17.4 مليار ريال أرباح الشركات المُفصح عنها  تم حتى مساء الخميس الماضي الإفصاح عن نتائج 35 شركة من الشركات المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد الإفصاح عن نتائج 11 شركة أخرى في الأسبوع الماضي. وكان من بين النتائج المفصح عنها،  أن ارتفعت أرباح  وقود بنسبة 34.9%، والعامة للتأمين بنسبة 36.1%، وارتفعت بدرجة أقل أرباح الإسلامية للتأمين، والملاحة، ثم  الدوحة للتأمين. وفي المقابل تراجعت الأرباح الصافية لـ 3 شركات، هي أوريدو  بنسبة 37%، والخليج التكافلي بنسبة 52.8%، وبدرجة أقل أرباح أعمال، فيما تحولت أرباح شركة السلام العالمية إلى خسارة بقيمة 12.7 مليون ريال، وتضاعفت خسائر بنك قطر الأول عدة مرات إلى 353.9 مليون ريال. وكانت التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات الملاحة إيجابية بقوة، وبدرجة أقل في العامة للتأمين، بما رفع الدخل الشامل، ولكنها كانت بخلاف ذلك في شركات أوريدو، والدوحة للتأمين. ومع نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت جملة الأرباح المُفصح عنها لـ 35 شركة  إلى نحو 17.42 مليار ريال،بانخفاض بنسبة 1.16% عن الفترة المناظرة من العام السابق 2017. وخلال الأسبوع الحالي ستظهر نتائج 9 شركات أخرى، تتقدمها الخليج الدولية والسينما يوم الأحد، ثم الرعاية، ومسيعيد، والاستثمار القابضة يوم الاثنين، فالميرة يوم الثلاثاء، ثم الطبية وصناعات يوم  الأربعاء، ثم زاد يوم الخميس، على أن يتم الإعلان عن نتائج آخر الشركات-مزايا-  يوم الاثنين 13 أغسطس . فما هي التوقعات المنتظرة لنتائج تلك الشركات قياساً على ما حققته من نتائج في الربع الأول من العام 2018؟ يمكن القول مرة  ثالثة - كما في  الأسبوعين السابقين- أن صورة  الأرباح لا تبدو وردية، وقد رأينا كيف أن إجمالي الأرباح المتحققة  حتى الآن قد انخفض عن مثيله في العام السابق بنسبة  1.16%.  ومن المتوقع في الأسبوع الحالي  أن  تنخفض أرباح الخليج الدولية إلى أقل من 20 مليون ريال، وأن تنخفض أرباح السينما إلى 5 ملايين. وفي المقابل قد ترتفع أرباح مسيعيد بقوة إلى نحو 700 مليون ريال، وترتفع أرباح الرعاية إلى 40 مليونا، والاستثمار إلى نحو 28 مليونا.  وترتفع أرباح الميرة إلى قرابة  90 مليون ريال. وفي حين من المتوقع أن تسجل صناعات ارتفاعا قوياً بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى قرابة 2.5 مليار ريال، فإن خسائر الطبية ستكون مستقرة حول 5 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع قد تكون أرباح زاد مستقرة حول مستوى 100 مليون ريال. وبنهاية الأسبوع الحالي ستكون جملة الأرباح المتحصلة من 44 شركة مستقرة عند نحو 18.1 مليار ريال بدون تغير يُذكر عن أرباح الفترة المناظرة من العام السابق، مع كون أفضل النتائج المتحققة  هذا الأسبوع هي من نصيب شركتي صناعات ومسيعيد، وبدرجة أقل شركة زاد. ولن تؤثر نتائج مزايا في الأسبوع القادم على النتيجة النهائية باعتبار أن خسارتها في الربع الأول بنحو 6 ملايين ريال قد تتضاعف إلى 10 ملايين ريال أو نحو ذلك. وتظل هذه الأرقام مجرد توقعات على ضوء النتائج السابقة المتحققة لتلك الشركات في الربع الأول من العام الحالي، وهي تقديرات تحتمل الخطأ والصواب. ويتوقف تأثير النتائج على أسعار الأسهم، على اتجاهات الدخل الشامل في كل شركة منها، وعلى اتجاهات أسعار النفط خلال الأسبوع، وما إذا كانت ستصمد فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل أم لا. الجدير بالذكر أن أسعار النفط قد تراجعت يومي الأربعاء والخميس الماضيين بشكل ملحوظ بسبب زيادة المخزونات، وزيادة معدلات إنتاج أوبك من النفط.

تم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية الانتهاء من الإفصاح عن نتائج 24 شركة من الشركات المدرجة، وذلك بعد الإفصاح عن نتائج 9 شركات أخرى في الأسبوع الماضي. ومن بين النتائج التسعة المفصح عنها حديثاً، تراجعت الأرباح الصافية لـ 6 شركات، هي المستثمرين، وقطر للتأمين، وبروة، ودلالة، وقطر وعمان، والتحويلية، فيما استقرت أرباح الإسمنت، وتحولت خسائر شركتي فودافون والإجارة إلى أرباح صافية. وكانت التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات الشركات إيجابية، بما رفع الدخل الشامل في الإسمنت، والمستثمرين، وقطر وعمان، ولكنها كانت بخلاف ذلك في بقية الشركات، وتحول صافي الربح إلى خسارة شاملة في شركة دلالة. ومع نهاية الأسبوع الماضي، كانت جملة الأرباح المُفصح عنها لـ 24 شركة نحو 15.76 مليار ريال بزيادة بنسبة 2.15% عن الفترة المناظرة من العام السابق 2017. وخلال الأسبوع الحالي ستظهر نتائج 11 شركة أخرى، تتقدمها أوريدو يوم الأحد، ثم وقود، وأعمال، والخليج التكافلي، والإسلامية للتأمين، والبنك الأول يوم الاثنين، فالسلام، والعامة للتأمين والدوحة للتأمين يوم الثلاثاء، ثم المناعي والملاحة يوم الخميس. فما هي التوقعات المنتظرة لنتائج تلك الشركات قياساً على ما حققته من نتائج في الربع الأول من العام 2018؟؟ يمكن القول مرة أخرى-كما في الأسبوع الماضي- أن الصورة لا تبدو وردية، حيث إن شركتين، من شركات القائمة المشار إليها، قد تراجعت أرباحهما في الربع الأول من العام الحالي هما؛ أوريدو بنسبة 16.8%، والخليج التكافلي بنسبة 58%، بينما تحولت السلام من الربح للخسارة بقيمة 8.2 مليون، وتعمقت خسائر البنك الأول إلى مستوى 28.6 مليون ريال. وفي حين كانت أرباح المناعي، وأعمال، والدوحة للتأمين، والإسلامية للتأمين شبه مستقرة بزيادات طفيفة، فقد ارتفعت أرباح كل من وقود بنسبة 70.6%، والعامة للتأمين بنسبة 27.8%، والملاحة بنسبة 10%. وعلى ضوء تلك النتائج يمكن القول إن الصورة في النصف الأول من العام قد لا تختلف كثيراً عن الربع الأول- ما لم تكن هنالك تحولات مفاجئة غير متوقعة – وهو أمر مستبعد. ومن المتوقع لذلك أن تحقق أوريدو انخفاضا في أرباحها في النصف الأول إلى قرابة المليار ريال، وأن تزداد خسارة البنك الأول إلى 50 مليون، بينما ترتفع أرباح وقود إلى 600 مليون ريال، وأن تصل أرباح أعمال إلى 230 مليون ريال، والإسلامية للتأمين إلى 46 مليون، بينما تتقلص أرباح الخليج التكافلي إلى 12 مليون ريال. وفي حين قد تستقر أرباح العامة للتأمين عند مستوى 110 مليون ريال، والدوحة للتأمين عند نصف هذا المستوى؛ أي إلى نحو 55 مليون، فإن نتائج السلام التي ستظهر يوم الثلاثاء؛ قد تسجل خسارة في حدود 15 مليون ريال. وبعد استراحة ليوم واحد، في الأول من أغسطس،، ستتوالى إفصاحات الأسبوع يوم الخميس الثاني من أغسطس، بإفصاحين؛ للمناعي والملاحة، وعادة ما تصدر إفصاحات الخميس بعد انتهاء التداولات، ومن ثم لن تؤثر نتائجهما على أداء البورصة. ومن المنتظر أن تكون أرباح المناعي مستقرة حول 180 مليون ريال، فيما سترتفع أرباح الملاحة إلى نحو 520 مليون ريال. وبنهاية الأسبوع الحالي سترتفع جملة الأرباح المتحصلة من 35 شركة إلى نحو 18.4 مليار ريال مقارنة بـ 17.7 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام السابق، بنسبة زيادة 4.1%. ويعود الفضل في تحسن نسبة الزيادة عن الأسبوع السابق إلى الارتفاع المتوقع في أرباح وقود. وتظل هذه الأرقام مجرد توقعات على ضوء النتائج السابقة لتلك الشركات في الربع الأول، وهي تحتمل الخطأ والصواب. ويتوقف تأثير النتائج على أسعار الأسهم وعلى أداء البورصة، على اتجاهات الدخل الشامل في كل شركة منها، وعلى اتجاهات أسعار النفط خلال الأسبوع، وما إذا كانت ستصمد فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل أم ستواصل التراجع من جديد دونه.

تم خلال الأسبوعين الماضيين الانتهاء من الافصاح عن نتائج ثُلث الشركات المدرجة في البورصة، أو 15 شركة؛ منها 9 شركات من قطاع البنوك والخدمات المالية، واثنتان من قطاع النقل، ومثلهما من قطاع العقارات، واثنتان أيضاً من قطاع السلع والخدمات. وفي حين تحولت الشركة الاسلامية القابضة من الربح الى خسارة محدودة، فان الأرباح الصافية لـ 3 شركات هي بنك الدوحة، وأزدان، والمتحدة قد تراجعت عن الفترة المناظرة من العام 2017، وكان التراجع حاداً بنسبة 63.4% في شركة أزدان. وفي المقابل ارتفعت أرباح الشركات الاحدى عشرة المتبقية، وكان الارتفاع هامشياً بنسبة ربع بالمائة كما في الكهرباء والماء، ومحدوداً بما يتراوح ما بين 3 و4.5% في الأهلي، والدولي، والريان، وبنسبة 6.7% في الوطني وبنسبة8.77 % في ناقلات، و12% في ودام، و13.75% في المصرف، وتضاعفت أرباح التجاري عدة مرات. وبالمجمل؛ فان أرباح الشركات المشار اليها قد ارتفعت بنحو 442.4 مليون ريال وبنسبة 3.2% الى 14121 مليون ريال. ويمكن القول ان محصلة النتائج ربما كانت ستبدو أكثر ايجابية من حيث تأثيرها على أداء البورصة، وعلى أسعار الأسهم، لولا تزامن ذلك مع عاملين آخرين كان لهما تأثير سلبي؛ أولهما: تراجع الدخل الشامل في بعض الشركات الكبيرة كما في التجاري والوطني، وبدرجة محدودة في الأهلي، وثانيهما تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين بحيث وصل سعر نفط الأوبك الى ما دون 71 دولارا للبرميل. وخلال الأسبوع الحالي ستظهرنتائج 9 شركات أخرى، هي الاسمنت والمستثمرين يوم الاثنين، وشركات قطرللتأمين، وبروة، وفودافون يوم الثلاثاء، ودلالة، وقطر وعمان يوم الأربعاء، والاجارة والتحويلية يوم الخميس. فما هي التوقعات المنتظرة لنتائج تلك الشركات قياساً على ما حققته من نتائج في الربع الأول من العام؟؟ يمكن القول من حيث المبدأ أن الصورة ليست وردية، حيث ان خمس شركات من القائمة المشار اليها قد تراجعت أرباحها في الربع الأول من العام الحالي هي قطر للـتأمين، وبروة، وقطر وعمان، ودلالة، والتحويلية، بينما تراجعت أرباح المستثمرين هامشياً، وارتفعت أرباح الاسمنت بنسبة 6.38%، وحققت الاجارة زيادة في أرباحها الى 1.24 مليون ريال فقط. وكانت المفاجأة في تحول فودافون الى الأرباح بواقع 17.5 مليون ريال مقابل خسارة بنحو 74.1 مليون ريال في الفترة المناظرة. وعلى ضوء تلك النتائج يمكن القول ان الصورة في النصف الأول قد لا تختلف كثيراً — ما لم تكن هنالك تحولات مفاجئة غير متوقعة — وهو أمر مستبعد. ومن المتوقع لذلك أن تحقق الاسمنت ارتفاعاً في أرباحها الى 182 مليون ريال، وأن تحقق المستثمرين قرابة 170 مليون ريال، وقطر للتأمين ما بين 450 — 470 مليون ريال، وبروة نحو 800 مليون ريال، وفودافون نحو 40 مليون ريال، والتحويلية أكثرمن 100 مليون ريال، وقطر وعمان نحو 10 ملايين ريال. وستكون أرباح الاجارة ودلالة محدودة جدا، اذا لم تتحول الى خسارة محدودة. وبنهاية الأسبوع الحالي سترتفع جملة الأرباح المتحصلة من 24 شركة الى نحو 15.9 مليار ريال مقارنة بـ 15.5 مليار ريال، لكن نسبة الزيادة المتوقعة ستنخفض الى 2.85% مقارنة بـ 3.2% في الأسبوعين الماضيين. وتظل هذه الأرقام مجرد توقعات على ضوء النتائج السابقة لتلك الشركات في الربع الأول، وهي تحتمل الخطأ والصواب، لكنها أقرب الى الحدوث. ويتوقف تأثيرها على أسعار الأسهم وعلى أداء البورصة على اتجاهات الدخل الشامل في كل شركة منها، وعلى اتجاهات أسعار النفط خلال الأسبوع، وما اذا كانت ستصمد فوق مستوى 70 دولارا للبرميل أم تواصل التراجع من جديد دونه.

سعدتُ في الأسبوع الماضي بحضور جلسة الحوار التي نظمتها مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان، حول موضوع النمو السكاني في قطر. وقد تفضل العميد عبدالرحمن السليطي عضو اللجنة، بتقديم عرض للوضع السكاني في قطر من جوانبه المختلفة، وتلا ذلك حوار مثمر شارك فيه عدد من السادة والسيدات الحضور، من بينهم الدكتور عبدالعزيز المغيصيب عميد كلية التربية سابقاً وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد عبدالهادي صالح الشاوي مدير المكتب الفني باللجنة الدائمة للسكان. وقد دار الحوار بحثاً عن حلول لخلل التركيبة السكانية. فالمعروف أن عدد السكان قد تضاعف حوالي 25 مرة من 111 ألف نسمة عام 1970 إلى2.73 مليون نسمة في عام 2018. وقد تسببت معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة منذ العام 2006 في زيادة الطلب على العمالة الوافدة سواء ما كان منها لإنجاز مشروعات تحديث البُنية التحتية وتطوير الخدمات، أو تلك الخاصة بتنظيم كأس العالم في قطر. وتحدث العميد السليطي بالأرقام عن مظاهرخلل التركيبة السكانية، ومن ذلك تضخم فئة أعمار من هم في سن العمل (15-64 سنة)، إلى مستوى مرتفع جداً بلغ 85%، وارتفاع نسبة النوع إلى حوالي 314 –أي أنه مقابل كل 100 أنثى هناك حوالي 314 ذكراً- وهي نسبة عالية جداً، وتكون في المعتاد في حدود 105. ومن مظاهر الخلل أيضاً انخفاض "معدل الإعالة العمرية"، إلى مستوى 15% وهي بذلك الأكثرانخفاضاً في العالم. على أن أهم مظهر من مظاهر خلل التركيبة السكانية هو في انخفاض عدد القطريين إلى ما نسبته 11% فقط من إجمالي عدد السكان. كما تحدث سيادته عن الآثار الناجمة عن الزيادة السكانية، ومنها آثار إيجابية؛ تمثلت في النهضة التنموية، مقابل آثار سلبية عديدة، منها اقتصادية كارتفاع التحويلات المالية إلى الخارج بما يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات، وآثار اجتماعية، وثقافية، وأخرى أمنية تتمثل في ارتفاع عدد القضايا المرفوعة للمحاكم، وآثار بيئية، وأخرى ضاغطة على الخدمات كخدمات الصحة والتعليم وشبكة الطرق العامة. ولمواجهة الواقع السكاني والأخطار الناجمة عنه، أشار العميد السليطي إلى أن الدولة أنشأت في عام 2004 اللجنة الدائمة للسكان، وأنيط بها مهمة إعداد السياسة السكانية الهادفة إلى إصلاح الخلل الحاصل في التركيبة السكانية. وقد أنجزت اللجنة وثيقة السياسة السكانية الأولى (2009-2014)، والثانية (2017-2022). " وتعمل اللجنة مع الجهات المختلفة على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياتها بما يعود بالنفع على المجتمع. فمثلاً لتحقيق هدف "زيادة عدد المواطنين" حددت السياسة السكانية إجراءات مثل: استصدار تشريع لإقرار صندوق الزواج، وإدخال مضامين خفض المهور، وتكاليف الزواج في المناهج التعليمية، ووضع معايير واضحة لمنح الجنسية القطرية للمقيمين بصورة دائمة، وأصحاب الخبرات والتخصصات النادرة، وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى الحد من حوادث المرور، والحد من ظاهرة الإحالة للتقاعد المبكر، وإعادة تأهيل القطريين للعمل في الميادين المختلفة " وأشار العميد السليطي إلى أن انتهاء مشروعات كأس العالم خلال العامين القادمين سوف يؤدي إلى تراجع عدد السكان بحيث يصل إلى 2.12 مليون نسمة في عام 2025، وإلى 2.06 مليون نسمة في عام 2030، وإلى 2.08 مليون نسمة في عام 2035. ومع ذلك سيظل الخلل السكاني قائماً وبشدة بالنظر إلى أن عدد السكان القطريين سيظل منخفضاً بالمقارنة بالعدد الكلي، وخاصة مع ملاحظه تراجع معدلات الإنجاب عند القطريين. وتحدث العميد السليطي أخيراً عن التوجهات الممكنة لمعالجة آثار الزيادة السكانية، فأكد على ضرورة التفكير في حلول ناجعة، واقترح أن يتم التعامل من خلال جملة توجهات مكملة لبعضها البعض من جهة، ومن بين الحلول المطروحة للنقاش : الحد من استقدام العمالة الوافدة، والتخلص من الأعداد الفائضة منها، ودعم التوجه نحو اقتصاد المعرفة، وزيادة فرص تشغيل ابناء المقيمين، وزيادة نسبة المواطنين بين مجموع السكان. وفي تقديري الشخصي أن التطورات السياسية المتلاحقة في المنطقة باتت تفرض حلولاً غير تقليدية لمعالجة الخلل السكاني في قطر، وأن من الضروري العمل على زيادة عدد القطريين؛ بتجنيس من ينطبق عليهم قانون الجنسية. وقد أشرت إلى هذا الموضوع أول مرة في سلسلة مقالات في عام 1995 ونشرتها في كتاب بعنوان "قطر على أبواب القرن الحادي والعشرين"، وجاءت تحت عنوان "السكان وقوة العمل". فإذا كان عدد السكان المتوقع في عام 2025 سيكون في حدود 2.1 مليون نسمة، فلماذا لا يكون نصفهم، أو حتى ثُلثهم من القطريين؟ وإذا كان هناك من يمانع في ذلك بمبرر التكلفة المالية المترتبة عليها، فإن هناك حلولاً عديدة يمكن النظر فيها لتجاوز هذه المعضلة.

توقعات بوصول المؤشر حاجز 9500 نقطة  تنطلق هذا الأسبوع إفصاحات الشركات عن نتائجها للنصف الأول من العام 2018، وستكون البداية كالعادة مع نتائج بنك قطر الوطني التي سيتم الإفصاح عنها يوم الأربعاء القادم 11 يوليو، وتكون النتائج في العادة قوية. ويبدو أن لدى ناقلات أخبار جيدة هذا العام، باعتبار أنها ستعلن عن نتائجها يوم 11 يوليو أيضاً. ويلي ذلك جملة من الإفصاحات لعدد 12 شركة في الأسبوع القادم أولها يوم 15 يوليو للمصرف الإسلامي، فالريان يوم 16، فالتجاري وودام، وأزدان  يوم 17، فالمتحدة، والكهرباء يوم 18،  ثم الأهلي، والخليجي، والإسلامية القابضة، والدولي الإسلامي، والمخازن يوم 19 يوليو. ويتوالى صدور بقية النتائج بعد ذلك. وقد جرت العادة أن تكون نتائج الأسبوعين الأولين قوية  بوجه عام، وذلك ما نحاول التعرف عليه واستقراؤه في  مقال اليوم وذلك على النحو التالي: فمن المنتظر أن ترتفع أرباح بنك قطر الوطني في النصف الأول من العام بما نسبته 7% إلى قرابة 7 مليار ريال، وهو ما يعني أن  عائد السهم سيتجاوز 7 ريالات للسهم الواحد في نصف سنة، وأكثر من 14 ريالاً للسهم في كل عام 2018. وهذا المستوى المرتفع يعزز فرص تكرار توزيع 6 ريالات  للسهم أو أكثر مع نهاية العام. وإذا تمت تجزئة القيمة الاسمية للسهم هذا العام إلى ريال واحد بدلاً من عشرة، فإن عائد السهم سيتراوح ما بين 60-70 درهماً، أو ما يعادل 60-70%. وبالنسبة لناقلات، نجد أن أرباحها في الربع الأول قد ارتفعت بنسبة 13.25% إلى 216.4 مليون ريال. واستفادت الشركة إيجابياً من أجواء ارتفاع معدلات الفائدة على الدولار لأنها تقلص خسائر قيم التحوط  للديون التي استنزفت الشركة في سنواتها الأولى. ومن المنتظر أن ترتفع أرباح الشركة في النصف الأول إلى قرابة 450 مليون ريال، ويرتفع عائد السهم إلى نحو 75 درهماً، ويعزز ذلك فرص توزيع أكثر من ريال للسهم الواحد، وربما ريال وربع، أو ما بين 10-12 درهماً للسهم في حال التجزئة.   والملاحظ أن التوقعات بشأن سهمي الوطني وناقلات قد انعكست إيجابا على سعري السهمين في السوق في الآونة الأخيرة، فارتفع سعر سهم ناقلات في الشهر الماضي  بنسبة 7.48%  ووصل في الأسبوع الماضي إلى مستوى 15.9 ريال للسهم. أما الوطني فقد ارتفع  سعره في الأسبوع الماضي إلى 154.5 ريال للسهم. وإذا حدثت تجزئة للأسهم، فإن سهم الوطني قد يكون من المستفيدين بالنظر إلى ارتفاع توزيعاته، ومن ثم، هنالك احتمالات بارتفاع سعره في الشهور القادمة. وبالنسبة لنتائج الأسبوع القادم نجد أن أولها سيكون للمصرف الإسلامي الذي من المتوقع-قياساً على الربع الأول- أن تنمو أرباحه في النصف الأول بنسبة 13% إلى قرابة 1.3 مليار ريال، وأن يزيد عائد السهم الواحد عن 5 ريالات في 6 شهور، ومن ثم فإن ذلك سيعزز من فرص توزيعه أكثر من 5 ريال للسهم في نهاية العام، وإذا تمت تجزئة السهم-كما هو متوقع، فإن نسبة توزيع الأرباح تظل كما هي أي 50% أو أكثر، ولكنها ستكون عندئذ 50 درهماً أو أكثر للسهم المجزأ. ومن المنتظر أن تنمو أرباح مصرف الريان التي ستصدر يوم الإثنين 16 يوليو بنسبة محدودة إلى 1.07 مليار ريال، وأن يرتفع عائد السهم إلى قرابة 1.45 ريال للسهم في 6 شهور. وسيعزز ذلك من فرص توزيع 2 ريال للسهم كالعادة،  أو ربما توزيع 2.25 ريال. وفي حال تجزئة السهم، فإن نسبة توزيع الأرباح ستتراوح عندئذ ما بين 20-22.5%، أو ما بين 20-22.5 درهماً للسهم المجزأ.  وكان سعر سهم المصرف الإسلامي قد استبق موسم الإفصاحات فارتفع بنسبة 1% في شهر يونيو، ثم ارتفع بقوة في الأسبوع الأول من يوليو إلى 122 ريال. كما ارتفع سعر سهم الريان في يونيو بنسبة 4.36%، وارتفع في الأسبوع الأول من يوليو إلى مستوى 35.35 ريال للسهم. وإذا واصلت أسعار أسهم البنوك الرئيسية تقدمها  قبل ومع ظهور النتائج، فإن ذلك سيعزز من قدرة المؤشر العام على مواصلة ارتفاعاته وصولاً إلى حاجز 9500 نقطة. وربما تمكن المؤشر من كسر هذا الحاجز إذا ما جاءت الإفصاحات قوية.

المساهمة في تنشيط أوضاع البورصة تناولت في الجزء الأول من المقال أهمية الخطوة التي أعلنت عنها قطر للبترول مؤخراً بطرح 49% من أسهمها في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات للإدراج في بورصة قطر خلال الربع الأخير من هذا العام. وقد أشرت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة الإستراتيجية لتطوير البورصة بما يحقق أهداف رؤية قطر 2030، وأشرت إلى أن ذلك سيعمل على تنشيط أوضاع البورصة، وعلى إعادة المستثمرين القطريين بالذات إليها.  وقد تناول المقال أهمية العمل على نجاح الخطوة القادمة، والاستفادة في ذلك من التجارب التي خاضتها قطر للبترول في هذا المجال، وأقصد بذلك الادراج السابق لحصص قطر للبترول في بعض الشركات، وعرضها للاكتتاب تحت مسميات شركات هي: صناعات، والخليج الدولية، ومسيعيد. وقد ركزت في المقال السابق على العوامل التي ساهمت في النجاح الكبير لاكتتاب البعض منها، ويتلخص الأمر في قوة موجودات الشركات المعروضة للاكتتاب، وتبسيط الثمن المطلوب مقابلها، ومدى إمكانية نجاح الشركة في تحقيق أرباح قوية، وقدرتها على توزيع أرباح كبيرة على المساهمين لاحقاً، وقد تميزت تجربة صناعات عن التجربتين الأخريين، من حيث إن الموجودات المعروضة للبيع كانت دسمة جداً، والسعر المطلوب أقل من القيمة الفعلية، بما مكن الشركة من تحقيق نجاحات وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين سنة بعد أخرى، وبحيث إن سعر السهم اليوم بات يعادل 7 أمثال سعر الاكتتاب في عام 2003. وفي المقابل فإن سعر السوق اليوم لسهم الخليج الدولية يقل عن سعر الاكتتاب له، بينما يزيد سعر سهم مسيعيد على سعر الاكتتاب  بأكثر من 50%، ربما بفضل منحة السهم المجانية الموعودة للمكتتبين بعد عشر سنوات من الاحتفاظ بالسهم. وبتحليل البيانات المالية القليلة المنشورة عن شركة قطر للألومنيوم، تبين أنها قد حققت أرباحاً في عام 2017 تصل إلى 660 مليون ريال، وبعد استقطاع الاحتياطيات وذهاب نصف الأرباح لشركة هيدرو النرويجية التي تمتلك نصف أسهم الشركة، فإن نصف الأرباح العائدة لقطر للبترول يصل إلى 265 مليون ريال. ولو تكرر هذا الأمر في سنة قادمة، وقررت الشركة توزيع كل هذا المبلغ على المساهمين- بما في ذلك قطر للبترول-، فإن حصة جمهور المساهمين التي تشكل 49%،  تصل إلى 130 مليون ريال.  ويتوقف العائد على السهم على عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، وسعر السهم في الاكتتاب. الجدير بالذكر أن البيانات المتاحة من تقرير سابق  للشركة تُشير إلى أن تكلفة بناء المصنع قد بلغت 5.7 مليار دولار، منها 2.62 مليار دولار قروضا، و3.078 مليار دولار رأسمال. وحصة قطر للبترول في رأس المال هي 50% أي 1539 مليون دولار أو ما يعادل 5.6 مليار ريال. ومن ثم فإن قيمة الحصة المراد طرحها للاكتتاب،، أي الـ 49% تعادل 2.74 مليار ريال. ولو تصورنا أنه قد تم  طرح السهم بقيمة 10 ريالات، فإن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب يكون بالتالي 274.4 مليون سهم. وإذا حققت الشركة نفس الربح المتحقق في عام 2017، وهو 660 مليون ريال، حصة الجمهور منها بعد الاستقطاعات في حدود 130 مليون ريال، فإن نسبة العائد السنوي على الاستثمار تكون 4.73%.  طبعاً هنالك عدة تصورات أخرى يمكن التفكير فيها كأن يزيد سعر الاكتتاب في السهم على 10 ريالات، ويكون 16 ريالاً كما في اكتتاب صناعات، أو 21 ريالاً كما في اكتتاب الخليج الدولية، أو أن يتم منح المكتتب الذي يحتفظ بأسهمه سهماً مجانياً من قطر للبترول بشرط احتفاظه بالسهم عشر سنوات كما في اكتتاب مسيعيد. وقد تقرر قطر للبترول عرض الحصة بقيمة أقل أو أكبر من القيمة الفعلية التي تملكها في الشركة، ويتوقف ذلك على صافي الموجودات في الوقت الراهن، وعلى عوامل أخرى تقررها قطر للبترول مثل مستقبل ربحية الشركة، على ضوء الأسعار العالمية للمُنتج، وقدرة الشركة على المنافسة.

المؤشر العام فوق مستوى 9 آلاف نقطة توالى في الأسبوع الماضي ظهور نتائج الشركات المدرجة في البورصة، فارتفع عدد الشركات المفصحة عن بياناتها إلى 30 شركة، بإجمالي أرباح يصل إلى 10 مليارات ريال، وبزيادة 13.6% عن الفترة  المناظرة من العام السابق. وكانت هنالك  بعض المفاجآت القوية في الأسبوع الأخير؛ وخاصة لجهة ارتفاع أرباح صناعات بنسبة 44% إلى نحو 1.3 مليار ريال، من جراء ارتفاع أسعار بعض منتجاتها. كما سجلت العامة للتأمين ارتفاعاً بنسبة 28%،  وناقلات بنسبة 13.2%، والكهرباء بنسبة 12.7%، والخليجي بنسبة 5.6%، وبنك الدوحة بنسبة 4.7%. وفي المقابل تراجعت أرباح ست شركات أعلاها الخليج الدولية، وقطر للتأمين، وسجلت شركة السلام خسارة صافية. ورغم أن أسعار النفط كانت تسجل المزيد من الارتفاع بوصولها إلى مستوى 71 دولاراَ لبرميل نفط الأوبك، فإن توازن النتائج المُفصح عنها ما بين مرتفعة ومنخفضة قد أوقف تقدم أسعار الأسهم والمؤشرات  بعكس ما حدث في الأسبوع السابق، وسجل المؤشر العام تراجعا محدوداً؛ وإن ظل فوق مستوى 9000 نقطة.  وعلى مدى أيام الأسبوع الحالي ستظهر نتائج 14 شركة ما بين الأحد والخميس؛ تسع منها يوم الأحد، وأربع يوم الإثنين، إضافة إلى واحدة ستظهر يوم السبت 28 أبريل هي استثمار القابضة. ويتبقى الإفصاح عن نتائج شركة مزايا التي لم تحدد موعدا بعد، ليكتمل بذلك موسم الإفصاح عن نتائج الربع الأول للعام 2018.  وتنقسم الشركات المتبقية إلى قسمين أولهما  شركات كبيرة وذات نتائج قوية وبعضها له توزيعات قوية، وهي وقود والميرة والمناعي، ومسيعيد، والملاحة، وأزدان، وأعمال. ويضم القسم الثاني شركات أضعف سواء من حيث الربحية والتوزيعات أو ضخامة رأس المال، وهي بنك قطر الأول، والطبية وقطروعمان، واستثمار القابضة، والسينما، ومزايا، وفودافون، والخليج التكافلي. ونظراً للعدد الكبير للشركات المفصحة خلال الأسبوع، فإنني أعرض لبعضها فقط مع التركيز على الشركات القوية: حققت وقود في عام 2017 زيادة في أرباحها بنسبة 9.2% إلى 964 مليون ريال، مع تراجع أرباحها في الربع الأول بنسبة 27.4% إلى 176 مليون ريال. ومن المتوقع أن تنمو أرباحها بشكل جيد في الربع الأول للعام 2018 إلى مستوى 200 مليون ريال أو أكثر. حققت شركة مسيعيد زيادة في أرباحها في عام 2017 بنسبة 9.41% إلى 1088 مليون ريال، وحققت في الربع الأول 212.3 مليون ريال، ومن المتوقع أن تسجل أرباحها في الربع الأول 2018 زيادة ملحوظة إلى 250 مليون ريال، أو أكثر. انخفضت أرباح شركة ازدان في عام 2017 بنسبة 6.6% إلى 1.7 مليار ريال، وكانت أرباحها في الربع الأول قد ارتفعت بنسبة 61.5% إلى 946 مليون ريال، ومن المتوقع أن تحقق الشركة في الربع الأول لهذا العام تراجعا عن الربع المناظر إلى نحو 500 مليون ريال. انخفضت أرباح الميرة في عام 2017 بنسبة 2.6% إلى 194 مليون ريال، وبلغت أرباحها في الربع الأول 40.5 مليون. ومن المتوقع أن ترتفع أرباحها في الربع الأول هذا العام إلى قرابة 50 مليونا. تراجعت أرباح الملاحة في عام 2017 بنسبة 34% إلى قرابة 470 مليون ريال، وتحقق نصفها تقريباً في الربع الأول. وإذا استمر نهج التراجع في الأرباح هذا العام، فإن أرباح الربع الأول  قد تقل عن 140 مليونا. ارتفعت أرباح أعمال في  عام 2017 بنسبة 8.4% إلى 500.9 مليون ريال بينما كانت أرباح الربع الأول قد انخفضت بنسبة 11.4%، ومن المتوقع لذلك أن تكون أرباحها في الربع الأول 2018 في حدود 120 مليون ريال.  انخفضت أرباح المناعي في عام 2017 بنسبة 5.4% إلى 506 مليون ريال، مع انخفاض أرباحها في الربع الأول بنسبة 28% إلى 90.1 مليون، ومن المتوقع أن تكون أرباح الربع الأول 2018 في حدود 115 مليونا. تقلصت خسائر فودافون في عام 2017 إلى 182.1 مليون ريال، بعد التعديلات المهمة التي طرأت على وضع الشركة مؤخراً، وكانت خسائر الربع الأول 269.5 مليون. ومن المتوقع أن يحدث المزيد من التراجع في خسائر الربع الأول 2018، بحيث قد تقل عن 50 مليونا. وتظل هذه الأرقام مجرد توقعات على ضوء النتائج السابقة، والتطورات التي صاحبتها، وهي تحتمل الخطأ والصواب.

تبدو نتائج الشركات المدرجة في البورصة لفترة الربع الأول من العام 2018 أفضل من نظيراتها للعام 2017. وقد بدا ذلك الأمر واضحاً في معظم الشركات التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن وعددها 14 شركة، تتقدمها شركات قطاع البنوك وخاصة الوطني والمصرف والتجاري والريان والدولي. ولأن النتائج الجيدة ينعكس أثرها إيجاباً على أداء أسهم الشركات في البورصة، وهو ما حدث خلال الأسبوع الأخير حيث كسر المؤشر العام حاجز 9000 نقطة وتجاوزه بكثير، فإن استشراف ما يمكن أن تكون عليه نتائج هذا الأسبوع يمكن أن يساعد في توقع تحركات الأسعار هذا الأسبوع أيضاً. وعلى مدى أيام الأسبوع ستظهر نتائج عشر شركات ما بين الأحد والأربعاء؛ أولها بنك الدوحة يوم الأحد، فودام والسلام يوم الإثنين، وقطر للتأمين، وبروة، وناقلات يوم الثلاثاء، ثم أوريدو، والتحويلية، والمتحدة، يوم الأربعاء. ويمكن توقع النتائج المنتظرة لهذا الأسبوع على النحو التالي على ضوء أرباح كل شركة في عام 2017 بوجه عام، والربع الأول منه بوجه خاص وذلك على النحو التالي: 1-حقق بنك الدوحة صافي ربح 364.4 مليون ريال في الربع الأول من العام السابق بزيادة نسبتها 2.89% عن الفترة المناظرة من العام 2016. ورغم أن أرباح عام 2017 ككل قد بلغت 1110 ملايين ريال بمتوسط 277.5 مليون ريال لكل فصل، فإن من المتوقع أن تكون أرباح البنك في الربع الأول من هذا العام في حدود 370-380 مليون ريال. 2-حققت ودام في الربع الأول من العام 2017 نمواً في ربحها بنسبة 16% إلى 23 مليون ريال، وحققت في عام 2017 ربحاً مقداره 108 ملايين . ولأن طبيعة نشاط الشركة يغلب عليه الاستقرار خاصة مع تراجع معدل التضخم إلى أقل من نصف بالمائة، واستمرار الدعم الحكومي، فإن صافي الربح سيتراوح ما بين 25-30 مليون ريال. 3- ستظهر أرقام شركة السلام يوم الإثنين، وكانت الشركة قد حققت ربحاً صافيا في الربع الأول من عام 2017 بقيمة 20.4 مليون ريال بانخفاض نسبته 36.5% عن مثيلتها للعام 2016. وفي آخرعام 2017 تحول صافي الربح إلى خسارة بقيمة 100.7 مليون ريال، نتيجة تغيرات طرأت على استثمارات الشركة في الخارج. ويبدو من الصعب لذلك التكهن بأرباح الشركة في الربع الأول من العام 2018. 4-تراجعت أرباح قطر للتأمين في الربع الأول من العام 2017 بنسبة 6.3% إلى 301.5 مليون ريال، وانخفضت الأرباح الكلية في عام 2017 بنسبة 59.6% إلى 417.6 مليون. وهذا التغير الكبير يجعل من الصعب التنبؤ بأرباح الشركة في الربع الأول، وإن كنت أتوقع أن تكون في حدود 100 مليون ريال. 5-تراجعت أرباح بروة في الربع الأول من العام 2017 بنسبة 26.4% إلى 479.4 مليون ريال، لكنها عدلت النتائج في بقية السنة ورفعت أرباحها عن عام 2016 بنسبة 6% إلى 1716.4 مليون. ومن المتوقع أن تكون أرباحها للربع الأول 2018 في حدود 450 مليون أو أقل. 6-تراجعت أرباح شركة ناقلات في الربع الأول من العام 2017 بنسبة 20.4% وفي كل عام 2017 بنسبة 11.3%، نتيجة لتراجع إيرادات الشركة من الأنشطة الأخرى. ومن المتوقع لذلك أن تكون أرباح الشركة في الربع الرابع للعام 2018 في حدود 170 مليون ريال. 7-تراجعت أرباح أوريدو في الربع الأول 2017 بنسبة 33.5% نتيجة تراجع إيرادات أخرى، وتحسن الموقف في نهاية السنة بحيث تراجع صافي الأرباح بنسبة 10.3% إلى 1966.5 مليون ريال. ومن المتوقع أن تحقق الشركة استقرارا في الأرباح حول مستوى 590 مليون ريال في الربع الأول من العام 2018. 8-انخفضت أرباح المتحدة في الربع الأول 2017 بنسبة 10.9% إلى 230.8 مليون ريال، وتقلص الانخفاض إلى 13.6% في كل السنة بحيث وصل الربح إلى 538.4 مليون ريال. ومن المتوقع أن تنخفض أرباح الشركة في الربع الأول 2018 إلى ما دون 200 مليون ريال. 9- ارتفعت أرباح التحويلية في الربع الأول من العام 2017 بنسبة 10.1% إلى 60.4 مليون ريال، وارتفعت في كل السنة بنسبة 6.35% إلى 206.2 مليون ريال. وعليه يمكن أن تكون أرباح الربع الأول للعام 2018 ما بين 55-60 مليون ريال. وتظل هذه الأرقام مجرد توقعات على ضوء النتائج السابقة، وهي تحتمل الخطأ والصواب.

20 % من التداولات لصالح صندوق الريان في غياب أية إدراجات جديدة لشركات مساهمة بعد إدراج أسهم شركة الاستثمار القابضة، فإن المجال بات مفتوحاً الآن لإدراج صناديق استثمارية تتكون أساساً من أسهم شركات مُدرجة في بورصة قطر، كما حدث أولاً مع صندوق المؤشر العام، وثانياً مع صندوق الريان قطر الإسلامي في الأسبوع الماضي، وربما مع أسهم وأصول شركات عالمية في المستقبل، وكلها تندرج تحت مسمى منتجات. وقد كان الإقبال على تداول وحدات صندوق الريان في يومه الأول قوياً، وشكلت تداولاته ما نسبته 20% من تداولات البورصة أو ما يعادل 56 مليون ريال، وهي بذلك قد تفوقت على تداولات بعض ادراجات الشركات. وفي حين فشلت تجارب صناديق مماثلة في دول المنطقة، فإن هنالك عدة عوامل تقف وراء النجاح المنتظر لهذا الصندوق لعل في مقدمتها: كونه إسلاميا، ولوقوف المجموعة للأوراق المالية معه كمزود للسيولة. واسم الريان ذو المصداقية لدى الجمهور. وكان مصرف الريان قد اكتتب في وقت سابق في وحدات الصندوق مع عدد من المؤسسين من بينهم أجهزة حكومية برأسمال بلغ 437 مليون ريال (أو ما يعادل120 مليون دولار أمريكي). وهذا المستوى المرتفع لرأسمال الصندوق يجعله-كما قال السيد عادل مصطفوي- من أكبر صناديق المؤشرات المتداولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة واحدة على مستوى العالم. والمجموعة كمزود سيولة لوحدات الصندوق أشعلت النشاط في الوحدات. وهذا العامل يكفل للصندوق النجاح، بالنظر إلى قدرة المجموعة العالية على توفير السيولة المطلوبة في سوق الوحدات، ولما لديها من خبرات تقنية عالية، فضلاً عن ثقة المتعاملين الكبيرة فيها كمؤسسة مالية عريقة في السوق القطري منذ الثمانينات. ومن عوامل النجاح الداعمة للصندوق أيضاً، أن إدارته ستعمل على تجميع ما حصلت عليه من أرباح الأسهم، وتضيفها إلى قيمة الصندوق بعد  اكتمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات. وكانت إدارة الصندوق قد وظفت رأس المال المتاح قبل الإدراج في شراء أسهم الشركات المختارة قُبيل انعقاد جمعياتها العمومية، ومن ثم استحقت الأرباح الموزعة عليها. وستتم إضافة تلك الأرباح السنوية مرة واحدة  قريبا، بعد اكتمال انعقاد بقية الجمعيات العمومية، وبعد خصم المصروفات الإجمالية والتطهير بنسبة  0.5٪. وقد توقع السيد هيثم قاطرجي الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة الريان للاستثمار حصول المستثمرين في الصندوق على عائد سنوي من الأرباح يزيد عن 5٪.  الجدير بالذكر أنه قد تم ربط وحدات الصندوق بمؤشر الريان بورصة قطر؛ الذي يتألف من أسهم 19 شركة، مع مراعاة تطبيق نفس أوزان أسهم الشركات في مؤشر الريان بحد اقصى 15% لأي سهم. ويأتي في مقدمة شركات الصندوق: مصرف الريان بنسبة 15%، ثم الصناعات بنسبة 12%،  فشركة بروة بنسبة 10%، فشركة الكهرباء، والمصرف الإسلامي بنسبة 7.5% لكل منهما. وتستحوذ شركات  الدولي، وفودافون، والمتحدة،والمستثمرين، والمخازن، وأعمال، والميرة، والرعاية على ما نسبته 5% لكل منها، ثم الإسمنت وبنك قطر الأول بنسبة 2.5% لكل منهما، ثم شركات ودام، ومزايا، والإسلامية للتأمين والتحويلية بنسبة 0.75% لكل منها.  والصندوق متاح لدخول مساهمين جدد - أو الخروج منه لحظيا. ومن المفترض أن يكون التغير في سعر وحدة الصندوق مساوياً في نسبته للتغير في مؤشر الريان. ولدى الصندوق درجة مخاطر أقل منها في حالة أي سهم من الأسهم المكونة لمؤشر الريان، باعتبار أنه استثمار موزع على عدد 19 من الأسهم. ومن المزايا الأخرى، سهولة تتبع ما يطرأ على وحدة  الصندوق من ربح أو خسارة . وكما ذكرت في مقال سابق عن صندوق المؤشر العام، فإن وحدة المزايدة في تداولات الصندوق هي درهم واحد كما في الأسهم العادية. والحد الأعلى- ومثله الأدنى- للتغير في سعر الوحدة هو 10%. ولا يوجد حد أقصى للتملك في  وحدات الصندوق، ولكن قد تؤثر نسبة التملك المسموح بها في إحدى الشركات المكونة له في الحد الأقصى المسموح به عند شراء الوحدات. وتداول الوحدات مسموح به للجميع قطريين أو غير قطريين وكذلك للأفراد والشركات.

يتألف من أسهم أكبر 20 شركة وأكثرها سيولة تم في الأسبوع الماضي إدراج أول صندوق للمؤشرات في بورصة قطر،  ليضيف بذلك للمستثمرين مجالاً جديداً للاستثمار في وحدات تعتبر ورقة مالية، وبطريقة تحاكي الإستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة. وقد تم في وقت سابق إكتتاب مقفل في وحدات هذا الصندوق لعدد محدود من المؤسسين، وبرأسمال142.5 مليون ريال،  وكان من بين المؤسسين بنك الدوحة، والمجموعة للأوراق المالية، وبعض المؤسسات الحكومية، ومدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتمديد.  والحقيقة أن جهودا كبيرة بذلها المؤسسون لتذليل العقبات التي وقفت أمام  تأسيس هذا الصندوق بما في ذلك وضع آلية التداول؛ ومن ذلك كيفية دخول المتعاملين  لشراء الوحدات أو بيعها، وما يترتب على ذلك من عمليات داخلية آلية لترجمة الصفقات إلى ما تعادله الوحدات من أسهم الشركات المكونة له، وكذلك حساب صافي قيمة أصول الصندوق، والدخل المتأتي من توزيعات الشركات، ونفقات الإدارة. الجدير بالذكر أنه قد تم ربط وحدات الصندوق بالمؤشر العام لبورصة قطر؛ الذي يتألف من أسهم أكبر 20 شركة وأكثرها سيولة، مع مراعاة تطبيق نفس أوزان أسهم الشركات في المؤشر، والذي يضع سقفاً لا يزيد على 15% لأي سهم.  والصندوق متاح لدخول مساهمين جدد- أو الخروج منه- بشكل يومي في ساعات التداول من التاسعة صباحا إلى الواحدة والربع ظهراً. ومن المفترض أن يكون التغير في سعر وحدة الصندوق مساوياً في نسبته للتغير في المؤشر العام.  ومع ذلك وجدنا في اليوم الأول أن مؤشر السوق قد انخفض بنسبة 3.16%، بينما انخفض سعر وحدة الصندوق بنسبة  1.84% فقط. ويرجع هذا الإختلاف إلى تأثير توزيعات الأرباح التي استحقها حملة أسهم بعض الشركات التي إنعقدت جمعياتها العمومية. وعموما يتحدد التغير في سعر وحدة الصندوق، وفقاً للتغيرات التالية: *حدوث عمليات شراء وبيع مباشرة على الوحدات مثل ما يحدث مع أي سهم. *حدوث عمليات شراء وبيع غير مباشرة على أسهم الشركات التي يتكون منها المؤشر. وفي هذه الحالات يتم نقل هذه التغيرات إلى سعر وحدة الصندوق وفقا للأوزان المرجحة. *حدوث عمليات توزيع عوائد على أسهم المؤشر من الأرباح المتحققة للشركات – كما يحدث هذه الأيام- وفي هذه الأحوال تقوم إدارة الصندوق بتحصيل تلك العوائد، وإضافتها إلى قيمة الصندوق، وفقاً لآلية معينة تأخذ مقدار العائد لكل شركة ووزنها في المؤشر. وتدير شركة أموال الصندوق، بينما تقوم المجموعة – إلى جانب كونها مساهما فيه - بدور المزود للسيولة. ولكي نفهم ذلك نشير إلى أنه لو كان هنالك طلباً  كبيراً على وحدات الصندوق، أي طلبا كبيراً على أسهم الشركات التي يتكون منها، ولم تكن تلك الكميات متاحة في المعروض، فإن بإمكان المجموعة توفيرها مما لديها، أو ببيعها على المكشوف، لحين توفرها. وقد كانت هذه من النقاط التي استوجب ترتيبها قبل تدشين الصندوق باعتبار أن بورصة قطر ليس لديها نظام البيع على المكشوف. وتشير مطبوعة وزعتها إدارة البورصة إلى أنه على عكس ما يحدث في تبادل الأسهم، فإنه يمكن لإدارة الصندوق إصدار وحدات جديدة أو استرداد وحدات قائمة في أي يوم من أيام التداول.  وتعتمد عمليات الإنشاء والإسترداد على العلاقة فيما بين مدير الصندوق ومزود السيولة الذي يستطيع تبادل محفظة الأسهم أو الأصول مع مدير الصندوق، والحصول مقابلها على الوحدات، أو قيام مزود السيولة باسترداد الوحدات والحصول مقابلها على قيمتها.  وتعتمد عمليتي الإنشاء والإسترداد على صافي قيمة الأصول، ويتم احتساب تلك القيمة على أساس إجمالي قيمة أصول الصندوق مطروحاً منها نفقات الإدارة، وقسمة الناتج على عدد الوحدات. ويتم حساب هذه العملية يومياً بعد الإغلاق ويتم نشرها. ولدى الصندوق درجة مخاطر أقل منها في حالة أي سهم، باعتبار أنه استثمار موزع على عدد 20 من الأسهم. ومن المزايا الأخرى، سهولة تتبع ما يطرأ على وحدة  الصندوق من ربح أو خسارة . الجدير بالذكر أن وحدة المزايدة في تداولات الصندوق هي درهم واحد كما في الأسهم العادية. والحد الأعلى ومثله الأدنى للتغير في سعر الوحدة هو 10%. ولا يوجد حد أقصى للتملك في  وحدات الصندوق، ولكن قد تؤثر نسبة التملك المسموح بها في إحدى الشركات المكونة له في الحد الأقصى المسموح به عند شراء الوحدات. وتداول الوحدات مسموح به للجميع قطريين أو غير قطريين وكذلك للأفراد والشركات.

أرباح الشركات المدرجة سجلت ارتفاعاً محدوداً  كان انعقاد 7 جمعيات عمومية عادية في الأسبوع الماضي، وإقرارها جميعاً للتوصيات الخاصة بتوزيعات عوائد على المساهمين، سبباً مباشرا في انخفاض أسعار أسهم تلك الشركات، حيث انخفض المؤشر العام في أسبوع بنحو 366 نقطة، وبنسبة 4% إلى مستوى 8730 نقطة. ولم تسهم الإفصاحات القوية عن شركات أخرى أهمها الميرة ووقود والمناعي وملاحة، وما حملته من توصيات بتوزيعات مهمة كعوائد للمساهمين، في التخفيف من حدة تراجعات أسعار أسهم الشركات الأخرى. وكان الإستثناء الوحيد فيما حدث خاص بسعر سهم فودافون، الذي رغم استمرار خسائر الشركة في العام 2017- ومن ثم عدم وجود توزيعات على مساهميها-، فإن سعر سهمها قد ارتفع بقوة في ثلاثة أيام، وسجل ارتفاعاً نسبته 20.7%، بعد جملة القرارات التي صدرت بشأن خفض رأس المال، وشطب الخسائر المتراكمة.  وقد صدرت حتى بداية شهر مارس إفصاحات 39 شركة عن عام 2017 وتبقى الإعلان عن نتائج 6 شركات فقط هي للبنك الأول، وزاد، والطبية، والسينما، والإستثمار القابضة، ومزايا. ولن يكون لنتائج هذه الشركات تأثير ملموس على محصلة ما تم تحقيقه من نتائج  تم الإفصاح عنها حتى الآن. وفي المقابل، فإن انعقاد الجمعيات العمومية العادية لنحو 30 شركة خلال شهر مارس أو بعده، سوف يكون له غالباً تأثير سلبي على أسعار أسهم الشركات المعنية على نحو ما حصل في الأسبوع الماضي بعد انعقاد الجمعيات العمومية لسبع شركات. وعن النتائج التي صدرت حتى الآن- لـ 39 شركة - نجد أن هناك تحولاً مهماً قد طرأ عليها، حيث أن أرباح الشركات المدرجة قد سجلت ارتفاعاً محدوداً بنسبة 1.75% إلى 38.7 مليار ريال بعد عامين من تراجع الأرباح في عامي 2015 و2016،  وهذه نقطة إيجابية تستحق التسجيل.  ومن حيث التوزيع القطاعي نجد أن الزيادة في  الأرباح قد تمت في ثلاثة قطاعات هي قطاع البنوك والخدمات المالية، وقطاع السلع الإستهلاكية، وقطاع الصناعة، بينما تراجعت أرباح أربعة قطاعات هي التأمين، والعقارات والإتصالات، والنقل. ونفصل في هذا الموضوع على النحو التالي: 1- إن أرباح شركات قطاع البنوك والخدمات المالية، قد ارتفعت بنسبة 6.53% إلى 21.3 مليار ريال، جاء أكثر من نصفها من أرباح الوطني، ثم من المصرف، ومن الريان، وكانت الإسلامية القابضة الشركة الخاسرة الوحيدة في هذا القطاع، بينما تراجعت أرباح ثلاث شركات هي الإجارة، وقطروعمان، والريان. 2-  إن أرباح شركات قطاع الصناعة قد سجلت زيادة بنسبة 6.10% إلى 7.4 مليار ريال،  جاء نصفها تقريباً من  شركة صناعات وبدرجة أقل من أرباح شركة الكهرباء والماء، وأرباح شركة مسيعيد، وسجلت شركات هذا القطاع ارتفاعات في الأرباح ما عدا شركتي الإسمنت، والمستثمرين. 3- إن أرباح قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية –ما عدا شركات زاد والطبية، والسينما – قد سجلت زيادة بنسبة 4.42% إلى 1852.3 مليون، جاء معظمها من أرباح  شركات وقود، ثم المناعي، ثم الميرة. 4- إن أرباح شركات قطاع التأمين قد انخفضت بنسبة 39.8% إلى 843.8 مليون ريال، جاء نصفها من أرباح قطر للتأمين. وقد سجلت  ثلاث من شركات هذا القطاع  تراجعات في أرباحها كان أشدها انخفاضاً في أرباح شركة قطر للتأمين، والدوحة، ثم بدرجة أقل في أرباح الإسلامية للتأمين. 5- إن أرباح  قطاع شركات العقارات-بدون مزايا- قد انخفضت بنسبة 2.64% إلى 3948 مليون ريال، جاء معظمها من أرباح شركتي بروة وأزدان، مع تسجيل المتحدة، وأزدان تراجعا  في أرباحهما لعام 2017. 6- إن أرباح شركات قطاع الإتصالات قد سجلت تراجعاً بنسبة 7.23% إلى 1784 مليون ريال، جاءت كلها من أرباح أوريدو، التي تراجعت مع ذلك بنسبة 10.3%، بينما ظلت فودافون خاسرة بنحو 182 مليون ريال. 7- إن أرباح شركات قطاع النقل  قد تراجعت بنسبة 18.2% إلى 1531.5 مليون ريال، جاء نصفها من أرباح شركة ناقلات ثم من أرباح شركة الملاحة، ثم  من  أرباح شركة مخازن. والملاحظ أن تراجع أرباح هذا القطاع قد نتج عن  تراجع أرباح شركة ملاحة وبدرجة أقل أرباح ناقلات. وفي مواجهة التأثير السلبي لإنعقاد الجمعيات العمومية العادية على أسعار اسهم الشركات، هناك تطور إيجابي جديد سوف ينعكس بشكل إيجابي على أسعار الأسهم وهو تدشين العمل بوحدات صندوق مؤشر التداول اعتبارا من يوم الإثنين 5 مارس.

طريقة توزيع العائد تحتاج إلى إعادة نظر كان من المفترض أن تصدر في الأسبوع الماضي أربعة إفصاحات عن نتائج عام 2017، وقد ظهر منها إفصاح واحد فقط بشكل كامل للإسلامية للتأمين، فيما جاء الإفصاح الثاني للخليج التكافلي بدون البيانات المالية، وتأجل الإفصاح عن نتائج كل من دلالة وبنك قطرالأول إلى أجل غير محدد. وقد جاءت  نتائج  الإسلامية للتأمين كما كان متوقعا بانخفاض محدود في الأرباح مع توزيع 3.5 ريال للسهم، فيما استقرت أرباح الخليج التكافلي الصافية، وإن ظل دخلها الشامل في حالة خسارة بقيمة 26.4 مليون ريال، وقررت مع ذلك توزيع نصف ريال للسهم. وعليه فإنه لم تكن هناك مفاجآت في إفصاحات هاتين الشركتين. وكان تخلف دلالة وقطر الأول عن الإفصاح متوقعاً. وشهد الأسبوع الماضي أيضاً انعقاد الجمعيات العمومية لكل من المصرف وودام والأهلي والمستثمرين، واعتمدت جميعها توزيع الأرباح  المقترحة على حملة الأسهم، فكان أن انخفضت أسعار أسهم تلك الشركات نتيجة قرارات التوزيع. وبذلك تكون سبع شركات قد استكملت عقد جمعياتها العمومية من أصل 45 شركة.  وستصدر هذا الأسبوع سبعة إفصاحات جديدة تبدأ بإفصاح ناقلات يوم الأحد، ثم شركتي فودافون والملاحة يوم الإثنين، ثم الميرة يوم الثلاثاء،  ثم قطرللوقود وأعمال ومجمع المناعي يوم الأربعاء. وعندها يرتفع  عدد الشركات المفصحة إلى 39 شركة ويتبقى من إفصاحات الموسم ست شركات فقط. وعن إفصاحات هذا الأسبوع نشير إلى أن بعضها قد يشهد توزيعات كبيرة على المساهمين رغم أنها سجلت جميعها تراجعات في أرباحها المتحققة في الشهور التسعة الأولى من العام 2017، وإن بدرجات متفاوتة.  وتعليقي على هذه الإفصاحات المنتظرة هو على النحو التالي:  استقرت أرباح الميرة في 9 شهور عند مستوى 136.7 مليون ريال، وهي قد وزعت في العام الماضي 9 ريالات للسهم الواحد، وهي مرشحة لتكرار هذا التوزيع هذا العام، ويشكل هذا التوزيع عائداً بنسبة 5.8% عند السعر الراهن البالغ 155 ريالاً للسهم. انخفضت أرباح قطرللوقود في 9 شهور بنسبة 17.2% إلى 643.2 مليون ريال، ومع ذلك ستكون الشركة قادرة على تكرار توزيع أرباح هذا العام بواقع 7 ريالات للسهم، و 90% من القيمة الإسمية للسهم الواحد مجانا، حتى تصل برأس المال إلى مستوى 1000 مليون ريال. استقرت أرباح أعمال  في 9 شهور بانخفاض محدود إلى مستوى 352.9 مليون ريال، وستكون الشركة قادرة إلى توزيع أرباح  بما يتراوح ما بين 50-60 درهماً للسهم، وهو ما يعادل عند السعر الراهن البالغ 8.9 ريال عائداً تتراوح نسبته ما بين 5.6-6.7% للسهم الواحد. انخفضت أرباح مجمع المناعي في 9 شهور  بنسبة 19.3% إلى 276.8 مليون ريال، وهي قد وزعت في العام الماضي 4 ريالات للسهم الواحد. وفي ظل معطيات الشركة فإنها قادرة على تكرار التوزيع السابق  أي 4 ريالات للسهم، وهو ما يعادل عند السعر الراهن البالغ 62 ريالاً عائداً نسبته 6.5%. وزعت شركة ناقلات في العام الماضي ريالاً واحدا للسهم، ومع انخفاض أرباحها في 9 شهور بنسبة 18.9%، فإنها تبدو غير قادرة على توزيع أكثر  من ريال واحد، وهو عائد نسبته 5.6% عند السعر الراهن البالغ  17.8 ريال. وزعت شركة الملاحة في العام الماضي 3.5 ريال للسهم الواحد، ومع انخفاض أرباحها في 9 شهور بنسبة 52.2% إلى 362.8 مليون ريال، فإنها قد توزع 3 ريالات فقط  للسهم، وهو ما يمثل عائداً بنسبة 4.7% عند السعر الراهن البالغ 64 ريالاً للسهم. قررت شركة فودافون تعديل سنتها المالية لتبدأ من يناير. وكانت خسارتها في 6 شهور قد استقرت عند مستوى 153.5 مليون ريال، ومن غير المنتظر أن يتم توزيع أية أرباح عن السنة المختصرة  ومدتها 9 شهور. بالمحصلة فإن توزيعات الأسبوع السابع تبدو أفضل بكثير من توزيعات الأسبوع السادس . ومع ذلك هنالك من يقول إن أسعار الأسهم تشهد في العادة انخفاضاً بعد انعقاد جمعياتها العمومية بمقدار ما وزعته من ارباح على أسهمها، وهو أمر صحيح إذا نظرنا إلى محصلة الفائدة من الإستثمار في الأسهم في فترة قصيرة، أي خلال موسم الإفصاحات فقط، أما إذا نظرنا إليه من منظور سنوي، فإن العائد الكلي يكون أفضل.  ومع ذلك فإن طريقة توزيع العائد تحتاج إلى  إعادة نظر. ويظل فيما كتبت رأي أراه صواباً، وإن كان يحتمل الخطأ.