مع نهاية الأسبوع الماضي هبط مؤشر بورصة قطر إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات، بانخفاضه إلى مستوى 8312 نقطة، مسجلًا بذلك انخفاضًا نسبته 20.5% عن بداية العام الحالي. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 86.3 مليار ريال في الشهور الأربعة الأخيرة لتصل إلى مستوى 454.6 مليار ريال. وهذه الخسائر الكبيرة والموجعة للمستثمرين، قد توزعت على حملة الأسهم كل بنسبة ما يملكه، وبماهية الأسهم التي يحتفظ بها، مما أثار شعورًا بالاستياء في أوساط المستثمرين، لعدم اطمئنانهم إلى وجود نهاية واضحة لنفق التراجعات في أسعار الأسهم، أو إلى ما يمكن أن نطلق عليه الحاجة إلى أفكار جديدة في معالجة جوانب الضعف والهزال في الأداء. الجدير بالذكر أن صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله قد أكد في أول خطاب له بعد الأزمة على موضوع التطوير والإبداع في حياتنا الاقتصادية حيث قال: "نحن مدعوون لفتح اقتصادنا للمبادرات، وأن علينا تطوير مؤسساتنا ومصادر قوتنا". ومع ذلك مر شهران أو أكثر على ذلك الخطاب التاريخي، ولم نجد أن توجيهات سموه قد أخذت ما تستحقه في مجال التطبيق العملي لوضع البورصة، خاصة أن المؤشرات قد ظلت على حالها من التراجع طيلة تلك الفترة باستثناء جلسات محدودة. وقد يكون هنالك بعض العوامل التي تبرر جزئيا انخفاض أسعار الأسهم والمؤشرات في النصف الثاني من عام 2017، ومنها انخفاض أسعار النفط والمداخيل، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي في قطر. إلا أنه يمكن الرد على ذلك بحقيقة أن أسعار النفط قد عادت إلى الارتفاع في عام 2017 بشكل ملحوظ عما كانت عليه في عام 2016، وأنها قد باتت في الأسابيع الأخيرة تزيد عن 55 دولارًا للبرميل، أي بما يزيد بـ10 دولارات للبرميل عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. ومن جهة أخرى نجد أن انخفاض أسعار أسهم كثير من الشركات المدرجة في البورصة قد حدث بنسب كبيرة تفوق نسب تراجع أرباحها في النصف الأول من العام 2017. ولنأخذ مثالًا على ذلك سهم الريان، كانت أرباحه مستقرة بانخفاض بأقل من 3% عن الفترة المناظرة، ومع ذلك انخفض سعر سهمه بأكثر من 10% في الآونة الأخيرة عن مستواه بعد توزيع الأرباح ليصل إلى 37 ريالًا للسهم. كما أن هناك نحو 16 شركة سجلت ارتفاعات في أرباحها في النصف الأول من العام الحالي عن الفترة المناظرة من العام السابق، ومع ذلك تراجعت أسعار أسهمها بشكل ملحوظ، ومن هذه الشركات: الرعاية، والدولي، والمصرف الإسلامي، والدوحة للتأمين وأزدان. وخلاصة ذلك أن تراجع أسعار الأسهم هذا العام لايمكن تبريره كليًا بانخفاض أسعار النفط، أو بتراجع أرباح الشركات، وإنما هنالك عوامل بنيوية كامنة في نظام البورصة، عملت لسنوات على الإبقاء على حالة من الجمود، سواء في ذلك عدد الشركات المدرجة عند مستوى 45 شركة، أو آليات التداول المختلفة أو المنتجات المتاحة في البورصة. وحتى عندما تم إضافة بعض المنتجات الجديدة، فإن وقت تشغيلها بات غير مناسب في وقت تتراجع فيه أسعار الأسهم بشكل غير طبيعي. والخلاصة أننا بحاجة لما وجه به صاحب السمو الأمير من إبداع في التفكير، ومن ضرورة البحث عن وسائل مبتكرة لحل أزمة البورصة المزمنة. وقد يكون الحل في إعادة النظر في طريقة إدارة البورصة وتشغيلها، بحيث تتحول من مؤسسة حكومية، إلى شركة مساهمة عامة، يتم إدراجها في البورصة، وتُدار بأفكار رجال الأعمال الذين يضعون نصب أعينهم استمرار تطوير حجم النشاط وتعظيم الأرباح.

تناولتُ في مقال الأسبوع الماضي أثر انخفاض أسعار النفط على نتائج البورصات الخليجية هذا العام، وبوجه خاص بورصة قطر. الجدير بالذكر أن المؤشر العام للبورصة قد انخفض بنسبة 14.25% منذ بداية العام إلى أقل من 9 آلاف نقطة، وتقلص إجمالي التداول هذا الأسبوع إلى مستوى 724 مليون ريال، أي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام. ويستحق هذا الأمر أن نقف عنده مجددًا لنبحث عن أوجه الخلل في هذه المنظومة، وقد تساءلت مرارًا وتكرارًا لماذا لا يعكس أداء البورصة الواقع القوي للاقتصاد القطري؟ فإذا كان متوسط دخل الفرد في قطر من بين الأعلى عالميًا، وإذا كان معدل النمو الاقتصادي قد ظل لسنوات هو الأفضل على مستوى المنطقة، وفي المقدمة عالميًا، فلماذا تستمر حالة الجمود في عدد الشركات عند مستوى 45 شركة منذ عام 2010؟ ولماذا يعود إجمالي التداولات إلى أدنى مستوى سجله في ذاك العام وهو 67 مليار ريال أو ربما إلى أقل منه هذا العام؟ ولماذا ينخفض المؤشر العام إلى ما كان عليه في العام 2010؟ إدراج شركات بقيمة 50 مليار ريال في 10 سنواتلقد ذكرت في مقال الأسبوع السابق أن أسعار النفط قد انخفضت إلى أقل من نصف ما كانت عليه في عامي 2014 و2015، وأن ذلك قد أضر بأرباح الشركات وتوزيعاتها المحتملة، فانخفض الطلب على الأسهم، وانخفضت بالتالي أحجام التداولات، وتراجعت أسعار الأسهم والمؤشرات، وهنا كان انخفاض أحجام التداولات نتيجة لتراجع الأرباح ومن ثم التوزيعات. ومن جهة أخرى يمكن أن يحدث العكس بمعنى أن يكون الانخفاض في حجم التداول سببًا في انخفاض الأسعار والمؤشرات إذا نظرنا إليه من زاوية التداول للمضاربة لا من أجل توزيعات الربح السنوية. ومن ثم قد تعمل أي زيادة ملحوظة في التداولات على ارتفاع الأسعار تحسن أداء الشركات ونتائجها وتوزيعاتها، فكيف يكون ذلك؟ لو تصورنا توافر السيولة في البورصة عن طريق صانع السوق أو مزودي السيولة، فإن الرهان على تحقيق أرباح رأسمالية من جراء ارتفاع محتمل في الأسعار يمكن أن يجذب المستثمرين ثانية وينشط تداولاتهم من جديد. فإذا حدث ذلك لعدة أسابيع متتالية، فإنه يكون كافيا لعودة الروح للسوق. ومن جهة أخرى يعمل ارتفاع الأسعار على تحقيق أرباح إضافية للشركات من استثماراتها في الأسهم، وذلك بدلًا من أن يكون تراجع تلك الأرباح الاستثمارية سببًا في تدهور الأرباح وتراجع توزيعات الشركات. ولو تحقق هذا الأمر فإننا سنكون قد تجاوزنا قاع الهبوط وانتقلنا إلى مرحلة جديدة. إننا لا يمكن أن نغفل حقيقة أن تداولات المتعاملين في البورصة لا تتم لأغراض الحصول على التوزيعات السنوية فقط، وإنما على أساس المضاربات أيضًا التي بعضها يومي والآخر أسبوعي أو ربما شهري، من أجل انتظار الفرص المواتية للبيع عند ارتفاع الأسعار وهو ما يُسمى جني الأرباح. وهذا النوع من المضاربات يحدث في قطاع بيع وشراء الأراضي الفضاء بغرض الربح الرأسمالي. وفي حين تجمدت أوضاع البورصة منذ عام 2010، فإن أسعار الأراضي قد شهدت في نفس الفترة صعودا صاروخيًا بسبب محدودية الأراضي المتاحة من ناحية، وشدة الطلب في السنوات السابقة من ناحية أحرى. ولكن هذا العامل نفسه يمكن أن يكون قد اقترب من الانعكاس لصالح البورصة، لأكثر من سبب، لعل من بينها وصول أسعار العقارات إلى ذروتها في عام 2015، وتراجعها في عامي 2016، و2017، حسب مؤشر العقارات الصادر عن المصرف المركزي. كما أن تباطؤ النمو السكاني، قد يغير من المعطيات المتاحة خلال الشهور القادمة. على أن هذا التغير المتوقع لصالح تداولات البورصة بحاجة إلى إعادة النظر في القواعد الحاكمة لنظام البورصة، والشركات المدرجة فيها، حتى يحدث التغير المنشود في زمن أقصر. فإذا كان بعض التغيير سُنة لازمة من أجل تحقيق نتائج أفضل، فإن ذلك يبدو مطلوبًا في الفترة القادمة. وهناك إمكانية للتنشيط من خلال تحقيق ما كان معلنا عن إدراج شركات جديدة بقيمة 50 مليار ريال في 10 سنوات. كما يمكن ذلك من خلال ربط التشريعات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في نظام الإقامة الدائمة، بحجم معين من الاستثمارات أو التداولات في البورصة.

أعترف أن غيوما كثيرة تتلبد هذه الأيام في سماء قطر بتأثير انخفاض أسعار النفط، وما تبع ذلك من تداعيات على مختلف الأصعدة، ثم بفعل المؤامرات الخبيثة التي حيكت ولا تزال تحاك ضد مواقفها النبيلة وسياساتها الحكيمة التي تنطلق من مشاعر أخوية صادقة لنصرة قضايا أمتها العربية والإسلامية. ورغم هذه التطورات المقلقة بعض الشيء، إلا أن الصورة الكلية لقطر وللاقتصاد القطري لا تزال بخير، وتبعث على الأمل في غدٍ أفضل.. كيف لا والإحصاءات والأرقام الصادرة مؤخرًا عن محافل دولية لها وزنها ترسم بين الحين والآخر صورة ناصعة البياض لوضع قطر، وتقدم شهادات على حجم التحولات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد القطري بين سنة وأخرى، وكان آخرها ما صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية من تقييم في إطار ما يُعرف بكتاب التنافسية العالمي. فقد حققت دولة قطر مرتبة جيدة بين دول العالم المتقدم وجاء ترتيبها في المركز الـ 17 من بين 63 دولة. ولم يأت هذا الترتيب المتقدم من فراغ، وإنما جاء استنادًا إلى مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وقد تأثر الترتيب إيجابًا بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلًا في تدني معدل البطالة، وارتفاع كل من نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ارتفاع الإنتاجية الكلية. وقد شهد المعهد الدولي للتنمية الإدارية لدولة قطر من خلال تقريره لهذا العام، بأن الأداء الاقتصادي القطري يأتي في المرتبة (8) بين أداء 63 دولة، وهذه شهادة تُحسب لدولة قطر، ولأميرها، وحكومتها اللذين يبذُلان مع المسؤولين كل ما في وسعهم من جهد لتحقيق ذلك. ولم يقتصر الأداء الجيد للاقتصاد القطري على الترتيب الكلي لقطر في المؤشر، وإنما تعدى ذلك إلى تميز في بعض المحاور الفرعية؛ حيث جاءت قطر في المركز 11 على محور الكفاءة الحكومية، والمرتبة 12 في محور كفاءة قطاع الأعمال. الجدير بالذكر أن ترتيب دولة قطر في مجال التنافسية العالمية في عام 2017 قد تراجع أربعة مراكز من المركز13 إلى المركز 17.وجاء هذا التراجع نتيجة لبعض العوامل التي ترجع في أغلبها إلى حداثة دولة قطر بين الدول الأخرى، ومن هذه العوامل: تركز صادراتها في النفط والغاز وبعض السلع الأخرى، مع تركز وجهة تلك الصادرات إلى عدد محدود من الدول المستوردة، إضافة إلى تدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة، وعدد الإجراءات اللازمة للبدء بالأعمال. وهذه العوامل السلبية يمكن في تقديري التخفيف من بعضها، خاصة محور الاستثمارات المباشرة المتدفقة للداخل، ومحور عدد الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال. وقد أشار سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي-الذي تتعاون وزارته مع المعهد في إعداد القسم الخاص بدولة قطر في تقرير المعهد- إلى ذلك عندما عبر عن أمله في أن تُسهم هذه النتائج في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات". وأضاف قائلًا "إن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافًا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص لتنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وأضاف سعادته بأننا ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبًا إلى جنب مع غيره من المؤشرات الأخرى، التي سوف تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل".وإذًا.. فإلى الأمام يا قطر حماك الله ورعاك من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.

توصلت دول الأوبك مع روسيا يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق يقضي بتمديد اتفاق تثبيت الإنتاج عند مستواه الذي كان عليه في نوفمبر الماضي لمدة تسعة أشهر أخرى. ورغم ذلك كانت أسعار نفط الأوبك تنخفض في الأسبوع قبل الماضي، قبل أن تستقر ثانية حول مستوى 51 دولارا للبرميل. وقد عدلت مورجان ستانلي من توقعاتها لسعر النفط إلى 55 دولارًا بدلًا من 60 دولارًا، بعد أن وجدت أن الاتفاق لا يكفي لدعم مستويات أسعار النفط بأكثر من ذلك. وكنت في مقال سابق يوم 22 يناير قد ذكرت تحديدًا أن "أسعار النفط ستقع في عام 2017 تحت تأثير عدة عوامل بعضها إيجابي يتمثل في زيادة الطلب العالمي تدريجيا من ناحية، وانخفاض المعروض بموجب الاتفاق المعلن من المنتجين بنسبة 3% من ناحية أخرى. وفي المقابل فإن هاك عوامل سلبية تعمل في اتجاه الضغط على الأسعار ومنها: عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، إلى الارتفاع مع أي ارتفاع في أسعار النفط، وأن الأسعار ستظل تتأرجح غالبا بين 50-55 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع القادمة لحين صدور بيانات جديدة عن مستويات الطلب على النفط، والمعروض منه في الأسواق العالمية". وقد تحقق ما أشرت إليه إلى حد كبير الأشهر الخمسة الماضية، وظل سعر نفط الأوبك دون مستوى 55 دولارًا للبرميل. وقد كانت الأسباب في ذلك كما كنت أتحسبها وكما أشارت إليها سي إن إن على النحو التالي: 1- أن خفض إنتاج الأوبك وروسيا ودول أخرى بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير الماضي، لم يكن كافيًا للجم الزيادة المضطردة في مخزونات الولايات المتحدة. وتشير البيانات المتاحة إلى أن هذا المخزون لا يزال أعلى مما كان عليه عند تطبيق الاتفاق بنسبة 6%، حيث وصل إلى مستوى 516.3 مليون برميل. كما أن مخزونات دول منظمة التنمية والتعاون قد قفزت في الربع الأول بنحو 24 مليون برميل إلى مستوى 1.2 مليار برميل.2- أن البعض يرى أن روسيا والسعودية كانتا قد رفعتا صادراتهما النفطية قبل نوفمبر الماضي، مما جعل تثبيت الإنتاج عند مستواه في نوفمبر أقل أهمية مما كان يفترض أن يؤدي إليه التخفيض.3- أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن دولًا في الأوبك قد استمرت في زيادة صادراتها النفطية للولايات المتحدة شهرًا بعد شهر هذه السنة، رغم ثبات معدلات إنتاجها عند المستويات المقررة في الاتفاق المشار إليه.4- أن معدلات إنتاج النفط الصخري قد أثبتت أنها أكثر مرونة، وأنها قادرة على استيعاب ما يحدث من تخفيضات في المعروض من النفط التقليدي.والملاحظ من تقرير منظمة الأوبك الصادر في شهر مايو الحالي إلى أن إنتاج المنظمة في شهر أبريل قد بلغ 31.73 مليون ب/ي بانخفاض 18.2 ألف ب/ي يوميًا عن شهر مارس الماضي. وفي حين أن إنتاج أنجولا قد زاد بنحو 97.1 ألف ب/ي، وزاد إنتاج نيجيريا بنحو 50.8 ألف ب/ي، والسعودية بنحو 50.8 ألف ب/ي، فإن أكثر الدول تخفيضًا للإنتاج في شهر أبريل كانت هي الإمارات وليبيا والعراق وفنزويلا.لكل ما تقدم كانت أسعار نفط الأوبك مستقرة بالكاد فوق مستوى 52 دولارا للبرميل لعدة شهور لحين اتضاح حقيقة وضع ميزان العرض والطلب على النفط ومشتقاته، وكذلك المخزونات النفطية في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي خاصة الولايات المتحدة. وتتحدث التوقعات الآن عن احتمال استقرار أسعار النفط إذا ما استمر تطبيق الاتفاق 9 أشهر أخرى حتى نهاية الربع الأول 2018. وفي تقديري أن أسعار النفط ستتراوح في الشهور القادمة ما بين 46-52 دولارا لبرميل الأوبك، ما لم يقرر المنتجون من الأوبك وخارجها تصعيد إجراءاتهم بمزيد من خفض الإنتاج إلى ما نسبته 5% بدلًا من 3%.

عاد معدل التضخم في قطر إلى التراجع في شهر أبريل إلى مستوى 0.6% بعد ارتفاعه لشهر واحد فقط في مارس، إلى مستوى 0.9% وكان قد سجل في الشهور السابقة المستويات التالية: 0.7% في فبراير، و1.2% في يناير و1.8% في شهر ديسمبر 2016، و2% في نوفمبر و2.2% في أكتوبر. وفي التفاصيل نجد أن انخفاض الرقم الخاص بأسعار بعض المجموعات ذات الوزن النسبي المهم في الرقم القياسي عما كانت عليه في شهر مارس قد أسهم بحدوث العودة للتراجع في معدل التضخم ومنها؛ انخفاض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 1.5%، وانخفاض رقم أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، وانخفاض رقم المطاعم بنسبة 2.7%، وانخفاض مجموعة التسلية والترفيه بنسبة 2.6%. وتراجع معدل التضخم على هذا النحو عائد إلى أكثر من سبب في مقدمتها استمرار الارتفاع في سعر صرف الريال المرتبط بالدولار مقابل العملات الرئيسية، مما يسهم في انخفاض أو استقرار أسعار الواردات السلعية من مختلف الدول. ومن جهة أخرى أدى تباطؤ النمو السكاني في قطر إلى نصف ما كان عليه في الفترة من 2013 - 2014، إلى إحداث ضغوط على أسعار السوق العقاري بحيث وصلنا إلى فترة سجل فيها الرقم القياسي لمجموعة السكن (مع الوقود)، سالب 1.5%، بعد أن ظل لعدد من السنوات المحرك الأساسي لارتفاع معدل التضخم. وقد كان الوزن النسبي لهذه المجموعة حتى عام 2013 مرتفعا ويعادل 32.2% من إجمالي أوزان الرقم القياسي لأسعار المستهلك، ولكن تم خفض هذا الوزن في النسخة الحالية للرقم القياسي إلى مستوى 21.89%، ولولا ذلك لأدى الانخفاض الراهن في الرقم الخاص بأسعار مجموعة السكن والوقود إلى تراجع قوي في معدل التضخم، ربما إلى ما دون الصفر.الجدير بالذكر أنه وفقًا للعدد الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن نهاية شهر أبريل فإن مجمل عدد المتواجدين في قطر من غير الزائرين قد بلغ نحو 2.675 مليون نسمة، وهو ما يمثل زيادة سنوية عن نهاية أبريل 2016 بنسبة 4.5%، مقارنة بأكثر من 10% في سنوات سابقة. ومن المتوقع أن يحدث تراجع في عدد السكان مع نهاية شهر يونيو القادم ليس لدواعٍ فصلية - بسبب موسم الإجازات السنوية فقط - وإنما لاقتران ذلك بانتهاء عقود عمل أعداد من الموظفين في عدد من الجهات والمؤسسات، ومغادرتهم للبلاد. ويتزامن ذلك التراجع مع استمرار زيادة المعروض من الوحدات السكانية بمختلف أنواعها، مما سيضغط أكثر على أسعار الإيجارات، ومن ثم يضغط ذلك نزولًا على معدل التضخم. ومن جهة أخرى نجد أسعار النفط العالمية قد عادت لتستقر دون الخمسين دولارًا للبرميل (لنفط الأوبك) بعد 6 شهور من التحسن والارتفاع فوق 52 دولارًا للبرميل. وهذا الانخفاض دون الخمسين دولارا للبرميل له تأثيره على معدل التضخم من ناحيتين: الأولى: أنه قد يتسبب في خفض الرقم الخاص بأسعار الوقود بعد أن كان هذا الأخير يمثل عامل رفع للتضخم في الشهور السابقة، والثانية: أن انخفاض سعر صادرات النفط دون الخمسين دولارًا، يضغط باتجاه استمرار العمل بسياسات ضغط الإنفاق، ومراجعة الأولويات في المرحلة القادمة، وهو ما سيضغط أكثر على معدل التضخم.ولا يفوتني أن أنوه إلى أن السياسة النقدية تلعب دورًا ضاغطًا أيضًا على معدل التضخم، فإذا كانت البنوك المركزية تلجأ إلى رفع معدلات الفائدة على عملاتها للجم ارتفاع معدلات التضخم في اقتصاداتها، فإن ربط الريال القطري بالدولار، وحتمية رفع معدلات الفائدة عليه - كلما رفع بنك الاحتياط الفيدرالي الفائدة على الدولار - للحفاظ على استقرار سعر صرف الريال، يعمل في الاتجاه المعاكس في موضوع التضخم. ومن هنا فإنه في الوقت الذي سيرفع فيه البنك الأمريكي الفائدة على الدولار مرة أخرى - كما هو متوقع - فإن ذلك سيضغط سلبيا على معدل التضخم في قطر.وعلى ضوء ما تقدم، نجد أنه من غير المستبعد أن يواصل معدل التضخم تراجعه وأن يتحول إلى رقم "سالب" في الشهور القادمة، وهو مؤشر قد يبدو أنه إيجابي وفي صالح المستهلك، ولكنه من ناحية أخرى يشكل دخول الاقتصاد مرحلة انكماش، قد يؤخر من حدوثها بعض الشيء استمرار الأعمال الخاصة بتجهيزات البنية التحتية والتجهيزات المتصلة بمباريات كأس العالم 2022. وقد تتغيرالصورة بعد عام 2017، إذا ما تم تفعيل وتنفيذ مشروع ضريبة القيمة المضافة وغيرها، بحيث يؤدي فرض هذه الضرائب على بعض السلع والخدمات إلى زيادة أسعارها، ومن ثم يساهم في إحداث توازن في الضغوط التي يواجهها معدل التضخم في قطر.

أشرت في مقال الأسبوع الماضي إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء الموقر، بشأن مشروع قانون لتعديل الضريبة على الدخل، ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. وتنسجم هذه الإجراءات الضريبية الأخيرة مع التراجع في أسعار النفط، ومن ثم انخفاض الإيرادات العامة، باعتبار أنها ستوفر مداخيل إضافية للحكومة. وقد جاءتني استفسارات من بعض القراء بشأن هذه الضرائب التي ما زالت في مرحلة المشاريع، وتحتاج إلى عرضها على مجلس الشورى، وأود بهذه المناسبة الإشارة إلى أن الأمر قد التبس على بعض القراء فظنوا أن المقصود بضريبة الدخل هو فرض ضريبة مستحدثة على دخل الأفراد، بينما من يتأمل القرار الصادر يجد أنه يتعلق بتعديل ضريبة قائمة، وليس فرض ضريبة جديدة، ومن ثم فإن المعنى المقصود هو الضريبة على أرباح الشركات والمستثمرين الأجانب. وقد جاء في نص القرار ما يلي: "يأتي إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون السابق رقم 21 لسنة 2009، والقانون رقم 17 لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل......" والهدف من هذا التعديل كما ورد في مشروع القرار هو تطوير التشريعات الضريبية، بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب من ناحية، وتبسيط الإجراءات، وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي من ناحية أخرى. وقد استرعى انتباهي أن أحد الأخوة الكتاب قد نشر مقالاً بعد صدور القرار يعترض فيه على هذا المشروع باعتباره لا يتناسب مع الأوضاع في قطر، لا للقطريين ولا لغير القطريين، وأنه كان من الأولى الاهتمام بتحصيل الزكاة من المسلمين، والجزية من غير المسلمين. ومع تقديري الكبير للأخ الكاتب أرى أن موضوع الزكاة قد نظم له القانون مؤسسات خيرية تساعد على جمعها وتوزيعها على المحتاجين في الداخل والخارج، وهذا في تقديري أمر كاف، باعتبار أن موضوع الزكاة يُفضل فيه أن يتم التوزيع بمعرفة صاحب المال الذي قد تكون له أولويات في التوزيع من باب "أولى لك فأولى". ويكون دور الجمعيات مساعد لمن لديه زكوات كثيرة، أو ليس لديه قدرة على التوزيع الشرعي والسليم، ويريد أن يتحرى الأكثر حاجة سواء داخل البلاد أو خارجها. توقع فترة انتقالية للشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافةوأعود وأؤكد أن مشروع القانون لا يسعى إلى فرض ضريبة على مداخيل الأفراد من أعمالهم التي يتقاضون عليها رواتب وأجور، وإنما هي عن أرباح الشركات أو المستثمرين الأجانب الذين أعفتهم القوانين في صيغتها الحالية التي صدرت في عامي 2009 و 2014 من دفع ضرائب على أرباحهم. ومع تراجع الإيرادات العامة بعد انخفاض أسعار النفط، استشعرت الحكومة أن هنالك مجال لزيادة إيراداتها العامة إذا ما تم استقطاع ضرائب على هذه الأرباح. ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء في الاجتماع نفسه المشار إليه على مشروع قانون بشأن الضريبة على القيمة المضافة، بعد أن قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون. وهذه الاتفاقية تلزم كل دولة من دول المجلس باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي، والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ. الجدير بالذكر أن الاتفاقية قد نصت على إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪، على أن تُطبق في الأول من يناير من العام 2018 أو 2019 كحد أقصى. ويرى بعض الخبراء أن من المتوقع أن تُمنح للشركات فترة انتقالية قد تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً للاستعداد لتطبيق هذه الضريبة. ويتم فرض ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع. وقد يتم استثناء بعض القطاعات بسبب خصوصية القطاع أو صعوبة فرض ضريبة القيمة المضافة عليها. المعروف أنه بقتضى ضريبة القيمة المضافة، فإن أثرها أو عبئها ينتقل لكل المستهلكين للسلع والخدمات سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، وتقوم الشركات باحتساب قيم الضريبة ودفعها للحكومة. ومن هنا فإن فرض ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات عن المستويات التي عرفها الجمهور حتى الآن.

حفل الأسبوع الموضوع بالعديد من الموضوعات المالية والاقتصادية التي شغلت انتباه الناس في قطر، لأهميتها وما قد يكون لها من انعكاسات لاحقة على مجمل الأوضاع الحياتية. وكان في مقدمة هذه التطورات عودة أسعار النفط إلى الانخفاض، ووصول سعر نفط برنت إلى أقل من 48 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ ستة شهور. كما انخفض المؤشر العام للبورصة إلى ما دون عشرة آلاف نقطة، وهو أقل مستوى له في 6 شهور أيضاً. ولم يكن من المستغرب أيضاً أن يصدر عن مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل، ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. وتنسجم هذه الإجراءات الضريبية الأخيرة مع التراجع في أسعار النفط، ومن ثم انخفاض الإيرادات العامة، باعتبار أنها ستوفر مداخيل إضافية للحكومة. وقد جاءتني استفسارات عديدة من القراء بشأن هذه الضرائب التي لا زالت في مرحلة المشاريع، وتحتاج إلى عرضها على مجلس الشورى، ومن ثم فإن إقرارها قد يتأخر إلى نهاية العام، نظراً لاقتراب فض دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى في منتصف يونيو المقبل. الشركة ناجحة ولديها مبرراتها لطلب الخروج من البورصةومن أجل ذلك كله سأضع كل التطورات المشار إليها أعلاه جانباً، وأعرض لموضوع آخر يتمثل في طلب أحد المساهمين في شركة إزدان- يمتلك أكثر من 25% من أسهم الشركة- عقد جمعيتها العمومية غير عادية لمناقشة" تحويلها من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة خاصة". وقد وافق مجلس إدارة الشركة على الطلب وقرر عقد الجمعية غير العادية لمناقشة الطلب، يوم 23/5/2017 بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهة المختصة. هذا التطور الأخير يستحق أن نقف عنده لأهميته، وانعكاساته المحتمله على بورصة قطر. وتنبثق هذه الأهمية من حيث مكانة ووضع إزدان في بورصة قطر والتي تتجلي في الأمور التالية: 1-إنها من بين أكبر 10 شركات مدرجة في بورصة قطر سواء من حيث رسملتها الكلية التي تصل إلى 41.25 مليار ريال، أو من حيث عدد أسهمها التي تصل إلى 2652 مليون سهم. أو حجم تداولاتها السنوية، أو أرباحها السنوية والموزعة. 2- إن الشركة ناجحة من حيث تطور أرباحها بشكل مستمر منذ إدراجها في البورصة في عام 2008، أي قبل أقل من 9 سنوات. وقد حققت الشركة قفزات مهمة في أرباحها الصافية عاماً بعد عام، بحيث تضاعفت من 275.2 مليون ريال في عام 2012 إلى 2172.5 مليون ريال في عام 2016. وفي فترة اتسمت بتراجع أرباح الشركات بعد انخفاض أسعار النفط، كانت شركة إزدان تحقق زيادة في أرباحها في الربع الأول هذا العام إلى 946 مليون ريال. وقد وزعت أرباحاً على المساهمين بواقع نصف ريال لكل سهم عن عام 2016 بما مجموعه 1326.3 مليون ريال. 3- إن إجمالي تداولات سهم إزدان في بورصة قطر في عام 2016 قد بلغت ما قيمته 2.39 مليار ريال، بنسبة 3.47% من إجمالي تداولات البورصة. 4- إن سعر السهم من أسعار الأسهم المستقرة بين شركات البورصة، وقد بلغ السعر مؤخراً 15.5 ريال. لكل هذه المعطيات، يبدو التطور الخاص باحتمال خروج شركة إزدان من البورصة –إذا ما تمت الموافقة على الطلب - أمراً مفاجئا لما سيتركه من أثر على تداولات البورصة. ففي الوقت الذي تعاني فيه البورصة من جمود في عملية النمو حيث يقف عدد الشركات المدرجة عند مستوى 44 شركة بانخفاض من أعلى رقم وصل إليه العدد عام 2010 وهو 46 شركة، فإن خروج إزدان يعني انخفاض العدد إلى 43 شركة بدلاً من زيادته. وسيفقد المتعاملون سهماً من الأسهم النشطة، ويتراجع إجمالي التداولات فتخسر البورصة وشركات الوساطة ما لا يقل عن 6 ملايين ريال من عائداتها السنوية. وقد يكون لدى إزدان مبرراتها لطلب الخروج من البورصة، حيث إن الإدراج له تكلفته على الشركة، فإذا لم تكن الظروف التي تعمل بها مواتية، فإن من مصلحة مساهميها ترك الميدان. لكن ذلك قد يفتح الباب لشركات أخرى للتفكير بالخروج.. ومن ثم، فإن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الظروف مواتية لاستقطاب المزيد للشركات لإدراج أسهمها في بورصة قطر كما يحدث في بورصات العالم الأخرى أم أن هناك مبررات لحالة الجمود، ومن ثم دعوات الخروج منها؟

طالبت في مقالين سابقين قبل عدة أسابيع باتخاذ الجهات المعنية لمجموعة من الخطوات المهمة لتفعيل نشاط البورصة ووقف مسلسل تراجعها، وكان من بين ما طالبت به، إعادة النظر في زمن التداول الممتد حتى الواحدة والربع، والسماح بعودة الوكلاء، وتعديل سقف نسب التملك المحدد بـ5%، وفتح سوق موازٍ مع إضافة منتجات جديدة. وأعود اليوم للحديث عن نفس الموضوع لأهميته خاصة أن حالة الضعف لا تزال مهيمنة على أداء البورصة بعد انتهاء موسم الإفصاحات، مع استمرار تراجع المؤشرات بشكل مطرد. وأود اليوم التركيز على أحد الجوانب التي كان من الممكن أن تنشط التداولات في البورصة لو وجدت طريقها للتنفيذ وهي فتح سوق موازٍ يضم الشركات غير المستوفية أو غير القادرة على استيفاء شروط الإدراج في البورصة. ولقد كانت السوق السعودي من حولنا سباقة في هذا المجال ورتبت ثم افتتحت سوقًا موازيًا أطلقت عليه اسم "نمو"، وكان ذلك في شهر فبراير الماضي، فما هي ملامح التجربة السعودية في هذا المجال؟ إنشاء سوق موازٍ يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في السوق المحليالسوق الموازية "نمو" في السعودية هي منصة بديلة لتداول الأسهم بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بمتطلبات السوق الرئيسية لبورصة "تداول" الرئيسية، وهي تتيح للشركات المدرجة فيها تنويع مصادر تمويلها، بغرض توسيع أعمالها وتطوير أنشطتها. ويُمكن للشركات المدرجة في السوق الموازية "نمو" الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد استيفاء كافة متطلبات الإدراج فيها. ويحدد القانون السعودي الخاص بالسوق الموازية طريقة الاستثمار ونوعية المستثمرين الذين يحق لهم التداول. كما يحدد القانون السمات العامة لسوق نمو الموازي على النحو التالي: -يجب أن تكون الشركة سعودية، أو شركة مساهمة غالبية رأسمالها مملوك لمواطني دول مجلس التعاون وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، بحد أدنى للقيمة السوقية 10 ملايين ريال. ويجب أن يمتلك الجمهور ما لا يقل عن 20%، وبما لا يزيد على 5% لكل مستثمر. -يجب أن يكون لدى الشركة نشاطً تشغيلي رئيسي لمدة سنة على الأقل، مع حظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج. -أن الحد الأدنى للقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق "نمو" هي 10 ملايين ريال سعودي، مقابل 100 مليون ريال سعوي للشركات في السوق الرئيسي. -ينخفض الحد الأدنى لنسبة الأسهم المطروحة: إلى 20%، مقابل 30% في السوق الرئيسية، وينخفض الحد الأدنى لعدد المساهمين إلى 50 مساهمًا على الأقل، وربما 35 مساهمًا فقط في بعض الحالات، مقابل 200 مساهم على الأقل في السوق الرئيسية. -يتطلب سوق "نمو" من شركاته الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما مقارنة بـ30 يوما في شركات السوق الرئيسي، بينما تتساوى مدة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية عند 90 يومًا كحد أقصى في السوقين. -يحدد سوق "نمو" نسبة التذبذب في أسعار أسهم شركاته بـ20% بدلًا من 10% في السوق الرئيسي. ويشير التقرير الأول الصادر عن نشاط سوق "نمو" في مارس إلى أن عدد الشركات المدرجة فيه قد بلغ 7 شركات في شهر مارس الماضي، وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية 1.9 مليار ريال سعودي، وبلغت قيمة تداولات شهر مارس نحو 636 مليون ريال. طبعًا شتان بين عدد شركات سوق تداول ورسملته وحجم تداولاته ومثيلاتها في سوق "نمو"، ولكنها البداية التي تفتح آفاقا رحبة لنمو عدد الشركات وتداولاتها من ناحية، وتجهز عدد منها للانتقال إلى السوق الرئيسية بعد فترة من الزمن. وفي بورصة قطر إذا كان نمو عدد الشركات ضعيفا جدًا بسبب صعوبة الوفاء بمتطلبات الإدراج في البورصة، فإن إنشاء سوق موازٍ يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في السوق المحلي، ويخلق فرصًا حقيقية لدخول بعضها للبورصة ولو بعد وقت من الزمن.

انخفاض حجم التداول الأسبوعي إلى النصف مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي مع أن سعر نفط قطر البري قد استقر في الشهور الأربعة الأولى من العام 2017 فوق مستوى 50 دولارًا للبرميل، وما ترتب على ذلك من تحقيق الموازنة العامة للدولة لفائض يزيد على 5 دولارات للبرميل في هذه الفترة، إلا أن بعض المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والمالية لا تزال تتحرك بشكل مخالف لما كانت عليه في فترات سابقة. ونتحدث اليوم تحديدًا عن معدل التضخم كما يقيسه الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والتقدير الشهري لعدد السكان الذي يصدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والرقم القياسي لأسعار العقارات الذي يصدر عن مصرف قطر المركزي بالتعاون مع وزارة العدل، إضافة إلى الأرقام الشهري للميزانية المجمعة للبنوك، والتقارير الشهرية لإدارة البورصة. فقد واصل معدل التضخم تراجعه في النصف الثاني من عام 2016 وبداية عام 2017، إلى أن وصل إلى مستوى 0.7% في شهر فبراير الماضي قبل أن يطرأ عليه بعض الارتفاع إلى مستوى 0.9% في شهر مارس. وكما هو معروف في علم الاقتصاد فإن المستوى الأفضل للمعدل أن يتراوح ما بين 2.5-3% سنويًا بحيث إذا زاد عن ذلك أصبح يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين، بينما إذا انخفض دون 2.5%، فإنه يؤشر إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي. ولذلك نجد أن انخفاض معدل التضخم إلى ما دون 1% خلال الشهرين الأخيرين هو أمر غير صحي، وإن كان يتماشى مع انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2016 إلى مستوى 2.2%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ينسبة 7.4%. وفي المقابل، فإن هذا التراجع في معدل التضخم قد حدث في فترات ارتفعت فيها أسعار الوقود والطاقة مما أخر من تعميق نزول معدل التضخم عن 0.7%. ومن جهة أخرى أشارت تقديرات نهاية مارس عن عدد السكان إلى تراجع مفاجئ في العدد بنسبة 0.5% عما كانت عليه عند نهاية شهر فبراير لتصل إلى 2.659 مليون نسمة. ومن ثم فإن أي استمرار لظاهرة تراجع عدد السكان في الشهور القادمة سيعمل على اختلال توازن العرض والطلب على السلع والخدمات، ويضغط بالتالي على أسعارها، فيطرأ المزيد من الانخفاض على معدل التضخم. إضافة لما تقدم هناك سبب آخر لانخفاض معدل التضخم وهو انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميا، واستقرار أو تحسن سعر صرف الدولار ومن ثم الريال القطري مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ومن جهة أخرى، صدر في الأسبوع الماضي الرقم القياسي لأسعار العقارات عن مصرف قطر المركزي حيث تبين أنه قد دخل منذ عدة شهور في مرحلة استقرار مع ميله إلى الانخفاض. وفي حين كان الرقم قد وصل إلى أعلى مستوى له في نوفمبر 2015 عندما بلغ 311 نقطة، فإنه قد تراجع في سبتمبر 2016 إلى مستوى 266.7 نقطة، وظل يتأرجح بعدها فوق هذا المستوى، وإن كان قد وصل أخيرًا إلى مستوى 277.4 نقطة في مارس الماضي. ويحدث انخفاض مؤشر العقارات كمحصلة لعدة عوامل أهمها العرض والطلب على العقارات، ومستوى السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي، واتجاهات التغير في عدد السكان، واتجاهات معدل النمو الاقتصادي. وفي المقابل فإن حدوث المزيد من التراجع في أسعار العقارات- إذا ما حدث- سوف يضغط مجددًا-على معدل التضخم فينخفض إلى أقل من نصف بالمائة، وهو أمر عاشت أوروبا مثيلًا له لسنوات طويلة بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2009 وحتى الآن. وإذا ما قارنا مؤشرات أداء البورصة في الأسبوع الأخير مع مثيله من العام السابق سنجد أن حجم التداول الأسبوعي قد انخفض إلى النصف أي إلى 970 مليون ريال مقارنة بـ1847 مليون ريال قبل عام، وانخفض المؤشر العام بنحو 154 نقطة إلى 10242 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 3 مليارات ريال إلى 552 مليار ريال. وقد يكون جزء من هذا التراجع عائدا إلى انخفاض السيولة، حيث نمت الودائع في الجهاز المصرفي ما بين مارس 2016 ومارس 2017 بنحو 16 مليار ريال إلى 563 مليار ريال، وفي مقابل ذلك نمت التسهيلات الائتمانية بنحو 87 مليار ريال إلى 760 مليار ريال.

البورصة بحاجة لخطوات عملية لوقف مسلسل تراجعها طالبت في الأسبوع السابق باتخاذ الجهات المعنية لمجموعة من الخطوات المهمة لتفعيل نشاط البورصة، ووقف مسلسل تراجعها، وكان من بين ما طالبت به، إعادة النظر في زمن التداول الممتد حتى الواحدة والربع وإعادته إلى ما كان عليه في حدود ساعتين فقط، والسماح بعودة الوكلاء، وتعديل سقف نسب التملك المحدد بـ 5%، وفتح سوق مواز مع إضافة منتجات جديدة. وقد حذرت في المقال من التفكير بتجزئة السهم في الوقت الراهن باعتبار أن هذا الإجراء له تأثيرات سلبية من ناحية، حيث إن فائدته للمضاربين محدودة ولن يعيد المستثمرين الذين هجروا البورصة. وقد اهتم تلفزيون قطر بالمقال، وقام السيد مروان أبوشنب مشكوراً بمناقشة الآراء الواردة فيه مع السيد عبدالله الخاطر، وذلك ضمن برنامج "في الضحى". والموضوع لأهميته يحتاج إلى المزيد من استطلاع الآراء مع المختصين، والمهتمين والخبراء، وإن كنت أعتب على التلفزيون وعلى السيد أبوشنب تحديداً، إغفالهم الإشارة إلى كاتب المقال، والجريدة التي نشرته، رغم أهمية ذلك عند تسليط الضوء على هذا الموضوع. المعروف أن حالة من الوهن قد أصابت البورصة التي تصنف باعتبارها ثاني أكبر البورصات العربية من حيث حجم الرسملة الكلية، وإن كانت في الوقت ذاتها تكاد تكون من بين أضعف البورصات إذا ما قيست بحجم التداولات أو نمو عدد الشركات، أو عدد المنتجات المتاحة في السوق. والحقيقة أن بورصة قطر كانت لا تزال تعاني من حالة الضعف التي أشرت إليها في المقال السابق، حيث كان من حصيلة تداولات الأسبوع المنصرم أن تراجع إجمالي التداولات مجدداً بنسبة 11.8% إلى ما يقل عن 1.1 مليار ريال في أسبوع، واستقر المؤشر العام عند مستوى 10451 نقطة، بانخفاض 5 نقاط فقط عن الأسبوع السابق، وظل بالتالي قريباً من إقفال نهاية العام السابق، وارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية أهمها قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، في حين انخفضت مؤشرات التأمين والعقارات والنقل. وقد لوحظ أن سعر سهم الطبية كان أكبر المنخفضين بنسبة 4.02%، يليه سعر سهم التجاري بنسبة 3.76%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 3.74%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.77%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2.40%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين بنسبة 10%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 3.57%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 2.64%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 1.45%، فسعر سهم الأسمنت بنسبة 1.01%. وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 11.77% إلى مستوى 1090.2 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 218.0 مليون ريال، مقارنة بـ 247.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وجاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 139.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 120.4 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 94.3 مليون ريال، فسهم إزدان بقيمة 79.8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 74.4 مليون ريال. ولوحظ أن المحافظ القطرية قد اشترت صافيا بقيمة 8.6 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 28.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 19.7 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 17.0 مليون ريال.. وقد ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو مليار ريال، لتصل إلى مستوى 561.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.65 مرة مقارنة بـ 14.76 قبل أسبوع.

إدارة السوق الثانوي للبورصة سيحدث صدمة الإنعاش المطلوبة للسوق نزل الستار عن فعاليات الإفصاح عن نتائج 43 من الشركات المدرجة في البورصة عن العام 2016، ولم يتبقَ إلا استكمال انعقاد عدد من الجمعيات العمومية، حتى ينتهي الموسم. وكما هو معروفٌ الآن، فإن النتائج في مجملها كانت ضعيفة، حيث تراجع إجمالي الأرباح المتحققة بنسبة 12.4% عن عام 2015 لتصل إلى 38.3 مليار ريال. وانعكس هذا التراجع في الأرباح على حركة المؤشر العام الذي أنهى الأسبوع الأول من أبريل بدون تغير يُذكر عن إقفال عام 2016 البالغ 10437 نقطة. ولأن المعطيات العامة في الربع الأول من العام الحالي لم تسجل تغيرات ملموسة عما كانت عليه في عام 2016، فإن من غير المتوقع أن تأتي نتائج الربع الأول -التي سيتوالى الإفصاح عنها في الأسابيع القليلة القادمة- بأي جديد يغير من المعالم الرئيسية لمجاميع السوق. فمن المسلم به أن البورصة تواجه حالة من شح السيولة تمثلت في أمور عدة، كان أولها ضعف أحجام التداولات. فبعد ارتفاع الإجمالي السنوي لقيمة التداولات إلى 200 مليار ريال في عام 2014، فإنه قد انخفض إلى 93 مليار ريال في عام 2015، ثم إلى 69 مليار ريال في عام 2016. وهذا الرقم الأخير يقترب من أدنى المستويات المتحققة في 10 سنوات سابقة. ورغم التحسن النسبي لتداولات شهر مارس الماضي إلى 10.3 مليار ريال، إلا أن ذلك قد يرجع إلى كونه شهر توزيعات الأرباح السنوية. ويؤثر تراجع التداولات سلبًا في أرباح كل من البورصة والوسطاء، ويخلق حالة من شح السيولة في الجهاز المصرفي. وقد انعكست هذه الحالة في صورة إقدام بعض البنوك والشركات على زيادة رؤوس أموالها عن طرق الاكتتاب، أو في قيام البعض منها بإصدار سندات أو صكوك في السوق العالمية، كما أقدمت بعض الشركات على خفض توزيعاتها النقدية إلى مستويات متدنية، وبعضها لم يوزع أي أرباح. وأقدم مصرف قطر المركزي على خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لأول مرة منذ العام 2008 إلى مستوى 4.5% بدلًا من 4.75%. ومن جهة أخرى تواصَل خروج الاستثمارات القطرية من البورصة، حيث سجلت تداولات القطريين أفرادًا ومحافظ عمليات بيع صافي في العام 2016 مقابل "شراء صافي" من غير القطريين خاصة من المحافظ الأجنبية. وهذه الظاهرة استمرت في الربع الأول من العام 2017، وهي ظاهرة مقلقة، باعتبار أن الاستثمارات الأجنبية لا تتصف بالديمومة والاستقرار، بل يغلب عليها التقلبات. إزاء هذه المعطيات لا بد من حث الجهات المعنية بأمر السوق، على اتخاذ خطوات حازمة تعيد الثقة للمستثمر القطري وتشجعه على العودة للتداول في البورصة باعتبار أن ذلك أحد الفرص المتاحة له لتحقيق عائد مهم. ولن أتوقف كثيرا عند موضوع طرح إدراج شركات مربحة جديدة، فهذا الموضوع قتلناه بحثًا من كثر ما كررناه، وكانت النتيجة استعجال إدراج شركة غير جاهزة وغير مدروسة على عكس الإدراج الناجح لشركة مسيعيد قبل ثلاثة أعوام. إن ما أدعو له اليوم يتعلق بإدارة السوق الثانوي تحديدًا، حيث إن هنالك اقتراحات مهمة يمكن لإدارة البورصة الأخذ بها لإحداث صدمة الإنعاش المطلوبة لحال السوق. ومن هذه الاقتراحات: 1- إعادة النظر في مدة جلسة التداول اليومية التي تمتد 225 دقيقة إضافة إلى 30 دقيقة قبل الافتتاح. وهذه الجلسة الطويلة تبعث على الملل، وغالبًا ما يتم إجراء الصفقات المهمة في ربع الساعة الأخير. وإذا ما تم ضغط الجلسة في ساعتين فقط، فإن الجلسات سوف تنشط، وتعود البورصة إلى استقطاب المتعاملين من جديد، وقد كان هذا هو الحال أيام الزمن الجميل عندما كانت تداولات البورصة نشطة جدًا، وكذلك أسعار الأسهم والمؤشرات. 2- إعادة نشاط الوكلاء الذي تم إلغاؤه، فمن المسلم به أن كثيرا من أصحاب الأموال ليس لديهم الوقت اللازم للتداول، وبعضهم ليست لديه الدراية لإدارة تداولات في البورصة، فلماذا لا يُسمح بعودة الوكلاء وفق ضوابط محددة؟ 3- إعادة النظر في سقف نسبة التملك البالغة 5%، لأن هذه النسبة وإن كانت تناسب دولًا أخرى فإنها قد لا تتماشى مع مجتمع محافظ كالمجتمع القطري، ولهذا باع بعض كبار المستثمرين أسهمهم التي حتى لا تقوم البورصة بالإفصاح عنها. فماذا لو تم رفع السقف إلى 7% أو 8% مثلًا؟ 4- أن تقوم البورصة بافتتاح سوق مواز للشركات الخاصة كما حدث في الدول المجاورة. 5- إضافة أنشطة جديدة للبورصة من قبيل البيع على المكشوف. 6- هناك من يرى أن يتم تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد بدلًا من عشرة، لتشجيع عمليات المضاربة اليومية. إلا أن هكذا قرار قد لا يفيد في استقطاب الاستثمارات التي خرجت من السوق، وقد يُحدث ربكة في تطبيق كثير من الأنظمة والاتفاقيات المستجدة كالرهون وغيرها.

رسائل عديدة لا يمكن تجاهلها خرج بها منتدى قطر-المملكة المتحدة لرجال الأعمال حفل الأسبوع الماضي بتطورات مهمة على الصعيد القطري، كان في مقدمتها ترؤس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفد قطر إلى اجتماعات القمة العربية، وانعقاد منتدى قطر-المملكة المتحدة لرجال الأعمال في بريطانيا برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. فقد أطل حضرة صاحب السمو الأمير على القمة العربية بخطاب سياسي رائع، عكس مواقف قطر الثابتة من قضايا أمتها العربية، وكانت الجوانب الاقتصادية حاضرة في الخطاب، فأكد بوضوح وبدون لبس، أن قطر تحرص على تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لشعوبنا العربية، وأن التضامن العربي الحقيقي عامل مساعد في تحقيق تطلعات شعوبنا. وطالب سموه بعدم إسقاط الخلافات السياسية على مجالات التعاون بين الدول العربية. وأكد سموه رفض قطر إقامة نظام فصل عنصري في فلسطين، وأن على إسرائيل وقف بناء المستوطنات. كما طالب برفع الحصار الجائر المفروض على غزة. وفي الموضوع السوري طالب سموه بتنفيذ مقررات جنيف 2 بما نصت عليه من تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحية، وأكد التزام قطر بمواصلة دعم احتياجات الشعب السوري داخل سوريا وخارجها. كما تطرق سموه في الخطاب إلى دعم الشرعية في اليمن، وطالب بتجاوز الليبيين لخلافاتهم. إن من يطلع على خطاب صاحب السمو الأمير المفدى في قمة عمان، سيجد أن قطر قد ظلت على مواقفها القوية الداعمة للحق العربي في مناطق الصراعات، وأنها لم تتراجع قيد أنملة عن التزاماتها بواجباتها الإنسانية والأخلاقية التي تنطلق فيها من مبادئها الراسخة في نصرة المظلومين، ووقوفها إلى جانبهم في كل الأوقات. ومثل هذه المواقف الجليلة تستحق منا ومن كل الشرفاء في العالم، الإشادة بها ومساندتها في كل زمان ومكان.. فعاشت قطر حرة عزيزة كريمة، وعاش حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ووفقه الله ورعاه. وفي موضوع آخر استقطب منتدى قطر- المملكة المتحدة للأعمال الذي انعقد في بريطانيا يومي 27 و28 مارس، اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام. ورغم أن هذا المنتدى ليس الأول من نوعه، وسبقه انعقاد منتديات ومؤتمرات مماثلة في دول أخرى، إلا أن المنتدى تميز عن غيره بأشياء لاحظها المراقبون، فمن ناحية شارك في هذا المنتدى عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية القطرية والبريطانية، مما عكس عمق الروابط بين قطر وبريطانيا من الناحية الاقتصادية، واهتمام كلا الطرفين القطري والبريطاني في الاستثمار في كلا البلدين، إضافة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه إسترليني أو أكثر من 20 مليار ريال قطري. الجدير بالذكر أن بريطانيا مستورد مهم للغاز القطري المسال، وأن شركاتها تساهم في مشروعات البنية التحتية وتتطلع إلى المزيد من المشاركة الفاعلة في تنفيذ ما تبقى من المشروعات المتعلقة بتنظيم كأس العالم لعام 2022. وفي حين تعتبر الاستثمارات القطرية في بريطانيا من الاستثمارات الضخمة، خاصة في مجال العقارات حيث تمتلك مجموعة من الفنادق الكبيرة والعمارات الشاهقة ومتاجر هاردوز، وأسهمًا في شركات بريطانية عديدة، فإن البريطانيين يتطلعون إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية في بريطانيا. من هنا نقول إن ضخامة المصالح المشتركة لقطر في بريطانيا، قد استوجبت إقامة مثل هذا المنتدى في هذا البلد المهم، وأن يشارك فيه شخصيات قطرية كبيرة، في مقدمتها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء من بينهم وزير الاقتصاد والتجارة، ووزير المالية، وعدد كبير من الشيوخ وكبار رجال الأعمال. والهدف من إقامة هذا المنتدى بفعالياته الواسعة والمتعددة هو الترويج للأعمال في كلا البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري، وإفساح المجال لتطور الرحلات السياحية. وقد خرجت من المنتدى رسائل عديدة أخرى لا يمكن تجاهلها ومنها، أن قطر أصبحت اليوم من كبار ملاك العقارات والاستثمارات في بريطانيا، وأنها تعامل بندية وباحترام تام من الدول الكبرى في العالم.