في كل أمة لحظة فارقة، تُعيد فيها تعريف التنمية: لا كأرقام في تقارير، بل كقيمة يعيشها الناس. وفي قطر، حيث تتقاطع الطموحات الوطنية مع تحديات الاستدامة، تبرز الحاجة إلى نموذج يعيد للمجتمع دوره كقائد في الإنتاج، لا مجرد مستهلك؛ كشريك في التنمية، لا متلقٍ للنتائج. من هنا، أطرح مبادرة وطنية بعنوان: «التعاونيات الإنتاجية الذكية» – كيانات مجتمعية مستقلة، تُدار بشفافية، وتُنتج بروح جماعية، وتُسهم في بناء اقتصاد تشاركي مستدام. هذه ليست فكرة مستوردة، بل رؤية قطرية تستلهم من تجارب عالمية ناجحة – من «أمول» في الهند إلى «موندراغون» في إسبانيا – وتعيد صياغتها بما يتناسب مع خصوصيتنا الثقافية والاجتماعية. لماذا الآن؟ لأننا بحاجة إلى: • اقتصاد يُنتج من المجتمع، لا فقط من السوق. • عدالة تُوزّع الفرص، لا فقط العوائد. • استدامة تُبنى من الحي، ليس فقط من السياسات. في السياق القطري، يمكن لهذا النموذج أن يخدم رؤية قطر 2030 في أربعة أركان: • اقتصاديًا: بتنويع مصادر الدخل، ودعم الإنتاج المحلي. • اجتماعيًا: بتمكين الشباب والنساء وأصحاب الحرف. • بيئيًا: بتشجيع الإنتاج المسؤول، وإعادة التدوير، وتطبيق تقنيات نظيفة. • مؤسسيًا: بتفعيل الحوكمة، وربط المجتمع بالقرار التنموي. لكن الأهم من كل ذلك، أن هذه التعاونيات تُعيد تعريف التنمية كفعل مجتمعي، لا مجرد سياسة حكومية. هي دعوة لإشراك المواطن في بناء وطنه، من خلال أدوات إنتاجية تُحترم فيها الهوية، وتُحتضن فيها الطاقات، ويُوزّع فيها العائد بعدالة. إنني، كمواطن عربي مهتم بالتنمية المجتمعية، أضع هذه المبادرة أمام الجهات المختصة، وأدعو إلى فتح حوار وطني حولها. فربما تكون هذه هي اللحظة التي نعيد فيها تعريف «الاقتصاد» من جديد … لا كخطة، بل كحياة. فالوقت ليس للانتظار … بل للبدء. من المجتمع … تبدأ الاستدامة.