ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 1.45 مليار ريال   حققت موجودات البنوك ومطلوباتها قفزة كبيرة مع نهاية شهر مارس 2019- لتصل إلى مستوى 1.45 تريليون ريال بزيادة بنحو 42.4 مليار ريال، وبنسبة 3% عما كانت عليه في شهر فبراير الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 4.1% عما كانت عليه في مارس 2018. وتتمشى نسبة النمو هذه مع نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري الذي يُقدر أن يكون قد نما في عام 2018 بنسبة 15% بالأسعار الجارية وبنسبة 1.43% بالأسعار الثابتة. وكانت الموجودات ومثلها المطلوبات قد ارتفعت بنسبة 9.1% في عام 2017، وبنسبة نمو 13.3% في عام 2016، وبنسبة 11.7% في عام 2015. وهي بذلك قد تباطأت في السنة الأخيرة لتنمو بمعدل 4.1% بعد أن أوشك الكثير من المشروعات الضخمة على الوصول إلى غاياتها المقررة، فما دلالة تباطؤ نمو الموجودات والمطلوبات للقطاع المصرفي، وما ملامح ذلك من الأرقام المختلفة لهذا القطاع المهم، وبوجه خاص أرقام الودائع، والائتمان، ما بين مارس 2018، ومثيلاتها في مارس 2019؟ يمكن أن نلاحظ في هذا الصدد ما يلي: 1- نمت ودائع القطاع الخاص ما بين مارس 2018 ومارس 2019 بنسبة 0.08% فقط إلى 354.7 مليار ريال مقارنة بـ 351.8 مليار في مارس 2018، في حين انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنسبة 1.6% إلى 303.8 مليار ريال مقارنة بـ 309 مليارات في مارس 2018. 2- رغم تباطؤ نمو الودائع، إلا أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاع الخاص قد واصلت نموها السنوي في شهر مارس 2019 بنسبة 14.1% عما كانت عليه في مارس 2018، لتصل إلى 547.8 مليار ريال. واتجه أكثر النمو إلى الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات الذي نما في عام كامل بنسبة 62.1% إلى 105.2 مليار ريال، ونما ائتمان قطاع التجارة بنسبة 44% إلى 98.4 مليار ريال، في حين نما الائتمان الممنوح للأفراد في عام كامل هامشياً إلى نحو 126.5 مليار ريال. وسجل الائتمان الممنوح لقطاعي الصناعة، والمقاولون، تراجعات محدودة عما كان عليه في مارس 2018 حيث بلغ ائتمان قطاع الصناعة 16.2 مليار ريال، وبلغ ائتمان قطاع المقاولين 34.9 مليار ريال. 3- في المقابل، سجل الائتمان الممنوح للحكومة والقطاع العام - إضافة إلى الأذونات الحكومية- انخفاضا ما بين مارس 2018، ومارس 2019، فانخفض ائتمان الحكومة بنسبة 12% إلى 162.9 مليار ريال، وانخفضت الأذونات الحكومية بنسبة 4.8% إلى 144.7 مليار ريال، وانخفض ائتمان القطاع شبه الحكومي بنسبة 29% إلى 14.3 مليار ريال، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 1.8% إلى مستوى 148.6 مليار ريال. وفي ظل هذا التطورات من نمو الائتمان للقطاع الخاص وانخفاض إجمالي الودائع، كان من المتوقع أن تحدث زيادة في إقبال البنوك القطرية على إصدار سندات وصكوك بالدولار في الأسواق العالمية. وبمطابقة موجودات البنوك القطرية في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهرمارس 2019 بنحو 10.3 مليار ريال إلى نحو 212 مليار ريال. [email protected]

15 % معدل النمو بالأسعار الجارية و 1.43 % بالأسعار الثابتة صدرت في آخر شهر مارس الماضي عن جهاز التخطيط والإحصاء، البيانات الُربعية للناتج المحلي الإجمالي، وغطت الفصول الأربعة لعام 2018، مقارنة بمثيلاتها من عام 2017. والناتج المحلي الإجمالي أو ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية اختصارا (جي دي بي) هو من بين أهم البيانات الاقتصادية التي تصدر عن أي بلد في فترة ما، وتترقبه الأسواق لمعرفة اتجاهات النمو الاقتصادي في هذا البلد. وإذا كانت البيانات الفصلية مهمة لمتابعة الواقع الاقتصادي ما بين فصل وآخر، فإن البيانات السنوية تكون عادة أكثر أهمية. وبالنظر إلى أن البيانات السنوية ستصدر في شهر يونيو القادم، فإنني حرصت على الاطلاع على البيانات الربعية لعامي 2017، و 2018 كي أحصل من تجميعها على تقديرات للناتج المحلي القطري لعام 2018 مقارنة بما كانت عليه في عام 2017. ويمكن عرض بعض أهم الأرقام التي حصلت عليها على النحو التالي: أولاً: أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي قد نما في عام 2018 بنسبة 15% إلى ما مجموعه 699 مليار ريال. وهذا الناتج محصلة لضرب كميات السلع والخدمات المنتجة مضروبة في أسعارها، ولذلك يُطلق عليه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. ولهذا الرقم استخدامات كثيرة، ومن بينها حساب متوسط دخل الفرد، فإذا كان متوسط عدد السكان في منتصف عام 2018 نحو 2.7 مليون نسمة، فإن معنى ذلك أن متوسط دخل الفرد يعادل 71 ألف دولار أمريكي(بعد قسمة الناتج على 3.645 لحساب ما يعادله بالدولار، ثم قسمة الناتج على عدد السكان). ثانياً: أن هنالك تقديرات أخرى للناتج المحلي الإجمالي يتم فيها ضرب الكميات المنتجة بأسعارها لسنة سابقة تم اعتمادها كسنة أساس، وذلك لمعرفة الناتج الحقيقي بدون تغيرات الأسعار. وقد تبين من البيانات الربعية التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء أن مجمل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد نما في عام 2018 بنسبة 1.43% إلى ما مجموعه 820.4 مليار ريال. ومن الواضح أن الفرق الكبير بين نسبتي النمو بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة، حيث الأولى 15%، والثانية 1.43%، إنما يعود من ناحية إلى ارتفاع أسعار النفط في عام 2018، وإلى انخفاض إجمالي إنتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 2% في الربع الرابع من العام 2018. ثالثاً: أن الناتج المحلي الإجمالي يكون في العادة محصلة لنواتج القطاعات المختلفة. ومن حيث المبدأ هو محصلة ناتج قطاع التعدين( النفط والغاز) وبقية القطاعات الأخرى. وقد تبين أن ناتج قطاع التعدين قد نما بالأسعار الجارية في عام 2018 بنسبة 28.8% إلى 252.4 مليار ريال، بينما انخفض بالأسعار الثابتة بنسبة 2% إلى 383.7 مليار ريال. وقد بات قطاع التعدين( أي النفط والغاز) يشكل بالأسعار الجارية ما نسبته 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي القطري. رابعاً: أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لبقية القطاعات- بدون النفط والغاز- قد ارتفع بنسبة 8.5% بالأسعار الجارية، وبنسبة 4.67% بالأسعار الثابتة، وباتت القطاعات الأخرى في مجموعها تشكل 63.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبما مجموعه 446.5 مليار ريال. خامساً: أن أهم القطاعات غير النفطية المولدة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2018 هي قطاع التشييد بإجمالي 97.9 مليار ريال، فقطاع الصناعة التحويلية بإجمالي 86.5 مليار ريال، ثم قطاع الأنشطة المالية والتأمين بإجمالي 57.7 مليار ريال، فقطاع تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 44.3 مليار ريال، فقطاع الإدارة العامة-الحكومية- والضمان، بإجمالي 42.9 مليار ريال، فقطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 39.2 مليار ريال. وقد كان من بين أنشط تلك القطاعات في النمو بالأسعار الجارية قطاع التشييد، ثم قطاع الأنشطة المالية والتأمين، بينما سجلت قطاعات الكهرباء والماء والصناعة التحويلية، والنقل والتخزين تراجعات سنوية في عام 2018. ملاحظة: بيانات هذا المقال هي محصلة جمع البيانات الربعية الصادرة مؤخراً عن جهاز التخطيط والإحصاء، ولهذا أعتذر عن أية أخطاء غير مقصودة ربما حصلت في عملية الجمع. [email protected]

ارتفاع أرباح قطاعي الصناعة والبنوك   تتلاحق التطورات المتعلقة ببورصة قطر ما بين موسم سنوي للإفصاح عن عام 2018 قد انتهى، وموسم قادم عن الربع الأول من عام 2019 سيبدأ بعد اسبوع. ورغم أنني عرضت في سلسلة من المقالات في الشهر الماضي لنتائج معظم الشركات لعام 2018، إلا إنني أحرص في هذا الأسبوع على إعطاء خلاصة لتلك النتائج من أجل فهم أفضل لواقع الحال في بورصة قطر. الجدير بالذكر أن نتائج عام 2018 تتلخص في الآتي: أولاً : أن مجمل أرباح 45 شركة-بدون قامكو- قد ارتفعت في عام 2018 بنسبة نمو 7.17% إلى 41.23 مليار ريال، ثانياً: أنه على مستوى القطاعات انخفضت أرباح قطاعي العقارات والإتصالات، فيما ارتفعت أرباح القطاعات الخمسة الأخرى بنسب متفاوتة كان أعلاها قطاع الصناعة الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 22.7% إلى 9.1 مليار ريال. ويرجع الفضل في إرتفاع أرباح قطاع الصناعة إلى ارتفاع ارباح شركتي صناعات ومسيعيد اللتين استفادتا من ارتفاع أسعار النفط في عام 2018، مقارنة بما كانت عليه في عام 2017. ويلي ذلك ارتفاع أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 8.39% إلى 22.8 مليار ريال، وقد جاءت معظم الزيادة من أرباح البنك التجاري والمصرف الإسلامي والوطني. ثالثاً: أنه على الرغم من الإرتفاع الكبير في أرباح قطاع الصناعة، إلا أن أربع شركات من هذا القطاع قد تراجعت أرباحها، وتحولت شركة خامسة –وهي الخليج الدولية- من الربح إلى الخسارة الصافية. رابعاً: أن عدد الشركات التي مُنيت بخسائر صافية قد ظل عند مستوى خمس شركات، إذ أنه بعد تحول فودافون والمجموعة الإسلامية القابضة إلى الربح، دخلت الخليج الدولية ودلالة إلى الخسارة. ويلاحظ مع ذلك أن مجمل الخسائر لخمس شركات قد ارتفع إلى 713.7 مليون ريال في عام 2018 مقارنة بـ 574.4 مليون ريال في عام 2017. خامساً: أن عدد الشركات التي تراجعت أرباحها في عام 2018 قد ارتفع إلى 14 شركة في مقدمتها أزدان، وبنك الدوحة، وأوريدو. وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات الخاسرة، وتلك التي انخفضت أرباحها إلى 19 شركة من أصل 45 شركة، أي بنسبة 42.2% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة بدون قامكو. سادساً: أن عدد الشركات التي ارتفعت أرباحها بنسب محدودة تصل إلى 6% أو أقل يصل إلى 9 شركات، وبذلك يرتفع عدد الشركات الضعيفة الأداء إلى 28 شركة. على ضوء هذا التقييم لنتائج عام 2018، لم يكن من المستغرب أن تكون أسعار أسهم 10 شركات دون القيمة الاسمية للسهم-أي أقل من 10 ريالات- على الرغم من أن المؤشر العام قد ارتفع في عام 2018 بنسبة 21% عما كان عليه في عام 2017. وعلى ذلك؛ من الصعب تصور حدوث ارتفاع مهم في أسعار أسهم الشركات، في الوقت الراهن، نظراً إلى أن اسعار أسهم الشركات القيادية لم تنخفض كثيراً بعد انعقاد جمعياتها العمومية. ويعزز من هذه النظرة عوامل أخرى تتمثل في: تباطؤ معدلات نمو السكان، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وانخفاض معدل التضخم دون الصفر، وضعف احتمالات عودة أسعار النفط للارتفاع كما في عام 2018. ومن ثم فإن أي ارتفاع مهم للمؤشر في الشهور القادمة يتطلب أن تأتي نتائج الربع الأول مغايرة للتوقعات بارتفاعات مهمة في الأرباح الحقيقية، وأن يحدث تحول حقيقي في تداولات البورصة بحيث يُقبل الأفراد القطريين على الشراء الصافي للأسهم بدلاُ من مداومتهم على البيع الصافي الذي استمر حتى الآن لفترات طويلة سابقة. وهذان الأمران يتطلبان تغييرا في السياسات المؤثرة على أوضاع الشركات وعلى تداولات البورصة، بأكثر من الإهتمام بزيادة تداولات المحافظ الأجنبية. [email protected]

كتبت قبل 24 عاماً مقالا عن تطور الكهرباء والماء في قطر قلت فيه: إنه حتى نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، لم يكن في قطر أي محطة عامة لتوليد الكهرباء أوتحلية المياه، ولم يكن هناك من مصدر للماء سوى الآبار الجوفية المتفرقة، وبعد أن بدأ إنتاج وتصدير النفط في عام 1950 تأسست أول محطة محدودة لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه بطاقة 150 ألف جالون يوميا. وكانت الخطوة الثانية في عام 1963 بإنشاء محطة رأس أبوعبود بطاقة 15 ميجاواط كهرباء ونحو مليون جالون من المياه يوميا. ومع تزايد عدد السكان، واجهت قطر في النصف الأول من السبعينيات اختناقات كبيرة في إمدادات المياه التي كان يتم توفير جانب كبير منها بواسطة صهاريج المياه، وعرف السكان في تلك الفترة عمليات القطع الدوري للتيار لعدة ساعات في أشهر الصيف. ثم تحسن الوضع منذ عام 1977 بعد تشغيل المرحلة الأولى من محطة أبوفنطاس التي وفرت نحو 80 ميجاواط من الكهرباء و7 ملايين جالون من المياه يوميا، وبنهاية عام 1979 وصلت الطاقة الإجمالية لمحطة رأس أبو فنطاس إلى 618 ميجاواط، إضافة إلى إلى 210 ميجاواط من محطة رأس أبوعبود. ومرة أخرى أدى تزايد عدد السكان ومشروعات التنمية، إلى تزايد الحمل الأعلى لاستهلاك الكهرباء من 534 ميجاواط في عام 1980 إلى مستوى 941 ميجاواط في عام 1988. وبذلك دخلت البلاد بنهاية الثمانينيات مرحلة من التقشف في توزيع الكهرباء تجلي بصدور قرار عام 1988 بوقف تزويد المباني الجديدة بالتيار الكهربائي عدة سنوات. ومع تزايد الحمل الأعلى لاستهلاك الكهرباء، تواصلت عمليات التوسعة في محطة أبوفنطاس مما رفع إنتاج المياه إلى 95.5 مليون جالون يوميا، والكهرباء إلى 1400 ميجاواط في عام 1994. وتقرر في تلك الفترة تنفيذ مشروع جديد هو أبوفنطاس "ب" على مراحل، بطاقة كلية للمشروع تصل إلى 1000 ميجاوط كهرباء و60 مليون جالون يومياً من المياه. وبعد دخول قطر مرحلة إنتاج وتصدير الغاز من حقل الشمال في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، تسارع النمو السكاني بشكل غير مسبوق بحيث تضاعف العدد الكلي عدة مرات من 522 ألف نسمة في تعداد 1997 إلى أكثر من 2.7 مليون نسمة في عام 2018. وكان لابد من مجاراة هذه الزيادات السريعة، فضلاً عما يفرضه الاستغناء عن المحطات القديمة في رأس أبوعبود ثم في أبوفنطاس (أ) من بناء محطات أخرى جديدة أكبر طاقة، وأحدث تقنية، وأكثر التزاماً بمعايير البيئة. ومن هنا تعددت مشروعات الطاقة التي تم تدشينها، وكان في مقدمتها محطة أم الحول التي تفضل حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بافتتاحها يوم الإثنين الماضي، وهي الأكبر في المنطقة وتنتج بمفردها 2520 ميجاواط كهرباء، ونحو 136 مليون جالون من الماء يوميا، وبتكلفة 11 مليار ريال. وستؤمن هذه المحطة بمفردها ما نسبته 30% من حاجة قطر من الماء و40% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. وهنالك مشروع محطة سراج للكهرباء الذي سيتم استكماله في الربع الرابع من عام 2021 بطاقة 700 ميجاواط. كما ستضيف محطة أبوفنطاس المحدثة التي سيبدأ العمل في إقامتها اعتبارا من نهاية هذا العام نحو 2000 ميجاواط كهرباء، و60 مليون جالون يومياً من الماء. وإضافة إلى ما تقدم، حرصت دولة قطر على إنشاء خزانات إستراتيجية كبرى للماء لتحقيق الأمن المائي في البلاد، وقد تم في يونيو 2018 تدشين المرحلة الأولى منها، ورفعت تلك الخزانات السعة التخزينية في الدولة إلى ما يقارب 398 مليون جالون، وهو ما سيلبي احتياجات الدولة من الماء حتى عام 2026. إن هذا السرد التاريخي لقصة تطور إنتاج الكهرباء والماء في قطر من البداية قبل ما يزيد على 60 عاماً، إلى افتتاح محطة الحول في مارس 2019، يؤكد أن تفوق قطر وبلوغها مراكز عليا متقدمة بين الأمم لم يأت من فراغ، وإنما بفضل جهود حثيثة على مدى العقود الماضية، ويأتي في مقدمة تلك الجهود ما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد والعباد من الكهرباء ومن الماء الذي قال الله فيه: "وجعلنا من الماء كل شيء حي". [email protected]

تضاعف موجودات البنوك ومطلوباتها لـ 1.41 تريليون ريال   عادت موجودات البنوك ومطلوباتها إلى الارتفاع ثانية في شهر فبراير- بعد انخفاضها في شهر يناير الماضي- لتصل إلى مستوى 1.41 تريليون ريال بزيادة بنسبة 1.3% عما كانت عليه في شهر يناير، وبزيادة سنوية بنسبة 2.25% عما كانت عليه في فبراير 2018. وتتفق نسبة النمو هذه مع نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري الذي يُقدر أن يكون قد نما بنفس النسبة تقريبا في عام 2018، كما تتفق مع إنخفاض معدل التضخم في قطر في عام 2018، وتحوله إلى رقم سالب. الجدير بالذكر أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد تضاعفت في 7 سنوات منذ فبراير 2012، حيث كانت في ذلك العام تقل عن 700 مليار ريال. وهذه الطفرة الكبيرة التي لحقت بالنمو في 7 سنوات قد واكبت التطور المذهل في البنية التحتية والمشروعات الإقتصادية العديدة. وكانت الموجودات ومثلها المطلوبات قد ارتفعت بنسبة 9.1% في عام 2017، وبنسبة نمو 13.3% في عام 2016، وبنسبة 11.7% في عام 2015. وهي قد تباطأت في السنة الأخيرة بعد أن أوشكت المشروعات الضخمة على الوصول إلى غاياتها المقررة. فما دلالة تباطؤ نمو الموجودات والمصروفات، وتأثيراته على أداء البنوك من واقع نتائجها في عام 2018؟ لو تأملنا مجمل نتائج قطاع البنوك في عام 2018-بدون شركات الخدمات المالية، وبإضافة الخسائر المتوقعة لبنك قطر الأول- سنجد أن أرباح القطاع قد ارتفعت بنسبة 7% إلى 22.75 مليار ريال. وقد تباينت نسب نمو الأرباح ما بين عامي 2018، و2017، حيث انفرد التجاري بنمو استثنائي في أرباحه بنسبة 175.5%، وارتفعت أرباح المصرف الإسلامي بنسبة 14.55%، والخليجي بنسبة 10.5%، واقتصرت ارباح بقية البنوك على أقل من ذلك حيث نمت أرباح الدولي بنسبة 6%، والوطني، والريان بنسبة 5% لكل منهما، والأهلي بنسبة 4.04%،، بينما تراجعت أرباح بنك الدوحة بنسبة 25.2%. وتجدر الإشارة إلى أن التجاري كان لديه انخفاض في قيمة العملة بقيمة 424 مليون ريال، مما خفض نسبة الزيادة في دخله الشامل إلى 89.2% بدلاً من نمو الأرباح الصافية بنسبة 175.5%. وانخفض الدخل الشامل لدى الوطني بنسبة 15% بدلاً من نمو أرباحه الصافية بنسبة 5% لنفس السبب. بعد هذا الإستعراض السريع لنتائج البنوك في عام 2018 ، نعود ونبحث عن أسباب تباطؤ نمو الموجودات والمطلوبات لدى البنوك على النحو المشار إليه في بداية المقال، ونشير إلى ما يلي :ـ 1-أنه كان هنالك تراجع في نمو الودائع خلال العام الماضي، حيث انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.8% إلى 349.8 مليار ريال في فبراير 2019 مقارنة بـ 356.5 مليار في فبراير 2018 ، كما انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنسبة 7.6% إلى 278.3 مليار ريال في نفس الفترة. ورغم تباطؤ نمو الودائع، إلا أن إجمالي التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك للقطاع الخاص قد واصلت نموها السنوي في شهر فبراير 2019 بنسبة 14.5% عما كانت عليه في فبراير2018، لتصل إلى 533.7 مليار ريال. واتجه أكثر النمو إلى الإئتمان الممنوح لقطاع العقارات الذي نما في عام كامل بنسبة 7.9% إلى 158.6 مليار ريال، ونما ائتمان قطاع الخدمات بنسبة 7% إلى 105.6 مليار ريال، في حين نما الإئتمان الممنوح للأفراد بنسبة 2.4% إلى 127 مليار ريال، ونما ائتمان قطاع التجارة بنسبة 2.4% إلى 68.1 مليار ريال. وسجل الائتمان الممنوح لقطاعات الصناعة، والمقاولون، وفئة أخرى، تراجعا عما كان عليه في فبراير 2018. وفي المقابل، سجل الإئتمان الممنوح للحكومة والقطاع العام-إضافة إلى الأذونات الحكومية- انخفاضا ما بين فبراير2018، وفبراير 2019، فانخفض ائتمان الحكومة بنسبة 9.2% إلى 175.2 مليار ريال، وانخفض ائتمان القطاع شبه الحكومي بنسبة 6% إلى 18.5 مليار ريال، واستقر الائتمان الممنوح للقطاع العام عند مستوى 144.3 مليار ريال بزيادة طفيفة. وفي ظل هذا التطورات من نمو الإئتمان الكلي وانخفاض إجمالي الودائع، كان من المتوقع أن تحدث زيادة في إقبال البنوك القطرية على إصدار سندات وصكوك بالدولار في الأسواق العالمية. وبمطابقة موجودات البنوك القطرية في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر فبراير بنحو إلى 8.1 مليار إلى نحو 222.3 مليار ريال.  [email protected]

38 شركة أفصحت عن نتائجها المالية   تم حتى نهاية الأسبوع الماضي الإفصاح عن نتائج 38 شركة؛ منها إفصاحان في الأسبوع الأخير. وقد جاءت نتائج وتوزيعات العامة للتأمين مخالفة للتوقعات حيث انخفضت أرباحها، وأوصت بتوزيع ريال واحد فقط، بينما تفاقمت خسائرالسلام إلى قرابة 100 مليون ريال، وقررت الخليج التكافلي تأجيل الإفصاح عن بياناتها إلى يوم 12 مارس. كما شهد الأسبوع الماضي أيضاً انعقاد 4 جمعيات عمومية لصناعات، والكهرباء والماء، وبنك الدوحة، وفودافون، وقد اعتمدت كلها التوصيات المقترحة في توزيع الأرباح على المساهمين. وتأثرت أسعار أسهم الشركات سلبا بعد الإنعقاد والإفصاحات، حيث انخفض المؤشر العام مع نهاية الأسبوع بنحو 330.4 نقطة، وبنسبة 3.27% إلى 9781.2 نقطة. وانخفض سعر سهم صناعات بنسبة10%، وسعر سهم فودافون بنسبة 5.6%، وسهم بنك الدوحة بنسبة 4.1%. وستظهر خلال الأسبوع الحالي إفصاحات لـشركتين فقط هما: الإستثمار القابضة يوم الإثنين 12 مارس، والخليج التكافلي، يوم الثلاثاء 13 مارس. كما ستنعقد خلال الأسبوع الجمعيات العمومية لـ 7 شركات هي الدولي الإسلامي، والتحويلية، والخليج الدولية يوم الأحد 10 مارس، وقطروعمان، والإسلامية القابضة يوم الإثنين11 مارس، ومسيعيد يوم الثلاثاء، 12 مارس، وقامكو يوم الأربعاء 13 مارس. فما هي التوقعات للإفصاحات المنتظرة من شركتين على ضوء ما تحقق لكل منهما من نتائج في الشهور التسعة الأولى من العام 2018، وما تأثير تلك الإفصاحات، وكذلك انعقاد 7 جمعيات عمومية على أداء البورصة في الأسبوع القادم؟ من المتوقع أن تكون أرباح شركة الخليج التكافلي قد تراجعت في عام 2018 لتصل إلى أقل من 14 مليون ريال، وقد يترتب على ذلك احتمال التوصية بعدم توزيع أرباح كما في العام السابق. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الاستثمار القابضة في عام 2018 إلى قرابة 40 مليون ريال، بما قد يمكنها من تكرار توزيع 35 درهماً للسهم كما في العام السابق. وبنهاية الأسبوع الحالي، سيكون إجمالي المُفصح عنه من شركتين نحو 54 مليون ريال فقط، ويستقر إجمالي المُفصح عنه من نتائج "40 شركة" عند مستوى 41 مليار ريال بزيادة بنسبة 11.46% عن أرباح عام 2017. وسيولد الإفصاحان المشار إليهما، وكذا انعقاد الجمعيات العمومية لسبع شركات ضغوطاً إضافية على أسعار الأسهم والمؤشرات كما حدث في الأسبوعين الأخيرين. ويتبقى من موسم الإفصاحات لعام 2018 بعد نهاية الأسبوع القادم إفصاحات لست شركات ستظهر تباعاً فيما تبقى من شهرمارس، وهي دلالة يوم 17 مارس، وازدان يوم 18 مارس، ومزايا يوم 20 مارس، والطبية يوم 27 مارس. ولم تحدد شركتا بنك قطر الأول، وشركة زاد أي موعد للإفصاح عن نتائجهما حتى الآن. كما سيشهد شهر مارس، والأسبوع الأول من إبريل انعقاد بقية الجمعيات العمومية للشركات. وفي كل الأحوال، فإن ما تبقى من نتائج سيتم الإفصاح عنها، أو جمعيات سيتم عقد عمومياتها العادية في الأسابيع الثلاثة القادمة، سيكون له في الغالب تأثيرات سلبية على أسعار الأسهم وعلى مؤشرات البورصة. ويظل ما توقعته في المقال صواب، قد يحتمل بعضه الخطأ. [email protected]

توقع إفصاح 3 شركات وانعقاد 7 جمعيات عمومية تم حتى نهاية الأسبوع الماضي الإفصاح عن نتائج 36 شركة؛ منها 8 إفصاحات في الأسبوع الأخير. وقد جاءت نتائج وتوزيعات الأسبوع الماضي في معظمها وفق التوقعات، حيث أوصت الميرة بتوزيع 8.5 ريال، والملاحة 3 ريال، ووقود 8 ريال، وبروة 2.5 ريال، والإسلامية للتأمين 3.5 ريال، وأعمال 60 درهماَ للسهم. وخالف مجمع المناعي التوقعات وأوصى بخفض التوزيع إلى 2 ريال، في حين خالفت السينما التوقعات برفع التوزيع إلى 1.5 ريال، وأوصت أعمال بتوزيع 60 درهماً. كما شهد الأسبوع الماضي أيضاً انعقاد 6 جمعيات عمومية اعتمدت كلها التوصيات المقترحة في توزيع الأرباح ما عدا ودام التي رفعت التوزيع إلى 4.5 ريال بدلاً من 3 ريال. وقد تأثرت أسعار أسهم شركات ودام، والمتحدة للتنمية، والخليجي، والريان، والأهلي، وقطر للتأمين، سلبا بالإنعقاد، بينما لم تعمل أي من الافصاحات المشار إليها أعلاه على رفع أسعار الأسهم إلا بنسب محدودة وفي مقدمتها ارتفاع سعر سهم السينما، والميرة، وبدرجة أقل سعر سهم كل من بروة، والملاحة. وكان لإفصاح شركة المناعي تأثير سلبي كبيرعلى سعر السهم خلال الأسبوع. وستظهر خلال الأسبوع الحالي الذي يبدأ يوم الإثنين-بسبب غياب البورصة في عطلة البنوك يوم الأحد- إفصاحات لـ 3 شركات هي: العامة للتأمين يوم الإثنين 4 مارس، والخليج التكافلي يوم الثلاثاء 5 مارس، والسلام يوم الأربعاء 6 مارس. كما ستنعقد خلال الأسبوع الجمعيات العمومية لـ 4 شركات هي فودافون، يوم الإثنين 4 مارس، وصناعات يوم الثلاثاء 5 مارس، وشركتي الكهرباء والماء، والدوحة للتأمين يوم الأربعاء 6 مارس. فما هي التوقعات للإفصاحات المنتظرة من 3 شركات على ضوء ما تحقق لكل منها من نتائج في الشهور التسعة الأولى من العام 2018، وما تأثير تلك الإفصاحات، وكذلك انعقاد 4 جمعيات عمومية على أداء البورصة في الأسبوع القادم؟ *من المتوقع أن تكون أرباح القطرية العامة للتأمين قد ارتفعت في عام 2018 إلى نحو 94 مليون ريال. وقد يمكنها ذلك من توزيع 2.2 ريال للسهم كما في السنة السابقة، أو ربما رفع التوزيع إلى 2.5 ريال للسهم. *من المتوقع أن تكون أرباح شركة الخليج التكافلي قد تراجعت في عام 2018 لتصل إلى أقل من 14 مليون ريال، وقد يترتب على ذلك احتمال عدم التوصية بتوزيع أرباح كما في العام السابق. * من المتوقع أن تكون خسائر شركة السلام قد تفاقمت في عام 2018 إلى مستوى يزيد عن 30 مليون ريال، ومن ثم لن يكون لديها توزيعات على المساهمين كما في العام السابق. وبنهاية الأسبوع الحالي، سيكون إجمالي المُفصح عنه من 3 شركات نحو 70 مليون ريال فقط، ويرتفع إجمالي المُفصح عنه من نتائج "39 شركة" إلى نحو 49.37 مليار ريال. وستشكل أرباح 12 شركة فقط هي الوطني، وصناعات، والمصرف، والريان، والتجاري، والكهرباء والماء، وأوريدو، ومسيعيد، وبروة، ووقود، وبنك الدوحة، والدولي الإسلامي، ما مجموعه 34.65 مليار ريال، أو ما نسبته 70.3% من إجمالي الأرباح المشار إليها. وفي حين سيكون لإفصاح شركات العامة للتأمين، والخليج التكافلي، والسلام بعض التأثيرات السلبية على أسعار أسهمها خلال الأسبوع، فإن انعقاد الجمعيات العمومية لأربع شركات، وإقرارها التوزيعات المقترحة لكل منها، سوف يعمل بعد الإنعقاد على خفض أسعار أسهم تلك الشركات. ومن ثم فإن المؤشر العام قد يتعرض لمزيد من الضغوط في الأسبوع الأول من مارس، ويظل ما توقعته في المقال صواب، قد يحتمل بعضه الخطأ. [email protected]

7 شركات قد تفصح عن أرباح بإجمالي 3.65 مليار ريال تم حتى نهاية الأسبوع الماضي الإفصاح عن نتائج 28 شركة؛ منها إفصاحان في الأسبوع الأخير لكل من ناقلات، وقطروعمان. وجاءت نتائج ناقلات، وقطروعمان، وكذلك توزيعاتهما المقترحة ضمن التوقعات بواقع ريال لسهم ناقلات، و30 درهماً لسهم قطروعمان. وقررت قابكو ضم نتائج الشهر الوحيد لأعمالها في عام 2018 بعد الإدراج إلى نتائج الربع الأول لعام 2019.. وأجلت العامة للتأمين إفصاحها حتى يوم 4 مارس القادم.. كما شهد الأسبوع الماضي أيضاً انعقاد جمعيات عمومية لكل من المصرف والإجارة، والمستثمرينً، وفي حين تأثرت أسعار أسهم المصرف والإجارة سلبا بالإنعقاد، فقد حقق سهم المستثمرين أعلى ارتفاع خلال الأسبوع. وستظهر خلال الأسبوع الحالي إفصاحات لـ 7 شركات هي: الملاحة، وبروة، ووقود، والإسلامية للتأمين، والميرة يوم الإثنين 25 فبراير، والمناعي، والسينما يوم الثلاثاء فبراير26. كما ستنعقد خلال الأسبوع الجمعيات العمومية لـ 6 شركات هي ودام، والخليجي، يوم الأحد، والريان والأهلي يوم الإثنين، والمتحدة، وقطر للتأمين يوم الثلاثاء. فما هي التوقعات للإفصاحات المنتظرة من 7 شركات على ضوء ما تحقق لكل منها من نتائج في الشهور التسعة الأولى من العام 2018، وما تأثير تلك الإفصاحات، وكذا انعقاد 6 جمعيات عمومية على أداء البورصة؟ من المتوقع أن تكون أرباح شركة الملاحة قد ارتفعت بنسبة 10% إلى نحو 532 مليون ريال. وقد يمكنها ذلك من توزيع 3.5 ريال للسهم كما في السنة السابقة أو قد يتم رفع التوزيع إلى 4 ريال للسهم. ومن المتوقع أن تكون أرباح شركة بروة قد انخفضت في عام 2018 بنسبة 11% إلى 1444 مليون ريال. وقد درجت بروة على توزيع 2.5 ريال للسهم في السنوات السابقة، ولكنها قد تقرر خفض التوزيع إلى ما بين 2 إلى 2.25 ريال هذه السنة. ومن المتوقع أن تكون أرباح وقود قد ارتفعت في عام 2018 بنسبة 28% إلى 1100 مليون ريال. وسيمكنها ذلك من تكرار توزيع 8 ريال للسهم، أو ربما أكثر قليلاً. ومن المتوقع أن تكون أرباح الميرة في عام 2018 قد انخفضت بنسبة 10% إلى 165 مليون ريال، وقد يمكنها ذلك المستوى من تكرار توزيع 8.5 ريال للسهم، أو أنها قد تخفض التوزيع إلى 8 ريال فقط. ومن المتوقع أن تكون أرباح الإسلامية للتأمين قد ارتفعت في عام 2018 بنسبة 14.6% إلى 76 مليون ريال. وسيمكنها ذلك من تكرار توزيع 3.5 ريال للسهم. ومن المتوقع أن تكون أرباح شركة مجمع المناعي قد انخفضت في عام 2018 بنسبة 20% إلى 295 مليون ريال. وقد تقرر الشركة خفض توزيعها إلى 3.5 ريال للسهم، بدلاُ من 4 ريال في السنة السابقة. ومن المتوقع أيضاً أن تكون أرباح شركة السينما في عام 2018 قد انخفضت في عام 2018 بنسبة 15% إلى نحو 8.5 مليون ريال. وقد تقرر الشركة خفض توزيعها إلى 80 درهماً للسهم، بدلاً من ريال واحد في السنة السابقة. وبنهاية الأسبوع الحالي سيكون إجمالي المُفصح عنه من 7 شركات نحو 3.65 مليار ريال، ويرتفع إجمالي المُفصح عنه من نتائج "35 شركة" إلى نحو 40.5 مليار ريال. وستشكل أرباح 12 شركة فقط هي الوطني، وصناعات، والمصرف، والريان، والتجاري، والكهرباء، وأوريدو، ومسيعيد، وبروة، ووقود، وبنك الدوحة، والدولي، معاً ما نسبته 83.4% من إجمالي الأرباح المشار إليها. كما ستشكل أرباح شركات قطاع البنوك بمفردها 58% من إجمالي الأرباح المتحققة. وفي حين سيكون لإفصاح بعض الشركات وخاصة وقود، والملاحة، والإسلامية للتأمين، والمناعي بعض التأثيرات الإيجابية على أسعار أسهمها، فإن انعقاد الجمعيات العمومية لست شركات، وإقرارها التوزيعات المقترحة سوف يعمل على خفض أسعار أسهم تلك الشركات. ويظل ما توقعته في المقال صوابا، قد يحتمل بعضه الخطأ. [email protected]

4 شركات قد تفصح عن أرباح 1.26مليار ريال تم حتى نهاية الأسبوع الماضي الإفصاح عن نتائج 25 شركة؛ منها ثمانية إفصاحات في الأسبوع الأخير لكل من صناعات، وفودافون، والتحويلية، والكهرباء والماء، وأوريدو، والدوحة للتأمين، والخليج الدولية، ومسيعيد. وقد جاءت نتائج الأسبوع الماضي ضمن التوقعات باستثناء الخليج الدولية التي تحولت أرباحها إلى خسارة صافية بقيمة 98 مليون ريال. واختلفت بعض التوزيعات عن المتوقع؛ حيث أوصت فودافون بتوزيع رُبع ريال للسهم وتوقعنا أن لا توزع شيئاً، وأوصت الكهرباء بتوزيع 7.75 ريال، وتوقعنا 7.5 ريال، وأوصت كل من مسيعيد والدوحة للتأمين بتوزيع 80 درهماً للسهم، وقد توقعنا 75 درهماً. وجاءت توزيعات صناعات والتحويلية وأوريدو ضمن المتوقع وبلغت 6 ريالات لسهم صناعات و 2.5 ريال لسهم التحويلية، ومثلها لسهم أوريدو، ولم توزع الدولية للخدمات أية أرباح كما توقعنا. وشهد الأسبوع الماضي أيضاً انعقاد عمومية الوطني. وعلى صعيد تأثير التوزيعات، وانعقاد جمعية الوطني على أداء أسهم الشركات في البورصة، كانت التأثيرات في مجمل الأسبوع سلبية على أسعار أسهم 41 شركة، وعلى كل الشركات المفصحة خلال الأسبوع باستثناء سهم شركة الدوحة للتأمين. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام للبورصة مع نهاية الأسبوع بنسبة 5.37%، وهبط دون مستوى عشرة آلاف إلى مستوى 9941 نقطة. وستظهر خلال الأسبوع الحالي إفصاحات لـ 4 شركات فقط هي: ناقلات، يوم الأحد 17 فبراير، والقطرية العامة للتأمين يوم الإثنين 18 فبراير، وقامكو، وقطروعمان يوم الأربعاء 20 فبراير. فما هي التوقعات المنتظرة لتلك الإفصاحات على ضوء ما تحقق لكل منها من نتائج في الشهور التسعة الأولى من العام 2018، وما وزعته تلك الشركات من عوائد عن أرباح العام السابق، وما هو متاح من معلومات عن أداء شركة قامكو؟ من المتوقع أن تكون أرباح ناقلات في عام 2018 قد ارتفعت بنسبة 3.6% إلى 877 مليون ريال، وسيمكنها ذلك من تكرار توزيع ريال واحد للسهم كما في العام السابق. ومن المنتظر أن تكون أرباح العامة للتأمين في عام 2018 قد تقلصت بنسبة 69% إلى 94 مليون ريال، وقد لا تستطيع الشركة توزيع 2.2 ريال للسهم كما في السنة السابقة، إلا إذا اعتمدت على استخدام رصيد الأرباح المرحلة، وقد تقرر الشركة خفض التوزيع إلى ما بين 1.5 إلى 2 ريال للسهم. من المتوقع أن تكون أرباح قطروعمان قد انخفضت في عام 2018 بنسبة 25% إلى 7 مليون ريال، وقد يؤدي ذلك إلى خفض توزيعاتها إلى 30 درهماً للسهم بدلاً من 50 درهماً في السنة السابقة. من المتوقع أن تكون قامكو قد حققت في النصف الثاني من عام 2018 نحو 270 مليون ريال، وإذا قررت الشركة توزيع عوائد على المساهمين من هذه الأرباح –كما أشار إلى احتمال حدوث ذلك السيد شريدة الكعبي في مؤتمره الصحفي في أكتوبر الماضي-فإنها قد توزع ما لا يزيد عن نصف ريال للسهم. وبنهاية الأسبوع الحالي سيكون إجمالي المُفصح عنه من 4 شركات نحو 1.26 مليار ريال، ويرتفع إجمالي المُفصح عنه من نتائج "29 شركة" إلى نحو 36.86 مليار ريال. وقد شكلت أرباح 8 شركات فقط هي الوطني، وصناعات، والمصرف، والريان، والتجاري، والكهرباء، وأوريدو، ومسيعيد معاً ما نسبته 80% من إجمالي الأرباح المشار إليها. ويظل ما توقعته في المقال صواب، ولكنه قد يحتمل الخطأ. [email protected]

8 شركات قد تفصح عن 9.8 مليار ريال تم حتى نهاية الأسبوع الماضي الإفصاح عن نتائج 17 شركة؛ منها ثلاثة إفصاحات فقط في الأسبوع الأخير لكل من قطر للتأمين، والتجاري، والمتحدة للتنمية. وقد جاءت نتائج الأسبوع الماضي ضمن التوقعات، وإن اختلفت التوزيعات في جانب منها عن المتوقع؛ حيث أوصى كل من التجاري وقطر للتأمين بتوزيع ريال ونصف للسهم فقط، وكانت توقعاتي ترجح 2 ريال للتجاري، وثلاثة ريالات لقطر للتأمين، وأوصت المتحدة بتوزيع ريال واحد للسهم.. وعلى صعيد تأثير التوزيعات على أسعار أسهم الشركات المعنية، لوحظ أن التأثيرات كانت سلبية لجهة خفض أسعار أسهم كل الشركات المعنية. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام للبورصة مع نهاية الأسبوع بنسبة 2% إلى مستوى 10505.2 نقطة. وستظهر خلال الأسبوع الحالي إفصاحات لـ 8 شركات هي: صناعات، والكهرباء، والتحويلية يوم الأحد 10 فبراير، وفودافون يوم الإثنين 11 فبراير، وأوريدو، والدوحة للتأمين، والخليج الدولية يوم الثلاثاء 13 فبراير، ومسيعيد يوم الأربعاء 14 فبراير. فما هي التوقعات المنتظرة لتلك الإفصاحات على ضوء ما تحقق لكل منها من نتائج في الشهور التسعة الأولى من العام 2018، وما وزعته تلك الشركات من عوائد عن أرباح العام السابق؟ . من المتوقع أن تسجل صناعات ارتفاعا في أرباح عام 2018 بنسبة قد تصل إلى 50% من أرباحها لعام 2017 لتصل إلى مستوى 5 مليارات ريال. وعند هذا المستوى قد تقرر الشركة توزيع 6 ريالات نقداً، أو تكرر توزيع 5 ريالات كما في العام السابق. ومن المتوقع أن تنخفض ارباح الكهرباء والماء في عام 2018 بنسبة 10% إلى 1.5 مليار ريال. وبهذا المستوى من الأرباح قد توزع الشركة 7 ريالات للسهم، علماً أنها وزعت 7.5 ريال في السنة السابقة. من المتوقع أن تسجل التحويلية ارتفاعا محدودا في أرباحها للعام 2018 بنسبة تصل إلى 4% إلى 225 مليون ريال، وهو ما قد يمكنها من توزيع ما بين 2.5 أو 3 ريالات للسهم، علما أنها قد وزعت 3 ريالات عن أرباح العام 2017. ومن المتوقع أن تكون شركة فودافون قد تحولت في عام 2018 من الخسائر الصافية منذ نشأتها إلى أرباح صافية قد تصل إلى 100 مليون ريال. ولكن بالنظر إلى ضخامة عدد أسهم الشركة التي تصل إلى 845 مليون سهم، فإنها لن تتمكن في الغالب من توزيع أية أرباح هذا العام، وستضطر إلى ترحيلها للعام التالي. ومن المتوقع أن تكون أرباح أوريدو قد انخفضت عن عام 2017 بنسبة 25% إلى أقل من 1.5 مليار ريال. ومن نتيجة ذلك أن توزع الشركة 2.5 ريال أو 3 ريالات للسهم مقابل 3.5 ريال في العام السابق. ومن المنتظر أن ترتفع أرباح الدوحة للتأمين في عام 2018 بنسبة 11% إلى 47 مليون ريال، وهو ما يجعلنا نرجح تكرار توزيع 75 درهماً للسهم كما في العام السابق. ومن المرجح أن ترتفع أرباح مسيعيد عن السنة السابقة بنسبة 30% لتصل إلى 1.37 مليار ريال. وهذا قد يمكنها من تكرار توزيع العام السابق البالغ 75 درهماً للسهم. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الخليج الدولية إلى 50 مليون ريال، ولكن عند هذا المستوى لن تتمكن الشركة من توزيع أكثر من 20 درهماً للسهم أو أن تقررعدم التوزيع كما في السنة السابقة. وبنهاية الأسبوع الحالي سيكون إجمالي المُفصح عنه من 8 شركات نحو 9.8 مليار ريال، ويرتفع إجمالي المُفصح عنه من نتائج "25 شركة" إلى نحو 35.6 مليار ريال بزيادة بنسبة 14.3% عن أرباح نفس الشركات للعام 2017. وقد شكلت أرباح 8 شركات فقط هي الوطني، وصناعات، والمصرف، والريان، والتجاري، والكهرباء وأوريدو ومسيعيد معاً ما نسبته 83.6% من الإجمالي المشار إليه، بما يعادل نحو 29.75 مليار ريال. ويظل ما توقعته في المقال صواب قد يحتمل الخطأ. [email protected]

من المتوقع أن تسجل أرباح قطر للتأمين تحسناً تم حتى نهاية الأسبوع الماضي الإفصاح عن نتائج 14 شركة؛ منها 6 إفصاحات في الأسبوع الأخير. وقد جاءت نتائج الأسبوع الماضي في أغلبها ضمن التوقعات، وإن اختلفت التوزيعات في جانب منها عن المتوقع حيث أوصى بنك الدوحة بتوزيع ريال واحد للسهم مقارنة بـ 3 ريالات في السنة السابقة، وأوصت الرعاية بتوزيع 3 ريالات بدلاً من 4 ريالات، وأوصت شركة ودام بتوزيع 3 ريالات بدلاً من 4. وحافظ كل من الدولي الإسلامي والمستثمرين القطريين على توزيع 4 ريالات للدولي، و 75 درهماً للمستثمرين، بينما قررت الإسلامية القابضة عدم توزيع عوائد للسنة الثانية على التوالي. وقد كانت توزيعات الرعاية مفاجئة لكونها أكبر مما أشار إليه متوسط السعر إلى العائد في 9 أشهر، وقيل في تبرير ذلك إن نتائج الربع الرابع للرعاية تكون مختلفة في العادة، وتزيد عن أرباحها المتحققه في بقية فصول السنة. وعلى صعيد تأثير التوزيعات على أسعار أسهم الشركات المعنية، لوحظ أن تأثيرات التوزيعات المعلن عنها قد كانت سلبية لجهة خفض سعر السهم بالنسبة لشركات ودام، والمستثمرين، وبنك الدوحة وبدرجة محدودة سعر سهم الدولي الإسلامي، بينما كانت التأثيرات إيجابية لجهة رفع سعر سهم الإسلامية القابضة، وبدرجة محدودة رفع سعر سهم الرعاية. وبالنتيجة ظل المؤشر العام للبورصة مع نهاية الأسبوع عند مستوى 10720 نقطة، بارتفاع طفيف عن الأسبوع السابق. وستظهر خلال الأسبوع الحالي إفصاحات لـ 3 شركات فقط هي: قطرللتأمين يوم الأحد 3 فبراير، والبنك التجاري يوم الإثنين، والمتحدة للتنمية يوم الأربعاء 6 فبراير. فما هي التوقعات المنتظرة لتلك الإفصاحات على ضوء ما تحقق لكل منها من نتائج في الشهور التسعة الأولى من العام 2018، وما وزعته تلك الشركات من عوائد عن أرباح العام السابق؟. من المتوقع أن تسجل قطر للتأمين تحسناً ملحوظاً في أرباح عام 2018 بنسبة قد تصل إلى 50% عن عام 2017 لتصل إلى 600 مليون ريال. وعند هذا المستوى قد توزع الشركة ريالين للسهم الواحد وسهماً مجانياً، أو ثلاثة ريالات نقداً، علماً أنها وزعت 1.5 ريال نقداً، ومثلها أي 1.5 سهماً مجانياً في العام السابق. ومن المتوقع أن يكون البنك التجاري قد حقق أرباحا تقترب من 1.68 مليار ريال في العام 2018، وهو ما يمثل زيادة كبيرة تقترب من أربعة أمثال الأرباح الصافية المتحققة في العام 2017. وبهذا المستوى من الأرباح قد يوزع البنك 2 ريال للسهم مقابل ريال واحد فقط في السنة السابقة. من المتوقع أن تسجل شركة المتحدة للتنمية انخفاضاً في أرباحها للعام 2018 بنسبة تزيد عن 10% إلى 512 مليون ريال، وهو ما قد يمكنها من توزيع ريال واحد فقط للسهم، علما أنها قد وزعت 1.25 ريال عن أرباح العام 2017. وبنهاية الأسبوع الحالي سيكون إجمالي المُفصح عنه من نتائج «17 شركة» لعام 2018، نحو 25.8 مليار ريال بزيادة بنسبة 11.3% عن أرباح نفس الشركات لعام 2017. وقد شكلت أرباح البنك الوطني بمفرده ما نسبته 59.5% من الإجمالي المشار إليه، بما يعادل نحو 13.8 مليار ريال. ويظل ما توقعته في المقال صواب قد يحتمل الخطأ. ولا يفوتني في الختام، أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، وإلى الحكومة القطرية، وإلى الشعب القطري الكريم، بمناسبة فوز قطر بكأس آسيا لهذا العام. [email protected]

6 شركات تعلن نتائجها المالية هذا الأسبوع تم حتى نهاية الأسبوع الماضي الإفصاح عن نتائج 8 شركات؛ ست منها في قطاع البنوك والخدمات المالية، وواحدة من شركة المخازن في قطاع النقل، وأخرى من شركة الإسمنت في قطاع الصناعة. وقد جاءت النتائج والتوزيعات ضمن التوقعات حيث أوصى الوطني بتوزيع 6 ريالات للسهم، والمصرف 5 ريالات، والريان 2 ريال، والأهلي ريال واحد، إضافة إلى 10%سهم مجاني، والإجارة نصف ريال، والإسمنت 5 ريالات، والمخازن 1.9 ريال للسهم. وقد لوحظ أن تأثير التوزيعات المعلن عنها قد كان إيجابياً لجهة رفع سعر السهم بالنسبة لشركتي الإسمنت، والإجارة، بينما كان سلبياً وإن كان بنسب محدودة في معظم الشركات الأخرى، وهو ما أدى إلى تراجع المؤشر العام للبورصة مع نهاية الأسبوع بنحو 75 نقطة في الأسبوع الماضي. وستظهر خلال الأسبوع الحالي إفصاحات لـ 6 شركات أخرى هي: بنك الدوحة، وودام يوم الأحد، والدولي الإسلامي، والإسلامية القابضة يوم الإثنين، ثم الرعاية، والمستثمرين يوم الأربعاء. فما هي التوقعات المنتظرة لتلك الإفصاحات على ضوء ما تحقق لكل منها من نتائج في الشهور التسعة الأولى من العام 2018، وما وزعته تلك الشركات من عوائد عن أرباح العام 2017؟ . من المتوقع أن يكون بنك الدوحة قد حقق أرباحا تقترب من المليار ريال، أو أقل من ذلك بقليل، وهو ما يمثل انخفاضاً عن أرباح العام السابق بما نسبته 30% تقريباً. وبهذا المستوى من الأرباح قد لا يوزع البنك أكثر من 2 ريال للسهم مقابل 3 ريالات في السنة السابقة. تبدو أرباح ودام مستقرة في عام 2018 عند مستوى 106 ملايين ريال بانخفاض طفيف عن العام السابق، وهو ما قد يمكنها من توزيع ما بين 4 أو 4.25 ريال للسهم، علما أنها وزعت 4 ريالات عن أرباح العام 2017. من المرجح أن يحقق البنك الدولي الإسلامي زيادة في أرباحه بنسبة 5% إلى 980 مليون ريال، وهو ما قد يمكنه من تكرار توزيع عائد 4 ريالات للسهم الواحد كما في السنوات السابقة. من المتوقع أن تكون الشركة الإسلامية القابضة قد سجلت في عام 2018 خسارة تصل إلى نصف مليون ريال، وذلك استناداً إلى خسارتها البالغة 398 الف ريال في 9 أشهر. وعلى ضوء هذه التوقعات لن تتمكن الشركة من توزيع أية عوائد على المساهمين عن عام 2018، كما كان الحال في السنة السابقة. من المرجح أن ترتفع أرباح الرعاية في عام 2018 إلى 55 مليون ريال، ولأن عائد السهم لا يزال في حدود 1.5 ريال للسهم، فإن الشركة لن تتمكن من تكرار توزيع 4 ريالات للسهم كما في العام السابق-عندما استفادت من ارباح مدورة لديها- وقد لا تزيد توزيعاتها هذا العام عن 2 ريال للسهم. من المتوقع أن تكون أرباح شركة المستثمرين القطريين قد انخفضت في عام 2018 بنسبة 10%، إلى 234 مليون ريال. وعند هذا المستوى من الأرباح، قد تستطيع الشركة توزيع عائد يتراوح ما بين70- 75 درهماً للسهم الواحد، علماً أنها وزعت 75 درهماً عن أرباح عام 2017. وبنهاية الأسبوع الحالي سيكون إجمالي المُفصح عنه من نتائج 14 شركة لعام 2018، نحو 20.54 مليار ريال بزيادة بنسبة 6.4% عن أرباح نفس الشركات لعام 2017. وقد شكلت أرباح البنك الوطني بمفرده ثلثي الإجمالي المشار إليه؛ أو ما نسبته 67.1%؛ تعادل نحو 13.8 مليار ريال.