googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بعد فشل الانقلاب في تركيا وقيام الحكومة التركية بالقبض على المنقلبين لينالوا ما يستحقون وفقا للقانون، انبرت أصوات أوروبية كثيرة تستنكر وتستهجن إجراءات الحكومة التركية وكأنها تريد من الأخيرة مكافأة هؤلاء الانقلابيين الذين قتلوا المئات من أبناء الشعب التركي العزّل الذين هبوا للدفاع عن الديمقراطية في مواجهة هؤلاء المتآمرين الذين أرادوا -بتحريض من الخارج ومن الكيان الموازي المحمي والمدعوم من الغرب- القضاء على التجربة التركية الفريدة التي جمعت بين الحداثة والإسلام، والتي نقلت تركيا من المركز الـ111 عالميا إلى المركز السادس عشر في بضع سنين. هذه الأصوات التي لم تجرؤ على انتقاد الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها كل من فرنسا وبلجيكا في مواجهتهما الإرهاب، ولا انتقاد المعاملة القاسية وغير الإنسانية للاجئين في أستراليا وبعض الدول الأوروبية، لم تكتف بالدفاع عن القتلة المجرمين الذين لم يتورعوا عن قصف البرلمان التركي على رؤوس من فيه، بل راحت تستنكر ما قامت به تركيا من إجراءات وتحذر تركيا من إعادة عقوبة الإعدام وتدعو إلى رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا أعادتها، فقد كتبت جينيفير رانكين في الجارديان قائلة: "إن ما اتخذته تركيا من إجراءات بحق المشاركين في الانقلاب باعد بينها وبين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، أما مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني فقد دعت من بروكسل أنقرة إلى الالتزام بسيادة القانون وهددت وتوعدت وقالت إن أي دولة تطبق عقوبة الإعدام لا يمكن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي وردد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت الكلام نفسه، وقال: "إن العمل المحتمل في تركيا بعقوبة الإعدام التي يتحدثون عنها بعد محاولة الانقلاب الفاشل سيعني إنهاء المباحثات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي"، أما المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسية الجوار يوهانس هان فقد سئل حول ما إذا كانت السلطات التركية قد استغلت الأحداث لمصلحتها، فأجاب قائلا: "إن ذلك كان مخططا له"، وقال: "إن القوائم بأسماء المعتقلين كانت معدة سابقا"، وتجاهل هذا المسؤول أن جماعة فتح الله غولن كانت قد حاولت زعزعة استقرار البلاد في مايو من عام 2013 وأن هذه القوائم بعضها كان معروفا وبعضها الآخر تم الوصول إليه بعد التحقيقات التي جرت على إثر الانقلاب الفاشل الذي أودى بحياة المئات. المسؤولون الغربيون لا يهتمون بما عانته تركيا من إرهاب، بل ويدعمون بشكل مباشر وغير مباشر المجموعات الإرهابية لحزب العمال الكردي ويشجعون المعارضة التركية لتتجاوز الحدود ولا يتوقفون عن دعم قوات سوريا الديمقراطية التي تعتزم إقامة كيان لها على الحدود التركية، بل ويصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان في منتدى أسبين الأمني السنوي أن سوريا "لا يمكن عودتها موحدة مرة أخرى" في إشارة ضمنية لإقامة الأكراد لكيانهم على الحدود التركية، وبالتالي فإن الرفض الأوروبي لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا يأتي بسبب عدم تطبيقها لمعايير كوبنهاجن، وإنما يأتي في سياق حملة غربية مدروسة لا تستهدف فقط منعها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإنما أيضا القضاء على تجربتها الديمقراطية وازدهارها الاقتصادي وإعادتها إلى الوراء والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يفعلون ذلك؟ الرئيس التركي أجاب عن هذا السؤال في حديثه لتلفزيون فرنسا 24 حين قال إنهم يفعلون ذلك لأنهم منحازون ومتعصبون، وقال فيه عن الأوروبيين الذين يوزعون الأدوار بينهم "إنهم يصدرون تصريحات متناقضة.. إنهم متعصبون وسيواصلون التصرف بهذا الأسلوب المتعصب تجاه تركيا". ويرى كثير من الباحثين أن فشل الانقلاب في تركيا سوف يزيد من تعصب الغرب وانحيازه وسوف يضاعف الجهود الغربية من أجل تقويض وهدم التجربة التركية التي تقدم بديلا قويا ونموذجا إسلاميا منافسا يكذب ما يروجه الغرب من افتراءات عن الإسلام والمسلمين.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); اعترف الرئيس الفرنسي أولاند منذ أيام، بأن ثلاثة فرنسيين قد لقوا حتفهم عندما سقطت بهم مروحية في بنغازي، فيما قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول إن لدى بلاده قوات خاصة في ليبيا"، وفي وقت سابق أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى نشر جنود فرنسيين في ليبيا والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما المعاني والدلالات التي تنطوي عليها هذه الاعترافات؟ تؤكد هذه الاعترافات أولا صحة تسريبات ميدل ايست آي التي وضحت أن قوات فرنسية وبريطانية وأمريكية تساعد حفتر ولا تقتصر مهمتها على الاستطلاع والمراقبة فحسب.. وثانيا عدم علم حكومة الوفاق الوطني الشرعية ومجلسها الرئاسي بتواجد هذه القوات على أراضيها، ولذلك تضمن البيان الصادر عن الأخير التمسك بالثوابت الوطنية والسيادة الليبية على كافة الأراضي الليبية والرفض الكامل "لانتهاك حرمة التراب الليبي"، وعدم التنازل عن الثوابت الوطنية والترحيب "بأي مساعدة أو مساندة تقدم من الدول الشقيقة والصديقة في الحرب على تنظيم "الدولة" مادام ذلك الدعم في إطار طلب من المجلس وبالتنسيق معه وبما يحافظ على السيادة الوطنية، "وقد ترتب على ذلك نزول الليبيين إلى الشوارع منددين بالتدخل الغربي في بلادهم.. وثالثا تشكك هذه الاعترافات كما التسريبات في مصداقية موقف هذه الدول من الأزمة الليبية وتعكس ترددها وتخبطها وازدواجية مواقفها من الأزمة الليبية والتناقض المتعمد في الأداء بين وزارات الخارجية ووزارات الدفاع فيها فهذه الدول كانت من بين الدول التي أعلنت دعمها ومساندتها لحكومة السراج بالمال والسلاح وقد هدد الاتحاد الأوربي في وقت سابق حفتر بأن العقوبات المفروضة قد تمتد لتشمله بسبب إعاقته للحكومة الليبية المؤيدة من قبل الأمم المتحدة لكن ما تقوم به هذه الدول جعل تهديد الاتحاد الأوربي بلا طائل وجرد في نفس الوقت قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح على غير حكومة الوفاق الوطني من مضمونه.. وقال بالفم المليان إن الغرب اختار جنرالا يمكن تحريكه بسهولة لينفذ مصالحه ولو على حساب مصالح الشعب الليبي.. ورابعا تضع هذه الاعترافات علامات استفهام حول جدية هذه الدول في محاربة تنظيم الدولة في ليبيا فبينما تحرز عملية البنيان المرصوص نجاحا في حملتها ضد ميليشيات تنظيم الدولة في سرت وتحرر قاعة واداغودو من قبضته، وتتكبد مقابل ذلك مقتل 13 من جنودها وجرح 110 آخرين لا تلقى الدعم المادي والمعدات والتجهيزات المطلوبة لإتمام عملية البنيان المرصوص في الوقت الذي تقوم فيه الدول الغربية بمساندة حفتر الذي لا تحارب قواته تنظيم الدولة.. ومعلوم أن جيش حفتر لا يمثل الليبيين وقد وصفه ممثل الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في حديث سابق له مع صحيفة "دو ديمانش" الفرنسية بأنه "مجموعات من الجيش الليبي القديم وموالون للقذافي ومرتزقة من تشاد وبعض القوى القبلية"، وإذا علمنا أن تنظيم الدولة في سرت مكون في أساسه من فلول القذافي وأن أحمد قذاف الدم ممثل ليبيا السابق في مصر قد أثنى عليه فإن الدعم الغربي لحفتر يضع علامات استفهام كبيرة حول الدور الغربي في ليبيا وأهدافه وخامسا يعد انحياز هذه الدول لحفتر إعادة لحكم القذافي البائد وإعادة للديكتاتورية والفاشية التي ثار عليها الشعب الليبي في عام 2011 فحفتر قال في حديث سابق لقناة ليبية إن الشعب الليبي يحتاج إلى 25 سنة حتى يكون بمقدوره ممارسة الديمقراطية بما يعني محاولة هذه الدول استنساخ تجربة السيسي في ليبيا، وسادسا فقد أفشل وقوف الدول الغربية إلى جانب حفتر جلسات الحوار التي كانت قد عقدت في تونس لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، وهو الأمر الذي سيطيل أمد الصراع في ليبيا وربما أدخلها لا سمح الله في نفق مظلم لا مخرج منه. وأخيرا، فإن استمرار دعم الدول الغربية لحفتر سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى انهيار اتفاق الصخيرات وضياع جهود الأمم المتحدة وهو ما يحتم على الأخيرة مطالبة هذه الدول بالكف عن مساندة فريق على حساب آخر وبالوقوف مع حكومة الوفاق الوطني الشرعية التي جاءت ثمرة لجهودها وتتويجا لحوارات استمرت طويلا بين الأطراف الليبية المختلفة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تنفس المحبون للحرية والديمقراطية، لا في تركيا وحدها وإنما في العالم كله، الصعداء وهم يشاهدون الانقلاب العسكري يلفظ أنفاسه الأخيرة مع خيوط الفجر الأولى من صباح السبت السادس عشر من يوليو الجاري لتبدأ تركيا يوما جديدا وعصرا جديدا أصبح فيه الشعب لا غيره حاميا للدستور والحرية والديمقراطية. أسباب فشل الانقلاب العسكري عديدة، لكن أهمها على الإطلاق الشعب، فهو كلمة السر. الشعب التركي عانى سنوات طوال من الانقلابات العسكرية والحكومات المتعاقبة، فخلال نحو 78 عاما تعاقبت على حكم تركيا 57 حكومة، وقد أخفقت جميعها في حل مشكلات البلاد، الأمر الذي جعل البلاد ترزح تحت وطأة الدَّين المحلي والأجنبي والعجوزات الكبيرة والبطالة والتضخم وتدني مستوى المعيشة إلى أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة فأدار البلاد نحو 14 عاما متصلة فحقق في خمس سنوات معدل نمو متميز وصل إلى (7.24%) خلال السنوات الخمس الأولى من (2002 إلى 2007) وفي العامين (2010 و2011) سجل الاقتصاد التركي نموًا سنويًا بمعدل 8.5 في المائة ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نموًا في العالم، بعد الصين وتضاعف نصيب الفرد من الدخل القومي حتى اقترب من 11 ألف دولار للفرد، كما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي عدة مرات وارتفع حجم الصادرات من 33 مليار دولار سنة 2002 إلى 152 مليار دولار عام 2012. ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى بلوغ صادرات بقيمة 500 مليار دولار وناتج محلي إجمالي بقيمة 2 تريليون دولار بحلول عام 2023 في الذكرى المئوية للجمهورية وباختصار فقد نعم الشعب التركي بالأمن والأمان والاستقرار في هذا العهد بعد سنوات طوال من الاضطرابات والإخفاقات حتى روّعه انقلاب يوم الجمعة، فهب ليدافع عن حريته واستقراره ومكتسباته فرفض الوقوف موقف المتفرج والمساهمة في هذه الجريمة النكراء وانحاز إلى جانب الديمقراطية والحرية والشرعية وخرج إلى الميادين متصديا للانقلاب، ومانحا الأمل لشعوب المنطقة والترياق للربيع العربي الذي حاولت قوى الظلام قتله قبل أن يبلغ أهدافه. وتعد شجاعة الرئيس أردوغان وعودته إلى إسطنبول وليس أنقره ثم حديثه من خلال الجوال عبر خدمة سكايب محرضا الجماهير على الخروج إلى الشوارع والميادين للتصدي للانقلاب ــ نقطة تحول مهمة وبداية حقيقية لانهيار الانقلاب وتهافته، كما كان لتماسك قيادات حزب العدالة والتنمية ودعوتهم الجماهير للدفاع عن الديمقراطية دور في إفشال الانقلاب الذي كان مدبرا بعناية في الداخل التركي ومدعوما من الخارج من قوى دولية عديدة وبرز من بين هذه القيادات دور عبد الله غول وأحمد داوود أوغلو ودور رئيس الوزراء بن على يلدريم الذي تعامل مع الموقف بقوة وشجاعة ومسؤولية، أما أحزاب المعارضة فقد أسهمت هي الأخرى في إفشال الانقلاب حين تصدت له انطلاقا من إدراكها أن الانقلاب مؤامرة عليها تستهدف إعادة التاريخ إلى الوراء وإدخال تركيا في نفق مظلم وقد ساوى كمال كليجدار أوغلو زعيم الحزب الجمهوري بين الانقلاب والإرهاب وقال "إن تركيا تعرضت للخراب بالانقلابات، ولا نريد أن نمر بالمشاكل نفسها وسنحمي جمهوريتنا وديمقراطيتنا ونحافظ على التزامنا بالإرادة الحرة لمواطنينا.. ويجب أن نقف موقفًا مشتركًا ضد الانقلاب كما نقف موقفا مشتركا ضد الإرهاب". وأعلن دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية وقوف حزبه إلى جانب الشعب والديمقراطية ورفض الانقلاب، وبالمثل فقد خرج الأكراد في جنوب البلاد رافضين الانقلاب وأعلى الجميع مصالح تركيا العليا وسلامتها فوق الاعتبارات الأخرى فأثبت الجميع أن الانتماء للوطن ينبغي أن يعلو فوق أي انتماء آخر. وأن الاصطفاف إلى جانب الديمقراطية هو خير وسيلة لحماية الوطن واستقراره وازدهاره.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يكن أشد المتشائمين في مصر أو خارجها يتصور أن شباب "مصر" ونخبة ومثقفيها هم من غُرّر بهم ليكونوا المعول الذي هدم أول تجربة ديمقراطية حقيقية. ولم يكن يتصور الشباب أنفسهم أن ما أخرجهم يوم 30/6 لم يكن إلا أمرا مدبرا بليل قامت به قوى الثورة المضادة في الداخل والخارج، وأن خارطة الطريق المعلن عنها في 3/7 لم تكن مسارا مرسوما لتحقيق الديمقراطية أو تمكينا للشعب من ممارسة السلطة أو سكة للسلامة بقدر ما كانت سكة للخسران والندامة وخريطة لإعادة المؤسسة العسكرية والنظام السابق إلى الحكم ولكن من دون مبارك وولديه. لم يكن المشاركون في 30/6 يعلمون أن كل شيء كان محسوبا بدقة من قبل المؤسسة العسكرية وأن جل الأخطاء التي وقعت في تلك الفترة كانت من تدبيرها، وأنهم -أي الشباب- حين عبروا عن إرادتهم كانوا يعبرون عن إرادة المؤسسة العسكرية التي كانت تخطط في الغرف المغلقة مع قلة قليلة من النخب والانتهازيين والأذرع الإعلامية لهذا اليوم لتضع الحصان أمام العربة، وأن التفويض والأمر الذي منحوه لوزير الدفاع السيسي كان لوأد التجربة الديمقراطية الوليدة لا لمنحها قبلة الحياة، وأنه كان لاغتيال ثورة يناير 2011 وأجيالها لا لاستمرارها. فقد تم في سنوات ثلاث قتل 7000 مصري بمعدل قتل يومي بلغ نحو 7 أشخاص بينما بلغ عدد المعتقلين بالتبادل 180 ألف معتقل وبلغ عدد السجناء الدائمين 60 ألفا، هذا عدا حالات الاختفاء القسري وأحكام الإعدام بالجملة وهو ما لم يفعله نظام بينوشيه الذي استلهمت المؤسسة العسكرية تجربته في انقلابها، فخلال سبعة عشر عاما من حكم بينوشيه في تشيلي لم يُقتل سوى 3 آلاف ولم يُسجن سوى 40 ألفا. كما بنى الانقلابيون تسعة عشر سجنا جديدا ليصل عددها إلى اثنين وخمسين سجنا. وتم قتل 245 طالبا وتصفية 175 معارضا (انظر مقالة الأستاذ جابر الحرمي "مصر السجن الكبير" الشرق 21/6/2016). كما تخلص انقلاب 3/7 من كل من شارك في ثورة 25 يناير وفي 30/6 على مراحل ليعود الحكم الفردي الشمولي مرة أخرى من خلال مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية ولاؤها للرئيس لا للشعب، ومن خلال آلة إعلامية جهنمية تمجد الرئيس ومن والاه آناء الليل وأطراف النهار وتلعن معارضيه وتتهمهم بالتآمر والخيانة وهو ما أدى إلى اختفاء دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني واتهام كل من قال "لا" بالمروق والإفساد وضرب استقرار البلاد الذي باسمه وتحت عنوانه بررت كل أعمال القتل والاعتقال والاختفاء القسري. بعد ثلاث سنوات من الانقلاب على الديمقراطية لم يتحقق شيء من الوعود التي قطعها سدنة الانقلاب ومنظروه سواء من داخل الدولة العميقة أو من خارجها، فلا الحرية انتصرت ولا الأمن تحقق ولا الاقتصاد نما وازدهر ولا البطالة قلت، وإنما كان التراجع في جميع المؤشرات ويبدو أن لعنة الدماء التي سالت ظلما والأرواح التي أزهقت ليبقى العلو والفساد مهيمنا طالت كل أعمال الانقلابيين من الألف إلى الياء، ومن قطرة الماء إلى كسرة الخبز، لأن الظلم مرتعه وخيم ولأن الله تعالى "لا يصلح عمل المفسدين"،

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعرض الاتفاق التركي-الإسرائيلي للنقد من البعض كما نال المديح والثناء من البعض الآخر، فكيف نقرأه قراءة موضوعية محايدة؟ وما هي الاعتبارات التي ينبغي أن نأخذها في الحسبان؟ أولا: لا ينبغي أن نقرأ الاتفاق التركي-الإسرائيلي على أساس أنه اتفاق فلسطيني-إسرائيلي أو أنه اتفاق بين حماس وإسرائيل أو بين دولة عربية وإسرائيل. ثانيا: تواجه تركيا تحديات كثيرة من بينها الإرهاب الذي بات يضربها من الداخل ضربات موجعه ويتربص بها على حدودها، كما أن حلفاءها الغربيين تواطؤوا قبل غيرهم على كسرها، فهؤلاء باتوا يريدون القضاء على تجربتها الفريدة ونظامها الذي جمع بين الإسلام والحداثة وحقق لتركيا الاستقرار والنمو. ويكفي أن نعلم أن اثنتي عشرة دولة تقدّم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية على الأرض منها النرويج والسويد وكندا وأستراليا وبريطانيا وجمهورية التشيك وبلجيكا، إضافة إلى الأمريكيين والألمان والفرنسيين " كما يلقى حزب العمال الكردستاني دعما من دول عديدة من الإقليم ومن خارجه كما أفادت تقارير استخباراتية تركية. وثالثا: لا ينبغي مطالبة تركيا بتحرير فلسطين في الوقت الذي تقوم فيه مصر وهي أكبر دولة عربية -وكانت غزة وديعة لديها فأضاعتها حين خسرت حرب يونيو 1967ــ بمحاصرتها بل وإحاطتها بحاجز مائي وبمنع كل ما من شأنه أن يحررها من براثن حصارها البغيض. فالفارق كبير بين دولة مثل تركيا تبذل كل ما في وسعها لإغاثة غزة ورفع الحصار الظالم عنها ودعم مقاومتها وصمودها وبين بلد كبير كمصر لا يدخر وسيلة إلا ويستخدمها من أجل النيل من غزة وإذلالها وحصارها والقضاء على صمودها ومقاومتها، بل وتسليط بعض أكابر إعلامييها لشيطنة أهلها ومقاومتها.ورابعا: الاتفاق لم يأت بعد حرب أكلت الأخضر واليابس من الجانبين بل جاء نتيجة مقتل عشرة نشطاء أتراك كانوا على ظهر السفينة مافي مرمرة، ولذلك فإن المصالح الاقتصادية والسياسية فرضت نفسها فلا منتصر ولا مهزوم وبالتالي فإن الاتفاق إن لم يكن قد نجح في رفع الحصار فإنه خفف منه، فلاشك أن بناء محطة كهرباء كبيرة ومحطة تحلية ومستشفى بسعة سريرية كبيرة إضافة إلى توريد السلع لغزة ولو عن طريق ميناء أسدود يعد بمثابة تفريج كرب لشعب أحكم الطغاة عليه الحصار، والفرق كبير بين من حاول رفع الحصار وبين من يتعمد فرضه، ثم إن الاتفاق لا يلزم حماس بما ورد فيه ولا يضرها بينما يحقق لتركيا مصالح حيوية هي في أمس الحاجة إلى تحقيقها. وخامسا: رغم مصادقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" على اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل، فإن الاتفاق لقي معارضة من عدد من الوزراء ومن كثير من الإسرائيليين. وكتب يسرائيل هرئيل في صحيفة هآرتس مقالا قال فيه إن الاتفاق أهدر كرامة إسرائيل وإن كان تصدير الغاز إلى تركيا هو الدافع من وراء هذا الاتفاق فإن أردوغان قد طبّع علاقته مع روسيا في اليوم التالي وهي عملاق تصدير الغاز على حد تعبيره، واستطرد وقال: "وعندما يتعلق الأمر بالمصالح، فإن أردوغان يحتاج إلى بوتين أكثر بكثير من حاجته لنتنياهو، ومن المرجح بالتالي أن روسيا وليست إسرائيل ستكون في نهاية الأمر مورد الغاز الرئيسي لتركيا".

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كان للجدل الذي دار حول بقاء أو عدم بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي نتائج هامة تجاوزت التأثير على نتائج الاستفتاء الذي جرى يوم الخميس الماضي وجاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فهذا الجدل أعاد إلى الواجهة إشكالية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ومن ناحية أخرى فقد كشف الغطاء عن النوايا السيئة التي يبيتها قادة ومسؤولون أوروبيون إزاء تركيا فليس كاميرون وحده الذي قال: إن انضمام تركيا إلى الاتحاد أمر صعب المنال وقد يتحقق سنة 3000 بل قال ذلك العديد من القادة الأوروبيين وفي مقدمتهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي قالت " أن عضوية تركيا ليست على جدول الأعمال" وإن المفاوضات معها ستتم "بافق مفتوح" أي بلا سقف زمني. كما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلون يونكر عند توليه مهامه " إن أي توسيع للاتحاد لن يتم قبل العام 2020 "أما رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز فقد قال في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي"إن تركيا فشلت في تحقيق شروط رفع التأشيرة عن مواطنيها وتستخدم قانون الإرهاب لقمع المعارضة " وكانت وزيرة الدولة للقوات المسلحة البريطانية بينى موردونت قد حذرت أواخر مايو الماضي في حديث لها مع البي بي سي من انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وقالت إن انضمام تركيا يعني تدفق ملايين الأتراك إلى بلادنا " ومن ناحية ثالثة فقد أغضب الزج بقضية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في الجدل الذي دار بين حملتي البقاء والخروج البريطانيتين الرئيس التركي والشعب التركي الذي فوجيء بهذا الحجم من الكراهية التي يكنها أوروبيون لبلادهم وهالهم أن يستخدم الأتراك " كبعبع " يُخوف به من يريد البقاء من البريطانيين في الاتحاد وكأن الهروب من الاتحاد الأوروبي هو هروب من مجرد احتمال انضمام تركيا له وقد عبر الكاتب التركي إيمري غومين في صحيفة دايلي صباح" التركية " عن ذلك وقال " أصبح النقاش الرئيسي بين المؤيدين والمعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو مستقبل تركيا في الاتحاد..واستخدم المعارضون تكتيك التخويف لتحريض البريطانيين على التصويت لمغادرة الاتحاد وكانت العبارة التي بثت الخوف لديهم" الأتراك قادمون ".هذا التراكم من التصريحات المستفزة إضافة إلى الزج بتركيا على هذا النحو أغضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فخرج عن صمته وانتقد ولأول مرة موقف كاميرون والاتحاد الأوروبي من مسألة انضمام تركيا إليه وقال في خطاب له يوم الأربعاء الماضي"يجرون استفاءا حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويرسلون لنا الإشارات بأن تركيا لن تدخل إلى الاتحاد قبل العام 3000 " كما كشف ولأول مرة عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الغرب للمماطلة والتسويف في ضم تركيا للاتحاد الأوروبي .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نجحت عملية البنيان المرصوص التي انطلقت في الشهر الماضي لتحرير سرت من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الذي يسيطر على المدينة منذ سنة 2014 - نجحت في الاستيلاء على المرافق الرئيسية في المدينة، ومن بينها المطار والميناء، كما تمكنت من إحكام سيطرتها على أحياء بكاملها. وحسب المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص، فقد تمت محاصرة التنظيم الإرهابي في دائرة قطرها خمسة كيلومترات، حيث تحصن التنظيم في المنازل والمباني العالية في مدينة سرت. رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وجه كلمة للشعب الليبي في خطاب متلفز بث يوم الثلاثاء الماضي دعاه فيها إلى الالتفاف حول مشروع تحرير ليبيا من الإرهاب وتوحيد البلاد تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني ومجلسها الرئاسي، وقال: "نبارك انتصارات أبنائنا في جبهات القتال في معركة تحرير سرت وتطهيرها من تنظيم الدولة الإسلامية، وأكد أن ما يحدث من إنجازات على هذه الجبهات يستحق أن يكون نموذجًا لمشروع وطني لمحاربة الإرهاب"، داعيًا الليبيين إلى أن يلتفوا حوله وبعد النجاح الذي حققته حكومة الوفاق الوطني والمتمثل في تحرير معظم أحياء سرت من قبضة تنظيم الدولة الإرهابي أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2292 الذي يقضي بتفتيش السفن والقوارب الداخلة والخارجة من ليبيا لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، بينما سمح القرار لحكومة الوفاق الوطني باستيراد الأسلحة بعد الحصول على موافقة الأمم المتحدة وفي تعليقه على القرار قال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر: "إن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود عشرين مليون قطعة سلاح في البلد الذي تسكنه ستة ملايين نسمة". وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد التقى مع نظرائه في 20 دولة وكذلك مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في فيينا لإظهار الدعم الأمريكي والدولي لحكومة الوفاق الوطني الليبية. وفي حديثه مع القدس العربي المنشور في عددها ليوم 11/6/2016 قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: "نحن نؤيد جهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار والأمن وخدمة الشعب الليبي. ونثني على جهود رئيس الوزراء السراج في تحمله مسؤولية قيادة حكومة الوفاق الوطني من أجل الانتقال بليبيا إلى بلد ديمقراطي وآمن وتحقيق الوحدة والمصالحة واستعادة سيادة القانون وسلطة الدولة". واستطرد وقال: "وندرك جسامة التحديات الأمنية التي تواجه حكومة الوفاق الوطني ونشترك معها ودول الجوار الليبي لمواجهة تهديد داعش". النجاحات التي حققتها عملية البنيان المرصوص في ليبيا والدعم الدولي لحكومة الوفاق الوطني التي تقود هذه العملية والذي عبر عنه قرار الأمم المتحدة رقم 2292 رسالة واضحة وجلية إلى الكيان الموازي في شرق ليبيا بأن حكومة الوفاق الوطني باتت الخيار الوحيد لليبيين وللمجتمع الدولي، وأنه قد آن الأوان لكي تدخل تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني حتى تنتصر ليبيا على كافة التحديات التي تواجهها.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بجوار لوحة كبيرة كتب عليها "صوّت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي"، وقف ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني وصادق خان عمدة لندن رغم خلافاتهما مع تجمع مؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي بينما أطلق الانفصاليون بطاقة مضادة كتب عليها صوتوا لصالح الانفصال. التصويت لصالح البقاء عند المؤيدين يعني تعزيز أمن بريطانيا واحتفاظها بوضعها الفريد داخل الاتحاد وخارج منطقة اليورو وخارج منطقة الشنغن، وبقاء أكثر من نصف مليون وظيفة في لندن ومن 3 إلى 4 ملايين وظيفة في بريطانيا كلها نتيجة لتراجع مؤكد للاستثمارات وانتقال لشركات التصنيع والمصارف إلى دول أخرى عند مغادرة الاتحاد، ويعني البقاء اتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاربة التغير المناخي وحماية حقوق العمال وتعزيز حقوق المرأة.. ويرى جورج أوزبورن وزير المالية في حكومة كاميرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيكلف كل عائلة 6 آلاف دولار سنويا وسيؤدي إلى انكماش في الاقتصاد البريطاني قد تصل نسبته إلى 6% بحلول 2030 وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ما بين 15% إلى 20% وفي مقال سابق له في صحيفة التايمز لخص أوزوبورن تداعيات الخروج بقوله "سيكون لدينا إنتاج أقل واستثمارات أقل وشركات ووظائف أقل أي أن بريطانيا ستكون أفقر مما هي عليه الآن.. وقال "إن 44 % من صادرات بريطانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي"، وبالمقابل قال ماثيو إليوت الرئيس التنفيذي لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي "إن استمرار بريطانيا في الاتحاد يعني استمرار تدفق المهاجرين من ألبانيا ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا وتركيا الذين سيشكل انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي لو تحقق كارثة لبريطانيا وقال إن بريطانيا تخسر بسبب المهاجرين 600 مليون جنيه إسترليني كل أسبوع واستطرد "إن وجودنا داخل الاتحاد هو بمثابة آلة تنظيمية لتدمير الوظائف". وكانت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية قد قالت "إن حجم العمالة الأجنبية في بريطانيا تنامى منذ 2013 ليصل مع عام 2016 إلى نحو 2.1 مليون عامل أجنبي يمثلون 6.8 % من حجم العمالة الكلي في بريطانيا وكانوا في عام 2013 يمثلون 4.8 % وفي عام 2006 (2.6 %) فقط.. وحسب مكتب الإحصاء البريطاني فقد ارتفع صافي الهجرة في بريطانيا عام 2015 إلى 330 ألف شخص وهذه الأرقام قد تشجع نجاح حملة الخروج المناهضة للهجرة والحدود المفتوحة مع دول الاتحاد الأوروبي عند إجراء الاستفتاء في الأسبوع المقبل. ورغم تحذير كاميرون للبريطانيين الأسبوع الماضي بقوله "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة زرع قنبلة أسفل الاقتصاد"، ورغم تأييد قيادات وأعداد كبيرة من أحزاب العمال والديمقراطيين الأحرار والخضر ومشاركتهم كاميرون في دعم حملة البقاء إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقدم حملة الخروج من الاتحاد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); هناك من المراقبين من يتوقع فوز هيلاري كلينتون على منافسها لتكون أول امرأة تصل إلى مقعد الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة، بينما يتوقع آخرون وصول دونالد ترامب إلى مقعد الرئاسة رغم خطابه الديماجوجي. والسؤالان اللذان يحتاجان منا إلى إجابتين هما: كيف ينظر كلا المرشحين إلى الصراع العربي الإسرائيلي؟ وما الحلول التي يقدمها كل منهما؟ هيلاري كلينتون أيدت حرب إسرائيل على قطاع غزة في صيف 2014 بل وحمّلت حماس مسؤولية هذه الحرب، لكنها في كتابها خيارات صعبة Hard choices لاحظت أثناء زيارتها لأريحا مدى معاناة الفلسطينيين، ومع ذلك كالت المديح لإسرائيل. ورغم تملقها الشديد لإسرائيل في خطابها أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "الأيباك" في مارس الماضي فإنها سجلت بعض التحفظات على المستوطنات. وعند إعلانها الترشح للرئاسة كتبت في The forward وفي هآرتس مقالا تستعطف فيه اللوبي الصهيوني، وقالت: "إسرائيل في نظر الأمريكيين هي أكثر من دولة.. إنها حلم". ومع ذلك فهي مقتنعة بأن "حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو النتيجة الأفضل للإسرائيليين والفلسطينيين" على حد تعبيرها. أما ترامب فينظر إلى القضية الفلسطينية نظرته إلى الصفقات متناسيا أن الأوطان لا تباع ولا تشترى، ولذلك فقد أعلن في الأول من أغسطس 2015 في مانهاتن بنيويورك أن "الدولة الفلسطينية يجب أن تكون في بورتوريكو، وهي جزيرة من جزر البحر الكاريبي القريبة من خط الاستواء تتبع الولايات المتحدة منذ سنة 1898. ووفقا لخطته تقوم الولايات المتحدة في المساعدة بتمويل عملية ترانسفير لأربعة ملايين مواطن فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى بورتوريكو ليتوطنوا فيها ويمنحوا المساكن المجانية إلى جانب إعادة تأهيلهم وتدريبهم". ويعتبر ترامب هذا الحل هو الأفضل للفلسطينيين لأن مساحة بورتوريكو أكبر من مساحة الضفة الغربية ومساحة قطاع غزة مجتمعتين بنحو ألف كيلومتر مربع، إضافة إلى أن أرض الجزيرة أكثر إنتاجا وخصوبة رغم أن بها نحو 4 مليون بورتوريكي. وأضاف على طريقة الصفقات المجنونة أن وصول مهاجرين جدد للمنطقة سيكون مفيدا لها اقتصاديا. وقال: "سأنشئ على نفقتي الخاصة للمسلمين الفلسطينيين مسجدا مطابقا للمسجد الذي يقتلون بسببه الإسرائيليين الأبرياء" (يقصد المسجد الأقصى). ترامب لا يقدم حلولا بل يقول كل ما يخطر بباله، وفوزه سيكون قضاء مبرما على مسيرة السلام في الشرق الأوسط، لذلك فقد سخر أبو مازن من أطروحة ترامب هذه كما أصبحت موضوعا للتندر. المجتمع الأمريكي مجتمع شركات تمول الحملات الانتخابية من عمدة المدينة الصغير إلى عضو الكونجرس إلى الرئيس، ورغم أن عدد اليهود في الولايات المتحدة لا يزيد كثيرا عن 5 مليون نسمة بنسبة تصل إلى 1.7 من مجموع السكان فإن 74% من مجمل التبرعات الداعمة لمرشحي الرئاسة هذا العام جاءت منهم، فنجاح أو إخفاق الرؤساء الأمريكيين يبقى مرهونا بأموال وأصوات اللوبي الصهيوني كما أن سياسات هؤلاء الرؤساء إزاء قضية فلسطين تبقى مرهونة أيضا بأموالهم وإعلامهم ونفوذهم، فيكون بمقدور اللوبي اليهودي أن يفرض على المرشح الرئاسي شروطه في الغرف المغلقة وقد عبر الحاخام اليهودي راشورون في خطاب ألقاه عام 1869 في مدينة براغ عن شدة اهتمام اليهود بالمال والإعلام بقوله: "إذا كان الذهب هو قوتنا الأولى للسيطرة على العالم فإن الصحافة ينبغي أن تكون قوتنا الثانية". لذلك فإن اللوبي الصهيوني يحسن استخدام المال إلى الحد الذي جعل الرئيس بوش الابن مضطرا إلى تعيين كل من "ريتشارد بيرل" و"بول ولفوويتز" و"دوغلاس فيث" وغيرهم من الذين ينتمون للوبي الصهيوني -ومنهم من كان مستشارًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت نفسه- في مكتبه، إذ يصعب على أي رئيس أن ينأى بأذنيه عن أصوات أكثر من 250 منظمة مسيحية صهيونية وأكثر من 200 محطة تلفزيونية وإذاعية و100 صحيفة، كما يصعب عليه الاستغناء عن أموال اليهود في سباق الانتخابات الرئاسية المحموم، ولذلك لن يكون بمقدور أي رئيس أمريكي أن يقدم حلا لا تقبله دولة الكيان الصهيوني.مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية رفض الإفصاح عن اسمه قال "إن بلاده ليس لديها اقتراحات محددة لمؤتمر باريس وليس لديها دور تلعبه "، وهو ما قاله كيري وهو يدخل المؤتمر: "ينبغي أن نعلم إلى أين سيذهب (المؤتمر) وماذا سيحدث". وفي الوقت نفسه أعلن دوري جولد مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الخميس الماضي أن المبادرة الفرنسية مصيرها الفشل، والخلاصة أن علينا ألا نلوم غيرنا بقدر ما نلوم أنفسنا كعرب ومسلمين، لأننا ينبغي ألا نعول إلا على أنفسنا بإيجاد القوة القادرة على إنجاز الحل كما نريده نحن لا كما يريده أعداؤنا.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أحرزت قوات حكومة الوفاق الوطني بمساندة كتائب الثوار الموالية لها، تقدما ملحوظا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من تحرير الوشكة والهيشة وزمزم وأبونجيم ومدينة أبوقرين شرق مصراتة، كما استعادت مناطق ونقاط تفتيش ومراكز حدودية تابعة للتنظيم وتحركت في اتجاه المعقل الرئيسي للتنظيم في مدينة سرت التي تقع على بعد 140 كيلومتر شرقي مدينة أبوقرين، وأعلن الجيش الليبي المدعوم من كتائب الثورة انتهاء المرحلة الأولى من عملية "البنيان المرصوص" بوصول قواته وتمركزها على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة سرت الساحلية مقر تنظيم الدولة وهو ما دفع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى استبعاد فرضية التدخل العسكري في ليبيا والوثوق في حكومة الوفاق الوطني. التطورات الأخيرة في المشهد الليبي لم تعجب الفريق حفتر فأدلى بجملة من التصريحات المستفزة على قناة ليبيا الحدث وهي تصريحات وضحت فساد المشروع الذي ينفذه في ليبيا فحفتر يريد القضاء على جهود المجتمع الدولي التي توجت بإبرام اتفاق الصخيرات في ديسمبر من العام الماضي 2015 ولا يريد حوارا ولا وفاقا.. فمن ناحية يضغط على برلمان طبرق الذي يقع تحت سيطرة قواته لكي لا يصادق على حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السراج ويبرر رفضه لهذه الحكومة بالقول بأنها حكومة تأسست "في ظل الإرهاب ولن تفلح لذلك"، ومن ناحية أخرى يعتبر قرار تشكيل الحرس الرئاسي لحماية المنافذ البرية والبحرية والحيوية قرارات "كعدمها تماما ولا تخصه لا من بعيد ولا من قريب"، ومن ناحية ثالثة يقول بأنه غير معني "بأي حوار سياسي ليبي جرى"، ومن ناحية رابعة تقاتل قواته على الأرض من أجل السيطرة على كل ليبيا واستنساخ التجربة المصرية فيها أي أن حفتر يضع نفسه فوق الجميع وكأنه الزعيم الأوحد لليبيا الذي أجمع عليه الشعب كله وأسوأ ما في هذه التصريحات أنه اعتبر الشعب الليبي غير مؤهل لممارسة الديمقراطية التي رآها في الغرب حين عاش في الولايات المتحدة 25 سنة بعد فراره إليها بعد أن تلقت ليبيا تحت قيادته سلسلة من الهزائم المتوالية في نزاعها مع تشاد على الشريط الحدودي "أوزو" والتي نجم عنها مقتل 6000 ضابط وجندي ليبي وأسر المئات وفقدان المئات من الجنود الذين هاموا على وجوههم في الصحراء، وقد كان من بين الذين أسروا في موقعة وادي الدوم (مارس 1987)، قائد الجيش العقيد الركن خليفة حفتر نفسه الذي لجأ بعدها وألف من جنوده وأتباعه إلى الولايات المتحدة حيث عاش الديمقراطية التي يحتاج الليبيون لأجيال حتى يدركوها كما قال للقناة الليبية "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل إرهاب الميليشيات، والديمقراطية لابد أن تمر عبر أجيال حتى تترسخ لأنها ثقافة ممارسة في الحياة اليومية وعلى الشعب الليبي أن يكون واعيا بممارسة الديمقراطية بطريقة صحيحة، وأنا أؤمن بها لأني عشتها 25 سنة في الغرب" والمتأمل في تصريحاته يجد تناقضا بيّنا فكيف يصدق الشعب الليبي أن الدولة المدنية ستقوم لها قائمة والديمقراطية ستتحقق بعد سيطرة الجيش وقائده على البلاد وهو يشاهد على مرمى حجر كيف استأثر السيسي بالحكم وهو الذي وعد بما وعده الآن خليفة حفتر.تصريحات حفتر تنم عن شعوره باليأس والإحباط خاصة بعد أن وضعت القوى الدولية الرئيسية المعنية بالأزمة الليبية ثقتها في فايز السرّاج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وانحازت إلى جهود حكومته الرامية إلى إرساء وتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا وزاد من إحباط حفتر نجاح هذه الحكومة في دحر الإرهاب ومحاصرة معاقله وهو الأمر الذي أدى إلى اتخاذ القوى الكبرى قرارا بتقديم السلاح إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية بمنحها استثناءات من حظر التسلح الذي تفرضه الأمم المتحدة لتتمكن من بسط سلطتها على كامل التراب الليبي. قرار الدول الكبرى هذا ونجاح حكومة الوفاق الوطني وكتائب الثورة المساندة لها في ضرب معاقل تنظيم الدولة الإسلامية، عزز من شرعية هذه الحكومة محليا ودوليا فأصبحت الخيار الأوحد للمجتمع الدولي وهو ما يعني في نهاية المطاف انتهاءً لدور ومشروع حفتر في ليبيا.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قالت صحيفة الفايننشال تايمز الأسبوع الماضي إن دونالد ترامب بات الأقرب إلى ترشيح الحزب الجمهوري بعد فوزه في ولاية أنديانا وهزيمة منافسيه وانسحاب آخرهم تيد كروزو من بين 17 منافسا لم يبق أمامه إلا جون كاسيس وهو مرشح ضعيف لن يستمر. وقالت رغم أن هناك فارقا كبيرا بين السياسة الأمريكية وسياسات كل من روسيا والصين والهند والفلبين إلا أن ترشيح ترامب واحتمال فوزه بمقعد الرئاسة الأمريكية يشبه إلى حد كبير مجيء رؤساء أقوياء يتمتعون بالكاريزما والشخصيات القوية لكل من تلك البلاد. فرؤساء هذه البلاد جاؤوا بعد رؤساء لا يتمتعون بالكاريزما وقوة الشخصية وترامب إذا نجح في الانتخابات الرئاسية القادمة يكون قد خلف رئيسا ضعيفا حذرا شأنه في ذلك شأن هؤلاء الرؤساء. وأيا كان ما قالته الصحيفة بشأن ظاهرة عودة مفهوم القائد "القوي" إلى معترك السياسة الدولية فإن دونالد ترامب يجيء إلى الحكم ــ إن نجح ــ من خلال خطابه العنصري الديماغوجي الذي طال المسلمين والأقليات والسود والمهاجرين ومس قضايا محلية وإقليمية ودولية كثيرة فمن مراقبة مساجد المسلمين ومنع دخولهم الولايات المتحدة واستخدام كافة أساليب التعذيب ضد المتهمين بالإرهاب ومن بينها الإيهام بالغرق والانتقام من عائلاتهم وبناء جدار عازل بين الولايات المتحدة والمكسيك ربما تصل تكلفته إلى 13 مليار دولار واعتبار المكسيكيين القادمين مجرمين يجلبون المخدرات ومغتصبين "إلى منع دخول اللاجئين السوريين واعتبار الأمريكان السود قتلة أكثر من البيض وتحقير النساء وصولا إلى اعتبار تغير المناخ خدعة كبرى ..إلخ. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا لو أصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة؟ رغم صعوبة القول بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية لأن ترشحه عن حزبه على حد تعبير مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية قد قتل الحزب الجمهوري وفرّقه إلا أننا نفترض فوزه وبفوزه حقا يكون ترامب قد انقلب على الليبرالية ووجه لها ضربة قاصمة وكشف عن التوتر القائم بين الديمقراطية والقيم الليبرالية فالديمقراطية لا تعني بالتأكيد الانتصار للحريات الشخصية وحقوق الإنسان لأنها قد تدفع إلى منصب الرئاسة واحدا كترامب لا يؤمن بقيم الليبرالية. ولعل أهم السياسات المفترضة فيما لو فاز ترامب أن ينجح في إلغاء أو تعديل مواد الدستور الخاصة بالحريات العامة إذا أقنع ثلثي أعضاء الكونجرس بذلك ونال موافقة ثلاثة أرباع الولايات وثانيا هناك قواعد تمنع تهميش الأقليات والتعدي عليهم وقتل عائلات الإرهابيين كما يطالب دونالد ترامب والتنكيل بمعارضيه واستقطاب الإعلام لصالحه وربما أدى فوزه إلى تغييره لهذه القواعد التي عرفتها الولايات المتحدة منذ سنين طويلة ولذلك نرى كاتبا كـ "والتر شابيرو" غطى حتى الآن تسعة انتخابات رئاسية ينبه إلى خطورة استيلاء شخص ديماغوجي سلطوي عنصري على مقاليد الحكم ويحرض الحزب الجمهوري على إيقاف ترامب بينما قال نيت سيلفر الخبير في الانتخابات إنه بإمكان الحزب الجمهوري في اللحظات الأخيرة تجاهل اختيارات الناخبين وترشيح شخص آخر لخوض الانتخابات الرئاسية. وثالثا يتوقع المراقبون إذا ساءت حالة البلاد الاقتصادية وتعرضت لأحداث إرهابية قيام ترامب باتخاذ تدابير متطرفة قد تقف مؤسسات الدولة ضدها فقد قال مدير وكالة المخابرات المركزية السابق مايكل هايدن إنَّ الجيش الأمريكي "سيرفض التدخل إذا أمره الرئيس ترامب باتخاذ إجراءات غير مشروعة"، وبصدد حلف الناتو قد يصدر ترامب قرارا بانسحاب الولايات المتحدة منه كما اقترح وهنا قد لا تستجيب المؤسسة العسكرية الأمريكية لقراره أيضا، ورابعا سيرفض ترامب الاتفاق النووي وسيسعى إلى إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وسيدعم توجيه إسرائيل ضربات جوية لها ولكن لن يكون بمقدوره منعها من إنتاج سلاح ذري لعدم وضوح البدائل لديه وخامسا بصدد تنظيم الدولة الإسلامية يقول الباحث الأمريكي (جون هوداك)" يؤيد ترامب استخدام عدد محدود من القوات البرية الأمريكية وقصف حقول النفط العراقية لقطع إيرادات التنظيم ولكنه يريد أيضًا أن تزوّد العراق الولايات المتحدة بـ1.5 تريليون دولار أمريكي من عائدات النفط لسداد تكاليف الحرب" ويدعم ترامب قتل أسر مقاتلي الدولة الإسلامية أينما كانوا لوضع حدّ للتجنيد ويقول إنّه ينبغي القضاء على الدولة الإسلامية قبل أن تتعامل الولايات المتحدة مع الأسد وهو هنا لا يختلف كثيرا عن سلفه باراك أوباما وسادسا بالنسبة للتجارة الدولية يرى ترامب أن الاتفاقيات المبرمة قبل عهده اتفاقيات مجحفة لبلاده ولذا سيعمل على إعادة صياغتها لتكون في صالحها ولو أدى ذلك إلى حروب من أجلها حتى ضد دولة كبيرة كالصين، وسابعا سيمنح ترامب إسرائيل دعما عسكريا واقتصاديا أكبر مع نقل سفارة بلاده إلى القدس، أما كوريا الشمالية فسيعقد صفقة مع رئيسها. وقال إن الاجتماع مع كيم جونج أون سيكون تحولا هائلا في السياسة الأمريكية تجاه هذا البلد. ولحدية المواقف التي يتبناها دونالد ترامب ولأن المجتمع الأمريكي قائم على التنوع فإن انقلاب ترامب على الليبرالية وقيمها لن يكتب له النجاح حتى ولو أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أجمع العديد من الخبراء على أن مصر ارتكبت خطأً كبيرًا حين ارتأت أن تكون المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي سياسية بينما كان الواجب عليها التركيز على الجانب القانوني فالمشروع الإثيوبي يشكل مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي الذي يحتم على إثيوبيا ضرورة إخطار مصر والسودان بالرسومات الفنية للسد، والحصول على موافقتهما على تدشين المشروع، وهو الأمر الذي لم يحدث. الرئيس السيسي بتوقيعه على وثيقة إعلان المبادئ في مارس عام 2015 أضاع هذا الحق فقد أعطى لإثيوبيا بحسب وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام اليد العليا في إقرار "ما تريد فعله من مياه في السد لاستخدامها في أغراض مختلفة". أما وزير خارجية الرئيس السيسي سامح شكري فقد فاجأ الشعب المصري الأسبوع الماضي بقوله للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري "إن سد النهضة سوف يبني ولا يوجد شك في ذلك" وهو تصريح يعني بالتأكيد تسليم مصر بالأمر الواقع من ناحية ويعني أن "تطمينات" الرئيس السيسي السابقة بشأن سد النهضة قد ذهبت أدراج الرياح. إثيوبيا من جانبها استمرت في بناء السد دون انتظار تقارير اللجنة الفنية ومن المنتظر أن تبدأ تخزين المرحلة الأولى للسد في يوليه القادم بحجز 14.5 مليارم3 والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي الأضرار التي ستلحق بمصر من جراء السد؟ خبراء كثر تحدثوا بصراحة عن مجموعة الأخطار والأضرار التي ستلحق بحياة المصريين رأينا أن نلخصها فيما يلي: ــ المتفائلون يتوقعون انخفاض موارد مصر من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 20% بما مقداره نحو 11 مليار متر مكعب فإذا علمنا أن نقص مليار متر مكعب من الماء يؤدي إلى تبوير 200 ألف فدان فإن أكثر من مليوني فدان ستتعرض للتبوير وهذا الانخفاض سيكون دائما وبغض النظر عن أي عوامل أخرى إذا استزرعت إثيوبيا مليوني فدان من مياه السد كما هو متوقع أما المتشائمون فيتوقعون انخفاض حصة مصر من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 70% وهو رقم مبالغ فيه وربما يكون قريبا من الصحة إذا قامت إثيوبيا بملء السد في مدة قدرها 5 سنوات فأقل وفي هذه الحالة سيكون العجز هائلا وربما تعدى هذه النسبة لأن سد النهضة سيحجز (74) مليار متر مكعب وستعاني مصر فقرا مائيا شديدا لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفي حالة ملئه في مدة تزيد عن 20 عاما كما طالب المسؤولون المصريون فإن العجز المائي سيكون في حدود ال 20% وقد يكون العجز مفجعا ومستمرا لسنوات أكثر إذا استمر تأثر إثيوبيا بظاهرة النينو فبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن عام 2016 سيكون الأكثر جفافا في عدة دول إفريقية من بينها إثيوبيا التي تضربها موجة جفاف أسوأ من التي شهدتها قبل 30 عامًا وهو ما سيدفع أديس أبابا حتما إلى استخدام مياه سد النهضة في الزراعة وأغراض أخرى إذا تمكنت من ملئه لأن معدلات الأمطار انخفضت منذ نهاية 2015 وبداية 2016 بنسب تتراوح ما بين 50% و70% وهو ما يعني توقفا إجباريا لتشغيل سد النهضة فلا ماء ولا كهرباء مع استمرار الجفاف. ويقول تقرير لمنظمة الأنهار الدولية إن ثمة مؤشرات قوية على أن تدفق المياه في النيل الأزرق سيتأثر بسبب الجفاف بنسب قد تصل إلى 70% من حجم التدفق في المعدلات الطبيعية وإذا صح هذا التوقع لا قدر الله فستكون النتائج كارثية على الجميع خاصة السد العالي الذي تراجع منسوب المياه فيه بفعل السحب المتواصل منه خلال العام 2015 وسيتدنى نصيب المصري من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب في العام ويشير "تاريخ موجات الجفاف التي تعرضت لها الهضبة الإثيوبية أن تأثيره يمتد على الأقل لمدة 7 سنوات تقل فيها معدلات المياه تليها 7 سنوات تزيد فيها المعدلات ثم 6 سنوات بمعدلات متوسطة". وهذا التقرير يذكر بالنزائل التي ضربت مصر في عهد رمسيس الثاني وبسنين سيدنا يوسف عليه السلام في عهد الهكسوس وسنوات الشدة العظمى في زمن الخليفة المستنصر الفاطمي.ــ انخفاض إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان بمقدار يتراوح ما بين 20% إلى 40% تزداد إلى الضعف مع التغيرات المناخية..ــ التحكم الإستراتيجي الكامل لإثيوبيا في مياه النيل الأزرق.ــ نقل تخزين المياه من بحيرة السد العالي إلى سدود الهضبة الإثيوبية بما يقلل من القيمة الإستراتيجية للسد العالي الذي كافح المصريون من أجل بنائه. ــ تبوير الأراضي بما يعنى ضرر ملايين المزارعين والفلاحين والسكان وربما يهاجرون أو ينزحون جراء ذلك وعدم زراعة بعض المحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيرة وفي مقدمتها الأرز وقصب السكر.ــ إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع تعويضية كحفر الآبار الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وترشيد منظومات الري الحقلي وترشيد استهلاك المياه. وهو ما سيفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر ويجعل الأمور أكثر سوءا ويبدو أن الشعب المصري في نهاية المطاف هو الذي سيدفع فاتورة الأخطاء التي ارتكبها النظام في إدارة الأزمة.