سبع شركات تفصح عن نتائجها في الفترة القادمة تم خلال الأسبوع الماضي الإفصاح عن نتائج 6 شركات أخرى هي دلالة وفودافون، والدوحة للتأمين، وودام، والكهرباء والماء، وصناعات، وارتفع بذلك عدد الشركات المفصحة إلى 21 شركة أو ما يعادل نصف عدد الشركات الإجمالي تقريبًا البالغ 44 شركة.. وفي حين قلصت فودافون من خسائرها، تحولت شركة دلالة من الخسارة إلى الربح، وانخفضت أرباح كل من صناعات والدوحة للتأمين، بينما ارتفعت أرباح ودام بنسبة 32.1%، وارتفعت أرباح الكهرباء والماء بنسبة 2.5% فقط. وبينما أعلنت الكهرباء توزيع أرباح نقدية بنسبة 75%، وصناعات ينسبة 40%، وودام 35%، فإن توزيعات الدوحة للتأمين قد اقتصرت على 6% فقط، وقررت دلالة عدم توزيع أرباح. وبعد إفصاح صناعات عن نتائجها، فإن مجمل أرباح الشركات المفصح عنها قد بلغ 25.97 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.6% عن نتائج نفس العدد من الشركات في عام 2015. ولو تأملنا نتائج شركة دلالة ومن قبلها شركة المجموعة الإسلامية القابضة- وهما شركتا وساطة مالية- سنجد أن نتائجهما الضعيفة قد نجمتا عن ضعف تداولات البورصة من ناحية، وضعف سوق الاستثمارات من ناحية أخرى. فقد أدى تراجع تداولات بورصة قطر في عام 2016 بنسبة 26.4% إلى مستوى 69 مليار ريال مقارنة بـ93.7 مليار ريال في عام 2015 و200 مليار ريال في عام 2014، إلى انخفاض حاد في نصيب هاتين الشركتين من أرباح الوساطة والعمولة. وقد حدث ذلك رغم ترفيع البورصة القطرية إلى بورصة ناشئة، أي أن الترفيع لم يساعد على استقطاب الأموال الأجنبية كما كان متوقعًا، ولا هو ساعد في عودة الأموال القطرية إلى التداولات. وبالنظر إلى ضعف سوق الاستثمارات بوجه عام، فإن شركات الوساطة لم تعد تجد السند الذي يعوضها عن تراجع حصتها من عمولات التدول، بل إن تلك الاستثمارات باتت تشكل عبئا على أوضاع شركتي دلالة والإسلامية وغيرها من شركات الوساطة. وقد رأينا كيف أن شركة الريان للوساطة قد جمدت مؤخرا نشاطها لمدة عامين، ولذلك أعود وأكرر ما سبق أن أشرت إليه في مقال سابق من أن المرحلة الراهنة لا تحتمل هذا العدد الكبير من شركات الوساطة، وأن على بعض هذه الشركات النظر جديًا في السعي إلى الاندماج مع بعضها البعض من أجل ضغط المصاريف وتكاليف التشغيل. وما يُقال عن شركات الوساطة يُقال أيضًا على شركات التأمين التي تتأثر أرباحها بنشاطها المباشر في مجال التأمين والتكافل، وبعوائد استثماراتها، وما لديها من إيرادات إيجارية، ومن ثم فإن حدوث اندماج بين شركتين أو ثلاث من شركات التأمين قد يساعد في تقليص نفقات التشغيل ويعزز من ربحية الشركات ذات النتائج الضعيفة. وستزداد أهمية هذا الأمر في السنوات القادمة عندما تنتهي فورة النشاطات التي واكبت الاستعدادات والتجهيزات لمسابقات كأس العالم 2022. ومن جهة أخرى حققت شركة ودام نتائج جيدة عندما نمت أرباحها في عام 2016 بنسبة 32.1% إلى 91.3 مليون ريال، إلا أن الشركة اعتمدت في نمو أرباحها على الدعم الحكومي لسعر اللحوم، ولولاه لكانت خسارة الشركة كبيرة. صحيح أن إجمالي الدعم في حالة تراجع سنة بعد أخرى، إلا أنه لا يزال كبيرًا ويمثل الركن الأساسي في تحقيق الأرباح. وقد استفادت الشركة من النمو المضطرد في مبيعاتها نتيجة الزيادة السكانية، ومن انخفاض أسعار الواردات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار والريال أمام العملات، ومن ثم فإن على الشركة تطوير أدائها لتحسين ربحيتها في مواجهة أي تغيرات مستقبلية. وكان من المنطقي أن تخفض صناعات من توزيعاتها إلى 4 ريالات بدلًا من 5 على ضوء الانخفاض الحاد في أرباحها نتيجة انخفاض أسعار منتجاتها. ومع ذلك لا يزال سعر السهم مرتفعًا إذا ما قورن بالعائد، فسعر السهم يصل إلى 29 ريالًا مقابل كل ريال موزع. وسيتم في الأسبوع المقبل الإفصاح عن نتائج سبع شركات هي: الخليج الدولية، ومسيعيد، والتجاري، والمتحدة للتنمية، ويروة والعامة للتأمين والتحويلية. وكانت خمس من هذه الشركات قد سجلت تراجعًا في أرباحها في الشهور التسعة الأولى من العام وهي الخليج الدولية، والتجاري، وبروة، والمتحدة، ومسيعيد، بينما ارتفعت أرباح التحويلية والعامة للتأمين. ومن ثم فإن الإفصاحات المرتقبة ستشهد تراجعات في أرباح معظم هذه الشركات.

سجلت مؤشرات بورصة قطر هذا الأسبوع تراجعًا حادًا على جميع المستويات بعد أن فشلت في الأسبوع السابق في تحقيق أي تقدم جديد، وكان هناك مجموعة من الإفصاحات عن نتائج عدد من الشركات في مقدمتها شركة الكهرباء والماء، وكانت هذه النتائج في معظمها أقل من المتوقع، فإما أنها حققت تراجعًا في الأرباح أو كان لدى بعضها خسائر في الدخل الشامل، أو أنها لم توص بتوزيع أرباح على المساهمين باستثناء بعضها كشركة الكهرباء والماء التي وزعت 7.5 ريال للسهم. وقد انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 26.87% إلى مستوى 997.9 ريال ومن ثم انخفض المؤشر العام بنحو 419 نقطة وبنسبة 3.82%، كما انخفضت كل المؤشرات القطاعية وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 20.36 مليار ريال إلى مستوى 568.05 مليار ريال. ولوحظ أن عدد الشركات التي انخفضت أسعارها قد بلغ 39 شركة. وانفردت المحافظ الأجنبية بالبيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى.وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 419 نقطة وبنسبة 3.82% إلى مستوى 10.570 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.43%، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.83%. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.45%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.82%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.81%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.70%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.63%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.10%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.71%.وقد لوحظ أن سعر سهم التجاري كان أكبر المنخفضين بنسبة 8.49%، يليه سعر سهم كهرباء وماء بنسبة 6.60%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 6.49%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 5.26%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 5.18%، فسعر سهم اوريدو بنسبة 5.16%. في حين لوحظ أن سعر سهم زاد كان أكبر المرتفعين بنسبة 4.62%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.95%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 0.78%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0.51%.وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 26.87% إلى مستوى 997.9 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 199.6 مليون ريال، مقارنة بـ272.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 519.4 مليون ريال بنسبة 52.05% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم إزدان في المقدمة بقيمة 118.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 103.7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 101.2 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 72.5 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 72.0 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 51.8 مليون ريال.وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت الصافي بقيمة 65.6 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية الصافي بقيمة 126.4 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 51.1 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 9.7 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 20.36 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 568.05 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.38 مرة مقارنة بـ14.90 قبل أسبوع.وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى 199.6 مليون ريال يوميًا، فانعكس ذلك بالسلب على أداء البورصة حيث انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 419 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 20.36 مليار ريال إلى نحو 568.05 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات إزدان والوطني وبروة. وكانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم التجاري ثم سهمي كهرباء وماء والخليج الدولية، في حين اقتصرت الارتفاعات على سهم زاد ثم أسهم الدوحة للتأمين والسلام والطبية.كان ذلك ملخصًا لتداولات الأسبوع المنتهي يوم 2 فبراير 2017.

تم خلال شهر يناير الإفصاح عن نتائج 15 شركة، وهو ما يعادل ثُلث الشركات المدرجة في البورصة البالغ عددها 44 شركة، وسيتم الإفصاح عن نتائج بقية الشركات في شهري فبراير ومارس. وفي حين تحولت شركة الإجارة من الخسارة إلى الربح، وارتفعت أو استقرت أرباح 9 شركات أهمها الوطني والمصرف، فإن خمس شركات أخرى قد تراجعت أرباحها بنسب مختلفة، أعلاها السينما بنسبة 70%، فالإسلامية القابضة بنسبة 32.8%، فالخليجي بنسبة 31.8%، فالدوحة بنسبة 22.2%، فالأهلي بنسبة 2.47%. وقد أعلنت جميع الشركات المفصحة عن نيتها توزيع أرباح نقدية كان أعلاها المصرف الإسلامي بواقع 4.75 ريال، يليه الدولي والإسمنت بواقع 4 ريال لكل منهما، ثم 3.5 ريال من الوطني وودام، و3 ريال من بنك الدوحة، و2 ريال من الريان، و1.6 ريال من المخازن و1.5 ريال من قطر للتأمين، وريال واحد من كل من الإسلامية القابضة، والمستثمرين والسينما والأهلي، و75 درهمًا من الخليجي، و50 درهمًا من الإجارة. وإضافة إلى التوزيعات النقدية، نجد أن أربع شركات قد منحت أسهمًا مجانية للمساهمين كان أعلاها قطر للتأمين 15%، والإسمنت والوطني 10%، والأهلي 5%. وقد تكون ردة فعل السوق إزاء التوزيعات طبيعية ومنطقية، كأن يرتفع سعر الريان ويصل إلى 42.5 ريال عند الإعلان عن توزيع ريالين للسهم لشركة منهجها إسلامي، أي بواقع 21.2 ريال لكل ريال موزع. وينطبق الشيء نفسه على سعر سهم المصرف الذي ارتفع إلى 109 ريالات مقابل توزيع 4.75 ريال أي بواقع 23 ريالا لكل ريال موزع. وفي الدولي ارتفع سعر السهم إلى 69.7 ريال؛ أي بواقع 17.4 ريال لكل ريال موزع. وفي بنك الدوحة-غير الإسلامي- ارتفع السعر إلى 38.6 ريال أي بواقع 12.9 ريال لكل ريال موزع. وارتفع سعر سهم الإسمنت إلى 91.8 ريال أي بواقع 23 ريالا لكل ريال موزع، مع الأخذ بعين الاعتبار توزيع 10% أسهمًا مجانية. واستقر سعر سهم الخليجي عند 16.37 بانخفاض محدود أي بواقع 16.37 ريال لكل ريال موزع. وفي المقابل بدت أسعار أسهم بعض الشركات الأخرى، بعد الإفصاح عن نتائجها، غير منسجمة مع التوزيعات، وكأنه تحكمها اعتبارات أخرى. فسعر سهم الإسلامية القابضة انخفض قليلًا إلى 60.9 ريال رغم أنها وزعت ريالا واحدا فقط. والشيء ذاته يُقال عن سعر سهم المستثمرين الذي لا يزال مرتفعًا رغم انخفاضه إلى مستوى 56.5 ريال رغم توزيع الشركة ريالا واحدا فقط. واستقر تقريبًا سعر سهم الإجارة بانخفاض طفيف إلى مستوى 15.89 ريال، رغم توزيعها نصف ريال، أي بواقع 31.8 ريال لكل ريال موزع. وارتفع سعر الوطني إلى 169.8 ريال رغم توزيعه 3.5 ريال فقط أي بواقع 48.5 ريال لكل ريال موزع. واستقر سعر سهم قطر للتأمين عند مستوى 88 ريال بعد توزيع 1.5 ريال و15% أسهم مجانية. ومن المؤكد أن هذا التضارب وعدم الاتساق في علاقة أسعار الأسهم بالتوزيعات- وهو ما يعبر عنه بصورة أخرى بمكرر السعر إلى العائد -مرده وجود اعتبارات أخرى لدى كبار حملة الأسهم وليس مستوى العائد فقط، كأن يسعى هؤلاء إلى تحقيق مستوى معين من إجمالي أسهم الشركة للتمثيل في مجالس الإدارة وتقرير شؤون الشركات، أو لتحقيق أهداف أخرى منوعة، بعضها عام كرفع مؤشرات البورصة، والحفاظ بالتالي على استقرار السوق، أو أهداف خاصة لرفع سعر السهم والحصول من وراء ذلك على امتيازات مختلفة. وسيتم في الأسبوع المقبل الإفصاح عن نتائج ثلاث شركات فقط هي صناعات، والكهرباء، والدوحة للتأمين. وكانت نتائج الدوحة للتأمين قد تراجعت في 9 أشهر بنسبة 28.7%، وهي قد وزعت في العام الماضي ريالا واحدا للسهم، ومن المتوقع لذلك ألا تزيد توزيعاتها هذا العام عن ريال للسهم، بل المرجح أن تقل عن ذلك قليلًا. وأما أرباح شركة الكهرباء فقد سجلت في الأشهر التسعة الأولى ارتفاعا بنسبة 8.2%، وهي قد وزعت 7.5 ريال للسهم في العام السابق، ومن المرجح أن تكرر ذلك هذا العام. أما صناعات فقد تراجعت أرباحها في 9 أشهر بنسبة 28.9%، وهي قد وزعت 4.5 ريال في العام السابق، ومع تحسن أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2016 وهو ما يؤثر إيجابًا على أرباح الشركة، ولوجود أرباح متراكمة لديها من سنوات سابقة، فإنني أرجح أن توزع الشركة 5 ريالات أيضًا كما في العام السابق.

تأثر أداء البورصة في تداولات هذا الأسبوع بإفصاح تسع شركات عن نتائجها لعام 2016. وفي حين تحولت الإجارة من الخسارة إلى الربح، وأوصت بتوزيع نصف ريال للسهم، فإن أرباح المستثمرين قد ارتفعت بنسبة 10%، وأوصت بتوزيع ريال واحد نقداً، و5% أسهما مجانية. وتراجعت أرباح الأهلي وبنك الدوحة، وأوصى الدوحة بتوزيع 3 ريالات نقداً، بينما أوصى الأهلي بتوزيع ريال نقداً و5% أسهما مجانية. وأوصت قطر للتأمين بتوزيع 15% نقداً ومثلها أسهما مجانية بعد استقرار أرباحها، كما استقرت أرباح الدولي وأوصت بتوزيع 4 ريالات نقداً كما في العام الماضي. واستقرت أرباح الاسمنت وأوصت بتوزيع 4 ريالات نقداً و10% أسهما. وانخفضت أرباح السينما وأوصت بتوزيع ريال واحد نقداً. وعلى وقع هذه النتائج تقلبت المؤشرات صعوداً وهبوطاً، وحقق المؤشر العام في محصلة الأسبوع ارتفاعاً بنحو 57 نقطة إلى مستوى 10989 نقطة مع تراجعه دون مستوى 11 ألف نقطة، الذي اخترقه خلال الأسبوع. وقد سجل إجمالي التداول تراجعاً بنسبة 15.1% إلى 1364.7 مليون ريال، في حين سجلت الرسملة الكلية ارتفاعاً إلى مستوى 588.4 مليار ريال مقارنة بـ 585.9 مليار ريال قبل أسبوع.وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 57 نقطة وبنسبة 0.44% إلى مستوى 10989 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة0.34% ، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.55%. وقد ارتفعت المؤشرات لثلاثة قطاعات بالنسب التالية: مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.92%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.22%، في حين انخفضت المؤشرات القطاعية الأخرى بالنسب التالية: مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.55%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.06%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.71%، فمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.36%.وقد لوحظ أن سعر سهم التجاري كان أكبر المرتفعين بنسبة 7.75%، يليه سعر سهم الدولي بنسبة 5.61%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 3.79%، فسعر سهم الميرة بنسبة 3.61%، ثم سعر سهم الاسمنت بنسبة 3.03%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 2.80%. وكان سعر سهم الطبية أكبر المنخفضين بنسبة 4.83%، يليه سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3.64%، فسعر سهم دلالة بنسبة 3.33%، فسعر سهم إزدان بنسبة 2.92%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 2.65%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 2.59%.وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة15.14% إلى مستوى 1364.7 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 272.9 مليون ريال، مقارنة بـ 321.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 573.4 مليون ريال بنسبة 42%من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 125.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 114.9مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 111.8مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 76.6 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 72.5 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 72.4مليون ريال.وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافي بقيمة 103.2 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 40.5 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 1.2 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 144.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 2.51 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 588.4 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 14.9 مرة مقارنة بـ 14.76 قبل أسبوع.وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى 1.36 مليار ريال ريال ، فانعكس ذلك بالسلب على أداء البورصة حيث انخفضت أسعار أسهم 22 شركة، في حين ارتفع المؤشر العام بنحو 57 نقطة فقط، والرسملة الكلية بنحو 2.51 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الريان وبروة ومزايا.وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهم التجاري ثم سهم الدولي ثم سهم الريان والميرة، في حين كانت أكبر الانخفاضات من نصيب سهم الطبية ثم أسهم الإسلامية القابضة ودلالة وإزدان.

في مثل هذا الأسبوع من العام الماضي، كانت أسعار النفط تنزلق إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة، عندما انخفض سعر نفط الأوبك إلى مستوى 22.48 دولار للبرميل. وكانت بعض التوقعات تذهب إلى أبعد من ذلك عندما تحدثت عن انخفاض محتمل للأسعار إلى مستوى 15 دولارا للبرميل. ولكن الأمور سارت على نحو مختلف وسرعان ما عادت إلى الارتفاع في بقية عام 2016، لتصل إلى مستوى 51.45 دولار للبرميل، أي إلى أكثر من ضعف الحد الأدنى الذي وصلت إليه في الأسبوع الثالث من يناير 2016 . وقد تحقق هذا الارتفاع المهم بفضل من الله أولاً، ثم بجهود المنظمة التي كانت ترأسها قطر ممثلة في وزير الطاقة والصناعة ثانياً. فمن خلال تلك الجهود تمكن منتجو النفط في العالم داخل الأوبك وخارجها من الخروج باتفاق يقضي بخفض إنتاجهم بنسبة 3%، وكان ذلك أول اتفاق من نوعه منذ ثلاثين عاماً أو أكثر. وقد قلت في مقال سابق إن سعر نفط الأوبك سيظل في حدود 55 دولاراً للبرميل لسببين: الأول أن الأسواق ستنتظر صدور بيانات عن المعروض من النفط في شهر فبراير القادم لتحكم على مدى التزام المنتجين بقرارهم، والثاني أن أي ارتفاع في الأسعار عن مستوى 55 دولاراً للبرميل سوف يُعيد منتجي النفط الصخري بعد أن انخفض إنتاجهم بشدة في النصف الأول من عام 2016. وتشير البيانات الواردة في نشرة الأوبك الأخيرة إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط قد انخفض من مستوى 14.04 مليون ب/ي في متوسط عام 2015 إلى مستوى 13.42 مليون ب/ي في الربع الثالث من عام 2016، ولكنه عاد إلى الارتفاع في الربع الرابع إلى مستوى 13.60 دولار. وهذا التحسن الأخير قد حدث نتيجة عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في الربع الرابع.ومن جهة أخرى، نجد أن بيانات إنتاج الأوبك من النفط قد أظهرت تراجع إنتاج دول المنظمة في شهر ديسمبر بنحو 220.9 ألف ب/ي عما كان عليه الحال في شهر نوفمبر، بحيث وصل إلى مستوى 33.08 مليون ب/ي. وهذا الانخفاض الذي حدث قبل سريان خفض الإنتاج بموجب الاتفاق المعلن عنه في شهر يناير، قد ساعد على ارتفاع الأسعار.الجدير بالذكر أن انخفاض الإنتاج في شهر ديسمبر قد نتج عن انخفاض إنتاج السعودية بنحو 149.3 ألف ب/ي، وإنتاج نيجيريا بنحو 113 ألف ب/ي، وإنتاج فنزويلا بنحو 45.2 ألف ب/ي في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج العراق وليبيا وأنجولا وإيران بمعدلات أقل.وفي جانب الطلب العالمي على النفط، نجد أن منظمة الأوبك تقدر بأن يرتفع الطلب في عام 2017 بنحو 1.2 مليون ب/ي إلى مستوى 95.6 مليون ب/ي. وبالنظر إلى أن إنتاج النفط من الدول خارج الأوبك سيزيد بنحو 0.2 مليون ب/ي، وإلى أن إنتاج سوائل الغاز من الأوبك سيزيد ينحو 0.1 مليون ب/ي، لذا فإن المنظمة تقدر في تقريرها زيادة الطلب على نفط الأوبك في عام 2017 بنحو 0.9 مليون ب/ي.والخلاصة أن أسعار النفط ستقع في عام 2017 تحت تأثير عدة عوامل بعضها إيجابي يتمثل في زيادة الطلب العالمي تدريجيا من ناحية، وانخفاض المعروض بموجب الاتفاق المعلن من المنتجين بنسبة 3% من ناحية أخرى. وفي المقابل، فإن هاك عوامل سلبية تعمل في اتجاه الضغط على الأسعار ومنها: عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ودول الأمريكيتين، إلى الارتفاع مع أي ارتفاع في أسعار النفط، كما أن عدم التزام بعض الدول المنتجة بالاتفاق ومنها العراق وإيران وليبيا، سوف يضعف من ارتفاع الأسعار.وعليه.. فإن الأسعار ستظل تتأرجح غالبا بين 50- 55 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع القادمة لحين صدور بيانات جديدة عن مستويات الطلب على النفط، والمعروض منه في الأسواق العالمية.

استردت البورصة بعضاً من عافيتها هذا الأسبوع، بارتفاع متوسط التداولات اليومية بنسبة 49.5% إلى 321.6 مليون ريال، وذلك على وقع أربعة إفصاحات مهمة لكل من الوطني والريان والمصرف والخليجي.. وفي حين كانت توزيعات الريان مفاجئة بارتفاعها إلى 2 ريال للسهم، فإن بقية التوزيعات كانت أقل من المتوقع، ولذلك كانت تحركات المؤشرات أثناء الأسبوع انخفاضاً وارتفاعاً، ولكنها أنهت الأسبوع على ارتفاع مهم بنسبة 2.17% ونحو 232 نقطة للمؤشر العام ليصل إلى مستوى 10941.4 نقطة. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشرات السلع والبنوك والعقارات، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 9.6 مليار ريال إلى مستوى 585.9 مليار ريال.وقد نشط التداول على سهم الوطني وخاصة في النصف ساعة الأخيرة من كل جلسة، يليه التداول على سهم صناعات ثم الريان. وقد اشترت المحافظ القطرية وغير القطرية صافيا بما مجموعه 204.6 مليون ريال، في مقابل مبيعات صافية من جانب الأفراد وخاصة القطريين منهم، وواصل مكرر السعر إلى العائد ارتفاعه إلى مستوى 14.76 مرة.وفي تفصيل ما حدث، نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 232 نقطة وبنسبة 2.17% إلى مستوى 10941 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.99%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.47%. وقد ارتفعت المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 4.52%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.66%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.27%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.49%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.24%.وقد لوحظ أن سعر سهم المناعي كان أكبر المرتفعين بنسبة 7.23%، يليه سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 6.52%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 5.88%، فسعر سهم الريان بنسبة 5.54%، فسعر سهم وقود بنسبة 5.37%، فسعر سهم بروة بنسبة 5.30%.وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 8.32%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 6.80%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 4.18%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 1.72%، فسعر سهم الأول بنسبة 1.37%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1.30%.وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 49.5% إلى مستوى 1601.2مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 321.6 مليون ريال، مقارنة بـ 215.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 740.2 مليون ريال بنسبة 46% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 176.6مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 150.2 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 116.8مليون ريال، فسهم إزدان بقيمة 113.4مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 101.5 مليون ريال، ثم سهم الرعاية بقيمة 81.7 مليون ريال.وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد اشترت صافيا بقيمة 144.5 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 60.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 191.9مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 12.7مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 9.6 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 585.9 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.76مرة مقارنة بـ 14.51 قبل أسبوع.وبالمحصلة.. ارتفع متوسط التداولات اليومية إلى مستوى 321.6 مليون ريال يومياً، فانعكس ذلك بالإيجاب على أداء البورصة حيث ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 232 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9.6 مليار ريال إلى نحو 585.9 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الوطني وصناعات ثم الريان وإزدان.وكانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهم المناعي ثم سهم بنك الدوحة، فأسهم أعمال والريان ووقود، في حين كان أكبر الانخفاضات من نصيب سهم العامة للتأمين ثم سهم السينما ثم سهم الإجارة.

شغل موضوع الاكتتاب في أسهم مجموعة "الاستثمار القابضة" الرأي العام القطري عبر وسائل التواصل على مدى أيام الأسبوع الماضي. كيف ولا وهي بالكاد أول شركة عائلية يتم طرحها منذ سنوات عديدة، وبها يرتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 45 شركة، أي إلى نفس العدد الذي وصلت إليه البورصة في عام 2009. وقد كان القطريون في حالة ترقب لطرح أسهم شركات جديدة تعود عليهم بالفائدة المؤكدة، كما حدث في اكتتاب أسهم مسيعيد الذي حقق لهم أرباحاً كبيرة في السنة الأولى للإدراج. وجاء الإعلان عن الاكتتاب في أسهم المجموعة بشكل مفاجئ ودون مقدمات، حيث إنها حصلت على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على تحويلها إلى شركة مساهمة عامة قبل شهر واحد فقط. وعندما تم الإفصاح عن التفاصيل في المؤتمر الصحفي قبيل نهاية العام 2016، اقترن ذلك بعرض نشرة مفصلة للطرح تقع في 165 صفحة من القطع الكبير، ومن ثم ظلت الأمور غير واضحة للكثيرين، وجاء الاكتتاب في يومه الأول ضعيفاً وفق تقارير صحفية، رغم أنه قد تحسن بعد ذلك. وقد تطوع أُناس لقراءة ما جاء في النشرة، ولاحظوا ذلك الكم من المخاطر المحتملة التي نوهت عنها النشرة في صفحاتها 11-18، كما أن من قرأوا ميزانية الشركة وجدوا أن عليها مطلوبات كبيرة في صورة مديونيات وقروض في مقابل ما لديها من موجودات. فما هي حقيقة وضع الشركة ونحن على أبواب الأسبوع الثاني للاكتتاب في أسهمها؟؟1-يبلغ رأس مال الشركة المُصدر 830 مليون ريال مقسم إلى 83 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم. ويتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة في العمل كشركة قابضة لثمان شركات تمتلك فيها حصصاً بنسب مختلفة، وتعمل في مجال المقاولات والتوريدات، وأهمها الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية.2-الأسهم المطروحة للاكتتاب تشكل 60% من أسهم الشركة وقيمتها 498 مليون ريال يدفعها المكتتبون لأصحاب الشركة المؤسسين، مقابل تنازل المؤسسين لهم عن تلك الحصة، بينما يحتفظ المؤسسون بالحصة الباقية ونسبتها 40%. والاكتتاب موزع مناصفة بين الأفراد القطريين والشركات القطرية، بحد أدنى 500 سهم للفرد، ومليون سهم للشركة الواحدة.3-في مرحلة ما قبل الطرح، نجد أن إجمالي مطلوبات الشركة قد بلغت حتى 30 يونيو 2016 نحو 971.7 مليون ريال موزعة كالتالي: 10 ملايين ريال رأس المال، و13.5 مليون ريال احتياطيات، و 212.8 مليون ريال أرباح مدورة، و637.5 مليون ريال إجمالي المطلوبات المتداولة منها: 181.7 مليون ريال قروض وسحب على المكشوف، 175 مليون ريال ذمم دائنة ومستحقات.4-يقابل ذلك موجودات بنفس القيمة أي 971.7 مليون ريال منها : 122 مليون ريال نقد وأرصدة لدى البنوك، و 201.2 مليون ريال ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً، و138 مليون ريال إجمالي المبالغ المطلوبة من العملاء، و296.4 مليون ريال موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع. 5- بلغ ربح الفترة لمالكي الشركة في 6 شهور من عام 2016 نحو 56.2 مليون ريال، مقابل 109.4 مليون ريال في عام 2015 ككل. وقد تم توزيع 126.9 مليون ريال عن عام 2015. ووفقاً لنشرة الطرح، ص135 فإن المجموعة تستهدف معدل توزيع أرباح نقدية سنوية عن السنوات 2017 وما بعدها، تتراوح ما بين 40%-60% من الأرباح السنوية، وذلك يعادل ما بين 53-81 درهماً للسهم تقريباً، مع العلم أن توزيع الأرباح غير مضمون ويخضع لاعتبارات كثيرة.6-ربحية الشركة في المستقبل تتأثر بعوامل كثيرة منها: عدم استمرار النمو الاقتصادي في قطر بنفس الوتيرة السابقة، ومخاطر تتعلق بالاقتصاد العالمي، ومخاطر تتعلق بأسعار النفط والغاز، ومخاطر سياسية، ومخاطر تنافسية من شركات مماثلة، ومخاطر إلغاء المشاريع والعقود أو تأجيلها لفترات طويلة، ومخاطر ناتجة عن قانون الوكالات الجديد رقم 2 لسنة 2016 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، ومخاطر متعلقة بسياسة توزيع الأرباح في المجموعة، ومخاطر تأرجح أسعار أسهم الشركة في البورصة، وضعف السيولة في بورصة قطر، والأهم من ذلك مخاطر قد تنتج عن بيع أعداد كبيرة من الأسهم من جانب المؤسسين في المستقبل.لقد جرت العادة أن يندفع المكتتبون إلى شراء أكبر كمية متاحة من الأسهم المطروحة إذا ما كانت هناك توقعات بارتفاع سعر السهم في البورصة بعد الإدراج، وهي توقعات ترتبط باحتمالات توزيع الأرباح في السنة الأولى، ومن ثم فإن أي تغيير في سياسة الشركة في هذا المجال كفيلة بتغيير مستوى الإقبال على الاكتتاب في أسبوعه الثاني.

تراجع أداء البورصة في الأسبوع الثاني من العام بشكل ملحوظ، حيث انخفض متوسط حجم التداولات اليومية إلى مستوى 215.1 مليون ريال مقارنة بـ 282.3 مليون ريال في الأسبوع الأول، وترتب على ذلك أن ظلت كافة المؤشرات محلك سر دون تغير يُذكر، حيث انخفض المؤشر العام بأقل من 8 نقاط ليصل إلى 10709 نقاط. وانخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية، فيما ارتفعت أربعة منها أكثرها مؤشر قطاع السلع، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو نصف مليار ريال فقط إلى مستوى 576.3 مليار ريال، وقد انسجم هذا التباطؤ في الأداء مع انخفاض أسعار النفط في الأسبوع الأول من العام، ومع بدء فعاليات الاكتتاب في أسهم مجموعة استثمار القابضة في أسبوعها الأول، قد تركز في عمليات بيع صاف من جانب الأفراد القطريين بما قيمته 205.2 مليون ريال في مقابل مشتريات صافية من جانب المحافظ القطرية والمحافظ الأجنبية. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 7.9 نقطة وبنسبة 0.07% إلى مستوى 10709.5 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بالكاد بنسبة 0.18%، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.18%. وقد انخفض اثنان من المؤشرات القطاعية هما: مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.22%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.78%، في حين ارتفع مؤشر قطاع السلع بنسبة 1.41%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.88%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.18%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.وقد لوحظ أن سعر سهم الإجارة كان أكبر المرتفعين بنسبة 5.59%، يليه سعر سهم وقود بنسبة 3.13%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 2.48%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 2.12%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.59%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 1.25%، وفي المقابل كان سعر سهم مزايا أكبر المنخفضين بنسبة 2.63%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 2.31%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 2.13%، ثم سعر سهم ملاحة بنسبة 1.99%، فسعر سهم مخازن بنسبة 1.94%، فسعر سهم إزدان بنسبة 1.65%.وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 4.8% إلى مستوى 1075.6 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 215.1 مليون ريال، مقارنة بـ 282.3 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 486.7 مليون ريال بنسبة 45.2% من إجمالي التداولات، وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 165.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 75.1 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 67.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 60.5 مليون ريال، فسهم الإجارة بقيمة 60 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 57.6 مليون ريال.وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافيا بقيمة 40.9 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 135.5 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 170 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 6.2 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 0.5 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 576.3 مليار ريال.وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى 215.1 مليون ريال يومياً، فانعكس ذلك سلبا على أداء البورصة، ومع ذلك ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 8 نقاط، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو نصف مليار ريال، وقد كان هنالك تركيز على تداولات صناعات، وبينما كان أكبر الارتفاعات من نصيب سهم الإجارة ثم سهم وقود، فإن أكبر الانخفاضات كان من نصيب سهم الأهلي ثم سهم مزايا ومسيعيد.

لم يكن قرار شركة الريان للوساطة المالية بتعليق أنشطتها في بورصة قطر لمدة سنتين، بالقرار المفاجئ، ذلك أن المتابعين لنشاط هذه الشركة وغيرها من شركات الوساطة، كانوا يدركون منذ بعض الوقت أن شيئا من هذا القبيل سوف يحدث إن عاجلاً أو آجلا، ليس للريان فقط، وإنما قد يحدث لشركات أخرى مستقبلا. فأعمال الوساطة ليست بالأمر الهين وتستلزم توافر حد أدنى من المتطلبات التقنية والتجهيزات، وعدد مناسب من الموظفين الأكفاء لمتابعة أوامر العملاء، وكل ما يتبع ذلك من خدمات. وهذه المستلزمات جميعها تتكلف ملايين الريالات سنوياَ. ومن ثم فإن زيادة عدد الشركات إلى 11 شركة منذ عام 2012، مع تراجع أحجام التداولات سنة بعد أخرى، قد جعل بعض الشركات يتكبد خسائر مالية، كما حدث لشركة دلالة في عامي 2015 و2009، أو أن مستويات الأرباح تكون ضعيفة جداً على أقل تقدير، ولا تتناسب مع وضعها كشركة وساطة، كما في أرباح الإسلامية القابضة في بعض السنوات.ولكي نقترب أكثر من الموضوع نشير إلى أن الشركات الأربع الكبرى للوساطة قد استحوذت في عام 2016 على ما نسبته 69.26% من إجمالي التداولات التي بلغت نحو 138 مليار ريال بشقي الشراء والبيع. ومن ثم فإن السبع شركات المتبقية قد حصلت على ما مجموعه 30.7% فقط، وحصلت شركة الريان على أقل نسبة منها وهي 0.27%. وهذا الحصة توفر للشركة دخلاً مقداره 656 ألف ريال من العمولات. وهذا المبلغ على ضآلته قد يعود جزء منه للعملاء في إطار التشجيع على شراء صفقات وبيعها في نفس اليوم. الجدير بالذكر أن حصة الريان من التداولات قد بدأت بنسبة 0.16% في عام 2012 ووصلت ذروتها في عام 2014 إلى 0.59%، ثم تراجعت إلى 0.27% في عام 2016. وهذا التراجع ينسجم مع تراجع تداولات البورصة الإجمالية هذا العام إلى 69 مليار ريال مقارنة بـ93 مليار ريال في عام 2015 و200 مليار في عام 2014. وبالتالي فإن شركة الريان للوساطة درجت على تحقيق خسائر مالية دون أن يبدو في الأفق أي أمل لتحسن الوضع، وخاصة مع جمود عدد الشركات المدرجة في البورصة عند مستوى 44 شركة منذ دخول شركة الريان لنشاط الوساطة.ولأن الخروج من نشاط الوساطة ليس بالأمر السهل، ويحول دونه القانون المنظم لعمل تلك الشركات، حيث إن أيا منها تظل خاضعة للمساءلة عن حسابات العملاء لعدد كبير من السنوات، لذا فإن شركة الريان قد اختارت حلاً وسطاً يعفيها من تحمل المزيد من الخسائر، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمامها إذا ما لاحت فرصة مناسبة للعودة للبورصة مجدداً. ولكن قد يكون بالإمكان النظر في خيار آخر يجعل الشركة تتحول إلى مرحلة تحقيق الأرباح عن طريق خفض تكاليف التشغيل. ويتم ذلك عن طريق الاندماج مع شركة أخرى أو أكثر، باعتبار أن التكلفة التقنية للتشغيل سوف تتقلص كثيراً. وهذا الخيار يجب أن يكون مطروحاً بشدة في هذه المرحلة بدلاً من التفكير في التجميد، أو الخروج من السوق. الجدير بالذكر أن قرار التجميد سيتم تنفيذه بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وبالتشاور والتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي، وأنه قد تم تحديد يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017 كآخر يوم للتداول عن طريق الشركة، وسوف يتم تحويل جميع أسهم العملاء لحساباتهم بشركة قطر للإيداع المركزي وذلك قبل أن تجمد الشركة نشاطها اعتباراً من يوم الخميس 23 فبراير2017.ومن الواضح أن خيار التجميد سيكون صعباً على الشركة وعلى العملاء على حد سواء بينما قرار الاندماج هو خيار سهل وقابل للتنفيذ، ويضغط نفقات التشغيل بشركة الريان، بما يضعها على طريق تحقيق الأرباح في وقت قصير.

تمكن المؤشر العام للبورصة من تحقيق تقدم ملموس في الأربع جلسات الأولى من العام، حيث أنهى أسبوعه الأول على ارتفاع نسبته 2.69 % وقيمته 280.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 10717 نقطة. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشري العقارات والاتصالات، ثم التأمين والصناعة. وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 12.6 مليار ريال إلى مستوى 575.8 مليار ريال. وقد كان هناك ارتفاع ملحوظ في متوسط التداولات اليومية إلى 282.3 مليون ريال ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التحسن قد تحقق على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الأول من العام، أم أنه جاء نتيجة الإعلان المفاجئ عن طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للاكتتاب اعتباراً من يوم 8 يناير. وما يدعو للاعتقاد بصحة هذا التبرير الأخير أن نشاط البورصة قد تركز في عمليات بيع صافي من جانب الأفراد القطريين بما قيمته 205.2 مليون ريال في مقابل مشتريات صافية من جانب المحافظ القطرية والمحافظ الأجنبية.وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 280.6 نقطة وبنسبة 2.69 % إلى مستوى 10717.3نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.38 %، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.65 %. وقد ارتفعت المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.24 %، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.24 %، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.66 %، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.44 %، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.77 %، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.45 %، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.19 %.وقد لوحظ أن سعر سهم السينما كان أكبر المرتفعين بنسبة 9.84 %، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 7.03 %، ثم سعر سهم المتحدة بنسبة 5.57 %، فسعر سهم مزايا بنسبة 5.56 %، فسعر سهم الإجارة بنسبة 5.09 %، فسعر سهم إزدان بنسبة 4.30 %. وفي المقابل كان سعر سهم زاد أكبر المنخفضين بنسبة 6.95 %، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.20 %، فسعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 1.55 %، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.49 %، فسعر سهم ودام بنسبة 1.47 %، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.18 %.وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 16.4 % إلى مستوى 1129.3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 282.3 مليون ريال، مقارنة بـ 194مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 485.3 مليون ريال بنسبة 43 % من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 117.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم مزايا بقيمة 95.1 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 79.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 71.1مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 64.1مليون ريال، فسهم إزدان بقيمة 58.3 مليون ريال.وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافي بقيمة 49.1 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 175.7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 205.2 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 19.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 12.3 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 575.8 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.49 مرة مقارنة بـ 14.18 قبل أسبوع.وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 282.3 مليون ريال يومياً، فانعكس ذلك بالإيجاب على أداء البورصة حيث ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 281 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 12.33مليار ريال. وقد كان هنالك تركيز على تداولات صناعات ومزايا والريان والوطني، وبينما كانت أكبر الارتفاعات من نصيب سهم السينما ثم سهم دلالة ثم أسهم المتحدة ومزايا والإجارة، فإن أكبر الانخفاضات كانت من نصيب سهم زاد ثم سهم الدوحة للتأمين فبنك قطر الأول والعامة للتأمين.

عام جديد يبدأ اليوم، نرجو أن يكون عام خير وبركة على قطر وأميرها وأهلها وعلى الأمة العربية جميعها. وقد ودعنا بالأمس عاماً مضى بكل ما فيه من آلآم ومنعطفات صعبة على المستوى العربي، وما تحقق فيه على الصعيد المحلي من إنجازات مهمة رغم ضخامة التحديات. ونحاول في هذا المقال أن نستشرف آفاق وملامح الاقتصاد القطري في العام الجديد على ضوء ما بات لدينا من معطيات على مختلف الأصعدة.وأبدأ بسعر نفط الأوبك الذي أنهى العام عند مستوى 52 دولاراً للبرميل، ولكن متوسط السعر في عام 2016 كان في حدود 40.5 دولار للبرميل. ولأن الدول المصدرة للنفط قد توصلت إلى اتفاق لخفض الإنتاج بنسبة 3%، لذا فإن من المؤمل أن تكون الأسعار في العام الجديد في وضع أفضل بحيث قد تصل إلى ما بين 55-60 دولارا إذا ما تم الالتزام بتنفيذ الاتفاق، وأن لا تهبط ثانية دون مستوى 46 دولارا للبرميل الذي هو السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وإذا ما تحقق ذلك فإن الموازنة العامة ستعود إلى تحقيق فائض مالي بعد عامين من العجوزات الكبيرة.على صعيد السكان، نشير إلى أن العدد الكلي للمقيمين في قطر من القطريين والوافدين قد اقترب من 2.65 مليون نسمة، ولا زال العدد ينمو بمعدل مرتفع يزيد عن 8% سنوياً، بما يعني أنه سيصل إلى مستوى 2.8 مليون نسمة مع نهاية العام 2017، ويقترب من 3 ملايين نسمة مع نهاية عام 2018. وهذا العدد المتنامي يضع ضغوطاً متزايدة على البنية التحتية في قطر، ويجعلها بحاجة إلى التطوير المستمر، في وقت لا تنمو فيه الإيرادات العامة بنفس الوتيرة.ومن حيث معدل التضخم، نجد أن المعدل كان في حالة تراجع في النصف الثاني من العام 2016، بحيث وصل إلى مستوى 2% فقط مقارنة بنحو 2.8% في بداية العام. وقد استفاد سكان قطر من مرحلة ارتفع فيها سعر صرف الدولار بقوة أمام العملات الرئيسية الأخرى، ومن ثم انعكس ذلك على أسعار السلع المستوردة، التي انخفضت. وقد يستمر الاستقرار في مستويات الأسعار خلال العام رغم أن الزيادة السكانية المضطردة تُبطئ من معدل تراخي الأسعار لجهة تأثيرها على معدلات الإيجارات، وبسبب ارتفاع أسعار الوقود محلياً.وفي بورصة قطر، ظل المؤشر العام مستقراً مع نهاية عام 2016 عند مستوى 10437 نقطة بزيادة 7 نقاط عن نهاية العام السابق فقط، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 10 مليارات ريال، ولكن هذا التحسن الطفيف يخفي تراجعات مهمة حدثت في المجاميع الأخرى. فمن ناحية انخفضت أسعار أسهم 31 شركة وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة فقط، ورغم إدراج أسهم شركة الأول، إلا أن إجمالي التداول قد انخفض بنسبة 26.4% عن السنة السابقة ليصل إلى 69 مليار ريال فقط، بمتوسط 265 مليون ريال يومياً. وهذا المستوى منخفض جداَ، إذا ما قورن بتداولات عام 2014 التي بلغت نحو 200 مليار ريال. ولأن أسعار الأسهم - ومن ثم المؤشر العام- ترتبط بتوزيعات أرباح أسهم الشركات، فإن عام 2017 سيكون عاما صعباً على أداء البورصة بالنظر إلى تراجع أرباح الشركات كما ظهر ذلك جلياً في نتائج الشهور التسعة الأولى من العام. ومن ثم فإن الحاجة تبدو ملحة وضرورية لاتخاذ بعض التدابير التي قد تساهم في تدعيم ثقة المستثمرين في أداء البورصة.وفي الجهاز المصرفي نما إجمالي الموجودات والمطلوبات في فترة 11 شهراً ما بين نهاية عام 2015 ونهاية نوفمبر 2016 بنحو 81.3 مليار ريال وبنسبة 7.3%. لكن إجمالي الودائع قد انخفض بنحو 33.6 مليار ريال إلى 530 مليار ريال، من جراء تراجع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 177.8 مليار مقارنة بـ 209.1 مليار ريال عند نهاية 2015.وفي المقابل، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية في نفس الفترة بنحو 62.3 مليار ريال إلى مستوى 727 مليار ريال. وقد استحوذت الحكومة والقطاع العام على نحو 38.7 مليار ريال من هذه الزيادة، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 20 مليار ريال. وعلى ضوء التحسن الذي طرأ على أسعار النفط مؤخراً، فإن بقاء الأسعار فوق 50 دولارا للبرميل سوف يساعد على تماسك الوضع في الجهاز المصرفي في عام 2017.

عادت تداولات البورصة إلى الركود في الأسبوع الأخير من العام، ربما لغياب متعاملين ومحافظ عن التداول في إجازات، أو بسبب عدم وجود تطورات جديدة على صعيد أسعار النفط الخام. ولوحظ أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 12.5% إلى مستوى 970.2 مليون ريال بمتوسط 194 مليون ريال يوميا، ومع ذلك نجح المؤشر في الارتفاع بنحو 9 نقاط عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10437 نقطة. والملفت للانتباه حقاً أن المؤشر العام قد مال إلى الانخفاض خلال الثلاث جلسات الأولى من الأسبوع وخسر نحو 132 نقطة، قبل أن يتدارك نفسه ويستردها بالكامل في الجلسة الرابعة، وأضاف إليها في الجلسة الأخيرة 9 نقاط فقط لتكون هي مكسبه في الأسبوع الأخير، مثلما أنها مكسبه في كل العام أيضاً. وسجلت خمسة من مؤشرات القطاعات ارتفاعات محدودة أهمها قطاع التأمين ثم قطاعا الصناعة والنقل، وانخفض مؤشر قطاع العقارات ثم مؤشر الاتصالات. وفي حين ارتفعت الرسملة الكلية قليلاً إلى 563.5 مليار ريال، فإن مكرر السعر إلى العائد قد ارتفع هامشياً إلى مستوى 14.18 نقطة.وفي تفصيل ما حدث خلال الأسبوع الماضي، نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 8.85 نقطة وبنسبة 0.08% إلى مستوى 10437 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.22%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.38%. وقد ارتفعت المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.54%، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.40%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.35%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.27%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.11%، في حين انخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.49%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%.وقد لوحظ أن سعر سهم زاد كان أكبر المرتفعين بنسبة 10.81%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 6.70%، ثم سعر سهم كهرباء وماء بنسبة 4.95%، فسعر سهم ودام بنسبة 4.78%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.65%، فسعر سهم التجاري بنسبة 4.50%. في حين لوحظ أن سعر سهم إزدان القابضة كان أكبر المنخفضين بنسبة 4.91%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.89%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 1.72%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 0.80%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 0.78%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 0.68%.وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 12.5% إلى مستوى 970.18 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 194 مليون ريال، مقارنة بـ 277.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 427.7 مليون ريال بنسبة 44.08% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم إزدان القابضة في المقدمة بقيمة 83.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم بنك قطر الأول بقيمة 74.9مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 74.2مليون ريال، ثم سهم فودافون بقيمة 69.6 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 65.9 مليون ريال، ثم سهم مزايا بقيمة 59.9 مليون ريال.ولوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت صافيا بقيمة 12.2 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بقيمة 86.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 64.8 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 9.1 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 1.38 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 563.5 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.18مرة مقارنة بـ 14.15 قبل أسبوع.وبالمحصلة: انخفض متوسط التداولات إلى مستوى 194مليون ريال يومياً، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، فارتفع المؤشر العام بنحو 8.9 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 1.38مليار ريال إلى نحو 563.5 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات أسهم إزدان القابضة، وبنك قطر الأول، وبروة، وفودافون. وفي حين كان أكبر الارتفاعات من نصيب سهم زاد ثم سهم العامة للتأمين، فسهمي كهرباء وماء، وودام، فإن أكبر الانخفاضات كانت من نصيب سهم إزدان القابضة ثم سهم الدوحة للتأمين.