مصلح قد تردد كثيراً على مسامعنا في الأفلام والمسلسلات وحتى في خارج إطار التمثيل استمعنا إليها، فهي حاضره في محاضر الجهات الأمنية باستخدام مجازي لها، وغالباً تكون العبارة أموال مُلطخة بالدماء أي أن مصدرها وتحصيلها يكون في عمليات الاقتتال بين العصابات أو قتل شخص ويكون ضحية في عملية سرقة. ولكن هل فعلاً الأموال المُلطخة هي فقط في شأن القتل والسرقات الدموية، أم أن هناك أموالا مُلطخة بغير الدماء والتي هي جميعها بلا شك أموال صاحبة وبال على صاحبها فهي أموال مُحرمة. • الربا قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء" رواه مسلم. فالربا جريمة عظيمة في حق الفقراء، وهو مالٌ يتصف بالسوء والعاقبة العظيمة على آكلها، فلُعن آكلها والقائم بها في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يقوم به الكثيرون في إقراض الناس بالفوائد الربوية بظن أنهم يحسنون عملاً وبأنهم ينمون أموالهم بالكسب السهل وما هذا النمو للمال إلا كبناء جبل من احجارٍ متراكمة فوق بعضها ليحين يوم ما وتسقط هذه الكومة الضخمة على صاحبها أن لم يتخلص منها!. وما أشد من قولٍ وأصدق في هذا الأمر من قول الله عز وجل (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله). • الزكاة أموال الزكاة هي أموال الله ومشدد الأمرُ فيها وهي أحد أركان الإسلام الأساسية، وإن في منع إخراجها لإثما كبيرا، وكيف لا يكون ذلك والمنع فيها منع حق الله فيها بإخراجها لمُستحقيها من فئات المجتمع التي حددها القرآن الكريم، وقد يُهيأ للبعض أن المبلغ الذي يستخرجه من أمواله هو طريق للفقر ونقص من الأموال وهذا ما يجعله الشيطان يؤمن به وهو مغاير للواقع، ففي الزكاة بركة للنفس والبدن وللأبناء وهي تعود على صاحبها بالخير بأضعاف مضاعفة، أما في حبسها حبسٌ لمداخل الخير ويقع صاحبها في قوله سبحانه وتعالى (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍأَليمٍ* يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ). • أموال اليتامى الأموال التي تُؤخذ من غير حق من أصحابها وذلك باستغلال ضعفهم وعدم حيلتهم للدفاع عنها لعدم بلوغهم سن الرشد كاليتامى ظناً من ولي المال أن الاستحواذ على مال اليتيم ربح سهل وأموال استحقها لأنه قائم عليها ليُنسيه الشيطان قول الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصلَونَ سَعِيرًا﴾. • أموال المناصب يظن صاحب المُنصب أن الأموال التي تحت توقيع قلمه قد أُحلت له فيتصرف بها كيفما شاء، ليصل لمرحلة يتجاوز القانون في صرفها بطرق عدة ولغير مُستحقيها، والأسوأ من ذلك استغلال منصبه للحصول على تلك الفوائد المالية بشكل شخصي ليُنمي هرمه المالي من تلك الأموال وبالتحصل على بدلات وامتيازات السفر لحضور فعالية ما ولكن الواقع هو عدم حضوره للفعاليات التي هو مُرسلٌ إليها، علاوة على ذلك استخدام أموال الدولة في شؤونه الخاصة واستهلاك ممتلكات الدولة لخدمته بالإضافة إلى صرف مكافآت مالية على المُقربين منه!. إن جميع تلك الأموال هي أموال ملطخة فاسدة منزوعة البركة وان غرت صاحبها في منظرها الزاهي الخادع، فهي تحمل في داخلها الضرر الكثير وستُصيب صاحبها عاجلاً أم آجلاً بعواقبها ما لم يتب صاحبها ويتخلص منها ويُعد الحقوق إلى أصحابها ويصحح المسار، فتلك الأموال لا تتطهر وهي تُضعف البدن وتُهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. أخيراً فلنتأمل هذه الآية الكريمة وخطورتها وذلك في قول الله عز وجل (إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين). bosuodaa@

وصلت إلي رسالة من إحدى أخواتنا من المواطنات وهي زوجة ثانية، وقد طرحت بعض التساؤلات وبعض الاستغراب وحلولا قد تكون مُنصفة، وأعرض لكم رسالتها والتي قُمت باختصارها، ولكنها لا زالت في غالبها حروف تلك المواطنة والتي تتحدث بوضوح عن معاناة تمسها وتمس شريحة كبيرة من المواطنات "زوجة ثانية " في مجتمعنا. ‏الكثير من القطريات زوجات لمعددين قطريين، فهم يعانون من الظلم الواقع عليهن والسبب أنهن وافقن على شرع الله وهوالزواج من معدد، ولكل واحدة من هذه الزوجات اضطرت للزواج ولظروف وأسباب خاصة، فلماذا نُحرم نحن كزوجات مواطنات من حق السكن الذي توفره الدولة للزوج عند إتمام زواجه من الزوجة الأولى. ‏المادة الأولى من الدستور القطري تتحدث بأن دولة قطر دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها. إن الدين الإسلامي أباح التعدد، ووضع له شروطا وضوابط وهي الاستطاعة، ولولا دعم الدولة لما استطاع الشباب توفير السكن، إن الدولة حالياً توفر السكن الحكومي للزوج وتقوم أيضاً بإعطاء المواطن منحة الأرض وقيمة اقتراض تُستقطع لاحقاً من الراتب للسداد إلى أن يتم تملك العقار بعد انقضاء الفترة القانونية التي حددها القانون. ولولا الدعم الذي تقدمه الدولة مشكورة لما استطاعت فئة كبيرة من الشباب الإقدام على الزواج وتكوين أُسرة مستقرة ومتساوية بالعدل الاجتماعي. ‏إن المرأة القطرية يجب أن يحفظ لها القانون حقها في الاستقرار والأمن والأمان السكني والنفسي لها ولأبنائها، سواءً كانت زوجة أولى أم زوجة ثانية، فهي قطرية وأبناؤها مواطنون لا يختلفون عن أبناء الزوجة القطرية الأولى في الحقوق والواجبات. ‏ ‏وحسب القانون الحالي، فإن الدولة تقدم المساعدة للزوج بتوفير السكن عند الزواج الأول فقط، وكأن باقي زوجات الرجل القطري غيرقطريات وغير مستحقات لسكن عائلي يوفر لهن ولأبنائهن الاستقرار النفسي والاجتماعي. ‏عندما تسأل إذا كان الشاب لا يستطيع توفير سكن هل تسقط عنه الاستطاعه للزواج؟! هل له حق الزواج أم يبقى أعزب!؟ ‏ سؤال آخر.. ما هوالذنب الذي اقترفته القطرية التي وافقت على الزواج من معدد؟ ‏جميعنا يعلم أن هذا الأمر هو نصيب وقدر من الله عز وجل، ثانيا، إن المجتمع مع الأسف هو من يقرر متى تتزوج الفتاة وذلك وفقا للعادات والتقاليد والتي ترى أن وصول الفتاة لسن معينة وجب لها الزواج، وبإطلاق عبارة: (هذه كبرت ففرصها في الزواج ضئيلة)، وليتحكم المجتمع بفكره في تحديد من يكون الزوج من فئة الرجال المصنفة، وذلك بالمنظور الضيق للمرأة، وذلك من عمر المرأة والزوج المناسب للزواج من شاب إن كانت شابة ومن ‏معدد أوأرمل ومطلق إذا كانت كبيرة في السن أو مطلقة أو أرملة. ‏ وهناك أسباب أُخرى قد تكون شخصية وهيّ الغريزة والعاطفة وهي من تجعل المرأة تُقبل على الزواج من معدد إن تأخرت بالزواج وهي الغريزة التي أوجدها الله عز وجل في قلب كُل أنثى وهي غريزة الأمومة. ‏ما ذنب الزوجة الثانية أن نجعلها تعاني وتظلم من القوانين، وذلك بحرمانها وحرمان أطفالها من سكن يكون لها أمناً وأماناً، سقف تشعر تحته بالحماية وطرد شبح الخوف من المجهول في عدم توفر سكن خاص لها ولأبنائها. ‏حاليآ الزوج المعدد القطري لا يستحق إلا سكنا حكوميا واحدا توفره له الدولة وعلاوة اجتماعية لفئة متزوج للزوجة الأولى، ولا يُنظر في توفير سكن حكومي للزوجة الثانية. إن أغلب زوجات المعددين يقطنون في بيوت بالإيجار أو في ملاحق صغيرة، إما في منزل أهلها أو في منزل الزوجة الأولى أو في غرفة في منزل عائلة الزوج. ‏وعلى المدى البعيد للزواج من الثانية وبالقوانين الحالية والظروف المُحيطة بالعائلة الثانية وتوسعها في زيادة حجم تلك العائلة، فإن هذه المساكن تسبب شرخا في العلاقة الزوجية واستقرار الأسرة نفسياً واجتماعياً، وتسبب نوعا من الفروقات في الأسرة الواحدة، وبين أبناء الزوجة الأولى وأبناء الزوجة الثانية، وأخطر ما في هذا الأمر عندما تبدأ المقارنة بين الأبناء، والذي يتكون معه السؤال، والذي يتفاقم ويزداد حجمه في قلوبهم يوماً بعد يوم؛ لماذا (هم لديهم ويملكون ونحن ليس لدينا ولا نملك، لماذا هم أفضل منا ونحن أقل منهم على الرغم من أننا أخوة)! ‏أنا مواطنة قطرية زوجة ثانية لمواطن قطري أنا وأبنائي نسكن في سكن بالإيجار بسبب تلك القوانين التي تُعين الزوج في المنزل الأول دون المنزل الثاني، فهل هذا هو الاستقرار؟.. وهل هذه هي القوانين التي تُساهم في الاستقرار العائلي للأُسر القطرية؟. علاوة على ذلك، المعاناة التي يعاني منها المستأجر القطري في الحصول على سكن للإيجار بقيمة مادية مناسبة، بالإضافة إلى عدول بعض المؤجرين التأجير للقطريين لعلمهم بأن المؤجر القطري لن يستطيع إخراج المُستأجر القطري من منزل الإيجار وبالأخص عند التزامه بالدفوعات الشهرية. ‏أصبحنا في أُمنية أن لا يتم تملك مساكن الدولة، وأن تبقى هذه المساكن للسكن فقط، لا تُملك ولا تُرث يحيا فيها المستحقون بكرامة وعزة إلى أن يتوفاهم الله، ويستحق أبناؤهم سكنا خاصا فيهم متى ما استحقوا الحصول عليه، وتبقى الأرض لله ونحن عابرون عليها لن ناخذ مساحتها وبناءها وترابها معنا للقبور، نريد فقط العيش الكريم إلى أن نعود إلى خالقنا سبحانه وتعالى. أخيراً ‏إن السكن احتياج أساسي واجتماعي عند تأسيس أسرة لتكون تلك الأُسرة أسرة فاعلة ومُنتجة مُستقرة، فنتمنى أن تكون هُناك قوانين تخدم تلك الأُسر وتلك العائلات، وفق ضوابط وشروط حتى لا يتم التلاعب بها واستغلال تلك القوانين. bosuodaa@

تطرقنا في أكثر من مقال بشأن أوضاع المتُقاعدين ولأكثر من جانب ومنها الجانب الصحي التأمين الصحي، إنشاء نادٍ صحي، ثقافي، طبي، وفي تاريخ ٢١-٦-٢٠٢١ استبشرنا بأنباء مفرحة للمُتقاعدين وهيّ الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف المحلية والتي صرح بها معالي رئيس مجلس الوزراء وبتوجيهات من سمو الأمير حفظه الله تعالى بالقيام بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي بالإضافة إلى مميزات عدة، والآن وبعد مُضي ثلاثة أشهُر مازال آباؤنا وأبناؤنا من المتقاعدين بانتظار تنفيذ الجهات المسؤولة لتوجيهات سمو الأمير حفظه الله تعالى في تطبيقها وبشكل خاص زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وإضافة علاوة بدل السكن إلى مخصصات الراتب التقاعدي. ما حثني إلى كتابة هذا المقال ليس لوجود تقصير في عمل الأشخاص والجهات التي تعمل وفق آلية وإجراءات مُعينة بالرغم من وجود أُمنيات لدى المُتقاعدين في سرعة الإنجاز والتنفيذ، إلا أن السبب الرئيسي الذي دعا إلى هذا المقال تغريدة مؤلمة رأيتها من أحد المُنتظرين والذي شاهد توجهاً من بعض المدارس لجمع تبرعات لأشخاص قدموا إلى الدولة من الخارج وهي ما آلمته وجعلته يكتب هذه التغريدة وفحواها (نبيك ترسل رسالة للمدارس، نيابة عن قدامى المُتقاعدين المنسيين من قبل الجهات المختصة، لكي يتبرعوا أحفادنا لنا لتعديل وضعنا)! التغريدة تتحدث عن وضع مؤلم لآبائنا وأبنائنا المُتقاعدين في ظل ارتفاع المعيشة وزيادة متطلبات الحياة والمسؤوليات العائلية لديهم وبالمقابل انخفاظ في الحقوق المالية بعد أن أصبحوا على بند التقاعد وبالأخص من تم تحويله إلى بند التقاعد قبل الزيادات التي تمت في سنة ٢٠١١ بتوجيهات صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله تعالى، فهؤلاء المُتقاعدون كانوا إحدى أساسيات عجلة النمو لهذا المجتمع ولهذا الوطن وبعد فضل الله سبحانه وتعالى علينا يعود الفضل لهم، فهم من مهدوا الطريق للأجيال التي بعدهم كما سنصبح نحن ممهدي الطريق للأجيال القادمة، فليس من الإنصاف ولا من المنطق مكافأتهم عن طريق التجاهل! من المحفزات للسعادة الشخصية فوز فريق رياضي بتنوع رياضاتها أو لفعاليات شعرية، تنافسية، ثقافية، ليصل الأمر من المحبة لهذه الفئة من الرياضات أو الفعاليات قيام أشخاص ومؤسسات بدعم تلك الجهات والأشخاص لزيادة استقطاب الأشخاص المُتميزين في تلك المجالات ومن كافة اقطار العالم وهذا بلا شك أمرٌ ممتع وهيّ أحد الأذرع الإعلامية لجعل تلك الجهة وتلك الدولة في مصاف الدول المتفوقة رياضياً، ثقافياً، فنياً، شعرياً ويشار إليها عالمياً كوجهة للسياحة الرياضية، ثقافية، فنية وهيّ بذات الوقت تعتبر أحد المصادر المهمة لتنوع وزيادة الدخل الاقتصادي للدولة، ولهذا نجد أن هُناك تقديراً كبيراً لهم وتكريماً يليق بمكانتهم وذلك خلال مشوار عملهم وتكريماً يليق بهم أيضاً بعد سنوات العطاء وذلك لما بذلوه خلال مسيرك عطائهم، وعند عودتنا لوضع المُتقاعدين سنجد الكثير منهم أبطالاً في مجالات عدة ولازال التاريخ يحفظ أسماءهم لما قدموه في مجال، التعليم، الصحة، المجتمع، والمجال العسكري، مجالات التطوير الشخصي ومجالات تأسيس الشخصيات القيادية والكثير، ولكن المؤسف عند نهاية تلك البطولات لم يتم تكريم أغلب المُعتزلين "المُتقاعدين"! (نبيك ترسل رسالة للمدارس، نيابة عن قدامى المُتقاعدين المنسيين من قبل الجهات المختصة، لكي يتبرعوا أحفادنا لنا لتعديل وضعنا)! تلك السطور هيّ مقالة كاملة الأطراف بإحساسها وبحروفها وبظروفها وبآلامها ولن نستطيع مجاراة هذا الألم والآلام الأُخرى التي ترافق المُتقاعدين في مقال! فإن كانت رياضة معينة أو فعالية مُعينه تفرحك لحظات، فإن عمل أبنائنا وآبائنا بعد فضل الله هيّ أحد أسباب فرحنا وحصولنا على حياة طيبة مُستقرة استفاد منها البلاد والعباد إلى يومنا هذا. أخيراً عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) رواه البخاري ومسلم. bosuodaa@

في فضاء الإنترنت الواسع فوائد لاتكادُ تحصى من العلم والمعرفة والثقافة إلى الاستشارات الطبية واجتماعات العمل والكثير الكثير وبالمقابل لابد من وجود أضرار وشوائب لكل تكنولوجيا وهنا نتطرق لبعض الشوائب وأهمها والتي ظهرت على السطح بخطورتها والتي تتمثل في الكثير من مشاهير السوشيال ميديا والفاشينستات وما يقدمونه من محتوى سلبي لمجتمعاتهم والدعوة شبه الصريحة إلى الإنحلال الأخلاقي والتحرر العائلي والأُسري والمجتمعي! ومن هذه المُخرجات ظهور فئة الشواذ وبشكل علني من الجنسين والتباهي بعلاقاتهم، كما انتشرت ظاهرة مثلي الجنس في مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل مُقزز ومطالبتهم بحقوقهم والتي لا صلة لها بالدين والأخلاق! وقد تطرقت سابقاً في مقال بتاريخ ٤-٨-٢٠٢٠ في جريدة الشرق القطرية بعنوان خطاب مشاهير السوشيال ميديا والذي يتحدث عن كثير من عالم الخداع والغش الذي تعيشه معظم تلك الفئة، وبهذا المقال نبحث عن الحلول بعد تفاقم خطرهم على المجتمعات وزيادة ما يقدمونة من انحلال فكري وأخلاقي وتفاقم تأثيرهم على المراهقين وهو الجيل الذي يُتأمل منه العطاء والذي به تتقدم الأُمم. • وزارة الاقتصاد والتجارة لقد وضعت الوزارة قوانين مُنظمة للدعايات ومُخالفات صارمة لمن لم يلتزم بتلك القوانين، كما تُلزم الوزارة كل جهة بإصدار بطاقة ضريبية لجهة العمل مما يُسهل المراقبة المالية لتلك الجهات والتي يتضح من خلالها مصادر التحصيل المالي، فوجب تطبيق هذه القوانين أيضاً على مشاهير السوشيال ميديا فهم يقومون بدور الدعايات والتسويق، كما يُسهل ذلك محاسبة فئة المروجين للدعايات المُضللة والمُخادعة والعمل على محاسبتهم على الإعلانات الوهمية عن فوائد مُنتج أو لشراء منزل ويتم الاحتيال على أفراد المجتمع من خلالهم. • وزارة الصحة التزاماً للقوانين التي نظمتها وزارة الصحة مع جهات الدولة في صرف دواء أو الترويج لدواء معين فإن جميع الجهات تتواصل وتُنسق مع الوزارة في هذا الأمر، وإن تنظيم العملية في هذا الشأن هو للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، فهذه القوانين وجب القيام بإلزامها على هؤلاء المشاهير وضرورة حصولهم على الموافقة قبل الترويج لأي مُنتج طبي والمحاسبة في حال القيام بعرض مُنتج طبي قد سبب ضرراً للمجتمع إن كان بقصد أو بغير قصد. • وزارة الداخلية تقوم وزارة الداخلية مشكورة وبكل أجهزتها الأمنية في حفظ الممتلكات الشخصية والعامة والحرص على تطبيق القوانين التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية في منع أي مظهر غير أخلاقي في الأماكن العامة، كما أنه قد تم التعميم في بعض المجمعات التجارية بعدم السماح لدخول الرواد غير الملتزمين بالزي المحتشم، وبالمقابل ومن المسؤولية المُجتمعية والأخلاقية والقانونية أرى أن على وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية محاسبة بعض الحسابات التي تدعو إلى الرذيلة بشكل فاضح أو يتم التصوير بملابس فاضحة وتستخدم عبارات وجمل هابطة وغير أخلاقية وتُسيء إلى الآداب العامة. • وزارة المواصلات والاتصالات من أجمل ما رأيت والذي يجمع ما بين المنع والعمل الفني الإشعار الظاهر من شركات الاتصالات في قطر جملة ( أفا... OOPS ) وذلك عند محاولة الدخول إلى مواقع غير أخلاقية وغيرها، فلماذا لا تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية في الدولة بتطبيق ذات الأمر على المشاهير الذين يقومون بتقديم محتوى هابط وغير أخلاقي. • دور أفراد المجتمع وهُنا يقع أصعب دور وهو المتمثل بمسؤولية كُل فرد في نشر الوعي إلى المجتمع والأفراد وتوضيح خطورة هذا الأمر على أبنائهم من متابعة هذه الحسابات وتوعية أبنائهم من الانبهار فيما يُقدم، وزرع القيم الدينية والأخلاقية فيهم حتى لا يتم التغرير بهم والانجرار خلف وهم بعض مشاهير السوشيال ميديا وحياتهم الزائفة والتي تكون في ظاهرها سعادة وتحمل في خفائها الكثير من الألم والانحلال الأخلاقي والسلوكي والتفكك الأُسري. أخيراً إن ضاع جيل اليوم فمن الصعب جداً تداركه ولِنقع تحت المثل القائل (لين فات الفوت ماينفع الصوت) فمن الواجب الوطني والأخلاقي والديني نشر الوعي والتحذير من كل ما يضُر المجتمع وللنجاح والوصول إلى النتائج المرجوة وجب تضافر جميع الجهود بوزارات الدولة المعنية والأفراد والمجتمع بكافة أطيافة. bosuodaa@

قام أحد المحلات الأجنبية بتجربة تسوقية مجتمعية، للنظر في العامل المؤثر في عملية الشراء، فقام المحل باستبدال أسعار الأحذية ذات القيمة المنخفضة من50 دولارا إلى قيمته 600 دولار، أي بزيادة فاقت 100٪؜ من القيمة الأصلية، وتبين أن عملية الشراء ازدادت بشكل كبير جداً لتلك الأحذية والسبب ليس لجودة المُنتج بل بسبب القيمة!. وليُفاجأ المشترون عند الدفع أن القيمة المُعلنة هي قيمة وهمية وأن الحقيقة مُختلفة!. وعند سؤال المشترين عن أسباب التوجه للحذاء على الرغم من تواجده سابقاً وبقيمة أقل بكثير من القيمة الحالية فكان الجواب، الدعاية التي صاحبت الحذاء والقيمة العالية والتي أوحت بجودة الحذاء ورُقيه!. إن عملية التسويق هي فن يتقنه فئة من العاملين بهذا المجال مما يجعل المُنتج غير المرغوب به هو مُنتج مطلوب في السوق، ولكن السيئ في الأمر هو عملية التسويق المُخادعة لزيادة سعر المُنتج ولبيعه، وهُنا يجب على العميل الراغب بالشراء عدم الانبهار بالدعاية أو المُسوق للمُنتج بل يجب أن يُقيم المنتج بسعره المتوقع. • الماركة خدعة أم جودة إن الماركات العالمية لا تخلو من الجودة والإتقان، وذلك في عملية تصنيعها، ولكن ما سبب القيمة السوقية العالية لبعض الماركات دون الأُخرى، فهل نوع الجلد أو المعدن المُستخدم مُختلف، وما يتبين أن كثيرا من البضاعة تتشابه في نوع المواد المُستخدمة ولكن ما يعُطي القيمة للمنتج هو اسم الماركة بشكل كبير مما يفوق 60٪؜ من القيمة الواقعية والدعاية المُصاحبة له وسياسة تقليل كميات الموديل المتوفر بالسوق لكي يُعطي إيحاء بتميز المنتج عن غيره!. فعندما تتم عملية الشراء لمُنتج من ماركة مُعينة تتكون كمثال من الذهب والألماس نجد بالمقابل عند الرغبة في بيع المُنتج إلى مُتخصص في شراء تلك المعادن أن القيمة السوقية للمُنتج تنخفض إلى أكثر من 70٪؜ من القيمة الشرائية، وذلك بسبب بسيط أن هذه النسبة هي قيمة اسم الماركة وليس لثقل المعدن ومكوناته الفعلية!. • وقفات في السوق حذاء ماركة مصنوع من جلد تمساح طبيعي يُباع في التخفيضات بقيمة أقل من قيمته الأصلية بـ 20٪؜، ولاحقاً عند التصفية لدواعي تجديد نوع المُنتجات يُباع الحذاء ذاته بقيمة مُخفضة من السعر الأصلي بنسبة تصل إلى 80٪؜!. ساعة ماركة مصنوعة من مادة "ستان ستيل" فهي في سوق المعادن لا تتعدى قيمتها السوقية 10٪؜ من القيمة المعروضة في المتجر، وعندما توقف المصنع من إنتاج ذات الفئة من الساعة ازدادت قيمة الساعة عن قيمة المحل بما يفوق 300٪؜!. وهذه الأمثلة لا تجعل مجالاً للشك بأن القيمة المعروضة هي ليست قيمة جودة المُنتج، وإن كان المُنتج به الجودة، ولكن تكمن القيمة الأساسية في شعار الماركة فقط، ولهذا نرى مُنتجا بذات الجودة وبذات المواد المُصنعة ولكن بقيمة أقل بكثير بسبب اختلاف شعار الماركة. • مظاهر مُخادعة أصبحت الماركات العالمية ضرورة كمالية لا لحاجة وذلك على غير المنطق، وهي تختص في بعض الفئات التي ترى أن قيمة الإنسان محصورة فيما يرتدي وبما يملك، دون النظر إلى ثقافة الأشخاص وعطائهم وما قدموه لمجتمعاتهم، وهذا سبب الكثير من الإشكاليات الحياتية لفئات عدة في المجتمع، والتي انساقت خلف ذلك التيار وتحملت العبء المالي والحياتي لسد نقص غير موجود إلا في مُخيلتهم والتي تأثرت بمُحيط مُزيف في احتياجاته!. • فئة الظل ومن الناحية الأخرى خرجت فئة على برامج الهواتف تُقدم فيديوهات مُسجلة دون محتوى مفيد وأغلب ما يعرض عبارة عن نوع من الهرج والمرج، مع محتوى يغلب عليه عرض ملابس ومجوهرات باهظة الثمن ولماركات عالمية وأظنه سداً كما نراه لنواقص يعانين منها، واتضح منذُ فترة أن مجموعة كبيرة من هؤلاء يرتدون ماركات مُقلدة لإيهام مشاهديهم بأنهم فاحشو الثراء، وبالتالي يقع تأثيرهم السلبي على فئات في المجتمع والتي تنخدع بهم وتتحمل التكاليف المالية لتتشبه بهذه الفئة المُخادعة!. • الهدف لا يهدف المقال إلى الامتناع عن الحصول أو شراء مُنتجات ذات قيمة سوقية عالية، ولكن هو شأن للتطرق لإيضاح شأن هذه الماركات وحقيقة أسعارها، والدعوه إلى عدم التكلف من الفئة غير القادرة مادياً للانخراط فيما يسمى صيحات عالم الموضة وتوابعها، كما يحق للفئة المُقتدرة شراء ما تراه مناسباً لها. أخيراً احي حياتك قانعاً بما رُزقت به تنل بها نصيباً من الفرحِ، ولا تحي حياة أنت ناظر لها فتنال منها نصيبا من الهمِ!. bosuodaa@

بتاريخ 22-8-2021 فُتحت الآفاق الجديدة ببدء عملية الترشح لمجلس الشورى وتوافق معها زيادة التطلع لقرب وجود مجلس شورى مُنتخَب من قبل الشعب يمثله بجميع فئاته دون تفرقة، وقد بدأت عملية الترشح للمجلس وفق الآلية التي تم وضعها وانطباق الشروط الواجب توافرها في المرشح وتمت عملية التسجيل بسلاسة وبتنظيم مهني كبير. المرشح الصامت بدأ هذا المُرشح عمليته الانتخابية وفق القوانين المُنظمة لها وبالالتزام بعدم إفصاحه عن ترشحه للمجلس إلى أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية، كما أن هذا المُرشح التزم في عدم نشر برنامجة الانتخابي وخططة وأهدافه قبل صدور القائمة النهائية للمرشحين، وتجنب القيام بزيارة المجالس لجمع الأصوات التزاما بالقانون، والأهم محافظته على أخلاقة الأدبية والمهنية في شأن قرار اختياره للمجلس من قبل الناخب وفق برنامجه الانتخابي وأهدافه وتطلعاته، وما تقدمة تلك النقاط للمجتمع القطري. المرشح البطل بالمقابل نجد أن بعض المرشحين قاموا بمخالفة صريحة لقانون الانتخاب، وذلك بعرض برنامجهم الانتخابي ونشره على الرغم من توضيح المخالفات من قبل لجنة الترشيح لهذا الأمر ليتجنبها المُرشح، ولكن الأدهى من ذلك قيام بعض المرشحين بعرض ترشحهم لعضوية المجلس بمواقع التواصل الاجتماعي! وأن هذا المرشح البطل قام بإبطال سمعته الانتخابية، وذلك بمخالفاته الصريحة لقوانين لجنة الترشيحات، فكيف تتكون الثقة في مُرشح لم يلتزم بالقوانين المُنظمة لعملية الترشح لكي يحترم القوانين غداً وهو عضو في المجلس! الناخب المفقود للأسف إن هناك عددا من الناخبين ما زالوا فاقدين لأصواتهم غير ممتلكين لذاتهم الشخصية، فهم يتبعون التوجيهات العائلية والقبلية،فيترشيح شخص ما ودون رؤية البرنامج الانتخابي وصلاح هذا الشخص من عدمه لإعطائه الصوت، ونقول لهذه الفئة "عظم الله أجركم" في فقدان فرصة التغيير بصوتكم الذي أصبح غير مملوك لكم! الناخب الحقيقي أسعدنا رؤية مجموعة كبيرة من الناخبين الذين يتحلون برؤية مستقبلية، وببعد نظر في العملية الانتخابية، وذلك لوضعهم لشروط معينة يتم بناءً عليها اختيار المرشح للمجلس، وعدم قبولهم ببخس حقهم الانتخابي في إعطاء الصوت لمجرد الطلب لاسم أو عائلة أو قبيلة، ومعرفة هذا الناخب أن اختيار المرشح الصالح ذي الأهداف الواضحة التي تخدم الوطن والمواطن هو الهدف من العملية الانتخابية. عجلة التنمية على المُرشح أن يعلم أن العملية الانتخابية والتصويت الشعبي لوصوله إلى المجلس لا يهدف إلى التصادم مع الحكومة وخلق تحديات وتعطيل عجلة النمو، بل الهدف أن يكون سنداً لسمو الأمير -حفظه الله تعالى- في كل شأن، كما يجب على المرشح التعاون مع الحكومة بطرح الأفكار والمقترحات التي تعمل على تطوير الخدمات والارتقاء بها في جميع المجالات، وجعل هذا الوطن نموذجاً لغيره من الأوطان في تتبعه والاقتداء بتنظيماته وقوانينه، بالإضافه إلى التعاون في صنع كل ما من شأنه تأمين الحياة الكريمة للمواطن منذ ولادته وإلى تقاعده من العمل. كما يجب على المُرشح نصح المُخطئ لتتم معالجة أخطائه وتصحيحها وتجنبها مستقبلاً، ومحاسبة الشخص المُقصر في عمله والمُترتب على تقصيره الإضرار في المال العام والإضرار بالأشخاص، وذلك للمحافظة على مكتسباتنا للأجيال الحالية والأجيال القادمة. أخيراً نختم بأفضل القول في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم “وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” صدق الله العظيم bosuodaa@

مُنذ القِدم وصفة الشعب القطري هيّ ذاتها إلى يومنا هذا متواجدة ومغروسة في الأجيال المُتعاقبة جيلا بعد جيل، ومن بعض هذه الصفات أنه شعب مُسالم متماسك ملتزم بقيمه الدينية والأخلاقية وهذه من إحدى النعم العظيمة التي وهبها الله عز وجل لهذه الأرض الطيبة. حدثني أحد الأشخاص من الأخوه المُقيمين مُنذُ فترة بأن هُناك الكثير لديهم الرغبة في القدوم إلى قطر والعمل بها، والسبب ليس للشأن المادي فهم يتقاضون مستحقات جيدة في الدول التي يعملون بها ولكن السبب يكمن في رؤيتهم في الالتزام الوسطي في الشعب القطري وأخلاق هذا الشعب، والهدف من رغبة قدومهم إلى قطر من أجل أن ينشأ أبناؤهم في بيئة صحية مُلتزمة أخلاقياً ودينياً وهذا مما لا شك فيه له انعكاس وتأثير إيجابي على أبنائهم. وعند عودتنا إلى الأفعال التي سطرها التاريخ في جيل المؤسسين من العائلة الحاكمة وأجدادنا، سنجد أن أفعالهم، سُطرت بماءٍ من ذهب، بما قدموا عليه من المروءة والشهامة وفعل الخير والوقوف مع الحق، وهذه الأفعال تغلغل تأثيرها في الأجيال المُتعاقبة وأصبحت من صفاتهم، كما إن عدنا إلى قصائد شُعراء ذلك العصر سنجد الكثير من سطور الشعر تلمس الروح الدينية والأخلاق الحميدة والشهامة والختام بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما زالت تلك الأشعار متواجدة وتُشعرك بنفسٍ مُطمئنة عند قراءتها. كما أن بيت الحُكم في دولة قطر بقيادته الحكيمة وأبنائهم الكرام وبأخلاقهم وتواضعهم يضربون مثالاً لجميع دول العالم، وذلك بقربهم كُل القرب من الشعب القطري بكافة أفراده، وذلك من حكام تاريخ تأسيس الدولة رحمهم الله تعالى وإلى أحفادهم الكرام من حكام دولة قطر، وهذا ما جعل من المجتمع القطري مجتمعا مُتماسكا ومُجتمعا واحدا يذود بنفسه في سبيل وطنه وقيادته. وإلى يومنا هذا نجد هذا التلاحم في الشعب القطري بجميع أطيافه ومُكوناته المجتمعية ومُحافظته على الأخلاق حتى في مواضع الاختلاف في الرأي متواجداً، وزيادة التماسك الداخلي للأفراد حاضراً وتعاونهم في صد أي جهة خارجية تتأمل في زرع الفتنة في الداخل بين القبائل والعوائل القطرية، وعلى الرغم مما رأيناه في الاختلاف الأخوي في الرأي في شأن انتخابات مجلس الشورى إلا أن الجميع وقف صفاً واحداً وجداراً صلباً في وجه مُثيري الفتنة من الخارج. أخيراً بإذن الله تعالى سيبقى ويُستشهد بهذا التعايش القطري بكل أطيافه ومكوناته المُجتمعية ليكون درساً خُلقياً ودينياً لكُل شعوب المنطقة والعالم. bosuodaa@

تأسس مجلس الشورى القطري في عام 1972م، ليتكون مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً، وينص دستور دولة قطر على انتخاب ثلاثين عضواً عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم. •الخطوة الأولى ومع بدء عملية التسجيل وتسجيل قيد الناخب وجدنا هناك أصواتاً محبطة، في حين كانت تطالب تلك الأصوات سابقاً بمجلس مُنتخب، وهناك من عزف عن المشاركة وفقد فرصته في التسجيل في أول انتخاب لمجلس الشورى وإثبات دوره الانتخابي وإثبات قيمة الصوت وصنع الفارق في زمن أصبح الصوت به مسموعاً ومؤثراً، وتنتهي المرحلة الأولى من تقييد الناخب دون المشاركة الكاملة، ويعود ذلك لعدة أسباب منها عدم وجود الوعي الكافي لدى المُرشح بما يمكن أن يحققه الصوت الواحد من التأثير وصنع الفارق في اختيار المترشح، الخجل الاجتماعي من طلب المترشح من الناخب بأن يقوم بإعطائه الصوت، بالإضافة إلى إحباط البعض منهم لرؤيتهم لفئة قليلة من الأسماء التي تتحدث عن نوايا الترشح للمجلس، حيث سبق لتلك الأسماء تقلد مناصب المسؤولية وكان شعارهم الباب المغلق أمام الجمهور. •المرحلة الثانية ومع انتهاء المرحله الأولى، بدأ الاستعداد إلى المرحلة التالية وهي الترشح لعضوية مجلس الشورى، ووجدنا أن بعض المرشحين يعتمد في وصوله إلى المجلس على طلب الأصوات من الأصدقاء والأقارب والقبيلة والعائلة!. وقد بدأ بعضهم فعلياً في تقديم الوعود للناخبين في حال فوزه بعضوية المجلس، ولا ضير في وعود تستهدف الإصلاح والتطوير، ولكن تكمن الإشكالية والخلل في تقديم الوعود بشكل شخصي، عائلي، قبلي!. •غير قانوني إن المترشح لعضوية المجلس يتوجب عليه وضع برنامج انتخابي يوضح به أهدافه، وما يمكن أن يقدمه وفق صلاحياته في المجلس، في حين أن المترشح دون برنامج انتخابي إن صح التعبير والمعتمد بشكل رئيسي على أقربائه والعائلة والقبيلة، ويصدر الوعود في سبيل الحصول على الأصوات فهو بذلك وقبل دخوله المجلس قد ارتكب مخالفة جسيمة، وذلك في رؤية مصلحة مرشحيه الشخصية من العائلة وليس رؤية مصلحة الوطن والمواطن، وهو الهدف الرئيسي من عضوية المجلس، فكيف يؤتمن مثل هذا على الوطن. •مهام عضو مجلس الشورى إن من مهام عضو مجلس الشورى تقديم المشورة للسلطة التنفيذية، وذلك وفق ما يعرض على الأعضاء واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتصحيح أي خلل ووضع الحلول، كما ان عضو مجلس الشورى يجب أن يكون بعيداً كل البعد من تمثيل عائلته ومصالحها، فهو فرد من مجموعة أفراد في المجلس عليهم اتخاذ قرارات وتقديم مشورات تصب في مصلحة المواطنين كافة ودون اقتصار العمل في إطار ضيق ومحدود!. •القادم أفضل لابد في كل بداية جديدة أن تجد ثغرات وتجد أوجه اختلاف في نقاط عدة، وهذا أمر طبيعي وصحي، ومع تكرار العملية الانتخابية وممارستها على مدى سنوات قادمة، والاستفادة من خبرات الأعضاء السابقين وفق عملهم وخبراتهم في المجالس السابقة ستجد تطوراً ملموساً في أداء المجلس وقراراته وإصلاحاته والتي ستعمل على خدمة الوطن والمواطن. أخيراً عليك أيها المواطن اختيار من تراه الأصلح من المرشحين، فصوتك أمانة وأنت احدى أدوات التغيير الرئيسية والتي ستعمل على خدمتك وخدمة المجتمع كافة دون النظر إلى قبيلة أو عرق أو لون، وأعط صوتك حقه ليكون مؤثراً ولا تجعله مجرد صوت تابع!. bosuodaa@

تُوُفِّي رجلٌ فغسَّلْناه وحنَّطناه وكفنَّاه ثم أتينا به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصلِّي عليه، فقلنا تُصلِّي عليه؟ فخطا خُطًى ثم قال: أعليه دَينٌ قلنا: دينارانِ فانصرف، فتحمَّلها أبو قَتادةَ، فأتيناه فقال أبو قَتادةَ: الدينارانِ عليَّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: أُحِقَّ الغريمُ وبرئَ منهما الميِّتُ. قال نعم فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيومٍ ما فعل الدينارانِ فقال إنما مات أمسِ فقال فعاد إليه من الغدِ فقال قد قضيتُهما فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الآن برَدَتْ جلدتُه رواه جابر بن عبدالله. إن من الأمور التي تدعو إلى الغرابة تهاون بعض المستدينين في إعادة الحقوق إلى أصحابها، بل الأدهى من ذلك استخدام البعض للحيل حتى لا يقوم بإعادة الدَّيْن إلى صاحبه! وقد اشتهر بعض الأشخاص بأنهم أصحاب مُماطله في إعادة الدين وأنهم ممن يلوذون فراراً عند رؤية صاحب الحق، فإن هؤلاء بسوء تصرفهم يصبحون كمن كُتب على جبينه سارقُ أموال الناس بالباطل، فهذه سمعته التي أنشأها من أفعاله! فإن الشرع يُطالبنا بتوثيق الدَّيْن حتى لايضيع الحق، ولكن للأسف أن الكثير منا يخجل من توثيق الدين على صاحبه وعلى قريبه ويُقدم الظن الحسن في إعطاء المال للطالب، وللأسف في كثير من الحالات لا يعود ذلك الدّيْن. وإن في القصة المذكورة في بداية المقال شأنٌ عظيم في عدم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتوفى صاحب الدَّيْن وصلاته عليه، إلا بعد أن تم سداد دين المُتوفى، وهو بمثابة تحذيرٌ شديد لمن يأخذ المال من الناس بالباطل. كما أن الله عز وجل غافر الذنب يغفر الذنوب جميعاً برحمته تعالى إلا أن يُشرك به سبحانه، ولكن هُناك من الذنب الذي لا يغفره الله تعالى بل جعل سقوط ذلك الذنب عائداً إلى صاحب الحق "الدين" في إعفاء صاحب الدين للمُستدين أو عدم إعفائه. فكم من شخصٍ أمِنَ على ماله وقضى حاجة أخيه وساند طالب الدَّيْن في محنته لتبدأ بعد ذلك مرحلة التعقُب والمطالبة من صاحب الحق من المُستدين الذي يتوراى عن نظر صاحب الحق، بل كم هناك من مُستدين أنكر الدَّيْن وفرح بما غَنِم، فتعساً لما غَنِم. وما زالت القصص تتكرر وبأشكالٍ عدة ومنها الكفالة البنكية، وتقاعس المستدين عن السداد ليتحمل الكفيل الدَّيْن، هناك من مُنع من السفر بحكم قضائي لعدم سداد الدَّيْن من جهة المُستدين وتم تحميل الكفيل العبء، وكم من مسجون سُجن بسبب حسن ظنه في المُستدين الذي خاب الظن فيه، وإن في ذلك لمن الظلم والعدوان على حقوق الغير. إن المسلم في طبعه محبٌ للخير، وإن فك ضيقة أخيك المسلم فيه خيرٌ لك وأجرٌ عظيم، ولكن يجب اتباع شرع الله في ذلك، وعدم الخجل في توثيق الحق لا لعدم ثقة في المُستدين، ولكن بحسن الظن نضعها في خانة حفظ حقوق الشخص وحقوق ورثته. أخيراً تُعس سارق الدَّيْن، ظن أن عدم إعادة الدَّيْن ربحٌ ومكسب وهو في حقيقته هلاكٌ وحسرة. bosuodaa@

من قلة الوعي وعدم الفهم للمعنى الحقيقي المتمثل في كلمة القدر والتي جعل الله عز وجل فيها لكل إنسان قدرا مكتوبا ومعلوما في صحيفة أعمال كل الخلق، فأصبح لدى البعض المفهوم الخاطئ تماماً والعمل بشكل غير سوي، وذلك تحت حجة أن القدر مكتوب فلا محالة من عمل عملٍ مُختلف عما قُدر وأن كل ما يقوم به المرءُ هو مُقدرٌ مسبقاً !. يُحذر بعض الأشخاص من تناول أغذية مُعينة، وذلك لعدم توافقها مع أجسادهم لسبب طبي ما، ولكن تجدهم يتجاهلون نصيحة الطبيب المُشرف عليهم وعند إصابتهم بضرر ما قيل " الحمد لله " قدر ومكتوب ! صح القول في الأولى الحمد لله على كل حال، وأخطأ في التالية قدر ومكتوب !. حُذر من مرافقة أشخاص معينين لوضوح الرؤية في فساد أخلاقهم وعملهم، فصاحبهم ووقع فيما وقعوا فيه، وعند المحاسبة قال " قدر ومكتوب " ! فكم الإنسان ظلوم ! تُقدر السرعة في الطريق برقم ما للمحافظة على الأرواح والممتلكات، فتجده يتسابق في ذلك الطريق بسرعة تفوق السرعة المُخصصة بضعفين أو أكثر فيتسبب في حادث ويتسبب في وفاة شخصٍ ما أو إعاقته، وعند المحاسبة قيل " قدر ومكتوب " بل استهتار ورعونة !. فهذه عينة صغيرة من بحر كبير في هذا، فسوء فهم القدر وأن ما يحصل هو من القدر المكتوب المحتوم خاطئ وكأن ما يقوم به الأشخاص من أخطاء هيّ من صُنع الله عز وجل حاشاه سبحانه عما يقولون. فكُل فعلٍ يقوم به الإنسان هو من عمله، فإما يوفق به أو لا يقع التوفيق حليفه، وأن الأعمال الطيبة يقع أجرها على الله وذلك لحسن نية وصالح عمل من يقوم بها، وأن سوء الأعمال تقع سيئاتها على أصحابها لسوء فعلهم الذي قاموا به اختيارياً لا قدرياً !. فالإنسان مُخير لا مُسير فيما يقوم به من عمل وأفعال، فالحرص واجب شرعي والاهتمام بصحة الجسد واجب شرعي فمع اتخاذ الحرص والأسباب، وعلى الرغم من ذلك يقع ما لم يكن متوقعاً، فهنا نعم نتحدث عن القدر والصبر على ما حدث ورجاء الحصول على الأجر والثواب في هذا المصاب أو الحدث. والحرص لا يتعارض مع المقصد الشرعي، فسيدنا يعقوب عليه السلام أبلغ أبناءه بتجنب الدخول من بابٍ واحد كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ( وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) فهذا العمل الذي وجه به سيدنا يعقوب لأبنائه هو مخافة إصابة أبنائه بسوء فقام بالسبب وهذا لا يُغنيهم من السوء ولكن هو فعلٌ وحرص ويبقى الحفظ عند الله عز وجل. وإن من الواجب على المسلم عند المصاب والمرض أن يدعو الله عز وجل بطلب الشفاء ورفع الضّرر وهو مطلب شرعي وأن يبعد اليأس من النفس البشرية، والتي يوسوس لها الشيطان بصعوبة الشفاء أو عدم إمكانية انقضاء ذلك المصاب. ومن سوء فهم القدر وسوء الظن بالله ما حدثنا به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في مرض شيخ كبير عندما قال رَسول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دَخَلَ علَى رَجُلٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: لا بَأْسَ طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ: كَلَّا، بَلْ حُمَّى تَفُورُ، علَى شيخٍ كَبِيرٍ، كَيْما تُزِيرَهُ القُبُورَ، قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَنَعَمْ إذًا. فيتبين لنا هنا أن الإنسان عندما ييأس من رحمة الله ولا يأخذ بالأسباب ومنها الدعاء وشأن الدعاء عظيم، فقد يظلم نفسه ويُهلك نفسه ويفقدُ ذاته. ومن عظيم رحمة الله علينا الأخذ بالدعاء، فهو حلقة الوصل بين العبد وربه لا يمنعه أحدٌ من البشر، وإن أثار الدعاء كثيرة ولا تُحصى ومنها ما علمنا به من أثر ومنه ما لم نعلم أثره. فالدعاء هو الحصن الحصين للمسلم لحفظ النفس والأبناء والمال وطيب المحيا والرزق، إن في الدعاء تحولاً بقدرة الله عز وجل في إزاحة الأذى ومنع الضرر وبعضاً من الأقدار التي كانت مكتوبة فلولا لم يتم الأخذ بالأسباب كالدعاء وبلزوم الدعاء لما مُنع ذلك المرض أو زاح ذلك البلاء. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة " فما هو مطلوب منا الأخذ بالأسباب واللجوء بالدعاء إلى الله عز وجل وطيب العمل والبعد عما يهدد الجسد والنفس بالضرر والأذى، فكُل ذلك يجلب ما بين بركة في العمر والمال والأبناء والرزق. أخيراً لا تكُن يا ابن آدم ظالماً لنفسك تعمل عملاً يُفسد جسدك وحياتك لتُنهي ذلك إرضاءً لنفسك بقول " كان ذلك لي قدراً مكتوباً " ! بل اجتهد في صالح عملك وأتخذ الدعاء سبيلاً للفلاح والبُعد عما يضرك والأخذ بالأسباب، وبعد ذلك ما قد يُصيبك من سوءٍ أو خير فهو مُقدرٌ لك وستطيب بها نفسك. bosuodaa@

نجحت المنظومة الطبية في دولة قطر بتوفيقٍ من الله في إيقاف تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، واتجاه مؤشر الإصابات إلى الأسفل، وذلك باتخاذ إجراءات عدة بالتعاون مع وزارات الدولة المُختلفة، وتضافر تلك الجهود في كبح لجام انتشار الفيروس، ومن نتائج ذلك عودة الحياة بشكل مُقارب إلى سابق عهدها مع وجود قيود قليلة. وفي ظل الجائحة وتراجع فيروس كورونا محلياً والتحصن من الفيروس من بعد الله عز وجل بأخذ اللقاح، فقد قام الكثيرون بالشروع إلى السفر إما للسياحة أو غيرها، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن عدد الحالات المحلية في المجتمع أصبح أقل من عدد الحالات للعائدين من السفر وهذا ما جعل الكثير يتساءل كيف ظهرت هذه الحالات على الرغم من وجود الفحص قبل صعود الطائرة!. إن الفحص المُلزم الخاص بفيروس كورونا على العائدين من السفر أوجب على المُسافر أن يقوم بالفحص قبل موعد السفر بحد أقصى حُدد بـ ثلاثة أيام أو أقل، وظهور الحالات في العائدين من السفر قد يكون بسبب إصابة العائد من السفر بالفيروس قبل يوم العودة أو في ذات يوم العودة، إذا المُسافر ورقياً هو سليم ولكن جسدياً هو مصاب بالفيروس، وعليه يُفضل قيام الجهة المُختصة بإلزام الحجر الصحي المنزلي لمُتلقي اللقاح على الأقل لثمانية وأربعين ساعة "يومان" كنوع من الضمان والأمان المُجتمعي. والأمر الآخر الذي يهدف إليه المقال بشأن الأشخاص العائدين دون فحص طبي!، فعلى الرغم من تخصيص مُستشفيات في الخارج مُعتمدة من قبل وزارة الصحة القطرية فإن هُناك من هذه المُستشفيات تقوم بإصدار شهادة فحص طبي تُثبت خلو الشخص من فيروس كورونا ولكن دون فحص طبي وذلك بمُقابل مالي!. وقد اطلعت شخصياً على حالات قامت بشراء الشهادة الطبية، مما جعلني في شكٍ من الأمر عند عودتي في رحلتي الأخيرة التقيت بشخصٍ كان في أغلب فترات الرحلة في حالة من السعال والزكام الشديد، فقد يكون هذا الشخص مُصاباً ولكن استخدم الحيلة لركوب الطائرة. (لا ضرر ولا ضرار) إن هذا الحديث الشريف عظيمٌ في أمره، فالمسلم واجب عليه المحافظة على النفس من إصابتها بما يُضرها والابتعاد عن مواقع الخطر، كما يجب عليه المحافظة على المجتمع من أي خطر قد ينقله إليه بقصد أو دون قصد، فعندما يقوم الشخص باستخدام فحص طبي "مُزيف" لصعود الطائرة فهو يدخل في دائرة الإضرار بالغير، وذلك لتساهله في مخالطة المجتمع وهو يحمل نسبة من التوقع في إصابته بالفيروس، كما أن الضرر قد يوقعه على عائلته وأطفاله، وقد يُصاب بهذا الضرر كبار السن وأصحاب الأمراض المُزمنة المرافقون معه في ذات الرحلة، فهو شرعاً والعلم عند الله مُحاسب على أي ضرر قد ينقله إلى الغير. •الأسباب قد تكون أحد تلك الأسباب الداعية للقيام بالفحص "المزور" الخوف من عدم تمكن الشخص من العودة وقضاء فترة الحجر في الدولة التي قضى الإجازة فيها، والأمر الذي قد يبلغ في صعوبته بشكل أكبر هو تواجد هذا الشخص مع أفراد عائلته وأطفاله، فعند تبيان إصابة أحد أفراد العائلة هُنا تُجبر تلك العائلة على المكوث طوال فترة الإصابة في الخارج مما يترتب عليها تكاليف مالية تشمل الإقامة، تذاكر، مأكل ولا يخلو الأمر من العامل النفسي السيئ. •الحل يصعب تواجد حل لهذه المعضلة، وقد تكون هذه المُخاطرة هيّ ضريبة السفر في ظل تواجد جائحة كورونا في العالم، كما أن الدولة ليس من مسؤولياتها توفير كل شيء للمواطن في الخارج في ظل "الجائحة"، كما ليس من المنطق أن توفر الدولة الإقامة والمأكل والمشرب للمصاب وعائلته طول فترة الحجر في الخارج إلا في شأن الحالات الطارئة والإصابات وغيرها غير المعنية بالحجر في شأن فيروس كورونا كما هو معمول به كواجب من الدولة بمراعاة المواطنين في الداخل. إن على كُل فرد في المجتمع أمانة مُجتمعية، وإن هذه الأمانة ليست اختيارية بل هيّ واجب شرعي وواجب مجتمعي وواجب أخلاقي وجب الأخذ به دون أي تقصير أو تساهل، فقد يكون حبُ الشخص للعودة لعائلته ولمجتمعه هو ذاته سبب في الإضرار بالعائلة والمجتمع. أخيراً اجعل نصب عينيك أيُها العائد من السفر هذا الحديث الشريف للرسول محمد صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضِرار). لا أراكم الله مكروهاً وحفظنا وإياكم من هذه الجائحة، ونسأله تعالى فرجاً قريباً. bosuodaa@

كان هُناك من الصحابة من يذكر أن لديه بنات للزواج رغبةً في تزوجيهن، ورجل في مسجد قام فحدث المصلين يا أهل المسجد لدي بنات في سن الزواج فمن هو بالاستطاعة فأهلاً به، وصاحب يخاطب صاحبه: لدي أخت من أخلاقك وإني أراها لك مناسبة فأهلاً بك. قصص رائعة وواقعية وليست من نسيج الخيال، بل هيّ قصص مُلهمة في سعي الأب والأخ لاختيار الصالح لابنتهم، حرصاً عليها وحباً لها واحتراماً لها وحفظاً للمجتمع الذي يتطلب بناء جيل صالح، والذي تنهض به المجتمعات، وهُنا تقع أحد الأدوار المهمة التي تقوم بها المرأة، ولم يكُن في ذلك الزمان رجالٌ يخجلون من البحث عن الزوج الصالح لبناتهم كما نرى خجل اليوم الذي وصل حتى الإفصاح عن اسم الأم!. * دور المرأة إن دور المرأة دورٌ مقدس لا يستطيع أحد أن يُجاريه، فهيّ أساس العائلة وهيّ أحد أساسات التكوين السوي للأطفال، وهيّ من أهم مقومات صلاح المجتمعات، فصلاحهن هو صلاح للمجتمع. * هدم القيم إن هدم القيم هو أول أساسات تصدع المجتمع، فلذا نرى دائماً المُستهدف ممن يُريد إغراق المجتمعات يبحث عن طرق يُفسد به المرأة فكرياً، ثقافياً، أخلاقياً وباسم التحرر والانفكاك من القيود الأُسرية الظالمة بمزمع قولهم!. * ظهور فئة تُسمى بالنسويات ومن التأثير والاستهداف لنساء عالمنا العربي بشكل خاص، وزرع الثقافة الغربية والغريبة أنتجت هذه التأثيرات فئة النسويات، والذين يبحثون عن تحرر المرأة ولكن بشكل مُغاير فالبحث والمطالبات هيّ في مجال الملابس، وإظهار المفاتن، ورغبة في السكن بشكل مُفرد، ومصاحبة من يريدون، والانفصال عن طاعة الأب والابتعاد والتشكيك في الفروض الدينية ! وإننا نراهن اليوم ما بين هروب إلى مجتمعات الغرب وضياع مُستقبل أغلبهن وحياة دون هدف ودون قيم!. * لا يُعيب المرأة عدم زواجها إن شأن عدم الزواج للفتاة وإن سُميت باسم العنوسة وإن كنت لا اتفق مع الاسم، فهو لا يعيب الفتاة في شيء ولكن هذا يُعيب المجتمع ويُعيب عائلتها من وضع العوائق القبلية والمادية وتفضيلها في الزوج المُتقدم عن أمر الخلق والدين، فلذا نرى نفوراً من الشباب في شأن الزواج لارتفاع المهور والتكاليف المالية المُبالغ فيها، والمِنهاج النبوي في تقليل وتسهيل الزواج للشباب حفظاً لهم ولأنفسهم ولتكوين أُسرة تخلو من ضغوطات الحياة كالتي نراها اليوم مع بدء الحياة الزوجية التي تشاركهم فيها أقساط البنوك! * معززة مكرمة في بيت أهلها إن مقولة أهل الفتاة بأنها مُعززة مُكرمة في منزل والدها، كفعل هو أمر واجب على كل أب، ولكن من الخطأ الأخذ بهذه المقولة عند منع الفتاة من الزواج لأعذار كثيرة، ومنها ما تم ذكرُه، ورغبة من الأب فيما يقع مع مصالحه الشخصية وليس لمصلحة الفتاة، كتأخير الأب زواج ابنته لراتبها الشهري، ورفض بعض الأخوة تزويج أخواتهم بحجة عدم رغبتهم في حصول الزوج المستقبلي على ورث العائلة من جهة الفتاة!. وقبل الختام لا نحصر دور المرأة في المنزل، فهُناك نساءٌ علمٌ من أعلام الإسلام مثل أمهات المؤمنين السيدة خديجة والسيدة فاطمة والسيدة عائشة رضى الله عنهن، وهُناك نساءٌ في قطر هنٌ علمٌ في سمائها مثل سمو الشيخة موزا بنت ناصر أحد جنود محاربة الأُمية في العالم، والسيدة لولوة الخاطر علمٌ من أعلام السياسة القطرية والمُتحدث المُعتز بلغتهِ العربية السليمة والكثير من النماذج الناجحة. أخيراً أن أردتم خيراً للمجتمع فعليكم بإكرام الفتاة والمُحافظة عليها والرفع من شأنها. bosuodaa@