محليات

200

المجلس الاستشاري لقانون البحار يناقش مدى ملاءمة اتفاقية الأمم المتحدة مع المتغيرات المعاصرة

ناقش مؤتمر المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، في دورته الثانية عشرة التي انطلقت أعمالها اليوم، الإشكالية المتعلقة بمدى قدرة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تلبية المتطلبات الراهنة، وذلك خلال جلسته الأولى التي جاءت تحت عنوان: "هل تفي الاتفاقية بالغرض في ظل الأوضاع المعاصرة؟".

وأجمع المتحدثون في الجلسة، التي ترأستها السيدة فيونا بلور رئيسة المجلس الاستشاري لقانون البحار (ABLOS)، على أهمية تعزيز مرونة الاتفاقية وتطوير آليات تنفيذها بما يواكب التحديات الجديدة التي تواجه البحار والمحيطات، خصوصا في مجالات حماية البيئة البحرية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وحوكمة المحيطات المتكاملة.

وقدّم عدد من الخبراء والمتخصصين أوراقا بحثية تناولت أبعادا مختلفة للموضوع، حيث استعرض الدكتور الفاتح الرشيد النور، من اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، قدرة الاتفاقية على مواجهة التحديات المعاصرة، مشيرا إلى ضرورة تحديث بعض بنودها لتواكب التطورات التكنولوجية والبيئية.

وقال الدكتور النور، إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حققت إنجازات مهمة، أبرزها إحلال النظام محل الفوضى واستقرار المطالبات البحرية، كما وفرت إطارا قانونيا مستقرا رغم بعض حالات عدم الامتثال، وأسهمت في وضع نظام متكامل لاستغلال الثروات الحية في أعماق البحار، مع تركيزها على مبدأ التوافق بين المصالح.

وأكد أن الاتفاقية ما زالت تفي بالغرض، كونها قابلة للتطوير من خلال إبرام اتفاقيات تنفيذية جديدة، أو عبر اللجوء إلى المحاكم الدولية لتفسير بعض الغموض في نصوصها، إضافة إلى دور مؤتمر الدول الأطراف في تطويرها.

من جانبه، ركّز البروفيسور أندرو سيري من جامعة ساوثهامبتون، على مفهوم المرونة في الاتفاقية، مشددا على أن نصوصها ما تزال تشكل أساسا قانونيا متينا يمكن البناء عليه دون الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأنها.

وأوضح أن ثمة مواد يصعب تنفيذها أو تعديلها، إذ تسعى أغلب الدول إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الحقوق والواجبات، ما يستدعي مقاربة أكثر مرونة في تفسير بعض البنود.

أما الدكتور عدنان العزيزي، من وزارة الخارجية بسلطنة عمان، فتناول نجاحات وإخفاقات الاتفاقية في مجال حماية البيئة البحرية، لافتا إلى ضرورة تفعيل أدوات المراقبة والتعاون الدولي للحد من التلوث البحري.

وبيّن أن المفوضية التابعة للمجلس الإستشاري لقانون البحار، هدفها حوكمة البحار وتسهيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، غير أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة ما يتعلق بالظروف المحيطة بتطبيق القواعد وتهيئة بيئة مؤسسية وصحية لتنفيذها.

من جهته، عرض العميد أبو أولوغودي، من الوكالة الهيدروغرافية الوطنية في نيجيريا، تجربة بلاده في تعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال حوكمة متكاملة للمحيطات، موضحا أن تطبيق مبادئ الاتفاقية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدول الساحلية.

ولفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، جاءت لتحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم البحار ومصالح الدول، وهي اتفاقية إطارية تحدد الالتزامات والحقوق، وتُكملها اتفاقيات تفصيلية في مجالات النقل البحري، ومصائد الأسماك، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتُعقد الدورة الثانية عشرة للمجلس الاستشاري لقانون البحار في الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في القانون والبيئة البحرية، لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني العالمي للبحار والمحيطات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

اقرأ المزيد

 اختتام أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اختتمت مساء... اقرأ المزيد

58

| 18 أكتوبر 2025

"القطرية لهواة اللاسلكي" و"الكشافة والمرشدات" تشاركان بالمخيم الكشفي الافتراضي العالمي 2025

شاركت الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية اليوم في المخيم الكشفي الافتراضي العالمي على الهواء والإنترنت... اقرأ المزيد

40

| 18 أكتوبر 2025

 وزارة الصحة العامة تحتفل بالأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها

تحتفل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مكونات قطاع الرعاية الصحية في الدولة بالأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها،... اقرأ المزيد

50

| 18 أكتوبر 2025