تتبع إدارة الشؤون القانونية الرئيس الأعلى للجهة مثل الوزير أو رئيس الهيئة او المؤسسة، وتختص بتنظيم كل ما يتعلق بالأمور القانونية مثل بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الجهة وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بها، وإبداء الرأي القانوني في مشروعات القوانين وأي من الموضوعات التي تحال إليها وأيضا التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الجهة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة. وبناء على ما تم ذكره سابقا من بعض مهام الإدارة، السؤال الجوهري هنا من يجب أن يكون المسؤول عن توظيف موظفي الإدارة لتقوم بدورها الصحيح؟! الإجابة للأسف هي الجهة نفسها فتوظيف المستشارين القانونيين والباحثين تكون من الجهة نفسها وهي التي تقيم عمل وأداء الموظفين وتحدد الرواتب والامتيازات! وهذا الأمر يستوقفنا لأنه خطير جدا ويضعف قدرتها على اتخاذ القرار بدون تحيز لأن أعمال الإدارة أو مكتب الشؤون القانونية يتوجب أن يعطى قدرا من الاستقلالية لعدم تضارب المصالح، ففي بعض الاختصاصات كيف تكون الجهة هي الظالم وهي المسؤولة عن القاضي الذي سيصدر القرار؟ وبما ان المسؤول قد يكون فاسدا وقد يكون مدعوما من الرئيس الأعلى للجهة فكيف يستطيع موظف أن يشتكي على مديره الفاسد عند إدارة تابعة للجهة والتي يتم تقييم عمل مدير ادارتها من قبل الرئيس الاعلى للجهة؟ وكذلك من الممكن التلاعب في امتيازت المستشارين والباحثين على حسب طواعيته ومرونته، كما قد يصل الأمر لعدم تجديد عقودهم في حال كان الموظف غير قطري وغيرها من اساليب الضغط «التطفيش» والأدوات التي ممكن للمسؤول الفاسد ان يقوم بها بكل حنكة باستخدام صلاحياته لأنه هو المتحكم في الإدارة وموظفيها سواء كانوا قطريين او غير قطريين. ومقارنة بما يحصل في بقية الدول فإن إدارة الشؤون القانونية في الجهات الحكومية تكون تابعة لوزارة العدل من تعيينات وتقييم أداء وهنا ستحصل الإدارة على استقلاليتها لتعمل بكل شفافية واستقلالية مرتكزة على قوانين الدولة لتستطيع الفصل في المنازعات بكل اريحية وبدون تحيز لتوفير بيئة عمل امنة وعادلة ومحفزة وتكون ملاذا آمنا للموظف لمواجهة أي نوع من الاضطهاد او الفساد الإداري وحتى يقف كل متسلط وفاسد ومختلس عند حده، فالدولة يحكمها قانون عادل لا يرضى بالظلم والفساد. فأرجو من المسؤولين برئاسة الوزراء ومجلس الشورى النظر في هذا الموضوع لأهميته مع الشكر الجزيل. والله من وراء القصد.

علم الجميع بزيادة الفوائد في البنوك ولأكثر من مرة وبنسب مختلفة حسب توجيهات المصرف المركزي وذلك بسبب زيادة فائدة البنك الفيدرالي الأمريكي، ولم يدرك المقترضون لقروض عقارية ما يعنيه ذلك على مدة قروضهم بعد زيادة الفوائد لذلك صدم عملاء احد البنوك المحلية بأن البنك قام بجدولة قروضهم لخمسة أضعاف المدة تقريبا ولا يعلم من العملاء بذلك الامر الا من قام بالاستفسار! فمثلا من المفترض بأن تسدد إحدى العميلات قرضها العقاري والذي أخذته عام 2021 بعد عشرين سنة أي ينتهي سداده عام 2041 ولكن وبعد زيادة الفوائد تضاعفت مدة السداد الى 2095 ! وغيرها الكثير من الحالات المشابهة والقى البنك المحلي اللوم على قرار وتوجيهات البنك المركزي والغريب في الموضوع بأن البنك يرفض أن يعطي للعميل إفادة عن المدة المتبقية الحالية مما يثير حفيظة العميل نحو وجود رقابة دقيقة على عمل البنك. إن ما يدمى القلب بأن من بين المقترضات نساء قطريات اثرن بأن يحملّن أنفسهن قروضا بالملايين لتوفير مأوى لهن ولأولادهن نظرا لتأخر استئناف العمل لقانون إسكان المرأة حتى الان فعانت في السابق من مطرقة غلاء الإيجارات والان من سندان فوائد البنوك وجشعها. وكنت أتمنى بأن يتم النظر في هذه الحالات الإنسانية وان تستثنى من قرار زيادة الفوائد، فلا يتم تطبيق الزيادة للقروض العقارية بغرض السكن وخصوصا للنساء القطريات ممن لا يملكن عقارا اخر وهو أمر من الممكن التأكد منة بسجلات التسجيل العقاري وهذا أقل ما يمكن عمله للمرأة القطرية لمساعدتها على حل مشكلة توفير السكن لأنها حاليا بين خيارين كلاهما مر الاول أن تقوم ببيع بيتها لتعيد قرض البنك وتعيش في بيت بالإيجار الشهري فيكون هدرا للمال وإما أن تبقى الحال على ما هو عليه وتذهب الأقساط للفوائد فقط ويهدر مالها أيضا. إنني أرجو العمل على إيجاد حلول لسكن المرأة القطرية حتى يتم النظر في إعادة العمل بالقانون مثل النظر في توفير السكن الحكومي للموظفات RA أسوة بأخيها الرجل والتي تساهم معه يدا بيد في تنمية البلاد وما لهذه المبادرة من أثر إيجابي في تخفيف الأعباء المادية على المرأة القطرية التي تحتاج لتوفير سكن لها ولأبنائها. إن توفير السكن الحكومي يعطي الفرصة للمرأة لتوفير المال حتى تستطيع توفير سكن دائم لها في المستقبل، كما يمكن أن يتم دعمها بتقديم الإسكان مبلغا مناسبا كقرض حسن تستطيع به أن تشترى منزلا وبنفس الوقت من الممكن ضبط عملية عدم استغلال هذا الدعم الا لمن تستحقه نظرا للتطور الحالي في استخدام التكنولوجيا وسهولة ربط المعلومات بين الجهات المختصة، فقطر في النهاية ديرة خير عم خيرها على جميع الدول فنحن نعيش بما أنعمه الله علينا من نعم ومن هذه النعم الحكام العادلون والمسئولون الحكماء فلا يتعذر عليهم وجود حل لهذه القضية الإنسانية لفئة وضعتها ظروف الحياة بوضع تحتاج لسكن يؤويها.

لاحظنا تكرار اتباع أسلوب إداري خاطئ من قبل بعض الجهات وهو إيقاف العمل بالقانون أو آلياته التنفيذية في حال كان هناك توجه لتعديله دون الاكتراث بما يلحق المواطن من ضرر قد يستمر لسنوات! والأصح والمتعارف عليه أن يستمر العمل بالقانون أو آلياته لحين الانتهاء من التطوير المطلوب وإقرار التعديلات وحينها يوقف العمل بالقانون أو الآلية القديمة وتطبيق الجديدة، وبذلك نضمن عدم الإضرار وتعطيل مصالح المواطنين. مؤخرا تم وقف العمل بالدرجة الاستثنائية نظرا للرغبة في تغيير معايير استحقاقها! علما بأنه تم وقف الدرجات الاستثنائية أثناء جائحة الكورونا وهنا يجب أن نتساءل لماذا لم يتم استثمار الوقت الذي تم إيقاف العمل بها أثناء الجائحة والقيام بالتعديلات اللازمة؟! بل للأسف تم الانتظار لحين انتهاء الجائحة لإعلان الاستمرار في إيقافها لتطوير معايير استحقاقها! علما بأن هذا الأمر يخالف تكافؤ الفرص ويظلم شريحة كبيرة من الموظفين الذين استحقوها في فترة الكورونا ولم يحصلوا عليها بينما حصل عليها غيرهم سابقا خصوصا لموظفي الدرجة الثانية والذين سيفقدون حقهم في الانتفاع بالدرجة الاستثنائية في حال حصلوا على الدرجة الأولى البينية وهذا سيكون إجحافا لهم ولحقهم مقارنة بغيرهم لعدم تكافؤ الفرص، فما هو التأثير السلبي على العمل بها كما هو معمول به منذ سنوات طوال حتى يتم التعديل؟! وسبق ذلك وقف إسكان المرأة الذي تم إيقاف العمل به منذ 2012 وكانت هناك مناشدة للقطريات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير القطري وكذلك اللاتي فاتهن قطار الزواج وممن تبنى هذه القضية من الكتاب والقانونيين ونزيد عليهم الآن المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي وليس هنالك من مجيب! الرد يكون بأن القانون موجود ولكن بانتظار وضع آلية لتنفيذه حتى لا يكون هناك أي تلاعب! تلاعب ممن؟! وما هو نوع التلاعب؟ أو يكون الرد بأننا ننتظر الموافقة لتطبيق إسكان المواطنات من جهة عليا فمن هي هذه الجهة حتى يتسنى للمواطنات مخاطبتها؟! الوضع الحالي به شبهة دستورية حيث ذكر الدستور في الباب الثالث في المادة (34) أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة كذلك ذكر في الباب الثاني في المقومات الأساسية للمجتمع في المادة (18) بأن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة وأيضا ذكر بالأحكام الختامية في المادة (146) بأن الأحكام الخاصة بالحقوق لا يجوز تعديلها إلا لمنح المزيد من الحقوق «لصالح المواطن» والمواطن هنا من الجنسين بدون تمييز. فالدستور لا يفرق بين مواطن ومواطنة، فالحقوق والواجبات متساوية للجنسين فمن سلب حقا موجودا للمرأة في الدستور وأيضا في قانون الإسكان لكل الفئات المذكورة بالأعلى؟ تعاني المرأة القطرية منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة من ركن الطلب حتى يتم تنفيذ العمل بقانون الإسكان في الجزء الذي يخص المرأة والمستغرب بأنه لا يوجد أي نوع من أنواع الدعم المادي للمرأة حتى يعمل بالقانون مثل السكن الحكومي RA والذي لا يستفيد منه حاليا إلا المواطن الذكر فقط فحتى وإن كانت الموظفة «سينير» فلا يحق لها الاستفادة من السكن الحكومي كأخيها المواطن! فما السبب؟ الجواب بأنها أنثى؟ وهذا نوع من أنواع التمييز ضد المرأة والذي يتناقض مع الدعم الذي تدعمه الدولة للمرأة من تعليم وتقلد لأعلى المناصب. إن أكثر ما يضايقني هو عدم تقدير ظروف المرأة ومدى حاجتها للمسكن الذي يضمها ويضم أبناءها ولا أعرف طريقة تفكير الطرف الآخر فهو لا يفكر بأنها الحلقة الأضعف في مجتمعنا وللرجل السلطة العليا فبدلا من أن «يفزع» لها ويساندها ويعينها على ما قدر لها في الحياة نجده يشيح بوجهه عنها لتجابه معترك الحياة بدون انتفاع من دعم وفرته لها الدولة وحالت بينها وبينه آليات تنفيذ بحجة استغلال بعضهن لخدمات الدولة ونسي هؤلاء بأنها بنت البلد ولها مثل الذي عليها. من جهة أخرى وضع شروط تعجيزية بعيدة عن المنطق يصب في نفس الهدف لكي يعيق أحقيتها في الحصول على السكن أو تأجيله في حال إقرار القانون مثل وضع فترة خمس سنوات للمرأة بعد الطلاق فالدين يقول بأن المرأة لا تحل لطليقها بعد فترة العدة فلما لا يعتد بالدين ويستند عليه ولا نجعلها تعاني طوال خمس سنوات فمن سيوفر لها إيجار سكنها ويساندها فيه في حال كان الزوج غير قطري ولا مانع من ذلك إن كان هناك دعم لها للسكن حتى الانتهاء من هذه الفترة مثل توفير السكن الحكومي أو سكن لذوي الحاجة. ومثال آخر مطلقة أو متزوجة من غير قطري آثرت أن تشتري منزلا عوضا عن الاستمرار في دفع الإيجار لسنوات حتى يتم البت في موضوع تطبيق إسكان المواطنة ولذلك قامت بالاستدانة من البنوك واستنزفت مدخراتها. إن ما قامت به هذه المرأة من الناحية الاقتصادية تصرف سليم لأنها ضخت الإيجار على شكل قسط بنكي لعقار ملك لها وتستطيع بعد أن تحصل على خدمة الإسكان أن تبيع البيت الذي اشترته والذي ستزيد قيمته مع الوقت وبذلك لن تخسر نقودها ولكن عندما يكون أحد الشروط عدم تملكها عقارا؟! فهل هذا منطقي؟ وأليس السبب الرئيسي هو حرمانها من هذه الخدمة لسنوات؟ وأليس القرض البنكي العقاري يستنزفها كل شهر وسيستمر معها لمدة طويلة تصل لعشرين سنة؟ هل المنتفعون السابقون الرجال لا يملكون حاليا عقارا آخر بعد أن استفادوا من القرض بسكن داخل أو خارج الدولة؟! إن التعامل بمثل هذه الطريقة لا يصب في مصلحة المواطن فمن يثبت بأنه لا يملك اليوم من الممكن أنه سيملكه غدا، وماذا عن الورث هل سيضطر المواطن للتخلي عنه حتى يستفيد من خدمة الإسكان؟ إن التفكير بهذا المنطق غير صحيح فيجب أن نفكر بأن كل مواطن / مواطنة يستحق بأن تساعده الدولة في توفير مسكن إن تقدم لطلب ذلك، أما ملاحقة الأصول فهو أمر غير مفهوم. وأزيد على ذلك، لا يهتم بموضوع توفير السكن للمواطنة الحاضنة نظرا لتوفير طليقها مكانا لها ولأولادها ولكن ماذا بعد انتهاء فترة الحضانة؟ فأين ستذهب؟ ألا تستحق أن يكون لها منزل خاص لها بدون الحاجة أن تعيش مع أحد من أبنائها أو أقاربها؟ وأعتقد بأن على الجهات المعنية العمل على إنهاء معاناة المواطنة وتقدير حاجتها الاجتماعية لتوفير السكن الملائم لها والانتهاء من هذا الملف في أقرب فرصة وعدم التهاون فيه علما بأن المستفيدات لا يتعدين الثلاثة آلاف ونحن بديرة خير والحمد لله.

رسالة إلى الإدارة العامة للمرور: الرجاء إعادة النظر في السرعة القصوى للطرق السريعة مثل شارع الشمال، فمن الصعب الالتزام بسرعه 80 كم في شارع سريع وأيضا هذه السرعة تحول الشارع إلى شارع بطيء يعيق التنقل، وهذا يتنافى مع الغرض من إنشاء الطرق السريعة، مع العلم بأن هناك شوارع أصغر من ذلك الشارع وتكون السرعة القصوى به 100كم. رسالة الى وزارة التنمية الإدارية والعمل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: الرجاء العمل على سن قوانين تكفل عدم التعدي على حقوق صاحب العمل الإنسانية ضد تجاوزات عمال المنازل، ويبين القانون ضرورة التزام العاملة المنزلية بالقانون وعدم التعدي على حرمة المنازل مثل تصوير النساء والأطفال والبنات أو تصوير المنزل بدون إذن مسبق من أهل المنزل، وكذلك عدم التعدي على الأطفال وعدم التسبب لهم بأي أذى، وخصوصا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد انتشر قبل أيام فيديو لعاملتين منزليتين يتراقصن أمام الكاميرا، وتسيئان لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان من المفترض أن يكون عملهما الاهتمام به ورعايته، كما انتشر فيديو آخر لإحدى العاملات المنزليات وهي تضرب طفلا لا يتعدى الأشهر بالنعال، وهو يصرخ بلا حول منه ولا قوة. وينقلنا ذلك لأهمية توفير المؤسسات لدور حضانة لأطفال الأمهات العاملات بحيث توفر الحضانات الممرضات المؤهلات للعناية بالأطفال بوقت وجود الأم في العمل. كذلك أتمنى من وزارة العمل أن تخفف من أعباء المعيشة على المواطنين والمقيمين بتحديد الحد الأقصى لاستقدام العاملات المنزليات، نظرا للأسعار غير المنطقية والمبالغ فيها من قبل هذه المكاتب والنظر في إمكانية الاستقدام بدون الرجوع لهذه المكاتب خصوصا مع عدم ملاءمة الخدمات المقدمة من المكاتب مع رسوم الاستقدام. رسالة إلى مرشحي مجلس الشورى الذين فازوا في الانتخابات: بفوزكم في الانتخابات أصبح لزاما عليكم أمام الله وأمام من انتخبوكم العمل على تنفيذ ما وعدتم ناخبيكم بتحقيقه، وأمامكم أربع سنوات قادمة يجب عليكم جميعا العمل على حل المسائل العالقة وإيصال صوت المواطن، فهناك ملفات مثل: وقف البدلات بسبب جائحة كورونا، وإسكان المرأة القطرية، وحل مشكلة المتقاعدين؛ وكذلك العمل على حل مشكلة التقطير وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والطرق وغيرها من الأمور التي نتمنى من أعضاء مجلس الشورى أن يقوموا بمناقشتها والعمل على حلها بطريقة مستدامة. فأتمنى أن تكونوا أهلا لما تم تشريفكم به. [email protected]

انضمت اسكتلندا للدول التي ستطبق العمل إلى أربعة أيام بالأسبوع دون إطالة في ساعات العمل، وهي بادرة كانت مقترحة من السياسية الفنلندية "سانا مارين" والتي عينت بذات العام رئيسة لوزراء فنلندا، وكانت مبادرتها تهدف إلى تقليص ساعات العمل إلى 6 ساعات بدلا من 8 أو جعل أسبوع العمل أربعة أيام بدلا من 5 بدون تعويض الساعات في باقي الأيام، أي تبقى ساعات العمل في الأربعة أيام دون زيادة وكان رأيها نابعا من قناعتها بأن "الناس يستحقون أن يهتموا بحياتهم الشخصية وعائلاتهم". وقد طبقت الفكرة بالفعل على نطاق محدود وأثبتت نجاحها، كما لاقت الفكرة نجاحا في عدد من الدول مثل اليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وأسبانيا، وقد طبقتها عدد من الشركات على موظفيها كما طبقته شركة مايكروسوفت في اليابان ووجدت تحسناً ملحوظاً في جودة العمل وتطور الإبداع والتميز في الأداء، وتشير الدراسات الحديثة بأن الساعات الطويلة في العمل لا يعادلها ارتفاع معدلات الإنتاجية، بل على العكس فقد أشارت الدراسات إلى أن الدول التي تعتمد ساعات عمل طويلة هي الأقل من ناحية الإنتاجية ومنها كوريا الجنوبية واليونان واليابان، مما حدا باليابان لاستخدام وسيلة قطع الكهرباء على الشركات والمصانع بعد انتهاء ساعات العمل حتى تحد من الإطالة في ساعات العمل. وقد أشارت إلى ذلك دراسة نيوزيلندية، وقامت إحدى الشركات النيوزيلندية بعمل تجربة تستغرق ثمانية أسابيع على موظفيها، فقد جعلتهم يعملون لمدة أربعة أيام بدلا من خمسة بواقع ثلاثة أيام إجازة بدلا من يومين وبنفس ساعات العمل المعتادة وكانت النتيجة مذهلة، فقد وجد بأن الإنتاج قد زاد بنسبة عشرين بالمائة ورجحت الأسباب إلى ارتفاع معدل الرضا الوظيفي للموظفين، فقد كانوا يشعرون بالرضا على المستوى الشخصي والعائلي والعملي، مما جعلهم يشعرون بالسعادة، والشخص السعيد هو شخص منتج. كما قامت إحدى الشركات بأيسلندا بتقليل ساعات العمل إلى خمس ساعات فقط على مدى خمسة أيام عمل، وكانت النتائج مذهلة بأن الإنتاجية لم تقل، بل على العكس من ذلك، فقد زادت نسبة الانضباط الوظيفي وقلت الإجازات المرضية للموظفين. وتطبق عدة شركات حاليا تجربة التقليل من ساعات العمل على موظفيها خصوصا أن الدراسات العلمية تشير بأن مدة تركيز الإنسان على عمل معين من ثلاث إلى أربع ساعات، وأغلب الشركات تتجه لتطبيق ست ساعات عمل، خصوصا مع إثبات عدم تأثر الإنتاجية سلبا، بل إيجابا وارتفاع الرضا الوظيفي والالتزام. بالرجوع لأصل تحديد الثماني ساعات عمل اليومية لمدة خمسة أيام فإن ذلك يعود للقرن التاسع عشر وهي الثورة الصناعية في أوروبا، فقد كان العمال يعملون لمدة سبع عشرة ساعة يوميا، مما أدى لظهور ثورة العمال المطالبين بتعديل أوضاعهم وأدت لظهور النقابات العمالية التي تمثلهم والتي كانت تطالب بثماني ساعات عمل يوميا وفي بداية القرن العشرين بدأت بعض المصانع بتطبيق نظام الثماني ساعات ولكن كان لمؤسس شركة فورد الأمريكية الفضل الأكبر في اعتمادها وهو هنري فورد، فقد أقر نظام الثماني ساعات عمل على مصنعه عام 1926، وفي عام 1940 أقر الكونجرس الأمريكي عدد الساعات الثماني وتعممت بعد ذلك بجميع أنحاء العالم، أي أن هذا النظام كان معمولا به قبل ما يقارب مائة عام !! وحاليا يسعى اتحاد نقابات العمال الرئيسي في بريطانيا لتطبيق أربعة أيام في الأسبوع في كافة البلاد ويؤيده بذلك حزب العمال المعارض، إذا قارنا مقارنة بسيطة مع أحد الأعمال في ذلك الوقت والآن فإننا نجد أنه نفس العمل كان يتطلب الكثير من الوقت للإنجاز والعكس حاليا بسبب الثورة في عالم التكنولوجيا، فسابقاً كم من الوقت والمجهود يحتاج الموظف لإيجاد ملف من الأرشيف لمعرفة معلومة بسيطة به والآن بضربة بسيطة على مفاتيح الكمبيوتر تجد المعلومة أمامك في ثوان. إذًا فعند وجود هذه العوامل المساعدة في بيئة العمل مما عزز القدرة على الإنتاج ألا يستوجب النظر في تعديل ساعات العمل؟! ويوضع في الاعتبار الأمور الأخرى مثل الازدحام المروري بوقت الذروة والذي لم يكن يعانى منه بهذه الصورة سابقا والسبب زيادة عدد السيارات وزيادة القدرة على امتلاكها، كما يوضع بالاعتبار وجودنا في منطقة حارة جدا، حتى وإن كانت أماكن العمل مكيفة فالرحلة من وإلى المنزل في هذا الجو الصعب وركوب السيارة بوقت الظهيرة تسبب الإجهاد للموظف والذي هو أساسا مجهد من ساعات الدوام الطويلة. وعندما نرى كل ذلك من العالم المتقدم ونجد سعيهم الدائم لوصول موظفيهم للرضا الوظيفي نجد لدينا اعتماد السياسات القديمة القائمة على مبدأ الإكثار من العقاب واستخدام أسلوب التنمر على الموظفين والتعامل معهم بفوقية وعدم انتهاج الأسس الصحيحة في بناء بيئة العمل التي تعتمد على روح الفريق والتعاون وعلى الإنتاجية كمعيار للقياس وليس فقط أوقات الحضور والانصراف. إنني أتمنى أن نبادر في دولتنا الحبيبة لعمل تجارب مماثلة في بيئة العمل وتقليل ساعات العمل لخمس ساعات ونصف ومقارنة الإنتاجية والرضا الوظيفي والتزام الموظف وعدم الحاجة للاستئذان إلا نادرا، كما أقترح بأن يكون هناك اعتماد النظام المرن في الحضور والانصراف بمعنى أن يكون العمل من السابعة حتى الثانية والنصف ولكن على الموظف العمل لخمس ساعات ونصف فقط، فقد يحضر أحدهم السابعة والنصف وينتهي دوامه الساعة الواحدة وهكذا، وأعتقد بأن الأثر الإيجابي سيكون ليس فقط في الإنتاجية بل ستقل الازدحامات المرورية، كما ستؤثر بإيجابية على المجتمع فالعلاقات الأسرية ستتوطد بشكل أفضل ولن يكون اعتماد كامل على دور أناس غرباء للعناية بالأطفال وسيستطيع الأبناء رعاية آبائهم وأمهاتهم الكبار والعناية بهم، كما سيزيد من تقوية العلاقات الاجتماعية، ومن ناحية أخرى سيؤثر ذلك إيجابيا من الناحية الاقتصادية، فهناك وقت أكبر للعائلة للترفيه وزيارة المجمعات والأسواق، كما سيقلل ذلك من الطاقة المستخدمة في الإضاءة والتبريد في المؤسسات لقصر ساعات العمل. [email protected]

بدأت العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشورى من قبل الناخبين، ووجدنا عدداً من المرشحات اللاتي رغبن في المشاركة السياسية والانضمام للمجلس التشريعي وصنع القرار. وهناك الكثيرات من النساء القطريات لم يقمن بترشيح أنفسهن بالرغم من رغبتهن في الانضمام للمجلس، وبالرغم كفاءاتهن وتمتعهن بمقومات كثيرة مثل الخبرة والدراية والثقافة والعلم والحكمة والقدرة على الإقناع، ولكن كان العائق من تمكينها من ذلك هو الممارسات التي يتوجب على المرشحة القيام بها لكسب الأصوات لتعارض بعضها مع عاداتنا وتقاليدنا، ومنها ما يتعارض مع طبيعة المرأة في مجتمعنا المتمسك بالدين وتحفظها حول بعض الممارسات التي يجب عليها القيام بها لجمع أصوات الناخبين مما قد يسبب لها ولمحارمها من الرجال الحرج. كل ذلك أعاق تقدم الكثيرات، وقد يعوق نجاح الكثيرات ممن رشحن أنفسهم، فأبجديات العمل الانتخابي تستدعي كسب الأصوات من الجنسين، ولذلك فإن العائق يكمن في الدعاية الانتخابية بشكلها المتعارف عليه لكسب الأصوات، فكيف تستطيع المرأة الدخول لمجالس الرجال وعرض برنامجها الانتخابي ومناقشتهم به مما سيسبب الحرج لها. إن جميع القبائل تقبلت فكرة ممارسة المرأة العمل في بيئة مختلطة بل وتفتخر بنسائها المتميزات، ولكن المشاركة السياسية للمرأة بالشكل الحالي لا تتسق مع الأعراف والتقاليد عند البعض والخوف بأن تتسبب في عدم قدرتها على المشاركة بأريحية في العمل السياسي، وأيضا قد يتسبب عدم وصول النساء لكرسي المجلس عن طريق الانتخابات إلى اللجوء لتعيينهن، لذلك أقترح أن يتم التفكير بطريقة مختلفة لمشاركة المرأة في الانتخابات، بحيث تتناسب مع طبيعة مجتمعنا القطري ويساعد المرأة الكفء للوصول لمقعد مجلس الشورى ويمكنها من المشاركة في العمل السياسي بأريحية، لذلك أقترح بأن تكون عضو مجلس الشورى ممن يتم اختيارهم من قبل لجنة مؤهلة لانتخاب المرشحات، وذلك بعد تحديد الكوتا النسائية وعدد النساء اللاتي يتوجب تواجدهن بالمجلس، وهنا تتقدم المرشحات بعيدا عن فكرة الدوائر الانتخابية لأنها ستكون تمثيلا للكوتا النسائية ولا علاقة لها مع من قام بالترشيح في دائرتها من الرجال سواء كانوا أقارب أو لا وتتقدم المرشحة ببرنامجها الانتخابي، وتقوم بعرضه على اللجنة وتتم مناقشتها ومناقشة غيرها ويتم اختيار الأفضل. إن هذه الطريقة ستكفل لمن تتحلى بالكفاءة بعرض أفكارها وقدراتها بكل أريحية وأيضا نضمن وجود التمثيل النسائي الصحيح للمرأة في المجلس، فالمجلس يحتاج لمن تتحلى بالحكمة والحنكة والقوة الناعمة بعيدا عن الغوغائية والصوت العالي والرعونة، فالقوة تكون بالقدرة على الإقناع وكسب الخصم بالحجة والنقاش الصحيح. أتمنى من اللجنة المسؤولة عن انتخابات مجلس الشورى النظر في هذا الموضوع ودراسته كما من الممكن عمل استفتاء للنساء لمعرفة صحة ما ذكرت سابقا مثل الرغبة في الترشيح، والعوائق التي قد تمنع من ترشيحهن ورأيهن في أثر المقترح المذكور في تغيير رأيهن في المشاركة. [email protected]

لفت نظري في كثير من المناسبات العائلية وفي الأماكن العامة استخدام الأهل اللغة الإنجليزية للتواصل مع أطفالهم وحتى وإن تخاطب الأهل مع الأطفال باللغة العربية تجد الطفل يرد باللغة الإنجليزية! ويعللون ذلك بأن الأطفال اعتادوا على التواصل باللغة الإنجليزية مع المربية وفي المدرسة الأجنبية لذلك يجد الطفل صعوبة في استخدام اللغة العربية، وليس المقصود باللغة العربية هنا اللغة العربية ذات النحو والصرف والبلاغة بل اللغة العامية، فما بالك إن تواصل معهم الأهل باللغة الفصحى هل تعتقدون بأن الأطفال سيفهمون شيئا من الحديث؟ إنني مع تثقيف الطفل وتعليمة لغات أخرى للتواصل ولكن ذلك يتم بعد تعليمه وترسيخ لغته الأم وهي لغة القرآن لغة ديننا التي تعلمها الأجنبي ليعرف دينه بالرغم من صعوبتها إنها "اللغة العربية"، اللغة الجميلة والعميقة والتي تتميز بالكثير من الخصائص التي يضيق المجال عن شرحها مثل الخصائص الصوتية والاشتقاقية وخصائص البناء والصياغة والشكل. إن اللغة العربية هي التي توثق علاقتة بإرثه العربي وتاريخه ففي كل بلدان العالم هناك ما يطلق عليه "لغة الأم" وتدل على اللغة الأصلية للشخص والتي تربطه بتاريخه وثقافته والأهم من كل ذلك دينه، الدين الإسلامي والقرآن الذي أنزل "عربيا ". يرجع اهتمام الأهل باللغة الإنجليزية دون العربية لعدة أسباب من أهمها أنها نوع من أنواع التباهي أمام الناس فهي تعكس نوع المدارس التي يرتادها الأبناء وهناك سبب آخر وهو تعويد الطفل على النطق الصحيح للغه الإنجليزية أي باللهجة الصحيحة. لن أهتم بمناقشة السبب الأول لأنه يبين عقلية المؤمنين به ولكن بالنسبة للسبب الثاني فإن السبب غير صحيح لأن اللغة العربية تحتوي على حروف أكثر من اللغة الإنجليزية ومخارج للحروف غير موجودة بالانجليزية لذلك من يتعلم نطق حروف اللغة العربية يتعلم نطق اللغة الإنجليزية بسهولة والعكس غير صحيح ومثال على ذلك الصاد والضاد والخاء والعين والغين وبالنسبة لتعلم اللهجة والنطق للمفردات بصورة صحيحة يكتفى وجودهم في مدارس أجنبية منذ الصغر وتتلمذهم تحت أيدي من تكون الإنجليزية هي لغتهم الأم. فإذاً لماذا نحاصر الطفل باللغة الثانية في كل مكان؟ وما هي الرسالة التي سنعطيها لأبنائنا؟ وهل سيحترمون لغتهم التي لا يكن لها الأهل أي احترام بدليل تشبثهم بلغة غريبة؟ وهل سيؤثر ذلك على احترام الطفل لثقافته وموروثه ويفتخر بعروبته وانتمائه كعربي ومسلم؟ إن كان الأهل لا يفخرون بلغتهم الأم التي تعبر عن هويتهم وتربطهم بأمتيهم العربية والإسلامية هل سيفتخر أبناؤهم بها؟. [email protected]

بدأت إجراءات انتخابات مجلس الشورى الأولى في قطر وتوجه المواطنون الراغبون في ترشيح أنفسهم كأعضاء مجلس شورى لتسجيل أسمائهم وبانتظار إعلان أسماء المرشحين بشكل رسمي ليتم بعد ذلك الإعلان عن البرامج الانتخابية كل في دائرته ونتمنى أن يختار المواطنون من يرونه الأصلح لتمثيل دائرتهم والأجدر في الانضمام إلى المجلس التشريعي في البلاد بعيدا عن النعرات القبلية والعائلية والمصالح. إن هذا المنصب لهو منصب كبير يتطلب أن يكون صاحبه ذا علم وثقافة واطلاع ودراية بكل ما يخص القوانين والتشريعات ومتطلبات التنمية والتطوير بالبلاد بشكل عام، كما يجب أن يتحلى عضو مجلس الشورى بمهارات لغوية عالية، تحَدُّثاً وكتابة، لكي يستطيع أن يعرض وجهة نظره ويدافع عنها وأن تكون لديه القدرة على الإقناع وخلق الحلفاء لدعم موقفه، كما يجب أن يعي الجميع أن مجلس الشورى هو المجلس التشريعي في البلاد وهو المسؤول عن سن تشريعات وقوانين جديدة وإقرارها وتعديل القوانين القائمة وحتى إلغاء بعضها حسب الحاجة، كما يستطيع مجلس الشورى المتمثل بأعضائه أن يستوضح من المسؤولين من الوزراء عن أي تقصير ومحاسبة المقصرين ويصل الموضوع لطلب عزله. إن ما شاهدناه من تخبطات في عمل مجالس تشريعية في بعض الدول لا نريده أن يتكرر عندنا، فلا نريد تجاوزات ومراشقات وتلاسنا بين أعضاء مجلس الشورى، وأيضا لا نريد خشبا مسندة، بل نطمح لمجلس فعَّال يضم أعضاء يستطيعون عرض أفكارهم ويتقبلون النقد والنقاش والاختلاف، فهنا تظهر قوة العضو في قدرته على الإقناع والسيطرة على الانفعال والهدوء، فنحن نطمح لمن يساعد الحكومة في إدارة البلاد وزيادة عجلة التقدم وعمل مجلس الشورى يجب أن يكون داعماً لذلك عن طريق متابعة تطبيق القوانين ومدى فاعليتها وفائدتها على الوطن والمواطن، ونحمد الله بأننا في قطر لا نعاني من مشاكل عميقة وكبيرة ومتعددة، بل هي مشاكل يمكن حلها بسرعة، إن وجدت من يهتم بها ويراقب الموقف عن كثب، فالموضوعات معروفة للجميع مثل سكن المرأة ومشاكل التقاعد والمتقاعدين والمشاكل الطارئة التي تسبب فيها انتشار فيروس الكورونا مثل وقف البدلات وكذلك التطلع لرفع الجودة في الخدمات الأساسية والتي تعتمد عليها التنمية في البلاد، مثل مخرجات التعليم والصحة وأيضا مشكلة البطالة والتعطل على العمل ومشاكل بسيطة أخرى مثل التأخر في الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمجمعات السكنية. إن من يتقدم لهذا المنصب يجب عليه أن يسأل نفسه هل أنا مؤهل لأن أكون في هذا المنصب وأن أحمل هذا الحمل لما له من وزر كبير في حال الخطأ أو التسيب، فمثلا إن كان هناك قانون لم يعمل به وسبَّبَ ذلك الأذى للناس مثل قانون الإسكان للمرأة القطرية المتوقف منذ 2012 فهنا يتحمل المسؤولية أمام الله قبل غيره كل من أخَّر العمل به وكذلك إن تم إقرار قانون تسبب في الأذى للناس نظرا لعدم دراسة هذا القانون من جميع النواحي وعمل سيناريوهات محتملة له عند تطبيقه! إذا لا يغرنكم المنصب والراتب والامتيازات، فهو تكليف كبير لا يقدر عليه الكثير ولا تنسوا بأنكم ستحاسبون أمام الله، وختاماً أتمنى النجاح لبلادي في أول عرس انتخابي وأتمنى النجاح للمرشحين المؤهلين الذين سيزيدون من نجاح البلاد وتميزها وتطورها. [email protected]

أصدرت محكمة العدل الأوروبيه قراراً يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب للعمل وفي عودته للمنزل بعد انتهاء الدوام ضمن ساعات العمل الرسمية. وكان لهذا الحكم أثره الكبير خصوصا في الخليج، فوجدنا من يطالب بتطبيق هذا القرار للعمال والموظفين بالخليج لما يقضونه من وقت للوصول لعملهم، خصوصا أنهم يتحركون في وقت الذروة في الذهاب والإياب. وبدأت أفكر في أحقية ذلك من ناحية وإمكانية تحقيقه من ناحية أخرى، بالنسبة للأحقية هل يستحق الموظف الذي يقضي الوقت متجها لعمله احتساب هذا الوقت؟ وهل سيكون لهذا القرار تخفيف لما يعانيه من ضغط للأعصاب نتيجة رغبة الموظف في الوصول للعمل في الوقت المناسب بدون أي تأخير؟ هل سيكون لهذا القرار أثر إيجابي للموظف وللعمل؟ وبالنسبة لطريقة التطبيق، كيف سيتم تطبيق هذا القرار؟ هل سيكون بناء على مكان السكن واحتساب المدة التقريبية التي يستغرقها الفرد في وقت الذروة؟ إنني أجد أن مثل هذه القرارات تصب في مصلحة العمل والموظف، فمن ناحية يحس الموظف باهتمام جهة عمله له وتقديرهم لما يحتاجه من وقت للوصول لعمله، ومن جهة أخرى يخف توتره الحاصل بسبب الخوف من التأخير والذي يؤثر على أعصابه ومزاجه منذ بداية اليوم، من ناحية أخرى نجد مثل هذه القرارات تسد الباب على المسؤولين المتصيدين والذين يتصيدون على الموظف الأخطاء ولا يرون إلا التقصير ولا يلتفتون لإنجازات الموظف وشعوره بالمسؤولية، إن قصر، ومحاولته للتعويض عن أي قصور خصوصا التأخر عن العمل. إننا نجد أن الموظفين يأتون من جهات مختلفة في أنحاء البلاد، فمثلا إن كانت جهة العمل في الوسيل، فهناك من يسكن في الدفنة وهناك من يسكن في الوكرة والاثنان غير متكافئين من عدة نواحٍ، فالوقت الذي يستغرقه الاثنان لا يكون متكافئا وكذلك الضغط الذي يعاني منه الاثنان للوصول للعمل وقد يكون الموظف الذي يسكن في الدفنة ملتزما في نظر مرؤوسيه أكثر من الذي يسكن في الوكرة لأنه لا يتأخر أبدا ! وهنا نجد أن ساكن الوكرة يشعر بالظلم والغبن لأنه يستيقظ في وقت أبكر من الآخر ويخرج من بيته ليبدأ مشوار الوصول لعمله قبل ساكن الدفنة ومع ذلك قد يتسبب عطل في الحركة المرورية في التأخير وهذا ممكن الحصول بسهولة في الأماكن الأبعد عنها في الأقرب لطول المسافة، وكذلك ما يصرفه ساكن الوكرة في بند الوقود أكثر بكثير من ساكن الدفنة. إنني أجد الموضوع جديراً بالاهتمام والنقاش وفي النهاية الهدف هو الارتقاء بالعمل ولن يتم ذلك سوى بالموظفين ودراسة الأوضاع العامة والمشاكل وتحليلها ودراسة حلول لها. [email protected]

وصلني عبر الوتس اب رسائل من أقاربي وأصدقائي من إحدى الدول المجاورة، رسائل تحتوي أفلاما وصورا لأحداث في قطر، مستفسرين عن مدى صحتها، وإن كان الوضع آمنا ومستقرا، فقمت بطمأنتهم، وبينت لهم أن هؤلاء هم أبناء قطر ولا يوجد ما يستدعي القلق، وكل ذلك سينتهي بين ليلة وضحاها وسترجع الأمور كما كانت عليه وأفضل، ولكن الموقف أدمى قلبي وآلمني كثيرا فلماذا تصل الأمور لهذا المستوى، فقد تعلمنا من أهلنا أن أي مشكلة يمكن حلها تحت مظلة البيت الواحد فهل تعسر علينا ذلك لتطفو المشكلة للعلن!. إن التعبير عن الرأي حق من حقوق المواطن وخصوصا إن كان هناك إحساس بالتعدي على حقوقه، ولكن السؤال لماذا لجأ الاخوة لتسجيل المقاطع ونشرها؟ هل هي تعتبر الوسيلة الأسرع والاقوى لفرض الرأي؟ أم لم يكن هناك وسيلة لإبداء اعتراضهم؟ هل أغلقت الأبواب في وجوههم ولم يستطيعوا أن يقابلوا المسؤولين والقيادة؟. إنني شخصيا لا تتوفر لي جميع الإجابات ولكن أعرف إجابة واحدة وهي أن هناك وسيلة لتسجيل الاعتراض والتظلم في موضوع الاعتراض، وأعتقد أيضا أنه إذا طلب كبار القبيلة ووجهاؤها مقابلة المسؤولين فلن توصد الأبواب في وجوههم، وهذا ما نعرفه جميعا. فالاولى أن يتم أولا إقناع كبار القبيلة بأوجه الاعتراض والأسباب ومن ثم رفع الموضوع للمسؤولين فأمركم شورى بينكم فالأشخاص الذين ظهروا في الفيديوهات تكلموا باسم قبيلتهم وكأنهم يمثلونها ويمثلون جميع أفرادها أو أكثريتهم كما شاهدنا في الفيديوهات، فهل أخذوا الإذن من أفراد قبيلتهم أو من أكثريتهم؟ لقد استخدم الإخوة الوسيلة التي لا يستخدمها الا من يئس من الوصول للحل فهي وسيلة إن عالجتك في موضع جرحتك في موضع آخر، وأقصد بذلك أنها إن أوصلتك لمبتغاك ستكون على حساب سمعة وطنك وفتح منفذ للمتربصين به، فبناء السمعة الطيبة يقتضي الكثير من السنوات والشواهد، وهدم هذه السمعة الطيبة يكون صعبا خصوصا إن كان على يد أبنائه، وأنا على يقين بأن من يقوم بهذا العمل لن يرضى هو أيضا بذلك ولكن عندما تأخذ الحمية الشباب يقومون بتصرفات يندمون عليها لاحقا، لذا يجب الرجوع للحكماء والكبار من أفراد القبيلة والعائلة قبل القيام بأعمال يأسف عليها من قام بها لاحقا حين لا يفيد الأسف. إن إشعال فتيل الفتنة سهل جدا وسرعة إخمادها هي قمة الحكمة ولكن قد يندس من أحد الجانبين من يرغب في استعارها فكما نرى ما يحدث في باقي الدول عندما يحدث خلاف بين فئتين من المواطنين أو بين المواطنين والحكومة، وتكون هناك مواجهة يظهر الضحايا أو القتلى ولا يعرف من ابتدأها! وهنا يكمن الخطر فقد يكون من ابتدأها هو العدو المندس والمتربص بأقرب فرصة يهدم بها اللحمة المجتمعية والتآلف بين الحكومة والشعب، فلا تدعوا مجالا لمن يتربص بكم لينال منكم، ولا تجعلوا مجالا للشقاق بينكم وعبروا عن رأيكم كم تشاؤون ولكن ابدؤوا بالطرق المعهودة التي تحفظ الاحترام والتقدير للجانبين، فإن لم تجدوا مفرا فلكم أن تعلنوا موقفكم واعتراضكم في العلن. إنني لا ازايد على وطنية أي أحد فكل أهل قطر وأبنائها ولاؤهم لقطر ولقيادتها الرشيدة، فالشعب يحب قيادته ويخلص لها والحكام يحبون شعبهم ويحترمونهم وجميعهم يحبون أرض قطر التي نعيش كلنا عليها، والتي يحبها حتى المقيمين بها والذين أغلبهم يعتبرونها وطنهم الثاني، لقد وصلت قطر لما وصلت اليه بتوجيه وحكمة قيادتها وبسواعد أبنائها وتفانيهم وحبهم لهذه الأرض الطيبة وولائهم لقيادتها فلا تصدعوا هذا البناء المتين الشامخ وتعطوا الفرصة لأعدائها لاختراقها وهدم ما بناه الأجداد على مر العقود، وعلى الله قصد السبيل. [email protected]

الوطن كلمة لها عدة معانٍ وتعتبر دخيلة على اللغة العربية، وقد تطور معناها نتيجة التداخل بين الحضارتين العربية والغربية في عصر النهضة، ويبدأ الشعور بالوطن مع ارتباط الطفل بأمه عاطفيا ومعنويا ولوجستيا ويُكِنّ الطفل كل الحب والولاء للأم نتيجة لقوة الارتباط بين الطرفين، ثم تتطور العلاقة لتشمل العائلة ثم الحي والمدرسة وينشأ الارتباط بالوطن، فالارتباط بالوطن وجداني يميل للعاطفة أكثر منه للعقلانية يكون أساسه ومنبعه الحب المبني على الارتباط وبذلك يصل الوطن لأن يكون أغلى من الولد والأهل والمال. ويعبر عن حب الوطن بالمشاركة في بنائه بالتفاني في العمل لرفعته والالتزام بالواجبات تجاهه والالتزام بقوانينه التنظيمية وبالتالي يستطيع الوطن أن ينمو ويتطور بحب أبنائه وتفانيهم، والعلاقة هنا طردية، فكلما نما الوطن تمتع أفراده بالرفاهية والاستقرار. ويجب الوضع بعين الاعتبار بأن الناس لا تعيش في المدينة الفاضلة، وذلك لأن الذين يديرون الأوطان هم من البشر والبشر يخطئون ويصيبون ووطننا مثله مثل باقي الأوطان يحاول القائمون عليه أن يقوموا بالأعمال على أفضل وجه ولكنهم قد يخطئون وقد يصيبون! لذلك وجدت وسائل عدة للتعبير عن الرأي لتحديد مواطن الخطأ والضعف، إن وجدت، مما يؤدي لتصحيحها وهذه المقالات كانت إحداها، فمنذ أن بدأت الكتابة تركزت مقالاتي لتطوير المجتمع وتنميته وكنت أجد انعكاس الكثير من كتاباتي كقرارات تصحيحه على أرض الواقع، فأنا ومثلي الكثيرون في هذه الأرض الطيبة نحاول مساعدة أصحاب القرار في عملهم بالتنبيه للخلل، إن وجد، وهذا هو الانتقاد البنَّاء الهادف المبني على الحب والولاء. ولكن للأسف نقرأ للبعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي هجوما غير مبرر إن ظهر قرار لا يعجبه فيقوم بشن حملة بالتعاون مع مقلديه اعتقادا منهم بأن ذلك سيشكل وسيلة ضغط ليحصلوا على ما يريدون، جميعنا نستطيع أن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لعرض رفضنا لقرار ما أو اعتراضنا عليه ولكن المهم هو الاعتراض الهادف المبني على الاحترام، فعليك أن تذكر وجهة نظرك وسبب شعورك بالغضب تجاه أي قرار وبيان أثره السلبي عليك أو على حياتك وكذلك يقوم البقية فيقرأ المسؤولون وجهات النظر ويدرسون الموضوع وإمكانية التصحيح في حال اقتناعهم بوجهات نظركم وهذه هي الديمقراطية، أما أن تفرضوا قناعاتكم على الآخرين فهذه دكتاتورية من جهتكم وليست من جهة المسؤولين. ختاما، أرجو ممن يعتقدون بأنهم يؤثرون على الناس نتيجة كثرة متابعيهم بأن يضعوا بعين الاعتبار بأنهم قد يخسرون أغلب المتابعين إذا أحس متابعوهم بأن هؤلاء الأشخاص يضمرون الشر لوطنهم الذي يحبونه ويرتبطون معه بوجدانهم فلا يرضى شريف أن يطعن وطنه ويجرح فيه لأي سبب من الأسباب حتى ولو كان باسم الاعتراض، فالاختلاف مقبول ومطلوب، خصوصا إن كان هادفا للتطوير والتحسين، ويكون مرفوضا إن كان مبنياً على التشهير والابتذال والتطاول. لذلك أرجو من جميع أفراد المجتمع المحبين لوطنهم أن يتحلوا بالوعي لكي لا يستغلهم أيا كان لإلحاق الضرر ببلادهم وألا ينقل أية رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتمعن في فحواها والهدف منها وكذلك الانسحاب من الحسابات التي تؤجج الأفراد وتتبجح وتتطاول لكي لا نجعل لمثل هؤلاء تأثيرا على مجتمعنا. [email protected]

شعر المواطنون بمدى قربهم من رأس الهرم في القيادة العليا للبلاد الممثلة بأمير البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، عندما أصدر سموه توجيهاته بالعمل على توفير حياة كريمة للمتقاعدين وهو أحد الموضوعات التي كانت تنغص على هذه الفئة حياتهم وتؤرقهم، وبدأت السلطات التنفيذية العمل على تنفيذ هذا التوجيه في أقرب وقت كما قرأنا في الصحف ونتمنى بأن يكون أقرب وقت هو القريب العاجل الذي لا يتجاوز الثلاثة شهور حتى يفرح المتقاعدون بالتنفيذ. ولكن هناك أيضا قضايا هامة أخرى ما زال المواطنون ينتظرونها وأتمنى بأن أستطيع من خلال مقالي هذا أن أوصلها للمسؤولين القادرين على مساعدة الناس وإصدار القرارات التي تؤثر على حياتهم بشكل إيجابي وتحل الكثير من مشاكلهم، ومنها: 1- النظر في إضافة زيادة سنوية في الراتب التقاعدي بحوالي 500 ريال على الأقل ليواكب الراتب تناقص القيمة المادية للأموال عبر السنوات وحتى يكون الحل مستداما. 2- النظر في إضافة التأمين ضد التعطل للموظف الحكومي في هيئة التقاعد ودراسة الموضوع من عدة جوانب. 3- النظر في موضوع إسكان المرأة سواء كان RA أو الأرض والقرض أو شراء منزل، فأرجو النظر بعين الاعتبار للمرأة كمواطن مثل ما له عليه، فالمرأة تقوم بدورها في المجتمع على أكمل وجه وتشارك في بنائه وتنميته، لذلك يجب النظر بصورة أعمق لدورها وتوفير السكن لها وهو ضمان اجتماعي، سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة أو عازبة (لم يسبق لها الزواج وتقدم بها العمر) أو متزوجة من جنسية غير قطرية. فالأجدر والأولى بأن نقدم المرأة على الرجل في ذلك لا أن نوقف العمل بالقانون لأجل غير مسمى! فأرجو الرجوع إلى الحسابات البنكية لهن وسترون القروض العقارية التي لا يستطيع رجل تحملها وتتحملها هي بسبب حاجتها لشراء منزل يسترها ويستر أولادها وفي حالات كثيرة تضطر لأخذ القروض فقط لتستطيع تحمل الإيجارات والمصاريف الشهرية. 4- النظر في الغلاء المعيشي والذي سيحل بطريقة جدا بسيطة سبق وأن ذكرتها وهي بزيادة العرض فيقل الطلب وتنخفض الأسعار والسبب الرئيسي والذي يعتبر أساس المشكلة هو غلاء الإيجارات للمحلات التجارية فالحل بزيادة الشوارع التجارية مما سيزيد من العرض وسينخفض الطلب فتنخفض الأسعار غير الطبيعية وسيستطيع التاجر أن يخفض من قيمة بضاعته بسبب قلة الالتزامات المالية كما سيعرف التاجر الجشع بأن هذه الأسعار ستنفر الناس منه نظرا لكثرة الطلب. 5- ما زال الموظفون ينتظرون استئناف العمل على الترقيات الاستثنائية للموظفين القطريين وبدل الإجازة وقروض أعباء المعيشة والسيارة لما لهم من دور كبير في تخفيف الأعباء المالية. 6- النظر في أن تشمل الترقيات الاستثنائية ذوي الدرجات الوظيفية العليا، أي أن تشمل الدرجة الأولى والخاصة، فحاليا يتم النظر في تخفيض عدد السنوات بين الترقيات الاستثنائية لتكون كل خمس سنوات حتى الدرجة الأولى ولكن يجب النظر فيمن لم يستفيدوا سابقا من هذا القرار ووصلوا للدرجة الثانية أو الأولى فأرجو الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة لأن القرار سيفيد البعض ويغبن البعض الآخر. 7- إنشاء شواطئ عامة تضم ممشى وحدائق ومطاعم ومقاهي وتكون مناسبة لجونا الحار ويتم فيها تنوع في مستويات المطاعم لتناسب الجميع. 8- القيام بمبادرة وطنية لتوظيف أبنائنا والعمل على تطوير قدراتهم وهذا لا يكون بالضغط على المؤسسات الحكومية لإحلال القطريين مكان غير القطريين، بل يجب أن يكون ذلك برنامجا منهجيا عن طريق التالي: - عند الموافقة على توظيف أحد المواطنين الراغبين في العمل يتم عمل تقييم مبدئي لتحديد قدرات المتقدم بناء على الوصف الوظيفي، وتحدد على ضوء النتائج الدورة أو الدورات التي يحتاجها. - يتم تقييم الموظف المستَجد في الشهر التالي من قبل المشرف المسؤول لبيان مدى التطور في القدرات والمهارات والتواصل معه في حال كانت هناك ملاحظات لتحديد مَوَاطن الخلل والعمل على علاجها. وبذلك سيكون هناك إسهام في توطين الشباب ومساعدتهم في الحصول على العمل، أما بأن يتم الاعتماد على تقييم المسؤول في تثبيت الموظف من عدمه بدون متابعة شهرية فإن ذلك قد يؤزم الموضوع ولا يشارك في حل مشكلة البطالة الموجودة. [email protected]