الموازنة توفر مصادر كافية للصمود في وجه الصدمات أخبار طيبة نقلتها وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة عن ستاندرد أند بورز إحدى أهم مؤسسات التقييم الدولية، وجاء فيها أنها وضعت تصنيف دولة قطر لهذا العام عند مستوى "AA-/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة". وفي التفاصيل القليلة التي رشحت عن الموضوع نقلاً عن قناة “سي إن بي سي عربية"، قالت ستاندرد اند بورز إنها تعتقد أن الموازنات العمومية لحكومة قطر توفر مصادر كافية للصمود في وجه صدمات النمو والعجز في التدفقات، وأنها تتوقع أن تواصل قطر تحقيق فائض في حسابات الميزانية على المستوى الحكومي اعتباراً من عام 2021. ولم يتطرق الخبر لأي توقعات مماثلة عن العام الحالي 2020، باعتبار أننا نعيش الآن ما يُعتقد بأنه ذروة الأزمة وانتشار الوباء محلياً وعالمياً. الجدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة اليومية قد قفز يوم الجمعة الماضي إلى مستوى 1311 إصابة جديدة، مقارنة بـ 918 إصابة يوم الخميس، و830 إصابة يوم الأربعاء. وبذلك ارتفع عدد الحالات النشطة التي تخضع للعلاج إلى مستوى 17819 حالة، أو ما يعادل 0.64% من عدد السكان. وما بين مشاعر التفاؤل التي تحملها تقديرات ستاندرد آند بورز عن قدرات الاقتصاد القطري، ومشاعر القلق من استمرار تزايد عدد حالات الإصابة اليومية، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن هو عما إذا كنا في قطر قد تجاوزنا أهم المخاطر المترتبة على تفشي الوباء؟ أم أنه لا زال أمامنا بعض الوقت لنتجاوز هذه المرحلة بسلام؟ ولكي نجيب على التساؤل لا بد من فهم المقصود طبياً بحالة الذروة في انتشار الوباء، وما إذا كانت تقترن بعدد معين من حالات الإصابة اليومية في قطر، بمعنى هل الذروة أن نصل إلى 1000 حالة إصابة يوميا، أم 1317 إصابة، أو هي أكثر من ذلك أو أقل؟ الإجابة على هذا التساؤل تبدو مهمة للغاية باعتبار أن هنالك بعض القرارات التي يتم اتخاذها هذه الأيام تباعاً للتخفيف التدريجي من الاثار الاقتصادية والمالية المترتبة على حالة التباعد الاجتماعي، ولعودة بعض الأنشطة الاقتصادية إلى العمل من جديد، ولو بضوابط معينة. ومن بين تلك القرارات ما صدر عن الخطوط الجوية القطرية للعودة لتسيير رحلاتها إلى عدد من الجهات اعتبارا من منتصف مايو بما يصل إلى 80 جهة خلال الشهرين التاليين، مع اتخاذ تدابير معينة للحد من انتقال العدوى بين الركاب، بما في ذلك تغيير وضع المقاعد. وهنالك سؤال آخر يبدو في غاية الأهمية وهو في تحديد أسباب حدوث انتقال العدوى بالمرض؟ فهل أغلبية حالات العدوى تنتقل من الاختلاط بين الناس في أماكن عملهم، أم في مساكنهم، أم من اختلاطهم بالغير في أماكن عامة لم تنقطع عن العمل كمحلات بيع الأغذية والأدوية، والمراكز الطبية وغيرها، من مراكز الخدمات؟ المعروف أن المحلات والمؤسسات التي لا تزال تعمل تتخذ تدابير احترازية جيدة عند استقبال المترددين عليها من قبيل قياس درجات حرارة الداخلين إليها، والتنبيه بضرورة لبس الكمامات والقفازات، وتعقيم الأيادي والعربات، والتنبيه بعدم التزاحم والابتعاد ما أمكن بين الأفراد. ولكن في المقابل، ماذا عن التجمعات، التي يقطن فيها أعداد كبيرة نسبياً من الناس، وخاصة من الفئات التي اضطرها ارتفاع مستوى الإيجارات إلى تقاسم عدة عائلات العيش في مسكن واحد؟ أو حتى أن يقطن عدة أفراد من العزاب في غرفة واحدة؟ فهل يلتزم هؤلاء بإجراءات السلامة المطلوبة في أماكن إقامتهم؟ وهل هناك التزام تام بسياسة التباعد الاجتماعي، وإغلاق المطاعم، أم إن هنالك من خالفوا التعليمات بشكل واضح، وهنالك رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن ذلك بالصوت والصورة؟ إننا بحاجة إلى تشخيص دقيق لأسباب استمرار انتشار الوباء من واقع الأعداد الكبيرة التي تم تشخيصها حتى الآن، وذلك للتمييز بين الحالات القادمة من الخارج، وتلك التي تم اكتشافها محلياً، وبين من أصابتهم العدوى في أماكن عملهم، أو من المقيمين في نفس السكن.

مع نهاية الأسبوع الماضي، أكملت 46 شركة من الشركات المدرجة في البورصة الإفصاح عن نتائجها لفترة الربع الأول من العام 2020، ولم يتبق إلا بنك قطر الأول الذي أجل الإفصاح عن نتائجه إلى يوم الخميس 7 مايو. وقد حملت النتائج في طياتها ظاهرتين أولاهما: استمرار تراجع الأرباح في العامين الماضيين، والثانية: التأثير القوي لانتشار وباء كورونا في شهر مارس الماضي، أي في شهر واحد من شهور الربع الثلاثة. ولقد ظهرت آثار الوباء واضحة على النتائج، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال النقاط التالية: أولاً: أن قطاع التأمين قد تحول من الربح إلى الخسارة بقيمة 117.9 مليون ريال مقابل ربح 343.5 مليون ريال، وأن خمسة من القطاعات السبعة قد تراجعت أرباحها بدرجات مختلفة، وكان أكثرها تأثراً قطاع العقارات الذي انخفضت أرباحه بنسبة 58.5% إلى 351.2 مليون ريال، يليه قطاع الصناعة الذي انخفض مجمل أرباحه بنسبة 50.6% إلى 798.8 مليون ريال. وتلا ذلك قطاع السلع والخدمات وقد انخفضت أرباح شركاته بنسبة 25.3% إلى 386.6 مليون ريال. وارتفعت في المقابل أرباح قطاع واحد فقط هو قطاع النقل بنسبة 6.8% إلى 612.7 مليون ريال، نتيجة زيادة ملحوظة في أرباح شركة ناقلات. وكانت أرباح أكبر القطاعات- وهو قطاع البنوك- مستقرة بانخفاض طفيف نسبته 0.32% فقط إلى 6154.8 مليون ريال بدون نتائج بنك قطر الأول. ثانياً: أنه على مستوى الشركات، تراجعت أرباح 20 شركة منها عشر شركات تراجعت أرباحها بمعدلات عالية، كان أولها شركة مسيعيد بنسبة 82.7%، يليها المتحدة للتنمية بنسبة 71.2%، فصناعات بنسبة 69.8%، فالخليج الدولية بنسبة 65.5%، فبروة العقارية بنسبة 57.2%، فأزدان بنسبة 56.7%، ، فالسينما بنسبة 53.3%، فالمستثمرين بنسبة 48%، فاستثمارات القابضة بنسبة 40.4%. ثالثاً: ارتفع عدد الشركات التي سجلت خسائر صافية إلى 5 شركات، حيث انضمت للشركات الخاسرة شركتان بشكل مفاجئ هما: شركة قطر للتأمين بخسارة 185 مليون ريال، ومجمع المناعي بخسارة 21.1 مليون ريال، إضافة إلى السلام بخسارة 5.6 مليون، والإجارة بخسارة 5.5 مليون، والطبية بخسارة 2.38 مليون ريال. وننتظر نتائج بنك قطر الأول لنعرف أن كان من الخاسرين أم أنه تحول للربح. رابعاً: أن 17 شركة قد سجلت زيادة في أرباحها في الربع الأول من العام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وجاءت شركة دلالة بأعلى نسبة زيادة بلغت 120.4%، وإن ظل مستوى الربح محدوداً بنحو 2.5 مليون ريال فقط. ثم جاءت شركة ناقلات في المركز الثاني بزيادة بنسبة 18.3% إلى 279.2 مليون ريال، مما يعني أنها لم تتأثر بأزمة كورونا من ناحية، أو أنه ربما كانت هنالك شحنات إضافية من الغاز المسال في هذه الفترة. يلي ذلك ارتفاع أرباح الميرة بنسبة 14.4%، وهو ما قد يُعزى لفتح فروع جديدة، أو لكون مبيعاتها قد زادت في هذه الفترة وهو أمر متوقع. وزادت أرباح فودافون بنسبة 10%، ربما كنتيجة طبيعية لسياسة التباعد الاجتماعي والعمل عن بُعد. وزادت أرباح شركات بنك الدوحة والخليج للتأمين والكهرباء والماء، وهذه الأخيرة قد تعود الزيادة في أرباحها للزيادة التي طرأت على الأسعار منذ فبراير الماضي، إلى جانب البقاء أكثر في البيت. وكانت الزيادة في أرباح الوطني-وهو أكبر شركة في البورصة- هامشية بنسبة 0.06%، بينما تراجعت أرباح التجاري بنسبة 8.5%. خامساً: أن شركة واحدة قد تحولت من الخسارة إلى الربح وهي شركة مزايا، التي سجلت في الربع الأول ربحاً بمقدار 6.9 مليون ريال، مقارنة بـخسارة 11.5 مليون ريال في الفترة المناظرة، وغالباً أن هذا التحول لا علاقة له بالظروف الطارئة، وإنما هو نتيجة مراجعات داخلية لاستثمارات الشركة وأنشطتها.

استقرار الأرباح الصافية لـ QNB في الربع الأول تجاوزنا الشهر الأول بقليل منذ أن بدأت قطر والعالم مواجهة وباء كورونا، ولا زلنا إلى اليوم بين مد وجزر، بين تفاؤل ورجاء بقرب انتهاء الوباء، وبين ارقام مخيفة لا تزال تتوسع وتتمدد محليا وعالمياً رغم كل ما تم اتخاذه من إجراءات أوقفت عجلة الحياة الاقتصادية في العالم أو كادت. وقد تداول الناشطون أخبارا عن اكتشاف علاجات للمرض؛ منها علاج تركي، وآخر أمريكي في شيكاغو بالولايات المتحدة، وتمت تجربة الثاني بنجاح أسفر عن ارتفاع سعر سهم شركة جيليد المنتجة له، وارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 15%. ومع ذلك فإن زيادة عدد الإصابات الجديدة بالفيروس يوم الجمعة وتجاوزها 2.25 مليون إصابة في العالم، وحدوث 560 إصابة جديدة في قطر يوم الجمعة، كل ذلك يجعلنا نتأرجح ثانية بين التفاؤل والقلق. وقد استشعر المتعاملون في البورصات هذا الأمر وعادت المؤشرات إلى الانخفاض ثانية مخافة أن يطول الأمر حتى يتم تصنيع علاج ناجع كما قال الدكتور عبد اللطيف الخال. وكان من تأثيرات الوباء على واقعنا الاقتصادي أن تراجع المؤشر العام في بورصة قطر في الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% إلى مستوى 8576.3 نقطة، وجاء التراجع نتيجة ما أحدثه الوباء في جزء من الربع الأول-الأسبوعين الأخيرين فقط من شهر مارس الماضي- من تأثيرات سلبية على أداء بعض الشركات التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن وهي الوطني، والمصرف، ووقود، والإسمنت، وبإلقاء نظرة سريعة على تلك النتائج نجد الآتي: انخفضت إيرادات وقود في الربع الأول من العام 2020 بنحو 123 مليون ريال، في الوقت الذي ظلت فيه التكلفة مستقرة، ومن ثم انخفض صافي الربح بنحو 102 مليون ريال إلى 235.9 مليون ريال. ومن البديهي أن تراجع الإيرادات يعود إلى انخفاض مبيعات الشركة للجمهور من مادتي البنزين والديزل نتيجة متطلبات التباعد الاجتماعي، إضافة إلى انخفاض طلب الطائرات على الوقود لتقليص الرحلات الجوية، انخفض إجمالي مبيعات شركة الإسمنت في الربع الأول بنحو 47 مليون ريال إلى 166 مليون ريال، ومن ثم انخفض صافي ربح الشركة في هذه الفترة بنحو 12.1 مليون ريال إلى 54.4 مليون ريال. ويمكن أن نفهم أن هذا التراجع في أرباح الشركة يعود إلى انخفاض الطلب على المنتجات لأكثر من سبب من بينها الأوضاع المستجدة بعد تفشي مرض الكورونا. استقرت الأرباح الصافية للوطني في الربع الأول عند مستوى 3585 مليون ريال بانخفاض طفيف عن الأرباح المناظرة للفترة السابقة من العام 2019 وهي 3597 مليون ريال، أي بانخفاض 12 مليون ريال، على عكس ما كان يحدث من زيادات في أرباح السنوات السابقة. وهذا الاستقرار في الارباح يعود في جزء منه إلى التباطؤ الاقتصادي من جراء تفشي الوباء. كما يعود إلى سياسة الحذر التي تدفع مجلس الإدارة إلى اقتطاع جزء من الأرباح في صورة احتياطيات. انخفض صافي ربح مصرف قطر الإسلامي في الربع الأول بنحو 29.9 مليون ريال إلى 643.1 مليون ريال على عكس ما حققه المصرف في السنوات السابقة من زيادات مضطردة في الأرباح، بما يمكن إيعازه في جزء منه إلى سياسة التباعد الاجتماعي المطبقة منذ منتصف مارس الماضي، وإلى الاحتفاظ بجزء من الأرباح على سبيل التحوط، على أن بقية النتائج التي سيتوالى الإفصاح عنها في الأسبوعين القادمين لن تكون بأفضل مما تم الإفصاح عنه حتى الآن، حيث جرت العادة أن تكون الشركات ذات النتائج القوية سباقة في الإفصاح عن نتائجها، في حين تتأخر الشركات الأقل في ذلك، ولو نظرنا إلى الاقتصاد القطري من منظور واسع أي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، سنجد أن الناتج ربما سجل تراجعاً ملحوظاً في الربع الأول بسبب انخفاض أسعار النفط من ناحية، وانكماش اغلب الناس داخل بيوتهم من منتصف مارس، مع توقع أن يكون التراجع أكثر حدة في الربع الثاني الذي ينتهي في 30 يونيو القادم.

مضى قرابة الشهر منذ أن انتشر الكورونا في قطر بشكل مؤكد، في منتصف شهر مارس الماضي عندما صدرت توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى للحكومة باتخاذ ما يمكن اتخاذه من قرارات للتصدي لانتشار الوباء. ومنذ ذلك الحين يبدو أن الأمر يسير في قطر نحو السيطرة عليه بتباطؤ عدد الإصابات الجديدة وزيادة عدد المتعافين منه. ولكن الأمر على المستوى العالمي لا يزال مقلقا بتجاوز عدد الإصابات المليون ونصف المليون إصابة، وتجاوز عدد الوفيات نحو 102 ألف حالة وفاة، وقد قام الدكتور وائل شديد المتخصص في الأمور الإستراتيجية، بتزويدي بنسخة من بحث كتبه مؤخراً بعنوان: "ماذا ينتظر العالم بعد كورونا"؟، وتضمن البحث ثلاثة سيناريوهات لانتشار الوباء تحدث في أولها عن احتواء الوباء في غضون 4 شهور من بداية أبريل حتى نهاية يوليو القادم، ويمتد الوباء في السيناريو الثاني إلى حتى نهاية عام 2020، في حين يتحدث السيناريو الثالث عن خروج الأزمة عن السيطرة بانتقال الوباء إلى عام 2021. وأحاول في عجالة أن ألخص ملامح السيناريوهين الأول والثاني. السيناريو الأول: احتواء سريع للأزمة: يفترض هذا السيناريو القدرة على احتواء العالم للأزمة والسيطرة على الوباء خلال 4 شهور من بداية شهر أبريل حتى نهاية يوليو القادم، مع القدرة على احتواء ارتداداته في الشهور اللاحقة من العام. وسيكون هنالك تغيرات أولية في نظام الاقتصاد العالمي أبرزها: فقدان الثقة في النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، ضعف التجارة الدولية، وإعادة التفكير في سلاسل التوريد العالمية، والبحث عن سلاسل أقصر، وتذبذب سعر صرف الدولار، وسعر الذهب، نتيجة بحث الناس عن الملاذات الآمنة، والعمل الجدي من قبل الصين وروسيا ودول أخرى للتخلص من هيمنة الدولار، وتوقع انخفاض سعر صرف الدولار، إذا لم تقم الولايات المتحدة بإجراءات تطمئن السوق العالمية، خصوصا إذا ضخت تريليونات أخرى من الدولارات في السوق المحلي، انخفاض في معدلات النمو العالمية، وإشكالات كبيرة في قطاع السياحة والنقل الجوي، ارتفاع حجم الدين العام العالمي الذي يصل حاليا إلى 300 تريليون دولار، بينما الناتج المحلي الإجمالي العالمي في حدود 80 تريليون دولار فقط، ازدياد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وزيادة التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي، من جهة ومع الولايات المتحدة من جهة أخرى، والتقارب الصيني الروسي، وانخفاض نمو الاقتصادات النامية مؤقتا ثم تعاود النمو بحذر مع التركيز على مشاريع الاكتفاء الذاتي. السيناريو الثاني: الأسوأ ويمتد حتى نهاية 2020، ومن ملامحه: وضع خطط للخروج من الدولار، والإقبال على الذهب بشكل كبير، وانحدار سعر صرف الدولار، نتيجة ارتفاع التضخم بشكل كبير في أمريكا. ومن المتوقع أن تتفكك العولمة الدولية وتتشكل منظومة سلاسل توريد أكثر مرونة وأكثر قرباً من النظام الإقليمي. كما سيشهد العالم تشكيل تحالفات اقتصادية عالمية جديدة بين الصين وروسيا ودول شرق آسيا، وقد تنهار بعض المؤسسات العالمية أو تضعف فاعليتها كمنظمة التجارة العالمية، وربما صندوق النقد الدولي. كما قد يشهد السيناريو شبه توقف للدعم والمساعدات الدولية، وانخفاضا مقلقا في معدلات النمو الاقتصادي، وتدهورا كبيرا في قطاع السياحة والنقل الجوي، والبري، وانحدار صناعة السيارات. وسيرتفع معدل التضخم إلى حد كبير، وقد يتم الإعلان عن إفلاس العديد من الشركات المتوسطة وحتى الكبيرة، ويكثر بيع الأصول وتفشي الغلاء. السيناريو الأكثر سوءاً: أن تخرج الأزمة عن السيطرة، وهذا السيناريو - الذي لا نرجو وقوعه على الإطلاق - وفيه قد يطول أمد تفشي الوباء ويمتد إلى عام 2021، ويدخل العالم في حالة من الفوضى، والتعقيد. وقد خطر ببالي قبل يومين أن أسأل مجموعة أصدقائي قراء المقالات عن تصورهم لاتجاهات الوباء، والحياة الاقتصادية قي قطر فتفضل الكثير منهم بإبداء رأيه إما كتابة أو عبر الهاتف. وقد تراوحت ردودهم بين التفاؤل بقرب خروجنا من المحنة، ربما بعد شهر أو شهرين، في حين كان البعض الآخر أقل تفاؤلا، وأشار إلى ملاحظات مهمة بهذا الخصوص قد نتطرق إليها في مقال قادم بإذن الله.

المحنة التي نمر بها هذه الأيام سوف تنبثق منها إيجابيات عديدة في الأجل الطويل بعد مرور ثلاثة أسابيع على إعلان تفشي وباء كورونا في قطر وما صاحب ذلك من سلسلة قرارات حكومية هامة للحد من انتشاره، وللخروج بأقل الخسائر البشرية الممكنة من جراء ذلك، فإن النتائج الأولية تشير إلى نجاح مأمول ومتوقع في الخروج من هذه المحنة في الأسابيع القادمة، رغم أن آثارها وما ترتب عليها من مشاكل وتعقيدات قد تستمر لفترة أطول ومن ذلك التعويضات المقررة لأصحاب الأنشطة المتضررة. وكما هو معروف فإنه حتى الثالث من إبريل فإن إجمالي عدد الحالات الحاملة للمرض في قطر قد بلغ 1075 حالة؛ منها 979 حالة قد دخلت مرحلة العلاج وتعافى منها 93 حالة. وإذا ما استمرت جهود المراقبة للقادمين من السفر، وتقليص حركة السكان داخل البلاد إلى الحد الأدنى الممكن، فإن خروج قطر من الأزمة قد يكون قريباً كما أشرت إلى ذلك أعلاه. ولكن الخروج من الأزمة الصحية سيكون له تبعات اقتصادية مهمة تتمثل كما نراها اليوم في تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وفي النصف الأول منه على وجه الخصوص. وإذا كان هذا الناتج قد تراجع بنسبة تقترب من 1% في النصف الأول من عام 2019-نتيجة انخفاض أسعار النفط بالدرجة الأولى- فإنه- أي الناتج المحلي- مرشح للانكماش بنسبة تزيد عن 15%، بالأسعار الجارية في النصف الأول من العام 2020 نتيجة عدة عوامل في مقدمتها انخفاض أسعار النفط حتى الآن إلى أقل من 30 دولارا للبرميل، وانكماش كثير من الأنشطة في مجالات النقل والتجارة والسياحة. وإذا كان معدل التضخم في قطر قد ظل سلبيا لأكثر من عام ونصف العام منذ أغسطس 2018، فإنه سيظل سلبياً في الشهور القادمة بتأثير انخفاض الطلب على السلع والخدمات في مواجهة المعروض منها، واستقرار عدد السكان عند مستوى2.795 مليون نسمة، بزيادة طفيفة عن شهر فبراير الماضي. بل من المتوقع أن يتراجع عدد السكان عن ذلك عند منتصف العام بتأثير العوامل الموسمية وموسم الإجازات. ورغم أن الدعم الحكومي لأداء البورصة قد نجح في وقف تدهور أسعار الأسهم القطرية، واستقرار المؤشر العام فوق مستوى 8400 نقطة في نهاية شهر مارس، إلا أن نتائج الشركات في الربع الأول من العام- والتي سيبدأ ظهورها تباعا في الأسابيع القادمة من شهر أبريل-، ستكون متأثرة بدرجات مختلفة- بتفشي وباء الكورونا محليا وعالميا، وستكون شركات قطاع الصناعة أكثرها تضررا، يليها شركات قطاعي البنوك والتأمين. وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على أسعار أسهم الشركات، والمؤشر العام للبورصة. وغالباً ما ستكون عمليات المضاربة على أسعار الأسهم هي المهيمنة على التداولات وخاصة من جانب المحافظ الاستثمارية، مع تراجع اهتمام الأفراد بتلك التداولات. على أنه في مواجهة هذه التراجعات المشار إليها في المجالات الاقتصادية، فإن المحنة التي نمر بها هذه الأيام سوف تنبثق منها إيجابيات عديدة في الأجل الطويل، لعل منها ازدياد الاستخدام الإلكتروني لكثير من الممارسات القديمة في مجالات العمل المصرفي والتحويلات المالية، والتعليم عن بُعد، وممارسة أنشطة أخرى كثيرة خارج المقرات الرسمية، والاعتماد على الذات في أداء بعض الخدمات الشخصية، والتقليل من التعامل مع المطاعم، والحد من رحلات السفر إلا للضرورة. كما ستقل الرغبة لدى الأفراد في الدخول في مشروعات جديدة، وربما اتجه الكثير من أصحاب المحلات الصغيرة إلى تصفيتها والتخلص منها، وهو ما سينعكس سلبا على عدد السكان. وفي المقابل ستتعمق لدى الناس عادات حميدة كالنظافة العامة، وتقل لديهم الرغبة في الاختلاط بالغير إلا للضرورة.

لم يتخلف مصرف قطر المركزي عن القيام بواجباته المنوطة به في ظل الأوضاع المستجدة التي فرضها تفشي وباء كورونا داخل قطر. وقد قام المصرف في الأسبوعين الماضيين بما يلزم لضمان استقرار النظام المصرفي في الدولة، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير، وحكومته الرشيدة، ودعماً للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات. ولكي نفهم حقيقة ما جرى نعود إلى القرارات السامية التي أعلنها حضرة صاحب السمو يوم 16 مارس لنجد أن الــــــقــــــرار الثاني منها كان يخص المصرف المركزي حيث وجه تحديداً إلى قـــيـــامه بـوضـع الآلــــيــــة الــمــنــاســبــة لـتـشـجـيـع الـبـنـوك عـلـى تـأجـيـل أقـسـاط القروض للشركات، مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، في حين وجه الـقـرار الثالث- بتأجيل بنك قطر للتنمية، الأقساط لجميع المقترضين من أصحاب المشاريع لمدة ستة أشهر. ورغم أن المصرف كان قد أصدر يوم 4 مارس تعميما في إطار مراجعته الدورية لسياسته النقدية، خفض بموجبه سعري فائدتي الإيداع والريبو بنحو 50 نقطة أساس لكل منهما، وخفض سعر فائدة الإقراض بـ 75 نقطة أساس، إلا أن المصرف عاد مرة أخرى يوم 16 مارس- تنفيذا للتوجيهات الأميرية- بإجراء تخفيضات جديدة تم بموجبها خفض فائدتي الإيداع، والريبو بواقع 50 نقطة أساس أخرى إلى 1% فقط لكل منهما، وخفض فائدة الإقراض للبنوك من المصرف بواقع1% إلى 2.5%. ثم تلا ذلك أن صدر عن مصرف قطر المركزي يوم 25 مارس بيان صحفي بشأن الإجراءات الخاصة بالقطاعات المتأثرة بما صدر من قرارات في مواجهة الأزمة. وجاء في البيان أن محافظ المصرف قد سارع إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الوطنية، ووجه بتسهيل كافة معاملات القطاع الخاص، والعمل على معالجة المشكلات المتصلة بالقطاعات المتضررة منها نتيجة تفشي الوباء، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد وجه المصرف في بيانه الصحفي المشار إليه إلى ما يلي: - •تأجيل دفع أقساط القروض، والفوائد أو العوائد المترتبة عليها-لمن يرغب- من القطاعات الخاصة المتضررة- التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، ولمدة 6 شهور اعتبارا من يوم 16 مارس. وبالطبع فإن القروض المشار إليها والمسموح بتأجيل سداد أقساطها، لا تشمل قروضا أخرى كالقروض الشخصية الممنوحة بضمان الراتب، طالما أن راتب المقترض لم يتوقف. كما أن تأجيل سداد الأقساط والفوائد المترتبة عليها، لا يمتد بالضرورة إلى أنشطة لم تتأثر بالأزمة، واستمرت في اعمالها بدون توقف، أو زادت أنشطتها كالصيدليات، والمستشفيات أو المطاعم، أو أن تلك القروض قد تم توظيفها في استثمارات خارج قطر. ومن هنا جاء نص البيان تحديداً على تعبير "لمن يطلب التأجيل" أي يجب أن يكون لدى الجهة الطالبة ما يبرر تأجيل السداد. •تخصيص نافذة إعادة شراء (ريبو) خاصة للبنوك لتكون بنسبة فائدة صفرية، وليس بنسبة 1% كما في معاملات الريبو الأخرى، وتستخدم أموال هذه النافذة بواسطة البنوك في تأجيل أقساط القروض – لمن يطلب-، أو لمنح قروض بنكية جديدة. ذلك أن الأنشطة التي تضررت من وقف أعمالها، وعليها التزامات لموظفيها وإيجاراتها، يصبح بإمكانها الاستفادة من هذه النافذة، والحصول على قروض جديدة ميسرة لمدة ستة شهور، بفائدة 1.5% فقط، وبدون ضمانات. •إلغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع POS، ورسوم السحب عبر الصرافات الآلية. وقد يتساءل البعض لماذا لا يتم اسقاط فوائد هذه القروض وأقساطها عن الأنشطة المتضررة من الأزمة باعتبار أنه يشملها الدعم الحكومي من مبلغ الـ 75 مليار ريال التي وجه بها حضرة صاحب السمو الأمير المفدى. وفي تقديري أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، وستنظر فيه اللجنة العليا لإدارة الأزمات بعد شهر من الآن على ضوء ما سيتضح من تأثيرات الأزمة على المتضررين من واقع ما سيصدر من تقارير مصرفية في شهر أبريل، وهي-أي اللجنة- من سيقرر الآلية التي سيتم بوجبها صرف المبالغ الواجبة الدفع، وليس مصرف قطر المركزي. ومن جهة أخرى لا بد من الإشادة بجهود أخرى قام بها مصرف قطر المركزي في مواجهة تفشي وباء كورونا ومنها، قيامه بصرف عملات ورقية جديدة للبنوك لاستخدامها في وحدات الصراف الآلي بدلاً من العملات القديمة، والتأكيد للبنوك على عدم تعبئة الصرافات الآلية بعملات قديمة، واستبدالها من المصرف المركزي. كما أصدر المصرف تعميماً آخر يحث فيه على تنفيذ التحويلات الداخلية والخارجية إلكترونيا عبر النت، مع إغلاق محلات الصرافة لتجنب احتمالات نقل العدوى.

النمو العالمي قد ينخفض إلى 1.5 % هذا العام تتسارع الأحداث من حولنا وفي العالم ككل من أجل تدارك ما يمكن تداركه في مواجهة الأزمات التي باتت تتعاظم وتوشك على الخروج عن السيطرة. وفي حين كانت التوقعات ترجح نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% في عام 2020، فإن ظهور وباء الكورونا واتساع انتشاره في أماكن متفرقة من العالم في مقدمتها الصين، وإيران، وبعض الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، وما أحدثه ذلك من تأثيرات سلبية على الأنشطة الاقتصادية من صناعة وتجارة ونقل جـــــوي وبحري، بسبب إغلاق العديد من المصانع وتباطــــــــــؤ السياحة أو توقفها، وتراجـــع التجارة. وقد خفض ذلك من توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا الخصوص، إن النمو العالمي قد ينخفض إلى 1.5% فقط في عام 2020 بدلاً من 3%. وحذرت المنظمة من أنه إذا تفاقم الوضع أكثر من ذلك فإن اليابان وأوروبا قد ينزلقان لمستنقع الركود. ولم تختلف التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة كثيراً، حيث توقع معظم المحللين نمواً صفرياً أو سالباً خلال الربع الحالي، كما توقع البعض ركودا محتملا قبل نهاية العام. وفي مواجهة ذلك أعلن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع لهم يوم الثلاثاء الماضي أنهم سيستخدمون جميع أدوات السياسة المناسبة من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا. وأشار كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أنهما مستعدان أيضًا لتقديم المساعدة، وخاصةً للدول الفقيرة في مكافحة انتشار الوباء. وكما هو معروف، فإن مؤشرات الأسهم العالمية، وفي مقدمتها مؤشرات بورصة نيويورك، قد تراجعت بشكل ملحوظ مؤخراَ، وكان من نتيجة ذلك أن أقدم بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي على خفض معدل الفائدة على الدولار بواقع نصف بالمائة. وتبع ذلك أن قلص مصرف قطر المركزي يوم الأربعاء سعر الفائدة على الإيداع بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمائة، وفعلت البنوك المركزية الخليجية الشيء ذاته، لكون عملاتها مرتبطة بالدولار الأمريكي كما هو الحال مع الريال القطري. فلماذا يتم خفض معدلات الفائدة رغم أنها في الوقت الحاضر تبدو قريبة من أدنى مستوياتها تاريخياً؟ بالنسبة لخفض الفائدة على الدولار، فإن ذلك يبدو ضروريا في وقت يتباطؤ فيه النمو، وتتعاظم فيه الديون على القطاعين العام والخاص، ومن البديهي أن رفع المعدلات يزيد من تكلفة تلك الديون، في حين أن خفض المعدلات يقلل من الضغوط على المدينين. ورغم أن التبرير ذاته يمكن أن يقال في حالة البنوك القطرية والخليجية، إلا أن الأهم من ذلك هو أن ارتباط سعر صرف الريال بالدولار لا يسمح للبنوك القطرية-ومثلها الخليجية- بإعطاء معدلات عائد أكثر على الريال منها في حالة الدولار، وإلا تدفقت الودائع أكثر على البنوك القطرية من غير المقيمين، أملا في العائد الأفضل من مثيله على الدولار. ومن جهة أخرى نجد أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية وفترات الركود، يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الأنشطة الاستثمارية التي قد تعرضهم لخسائر مالية كبيرة من جراء انخفاض القيم السوقية لاستثماراتهم، وتدني عوائدها المالية، ويلجأون في المقابل إلى الاستثمارات ذات العوائد الثابتة كالسندات أو للودائع البنكية المضمونة. فإذا ما تم خفض معدلات الفائدة على الودائع-كما حدث في الأسبوع الماضي-، فإن ذلك يدفع المستثمرين للعودة سريعاً لشراء الأسهم التي انخفضت أسعارها بشدة. ولكن مثل هذه التأثيرات لا تدوم طويلا، إذا ما استمرت العوامل الأخرى السلبية التي تضغط على النمو الاقتصادي؛ كاتساع انتشار وباء الكورونا وعدم السيطرة عليه. ومن هنا فإن أي ارتفاع لأسعار الأسهم والمؤشرات نتيجة خفض معدلات الفائدة من جانب البنوك المركزية سوف تكون آثاره محدودة، وسرعان ما ينتهز المستثمرون فرصة ارتداد أسعار الأسهم في حدوث موجة بيع جديدة قد تدفع بالأسعار إلى الانخفاض ثانية إلى مستويات أقل.

احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية هذا العام بنهاية الأسبوع الماضي ارتفع عدد الشركات المفصحة عن نتائجها في بورصة قطر إلى 34 شركة تشكل 72% من الشركات المدرجة في البورصة، وتضم أكبر الشركات-، وتبين حتى الآن أن إجمالي الأرباح المتحققة لهذه الشركات في عام 2019 قد انخفض عما كان عليه في السنة السابقة. وفي الغالب لن تكون نتائج الشركات المتبقية لنحو 13 شركة بالقوة التي تعدل إجمالي الأرباح إلى الأفضل، بل غالبا ما ستساهم في زيادة نسبة الانخفاض المسجلة حتى الآن. وقد أدت هذه النتائج إلى الضغط بشدة على مؤشرات البورصة، وخاصة أنها تزامنت مع انعقاد عدد من الجمعيات العمومية للشركات، وما ترتب على ذلك من توزيع أرباح يكون من شأنها أن تدفع جانبا من المستثمرين إلى بيع ما لديهم من أسهم الشركات الموزعة بعد استلام الأرباح. كما تضررت أسعار أسهم البورصة أيضاً من انتشار فيروس الكورونا، وما نجم عنه من تداعيات اقتصادية ومالية على المستوى العالمي. وبالنظر إلى أن هناك توقعات كثيرة باتت ملامحها في التبلور بقوة عن احتمال حدوث أزمة اقتصادية ومالية عالمية هذا العام، فإن الكثيرين قد طرحوا تساؤلات عما يجب عليهم أن يفعلوه في مثل هذه الظروف لتحاشي الوقوع في خسائر كبيرة من ناحية، وللذهاب إلى أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة من ناحية أخرى. وكما هو معروف فإن البعض يذهب عادة إلى الاستثمار في الذهب باعتبار أنه الملاذ الآمن في أوقات الأزمات، وقد ارتفع سعره في الآونة الأخيرة بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ 7 سنوات بتجاوزه مستوى 1600 دولار للأونصة، قبل أن يعود مع نهاية الأسبوع إلى 1570 دولارا. ولكن الاستثمار في الذهب يكون عادة بقيم محدودة، ولا تتجاوز نسبته 5-10% من المبالغ المستثمرة، ويكون ذلك غالباً عن طريق البنوك التي تحتفظ بالسبائك لديها. كما يجب أن يحتفظ المستثمرون لديهم بودائع بنكية ذات آجال مختلفة بعضها طويل الأجل والبعض الآخر قصير الأجل، وأن يكون ذلك بأكثر من عملة واحدة وفي أكثر من بنك. وفي حين يبتعد المستثمرون عادة عن الأسهم، إلا إذا انخفضت أسعارها وصارت جذابة، فإن شراء الأسهم يكون ممكناً بشرط استخدام الأسس العلمية في اختيار الأسهم المستثمر فيها، وبما لا تزيد نسبته في مثل هذه الظروف عن 30% من قيمة المحفظة الاستثمارية لديه. وهناك فرص استثمارية لدى شركات محلية، تدير استثماراتها في الأسواق العالمية وبمساعدة شركات أجنبية متخصصة وذات خبرة عالية وفي مجالات منوعة. ويمكن القول إن بعض هذه الشركات لديها منتجات منوعة يمكن الاستثمار في أي منها وتحقق عوائد قد يصل بعضها إلى ما بين 8-10% سنوياً مع توزيع الأرباح في فترات بعضها شهري والآخر ربع سنوي. هذه بعض الفرص التي أنصح المستثمرين بها، في هذا الوقت الذي تضطرب فيه الأمور في أسواق المال المحلية والعالمية، مع تمنياتي بالتوفيق للجميع.

ارتفاع قطاعات النقل والاتصالات والبنوك بنهاية الأسبوع الماضي ارتفع عدد الشركات المفصحة عن نتائجها إلى 32 شركة تشكل 68% من الشركات المدرجة في البورصة، وتضم أكبر الشركات-، وتبين حتى الآن أن إجمالي الأرباح المتحققة لهذه الشركات في عام 2019 قد انخفض بنسبة 1.2% إلى 35.18 مليار ريال. وعلى المستوى القطاعي انخفضت أرباح ثلاثة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعة بنسبة 24.7%، والعقارات بنسبة 11.9%، والتأمين بنسبة 0.9%، بينما ارتفعت أرباح أربعة قطاعات هي: النقل - بدون الملاحة - بنسبة 11.9%، والاتصالات بنسبة 11%، والبنوك بنسبة 5.5%، والاستهلاكية بنسبة 2.3%. وقد امتنعت بعض الشركات عن توزيع أرباح على المساهمين، إما لوجود خسائر مالية مثل السلام، أو لتراجع الأرباح مثل بنك الدوحة، والخليج الدولية. ولو نظرنا إلى أفضل الشركات من حيث مستويات توزيع الأرباح سنجدها على التوالي: الميرة 85%، وقود 80%، فالكهرباء والماء 77.5%، ثم الوطني 60%، والمصرف 52.5%، فالدولي 42.5%، فصناعات 40%، ثم الرعاية 28%، ثم شركة أوريدو 25%، فمصرف الريان 22.5%، فالمخازن 20%. وهذا الترتيب لا يعكس أفضلية في عائد الاستثمار لمن يريد أن يشتري أي منها عند المستويات الراهنة للأسعار. فشراء سهم الميرة عند مستوى 15.5 ريال للسهم يوفر إمكانية الحصول على أعلى عائد بنسبة 85% أو 85 درهماً للسهم في السنة، ولكن المشتري يكون بحاجة إلى 18 سنة ليسترد مثل ما دفعه في قيمة السهم، ويحتاج في الكهرباء إلى 20 سنة، وفي الدولي إلى 21 سنة، وفي صناعات 22 سنة، وفي وقود 25 سنة وفي أوريدو 26 سنة، وفي المصرف 31 سنة، وفي الوطني 32 سنة. هذا بالطبع لمن كان مستثمراً طويل الأجل، ولم يكن مضارباً يراهن على تقلبات سعر السهم بين يوم وآخر، لتحقيق ربح سريع كما تفعل المحافظ، أو قليل من الأفراد. وبمنظور آخر إن الحصول على عائد 60% لسهم الوطني عند سعر 19.5 ريال، يعني تحقيق عائد بنسبة 3.1% فقط، ويكون العائد في الميرة 5.5%، وفي وقود 3.98%، وفي المصرف 3.17%، وفي صناعات 3.1%، وفي الكهرباء 4.87%، وفي أوريدو 3.77%. وبالطبع هذه مستويات منخفضة من العوائد، وإن كانت تظل أفضل من عوائد الودائع في البنوك التي تقل عن 3%. وإضافة إلى ما تقدم، فإن دخول شركات للبورصة؛ كان آخرها بلدنا، وقامكو، والاستثمار القابضة، وبنك قطر الأول.. قد أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين الأفراد عن السوق، وخاصة القطريين الأفراد الذين هم عماد السوق أصلاً، وهو ما تشهد عليه أرقام تقارير البورصة. وباتت المحافظ، وخاصة الأجنبية منها هي المهيمنة على تداولات البورصة، وظل المؤشر العام بالتالي عند مستويات مرتفعة، وإن كانت لا تتناسب في كثير من الأحيان مع العوائد التي يتم توزيعها في نهاية كل عام. وهذا الواقع الذي تعبر عنه أرقام البورصة ينسجم في حقيقة الأمر مع معطيات اقتصادية أخرى أهمها تراجع النمو الاقتصادي في عام 2019، واستمرار معدل التضخم دون الصفر-أي سلبي- منذ عام ونصف، وتباطؤ النمو السكاني، وجمود العدد الكلي له حول 2.76 مليون في السنة الأخيرة. هذه المعطيات تدفع باتجاه البحث عن حلول لعلاج- وليس مجرد تنشيط - واقع البورصة القائم. بمعنى أنه ليس المهم أن يبقى المؤشر قريبا أو فوق مستوى عشرة الآف نقطة، بقدر ما يجب البحث في واقع ومعطيات كل شركة لتعزيز ربحية كل منها، مع عدم إدراج أي شركة جديدة لا تتوافر لديها فرص النجاح الكافي، مع ضرورة أن تكون الشركة المرشحة للإدراج قد حققت أرباحاً في آخر عامين لها قبل الإدراج، كما هو معمول به عالمياً. ويتساءل البعض عن الفرص البديلة التي يمكن أن تحقق له عوائد مالية أفضل، بدون أخطار كبيرة قد تلحق بمستقبل قيم المبالغ المستثمرة. وتزداد مشروعية هذا التساؤل في ظل التوقعات التي تواترت كثيراً عن اقترابنا في عام 2020 من حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية. والحقيقة أن هنالك شركات استثمار محلية تقدم للمنتسبين لها تبدو جيدة في مجال الأرباح السنوية، وبمخاطر أقل... وسأتناول في مقالي القادم إن شاء الله لواحد من هذه الفرص الاستثمارية التي تستحق وقفة عندها وتأمل.

استمرار الاضطراب في الأسواق العالمية بسبب كورونا بنهاية الأسبوع الماضي ارتفع عدد الشركات المفصحة عن نتائجها إلى 23 شركة، وباستثناء النتائج والتوزيعات الجيدة نسبيا ً لشركتي أوريدو، والدوحة للتأمين، فإن بقية النتائج والتوزيعات كانت مخيبة وخاصة لجهة شركات صناعات، والسلام، وقامكو، مما ضغط على مستويات الأسعار، فانخفض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، ومن ثم هبط المؤشر إلى مستوى 9847 نقطة. وتطل علينا في الأسبوع الراهن نتائج ست شركات أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي للشركات المفصحة عن نتائجها إلى 29 شركة. فكيف ستكون توزيعات الشركات في هذا الأسبوع؟ وما التأثير المتوقع على أسعار الأسهم، والمؤشر العام في البورصة؟ نبدأ بشركة كهرباء وماء التي ستفصح عن نتائجها اليوم الأحد 16 فبراير. وكانت أرباح الشركة قد انخفضت في الشهور التسعة الأولى من عام 2019 بنسبة 17.83% عن الفترة المناظرة من عام 2018، ومن المتوقع أن تسجل الشركة في العام ككل أرباحا تصل إلى 1542 مليون ريال، وهي قد وزعت في العام الماضي ما نسبته 77.5% للسهم. وبالنظر إلى توقع تراجع مستويات الأرباح فإن توزيعات الشركة قد تنخفض إلى ما بين 65-70% للسهم. ويعود مجلس إدارة بنك الدوحة إلى الانعقاد يوم الإثنين 17 فبراير بعد أن تأجل مرتين، وهو قد سجل في الشهور التسعة الأولى من العام 2019 ارتفاعاً في أرباحه بنسبة 11% إلى 818.5 مليون ريال، مما يعني إمكانية ارتفاع أرباحه في كل العام إلى 1093 مليون ريال، ما لم تكن هنالك مفاجآت وراء تأخير انعقاد المجلس. وعليه نتوقع أن يوصي البنك بتوزيع ما نسبته 10% كما في السنة السابقة. كما ستعقد القطرية العامة للتأمين اجتماعها يوم الإثنين 17 فبراير، وكانت أرباح الشركة في 9 شهور قد انخفضت بنسبة 88.5% عن الفترة المناظرة، ومن ثم فإن أرباحها الكلية قد تصل إلى 94 مليون ريال، وعلى ضوء الانخفاض الشديد في الأرباح فإن الشركة قد لا تتمكن من توزيع أرباح بنسبة 10% للسهم، كما فعلت في العام الماضي. وستعلن شركة أعمال عن نتائجها يوم الثلاثاء 18 فبراير، وكانت أرباحها في الشهور التسعة الأولى قد انخفضت بنسبة 23.34% إلى 336.3 مليون ريال، مما يعني أن أرباحها الكلية في عام 2019 ستكون في حدود 448 مليون ريال، وغالباً ما ستوزع الشركة أرباحاً بنسبة 5% للسهم أو أقل، قياساً على نسبة 6% الموزعة عن عام 2018. وستُعلن كل من الميرة، والخليج الدولية عن نتائجهما يوم الأربعاء 19 فبراير. وكانت أرباح الميرة قد استقرت في الشهور التسعة الأولى من العام 2019 بارتفاع محدود بنسبة 1.8% إلى 121.34 مليون ريال، مما يعني احتمال أن تكون الأرباح الكلية في العام 2019 في حدود 162 مليون ريال، ولذلك قد تكرر الميرة توزيع ما نسبته 85% للسهم كما في العام الماضي أو أنها قد تقرر خفض التوزيع إلى 80%. وستكون أرباح الخليج الدولية، في حدود 40 مليون ريال بعد أن انخفضت في الشهور التسعة الأولى بنسبة 12.36%، لذلك غالبا لن توزع الشركة أية أرباح عن عام 2019، كما فعلت في العام الماضي. وستكون مسيعيد آخر المفصحين يوم الخميس 20 فبراير، وكانت أرباحها قد انخفضت بنسبة 51.9% في الشهور التسعة الأولى من العام 2019 إلى 1027.8 مليون ريال، ومن المتوقع لذلك أن تنخفض الأرباح في السنة ككل إلى 1465 مليون ريال، وهي قد وزعت عوائد بنسبة 8% فقط، في العام الماضي، ولذا فإنها قد تقرر توزيع 5% أو أقل عن العام 2019. ولما كان المؤشر العام قد انخفض في الأسبوع الماضي إلى مستوى 9847 نقطة، وبالنظر إلى أن النتائج المتوقعة هذا الأسبوع ضعيفة - باستثناء الميرة، وبدرجة أقل بنك الدوحة-، لذا فإنه من المرجح أن يؤدي الإفصاح عن نتائج الأسبوع إلى مزيد من الضغوط على أسعار الأسهم بحيث قد ينخفض المؤشر العام دون مستوى 9800 نقطة وخاصة مع اقتراب انعقاد بعض الجمعيات العمومية للشركات، واستمرار الاضطراب في الأسواق العالمية بسبب انتشار وباء كورونا،، والله أعلم.

6 شركات تستعد للإفصاح المالي هذا الأسبوع أعلنت حتى الآن سبعة عشر شركة عن نتائج أعمالها للعام 2019، وكانت النتائج والتوزيعات المقترحة في كثير من الحالات غير مشجعة مما ضغط على مستويات الأسعار، فانخفض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، ومن ثم خسر المؤشر في الأسابيع الأربعة الماضية نحو 600 نقطة. وتطل علينا في الأسبوع الراهن نتائج ست شركات أخرى، هي على التوالي: صناعات يوم الإثنين، ثم قامكو، والسينما، والدوحة للتأمين يوم الأربعاء، ويتبع ذلك نتائج أوريدو، والسلام، يوم الخميس. وإذا لم يتم تأجيل الإفصاح عن نتائج أي شركة - كما حصل مع بنك الدوحة - فإن عدد الشركات المفصحة عن نتائجها سيرتفع مع نهاية الأسبوع الحالي إلى 23 شركة، وهو ما يعادل تقريباً نصف عدد الشركات المدرجة في البورصة. فكيف ستكون توزيعات الشركات في هذا الأسبوع؟ وما التأثير المتوقع على أسعار الأسهم، والمؤشر العام في البورصة؟ نبدأ بشركة صناعات التي ستفصح عن نتائجها يوم غد الإثنين 10 فبراير. وكانت أرباح الشركة قد انخفضت في الشهور التسعة الأولى من عام 2019 قريباً من نصف ما كانت عليه في الفترة المناظرة من عام 2018، أو ما نسبته 46.8%، وهي قد وزعت في العام الماضي ما نسبته 60% للسهم. وبالنظر إلى أن أسعار النفط قد ظلت منخفضة عما كانت عليه في عام 2018، لذا فإن أرباح الشركة ستكون في حدود نصف أرباح العام الماضي؛ أي في حدود 2715 مليون ريال، وهو ما لم يمكنها من توزيع أكثر من 35% للسهم، إلا إذا اعتمدت الشركة على احتياطاتها الكبيرة في رفع التوزيع إلى ما بين 35-50% للسهم. وبعد عدة أيام، ستعلن ثلاث شركات عن نتائجها يوم الأربعاء 12 فبراير، وأول هذه الشركات هي الدوحة للتأمين التي ارتفعت أرباحها في الشهور التسعة الأولى بنسبة 13.1% إلى 40 مليون ريال، مما يعني إمكانية ارتفاع أرباحها في العام ككل إلى نحو 45 مليون ريال، ولما كانت قد وزعت أرباحاً بنسبة 8% للسهم عن عام 2018، فإن من المتوقع أن تستقر توزيعاتها هذا العام عند نفس المستوى بدون تغير يُذكر. كما ستُعلن السينما عن أرباحها وتوزيعاتها يوم الأربعاء، وكانت أرباحها قد انخفضت في الشهور التسعة الأولى من العام 2019 بنسبة 11.8% إلى 5.6 مليون ريال، مما يعني احتمال انخفاض الأرباح في العام 2019 ككل إلى 5 ملايين ريال فقط، ولذلك قد لا تتمكن السينما من توزيع 15% للسهم كما في العام السابق، بل قد تخفض التوزيع إلى ما بين 10-13% للسهم. وستكون شركة قامكو ثالث المفصحين عن النتائج يوم الأربعاء وهي قد حققت في 9 شهور أرباحاً بقيمة 60.6 مليون ريال، ومن المتوقع أن ترتفع الأرباح في كل عام 2019 عن ذلك الرقم قليلا، وهي قد وزعت عن العام الماضي أرباحاً بنسبة 2% فقط، ومن المتوقع لذلك ألا تزيد توزيعاتها عن 2-3%. وستفصح كل من أوريدو، والسلام عن نتائجهما يوم الخميس، وكانت أرباح أوريدو قد ارتفعت في الشهور التسعة الأولى بنسبة 15.85% إلى 1265.2 مليون ريال، ومن المتوقع لذلك أن ترتفع الأرباح في السنة ككل إلى 1465 مليون ريال، وهو ما يعني إمكانية توزيع نفس عوائد السنة السابقة - أي 25% للسهم - أو أكثر قليلاً. وأما السلام، فإنها قد تحولت في الشهور التسعة الأولى من عام 2019 إلى ربح محدود بقيمة 6.88 مليون ريال مقابل خسارة بقيمة 29 مليون ريال في الفترة المناظرة، وقد ترتفع أرباحها عن هذا الرقم قليلا في كل العام 2019، ولكنها قد لا توزع أرباحا على المساهمين كما في العام السابق. ولما كان المؤشر العام قد انخفض في الأسبوع الماضي إلى مستوى 10204 نقطة، وبالنظر إلى أن النتائج المتوقعة ليست قوية - باستثناء أوريدو إلى حد ما - وبالنظر إلى أنه لن تكون هنالك في الغالب مفاجآت في التوزيعات، لذا فإنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على أسعار الأسهم بحيث قد لا يصمد المؤشر العام فوق مستوى 10200 نقطة وخاصة مع اقتراب انعقاد بعض الجمعيات العمومية للشركات؛ ومنها الوطني يوم 9 فبراير، والله أعلم.

توزيعات الأرباح الاسبوع الماضي واكبت التوقعات أصدرت حتى الآن نتائج إحدى عشرة شركة عن أعمالها للعام 2019، وتطل علينا في الأسبوع الراهن نتائج سبع شركات أخرى. وقد ساهمت نتائج الأسابيع الثلاثة الماضية في التأثير إيجابا، ثم سلباً على أسعار الأسهم والمؤشر العام للبورصة، فاقترب المؤشر من أعلى مستوى له عندما بلغ مستوى 10731 نقطة، قبل أن يتراجع إلى مستوى 10442. وقد جاءت توزيعات أرباح الشركات في الأسبوع الماضي ضمن المتوقع بتعديلات محدودة، حيث قررت شركة وقود توزيع 80% للسهم نقداً، وقررت الإجارة توزيع 5% بينما رفع التجاري توزيعه إلى 20%، ورفع الدولي توزيعه إلى 42.5% للسهم نقداً، وخفضت الإسمنت توزيعها إلى 30% نقداً، وقررت الإسلامية القابضة عدم توزيع أرباح كما في العام السابق. وستطل علينا في الأسبوع الحالي سبعة إفصاحات أخرى، تبدأ من قطر للتأمين، وبنك الدوحة، والمستثمرين يوم الأحد 2 فبراير، يليها فودافون يوم الإثنين 3 فبراير، فشركة الرعاية يوم 4 فبراير، فشركتي التحويلية والمتحدة للتنمية يوم 5 فبراير. فكيف ستكون توزيعات الشركات في هذا الأسبوع؟ وما التأثير المتوقع على أسعار الأسهم والمؤشر العام في البورصة؟ نبدأ ببنك الدوحة، وكان البنك قد قرر تأجيل الإفصاح عن نتائجه لمدة أسبوع من 26 يناير إلى يوم 2 فبراير. وقد ارتفعت أرباحه في الشهور التسعة الأولى من العام 2019 بنسبة 11% تقريباً إلى 818.5 مليون ريال، وهو قد وزع ما نسبته 10% نقداً عن العام 2018، وذلك يجعله قادرا على توزيع ما بين 10-15% نقداً للسهم عن عام 2019. كما ستفصح شركة قطر للتأمين عن نتائجها يوم الأحد، وكانت أرباحها في الشهور التسعة الأولى قد ارتفعت بنسبة 7.45% إلى 485.2 مليون ريال. وذلك قد يجعلها قادرة على توزيع 15% نقداً- كما في العام 2018-، أو ربما رفع التوزيع قليلاً إلى 17%. كما ستعلن مجموعة المستثمرين عن نتائجها يوم الأحد أيضاً، وكانت أرباحها قد انخفضت في الشهور التسعة الأولى من العام 2019 بنسبة 34.1% إلى 115.6مليون ريال، وهي قد وزعت ما نسبته 7.5% نقدا للسهم في العام السابق، ولذلك غالباً ما ستقرر توزيع 5% نقداً فقط عن العام 2019. وستنفرد شركة فودافون بالإفصاح عن نتائجها يوم الإثنين 3 فبراير، وكانت أرباحها قد ارتفعت في الشهور التسعة الأولى من العام 2019 بنسبة 43.8% إلى 108.4 مليون ريال، وهي قد وزعت 5% نقداً للسهم في العام السابق، ومن ثم قد تقرر رفع توزيعها إلى 7% نقداً هذا العام. كما ستنفرد الرعاية بالإفصاح عن نتائجها يوم الثلاثاء 4 فبراير، وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت بنسبة 7.9% إلى 44 مليون ريال في الشهور التسعة الأولى من العام 2019، وهي قد وزعت 30% نقداً في السنة السابقة، ولذلك من المرجح أن تكرر توزيع 30% للسهم نقداً عن عام 2019. وسيكون لدينا يوم الأربعاء 5 فبراير افصاحين للتحويلية، والمتحدة للتنمية. وكانت أرباح التحويلية قد انخفضت في الشهور التسعة الأولى بنسبة 41.1% إلى 100.5 مليون ريال، وهي قد وزعت ما نسبته 15% للسهم نقداً في السنة السابقة، وذلك قد يضطرها إلى خفض توزيعها هذا العام إلى 10% فقط. كما ستفصح المتحدة عن نتائجها وتوزيعاتها يوم الأربعاء، وكانت أرباحها في الشهور التسعة الأولى قد انخفضت بنسبة 17.1% إلى 318.9 مليون ريال، وهي قد وزعت ما نسبته 10% للسهم نقداً عن عام 2018. وفي ظل تراجع أرباحها، فإن الشركة قد توزع 8.5% للسهم نقداً. ولما كان المؤشر العام قد انخفض في الأسبوع الماضي إلى مستوى 10442 نقطة، وبالنظر إلى أن النتائج المتوقعة ليست بالقوة الكافية حيث ستنخفض أرباح ثلاث شركات، وترتفع بدرجة أقل أرباح أربع شركات، لذا فإن نتائج الأسبوع الحالي قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على أسعار الأسهم بحيث ينخفض المؤشر العام دون مستوى 10400 نقطة وخاصة مع اقتراب انعقاد اثنتان من الجمعيات العمومية للشركات؛ وهما مخازن يوم 3 فبراير، والوطني يوم 9 فبراير، والله أعلم.