتنا مما هي فيه، ومن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها على ايدي الصهاينة، وبين المرتمين بأحضان العدو، وبين الذين باعوا انفسهم، وسلموا قراراتهم، الى العدو  في الاجتماع الوزاري العربي الاخير بالقاهرة كان. الموقف القطري بشهادة الآخرين حتى لا اتهم بالمجاملة وان كان هذا شرف عظيم لي علامة فارقة بين مواقف الرجال المدافعين عن حقوق الامة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، وبين الخانعين ومطأطئي الرأس للعدو. مواقف قطر ورجالاتها يتحدث به اليوم الشارع العربي، فهي اليوم علامة مضيئة تطالب الشعوب قادتها بالحذو حذوها، فقد اصبحت المواقف القطرية المدافعة عن الامة نموذجا مشرفا، سواء بالنسبة للدفاع عن لبنان او فلسطين او العراق او قضايا الامة العربية والاسلامية وما اكثرها، او من خلال عضويتها بمجلس الامن، فقد كان القرار الذي تبنته قطر وسعت لاستصداره للتنديد بالعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وواجهته امريكا بالفيتو، قرارا يصب في خانة الدفاع عن الامة  الشارع العربي لم يعد بحاجة الى وصاية، او الى. تلقين لما يجب ان يعرف وما يجب ألا يعرف، الشارع العربي تجاوز ذلك، وبات يعرف جيدا المخلصين من هذه الامة، المدافعين عن حقوقها، والمتحملين لمسؤولياتهم كاملة في هذا الظرف الدقيق، وهذه المرحلة الحرجة من تاريخ امتنا، وبين اولئك الذين (رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم)، اولئك الذين باعوا انفسهم للعدو، وابتعدوا عن شعوبهم  . . . . الشعوب العربية ستكون لها الكلمة، والتاريخ سيسجل مواقف الجميع، والامة هي المنتصرة في نهاية المطاف، حتى وان تآمر عليها المتآمرون، من بني جلدتنا او من الاعداء  .

تعقيبا على مقال الأمس حول حوادث الطرق، كان من بين المعقبين احد الاخوة الذين فقدوا شقيقهم في هذه الحوادث، وكان من بين ما طرحه ضرورة التشدد في الإجراءات المتخذة ضد الذين يخالفون القوانين والأنظمة المرورية، وهو ما يتسبب في وقوع مزيد من المآسي على الطرق، وتساءل: هل من إجراء يمنع التساهل مع المخالفين والضاربين عرض الحائط بالقوانين المرورية، وطالب بضرورة عدم منح الفئات المستهترة بارواح الناس الحصول على (واسطات) لتخفيف العقوبة، أو اسقاط المخالفات المفروضة عليها. قارئ آخر تحدث عن ظاهرة السرعة الزائدة التي يقود بها بعض السائقين من الشباب سياراتهم بشوارع الدوحة وخارجها، وقال إن هناك بعضا من السائقين يقومون ومن خلال بعض (الكراجات) بما يعرف ب (خراطة الماكينة)، وهو ما يسمح بمضاعفة السرعة الخاصة بسياراتهم، وطالب بالقيام بحملات تفتيشية على (الكراجات) واغلاق أي كراج يثبت انه يقوم بمثل هذه الأعمال، مع عدم تجديد رخص السيارات التي قد تم العبث ب (ماكيناتها) لزيادة سرعتها. هاتان الملاحظتان من المهم الالتفات اليهما، ومن المؤكد ان الجهات المختصة لديها العديد من الملاحظات حيال التصدي لظاهرة حوادث الطرق التي تزداد أرقامها سنوياً، وتكون الحصيلة ارتفاعا في عدد الارواح بصورة محزنة ومقلقة، تؤثر سلبا على التنمية في مجتمعنا، فعندما يذهب ضحية هذه الحوادث شباب في مقتبل العمر، وفي مرحلة العطاء، بعد ان صرفت الدولة عليهم الشيء الكثير، تكون الخسارة بالفعل كبيرة، ناهيك عن الخسائر في الجوانب الأخرى. نحن بالفعل بحاجة إلى وقفة من كافة قوى المجتمع، أفراداً ومؤسسات، في القطاعين العام والخاص ، بهدف العمل على خلق وعي بخطورة هذه الظاهرة، التي تذهب ضحاياها في كثير من الاحيان أيضاً اسر بالكامل، أو تزهق ارواح أفراد ليس لهم ذنب سوى انهم تواجدوا في تلك اللحظات في تلك الأماكن. صحيح ان ذلك قضاء وقدر، ولكن هناك أسبابا، والله عز وجل يدعونا في كل شيء إلى الاخذ بالأسباب، وبالتالي لابد لنا من بحث الأسباب التي تدفع إلى تنامي ظاهرة الحوادث، والسعي لاجتثاث جذورها، وهذا لن يتأتى الا من خلال التعاون الكامل بين مختلف الأجهزة والقطاعات، وعدم التقليل من هذه الظاهرة، وتحمل كل طرف لمسؤولياته كاملة. مجتمعنا لا يتحمل هذا النزيف المستمر في الشوارع وعلى الطرقات، وهذه الأرقام التي تتزايد فيها سنويا ضحايا الحوادث مؤشر غير صحي، بل وخطير في مجتمع صغير. التكاتف والتعاون، والتشدد بتطبيق القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه تجاوزها أو الاستهتار بها، مطلب ضروري للحد من ظاهرة الحوادث.

الإرباك الحاصل حالياً للحركة المرورية على دوار سلاح الجو كان بالامكان تجاوزه بقليل من التعجيل بإنجاز الاشغال المنفذة فيه، وبايجاد مسارات بديلة بعدد ما هو قائم قبل البدء بأعمال الاشغال. مضى أكثر من اسبوعين على إعادة رصف دوار سلاح الجو، ومازالت الاعمال تسير، فهل بحق لم يكن باستطاعة (اشغال) من خلال الشركة المنفذة الانتهاء من هذه الأعمال في وقت اقل من ذلك، خاصة ان العمل مجرد اعادة رصف، بمعنى ليس باجراء حفريات، وما قد يواجه الشركة من (كوابل) كهربائية، وضرورة استبدالها. الأمر الآخر أن الاغلاق شمل جميع الاتجاهات في الدوار، وهو ما أحدث هذا الارباك، خاصة اذا ما عرفنا ان هذا الدوار هو نقطة التقاء لعدد من الشوارع القادمة من الدوحة والمتجهة الى المنطقة الجنوبية، أو العكس ، بالنسبة للمتجهين من المناطق الجنوبية الى الدوحة. الامر الثالث انه في الوقت الذي تم في اغلاق مسارات، لم يتم ايجاد البديل، وكان بالامكان ذلك، فعلى سبيل المثال بالنسبة للشارع القادم من خلف سلاح الجو، والذي اغلقت فيه مسارات بالقرب من الدوار المشار اليه، ألم يكن بالامكان ايجاد شوارع بديلة لتحل الازمة، وتخفف من الارباك، والطوابير الطويلة للسيارات المنتظرة، خاصة في اوقات الذروة، ونفس الامر بالنسبة للمتجهين من المناطق الجنوبية الى الدوحة، فإن طابور السيارات المنتظرة يصل الى نحو كيلومترين قبل الدوار، وهو ما يدفع البعض من السائقين الى ارتكاب تجاوزات، أو الدخول الى المناطق البرية للوصول الى الدوار. يفترض ان اي مسار يتم اغلاقه في اي شارع، يتم معه في الوقت نفسه ايجاد شارع بديل آخر، حتى لا يحدث ارباك، لأن عدد السيارات المستخدمة للشارع هي نفسها، اذا لم يكن اكثر، وبالتالي فإن اي اغلاق دون ايجاد البديل يحدث الارباك للحركة المرورية. نحن نقدر الجهود الكبيرة التي يقوم بها المسؤولون في (اشغال)، وتطلعهم الى انجاز اكبر قدر ممكن من الاعمال، واظهار الوجه المميز والحضاري لبلدنا، وهذه جهود مقدرة، ومن المؤكد ان الجميع يثني عليها، ويتطلع الى اليوم الذي تكتمل فيه هذه المشاريع الجبارة، ولكن من المؤكد انه بالامكان في عدد من المشاريع تخفيف وطء الضغط من خلال البدائل، التي يمكن ايجادها لتسيير الحركة المرورية وفق ما هو عليه قبل البدء بالمشاريع، أو على اقل تقدير التقليل من الازدحام الذي يمكن ان ينتج من ذلك.

مع تقديرنا للجهود التي تقوم بها كيوتل، سواء بتغطية الطلبات المتزايدة، أو تطوير الخدمات القائمة، أو السعي لمواكبة ادخال خدمات جديدة إلى السوق المحلي، فإنه من الواجب التوقف قليلا عند هذه الخدمات، دون التقليل بالتأكيد من المساعي الحثيثة لكل مسؤول أو موظف في هذه الشركة. بالأمس حدث انقطاع لخدمة الهاتف النقال، وقدمت كيوتل اعتذارها للمشتركين بالخدمة، ومن المؤكد أن هذا الاعتذار مع ترحيبنا به لن يحل المشكلة، وما ترتب عليها من ارباك لشريحة كبيرة من المشتركين في أكثر من قطاع، والانقطاع الذي حدث أمس الأول ليس الأول من نوعه، فقد حدثت انقطاعات لخدمة الهاتف النقال كان آخرها قبل نحو شهرين تقريبا، عندما تعرضت احدى البدالات الخاصة لعطل، أدى بدوره الى انقطاع الخدمة لساعات طويلة، ولولا تدخل المسؤولين لطالت معاناة المشتركين. وقبل ذلك شهدت شبكة النقال خلال اكتتاب مصرف الريان ضغطا كبيرا لم تستطع استيعابه، فكانت الاتصالات صعبة جدا، وكان الأمر يتطلب القيام بعدد من المحاولات للتمكن من إجراء اتصال واحد. هذه الوقائع يفترض أنها تضع أمام المسؤولين في كيوتل أجندة خاصة في كيفية التعامل معها، خاصة أن الدولة مقبلة على تطور كبير، غير مرتبط باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في ديسمبر المقبل، بل إن حركة التوسع أكبر من هذا الحدث الرياضي، الذي من المؤكد يشكل علامة مميزة في تاريخ الحركة الرياضية، تتجاوز نطاقها المحلي، وهو ما يتطلب مواكبة خاصة من كيوتل لهذا الحدث الرياضي تحديداً. قطاعات الدولة والمجتمع تتوسع بصورة متسارعة، وبمعدل نمو غير مسبوق، بل ان قطر هي الأولى من حيث ارتفاع نسبة النمو، مما يعني توفير بنية تحتية تواكب ذلك، وفي مقدمتها خدمات الاتصالات التي تشكل اليوم عصب الحياة. الطفرة التي تعيشها الدولة، بحاجة إلى طفرة واضحة المعالم، واستراتيجية مبنية على أسس صحيحة في قطاع الاتصالات، ونحن لا نشكك أبداً في الاخوة المسؤولين بكيوتل، هذه الطفرة غير مقتصرة على خدمة دون اخرى، بمعنى ليس فقط خدمة الهاتف النقال، بل كذلك الانترنت التي هي الاخرى بحاجة الى معالجة وتطوير كبير، في ظل تزايد الاقبال على هذه الخدمة، بعد أن باتت الغالبية العظمى - ان لم نقل الجميع - من القطاعات والأفراد تعتمد عليها في تسيير حياتها اليومية، وقضاء متطلبات العمل. لا نريد أن تصحو كيوتل بعد فترة، لتجد نفسها بحاجة الى سنوات لمواكبة الآخرين، نريد خطوات سريعة وعاجلة لمعالجة أوجه القصور في الخدمات المقدمة في جميع المجالات، وتحديث الشبكات بما يجعل أي ضغط عليها لا يحدث أي إرباك، مع قابلية استيعاب اي زيادة عليها.

لن نتحدث عن الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، وكان آخرها يوم أمس ، عندما اندلعت النيران في برج على الكورنيش ، ثم انتقلت الى برج مجاور، والتهمت فيما بينهما كبائن خشبية أخرى، فأسبابها الجهات المختصة هي الأدرى بها، وهي التي تسعى جاهدة للحفاظ على أمن واستقرار مجتمعنا، وتبذل في سبيل ذلك جهودا جبارة، تستحق الشكر والتقدير على ذلك. ما نود التوقف عنده هو عملية الاطفاء لمثل هذه الحرائق اذا ما وقعت لا قدر الله، فالى الآن نشاهد سيارات الاطفاء التي تعمل في هذا المجال، وهو ما كنا نشاهده قبل عقد من الزمن أو زد على ذلك، على الرغم من ان التوسع العمراني بشقيه الافقي والرأسي قد اختلف بشكل كبير ولا يقارن أصلا، فأعلى عمارة كانت قبل عشر سنوات مثلا لم تكن تتجاوز 22 طابقا، وكانت وحيدة باعتقادي، أما اليوم فالوضع اختلف تماما، فمنطقة الكورنيش قد تحولت الى منطقة للابراج، وينتظر ان يظهر فيها وحدها 180 برجا، اقلها لا تقل طوابقه عن 20 دورا، ويصل اعلاها باعتقادي في حال اكماله الى 100 طابق، فكيف ستتم عملية الاطفاء اذا ما حدث حريق في طابق 50 مثلا، هل ستتم بالطرق الاعتيادية المتعارف عليها عبر سيارات وخراطيم قد لا تصل الى اكثر من 10 طوابق في أحسن الأحوال؟ هذه القضية لابد الالتفات اليها من قبل وزارة الداخلية ممثلة بادارة الدفاع المدني التي تعمل بلاشك من أجل تطوير أجهزتها، ولكن آن الأوان لاحداث نقلة نوعية على صعيد عمليات الاطفاء، فلماذا لا يتم استخدام الاطفاء الطائر (طائرات هليوكبتر)، وهو ما يحدث في الدول المتقدمة، ونحن لا نقل ابدا امكانيات وخبرة في استخدام هذا النظام، ومن المؤكد ان وزارة الداخلية لديها الخبرة الكافية للتعامل مع الاطفاء الطائر، خاصة وان دولتنا مقبلة على نهضة عمرانية غير مسبوقة، والخطط التي تسير عليها ستحدث طفرة نوعية، مما يستوجب مواكبة ذلك، وعمل الاحتياطيات اللازمة على هذا الصعيد . لا أعتقد أن سيارات الاطفاء بوضعها الحالي، او ايا كان نوع هذه السيارات، وما تتضمنه من تجهيزات، قادرة على التعامل مع الحرائق التي تقع بأبراج شاهقة، اضافة الى الوقت الزمني الذي يستغرقه وصول هذه السيارات الى مواقع الحريق في حال حدوثه لا قدرالله، فاذا ما كانت هناك أزمة مرورية في الشوارع المؤدية الى مكان الحادث، كيف ستصل إليه سيارات الاطفاء، كما ان السيارات الحالية تعتمد إلى وقتنا هذا على المياه، في حين من المؤكد ان طائرات الاطفاء يمكنها استخدام مواد أخرى تخمد الحرائق . هذه وقفة بعيدا عن أسباب الحرائق، التي تقع عادة في مختلف دول العالم، ولكن يجب البحث عن أفضل الاساليب الكفيلة التي تقي منها، وتؤدي الى وأدها واخمادها بأقل الاضرار، وبوقت قياسي، وبأحدث التقنيات.

على الرغم من الاهمية التي تلعبها المؤسسات الرياضية في المجتمع، وفي الوقت الذي لم تألُ جهداً فيه الدولة لتوفير كل الامكانات والتسهيلات في هذه المؤسسات من اجل خدمات على مستوى عال من التميز، فإن هذه المؤسسات لم تحاول ابتكار أساليب لاستقطاب ابناء المناطق التي تتواجد فيها، بل وجدنا عزوفا فيظل من قبل اعداد من المحسوبين على القطاع الرياضي. اقول ذلك على خلفية الغياب الواضح في الجمعيات العمومية بالاندية الرياضية، وعدم اكتمال النصاب لانعقاد العديد منها خلال الفترة الاخيرة، بل إن الأمر وصل الى طلب ’’النجدة’’ و’’المدد’’ من خلال الاتصال بعدد من الاعضاء الذين كانوا متغيبين، طلبا لحضورهم الجمعية، حتى يكتمل النصاب. هذا الغياب يشكل خطرا على دور هذه الاندية والمؤسسات الرياضية، التي يأمل الجميع ان تتجاوز أدوارها ما هو متعارف عليه رياضيا، بل ان هناك أدوارا اجتماعية وثقافية وتربوية، بل وديمقراطية، خاصة اذا ما حدثت لقاءات متواصلة بين الاعضاء، او المنتسبين والمترددين على هذه المؤسسات. الدولة تتجه اليوم نحو البناء المؤسسي، وتنتهج خطا ديمقراطيا، وتستعد لاجراء اول انتخابات حرة ومباشرة لمجلس الشورى، بل اننا ندعو الى تكريس النهج الديمقراطي في المدارس والمؤسسات التعليمية، فكيف يمكن تعزيز هذا الحوار الديمقراطي في قطاعات معينة، بينما يغيب ذلك في قطاعات او مجالات اخرى؟ لايمكن لأي عملية ان تنجح إلا بتكامل الادوار بين جميع الجهات، خاصة في قضية مثل النقاش والحوار، والقطاع الرياضي هو من بين اهم القطاعات في المجتمع، كونه يتعامل مع شريحة تمثل نصف الحاضر وكل المستقبل، كما ان الشباب يمتلكون طاقات كبيرة، واذا لم يتم استثمارها بصورة ايجابية عبر هذه المؤسسات، واستقطابهم بشتى الطرق والوسائل، فإن طرقا اخرى ربما ينخرطون فيها وهي غير سوية، قد تدمر الشاب نفسه، وتعود بالضرر كذلك على المجتمع ومؤسساته المختلفة. نريد ان تتحول الجمعيات العمومية في الاندية الرياضية الى ساحات وملتقيات فكرية وحوارية، وان يشارك الاعضاء ليس فقط خلال اجتماع الجمعية العمومية بفاعلية، بل ان يتجاوز الامر مشاركات اجتماعية وزيارات ميدانية بالمنطقة لاستقطاب ابناء المنطقة، فلا يمكن ان يسمح اولياء الامور لأبنائهم اذا لم تكن هناك ثقة متبادلة بينهم مع القائمين على هذه الاندية او المؤسسات الرياضية. نريد من القائمين على هذه المؤسسات الرياضية الرائدة ان يكونوا قدوة في الحرص على التواجد والحضور داخل هذه المؤسسات، والتفاعل الايجابي مع المحيط الذي تقع فيه، وبناء جسور من التواصل مع ابناء المنطقة.

26 مليار ريال هي مجموع القروض الشخصية للأفراد في قطر خلال عام ونصف تقريباً، والغالبية العظمى لهذه القروض موجهة نحو شراء السيارات والأسهم والأمور الترفيهية والاستهلاكية. أضف إلى ذلك وحسب تقديرات عدد من رجال الأعمال فإن السائح القطري ينفق خلال أشهر الصيف نحو 500 مليون دولار، أي ما يعادل ملياراً و800 مليون ريال قطري، خلال شهرين فقط.   هذه الأرقام من المؤكد أنها تعطي مؤشرات مهمة، بحاجة إلى التوقف عندها، خاصة أن هناك قضايا مرفوعة أمام المحاكم، والمئات من الأفراد دخلوا السجون جراء هذه القروض ، وجراء إصدار شيكات دون رصيد، وهناك أسر عديدة تفككت وتشرد أبناؤها جراء الدخول في دوامة القروض الشخصية، تراكم الديون، والتي أسفرت عن تداعيات سلبية على الأسر.   للأسف إلى الآن لم نجد مؤسسات المجتمع تتصدى لوقف زحف الأفراد غير المبرر نحو القروض الشخصية، فهناك أشخاص يلهثون خلف ذلك من أجل أمور استهلاكية بالإمكان الاستغناء عنها، إذا ما كانت النتيجة الدخول في دوامة لا تنتهي من الاستنزاف للدخل الشهري للأسرة.   فالراتب الخاص بالموظف اليوم ينقسم في الغالب إلى قرض شخصي وفاتورة الهاتف وأقساط السيارة والاستبدال الشهري او كل بضعة اشهر لموديلات جديدة من الهواتف، وما تبقى - هذا اذا تبقى - يوجه للأسرة، أي أن الأسرة تأتي في آخر الأولويات بالنسبة للعديد من الأفراد، وهي مشكلة، قد ينتج عنها مشاكل لا تعد ولا تحصى، وهو ما يحدث حاليا، خاصة فيما يتعلق بحالات الطلاق، التي أحد أسبابها الخلاف على الأمور المالية.   المؤسسات الأسرية والاجتماعية يجب أن تعقد الندوات، وأن تخصص الموازنات لإجراء الدراسات، بحثاً عن الحلول، فلا يعقل ترك الأمور على حالها، والسماح بازدياد الحالات التي يكون مصيرها السجن، أو الوقوف أمام القضاء.   قد يقول البعض إن الإقدام على القروض الشخصية حرية شخصية، فلا أحد يدفع هؤلاء الأفراد نحو الإقدام على مثل هذه الخطوات غير المحسوبة، وهذا الرأي قد يكون صحيحاً، لكن هذه الحريات إذا ما أدت إلى تدمير الأفراد أو إحداث هزة في استقرار المجتمع، أو التأثير على الأسر، فإنه من الطبيعي الوقوف بوجه هذه (النزوات) البشرية التي تريد كل شيء، وتسعى لامتلاك كل ما تراه أعينها، خاصة أن هذه القروض هي في الغالب من أجل سلع استهلاكية لا تمثل أولوية أو ضرورة قصوى، لايمكن الاستغناء عنها، أو تأجيلها على أقل تقدير.   نريد بث الوعي لدى الأفراد، وعدم تركهم (فريسة) للمغريات التي تقدمها البنوك والشركات، و(الطُعم) الذي تضعه (لاصطياد) الأفراد، وإذا ما تم اصطيادهم، فإن هذه الجهات (تكشر عن أنيابها) وتستفرد بهم، وتملي عليهم الشروط التي تريدها.

ان تقف امريكا ومن خلفها الغرب مع اسرائيل قد يكون معلوما ومقبولا، حتى بالمفاهيم التي تحملها (الرسل) الامريكية، وتسعى للتبشير بها، بدعوى الديمقراطية وحماية المدنيين وحقوق الإنسان. . . ، وما الى ذلك من قضايا تعمل الادارة الامريكية على تجييش قواتها، واحتلال دول من اجل ارساء الديمقراطية واستعادة حقوق الانسان كما تدعي وما العراق عنا ببعيد. ان تكون هذه المواقف المؤيدة للدولة العبرية صادرة من تلك الدول فهذا كما قلت قد يكون مفهوما، لوجود مصالح واهداف مشتركة، فلم تعد هناك قيم ومبادئ او مسوغات إنسانية للوقوف مع القضايا العادلة، انما هناك قوة هي التي تسيطر وتحكم، فليس بالضرورة الوقوف مع الحق، انما مع القوة، فلم نعد نطالب بالوقوف مع قضايا امتنا او الوقوف على الحياد، لكن ان نجد من الامة من يقف مع العدو فهذه هي الكارثة، وهذه هي البلوى التي ابتليت بها الامة. ما يحدث اليوم في لبنان، ومن قبله فلسطين يتحدث بنفسه عن ’’ التغطيات ’’ العربية للجرائم التي ترتكبها الدولة العبرية بحق اخواننا في هذه الاقطار، فلم يعد السكوت العربي سائدا كما كنا في سنوات مضت، فتلك مرحلة على الرغم من مراراتها كانت افضل مما هي عليه الآن، على اقل تقدير كان هناك سكوت، اما اليوم فقد انتقل السكوت الى تأييد مباشر او غير مباشر الى الدولة العبرية لسحق كل ما هو مقاوم في اراضينا المحتلة. القوى المقاومة سواء حزب الله او حماس او الجهاد وغيرها من قوى وفصائل المقاومة التي تدافع عن كرامة الامة، والتي تمثل اليوم رأس الحربة في دحر الاحتلال والهيمنة، لا اقول انها لا تجد دعما او مساندة عربية، بل تجد اصطفافا من قبل بعض الانظمة العربية للوقوف بوجهها، وتحريض (اسرائيل) لسحقها بكل ما اوتيت من قوة غاشمة. المقاومة لا تريد اليوم دعما من الجيوش ، وان كان هذا واجبا على الدول العربية، ولكنها تريد فقط مواقف، وعلى الرغم من ذلك فهذه المواقف المشرفة لم تصدر سوى من دول عربية تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة، وخير دليل على ذلك انه عندما دعي الى قمة عربية عاجلة لإنقاذ لبنان، وتأكيد الدعم العربي له، والوقوف معه في هذه اللحظات العصيبة، لم نجد سوى دول قليلة جدا ايدت الدعوة، في مقدمتها دولة قطر، التي اعربت عن مساندتها الكاملة للاشقاء في لبنان، ومن قبل ذلك الاخوة في فلسطين، وشددت على الحقوق العربية المسلوبة، ودعت الى وضع استراتيجية عربية تراعي مصالح الامة، وتنسجم مع تطلعات الشارع العربي. الهجمة الغاشمة على لبنان اليوم، ليس سببها قيام حزب الله بأسر جنديين (اسرائيليين) وقتل ثمانية، وهي خطوة شجاعة ومبررة بكل الاعراف والمواثيق الدولية، بل كان هناك برمجة لشن هذا العدوان من قبل الدولة العبرية، فحتى لو لم يقدم هذا الحزب المقاوم، والذي رفع رأس الامة، على هذه الخطوة، كانت (اسرائيل) ستفتعل سببا، وستحصل على القرار الأمريكي والأممي بتدمير لبنان بشرا وحجرا، فما يحدث اليوم على أرض لبنان جرائم لا يمكن وصفها، ففي الوقت الذي كان تركيز حزب الله على الاهداف العسكرية بالدرجة الاولى، لم تستثن الدول العبرية اية بقعة على أرض لبنان من الاستهداف، مستشفيات كانت او قرى آمنة او اطفالا رضعا او شيوخا ركعا، او نساء او بنى تحتية او سيارات اسعاف او مبان سكنية. . . ، وما الصور التي تردنا إلا نزر يسير مما هو اقدمت عليه الآلة العدوانية العسكرية الغاشمة في (اسرائيل). احد عشر يوما مضت ولبنان البطل يقاوم، وحزب الله يدافع عن الأمة، والأمة للأسف نائمة، حزب يقاوم المشروع الصهيوني، كما هو الحال في فلسطين، للهيمنة على المنطقة، وعلى العالم العربي والاسلامي، . . . ، انها مرحلة يتحدد فيها من ينحاز الى الامة، والى مشروعها النهضوي، والى من يستمرئ الذل والهوان، ويواصل الارتماء بأحضان الاعداء. لبنان رغم أوجاعه وما يمر به، اعتقد انه الاقوى اليوم، فما يبنى بالغد ستعمل (اسرائيل) ألف حساب قبل الاقدام على تدميره، فهناك قوة في لبنان تستطيع الوصول الى العمق الصهيوني، وترد بقوة، وتحمي الحق، وهو ما بحاجة اليه الامة، . . ، حق تحميه القوة. الشعوب العربية اليوم تكشفت أمامها معادن قادتها، فالأزمات التي تتعرض لها الأمة قد (عرت) البعض ، في حين كبر آخرون في عيون شعوبهم.

أثيرت أكثر من مرة قضايا تتعلق بالمراكز التعليمية والتدريبية التي تقدم خدمات متعلقة بهذا المجال، وتحديدا قيام البعض منها بمنح شهادات على دورات مختلفة لمشاركين لم يحضروا أصلا هذه الدورات. هذه الوقائع حصلت في أكثر من مركز (تجاري) وان كان يحمل شعارا للتعليم أو التدريب أو التأهيل، ولكن في حقيقة الامر ان الجانب التجاري هو الهدف الرئيسي والوحيد لإنشائها، بغض النظر عن اللافتات المكتوبة على واجهاتها العامة. من المؤكد ليس جميع هذه المراكز سواسية في التركيز على الجانب التجاري والربحي على حساب ما اسست عليه، ولكن هناك مراكز تتاجر بالفعل في الشهادات، وتحولت الى (دكاكين) لبيع الشهادات والاتجار بها، فهناك افراد لم يدخلوا دورة تدريبية، بل لم يدخلوا المركز الا وقت الحصول على الشهادة، والبعض منهم وصلته الشهادة التدريبية لمكتبه أو منزله! ! . مثل هذه الظواهر تسيء الى جميع المراكز والمعاهد التعليمية، وهذا ما يفرض على الجهة المشرفة بوزارة التربية والتعليم على هذه الجهات، العمل على ضبط هذه المراكز، والسعي لتخليص هذا القطاع من المنتفعين والمتاجرين بالتعليم من اجل الربح المادي، على حساب كل شيء، القيم والمبادئ والضمير والمجتمع. . ، فاذا كان التلاعب ينتفع منه الشخص المقدم على هذه الخطوة، أو المركز الذي يتاجر بها، فانها (الاضرار) تطول مؤسسات المجتمع، سواء تلك التي تقدم لها هذه الشهادات، او الامتيازات التي قد يحصل عليها من قام بشراء تلك الشهادات، بل تضرب عرض الحائط بمصداقية جميع المراكز التعليمية، وتخلط الصالح بالطالح، ويتساوى المخلصون في العمل من المراكز مع اولئك المتاجرين، وسيصل الأمر الى التشكيك بأي شهادة تدريبية تصدر من هذه الجهات. هذا التلاعب يجب ان يوضع له حد من قبل الجهات المشرفة بوزارة التربية والتعليم، وتمارس دورها الرقابي الصارم، وتتخذ الاجراءات المتشددة مع أي مركز تصدر منه عمليات تزوير أو تلاعب أو اصدار شهادات لافراد لم يلتحقوا أصلا بأي دورة. هذه القضية من المهم الالتفات إليها، والبحث في كيفية علاجها، قبل أن تصبح ظاهرة ومرضا ينتقل الى مراكز أخرى.

هناك انطباع في عدد من الدول العربية التي تستقطب سياحا خاصة في مواسم الصيف ان البعض من الخليجيين يأتون اليها من اجل العبث والهوى (غير البريء)، وللأسف أن بعضا من الجنسيات الخليجية تتعمد الإساءة وبشكل فج الى دولها، والى مواطنيها، بقصد أو بدون قصد. ولله الحمد ان قطر ومواطنيها يمتلكون رصيدا كبيرا من احترام الآخرين اليهم، وهذا ليس مدحا أو مجاملة، ولكن هذا تكتشفه من خلال تقبل وترحيب الدول التي يقومون بزيارتها، وعدم امتعاضهم من التعامل مع ابناء قطر. الدعوة لأن يكون الشخص سفيرا لبلده، هي دعوة في كل مناسبة تطلق، ولكن من المهم ترجمة ذلك على ارض الواقع، فالشعارات النظرية بحاجة الى تطبيق، وعلى الرغم من ثقتنا بالمواطن القطري ومدى تمتعه بالوعي والثقافة والادراك بتقديم صورة ايجابية عن وطنه ومجتمعه، إلا اننا نؤكد في هذه المساحة التذكير بضرورة الالتزام بالقيم الاخلاقية والترفع عن السلوكيات غير الحضارية، والتي قد تسيء الى وطننا، وهو امر لانقبله تماما، ومن المؤكد الا يقبله اي فرد منا. موسم السفر قد بدأ، والتنقل بين العواصم العربية وغيرها يسير نحو الزيادة خلال الأيام المقبلة، وهذا ما يدعونا الى ان نخصص لنا وقفة، بعيدا عن الوعظ او الارشاد، فالذين نخاطبهم اليوم هم اكبر من ذلك، ولكن يجب التذكير بأهمية التحلي بالقيم والاخلاق في تصرفاتنا في أي مكان كنا، في مجتمعنا أو خلال السفر في عواصم عربية أو أوروبية. للاسف الشديد أن البعض يعتقد بما انه قد سافر للخارج، فان ذلك يعفيه من التقيد بالاخلاق والقيم والسلوكيات الحضارية، فلا احد من البشر ممن يعرفهم في مجتمعه قد يشاهده، وبالتالي الإقدام على تصرفات وسلوكيات سيئة او التي لا يستطيع الاتيان بها في مجتمعه، يمكنه بالخارج القيام بها، وهذا هو المطب، وما نحذر منه. الانسان يفترض انه غير منفصل عن مبادئه واخلاقياته اينما كان، ولا اتحدث هنا عن الرقابة الالهية، انما ايضا الرقابة الضميرية، التي تمثل رادعا من الاقدام على أي سلوك غير محبب. لا اعتقد ان احدا منا يرضى بأن يضع نفسه موضع ازدراء الآخرين إليه، او النظر اليه باستخفاف، او الاشارة اليه انه ليس على خلق قويم، او التحدث عنه بأنه انسان لعوب وغير مستقيم. . . ، من المؤكد ان الجميع يرفض ذلك، ويرفض ان يكون موضع الشبهة، لذلك فلنترفع عن اي شبهة، ولنبتعد عن مواضع الاساءة لنا كأفراد او لوطننا، الذي ينتظر منا تقديم صورة مشرفة وحضارية عنه. انا واثق ان ابناء قطر هم بالفعل خير سفراء لوطنهم، وانهم اكبر من وضع انفسهم موضع الشبهات. اجازة سعيدة لكل مسافر فيكم، والباقون بالوطن بامكانهم ترتيب ايامهم مع اسرهم وابنائهم بطريقة مميزة من الترويح والترفيه، فقط بقليل من النظام والالتزام.

خلال العام الجاري شهدت حوادث الطرق ازديادا ملحوظا، وظل النزيف الناجم عن حوادث السيارات والدهس مستمرا بصورة اكثر تدفقا، فاذا كانت حصيلة العام الماضي هي (206) حالات وفاة نتيجة حوادث السيارات، فان الرقم باعتقادي هذا العام سيكون اكبر، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة. في الاشهر ال (6) الماضية من العام الحالي تجاوز عدد المتوفين نتيجة الحوادث ال (100) حالة، هذا على اقل تقدير باعتقادي، وباتت (مجازر) الشوارع تؤرق الاسر بصورة كبيرة، وتحولت الى شبه ظاهرة - ان لم تكن كذلك بالفعل - مما يعني ضرورة الالتفات اليها، وايلائها الاهتمام الاكبر مما هو عليه الآن، وهذا الاهتمام ليس فقط من قبل وزارة الداخلية، فهي تتحمل جزءا من المسؤولية، ولا يجب تحميلها كامل المسؤولية، فهناك اطراف اخرى تتشارك في المسؤولية. نحن اليوم امام ظاهرة تستنزف الموارد المالية، والامكانات، وتدمر اقتصاديات الدولة، وتعرقل تقدم المجتمع، وإضافة الى ذلك وغيره، هي تستنزف الموارد البشرية، التي تعد ثروة المستقبل، فغالبية الذين يذهبون حصيلة حوادث الطرق هم من الشباب ومن هم في مرحلة العطاء. واللافت في ظاهرة الحوادث هو ازدياد حالات الدهس ، وهذا يعني ان هناك خللا إما في الشوارع أو في السائقين او الجمهور، والعناصر الثلاثة مشتركة في حوادث الدهس ، فلا يوجد أنفاق او جسور للمشاة في الاماكن التي تحدث بها مثل هذه الحوادث، بل حتى الإشارات الضوئية للمشاة قلما نجدها، وهذا دور الهيئة العامة للاشغال. الجمهور في كثير من الاحيان يقدم على قطع الطريق دون الانتباه للسيارات القادمة، او قطع الطريق من اماكن غير مخصصة لذلك، على الرغم من وجود مسارات مخصصة على بعد امتار منه. وسائقون يقودون سياراتهم معتقدين ان الشارع خال تماما من المارة، وأنه لا يوجد اناس في الاماكن التي يسيرون فيها. ظاهرة الحوادث بالفعل تستحق من جميع الاطراف: الاسرة. . وزارة التربية. . وزارة الداخلية. . وزارة الاوقاف. . الاشغال. . الهيئة العامة للتخطيط. . اجهزة الاعلام. . ، تشكيل جبهة واحدة للتصدي لها، والسعي للحد منها، عبر اساليب توعوية وتثقيفية وتربوية وتعليمية وإرشادية مختلفة، مع انتهاج طرق جديدة لإيصال الرسائل الخاصة بخطورة الحوادث إلى شرائح المجتمع المختلفة، مع تحمل جميع الاطراف المسؤولية، دون القاء العبء على جهة دون اخرى.

أكثر من مرة أثيرت قضايا استدعاء الصحفيين إلى مراكز الشرطة، ومثولهم امام المحاكم في قضايا النشر والمطبوعات، شأنهم في ذلك شأن اي متهم آخر في جنايات اخرى. عندما تقف امام محكمة في درجاتها المختلفة، خاصة الجنايات منها، وتعج القاعة بالمتهمين في قضايا مخدرات وإجرام وسرقات واعتداءات جسدية. . . ، في نفس هذه القاعة يوجد الصحفي المتهم بقضايا نشر، او إبداء الرأي والتعبير. لقد جربنا هذه المعاناة، ووقفنا في قاعة بها متهمون في قضايا ترويج مخدرات وسكر وسرقات. . . ، وامام نفس القاضي الذي يصدر أحكاما في تلك القضايا، يصدر ايضا في قضايا الصحفيين المتعلقة بالنشر. تخيل نفسك في تلك القاعة، والكل ينظر إليك انك ايضا او هكذا يعتقد متهم بواحدة من تلك القضايا التي يقف آخرون فيها، ماذا يكون وقع المسألة عليك. اكثر من مرة حضرت أمام محكمة الجنايات في دعاوى رفع اصحابها قضايا عن موضوعات نشرت ب (الشرق)، ويتم استدعاؤنا للمثول امام هذه المحاكم شأننا شأن اي متهم في قضايا إجرامية اخرى، فهل يعقل ان تتم مساواتنا كمؤسسات صحفية وكصحفيين مع متهمين في قضايا أخلاقية وإجرامية ومخدرات وغيرها من القضايا المسيئة والتي تهدد امن واستقرار المجتمع ؟. عندما تتم المناداة على الصحفي في هذه القاعة يخجل المرء ان ينهض ، كون الأنظار ستتوجه إليه، وللوهلة الاولى ان هناك قضية إجرامية او اخلاقية هي التي أتت به الى هذا المكان، وحتى وان اتضحت الصورة في القاعة بعد ذلك، فان وجوده في المحكمة التي تنظر في قضايا إجرامية هو بحد ذاته شبهة، في وقت هذا الصحفي لم يرتكب هذا الاجرام، بل (جريمته) انه عمل موضوعا او كتب مقالا هدفه توعية وإرشاد وإبداء رأي وسعى لمعالجة قضايا اجتماعية هي محل بحث. . . ، كما هو الحال في غالبية الدعاوى التي ترفع على الصحف والصحفيين. قضايا النشر يجب ان تنظر - اذا ما تطلب الامر، واستحقت الدعوى ذلك - في أماكن أخرى غير قاعات الجنايات، التي تجمع أصنافا شتى من المتهمين في قضايا مختلفة، فنحن لا ندعي أن الصحفيين معصومون من الخطأ، ولكن مساعيهم في طرح الموضوعات وإثارتها مساعٍ حميدة، هدفها خدمة المجتمع، ويعملون جاهدين ومضحين في كثير من الأحيان بجهدهم وأوقاتهم وحياتهم الخاصة من أجل ذلك، ثم تكون المصيبة (الجرجرة) الى قاعات المحاكم.