حظيت الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى — حفظه الله — الاسبوع الماضي أمام أعضاء مجلس الشورى في افتتاح دور الانعقاد العادي السنوي الثاني والأربعين لمجلس الشورى للعام ١٤٣٥هجريا الموافق 2013م بمقر المجلس في "القصر الأبيض" باهتمام كبير من قبل الجميع محليا ودوليا كونها الكلمة الاولى لسموه امام هذا المجلس منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد هذا الصيف، وكذلك كونها تاتي في ظل احداث وتغيرات في المناخات على الساحة الاقليمية والدولية، كما انها الاولى ايضا امام المجلس بعدما كان مقررا له ان يُنتخب ثلثي اعضائه هذا العام، وهو ما لم يحدث، وتم التمديد لعمل المجلس مدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي في العام 2016، اضف الى ذلك ما جرت عليه السنة الحميدة لمثل هذه الخطابات امام هذا المجلس والتي دائما ما جاءت لتحفز على المزيد من العمل والانتاجية والكل يستبشر بها خيرا ويتشوق لها لانها توضح الخطوط العريضة لمعالم السياسيات العامة للبلاد داخليا وخارجيا، كما انها تمثل رؤية شاملة وبرنامج عمل للفترة التي تليها. لقد اتسمت الكلمة السامية للامير المفدى بالشمولية والشفافية وتناولها لكافة القضايا التي تتعلق معظمها بالارتقاء بالوطن والمواطن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وصحيا وتعليميا وخدميا، ولقد ركز سموه على المشاكل والقضايا التي تمس حياة المواطن باعتباره الركيزة الاساسية لعملية التنمية والثروة الحقيقية للوطن، والمتامل لهذه الكلمة السامية يرى انها قد جاءت مليئة وثرية بالكثير من الدروس والعبر المهمة والرسائل العميقة، والتي يصعب حصرها تفصيليا هنا في اسطر هذه المقالة ولكن يمكن الاكتفاء بالحديث عن لب الموضوع واساسه وهو موضوع "التنمية الشاملة"... نعم انها هذه الكلمة المفتاح التي وصفها سموه بانها كانت، وما زالت، هي الشغل الشاغل للقيادة الرشيدة، والتي اوضح سموه معالمها بقوله (...فنحن نعتبر بناء المؤسسات التي تقوم على الإدارة العقلانية للموارد، والمعايير المهنيّة، ومقاييس الإنتاجية والنجاعة، وخدمة الصالح العام من جهة، والحرص على رفاهية المواطن، وتأهيله للعمل المنتج والمفيد، وتنشئته ليجد معنى لحياته في خدمة وطنه ومجتمعه من جهة أخرى، وجهين لعملية التنمية التي نصبو إليها.)، اذا انها تلك التنمية المتكاملة والمتوازنة والتي بدأها سمو الأمير الوالد — حفظه الله — ويواصل مسيرتها سمو الامير المفدى، انها تلك التنمية التي تراعي الصالح العام متمثلا بالانتاجية والادارة العقلانية، ولا تغفل عن الصالح الخاص متمثلا برفاهية المواطن وتاهيله، ولقد صدق سموه عندما لخص أهداف التنمية هذه بما في ذلك رؤية قطر 2030، بثلاث كلمات هي بناء الوطن والمواطن، والحقيقة ان السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة للوصول الى تلك التنمية الشاملة تعتمد على التكامل والتوازن في شتى المجالات والمستويات والاصعدة وليس فقط في مجالي الصالح العام والشخصي، وانما ايضا على المستوى الفكري والثقافي حيث نرى ذلك واضحا في سبيل سموه إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلبات العصر، وتحقق لقطر المكانة الرائدة التي تصبو إليها، وللشعب القطري مستوى العيش الكريم الذي يليق به، وذلك من دون أن تتخلى عن انتمائها القطري والعربي الأصيل وعقيدتها الإسلامية السمحاء، وقول سموه انه لا تناقض بين التطور والأصالة خير دليل على هذا التوازن المحسوب. ومن اكثر الجمل الرائعة التي حملتها الكلمة السامية والتي بها الكثير من الدروس والعبر البليغة انوه بما نبه اليه سموه في قوله: — (...ولكن كما سبق أن قلت في خطابي الذي وجهته لإخواني القطريين عند تولّي مقاليد الحكم، إن العبرة تبقى في النتائج. ولكنني أقول في الوقت ذاته، إنه لا يجوز أن نخدع أنفسنا. فهذا أسوأ من خداع الآخرين، لأن من يخدع نفسه يسد أمام نفسه الطريق لإصلاح الأخطاء. ومعيار النجاح في مجالات التنمية البشرية من صحة وتعليم وثقافة ورياضة وغيرها لا يقاس بحجم الاستثمار فحسب "ونحن لن نقصّر في هذا إن شاء الله" بل تكمن العبرة في العمل بنجاعة وإخلاص، وفي المُخرجات والنتائج.)، وبجملة سموه هذه رسائل مهمة كثيرة منها ذكر سموه ومخاطبته للشعب القطري بقوله "إخواني القطريين" وفي هذا القول دلالات عميقة مفادها قرب القيادة من شعبها وكذلك التاكيد على العلاقة الوثيقة بينهم، كما تدل ايضا على تعزيز مفهوم الشراكة في تحمل المسؤوليات للوصول لاهداف التنمية المرجوه للبلاد، الشراكة بمفهومها الاوسع والذي يشمل الجميع المواطن والدولة والقطاع العام والخاص والاهلي وكافة مؤسسات وامكانيات الوطن، كما ان ربط سموه معيار النجاح في مجالات التنمية بالمخرجات والنتائج وليس فقط كما يفعل الكثير من الاقتصاديين والمحللين المختصين في الشرق والغرب بربطه بحجم الاستثمار، يؤكد النظرة العميقة والثاقبة لسموه الكريم وحرصه الشديد في التاكد من تحقيق هذه التنمية الشاملة التي يصبو اليها هذا البلد العزيز، وفق الله سمو الامير وسدد خطاه واعانه على ما يصبو اليه. موجة اخيرة.. ان عملية التنمية الشاملة ليست بالموضوع اليسير والذي يمكن تحقيقه في ليلة وضحاها، وانما هي عملية مستمرة شاقة ومعقدة تحتاج الى تكاتف الجميع لتحقيقها كما اوضح سمو الامير، وعلينا جميعا ان نضع كلمات سموه نصب اعيننا وان نعيها تماما ونكون في مستوى التحدي والمسؤلية.

يعيش العالم هذه الايام حالة من الترقب حيال امكانية توجيه ضربة عسكرية امريكية لنظام الاسد، والتي لا تخلو في مشهدها من التشويق والشد والجذب احيانا وكذلك وجود بعض المفارقات والتناقضات الغريبة، فمن الناحية القانونية والاخلاقية يصاحب هذه الضربة العسكرية الكثير من الجدل في الاوساط الغربية والدولية حول مدى مشروعيتها، كما تواجهها الكثير من العراقيل في هذا الصدد، حيث لا يخفى على احد سكوت الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي في الماضي عن استخدام نظام صدام حسين في العراق للاسلحة الكيميائية اكثر من مرة ضد ايران خلال حرب الـ 8 سنوات بينهما، وكذلك استخدامه لهذه الاسلحة ضد شعبه من الاكراد في مدينة حلبجه، ولم يحرك وللاسف العالم ساكنا على الاطلاق في ذلك الوقت، كما ان الولايات المتحدة الامريكية نفسها ربما تكون قد استخدمت هذا السلاح المحظور دوليا في السابق وذلك خلال حربها ضد فيتنام، وإن كانت لا توجد ادلة قطعية تدل على ذلك. إن من يقرأ هذه الامور يبدأ بالتشكك في احتمال وجود ازدواجية ما في المعايير لدى الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي بشكل عام تتعلق باستخدام هذا السلاح غير الشرعي دوليا، إلا انه وفي المقابل هناك نظرة اخرى تقول إن العالم اليوم يختلف كثيرا عما كان عليه في حقبة الثمانينيات، فالعالم اليوم اكثر عدالة ومصداقية!! وهنا يرد اصحاب النظرة الاولى فيقولون ألم يستخدم نظام الأسد نفسه الكيماوي (ولو بشكل اضيق) من قبل حوالي 14 مرة خلال العامين والنصف الماضيين ضد شعبه في مناطق مختلفة من سوريا ولم يحرك العالم ساكنا؟! باستثناء طبعا بعض الدول التي وقفت مع المظلوم مثل دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها قطر وكذلك تركيا وتونس ومصر مرسي، والتي حاولت جميعها لفت انتباه العالم لما يفعله الاسد بشعبه من جرائم بشعة ولكن وللاسف لم يعرها العالم اي اهتمام. لقد قرر العالم حظر استخدام اسلحة الدمار الشامل ومنها الاسلحة الكيماوية، وجاء بروتوكول جنيف الموقع عام 1925 ليحرم الهجمات بالأسلحة الكيماوية بعد ما رأى العالم من فظائع هذا السلاح المدمر خلال الحرب العالمية الاولى، وهو ما جعل الرئيس الامريكي باراك اوباما يضع استخدام هذا السلاح كخط احمر للاسد في النزاع الحالي في سوريا، ولكن هذا يجعلنا نقول: أليس قتل اكثر من 100،000 شخص مدني في سوريا جراء استخدام الاسلحة التقليدية يعد اكثر دمارا ودموية من قتل 1500 شخص جراء استخدام السلاح الكيميائي اخيرا؟؟ لا اعلم صراحة مدى منطقية وضع هذا الخط الاحمر للاسد خصوصا وان المتابع للنزاع في سوريا يعلم انه ومنذ التصريح بهذا الامر من قبل الرئيس الامريكي، قام النظام السوري الاجرامي بالتفاني في استخدام جميع انواع الاسلحة التقليدية مثل البراميل المتفجرة والقصف بالطائرات والصواريخ البالستية، لعلمه بأن العالم يسمح له بقتل الابرياء بهذا السلاح، ويعطه الضوء الاخضر لاستخدامه. ومن المفارقات الاخرى ايضا ان العالم اجمع ينتظر التقرير النهائي للمفتشين الأمميين في سوريا لحسم موقفهم تجاه توجيه ضربة عسكرية للاسد، مع العلم ان مهام المفتشين تقتضي التأكد من استخدام اسلحة كيميائية في النزاع، وليس تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الاستخدام، وهو ما يجعل التقرير صراحة ليس ذو اهمية كبيرة خصوصا بعد مشاهدتنا للصور القادمة إلينا عبر وسائل الاعلام المختلفة من غوطة الشام الشرقية والتي تؤكد موت الكثير من الابرياء ومن بينهم الاطفال والنساء بدون قطرة دم تذكر وذلك اثر استنشاقهم لغازات سامة يعتقد انها غاز الاعصاب "السارين"، وذلك بعد القصف المعترف به من قبل النظام في سوريا بالاسلحة التقليدية لهذه المنطقة. كذلك من التناقضات الاخرى في هذا الملف الشائك، قول الغرب بأن الضربة العسكرية المحتملة ستكون بسيطة ومحددودة الاهداف، وان القصد منها فقط الرد على استخدام النظام السوري للاسلحة الكيميائية، وهو ما يعد امرا غير منطقي على الاطلاق خصوصا في ظل محاولة بريطانيا والغرب اعطاء غطاء شرعي لتلك الضربة المحتملة تحت بند "حماية المدنيين"، وذلك لأن اي ضربة عسكرية بسيطة ربما يقابلها رد فعل عنيف من قبل الاسد على المدنيين السوريين وهو ما يزيد من معاناتهم وليس حمايتهم. اما بخصوص تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام السلاح الكيماوي والذي يعد امرا غاية في الاهمية في هذا الموضوع، فإنه لا يخلو من الجدل الواسع ايضا، فالغرب يقول إن النظام هو من استخدم هذا السلاح المحظور ضد شعبه، وفي المقابل نفى النظام السوري اي استخدام للكيماوي في النزاع، ثم عاد ليقول إن المعارضة هي من استخدمت هذا السلاح في الغوطة الشرقية، ووافقه الرأي في ذلك كل من روسيا وايران، وهذه الاتهامات المتبادلة وبدون شك تعقد الامور وتجعلها اكثر تداخلا لمن يحللها، فبحسب نظرية الدوافع لا توجد دوافع منطقية للنظام السوري لاستخدام الكيماوي خصوصا في ظل تواجد المفتشين الدوليين على اراضيه، كما ان المعارضة لو كانت تملك مثل هذه الاسلحة الفتاكة لكانت ومن باب اولى استخدمتها ضد قوات النظام والمناطق الخاضعه لسيطرته خلال العامين والنصف الماضيين من النزاع وليس ضد المناطق التي تقع تحت سيطرتها. موجة أخيرة.. لا يمكن ان يمر استخدام السلاح الكيماوي وبهذا المستوى الواسع دون عقاب يذكر من قبل المجتمع الدولي.

لقد جاء لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر في العالم ليشكل دفعة معنوية جديده ورافداً من روافد الدعم الذي توليه الدولة لقطاع السلك الدبلوماسي والذي يعتبر ذو اهمية خاصة وكبيرة لما له من وظائف تعمل على عكس وتسويق الصورة المشرقة لدولة قطر في الخارج، وكذلك العمل على توطيد وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم، إلا انه وفي ظل المكانة المرموقة والمؤثرة التي تتبوأها دولة قطر حاليا على المستوى العربي والإقليمي والعالمي، والتي أسس بنيانها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في شتى مختلف الأصعدة، يتطلب من الجميع المضي قدما في الارتقاء المستمر بالأداء والواجب الذي من الضروري جدا أن يتناسب مع مكانة دولتنا الحبيبة في الفترة الحالية وذلك وفق ما تراه القيادة الرشيدة مناسبا لمواكبة المرحلة الحالية، وذلك لأن الجميع يعي ان مصلحة الوطن العليا تمثل غاية لجميع أبناء الوطن وكافة مؤسساته، وإنه إذا كان الوصول إلى قمة العطاء قد احتاج لجهد كبير في الفترة الماضية، فإن المحافظة على تلك القمة وتعزيزها بحاجة إلى عمل أكبر وجهود أكثر، ونحن جميعا على ثقه بأن الدبلوماسية القطرية بقيادتها الحالية قادرة على ذلك وهي أهل له. إن الناظر للدبلوماسية القطرية وعلاقات قطر الخارجية، وخارطة تلك العلاقات المتميزة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي، يدرك عِظم المهمة التي اضطلعت بها وزارة الخارجية القطرية، وعلى رأسها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وكافة أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في سفاراتنا وقنصلياتنا في جميع انحاء العالم، والتي نقدرها جميعا كمواطنين ومتابعين حيث إنهم يعتبرون جنود الوطن وخط الدفاع الاول عنه وعن مصالحه قبل وصول العدو إلى الحدود، فهم حماة مصالح الوطن في الخارج والمدافعين عنها، إلا ان هناك مهاما اخرى لا تقل اهمية عما سبق ذكره ألا وهي ما أشار إليه سموه ـ حفظه الله ـ من تذليل وتسهيل للعقبات التي تواجه المواطنين الذين يقيمون في الخارج أيما كانت اسباب تواجدهم هناك (إما لمتابعة تحصيلهم العلمي العالي أو للعمل أو للسياحة.. إلخ)، وذلك بكل إخلاص وبما يلبي احتياجات تلك الشريحة من المواطنين، حيث جاءت اشارة سمو الأمير هذه بتقديم كل الرعاية والاهتمام بالقطريين في الخارج لتصب في ركيزة اساسية من ركائز السياسات العامة للدولة داخليا وخارجيا خصوصا في هذه المرحلة الحالية، وهي تلك المتعلقة بمصلحة المواطن وتحقيق رفاهيته أينما كان، وتوفير افضل الخدمات له، وبالوتيرة التي تلبي احتياجاته وتحقق له افضل مستويات الرضى والارتياح أينما حل وكيفما سافر، وذلك عن طريق تخفيف الاعباء عن كاهله ومعاناته مع الروتين والبيروقراطية في الداخل وفي الخارج. لا شك ان هذا الاجتماع قد عمل على جمع شمل الاسرة الدبلوماسية الوطنية على ما يعزز الاداء وينسق الجهود ويبادل الخبرات استئنافا لمزيد من النجاحات والانجازات، وذلك عبر تدارس السبل الكفيلة للارتقاء بالعمل الدبلوماسي وتفعيله ليواكب المرحلة الحالية، كذلك كان فرصة جيده لالتقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية بإخوانهم المسؤولين في الجهات الحكومية الأخرى في الدولة لتنسيق العمل وإزالة أي معوقات قد تعتري مصلحة الوطن في ظل المتغيرات الحاصلة من حولنا، وهو ما يحتم على الدبلوماسية القطرية أن تبقى دائما في مستوى الحدث وتواكبه بما يحفظ مصالح الدولة. إن أهمية اللقاء الدبلوماسي الأول من نوعه لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر في الخارج، تتأتى من كونه يعقد في ظل ظروف حساسة تمر بها المنطقة والعالم، مما يفرض تحدياً جديداً على الدبلوماسية القطرية في كيفية التعاطي مع هذه الظروف، خصوصا في ظل اعلان دولة قطر ومنذ ولادة الربيع العربي انحيازها التام لتطلعات الشعوب في الحرية والكرامة الإنسانية حيث لم تبخل بأي دعم أو جهد دبلوماسي وسياسي في العمل على إيصال رسالة تلك الشعوب، وهو ما جعلها تعد قبلة لكل المطالبين بالديمقراطية والعدالة والكرامة، أضف إلى ذلك المواقف المشرفة لدولة قطر لصالح الاخوة الفلسطينين ضد ممارسات العدو الصهيوني، وهو ما أدى في مجمله إلى استهداف المصالح القطرية وكل ما هو قطري في جميع بقاع العالم من قبل أعداء الحرية والكرامة الإنسانية. إن الرعاية الكريمة لسمو الأمير المفدى للبعثات الدبلوماسية القطرية على أرض الوطن تؤكد مجدداً أن القيادة الرشيدة تدرك حجم التحديات المحيطة بعمل هذا القطاع الهام والبارز، وتوليه كل الاهتمام والتوجيه الدائم للوصول إلى تعزيز مكانة دولة قطر وتدعيم علاقاتها الدولية، ولتأسيس حراك دبلوماسي قطري مستقبلي كفيل برسم الصورة المشرقة لدولة قطر في الخارج.

"...وسوف نعلن فى الوقت المناسب عن خطط لاعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية ولكى تكون جميع المجالات العامة تحت مسئولية وزارات واضحة ومحددة" هكذا قال سيدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى فى خطابه التاريخى للشعب القطرى بتاريخ 26/6/2013  الذى وضح خلاله التوجه العام للدولة فى الفترة القادمة، الا ان هناك من يختزل كلمات سموه فقط فى موضوع تحويل بعض المجالس العليا والهيئات بالدولة الى وزارات معتقدين ان هذا هو الحل السحرى للقضاء على الازدواجية (مثال: تحويل المجلس الاعلى للتعليم الى وزارة التعليم) وكأن المسميات هى من تخلق الازدواجية وضعف الاداء، ونسوا ان الازدواجية هى التشابه والتداخل فى الاختصاصات بين الجهات المختلفة. ان الخبراء والمستشارين الاجانب فى المرحلة السابقة حاولوا حل هذه المشكلة ولكن ليس عن طريق اعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات التى يتميز عملها بالتداخل والازدواجية كما هو الحال اليوم، ولكن عن طريق تبنى فكرة جديدة تستند الى انشاء هيئات ومجالس عليا ذات استقلالية مالية وادارية، ورغم أن هذه الفكرة كانت فى مضمونها تعد جيدة الا انها تسببت فى خلق المزيد من الازدواجية فى الفترة الماضية، وكانت بوابة لاهدار المال العام كما انها ادت وفى نفس الوقت الى ازدياد عدد الموظفين القطريين المحالين الى البند المركزي، لأنهم كما رأهم الخبراء والمستشارون الاجانب، هم السبب الرئيسى فى تأخر النمو والتنمية فى الدولة. ان القضية الجوهرية التى أثارها سمو الأمير المفدى قد حركت المياه الراكدة حول مشكلة الازدواج الادارى والتداخل فى الاختصاصات، وما خلفته من سلبيات خلال الفترة الماضية، حيث مثلت صورة من صور البيروقراطية الادارية التى تستنزف موارد الدولة وتهدر الوقت والجهد والمال وتسمح بتضخم الكادر الادارى بلا مبرر، كما تعنى ايضا تعقيد المعاملات وتصعيبها على المستثمر والمواطن على حد سواء وذلك بسبب تنصل كل جهة من القيام بما هو مطلوب بحجة أنها تقع فى اختصاص جهات أخرى وهو ما لا يحقق المصلحة العامة للدولة، كما انه يزيد من احتمال فكرة أن تكون هنالك ازدواجية فى بعض المجالات، وأن توجد فى الوقت ذاته مجالات مهمة ورئيسية من دون مؤسسات حكومية تغطيها، وهو ما يعتبر من الامور غير المنطقية وغير المقبولة على الاطلاق، لما لها من دور كبير فى تعطيل العمل ومصالح المواطنين ورجال الأعمال، كل هذا ما يبرر استحداث بعض الوزارات الجديدة (مثل وزارة التنمية الادارية) ودمج وزارات وهيئات اخرى فى محاولة للقضاء على مشكلة الازدواجية أو على الأقل التقليل منها. لقد واجه المراجعون والمتعاملون مع الاجهزة الحكومية المختلفة فى الفترة الماضية الكثير من المشاكل المتعلقة بالازدواجية والبيروقراطية الادارية والتى لا يمكن حصرها فى اسطر هذه المقالة، ولكن ربما يمكن ذكر بعضها هنا وذلك للتوضيح فقط، حيث ان افضل الامثلة على ذلك هو ما حدث فى موسم الحج العام الماضى من صعوبة بالغة فى تحديد الجهة المسؤولة عن بعض التقصير فى العمل وذلك بسبب تبادل الاتهامات النابع من تضارب وتنازع ثلاث  جهات مشرفة على الحج وهى ادارة الحج ولجنة الحج وبعثة الحج!! وهو ما الحق الضرر طبعا ببعض الاخوان المقاولين القائمين على الحج، حيث يعد هذا المثال من ابرز الامثلة على الازدواجية التى اهتم بها الرأى العام وتم التطرق اليها كثيرا فى الاعلام العام الماضي، الا ان هناك امثلة اخرى كثيرة على الازدواجية يمكن التنويه اليها ومنها موضوع حقوق الانسان، فلدينا اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وادارة حقوق الانسان — بوزارة الداخلية، ومكتب حقوق الانسان — بوزارة الخارجية، وادارة علاقات العمل والعمال — بوزارة العمل، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وجميعها طبعا تتشابه وتتداخل فى الاختصاصات. كذلك المشكلة التى يواجهها المتعاملون مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية بسبب الانفصال والاندماج المتأرجح وعلى مدار سنوات فى هيكلة الوزارتين، فوزارة العمل عرفت باكثر من مسمى مختلف فبدأت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم انتقلت تحت مظلة وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان قبل الغائها لتعود مرة أخرى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولتمر سنوات قليلة حتى يتم تقسيم الوزارة مرة اخرى الى وزارتين احداهما للعمل والثانية للشؤون الاجتماعية ليكون الشيء الوحيد الثابت فقط هو المقر الذى مازال واحدا فى نفس البرج منذ سنوات، وايضا ما يواجهه المتعاملون مع مؤسسة حمد الطبية والمجلس الاعلى للصحة بسبب تداخل الاختصاصات فيما بينهما، وكذلك ازدواج الاختصاصات بين العديد من ادارات وزارتى البلدية والبيئة مما يجعل المتعامل فى حيرة شديدة. كل هذه الامثلة تتعلق بتضارب وازدواجية الوزارات والمؤسسات المختلفة دون التطرق الى التضارب والازدواج الادارى بين بعض الادارات فى الوزارة الواحدة الذى يجعل الموضوع بالطبع اكثر تعقيدا، ناهيك عن تعدد الجهات المتقاطعة لانهاء بعض المعاملات والذى يفاقم بلا شك المشاكل البيروقراطية ايضا، فاقامة منشأة صناعية مثلاً يتطلب الذهاب الى عدة جهات للموافقة على المشروع، حيث يتعين على صاحب المنشأة اولا التوجه الى وزارة الطاقة والصناعة للحصول على الترخيص والتى بدورها تقوم بارساله الى وزارة البيئة للكشف على الأرض ودراسة المشروع مثلما فعلت وزارة الصناعة، ثم يتوجه بعد ذلك الى وزارة الأعمال للحصول على السجل التجارى ثم وزارة البلدية للحصول على ترخيص البناء ثم يذهب اخيرا لوزارة الداخلية للحصول على قيد المنشأة. لا شك أن الدعوة لهيكلة الوزارات ولفك الازدواج الادارى بين الجهات الحكومية سوف يؤدى الى جعل أجهزة الدولة تعمل وفق منظومة موحدة تفادياً للتداخل فى الاختصاصات والصلاحيات، ومنعاً لتشتيت الجهود خاصة فى تلك الجهات التى تتشابه وتتقاطع فى مجال أعمالها الخدمية، حيث ان هنالك مجموعة من المؤسسات قد تتشابه مسمياتها للعوام الا أنها اُنشئت لتلعب أدواراً مختلفة، لذلك فاننى ارى أن عملية اعادة هيكلة الوزارات يجب أن تهدف للوصول الى هياكل تنظيمية واضحة للجميع تغلب عليها البساطة والشفافية، وتوائم مهام الجهات الحكومية مع التخصصات الموجودة بها مع مراعاة حجم مواردها المالية والبشرية، ومدى قدرتها على تنفيذ هذه المهام بكفاءة وفاعلية عاليتين، كما أرجو أيضا أن يصاحب اعادة هيكلة الوزارات الاهتمام بالموظف القطرى الذى هو اساس التنمية، وذلك عن طريق اعادة تدريبه وتأهيله، واكسابه مهارات جديدة، ورفع معدلات الأداء والانتاجية لديه، وتزويده بالامكانات التى تساعده على أداء وظيفته بدلاً مما كان يحدث فى السابق من تحويله الى البند المركزي!!. وفى النهاية اعود لأؤكد ان توجه سمو الامير المفدى — حفظه الله — نحو العمل على تقليل الازدواجية الادارية لهو خطوة كبيرة جدا على طريق استكمال مسيرة الانجازات والازدهار الذى تعيشه قطر اليوم، المتمثل فى تحقيق رفاهية المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ومعاناتهم مع الروتين والبيروقراطية والتى تحدث من جراء الازدواجية والتداخل فى الاختصاصات والصلاحيات، والذى نحن بدورنا جميعا ندعم ونقف خلف قيادتنا الرشيدة للمضى قدما فى مثل هذا النوع من التوجه المحمود والاصلاح المطلوب نحو الاتجاه الصحيح.

إنها فعلا لحظة تاريخية علينا جميعا كشعب قطري أن نودع صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو من قاد الدولة لمدة 18 عاما صنع خلالها تلك النهضة الحديثة التي تعيشها قطر اليوم، فلقد تسلّم سموه مقاليد الحكم في البلاد في ظروف صعبة، وصفتها معظم وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية بشبه المفلسة، فجعل منها بلداً ثرياً، وحولها إلى أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم، وصاحبة أعلى دخل للفرد في العالم، وإلى لاعب أساسي على الخريطة الإقليمية والعالمية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية، وسيكتب له التاريخ كل هذه الإنجازات التي تحققت في عهده لتتوارثها الأجيال القادمة جيلا بعد جيل.لا شك أن ما أقدم عليه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ما هو إلا سابقة نوعية في تاريخ قطر والمنطقة بأسرها، وهو يعد قرارا تاريخيا ورائدا بين الحكام العرب، حيث إنه أول حاكم يتنازل عن الحكم لولي عهده وهو في كامل قواه البدنية والصحية، لقد ضرب سموه بذلك مثالاً رائعاً في الزهد في السلطة وأعطى عبرة للقادة وعظة للجميع وهو يتنازل وقطر في أوج نجاحاتها في شتى الميادين، ليبقى بذلك ذكره الطيب لسنين وسنين.لقد بدأ الآن عهد جديد في قطر الحديثة، استلم رايتها أصغر حاكم في تاريخ الخليج العربي، ليكمل مسيرة والده مؤسس قطر الحديثة، إنه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولأن سمو الشيخ تميم هو من الوالد حمد، فهو القائد الذي اختاره القائد لينطلق بالشعلة القطرية إلى آفاق أرحب، وإنجازات غير محدودة، تحقق لدولتنا الحبيبة الريادة، وليؤكد على الثوابت التي أرسى دعائمها سمو الشيخ الوالد والتي ألمح لها في خطابه عندما قال: "وإنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أُسلّم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأنا على قناعة تامة أنه أهل للمسؤولية جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة، وإنني على يقين راسخ بأنكم ستكونون خير سند له كما كنتم معي، فما بين الحاكم وشعبه في وطننا من عهود الوفاء والمحبة والود عميق وأصيل عمق وأصالة تاريخنا وتراثنا المجيد، وإنني على يقين أيضاً أن تميم سيضع مصلحة الوطن وخير أهله نُصب عينيه وستكون سعادة الإنسان القطري غايته الأولى على الدوام".فما علينا نحن هنا كشعب قطر إلا أن نبايع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي نال ثقة القائد ليتولى مقاليد الحكم في هذه الفترة من التاريخ والذي سيكمل بناء قطر كما أرادها الوالد حمد، ولنؤكد لسموه أننا على العهد والوفاء والمحبة والود ملتزمين، ونقول للشيخ حمد لك منا كل الوفاء، وكذلك نقول للشيخ تميم لك منا كل الولاء، وهذه حقيقة يا إخوان، نعمة منّ الله بها علينا في قطر، فوجب علينا جميعا الحمد والشكر والدعاء لما فيه صالحنا وسائر المسلمين، اللهم اجز والدنا الشيخ حمد عنا كل الخير، ووفق الشيخ تميم لما تحب وترضى، وأخيرا نقول كفيت ووفيت يا والدنا حمد، نسال الله العلي القدير أن يحفظك لنا ويمد لنا في عمرك لترى قطر الحبيبة كما أردتها أن تكون، ويجعل أميرنا تميم خير خلف لخير سلف.