19.6 مليار ريال أرباح 46 شركة مدرجة اتصل بي عدد من القراء يسألني عما إذا كانت موجة الانخفاضات التي طالت أسعار الأسهم القطرية في الأسابيع الأخيرة قد أوصلتها إلى ما يُعرف بمستويات الدعم التي يمكن عندها البدء في الشراء من جديد، على أمل تحقيق أرباح عند عودتها إلى الارتفاع ثانية في الشهور القادمة، أم أن الأسعار ما زالت مرشحة لمزيد من التراجعات في الأسابيع القادمة؟ وكان المؤشر العام قد انخفض في الساعة الأولى للتداول يوم الخميس الماضي إلى مستوى9441 نقطة، قبل أن يتماسك ثانية ويعود عند الإقفال إلى مستوى9621.7 نقطة، وهو ما بات يقل بأكثر من ألف نقطة عن أعلى مستوى وصل إليه هذا العام. وللإجابة على هذا التساؤل لابد من إبراز النقاط التالية التي تتصل اتصالاً مباشراً بالموضوع، وتؤثر على مجريات الأمور: أولاً: إن موجة الانخفاضات الأخيرة قد طالت أسعار الأسهم القطرية في موسم الصيف، حيث يغيب كثير من المتعاملين عن السوق في إجازات خارج البلاد. وقد أثر ذلك على أحجام التداولات في معظم الأيام، وكانت بالكاد تصل إلى أقل من مليار ريال في معظم الأسابيع. ثانياً: إن غياب المتعاملين الأفراد كان يقابله في السابق قيام المحافظ الأجنبية بعمليات شراء صافي، كفيلة بدعم الأسعار والمؤشرات. ولكن ما حدث في الأسابيع الثلاثة الأخيرة هو تغير توجهات تلك المحافظ الأجنبية من الشراء إلى البيع الصافي، مما أفقد السوق توازنه السابق. وقد يكون هذا التغير في مواقف المحافظ الأجنبية تكتيكيا لإعادة بناء مراكز جديدة لها بأسعار أقل، أو ربما لأن تلك المحافظ قد قررت الخروج من السوق والانتظار لمعرفة اتجاهات المؤشرات في الأسواق العالمية الرئيسية، وخاصة بعد حدوث تراجعات مهمة في مؤشرات الأسهم المهمة في العالم مثل داوجونز. ثالثاً: إن من بين الأسباب المهمة لتراجعات الأسعار والمؤشرات هو ما أظهرته نتائج كثير من الشركات المدرجة في البورصة من تراجع في أرباحها في النصف الأول من عام 2019، أو أنها في البعض منها قد نمت بمعدلات أقل من السابق. كما لوحظ أن إجمالي الأرباح المتحققة لـ 46 شركة كان يقل بنسبة 6.3% عن مثيله للنصف الأول من عام 2018، ليصل إلى مستوى 19.6 مليار ريال. وهذا التراجع في مستويات الأرباح المتحققة يدفع باتجاه إمكانية توزيع عوائد أقل على المساهمين مع نهاية العام.. وهنالك بعض الشركات التي تراكمت لديها خسائر كبيرة وصلت بها إلى تقديم مجلس إدارتها طلباً للجمعية العمومية للشركة لخفض رأس المال للتخلص من الخسائر المتراكمة كما حدث مع بنك قطر الأول مؤخراً، وفودافون من قبل، وقد يحدث ذلك مع الطبية مستقبلاً. رابعاً: إن المؤشر العام قد كسر حاجز الدعم القوي عند مستوى 9725 نقطة، الذي كان يرتد دونه عند كل انخفاض سابق، ووصل إلى مستوى 9621 نقطة، مع كونه قد انخفض إلى أقل من ذلك أثناء تداولات الخميس، وتحديداً إلى مستوى 9441 نقطة كما أشرت إلى ذلك أعلاه. وهذا الأمر يجعل المتعاملين على حذر من إمكانية حدوث المزيد من الانخفاض في جلسات التداول القادمة، ومن ثم فهم قد يفضلون التريث في بناء مراكز جديدة لحين اتضاح الموقف. وخلاصة ما تقدم، فإنني أوصي بعدم الاستعجال في شراء أسهم، أو بناء مراكز جديدة، وتأجيل ذلك إلى شهر أكتوبر القادم، حتى يكون صاحب القرار الاستثماري في وضع أفضل للحكم على مجريات الأمور، وبوجه خاص: معرفة مستوى الدعم الجديد للمؤشر العام، ومعرفة مستويات أرباح الشركات لفترة الـ 9 شهور الأولى من عام 2019 عند الإفصاح عنها في أكتوبر القادم. وإضافة إلى ذلك متابعة ما يجري في الأسواق العالمية من تطورات للاطمئنان على عدم انزلاق الاقتصادات الرئيسية في العالم في مرحلة ركود كثر الحديث عنها والتنبؤ بقرب حدوثها. على أن هذه التوصيات تقتصر على المستثمرين فقط، ولا تمتد للمضاربين الذين غالباً ما يتخذون قرارات للشراء أو البيع على ضوء الظروف اليومية أو القصيرة الأمد لاقتناص أرباح سريعة.

انخفاض أسعار النفط والأسهم وارتفاع سعر الذهب هنالك أشارات ودلائل واضحة على ان الاقتصاد العالمي قد دخل في عام 2019 في حالة تباطؤ، ويتجلي ذلك في عدد من المؤشرات والدلائل المهمة التي لها ارتباط وثيق بحالة الإقتصاد العالمي، ومنها تراجع اسعار النفط العالمية، وارتفاع أسعار الذهب، وانخفاض أسعار الأسهم، وخفض أسعار الفائدة. ونعرض في عجالة لأهم هذه التطورات، ولكنني أبادر إلى القول بأن الخوف من تباطؤ النمو الاقتصادي هو ما يدفع الولايات المتحدة في الشهور الأخيرة إلى مراجعة سياساتها التجارية مع دول العالم، وخاصة الرئيسية منها كالصين، وأوروبا، للحصول على مزايا جديدة لصالح الاقتصاد الأمريكي، وإن كانت المحصلة النهائية حتى الآن هي في مزيد من التباطؤ الاقتصادي العالمي. بداية أتحدث عن أسعار النفط، التي تراجعت في عام 2019 مقارنة بما كانت عليه في النصف الثاني من عام 2018، حيث انخفض سعر نفط برنت إلى مستوى 58.5 دولار للبرميل مساء أمس الجمعة، مقارنة بما يزيد عن 81 دولاراً للبرميل مع نهاية عام 2018، أي بانخفاض تزيد نسبته عن 27%. والغريب في الأمر أن هذا التراجع في أسعار النفط يتزامن مع حالة من التوتر في منطقة مضيق هرمز، نتيجة عمليات احتجاز ناقلات النفط، وما صاحب ذلك من تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وكان من المفترض أن تعمل هذه التوترات على زيادة أسعار النفط لا أن تتراجع على النحو الذي نراه في الشهور الأخيرة . ومن ناحية أخرى نجد أن اسعار الذهب قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 6 سنوات، حيث بلغ سعر أونصة الذهب إلى مستوى 1520 دولار للأونصة. وعادة ما يقترن ارتفاع سعر الذهب بزيادة الإقبال على شرائه في أوقات يزداد فيها التوتر العالمي، أو ينخفض فيها النمو الاقتصادي، وفي أوقات تتجه فيها معدلات الفائدة على العملات الرئيسية إلى الإنخفاض. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة نجد أن مجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي قد أقدم مع نهاية شهر يوليو الماضي على خفض معدل الفائدة على الدولار بواقع ربع نقطة مئوية. وجاءت هذه الخطوة بعد عدة سنوات من الرفع التدريجي لتلك المعدلات مخافة خروج معدل التضخم عن السيطرة. وفي خطوة هي الأولى من نوعها في 11 سنة تم خفض معدل التضخم على النحو المشار إليه لتحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ يتباطأ في الولايات المتحدة. وقد لحق مصرف قطر المركزي بمجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي، وقرر خفض معدلات الفائدة على الريال وذلك للأسباب ذاتها، ولعلاقة الربط القائمة بين سعر صرف الريال مع الدولار منذ عقود. ومن بين المؤشرات الدالة على تباطؤ نمو الاقتصادات، ما يحدث في أسواق الأسهم، حيث توقفت المؤشرات الرئيسية في الأسواق عن تحقيق ارتفاعات جديدة عند مستويات مقاومة معينة. وقد رأينا أن مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة قد اصطدم بحاجز 27 ألف نقطة منذ أكثر من عام ولم يستطع أن يحقق أي ارتفاعات جديدة. وحدث الشيء ذاته في بورصة قطر عندما عجز المؤشر الرئيسي في الشهور الأربعة الأخيرة عن اختراق حاجز 10650 نقطة، وتراجع في الأسبوع الماضي بقوة إلى مستوى 9834 نقطة. وعندما يدرك المتعاملون أن خطوة خفض سعر الفائدة هي من أجل تنشيط النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على أنشطة الشركات المدرجة في البورصة وإلى تحولها من واقع تتراجع فيه الأرباح في معظمها، وتتعمق فيه الخسائر في بعضها، عندئذ يُعود المتعاملون إلى شراء الأسهم فترتفع المؤشرات من جديد.

18.4 مليار ريال مجمل أرباح 35 شركة صدرت حتى نهاية الأسبوع الماضي النتائج النصف سنوية لـ 35 شركة، بإجمالي أرباح 18.4 مليار مقارنة بـ 18.95 مليار للنصف الأول من عام 2018، أي بانخفاض نسبته 2.9% عن الفترة المناظرة. وقد جاء معظم الإنخفاض في الأرباح في الأسبوع الأخير، من جراء تراجع أرباح صناعات بنحو مليار ريال. ونعرض في هذا المقال للتوزيع القطاعي لأرباح الشركات المعلن عنها حتى الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أهم ملامحها، والتوقعات المحتملة لنتائج الشركات التي ستفصح عن نتائجها خلال اليومين القادمين. أولاً في قطاع البنوك والخدمات المالية، بلغ مجمل أرباح هذا القطاع نحو 12.25 مليار ريال بزيادة نسبتها 5.2% عن النصف ألأول من عام 2018. وقد تحقق 60% من أرباح هذا القطاع لبنك قطر الوطني، وحققت بنوك الدوحة، والتجاري، والمصرف الإسلامي أعلى نسب نمو في أرباح كل منها، وبسقف نسبته 10.17% لبنك الدوحة. وبذلك سجل بنك الدوحة تحولاً إلى مرحلة ترتفع فيها أرباحه بعد مرحلة التراجع السابقة. وفي المقابل، سجلت ثلاث شركات في هذا القطاع خسائر مالية أعلاها بنك قطر الأول بقيمة 301.3 مليون ريال، ثم دلالة، فالإسلامية القابضة بخسائر محدودة. وستظهر هذا الأسبوع بيانات قطروعمان التي ستكون في حدود 7 مليون ريال فقط، ولن تؤثر بالتالي على مجمل أرباح القطاع. وفي قطاع شركات الخدمات والسلع الإستهلاكية، ارتفعت أرباح هذا القطاع حتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 5.47% إلى 630 مليون ريال، جاء معظمها أو 87%، من أرباح شركة وقود، بينما تراجعت أرباح ودام والسينما، وتفاقمت خسائر الطبية. وستظهر خلال اليومين القادمين نتائج أربع شركات في هذا القطاع هي لـكل من زاد والميرة والمناعي والسلام. وقياسا على أرباج الربع الأول، فإن أرباح هذه الشركات المتبقية ستضيف 300 مليون ريال ليرتفع إجمالي القطاع إلى 930 مليون ريال. وفي قطاع الصناعة، تراجعت أرباح القطاع بنسبة 35.3 % هذا العام لتصل إلى 2.55 مليار ريال، وجاء معظم التراجع في أرباح شركة صناعات التي تأثرت بانخفاض أسعار منتجاتها من جراء تراجع أسعار النفط العالمية. كما تراجعت أرباح بقية الشركات بنسب محتلفة أعلاها الإسمنت بنسبة 40.6%، فالمستثمرين بنسبة 35.8% فالتحويلية بنسبة 35.4%. وستصدر خلال اليومين القادمين نتائج مسيعيد والخليج الدولية واستثمار القابضة، وستضيف هذه الشركات ما مجموعه 640 مليون ريال لأرباح هذا القطاع، يأتي أغلبها من مسيعيد رغم توقع تراجع أرباحها، وتشذ الخليج الدولية، وربما الإستثمار القابضة عن قاعدة التراجع في أرباح القطاع، وتحققان زيادة في أرباحهما. وفي قطاع التأمين، حققت شركات هذا القطاع بدون الإسلامية للتأمين زيادة محدودة بنسبة 1.2% في مجمل أرباح القطاع إلى 487 مليون ريال. وجاء معظم هذه الأرباح -أو 84.1% منها- من أرباح قطرللتأمين. وقد تراجعت أرباح العامة للتأمين بنسبة 57.4% إلى 23 مليون، وتضاعفت أرباح التكافلي إلى 18.7 مليون ريال، وكانت أرباح الدوحة للتأمين مستقرة بارتفاع طفيف إلى 35.4 مليون. وستضيف أرباح الإسلامية هذا الأسبوع قرابة 50 مليون ريال إلى إجمالي أرباح قطاع التأمين. وفي قطاع العقارات سجلت شركتا المتحدة للتنمية، وأزدان تراجعا في أرباح كل منهما وبما نسبته 5.5% في الإجمالي إلى 645.3 مليون ريال. وستضيف بروة إلى هذا الأسبوع أكثر من 800 مليون ريال بينما قد تتضاعف خسائر مزايا إلى 23 مليون ريال. وكانت المفاجأة في أرباح قطاع الإتصالات الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 24.6 % إلى 919 مليون ريال، جاء معظمها أو 91.5% منها من أرباح أوريدو، بعد أن زادت أرباحها في النصف الأول هذا العام بنسبة 22.1% عن الفترة المناظرة. وكانت الزيادة في أرباح فودافون كبيرة بنسبة 60.3%، ولكن إلى 70.1 مليون ريال فقط. وكان قطاع النقل أكثر القطاعات استقراراً، حيث زادت أرباح شركاته بما نسبته 7.3% إلى 913.9 مليون ريال، وتوزعت الزيادة في الثلاث شركات بنسب متقاربه، وإن كانت أرباح ناقلات قد شكلت ما نسبته 52% من أرباح هذا القطاع أو نحو 475.6 مليون ريالk والخلاصة أن الإجمالي النهائي لأرباح 46 شركة سوف يتراجع بنسبة محدودة عن مثيله في عام 2018، بعد أن ظل ينمو في السنوات السابقة، وأنه قد يتجاوز 20 مليار ريال بقليل.

مجمل أرباح 24 شركة يرتفع بنسبة 1.94 % سألني أكثر من صديق عن تقييمي لنتائج  الشركات التي ظهرت  نتائجها حتى الآن  عن فترة النصف الأول من العام الحالي، وعن مدى تأثيراتها على أداء تلك الشركات في البورصة.  وقد أجبت على ذلك بأنه حتى نهاية الأسبوع الماضي كانت 24 شركة قد أفصحت عن نتائجها. وقد بلغ إجمالي الأرباج المُفصح عنها 15.24 مليار ريال بزيادة 1.94%  فقط عن ارباح نفس الشركات للفترة المناظرة من عام 2018.  وقد بدا من استعراض تلك النتائج  أنها كانت في معظمها ضعيفة؛  حيث  سجلت شركتان منها خسائر مالية، فيما انخفضت أرباح  عشر شركات، وجاءت الزيادة في أرباح بقية الشركات محدودة بوجه عام، ولم تتجاوز 10.3% لدى أعلاها كالمخازن وبنك الدوحة، وبارتفاع نسبته 9.34% في أرباح  البنك التجاري، و8.95% في أرباح وقود، و7.5% في أرباح المصرف، و 5% في الخليجي، و 3.88% في الوطني. واقترب نمو الأرباح من 2%  في الرعاية، والأهلي، و 1% في مصرف الريان، وبأقل من ذلك في بعض الشركات مثل قامكو.   وقد أنعكست هذه النتائج سلباً على أحجام تداولات البورصة في شهر يوليو  فبدت ضعيفة،  وتراوحت ما بين 732-780  مليون ريال أسبوعياً، خلال فترة الإفصاحات،  وبما لا يزيد عن 156 مليون ريال يومياً. وبالمقارنة بتداولات نفس الفترة من العام السابق-أي يوليو 2018- سنجد أنها كانت بمتوسط 1121 مليون ريال أسبوعياً، و 224 مليون ريال يومياً. والملاحظ  أن تداولات الأفراد القطريين في يوليو الحالي قد غلب عليها  البيع الصافي في كل الجلسات الأسبوعية، وهو ما يعكس عدم وجود حافز قوي لدى الأفراد للشراء، باعتبار أن عوائد توزيعات الأسهم  المحتملة تبدو غير جذابه لدى الكثيرمن الشركات ، أو أنه يمكن تصيدها عندما يقترب أوآن توزيعها.  وربما كان في ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع لدى البنوك عما كانت عليه قبل سنة، تأثير سلبي في تحول كثير من المستثمرين إلى الودائع البنكية المضمونة العائد وبدون أي تعرض لخسائر محتملة في القيمة، قد تحدث عند أي انخفاض في قيم الأسهم  خلال شهور الصيف. ويرتبط بهذه النقطة الأخيرة ويدعمها، أن المؤشر العام  قد بات قريباً من أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة بالقرب من مستوى 10700 نقطة، وهو ما يجعل المستثمرين يكثرون من البيع لجني الأرباح  بالقرب من هذا المستوى، ويقررون عدم المغامرة بشراء  المزيد من الأسهم، خوفاً من حدوث تراجع حاد في الأسعار كما حدث  قبل عدة شهور. وقد يكون هنالك علاقة بين تجزئة الأسهم،  وانخفاض أحجام التداولات اليومية والأسبوعية، وهو عكس ما رمى إليه مشروع التجزئة من جذب صغار المستثمرين، وزيادة أحجام التداولات، فهل فقد المستثمرون خبرتهم في التعامل مع الأسهم ذات الأسعار الكبيرة، وبات عليهم انتظار بعض الوقت للتعود على المتاجرة بالأسهم المجزأة  ذات السعر المنخفض؟؟ وكما ذكرت في المقال السابق، فإنه ليس هنالك من تفسير لانخفاض أرباح الشركات هذا العام، وإن كان من الممكن أن نربط بينها، وبين بعض العوامل  التي منها، تباطؤ النمو السكاني السنوي- ومن ثم انخفاض الطلب الإستهلاكي- وكذلك تباطؤ معدل التضخم  في قطر وتحوله إلى رقم سلبي منذ سنة. وستظهر باقي النتائج لـ 22 شركة خلال الأسبوعين القادمين حتى السادس من أغسطس القادم، وسأعود إلى كتابة تقييم شامل لنتائج كل الشركات في مقال الأسبوع  بعد القادم بإذنه تعالى. ولكن بالنظر إلى أن بعض الشركات الكبيرة وأهمها صناعات، ومسيعيد والإسمنت، والمناعي، وأعمال،  والدوحة للتأمين قد سجلت تراجعا في أرباح الربع الأول من العام، لذا لا أستبعد أن تكون المحصلة النهائية استقرار أرباح نصف العام، بدون نمو يُذكر عن الفترة المناظرة من العام السابق.

قطر حليف إستراتيجي مهم بقدراتها ومواقفها من المؤكد أن قيمة أي دولة ومكانتها لا تقاس فقط بعدد سكانها أو حجم مساحتها من الأرض، وإنما تقاس بحجم إنجازاتها، وضخامة نواتجها، وتميزها بين الأمم، وبصلابة مواقفها الداعمة للحق. ومن هنا نفهم ونقيم ذلك الترحيب الكبير، والتقدير العظيم الذي لقيه حضرة صاحب السمو الأميرالمفدى من الإدارة الأمريكية أثناء زيارته الرسمية  للولايات المتحدة، في الأسبوع الماضي. وكما شاهدنا جميعا على شاشات التلفاز، فإن الرئيس ترامب ومساعديه لم يتوقفوا عن الإشادة بالأمير وحكومته، وما قدمته قطر للولايات المتحدة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.   وكان الفرق شاسعاً بين هذه المقابلة وما عكسته من شعور بالعزة والفخارلدى كل القطريين والمقيمين في قطر، وبين المقابلات المذلة التي نالها بعض حكام المنطقة  في زياراتهم لواشنطن في العامين الماضيين. وكما جاء على لسان الرئيس ترامب وغيره من المسؤولين الأمريكيين، فإن قطر قد قدمت الكثير للولايات المتحدة ، وكانت بذلك نعم الصديق الذي يستحق الشكر والثناء. * فقطر استضافت منذ منتصف التسعينيات، قاعدة العديد التي وفرت لطائرات الولايات المتحدة القدرة على القيام بما تحتاجه من طلعات جوية لخدمة أهدافها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وغرب آسيا، في إطار ما يطلقون عليه الحرب على الإرهاب. وبذلك فندت قطر كل ما تم توجيهه لها من بعض الأشقاء من تهم بدعم الإرهاب ومساندته، وها هو البنتاغون يشيد بتعاون قطر العسكري مع الولايات المتحدة، وبجهودها في احتواء التوتر بالمنطقة.  وفرت قطر فرصاً استثمارية ضخمة للشركات الأمريكية-وفي مقدمتها شركة موبيل-  التي عملت على تطوير حقل الشمال للغازمنذ منتصف التسعينيات، وساعدت بالتالي في جعل قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بطاقة إنتاجية بلغت 77 مليون طن سنوياً إضافة إلى سوائل الغاز من المكثفات والبروبان والبيوتان. ومع تسارع نمو الإقتصاد القطري، أصبحت  الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة للسلع إلى قطر. ومنذ أن أصبح لقطر فوائض مالية ضخمة في العقد الأخير، فإن جانب كبير من تلك الفوائض المالية قد أعيد استثمارها في الولايات المتحدة في صورة استثمارات مالية-سندات وأسهم-، أو في صورة مشروعات صناعية، كمشروع ساحل الخليج الأمريكي للكيماويات الذي تم الإتفاق على إقامته بين قطر للبترول، وشركة شيفرون في الولايات المتحدة. وكانت الشركتان قد اتفقتا  مؤخراً على إقامة مشروع آخر للكيماويات في رأس لفان لتكسير الإيثان.   وتعتبر شركة الخطوط الجوية القطرية واحدة من كبريات شركات الطيران في العالم، وتملك أسطولاً من الطائرات الضخمة والحديثة التي يتم تصنيعها لدى شركة بوينج في الولايات المتحدة. وتحرص قطر أيضاً على بناء قواتها الجوية، وتتعاقد على شراء كميات كبيرة من الأسلحة الدفاعية، ومن الطائرات الأمريكية المتطورة لحماية أجوائها.  وتساهم كل هذه الصفقات مع الولايات المتحدة في خلق المزيد من فرص العمل في الإقتصاد الأمريكي، وهو ما تشيد به الإدارة الأمريكية في كل المناسبات وتحرص على استمراريته. وقامت قطر بدورمهم في استضافة مباحثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، بما ساعد على قرب إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان.   وفي المقابل.. لا يوجد ما تخشاه قطر على أمنها، حتى تقول الإدارة الأمريكية -كا قالت للغير- إننا وفرنا لكم الحماية والأمان،، فعلاقة قطرمع إيران علاقة صداقة وجيرة، وتقوم على الود والتفاهم والمصالح التجارية المشتركة. ومواقف قطر الداعمة للسلام العالمي معروفه، ويشهد عليها دعمها  المستمر للمفاوضات بين الفرقاء في أفريقيا، والعالم العربي وآسيا. والأكثر من ذلك فإن قطر داعمة للخير ولحقوق الإنسان، ولم ترتكب يوماً مجازر كما فعل آخرون. لكل ذلك،، جلس الأمير- حفظه الله- أمام ترامب واثقاً مستبشرا .

الموجودات تعود للارتفاع والائتمان التجاري يواصل نموه توفر بيانات الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك، إطلالة سريعة على أداء الاقتصاد القطري باعتبار أنها تصدر عادة بعد ثلاثة أسابيع فقط من نهاية أي شهر، وقد صدرت مع نهاية الأسبوع الماضي بيانات الميزانية المجمعة للبنوك عن شهر مايو - أي عن الفترة المنتهية في 31 مايو- وتبين منها عودة موجودات البنوك ومطلوباتها الى الارتفاع بنحو 17.7 مليار ريال وبنسبة 1.25% عن أبريل الماضي، لتصل الى مستوى 1426 مليار ريال. وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نجد أن الموجودات، ومثلها المطلوبات قد نمتا بنسبة 5.9% عن مستواهما في مايو 2018 البالغ 1346.5 مليار ريال. فما هي ملامح الأرقام الرئيسية للقطاع المصرفي كما عكستها بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهرمايو، وبوجه خاص أرقام الودائع، والائتمان؟ يمكن بهذا الصدد ملاحظة ما يلى:- إن ودائع الحكومة والقطاع العام قد استقرت بارتفاع طفيف إلى نحو 257 مليار ريال، وقد توزعت تلك الودائع بين 78.9 مليار ريال للحكومة و151.8 مليار للمؤسسات الحكومية، و26.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. وفي المقابل انخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 349.7 مليار ريال. ورغم تراجع الودائع في المجمل، فإن إجمالى التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاع الخاص قد واصلت نموها في شهر مايو 2019 بنسبة 1.5%، وبنحو 8.6 مليار ريال، عما كانت عليه في نهاية أبريل الماضي، ليصل إجماليها إلى نحو 572.2 مليار ريال، وقد اتجهت معظم الزيادة الائتمانية الى قطاع التجارة العامة، حيث قفزت حصته بنحو 8.7 مليار ريال في شهر مايو، لتصل الى 117.3 مليار ريال. وبذلك يكون ائتمان قطاع التجارة قد نما في سنة بنسبة 68.5% منذ مايو 2018. ويلى ذلك ائتمان قطاع الاستهلاك الذي ارتفعت حصته بنحو 1.9 مليار ريال إلى 130.2 مليار يال، وبنسبة نمو سنوى 2.4% فقط. وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة زيادة بقيمة 0.4 مليار إلى 16.4مليار ريال، وسجل ائتمان قطاع الخدمات زيادة بقيمة 0.3 مليار الى 108.1 مليار ريال، وفي المقابل سجل القطاع الأكبر وهو قطاع العقارات زيادة محدودة في مايو بقيمة 0.1 مليار الى 156.3 مليار ريال، ولكن بنسبة نمو سنوي 7.5% منذ مايو 2018، فيما انخفض ائتمان قطاع المقاولون بقيمة 0.6 مليار ريال إلى 34.4 مليار، وانخفض ائتمان فئة قطاعات أخرى بنحو 0.1 مليار إلى 9.3 مليار ريال. ومن جهة أخرى، سجل الائتمان الممنوح للحكومة عودة للارتفاع - بعد انخفاضه الملحوظ في شهر أبريل- حيث ارتفع في شهر مايو بنحو 4.2 مليار الى 125.2 مليار ريال. كما ارتفع ائتمان المؤسسات الحكومية بنحو 1.3 مليار إلى مستوى 149.9 مليار ريال، وارتفع ائتمان المؤسسات شبه الحكومية بنحو 0.6 مليار الى 14.2 مليار ريال، وعلى معدل سنوي انخفض ائتمان الحكومة بنسبة 14.4% منذ مايو 2018، فيما نما ائتمان القطاع العام في سنة بنسبة 2% فقط، وتراجع ائتمان القطاع شبه العام في سنة بنسبة 27.1%. وارتفعت قيمة الأذونات الحكومية - التي يصدرها مصرف قطر المركزي لإدارة السياسة النقدية، والتحكم في سيولة الجهاز المصرفي - بنحو 0.3 مليار لتصل إلى مستوى 145 مليار ريال مع نهاية شهر مايو. وبمطابقة موجودات البنوك القطرية في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 15 ملياراً إلى مستوى 254 مليار ريال.

أهمية مراقبة صافي تداولات الأفراد القطريين شهد الأسبوع الماضي تجزئة أسهم عشر شركات تقع جميعها في قطاع البنوك والخدمات المالية. وبمقتضى التجزئة؛ يتم قسمة سعر كل سهم على العدد 10 سواء في ذلك قيمته الإسمية أم القيمة السوقية، وفي المقابل يتم ضرب كميات الأسهم التي يمتلكلها كل مساهم في 10. وبذلك تظل القيمة الإجمالية للأسهم التي يمتلكها أي مساهم بدون تغير، وستستمرعملية التجزئة تباعاً في الأسابيع القادمة حتى الإنتهاء منها بالكامل يوم 7 يوليو. وقد تساءل الكثيرون عن مفهوم التجزئة وتبعاتها، أو لنقل تأثيراتها المنتظرة على أسعارالأسهم، وما إذا كانت أسعار الأسهم بعدها سترتفع أم ستنخفض؟ والحقيقة أن التجزئة كما بات معروفاً الآن للجميع، هي عملية حسابية تهدف إلى تصغير أسعار الأسهم المتداولة، ونطاق تحركاتها، بحيث لا يزيد سعر سهم أعلاها -وهو سعر سهم وقود حالياً- عن 22 ريالاً بدلأً من 220، وبذلك تتقارب أسعار أسهم الشركات وتتراوح بعدها ما بين 40 درهماً للسهم في أقلها إلى 22 ريالاً، وبالطبع سيظل الباب مفتوحاً للزيادة إلى أكثر من ذلك، فإذا ارتفع سعر سهم وقود 10% مثلاً، فإنه سيصبح 24.2 ريال بدلاً من 242 ريالا كما كان يحدث سابقاً. وقد هدفت الجهات الرسمية المسؤولة عن تنفيذ عملية التجزئة-وهي هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر- إلى تحقيق تجانس في أسعار أسهم الشركات، بما قد يوفر فهماً أكبر لمعطيات البورصة، ومن ثم قد يزيد من أحجام التداولات، ويجذب المزيد من المستثمرين إلى تداولات البورصة، وخاصة الفئات التي خرجت منها. الجدير بالذكر أن المؤشر العام للبورصة بلغ مستوى عشرة الآف نقطة في عام 2010، وظل يتحرك في هامش دونها منذ ذلك التاريخ. وقد تساءل بعض المستثمرين عما إذا كانت هذه التجزئة تحمل في طياتها فرصاً جيدة للاستثمار، ومن ثم تحقيق أرباح، بمعنى هل أسعار أسهم الشركات مرشحة لإنطلاقة جديدة بعد التجزئة، تأخذ المؤشر إلى مستويات جديدة، كأن يكسر مستوى 10700 نقطة التي وصلها هذا العام؟؟ وفي تقديري إن ذلك يتوقف على تحقق الشروط التالية: أولاَ:أن يحدث إقبال حقيقي على الشراء، وخاصة من الأفراد القطريين الذين هم في الأصل عماد السوق، فإذا تحولت هذه الفئة من عمليات البيع الصافي- كما يحدث منذ فترة طويلة- إلى الشراء الصافي لعدة أسابيع متتالية، فإن ذلك سينذر بالتغيير ويبشر بالخير ويوفر الظروف المناسبة لارتفاع المؤشر العام. ثانياً: أن يتزامن ذلك مع حدوث تحسن ملموس في نتائج الشركات المدرجة في البورصة، بحيث تزيد أرباحها الصافية اعتباراً من نتائج الربع الثاني التي سيبدأ ظهورها بعد شهر من الآن. فإذا زادت الأرباح، وتقلصت الخسائر، بما يزيد من مستويات الأرباح المتوقع توزيعها بعد نهاية العام، فإن ذلك سيدفع المستثمرين إلى العودة للبوصة لشراء الأسهم المحلية بدلاً من التحول عنها إلى فرص أخرى للاستثمار محلياً ودولياً. ثالثاً: أن يتم إدراج شركات جديدة في البورصة، بشرط أن يتم طرحها بأسعار جيدة، كما حدث يوماً عند طرح أسهم شركة صناعات، وأسهم الريان، لا بأسعار مبالغ فيها كما حدث مع بعض الشركات الأخرى. وعليه فإن الوقت الحالي يمثل ظروفاً استثنائية غير عادية، لا يمكن القياس عليها في اتخاذ قرارات استثمارية مهمة، وذلك بسبب وصول المؤشر العام قريباً من أعلى مستوياته من ناحية، وبسبب اقتراب موسم الإفصاح عن نتائج الربع الثاني من العام 2019 من ناحية أخرى. وأظن أن المستثمرين سيفضلون في الغالب انتظار تلك النتائج لمعرفة اتجاهات السوق في المرحلة القادمة. وأنصح المستثمرين في كل الأحوال بمراقبة صافي تداولات الأفراد القطريين بشكل خاص، وبدرجة أقل تداولات المحافظ القطرية-التي تعلنها إدارة البورصة في تقاريرها على موقعها، فإذا تحولت من عمليات البيع الصافي إلى الشراء الصافي، فإن ذلك سيكون مؤشراً على تحول السوق إلى الأعلى.

الحكومة تخفض مديونيتها للبنوك بقيمة 29.8 مليار ريال عادت موجودات البنوك ومطلوباتها الى الانخفاض مع نهاية شهر أبريل الماضي- بعد قفزة استثنائية حدثت في شهر مارس - لتصل الى مستوى 1.41 تريليون ريال، بانخفاض بنحو 43.7 مليار ريال، وبنسبة 3% عن نهاية مارس. وقد جاء هذا التراجع في جزء كبير منه، بعد أن قامت الحكومة بتسديد جزء مهم من مديونيتها للبنوك بقيمة 29.8 مليار ريال، ومن ثم فقد تراجعت بالمثل المطلوبات على البنوك بنفس القدر. ورغم هذا التراجع في جانبي الموجودات والمطلوبات في شهر أبريل عن مارس الماضي، الا أنهما يظلان أعلى من مستواهما في ابريل 2018 البالغ 1353 مليار ريال بنسبة 4.1%. وهذا المعدل للنمو ينسجم مع انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الحقيقي في عام 2018 الى 1.4% فقط. الجدير بالذكر أن معدل نمو الموجودات والمطلوبات قد تباطأ عما كان عليه في الأعوام السابقة، حيث كان معدل النمو قد بلغ نسبة 9.1% في عام 2017، و 13.3% في عام 2016، و 11.7% في عام 2015. ويرجع هذا التباطؤ في المعدل الى مستوى 4.1%، الى حقيقة أن الكثير من المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها قد أوشكت على الوصول الى غاياتها المقررة أو أنها قد انتهت بالفعل. فما هي ملامح الأرقام المختلفة للقطاع المصرفي كما عكستها بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ابريل، وبوجه خاص أرقام الودائع، والائتمان؟ يمكن من حيث المبدأ أن نلاحظ ما يلى بهذا الخصوص: 1- انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل بنسبة 15.1% الى 258 مليار ريال مقارنة بـ 303.8 مليار في مارس 2018. ويرجع هذا الانخفاض كما أشرت أعلاه الى قيام الحكومة بتسديد 29.8 مليار ريال من مديونيتها للبنوك. 2-رغم انخفاض الودائع، الا أن اجمالى التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاع الخاص قد واصلت نموها في شهرأبريل 2019 بنسبة 2.9% عما كانت عليه في مارس الماضي، ليصل اجماليها الى 563.6 مليار ريال. وقد اتجه معظم الزيادة الى الائتمان الممنوح لقطاع التجارة حيث قفزت حصته بنحو 12.2 مليار ريال في شهر واحد فقط لتصل الى 110.6 مليار ريال، يلى ذلك ائتمان قطاع الخدمات الذي ارتفعت حصته بنحو 2.6 مليار ريال الى 107.8 مليار ريال. وسجل القطاع الأكبر وهو قطاع العقارات زيادة محدودة بقيمة 0.4 مليار الى 156.2 مليار ريال، فيما تراجعت حصة القروض الاستهلاكية للأفراد بنحو 0.2 مليار الى 126.3 مليار ريال. وسجل الائتمان الممنوح لقطاع المقاولين زيادة هامشية الى 35 مليار ريال، فيما استقرائتمان قطاع الصناعة عند مستوى 16.2 مليار ريال، بدون تغير عما كان عليه عند نهاية مارس، لكن انخفض ائتمان فئة قطاعات أخرى بنحو 1.2 مليار الى 9.4 مليار ريال. 3- في المقابل، سجل الائتمان الممنوح للحكومة انخفاضا بنسبة 25.7% الى 121 مليار ريال-نتيجة عملية السداد المشار اليها-، بينما استقرت الأذونات الحكومية عند مستوى 144.7 مليار ريال، واستقر ائتمان المؤسسات الحكومية أيضا عند مستوى 148.6 مليار ريال بدون تغير. وفي السياق ذاته؛ انخفض ائتمان المؤسسات شبه الحكومية هامشياً الى 14.2 مليار ريال. وبمطابقة موجودات البنوك القطرية في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهرأبريل 2019 بنحو 27.4 مليار ريال الى نحو 239.4 مليار ريال.  

ارتفاع أسعار 7 مجموعات في مقدمتها التعليم تناولت في مقال سابق قبل شهرين موضوع تحول معدل التضخم في قطر إلى المنطقة السلبية منذ سبتمبر 2018، حيث إنه بات يتراجع كمعدل سنوي شهراً بعد شهر -وإن بأرقام محدودة- إلى أن وصل في شهر فبراير 2019 إلى مستوى -1.55%. وقلت في تفسير ذلك: "إن الانخفاض الشديد في معدل التضخم فضلاً عن تحوله إلى سالب إنما يعكس ضعف جانب الطلب على بعض مجموعات السلع والخدمات في مواجهة المعروض منها". وقد صدرت قبل أيام عن مجلس التخطيط والإحصاء بيانات الأسعار لشهر إبريل الماضي، وتبين منها أن معدل التضخم السنوي لا يزال سالباً، وإن بمعدل أقل، حيث انخفضت نسبته إلى -0.39% فقط مقارنة بـ -1.55% في شهرمارس الماضي. وقد جاء هذا الانخفاض الجديد في المعدل السنوي للتضخم محصلة للانخفاض في أسعار خمس مجموعات، وارتفاع أسعار سبع مجموعات، بخلاف الشهر السابق الذي حدث فيه العكس-أي انخفاض أسعار 7 مجموعات وارتفاع أسعار 5 مجموعات. ونجد بهذا الخصوص أن الانخفاض في معدل التضخم لشهر أبريل قد حدث في مجموعة الاتصالات بنسبة -10.45%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة -5.62%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز، وأنواع الوقود الأخرى بنسبة -2.68%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة - 1.06%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة -0.67%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.11%، ومجموعة النقل بنسبة 1.68%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.67%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.83 %، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.45%. وبالمقارنة ببيانات الشهر السابق نجد أن انخفاض الرقم إلى ما نسبته -0.39% فقط، قد حدث نتيجة بعض التغيرات التي طرأت على أسعار المجموعات المختلفة ومنها؛ أن أسعار مجموعة النقل قد عادت إلى الارتفاع في شهر أبريل-ربما بسبب اقتراب موسم السفر وارتفاع تكاليفه-. كما ارتفعت أسعار الملابس لنفس السبب بعد أن كانت من المنخفضين في مارس. وفي حين ظلت أسعار بعض المجموعات الأخرى سالبة، إلا أن أرقامها قلت عما كانت عليه في مارس ومنها: مجموعة الغذاء والمشروبات التي سجلت تراجعاً بنسبة -0.67% مقارنة بـ -1.16% في مارس، ومجموعة الاتصالات التي انخفضت أسعارها بنسبة -10.45% مقارنة بـ -11.45%. وحصل الشيء ذاته مع مجموعة الترفيه والثقافة، ومجموعة السلع والخدمات التي تحولت من ارتفاع بنسبة 0.27% إلى انخفاض بنسبة- 1.06%. وما يهمني التركيز عليه في هذا المقال هو حقيقة أنه رغم كون معدل التضخم العام لا يزال سالباً بما يسر المستهلكين، لأنه يبشرهم بأن تكلفة السلع والخدمات آخذة في الانخفاض شهراً بعد آخر، إلا أن أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية والخدمية لا تزال في حالة ارتفاع رغم أنها في الأصل مرتفعة جداً. ومن هذه المجموعات؛ مجموعة التعليم، التي ترتفع أسعارها بمعدل 9.25% سنوياً، ومجموعة الصحة التي ارتفعت أسعارها في أبريل بنسبة 0.83%. ومن الواضح أن ارتفاع أسعار هاتين المجموعتين من الخدمات إنما يرجع في الأساس إلى خلل في ميزان العرض والطلب عليهما. ومن ثم قد يكون من الضروري في المرحلة الراهنة الاهتمام بإنشاء المزيد من المدارس بمستوياتها المختلفة، وكذلك إنشاء مستشفيات ومراكز صحية أخرى. وأكرر ما أشرت إليه في مقال سابق، من أن الارتفاع الكبير في الرقم الخاص بمجموعة التبغ- حيث سجل معدلها السنوي ارتفاعا بنسبة 127.19% في أبريل، و 127.2% في مارس- فإن هذا الارتفاع ليس له في الواقع تأثير كبير في رفع معدل التضخم العام، باعتبار أن الوزن الترجيحي لهذه المجموعة في حساب الرقم القياسي للأسعار منخفض جداً ولا يزيد عن 0.27%.

انفراد المحافظ الأجنبية في عمليات الشراء الصافي في مقال الأسبوع الماضي تناولت موضوع نتائج الشركات المساهمة في الربع الأول من العام، ورغم أن مجمل أرباح الشركات قد انخفض عما كان عليه في الربع الأول من العام 2018، إلا أن مؤشرات البورصة في الأسابيع الثلاثة المنتهية يوم 3 مايو كانت تسجل ارتفاعات ملحوظة اقترب معها المؤشر العام من مستوى 10500 نقطة. وكان من الواضح أن هذه الإرتفاعات قد تحققت نتيجة استمرار المحافظ الأجنبية في الإنفراد أغلب الوقت بعمليات الشراء الصافي للأسهم مقابل بقية الفئات الأخرى. وعندما أطل علينا الأسبوع الماضي، تغيرت المعطيات فجأة، وعادت المحافظ الأجنبية إلى الإنفراد بعمليات البيع الصافي للأسهم في بورصة قطر. ونتيجة لذلك تراجعت أسعار الأسهم وخسرت المؤشرات كل ما كسبته في الأسابيع الثلاثة السابقة وهبط المؤشر العام دون مستوى الدعم المهم وهو 10220 نقطة، بما قد يفتح المجال لمزيد من التراجع دون العشرة آلاف نقطة بعد ذلك. ويقودنا هذا التحليل إلى القول بأن المحافظ الأجنبية بات لها اليد الطولى في تقرير اتجاهات الأسعار والمؤشرات في البورصة، فإذا أقبلت على الشراء الصافي، ارتفعت المؤشرات، وإن أدبرت وباعت صافي، هبطت المؤشرات وانخفضت الأسعار. وقد يكون هذا الأمر منطقياً باعتبار أن كل لاعب في السوق يبحث في الأساس عن تحقيق الأرباح وتفادي الوقوع في الخسائر...ومع ذلك هنالك اعتبارات مهمة تدفع المتعاملين في البورصة إلى عمليات البيع السريع لجني الأرباح، أو تفادي الوقوع في الخسائر، ومنها ما يحدث هذه الأيام في عالمنا من صراعات سياسية وتأزمات اقتصادية وخلافات تجارية بين الأقطاب الرئيسية في العالم، والتهديدات المشتعلة من حولنا في منطقة الشرق الأوسط. فمن ناحية يتأزم الموقف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن موقف الأولى من الملف النووي الإيراني، وما ترتب عليه من قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على تصدير النفط الإيراني، وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز، وتعطيل التزامها ببعض الجوانب في الاتفاق النووي، وما تبع ذلك من التلويح الأمريكي بإرسال السفن الحربية إلى الخليج،، تماما مثلما حدث مع كوريا الشمالية قبل عامين، قبل أن ينفرج الأمر ويلتقي الطرفان على مائدة الحوار. ومن جهة أخرى تشتد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين في موضوع الخلافات التجارية بين الدولتين. وقد أفادت وكالة كيودو اليابانية هذا الأسبوع، أن قرار الإدارة الأمريكية برفع الرسوم على السلع الصينية، من 10٪ إلى 25٪ بقيمة 200 مليار دولار، قد دخل حيز التنفيذ. وكان رد الرئيس الصيني على ذلك أن فرض هذه الرسوم على سلع وبضائع صينية، لن يحل المشكلة وسيضر بكل العالم. ومن الواضح أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية يضغط على الرئيس ترامب ويجعله يبحث عن كل السبل التي تضمن له إعادة التجديد لفترة رئاسية ثانية في نوفمبر 2020. وفي حين نجح ترامب في إعادة النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، فإن سياسته لم تنجح في وقف تعاظم الديون الأمريكية التي بلغت 22.5 تريليون دولار. كما لم ينجح ترامب في وقف تدهور عجوزات الميزان التجاري مع العالم. فقد ارتفع العجز التجاري الأميركي في عام 2018 إلى رقمٍ قياسي ليبلغ 891 مليار دولار مقارنة بـ 795 مليار في عام 2017. وارتفع العجز التجاري مع الصين بمفردها إلى 419 مليار دولار. وبالنظر إلى تنامي النفقات العسكرية الأمريكية حيث إن ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2019 هي الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة ووصلت إلى 686 مليار دولار، بما يزيد من تأزم عجز الميزانية العامة الأمريكية سنة بعد أخرى. والخلاصة أن ما حدث في البورصة القطرية قبل أسبوع مرده قيام المحافظ الأجنبية بالبيع الصافي، وأن هذا الأمر قد يكون عائدا إلى اعتبارات فنية لجني الأرباح، وقد يكون بسبب التوترات السياسية والاقتصادية في العالم.

إنخفاض عدد الشركات الخاسرة إلى شركتين   أقفل الستار مع نهاية الأسبوع الماضي على موسم الإفصاحات الأول للشركات المدرجة في البورصة للعام 2019. وقد تبين من المحصلة النهائية أن عدد الشركات التي سجلت خسارة صافية قد انخفض إلى شركتين فقط بدلاً من 5 شركات في عام 2018، ومن ثم ارتفع عدد الشركات التي حققت أرباحاً صافية إلى 44 شركة. ومع ذلك انخفض إجمالي الأرباح المتحققة لكل الشركات بنسبة 4.11% إلى 10.5 مليار ريال، بعد فترتين مماثلتين ارتفعت فيهما أرباح الربع الأول في عامي 2017 و2018. وعلى مستوى النتائج المجمعة للقطاعات؛ ارتفعت نتائج قطاع العقارات، ثم قطاع النقل فقطاع البنوك، فيما ارتفعت أرباح قطاع التأمين هامشياً. وفي المقابل تراجعت نتائج ثلاثة قطاعات، وكان قطاع الصناعة الأكثر تراجعاً، حيث انخفضت أرباحه بنسبة 34.3% إلى 1567 مليون ريال، يليه قطاع الإتصالات بنسبة انخفاض 7.9%، إلى 464 مليون، وانخفضت أرباح قطاع السلع والخدمات هامشياً بنسبة 0.3%. وقد تباينت نتائج الشركات داخل كل قطاع من شركة إلى أخرى، وتأثرت نتائج الشركات بانخفاض أسعار النفط وبتباطؤ النمو السكاني السنوي في قطر، وإلى انخفاض معدل التضخم إلى أقل من الصفر على معدل سنوي. ونلخص فيما أهم نتائج الربع الأول:- ارتفعت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.96% إلى 6.17 مليار ريال، وقد تحقق الارتفاع استناداً لارتفاع أرباح الوطني والتجاري والمصرف، وبدرجة أقل أرباح الريان والدولي والخليجي والأهلي، فيما تراجعت أرباح بنك الدوحة، ودلالة وقطروعمان، وتحول بنك قطر الأول من الخسارة إلى تحقيق أرباح محدودة، وظلت الإسلامية القابضة في حالة خسارة وإن طفيفة. وانخفضت أرباح شركات قطاع الصناعة بنسبة 34.3% إلى 1.57 مليار ريال، نتيجة انخفاض أرباح 7 شركات في مقدمتها أرباح صناعات ثم المستثمرين، والكهرباء، والإسمنت، ومسيعيد. وانفردت شركة الخليج الدولية بتحقيق زيادة في أرباحها إلى 25.7 مليون ريال. وظلت أرباح شركات قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، مستقرة عند مستوى 522.7 مليون ريال بانخفاض هامشي عن الربع الأول من عام 2018. وقد تباين أداء شركات هذا القطاع ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث جاءت شركة وقود في المقدمة بتحقيقها زيادة في أرباحها بنسبة 8.5% إلى 326.8 مليون ريال، في حين تحولت السلام من الخسارة إلى الربح بقيمة 5.6 مليون ريال، وانخفضت أرباح مجمع المناعي بنسبة 45.4% إلى 49.5 مليون ريال. وقد انفردت الطبية بالبقاء في حالة خسارة قريباً من مستوى 3 ملايين ريال، فيما استقرت أرباح الرعاية بانخفاض طفيف إلى20.4 مليون ريال، وارتفعت أرباح السينما، كما ارتفعت أرباح شركتي زاد والميرة بشكل محدود. وارتفعت أرباح شركات قطاع النقل بنسبة 8.2% إلى 573.6 مليون ريال، بفضل نمو متوازن في أرباح شركاته الثلاث؛ ناقلات ومخازن، وملاحة. وارتفعت أرباح قطاع العقارات بما نسبته 18.1% إلى 845.8 مليون ريال، بفضل ارتفاع أرباح إزدان بنسبة 163.7% إلى 272.4 مليون ريال، وارتفاع أرباح بروة بنسبة 2.3%، مع انخفاض أرباح المتحدة بنسبة 20.5%، وتعمق خسارة شركة مزايا إلى 11.5 مليون ريال. واستقرت أرباح قطاع شركات التأمين بارتفاع طفيف إلى343.5 مليون ريال، من جراء ارتفاع أرباح شركة قطر للتأمين بنسبة 15.6% إلى 266.1 مليون ريال، وارتفاع أرباح الخليج التكافلي، بنسبة 147% إلى 14.4 مليون ريال، وارتفاع أرباح الإسلامية للتأمين إلى 24.9 مليون ريال، مع انخفاض أرباح كل من الشركة القطرية العامة للتأمين إلى 62.9 مليون ريال، والدوحة للتأمين إلى 36.9 مليون ريال. وانخفضت أرباح شركات قطاع الاتصالات بنسبة 7.9% إلى 464 مليون ريال، كنتيجة لتراجع أرباح شركة أوريدو بنسبة 13.5% إلى 420.5 مليون ريال، وارتفاع أرباح شركة فودافون بنسبة 149.4% إلى 43.5 مليون ريال. وقد أثرت هذه النتائج على أداء الشركات في البورصة خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما سأحاول بحثه إن شاء الله في مقال آخر.

معدل النمو بالأسعار الجارية بلغ نسبة 15 %   عرضت في الجزء الأول من هذا المقال لتطور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في قطر لعام 2018 حسب مكونات النشاط الاقتصادي، وبكل من الأسعار الجارية، والأسعار الثابتة. وأوضحت أن نمو الناتج بالأسعار الثابتة هو الذي يُعطينا معدلات النمو الحقيقي للناتج بعيداً عن التغيرات في الأسعار.. أي أنه يعكس التغيرات الكمية في مختلف القطاعات، وفي حين ظهر من تجميع الأرقام الفصلية لعام 2018 أن معدل النمو بالأسعار الجارية قد بلغ 15%، فإن معدل النمو الحقيقي قد بلغ 1.43% فقط. على أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي-بالأسعار الجارية- لها وجه آخر، حيث يتم عرضها حسب مكونات الإنفاق التي هي: الإنفاق الإستهلاكي النهائي للأسر المعيشية والإستهلاك النهائي للحكومة وإجمالي تكوين رأس المال وصافي مكونات التعامل مع العالم الخارجي؛ أي: الصادرات من السلع والخدمات مطروحاً منها الواردات من السلع والخدمات. ويكون إجمالي الناتج في الحالتين متساوياً؛ أي أن إجمالي الناتج المحلي حسب النشاط الإقتصادي، يساوي إجمالي الناتج حسب أوجه الإنفاق بالأسعار الجارية. وقد تبين من البيانات التي تضمنها تقرير مجلس التخطيط والإحصاء عن هذا الجانب ما يلي: أولاً: أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسر قد بلغ في عام 2018 ما مجموعه 153.6 مليار ريال، وأنه بذلك قد شكل ما نسبته 22% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في العام الماضي. وقد نما هذا المكون بما نسبته 2.7% عن عام 2017 حسب بيانات الربع الرابع لعام 2018. ثانياً: أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للحكومة قد بلغ في عام 2018 ما مجموعه 110.6 مليار ريال، وأنه بذلك قد شكل ما نسبته 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام 2018. وقد نما هذا المكون بما نسبته 10.4% في الربع الرابع عن مثيله في عام 2017. ثالثاً: أن إجمالي التكوين الرأسمالي في قطر في عام 2018، قد بلغ نحو 302.5 مليار ريال، وشكل بذلك ما نسبته 43.3% ىمن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام المذكور، وهي نسبة مرتفعة وتعكس الإضافات الكبيرة للبنية التحتية في قطر التي تحدث سنة بعد أخرى. وقد نما هذا البند في الربع الرابع من العام 2018 بنسبة 5% على معدل سنوي. رابعاً: أن إجمالي الصادرات من السلع والخدمات قد بلغ 373.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات من السلع والخدمات 241.6 مليار ريال، بصافي 132.2 مليار ريال في عام 2018. وقد شكل صافي الصادرات والواردات أي صافي التعامل مع العالم الخارجي ما نسبته 18.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. وقد لوحظ أن إجمالي الصادرات قد نما في الربع الرابع بنسبة 14.2% على معدل سنوي، بينما نما إجمالي الواردات في نفس الفترة بمعدل 0.3%. الخلاصة أن النمو الكبير للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 15% في عام 2018، قد نتج عن نمو الصادرات، بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال العام المذكور، ملاحظة: بيانات هذا المقال هي محصلة جمع البيانات الربعية الصادرة مؤخراً عن جهاز التخطيط والإحصاء، ولهذا أعتذر عن أية أخطاء غير مقصودة ربما حصلت في عملية الجمع. [email protected]