التضخم ظاهرة ودالة على اختناقات يمر بها الاقتصاد، وعلى عدم قدرة الاقتصاد على تلبية متطلبات السوق ومشاريع التنمية وتوفير متطلبات المستهلكين، ومحاولة الحد من التضخم بتثبيت الأسعار أو محاولات التحكم فيه من خلال الأجهزة الحكومية، ليست بذات جدوى على الأمد المتوسط والطويل، بل النتائج لمثل هذه القرارات إذا أخذت فترات طويلة لها أثر سلبي على الاقتصاد وأدائه وبحجم الاستثمار ويشوه الاقتصاد ويعطل أهم آلية فيه، وهي مؤشر الأسعار، واستقرار الأسعار هو محور عمل المصرف المركزي، وعادة الحل التقليدي هو معالجة التضخم من خلال تضييق السياسات النقدية لأن البعض يعزو التضخم لزيادة في السيولة والكتلة النقدية، ولكن في الظروف الحالية هذا احتمال إما ضئيل أو غير وارد فالمصرف المركزي أقدم على تخفيض أسعار الخصم في أقل من شهرين، إذا لا بد من البحث عن الأسباب الحقيقية وفي العادة ترجع لاختناقات لعدم قدرة الاقتصاد على توفير السلع والخدمات وتلبية الطلب، مما يؤدي لاختلال معادلة العرض والطلب في صالح الطلب، ولذلك فإن الحلول هي في معالجة القصور والنقص في قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على توفير السلع والخدمات للجمهور، والعمل على ابتكار الحلول وتقديم المبادرات من قبل القطاعين العام والخاص، ومساهمة المؤسسات والشركات والأجهزة الحكومية كل في مجاله من أجل حماية المستهلك، ورفع وتيرة المنافسة، بفتح الأسواق ومحاربة الاحتكارات وإنشاء الشركات والمؤسسات القادرة على تلبية الطلب على السلع والخدمات، وخفض التكلفة من خلال إنشاء بنية تحتية ترفع من كفاءة الاقتصاد وتمكنه من العمل بكفاءة أعلى، هو الأسلوب الأنجع لمعالجة ظاهرة التضخم، ويجب الولوج للبنى التحتية ورفد إمكانياتها، فوزارة الأعمال والتجارة قادرة على دراسة أسباب التضخم ورؤية إمكانية ابتكار حلول تعود على الاقتصاد والمستهلك بالفائدة، مثل إقامة شركات تعالج أوجه النقص والقصور وتحسين الأداء لدى مختلف الوحدات الإنتاجية لتمكنها من تقديم الخدمات، والعمل على الرفع من وتيرة المنافسة وتحسين جودة المنتج وتمكين السوق من توفير السلع والخدمات. السعر هو الموجه الأمثل للاستثمار في الاقتصاد، حيث إنه يجذب المستثمرين ورؤوس الأموال وبذلك يزيد من المعروض ويلبي الطلب ويمكن القطاعات من النمو والاستجابة لمطالب المستهلكين ومن خلال ذلك يعالج الاختناقات، أما في حال استهدف السعر من أجل تثبيته فإن النتائج قد لا تكون هي المرجوة، حيث إن تثبيت السعر سينفر المستثمرين ويدفع بالاستثمارات بعيدا عن القطاعات التي ستواجه جهودا من قبل الجهات الرسمية لتثبيت الأسعار فيها، مما سيؤدي إلى تردي أحوال القطاع وصرف أنظار رجال الأعمال والمال ويجفف مصادر الاستثمار وقد يكون ذلك أسوأ ما يمكن عمله في ظروف ارتفاع الأسعار في أحد قطاعات الاقتصاد، ما هو مطلوب هو توجه الاستثمارات وجذب رجال الأعمال للاستثمار فيه من أجل زيادة المعروض لخفض السعر وتحسين الخدمات ورفده من قبل المبادرين وأصحاب المشاريع. ارتفاع معدل التضخم دليل على صحة الاقتصاد ونموه السريع، وعدم قدرة الاقتصاد على توفير متطلبات التنمية شيء طبيعي لا يدعو للهلع أو الذعر بل التروي ودراسة إمكانية الاستفادة القصوى من هذه الفرصة الثمينة، والعمل على التعامل مع الزيادة في الطلب بشكل إيجابي يمكن من تشييد المؤسسات والشركات وتطوير عمل الاقتصاد ودعم بناه الأساسية وزيادة قدراته الإنتاجية مما سيرفع من حجم الاقتصاد وقيمة الإنتاج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وإذا تمكنا من خلال هذه العملية أن ننقل المعرفة والتقنيات والكفاءات فقد نكون أوفينا بمتطلب آخر وهو إقامة الاقتصاد المعرفي، إذا يجب أن نرى أن هذه فرصه وليست مشكله ويجب ترويضها من أجل مشروع التنمية بدل الهلع والذعر والبرامج الارتجالية الساعية لحلول مؤقتة ترتد في قادم الأيام إلى مشاكل مزمنة. فكفاءة رأس المال هي أهم مؤشر إلى حسن توظيف الثروة الوطنية، والموجه الحقيقي لذلك هو ديناميكية الأسعار ففي حركة الأسعار جذب للمستثمرين والطامحين وأصحاب المبادرات، أو نفور من قطاعات تتراجع أو تثبت فيها الأسعار ويقل المردود، فينصرف رجال الأعمال لعدم توفر المردود المجزي، فيتراجع العرض وتزداد الأسعار فالسعر في النهاية هو نتيجة للعرض والطلب فمتى توفرت السلع والخدمات تراجع السعر ومتى زاد الطلب وقل المعروض ارتفع السعر، فالسعر والتضخم هما الوجه الظاهر لآليات الاقتصاد وكمؤشرين لا يتم استهدافها ولكن تتم متابعتهما لرؤية مدى فاعلية الحلول المطبقة ومدى تجاوبها مع الأوضاع الاقتصادية ومتى تم استهدافهما تم طمس بوصلة السياسات وبرامج تصحيح مسار الاقتصاد، لعدم القدرة على تقييم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وأجهزتها وعدم القدرة على تحديد فعالية القطاع الخاص وجهوده في دعم الاقتصاد. إن دافع الربحية هو أهم محرك للفرد لكي يضع طاقاته وإمكانياته تحت تصرف الأقدار ويأخذ أهم خطوه في حياته لكي يجرب القطاع الخاص ويدخل معترك الأعمال، وفي هذا مخاطرة بالمال والجهد والسمعة وكل ما يملك من أجل أن يحقق حلم حياته في أن يقيم شركة ويصبح رجل أعمال وتدر عليه الرغد وعائلته، ولذلك فإن السعر والربحية هما الدعامة الأولى لنمو الاقتصاد وتوفير مطالب المستهلك، لأن اقتصادات العالم تعتمد اعتمادا كليا على المبادرات والشركات الصغيرة من أجل توفير مطالب المستهلكين لأن أصحاب المبادرات هم من يستطيع أن يرقب التحولات في الأذواق عند المستهلك وهم من يستطيع تلبية تلك الحاجات وبكفاءة وبسرعة، والسعر هو أهم عامل للمنافسة بين الشركات ويميز شركة عن أخرى، ومتى تم تحديد السعر أعطى الشركات منعدمة الكفاءة إمكانية الاستمرار، ويعاقب الشركات التي تعمل لخفض الأسعار، فالمنافسة هي خير سبيل لمواجهة التضخم، ورفع وتيرة المنافسة من خلال تحرير التجارة وإقامة الشركات ودعم كل ما من شأنه أن يرفع من حدة المنافسة، وقد تكون الكثير من هذه المبادرات هي شركات المستقبل ووقود التنمية مما سيساعد على خفض الأسعار وتحسين المنتجات والخدمات، والمبادرات هي عملية التجديد والتحديث للبنى المؤسساتية وشركات القطاع الخاص، ولذلك فإن استهداف الأسعار من أجل التحكم في معدلات التضخم أمر محفوف بالمخاطر وينافي أبسط أسس العمل الحر والتجارة الحرة التي عرفها العرب من أيام سوق عكاظ ومجنه وذي المجاز ومن هناك تعلم العالم أصول الرأسمالية فكيف اليوم نسعى لتثبيت الأسعار تحت مسمى المسؤولية الاجتماعية، السعر والربح والتضخم ثلاثة عناصر ديناميكية لا تنفك عن بعضها البعض وكل عنصر يؤثر في العنصرين الآخرين، وتثبيت الأسعار سلاح شامل لا يأخذ خصوصيات كل قطاع أو منتج على حدة، ولذلك قد يشمل المحسن والمسيء، والأسعار في حركة دائمة ولذلك ما هو منطقي سعريا في زمن قد لا يكون معقولا في وقت آخر، وأهم محرك لكل هذه العناصر مجتمعة هو عمليات العرض والطلب، والمساهمون في عمليات العرض الطلب هم الشركات والمؤسسات على جانب العرض والمستهلك على جانب الطلب، ولذلك فإن الحل في حقيقة الأمر يقع في قدرة هذه الشركات والمؤسسات على توفير مطالب المستهلكين بقدر ما يسمح باستقرار الأسعار عند معدلات تضخم من اثنين إلى ثلاثة في المائة بحيث تسمح باستمرارية حافز الربحية لدخول أصحاب المبادرات الجدد للسوق ورفد السوق بمؤسسات جديدة تتماشى وتطورات السوق والتحولات في حاجات المستهلك وتغني روح المنافسة بين الشركات والمؤسسات في النهاية محاولة معالجة الظاهرة بدل معالجة الأسباب الباطنية غير مجد، ووضع منظومة قانونية تؤسس لثقافة تجذر الشفافية وتمكن المنافسة وتحارب الفساد والاحتكار والتواطؤ والغش وتدرس أسباب ارتفاع الأسعار وتقيم الشركات والمؤسسات والبرامج الهادفة لمعالجة الاختناقات والقصور في الاقتصاد وإن كانت شاقة وتأخذ الكثير من الوقت إلى أنها تضع حلولا ناجعة بدل الحلول المؤقتة والارتجالية والتي تعتمد على العواطف والانفعالات، في النهاية يجب ألا ننسى أن أهم حل بيد المستهلك فهو قادر على رفض الشراء من الشركات والمؤسسات التي يعتقد أنها لا تلتزم في أسعارها مع المستهلك، وهذا أكبر رادع لأي شركه أو جهة تحاول فرض رؤيتها الخاصة على المستهلك والسوق. [email protected]

أقدم المصرف المركزي على خفض أسعار الفائدة في مبادرة لم نعتدها من قبل , فقد خفض سعر الخصم بنصف في المائدة وجاءت خطوة المصرف المركزي موفقة من حيث مواكبتها لهبوب عاصفة الديون السيادية الأوربية وتعرض قطاعها المالي لضغوط غير مسبوقة , وجاء تخفيض أسعار الفائدة الأخيرة مفاجأة سعيدة حيث ظهر فيها المصرف المركزي على غير عادته , من تفاعل مع أحداث الأسواق وتقلباتها ورد فعل موفق فالتوقيت لم يكن ليكون أفضل ففي الوقت الذي تعرضت فيه الاسواق لحالة من التوتر وعدم اليقين وهي في اشد الحاجة للدعم تقدم المصرف المركزي بخفض اسعار الفائدة مما يوفر السيولة للقطاع المالي ويدعم النمو الاقتصادي ويحصن السوق المالي والعقاري ضد أي هزات محتملة جراء تداعيات عدم الثقة والغموض الناتج عن تصدع صورة المشرع الأمريكي والذي عادة ما تعتمد عليه الأسواق العالميه في فترات الأزمات , واذا به يكون مصدر الهزات والازمات مما يزيد من مخاطر الاستثمار ويدخل المستثمرين مؤسسات وافراد في دوامة التكهنات بما هو ممكن وما هو متوقع , وتزامن ذلك مع تبعات الازمه الماليه وما أعقبها من ارتدادات سلبية ليس اقلها ازمة الديون الغربية وفي الوقت الذي يواجه العالم أزمة الديون السيادية الغربية , يظهر علينا مشهد صياغة القرار في الولات الأمريكيه بمظهر لا يليق ببعض الدول الفاشلة , مما يجعل امكانية تكرار ذلك في المستقبل أمرا محتملا وجعل الاقتصاد العالمي معرضا لاحتمالات تكرار الأزمات وتردي النمو الاقتصادي العالمي مما يزيد من التكهنات بتعرضه للركود السبب الرئيس لما تعانيه الاقتصادات المتقدمة وخاصة أوروبا وأمريكا من تفاقم العجز وفي ميزانياتها وتعرضها لتخفيض الجدارة الائتمانية , وعليه فإن اصحاب القرار في بلدان العالم لا بد أن يأخذوا تبعات قراراتهم في الحسبان قبل الاقبال على سن قوانين او وضع سياسات تكون بمثابة مسمار في نعش الاقتصاد العالمي , وفي وقت أصبح فيه الاقتصاد العالمي لا يحتمل الهزات ويرتبط ببعضه البعض لدرجة التكامل فاي اقتصاد يتعرض لأزمة سيتسبب في تدني الثقة في الاقتصاد العالمي ,فليس هنالك هامش يكفي لمناورات أو أخطاء أوقرارات غير مدروسة العواقب , ولذلك نحن في مرحله تاريخية لم يسبق لها مثيل في مدى مسؤولية كل متخذ قرار في العالم أمام دول العالم فلم تعد هنالك قرارات محلية بمعناها المتعارف عليه تاريخيا فكل قرار محلي له آثار عميقة على الاقتصاد العالمي وكلما كبر اقتصاد تلك الدولة بدت مسؤولياتها أمام العالم أكبر واعتماد دول العالم على قرارات حكيمة أكبر فليس هنالك مجال للتجربة والاختبار على حساب اقتصادات العالم والمشاكل البينية تظل محكومة بمدى تعرضها للاقتصاد العالمي , وكيفية تعامل كل دولة ومدى حساسيتها لأثر قراراتها على الاقتصاد العالمي أما أن يكسبها سمعة طيبة وأما أن سمعة سيئة وستحاسب على خشبة المسرح العالمي فتكسب قوة ناعمة تمكنها من تحقيق مصالحها او تفقد تلك القوة الناعمة وتفقد القدرة على التأثير في القرارات العالمية , فكون الدولة صاحبة مسؤولية وسيمكنها من تحقيق رؤيتها وتحصل على سماع الأطراف الدولية لشكواها ومطالبها أما الدول التي ستكون مصدر اختلالات وعدم ثقة ...اذن العالم ودول أوروبا وامريكا أصبحت مهددة وعلى شفير حفرة من تلك المصائب ومثل هذا المصير تاريخيا كان يهدد الدول الفقيرة وغير المستتبة أمنيا , وتأتي خطوة المصرف المركزي في ظل تلك الظروف لتعطيه مصداقية وتعزز من إمكانيات النموا الاقتصادي في الدولة وتمنح المصرف الاستقلالية التي يحتاجها ليؤثر على رؤية الاقتصاد المستقبلية من خلال اكتساب الثقة من طرف المستثمرين لان الخطوة التي أقدم عليها المصرف المركزي لم تكن تقليدية أو مواكبة لخفض اسعار فائدة من قبل المصرف المركزي الأمريكي اوالمصرف المركزي الاوروبي فقد جاءت خطوة المصرف المركزي الوطني بشكل مستقل اعطت انطباعا بأن المصرف المركزي يملك القرار في مسائل السياسة النقدية وهذا يضفي بعد استقلالية القرار ويمكنه من التعامل مع بعض خصوصيات الاقتصاد الوطني بعيدا عن الارتباط الاعمي بالسياسات النقديه الامريكية والتي عادة ما تكون غير مناسبة لدورات الاقتصاد الوطني لاسباب عدة لا يتسع لها المجال هنا , ولذلك اصبح لدينا سياسة نقدية مرنة ... اما في الماضي فلم نملك الحد الادنى من الاستقلالية بل في كثير من الاحيان تكون ردات فعل المصرف المركزي الامريكي ليست في صالح الاقتصاد الوطني لاسباب اقلها ان اقتصادنا يعتمد على النفط والغاز في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الامريكي للنفط والغاز لتحفيزه أي في حال ارتفعت اسعار النفط والغاز فهي في صالح الاقتصاد الوطني وليست في صالح الاقتصاد الامريكي اي ان الاقتصاد الوطني والامريكي على طرفي نقيض لذلك فلا بد ان تعكس السياسه النقديه ذلك من خلال استخدام ادوات السياسة النقدية كي تعطي نتائج في الغالب متباينة لما تتطلبه السياسة النقدية في امريكا . وبطبيعة الحال وجب وضع سياسات نقديه في معظم الأحيان تخالف السياسات النقديه الامريكيه . ولكن لم نر ذلك في الماضي وكلما طالبنا بمراجعة اهداف السياسة النقدية في الدوله كلما أوغل المصرف في صمته , لذلك فإن رؤية المصرف في شكله الجديد هي نسمة هواء نقي قد يكون السبب في ذلك هو الاتحاد النقدي ومحاولة مواكبة اسعار الفائدة في المنطقه وكانت فرصة لا تعوض من اجل تقريب اسعار الفائدة المحلية واسعار الفائده في منطقة الخليج بشكل خاص والعالم بشكل عام , او قد يكون السبب هو اعادة تنظيم المصرف ووجود مجلس اداره مكٌن المصرف من استقلالية لقرار عن سياسات الدولار النقدية , او قد يكون السببان مجتمعان , على كل حال اي كان السبب ما فى خطوة المركزى فهو مؤشر فى استقلالية القرار فيما يخص السياسة النقدية , ومواكبة ذلك للاوضاع الاقتصادية والضغوط على الاقتصاد العلمي وقراءة ذلك تستحق الاشاده , قدرة المصرف على اتخاذ ذلك القرار في وقت لم تقدم عليه المصارف المركزية يستحق خطوة ايجابية واستباق أي تبعات سلبيه لما كان يحدث في الاسواق العالميه يستحق الاشادة , وحتى لا يشط المتابعون والمهتمون من رجال مال واعمال ومستثمرين ومراقبين نرجو من المصرف المركزي تعيين ناطق رسمي يوضح توجهات المصرف دون الحاجة للتكهنات والاشاعات , الآن وقد اقدم المصرف المركزي على خفض اسعار الفائدة يبقى مؤشر الاسعار ومعدل التضخم ورؤية معدل النمو في الاقتصاد المحلي هل هناك هامش لخفض اخر وهل مؤشرات الاسعار يسمح بذلك , فلا يزال الهامش بين اسعار الفائده في الاقتصاد المحلي واسعار الفائدة في منطقة الخليج يوحي بان المصرف قادر ويحتاج لخفض اخر بمقدار اثنين الى اثنين ونصف في المائة , من ناحية ولكن معدلات التضخم قد لا تسمح بذلك حيث انها تحوم حول الثلاثة الى ثلاثة ونصف مما يعني أن المصرف سيواجه بعض الصعوبة للوفاء بالتزامه بمعايير الوحدة النقدية , واذا اضفنا على ذلك الزيادة في الاجور والتي بلغت 60%فان احتمالات زيادة الضغوط التضخمية ستكون اكبر بكثير في المستقبل المنظور , خاصه وان المستهلكين والاسر سوف تجد الفرصة لتحقيق متطلباتها المتأخرة , والمصارف ستجد نفسها في حال افضل بكثير لتحسن مداخيل عملائها وتحسن إمكانيات السداد لديهم مما سينقذ الكثير من الديون من حالة التعسر الى امكانيات سدادها , وهذا سيخلق مفارقات لن يكون المصرف المركزي بقادر على احتوائها حتى تتضح الصورة بعد فترة قد لا تكون قصيرة من اجل معرفة اثار الزيادة في الاجور واثرها على معدلات الفائدة , مما قد يؤدي الى تأخير الوحدة النقدية اذا كان توحيد اسعار الفائدة شرط ضروري لإكمال مشروع الوحدة النقدية , وإذا اضفنا لكل ذلك مشاريع كاس العالم وغيرها تزيد ضبابية امكانية الالمام بمدى تأثر الاقتصاد بكل هذه العوامل مجتمعة , وكل هذا يضع المصرف المركزي في مكان لا يحسد عليه خلال الفترة القادمة من أجل تحديد الخطوات القادمة في مسلسل السياسات النقدية . والله من وراء القصد

تأتي جلسة اللقاء التشاوري بالتزامن وبالتعاقب مع التحولات الدولية الاقتصادية من أوروبا وأمريكا إلى آسيا والعالم العربي وتبع ذلك الأزمة المالية ومراحلها من انهيار للقطاع المالي وقطاع التأمين إلى انهيار القطاع العقاري وتردي حال المستهلك وتبع ذلك الموجه الأخيرة وهي تهاوي الجدارة الائتمانية للديون السيادية ودخول أوروبا وأمريكا نفق التباطؤ الاقتصادي من جهة ومن جهة أخرى حد سقف الديون والعجز في ميزانيتها من قدرتها على رفع وتيرة الإنفاق مما جعل أمر تحفيز النشاط الاقتصادي أمرا شبه مستحيل بل وضعت دول أوروبا وصندوق النقد الدولي شروطاً منها تعليمي الإنفاق العام مما سيؤدي لتراجع النشاط الاقتصادي الذي بدوره سيؤجج الإضرابات الاجتماعية. وتبع ذلك دخول العالم العربي على الخط بثوراته السلمية والتي ستعيد تشكيل الاقتصاد العربي وعلاقاته واستثماراته في مثل هذه الظروف انعقد اللقاء التشاوري والهدف منه هو تفعيل دور القطاع الخاص ومقولة القطاع الخاص تخفي خلفها التعددية في القطاع الخاص فهناك ما سمي بالتجار وهم بائعو ومشترو السلع والبضائع وكان لابد من وجود رجال الصناعة والمستثمرين والمطورين ورجال المال ومديري الحقائب والصناديق والإداريون والمبادرون ولكن لم يكن هناك تصور واضح من قبل الغرفة لتحديد ماهية المشاريع عندما يقال هناك مشاريع – هل هي مشاريع البنية التحتية فقط أم المشاريع التعليمية أم المشاريع التقنية؟. والجميع وقع في مثل هذه التعريفات العامة والتي تجعل من وضع تصور أو رؤية غير ممكن لأن كل قطاع يحتاج لرؤية وكل قطاع يحتاج لاستراتيجيه ولنوعية محددة من الدعم إذا أمكن تحدديها ستكون الدولة قادرة على مد يد العون والمساندة اتسم اللقاء كالمعتاد بالشكوى والطلبات من جانب الغرفة وبالتفنيد من جانب الحكومة فخرجنا كما دخلنا دون طرح أفكار جديدة أو مشاريع مشتركة لتمكين القطاعين من العمل سويا ولم تطرح حتى برامج أو أفكار أو مبادرات بل ظل الأسلوب ذاته يتكرر فالأسئلة نتاج انطباعات تنقصها الدراسة والتمحيص من قبل الغرفة وقد كانت كثيرة وطويلة واستطاع معالي رئيس مجلس الوزراء من تفنيد هذه الأسئلة لأنها غير منطقية أو متناقضة أو أسئلة تجاوزت المفاهيم الاقتصادية التي تعمل عليها الدولة والاقتصاد الوطني كاقتصاد السوق الحر مما يعني رفض الحمائية أو الاحتكار وتشجيع المنافسة أما الطلب من الدولة التخلي عن دورها في حماية المواطن والمستهلك من أجل قطاع الأعمال فهو في غير محله فالدولة مسؤليتها الأولى العمل على حماية المواطن وكان لابد من أن ترتكز ثقافة رجال الأعمال والغرفة على هذا الأساس في تعاطيها مع السوق ومع الدولة. افتقد الطرفان الهدف من اللقاء وهو ليس الاستمرار في الشكوى من قبل القطاع الخاص وليس التفنيد من قبل الحكومة ولكن طرح أفكار ومشاريع ومبادرات تمكن من جسر الهوة بين الطرفين مثل إنشاء جهاز أو هيئة تقوم بدراسة المشاريع المستقبلية داخل وخارج قطر وتحديد متطلبات تلك المشاريع وبلورت تصورات في إنشاء شركات أو تكتلات أو اندماجات أو تحالفات بين الشركات القطرية للقيام بدور في دعم مشاريع التنمية من الممكن اعتماد بعض الشركات الوطنية كنواة لشركات كبرى يشارك فيها رجال الأعمال والقطاع المصرفي والحكومة وجهاز الاستثمار مما يمكنها من جمع رؤوس الأموال اللازمة وجذب الكفاءات العالمية وتوفير الإمكانيات التي تسمح لها بالمنافسة فالديار لديها تطلعات وتوقعات محددة لتنفيذ مشاريعها بنجاح تام وعليه لابد للشركات الوطنية أن تكون قادرة على القيام بدرها وكذلك بروه وكهرماء وريل ومشيرب وغيرها من المشاريع الكبيرة ولكن هذه المشاريع الكبيرة فيها الكثير من التخصصات من تقنيات إلى معايير وممارسات ومفاهيم يجب توفيرها في شركات القطاع الخاص الوطني هذه إجابة عن مشاريع وعن شركات مقاولات ولكن ماذا عن شركات التقنية وما دورها خاصة في مشاريع 2022 والتي تعتمد الكثير من التقنيات المتقدمة وتحتاج للكثير من الشركات التي تعتمد التقنية في عملها ماذا عن المستثمرين يمكن دخولهم في رأسمال الشركات التي ستنشأ ماذا عن المواطنين يمكن طرح جزأ من رأس المال طرح عام وفي هذه الحالة يمكن إنشاء وقيام شركات كثيرة حسب الحاجة وعلى هذا الأساس يتم بناء القطاع الخاص وهذا ما نحتاج لضعف القطاع الخاص ومحدودية الوقت فالمشاريع على الأبواب يجب توليد أو إنشاء شركات عملاقة قادرة على جمع رأس المال وجذب الكفاءات والحصول على التمويل وفي حال احتياج تلك الكيانات إلى الاستحواذ على شركات لابد للقطاع المالي والمصرفي من دعم تلك الاستحواذات لتخدم الاقتصاد ومشاريع التنمية وتحقق غاية الدولة والمجتمع للرقي بالاقتصاد الوطني لمصاف اقتصادات المعرفة بنقل وتوطين التقنيات والمهارات والممارسات الحديثة للحصول على المعرفة والتقنية بإمكانها ذلك والعالم اليوم في أشد الحاجة للمال ولإنقاذ الشركات والمشاريع وكل ذلك متوفر لدينا فما المانع؟. في الخاتمة لابد من دراسة كل قطاع وتحديد متطلباته ووضع تصورات ورؤى لكيفية تحسين أدائه وتطويره وتكيفه مع رؤية قطر من مشاريع منها تحويل الاقتصاد لاقتصاد معرفي آخذين في الاعتبار أولا الأحداث المؤثرة في الاقتصاد العالمي والإقليمي (البنية والهيكل الاقتصادي الوطني بخاصيتيه ندرة الموارد البشرية ووفرة رأس المال) وبالارتكاز على ميزات الاقتصاد التنافسية وهي الطاقة بشكل عام والطاقة النظيفة بشكل خاص. إذا الدخول في مشاريع لتنمية القطاع الخاص على هذه الأسس (مشاريع كثيفة – وفرة رأس المال - قلة الأيدي العاملة – التقنيات الرفيعة - تقنيات المستقبل) والتي تتماشى مع غاية الوصول لاقتصاد المعرفة.

جاء تحرك المصرف المركزي في الآونة الأخيرة ليلبي مطالب الخبراء والمتابعين والجمهور. فثبات أسعار الفائدة على ما هي عليه قبل وخلال وبعد سنوات الأزمة المالية لم يكن مبررا في ظروف مالية صعبة ومعدلات تضخم تتراجع وفي ظل تراجع قيم الأصول العقارية والأسهم وتراجع التدفقات النقدية وإمكانات الأفراد والشركات على الوفاء. مما أعطى الانطباع أن المصرف المركزي بعيد عن المتغيرات في الأسواق والقطاع المالي. فالمصارف والشركات والأفراد عانوا من الأزمة المالية. حيث تراجعت قيمة المحافظ العقارات والأسهم وقيمة الإيجارات لدى المصارف. مما حدا بالدولة للتدخل لدعم القطاع المصرفي من خلال ثلاث خطوات. رأس المال ومحفظة العقارات ومحفظة الأسهم، ولكن ظل الأفراد يعانون من أسعار الفائدة التي ظلت على حالها خلال السنوات الماضية مع تراجع أسعار الفائدة في العالم وعلى الدولار بشكل خاص لارتباط الريال به، ويأتي خفض أسعار الفائدة الأخير ليوفر على الأفراد والقطاع الخاص جزءا لا بأس به من الأقساط الشهرية. وفي بعض القروض قد يصل الوفر إلى 30 أو 40 في المائة من قيمة الأقساط الشهرية في حال استطاع الأفراد والشركات من إعادة هيكلة الديون بدفع الديون القائمة والحصول على قروض بأسعار الفائدة المخفضة. وبما أن المصرف قد أقدم على خفض أسعار الفائدة فلابد أن يحرص على ألا تمنع المصارف المقترضين من إعادة هيكلة ديونهم، وعدم استغلال المصارف هذه الفرصة ويحمّلوا المقترضين عمولات ورسوم كما يحلوا لهم، وكان التعميم سيكون مكتملا لو أن التعميم وضع حدودا وهوامش لفرض العمولات والرسوم من قبل المصارف، وما هي الحالات التي يمكن للمصارف من فرض رسوم وعمولات عليها. ولكن في الوقت الحالي ليس هناك رادع للمصارف من تحميل المقترضين وكيف ما شاءوا عمولات ورسوم هم من يقوموا بتحديدها ودون أي مساءلة أو رقابه من قبل المصرف المركزي. أو أي جهة أخرى لحماية المستهلك. مما قد يلغي الهدف من وراء خفض أسعار الفائدة وهو التخفيف عن كاهل المقترضين من أفراد ومؤسسات. هذه المرة جاء التعميم واضحا في كيفية حساب الفوائد. ولم يترك للمصارف هامش للمناورة على حساب الجمهور بل حدد سقف تلتزم به الجهات المعنية. وكان الأجدر أن يترك المصرف المركزي للمصارف هامش أكبر. ولكن علمتنا التجربة مع المصارف المحلية أنها ستستغل ذلك لإثقال كاهل المستهلك بهوامش لا التزام فيها بأي معيار. وبعقود إذعان لا تسمح للمستهلك بأبسط الحقوق فالمصرف يحدد المهمش والعمولات والرسوم كيف يشاء ومتى شاء. ودون أدنى مراعاة لأوضاع الجمهور أو الأوضاع الاقتصادية أو المالية في الدولة. فيواجه المقترض من جانب سد منيع من قبل المصارف ومن جانب آخر تراجع في قوته الشرائية بسبب معدلات التضخم العالية، والتي لا تراعي في تحديد المرتبات معدلات التضخم، ولا تربط بشكل تحفظ على الأفراد القوة الشرائية والتي تتراجع بمقدار التضخم، فهو بين فكي رحى، التضخم يضعف قدرته الشرائية والديون والأقساط لا تتراجع. ولذلك كان لابد من تحديد المهمش وحماية الجمهور، ولكن يتبقى جانب من العملية لم يحدد وهو الرسوم والعمولات، والتي في بعض الأحيان يتم استغلالها لحد يجعل منها مضافة لأسعار الفائدة أمرا لا يطاق. هذه الرسوم والعمولات التي تجنيها المصارف حسب هواها، ودون مراعاة لأبسط حقوق المعاملة مع المقترضين، تسن من قبل المصارف ولابد للعملاء من القبول، ولذلك نطالب أن يكمل المصرف المركزي ما بدأ ويقوم بتحديد العمولات ومتى تجبى وكيفية جبايتها. فبعض المصارف أصبح مدمنا العمولات والرسوم. فأي حركة أو إجراء طلب عمولة وفي بعض الأحيان يتم تكرار العمولة مما سبق يتضح مدى الحاجة أولا لتفعيل دور إدارة حماية المستهلك في المصرف المركزي. والحاجة لهيئة مستقلة لحماية المستهلك. وفي هذا الصدد نرى أن من واجب المصرف وبالتواصل مع المصارف وضع عقود نموذجيه تحمي المقرض والمقترض ولا تدع مجالا للعشوائية في بنود عقود الاقتراض. وتنظم عمليات التمويل وتخلق بيئة تسودها الثقة والاستقرار وتزيل الضبابية والممارسات الاجحافية بحق الجمهور والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. خفض أسعار الفائدة هي الإجابة الأمثل على المطالبات المستمرة بإنشاء صندوق لشراء الديون المتعسرة أو للدفع بدل المقترضين أو سداد الديون المعدومة. صندوق كهذا يعني خلق منزلق أخلاقي يصعب تفسيره أو تجاوز آثاره السلبية. فقد دأبت الدولة والأجهزة الحكومية والمسؤولين والخبراء وأجهزة الإعلام على توضيح أهمية الالتزام في حال الاقتراض وعدم التبذير. والاقتراض في أوجه مقبولة بعيدة عن الاقتراض الاستهلاكي. ووضع موازنة وحساب التدفقات النقدية والخ. ثم ومن خلال صندوق كهذا وعمليا تقول الدولة إن كل من اقترض ستقوم الدولة بسداد ديونه المتعسرة. فالرسالة هنا هي أن كل من لم يقترض يخسر حيث إنه لا يحصل على المبالغ التي سيتم تغطيتها من قبل الدولة. فيكرم من لم يلتزم ويعاقب من التزم وفي هذا رسالة واضحة. المرة القادمة الكل سيقترض عسى أن تقوم الدولة بتغطية ديونه. أما في حالة خفض أسعار الفائدة فالكل مستفيد لأن من التزم يستطيع الاستفادة من خفض أسعار الفائدة. في حال الصندوق فالمستفيد الاكبر هي المصارف. فستكون قادره على استرداد كامل الديون. مع أن المصارف هي الجهة المسؤولة وعادة ما تخصص احتياطيات تغطي فيها احتمال التعسر وجرت العادة أن تكوّن المصارف ما بين 2و3 %. والمصارف هي المسؤولة عن تحديد الجدارة الائتمانية للمقترض وهي من يتحمل التبعات. وقيام الدولة بتغطية الديون المتعسرة سيكون كحزمة دعم أخرى للبنوك والتي كما سبق ذكره حصولها على ثلاث حزم دعم بعد الأزمة. وهي الآن تملك الكثير من السيولة. والآن وبعد إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية ستكون المصارف قادرة على إدارة المخاطر لديها بشكل أكبر دقة وإلمام بظروف طالبي القروض. خفض أسعار الفائدة أثار تساؤلات أكثر مما أجاب. فماذا بعد خفض أسعار الفائدة هل سيتبعه خفض آخر؟ وهل هناك مستوى لأسعار الفائدة مستهدف؟ أم هل هذا متطلب للوحدة النقدية؟ أم هل يعني هذا أن المصرف المركزي لا يرى أي تهديد من ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل القريب؟ وهل في حال ارتفعت معدلات التضخم سيتجنب رفع أسعار الفائدة ويعتمد رفع الاحتياطي القانوني بدله؟ لأن معاودة رفع أسعار الفائدة سيربك السوق والأفراد وقد تبدو خطوة خفض أسعار الفائدة أنها جاءت ارتجاليه، ولذلك فإن اعتماد الاحتياطي القانوني سيكون الأفضل. حيث يدعم احتياطيات المصارف ويحجّم من السيولة ويضّيق على إمكانية تصاعد معدلات التضخم في المستقبل دون إقحام المقترضين في تذبذب الأسعار. أو زج السوق المحلي في حسابات غير مأمونة النتائج.

عالم الاقتصاد والمالية يملك حساسية عالية لما يدور حولهما من بيئة استثمارية أو تنموية. أو ما يدوران حوله من جماعات وأفراد. فالبيئة التي تمارس فيها النشاطات الاقتصادية تؤثر تأثيرا مباشرا على سلاسة تحرك الأموال والسيولة والاستثمارات وعلى توجيه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني للجهات الأكثر حاجه لتلك الاستثمارات. والأفضل مردود على الاستثمار. مما ينتج عنه رفع الكفاءة بشكل عام. وتلك السلاسة هي المسهل لآليات الاقتصاد على الحركة وتسيير عجلة الاقتصاد. كلما تعسرت حركة المال كلما قلت كفاءة عمل آليات الاقتصاد. وهذا مؤشر على زيادة قوى المقاومة مثل الفساد والرشوة والمحسوبية والبيروقراطية بقدر ما تقوى هذه القوى في الاقتصاد بقدر ما تتراجع كفاءة مشاريع التنمية والنمو الاقتصادي ويزداد الهدر وتكثر الفجوات في الاقتصاد. والمستثمر عادة ما يٌقبل أو يٌدبر عن الاستثمار في أي دولة من خلال رؤيته لمدى الشفافية في تعاطي المعلومات وسيادة القانون وحجم قوى المقاومة في المجتمع. فإن كانت قوية تراجعت جاذبية الاستثمار وإن ضعفت ازدادت جاذبية الاستثمار. ويذهب المستثمرون لمدى بعيد للتحقق من مدى ضعف أو قوة قوى الدعم. من شفافية وسيادة القانون وانعدام الرشوة أو العكس وعليه تتخذ القرارات بالاستثمار من عدمه. وحتى في الحالات التي يعتقد المستثمر أن الفساد سيخدمه يأتي اليوم الذي يدفع ثمن ذلك الفساد. كما في حالة المملكة للاستثمار في أراضي توشكا. قد يعتقد البعض أن الاقتصاد هو عالم موضوعي بحت. محشو بالأرقام والنظريات والحسابات القومية والناتج الحلي والقومي وميزان المدفوعات والميزان الجاري وخطط التنمية والسياسات النقدية والمالية وأسعار الفائدة والقطاع المالي والصناعي وهلم جرى. ولكن في واقع الأمر الأساس هو الإنسان وروحه المعنوية وسلوكياته وأخلاقياته. مدى المصداقية والشفافية في تعاملاته وتصرفاته وكذلك حصيلة مفاهيم وأخلاقيات الناس في ذلك المجتمع. مما يخلق بيئة عامة إما شفافة وإما تفتقر للمصداقية. ومن ينظر للأرقام دون أخذ عناصر البيئة الاستثمارية في أصل القرار الاستثماري فهو يرتكب خطأ المبتدئ. وهذه الديناميات الداخلية هي المحرك لسلوكيات الناس وفي المرحلة الأخيرة برزت العوامل الداخلية والفردية على السطح وأخذت حيزا أكبر كعنصر من عناصر اتخاذ القرار سياسي أو اقتصادي. وعليه فالبلدان التي ترى في الاستثمار المباشر هدفا مهما تعرف ما هو متطلب منها لاجتذاب المستثمرين فالبداية وجود بيئة صالحة شفافة حاضنة للاستثمار. ثم توفير بنية تحتية متقدمة من طرق ومواصلات وشحن وتخزين وتقنيات عالية للاتصالات ويتوج ذلك بمشاريع تنمية ونمو اقتصادي جاذب. وفي معظم الأحيان يريد المستثمر أن يرى مدى جدية والتزام الدولة من خلال تبنيها لمشاريع داعمة للحراك الاقتصادي ومحفزة له من خلال الميزانيات العامة. والدولة تعلم أنه مهما كانت الإجراءات العملية المطبقة في العملية الاقتصادية أو السياسات النقدية تبقى غير أكيدة النتائج لأن المتغيرات عديدة ولا يمكن شمولها في تكوين التوجهات الأولية لبناء مراحل معينة في تسيير السياسات النقدية والمالية. وتبقى العملية وعلى أفضل حال مجرد اجتهادات مدروسة ومجربة ومقننة ولكن ليست أكيدة. فالاقتصاد يشمل فيما يشمل الإنسان وهو عامل يصعب توقع واحتمالات رد الفعل لديه. فكما يعتمد البعض أن الردود تكون متماشية مع الإجراءات تأتي الردود بعكس ذلك في بعض الأحيان. كما رأينا في الثورات العربية واستراتيجيات الأنظمة العربية في التعامل معها. وفي معظم الأحيان تأتي الردود مخالفة لما وضعت الاستراتيجيات من أجل بلوغه. بالتالي فمدى تعاون المواطن مع ما تختطه السلطة وترسمه أمر حاسم لنجاح أو فشل أي مشروع تنتوي الدولة بناءه. ولذلك فإن قبول المجتمع للمشاريع يرفع من إمكانية نجاحها. وعليه فإن الدرس الأهم من ثورات العرب هو إشراك المواطن والتواصل معه وتهيئته لتقبل المشاريع وإحساسه أنه شريك ومؤتمن على تلك المشاريع. وأن إرادة الدولة في بعض الأحيان مفاجأة المواطن بما يسعده ويعود عليه بالنفع. إلا أن إحساسه بالعزلة لا يخدم في حشد قواه وإمكاناته لدعم المشاريع. وبما أن الثورات العربية خلقت واقعا جديدا يظهر مدى أهمية تقبل المواطن من عدم تقبله لما ترتئي الدولة القيام به من مشاريع اجتماعية إلى مشاريع تنموية فإن مكنون النفس الإنسانية خاصة لدى المواطن هو العنصر الأهم في أي عملية لتوجيه أو تحفيز أو دعم قطاع أو قطاعات عامة أو القطاع الخاص. أهمية ما يختلج في صدر المواطن لا يمكن تجاهله في لحظات رسم قرار أو بناء فرضيات لإقامة مشروع أو تنفيذ برنامج. ولذلك فالتناغم مع روح المجتمع يجنب الحكومة والمجتمع الدخول في صراعات عن مدى جدوى هذا المشروع من عدم جدواه. قد يقول البعض ولكن الحكومة مطالبة بقيادة المجتمعات من أجل التغير الإيجابي إن كان في مجال حقوق الإنسان أو تحديث بنى المجتمع لتواكب التطورات والتغير في المفاهيم أو من أجل وضع رؤية طويلة الأمد لتحديث المجتمع. هذا كله مقبول ولكن لابد من العمل على اطلاع المواطن ومحاورته وإقناعه وتهيئته للتغير القادم. تحتاج الدولة ممثلة في جهازها التنفيذي الحكومة لمعرفة ودراسة المفاهيم التي هي حجر الزاوية لدى المواطن. والعمل على أخذها في صنع القرار. لتحفيز وحشد طاقاته لمساندة الدولة في مسعاها لتنمية المجتمع. . خاصة ومع مرور الوقت ستجد الحكومة مسؤولة التوافق مع روح المواطن تزداد حساسية وأن المواطن لم يعد سهل الانقياد دون موافقة ضمنية يجب الفوز بها قبل الإقدام على القرارات الكبرى. وقد يكون من المفارقة أنه في الوقت الذي يزداد القبول لدى المواطن للتغير يزداد في الوقت نفسه الإحساس بالاستقلالية والقدرة على التقييم ولذلك الميل للمسائلة والتحقق جراء تنامي الثقة لديه أنه قادر على الحكم إذا ما استشير. هذا المزيج من القدرة على تقبل والتعامل مع التغير نتيجة للأحداث الخيرة وزيادة الثقة وطلب إبداء الرأي فيما يعمل باسمه هو خليط حساس. يحتاج الكثير من التمعن والتدبر قبل القيام بمشاريع قد لا تجد قبول من طرف المجتمع، وإن لم يكن هذا الموضوع بنفس الحساسية في الماضي ولكن هناك مؤشرات على أن المستقبل سيكون أكثر حساسية. أي قبل قيام أي إدارة بتنفيذ مشروع لابد أن يسبق ذلك تواصل يقصر أو يطول حتى يكون هناك تقبل للمشروع من قبل المجتمع حتى لا يتكون لدى المواطن إحساس بالغربة في وطنه فهو آخر من يعلم ويظل ذلك الإحساس يعشش في داخله لحد الانعزال وعدم الاهتمام. فهو لم يشارك ولم يعلم ولا يدري هذا صنع بأيدي من ولا لمن ولا الهدف من ورائه. ولكن قبول عامل التغير وتقبله لدى أفراد المجتمع يبشر بالخير. فما كان ينقص الشعوب العربية هو تقبل التغير والتفاعل معه بايجابية. فليس هناك تطور أو تحديث أو تطوير أو ابتكار أو مبادرة دون عامل التغير ولذلك فإن تطوير وتحديث الاقتصادات العربية وصنع نهضة عربية لن يتم دون الأخذ بعامل التغير. دون سريان التغير في العملية الاقتصادية يعني بطبيعة الحال الركود والتكلس والتهالك كما هو حال بعض الأنظمة العربية. وتلك البنى لابد من إزالتها وإحلال بنى مرنة دينامكية قابلة للتطور والتحديث. وهذا يولد المسؤولية الفردية فليس هناك وصاية. وكل فرد مطالب في جو من الحرية أن يسعى ويعمل ويبتكر فلم يعد ما يعيق جهوده بل إن عوامل الدعم والتحفيز متوفرة. وإن كان الاقتصاد وعالم الأعمال يرتكز على المعطيات الكمية إلا أن فعاليته واستمراريته ونجاحه يعتمد على ما يجول بالنفس والفكر فإن صفى نشط الاقتصاد وإن كدر تردى الاقتصاد. وليس أدل على ذلك من الأزمات التي تعصف بالأسواق. بعد تراجع عوامل الثقة بالاقتصادات الأوروبية والاقتصاد الأمريكي. حيث إن العامل النفسي هو المسير لعجلة الاقتصاد والمال. فإذا أقبل المستهلك على الشراء ارتفعت وتيرة النشاط الاقتصادي وإن أدبر تراجعت. وبالقياس فإن 60% من الاقتصاد الأمريكي يعتمد على المستهلك ورغبته في الاستهلاك.

كانت بوادر الأزمة المالية العالمية الأخيرة جلية بعض الشيء خاصة في المنحى الانحداري للاقتصاد الغربي والأمريكي، ولكن هذا الاتجاه والذي شكك فيه البعض أو تجنبه البعض الآخر أو كابر أخذ يتجلى ويتضح من خلال تطور الأزمة التي فضحته مؤسسات الغرب بمدى تغلغل الفساد في نسيج ممارساتها، فاتضح حجم الديون الوهمية ومدى النفاق في رفعها وحكوماتها ومؤسساتها شعارات محاربة الفساد، ولكن الدرس كان كارثيا وهو الأجدر بالوعي لمدى خطورة الفساد والتستر عليه أو التعايش معه، وقد يكون المستفيد الأكبر من هذا الدرس هو العالم الثالث لأنه رأى بأم عينه ماذا يعني الفساد وكيف ينخر في أساسات الدول والأمم ويحولها من أمم غنية ورائدة إلى أمم تستجدي وتعاني جملة من المشاكل لا تستطيع لها حل، مما يدخلها نفق المعضلة، فإن هي جمدت الإنفاق لتقليص العجز تراجع الاقتصاد، وإن هي رفعت الإنفاق لزيادة دخل الضرائب ازداد العجز، وقد تفقد الجدارة الائتمانية في الأسواق العالمية، فإن محاولات تقليص الميزانية أثارت غضب الشعب ودخلت في مشهد اجتماعي تغلب عليه الإضرابات والسخط الشعبي، ظلت الأزمة المالية تراوح في مكانها والعالم يتهاوى، وكلما ظهر بصيص من نور ودخل الأمل قلوب المراقبين والعامة اتضح أن طريق الخلاص طويل، ولم يتوقف صدى ترددات الأزمة بعد. فهناك أصول لدى البنوك الغربية والأمريكية يجعل مجرد التفاؤل سذاجة وأن الأمر لم يستقر بعد، وتبع ذلك نشوء ضغوط على بلدان الاتحاد الأوروبي ومازلت وقد تتطور إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، والأسباب كثيرة ولكن لا يتسع الحديث عنها هنا. تبع ذلك المرحوم أبو عزيزي فتيل الحرية الذي أشعل ومن ثم فجر الحراك السلمي في الأمة وفي الوطن العربي، وفي ظروف كهذه استمر التعامل مع الأوضاع وكأن شيئا لم يكن وظلت الفجوة بين أصحاب القرار والمواطن في اتساع ولم تكن في يوم من الأيام في تقارب إلى من رحم الله واختط طريق الكرامة والعمل العربي واحتضان المواطن منهجا ومسارا، نعم ارتفعت معدلات البطالة في العالم العربي وإن كان محفزا إلا أن مطالب المواطنين كانت واضحة الحرية الديموقراطية دولة المؤسسات محاربة الفساد وفصل السلطات، وأن الشعب هو مصدر السلطات والتشريع، فخرج القادة ولكن دون أن يسمعوا أو أرادوا ألا يسمعوا للمحافظة على ما اعتقدوا أنهم يمكن أن يحافظوا عليه، فبدأت الأنظمة تتهاوى وذلك لأن ما تبقى من ثقة أهدر في خطب جوفاء يستشف فيها المواطن الالتفاف على مطالبه والتصغير من شأنه ومحاولة الاستمرار في منهج الوصاية عليه، فإن فشل النظام في استدراك ما خسره استدرج المواطن للعنف واستفزه عسى أن يستميل العسكر لجانبه إما لأدوات العنف أو لرفع غطاء الشرعية عن مطالبه، ولكن الشعوب أوعى فظلت ترفع شعار السلمية حتى بكى العالم وهو يشاهد هذا الإنسان يسحق ولكنه صامد لا يلين ولا ينتقم لما حل به ويظل يرفع صوته سلمية سلمية سلمية، لقد غير الإنسان العربي في شهور ما دأبت على ترسيخه الآلة الغربية والأمريكية والصهيونية من حب العربي للعنف وكرهه للديموقراطية وتعلقه بالفوضى، ولكن مشاهدة العالم وحضوره المتواصل من خلال الإعلام وخاصة الجزيرة قلب الصورة ومعها ما رسم خلال القرون الماضية، خاصة الستين سنة التي بنى الكيان المسخ في قلب الأمة بوعود من لا يملك لمن لا يستحق. إذا نحن أمام مشهد جديد في العالم العربي يتطلب من الأمة إعادة أولوياتها والتي بنته على الاعتقاد بالعجز إلى أولويات تضع الوطن وإرادة المواطن على رأس الأولويات وهنا نقصد الممارسة ويأتي الحكم على النتائج، وهنا لا يسعني إلا المطالبة بإنشاء صندوق إعمار وتنمية عربي تساهم دول الخليج فيه بدور الأسد وتشارك المؤسسات العالمية والدولية والقطاع الخاص، يقوم على أسس استثمارية وتستفيد منه الدول العربية حسب نسب يتفق عليها، وكما عهدنا قطرنا رائدة مبادرة للخير وخير الأمة أملنا كبير أن تكون دولتنا الحبيبة هي المؤسس والداعم، الإخوة العرب والأنظمة الشعبية الحديثة ستحتاج الكثير من الدعم، ولكن ما تملكه شعوب المنطقة هو ما تفتقده الدول الأخرى، الشباب المتعطش للعمل وللبذل في اقتصادات ناشئة ستحتاج الكثير والكثير من الاستثمارات وفي الوقت الذي تبحث الصناديق السيادية الخليجية عن أماكن استثمار اليوم ليس هناك أفضل من المنطقة العربية، فالتغيرات الهيكلية في أنظمة إدارة الدولة في العالم العربي أنتجت ظرفا ومناخا اقتصاديا استثماريا بامتياز، فأنا لك الظفر بالمردود والقربى ولم يتأت زمن كهذا وإن بشرنا بنهضة عربية اعتبرها البعض إغراقا في التفاؤل، أقول أصبح واقعا ولكن ليتحقق لا بد من العمل والعمل بسرعة لدعم الوطن العربي بالسيولة التي يحتاجها ليستعيد نشاطه ولتدب الحياة فيه من جديد، ولكن وكما سبق ذكره أن الوطن العربي أصبح مهيأ لأن يكون ملاذا آمنا للأموال والاستثمارات العربية، لأن كل ما كان يعيق الاستثمار في الوطن العربي تم اجتثاثه وأصبح منطقة جذب للاستثمار عالية المردود منخفضة المخاطر متوافرة الموارد سريعة النمو فقيرة لكلما يمكن بذره فيها وفي تربتها الخصبة القادرة على إعطاء أفضل الإنتاج. إنشاء صندوق أعمار عربي يرتكز على المعايير الاستثمارية، ويمهد لمرحلة ما بعد النظم السلطوية والدكتاتورية ضرورة ملحة من أجل خلق مناخ يسمح للشباب العربي من العيش بكرامة ويبدع ويساهم في الحضارة العالمية ويكون جزءا منها، وفي هذا توفير وظائف يحتاجها العالم العربي لرفع مستوى المعيشة وحتى تتمكن المجتمعات العربية من العيش في أمان واستقرار، وللمستثمرين أفضل مردود على رأس المال، فالبلدان العربية هي الأقدر على النمو، وهي التي تملك الشرائح الأكبر من الشباب مقارنة باقتصادات العالم، ولذلك فهي الأفضل للاستثمار، وستملك بيئات شفافة محاربة للفساد وجاذبة لرؤوس الأموال، وبسبب طبيعتها الشبابية فهي صالحة للمشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة مدعومة بما اكتسبه هؤلاء الشباب من ممارسه وإيمان بمدى أهمية التقنيات الحديثة وإسقاطاتها على الحياة والواقع الاقتصادي والاجتماعي كما لاحظوا في أيام الثورات العربية وقدرتها على تحقيق أهداف الأفراد والجماعات، وتأتي حاجة الأمة لمثل هذا الصندوق كما نوهنا سابقا في مرحلة عسيرة على العالم فهو مازال يعتصر من تبعات الأزمة المالية أضف إلى ذلك ما تعانيه الأمة من فترة ما بعد الانتفاضات ولذلك فالتوقيت ذروة في الحرج والحاجة لتدخل المجلس الخليجي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في الوقت الذي تدعم فيه قطر مشكورة ثوار ليبيا في الوقت نفسه تدعم اليابان بست سفن غاز تنقذها من ظلام دامس من دون الطاقة النووية، ولذلك فهي اليوم من يملك المبادرة ولديه المصداقية ويملك الموارد لاحتضان الأمة، ومن يعول عليه اليوم من قبل العالم والأمة ومن من الأمة لا يدعو بالعرفان لقطر المواقف وقطر الإنسان فلنكمل المسيرة ولنوصل الأمة لبر الأمان، وهي أمة عظيمة من ماضيها السحيق إلى مستقبلها البعيد وفيًة وحتى في وقت ثوراتها البيضاء كانت طهورا ومسكا، فمهما قدمنا فهو واجب ودين علينا. [email protected]