ارتفاع في مجموعات التعليم والنقل والصحة من المتعارف عليه عند الاقتصاديين أن معدل التضخم يجب أن يتراوح ما بين 2 إلى 3% سنوياً، ويكون ذلك دلالة على أن وضع الاقتصاد في حالة جيدة من النمو الذي يوفر الظروف المناسبة لخلق وظائف جديدة. وهو في الوقت ذاته، إشارة إلى استقرار أسعار السلع والخدمات عند مستويات مقبوله وآمنة، للمنتج وللمستهلك على السواء. ونرى مثالاً لذلك في الولايات المتحدة التي استقر معدلها عند 2.4%. وعندما ترتفع المعدلات عن 3%، وتتجاوز ذلك بكثير، فإن ذلك يشير إلى تزايد المخاطر على ميزانية الأسرة، وعلى تكاليف الإنتاج عند رجال الأعمال، ويصبح الأمر أكثر خطورة إذا ما زادت المعدلات عن 10%. ونرى ذلك بوضوح في دول كالسودان حيث وصل المعدل إلى 68%، وفي كوريا الشمالية 55%، وفي إيران 35%، وفي مصر 17.5%. ومع ارتفاع معدل التضخم إلى هذه المستويات، فإن أسعار صرف عملات تلك الدول تتدهور بصورة مضطردة، وتزداد تكاليف المعيشة وضغوط الحياة على الأسر الفقيرة. أما إذا انخفضت المعدلات عن 2%، فإن ذلك يشير إلى تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما نشهده في معظم الدول الأوروبية، التي ينخفض معدلها المتوسط إلى 1.6%، بينما ينخفض المعدل في اليابان إلى 0.9%. ومع انخفاض التضخم، وتباطؤ النمو، فإن معدلات البطالة ترتفع. وفي قطر ارتفع معدل التضخم بشدة في عام 2008 إلى ما نسبته 17% في وقت كان معدل النمو الاقتصادي الحقيقي –اي بالأسعار الثابته- يزيد في بعض السنوات عن 15% سنوياً، ويرتفع إلى ما بين 30-40% بالأسعار الجارية. وكانت تلك فترة استثنائية واكبت التوسع في بناء المشاريع وتطوير حقول الغاز، وتحديث البُنية التحتية. وقد تراجع المعدل بعدها تدريجيا، إلى أن استقر ضمن الحدود المقبولة اقتصادياً أي 2-3%. ثم واصل المعدل تراجعه في عامي 2017 و 2018 ليهبط دون 1% في بعض الشهور، ثم ليتحول إلى رقم سالب في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2018، حيث بلغ المعدل السنوي: -0.25% في أكتوبر، و -0.24% في نوفمبر، و -0.29% في ديسمبر. وقد جاء انخفاض معدل التضخم في ديسمبر كمحصلة لانخفاض مكونات خمس مجموعات، وارتفاع مكونات ست مجموعات، من المجموعات التي يتكون منها الرقم القياسي للأسعار. ولوحظ أن الرقم الفرعي لمجموعة الاتصالات قد انخفض في ديسمبر عن مثيله في ديسمبر 2017 بنسبة 11.31%، وانخفض رقم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5%، ورقم الأغذية والمشروبات بنسبة 3.73%، وانخفض رقم مجموعة السكن والكهرباء والوقود بنسبة 2.58%، ورقم مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.73%. وفي المقابل ارتفعت أرقام مجموعات التعليم، والنقل، والصحة، والأثاث والأجهزة المنزلية، والمطاعم والفنادق، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسب مختلفة. ولأن المجموعات الخمس التي انخفضت أرقامها لها أهمية نسبية أكبر في الأوزان المرجحة للرقم القياسي للأسعار، وتصل في مجموعها إلى 58.13%، مقابل 41.6% للمجموعات الست التي ارتفعت أرقامها، لذا انخفض الرقم القياسي للأسعار في شهر ديسمبر، مثلما انخفض في شهري نوفمبر وأكتوبر، وانخفضت بالتالي معدلات التضخم في نفس الشهور، باعتبار أن معدل التضخم هو التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك. ومن المتوقع أن تستمر ظاهرة انخفاض معدل التضخم، باعتبار أن ذلك يأتي كمحصلة لعوامل كثيرة يلخصها عامل انخفاض الطلب على السلع والخدمات، في مواجهة المعروض. وقد توقعت لجنة السكان أن يتراجع عدد السكان، بعد استكمال انشاء معظم مشروعات البُنية التحتية، وهذا التراجع سيخفض الطلب على السلع والخدمات. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى الكثير من المؤشرات التي سجلت نمواً سلبيا في شهر نوفمبر؛ ومنها إجمالي المواليد، والنقد المُصدر، وعرض النقد، وإجمالي المركبات الجديدة المسجلة، وإجمالي تراخيص السائقين، وإجمالي السفن القادمة. وقد لوحظ أن كهرماء خالفت الاتجاه النزولي للأسعار، ورفعت التسعيرة على المستهلكين بنسبة 20%، اعتبارا من شهر يناير الجاري، دون أن توضح أسباب ذلك، فهل يعمل الرفع على التقليل من تراجع معدل التضخم عندما تظهر نتائج الزيادة لاحقاً في أرقام الاستهلاك؟؟ الجدير بالذكر أن البنوك المركزية تقوم عادة بخفض معدلات الفائدة الرئيسية لتحفيز النمو، ورفع معدلات التضخم إلى المستويات المقبولة، ولكن هذا الحل لا ينفع مع مصرف قطر المركزي باعتبار أن سياسته النقدية مرتبطة بالسياسة النقدية لبنك الاحتياط الأمريكي، كنتيجة لربط سعر صرف الريال بالدولار.

ارتفاع الرسملة الكلية للسوق لـ 589 مليار ريال استعرضت في الجزء الأول من هذا المقال ملامح أداء البورصة القطرية في عام 2018 حتى نهاية 27 ديسمبر. وقد انتهى العام بكامله يوم الإثنين الماضي، وظلت الملامح في مجملها كما هي بدون تغير يذكر باستثناء القليل، وهو ما نشير إليه في الجزء الثاني، مع إضافة ملامح أخرى مهمة وذلك على النحو التالي: ارتفع المؤشر العام في كل عام 2018 بنحو 1775 نقطة وبنسبة 20.8% ليصل إلى مستوى 10299 نقطة. وبذلك عوض المؤشر خسارته الكبيرة التي حدثت في العام السابق عندما انخفض بنسبة 18.3% إلى مستوى 8526 نقطة. وقد استند المؤشر العام في ارتفاعه في عام 2018 إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات القيادية. أنه رغم ارتفاع المؤشر العام بهذه النسبة الكبيرة (20.8%)، إلا أن عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها كان أقل من نصف عدد الشركات المدرجة في البورصة، أو نحو 19 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 27 شركة!!!. أنه رغم زيادة عدد الشركات، وارتفاع المؤشر العام، إلا أن أحجام التداولات ظلت متدنية بارتفاع محدود نسبته 3.3% عن السنة السابقة حيث وصل الإجمالي إلى مستوى 68.5 مليار ريال، وهو ما يزيد هامشياً عن مستواه الذي كان عليه في عام 2010، ويقل كثيراً عن مستوى الذروة الذي حققه عام 2014، عندما وصل إلى نحو 199.3 مليار ريال. وقد تركزت التداولات هذا العام على أسهم عشر شركات هي: الوطني 15 مليار ريال، ثم أسهم صناعات 4.9 مليار ريال، فأسهم الريان والمصرف بـ 3.9 مليار لكل منهما، ثم أسهم بروة 3.3 مليار ريال، فأسهم وقود 3.1 مليار، وأسهم ناقلات 2.8 مليار ريال، فالكهرباء 2.7 مليار، وفودافون 2.6 مليار ريال، فبنك الدوحة 2.37 مليار ريال. ارتفعت الرسملة الكلية للسوق إلى 588.7 مليار ريال، بزيادة 116.7 مليار ريال عن نهاية عام 2017. كما ارتفع مكرر الربح، أو مؤشر القيمة السوقية إلى العائد إلى مستوى 14.73 مرة مقارنة بـ 13.02 مرة مع نهاية عام 2017. ورغم أن مكرر الربح المتوسط لكل الشركات يبدو مثالياً بوصوله إلى مستوى 14.73 مرة، إلا أنه يُخفي تباينات شديدة بين شركات يزيد فيها المكرر كثيراً كمكرر مسيعيد الذي يرتفع إلى 66.9 مرة، وقطروعمان 42.6 مرة، والخليج الدولية 30.9 مرة، والخليج للتأمين 30.8 مرة، وبين شركات ينخفض فيها المكرر كثيراً، مثل مجمع المناعي 5.56 مرة، والخليجي 7.34 مرة، وزاد 7.54 مرة. الجدير بالذكر أن الارتفاع الشديد في المكرر يعكس إما ارتفاع مبالغ فيه في سعر السهم في السوق، أو انخفاض شديد في العائد. ارتفع عدد الشركات التي يقل سعر سهمها في السوق عن قيمته الأسمية (أي عن 10 ريالات) إلى 11 شركة، مقابل 8 شركات في عام 2017. وقد بات لدينا مع نهاية العام 2018 نحو 19 شركة يقل سعرها في السوق عن قيمته الدفترية، منها السلام ،0.39 والخليج التكافلي 0.43، والإجارة 0.45، واستثمار القابضة 0.46، والمتحدة للتنمية 0.48، وقطروعمان 0.59، ومزايا 0.60. رغم الزيادة المحدودة المتحققة في الأرباح الإجمالية، فإن عدد الشركات التي دخلت في مجال الخسارة- في 9 أشهر- قد ارتفع إلى 5 شركات هي بنك قطر الأول، والسلام، ودلالة والإسلامية القابضة، والطبية. كما سجلت 12 شركة مهمة تراجعات ملحوظة في أرباحها المتحققة في 9 أشهر، وهي إزدان، وأوريدو، وبنك الدوحة، وبروة، والميرة، والكهرباء، والإسمنت، والتنمية، والمناعي، وقطروعمان، والخليج التكافلي، وهو ما سينعكس سلباً على توزيعات أرباح هذه الشركات على المساهمين. وسنبحث في مقالات تالية الأرباح المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة في عام 2018، وتوزيعاتها المنتظرة على المساهمين.

   2.9 % نسبة ارتفاع حجم التداولات بقيت جلستان فقط للبورصة هذا الأسبوع تسكتمل بهما مجمل جلساتها لعام 2018، فكيف كانت ملامح أداء البورصة في هذا العام، وما هي أبرز التحولات التي طرأت على نتائج الشركات؟ يمكن القول بداية إن أداء البورصة في عام 2018 كان أفضل بكثير مما كان عليه الحال في العام السابق 2017، ويتضح ذلك في ارتفاع المؤشرات، وزيادة أرباح الشركات، وارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 46 شركة، ومع ذلك كان هنالك في المقابل تحولات سلبية، ونلخص فيما يلي أهم التحولات التي طرأت على المشهد العام للبورصة القطرية: 1- ارتفع المؤشر العام حتى نهاية جلسة الخميس الماضي- أي حتى يوم 27 ديسمبر- بنحو 1761 نقطة وبنسبة 20.6% ليصل إلى مستوى 10287.7 نقطة. وبذلك عوض المؤشر خسارته الكبيرة التي حدثت في العام السابق عندما انخفض بنسبة 18.3% إلى مستوى 8526 نقطة، وكان عندها قريباً من أدنى مستوياته في 10 سنوات. وكان المؤشر قد تجاوز في شهر ديسمبر الحالي مستوى 10600 نقطة قبل أن يتراجع بتأثير عمليات تغطية مراكز قبل نهاية العام. وقد استند المؤشر العام في ارتفاعه في عام 2018 إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات القيادية التي تشكل حصصاً مهمة في تكوين المؤشر العام، وفي مقدمتها سهم الوطني، ثم صناعات، والمصرف والريان، والتجاري، ووقود وغيرها. 2- إن عدد الشركات المدرجة في البورصة قد ارتفع إلى 46 شركة بعد إدراج شركة قامكو، وأدى ذلك إلى رفع الرسملة الكلية للسوق حتى يوم 27 ديسمبر إلى 587.9 مليار ريال، بزيادة 115.9 مليار ريال عن نهاية عام 2017. وقد ساهمت رسملة قامكو بنحو 3.7 مليار ريال في هذه الزيادة، كما ارتفع مكرر الربح، أو مؤشر القيمة السوقية إلى العائد إلى مستوى 14.71 مرة مقارنة بـ 13.02 مرة مع نهاية عام 2017. 3- إنه رغم زيادة عدد الشركات، وارتفاع المؤشر العام وأسعار الأسهم، إلا أن أحجام التداولات ظلت متدنية بارتفاع محدود عن السنة السابقة بلغت نسبته 2.9% فقط إلى مستوى 68.2 مليار ريال في مجمل عام 2018 حتى 27 ديسمبر الماضي. وعليه فإن متوسط التداولات الأسبوعية لا يزال ضعيفاً، ويتمحور في المتوسط حول مستوى 1.36 مليار ريال، أو ما يعادل 273 مليون ريال يوميا. 4- مع نهاية 27 ديسمبر الماضي، كان عدد الشركات التي يقل سعر سهمها في السوق عن قيمته الأسمية قد ارتفع إلى 11 شركة، مقابل 8 شركات في عام 2017، مع حدوث المزيد من التراجع في أسعار أسهم معظمها حيث وصل سعر سهم البنك الأول إلى 4.1 ريال، والاستثمار القابضة إلى 4.91 ريال، والسلام إلى 4.3 ريال، وقطروعمان إلى 5.26 ريال، والطبية إلى 5.79 ريال. 5- إنه وفقاً للنتائج المتحققة في الشهور التسعة الأولى من عام 2018، فإن مجمل الأرباح المتوقع تحقيقها في مجمل عام 2018 سيرتفع بنسبة لا تقل عن 7% إلى 41.5 مليار ريال مقارنة بـ 38.6 مليار فيعام 2017. ومن المتوقع أن يساهم قطاع البنوك بنسبة 57% من تلك الأرباح، وبوجه خاص من الوطني بنحو 14.4 مليار ريال، والمصرف بنحو 2.67 مليار والريان بنحو 2.17 مليار، والتجاري بنحو 1.68 مليار ريال، ومن الدوحة والدولي بأقل قليلاً من مليار ريال لكل منهما. كما ستساهم صناعات قطر بنحو 5.1 مليار ريال، ومسيعيد بنحو 1.37 مليار، ووقود بنحو 1.1 مليار، وأوريدو بنحو 1.56 مليار، ومن شركات قطاع العقارات بنحو 2.58 مليار ريال. 6- رغم الزيادة المتحققة في الأرباح الإجمالية، فإن عدد الشركات التي دخلت في مجال الخسارة- في 9 شهور- قد ارتفع إلى 5 شركات، هي بنك قطر الأول، والسلام، ودلالة والإسلامية القابضة، والطبية. كما سجلت 12 شركة مهمة تراجعات ملحوظة في أرباحها المتحققة في 9 شهور، وهي إزدان، وأوريدو، وبنك الدوحة، وبروة، والميرة، والكهرباء، والإسمنت، والتنمية، والمناعي، وقطروعمان، والخليج التكافلي، وهو ما سينعكس سلباً على توزيعات أرباح هذه الشركات على المساهمين. وسنبحث في مقالات تالية الأرباح المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة في عام 2018، وتوزيعاتها المنتظرة على المساهمين.

جاءت تحركات سعرسهم قامكو عند إدراجه في البورصة قبل أسبوع ضمن السيناريو الذي توقعته في مقال الأحد الماضي؛ حيث تحرك السعر ضمن هامش محدود وصل في لحظات عند الافتتاح إلى قرابة 18.9 ريال للسهم كحد أعلى، ثم تراجع إلى قرابة 11.81 ريال. وفي بقية الأسبوع عاد السعر إلى الارتفاع إلى مستوى 13.67 ريال، مع العلم أن حجم التداولات على السهم قد بلغ في الأسبوع الأول نحو911 مليون ريال، وشكلت ما نسبته 48% من إجمالي تداولات البورصة في الأسبوع الماضي. وقد جاءت تحركات السعر على هذا النحو لإدراك المتعاملين أن السعر الفعلي يأتي انسجاماً مع معطيات الشركة المالية، وما ستحققه من أرباح سنوية ستنعكس حتماً في صورة توزيعات على المساهمين في نهاية كل سنة، تقل - كما بدا لي - عن ريال واحد للسهم. وقياساً على سعر سهم شركة صناعية مماثلة هي شركة مسيعيد، فإن سعر السهم في السوق كان حتماً سيكون دون 15 ريالاً للسهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سعر سهم مسيعيد تسنده قوة خفية تتمثل في الوعد بمنح المكتتب في السهم بعد 5 سنوات من الاكتتاب- أي في عام 2019- نصف سهم منحة، وأن يتكرر ذلك الأمر بمنحة أخرى نصف سهم في عام 2024، إذا ظل المكتتب محتفظاً بالسهم. وهذا العرض الاستثنائي في اكتتاب مسيعيد أعطاه قوة إضافية، رفعته عند الإدراج في عام 2014 – إضافة إلى اعتبارات أخرى بالطبع - إلى مستوى 74 ريالاً للسهم. ولكن الحال تغير وتبدل، فمعطيات شركات البورصة اليوم ليست كما كانت في عام 2014، والتوزيعات المتوقعة لسهم قامكو أقل منها في سهم مسيعيد غالباً، مع غياب أي منح منتظرة-حتى الآن- على سهم قامكو. وقد استفاد التداول على سهم قامكو قُرب نهاية الأسبوع من الأخبار التي تحدثت عن قرب إضافة السهم ضمن مؤشر فوتسي، فتقلصت حُمى البيع ونشطت بعض المحافظ في عمليات شراء السهم مما ساعد على استقرار السعر عند الإقفال عند مستوى 13.67 ريال كما أشرنا في بداية المقال. ولكن إلى أين تسير الأمور في تداولات الأسبوع الحالي، وما هو هامش تحركات السعر؟؟ يتوقف سعر سهم قامكو المنتظر هذا الأسبوع على عدة عوامل، نلخصها على النحو التالي: أولاً:- مدى اقتناع حملة السهم من بين المكتتبين على أن سعره غير مرشح لمزيد من الارتفاع، وأن ما رفع السعر آخر الأسبوع كان في إطار مضاربات المحافظ الاستثمارية. وإذا حدث ذلك فإن جولة جديدة من عمليات البيع لجني أرباح سريعة من جانب المكتتبين سوف تضغط على السعر نزولا إلى أقل من 13 ريالاً للسهم. ثانياً: إن سعر نفط الأوبك قد تراجع بشدة مع نهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 53.9 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى له في أكثر من عام. وانخفاض السعر إلى هذا المستوى، له تأثيره السلبي على أرباح قامكو باعتبار أن أسعار الألومنيوم العالمية تنخفض بانخفاض أسعار الطاقة. ثالثاً: إن قرار رفع سعر الفائدة على ودائع الريال بقرار من مصرف قطر المركزي يوم الخميس الماضي، سوف يشكل عنصرضغط على أسعار الأسهم بوجه عام. المعروف أن عائد الودائع أصبح يزيد الآن على 3% سنوياً وهو ما يشكل خيارا مريحا ومضمونا للمستثمرين، وينافس العوائد المتوقع توزيعها على كثير من أسهم الشركات في البورصة القطرية. رابعاً: إن حالة الضعف التي تسود تداولات البورصة في أغلب الأيام هذا العام - مع تركزها على أسهم الشركات القيادية - تقلل من فرص حدوث ارتفاعات غير متوقعه في سعر سهم شركة قامكو. خامسا: إن احتمالات توزيع عوائد على حملة أسهم قامكو من أرباح الشركة لفترة النصف الثاني من عام 2018، لم تتأكد بعد من جانب قطر للبترول، ولو حدث ذلك، فإنه قد يساهم في العمل على استقرار سعر السهم في الأسابيع القادمة، لحين توزيع تلك الأرباح على المساهمين. والخلاصة: إن سعر السهم خلال الأسبوع الحالي سيتأرجح غالباً ضمن هامش قد يتراوح ما بين 12.5-14.5 ريال للسهم،،، والله أعلم.

توزيع العوائد سريعاً قد يدفع سعر السهم إلى 20 ريالاً حظي اكتتاب شركة قامكو باهتمام واسع من جانب القطريين في الشهرين الماضيين، وقد بدا ذلك واضحاً في مراحله المختلفة، سواء أثناء الاكتتاب، أو في مرحلة استرداد فائض الأموال، أو في مرحلة الاستعداد لإدراج السهم في البورصة. وقد تعلقت أنظار الكثيرين على إمكانية تحقيق أرباح سريعة من خلال البيع في اليوم الأول عند أعلى سعر ممكن. وحول هذه النقطة سألني كثيرون عن أفضل سعر يمكن البيع عنده، في حين لم أجد من يسألني عن أقل سعر يمكن شراء السهم عنده !. وللإجابة عن هذه التساؤلات قدمت السيناريوهات التالية: أولاً: بحثت عن السعر العادل للسهم الذي يستحقه استنادا للأرباح المتوقعة للشركة في عام 2018. وقد تبين لي أن أرباح الشركة المتوقعة في عام 2018 قد تصل في مجموعها إلى قرابة 450 مليون ريال، ومفاد ذلك أن توزيعات الشركة المنتظرة على المساهمين في سنة كاملة ستكون في - ظل الأسعار الحالية للطاقة - أقل من ريال واحد للسهم سنوياً، وهو ما يعني أن سعر السهم- بالقياس على أسهم شركات أخرى توزع أرباحاً مماثلة -مثل سهم مسيعيد- سوف يصل إلى مستوى 16 ريالاً للسهم. ولكن بالنظر إلى أن الاكتتاب قد تم في أواخر عام 2018، وأن هناك إمكانية لتوزيع عوائد سريعة عن فترة النصف الثاني من العام فقط - كما أشار إلى ذلك سعادة وزير الطاقة عند الإعلان عن الاكتتاب- لذا فإن حصول المساهمين على نصف هذه الأرباح – أو ما يعادل 225 مليون ريال - في غضون 6 شهور من بدء الاكتتاب، سيعني ميزة نسبية قد تدفع سعر السهم إلى أكثر من 16 ريالاً عند الإدراج، وقد تصل به إلى 20 ريالاً للسهم. وهنالك عامل إيجابي آخر يعمل لصالح ارتفاع سعر السهم، وهو قرار قطر للبترول وضع حد أقصى لاكتتاب الشخص الواحد في حدود 1411 سهما، بما يدفع الراغبين في الاستثمار بكميات كبيرة لدخول السوق منذ اليوم الأول لجمع أكبر كمية ممكنة منه، وذلك عامل إيجابي قد يساعد على رفع سعر السهم، خاصة إذا كانت وراء هذه الرغبة محافظ كبيرة. ثانياً: نجد في المقابل أن هناك عوامل أخرى معاكسة تضغط باتجاه انخفاض سعر السهم، وتتلخص في الآتي: إن تجربة الإدراجات لشركات أخرى في السنوات الأخيرة قد أظهرت أن سعر السهم في الإدراج يحلق عالياً في البداية، ثم ما يلبث أن يدخل في حالة تراجع كبيرة. ومن ثم فإن من يبيع أولاً - لو تكرر هذا السيناريو-، سيكون الفائز، بينما يخسر من يتأخر عن البيع. ويفسر هذا سبب استعداد الكثيرين للبيع من أول يوم. إن حالة الضعف التي تسود التداولات في أغلب الأيام هذا العام - مع تركزها على أسهم الشركات القيادية - تقلل من فرص حدوث ارتفاع كبير في سعر سهم شركة قامكو. والخلاصة: إن سعر السهم في اليوم الأول سيتأرجح غالباً ضمن هامش واسع بتأثير العوامل المختلفة، وبقدر ما يندفع المساهمون للبيع السريع بقدر ما ينخفض سعر السهم. ومن المؤكد أن أحداً لن يبيع بسعر يقل عن 15 ريالاً للسهم، بما يعطي السعر فرصة للارتفاع. وقد نصحت من سألني في الأيام الماضية بعدم وضع سعر للبيع قبيل ساعة الإدراج، وانتظار الساعة الأولى يوم 16 ديسمبر لمعرفة اتجاه رياح السهم. أما من يحلق عالياً في توقعاته للسعر، «كالذي توقع أن يزيد سعر السهم عن 80 ريالاً»، فذلك في تقديري أمر مستبعد، ولا يستند إلى أسس واقعية، ولا يفيد إلا في إحداث بلبلة في أذهان المساهمين. ومع ذلك فكل شيء جائز، وبالنظر إلى أننا نتحدث عن أمور غيبية، فإنني أختم بالمقولة الشهيرة «رأيي صواب يحتمل الخطأ»... والله أعلم.

ارتفاع المؤشر العام والرسملة الكلية أنهى المؤشر العام للبورصة شهر نوفمبر عند مستوى 10364 نقطة بزيادة محدودة مقدارها 63.6 نقطة عن نهاية شهر أكتوبر الماضي، ولكن بزيادة مقدارها 1841 نقطة وبنسبة 21.6% عن بداية العام. وبمقارنة أداء البورصة في النصف الثاني من العام الجاري نجد أن مؤشرها العام قد دأب على تسجيل زيادات مضطردة منذ شهر يونيو، ولكنه بدأ يواجه مقاومة شديدة في صعوده منذ شهر أكتوبرعندما لامس مستوى عشرة الآف نقطة وارتد عنها سريعا، ولكنه تجاوزها خلال شهري أكتوبر، ونوفمبر، ثم واجه مقاومة شديدة في كسر حاجز 10350 نقطة. ومع ارتفاع المؤشر على هذا النحو تغيرت وتبدلت المؤشرات الأخرى للبورصة بشكل ملحوظ، وتجلى ذلك واضحاً في التغيرات الحادة التي طرأت على القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم، وعلى نسبة السعر إلى العائد؛ أو ما يُعرف بمكرر الربح لكل السوق، ولعدد من الشركات. فمن جهة القيمة الرأسمالية نجد أن الإجمالي قد ارتفع بنحو 42 مليار ريالاً في ثلاثة شهور؛ ما بين نهاية أغسطس وحتى نهاية نوفمبر، لتصل إلى مستوى 588.4 مليار ريال. هذا الإرتفاع الكبير في القيمة الرأسمالية ناتج عن ارتفاع أسعار بعض الأسهم وليس كلها، وعلى سبيل المثال فإن شهر نوفمبر قد شهد ارتفاع أسعار أسهم 20 شركة فقط، في مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة. ومن الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها في نوفمبر نجد الوطني الذي اقترب من 200 ريال، والريان الذي تجاوز الأربعين ريالاً، وأوريدو التي وصل سعر سهمها إلى 73.7 ريال والسينما التي ارتفع سعر سهمها إلى 21.6 ريال، وأزدان التي ارتفع سعر سهمها إلى 12.73 ريال. ويُنظر إلى هذا الإرتفاع الكبير في أسعار بعض الأسهم من زاويتين الأولى إيجابية، باعتبار أنه يمثل عائداً رأسمالياً مباشراً لاستثمارات حملة أسهم هذه الشركات، وبإمكانهم البيع وتحقيق أرباح سريعة ومؤكدة، وهو ما يحدث بالفعل، ولكنه يضغط على أسعار أسهمها، ويحول دون تحقيقها لارتفاعات جديدة. والزاوية الثانية سلبية، لجهة خفض نسبة العائد على السهم إذا قرر المساهم الإحتفاظ به لحين الحصول على الأرباح الموزعه بعد عدة شهور من الآن. وعلى سبيل المثال فإن ارتفاع سعر سهم الوطني إلى 200 ريال، يخفض نسبة العائد على السهم للمشتري الآن إلى 3% بدلاً من 4% عندما كان سعره 150 ريال، وذلك بافتراض أن الشركة ستوزع 6 ريالات للسهم كما في العام السابق وليس أكثر، مع العلم أن سعر أي سهم ينخفض بعد التوزيع. ويمثل هذا الموقف أيضاً ضغطاً على البنك لرفع توزيعاته إلى 7 ريالات أو أكثر. ومن جهة أخرى، نجد أن مكرر السعر إلى العائد لكل السوق قد ارتفع إلى مستوى 14.84 مرة مقارنة بـ 13.75 مرة مع نهاية أغسطس، وكان أقل من 13 مرة في أغلب تداولات النصف الأول من العام. المعروف أن هذا المكرر هو حاصل قسمة السعر على العائد، وعندما يرتفع سعر السهم بقوة فإن المكرر يرتفع، كما أنه يرتفع عندما ينخفض مقام النسبة (أي العائد). وقد تجلى ذلك بوضوح في بعض الشركات ومنها مكرر سهم مسيعيد الذي قفز من 15.43 مرة مع نهاية أغسطس، إلى 71.68 مرة مع نهاية نوفمبر، نتيجة تراجع عائد السهم إلى 22 درهماً. وبالمثل قفز مكرر الربح لدى أزدان من 28.57 مرة بنهاية أغسطس إلى 45.15 مرة بنهاية نوفمبر نتيجة انخفاض عائد السهم. المعروف أن المكرر يكون جيداً إذا تراوح ما بين 12 إلى 15 مرة، ولكنه لا يكون كذلك إذا ما زاد عن 20 مرة أو إذا انخفض دون 10. وعلى سبيل المثال فإن ارتفاع مكرر إزدان إلى 45 مرة غير صحي، ومثل ذلك في حالة الخليج الدولية التي ارتفع مكررها مع نهاية نوفمبر إلى 33.7 مرة، والخليج التكافلي التي بلغ مكررها 33.4 مرة، بينما انخفض مكرر بروة إلى أقل من 9، ومكرر زاد إلى 7.25 مرة، والمناعي إلى5.87 مرة. وهنالك أيضا خمس شركات كان مؤشرها سالب بنهاية نوفمبر بسبب تحقيقها خسائر؛ هي: السلام والطبية، ودلالة، وبنك قطر الأول، والمجموعة الإسلامية القابضة.

استعداد البنوك لتمويل الاكتتابات بفائدة 6% توقعت في مقالي السابق نجاح الاكتتاب في رأسمال شركة الألمنيوم البالغ 5580 مليون ريال أي (558 مليون سهم،، يتم الاكتتاب بـ 44% منها للجمهور). وقد بنيت توقعاتي بالنجاح على كون الشركة من شركات قطر للبترول، ولكونها شركة قائمة منتجة، وتحقق أرباحاً بلغت 329 مليون ريال في عام 2017، و 224 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي 2018، مع توقع أن ترتفع أرباح النصف الثاني من العام إلى قرابة 270 مليون ريال، بإجمالي يقترب من نصف مليار ريال لكل عام 2018. كما أضفت لعنصر النجاح المرتقب كون الشركة تفكر في توزيع أرباح على المساهمين عن أرباحها في النصف الثاني من عام 2018، أي بعد عدة شهور من الان، بما قدرته في المقال السابق بنسبة 5% في نصف سنة، أو 10% على معدل سنوي. وإضافة لما تقدم فإن هنالك عناصر إضافية للنجاح لم أتناولها في مقالي السابق، وهي فتح المجال أمام الجمهور للاكتتاب بمبالغ كبيرة، وليس بالحد الأدنى البالغ 750 سهماً للفرد الواحد فقط، مع استعداد البنوك لتمويل الاكتتابات، بفائدة أو مرابحة تمويلية نسبتها 6%. وهذا العنصر يعني- مع ما تقدم من عناصر النجاح- أن يكون هنالك إقبال كبير على الاكتتاب بأكبر مبلغ متاح للفرد وعائلته. وبدلاً من أن يحصل المكتتب على 750 سهماً فقط، فإن بإمكانه الإكتتاب في آلاف الأسهم، أو حتى عشرات الألوف أو الملايين. ويتوقف ما سيحصل عليه المكتتب في النهاية على إجمالي حجم الأسهم المكتتب بها مقارنة بعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب. ولتقدير ما سيحصل عليه كل فرد عند تطبيق النسبة والتناسب نشير إلى المثال التالي- وهو مثال افتراضي: نفرض أن عدد المكتتبين سيصل إلى 250 ألف شخص، باعتبار أن هناك فئة من القطريين ستمتنع عن المشاركة لسبب أو لآخر، منها عدم الاقتناع بفتوى تطهير الأرباح من الفوائد، أو لأي سبب آخر. في هذه الحالة سيصل العدد الإجمالي للأسهم المضمونة لهؤلاء المكتتبين نحو 187.5 مليون سهم( باعتبار أن لكل مكتتب 750 سهماً). يتبقى بعد ذلك من الأسهم المخصصة للأفراد وعددها الإجمالي 245.5 مليون سهم، نحو 58 مليون سهماً يتم تخصيصها للمكتتبين بأكثر من الحد الأدنى للإكتتاب وهو 750 سهماً. ولو فرضنا أن المكتتبين المشار اليهم-أي الـ 250 ألف مكتتب، قد اكتتب كل منهم (في المتوسط) بعشرة آلاف سهم، (منها 750 مضمونة و9750 سهماً تخضع للتوزيع بالنسبة والتناسب)، فإن إجمالي الأسهم الإضافية المكتتب بها سيصل إلى 2437 مليون سهم، وتكون حصة المكتتب الواحد 2.38% أو 238 سهما تضاف إلى الـ 750 سهماً المضمونة، فيكون إجمالي ما يحصل عليه المكتتب 988 سهماً. بالطبع لو اكتتب شخص ما بمائة ألف سهم- وليس عشرة آلاف سهم فقط- فإنه سيحصل على 2380 سهماً إضافة للأسهم المضمونة.

توقعات بارتفاع أرباح الشركة إلى 270 مليون ريال كتبت هذا العام ثلاثة مقالات عن موضوع طرح أسهم شركة قطر للألمنيوم (قامكو) للاكتتاب العام للجمهور. واليوم تبدو الصورة أكثر وضوحاً بعد أن أعلنت قطر للبترول ممثلة في رئيسها التنفيذي سعد بن شريدة الكعبي عن التفاصيل الكاملة للموضوع، وكيف أن الاكتتاب سيبدأ بعد يومين وتحديداً يوم الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري، للاكتتاب في رأسمال الشركة البالغ 5580 مليون ريال(558 مليون سهم،51% منها لقطر للبترول؛ و44% لجمهور القطريين و 5% لصندوق التقاعد). وقد بات السؤال الذي يشغل بال الكثيرين؛ عن التوقعات بشأن مدى نجاح الاكتتاب القادم، وعن سعر السهم عند إدراجه في البورصة يوم 10 ديسمبر القادم؟ ومن حيث المبدأ كانت إجابتي على التساؤل الأول بشأن مدى نجاح الاكتتاب، بأنه سيكون ناجحاً، لتوافر عناصر النجاح وهي: أنها من شركات قطر للبترول الرئيسية التي تقوم على استغلال الغاز الطبيعي المتوفر بكميات كبيرة في قطر، وبأسعار زهيدة لاستخدامه في صهر الألمنيوم، ومن ثم تصديره للخارج بأسعار تنافسية. وقد درجت الشركة على تحقيق أرباح قوية بلغت 329 مليون ريال في عام 2017، و 224 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي 2018. ومما يزيد من جاذبية الاكتتاب في أسهم شركة قامكو، أن الرئيس التنفيذي لقطر للبترول قد أشار إلى إمكانية توزيع عوائد على المساهمين من أرباح النصف الثاني من العام الحالي 2018. ومقتضى هذا الكلام أن المستثمر سيحصل-إذا حدث ذلك- على أرباح سريعة على استثماره في أسهم الشركة، في فترة قد لا تزيد على 6 أشهر من طرحها للاكتتاب. وبالنظر إلى ارتفاع أسعار الطاقة في النصف الثاني من العام الحالي، فإن من المتوقع لذلك أن ترتفع أرباح قامكو في فترة النصف الثاني إلى نحو 270 مليون ريال، وبعد استقطاع احتياطيات مالية للشركة، ونصيب قطر للبترول من الأرباح، فإن حصة المساهمين التي تبلغ نحو 279 مليون سهم نقدرها في نصف سنة بما قد يصل إلى نصف ريال للسهم الواحد. ولما كان سعر الاكتتاب هو 10 ريالات للسهم، لذا فإن العائد يكون بنسبة 5% في نصف سنة، أو 10% على معدل سنوي، وهو ما يجعل الاستثمار ناجحاً كما ذكرت أعلاه.وفيما يتعلق بالإجابة على السؤال الثاني الخاص بتوقعات سعر السهم في السوق، أشير إلى أنني كنت متحفظاً في مقالاتي السابقة بشأن سعر السهم عند إدراجه في البورصة، تخوفاً من مبالغة المضاربين في رفع سعر السهم كما حدث عند إدراج سهم مسيعيد في عام 2014، حيث ارتفع سعر السهم في السوق إلى أكثر من 70 ريالاً، مع أن المعطيات كانت تشير إلى أن قيمته يمكن أن تتراوح ما بين 20-30 ريالاً فقط. وقد توقعت في المقالات السابقة أنه ربما يرتفع السعر لسهم قامكو إلى 15 ريالاً، وكان تحفظي نابع من حال السوق الذي يشهد هذه الأيام تداولات ضعيفة؛ ومعظمها لمحافظ أجنبية. على أن الصورة قد تبدو أفضل اليوم من حيث توقعات السعر لسببن: الأول : بسبب ارتفاع أرباح الشركة في عام 2018 مع ارتفاع أسعار الطاقة، والثاني بسبب احتمال أن تقرر الشركة توزيع أرباح على المساهمين عن فترة النصف الثاني من العام 2018، كما ألمح بذلك السيد الكعبي في مؤتمره الصحفي عن الاكتتاب. والخلاصة أن الاكتتاب يبدو فرصة جيدة لتحقيق أرباح للمكتتبين، حيث من المتوقع-على ضوء المعلومات المتاحة- أن يكون الاكتتاب ناجحاً، وأن يرتفع سعر السهم في البورصة بعد الإدراج، ربما إلى 15 ريالا، أو أكثر، وهو ما قد يوفر للمكتتبين فرصاً جيدة لتحقيق أرباح سريعة.

دول الشرق الأوسط تواجه تحديات تمويل الأعمال تحدث سعادة المحافظ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى جمهور الحاضرين في قاعة جامعة كارنيجي ميلون يوم الثلاثاء الماضي، عن ملامح الأوضاع الاقتصادية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حفلت كلمته بكم كبير من الأرقام والرسومات البيانية التي تلخص وتقارن بين الدول المختلفة في مجالات عدة؛ عن النمو الاقتصادي، والأوضاع المصرفية، مع تركيز على التحديات بوجه عام وتلك التي تواجه التقنيات المالية. وقد بدأ المحافظ كلمته بالتحذير من أنه رغم مرور عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، ورغم انتعاش الاقتصاد العالمي، فإن مخاطر الركود لا تزال قائمة. وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي قد بلغ 3.7% في عام 2017، وأنه سيكون كذلك في عامي 2018 و 2019، مع اختلاف نسب النمو ما بين 2.1% في الدول المتقدمة إلى 4.7% في الدول الناشئة. وقد تحفظ سعادته على هذه الأرقام من زاوية أن الإجراءات الحمائية العدائية التي صدرت مؤخراً من بعض الدول الكبرى قد تؤثر سلباً على النمو المتوقع. ورغم ارتفاع أسعار النفط في السنة والنصف الأخيرة فإن تأرجح أسعار النفط لا يساعد في إعطاء صورة واضحة عن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبسبب ارتفاع أسعار النفط، فإن معدلات النمو في دول مجلس التعاون قد ارتفعت إلى ما بين 1-4%، وإن كانت لا تزال أقل من المستويات التي كانت سائدة في الفترة 2000-2010. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.4% في عام 2018، و 2.7% في عام 2019. وقد تأثر النمو سلبا في بعض دول الإقليم بسبب الظروف السياسية. ولو نظرنا لحصة الفرد من النمو في دول الإقليم، سنجد أن الحصة قد تراجعت مقارنة بمناطق أخرى في العالم. وأشار سعادة المحافظ إلى أن الظروف المالية العالمية تشهد ضغوطاً تصاعدية بما يزيد من تكلفة الإقتراض عبر العالم. وأشار إلى أن الحد الأعلى لسعر الفائدة الاتحادية الأمريكية يصل الآن إلى 2.25%، مع توقع ارتفاعه ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام الحالي. وبالنظر إلى أن جزءاً كبيراً من الديون سوف يستحق في السنوات القليلة القادمة، فإن ذلك سيضغط على المالية العامة في دول الإقليم. وفي حين أشاد سعادة المحافظ بسلامة القطاعات المصرفية، لأنها تتمتع بمعدلات عالية لكفاية رأس المال، فإنه قد نوه إلى أن القروض غير العاملة لا تزال عالية في بعض البلدان، بما يجعلها من بين أهم التحديات التي تواجه صناع القرار وتحتاج إلى معالجة. وبعد فترة من تحديات السيولة، فإن الموقف في دول مجلس التعاون كان في تحسن، بما ساعد قطاع الأعمال والاقتصاد. وبعد تراجع في عام 2015، فإن إجمالي الودائع قد زادت في عامي 2016 و 2017، من جراء زيادة الودائع الحكومية. وبالنتيجة، فإن نسبة القروض إلى الودائع قد عادت إلى الإعتدال بعد أن ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2016. على أن الإقليم يواجه زيادة في تكلفة الإقتراض بما سيؤثر على نمو الائتمان، وحاصة الائتمان الموجه للقطاع الخاص. ولاحظ سعادته أن نمو الائتمان للقطاع الخاص قد ضعف في عام 2017 بسبب ضعف الطلب الإستهلاكي. وأشار سعادة المحافظ إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات في تمويل الأعمال، وهذا يستدعي دعم النمو من خلال الدمج المالي. ويتطلب الأمر زيادة القروض لقطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة. وأضاف: إذا أردنا تطوير القطاع غير النفطي فإن من الأهمية بمكان توفير تمويل كاف للأعمال الصغيرة التي هي المحرك الرئيسي للنمو. ولاحظ سعادة المحافظ أن نسبة الاستثمار في مجال التقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط منخفضة جداً وتصل إلى 2% من مثيلاتها على مستوى العالم، وعزا ذلك إلى اسباب تشريعية، واستثمارية، وأخرى تتعلق بالبنية التحتية، ورأس المال البشري، وتحديات التمويل. وأبدى سعادته اهتماماً بالغاً بمستقبل الاستثمار في التقنيات المالية والإسلامية منها بوجه خاص.

عودة المستثمرين للسوق ضرورية  ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في الأسابيع التسعة الأخيرة منذ بداية شهر يوليو بما  يقترب  من ألف نقطة، وهو قد اصطدم بحاجز عشرة آلاف نقطة مرة واحدة في بداية شهر أغسطس، ثم انخفض سريعاً بعدها بتأثير عمليات جني أرباح، ليعود في نهاية الشهر مقتربا منها مجدداً، ولكنه تباطأ في حركته في الأسبوع الأول من سبتمبر، واستقر فوق مستوى 9800 نقطة. فما هي العوامل الكامنة وراء تحركات السوق؟ وهل يمكن أن يكسر المؤشر العام مستوى عشرة آلاف نقطة في الأسابيع المتبقية على نهاية العام الحالي 2018؟ أم أن معطيات السوق من النتائج  المرتقبة للشركات عن فترة الربع الثالث، وما قد تشير إليه من توزيعات قادمة في بداية العام الجديد، والتطورات التي قد تلي تجزئة الأسهم في شهر أكتوبر القادم،، كلها قد تعزز أو قد  تعرقل من فرص حدوث هكذا ارتفاع؟ يمكن القول إن الارتفاعات التي حدثت منذ الأول من يوليو الماضي قد أعقبت نتائج متباينة  لمعظم الشركات في النصف الأول من العام، فثلاث قطاعات تراجعت أرباح شركاتها، وأربع منها قد ارتفعت، ومن بين 45 شركة، حققت  ثلاث شركات خسائر، وتراجعت أرباح عدد كبير من الشركات. ومع ذلك كانت أرباح بعض الشركات القيادية مهمة، ومنها الوطني وصناعات والمصرف، وهذا ما ساعد على حدوث موجة الارتفاعات القوية. فهل تقدم هذه الشركات على زيادة توزيعاتها على المساهمين في نهاية العام؟ هذا ما يمكن تلمسه عند صدور نتائج الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام بعد منتصف أكتوبر القادم. وبقدر ما ترتفع الأرباح الصافية ومعها الدخل الشامل، بقدر ما يكون لدى الشركات فرصة لزيادة توزيعاتها كأن يرفع الوطني توزيعاته إلى 7 ريالات مثلا، والمصرف إلى 6 ريالات، وصناعات إلى 6 ريالات أيضاً، وإذا بات ذلك الرفع مرجحاً، فإنه ستزداد فرص حدوث ارتفاعات في أسعار أسهم هذه الشركات القيادية، ومن ثم حدوث اختراقات جديدة للمؤشر العام فوق مستوى عشرة آلاف نقطة. ومن جهة أخرى، فإن اقتراب نهاية العام يزيد من جاذبية الأسهم لدى المستثمرين، ومن ثم عودتهم إلى تداولات البورصة، وهو ما يقوي فرص ارتفاع الأسعار والمؤشرات. الجدير بالذكر أن أحجام التداولات قد انخفضت بشكل ملحوظ في الشهرين الماضيين، وباتت تقل عن المليار ريال في كثير من الأسابيع، وبمتوسط يومي يتراوح ما بين 122-240 مليون ريال فقط، وعودة المستثمرين للسوق ضرورية لإمكانية ارتفاع الأسعار واختراق المؤشر لحواجز المقاومة القوية التي يقف دونها، وخاصة الحاجز القوي عند مستوى عشرة آلاف نقطة. والملاحظ أن عملية الاختراق المطلوبة لهكذا مستوى يجب أن تتزامن مع حدوث عمليات شراء"صافي" مكثفة من المحافظ الأجنبية على وجه الخصوص. على أن المشهد العام للبورصة يستعد في الشهر القادم لاستقبال حدث جديد ومهم وهو تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركات البورصة من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم، وما يتبع ذلك من انخفاض القيمة السوقية إلى عُشر ما هي عليه الآن. فسعر سهم الوطني سينخفض إلى قرابة 18 ريالا، والمصرف إلى 14 ريالا، وصناعات إلى 12.4 ريال. كما ستنخفض أسعار أسهم شركات أخرى إلى أقل من ريال، مثل أعمال 95 درهما ومزايا 69 درهماً، والسلام 51 درهماً  وقطر وعمان 61 درهماً، وطبعاً هذه المستويات بالأسعار السوقية للأسهم إقفال الخميس الماضي، وستتغير وفق ما ستصل إليه القيمة السوقية عند التجزئة. وهناك من يرى أن بعض المحافظ  عملت على رفع المؤشر، والقيمة السوقية لأسهم الشركات القيادية في الأسابيع الأخيرة، ظناً منها أن بالإمكان تسويق تلك الأسهم بعد التجزئة، باعتبار أن كثيرا من صغار المتعاملين يتحاشون التعامل بالأسهم ذات القيم المرتفعة، ويفضلون الأسهم ذات القيمة المنخفضة، رغم مخاطر التعامل مع بعض تلك الأسهم. وهكذا شرحنا في هذا المقال، العوامل المحركة لتداولات البورصة في الوقت الراهن، وإن كان هناك عوامل أخرى لا يمكن إغفال تأثيرها مثل تذبذبات أسعار النفط، والتأثيرات السياسية.

الاندماج خطوة إيجابية لصالح البنكين  عرفت قطر البنوك لأول مرة في عام 1950 عندما افتتح بنك تشارترد أول فرع له في قطر، في وقت تزامن مع تصدير أول شحنة للنفط من البلاد. وتلا ذلك افتتاح فروع لبنوك أجنبية أخرى من بينها كرندليز الذي تحول لاحقاً إلى قطر الدولي. وفي عام 1965 تأسس أول بنك محلي هو بنك قطر الوطني، ثم استقر الحال على هذا النحو، حيث كان عدد البنوك كافياً لخدمة العدد المحدود من السكان لم يتجاوز 110 ألف نسمة في عام 1971. ومع ارتفاع أسعار النفط بقوة بدءاً من أواخر عام 1973، انضمت إلى النظام المصرفي في قطر بنوك محلية جديدة هي التجاري، والدوحة، والمصرف الإسلامي، والأهلي، ثم الدولي الإسلامي في عام 1991. وتوقف إنشاء البنوك بعد ذلك في عقد التسعينيات، وحتى عام 2005، عندما تأسست بنوك الريان والخليجي وبروة. والملاحظ من هذا الاستعراض السريع لنشأة البنوك في قطر أنها تنشأ وتتوسع في فترات الازدهار الاقتصادي والنمو السكاني السريع، وتتوقف عن النمو بخلاف ذلك. وهذه الملاحظة قد تبدو بديهية ومفهومة لأهمية عمل البنوك في حياة الناس في العصر الحديث. ومن هنا رأينا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أن الاقتصاد القطري ينمو بمعدلات مرتفعة جداً كانت تصل في بعض السنوات إلى ما بين 35-40% بالأسعار الجارية للناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة تزيد عن 15% بالأسعار الثابتة. ومن هنا تأسس مصرف الريان برأسمال ضخم 2 مليار دولار؛ كان هو الأكبر بين رؤوس أموال البنوك القطرية، كما تأسس بنك الخليجي في نفس الفترة برأسمال يصل إلى مليار دولار قبل أن يتم تخفيضه إلى نصف مليار دولار بعد ذلك. المعروف أن عدد السكان في قطر قد تضاعف مرات عديدة، حيث ارتفع من 522 ألف نسمه في عام 1997 إلى 744 ألف نسمة في تعداد 2004، ثم تجاوز المليون نسمة في عام 2010، وتضاعف بعد ذلك ووصل إلى 2.7 مليون نسمة في بداية عام 2018، قبل أن ينخفض في الأول من أغسطس إلى 2.45 مليون نسمة. وقد استفادت البنوك القائمة في قطر من التطور التكنولوجي الهائل الذي لحق بآليات العمل الصرفي، وتوسعت منذ بداية الألفية في إنشاء العديد من الفروع التي تخدم الامتداد السكاني السريع خارج مدينة الدوحة. كما عملت البنوك على زيادة رؤوس أموالها بشكل مضطرد من خلال رسملة جزء من الأرباح المتحققة، وتوزيع أسهم مجانية على الجمهور، أو بالاكتتاب في زيادات متتالية في رؤوس أموالها. كما توسعت البنوك القطرية في فتح فروع لها في الخارج، أو بامتلاك حصص جزئية أو كلية في بنوك أجنبية. ومع وصول مشروع حقل غاز الشمال إلى طاقته الإنتاجية المصممة  وهي 77 مليون طن سنوياً، ومع عودة أسعار النفط إلى الانخفاض في عامي 2016 و2017، فإن فرص التوسع في الجهاز المصرفي قد ضاقت، ومن ثم تباطأ نمو البنوك العاملة بدولة قطر، واستقرت أرباحها، بل وربما تراجعت أرباح البعض منها. وفي مثل هذه الظروف تشتد المنافسة بين البنوك، ويبدأ البعض منها في التفكير بالاندماج، فكان مشروع اندماج الدولي مع بروة لتكوين بنك إسلامي جديد برأسمال أكبر، وبموجودات تصل إلى 80 مليار ريال، وبحقوق مساهمين تصل إلى 12 مليار ريال، وذلك ما  يضعه في مصاف كبريات البنوك الإسلامية في قطر وفي العالم. ومن المفهوم أن الاندماج  يعمل على تقليل التكاليف عن طريق دمج الوحدات المتشابهة، والاستفادة من الإيجابيات والخبرات المتاحة لدى كل بنك.  وستؤدي الاتفاقية الموقعة بين البنكين-كما قيل- إلى تجميع مراكز القوة الرئيسية لديهما في مجال خدمة الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات، والأصول. وفي تقديري أن هذه الخطوة قد جاءت بعد إدراك المسؤولين في البنكين إلى أن السنوات التي ستلي عام 2022 ستشهد تراجعاً في السكان، مع ركود العدد الإجمالي عند مستوى 2 مليون نسمة حتى عام 2035 –كما قالت بذلك لجنة السكان. وهذا التراجع في عدد السكان سيؤدي بدوره إلى انخفاض في النمو الاقتصادي المتوقع-وهو ما تحدثت عنه في مقالي السابق- وهذا الأمر يستوجب حدوث اندماجات مصرفية.

116 % نسبة ارتفاع أرباح الخليج الدولية  تم حتى مساء الخميس الماضي الإفصاح عن نتائج 43 شركة، وذلك بعد الإفصاح عن نتائج 7 شركات خلال الأسبوع. وكان من بين النتائج المفصح عنها، أن ارتفعت أرباح  الخليج الدولية بنسبة 116%، وصناعات بنسبة 55.9%، ومسيعيد بنسبة 42.2%، فيما استقرت أرباح الرعاية، كما استقرت خسائر المستلزمات الطبية، وتراجعت أرباح الميرة والاستثمار القابضة. ومع نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت جملة الأرباح المُفصح عنها لـ 43 شركة  إلى نحو 20.78 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 4.55% عن الفترة المناظرة من العام السابق، ولم يتبق إلا الإفصاح عن نتائج شركتي زاد ومزايا، وهما ستكونان في حدود 90 مليون ريال، وبالتالي لن تؤثرا على جملة الأرباح المتحققة في النصف الأول من العام. ونلقي في هذا المقال نظرة إجمالية على النتائج، فنشير إلى الآتي: إن أرباح قطاع البنوك والشركات المالية قد ارتفعت بنسبة 7.8% إلى 11.64 مليار ريال، تحقق أكثر من نصفها في الوطني، مع ارتفاع أرباح التجاري والمصرف والأهلي، وتراجع أرباح قطروعمان بنسبة 48.4%، وبنك الدوحة بنسبة 34.2%، ودلالة بنسبة 88.8%، وتحولت الإسلامية القابضة إلى خسارة محدودة، فيما تضاعفت خسائر البنك الأول إلى 354 مليون ريال. إن أرباح قطاع شركات السلع والخدمات -بدون شركة زاد- قد ارتفعت بنسبة 13% إلى 845.2 مليون ريال، وجاءت معظم الأرباح من وقود، فيما انخفضت أرباح الميرة والسينما، مع تحول السلام إلى الخسارة، واستقرت خسارة المستلزمات الطبية. ارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 30.2% إلى 4.69 مليار ريال، جاء معظمها من شركتي صناعات ومسيعيد، ثم من الخليج الدولية، مع تراجع أرباح التحويلية، والمستثمرين وأعمال، واستقرار أرباح الكهرباء والماء، والأسمنت. تراجعت أرباح قطاع التأمين بنسبة 17.2% إلى 522.3 مليون ريال من جراء تراجع أرباح قطرللتأمين، ثم التكافلي، مع ارتفاع أرباح العامة والإسلامية، ثم الدوحة. تراجعت أرباح العقارات - بدون مزايا - بنسبة 36.8% إلى 1.49 مليار ريال، وكان أغلب التراجع في أرباح إزدان، وبدرجة أقل في بروة، ثم المتحدة.  تراجعت أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 23.6% إلى 737.6 مليون ريال، وجاء التراجع في أرباح أوريدو، في حين تحولت فودافون من الخسارة إلى الربح. ارتفعت أرباح قطاع النقل بنسبة 9.7% إلى 856.9 مليون ريال بفضل ارتفاع أرباح شركاته الثلاث؛ ناقلات، والملاحة، والمخازن.   ولكن كيف كان تأثير النتائج على أسعار أسهم الشركات في البورصة، وتحديداً كيف تغيرت أسعار الأسهم ما بين نهاية يونيو، وحتى التاسع من أغسطس؟؟ يمكن في هذا المجال أن نلاحظ التالي: أولاً: إن أكبر المرتفعين في قطاع البنوك كان المصرف بنسبة 15% يليه الريان بنسبة 10.2%، فالوطني بنسبة 10%، فالتجاري بنسبة 8.4%، فالدولي بنسبة 7.1%. وكان أكبر المنخفضين سعر سهم دلالة بنسبة 10.5%، مع ملاحظة استقرار سعر سهم  قطرالأول عند 5.18 ريال، رغم خسارته الكبيرة. ثانياً: إن الزيادة في أسعار أسهم قطاع الصناعة كانت أقل نسبياً من الزيادة  المتحققة في أرباح الشركات وخاصة؛ الخليج الدولية ومسيعيد وصناعات، بينما ارتفع سعر سهم أعمال رغم تراجع أرباحها. ثالثاً: إن سعر سهم قطر للتأمين قد ارتفع  بنسبة 5.3% رغم تراجع أرباحها بنسبة 23.8% في النصف الأول، بينما استقر سعر سهم العامة للتأمين عند مستوى 50 ريالاً رغم ارتفاع أرباحها بنسبة 36.1%، وارتفع سعر الإسلامية للتأمين بنسبة 6.1% في انسجام مع زيادة أرباحها بنسبة 14%. وارتفع سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 7.1%، رغم الارتفاع المحدود في أرباحها. رابعاً: في قطاع شركات السلع والخدمات؛ استقر سعر سهم السلام عند 5.22 ريال، رغم تحول الشركة إلى الخسارة، كما استقر سعر سهم المستلزمات الطبية عند 5.21 ريال رغم استقرار خسارة الشركة. ورغم الزيادة المحدودة في أرباح الرعاية إلا أن سعر سهمها قد ارتفع بنسبة 7.9%. لكن الملاحظة الأهم أن سعر سهم وقود قد  انخفض بنسبة 1.7% رغم ارتفاع أرباحها بنسبة 34.9%. وفي المقابل ارتفع سهم الميرة بنسبة 4.6% رغم انخفاض أرباحها بنسبة 8.9%، وارتفع سعر سهم المناعي رغم استقرار أرباح الشركة. خامساً: ارتفع سعر سهم إزدان بنسبة 34.1%، رغم تراجع أرباح الشركة بنسبة 63%، وارتفع سعر سهم بروة رغم تراجع أرباحها بنسبة 11.9%.