لقد جاء عنوان مقال "مافيا المدارس المستقلة" في زاوية "لمسة حرف" المنشوره بجريدة الشرق الاثنينن 2 أبريل 2012 للكاتبة منى العنبري صادما، يضرب مشاعر القادة التعليميين في هذه المدارس، كما يشكك في الجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر الأكاديمي والإداري في المؤسسات التعليمية التي تمثلها المدارس القطرية، حتى وإن كان هناك بعض الحالات الإدارية التي تغرد خارج السرب، والتي لا يمكن أن تكون القاعدة. فالمدرسة المستقلة تشكل الخلية التي تسعى إلى تقديم الخدمات التعليمية المثالية البعيدة عن العشوائية من أجل تحقيق التوازن والتكامل مع متطلبات تطوير الطالب والارتقاء بمهاراته وخبراته وذلك للوصول إلى إنتاجية أكبر، وأعلى فعالية في تحقيق الأهداف والمرامي والغايات، ويأتي تفعيل عمليات البحث العلمي كأحد هذه الغايات. وجود نقص في قدرات بعض المعلمين في مهارات البحث ولكن المشكلة ليست مزمنة باعتقادي، فمعظم المدرسين يرغبون في امتلاك مهارات البحث، وكل باحث يتعلم أساليب جديدة لأن العلم في حالة تطور مستمر، والكثير من القيادات التعليمية لديها القناعات بأهمية تدريب المعلمين على أساليب البحث، كي يدربوا الطلاب على هذه الأساليب، باعتبار أن الهدف الأساسي من التعليم هو إحداث فرق إيجابي في حياة الطلاب، ومساعدتهم على تطوير إمكاناتهم إلى أقصى درجة ممكنة، وتطوير مفاهيمهم المتعلقة بأخلاقيات البحث العلمي. لذلك أود أن انوه الى أن تسمية المدارس المستقلة بـ "المافيا" أمر لا يقترب من الصحة، وإن وجدت بعض الحالات الفردية التي تعاني من فساد إداري، لأن مهارات البحث العلمي مازالت تحتاج إلى تطوير لدى بعض المعلمين بسبب غياب ثقافة البحث وقيمته كمفردة حضارية راقية في الثقافة المجتمعية وفي التركيبة الحضارية للمجتمع القطري وبالتالي في ثقافة المعلم. ولكن هناك معلمين قادرين على البحث العلمي، وهناك قادة تربويون لديهم الكثير من البحوث العلمية التي لا يجوز اغفالها. فلسفتي "كلمات تفتح الأبواب المغلقة"

إن المشاركة بالمؤتمرات فرصة لاستقبال المعلومات وكذلك إضافة للمؤتمر وللشخصيات الحاضرة فيه بعرض رؤيتك في أمر ما أو اكتشاف أو تخيل أو افتراض لما يتناولونه أو عرض أحدث ما تم في العالم وقد يكون لك دور في اتجاه حوار المؤتمر وبالتالي بالاتفاقيات ونتائج المؤتمر؛ مما له تأثيره على المستويين العربي والعالمي إن كانت النتائج قوية تحتاج للاهتمام؛ خاصة فيما يتعلق بالمؤتمر ذات التأثير القوي في المجتمع. ومن المؤتمرات التي لفتت انتباهي مؤتمر (استدامة التعليم) الذي عقد في دولة الامارات العربية المتحدة خلال الفتره 5 — 8 مارس 2012 حيث ركز المؤتمر على آليات تطوير التعليم والاصلاح التربوي بهدف اعداد جيل قادر على قيادة المستقبل من خلال تعزيز ثقافة التميز لدى الجميع، وقد انطلق المؤتمر من عدة مرتكزات ومتغيرات تتمثل في طبيعة العصر وتحديات العولمة التي تتطلب إعداد قادة على درجة عالية من الكفاءة الأكاديمية والمهنية والثقافية والأخلاقية، كما ابرزت اوراق العمل التي قدمت في المؤتمر أهمية إعداد قادة فاعلين في عملية التغيير الاجتماعي، فهناك حاجة إلى قاده قادرين على تعلم مهارات التفكير الإبداعي ومهارات البحث والاستكشاف الذاتي، لديها الفهم والوعي للطبيعة المتغيرة للمجتمع. وقد تميزت العديد من اوراق العمل وما لفت انتباهي ورقة عمل قدمت باللغة الانجليزية تحمل عنوان خلق ثقافة التميز لدى الجميع، ومن خلال خبرتي كقائد تربوي اجد أن نجاح العمل التربوي يرتبط بوجود قيادة حكيمة، تركز على ثقافة التميز لدى الجميع من خلال اكتشاف جميع المواهب وجميع الإمكانيات، فلكل عقل موهبة، كما أن التميز عملية يمكن صناعتها كما يمكن إعادة اختراعها، والتفكير فيها، وتشكيلها بما يمكنها من إدارة مؤسسات المستقبل بكفاءة وفاعلية. ومن اجل تطوير ثقافة التميز لدى الجميع في المؤسسات التربوية القطرية وتحديثها لإحداث نقلة نوعية ملموسة في أدائها ينبغي الحرص على تطويرها من خلال تنظيم برامج نوعيه للتدريب انطلاقا من مبدأ تحقيق التنمية المهنية المستدامة للجميع، إذ تعد صناعة التميز من المتطلبات الحديثة التي تحقق التفوق، لذلك لابد أن تلجأ المؤسسات التعليمية القطرية الحديثة إلى الطرق الجديدة وتتجنب الطرق التقليدية وتعمل على الانضمام إلى عالم جديد من المؤسسات الناجحة عن طريق تنمية مهارات التميز ومباشرة العمل وتحسين الأداء وتحقيق نوع من التوافق بين ما هو

تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة اقيمت ندوة الإعلام وقضايا الاشخاص ذوي الإعاقة 27 — 28 فبراير، وبصفتي متتبعة وباحثة في هذا المجال ارى ان مبادرة المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بهذا الجانب تعكس رؤية واضحة للواقع المؤسف لفئات ذوي الإعاقة والأفراد الاقل حظا في مجتمعاتنا الخليجية والعربية ومن خلال الدراسة التي قمت بها بهدف تفعيل دور الإعلام المتخصص بذوي الإعاقة، والفئات الأقل حظاً والتي يحاول الإعلام التعاطي مع قضاياها بشكل جزئي، (قضايا مثل الفقر والمجاعة، البطالة، والاتجار بالبشر الطفولة، والعنف ضد المرأة، التعليم)، لا سيما بعد التقييم الصادر عن (CNN) في عام 2007 والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة أدرجت أربع دول عربية، هي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، على لائحة سوداء من 16 بلدا لم يحصل فيها أي تقدم في مواجهة الاتجار بالبشر، كما وثقت وزارة خارجيتها في "تقرير الاتجار في البشر" السنوي. ويشير التقرير إلى تقاعس السلطات في هذه الدول في حماية ضحايا هذه التجارة. وأضافت واشنطن في نفس العام إلى قائمتها السوداء الكويت وقطر والبحرين لكونها وجهات ومحطات للاتجار بالضحايا المعرضين للاستغلال والإساءة الجنسية والعمالة. ومن خلال استعراضي للدراسات السابقة التي تتعلق بقضية الإعلام والأفراد ذوي الإعاقة وقضايا الفقر والبطالة والمرأة والتعليم، نجدها قليلة لا تفي بالغرض رغم حساسية هذه القضايا وأثرها في المجتمع الخليجي والعربي، بل وانتشار الكثير من الأمراض الاجتماعية ذات العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الشريحة تبرز أهمية الالتفات الى وضع البرامج والخطط من قبل كفاءات مؤهلة تعد وتشرف على برامجها بحيث تغطي النقص الحاد الذي تم الكشف عنه من خلال تحليل البرامج التي يتم بثها عبر بعض القنوات مثل القناة القطرية والقنوات الخليجية والعربية التي قمت باختيارها بشكل عشوائي. تمت ملاحظة ان هناك نقصا حادا في البرامج المتعلقة بالإعاقة بشكل أساسي بالإضافة إلى البرامج التي تهتم بالفئات الأقل حظاً كما أجد في هذا المجال قلة البرامج التي تتعلق بالفقر والبطالة والطفولة والمرأة والتعليم. وقد بين تحليل البرامج الذي قمت به في هذه القنوات أن نسبة البرامج الاجتماعية كانت تحتل (28%)، ونلاحظ أنها نسبة متدنية لعلاج القضايا الاجتماعية، ومع ذلك لم تكن تعالج بشكل

تطلق كلمة موهوبين في المدارس القطرية على الطلاب الذين وصلوا إلى الحد الأعلى في القدرات العقلية التي يمتلكونها، وزادت خبراتهم ومهاراتهم ومعارفهم عن تلك التي يمتلكها زملاؤهم من الطلبة، وبذلك تصبح المدرسة العادية لا يمكن أن تتجاوب مع مطالبهم وطموحاتهم ولا تشعرهم بالتحدي الذي يرتقون إليه، ولكن هناك تقصيرا واضحا في التعامل مع هذه الفئة من الطلاب. السبب الرئيس في فشل العديد من محاولات التغيير التي تهدف إلى التعامل مع الموهوبين ورعايتهم يعود إلى الإفراط في ممارسة الدور الإداري وغياب الدور القيادي، ومن أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسات التعليمية في قطر أثناء سعيها لإحداث التغيير في التعامل مع الطلبة الموهوبين: الرضا المبالغ فيه عن الوضع الحالي للمؤسسات التعليمية، والافتقار لوجود رؤية واضحة أو ضعف القدرة على توصيلها، وعدم وصول ثقافة الاهتمام بالموهبة والإبداع إلى جذور المؤسسة التعليمية في قطر، وبقاء هذه الثقافة سطحية أقرب إلى الشعارات منها إلى الإجراءات الواضحة والدقيقة، وغياب الرغبة الصادقة والحقيقية في تعميق النظرة إلى أهمية المبدعين في المجتمع. لذلك يتطلب الأمر الالتفات وبجدية إلى الطلبة الموهوبين، فنجاح البرامج المعدة لرعاية الموهوبين يتوقف إلى حد بعيد على مدى النجاح في تشخيصهم وحسن اختيارهم، لذلك لابد من تدريب المعلمين على تطوير وسائل وطرق تهدف إلى التعرف على الموهوبين والكشف عنهم من خلال ملاحظة العمليات الذهنية التي يستخدمها الطالب في تعلم أي موضوع أو خبرة في داخل غرفة الصف أو خارجه، وملاحظة أداء الطالب أو نتائج تعلمه في أي برنامج من برامج النشاط أو أي محتوى يعرض له أثناء الممارسة، أو الأساليب التي يتبعها الطالب في حل المشكلات. فلسفتي /تفتح الأبواب المغلقة

إن لم نكن في تقدم فنحن في تأخر ورد عن ابن القيم قوله "فالعبد لا يزال في تقدُّمٍ أو تأخر، ولا وقوف في الطريق البتة.. فإن لم يكن في تقدُّمٍ، فهو في تأخرٍ " إن تطبيق هذه الطرق الجديدة من التفكير والتوجه في مهمات الإدارة التعليمية في المدارس القطرية والمؤسسات التعليمية في عصر المعرفة والتطور، تشجع على إحداث نقلة جوهرية في العمليات التعليمية والتربوية التي يمكن أن تتحول من الإدارة المبنية على أساس الدور إلى الإدارة ذات الأهداف والعمليات الموجهة للتحسين والتجويد التربوي وتحث على عدم التوقف عن استمرارية التطوير، فإضافة القيمة إلى العملية التربوية والاهتمام باستمرارية تحسين وتطوير الجودة يتطلب توظيف العناصر على نحو حكيم طبقاً للميزات والإمكانات والاحتياجات في المدارس والنظم التربوية بهدف تطوير قدرات الطالب ليصبح طالبا مبدعا ذا تفكير على درجة عالية من الأصالة. ان فكرة جودة التعليم بنيت على أساس درجة التطور والتقدم في تقديم الخدمات التعليمية، وتقييم الأنشطة والعمليات في المدرسة في ضوء ما أضافته من قيمة على المدخلات وهم الطلبة. لذلك تعد مؤشراً مهماً وتعبيراً صادقاً إلى الإضافة الصحيحة التي تمكنت المدرسة من تحقيقها خلال مدة زمنية ما، كما أنها تُعد محركاً أساسياً لأسلوب التعليم وعملياته المختلفة، بما يضمن استخدام المعرفة والقدرات والعلاقات والصلاحيات في الاقناع والتأثير وإبراز الأفكار ذات القيمة وايصالها إلى الآخرين، واستخدام الموارد المادية للتغلب على أي تحدٍ أو مشكلة تواجه الطالب، واستغلال الفرص كلما أمكن. في قطر وفي مدارسنا نحتاج إلى تأسيس ثقافة داعمة للجودة، تساعد على تفعيل جمع عناصر المجتمع القطري من أولياء الأمور، والعاملين في المؤسسات التعليمية من قادة ومعلمين، وتمكنهم من التركيز على تعليم المهارات الحياتية والاتجاهات والقيم والدوافع التي تصل في الطالب إلى تحقيق أقصى إمكانياته، كما تنمي قدرات الطلاب على حل المشكلات ومناقشتها والتعامل معها بإيجابية بما يخدم المجتمع القطري، ويساعد في دعم مرتكزاته وتطلعاته المستقبلية. فلسفتي (كلمات تفتح الأبواب المغلقة )

يتطلب من جامعة قطر التأسيس لموقف ورؤية إزاء كل ما يواجهه المجتمع القطري من اختلاف في الثقافات الحالية والمستقبلية التي تظهر في أفق القرن القادم،‏ لتطوير إمكانيات الطلبة إلى أقصى درجة ممكنة، والعمل على حل المشكلات التي تظهر في الساحة القطرية والعربية والإقليمية والعالمية. فهل جامعتنا جاهزة لتعلم الطلبة القطريين البنى المعرفية وأنماط اكتساب المهارات الإبداعية والدافعية الذاتية، وتوفير إمكانية تعلمها وتعليمها، فهناك ضرورات حقيقية للإبداع المحلي في هذا المجال لحل المشكلات وللتعامل مع التحديات التي تظهر، وهنا لا بد من لفت الانتباه إلى أن الفكرة التي يجب أن تركز عليها جامعتنا القطرية هي اكتساب المعرفة والخبرة والمهارة، وليس اكتساب لغة أجنبية. وبالنظر إلى جميع الجامعات المرموقة في العالم نجدها تدرس هذه المعارف والخبرات بلغتها الأم، مع مراعاتها لجميع الأسس والقواعد التي يجب اتباعها في الانفتاح على الحضارات الأخرى، لأن الدافعية الذاتية والفاعلية تعد نتاج البيئات الاجتماعية والثقافية التي ينشأ فيها الأفراد، فقد خرجت العديد من الجامعات العربية علماء بارزين وعلى سبيل المثال العالم أحمد زويل تخرج في جامعة الإسكندرية والتي تستخدم اللغة العربية لغة للتدريس، ما أود التأكيد عليه هو أن استخدام اللغة العربية في تدريس الجامعات لا يحول دون تخريج علماء لأن الأمر لا يتعلق باللغة بل باستعداد الأفراد وطريقة تعلمهم. من هنا كانت أهمية وضع إستراتيجية مرحلية وخطة عمل زمنية يتحدد فيها بطريقة إجرائية، ما المطلوب عمله، في سبيل تصحيح المسار المتعلق باستخدام اللغات الأجنبية في التدريس والمهارات والأهداف، واستبدال بها اللغة العربية، التي تعبر عن هوية وثقافة المجتمع القطري، كما لا بد من الجهات المكلفة بالتنفيذ، تحديد جميع المراحل والإجراءات الضرورية التي تمكن جامعتنا من انفتاح الفكر العالمي بما يتناسب وطبيعة المجتمع القطري العربي المسلم. تجدر الإشارة هنا إلى أن تدريس المواد في الجامعة باللغة العربية لا يقلل من أهمية الحرص على تعلم اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، ولكن نركز هنا على أن التعليم الجامعي لا يجوز أن يقتصر على تعلم لغة معينة، بل يجب أن يركز على جميع المعارف والمهارات والعلوم مع الأخذ بعين الاعتبار تعلم اللغات الأجنبية. فلا بد أن تخدم اللغة المستخدمة في التدريس شبكة الاتصال بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والمجتمع المحلي، كما لا بد أن توفر هذه اللغة إمكانية التشارك بالمعلومات الأهداف الرئيسة للجامعة والسياسات العامة والبرامج العملية، ومن هنا يتبين أهمية استخدام اللغة العربية في التعليم بجامعة قطر. وختاما ما أحوجنا للتمسك بلغتنا والاهتمام بالعلم وتحفيز أصحابه من خلالها، على غرار اليابان والصين وإسرائيل وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونج وسنغافورة وماليزيا. فلسفتي (كلمات تفتح الأبواب المغلقة).

يواجه ذوو الإعاقة صعوبات كثيرة تحول دون ممارستهم لمهارات الحياة اليومية، وذلك نتيجة فقدان قدرة أو أكثر، ولكن كان لتوجيهات سمو الشيخة موزا بنت ناصر في مجال رعاية ذوي الإعاقات الأثر الأكبر في تمكين وتطوير قدراتهم ودمجهم اجتماعياً، وفي السنوات الأخيرة شهدت قطر اهتماماً متزايداً برعاية الأطفال المعاقين، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من ممارسة دورهم في المجتمع بفاعلية. ومما لا شكل فيه أن العلاقات الداعمة مع الأهل والأصدقاء والمعلمين وغيرهم من الأفراد المحيطين بالطالب من ذوي الإعاقة تؤثر في نموه الاجتماعي الانفعالي، وتقبل الـذات، ومن ملاحظاتي الشخصية أثناء فترة عملي مع المكفوفين في معهد النور، أن الأنشطة والخبرات التربوية تساعد في اكتساب الأطفال المعوقين بصرياً للمهارات الحياتية التي تلعب دوراً بارزاً في حياتهم، وبالتالي يأتي نجاح الطفل في ممارسة المهارات الحياتية في مختلف المواقف ليشعر الطفل بالفخر والثقة والاعتزاز بالنفس عندما يؤدي عملاً من الأعمال بنجاح. ورغم الدور الفاعل الذي يقدمه المجلس الأعلى في تعلم الطفل المعوق المهارات والمعارف التي تساعده على التعلم والتكيّف بطريقة مناسبة، وما تم انجازه مع الأسرة القطرية التي لديها طفل معوق من تنمية قدرة هذه الأسرة على التفاعل مع طفلها من جهة، وتفاعل المعلم والأطفال الآخرين معه في البيئة المدرسية من جهة أخرى. رغم هذه الجهود مازلنا بحاجة إلى رؤية استراتيجية للقرارات الرئيسية التي تتعلق بهذه الفئة والتي يمكن أن تساهم في تحقق الرعاية وفق بيئة اجتماعية تعليمية تتكامل فيها جميع الخدمات والتي يطلق عليها مصطلح (المدرسة الشاملة)، فالأفراد المعوقون كغيرهم من أفراد المجتمع لهم الحق في الحياة وفي النمو بأقصى ما تمكنهم به قدراتهم وطاقاتهم. كما لابد من العمل على تغيير النظرة المجتمعية إلى هؤلاء الأفراد بحيث تتحول من اعتبارهم عالة اقتصادية إلى النظر إليهم كجزء من الثروة البشرية في المجتمع القطري، الأمر الذي يحتم علينا جميعا تنمية هذه الثروة والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن حتى يمكن تحويلها إلى طاقة منتجة تفيد نفسها ومجتمعها الذي تندمج معه بكل طاقاتها. فلسفتي "كلمات تفتح الأبواب المغلقة"..

لكل مهنة أخلاقيات ومعايير لابد أن يلتزم بها الموظف، وكذلك الحال بالنسبة لمهنة التربية والتعليم، إذ تتطلب طبيعة الدور الذي تمارسه هذا المهنة في المجتمع القطري تطوير نظام تقييمي محاسبي يستند إلى أخلاقيات ومعايير مهنة التربية والتعليم في المجتمع الإنساني، وترجمة الالتزام بهذه الأخلاق والمعايير في المعايير التي تتناول الجانب التقويمي للمعلم والقائد التربوي وجميع العاملين في قطاع التربية والتعليم. إن ما حدث مع الطالبة في المدرسة الثانوية وما نتج عنه من اضرار جسيمة بحق الطالبة، بالإضافة إلى تضارب الروايات فيما حدث يشكل حافزا للعمل على تحسين البنية المهنية للمؤسسات التعليمية من خلال تطوير وتدعيم الروابط والجمعيات المهنية التي تؤسس أخلاقيات مهنة التربية والتعليم في قطر، إذ تتحمل الإدارة وجميع العاملين في هذه المدرسة مسؤولية مهنية وأخلاقية ووطنية تستدعي مراجعة كل الخطط والإجراءات والترتيبات في المدارس المستقلة وتطوير الأدوات الرقابية الكافية التي تساعد على العثور على أدلة ملموسة تكشف الظواهر الفاسدة في المواقف الوظيفية المختلفة وفي سياقات مختلفة تضر بالعملية التعليمية والتربوية. يميل بعض العاملين في قطاع التربية والتعليم إلى الاعتقاد بأن العمل والإدارة لا علاقة لهما بالأخلاق، والقيم الإنسانية. هنا اسألهم أين من الممكن أن نمارس الأخلاق إن لم يكن العمل في المدارس أو المؤسسات التعليمية مرتبطا بالأخلاق؟ كيف يكون الإنسان أو المربي أو القائد التربوي أمينا إن لم يكن أمينا في عمله؟ هل يقال عنه انه صادق إن كان صادقا مع أهله وأصدقائه وكذَّابا في عمله. اترك الجواب لكم ولكل صاحب ضمير في هذا الوطن الغالي. فلسفتي (كلمات تفتح الأبواب المغلقة).

بمقدار ما تسر نظري عملية ركوب الطلاب في الحافلة بعد يوم شاق في المدرسة، فإنه يسوؤني كثيرا منظر كراسي الحافلة وهي ممزقة، أو مدمرة من كثرة الكتابة عليها، إذ بعد تفقدي لهذه الكراسي ألاحظ العديد من الأمور التي تثير في نفسي الكثير من الانزعاج من عدم النظافة والكراسي الممزقة وتناثر النفايات الذي يدل على عدم الوعي بقيمة الممتلكات العامة، بالإضافة إلى المشاجرات والعدوانية والتدافع والعنف وغيرها من المشكلات. وهنا أتساءل من المسئول عن هذا المنظر، وهل هذا سلوك طالب واحد أم أن جميع الطلاب يميلون إلى ممارسة هذه السلوكيات، وما هو دور المدرسة في الحد من هذه الظاهرة؟. من هنا أؤكد على ضرورة الاستمرار في تزويد الطالب بالأدوات المعرفية والسلوكية التي تساعده على التفاعل بنجاح مع مواقف الحياة: من صعود الحافلة، والتعامل مع الزملاء في الحافلة، وتحية السائق وغيرها، كما لابد من تزويد مشرفة الحافلة بالقدرات التي تمكنها من السيطرة على المشكلات التي تواجه الطلبة، بل والعمل على جعل عملية التعلم تستمر أثناء نقل الطلبة إلى بيوتهم، باعتبار أن عملية التعلم هي عملية مستمرة، لذلك لابد من العمل على حث الطلبة على التعلم مدى الحياة وإكسابهم المعرفة من أجل الاستخدام في جميع المواقف الحياتية، ومن بينها ركوب الحافلة، وليس من أجل الاختبار والتحصيل الأكاديمي فقط. وحتى نتمكن من نقل عملية التعلم إلى الحافلة لابد من استقطاب كوادر من المجتمع القطري، وذلك من خلال السماح باستحداث وظيفة مرشد تربوي للحافلة، إذ يتم استقطاب هذه الفئة ممن يحملن الدراية والخبرة التربوية، ويتم إعداد حقائب أشبه ما تكون بمنهاج موزع على أيام السنة الدراسية، وذلك في ضوء خطة استراتيجية هادفة للتعامل مع سلوك الطلبة أثناء نقلهم من وإلى المدرسة، حيث يتم التدريب على تنفيذ الأنشطة بما يضمن تفاعل الطلبة في الحافلة. والجدير بالذكر أن توظيف وممارسة خطة استراتيجية من هذا النوع يتطلب من جميع المسؤولين في المدارس أن يكونوا على وعي كامل بما يدور في تلك المدارس، وأن يمتلكوا معرفة دقيقة ومنظمة لواقع المدخلات من طلبة ومعلمين وإداريين ومشرفين، ومجمل العمليات التي تتمثل في التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتعلم واتخاذ القرارات التربوية، وموجودات المدارس المتمثلة في الموارد المادية والبشرية والإمكانات التكنولوجية، وتوقعات وطموحات المستفيدين والمجتمع. وبذلك نحقق أعل

يأتي العام الجديد محملا بآمال وأحلام وتوقعات لكل الأطياف المعنية بالعملية التربوية من طلاب ومعلمين وقادة تربويين كانوا حريصين على وضع أهداف تمكن الطلبة من التفاعل مع متطلبات التنمية والتطوير، وتزيد من قدرتهم على التحرر من سلطان الواقع المحيط بهم، بحيث يصبحون منفتحين على الخبرة ومستثمرين لها في تنمية ذواتهم من خلال توليد رغبة قوية في تحقيق الإنجاز والتفوق. مما لا شك فيه أن مضمون الأهداف التي عمل المجلس الأعلى للتعليم على صياغتها بما يتناسب والبيئة القطرية لا يقل أهمية عن طريق تحديدها، وبصورة عامة يمكن القول بأنه لابد من تطوير استراتيجية تتناسب ودرجة التغيير المطلوب لسد الفجوة بين الواقع والمرغوب، من خلال تعزيز قدرة مؤسساتنا التعليمة على تزويد الطلاب بنموذج السلوك الإبداعي، وحماية الطلبة المبدعين في المراحل التعليمة المختلفة من الارتداد إلى النزعة التقليدية، والتشابه مع الآخرين. وبناءً على ذلك نريد قادة تربويين قطريين ملتزمين بتحقيق هدف سام والتفاني في العمل من أجل الوصول إليه، يتصفون بالتلقائية والمرونة في التعامل وتشجيع تبادل الرأي والمشاركة فيه، قادة تربويون يؤدون مهامهم التربوية والتعليمية اليومية مع نوعٍ من التجديد الذي يظهر في التركيز على تعليم المهارات والاتجاهات والقيم والدوافع التي تنمي قدرات الطلاب على حل المشكلات ومناقشتها والتعامل معها بإيجابية، والتكيف مع غير المتوقع، وتخدم المجتمع القطري. هنا نتساءل ما مقدار الفجوة بين الواقع والمأمول؟، وهل المجلس الأعلى جاهز للتعامل مع هذه الفجوة؟، هل لديه الخطط والعزم لتحقيق هذا التقدم؟، كلنا أمل في عام جديد نحقق فيه المزيد من الانجازات التربوية والاجتماعية والسياسية والانسانية. فلسفتي "كلمات تفتح الأبواب المغلقة"

إن التعليم في دولتنا الحبيبة قطر يحتل مركزا متقدما بين الدول بمؤسساته العلمية وبرامجه التربوية المتطورة ويهدف تعليمنا إلى تحقيق مخرجات تعليمية تنسجم مع اقتصاد المعرفة ومن أجل مواكبة معطيات العصر فيحتاج الطلبة والمعلمون على السواء لامتلاك المهارات اللازمة لدخول مجالات تكنولوجية تسهم وتدعم هذه الرؤية من خلال برامج مثل: (المختبر المدرسي للربورت التعليمي)، إن تعليم الطلاب على الروبوت وتأسيس مختبرات ومعامل خاصة لهذا الغرض داخل المدارس، أصبح توجهاً عالمياً ودولياً حتى ان مادة الروبوت أصبحت من المقررات الدراسية ضمن المناهج في بعض الدول ومطلبا ملحا بحيث تسهم بتغيير إيجابي يربط الطلاب بالحياة العلمية وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل حيث تتناول أغلب المشاريع والتطبيقات التربوية المطروحة في مختبرات الروبوت أمثلة حقيقية يعيشها الطالب في حياته اليومية على سبيل المثال: (مشروع السيارة، الإنسان، وآلية حركته )، وبالتالي يسهم الروبوت التعليمي بتحقيق مفهوم التكامل بين العلوم (الفيزياء والرياضيات والكترونيات والبرمجة والعلوم العامة حيث يساعد على تقديم فهم متكامل للعلوم ويعطيهم فكرة علمية عن كيفية دمج العلوم المعرفية والإنسانية والعلمية وكذلك يسهم في تشجيع العمل والتعلم التعاوني والعمل ضمن الفريق وهذا ينمي العلاقات الاجتماعية لدى أبناءئنا الطلبة مما يشعرهم بالمسؤولية ويسهم في تنمية المهارات القيادية لديهم، إن مشروع الروبوت التعليمي مشروع جاد لمخاطبة العقول وتحرير العقول من عبودية التلقي والاستهلاك إلى ميدان حرية التجربة والإبداع فإن تشجيع القادة والتربويين لمشاركة أبنائنا في المنافسات المحلية والعربية والدولية ما هي إلا تجربة نوعية لنقل أبنائنا ومجتمعاتنا من الشرذمة والانغلاق إلى رحابة التفاعل وتبادل الخبرة وبناء جسور الوحدة، إن مشروع الروبوت التعليمي عبارة عن رؤية تربوية رائدة إذا فلم لا ننتفض ونحاول أن نرمي في بحيرة السكون بحجر قد يولد أمواجا تزيل ما علق على شواطئنا من مفاهيم بالية كانت سببا في سكوننا لعقود بل قرون إننا تربويون نظرتنا متفائلة للمستقبل ومسؤوليتنا توظيف جميع الإمكانات لمصلحة عمل جبار يؤسس لإنجازات على المستوى العلمي وستظهر نتائجه حتما لأن الثورات العلمية ليست سوى تراكم كمي معرفي فشكرا لكل من يدعم ويشجع، وجهودهم سوف تكون أساسا في بناء قدرات أبنائنا من خلال المشاركات والمنافسات التي تفتح آفاق التكنولوجيا الحديثة ليسهموا فيها بدل أن يكونوا مستهلكين لها فقط فهذه المشاركات التنافسية تحد لعقول أجيال المستقبل إنها فرصة لاكتساب الخبرة وتبادل التجارب ومواجهة المشكلات وحلها لعلنا من خلال تجاربنا ننتج ولو قطعة في محرك سيارة لعالمنا العربي بدل من استيرادها بملايين الدولارات التي توفر للدول المتطورة بناء مصانع وتوفير فرص عمل لمواطنيها وعلنا نستعيد عقول شبابنا المهاجرين من الدول العربية وقدراتهم التي تستغلها دول أخرى هاجروا إليها لأنهم لم يجدوا فرص عمل في أوطانهم. (وإن كان الأمن قبل الخبز أحيانا فإن العلم قبل الخبز دائما وأبدا ) فلسفتي: كلمات تفتح الأبواب المغلقة

إن المهتم والمطلع على واقع المجتمعات العربية ومن يتابع التقارير والدراسات التي أجريت في السنوات الماضية عن واقع القراءة وتأثيراتها يدرك التراجع الذي تشهده القراءة في كافة البلدان العربية، والجدير بالذكر ان متوسط قراءة المواطن العربي يقارب نصف صفحة في العام مقابل 11 كتاباً للأمريكي منذ عشرات السنين. وباعتقادي يرجع السبب إلى عدم اكتساب عادة القراءة في الصغر من قبل الوالدين أو لم يكن هناك التخطيط الموجه من قبل المؤسسات التعليمية، فالقراءة عادة مكتسبة تحتاج لتشجيع من قبل الآباء والمربين ومن وجهة نظري أننا لسنا بحاجة إلى مؤتمرات ومعارض ثقافية بقدر حاجتنا إلى جعل القراءة تربية ونموذجا إن أردنا أن يكون لنا دور في زمن العولمة والاقتصاد المعرفي وكذلك الهيمنة والغزو الثقافي الغربي. ومن هنا تأتي أهمية القراءة واقتناء الكتاب لتشكل رافدا لتطوير المعرفة لمقاومة تيار التخلف والتبعية. وبالرجوع إلى الأبحاث والدراسات ذات العلاقة يظهر لنا أن معدلات القراءة في الوطن العربي أصبحت محل قلق المنظمات الدولية وللنخبة المثقفة، فقد جاء في تقرير منظمة اليونسكو لعام 2003م ان معدلات المعرفة في الوطن العربي وصلت إلى أقل معدلاتها على مستوى قيمتها وما تحتويه من معلومات ذات قيمة معرفية. وهو ما يؤكد أن المعرفة تراجعت إلى درجة من الانحدار الواضح والملحوظ مما يعد جزءا من الضعف الحضاري للأمة على الرغم من المؤتمرات ومعارض الكتاب التي تعد أحيانا ضمن زاوية الاحتفاظ بالكتب دون إطلاع ومعرفة. إن أطفالنا أساس لتشكيل المستقبل وبنائه وهذا يتطلب منا تخطيطا وإعدادا جيدا لأجيالنا ليسهموا في بناء وتطوير بلادنا بأسلوب نموذجي مثالي، ومن هنا جاء الاهتمام بثقافة الطفل والتركيز على العلم والمعرفة والأخلاق ولتحقيق كل ذلك لابد من غرس وتشجيع أطفالنا لفكرة وجود الصديق وهو (الكتاب) وهذا يساعد أبناءنا على تفجير طاقاتهم الإبداعية الكامنة. وإذ لم ننجح كقادة وتربويين في دفع طلابنا إلى القراءة ونحن نملك في وطننا الحبيب منظومة تعليمية تتوافر فيها جميع المتغيرات المؤثرة والإيجابية في التعليم من أهداف ومحتوى التعليم، والجودة، واللغة، والأبنية المدرسية، والمعلم، والطلاب، والبيئة المدرسية والهوية فسوف تكون مخرجاتنا (أمية المتعلمين) وهي الأخطر باعتبارهم أنصاف متعلمين فأغلبهم لا يقرأ كتابا إلا مرة في السنة في أحسن الأحوال، وأحيانا لا يقرأون أبدا (أمة أقرأ لا تقرأ). فلسفتي: كلمات تفتح الأبواب المغلقة.