googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); من القصر الرئاسي بأنقرة قال أردوغان يوم الأربعاء الماضي " إن تركيا لا ترى فرقا بين تنظيم بي كي كي وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب وتعتبرها جميعا تنظيمات إرهابية في حين أن الولايات المتحدة لا تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي تنظيماً إرهابياً لمجرد أنه يحارب تنظيم إرهابي آخر هو تنظيم داعش ". وقال بنبرة حادة: على الولايات المتحدة أن تختار وتحدد موقفها بصراحة ما إن كانت حليفة وداعمة لتركيا أم حليفة وداعمة للتنظيمات الإرهابية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو باتا على قناعة تامة بأن حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردي يتلقون أوامرهم مباشرة من قيادة تنظيم "بي كي كي" في جبال قنديل وأن ما لدى البي كي كي من أسلحة أمريكية إنما جاءته منهما، ورغم التوضيحات التركية إلا أن الولايات المتحدة على لسان نائب رئيسها جو بايدن مازالت تفرق بين حزب الاتحاد الديمقراطي وتنظيم "بي كي كي" وتعتبر الأول تنظيما غير إرهابي وتعول عليه ليكون لها موطيء قدم في سوريا في مواجهة داعش ولذلك تتجاهل الحقائق وتتغاضى عن دوره في مساندة حزب العمال الكردستاني الإرهابي البي كي كي (PKK) ولا تكتفي بتأييد دوره سرا بل إن جو بايدن خلال زيارته لتركيا أواخر الشهر الماضي لم يخف تأييده للصحفيين والأكاديميين المناهضين للرئيس رجب طيب أردوغان ولحزب العدالة والتنمية، حيث أعلن تأييده للأكاديميين الذين وقعوا على بيان يدين الدولة لصالح تنظيم "بي كي كي" الأمر الذي أوغر صدر المسؤولين الأتراك وأثار غضب الشعب التركي. حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يتلقى تأييدا من الولايات المتحدة يلقى دعما وتأييدا من النظام السوري وإيران وروسيا في مفارقة تبين تواطؤ الولايات المتحدة وعملها الواضح والصريح ضد حليفتها تركيا بينما تقول في العلن العكس، وخطورة الأمر تكمن في سيطرة الحزب وقواته على شمال سوريا مع ما يشكله ذلك من خطر يهدد وحدة تركيا فقد استغل الحزب مكاسبه في سوريا ليثير الفوضى في تركيا كما تصر روسيا وسوريا وإيران على أن يكون ضمن وفد المعارضة السورية وهو ما ترفضه تركيا والمملكة العربية السعودية فكيف يدرج حزب يساند النظام في المعارضة. وميدانيا تعمل الولايات المتحدة كما روسيا ضد تركيا فهي لا تكتفي بدعم قوات سوريا الديمقراطية المشكلة في الأساس من الوحدات الكردية بل تتركها تتقدم في ريف حلب الشمالي في المناطق القريبة من الحدود التركية والتي من شأن تقدمها أن يخلق تواصلا مع السيطرة الكردية على طول الحدود مع تركيا كما تترك بوتين يقصف المدنيين ومواقع المعارضة في حلب ويقصف التركمان، ورغم الاتفاقات والوعود الأمريكية بفرض منطقة آمنة على الحدود التركية السورية تكون مأوى للسوريين المدنيين إلا أن الولايات المتحدة كما أوروبا لم تف بما وعدت ولا طبقت قرار مجلس الأمن ولاعملت بصدق لفك حصار النظام وحلفائه على المدن المحاصرة ولا أوقفت الغارات الجوية على حلب مما أدى إلى تدفق اللاجئين على الحدود ومطالبة الدول الغربية والأمم المتحدة تركيا بفتح حدودها واستقبالهم عوضا عن مطالبة روسيا بوقف غاراتها أو استقبال أعداد منهم فتركيا تعد حتى الآن أكبر مستقبل للاجئين السوريين وهذا الأمر دعا أردوغان إلى تهديد الغرب بقوله "يمكننا فتح الأبواب على اليونان وبلغاريا ويمكننا وضع اللاجئين في حافلات وإرسالها إلى الحدود". ازدواجية السياسة الغربية لم تتوقف عند هذا فقد كشف مصدر للقدس العربي أن أمريكا قطعت الدعم العسكري عن "لواء المعتصم" المقاتل في ريف حلب الشمالي بعد مشاركة اللواء الذي يتلقى دعماً أمريكياً مشروطاً بقتال تنظيم الدولة فقط في صد هجوم قوات النظام قبيل وصول الأخيرة إلى بلدتي نبل والزهراء المواليتين للنظام وهو ما يشكل ضربة موجعة لتركيا فهذه الواقعة أكدت وجود اتفاق روسي أمريكي غير مكتوب على إنهاء المعارضة وهو ما يعني في نهاية المطاف أن الحلف العامل على الأرض السورية يتضمن روسيا وإيران والولايات المتحدة وإسرائيل وهؤلاء حتى الآن لم يوجهوا الضربات إلى داعش وإنما وجهوها إلى المعارضة السورية كما أن سحب ألمانيا لأنظمة الدفاع الجوية باتريوت التي كانت منشورةً في ولاية كهرمان مرعش الجنوبية من بداية عام 2013 إلى نهاية عام 2015 ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب إيران والعراق في مسألة تواجد القوات التركية في بعشيقة، وإجبارها على الانسحاب منها لدليل آخر على نفاق الغرب والولايات المتحدة وقد سبق تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر حول جاهزية "الخطة ب" إذا لم يتوقف إطلاق النار قبل 24 فبراير الجاري في سوريا تشكيك قادة الأجهزة الاستخبارية الأمريكية في جدوى إرسال قوات سعودية وإماراتية برية لمحاربة داعش ومعارضة كل من إيران وروسيا والنظام السوري لها مع أن كثيرا من المراقبين يعتقدون أن دخول قوات السعودية والتحالف البرية ربما قلب المعادلة في سوريا. التخبط والنفاق الأمريكي الغربي ولد شعورا بخيبة الأمل لدى الشارع والحكومة التركية في حلف الناتو فبات الكثيرون يعتقدون أن الحلف لن يقف إلى جانبهم إذا ما نشبت الحرب مع روسيا لأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية باتوا منحازين فعلياً لمصالحهم مع روسيا وإيران.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يعد أمام الفصائل الفلسطينية من سبيل إلا سبيل المصالحة والتوافق على منهاج عمل واحد والتمسك بالثوابت التي ضحى من أجلها الشعب الفلسطيني جيلا وراء جيل ولئن فشلت اتفاقات المصالحة السابقة من اتفاق القاهرة 2005 إلى اتفاق الشاطئ 2014 فإن اتفاق مصالحة قادما ومتوقعا بات خيار حياة وبقاء لهذه الفصائل وخيار انتصار للشعب الفلسطيني نفسه للأسباب التالية: ــ فشل خيار المفاوضات فبعد أكثر من ثلاث وعشرين سنة على اتفاق أوسلو المشؤوم تعهد نتنياهو بعدم إقامة الدولة الفلسطينية، وقال إن خيارها لم يعد مقبولا ولا مطروحا من الجانب الإسرائيلي ومن بين الأسباب التي ساقها لتبرير تعنت (دولته) انقسام الفلسطينيين.ــ فشل خيار التنسيق الأمني الذي تعزز بعد تبني الرباعية التي استهدفت القضاء على المقاومةـ لخارطة الطريق 2003 في إنجاز حلم الدولة الفلسطينية فالكيان الصهيوني يشتري الوقت لإتمام عمليات تهويد القدس والتهام أراضي الضفة الغربية، وقد جعل هذا التنسيق من السلطة الفلسطينية كيانا وظيفيا أمنيا يضطلع بمهمة حماية الكيان الصهيوني وقطعان المستوطنين بما يعني أنه خطر مدمر لمشروع تحرير فلسطين. ــ نجاح الكيان الصهيوني في السيطرة على 80% من إيرادات السلطة وتهديدها بوقف هذه الإيرادات إذا أوقفت التنسيق الأمني أو حادت عن السياسة المطلوبة وبالتالي فليس أمام السلطة الفلسطينية إلا المصالحة والبحث مع شقيقاتها الفصائل الأخرى ومع الدول العربية المانحة عن كيفية الخلاص من هذا الابتزاز الذي وضع معادلة الرواتب والإيرادات مقابل التنسيق وتنفيذ المطلوب.ــ تصدي الولايات المتحدة لجهود السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة لنيل العضوية والانضمام للمعاهدات الدولية وعرقلة المساعي الفلسطينية في مجلس الأمن بل وفرض عقوبات مالية على المؤسسات الدولية التي تقبل بضم فلسطين إلى عضويتها وفي الوقت نفسه عدم الضغط على (إسرائيل) من أجل وقف الاستيطان وعمليات التهويد بل وتبني سياساتها وإعلان أوباما نفسه أمام الأيباك أن القدس ستكون عاصمة موحدة وأبدية لـ(إسرائيل) وقوله في ذكرى المحرقة اليهودية بواشنطن يوم 27 يناير الماضي " كلنا يهود" مما يعني فقدان الأمل في الولايات المتحدة كما فقد في الرباعية.ــ القضية الفلسطينية لم تعد من أولويات إيران بعد انحيازها إلى النظام السوري وتدخلها السافر في أكثر من بلد عربي وإقامتها حلفا غير معلن مع إسرائيل والولايات المتحدة خاصة بعد إبرامها للاتفاق النووي وحرصها على إنفاذه والاستفادة من آثاره.ــ انشغال الدول العربية في همومها الداخلية إلى الحد الذي باتت معه القضية الفلسطينية لا تشكل أولوية لمعظمها.ــ تحول مصر إزاء القضية الفلسطينية من عامل دفع إلى الأمام إلى عامل شد إلى الوراء بإغلاقها معبر رفح بصورة شبه كاملة وبحفرها قناة بطول 13 كم على حدودها مع غزة وملؤها بماء البحر لمنع الفلسطينيين من بناء أنفاق جديدة وإحكام الحصار عليهم وكذلك اشتراكها في حلف أمني اقتصادي يضم اليونان وقبرص وإسرائيل وبشكل غير مباشر الأردن. وهو ما أطلق عليه وصف "حلف دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط " (بحسب يديعوت أحرونوت 28/1/2016) كما اشترطت مصر لفتح معبر رفح من بين ما اشترطته إجراء مصالحتين إحداهما داخل فتح بين دحلان والرئيس محمود عباس والأخرى بين فتح وحماس وواضح أن مصالحة حقيقية بين حماس وفتح سيكون لها أثر إيجابي في مواجهة الموقف المصري. ــ رفض الشعب الفلسطيني للتنسيق الأمني ومطالبته المستمرة بالوحدة بين الفصائل وقد عبر عن ذلك بتظاهرات التحقت بالربيع العربي منذ 2011. وبعد حرق عائلة الدوابشة في سبتمبر 2015 اشتعل الغضب وانطلقت الانتفاضة وكان الاحتجاج كبيرا على اعترافات اللواء ماجد فرج التي قال فيها إن التنسيق الأمني أحبط 200 عملية فلسطينية ضد الاحتلال والمصالحة بين فتح وحماس ستدعم المقاومة وتمكنها من مواجهة الاحتلال والاستيطان كليهما. ــ تعرض غزة لأزمات طاحنة منها أزمة دفع الرواتب وأزمات الكهرباء والغاز والخدمات العامة وثمة 40% من سكان القطاع البالغ عددهم قرابة المليونين نسمة يقعون تحت خط الفقر و922 ألفا منهم أصبحوا بحاجة للمساعدات.إن استمرار الانقسام ينعكس سلبا على مشروع تحرير فلسطين كما ينعكس سلبا على وحدة الشعب الفلسطيني وسلامة نسيجه الاجتماعي ولحمته الوطنية مما يوجب الوقف الفوري لحملات التخوين والتشكيك المتبادلة بين الطرفين وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى وإذا توافرت الإرادة السياسية والنوايا الصادقة فلن يقف أي ملف في وجه المصالحة الفلسطينية وستكون انتصارا للشعب ولتطلعاته في التحرير والعودة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يكاد يمر وقت طويل حتى يفاجئ أحمد الزند، وزير العدل الحالي، المصريين بتصريحاته المثيرة للجدل، وبتصرفاته التي تنم عن عدم حيادية القضاء المصري، والتي تقول بالفم المليان إن في مصر أناسا لا يطالهم القانون، وإن المصريين ليسوا سواء، فمنذ زمن صرح في أحد لقاءاته التليفزيونية: "نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد وغيرنا هم العبيد"، كما أكد على استمرار توارث أبناء القضاة لمناصب آبائهم جيلًا وراء جيل، رافضًا أن يكون العلم والتفوق معيارًا من معايير التعيين في سلك القضاء، واتهم من يخالفه الرأي بالحقد فقال: "من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون وتعيين أبناء القضاة سيستمر سنة بسنة، ولن تستطيع قوة في مصر أن توقف هذا الزحف المقدس"، ووصف المتظاهرين من أوائل خريجي كليات الحقوق بـ "الغوغاء"، وكان وزير العدل السابق، المستشار محفوظ صابر عبد القادر قد قال بعدم أهلية أولاد عمال النظافة لتولي القضاء في مصر مهما كان تميزهم العلمي، بالرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وعد أثناء حملته الانتخابية الرئاسية بأن "يكون العمل والاجتهاد أساس التميز وأن يكون الاحتكام لمبدأ تكافؤ الفرص"، وهو مبدأ مقرر في الدستور الذي يساوي بين المواطنين، ولكن وزراء الرئيس يفعلون بغير ما يقول، ويجاهرون، مما دعا أحد الإعلاميين لأن يطلب من الرئيس أن يسكت وزراءه. أحمد الزند المتهم بالاستيلاء على أراض بترعة الحمام غربي الإسكندرية، وبالتصرف في بعض أموال نادي القضاة المدعوم من المال العام لصالح صحفيين، وبالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، لم ترفع حصانته بعد ويعتبر المساس بشخصه مساسًا باستقلال القضاء ولا يتوقف عن مهاجمة هشام جنينة بل وتعهد بالعمل على إقالته مما دفع هشام جنينة إلى القول بأنه يخشى أن تلفق له تهمة تخابر مع قوى خارجية للتخلص منه، ومع أن قضية استيلاء أحمد الزند على أراضي ترعة الحمام جرى التحقيق فيها والبلاغ عنها إلى النائب العام إلا أن الزند لم يمثل للتحقيق حتى الآن، بل وعين وزيرًا في مايو 2015 مكافأة له على الدور الذي لعبه في عزل الرئيس المنتخب محمد مرسى، بل واستدعى النائب العام خصوم الزند للتحقيق معهم. الزند لم يكتف بتصريحاته السابقة بل صدم الجماهير بتصريح شاذ وعنصري تجاوز الدستور والقانون وحقوق الإنسان، حين قال خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي"، علي قناة صدى البلد، الأربعاء الماضي: "أقسم بالله العظيم سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي وغيره من قيادات الإخوان وسيلقى مصيره المحتوم وهو الإعدام وسأترك منصبي إذا لم تنفذ الأحكام"، وأضاف، "أنا أعتقد أن شهداءنا الأبرار لا يكفينا فيهم 400 ألف إرهابي، وأقسم بالله العظيم، أنا شخصيًا لن تنطفئ نار قلبي إلا إذا كان قصاد (مقابل) كل شهيد 10 آلاف من الإخوان ومن معهم"، كما اتهم كل من ينتقده بأنهم إخوان أو متعاطفون معهم وبهذا وسع من دائرة الأخونة لتشمل كل من ينتقده من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وهم كثر، فثمة من وجه إليه النقد في الأهرام وصوت الأمة والمصري اليوم وأحزاب أخرى. ولما كانت قضايا الإخوان وغيرهم من شباب ثورة 25 يناير لا تزال قيد النظر، ولم يصدر فيها أي حكم أو صدرت بحق المتهمين فيها أحكام إدانة لكنها مازالت محل طعن - أي ليست نهائية بعد - فإن تصريحات الزند تعد مخالفة لأحكام القانون والدستور وتنم عن نزعة انتقامية بحق متهمين لم تثبت إدانتهم، ويعد سكوت الرئيس السيسي عن تصريحات وزيره موافقة ضمنية عليها وهو ما يعني استمرار سياسة البطش بالخصوم السياسيين وإدارة الظهر لأي مصالحة ممكنة. وربما كان إلغاء محكمة النقض أحكامًا بالإدانة والسجن المؤبد بحق عدد كبير من قيادات الصف الأول من الإخوان سببًا في إطلاق الزند لهذه التصريحات مستغلًا شهداء الجيش والشرطة في إثارة رأي عام معارض للمصالحة التي تركها الرئيس السيسي للشعب حين قال: "إن قرار التصالح مع الإخوان متروك للشعب المصري". وأيًا كانت الأسباب التي دفعت الزند للإدلاء بمثل هذه التصريحات، فإن المراقبين متفقون جميعًا على أنها "محل مساءلة في أي دولة تحترم القانون، وأنها تحت أي ذريعة مخالفة للقوانين ولأي نظم تحترم العدالة". وهي أيضًا مخالفة للدستور ومنافية للعدالة، ومؤكدة لعدم استقلالية القضاء ومعادية لثورة 25 يناير وشعاراتها، كما يعتقد الكثيرون أن ما تقوم به الدولة من ممارسات قمعية بحجة مقاومة الإرهاب هو أيضًا مخالف للدستور والقانون ومجاف للعدالة ومكرس لثقافة التمييز والإقصاء والرأي الواحد، وهو إعادة إنتاج لمنظومة الفساد والاستبداد مما يعني أن مصر لم تعد وطنًا لجميع المصريين كما زعم الرئيس المصري في كلمته في ذكرى ثورة 25 يناير المجيدة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مازال المستشار هشام أحمد جنينة في مرمى نيران النظام المصري وأذرعه الإعلامية التي اتهمته بمحاولة إسقاط النظام وهدم الدولة وطالبت بعزله حتى قبل أن يستجوب أو يسمع له رأي رغم ما يتمتع به من حصانة وردت في المادة 216 من الدستور ونصت على ألا يعفى من منصبه إلا "في الحالات المحددة بالقانون" وهشام جنينة الذي ينتمي لتيار استقلال القضاء والمعروف بنزاهته كان قد عين من قبل رئيس الجمهورية محمد مرسي لمدة 4 سنوات ووفقا للمادة 25 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا يجوز إعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من الرئيس وذلك حتى يتمكن الجهاز الذي يرأسه من ممارسة اختصاصه بالرقابة على المال العام ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة. الهجوم على جنينة تم بضوء أخضر من الأجهزة حتى قبل أن يصدر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بقرار من الرئيس المصري إذ سارعت الأذرع الإعلامية بتقطيع لحم الرجل وبكيل التهم له وكأنها كانت تعلم من مصادرها نتائج هذه اللجنة فاتهمت الرجل بالتضخيم والمبالغة وعدم الدقة وبتهديد الأمن القومي للبلاد و.. إلخ وهو ما خلصت إليه اللجنة وكأنه والحالة هذه ثمة اتفاق بين هذه الأذرع الإعلامية والنظام على تقسيم الأدوار لتشويه الرجل من أجل تكوين رأي عام مناهض له وكان آخر هذه الأدوار قيام النائب العام المستشار نبيل صادق بحظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن تسربت نسخة من رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير تقصي الحقائق تكشف زيف الحملة ضد هشام جنينة بالأرقام والتفاصيل والأدلة الدامغة لذا سارع النائب العام بحظر النشر حتى لا يتعاطف الرأي العام مع جنينة ولتظل الحملة ضده في مسارها فإذا لم يقدم استقالته يقوم الرئيس بعزله وفقا للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس السيسي برقم 89 لسنة 2015 وهو قانون يجيز له عزل وإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية من مناصبهم والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا كل هذا التشويه للرجل طالما أنه صار بمقدور الرئيس عزله؟القانون رقم 89 لسنة 2015 المشار إليه سابقا يجيب عن هذا السؤال فرئيس الجمهورية من حقه إقالة رئيس الجهاز "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، و"إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو بأحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، إذن فالقانون يسمح بعزل المستشار جنينة إذا توافرت هذه الشروط ولذلك استدرج الرجل من قبل وزير التخطيط أشرف العربي لإنجاز دراسة عن تكاليف الفساد في مصر قبل 9 ديسمبر2015، بل وألح الوزير العربي عليه لإنجازها وبالفعل أنجزت وقدرت تكاليف الفساد بـ600 مليار جنيه لكي يبدأ الإعلام باستهداف الرجل بألسنة حداد لا ترحم ولا تتعب، معتبرا أن الرجل تعمد التهويل والمبالغة وقيل في هذا الصدد بأنه "لا توجد وقائع ولا مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم "وهو ما يعني تعمد الكذب للإضرار بالأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي وإفشاء أسرار المهنة ولذا استمرت الحرب على الرجل وطالب النائب مصطفى بكري رئيس الوزراء بإعلان فقد المستشار هشام جنينة الثقة والاعتبار وقاد في البرلمان حملة لجمع التوقيعات من أجل استجوابه وزعم أنه جمع لهذا الغرض 100 توقيع كما تقدم طارق محمود رئيس ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بمنع "جنينة" من السفر ومن المؤكد أن هذه الحملات المتواصلة على الرجل إنما تستهدف إيجاد المبرر لعزله وحرمانه من أي تعاطف جماهيري أو حتى نخبوي وحتى لا تتكرر تداعيات واقعة عزل النائب العام عبدالمجيد محمود التي اتخذها المعارضون ذريعة لمعارضة الرئيس محمد مرسي آنذاك مع الفارق الكبير بين الرئيسين، فالنظام الحالي لا يقبل بأي معارضة ولا يتسع صدره لأي نقد ولا يسمح بالتظاهر. وإزاء كل هذه الحملات والاتهامات التي تعرض لها هشام جنينة ومن بينها اتهامه من قبل وزير العدل أحمد الزند بتعمد الإساءة للقضاء ورجاله والتشكيك في قراراته والإساءة لشخصه فقد أصر جنينة على موقفه وقال لبوابة الأهرام إنه "لا يتراجع عن شيء قاله"، وقال إن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمادة 217 من الدستور المصري تنص على نشر التقرير على الرأي العام وأن "سبب الحرب عليه هو أنه يوجه الوقائع ويطالب بتحقيقات تمس مسؤولين حاليين"، وذكر فئات من رجال الأمن ومن القضاة استولت على أموال وأراضي الدولة بغير حق، وقال إنه سبق وأن تقدم للنائب العام في سنة 2014 بـ(933) بلاغًا ضد فساد أجهزة بالدولة وكانت النتائج مخيبة. لقد أقر البرلمان الجديد قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية في نصف دقيقة فقط رغم مخالفته الدستور ـ ليؤكد أنه برلمان دعم الرئيس والسلطة التنفيذية وليس برلمانا ممثلا للشعب، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستنجح الدولة وأذرعها الإعلامية وبرلمانها ونخبها الانتهازية في عزل الرجل أو في إجباره على الاستقالة وإذا نجحت فهل سيكون هشام جنينة آخر رجل يتصدى للفساد في مصر؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بعد انتظار طويل انعقد مجلس النواب المصري الجديد فجاءت تركيبته لا تحمل أملا لملايين الفقراء والمهمشين الذين زاد عددهم على الأربعين مليون شخص وأغلبهم من الشباب فقد عكس المجلس تحالفا بغيضا بين الدولة العميقة ورجال الأعمال وكبار الضباط والأحزاب والانتهازيين من النخب وعملاء الأمن في الصحافة والإعلام وهؤلاء جميعا هم من صنع الأزمة أيام الرئيس المنتخب مرسي وهم اليوم يشكلون البرلمان الجديد وأغلبهم بارك أعمال القتل التي جرت في رابعة والنهضة وصمت عن عمليات التعذيب والتنكيل بسجناء الرأي ولم يرفع صوته احتجاجا على عمليات الاختفاء القسري للنشطاء السياسيين وجرائم القتل خارج القانون والتعذيب في أماكن الاحتجاز وهؤلاء الأعضاء جميعا لم يحتجوا على من حقّر ثورة 25 يناير تحت قبة البرلمان وهي الثورة التي أدهشت العالم وهم كذلك يعتبرون الرئيس السيسي البطل المنقذ الذي لولاه لضاع الوطن وانهارت الدولة ونسوا أو تناسوا أن الشعب هو السيد وهو المعلم وهو القادر على حماية نفسه وأن الأفراد زائلون ويخطئون ويصيبون أما كيف تكوّن هذا التحالف فيوضح ذلك حازم عبد العظيم عضو الحملة الانتخابية الرئاسية للفريق عبد الفتاح السيسي الذي اعترف في رسالة قال إنها شهادة حق أن الانتخابات البرلمانية جرى الإعداد لها في مبنى المخابرات المصرية منذ فبراير 2015 وأن قائمة في حب مصر جرى إملاء أسماء أعضائها بالتليفون على سامح سيف اليزل وقام بتمويلها رجال أعمال وقد خططت الدولة العميقة لكي يصل أعضاؤها إلى نحو ثلثي الأعضاء تحت مسمى تحالف دعم مصر وبالفعل فقد تمكن التحالف من السيطرة على 380 مقعدا في أكبر برلمانات مصر عددا (596 عضوا) عندما ضمت القائمة بعد فوزها نوابا مستقلين وأحزابا وتكتلات أخرى وباختصار قال حازم عبد العظيم في شهادته التي نشرت في أكثر من صحيفة وموقع إن " الانتخابات لم تكن نزيهة " لأن الدولة لم تكن محايدة وكان الهدف الحصول على الأغلبية في البرلمان والسيطرة على لجانه والتأييد المطلق للرئيس أي أن البرلمان أريد له أن يكون حزب الرئيس وكان مخططا كذلك ألا يصل أي حزب إلى سقف ثلث الأصوات حتى لا تكون معارضة لأي تعديل دستوري متوقع كما قال إن حزب مستقبل وطن الذي قيل إنه الحصان الأسود في سباق الانتخابات ليس إلا صناعة مخابراتية وأريد له ككيان شبابي دعم الرئيس وكان اسمه جبهة مستقبل وانضم إلى ائتلاف دعم مصر رغم الشو الإعلامي لبعض أعضائه وهذه الشهادة بغض النظر عن دوافعها تكشف عن مدى فطنة الشعب المصري الذي قاطع الانتخابات كما تفضح تلك القنوات الفضائية التي وصفت العملية الانتخابية بالنزاهة وأولئك الإعلاميين الذين كالوا لها المديح.في كل العالم تنتخب الشعوب البرلمانات لتشرع القوانين وتراقب أعمال السلطة التنفيذية وتقيم توازنا بين السلطات إلا في مصر فإن برلمانها قام ليؤيد الدولة على المجتمع وينصر الحاكم على المحكوم والرئيس على الشعب متجاوزا نص المادة 101 من دستور 2014 التي أكدت على الوظيفة الرقابية للمجلس وقد دشن رئيس البرلمان أعمال البرلمان بخطاب وببرقية امتلأت بمديح ونفاق فاق التصور للرئيس والسلطة التنفيذية مما حمل أحد الكتاب على القول بأن رئيس البرلمان "سلم البرلمان كله إلى السلطة التنفيذية " وقد بدأ المجلس أعماله بتشكيل لجان ليمرر340 قانونا كانت قد صدرت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور والرئيس السيسي في غياب البرلمان ولا ينتظر أن تلقى نقاشا جديا فلا الوقت يسمح ولا النواب راغبون في التدقيق بحجة أن الوقت ضيق فالمادة 156 تفرض على المجلس ضرورة "عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15يوما من انعقاد المجلس الجديد " وبعض هذه القوانين غير دستوري إما لأنه صدر قبل إقرار الدستور وإما أنه مخالف للدستور مثل قانون التظاهر. في أول أعماله التي تشي بتأييد الدولة وإسكات الأصوات التي قد ترتفع بالنقد والمعارضة تقدمت مجموعة من النواب يتزعمها النائب مصطفى بكري الذي وصفه حازم عبد العظيم ب"ابن الدولة البار" بطلب استدعاء المستشار هشام جنينة للمثول أمام المجلس حتى يرد على ما ورد من اتهامات ضده في تقرير اللجنة التي أمر بتشكيلها الرئيس للبحث في جدية اتهاماته بأن حجم الفساد في مصر عام 2015 وصل لأكثر من ستمائة مليار جنيه وهو ما يعني توجيه اتهام مباشر للنظام الحالي ومعلوم أن الرجل معين في منصبه من أيام الرئيس محمد مرسي ويحظر الدستور إقالته باعتباره جهة رقابية مستقلة ولا تخضع لسيطرة رئاسة الجمهورية أو الحكومة لذلك تُشن ضده حملة منظمة ويُتهم بعمالته للإخوان ولا تتوقف الفضائيات الخاصة والمملوكة للدولة عن تخوينه والهجوم عليه توطئة لعزله ومحاكمته فإذا كان البرلمان ممثلا للشعب فينبغي أن يحرص في أعماله القادمة على ثروته ويراقب السلطة التنفيذية ويشرّع القوانين التي تنتصر للعدل والحرية وحقوق الإنسان لا أن يكون كل همه عمل وتشريع كل ما من شأنه إطلاق يد الدولة ورجال الأعمال فاستقرار مصر يتحقق بالديمقراطية الحقيقية وبالمصالحة المجتمعية وبتعبير البرلمان عن مصالح الشعب وبانحيازه ودعمه الكامل للشعب لا لغيره.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في سعيه لإفشال حل الدولتين يستمر نتنياهو في الكذب وشراء الوقت فيتهم التنظيمات الفلسطينية والشباب الفلسطيني الثائر في وجه الاحتلال والاستيطان ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى بالتطرف ويسوِّق دوليا بأن قيام دولة فلسطينية إنما يعني قيام داعش أخرى، وأن ما يقوم به الفلسطينيون إرهاب أشد مما تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة مخفيا بذلك رغبة حكومته اليمينية في حل السلطة الفلسطينية ومنح الضفة الغربية حكما ذاتيا محدودا توطئة لعملية ترانسفير تدريجية كبيرة لأكبرعدد ممكن من الفلسطينيين إلى خارج وطنهم التاريخي فلسطين. اتهامات نتنياهو للفلسطينيين بالإرهاب تأتي في وقت تصاعد فيه إرهاب (إسرائيل) وإرهاب العصابات اليهودية المتطرفة وقد تناولت الصحف العبرية عن ظهور داعش يهودية تحت مسمى حركة تمرد ونشر موقع يديعوت أحرونوت الإلكتروني يوم 3/1/2016 تقريرا بعنوان "التمرد والملك: أيديولوجية الإرهاب اليهودي"، أوضح فيه نقلا عن الشاباك أن "تمرد" تتبنى نظرية طرد وإبادة العرب سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين فهي تعتبر كل من ليس يهوديا من "الجوييم" أي الأغيار الذين يجوز قتلهم وسلبهم وبالتالي أباحت وحرضت أتباعها من شباب التلال والمدن المنضويين تحت لوائها على قتل الرجال والنساء والأطفال حتى الرضع منهم وإحراق المنازل بمن فيها ووضعت دليلا لكيفية تنفيذ مجازرها وتعد عملية حرق عائلة الدوابشة بدوما نموذجا لأدائها كما تنكر تمرد حق إسرائيل في الوجود وتعمل على إسقاطها وهدمها كدولة ونظام وإعادة بنائها وفقا لرؤيتها التي تتطلب تنصيب ملك يهودي، يعتمد التوراة شريعة ومنهاجا لتستبدل بذلك إسرائيل الصهيونية بإسرائيل اليهودية. نتنياهو وحكومته يحاولان تضليل الرأي العام الدولي بإخفاء حقيقة هذه التنظيمات الشبابية التي تعمل تحت بصر وسمع الأجهزة الأمنية ففي أغسطس 2015 نشر جهاز الشين بيت (جهاز الأمن الداخلي) تقريرا عن حركة لاهافا (الشعلة) كما تحدثت وسائل الإعلام عن جماعة " تدفيع الثمن" التي نسبت إليها عمليات حرق وقتل وتخويف في الضفة الغربية وفي (إسرائيل) تواجدت على مدار السنين 18 منظمة يهودية متطرفة كلها تتوخى قتل العرب أو طردهم وإقامة الهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصى وتنصيب ملك تمهيدا لمجيء المسيح اليهودي الذي تكون له السيطرة على العالم وهذه الأهداف هي نفسها أهداف حكومات إسرائيل المتعاقبة يمينية أم يسارية علمانية أم دينية وهؤلاء الشباب ليسوا إلا نتاجا طبيعيا لاتحاد المؤسسة الدينية الحاخامية ومؤسسة الدولة الصهيونية، فكلاهما تبنى الأساطير التي قام عليها الكيان الصهيوني من أسطورة الوعد إلى أسطورة شعب الله المختار مرورا بأسطورة التطهير العرقي، ونقاء الدم اليهودي إلى الأسطورة القائلة بأن فلسطين أرض بلا شعب واليهود شعب بلا أرض فهذه الأساطير متبناة من الجميع والفارق في جدول وزمن تطبيقها لا في وجودها من عدمه وتصريحات كبار السياسيين الإسرائيليين لا تختلف عن تصريحات كبار الحاخامات وأيديولوجيتهم لا تختلف عن أيديولوجيا الحركات اليهودية المتطرفة فشارون خطب بالمستوطنين فى 14 إبريل عام 1977 وقال "إذا أصبحت ذات يوم رئيسا للوزراء سأبيد العرب جميعا وسأقتل كل طفل فلسطيني يولد وسأفتح بطن كل امرأة حامل، "أما إسحاق رابين فقال: "أتمنى أن أستيقظ يوماً من النوم فأرى غزة وقد ابتلعها البحر". المحاكم (الإسرائيلية) لم تعتقل الستة المتهمين بحرق دوابشة إلا أياما معدودات والمحاكم الإسرائيلية بمقتضى القانون مرغمة على إصدار أحكام مخففة لمن يرتكب أي جريمة بحق العربي الفلسطيني أو ممتلكاته طالما أنه قام بذلك لدوافع وطنية ودائما ما تنحاز محاضر التحقيق إلى المجرمين المتطرفين وتسجل "أن جرائمهم تمت بدوافع وطنية "وأبعد من ذلك فإن قضايا هؤلاء المجرمين تغلق إلى الأبد ويذهب الدم العربي هباء، منثورا وحسب جريدة "هآرتس 11-8-2015"، فإن 97% من ملفات التحقيق ضد الإرهابيين اليهود أغلقت فهؤلاء الذين اختطفوا محمد أبو خضير وحرقوه أو أولئك الذين حرقوا عائلة الدوابشة لم يعاقبوا حتى الآن ومنهم من أطلق سراحه ومنهم من لم يقبض عليه حتى أن جريدة "يديعوت أحرونوت 11-9-2015"، أكدت أن السلطات الإسرائيلية تغض النظر عن الإرهاب اليهودي بل وطالب الوزير أوري أرئيل من البيت اليهودي بعدم التحقيق مع شباب تمرد وإطلاق يدهم في قتل العرب.. ومع كل هذا يتبجح نتنياهو فيساوي بين الإرهاب اليهودي الذي ترعاه حكومته وبين مقاومة شعب يناضل من أجل تحرير أرضه من الاحتلال فتدفيع الثمن ولاهافا وتمرد بالإضافة إلى 18 حركة يهودية متطرفة أخرى كلها دواعش تعمل على قتل العرب وإخراجهم من بلادهم برعاية دولة الاحتلال وهي جميعا صناعة إسرائيلية ما كانت لتقوم دون التعاون المستتر والظاهر من قبل الحكومات الصهيونية المتعاقبة معها.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قال الدكتور علاء النهري -نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن الأقمار الصناعية أظهرت أن عملية تخزين جزئي لسد النهضة الإثيوبي قد بدأت فعلا مع انتهاء إثيوبيا من إنشاء توربينين كاملين وتشغيلهما وإطلاق المياه فيهما لتوليد الكهرباء.. وأضاف الدكتور النهري لـ"اليوم السابع" أن تشغيل توربينين يعني رفع منسوب المياه فوق 40 مترا وراء السد، وأن أديس أبابا ستزيد عدد التوربينات التي تعمل بالسد مما سيضطرها لحجز كميات أكبر من المياه ومعلوم أن سعة خزان سد النهضة الإثيوبي هي 74 مليار متر مكعب ويحتاج ملئه إلى أكثر من 85 مليار متر مكعب أي ما يزيد على حاجة مصر في عام ونصف وفي نفس هذا الوقت لوحظ انخفاض في منسوب مياه النيل في بعض المناطق المصرية إلى نحو 90 سم عن معدله الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام الماضي. هذه الأنباء أعادت إلى الواجهة من جديد إشكالية سد النهضة خاصة بعد عودة وزير الري المصري من الخرطوم، وتعليقه على فتح بوابات السد وبدء التخزين "لليوم السابع" بقوله "لا توجد معلومات لدى مصر عن بدء التخزين وهذه الخطوة لا تعني بدء التخزين في بحيرة السد، كما أقلقت هذه الأنباء المصريين ووضعت الرئيس عبدالفتاح السيسي محل اتهام وتقصير وبدأ محللون مصريون بإلقاء اللوم عليه لتوقيعه والسودان اتفاق إطار مع إثيوبيا في 23 مارس 2015 وهو الأمر الذي لم يفعله حسني مبارك فقد تمسكت مصر في عهده بصلابة موقفها القانوني المدعوم بالأصول والأعراف القانونية الدولية والوثائق التي تضمن تدفق مياه النيل من دول المنبع إلى مصبه في البحر المتوسط وهي تسع اتفاقيات أبرزها اتفاقية عام 1929 المدعومة بعد ذلك باتفاقية عام 1959 وقد نصت جميعها على أن حصة مصر من نهر النيل هي 55.5 مليار متر مكعب وأنه لا حق لإثيوبيا في بناء أي سدود أو منشآت على النيل الأزرق أو روافده والذي يمد نهر النيل بما يتراوح ما بين 80% إلى 85% من مياهه إلا بعد الحصول على موافقة مصر والسودان ويعتبر كثير من المصريين اليوم توقيع السيسي على اتفاق إطار مع إثيوبيا تنازلا منه عن حقوق مصر المائية واعترافا منه بالأمر الواقع مما اضطره إلى طمأنة الشعب المصري بقوله: المصريين قلقانين وأنا عاوز أقول اطمنوا الأمور ماشية بشكل جيد، وأنا مضيعتكمش قبل كده علشان أضيعكم تاني ومش هنضيعكم"، وتطورات سد النهضة وموقف الحكومة المصرية السلبي الذي يعده المعارضون إطلاقا ليد إثيوبيا وجريا وراء سراب اللجنة الفنية حمل حزب مصر القوية إلى إصدار بيان حمل فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ "خطيئة التفريط في حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل وذلك بتوقيعه منفردًا وبلا أدنى درجات الشفافية وبغير توافق وطني على اتفاق إعلان المبادئ وما ترتب على ذلك من خلق واقع وإطار قانوني بديل عن الاتفاقيات الدولية المستقرة وشرعنة عمل عدائي يهدد بوضوح مستقبل ووجود الدولة المصرية، وبعد أن عدد البيان مخاطر سد النهضة طالب النظام بمكاشفة الرأي العام وبالتحلي بالشفافية والمسؤولية، كما أهاب بالبرلمان عدم التصديق على اتفاق إعلان المبادئ كفرصة أخيرة للتنصل من الالتزام به كإطار قانوني بديل عن الاتفاقيات السابقة له.. ويقول بعض الخبراء في كل الأحوال لا يمكن الوثوق بنوايا وتعهدات إثيوبيا التي ربما باعت الماء قبل الكهرباء وإذا كان طريق اللجوء إلى مجلس الأمن والتحكيم الدولي بطيئا واستخدام القوة الناعمة ليس متاحا بعد قطيعة طويلة فإن استخدام القوة العسكرية مستحيل في هذه الظروف كما أن مشروع تحويل مياه نهر الكونغو عبر مجرى نهر النيل إلى مصر أمر يحتاج إلى موافقة دول ودراسات مستفيضة، ولا يبقى إذن أمام مصر إلا أن تصر على المشاركة في إدارة السد ومد زمن ملئه لنحو 10 سنوات على الأقل حتى لا تتعرض احتياجاتها المائية إلى النقص الحاد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ثلاثة تقارير صدرت تباعا تتحدث عن النتائج الكارثية الناجمة عن حصار مصر والكيان الصهيوني لغزة فمصر أغلقت معبر رفح وردمت الأنفاق وشقت قناة بطول 12 كم تمتد من البحر المتوسط إلى آخر حدودها مع رفح فلسطين أما الكيان الصهيوني فمنع دخول مواد البناء والمواد الاستراتيجية إلى غزة . التقرير الأول كتبه مراسل صحيفة الإندبدنت بمناسبة مرور عام على الحرب التي شنها الكيان الصهيوني على القطاع وسجل فيه معاناة الشباب من البطالة وانعدام الأمل وقال إن سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون شخص وغالبيتهم تحت الثلاثين من العمر يعانون من بطالة بلغت نسبتها العامة 43% وهي النسبة الأعلى في العالم وترتفع هذه النسبة إلى 60 % بين الشباب حتى منتصف العام 2015 أما تقرير الأونروا الذي صدر في أواخر نوفمبر الماضي على إثر زيارة لغزة قامت بها لجنة الأونروا الاستشارية فقال إن "حظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال مواد البناء والخشب إلى قطاع غزة أعاق عملية إعادة الإعمار. " وأضاف " أن المواد القائمة على ثنائية الاستخدام والتي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية قد جرى منع إدخالها مثل الحديد والإسمنت والمواد الكهربائية والأنابيب. ومنذ أغسطس 2015 جرى منع الأخشاب ذات سمك أكثر من 1 سنتيمتر وأضيفت إلى قائمة الممنوعات أما تقرير منظمة مسلك-غيشا (الإسرائيليّة) المُناهضة للاحتلال والذي صدر منذ أيام فقد ذكرأنّ أكثر من 70% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ووصل مستوى انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة إلى 57%، أمّا مُعدل البطالة الرسمي في الربع الثالث من عام 2015 فقد بلغ 42.7% (مقابل 18.7% في العام 2000) وذكر التقريرإنّه ومنذ انتهاء عملية “الجرف الصامد” وحتى نهاية تشرين الثاني 2015، دخل إلى القطاع حوالي 2.7 مليون طن من مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم، وهي تشكل ما يقارب 12% من الاحتياج الكُلّي من مواد البناء المطلوب في قطاع غزة والمُقدّر بحوالي 23 مليون طُن وقد ترتب على منع مواد البناء بقاء نحو 227 مدرسة و100 ألف منزل بدون إصلاح أوترميم أوإعادة بناء أما معبر رفح فلم يفتح من بداية العام 2015 حتى الآن إلا (32) يوما فقط ما أدى إلى مضاعفة معاناة الفلسطينيين على كافة الأصعدة وهذه التقاريرعلى أهميتها لم تُوَصِّف حالة البؤس والشقاء التي حلت بقطاع غزة الذي ألقى الكيان الصهيوني عليه في الحرب الأخيرة 20 ألف طن من المتفجرات والتقارير لم تتعرض للآثار الصحية والبيئية والتعليمية والتجارية والمالية والنفسية للحصار المصري والصهيوني هذا عدا قيام الكيان الصهيوني بحرق وإتلاف المحاصيل الزراعية وتجريف الأراضي واستقطاعه 300 متر من الشريط الحدودي ومنعه الصيادين الفلسطينيين من الصيد .ولا شك أن الحصار المصري والصهيوني يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربيةلإنهاء هذا الحصارالظالم واللاإنساني وإعادة إعمار غزة التي تعرضت في عقد واحد لثلاث حروب . (عبدالعزيز الكحلوت)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم تتوقف أحلام وتطلعات هيلاري كلينتون السياسية رغم بلوغها الثامنة والستين فقد أعلنت في فيديو عبر موقعها "أنا مرشحة للرئاسة" وقد أظهر استطلاع أُجري في الصيف الماضي بين مؤيدي الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة أن 83% منهم يرحبون بها كمرشحة للحزب الديمقراطي وهي تحاول من الآن ترتيب أوراقها والحصول على دعم اليهود وتبرعاتهم لها في الانتخابات القادمة في عام 2016 ومن أجل هذا الغرض مارست أقصى درجات التودد للكيان الصهيوني فكتبت في The forward وفي هاآرتس مقالا تستعطف فيه اللوبي الصهيوني وكبار رجال الأعمال اليهود ليقفوا بجانبها في الانتخابات كمرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي وفي هذه المقالة قالت إن الفلسطينيين إرهابيون لا يحركهم سوى التحريض بينما دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة ديمقراطية وقالت بالنص " إسرائيل في نظر الأميركيين هي أكثر من دولة – إنها حلم "كما تعهدت بأنها ستلتقي مع بنيامين نتنياهو في الشهر الأول من تسلمها الحكم وأنها سترسل قادة الجيش الأميركي إلى إسرائيل ..؟ في دولة الحلم تـُروَّج بين الأطفال لعبة إلكترونية تقوم فكرتها الأساسية على قتل الفلسطينيين فكلما قتل اللاعب فلسطينيا سجل نقطة فالفائز في هذه اللعبة هو من يقتل أكبر عدد من الفلسطينيين وفي دولة الحلم تتضمن المناهج الدراسية قصصا تؤكد على دونية العربي وبأنه قاتل ومجرم ومغتصب وعندما انتصرالكيان الصهيوني على العرب في عام 1967م ؟ قال وزير الشؤون الدينية "أنا أريد أن ألخص الانتصار وأفسره في كلمتين اثنتين هما : إننا آمنا بعقيدة التوراة ثم خدمنا هذه العقيدة " وفي دولة الحلم والديمقراطية مولت وزارة التعليم الصهيونية برنامجا تعليميا يحتوي على كراسة هوايات اجتماعية وبرنامج نشاط تكميلي يكرس الرؤية التوراتية والتلمودية ونبوءات الحاخامات مؤداه أن يؤمن التلميذ بالهيكل وببنائه على أنقاض المسجد الأقصى وبزيارته كل أسبوع وفي دولة "الحلم" المزعوم يتواجد في جيشها نحو 35% من المتعصبين الصهاينة و لواء كامل من التيار الديني الحريدي المتشدد مهمته القيام بعمليات تنكيل وقتل وخطف الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم وتركهم ينزفون حتى الموت ، هذا عدا قطعان المستوطنين الذين يحرقون ويقتلون دون حسيب أو رقيب فإذا كان هذا هو حلم السيدة كلينتون فليس أمام العرب عامة والفلسطينيين خاصة إلا أن يعتمدوا على أنفسهم و ينحازوا إلى خيار المقاومة فلم يعد لديهم غيره .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الهيكل أسطورة يهودية ابتدعها أحباراليهود وحاخاماتهم أثناء الأسر البابلي ثم نسبوها إلى نبي الله سليمان عليه السلام وحسب الرواية اليهودية فإن داود عليه السلام هو الذي أسس لبناء الهيكل ولكنه مات قبل أن يشرع في بنائه وأن ابنه سليمان عليه السلام هو الذي قام ببناء الهيكل فوق جبل موريا المعروف باسم هضبة الحرم وهو المكان الذي يوجد فوقه المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة وكما جاء في القرآن و السنة النبوية فليس ثمة هيكل كما تزعم التوراة وإنما فقط المسجد الأقصى مسرى النبي (ص) الذي بارك الله حوله ففي الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله عنه قال: : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلا؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ»أي أن من بنى المسجد الحرام هو من بنى المسجد الأقصى وهم الملائكة أو آدم عليه السلام بأمر من الله تعالى وبينهما أربعون سنة وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، سَأَلَ اللَّهَ ثَلَاثًا : حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ.» (سنن ابن ماجه/1398 ) فسليمان بن داود عليهما السلام لم يبن هيكلا وإنما مسجدا فعندما دعا بلقيس دعاها إلى الإسلام « إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين «(النمل30/31) إذن فكرة الهيكل فكرة أسطورية خيالية ابتدعها اليهود ا ثناء الأسر البابلي ليجدو لهم سبيلا إلى أرض فلسطين فالأنبياء لا يبتنون هياكل تقدم فيها القرابين كما يقول الكتاب المقدس : « وكل شيء تقريباً يتطهر حسب الناموس بالدم ، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة(الكتاب المقدس549:1998). وإنما يرفعون مساجد يصلَّى فيها ويذكر فيها اسم الله وتذكر الروايات اليهودية أنه لما اكتمل بناء الهيكل الذي بناه 180 ألف عامل واستغرق سبع سنوات جمع سليمان كل بني إسرائيل وقدموا للرب اثنـين وعـشرين ألفاً من البقر ومائة وعشرين ألفاً من الغنم «وبينما يقول القرآن الكريم « فأينما تولوا فثم وجه الله « و» إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (آل عمران 96) وتبين السنة أن البيت الحرام تحت البيت المعموروأنه كما ورد في حديث أبي ذر السابق أول بيت وضع في الأرض أولا وأن مكة هي مركز الأرض لا القدس يعتقد اليهود أن بناء الهيكل المزعوم تم في مركز العـالم فـي وسط القدس « والقدس تقع في مركز الدنيا فقدس الأقداس الذي يقع في وسط الهيكل بمثابـة سُرَّة العالم.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في مصر أن النسبة الإجمالية للمشاركة بلغت 28٪. بما يعني أن حوالي 15 مليونا فقط من أصل 53 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية بمرحلتيها الأولى والثانية، وقد غابت المعارضة عن الحضور وغاب شباب الثورة.. وعزا المحللون هذا الغياب إلى يأسهم ويأس المتخلفين عن الحضور من العملية السياسية برمتها.. وعبر بيان وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقه "من الأعداد الضئيلة للمصوتين والمشاركة المحدودة للأحزاب المعارضة" ودعا الحكومة المصرية إلى "ضمان الحريات الأساسية للمصريين"، وأهم ما يلاحظ على الانتخابات البرلمانية المصرية أولا أن الإعلام الموالي للدولة استخدم سلاح التخوين والغرامة والتهديد بالحبس لكل من يمتنع عن التصويت كما استخدم شيخ الأزهر الدين في السياسة، حين أفتى بأن "الممتنع عن الذهاب إلى التصويت كالعاق لوالديه"، ويلاحظ ثانيا استعمال المال السياسي في الدعاية بالفضائيات وفي شراء الأصوات إذ تراوح سعر الصوت ما بين 300 إلى500 جنيه، وفي بعض المناطق الفقيرة كالبساتين تم شراء الأصوات بالوجبات الغذائية ولم ينف بعض المرشحين استخدامهم المال في العملية الانتخابية وقالوا "إن المال مهم فيها كأهمية اللبن للطفل الرضيع"، ورغم تحديد اللجنة العليا للانتخابات مبلغ نصف مليون جنيه كحد أقصى للحملات الإعلانية للمرشح الفردي ومليون جنيه للقائمة التي تضم 15 فرداً إلا أن المرشحين تجاوزوا هذه الحدود في غياب الرقابة العملية على المصروفات.. وقدر إجمالي الإنفاق على الانتخابات البرلمانية من قبل المرشحين بما لا يقل عن 7 إلى 10 مليارات جنيه بخلاف النفقات التي دفعتها الدولة لتأمين وإدارة الانتخابات وقد ذهبت جل هذه المبالغ على الدعاية والإعلان والرشاوى وشراء الأصوات، وفي هذا السياق تبادل الفرقاء الاتهامات فقد اتهمت المستشارة تهاني الجبالي مؤسس التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، قائمة "في حب مصر" بالتحالف مع تنظيم الإخوان وبتمويل حملتها من الإخوان المسلمين فاتُهمت بدورها بأنها أم الفلول وصنيعة سوزان مبارك. وقد فازت قائمة في حب مصر بــ 120 مقعدا، وأعلن مقررها سامح سيف اليزل بحسب ما ورد في الصحف المصرية أنهم يسعون لتكوين ائتلاف من ثلثي البرلمان يضم إلى جانب قائمة في حب مصر المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد تحت اسم ائتلاف دعم الدولة المصرية يكون من أهم أولوياته دعم السيسي في مواجهة الإرهاب وتعد قائمة في حب مصر نواة حزب الرئيس المؤيد كما أن معظم من فاز من القوائم أو المستقلين هم من محبي ومؤيدي السيسي، وهذا ما دفع المراقبين إلى القول بأن البرلمان الجديد لن يكون إلا برلمان بصيمة وسوف يصادق على نحو 300 قانون بمرسوم صدرت من السيسي وعدلي منصور في أسبوعين، طبقا لما صرح به سيف اليزل لصحيفة لوموند الفرنسية ولأن المال السياسي كان أهم عناوين الانتخابات البرلمانية المصرية فقد اقتحم البرلمان رجال الأعمال وكبار الضباط المتقاعدين والأثرياء وأبناء العائلات، فجاء البرلمان خلوا من الفقراء والطبقات الاجتماعية الأشد احتياجا فهؤلاء لا بواكي لهم ولا ممثلين حقيقيين عنهم كما دخلته شخصيات مثيرة للجدل ومحسوبة على نظام مبارك كتوفيق عكاشة، أما حزب النور فقد واصل خسارته في المرحلة الثانية ولم يحصل في الجولتين إلا على 12 مقعدا ويعتزم الالتقاء بالرئيس السيسي لتذكيره بأنهم شركاء في 30 يونيو، ولمطالبته بتعيين عدد من قياداته في البرلمان كترضية وتعويض وبالمحصلة النهائية فإن البرلمان الجديد سيكون أداة طيعة في يد الرئيس ليمرر من خلاله ما يشاء وهو ما سيؤدي إلى شخصنة الدولة وإعادة النظام الشمولي الأبوي إليها من جديد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يلتفت الكثير منا لخطورة التصريحات التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين اتهم أردوغان وحكومته بأسلمة تركيا. وقال بعد يوم من إسقاط تركيا للطائرة الحربية الروسية: "المشكلة ليست المأساة التي شهدناها يوم الثلاثاء، المشكلة أعمق بكثير". نلاحظ أن القيادة التركية الحالية على مدار عدد كبير من السنوات تتبع سياسة متعمدة لدعم أسلمة بلادها ودعم التيار الإسلامي المتطرف، "وتبدو خطورة هذه التصريحات في أمور عدة، منها أنه اعتبر الإسلام الخطر الأعظم لا إسقاط الطائرة الروسية، فإسقاط الطائرة رغم خطورته فهو أمر هين إذا ما قورن بخطر الإسلام والأمر الثاني ربطه ضمنيا الإسلام بالتطرف حين ربط بين دعم الأسلمة ودعم التطرف، فكأنهما متلازمة سبب ونتيجة وهذا الربط ظل يتصاعد في القارة الأوروبية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر ونجم عنه ظهور مصطلح الإسلاموفوبيا الذي تضاعف ذكره في الصحف الأوروبية بعدها واستغلته الأحزاب اليمينية المتطرفة والحركات المناهضة للإسلام والمسلمين في أوروبا كرابطة الشمال في إيطاليا وحزب الشعب السويسري وحزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه مارين لوبان في فرنسا وحركة باجيدا في ألمانيا.. إلخ. وقد وقع ارتباط بين الأسلمة والإسلاموفوبيا، فالأسلمة مرتبطة في الذهنية الأوروبية بفرض الإسلام على أوروبا وعند البعض منهم بغزو المسلمين لأوروبا، سواء بالزيادة الطبيعية أو الهجرة أو الدعوة أو غيرها ومصطلح الأسلمة في الإنجليزية Islamization هو مصطلح شبيه بمصطلح التنصير Christianization، أي أنه بمعنى تحويل شخص من دينه إلى الإسلام، كما في الأسلمة أو إلى النصرانية، كما في التنصير واعتبار بوتين أن ما تفعله القيادة السياسية التركية من ترسيخ وتعميق للهوية الإسلامية في المجتمع التركي أسلمة اتهام لها بفرض الإسلام على المجتمع وهو اتهام عار عن الصحة، أجاب عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله: "يتهموننا بأننا نعمل على أسلمة تركيا رغم أن ‫‏تركيا‬ مسلمه بنسبة 99% ونحن مسلمون ولا مشكلة لدينا في ذلك". والقيادة التركية لا تخفي تبنيها لبرامج مستقاة من الإسلام، باعتباره دينا أصيلا للأتراك وهي تعمل ليس على فرض الإسلام، فالإسلام موجود في قلوب الأتراك ولم يتوقفوا عن ممارسته.