التركيز على الجمعيات العمومية للشركات صدرت على مدى أيام الأسبوع الماضي خمسة إفصاحات لشركات مسيعيد وصناعات وأوريدو والتحويلية والعامة للتأمين. وقد جاءت نتائج صناعات ومسيعيد وأوريدو جيدة لجهة ارتفاع صافي الأرباح، مع ارتفاع توزيعات صناعات لخمسة ريالات للسهم الواحد، فيما تراجعت أرباح التحويلية، مع تسجيل العامة للتأمين خسارة شاملة ، ووزعت التحويلية 3 ريالات والعامة 2.2. وشهد الأسبوع الماضي أيضاً انعقاد الحمعية العمومية لكل من الوطني وإزدان وعدم اكتمال النصاب القانوني لإجتماع ودام فتأجل الإجتماع. وكان تأثير انعقاد  إجتماعي الوطني وأزدان سلبيا على سعري السهمين، وهو ما سنبحثه تفصيلاً في مقال خاص عن تأثير توزيعات أرباح الشركات على أسعار أسهمها. وستصدر  هذا الأسبوع أربعة إفصاحات جديدة تبدأ بشركة الإسلامية للتأمين يوم الأحد، ثم شركتي بنك قطر الأول ودلالة يوم الإثنين، ثم الخليج التكافلي يوم  الأربعاء، فما هي الأرباح المتوقعة للشركات الأربعة على ضوء ما حققته من أرباح في الشهور التسعة الأولى من العام 2017؟ وما هي التوزيعات المنتظرة على مساهمي كل شركة منها، على ضوء الأرباح الكلية المتوقع تحقيقها، وما تم توزيعه من عوائد على المساهمين في السنة السابقة؟ من حيث مستويات الأرباح المتحققة نجد أن الصورة- مرة أخرى قد لا تبدو وردية بالمطلق- حيث أظهرت نتائج أربع شركات منها تراجعا في أرباحها للشهور التسعة الأولى من العام بنسب بلغت 81.4%  في العامة للتأمين، و14.9% في أوريدو، و 13.48% في صناعات، و 10.59%في الخليج التكافلي. وانفردت مسيعيد بارتفاع أرباحها بنسبة 12.54%، بينما استقرت أرباح التحويلية بارتفاع طفيف. ونبحث فيما يلي في التوزيعات المتوقعة  لكل شركة على النحوالآتي: وزعت  الإسلامية للتأمين  في العام الماضي 3.5 ريال للسهم عن أرباح العام  2016 ، وقد استقرت أرباح الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام 2017 عند مستوى 50.1 مليون ريال، وإذا وزعت الشركة نفس المبلغ هذا العام، فإن ذلك يوفراً عائداً جيداَ للمساهمين بنسبة 6% للسهم، عند السعر الراهن البالغ 57.5 ريال. تم إدراج سهم بنك قطر الأول في ربيع عام 2016 في ظروف غير مواتية للشركة، مع انخفاض أسعار النفط بشدة، فتراجعت أرباحهاواستثماراتها ولم توزع بالتالي عوائد للمساهمين في العام الماضي، ثم تعمقت خسائرها في العام 2017 وبلغت 139.6 مليون ريال في 9 شهور، مما لن يجعلها قادرة على توزيع أية عوائد هذا العام أيضاً،، إلا إذا حدث تحول كبير في أوضاع الشركة في الربع الرابع، وهو أمر مستبعد. لم توزع شركة دلالة أرباحاً على المساهمين في العام الماضي، باعتبار أنها حققت أرباحاً محدودة في عام 2016 بلغت 3.8 مليون ريال، بعد خسارة كبيرة في عام 2015 بلغت 42 مليون ريال. ورغم أن الشركة سجلت في الشهور التسعة الأولى من العام 2017 ربحاً صافيا مقداره 16.1 مليون ريال، إلا أن البيانات المالية تكشف أنه كان لدى الشركة خسائر شاملة تصل إلى 20.1 مليون، ومن ثم فإن من الصعب تصور توزيع عوائد على المساهمين بدون أن تكون نتائج الربع الرابع بها قفزة كبيرة إلى الأفضل. وزعت شركة الخليج التكافلي في العام الماضي 60 درهماً نقداً. ومع انخفاض أرباح الشركة في 9 شهور إلى 16.6 مليون ريال، فإنها قد توزع 50 درهماً فقط هذا العام.  وعند  السعر الراهن الذي يقل عن 13 ريالاً للسهم، فإن توزيع نصف ريال يمثل عائداً نسبته 3.9%. وبالمحصلة فإن إفصاحات الأسبوع السادس تتراوح ما بين الإيجابية كما في شركة الإسلامية للتأمين، والسلبي كما في بنك قطر الأول، وإلى حد ما دلالة وتقع نتائج الخليج التكافلي بين هذا وذاك.. ومع انتهاء إفصاحات الأسبوع السادس، يرتفع عدد الشركات المفصحة إلى 33 شركة من أصل 45 شركة، ويتبقى إفصاح 12 شركة فقط كي يكتمل الموسم، ويبدأ التركيز على عقد الجمعيات العمومية للشركات، وهو ما سيكون له تأثير كبير على أسعار أسهم الشركات بسبب توزيع الأرباح على المساهمين.ويظل فيما ما كتبت من توقعات، اجتهادات قد تخطئ أو تصيب، وتظل المفاجآت واردة دائماً فيما يتعلق بتوزيعات العوائد على المساهمين.

توقعات إيجابية بشأن النتائج المالية  صدرت على مدى أيام الأسبوع الماضي ثمانية افصاحات؛ كان بعضها غير مشجع  إما لتحقيق خسائر صافية أو لحدوث خسائر في الدخل الشامل، أو بسبب التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين، وذلك باستثناءات محدودة أهمها بروة والاسمنت والمتحدة للتنمية. وكانت الأجواء الاستثمارية العالمية خلال الأسبوع غير مواتية  حيث تراجعت أسعار الأسهم  في بورصة نيويورك بقوة، وتراجعت أسعار النفط العالمية ومن بينها سعر نفط الأوبك  إلى أقل من 65 دولاراً للبرميل . وستصدر  هذا الأسبوع ستة افصاحات جديدة تبدأ بشركة التحويلية وشركة أوريدو يوم الأحد، ثم شركتي صناعات والخليج التكافلي يوم الإثنين، وتنتهي بشركتي مسيعيد والعامة للتأمين يوم الأربعاء. فما هي الأرباح المتوقعة للشركات الست على ضوء ما حققته من أرباح في الشهور التسعة الأولى من عام 2017؟  وما هي التوزيعات المنتظرة على مساهمي كل شركة منها، على ضوء الأرباح الكلية المتوقع تحقيقها، وما تم توزيعه من عوائد على المساهمين في السنة السابقة؟ من حيث مستويات الأرباح المتحققة نجد أن الصورة- مرة أخرى قد لا تبدو وردية بالمطلق- حيث أظهرت نتائج أربع شركات منها تراجعا في أرباحها للشهور التسعة الأولى من العام بنسبة بلغت 81.4%  في العامة للتأمين، و 14.9% في أوريدو، و 13.48% في صناعات، و 10.59% في الخليج التكافلي. وانفردت مسيعيد بارتفاع أرباحها بنسبة 12.54%، بينما استقرت أرباح التحويلية بارتفاع طفيف. ونشيرفيما يتعلق بالتوزيعات لكل شركة على النحو الآتي: - وزعت التحويلية 3 ريالات للسهم في العام الماضي، وقد تكون الشركة قادرة على تكرار ذلك هذا العام، وهو ما  سيشكل عائداً بنسبة 6.9% عند السعر الحالي البالغ 43 ريالاً.   وزعت  أوريدو 3.5 ريال للسهم في العام الماضي، وقد تكرر ذلك هذا العام، وهو ما يشكل عائداً بنسبة 4% عند السعرالحالي البالغ 87 ريالا.   ووزعت صناعات في العام السابق 4 ريالات نقداً، ورغم انخفاض أرباح الشركة في 9 شهور بنسبة 13.48% ، فإنها  تبدو قادرة على تكرار توزيع نفس الأرباح أو أكثر، خاصة مع إمكانية تحسن الأرباح في الربع الأخير من العام بارتفاع أسعار النفط . وعند المستوى الحالي لسعر السهم البالغ 103 ريالات، فإن هذا التوزيع يبدو مقبولا ويشكل ما نسبته 3.9%. ووزعت  شركة الخليج التكافلي في العام الماضي 60 درهماً للسهم نقداً. ومع انخفاض أرباح الشركة في 9 شهور إلى 16.6 مليون ريال، فإنها قد توزع 50 درهماً فقط.  وعند  السعر الراهن الذي يقل عن 13 ريالاً للسهم، فإن توزيع نصف ريال يمثل عائداً نسبته 3.9%. وزعت شركة مسيعيد في العام الماضي 60 درهماً للسهم، ، ومع ارتفاع أرباح هذا العام بنسبة 12.5% في 9 شهور إلى 805.9 مليون ريال، فإن الشركة قد توزع 70 درهماً للسهم،  وخاصة إذا ما تحسنت أرباح الشركة في الربع الرابع بارتفاع أسعار النفط. وزعت العامة للتأمين 1.5 ريال للسهم في العام الماضي.  وفي ظل الانخفاض الشديد في أرباحها المتحققة في الشهور التسعة الأولى إلى 35.3 مليون ريال، فإن الشركة قد تقلص توزيعاتها إلى أقل من ريال للسهم.  وبالمحصلة فإن افصاحات الأسبوع الخامس تتراوح ما بين الإيجابية كما في شركات: التحويلية وأوريدو وصناعات ومسيعيد ، والأقل من ذلك كما في الخليج التكافلي والعامة وللتأمين. ويظل فيما ما كتبت من توقعات، اجتهادات قد تخطئ أو تصيب، وتظل المفاجآت واردة دائماً فيما يتعلق بتوزيعات العوائد على المساهمين.

المستثمرون في انتظار نتائج 6 شركات  تراجعت تداولات الأسبوع الماضي بشكل حاد على ضوء خلو الأسبوع من الافصاحات، إلا من إعلانين عن نتائج التجاري والكهرباء، إضافة إلى الإفصاح المتأخر عن نتائج مجموعة المستثمرين، الذي ظهر صباح الأحد عوضاً عن الخميس. وفي حين ارتفعت أرباح الكهرباء، ورفعت توزيعها قليلا إلى 7.75 ريال للسهم، فإن أرباح التجاري ارتفعت ورفع البنك توزيعه إلى ريال واحد للسهم. وانخفضت أرباح المستثمرين فخفضت توزيعها بالتالي إلى 75 درهماً للسهم. وبالمجمل حافظ سعر سهم التجاري على سعره فوق 28 ريالاً، في حين انخفض سعرسهم الكهرباء بنسبة 10%، وانخفض سعرسهم المستثمرين بـ 6%  في مجمل الاسبوع. ومن المتوقع أن تظهر هذا الأسبوع نتائج ست شركات تتوزع على أيام الأسبوع؛ حيث تبدأ قطروعمان والسلام بالإفصاح يوم الأحد، يليهما الإسمنت يوم الإثنين، ثم بروة يوم الثلاثاء، ثم الخليج الدولية والدوحة للتأمين يوم الأربعاء. وبنهاية الأسبوع يكون نصف عدد الشركات أو نحو 22 شركة قد أستكمل إفصاحاته، ويتبقى انتظار نتائج النصف الثاني، إضافة إلى ترقب انعقاد الجمعيات العمومية اعتبارا من الأسبوع القادم. فما هي الأرباح المتوقعة للشركات الست على ضوء ما حققته في الشهور التسعة الأولى من العام 2017؟،  وما هي التوزيعات المنتظرة على مساهمي كل شركة، على ضوء الأرباح المتحققة في عام 2017 من ناحية، وكذلك ما تم توزيعه من عوائد الأرباح على المساهمين في السنة السابقة؟ من حيث مستويات الأرباح المتحققة نجد أن الصورة لا تبدو وردية، حيث أظهرت نتائج خمس شركات تراجعا في ارباح الشهور التسعة الأولى من العام بنسب تراوحت ما بين 88.3%  في الخليج الدولية، و 31.7% في الإسمنت، و 18.4% في بروة، و 16.8%في قطروعمان. وتحولت أرباح السلام إلى خسارة محدودة بقيمة 3.76 مليون ريال، فيما ارتفعت أرباح الدوحة للتأمين فقط بنسبة 15.38%. ونشير في هذا المقام إلى ما يلي:- وزعت قطر وعمان 50 درهماً للسهم في العام الماضي، وقد تكون الشركة قادرة على توزيع  نحو 40 درهماً للسهم هذا العام، ولو تم ذلك فإنه سيشكل عائداً جيداً نسبته 5% عند السعر الحالي البالغ 8.1 ريال.   وزعت السلام 80 درهماً للسهم في العام الماضي، ولكي تكرر مثل هذا التوزيع هذا العام فإنها بحاجة إلى توفر 91 مليون ريال، وقد لا يتحقق ذلك إلا إذا حدثت مفاجأة قوية في نتائج الربع الأخير، وهو أمر يبدو مستبعداً. وزعت الإسمنت في العام السابق 4 ريال نقداً و 10% أسهم مجانية، وهو ما كلف الشركة 261 مليون ريال نقداً، إضافة إلى رسملة 62.4 مليون ريال. ورغم انخفاض أرباح الشركة في 9 شهور إلى 242.8 مليون ريال، فإنها تبدو قادرة على تكرار توزيع نفس الأرباح وخاصة أن لديها أرباح مرحلة كبيرة يمكن الإستعانة بجزء محدود منها. وعند المستوى الحالي لسعر السهم البالغ 68 ريالاً، فإن هذا التوزيع سيكون إيجابياً وقد يدعم سعر السهم. وزعت بروة في العام الماضي 2.5 ريال للسهم نقداً، وهو ما كلف الشركة نحو 972.8 مليون ريال. ورغم انخفاض أرباح الشركة في 9 شهور إلى 1222.4 مليون ريال، إلا أنها تبدو قادرة على تكرار هذا التوزيع هذا العام. ولولا حجم المديونيات والتمويلات الكبيرة على الشركة لربما رفعت توزيعاتها إلى 3 ريالات.  وزعت الخليج الدولية في العام الماضي ريالاً واحداً للسهم، وهو ما كلفها 185.8 مليون ريال، وذلك يبدو أمراً مستبعداً هذا العام في ظل تدني أرباح الشهور التسعة الأولى إلى 22 مليون ريال فقط. وقد ترحل الشركة الأرباح للسنة القادمة أو توزع نصف ريال أو أقل، إذا ما تحسنت أرباح الربع الرابع، أو اعتماداً على رصيد الأرباح المدورة. وزعت الدوحة للتأمين 60 درهماً للسهم في العام الماضي، وهو ما كلفها نحو 30 مليون ريال.  وفي ظل ارتفاع أرباح الشركة إلى 34.7 مليون ريال في 9 شهور، فإنها تبدو قادرة على تكرار نفس التوزيع هذا العام . وهو توزيع جيد عند السعر البالغ  13.9 ريال للسهم.  وبالمحصلة فإن إفصاحات الأسبوع الرابع تتراوح ما بين الإيجابي كما في الإسمنت وبروة والدوحة للتأمين، وما بين السلبي كما في الخليج الدولية والسلام. وتقف قطروعمان بين هذا وذاك. ويظل ما كتبت توقعات قد تخطئ أو تصيب.

توان إفصاحات الأسبوع الثالث  تعددت المفاجآت في إفصاحات الأسبوع الثاني على صعيد الأرباح والتوزيعات، وتنوعت ما بين إيجابية وسلبية. وكان في مقدمة المفاجآت الإيجابية حدوث قفزة في أرباح الرعاية إلى 80 مليون ريال مقارنة بـ 36 مليون ريال في 9 شهور. وفي حين أن قفزة الأرباح تم تبريرها بتقليص مخصصات ديون صحة إلى النصف، فإن قرار توزيع 4 ريال لسهم الرعاية كان هو المفاجأة الإيجابية التي ساعدت في عودة سهم الرعاية إلى الارتفاع في نهاية الأسبوع، وإن ظل منخفضاً عن الأسبوع السابق بنسبة 6.76%. وفي إفصاحات قطر للتأمين كان الإنخفاض الكبير في الأرباح إلى 418 مليون ريال  عاملاً سلبيا، ولكن قرار توزيع أرباح 1.5 ريال نقداً و 15% أسهما مجانية، كان إيجابيا حيث قررت الشركة الإستفادة من احتياطي علاوة الإصدار لديها في توزيع الأسهم المجانية، وساهم ذلك في تقليص تراجع سعر السهم في أسبوع إلى 3.6%.  وفي حين خلت إفصاحات كل من بنك الدوحة، والدولي الإسلامي، والخليجي من المفاجآت غير المتوقعة، فإن توصية مجلس إدارة إزدان بعدم توزيع أرباح على المساهمين قد كان مفاجأة سلبية لحملة السهم، وساهم في خفض سعر السهم بنسبة 4.5%. وكانت قمة السلبية في تحول الإسلامية القابضة من الربح إلى الخسارة الصافية، وعدم توزيعها بالتالي لأية عوائد على المساهمين. وقد نتج عن هذا التحول انخفاض سعر سهم الإسلامية بنسبة 16% خلال الأسبوع. والمشكلة في حال الإسلامية القابضة أنها ليست شركة عادية تحتمل الربح والخسارة، ولكنها شركة وساطة مالية، وخسارتها تعني أن ظروف العمل لم تعد مواتية بالنسبة لها، لوجود منافسين كُثر بأكثر مما تحتمله تداولات البورصة التي تراجعت في عام 2017 إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات. وتؤدي الخسارة-بموجب القانون- إلى تقليص الملاءة المالية لشركة الوساطة، ومن ثم تقليص حظوظها في زيادة إيداعات المساهمين لديها.  ولم يتم الإفصاح عن نتائج شركة المستثمرين التي كانت مقررة  يوم الخميس 25 يناير. وكانت التوقعات ترجح انخفاض أرباح الشركة في عام 2017 إلى قرابة 257 مليون ريال، على ضوء ما حققته الشركة في 9 شهور. وساهمت هذه النظرة السلبية في خفض سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.38%. وستظهر خلال هذا الأسبوع نتائج شركتين فقط هما للبنك التجاري يوم الإثنين 29 يناير، ولشركة الكهرباء والماء يوم الأربعاء 31 يناير، فما هي الأرباح المتوقعة لكلتا الشركتين على ضوء ما حققتاه في الشهور التسعة الأولى من العام 2017. وما هي التوزيعات المنتظرة على مساهمي كل شركة، على ضوء تطور الأرباح بين عامي 2016 و 2017 من ناحية، وكذلك ما تم توزيعه من عوائد الأرباح على المساهمين في السنة السابقة؟ الصورة تبدو إيجابية بالنسبة لسهم شركة الكهرباء والماء، حيث وزعت الشركة في كل من العامين السابقين 7.5 ريال نقدا للسهم الواحد، وقد نمت أرباح الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام 2017 بنسبة 6.31% إلى 1311.3 مليون ريال، ومن ثم فإن أرباح الشركة قد تصل إلى 1750 مليون ريال في كل العام، وذلك يعني أنها ستكون قادرة على توزيع 7.5 ريال للسهم على الأقل. أما في حال البنك التجاري، فإن بيانات الشهور التسعة الأولى قد أظهرت تراجع أرباحه بنسبة 48.1% إلى 259 مليون ريال، ومن ثم فإن التوقعات ترجح أن تنخفض أرباحه الكلية لعام 217 إلى مستوى345 مليون ريال، مقارنة بـ 501 مليون ريال في عام 2016. وفي حين وزع البنك التجاري نصف سهم مجاني في العام السابق، فإنه من الصعب تكرار مثل هذا التوزيع هذا العام، إلا إذا اعتمد البنك على رصيده من الأرباح المدورة.  وبالمحصلة فإن إفصاحات الأسبوع الثالث تبدو متوازنة ما بين الإيجابية لشركة الكهرباء والماء، والسلبية لجهة إفصاحات البنك التجاري. ويظل ما كتبت توقعات قد تخطئ أو تصيب، ولكنها تبدو قريبة مما سيحدث... ونعرض في المقال التالي إن شاء الله للتوقعات المحتملة لإفصاحات الأسبوع الرابع.

المؤشر العام يصل لمستوى 9200 نقطة تضمنت إفصاحات الشركات في أسبوعها الأول بعض المفاجآت على صعيد التوزيعات، وخاصة الوطني وإلى حد ما: ودام، والمصرف. وساهم ذلك نسبياً في الحفاظ على تماسك أداء البورصة ووصول مؤشرها العام إلى مستوى 9200 نقطة. وستظهر خلال هذا الأسبوع نتائج 9 شركات أخرى؛ خمس منها في قطاع البنوك والخدمات المالية، إضافة إلى قطر للتأمين والرعاية، والمستثمرين وإزدان. وسيبدأ ظهور النتائج يوم الثلاثاء،  23 يناير، من كل من بنك الدوحة والرعاية وقطرللتأمين فما هي الأرباح المتوقعة لكل شركة على ضوء ما حققته في الشهور التسعة الأولى من العام. وما هي التوزيعات المنتظرة على المساهمين في كل شركة على ضوء تطور الأرباح بين عامي 2016 و 2017 من ناحية، وكذلك ما تم توزيعه من أرباح في السنة السابقة؟ 1- في نتائج يوم الثلاثاء ستستحوذ أسهم الرعاية على اهتمام أكبر من المساهمين، كما حصل في الأسبوع الماضي، نظراً لأن التوقعات ترجح ارتفاع الأرباح في عام 2017 وإن بشكل محدود إلى 48 مليون ريال، بما يمكنها من توزيع 3 ريالات للسهم على غرار السنة السابقة، وهو ما يعني عائداً بنسبة 3.5%. وفي حين قد لا تتمكن الشركة من توزيع عائد أكبرمن 3 ريالات، فإن خفض الرقم عن 3 سينعكس سلبا على السعر.  ويبدو سهم قطر للتأمين في موقف أضعف نتيجة لتراجع أرباح الشركة للعام 2017 بنسبة 57% إلى 405 ملايين ريال. ومن المتصور ألا تتمكن الشركة من توزيع 1.5 ريال نقدا، وسهم ونصف السهم مجانا كما فعلت في عام 2016، وإذا تحقق ذلك فإن سعر السهم سيتعرض لضغوط بيع. 2-وستظهر يوم الأربعاء 24 يناير نتائج 5 شركات هي التجاري والدولي والخليجي والإسلامية القابضة وإزدان. وأضعف النتائج ستكون من نصيب التجاري الذي من المتوقع أن تنخفض أرباحه عن العام السابق بنسبة 48% إلى 345 مليون ريال. وقد يوزع البنك نصف سهم مجاني على المساهمين كما في العام السابق، ومن ثم يظل سعر السهم حول مستوياته الراهنة قريبا من 28.5 ريال. ولن يكون الخليجي في وضع أفضل بكثير من التجاري، حيث قد تنمو أرباحه بالكاد في عام 2017 إلى مستوى 600 مليون ريال، وبالتالي قد تقل توزيعاته عن ريال واحد، ومن ثم فإن فرص ارتفاع سعر السهم تبدو محدودة، ما لم تتحسن مستويات السيولة في البورصة، وترتفع أحجام التداولات.  وبالنسبة للإسلامية القابضة نجد أن أرباحها قد انخفضت بنسبة 83% في الشهور التسعة الأولى من العام 2017، بما يعني أن الأرباح لكل العام قد لا تصل إلى 300 مليون ريال، وذلك سيحول دون توزيع ريال واحد للسهم كما في العام السابق. ويبدو سهم الدولي الإسلامي في وضع أفضل من حيث أن أرباحة قد ارتفعت في الشهور التسعة الأولى من عام 2017، بحيث قد تصل في كل العام إلى 933 مليون ريال، ومن ثم  قد تتمكن من توزيع 4 ريالات للسهم، بما يعزز من فرص ارتفاع سعره  فوق 60 ريالا. وتأتي إزدان ضمن آخر الشركات المفصحة يوم الأربعاء 24 يناير، ونجد أنه رغم ارتفاع أرباحها بنسبة 9% في 9 شهور واحتمال وصول الأرباح الكلية في عام 2017 إلى مستوى 1.9 مليار ريال، فإن التوزيعات المنتظرة لن تزيد في الغالب عن 5%. 3- وتنفرد شركة المستثمرين بالإفصاح عن نتائجها يوم الخميس 25 يناير، حيث من المتوقع-على ضوء نتائج التسعة شهور- أن تكون أرباحها قد انخفضت في عام 2017 إلى قرابة 257 مليون ريال، ويضغط ذلك على فرص توزيع ريال واحد للسهم كما في العام السابق، ومن ثم فإن فرص ارتفاع سعر السهم فوق مستوى 40 ريالاً، تبدو محدودة ما لم ترتفع أحجام التداولات. وبالمحصلة فإن إفصاحات الأسبوع الثاني تبدو أضعف من النتائج المفصح عنها في الأسبوع الأول، وهو ما لن يساعد في تعزيز مكاسب السوق، إلا إذا كان هناك دعم من صانعي السوق ومزودي السيولة. ويظل ما كتبت توقعات قد تخطئ أو تصيب، ولكنها تبدو قريبة مما سيحدث... ونعرض في المقال القادم إن شاء الله للتوقعات المحتملة لإفصاحات الأسبوع الثالث.

أرباح المصرف ستنمو بنسبة 10 % من المنتظر أن يبدأ هذا اليوم صدور أول الإفصاحات عن نتائج عام 2017، عندما تفصح شركة المخازن عن بياناتها، يليها بعد يومين إفصاحان من الوطني والريان، ثم إفصاحان آخران من المصرف والأهلي يوم 17 يناير. وتتوالى بعد ذلك الإفصاحات، حيث يشهد الأسبوع القادم الإفصاح عن بيانات 8 شركات أخرى. ونبدأ بأرباح شركة الخليج للمخازن، التي تتسم أرباحها بالاستقرار مع نمو محدود سنوياً. وقد حققت الشركة أرباحا صافية مقدارها 157.3 مليون ريال في الشهور التسعة الأولى من عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع أرباحها في سنة كاملة إلى 210 ملايين ريال. وبالنظر إلى أن الشركة قد وزعت 1.5 ريال في عام 2015، و1.6 ريال في عام 2016، فإن من المتوقع أن تظل توزيعاتها مستقرة حول 1.6 ريال. وإذا ما انتقلنا بعد ذلك لإفصاحات الوطني المنتظرة بعد غد، نجد أن أرباح البنك تبدو أيضاً مستقرة بمعدل 3.2 مليار ريال كل ثلاثة شهور تقريباً، وأن من المتوقع لذلك أن ترتفع إلى 13.7 مليار ريال في كل العام 2017. وبالنظر إلى أهمية احتفاظ البنوك بأكبر قدر ممكن من السيولة، لذا فإن من المتوقع أن تظل التوزيعات النقدية للبنك في حدود 3.5 ريال للسهم الواحد كما في العامين السابقين، مع إمكانية توزيع 10 % أسهما مجانية أو عُشر سهم مجاني. ويشكل هذا المستوى من التوزيعات النقدية عائداً بنسبة 2.6 % عند سعر السهم الحالي البالغ 133 ريالا. ولأن معدلات الفائدة على الودائع تزيد على ذلك في الوقت الراهن، لذا فقد يضغط ذلك على البنك لتوزيع نقدي أكبر بدون أسهم مجانية أي إلى 4 ريالات للسهم. وبالنسبة لأرباح مصرف الريان نجد أنه قد حقق في الشهور التسعة الأولى ما مجموعه 1561.8 مليون ريال بدون تغير يُذكر عن أرباح الفترة المناظرة من العام السابق. ومن المتوقع أن تكون أرباح المصرف في عام 2017 قد استقرت عند مستوى 2082 مليون ريال. وكان الريان قد رفع توزيعاته في العام 2016 إلى مستوى 2 ريال للسهم من 1.75 ريال في العامين السابقين، وهذا المستوى من التوزيع يمثل عند السعر الراهن البالغ 42 ريالا عائدا جيداً للمساهمين يزيد على 4 %، سواء تم توزيع 2 ريال أو 1.75 ريال. أما بالنسبة لنتائج مصرف قطر الإسلامي التي ستصدر يوم 17 يناير فإن التوقعات بشأنها تشير إلى أن أرباح المصرف ستنمو بنسبة 10 % إلى نحو 2367 مليون ريال. وكان المصرف قد رفع توزيعاته في العام السابق إلى 4.75 ريال من 4.25 ريال سابقاً. ونمو الأرباح يجعل من الممكن الحفاظ على هكذا توزيعات أو حتى زيادتها إلى 5 %. ولأن الحفاظ على أكبر قدر من السيولة هو ما يشغل البنوك، فإنها قد تحافظ على مستوى التوزيعات بدون زيادة، ويعزز ذلك أن مثل هذه النسبة تمثل عائدا جيدا للمستثمرين عند مستوى سعر يقارب الـ 100 ريال للسهم. ويظل ما كتبت مجرد توقعات قد تخطئ أو تصيب، ولكنها من وجهة نظري قريبة جداً مما سيحدث. وسنعرض في المقال القادم إن شاء الله التوقعات المحتملة لإفصاحات الأسبوع التالي.

لا تزال العوامل الإيجابية والعوامل السلبية المؤثرة على أداء البورصة تتفاعلان في التأثير على مستويات الأسعار والمؤشر العام. وفي حين كان لعدم نجاح قمة الكويت في حل الخلاف الخليجي تأثير سلبي، فإن هذا التأثير لم يكن بالقدر الكافي لإحداث موجة جديدة من الانخفاضات، بل تماسك المؤشر العام عند ما اصطلحنا على تسميته بالقاع فوق مستوى 7740 نقطة. وبمحصلة ما حدث في الأسبوع الأول من ديسمبر، خسرت العوامل الإيجابية أحد عناصرها المتمثل في الآمال التي انعقدت على اجتماع القمة الخليجية بالكويت في موعدها، وعلى احتمالات حدوث مصالحة، وإن لم يتحول الموقف إلى عامل سلبي بسبب عدم تصعيد الخلافات القائمة بأكثر مما كانت عليه قبل انعقادها. ومن جهة أخرى، توقفت أسعار النفط عن الارتفاع، وانخفض سعر نفط الأوبك قليلًا دون مستوى 61 دولارًا للبرميل نتيجة ما أظهرته مخزونات النفط الأمريكية مؤخرًا، من زيادة كبيرة غير متوقعة. وتوقف سعر النفط عن الارتفاع عند هذا المستوى يُفقده القوة الدافعة التي كانت تعمل على رفع أسعار الأسهم والمؤشرات في البورصة القطرية، ولكنه مع ذلك لم يتحول إلى عامل سلبي يضغط على الأسعار كي تنخفض، طالما ظل سعر نفط الأوبك فوق مستوى 55 دولارًا للبرميل. ولا تزال العوامل الإيجابية الأخرى قائمة وتدفع باتجاه ارتفاع أسعار الأسهم وعدم انخفاضها ومنها؛ قرب انتهاء العام 2017، وما يتبعه من حالة ترقب بين المساهمين لموسم توزيع أرباح أسهم أغلب الشركات التي حققت أرباحًا معقولة. كما أن بقاء أسعار الأسهم عند المستويات المنخفضة الراهنة يمثل عاملًا إيجابيا، ويشكل حاجز دعم يحول دون حدوث المزيد من التراجعات. وقد أضافت هيئة قطر للأسواق المالية عوامل إيجابية إضافية عندما أقر مجلس إدارتها مؤخرًا حزمة من القواعد التنظيمية منها؛ تنظيم نشاط صانع السوق، والموافقة على الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة، بما فيها عمليات البيع على المكشوف. ومن المتوقع أن تعزز هذه القواعد الجديدة من نشاط سوق رأس المال وترفع من كفاءة تشغيل البورصة، إذا ما تم تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ الفعلي في القريب العاجل، ذلك أن العبرة ليست بإقرار التشريعات بقدر ما هي في وضعها موضع التنفيذ العملي. على أن العوامل السلبية ما زالت قائمة وتعمل على تأخير عودة الأسعار والمؤشرات إلى الارتفاع بقوة، ومن ذلك سلبية مجالس إدارات كثير من الشركات المساهمة إزاء وضع أسهمها في البورصة. فالشركات التي انخفضت أسعار أسهمها بشدة هذا العام التزمت الصمت ولم تشمر عن سواعدها لوقف تراجع تلك الأسعار، رغم أنها في عدد لا بأس به قد انخفضت دون القيمة الدفترية لتلك الأسهم. ولقد كان من المؤمل وما زال، أن تقوم تلك الشركات بالتدخل لشراء جزء من أسهمها، أو بالبحث عن مزود سيولة ليقوم بدعم السعر في السوق.. إن حدوث هذا التدخل المنشود يُعيد الثقة للمستثمرين الذي هجروا السوق ويعيدهم إليه، عندما يتأكد لهم أن المؤشرات والأسعار قد وصلت إلى القاع، وأن هنالك فرصًا حقيقية لارتفاعها من جديد. ومن العوامل السلبية الأخرى استمرار ظاهرة الاتكال على الدور الحكومي في حل الأزمات المالية والاقتصادية. فرغم أن النظام الاقتصادي في البلاد هو نظام رأسمالي، إلا أن القطاع الخاص ظل معتمدا على الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر.. وقد كان ذلك مقبولًا في العقود الأولى بعد الاستقلال وحتى بدء عصر الدولة الحديثة في قطر مع بداية القرن الحادي والعشرين. وفي حين أن على الحكومة توفير الخدمات العامة، والقوانين والتشريعات اللازمة لضمان قيام القطاع الخاص بأنشطته على أكمل وجه، فإنه قد حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة ينطلق فيها القطاع الخاص معتمدا على ما توافر لديه من إمكانات وقدرات وخبرات على مدى العقود الأربعة الماضية. وقد أكد حضرة صاحب السمو الأمير في أكثر من مناسبة على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره المطلوب. وقد يكون على الجانب الحكومي من ناحية أخرى تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره عن طريق مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات من ناحية، وخصخة بعض أنشطة الأعمال التي تديرها الحكومة من ناحية أخرى. والخلاصة، إن مؤشرات البورصة ربما تكون قد وصلت إلى القاع بالفعل، وأنها في طريقها إلى الارتفاع من جديد في الأسابيع والشهور القادمة؛ إذا ما تعززت العوامل الإيجابية أكثر وتقلصت العوامل السلبية.

مجموعتان من العوامل الإيجابية والسلبية تؤثران على البورصة تناولت في المقال السابق موضوع اقتراب المؤشر العام من القاع حول مستوى 7740 نقطة، حيث أكدت على أن هناك مجموعتين من العوامل الإيجابية والسلبية تؤثران على أداء البورصة وتعملان في اتجاهين متعارضين، وأن هنالك بعض الدلائل على اقتراب المؤشر العام من القاع. وأجد اليوم أن الموضوع يستحق المتابعة بمقال آخر على ضوء ما حدث من تطورات خلال الأسبوع المنصرم. فقد تعززت العوامل الإيجابية وساهمت في حدوث موجة من الارتفاعات القوية لأسعار أسهم بعض الشركات كالرعاية والمستثمرين والإسلامية للتأمين والملاحة وأزدان، وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر الريان الإسلامي، ومؤشر جميع الأسهم. وكان من محصلة الأسبوع الماضي أن ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار أسهم 13 شركة فقط، إلا أن ذلك لم يشفع في وقف التراجع الأسبوعي للمؤشر العام. ويعود السبب في ذلك إلى أن الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها كانت ذات وزن أكبر في المؤشر العام من وزن الشركات التي انخفضت أسعارها، فانخفض المؤشر بنحو 28 نقطة إلى مستوى 7714 نقطة. ولقد دلت أرقام التداولات في الأسبوع الماضي على أن القطريين الأفراد قد واصلوا تصدرهم للفئات المختلفة التي تقود عمليات الشراء الصافي، وأنهم قد كثفوا من مشترياتهم، بما يؤكد أنهم باتوا يراهنون على حدوث تحول ملحوظ في اتجاه الأسعار والمؤشرات. ويبدو أن كرة التنس التي سقطت منذ الربع الثاني من العام قد أكملت سلسلة هزاتها الارتدادية، وأنها أوشكت على التوقف نهائيا، فكيف سارت الأمور على مختلف الأصعدة؟؟ 1-ما زالت العوامل الإيجابية متماسكة، وفي مقدمتها قُرب انعقاد القمة الخليجية هذا الأسبوع في الكويت هذا الأسبوع.. ورغم أن احتمالات النجاح تبدو ضعيفة بسبب ما قيل عن غياب الإمارات عنها، إلا أن مجرد انعقادها يُوقف التصعيد في الأزمة؛ ولو لبعض الوقت، ويزيد من جرعة التفاؤل بأن أسوأ ما في الأزمة قد بات وراء أظهرنا. 2- كان سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي لا يزال متماسكا ومستقراً فوق مستوى 61 دولاراً للبرميل. وقد عزز من استقرار السعر عند هذا المستوى، ما خرج به مصدرو النفط لـ 26 دولة، قبل نهاية الأسبوع باتفاق يقضي بتمديد قرار خفضهم الإنتاج حتى نهاية عام 2018. ومن شأن هكذا قرار أن يساعد في بقاء أسعار النفط مرتفعة، وأن تتراوح ما بين 55-65 دولار للبرميل، وأن ينعكس ذلك بالتالي إيجاباً على وضع الميزانية العامة للدولة، وعلى الحساب الجاري القطري مع العالم، وأن يؤدي إلى تحسن أوضاع الشركات القطرية، فيعزز بالتالي من إمكانية تحقيقها لنتائج أفضل، والتفاؤل باستمرار التحسن في العام 2018. 3- أن بقاء أسعار أسهم كثير من الشركات متدنية بأكثر من اللازم حتى الآن-وهو ما يعكسه بقاء المؤشر العام دون مستوى 7740 نقطة- بات يدفع كثيرا من حملة الأسهم إلى التوقف عن عرضها للبيع، من ناحية، وإلى مزيد من إقبال الأفراد والمحافظ على الشراء، فيحدث المزيد من الارتفاع في أحجام التداول في الفترة القادمة، فترتفع الأسعار. 4- أن اقتراب نهاية العام بعد عدة أسابيع، وما سيتبع ذلك من اقتراب موسم توزيع الأرباح على أسهم العديد من الشركات يعزز من الإقبال على الشراء والتوقف عن البيع. ويبدو من استعراض مستويات أسعار أسهم بعض الشركات ومقارنتها بالأرباح المحتمل توزيعها، أن هنالك فرصة لتحقيق عائد قوي قد يصل إلى 5% على معدل سنوي، مع ملاحظة أن عائدا كهذا سيتم تحقيقه في غضون عدة أشهر فقط، وليس في سنة كاملة. والخلاصة: أن المرحلة الحالية تتسم بالاستقرار ضمن حدود ضيقة، ويتوقف المؤشر العام فيها عن التراجع المستمر أسبوعياً، مع تأرجحه اليومي صعودا وهبوطاً لبعض الوقت، وقد تحدث اختراقات معينة مع بعض أسعار الأسهم التي يرى المتعاملون أنها أفضل من غيرها للارتفاع السريع، أو أن نتائجها عن عام 2017 ستكون أفضل. والنصيحة التي أكررها لجمهور المستثمرين، هي التوقف عن البيع، والتدرج في الشراء من الأسهم التي أصبح سعرها مُغريا، مقارنة بما قد توزعه من أرباح بعد عدة شهور، مع ضرورة بقاء الأعين مُفتحة لما قد يجري من تطورات.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ربما تكون بورصة قطر قد استفادت في الأسبوع الماضي من ارتفاع أسعار النفط واقترابها من 60 دولاراً للبرميل-وهو أعلى مستوى لها هذا العام- فتماسَك الأداء بعض الشيء وتوقفت المؤشرات عن التراجع، ولكنها تأرجحت ضمن هامش ضيق، وأنهى المؤشر العام أسبوعه على ارتفاع محدود بنحو 18 نقطة ليصل إلى مستوى 8146. لكن إجمالي التداولات قد تقلص بنسبة 9.8% إلى 688 مليون ريال بمتوسط 137.6 مليون ريال يوميا، مع ملاحظة استمرار قيام القطريين والمحافظ القطرية بالبيع الصافي بما مجموعه 67 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من غير القطريين والمحافظ القطرية. وقد تركزت التداولات على ثلاث شركات هي الوطني والملاحة ووقود، وارتفعت الرسملة الكلية هامشياً إلى 443.5 مليار ريال. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 18 نقطة وبنسبة 0.22% إلى مستوى 8146 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.33%، بينما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.65%. وقد ارتفع أربعة من المؤشرات القطاعية هي مؤشر قطاع العقارات ومؤشر قطاع الاتصالات، ثم مؤشر قطاع التأمين، فمؤشر قطاع الصناعة. وفي المقابل انخفضت مؤشرات قطاعات الخدمات، والبنوك، والنقل. وقد لوحظ أن سعر سهم السلام كان أكبر المنخفضين بنسبة 9.1%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 7.11%، ثم سعر سهم استثمار القابضة، فسعر سهم وقود، فسعر سهم الطبية. وفي المقابل كان سعر سهم أعمال أكبر المرتفعين بنسبة 3.45%، يليه سعر سهم الإسمنت، فسعر سهم إزدان القابضة ، ثم سعر سهم أوريدو، فسعر سهم قطر للتأمين، فسعر سهم الإجارة. وانخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 9.79% إلى مستوى 688 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 137.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 128.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم الملاحة بقيمة 61.6 مليون ريال، ثم سهم قطر للوقود بقيمة 43.7 مليون ريال. ولوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت صافي بقيمة 33.8 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 56.5 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 33.2 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 10.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 1.3 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 443.5 مليار ريال، وارتفع متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 12.24 مرة مقارنة بـ 12.09 قبل أسبوع. أخبار الشركات: 1- أفصحت 44 شركة من أصل 45 شركة عن نتائجها المالية لتسعة شهور، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 29.3 مليار ريال مقابل 31.1 مليار ريال لذات الفترة من العام 2016، بانخفاض نسبته 6% . وكانت أوريدو ومسيعيد والسلام، وأزدان وزاد وأعمال والمناعي والخليج الدولية آخر الشركات المفصحة.وقد عقبت المجموعة على كل الإفصاحات، ونشرتها على موقعها الإلكتروني. التطورات الاقتصادية: 1-صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر الماضي وأظهرت ارتفاع موجودات البنوك/ومطلوباتها بنحو 19 مليار ريال إلى 1336.8 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.3 مليار ريال إلى 302.7 مليار ريال، وانخفاض ائتمان الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 328.9 مليار ريال. وارتفع إجمالي السندات والأذونات بنحو 17.5 مليار ريال إلى 146.3 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي الائتمان الخاص هامشياً إلى 453.9 مليار ريال. 2-ارتفع سعرنفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 1.97 دولار للبرميل إلى مستوى 58.49 دولار للبرميل مقارنة بـ 56.52 دولار للبرميل في الأسبوع السابق. 3-ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 210 نقاط إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 23539 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.16 دولار لكل يورو، فيما استقر عند مستوى 114.06 ين للدولار الواحد، وانخفض سعر الذهب بنحو 12 دولارا للأونصة إلى مستوى 1270 دولارا.

حفل الأسبوع الماضي بالإعلان عن نتائج عدد كبير من الشركات يزيد على نصف عدد الشركات المدرجة في البورصة، ولم يتبق إلا الإفصاح عن نتائج عدد 8 شركات فقط وينتهي موسم الإفصاح عن نتائج الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام. ولم تكن النتائج المعلن عنها حتى تاريخه لنحو 37 شركة من أصل 45 شركة، بالنتائج الجيدة في مجملها باستثناءات محدودة. وباستثناء قطاع البنوك فإن بقية القطاعات قد تراجعت أرباحها في فترة 9 شهور مقارنة بما كان عليه في الفترة المناظرة من العام السابق. وفي المجمل، تراجعت أرباح 37 شركة بنسبة 6.5% لتصل إلى 24.7 مليار ريال. وقد تعددت الأسباب في ذلك ما بين تراجع في إيرادات النشاط التشغيلي، إلى تراجع في الإيرادات الأخرى، والإيرادات الاستثمارية، وكلما انخفض المؤشر العام وتراجعت أسعار الأسهم تعمقت خسائر الشركات من استثماراتها، مما يتسبب في تحمل الشركات لخسائر في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع. والملاحظ أن بعض الشركات قد تحولت إلى الخسارة الصافية بعد مرحلة الأرباح وهي الإجارة وبنك قطر الأول، إضافة إلى استمرار خسارة كل من الطبية وفودافون. ونسجل فيما يلي بعض الملاحظات على النتائج: 1- أن مجمل أرباح قطاع البنوك من دون الشركات المالية قد ارتفع بنسبة 3.8% إلى 16.54 مليار ريال، وأن هذه الأرباح قد تحققت من زيادة الأرباح في كل من المصرف والخليجي والوطني والدولي، وبدرجة أقل في الدوحة والأهلي، مع استقرار أرباح الريان، وتراجع أرباح التجاري بنسبة 48%. أما نتائج الشركات المالية فكانت سلبية للغاية وبخسارة مجملها 143 مليون ريال من جراء تحول كل من بنك الأول والإجارة للخسارة. ورغم تحقيق دلالة لربح صافي بقيمة 16.1 مليون ريال، إلا إنه كانت لديها خسائر في استثمارات متاح للبيع بقيمة 36.3 مليون ريال، فتحول الربح الصافي إلى خسارة شاملة بقيمة 20.1 مليون ريال. 2- أن أرباح قطاع التأمين قد انخفضت بنسبة 56% إلى 441 مليون ريال بسبب التراجع الحاد في أرباح كل من شركات: العامة وقطر للتأمين، وبدرجة أقل الخليج التكافلي، وارتفاع أرباح الدوحة للتأمين، واستقرار أرباح الإسلامية للتأمين. 3- أن أرباح قطاع الصناعة-بدون نتائج شركتي أعمال ومسيعيد- قد تراجعت بنسبة 13.4% إلى 4230.8 مليون ريال، وأن التراجع قد حدث لدى كل من الخليج الدولية والإسمنت وصناعات والمستثمرين والاستثمار القابضة. بينما حققت شركة الكهرباء والماء زيادة في أرباحها بنسبة 6.3% إلى1.3 مليار ريال، واستقرت أرباح التحويلية بزيادة طفيفة. 4- أن أرباح قطاع شركات السلع الاستهلاكية - بدون نتائج زاد والسلام والمناعي- قد انخفضت بنسبة 12% إلى 897.4 مليون ريال، من جراء تراجع أرباح وقود، وبدرجة أقل السينما، واستقرار أرباح الميرة بانخفاض طفيف، مع ارتفاع أرباح ودام، وبدرجة أقل أرباح الرعاية. 5- أن أرباح قطاع العقارات- من دون إزدان- قد انخفضت بنسبة 17.2% إلى 1677 مليون ريال، وأن الانخفاض كان حادًا لدى شركة مزايا، وبدرجة أقل لدى شركة بروة، وبشكل محدود لدى المتحدة للتنمية. 6- أن أرباح قطاع النقل قد انخفضت بنسبة 32% إلى 1126.4 مليون ريال، من جراء انخفاض حاد في أرباح شركة الملاحة، وبدرجة أقل في أرباح شركة ناقلات، مع ارتفاع محدود في أرباح شركة مخازن. 7- أن أرباح شركة أوريدو في قطاع الاتصالات لم تظهر بعد،، وكانت أرباح شركة فودافون لفترة 6 شهور قد أظهرت انخفاضاً محدوداً في خسارتها بنحو 10 ملايين ريال، لتصل الخسارة إلى 153.5 مليون ريال.

كتب لي صديق، أمس، يذكرني بأن أسعار الأسهم الأمريكية ترتفع بشكل مضطرد منذ سنوات، وأن مؤشر داو جونز يسجل مستويات قياسية جديدة كل أسبوع، وضرب مثلًا بأن سعر سهم كل من شركتي أمازون وجوجل قد تجاوزا هذا الأسبوع الألف دولار لأول مرة، وأصبحت القيمة السوقية لأسهم الشركتين معًا نحو 1.2 تريليون دولار -أو 4374 مليار ريال- بما يزيد على قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون مجتمعة في عام 2016. الجدير بالذكر أن بورصة قطر قد تماسكت في الأسبوع الماضي وسجل مؤشرها العام ارتفاعا بقيمة 210 نقاط وبنسبة 2.58% عن الأسبوع السابق. وكان هذا تطورًا إيجابيًا لا يمكن إغفاله بعد سلسلة طويلة من التراجعات استمرت عدة شهور. وكان من بين الإيجابيات أيضًا ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بنحو 10 مليارات ريال إلى 453.8 مليار ريال، وارتفاع مكرر الربح إلى 12.40. وقد سألني صديق آخر عما إذا كان هذا الارتفاع الذي استمر طيلة أيام الأسبوع، يشكل نهاية فترة التراجعات وبدء مرحلة جديدة، بعد وصول المؤشرات والأسعار إلى القاع مؤخرا وتحولها إلى الارتفاع من جديد؟ ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بنحو 10 مليارات ريالوكان ردي على الصديق بأن التفاؤل مطلوب لنصنع مستقبلًا أفضل، ولكن الإجابة الحاسمة على السؤال بشأن ما إذا كانت المؤشرات والأسعار قد وصلت إلى القاع تحتاج إلى بعض الوقت للتأكد منها، وذلك للأسباب التالية: أولًا: أن الارتفاعات التي سجلها المؤشر العام في كل جلسات الأسبوع الماضي لم تكن بالقوة الكافية التي تُنبئ عن حدوث تحول واضح نحو الارتفاع، وأنها كانت تتراوح بين ارتفاعات محدودة ومتوسطة. ثانيًا: أن الارتفاعات لم تكن السمة الغالبة على أسعار أسهم الشركات، حيث انخفضت في محصلة الأسبوع أسعار أسهم 18 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة، وباستثناء عدد محدود من الشركات كانت ارتفاعاتها قوية كالأهلي والدوحة للتأمين، وبنك الدوحة، وصناعات، والسلام، فإن بقية الشركات كانت ارتفاعات معظمها محدودة. ثالثًا: أن إجمالي حجم التداول في أسبوع كان لا يزال محدودا وفي حدود 846 مليون ريال بمتوسط يومي 169.1 مليون ريال، وهي أحجام ضعيفة رغم أننا الآن في مرحلة الإفصاح عن نتائج الربع الثالث، وهو ما يُفترض أنه سيشد الانتباه إلى ما تحققه الشركات من أرباح، وما قد يترتب على ذلك من توزيعات بعد عدة شهور. رابعًا: أن النسبة المتوسطة لسعر السهم إلى قيمته الدفترية لكل الشركات المدرجة، قد ارتفعت بالكاد مع نهاية الأسبوع إلى 1.27 من 1.26 قبل أسبوع، مع العلم أن هذه النسبة كانت في حالة تراجع في السنوات الثلاث الأخيرة، وأنها الآن تقترب من نصف ما كانت عليه في عام 2014 تقريبًا عندما بلغت النسبة 2.05 (وهو ما يعني أن سعر السوق كان عندئذ يزيد في المتوسط عن ضعف قيمته الدفترية في ذلك العام). خامسًا: أنه في 19 شركة، لا تزال القيمة السوقية للسهم أقل من قيمته الدفترية، وأن هذا الانخفاض يصل في بعض الشركات إلى النصف، أو دون ذلك كما في شركتي الملاحة، والمتحدة. والخلاصة أنه من الصعب إعطاء رأي قاطع في مسألة الوصول إلى القاع من عدمه، وأن الأمر يتطلب مراقبة المؤشرات المشار إليها أعلاه للتأكد من حدوث التحول. وقد يكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تضمن معالجة حالة الضعف التي انتابت أداء البورصة في السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل. وتظل توجيهات صاحب السمو الأمير بضرورة الفكر والإبداع في حل المشاكل، نبراسًا لنا ينير الطريق نحو الأفضل.

تشير البيانات الصادرة مؤخراً عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الاقتصاد القطري قد حقق نمواً في النصف الأول من هذا العام إذا ما قيس ذلك بالمستويات التي كان عليها في الفترة المناظرة من العام 2016، وأن هذا النمو قد تحقق بدرجات متقاوتة في القطاعات المختلفة. وفي حين كان النمو بنسبة عالية عند قياس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فإنه كان متواضعا ومحدودا إذا ما نظرنا إليه من زاوية الأسعار الثابتة، فما هو مقدار هذا النمو المتحقق ؟ وما دلالاته؟ وما هي القطاعات التي تحقق فيها ؟ وما هي القطاعات التي شهدت تراجعات في نموها؟؟ نمو اقتصادنا في النصف الأول من العامولغير المختصين أشير بداية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي هو باختصار إجمالي ما تم إنتاجه من السلع والخدمات المعترف بها في بلد ما في فترة زمنية محددة قد تكون سنة أو جزءًا منها، وهو بالتالي مقياس لحجم الاقتصاد، وما يطرأ عليه من نمو أو انكماش في فترة ما، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، كما تتم المقارنات مع الفترة السابقة من نفس العام. ولأن الناتج عبارة عن حاصل ضرب الكميات المنتجة في أسعارها، لذا فإنه يترتب على ذلك أن يكون لدينا ناتج بالأسعار الجارية، وناتج آخر بالأسعار الثابتة إذا ما استبدلنا أسعار السنة بأسعار سنة سابقة يُطلق عليها سنة الأساس. وفي الحالة الثانية يكون الهدف من القياس معرفة الحجم الحقيقي للناتج مقوماً بالكميات بعد تحييد أثر التغير في الأسعار، ويطلق على النمو في هذه الحالة النمو الحقيقي، بينما يكون النمو في الحالة الأولى اسمياً أي بالأسعار الجارية. وقدرت وزارة التخطيط التنموي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من هذا العام بحوالي 146.26 مليار ريال،مقابل 134.82 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2016، محققة بذلك زيادة بنسبة 8.5 %، ولكنه سجل تراجعا عن الربع الأول بنسبة 2.9%،حيث كان قد بلغ 151 مليار ريال. وبالنتيجة فإن مجمل الناتج في النصف الأول من العام قد بلغ 297.3 مليار ريال، ويكون إجمالي الناتج المحلي المتوقع لهذا العام 2017 نحو 600 مليار ريال تقريباً. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز في الربع الثاني ما نسبته 31.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بنسبة 12.6%، ثم قطاع المال والتأمين بنسبة 9.3%، فقطاع التجارة بنسبة 9%، فالقطاع الحكومي بنسبة 8.8%. ومن جهة أخرى بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الربع الثاني 2017 نحو 198.6 مليار ريال مقارنة بـ197.47 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2016، محققة بذلك نموا حقيقيا بلغت نسبته 0.6%، بعد نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول. وأهمية تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة كما أسلفنا هي في بيان معدل النمو الاقتصادي لدولة قطر، وهو هنا يتراوح ما بين 0.5% إلى 0.6%. وهذا المستوى يعتبر منخفضا جداً، وهو أقرب إلى حالة الركود التي يصل فيها معدل النمو إلى الصفر، وحالة الكساد التي يهبط فيها المعدل دون الصفر ويتحول إلى رقم سالب. الجدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة قد عانت من حالة الركود لسنوات عديدة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008/2009، ولا تزال هذه الدول تضع هدفا لها الوصول إلى مستوى نمو 2% سنوياً كي تتمكن من خلق وظائف وتقليص معدلات البطالة. ومن حيث القطاعات الاقتصادية تبين أن قطاع النفط والغاز قد سجل تراجعاً في الربع الثاني بنسبة 2.7% عن الفترة المناظرة من العام 2016 ؛ نتيجة الالتزام بخفض إنتاج النفط التزاماً بالاتفاق داخل الأوبك وخارجها، ولكنه سجل نمواً بنسبة 1% عن الربع الأول من هذا العام ربما بسبب زيادة إنتاج الغاز. وسجلت القطاعات الأخرى بخلاف النفط والغاز نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% عن الربع الثاني من عام 2016، لكنها سجلت ركوداً وعدم تغير في الناتج عن الربع الأول من هذا العام.