صناديق المعاشات هي اليوم المهيمن على تشكيل مجالس ادارات الشركات ومن ثم صياغة نهجها، فهي من يملك اضخم الامكانات وهي من يدير اكثر من ٢٠ تريليون دولار ومن يديرها يدير عالم المال والاعمال، ليس من يملك تلك الاموال من له الحظوة لدى الشركات او المؤسسات المالية العالمية بل من يديرها، ثقافة تلك الزمرة من مديري الحقائب والمحافظ هي الثقافة السائدة في اجواء عالم المال والاعمال، لذلك فمهارات ادارة رأس المال هي المهارات التي تمكن من القوة الناعمة والنفوذ الناعم، قضايا وثقافة مدراء المال هي الثقافة التي تسود لانهم من يحرك المال، منطقتنا العربية هي من يملك المال فهل هي من يديره وهل قضايا بلداننا وأمتنا هي من يدفع به على مستوى اتخاذ القرار ام هي مصالح الآخرين،، مواءمة صناديق التقاعد بين مصادر الدخل وهي اشتراكات المتقاعدين والتزامات الصناديق بمصروفات الممشاركين وهي طويلة مدى يحتم على تلك الصناديق موافقة مدخلات الصندوق من تدفقات مالية مع مخرجات الصندوق من تدفقات نقدية خارجة وهي معادلة في العادة طويلة مدى، وبدأت صناديق التقاعد بالعمل على مواءمة التدفقات النقدية لكن ارتأت بعدها الصناديق للدخول في الاسهم والسندات وصناديق التحوط والصناديق الخاصة وادارة الثروات واصبحت فاعلة وقلبت المفاهيم الرأسمالية حيث اصبح من يملك ويدير رأس المال هم العمال والموظفون، وهذا اعطى مدراء تلك الصناديق حسا اجتماعيا لم يكن متوفرا في الماضي، وبلغت صناديق الولايات المتحدة حوالي ٥،٥ تريليون دولار تأتي بعدها بريطانيا ٣ تريليونات دولار، تأتي بعدها صناديق استراليا ٢ تريليون دولار وبعدها اليابان ١،٧٥ تريليون وبعدها النرويج ١،٢ ونشأت هذه الصناديق من منطلق اجتماعي ومسؤولية اجتماعية ولذلك فان هذه الصناديق قادرة على ادارة دفة سياسات الشركات لتصبح شركات مسؤولة اجتماعيا وتنقل استثمارات الصندوق من الشركات المصنعة للاسلحة وشركات السجائر والمشروبات الكحولية وغيرها للشركات المسؤولة واعادة صياغة اهداف واستراتيجية تلك الشركات لتكون شركات داعمة للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة في ٢٠ تريليون قادرة على دفع عتات عالم الاعمال للاستماع والانتباه وتلبية مطالب مدراء صناديق المعاشات واذا اضفنا لذلك امكانية استخدام التمويل فان قدرة صناديق المعاشات ستبلغ اكثر من ٤٠ تريليون دولار على اقل تقدير، من يصدق ان عالم الرأس مالية اصبح مملوكا ويهيمن عليه من قبل العمال والموظفين واموالهم، الكثيرون يرون ان صناديق التقاعد هي بمثابة صناديق ودائع ليس لها دور في الاستثمار وعالم المال وان المؤسسات المالية والشركات تعمل لارضاء صناديق التقاعد وان من يملك القرار اليوم في السوق هم صناديق التقاعد والصناديق السيادية ويقدر مجموع هذه الاموال باكثر من ٣٢ تريليون دولار واذا اضيفت اموال الافراد يصبح من الواضح من المؤثر الاول في الاسواق، هذه اهم ثلاث اعمدة للسوق اليوم ولذلك فان الصورة الذهنية لدينا ان الاسواق والشركات يهيمن عليها اصحاب مال لا تعكس حقيقة الواقع، لذلك فان مهارات ادارة المال والاستثمار من أهم المهارات فهل اعددنا الاجيال القادمة في قطر لادارة الاموال العامة وتنميتها وخدمة قضايانا واهدافنا، وتوفير الحماية للمستهلك وتقديم افضل الخدمة، يمكن لصناديق التقاعد من الدفع في ايجاد حلول لتلوث البيئة والقدرة على تدوير الموارد لاستدامتها، اذا المواءمة بين الاهداف البيئية والاجتماعية والانسانية استراتيجيات صناديق التقاعد امر شديد الاهمية وتفعيل دور المشاركين بأهمية رواتبهم ودورها في معالجة الازمات وتكيف رؤية الصندوق وحاجات المجتمعات وحاجات الكوكب في نهاية المطاف بين صناديق التقاعد والصناديق السيادية واستثمارات الافراد يتضح ان من يحرك السوق هم العمال والموظفون وصغار المستثمرين الافراد، عجيب الصورة الذهنية أن كبار رأس المال هم المحركون نعم في حال كان اصحاب المال سلبيين واتكاليين ولا يعلمون أهمية اموالهم في التأثير على سياسات الشركات.

ان تجربة الامم عبرة لمن بحث عن ترشيد القرارات الاممية، واحد اهم هذه القرارات هو كيفية ادارة والتعامل مع الثروات الوطنية، خاصة في شكل الفوائض المالية وفي اسلوب التعاطي معها، هناك تجارب كثيرة في هذا الصدد، لكن سنسلط الضوء على ثلاث تجارب اممية تعطينا فكرة وتقييما لما حصل حتى الآن وما آثاره على تلك البلدان، اولا الثروة من حقل نفط الشمال البريطاني وكيف تم توظيف مثل هذه الثروة وما نتائجها على بريطانيا ومواطنيها، وبعد ذلك كيف تعاملت النرويج مع هذه الفرصة التاريخية، وبالنظر للتجارب الثلاث يمكن تقييم واستشراف المدى الواسع من الدائل والخيارات الاستراتيجية وتعزيز السياسات الناجحة وتجاوز او الحذر من الوقوع في مطب القرارات الغير رشيدة، لقد استقبلت بريطانيا خبر اكتشاف النفط في بحر الشمال بفرحة وامل على اساس ان اصبح هناك مصدر للدخل سيمكن بريطانيا من العيش الرغيد، ولكن وللاسف هذا لم يحدث ونرى بريطانيا اليوم تقاسي وشعبها يقاسي من شغف العيش، لم تنشئ بريطانيا العظمى صندوقا سياديا ولم تدخر للاجيال القادمة ولم تستثمر لا في حاضرها ولا في مستقبلها، لقد استخدمت رئيسة وزراء بريطانيا مارجيرت ثاتشر اموال النفط في خفض مستوى الضرائب على الشركات والافراد ولذلك فقد استخدمت الموارد المتاحة في شكل مصاريف جارية لم تعد على الاقتصاد البريطاني الا بمردود سريع لم يدم للاقتصاد ولا للشعب البريطاني بحالة مستدامة، في الجانب الآخر نرى حصافة ورشد القرار النرويجي والذي فصل بين مصاريف الحكومة الجارية والفوائض المالية ووضعها في صندوق سيادي هو الاكبر اليوم ويقدر بحوالي تريليون وثلاثمائة مليار دولار ويملك الصندوق السيادي حوالي الواحد بالمائة من الاسهم العالمية، ويؤمن الحكومة والشعب النرويجي، ولذلك نرى بحبوحة عيش الشعب النرويجي مقارنة بما يعانيه الشعب البريطاني، قطر تعاملت مع الفوائض المالية بشكل يختلف بعض الشيء، فقد استخدمت الفوائض المالية في دعم الميزانية العامة ولكن في حدود سقف المصاريف العامة، فقطر ليست النرويج ولا بريطانيا فالحكومة لا تملك مصدر دخل من الضرائب بل الميزانية تعتمد على الدخل من الموارد الطبيعية وعليه فهي تواجه خيارات مختلفة بعض الشيء، فهي ملزمة باستخدام جزء من تلك المداخيل في تصريف شؤون الحكومة ولكن في حدود تمكن من ادخار وتوظيف تلك المدخرات في الصندوق السيادي وحجم ذلك الصندوق سيحدد مستوى الرفاهية في المجتمع القطري، لكن ما تميز به اسلوب تعامل قطر مع الفوائض المالية هو حالة الوسطية بين الاستثمار في الاقتصاد القطري كما هو واضح من رقي البنى التحتية والمرافق العامة ودعم الاقتصاد بانشاء المؤسسات والبنى الاقتصادية، وفي نفس الوقت رفد الصندوق السيادي ليصبح من الصناديق السيادية العشرة الاولى عالميا، اذا هناك ثلاث حالات الاولى بريطانيا وكيفية تعاطيها مع مواردها وخسارتها المكلفة.. النرويج وقدرتها على ادخار ما يمكن ادخاره بعيدا عن المصاريف الحكومية وقد حققت نجاحات كبيرة ثم قطر والتي ادارت تلك الفوائض بشكل مكن الدولة من مجاراة العالم في البنى التحتية والتنظيمية بل وفاقتها في هذا المجال، وادخرت واستثمرت ما يكفي لتتبوأ مراكز متقدمة على مستوى حجم وكفاءة الصناديق السيادية، يبدو ان قطر استطاعت الموازنة بين الحاضر الاقتصادي والمستقبل المستدام للاجيال القادمة، لكن الآن ونحن نستشرف عهدا جديدا وبعد فترة من النمو المتسارع وتحقيق الكثير والكثير من الطموحات في جميع المجالات من التعليم للرياضة للبنى التحتية للقطاع الصحي وقطاعات الخدمات من الكهرباء والماء والامن الغذائي وانشاء افضل مطارات وخطوط طيران واستضافة اكبر حدث عالمي كاس العالم، وتوجه الدولة لتنويع الاقتصاد في الداخل وللعلم الصندوق السيادي هو افضل اسلوب لتنويع مصادر الدخل للدولة،ولكن هل اولوياتنا مازالت كما هي ام ان الحاضر وتجارب الامم تحتم عودة الاجابة عن السؤال ما نسب توجيه الفائض المالية لتغطية الميزانية العامة وما نسب توجيه الفوائض المالية للصندوق السيادي، هل هناك مستوى تهدف له الدولة ويعتبر مستوى آمنا اي يغطي حاجة الدولة في حال لا قدر الله استغنى العالم عن المواد الهيدروكربونية.

أتى منتدى قطر الاقتصادي بعد إعادة التوجه الأمريكي وتخصيص ٢٥٠ مليار دولار لدعم وتشجيع الحراك العلمي والتقني والصناعي الأمريكي في محاولة جادة لإعادة تشكيل الذهنية الأمريكية في كيفية التعامل مع التحولات والتطورات خلال العقود الماضية والتي لم تعد تندرج تحت مظلة ذهنية الهيمنة من خلال القوة العسكرية والتوسع الجغرافي، الفكر الذي ساد على مرور قرون أنتج بناء الامبراطوريات والاستعمار وصراع الأيديولوجيا من رأسمالية إلى اشتراكية إلى شيوعية، بل أصبح هناك صراع من نوع آخر صراع التقنيات والبحث العلمي والتطور الصناعي والذي أجادته الصين بجدارة مما أطلق أبواق الخطر المبكر لأفول النظام العالمي القائم ومعه الهيمنة الغربية على مقدرات العالم ونشوء عالم حديث يرتكز على معطيات جديدة، وبعد حشد مجموعة ج٧ والتي هدفت من ورائها الإدارة الأمريكية تجييش العالم لصد التوسع الصيني من خلال مبادرات الصين من الطريق والحزام والتطور التقني والصناعي الصيني والذي بلغ مستويات قضّت مضجع النخب السياسية الأمريكية وربما الأوروبية، مع أن أوروبا لم تعد ترى العالم من خلال عدسات الرؤية الأمريكية، فمن المتوقع أن تستجيب أوروبا لدعوات أمريكا ولكن ستحافظ على مصالحها مع الصين وقد استطاعت الصين من نسج علاقات راسخة على مستوى العالم، ولذلك فمدى نجاح التصور الأمريكي للنظام العالمي القادم سيتوقف على شيطان التفاصيل، أي عندما تقوم أمريكا بترجمة رؤيتها في المواجهة القادمة مع العملاق الصيني من ج٥ إلى شبكات الاتصالات إلى حجم التمويل وقدرات كل معسكر على تحقيق الرفاه للمناطق التي حصل فيها على ميزات اقتصادية ومَنْ مِن الفريقين قادر على رفع مستويات التنمية المستدامة.. لم تعد الأيديولوجيا ولا الولاءات القديمة أو الورث الغربي كافياً لشعوب اليوم فهي لم تعد معنية بالشعارات الموروثة من الحرب العالمية الأولى ولا الثانية ولا المفاهيم التي تزامنت معها، فشعوب اليوم عملية تقيم الإنجازات والمردود على سوق العمل والنمو الاقتصادي ومواءمة تلك التنمية مع الإنسان والبيئة، فالرأسمالية لم تعد بأشكالها الفظة ودفعت شعوب العالم ثمن تلك العقيدة التي ترى في المردود المادي الهدف الأسمى بل أصبح الكثير من الملاك يضغط لحد التحول في استراتيجيات الشركات العملاقة والعابرة للحدود ومثال على ذلك هو فرض المساهمين في شركات النفط العملاقة على خفض الانبعاثات الهيدروكربونية، في ظل هذه التحولات في الفكر الإنساني وما سيصاحبها من تحولات في النظام العالمي القادم وبالتزامن مع الزيادة الهائلة في مكانة المنطقة العربية وخاصة الخليج من اعتماد العالم على الطاقة وبالخصوص الطاقة النظيفة من الغاز ومع توسع الصناديق السيادية في الاستثمار في مختلف الأسواق العالمية ومع زيادة أهمية المشاريع في المنطقة وحاجة الشركات العالمية للدخول في هذه المشاريع يمهد لدور أكبر وقيادي للمنطقة في النظام العالمي القادم يأتي منتدى قطر الاقتصادي في لحظات فارقة للإنسانية وقدرتنا على التبصر والتأمل في شكل النظام العالمي القادم ودورنا فيه وتعظيم مكاسبنا في خضم هذه التحولات يجعل من المنتدى منصة أساسية وهامة لكي نستشرف منه الأفق القادم وتصويب بوصلة سياساتنا وحشد قدراتنا وإمكاناتنا للاستفادة من كل متغير واستباق التطورات والتغير وأخذ زمام المبادرة بشكل يفضي لتحصين الأمة والمحافظة على مكتسباتها وحماية حقوقها.. أخذ دورنا ومكانتنا في الأحداث القادمة سيحدد مقدار مصالحنا التي ستتحقق، المنتدى هو ثمرة جهود قطر الاقتصادية والإنسانية وعملها المتواصل في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومنصتها المستقبلية المستحقة وتوقيته أتى في لحظات تاريخية فاصلة ستخدم قطر والعالم وتحول المنتدى لمنصة سنوية يتم من خلالها رسم تصورات العالم ليكون عنواناً للعالم.

أمريكا تحشد الـ ج 7 لمواجهة التقدم الصيني التقني وحراكها البحثي وتقدمها العلمي ويأتي هذا بعد تخصيصها ميزانية كبيرة في سبيل اللحاق بالصين والحد من تفردها بقصب السبق في الاكتشافات والتقنيات الحديثة ويأتي حشد الحلفاء والعالم بعد أن كثفت أمريكا جهودها في سبيل صد حراك الصين بتخصيص 250 مليار دولار لدعم الجهود العلمية والتقنية ولتحسين القدرات الأمريكية في مجالات البحث والتطوير وها هي اليوم تحشد جهود الـ ج 7 من أجل اصطفاف دول السبع لدفعها لتخصيص مبالغ لدعم البنى التحتية لمجابهة خطط الصين التوسعية في افريقيا وآسيا المتعلقة بالحزام والطريق التي بدأت تقلق صانعي القرار في أمريكا، وبدأت النخب الأمريكية تتأهب للمواجهة غير التقليدية، فأمريكا تعرف كيف تدير الحروب والمواجهات التقليدية والمعنية بالدفاع عن الحدود والمواجهات العسكرية في البحر والبر والجو، قدرة أمريكا على تحشيد أوروبا وروسيا والدول الأخرى لمواجهة الصين صناعيا وتقنيا وثقافيا ستتوقف على مدى ما تملكه أمريكا من سمعة ومدى ما تستطيع من تعديل وتصحيح لصورتها التي تشوهت خلال العقود والسنوات الماضية، حيث تراجعت ثقة العالم في أمريكا من حروبها الأخيرة في العراق وأفغانسان وأسلوب تعاملها مع الأمم المتحدة وتبع ذلك إدارة السيد ترمب والتي زعزعت أسس العلاقات الدولية وعلاقات الحلفاء واتبعت استراتيجيات ارتجالية شعبوية هزت وخلخلت البنى والهياكل التي أقيمت بين أمريكا وحلفائها واستطاعت الصين خلال تلك الفترة استمالة الكثير من بلدان العالم لرؤيتها وتصوراتها عن المستقبل وأقدمت على تمويل الكثير من المشاريع التنموية من خلال مبادرة الطريق والحزام، ان استطاعت الولايات المتحدة توليف مجموعة تقوم بالاستثمار في الاقتصاد العالمي ودعم خطط دول العالم هذا سيكون له مردود غير مسبوق على الانسانية حيث ان المنافسة السلمية بين دول العالم في التقنيات والابحاث من خلال وضع برامج لتمويل البنى التحتية هذه المنافسة ستمكن دول العالم الثالث من الاستفادة بالقدر الاكبر من تنافس الدول الغنية على مزاحمة بعضها البعض العالم سيستفيد إما الدعم للتقنيات والبحث والتطوير وإما من خلال تمويل مشاريع العالم الثالث هذه الاستثمارات سوف ترفع من معدلات النمو الاقتصادي العالمي وستمكن دول العالم من تفعيل خططها و رؤاها. بعد الحشد الذي تقوم به أمريكا تتضح معالم تصورات أمريكا في كيفية إدارة الصراع مع الصين فستستخدم أمريكا وحلفاؤها الادوات الصينية وآليات العمل الصيني وقد تسعى للإستيلاء على ما تم من عمل في البنى التحتية والمرافق العامة التي انشأتها الصين من خلال الحزام والطريق سنرى مدى قدرة أمريكا على إزاحة الصين واحلال أمريكا وحلفائها بدل الصين، هذه الحرب التي تستخدم الأدوات الحديثة وأساليب التنمية هل ستوقظ مخاوف الماضي وتدخلنا في اتون حرب باردة جديدة أم ستخلق منافسة شريفة بين دول العالم هذا ما سنرصده مستقبلاً وما ستقوم عليه الكثير من رؤى الدول والشركات والعمل على كيفية مواءمة خططها واستراتيجياتها مع توقعاتها بمناطق الاشتباك وهوامش الفرص المتاحة، والبناء على تقاطعات المصالح وتداعيات المشاريع وقدرات الدول والشركات على استباق الاحداث والتموضع للاستفادة من تجلياتها على المستوى الاقليمي والعالمي سيكون مؤشرا اساسيا لمقدرة تلك الكيانات على تحقيق النجاحات وتلافي تكاليف الوقوع في شرك المنافسة بين القوى الكبرى، إدارة شئون التنمية والاستثمار ستعتمد على الموازنة بين كلا الفريقين وقد أجادت قطر في تلك الموازنات بشكل تفردت به خلال العقود وخاصة السنوات الماضية وكون رصيدا من الخبرات والعلاقات والتحالفات نستطيع المراهنة عليه.

خصصت الولايات المتحدة 250 مليار دولار لمواجهة التطورات التقنية والبحث العلمي المتسارعة من آسيا و الصين على التحديد، إعلان هذا الحجم من التمويل لدعم التقدم التقني يشي ان المنافسة والحروب اصبحت تقنية وان حروب العنف والاستعمار لم تعد مجدية، إذاً هناك تحول محمود للبشرية بدل بناء الامبراطوريات والتوسع على حساب الآخر انتهت بعد التجارب الانسانية على مدى التاريخ البشري، تخيل مواجهات بين الدول الكبرى يعني بالضرورة التفكير في عنصر الخطر الاكبر وهو الحرب النووية، وهذا خطر لم يعد مقبولا ولا محتملا كما انه تم اختبار استعمال القوة الى حدودها القصوى و كانت فاشلة في العراق وفي افغانستان وفي نهاية المطاف تم الجلوس والتفاوض لخروج جنود الدولة العظمى من افغانستان، اي ليست فقط محدودة بل تنقص من قدر الدولة العظمى وتهد من صورتها وقوتها، في الوقت نفسه الصين تتقدم في التقنيات بشكل غير مسبوق بسرعة تفوق خيال المشرعين وصانعي القرار في الغرب وامريكا، لذلك راجعت الولايات المتحدة واوروبا اسلوب التعامل مع المتغيرات والنظام العالمي، فآخر هذه التطورات هو شبكة ج٥ والتي تعتبر منصة التحولات التقنية القادمة وتقدمت الصين للدرجة التي احست امريكا بالخطر فجرمت الشركة وكل من يتعامل معها وإدارتها، وكانت جرس انذار من النوع الثقيل لما وصلت له احوال الغرب وامريكا بعد ان كان الغرب ينظر لنفسه على انه مصدر التفوق التقني والعلمي، فاجأتهم الصين ودبت المخاوف في ذهنية صانع القرار وتبع ذلك النقص في الشرائح والذي اثر بشكل مباشر على جميع قطاعات التصنيع والشرائح اليوم تدخل في كل جهاز وآلة فتحرك الحزبان الديموقراطي والجمهوري وبتوافق غير مسبوق لصياغة مشروع دعم التقنيات من خلال ست لجان في الكونجرس كان نتيجتها مشروع دعم الصناعات وتوجيه الجهود في البحث العلمي والصناعات المتقدمة وإعلان أن حلبة المنافسة اصبحت العلوم والتكنولوجيا، من النانو تكنولوجي الى الطاقات البديلة الى صناعة الشرائح الى كونتم كمبيوتنج وغيرها من تقنيات المستقبل، دخول الانسانية في منافسة في حلبة التقنيات العالية والمتقدمة ينبئ بمستقبل افضل للبشرية وبدل صرف المليارات في الاسلحة للقتل تسخر امكانات البشرية لخدمة التقدم العلمي في جميع المجالات للحفاظ على البيئة والتي اصبحت تهدد قدرة البشرية على البقاء وفي قطاع الصحة وتحسين اداء مختلف القطاعات الاقتصادية والنظر لاكتشاف الكون من خلال رحلات الفضاء واكتشاف تقنيات ابعد من المخيلة الانسانية، ومحاربة الجريمة المنظمة من التلصص وسرقة الاسرار التقنية والصناعية الى محاولات تهديد الامم كما فعلت عصابات الرانسم وير والتي عطلت انابيب نفط كولونيل وطلب الفدية من قبل المارقين القراصنة ولكن استطاع الاف ب أي من استرجاع الفدية بتتبع التحويلات المالية واختراق حساب اللصوص، نعم الانسانية في حالة ادراك ووعي مختلفة ستكون آثاره كبيرة وعميقة على كل نشاط انساني وستكون تداعياته على التعليم والبحث العلمي والتطوير في مختلف دروب الحياة ثورية ولذلك لابد للامم ان تضع هذا التحول في حسبانها وتبني استراتيجياتها على اساس هذا التحول وتبدأ في مواءمة خططها ورؤاها لتصب وتستفيد من هذا الزخم الكبير في قوة الدفع القادمة للعلوم والتكنولوجيا، والدول التي ستواكب هذا التغير الرئيس ستكون قادرة على المحافظة على مكانتها ومستوى المعيشة والكرامة، اما الدول التي ستكون مسكونة بهموم الماضي وتبعاته فستجد ان العالم يتحرك في مسارات وبسرعة قد لا تكون تلك الامم قادرة على استرجاع روح المبادرة ومن الآن وصاعداً بدأ العد التنازلي لمراكمة المعرفة وشعارات الاقتصادات الرقمية واقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة والاقتصاد الذاتي كلها مسخرة لتجاوز الحاضر ومن يملك الحضور سيحجز له مقعدا مع الأمم ومن لم يستوعب الدرس سيظل في حالة بحثه الضبابية لقرون قادمة.

الشعب الفلسطيني يعيد قضيته لبقعة الضوء بعد ان ظن الجميع انها قاربت على نهاياتها، ليلغي كل المراهنات على تصفية قضيته، بصموده في ايام الغى ما خطط له ودبر له خلال اكثر من قرن فتهالكت صورة الجيش الذي لا يقهر وتشظت ذهنية التسلط وبانت الشقوق في هياكله في الداخل وفي الخارج في الجانب السياسي والاجتماعي وبدت تتخلى عنه الأمم التي احس العالم ان المقاومة قادرة على الصمود في دعمها والوقوف بجانبها لتزيل غبار الزمن عن كاهلها لتعبر عن مكنون انفسها برفض الاحتلال وممارساته، حررت المقاومة العالم من نير الاحساس بالذنب تجاه الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما واجهه الشعب اليهودي مما افرز وعد بلفور وما تلاه من توطين للصهيونية كنظام سياسي اختطف الدين اليهودي ليحقق مآربه من تطهير عرقي للفلسطينيين وإحلال شعب مكان شعب ووافق العالم وكانت الأمة العربية هي من تدفع فاتورة الظلم الاوروبي لليهود، لكن تلك الحقبة بتداعياتها وتياراتها انتهت بصمود المقاومة وإعلان ان الانسان الفلسطيني لم ولن يتخلى عن حقوقه المشروعة، وان حفلة النعي بمشاركة بعض المطبعين يجب ان تنفض، فلا الجيش الذي لا يقهر حقيقة ولا سلاح الطيران المتقدم القادر على دك غزة حقيقة وان الغى بما لديه من قنابل وذخيرة وأحدث كل الدمار فلن يهزم المقاومة، دب اليأس في قلوب الصهاينة وخبت جذوة التعالي وحس التفوق وعقيدة القوة فقد استعملت كل القوة ولم تسكت صواريخ المقاومة ولم تنل من عزيمتها ولم تربكها، بل رأينا في هذه الجولة تخطيطا استراتيجيا من قبل المقاومة فخرجت تمثل الكل الفلسطيني ولم نر لا وحدة للشعب الفلسطيني ولا طرحا كما رأينا في غزة العزة هذه المرة، توحدت ارض فلسطين وشعب فلسطين في الوقت الذي تفرق الصهاينة وتناحروا ودخلهم الخوف من ان هذه بداية لسلسلة من الهزائم التي تنهي الكيان الصهيوني، قام احرار العالم من الغرب الى الشرق من المسلمين والمسيحيين إلى يهود العالم الذي عارض اسرائيل ولكن كمم فاه وجفف قلمه واودع السجون لمجرد كلمة حق فقد عملت الصهيونية على تجريم كل من يتحدث عن جرائم الصهيونية بانه عنصر ضد السامية، ولكن حتى ذلك السلاح الفتاك الذي يشهر في كل مناسبة من اجل حماية الكيان الصهيوني المحتل سقط سقوطا مدويا بعد ان وجه الكيان الصهيوني تهمة معاداة السامية لمحكمة العدل الدولية مما دفع اعدادا كبيرة من سياسيي العالم لمواجهة الكذب والنفاق العالمي وإعلان كذب هذه الادعاءات وخطورتها بالتشكيك في الشرعية الدولية، ولذلك بدأت تسقط الهياكل التي شيدت من اجل هذا الكيان وانه بلغ اقصاه ولم يعد قادرا لا شعب ولا قيادة فقد غاب عنه القادة وغاب عنه الاجماع وتحول في سلوكه للتدبير التكتيكي في اللحظات الحاسمة بعد ان افشلت المقاومة قوة الردع ودرع الكيان القبة الحديدية وزلزلة حس الكيان بأمنه المطلق وفي نفس الوقت الذي اخذت المقاومة الرؤية الاستراتيجية وتحدثت المقاومة بلسان الدولة ورأينا السنوار في حديثه عن الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين وتحدث بلسان المواطنة في الوقت الذي كان الكيان الصهيوني يواجه انشقاقات في صفوفه السياسية وتجلت فيهم روح الانتهازية التي ادت لخروج نتنياهو من الحكومة الاسرائيلية مصدقاً بذلك على هزيمة الكيان الصهيوني، لن تعود عقيدة الردع الصهيوني ولن تعود الثقة بقيادات الكيان الصهيوني ولن تعود الطمأنينة لنفوس المستوطنين وتبخرت هيبة الصهيونية إقليمياً وعالمياً وسقطت ادوات الابتزاز الصهيوني، هذه السرعة في تهاوي هذا الكيان يثبت انه كيان مزيف غير قادر على الاستمرار، بينما يستشهد الفلسطيني يهرب الصهيوني للمطار لذلك البقاء لصاحب الارض صاحب الحق، نحن نرى تفوق المقاومة في فعل المقاومة والمفاجآت التي برزت في ساحة النزال وتفوق المقاومة في اسلوب التعاطي مع الاحداث وفكر المقاومة، انتصار المقاومة في فلسطين ينبئ بقرب تحقيق الحلم العربي فالعالم العربي ينفض عنه غبار قرون قد مضت وأحلام عطلت من قبل الاستعمار وحالة نفسية تبعت ذلك انهكت الأمة في العقود الماضية لكن هذا النصر المبين المبني على عقيدة سوية وقدرات كبيرة تعتمد على تطوير القدرات الذاتية وذهنية جامعة ورؤية استراتيجية، هذا الاسلوب في التعاطي مع الواقع يحقق شروط النجاح والاستمرار على هذا النهج يفتح آفاق الامل لعودة الامة لقضاياها ويجعل من الممكن عودة الحلم الكبير للوحدة العربية.

لا تطور دون تغير، وبينما الجميع يحث على التطور يصدم عند الحاجة للتغير، بين الحرس القديم في أي مؤسسة والأجيال القادمة لدخول المؤسسات، يحدث الاحتكاك بين الجديد والجريء والتقليدي والروتيني، المعرفة والخبرة مرهونتان بفترات الخدمة، التي تعتمد الإجراءات ومفاهيم السابق، القادمون الجدد يرون الحاجة للتغير والتجديد والتطوير، وهذا يمكنهم من المشاركة في سير المؤسسات والشركات، لكن هذا التجديد والتطوير يعني في نظر حرس المؤسسة فقدان القدرة على التحكم ومخاطر لا داعي لها قد تعرض المؤسسة أو الشركة لأخطار لا تحمد عقباها. تدور رحى هذه الجدلية كل يوم في كل نقطة التقاء بين بحر القادمين وبحر القائمين على العمل، وقدرة قادة تلك الوحدات على إدارة المناوشات الطبيعية بين طلب القائمين على إثبات جدوى البدع الجديدة ومدى فائدة المردود ودوافع إحلال إجراءات جديدة محل الإجراءات التقليدية، وبين طلب من هم خلف التجديد، الإثبات يأتي بعد التطبيق، تعاود عجلة التغير حركتها وتعاود المجتمعات والمؤسسات مراوحتها بين التمسك بالتقليد والروتين وقبول الجديد وحث الخطى في سبيل تحسين أداء العمل وترقية أساليب التعاطي مع المتغيرات. يفضل بعض البشر والمؤسسات والمجتمعات عدم خوض تلك التجارب، التي قد تكون مكلفة والركون لترك المؤسسات الأخرى لخوضها وانتظار النتائج، ومن ثم الشروع في إدخال تلك التغيرات انتقائياً، لكن فقدت تلك المجتمعات التجربة والممارسة وما يصاحبها من ثقة ومعرفة ومهارات، لقد كسبت المجتمعات والمؤسسات صفة الرائد وصاحب المعرفة، وترجع المجتمعات المستقرة إلى عدم المجازفة وعدم الخوض في التجارب في الاستعانة بتلك المؤسسات والمجتمعات التي خاضت التجربة لتصبح عبئاً، لا بديل عن اختراق المجهول ومعايشة التجربة، وهذا يعني قبول الخارجين عن التقليد ومسببي عدم الاستقرار واحتضان الأفراد والمؤسسات التي لا تستكين للواقع بدل محاصرتهم وتجريدهم من قدرتهم على إدخال التغير، أصحاب المسؤولية ممن يملكون الصفات القيادية يعلمون أن الأفراد مسببي التغير هم جزء أساسي من المشهد العام للمجتمع وللقطاعات الاقتصادية ولمجتمع الأعمال، فهم وقود أداة التغير المتسبب الأول للتطوير، فلا تغير في الثبات ولا تطوير ولا خير في مجموعات يقودها الخوف والخوف من التغير. عدم الانسجام قد يكون مؤشر حسن في المجتمعات ومجتمع الأعمال، فلن يحدث التطوير دون السماح بقدر كبير من عدم الاستقرار، والبحث الدائم عن الاستقرار يعني رفض التغير وإيقاف عجلة التطور، الإحساس المصاحب للتغير من فقدان للسلطة وفقدان للتحكم قد يكون مبالغاً فيه لحماية أصحاب المكتسبات الذين لا يملكون المهارات ولا الإرادة للتغير، وليس لديهم الاستعداد للدخول في رحلة تغيير قد يلامون عليها، فالأفضل المحافظة على الوضع القائم لتحقيق الأمان، واستقرار الأوضاع منهج قليل التكاليف سهل الإدارة يدفع للاطمئنان والإحساس أن كل شيء بخير ولا داعي لمساعٍ جديدة وأفكار جديدة وابتكار طرق مختلفة عما يتم اتباعه. سيظل هذا الجدل وحدود التقدم والثبات قائمة مدى وقدرة المجتمعات على تغليب جانب على جانب هي ما ستحدد من المجتمعات والشركات رائد ومن منها مقلد، ويظل إحساس فقدان القدرة على التحكم ساكناً فينا ما دام التغير أساسياً للتطوير وليس هناك مكسب بدون تكلفة، هذه الجدلية بين الحاضر والماضي والمستقبل المحتمل جدلية أزلية فك شفرتها ما يمكن مجتمعاً من التقدم على مجتمع وشركة على شركة كما رأينا من كوداك إلى نوكيا إلى سامسونج وهواوي، إدارة تلك الحالة من عدم اليقين أساسية لتغلبنا على الهواجس بداخلنا من خوف من التغير، معطلين بذلك من إيقاع التطوير، وهذا يقع في المدرسة والجامعة والأسرة والمؤسسة والمجتمع، قد نكون اليوم مهيئين لتجاوز مخاوف تلك الحالة أفضل من أي فترة زمنية سابقة، فالتغير للأحسن أمامنا كل يوم في الشوارع السريعة والمدن الذكية وقطار الأنفاق والأبراج بتعرجاتها وتصاميمها لتكسر ما هو مكرس عن التعمير وعن المعتاد والأحداث الرياضية وغيرها، كلها تمهد لمجتمع متسامح مع ماضيه ولا يرفض احتمالات مستقبلية.

النظم الناجحة تحوي في جوهرها آليات ذاتية العمل، يغذيها نظام حوافز لضمان استمرار بقائها و تطورها ذاتياً، لذلك فعند بناء أو تشييد أي نظام، لابد من تصميمه بشكل ينشئ آلية ذاتية تعتمد نظام حوافز يغذي استقلالية ذلك النظام، وبالنظر في الكيانات المختلفة والمفاهيم التي استطاعت أن تعبر الزمان والأزمات، نجد أنها تملك تلك الصفة الأساسية لاستمرار أي فكر أو كيان، فبالنظر في النظام الرأسمالي نجد أن الآليات الذاتية جزء من طبيعته، لذلك استطاع التغلب على النظام الشيوعي الفاقد لآلية ذاتية العمل ونظام حوافز. فالنظام الرأسمالي يملك آلية ونظام حوافز نظام تبادل المنافع، فالآلية هي التبادل ونظام الحوافز هو المنافع، تكتمل دورة النظام بشكل يعطيه استقلالية و نظام عمل ذاتياً قادراً على تجاوز الزمن والأزمات، والنظام الرأسمالي اعتمد الرغبات الذاتية لدى البشر ليسمح لها بالتعبير عن مكنونها في شكل نظام سوق يتم فيه تبادل المنافع من خلال نظام الربحية كنتيجة للجهد الانساني، فاعتمد اقتصاد السوق، شاهدنا هذا يتحقق في انهيار جدار برلين لتعاود الشعوب إحياء الفكر الشيوعي بشكل أو بآخر، حيث قامت بعض الدول التي كانت تؤمن بالفكر الشيوعي تقبل بمواءمة مع الفكر الرأسمالي كما الحال في الصين وبشكل آخر في روسيا، نواة النظام الرأسمالي تقوم على إدراك النظام طبيعة البشر، خاصة في السعي لتحسين الذات فأخذت ما رأته طبيعياً في التاريخ الإنساني من تبادل منافع وتضافر جهود والعمل على تحسين الذات كمصدر طاقة يغذي النظام الاقتصادي، وعينت اقتصاد السوق مفهوماً أساسياً تدور حوله دورات الاقتصاد، فالآلية هي تبادل المنافع والمردود على الفرد هو نظام الحوافز في إطار ينظم العلاقات ويوظف مواطن القوة ويعالج مواطن الضعف. فحرية تبادل المنافع مضمونة، في حال لم تمارس الرشوة والفساد، لأن كليهما يضعف منظومة اقتصاد السوق. فالمفهوم يقوم على ترك السوق لانتخاب العمليات دون تدخل من قبل القائمين على النظام، أي أن الدولة حكم فهي غير مؤهلة للتدخل في المبادلات، وإلى حرف النظام عن مساره، كذلك الاحتكار هو تدخل آخر يخل بالشرط الأساس وهو نظام ذاتي العمل يتغذى على المردود الطبيعي من قبل الأفراد والمؤسسات، كما هي مباراة كرة القدم؛ الفرق تلعب في المضمار، والحكم والجهات الأخرى تراقب مسار اللعبة، الآلية الذاتية هنا هي المنافسة التي ترتكز على شعور طبيعي هو للهو والمتعة والانتصار وإثبات الذات. في المجتمع الإنساني تتطور الحوافز ليدخل المردود المادي والنفسي لتصبح دوافع أخرى تحث اللاعبين على تقديم أعلى مهارات لديهم، فالجمهور والفريق كله يتطلع لأداء متميز ونظام الحوافز يدعم تلك العملية بشكل تلقائي، مما يضمن استمرارية اللعبة والجمهور والإعلام والأندية، مثلاً كرة القدم استطاعت أن تنشئ منظومة من النظم تلقائية العمل معززة بنظم حوافز مبنية على طبيعة الإنسان من حب الانتساب لمجموعة أو فريق قادر على تحقيق النجاحات، كذلك يقوم مجتمع الأعمال ببناء نماذج أعمال، تلك النماذج تحتاج آليات ذاتية ونظم حوافز لكي تنجح الشركة وتستمر ولا تحتاج للمراقبة والمتابعة باستمرار، وبالشعور أن أي غياب للرعاية سيؤدي لانهيار نموذج الأعمال، فعندما تكون مصلحة العاملين في الشركة مرتبطة ببقاء الشركة سيعمل الجميع على تأمين الشركة بكل الجهود، فشركات التقنية الحديثة تقوم على منح العاملين في الشركة أسهماً كمكافأة لهم لجهودهم، ولذلك ترتبط مصلحة العاملين ببقاء الشركة.

يجمع المراقبون والمتابعون على أن ترامب وفترة رئاسته أحدثت شروخاً في الذهنية الجمعية للأمم، وأن ما سيتبع سيكون على نمط المسارات الفكرية وسلوكيات السيد ترامب، ولكن من يمعن النظر سيرى أن ما قام به ترامب يدفع العالم للتقارب، فإن رؤية نذر حرب تجارية تصيب بالعطب شريان التجارة العالمية أحدث مخاوف من قبل المؤسسات العالميه والاقتصادات التي تتلقف لقمة عيشها من التبادل التجاري، ما أحدثه ترامب هو إلقاء الضوء على مدى التباين وأهميته للإنسانية بعد أن اعتبرتها الإنسانية (تحصيل حاصل)، كما اعتبرت أن النظام الديموقراطي تحصيل حاصل. دفع ترامب الإنسانية للعودة لطاولة الرسم والتفكير ومراجعة النظم والنفس من العنصرية الكامنة، والتي جاء الوقت للقضاء عليها بعد مهادنتها لفترة طويلة خاصة في الغرب والولايات المتحدة، ما سلط عليه ترامب الضوء هو الهياكل في الدواليب التي أخرجها للعلن لينظر الإنسان فيها ويعيد تقييم ما قام به خلال العقود الماضية، وهل تكفي أم يحتاج جهداً نفسياً منا كبشر، وعدم الركون للإحساس أن البشرية تعالجت، أو أن الأمور لا بأس منها، بل حضت سلوكياته على الغوص في النفس الإنسانية، ومحاولة سبر أغوارها. لقد فتح صندوق "بندورا" وهومليء بالزواحف والقوارض، ولا بد للإنسانية من تجديد رؤيتها لغايات البشرية بشكل يتوائم بحاضرها، فالكل هلل لنهاية العولمة، ولكن ما رأينا هو مدى أهمية العولمة للاقتصاد العالمي، وإن كان رأى البعض أن كورونا أضافت بعداً آخر لمنحى ترامب، فإن كورونا وحدت العالم ضد عدو واحد وحّد مصير الإنسانية، وربط بين أفعالها وتبعات تلك الأفعال لكل دولة على دولة وكل شعب على شعب. فالدرس هو وحدة مصير الإنسانية وليس فرقتها. ما أراه هو أن أفعال وسلوكيات ترامب ستسمح للإنسانية بتقدير ترابطها لما له من أهمية وتدفع بصناع القرار لوضع الانتباه والعمل والجهد المطلوب لكي تستمر الإنسانية في درب التطور والازدهار، وما قام به السيد ترامب هوالتمهيد للسيد بايدن بعد تفكيكه للنظام العالمي بأن يشرع في إنشاء نظام عالمي أكثر عدلاً وأكثر مراعاة لبقية الدول، فالعامل اليوم ليس بعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، فالاقتصاد الأمريكي كان يحوز على 50% وقتها، واليوم لا يزيد عن 15%، فإعادة هيكلة النظام العالمي ضرورة لتمكين العالم والاقتصاد العالمي من الاستمرار في النمو والتقدم، الحاجة للتنظيم وإعادة التنظيم للنظام العالمي أمر قائم وعدم أخذ هذا الأمر مأخذ المسلم به هوخطأ وترامب شاهد على أن قوى مضادة تتربص، وكل ما تحتاجه هوالسهو أو اللامبالاة من قبل البشرية، حتى تقوض قوى الرجعية ما حققته الإنسانية من تقدم. المستقبل يبشر بخير فالأربع سنوات الماضية أنارت مرة ثانية الطريق وحفزت أصحاب المبادئ للحراك، ولذلك فمن المتوقع أن تكون السنوات القادمة سنوات يكون فيها الاقتصاد العالمي في أحسن أوقاته، فالمتوقع أن الولايات المتحدة تعود للاتفاق النووي، وهذا سيسمح للمنطقة بالعودة للهدوء والاستقرار، مما يمكن اقتصادات المنطقة من العودة للنمو الاقتصادي. وإذا أضفنا لذلك عودة التئام الشمل الخليجي فهاذان عاملان سيكونان داعمين للاقتصادات الإقليمية، توفر اللقاحات وأخذ الولايات المتحدة الإجرءات الاحترازية سيخفف من وطأة الوباء، وهذا سيكون داعماً آخر للاقتصاد العالمي والاقتصادات الآسيوية في حالة تعافٍ، وأسعار النفط استعادت مستويات ما فوق 50 دولاراً، وهذا سيمكن اقتصادات المنطقة من التعافي وتجاوز مخاوف العجوزات، وإذا استمر الاقتصاد العالمي في التحسن في نموه، فمن المتوقع استمرار تحسن أسعار الطاقة وهوما تحتاجة اقتصادات المنطقة في الفترة القادمة، ومن المتوقع عودة المشاريع الخليجية للواجهة وهذا مصدر آخر يغذي النمو الاقتصادي. ولذلك فإن إنشاء الشركات وتحسن أداء البورصات العالمية والخليجية سيكون متوقعاً خلال 2021، ولهذا سنرى قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات والمستثمرين وتبدو أنها ستكون سنة مميزة اقتصادياً واستثمارياً.

كسرت قطر الأقفاص الزجاجية والصور الذهنية من إرث الماضي من باب المبادرة وتحدي الواقع الإقليمي، وإن كانت قدراتنا الكامنه تحكمها قدرتنا على تجاوز الواقع وخلق واقع جديد، فمن تعود على كسر تلك الأقفاص النفسية يكون مالكاً للمبادرة. وقد ابدعت قطر في تعاطيها مع المتغيرات والتحولات في البيئة العالمية مما مكنها من إنشاء منظومات وآليات اقتصادية وسياسية قبل كسر تلك الأقفاص لم يكن متخيلاً، حيث كونت مرتكزات وأحجاراً أساساً لتأمين الاقتصاد والمجتمع والدولة؛ هذه المرتكزات مهمة وأساسية والمحافظة عليها ضرورة، لكن دون الإخلال بأعراف اقتصاد السوق والاقتصاد المختلط، و بمراعاة الاتفاقات الدولية ومنظمة التجارة العالمية، كيف يمكن أن نحافظ على مكتسباتنا دون الظهور بمظهر الحمائية أو تفضيل منتج أو خدمة على أخرى، فالمنافسة شرط من شروط اقتصاد السوق وعنصر أساس في تطور شركاتنا ومؤسساتنا، لا بد من إيجاد منظومة داعمة، لكن من خلال إطار متفق مع الأسس والشروط والاتفاقيات الدولية. هنا تأتي البنى التحتية المتطورة والتي تعطي الشركات المحلية ميزة عن غيرها في سرعة وسلاسة عمليات النقل والتخزين والحصول على الرخص وخفض الرسوم وتحسين أداء الهيئات والوزارات لتقليل وخفض الإجراءات وتوفير الوقت للشركات المحلية، وضع استراتيجيات من قبل الشركات المحلية للمحافظة على ولاء المستهلكين من خلال برامج تحفيز وتطوير خدمات ومنتجات تستهوي المستهلك. لقد منحت الأزمات شركاتنا المحلية فترة زمنية مكنتها من شحذ الهمم وتحسين أدائها وجمع البيانات وصقل برامجها، ولذلك هي تستقبل المنافسة بعد أن وسعت قاعدتها من المستهلكين، وأوجدت علامات تجارية يثق بها المستهلك وتحصل على ولاء يمكنها من الدخول في أعتى المنافسات، وبرنامج علامة الجودة القطرية سيكون حصنا حصينا لبيئة الأعمال والسوق، و إذا كثفت جهودها و ركزت استراتيجياتها على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تروق للمستهلك فإنها بخير بل هي مهيأة للدخول في الأسواق الإقليمية والعالمية لتستحوذ على حصة في تلك الأسواق، وبما أن تلك الأسواق لم تخدم بالمستوى المطلوب تطلعات المستهلك، وكما استطاعت قطر أن تصقل الصورة الذهنية لدى المجتمع الدولي و تعزز من مكانتها ولتمكن الشركات والمؤسسات الوطنية من كسب ثقة المستهلك، وبإمكان (صنع في قطر) أن يصبح علامة جودة عالمية بما كسبته قطر من سمعة عالمية وكلاعب أساسي ومهم في المشهد الإقليمي والعالمي، وتملك مفاتيح السلم والأمن الدولي والإقليمي فإن شركاتنا مطالبة بمحاكاة أداء الدولة والحكومة، ولكن في مجتمع الأعمال وفي السوق، فهي تملك من قوة الأداء وحسن الإدارة ما يمكنها من ريادة صناعاتها في الإقليم، والذي يحتاج الكثير والكثير من الانتباه والإدراك. إن أداء الشركات والمؤسسات مرهون برضى المستهلك ورضى المستهلك هو المعيار، فلا فائدة من دعم مؤسسات لا تدرك أن وجودها مرهون بالسوق والمنافسة وتوفير المنتجات والخدمات والضمانات والجودة المطلوبة من قبل السوق، من أهم المفاهيم التي سوقناها هي تأسيس شركات ومؤسسات عالمية من البداية، لأن الاقتصاد العالمي سوق واحدة والجميع ينافس الجميع والمميز هو أداؤك، وتقبل الأسواق لك، وتوجه الأفراد والمؤسسات لشراء ما تنتج فلا غير ذلك من عوامل يمكن أن يقود لنجاح أو استمرارية، فكسر الأقفاص الزجاجية في أذهاننا ليس بالسهل أو البسيط ولكن قطر شعب ودولة أثبتت أن من يملك الإرادة يغير العالم ويخلق فضاءات فسيحة للجميع، و يضيء آفاقاً لم تكن لتدرك لو الإيمان بالذات والهمة التي لا تكل ولا تمل ولا تتوانى عن العمل بجد وجهد، ولايزال الطريق طويلاً لرسم النجاحات، ولكم في الخطوط القطرية، وقطر للبترول، وناقلات، وقطر الوطني، وأُريدُ، أسوة التي استطاعت فتح الأسواق وتبوء مكانتها في الأسواق العالمية.

من اللافت للانتباه كيف واءمت هوليوود تشكيل أبطال أفلامها لتأخذ في حساباتها وزن الجمهور في كل ثقافة وحسب حجم المشاهدين، ولي عصر هيمنة الجمهور الأمريكي والغربي الذي صاحبه الأبطال مثل رامبوا ومن هم على شاكلة رامبو، وحل محله تعدد في الأبطال، الذي يحتاج البطل الأمريكي كسب ثقتهم فيه لكي يستطيع القيادة، فلابد أن يكسب ثقة البطل الصيني والبطل الهندي والبطل الروسي، فأحداث الفيلم تجري لمعاناة البطل الأمريكي في كيفية كسب ثقة الجميع بعد أن مرت أحداث قد تدعو للتساؤل عن قدرات وإمكانات البطل الأمريكي في قيادة المهمة الموكلة لهم. هذا التغير الجذري في نظرة هوليوود للعالم تحتاج للتأمل على عدة مستويات، منها المجتمعي وطبيعة المؤسسات من عامة إلى قطاع الأعمال، وطبيعة كل مؤسسة في التعاطي مع التغير وكيفية تحسين أداء المؤسسات لتكون أقدر على خدمة الإنسانية، فما نراه في هوليوود يغيب كلية عن الإدارة الأمريكية، هذا التحول يأتي في وقت تعددت فيه الأقطاب وتغير فيه النظام العالمي وهوليوود أثبتت أنها تواكب التطورات وتعي التغير على مستوى العالم فهي لم تعد تصنع الأفلام والتسلية لجمهور أمريكي وسوق أمريكي بل لجمهور عالمي وسوق عالمي لابد أن يعكس دوره ولابد أن يشعر أن الأفلام ليست غريبة أو أجنبية بل تأخذ مشاعره وأحاسيسه عند نسج القصة والرواية وكيفية تصوير كل شعب وثقافته بشكل يرضي المشاهد وإلا فقدته، خاصة أنها تعتمد في دخولها إلى السوق العالمي، فهي لن تقدم على إغضاب جمهورها الأهم وسوقها الأهم. ولكن لا نرى ذلك ينطبق على الساسة في البيت الأبيض بل استخدام السوق كأداة لفرض الهيمنة، لذلك لاحظنا هذا التحول الدال على أهمية الأسواق وقدرتها على إعادة تشكيل وعي صناعي القرار في الشركات والدول، فما أدى لهذا التحول في هوليوود كان يجب أن يصاحبه تحول في النظام العالمي ولكن ما نشاهده هو محاولات من النظام الأمريكي بالتدخل في السوق الحر للي الواقع لخدمة الاقتصاد الأمريكي على حساب المنافسة الشريفة وباستخدام أدوات التجارة وتوظيف قدرات السوق الأمريكي في الضغط على الشركات والتقنيات الصينية، وكما هو واضح أن الولايات المتحدة والداعية للاقتصاد الحر واقتصاد السوق عندما لا تخدمها التطورات في قول الخدمات والتقنيات تستخدم نفوذ السوق في إما معاقبة الدول أو معاقبة الشركات ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي الذي أسسته ووضعت أطره وتجاهل أسس الرأسمالية التي دعت لها وشنت حروباً لترسيخها، حاربت الشيوعية والاشتراكية ومختلف الأيديولوجيات واعتمدت على مفاهيم الاقتصاد الحر واقتصاد السوق والديمقراطية هذا كله كان أساسياً وواضحاً حين كانت تملك القدرة على المنافسة وحين كانت تهيمن على الاقتصاد العالمي، أما حين برزت شركات مثل هواوي وتيك توك ووي شات وغيرها لم يعد صدر القائد يتسع لكل هذه الفوضى، يجب أن يعاد الترتيب ولكن على ماذا إذا تنكرت أمريكا قائد الرأسمالية لمفاهيم الرأسمالية من المنافسة الحرة إلى التبادل التجاري الحر تلك هي العولمة. العالم يفقد القيادة السياسية والاقتصادية بسبب تعنت أمريكا والنرجسية التي تحكم سلوكياتها في صلب البيت الأبيض، هذا مثال لماذا ينجح قطاع الأعمال في التعامل مع التغير وفي الوقت الذي يواجه القطاع العام صعوبات في تقبل التغير والتواءم معه، وإن كانت السوق شكلت ذهنية هوليوود لتشكل مخرجات هوليوود، فإن السوق ذاتها تشكل العلاقة بين العملاق الصيني والأمريكي في شد وجذب ليكون عامل السوق هو العنصر المحرك للجهود والضغوط من قبل كل طرف، لذلك يظهر مدى أهمية السوق المشتركة العربية في حفظ مصالح الأمة. [email protected]

عند اصرارنا على تسمية المرحلة الاولى الانتقالية من الاقتصاد التقليدي الى اقتصاد المعرفة بالاقتصاد الرقمي، لأنه كان من الضروري اكتمال التحول من الاقتصاد التقليدي الى الرقمي كمرحلة اولى، اي تحويل المحتوى من الكتب والمكتبات ومن الاقراص والملفات ومن الاوراق الى العالم الرقمي. فالكاتب والموسيقي والمسؤول والموظف والخدمات الحكومية والشأن القانوني والاتصال والتواصل، ووضع اطر قانونية لقبول المعاملات في المحاكم والهيئات الرسمية، وخلق منظومة موثوق بها آمنة من التطبيقات والبرامج، حتى تكتمل هذه المنظومة الرقمية والتي هي في الاساس تحويل المحتوى من تقليدي الى رقمي، مع إعداد مؤسسات صنع المعرفة. وهناك بعد انتاج المعرفة وجود قاعدة رقمية، هي التي ستمكن من الانتقال الى الاقتصاد الرقمي بسلاسة ودون خلق ثغرات تعرقل مسيرة التقدم، ومن المتوقع ان يصاحب ذلك نقلة ثقافية تواكب هذا الانتقال من خلال الممارسات التي تعد افراد المجتمع والمؤسسسات لنسج سلوكيات ومفاهيم ومهارات قادرة على السماح للمجتمع بالتحول الطبيعي، وملء الفراغات بعادات وسلوكيات تتواءم مع طبيعة عصر المعرفة. ولا بد من بذل كل الجهود لاعداد المجتمع للانتقال لاقتصاد المعرفة، فلن تنجح اي خطة دون ان يواكب ذلك توأمة انتقال اقتصاد المعرفة مع طبيعة المجتمع، والهدف الآخر انه في حال تم التركيز على المرحلة الاولى ان نتلافى وقوع فجوات قد تعطل الانتقال، او تقود لفقدان الثقة في القدرة على التحول، بعد تحقيق التحول للاقتصاد الرقمي نكون اقرب للتحول لاقتصاد المعرفة، بوجود مراكز الابحاث والجامعات والحاضنات وسبل التمويل، اصبح هناك منظومة تتحول مع مرور الزمن الى بيئة جاذبة لرأس المال، وجاذبة لأصحاب المبادرات وجاذبة لرأس المال المجازف والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية وصناديق رأس المال المجازف. ما زال النظام التعليمي يحتاج لاعادة تشكيل عقيدة خاصة انه لا يزال يكرر مفهوم اعداد افراد المجتمع لحاجة السوق، وهذه مقولة عفى عليها الزمن، فالآن النظام التعليمي مطالب بتجهيز الطلبة ليكونوا مبادرين ومؤسسين لمشاريع هي اساس اقتصاد المعرفة، وهي المبادرات التي سترفد الاقتصاد بمشاريع يتحول معها الاقتصاد لاقتصاد المعرفة. كلما كان نظام التعليم ونظام الحوافز في المجتمع مصمما لتشكيل غايات المجتمع، كان بالامكان تحشيد الامكانات وتوجية الطاقات مالية او بشرية في التوجهات الرئيسة، وهنا التوجه واضح وحتمي، ما زال نظام الحوافز يحتاج الكثير من العمل، فآليات نظام الحوافز تعمل بلا انقطاع لتوجيه دفة الجهود بصمت واستمرارية تعمل في الخفاء والعلن بعضها مادي رواتب واسهم، وبعضها نفسي وبعضها نفسي ومجتمعي تكريم ودعم وبرامج للمنافسة جاذبة للنشء والشباب. العناية بتصميم نظام حوافز فاعل سيكون المحرك الاساس في الجهود للوصول لعالم المعرفة، انشاء مدينة معرفة سيكون نواة التحول يجتمع فيها اصحاب الرغبة والشغف بعالم تأسيس الشركات والمشاريع واصحاب الاحلام والطموح والمجازفون، لخلق مجتمع يتحدث لغة وهموما متجانسة وتدفع بعضها بعض لإنشاء شركات وافكار تتطور وتتخلق في جو حاضن وبيئة صديقة لاصحاب الافكار، ولتكوين منظومة من شبكات العلاقات والقيادات ونماذج العمل المبتكرة، ويمكن رفد تلك المدينة بمشروع رائد يبني على انجازات قطر في حقل الطاقة النظيفة، حيث يكون جوهر حراك المدينة ويمكنها من خلق ميزة تنافسية لا تجاريها مدينة اخرى. فنحن نملك مشاريع يمكن من خلالها انشاء منظومة متطورة مثل مشروع برزان للطاقة المحلية، عليه يمكن بناء مركز بيانات يملك ميزة تنافسية تبني على ميزة قطر التنافسية في الغاز الطبيعي لا يستطيع احد مجاراتنا ونكون مصدر بناء مراكز البيانات على مستوى العالم والمنطقة في حاجة كبيرة لمثل هذا المشروع، ويمكن تصور بناء شبكة من مدن المعرفة والتي منطقتنا في اشد الحاجة لها في ظل تسارع التطورات التقنية في عالم اليوم، ستستفيق المنطقة والدول والشعوب على مدى الحاجة لإدارة المعلومات الكبيرة للتأقلم مع الحراك الحثيث في ادخال التقنيات للحياة اليومية، وتمكين الآلات الذاتية القيادة من سيارات وقطارات وطائرات ونقل وصحة ومرور وغيرها لأننا متجهون للاقتصاد ذاتي القيادة. [email protected]