مع انتهاء إعلان نتائج الثانوية العامة، وانتقال الطلبة والطالبات الناجحين إلى مرحلة تعليمية جديدة، يقفز إلى الذهن تساؤل: هل ابناؤنا الطلبة والطالبات على دراية تامة بالتخصصات التي سيلتحقون بها، ام هي معرفة سطحية، ام رغبات اسرية، ام رفقة للاصدقاء؟. حقيقة الامر ان هناك نسبة من الطلاب الذين لا يعرفون بالفعل التخصص الذي هم ذاهبون اليه، مع العلم انهم قد اختاروا ذلك بأنفسهم، لكن عندما تسألهم كيف قمتم باختيار ذلك لا تجد اجابة شافية لديهم، فقد تجد اجابات مبهمة، ومن الممكن تغيير هذه الرغبات اذا كان المرء المحاور لهم يمتلك ناصية الاقناع، لأن توجه ابنائنا غير مبني على قناعات فعلية، انما على آراء من هنا وهناك، أو على سماع لتخصصات ما على أنها جيدة أو سهلة أو لها وظائف في المجتمع بعد التخرج، دون اي اعتبار لقناعات داخلية أو مواهب حقيقية لدى الطالب. اذن كيف يمكن ان نجعل الطالب يقدم على عملية اختيار التخصص المستقبلي عن قناعة ومعرفة تامة، بعيدا عن الآراء المتداخلة أو المتضاربة احيانا؟. اعتقد أنه من الأهمية بمكان البحث عن طرق ووسائل جاذبة في المراحل الثانوية لاطلاع الطلبة والطالبات على التخصصات التي سيلتحقون بها، أو التي تتقارب مع ميولهم العلمية والادبية، ولكن من المؤكد قبل ذلك لابد من مساعدة هذه الشريحة الطلابية على كيفية اكتشاف رغباتهم وإمكاناتهم وقدراتهم العلمية، بدلا من الزج بهم في تخصصات ربما لن تعود عليهم أو على الوطن بالنفع والفائدة، واعتقد اننا لسنا بحاجة إلى اشخاص يحملون درجات علمية فقط، دون ان تكون لهم بصمات واضحة، وحضور في المجتمع، عبر مساهماتهم الايجابية في تنمية المجتمع، ومن المؤكد ان هذه المساهمات الفاعلة لن تكون إذا ما غابت الرغبة الداخلية، والقناعة بالمجال الذي يعمل به هذا الشخص . الى الآن هناك طلبة وطالبات حتى في المرحلة الثانوية، يقدمون على الالتحاق بالتخصص العلمي أو الادبي، دون أدنى معرفة بما هم مقدمون عليه، وليست لديهم اجابة: لماذا دخلوا القسم العلمي أو الادبي؟، فالعديد منهم انخرط في تخصص ما لأن صديقه أو صديقتها قد دخله، فلماذا لا تبحث وزارة التربية والتعليم أو المجلس الاعلى للتعليم عن الاساليب الكفيلة التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة امام الطلاب، عبر مقررات في الثاني الثانوي، أو زيارات ميدانية للجامعات، أو معارض متخصصة وندوات تستعرض من خلال متخصصين الاسلوب الامثل لاختيار المجال العلمي المستقبلي. . . . هناك العشرات من الطلبة والطالبات الذين دخلوا تخصصات واليوم هم نادمون على ذلك، واكتشفوا ان ميولهم ورغباتهم تنصب في مجالات أخرى، غير التي تخصصوا بها، والبعض دخل تخصصات لانه لم يجد غيرها امامه، بعد ان ورفض في التخصص الراغب فيه. هذه قضية نحن مطالبون بالبحث فيها، مؤسسات رسمية أو اسرة، فالجميع عليه مسؤولية عدم الزج بابنائنا الطلبة والطالبات في مستقبل مجهول.

المساعي الحثيثة للعديد من الموظفين القطريين بالقطاع الحكومي للانتقال أو الهروب الكبير - إن صح التعبير من الوزارات التي يعملون بها الى هيئات ومؤسسات حكومية اخرى، بعد التحول الى النظام الجديد، والهيكلة التي تتضمن رواتب مضاعفة، وبدلات اكثر بكثير مما هي عليه في القطاع الحكومي،. . ، هذا الامر سوف يفرغ الوزارات الحكومية من الموظفين القطريين الاكفاء، وستظل هذه الجهات تراوح مكانها فيما يتعلق بالتطوير الاداري، او الارتقاء بخدماتها، طالما استمر هذا الهروب من الموظفين الى القطاع المتحول الى مؤسسات. بالطبع السبب الرئيسي هو ارتفاع الاجور في القطاع المتحول ’’ المؤسسات ’’، وبقاء الحال كما هو عليه في القطاع الحكومي، هذا الوضع هو الذي خلق عدم الاستقرار، والسعي من قبل الموظف القطري للبحث عن مكان ما او وظيفة ما في القطاع المسمى ب ’’ المؤسسات ’’، والسؤال: هل سيبقى الوضع الحالي كما هو عليه، ام سيعاد النظر في الاوضاع المالية في القطاع الحكومي ؟. من المهم جدا الالتفات الى هذه القضية، وعدم تركها تمضي دون ايجاد الحلول المناسبة لها، فالعشرات من الشباب الباحثين عن النزوح والخروج من الوزارات الحكومية، والباقون محبطون طالما يرون هذه الفروقات الكبيرة في الرواتب. أحد الموظفين (من كبار الموظفين) في وزارة البلدية، والذي مضى على عمله فيها نحو 7 سنوات، يشير الى ان راتبه لا يتجاوز 8 آلاف ريال، في حين ان زملاء كانوا معه وانتقلوا حاليا للعمل إما في الهيئة العامة للاشغال او الهيئة العامة للتخطيط العمراني تصل رواتبهم الى قرابة 21 ألفا. ويتحدث هذا الموظف كذلك عن صديق له يعمل في مؤسسة حمد الطبية يصل راتبه الى 19 ألفا. موظف آخر يعمل في القطاع الحكومي كذلك، يقول ان راتبه الاساسي يبلغ 4200 ريال، ويتقاضى بدلات اخرى هي بدل سكن وبدل تنقل، واجمال راتبه لا يتجاوز 6300 ريال، في مقابل اضعاف هذا الراتب يتقاضاه موظف آخر يعمل في ما يعرف بالمؤسسات. هذا الامر لا يعني التقليل من رواتب العاملين في النظام المؤسسي، انما المطلوب اعادة النظر في النظام المعمول به في القطاع الحكومي، بهدف تقليل الفروقات الموجودة حاليا، وحتى لا تفرغ الوزارات الحكومية من موظفيها الاكفاء، وهو امر ليس في صالح العمل بصورة كلية. الخطوات الادارية المتخذة بتحويل عدد من القطاعات الحكومية الى ما يعرف بالمؤسسات، بهدف تطوير العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحسين وتجويد المخرجات، هي خطوات ايجابية وجيدة جدا، ولكن في المقابل يجب الا ننسى كذلك ان هناك قطاعاً حكومياً هو الآخر بحاجة الى تطوير، مما يعني ضرورة الالتفات الى موظفيه، قبل ان يصابوا بالاحباط.

أكثر من رسالة تلقيتها حول (الغموض ) الذي يلف إقامة مهرجان الصيف هذا العام، وإن كان الأمر قد تجاوز (الغموض )، كون الوقت قد فات على إقامة هذا المهرجان، فالصيف قد بدأ، ومهرجانات دول الجوار أوشكت على الانطلاق، وأصبحت عيون وقلوب العديد من المواطنين والمقيمين تتجه إليها، بل العديد من الأسر قد حزمت أمرها، وحددت وجهتها السياحية القادمة، كون المبرر الوحيد الذي كان يساق للأطفال تحديداً بالبقاء - وهو مهرجاننا الصيفي - قد انتفى، فمن المؤكد أنه لن يقام هذا العام. لن أتحدث في عدم اقام=ة المهرجان فلربما هناك أسباب، افترض جدلاً وجودها، وهو ما قد دعا إلى إلغائه، ولكن احتراما للجمهور والأسر، ألم يكن بالإمكان قيام الهيئة العامة للسياحة بالإعلان رسمياً عن عدم إقامة المهرجان هذا العام، والإشارة إلى الأسباب، أم أن هذا الجانب لا وزن له لدى هيئتنا الموقرة؟ أعداد من المواطنين والمقيمين كانت تعتزم البقاء في الوطن، خاصة أن الإجازة الصيفية هذا العام هي الأقصر عن السنوات الماضية، ولم تكن قد عقدت العزم على التوجه للخارج في رحلات استجمام أو سياحة أو ترفيه للأطفال، وكان الاعتقاد سائداً أن المهرجان المحلي - أياً كان مستواه - سيغني عن السفر للخارج هذا العام، وبالتالي لم يضع العديد من الأسر في حسبانها برمجة سفرها للخارج، ولم تقدم على ترتيب إجراءات السفر، والحجوزات المتعلقة بذلك. أعتقد أن أحد أبرز الأسباب هو غياب الاستراتيجية الواضحة لدى المسؤولين بالهيئة العامة للسياحة، فلو تم إجراء دراسة جادة عن انجازات الهيئة منذ إنشائها لكانت النتيجة (هزيلة) جداً، ولكانت النتائج لا ترتقى أبدا، لا أقول إلى مستوى الطموحات، بل إلى ما دون ذلك، فكل ما فعلته الهيئة هو تنفيذها لعدد من المهرجانات، سواء الأعياد أو الصيف، وهي مهرجانات، إذا ما تم تقييمها فعليا بحاجة الى الكثير من الجهد والتنظيم والتنسيق، والسبب أنه يتم تنفيذها في اللحظات الأخيرة، دون وجود خطط أو رؤية واضحة لما يجب أن تتضمنه هذه المهرجانات من فعاليات، فكأن الامر مجرد اقامة مهرجان، وكان الله غفورا رحيماً، في حين أن الدول التي تنظم مهرجانات تقوم بالاعداد المسبق لها لمدد تصل إلى عام، ويبدأ الإعداد لها منذ اللحظة التي ينتهي بها المهرجان العام، في حين هيئتنا الموقرة تظل إلى أيام معدودة قبل الصيف أو الأعياد لتعلن أن هناك مهرجانا، بعدما تكون الدول الأخرى قد (غزت) بلدنا للترويج إلى مهرجاناتها! ! إن الهيئة العامة للسياحة ملتزمة سياسة الصمت التام، والذي يشبه صمت (القبور)، فهل هذه السياسة مجدية في محيط تنافسي كبير، يفترض أننا داخلون إليه بقوة؟ مجرد تساؤل أضعه أمام (المخططين)، و(راسمي) السياسة السياحية والترويجية في هيئتنا العزيزة - هذا إن كان هناك من مخططين وراسمي سياسات - علنا نجد إجابات شافية لتساؤلات الجمهور.

الأسبوع الماضي تناولت موضوع الشباب والصيف، وتزامن ذلك مع إعلانات نشرتها القوات المسلحة القطرية عن فتح باب التسجيل للطلبة الناجحين من الصف الاول الثانوي للتسجيل بمركز تدريب الطلبة في البرنامج الصيفي. هذه المبادرة التي لفتت انتباهي هذا العام تستحق التوقف عندها، والتنويه بشأنها، كونها تتعامل مع الثروة الحقيقية لوطننا، وتسعى الى خلق أجيال يعتمد عليهم في بناء الوطن. هناك جهد جبار يبذل في مركز تدريب الطلبة، أقل ما يمكن قوله في حق هذا المركز انه يعيد صياغة الشاب وفق منظومة متكاملة أخلاقيا وتربويا وتعليميا وثقافيا، فضلا بالتأكيد عن الجانب الجسماني، وهو ما نحن بحاجة ماسة إليه، فالعسكرية ليست فقط تدريباً على القوة فحسب، وان كانت هذه بالطبع مطلوبة، وركناً أساسياً في هذا المجال، إلا أن الجوانب الاخرى اساسية كذلك، بهدف تكوين شخصية متكاملة للشاب، وهو ما ينتهجه مركز تدريب الطلبة. ما يميز هذا المركز انه يشكل شبكة متكاملة لبناء الشاب، فهو ليس بمنفصل عن المنزل او الاسرة او وزارة التربية والتعليم، فعلى سبيل المثال هذا المركز لا يقبل إلا الطلبة الناجحين في الصفوف المحددة، وفي ذلك رسالة مهمة أنه لا يستقبل إلا المتفوقين علمياً، فمنتسبوه عناصر فاعلة علميا، فهو ليس مكاناً للخاملين أو المتقاعسين أو الكسالى. كذلك هناك عنصر مهم من عناصر بناء شخصية الشاب او الطالب، يتمثل ذلك بالقدوة الحسنة، فالتعليم من خلال هذا الجانب يشكل ركيزة اساسية، خاصة لهذه الفئة العمرية، التي عادة ما تنظر لمعلميها او مدربيها نظرة المراقب لكل خطوة او كلمة او سلوك، فتتقمص ذلك، ومن خلال حديث الطلبة المنتسبين لهذا المركز يمكن معرفة الاخلاق الرفيعة التي يتمتع بها القائمون على المركز، ادارة ومشرفين ومدربين ومحاضرين، فتعلق المنتسبين بالمركز دليل على ان القائمين عليه يسعون جاهدين لأن يكونوا قدوة حسنة، ويؤكد مدى الاخلاص والتضحية التي يقومون بها من اجل تقديم كل ما لديهم لهذه الشريحة المنتسبة الى المركز، ولا نزكي على الله أحداً. هناك قضية أخرى مهمة، ان ارتباط المركز بالطلبة ليس مقصورا فقط على فترة الصيف، وهي الفترة التي عادة مايكونون فيها فعليا بالمركز، انما خلال فترة العام الدراسي هناك متابعة علمية للطالب يوما بيوم من خلال مدرسته، فهناك كشوف شهرية توضح مدى التزام الطالب بالدوام اليومي، واذا ما غاب فإن ذلك ينعكس على المكافأة التي تصرف له بنهاية كل شهر، حيث يخصم منها، وفي هذا ايضا دفع للطالب للحرص على الدوام المدرسي، وتحفيز له على عدم الغياب، وهو ما يساعد في تطويره علمياً. لم اتطرق الى قضية استثمار اوقات الشباب والطلبة في فترة الصيف، كون هذه القضية باعتقادي معروفة، وربما الحديث فيها قد يكون مكررا، إلا أن الالتحاق بالمركز من المؤكد أنه يعود بالفائدة على الطالب، من خلال استثمار وقت الفراغ بما هو مفيد، خاصة اذا ما عرفنا المقررات التي تعطى لهم، والتي تتناول مختلف اوجه الحياة العلمية والعملية، بما فيها احترام القيادة، واحترام من هو اكبر منه سنا ورتبة، حتى بين الطلبة انفسهم، حيث يتم اسناد القيادة لافراد منهم لتعويدهم على القيادة. هناك عناصر كثيرة حقيقة هي محل اعجاب وتقدير وتثمين لهذا المركز النوعي، ولكن أتعرفون من هو صاحب فكرة إنشاء هذا المركز، ومن يقف داعما ومساندا ومشجعا للطلاب فيه، انه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد الأمين، وهو أمر ليس بالجديد على سموه، فقد عهدناه دائما يسجل مواقف عظيمة في أحداث كثيرة.

عطلة نهاية العام الدراسي بدأت في المراحل الدراسية الاولى، وبعد ايام سيلحق بهم بقية الطلاب، فماذا أعدت المؤسسات التربوية والرياضية والشبابية والترفيهية. . لهذه الشريحة الهامة من المجتمع خلال أشهر الصيف؟. خلال السنوات الماضية كانت هناك جهود مقدرة من المؤسسات الرياضية والشبابية لاستثمار أوقات الشباب خلال فترة الصيف، وهو امر يحسب لهذه الجهات، ولجميع الجهات التي تعمل من اجل تقديم خدمات تثقيفية وتربوية وتوعوية وتعليمية للشباب، ولكن من المهم التوقف قليلا عند نوعية البرامج والانشطة التي تقدم، ومدى ملاءمتها وتوافقها مع فكر ورغبات وتطلعات كل فئة عمرية من الشباب، فليس الامر مجرد اقامة نشاط، انما يفترض التساؤل عند وضع الخطط: ما هي الاهداف المرجوة من تحقيقها، وما هو المردود الفعلي على الشاب الملتحق بها؟. متطلبات الشباب في هذه السنوات تختلف عما قبلها، بل ان الاختلاف يقع بين عام وآخر، فما كان قد قدم خلال العام الماضي من برامج وانشطة، اعتقد من الواجب اعادة دراسته من جديد قبل طرحه، والوقوف عما اذا كانت هذه الانشطة بالفعل قد حظيت بتجاوب من قبل الشباب، وهل استفاد الملتحقون بها مما طرح خلالها ؟. ليس هذا فقط بل يجب البحث عن الجديد، وما دخل الى عالم الشباب في جميع جوانبه، فكريا وجسديا وتقنيا وتعليميا. . . ، فهناك تغيرات كبيرة تلاحق الحياة اليومية بين لحظة واخرى، واذا لم تستوعب مؤسساتنا هذه التغيرات، وتواكب متطلباتها ورغبات الشباب، فان ما يقدم سيكون مجرد ترف، لا عائد يرتجى منه سوى هدر للأوقات، وتبذير للاموال، وضياع للجهد. كذلك يجب معرفة ميول الشباب، لذلك من المهم باعتقادي ان تجرى دراسات جادة وعلمية تتناول الشأن الشبابي، والتغيرات التي حدثت في فكر هذه الشريحة، وما هي الهوايات التي باتت تستقطبهم، والاسلوب الامثل للوصول اليهم، وماذا يريدون،. . ، مثل هذه الدراسات تتيح رؤى اكثر وضوحا عند وضع الاستراتيجيات او الخطط، وتمكن من الوصول الى المستهدف وفق اساليب جاذبة ومؤثرة، وتمكن القائمين والمشرفين على قطاع الشباب من وضع برامج علمية محددة. . ، وبالتالي تسهل من استشراف المستقبل برؤية واضحة المعالم. لا نريد ان يقضي شبابنا فترات الصيف دون هدف واضح، او في برامج وانشطة مكررة او لا تتوافق وتطلعاتهم ورغباتهم، او لا تواكب المرحلة العمرية والزمنية المعاشة. . ، ونحن على ثقة بان الجهات المعنية تسعى جاهدة نحو تفعيل دورها اكثر، وتطوير انشطتها وبرامجها بما يخدم قطاع الشباب. أملنا كبير في هذه المؤسسات في إحداث نقلة نوعية في البرامج والأنشطة المقدمة للشباب.

يظهر أن الاخوة المسؤولين في شركة مواصلات (كروة) يسعون الى احلال سيارات ’’كروة’’ محل سيارات الأجرة القديمة فقط، دون النظر الى الطلب المتزايد، بل المضاعف لحاجة المجتمع لسيارات الاجرة عن ذي قبل، فعدد السكان اليوم باعتقادي لا يقل عن مليون نسمة، في حين قبل 10 سنوات مثلا لم يكن يتجاوز 600 ألف نسمة، في ذلك الوقت كان عدد سيارات الأجرة نحو الفي سيارة، واليوم مع تضاعف عدد السكان، ليس فقط تم الاكتفاء بالعدد الموجود سابقا لسيارات الاجرة، بل تقلص عددها، بمعنى ان القضية عكسية! ! مواصلات قالت قبل يومين انها ستدفع بألف سيارة أجرة الى السوق خلال الشهر المقبل، والسؤال كم سيكون العدد الاجمالي لهذه السيارات بعد قرابة العامين تقريبا؟ ثم هل العدد ففي ظل هذا التوافد الكبير على قطر، سواء للعاملين او الذين يفدون لحضور المؤتمرات والندوات والبطولات الرياضية، والتي ستكون دورة الالعاب الآسيوية ابرز حدث قادم، فهل وضعت مواصلات خطة لتلبية احتياجات السوق فعليا؟ يوم امس كنت باللجنة الاولمبية ووجدت صحفيين قادمين لحضور نهائي كأس سمو الأمير المفدى، وكانا يريدان الذهاب للنادي الدبلوماسي، فلم يجدا ’’كروة’’ أو غيرها، فاستعانا بأحد الزملاء لايصالهما الى المكان الذي يريدان، فما هي الصورة التي يمكن ان يخرج بها هذان الصحفيان؟ اتمنى لو يخرج مسؤولو مواصلات من مكاتبهم، ويقف كل واحد منهم في منطقة من مناطق الدوحة والمناطق القريبة منها، وينتظرون سيارات الاجرة، حتى يلامسوا فعليا الوضع، ويدركوا حجم المشكلة. نحن لا نتحامل على مواصلات، وليس بيننا وبينها ’’دم’’، ولكن هذا هو الواقع الفعلي، فهناك مشكلة اسمها قلة سيارات الاجرة، وهي قائمة ليست في الشوارع، بل انه حتى تلك التي تقف امام مطار الدوحة عددها قليل مقارنة مع حجم الحركة بالمطار، واكثر من مرة تلقينا شكاوى من اختفاء سيارات الاجرة امام صالة القادمين، فماذا يمكن ان يقول قادم للدوحة في هذه الحالة؟ مواصلات امامها طريق طويل، لا اقول للوصول الى الاكتفاء من سيارات الاجرة، انما الى سد العجز القائم حاليا ولو بنسبة مقاربة، خاصة اننا على ابواب اكبر حدث رياضي تشهده دولتنا، والذي سيحضره عشرات الآلاف، سواء من الرياضيين او المسؤولين او الجمهور، قد تقول مواصلات ان هناك باصات ستخصص للرياضيين، فماذا عن الجمهور، وماذا عن الذين سيكونون بالدوحة خلال هذه الفترة؟ نتمنى ان تحتفل مواصلات بعامها الثاني وهي قد سدت العجز الموجود حاليا في سوق سيارات الاجرة، ’’أمنية’’ نأمل ان تتحقق.

خلال العام المقبل ستشهد الدوحة خطوة جديدة على طريق الديمقراطية، وترسيخ دولة المؤسسات، هذا الحدث يتمثل في إجراء اول انتخابات مباشرة وحرة لمجلس الشورى (البرلمان)، وهو ما ينبغي على مؤسسات المجتمع، خاصة التعليمية منها البدء بالتحضير العملي لذلك، من خلال الممارسات العملية في المدارس والجامعات. نعم هناك محاولات في مدارس الدولة بدأت قبل فترة، والأمر كذلك باعتقادي بجامعة قطر، حيث تجرى انتخابات لمجالس طلابية، وهي خطوات موفقة وايجابية تدعم توجهات قيادتنا الحكيمة في الدفع نحو توسيع المشاركة الشعبية، وترسيخ المبادئ الديمقراطية، وبالتأكيد فإن الطلاب هم الشريحة الأولى بالتركيز عليها كونهم يمثلون نصف الحاضر، وكل المستقبل. هذه المحاولات في المؤسسات التعليمية بحاجة إلى تدعيم اكبر خلال المرحلة المقبلة، كون العملية الديمقراطية المتمثلة في انتخابات مجلس الشورى لم يتبق عليها إلا القليل من الوقت، ومن ثم فان الدفع بالطلبة نحو الحياة الديمقراطية، والممارسة في المدارس والجامعة، يجعل منهم اكثر تفاعلا مع العملية الديمقراطية الاكبر العام المقبل. نريد ان تمنح المجالس الطلابية فسحة اكبر، ومساحة أوسع في التعامل مع القضايا الطلابية، وتعويدهم على التفاعل الايجابي، وعدم بقائهم سلبيين. للاسف الشديد ان هناك شريحة كبيرة من الطلاب سواء في المدارس او جامعة قطر مازالوا منكفئين على انفسهم، ومتقوقعين داخل اطار لايريدون الخروج منه، ويعزفون عن أي مشاركة في المجتمع، هذه النوعية من الطلاب بحاجة إلى الدفع بهم نحو المشاركة، وهذا يتطلب من الادارات التربوية البحث عن اساليب جديدة لاستقطابهم. كذلك من المهم ان الطلبة الذين يفوزون بعضوية المجالس الطلابية ان يتم تأهيلهم واعدادهم، سواء من خلال ورش العمل او الدورات التدريبية او الندوات. . ، في كيفية التعامل مع القضايا، وكيفية قيادة فريق العمل، وكيفية التواصل مع البيئة التي يعملون بها. . ، مع تذليل الصعوبات التي قد تعترض طريقهم. هذا الأمر قد يقودنا للتساؤل عما اذا كانت الإدارات المدرسية تساهم بفاعلية في خلق بيئة مناسبة لتشجيع الطلاب على الممارسة الديمقراطية، سواء عبر الحوار بين الطلاب واساتذتهم او من خلال ايجاد قنوات اتصال او عبر الانتخابات في الاطار المدرسي. نريد من المؤسسات التعليمية التركيز أكثر على الطلاب، الديمقراطية. وتحفيزهم وتشجيعهم لممارسة الحياة

من اضطرته الظروف للمرور بالشوارع الداخلية للمناطق المختلفة بالدوحة يوم الخميس الماضي «يوم هطول امطار الخير» تمنى الف مرة لو أنه سار عشرة اضعاف الكيلومترات تفاديا للمرور بهذه الشوارع، بسبب الوقوع في الحفر التي ملأتها الامطار بالمياه، ولم يعد بالامكان رؤيتها مما دفع الكثيرين ممن يقودون سياراتهم للوقوع بها. في كل عام نتحدث عن هذه القضية، وفي كل عام تتكرر نفس المآسي، وفي كل مرة ايضاً تعلن الجهات المختصة، خاصة وزارة الشؤون البلدية عن جاهزيتها للتعامل مع امطار الخير، ولكن الامر لا يختلف عن الاعوام السابقة، ان لم تكن قد تفاقمت الأمور، وتطورت للأسوأ. الامطار في كل عام تكشف عيوب البنية التحتية، وتتحول شوارعنا الداخلية والرئيسية الى مستنقعات وبرك، مما يتطلب جلب «تناكر» لشفط هذه المياه، دون معالجة حقيقية للواقع المرير للبنية التحتية، انما الاستمرار في تقليدية العمل، بل والتفاخر بأن وزارة الشؤون البلدية قد قامت بشفط ملايين الجالونات من المياه من الشوارع، وهذا بالمناسبة لا يمثل انجازا، بل تأخراً، ودليل على عدم وجود مسارات لتصريف مياه الامطار، وعدم وجود شبكة صرف متكاملة وحديثة للتعامل مع هذه القضية. أتعتقد وزارة الشؤون البلدية، والآن معها الهيئة العامة للاشغال، أن الحديث الاعلامي عن عشرات السيارات المخصصة لشفط المياه (التناكر)، التي تجوب الدوحة، هو انجاز يحسب لهذه الجهات، بل هو امر يحسب عليها، فنحن لا نريد ان نرى «تناكر» قد توقفت في الشوارع الرئيسية والداخلية، تعوق الحركة، وقد تتسبب بالحوادث المرورية، من اجل القيام بشفط مياه الامطار. الانجاز الحقيقي ان يكون لدينا شبكة صرف حديثة لتصريف مياه الامطار اولاً بأول، بحيث أن كل قطرة مياه تنزل الى الشارع تأخذ طريقها مباشرة عبر شبكة جاهزة للتعامل مع هذه الظروف. منذ سنوات ونحن «نغني» ونردد هذا المنوال، وفي كل عام «نحلم» بوجود مثل هذه الشبكة، ولكن نصحو في العام التالي على نفس الواقع الذي تركناه في العام الماضي، فإلى متى يستمر هذا الوضع؟ الم يحن الوقت للتعامل بجدية اكثر مع هذه القضية؟. لا نريد ان ننشر في كل مرة عن جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع الامطار، ثم نكتشف ان ما قيل ما هو الا للاستهلاك المحلي، والدعاية الاعلامية، وللأسف هذه هي الحقيقة. مطر ليوم واحد فقط كشف - كالعادة - العيوب الكبيرة والكثيرة في البنية التحتية، ماذا لو تواصلت امطار الخير لايام عدة او اسابيع كما هو الحال في العديد من دول العالم؟ كيف ستتعامل الجهات المختصة مع الامر، هل ستطلب المزيد من «التناكر» لشفط المياه ام ستستعين بدول العالم لامدادها بهذه «التناكر»..؟ نخجل من الحديث في كل عام عن مثل هذه القضايا، التي يفترض اننا قد تجاوزناها منذ مدة، ولكن الواقع يجبرنا على إثارتها في كل عام، فعذرا ايها القراء الافاضل على اثارة قضايا من المؤكد أنه تم الحديث عنها في مناسبات سابقة.

استمعت قبل أيام في البرنامج الاذاعي «وطني الحبيب» الاكثر شهرة، الذي تقدمه المذيعة المتألقة الدكتورة إلهام بدر، الى عدد من الشكاوى المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وكان من بين ما طرح من مشاكل تلك المرتبطة بالمواقف المخصصة لهذه الفئة. وحقيقة الأمر فإن المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة، ليست مرتبطة بمواقف السيارات، أو الاستيلاء عليها من قبل معاقي "الفكر" بصورة غير حضارية، هناك مشاكل اعمق واكبر من ذلك، وربما لا تمثل قضية المواقف شيئا مقارنة بذلك. على سبيل المثال: ما الجهات الحكومية التي تقدم على تعيين وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ؟ كم تبلغ نسبة الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص؟ هل هناك جهة حكومية تتابع ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالتعيين، وتتواصل مع هذه الشريحة للوقوف على المشاكل التي تعاني منها، أو العراقيل التي تعترض سبيلها ؟، هل مؤسساتنا التعليمية مهيأة لقيام هذه الشريحة بتلقي التعليم فيها؟ بل حتى المداخل الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، في الغالب لا تتوافر بها مداخل خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، تمكنهم من الدخول والخروج بيسر وسهولة. منذ مدة كتبت عن نفور الوزارات والمؤسسات من توظيف هذه الشريحة، بل وقيام البعض منها بالاستهزاء بصورة سيئة، او التقليل من شأن هذه الفئة، وفي احسن الأحوال فإن البعض من أصحاب القرار في عدد من الجهات يرفض النظر في طلبات التعيين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ويعتبر ان هذه الشريحة لا يمكنها العطاء أو العمل، وان مكانها المنزل! بالمناسبة فإن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستهان بنسبتهم في المجتمع، وعلى الرغم من ذلك قلما تجد منهم من يعمل في الوزارات الحكومية، لا اقول القطاع الخاص، فلو قمت بزيارة أي جهة لن تجد بها موظفا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا ما ندر. المجتمع بأسره بحاجة الى تثقيف وتغيير النظرة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، بدءا من الأسرة؛ فهناك العديد من الأسر لايزال "يسجن" ابنها إذا ما كان من هذه الفئة، ويرفض ادماجه في المجتمع، ويعمل على "اخفائه" بالمنزل، وكأن الأمر يمثل "سبة" أو تقليلا من شأنه . ذوو الاحتياجات الخاصة بحاجة الى جهود متكاملة من قبل المجتمع، بأفراده ومؤسساته، بعيدا عن النظرة القاصرة هنا أو هناك.

كل الآمال معلقة بسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، للنهوض بقطاع المتاحف في دولتنا الفتية، والذي يعد واحدا من القطاعات المهمة في أي دولة، ولدى أي مجتمع، كونه يمثل ذاكرة الامة، حافظا لماضيها، ومسجلا لحاضرها، وناقلا لاجيالها القادمة. نعم هناك اهتمام وبتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بانشاء عدد من المتاحف، والتي من المتوقع ان يتم الانتهاء منها خلال المرحلة المقبلة، وهو أمر من المؤكد أنه يمثل توجها حكيما، ورؤية سديدة. لكن المتأمل لواقع المتاحف القائمة، والتي من بينها متحف قطر الوطني، الذي يعد أبرز معلم، ويضم تاريخا بكل حقبه عن دولة قطر، اضافة الى معالم أخرى ذات أثر تاريخي من العصور المختلفة، يعاني من الاهمال، وعدم الاهتمام من قبل الجهات المشرفة عليه، فطوال السنوات الماضية، كانت الفترات الاطول منها هي الاغلاقات أمام الزائرين، وغالبا ما يقال ان هناك صيانة في هذا المعلم الابرز في بلدنا، والذي يفترض انه في مقدمة الجهات التي تبرمج خلال زيارات المسؤولين أو المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تعقد بالدوحة، بهدف اطلاعهم على تاريخ ومراحل تطور المجتمع القطري، ولكن للأسف أن ذلك لا يحدث منذ سنوات خلت. واذا كان هذا المتحف الرئيسي قد أُدخل «المتحف»، بعد ان اعتراه الاهمال، فما بالكم بالمتاحف الأخرى التي تقع خارج الدوحة، والتي بحاجة الى التفاتة من أجل إعادة الروح اليها. إن انشاء هيئة مستقلة تعنى بالمتاحف خطوة موفقة وسديدة، كون هذا القطاع يمثل أهمية كبرى، ومن الواجب البحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها الارتقاء به بصورة نموذجية، وبالتأكيد فان اسناد هذه المهمة الى سعادة الشيخة المياسة اختيار صادف أهله، نتمنى لسعادتها التوفيق والسداد في مهمتها، ونحن على ثقة انها أهل لذلك، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في مساعيها الخيرة على النطاق الآسيوي، ممثلة بمبادرة أيادي الخير، التي حظيت بتجاوب وقبول ليس على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو القاري، بل تجاوز ذلك الى العالمية، فكان التفاعل وكانت الاشادة من كل حدب وصوب لهذه المبادرة التي تلهج الالسنة بالدعاء لصاحب المبادرة الكريمة ومن تبناها ومن أشرف عليها، ومن رعاها ومن واصل دعمه لها عبر الفعاليات المختلفة التي أقيمت خلال الفترة الماضية. الشيخة المياسة.. أملنا كبير بأن تنفضي الغبار عن عدد من المتاحف القائمة حاليا، وتعيدي الروح اليها.

في نهاية الأسبوع الماضي كتبت مقالا عن مركز الجزيرة الاعلامي، ودوره في رفد المؤسسات الصحفية المحلية، ووعدت بالإجابة في مقال تال عن تساؤل حول دور المؤسسات الصحفية في إعداد الكوادر. المؤسسات الصحفية إلى عهد قريب لم تكن لديها مراكز تدريبية، باستثناء جريدة الشرق التي استشعرت حجم المسؤولية بضرورة إنشاء مركز تدريبي، فكان أن أقيم هذا المركز مع انتقالها الى المبنى الجديد، ليباشر عمله منذ نحو 6 اشهر، وبالتالي لم «تضرب» هذه المؤسسات الصدر، وتعلن ليل نهار عن دورات تدريبية، وبرامج «متألقة»، او تستقطب عشرات، بل مئات الافراد من الخارج ، باستضافة كاملة، وكرم سخي، انما كان من يأتي إليها راغبا في الالتحاق بأقسامها التحريرية تفتح له الابواب. «الشرق» عملت على ايجاد مركز تدريبي، واقامت - من بين دوراتها - دورة صحفية مجانية للراغبين، شارك فيها قرابة 60 مشاركا ما بين شاب وفتاة، واستقطبت محاضرين اكفاء من قسم الاعلام بجامعة قطر، ولم تكتف بتقديم هذه الدورة، كتأدية واجب فقط، بل دفعت بهؤلاء المشاركين ـ ولأول مرة في تاريخ الصحافة القطرية ـ الى ممارسة عملية في إصدار صحيفة، فكان ان قاموا بإصدار جريدة تحت مسمى «بالقطري الفصيح» باحتضان كامل ومتابعة اولا بأول من الاستاذ عبد اللطيف بن عبد الله آل محمود المدير العام ورئيس التحرير، فكان عددا قطريا 100% ، وهو ما دفع العديد منهم لمواصلة العمل مع الشرق ، وليس هذا فقط ، بل ان توجه الادارة العامة والتحريرية يمضي قدما نحو جعل «بالقطري الفصيح» صحيفة دورية تصدرها الاقلام القطرية، بهدف تشجيعهم، مع منحهم الحوافز المعنوية والمادية لمن واصل الطريق منهم، ونحن بصدد الاعداد لهذا العدد من خلال الاشراف العام، لكن المواد الصحفية سيقوم هؤلاء الشباب والفتيات بتجهيزها، فقد حاولنا ايجاد حلقات اتصال ولقاءات مباشرة مع هؤلاء الاخوة والاخوات. وعلى الرغم من هذا الجهد الذي بذل ـ واتحدث هنا عن الشرق ـ فإننا نعترف بالتقصير تجاه قضية استقطاب الشباب القطري، بالرغم من محاولاتنا تدعيم اقسام الصحيفة المختلفة بهذه الكوادر، الا اننا لم نقم مثلا باستضافة عناصر من خارج قطر، سعيا للظهور الاعلامي، ونسينا الداخل، كما يقول المثل الدارج «عين عذاري تسقي البعيد وتنسى القريب»، وهو ما ينطبق على مركز الجزيرة الاعلامي. كان الامل بأن يكون مركز الجزيرة الاعلامي منطلقا لتأهيل واعداد الكوادر القطرية في مجاله بالدرجة الاولى، وامداد مؤسساتنا بهذه العناصر، وبالتالي يتحول الى مؤسسة فاعلة على الساحة المحلية، بدلا من الفاعلية على الساحة الخارجية.

دعتني الدكتورة الفاضلة الهام بدر في برنامجها الشهير «وطني الحبيب صباح الخير»، في حلقة الامس الى التعقيب على تساؤل طرح في ملحق «ايامنا»، الذي يوزع مع الزميلة «الوطن»، فكان التساؤل يقول : هل نجح مركز الجزيرة الاعلامي في تطوير مؤسساتنا الاعلامية؟ بداية لا يمكن اغفال دور مركز الجزيرة الاعلامي، ولكن على اي صعيد ؟ هل كانت له بصمات واضحة على الساحة الاعلامية الصحفية المحلية، أم أن جهوده وزعت على اطراف خارجية، فقدم لها الدعم والمساندة؟ هذا هو العام الثاني لإنشاء المركز، فكم عدد الذين تخرجوا من الشباب القطري في المجال الصحفي من هذا المركز ؟ بل كم عدد الذين تبناهم هذا المركز، وخلق منهم كوادر لرفد مؤسساتنا الصحفية والاعلامية ؟ حتى أولئك «النفر» الذين اخذوا دورات تدريبية اعلامية من الكوادر القطرية.. اين هم ؟. اود من ادارة المركز ان ترسل لبرنامج وطني الحبيب كشفا بأسماء الصحفيين القطريين الذين تم اعدادهم وتأهيلهم فعليا، ووزعوا على مؤسساتنا الصحفية، واليوم يمثلون عناصر فاعلة في هذه المؤسسات ؟. نحن لا نريد عناوين لدورات تدريبية براقة كالتي نظمت قبل مدة تحت مسمى «الصحفي المتألق»، وكان من بين المشاركين فيها عناصر تعمل «مضيفات» طيران، وبالطبع لم يكن من بين الـ «12» مشاركا بالدورة اي قطري، ولا أستبعد ان اسمع بعد ايام عن دورة تحت مسمى «الصحفي الاكثر تألقا»، ويشارك بها ربما مشاركون من زيمبابوي وجيبوتي وموظفي مبيعات...، وبالتأكيد لن يكون للشباب القطري نصيب فيها، بدعوى ان هذه الدورات تسبقها تصفيات اكثر صعوبة من تصفيات «ستار اكاديمي»، والغريب ان القطري هو الذي لا يستطيع تجاوز هذه التصفيات، بل حتى العاملون في صحافتنا العربية من اخوتنا العرب لا يستطيعون تجاوز التصفيات، كما قيل في دورة «الصحفي المتألق»! سيكون رد القائمين على المركز ان دوراتنا للشباب القطري تكون بالمجان، اقول نعم، ولكن اين هم الذين اهلتموهم في صحافتنا المحلية ؟. لقد جاء انتداب أحد الشباب القطري ليتولى منصب مساعد مدير المركز، والسؤال اين هو الآن ؟ هل ما زال في المركز ام «اخرج» منه؟. خمس مؤسسات صحفية في قطر، ولكن لا يوجد بها عنصر قطري، تم تأهيله في مركز الجزيرة الاعلامي، هذه حقيقة، ليست هناك مؤسسة او مركز متخصص يعتني بالصحفي القطري، وكنا نعلق آمالا عريضة على أن يكون مركز الجزيرة الاعلامي هو المؤسسة التي تتولى هذا الدور، ولكن.... قد يقول قائل وما هو دوركم انتم ايها المؤسسات الصحفية ؟. اترك الاجابة عن هذا التساؤل للمقال المقبل.