أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إعادة السلف والمنح بضوابط للموظفين القطريين في القطاع الحكومي بعد أن توقفت خلال فترة جائحة كورونا. سنلقي هنا نظرة على بعض المتغيرات التي حدثت والرؤية في عودة السلف والمنح بإيجابيات القرار والملاحظات التي نراها في تلك القرارات. • السلف خلال الفترة لما قبل جائحة كورونا، استحق الموظف القطري نوعين من السلف (سلفة السيارة، وسلفة أعباء الحياة) ويستطيع الموظف الاستفادة من السلفتين في وقت واحد، وتُقدر قيمة السلفة بالراتب الأساسي مضاعفة لخمس مرات لكل سلفة، ويمكن للموظف تجديدها دون سدادها بشكل كُلي وذلك بعد مرور سنتين على السلفة أو سداد نصف المبلغ، أما في التحديث الحالي تم دمج السلفتين (إلغاء سلفة) لتصبح سلفة واحدة وبذات المعدل بقيمة الراتب الأساسي مضاعف لخمس مرات، ولا تجدد السلفة إلا بعد مُضي ثلاث سنوات مع توافر شرط سداد مبلغ السلفة كاملاً. نظام السلفة الحالي فيه صعوبة أكثر مما سبقها وذلك في شأن عدم تجدد السلفة والاقتصار على سلفة واحدة، مما يجعل الموظف مضطراً للجوء إلى الاقتراض من البنوك والدخول في دائرة الفوائد البنكية. • المُقترح أن تزيد النسبة المخصصة للسلفة لتكون سبعة أضعاف الراتب الأساسي مع إمكانية تجديد السلفة بعد تسديد نصف المبلغ، حتى لا يصبح الفارق كبيراً بعد عودة السلف بآليتها الجديدة عن السلفة بالنظام السابق ولتكون السلفة دعما مُستمرا للموظف الحكومي. • المنحة وتقييم الأداء تم إعادة صرف المنحة، بدل إجازة، بدل تذكرة على اختلاف مسمياتها ولكن الأمر الجديد هو الإعلان بنية تحويل أو ربط صرف هذه المنحة بتقييم الأداء! نص قانون ٢٠١٦ المعدل في بند المنح (يجوز صرف منحة إجازة للموظف القطري تُعادل راتبا أساسيا لشهر واحد، أو جزء منها، عن كل سنة، في حال توافر الاعتماد المالي للبند المخصص لمنحة الإجازة في موازنة الجهة الحكومية). إذاً لماذا الربط بتقييم الأداء؟!، فهذا يُعطي صفة إلغاء المنحة ووضعها كمكافأة مالية لمن يحصل على نسبة معينة في تقييم الأداء السنوي. إن ربط المنحة في نظام تقييم الأداء سيحرم شريحة كبيرة جداً من الموظفين من الحصول عليها، وذلك لعدة أسباب نذكر منها لا للحصر اتباع كثير من الإدارات في الوزارات المختلفة نظام المُنحنى غير العادل، حيث تكون هناك نسبة محددة لمن يدرجون بتقييم أداء ممتاز، كمثال النسبة تحدد عدد أربعة موظفين فقط لهم أحقية الحصول على نسبة امتياز وعشرة موظفين نسبة تقييمهم جيد جداً وهكذا، وإن كان هناك موظف يستحق الامتياز فإنه يُحرم من ذلك بسبب آلية النسبة المحددة والعدد المحدد لمن يحصل على تقدير امتياز في السنة! بعض الإدارات لا تُعطي الامتياز للموظفين تحت ذريعة إن كان الموظف حاصلا على تقييم امتياز فهذا يعني أن الموظف وصل للكمالية في العمل والإنجاز وهذا لا يمكن أن يكون ولذا يجب أن يُعطي أقل من تقدير امتياز! ومن أضرار هذا القرار ازدياد متوقع لطلبات التظلم في وزارات الدولة حيث إن الأمر أصبح مرتبطاً في صرف مالي كان مُستحقاً في السابق ليُصبح مشروطاً بالرئيس المباشر للموظف ! قيلَ في إحدى المقابلات بأنه ستكون هناك حوافز للحاصل على نسبة تقييم أداء امتياز كمثال تقليص من سنوات الترقية البينية للموظف المُجتهد، وهذا من الخيارات المُحفزة للعطاء على عكس عدم صرف المنحة لمجموعة كبيرة من الموظفين بناءً على تقييم الرئيس المباشر والذي قد يسبب خللا في المنظومة الإدارية والعلاقات الوظيفية بين الموظفين حيث إن الجميع يرى أحقيته في تلك المنحة ! • المُقترح لتحفيز الموظفين ورفع سقف الأداء، فشأن تقليص سنة كمثال من الفترة البينية للترقية سيكون حافزاً للعطاء، صرف مكافأة مالية للمتميز في نسبة تقييم الأداء يكون أيضاً حافزاً للموظف للعمل بجهد وعطاء والبحث عن التطوير بشكل دائم. • الترقية الاستثنائية تم إيقاف نظام الترقية الاستثنائية بشكل مؤقت ووفق ما تم الإعلان عنه بأنه لم يتم الانتهاء من الآلية الجديدة أو المحدثة لنظام الترقية الاستثنائية. ووفقاً للنظام المُحدث والمعمول به فإن من شروط الترقية الاستثنائية مُضي خمس سنوات من تاريخ التعيين للموظف، حصول الموظف على تقييم امتياز لآخر سنتين، مُضي عشر سنوات ما بين الاستفادة الأولى من الترقية الاستثنائية وطلب الحصول على الترقية الاستثنائية الثانية والتي حددها القانون بترقيتين فقط خلال الخدمة الكُلية للموظف، عدم إمكانية استفادة الموظف من الترقية الاستثنائية في حال وصوله للدرجة المالية الأولى فأعلى، موافقة جهة العمل على الترقية. إن الترقية الاستثنائية وربطها بنظام التقييم الهدف منه هو زيادة الإنتاجية في العمل والتطوير المستمر وبعض النقاط السابقة هي نقاط تُخالف الهدف من الترقية الاستثنائية. • المُقترح • تقليل مُتطلب سنوات الخبرة لتصبح الاستحقاق للتقديم بعد مُضي ثلاث سنوات من العمل وذلك مع تحقق الشروط الخاصة بالترقية، حيث إن شرط الخمس سنوات تحول حصول الموظف على ترقيتين استثنائيتين خلال فترة عمله وذلك لوصوله في الغالب للدرجة المالية الأولى خلال فترة خدمته والتي سيمنعه القانون طلب الترقية الاستثنائية بسبب وصوله للدرجة الأولى ! • إمكانية التقديم للترقية الاستثنائية دون التقييد بدرجة مُعينة، فغلق الطلب على الترقية للموظف الحاصل على الدرجة المالية الأولى فأعلى فكأنها عقوبة إدارية على الموظف لوصوله للدرجة المالية الأولى، وذلك بدلاً من تمييزه ومكافأته لخلق مجال أكثر للعطاء. • فتح الترقية البينية بشكل عام لجميع الدرجات الوظيفية دون تحديد الدرجة المالية التي يصل لها الموظف الحاصل على شهادة علمية مُعينة. فالموظف الحاصل على درجة البكالوريوس يتم تعيينه على الدرجة المالية السابعة / السادسة حسب التخصص، ويتم التعيين للشهادة ما دون الشهادة الجامعية على الدرجة المالية الثانية عشرة، وإلى الدرجة المالية الثامنة. وذلك بناءً على الشهادة العلمية، بالإضافة إلى أن سنوات الترقية البينية للحاصل على شهادة البكالوريوس حُددت بثلاث سنوات، وللدرجات الأخرى تم تحديدها بأربع سنوات وهذا من المنطق والإنصاف، ولكن عدم وصول الموظف لدرجة مالية مُعينة بسبب شهادته العلمية أمرٌ ليس في محله، فالترقية تتم بناءً على سنوات عمل مُحددة ووفق تقييم الأداء أي أنها تتصل بصلة مباشرة على مجهود وإنجاز الموظف في العمل ووظيفته المُكلف بها، فلذا وجب إلغاء بند تحديد الدرجة المالية وأن تكون الدرجات غير مقفلة ولتكون حافزاً للموظف أينما كانت شهادته العلمية. • لجنة التظلمات يتراود كثيراً صعوبة التعامل أو عدم الإنصاف للموظفين من قبل الإدارة القانونية المتواجدة في مؤسساتهم، حيث إن موظفي الإدارة القانونية هم مُتقاضون للراتب الشهري من ذات المؤسسة وهم يقعون تحت مسؤولية مسؤولي ذات الوزارة. • المُقترح إعطاء الموظف الحق في التوجه إلى الإدارة القانونية بمؤسسته وفي حال عدم إنصاف الموظف بوجهة نظره، فإنه يحق للموظف رفع الشكوى ذاتها إلى الوزارة لاتخاذ اللازم بشأن شكواه ليتم البت النهائي فيها، حيث إن الإدارة القانونية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ستعمل بأريحية أكبر فهي لا تتبع المؤسسة المُشتكى عليها، وبهذه سيكون الإنصاف للموظف وجهة عمله. أخيراً إن ما نقدمه نحن لهو جزءٌ من التكامل في منظومة العمل لنتشارك الخبرات ولنضع أفضل ما يمكن عمله في نظام العمل على تحفيز الموظفين وزيادة الإنتاجية والتطوير المستمر في كل المجالات.

ترتبط كلمة كفو غالباً في الفعل الحسن ولأشخاصٍ قاموا بتلبية لأشخاص آخرين مادياً، معنوياً، مساعدة في أمر ما أو المؤازرة في المحن، ولهذه الكلمة وقعها الحسن في نفس الشخص الذي بدأ المساعدة وهو يستحقها في القول له تقديراً له على ما قام به. الكثير من البرامج تستضيف، مشاهير من مطربين، وممثلين، ومشاهير التواصل الاجتماعي في برامجهم التلفزيونية ولا نجد في الغالب أية فائدة من هذه البرامج، ومن الجهة الأخرى هناك برامج تعمل على استضافة إعلاميين، رياضيين، رجال أعمال، ولكن، يبقى الشأن، ما هيّ الفائدة المرجوة في الغالب من استضافة من هم في الأساس في الواجهة الإعلامية ؟! فتسليط الضوء على أشخاص هم في الأساس تحت الأضواء ليس إلا استمرارية لوجودهم في دائرة الضوء على الرغم من الغالبية منهم لا يقدمون أي جديد يُذكر! وهُناك برامج تستقطب أصحاب المناصب في حلقاتها المتعددة، وان كانت بعض البرامج مفيدة، ولكن بعضها الآخر الهدف منه فقط زيادة عدد المشاهدين أو تنشأ "الواسطة" لإظهار هذه الشخصية في البرنامج كمجاملات. ليأتي برنامج مغاير في الفكر والطرح، برنامج يلقي الضوء على إضاءات لم تخرج إعلامياً، إضاءات في المجتمع وفي المنازل بعيداً عن شاشات الهواتف والتلفزة وعنوان هذا البرنامج ( أنت كفو ) الذي تقدمه إحدى الدول الخليجية. برنامج يزرع في النفوس الخدمة المجتمعية والترابط المجتمعي والمساهمة المجتمعية، وتقدير أفراد المجتمع وتسليط الضوء عليهم، فهم نجوم في المجتمع، ومن يتابع حلقات هذا البرنامج يجد نفسه مقصراً أمام ما يقدمه هؤلاء لمجتمعهم ولأفراد المجتمع، وينمي هذا البرنامج للمشاهد حس المسؤولية وتُكوّن وتغرس لديه الخدمة المجتمعية. أنت كفو، قصص قام بها أفراد من الشعب، بشكل شخصي ومنها. شخص يتبرع بكليته لطفل لا يعرفه ولا تربطه به علاقة وذلك فقط لإنقاذ حياته. أُم تُحضر طفلاً كان ينام في المسجد لا عائلته له، لتقوم بتربيته كما تربي أبناءها. مريضة سرطان تشافت من مرضها، فجعلت نفسها بعد ذلك سفيرة للمصابين بهذا المرض فتعمل على زيارتهم والشد على اياديهم ورفع الهمة لمحاربة هذا المرض. أخ ينشئ جمعية خاصة لمساعدة الأُسر المتعففة ومن ثم يبدأ في احتضان الأيتام ورعايتهم. دكتور جراحة قلبية لا يتقاضى من مرضاه المتعسرين ثمن العلاج والاستشارة. شخص يقوم بإنقاذ عائلة من الغرق، وآخر ينقذ عائلة من الحريق. قصص كثيرة مُلهمة، قصص إنسانية، اجتماعية، تساعد على الترابط بين أفراد المجتمع، فكم نحتاج إلى برامج هادفة كهذا البرنامج الناجح الذي يُستضاف به الضيف ويفاجأ دون علم بأنه تحت ضوء " أنت كفو " واستقباله ومكافأته من جميع من قام بمساعدتهم. برنامج أعطى الأبطال الحقيقيين في المجتمع مساحة ليظهروا للعامة بأن هناك أبطالا في المجتمع وهناك أبطالا في المنازل ولكن لم يُسلط الضوء عليهم، فكم يوجد في مجتمعنا من قدم الكثير من الكادر الطبي، التدريسي، المهني، الشخصي، الاجتماعي والكثير فهؤلاء يستحقون تسليط الضوء عليهم لأنهم " كفو". أخيراً بارك الله فيمن قام بهذا العمل المميز في ظل أعمال تُقدم صورة سيئة عن مجتمعاتنا، وتسلط الضوء على كل ما يعمل على التفكك الأخلاقي والمجتمعي! تابع حلقات برنامج " أنت كفو " لتشعر بالتغيير وتكون أنت التالي في "أنت كفو".

إن أية وسيلة إعلامية، تلفزيونية، اذاعية، تواصل اجتماعي، ما لها من تأثيراتها على الأفراد والمجتمع وذلك مما يعرض عليها من مواد وبرامج مقدمة. قديماً كانت المسلسلات والأفلام تقدم الإشكاليات التي تتواجد في المجتمع، اجتماعية، اقتصادية أو قانونية، وتظهر هذا الخلل بشكل واضح وتعمل على إيصال هذه الرسالة إلى المشاهد بكل اريحية ووضوح. وقد تكون بعض المسلسلات التي عرضت الثغرات القانونية أو سوءا في تقديم الخدمات في الوزارات الخدمية وغيرها وعرضها ضمن مادتها المقدمة قد ساهمت في حل أو إيجاد حلول او تصحيح لتلك الاشكاليات، حيث عملت على ايصال رسالة بمعاناة أفراد المجتمع وأدت إلى لفت انتباه المسؤولين كل فيما يختص في شأنه، لتصبح هنا الرسالة هادفة ومن ثمارها البحث عن حلول. وهناك المسلسلات التي ارتبطت في طرحها بحياة البادية، وكيف عادت بنا أحداث هذه المسلسلات إلى ذلك الزمن، وإظهار وإبراز الصفات، الشهامة والمروءة وحسن الضيافة التي يتصف بها العرب والتي ألقت بتأثيرها الإيجابي على المشاهد. وهناك المسلسلات التاريخية الهادفة كفيلم عمر المختار، وفيلم الرسالة، وهذه الأفلام قد خُلدت؛ لما فيها من رسالة دينية، تاريخية، عربية، وهي تحمل الكثير من الاعتزاز بالنفس والهوية. ولتبيان خطورة الإعلام وأهميته، هو ما تقوم به بعض الدول الغربية في إيصال رسائلها من خلال الأفلام والمسلسلات ففي حين كان الشواذ في الماضي مادة مطروحة للسخرية وعدم وجود تقبل لهذه الفئة في المجتمع، فنرى اليوم تحولا كبيرا وتقبل المجتمعات لهم، بل اصبح الانسان السليم بفطرته يستميت بالدفاع عنهم تحت مظلة حقوق الإنسان!. وهذا القبول لم يأت من فراغ بل هذا نتاج سنين من العمل لتصل المجتمعات الى فكرة قبول هذه الفئة الشاذة، بل الترويج لهم ودعمهم!. وهذا ذاته ما نراه اليوم في المسلسلات العربية، من دعوى للانفلات الأخلاقي والخُلقي في المجتمعات تحت مسمى "اوبن مايند، وحضاره، والبُعد عن التخلف!". فالمشهد الأول الأم تحاكي ابنتها بشأن خيانة زوجها، وتحدثها ليس هناك شيء يسمى بالخيانة بل هذه تسمى نزوة والرجل تحدث معه هذه النزوات فعليها تقبل الوضع!. مشهد يحول الزنا وتحريمه إلى مجرد نزوة مقبولة في المجتمع! المشهد الثاني زوج يطلب من زوجته ارتداء ملابس السباحة العارية! فترفض بسبب وجود أصدقائه، ليحاكيها بأن الأمر عادي (فهذا يعتبر من التحضر) ولن يقوموا بالنظر اليها فهم قد نظروا الى اجساد كثيرة!. مشهد يدعو في باطنه إلى التجرد من الغيرة ويدعو الى الدياثة بقبول الزوج بتلذذ الغير برؤية جسد زوجته!. هذه المشاهد المتكرره تعمل على جعل عقل المتابع يألف هذه المشاهد الساقطة وتكرارها يهدف إلى أن يصل المتابع إلى مرحلة عدم الإنكار والقبول، بل قد يصل إلى مرحلة ما إلى التشبة بهم "للتحضر" وهذا ما حدث مع فئة الشواذ جنسياً!. وهذا الأمر قد ظهر بشكل طفيف في بعض فئات المجتمع التي لم تستنكر ظهور هذه المشاهد تحت ذريعة "هذه الأمور موجودة"!. وهنا مكمن الخطورة فعدم الإنكار لوجود هذه الأمور في الخفاء ومن ثم الاعتياد عليها في التمثيل ثم يصبح شأنا لا يُستنكر في العلن واختفاء شأن التشديد على عقوبة "الجهر بالمعصية"!. إذا بعد كل ذلك يتوجب على الأجهزة الرقابية الضرب بيد من حديد في عدم السماح بنشر هذه الأفكار والمشاهد الساقطة، بل يجب على المشاهد الاشمئزاز من هؤلاء الممثلين، وإيضاح هذا الأمر لهم وعدم الاكتراث بهم عن مشاهدتهم في العلم ليدركوا أنهم مجرد مجموعة من سقوط أخلاقي متجمع في جسد. أخيراً متى يمتلئ هذا القاع المكتظ أساساً من هؤلاء؟!

يظن البعض ان صدور قرار بالموافقة على علاج المواطن في الخارج هو أحد أوجه السياحة الخارجية!. إن الإنسان يفقد لذة ومقومات السعادة عندما يُصاب باللهم، فلا يجتمع الهم مع سعادة في سلة واحدة، فالمريض المسافر فهو في هم المرض وما بين افكار لا يجد لها إجابة شافية من قصر في رحلة العلاج وطول فترة قضائه فيها، وما بين تساؤل هل ستكون خاتمة الرحلة قد كُتب له الشفاء والعودة إلى أرض الوطن أم تكون عودته محملا ليدفن فيها. فشأن العلاج ليس هو بشأن سياحي، ومن تجده في علاج بالخارج وإن كان مبتسماً ظاهرياً فهو في كم من الانكسار والحزن يحمله فيداخله. وكذلك شأن المرافق للمريض، فهو ليس في جولة سياحية وان القليل الذين نجدهم كأنهم في سياحة فهم لا يمثلون الا نسبة ضئيلة من المرافقين، فمن يرافق شخصاً قريبا له من الدرجة الأولى للعلاج فهو في حكم المريض، فهو في هم التفكير والترقب بما تخبئه له الأيام في تلك الرحلة العلاجية وما هو مكتوب لهم في علم الغيب في شأن العلاج وجدواه، فكم من مرافق طبي عاد كسيراً بفقدان من رافقه في رحلةالعلاج !. قامت المؤسسات المعنية في الدولة بسن القوانين وبتوجيهات من الحكومة لتوفير المتطلبات الأساسية التي تعين المريض ومرافقة معنوياً ومادياً في العلاج وتسهيل الإجراءات في مقر عملهم، وذلك قبل بدء رحلة العلاج والشروع في رحلتهم العلاجية للخارج من حجز المواعيد الطبية إلى تذاكر السفر وتسهيل الإجراءات للمريض عند الوصول في بلد العلاج إلى الإعاشة اليومية، ولكن وجد ما يُعكر كل تلك المجهودات بسبب بعض جهات العمل التي ينتمي إليها المرافق للمريض!. تفاجأ عدد من المرافقين لمريض للعلاج في الخارج والتابعين "لمؤسسة ما" باقتطاع جهة عملهم "خصم" من الراتب وبما يصل الى نسبة ٣٠٪؜!. دون وجود أية مراعاة لوضع الموظف "المرافق الطبي" الذي أُرسل قانونياً للمرافقة الطبية، كما أن تلك الجهات لم تُراع ما يسببه ذلك الاستقطاع الكبير من الخلل الذي قد يصل معه عدم تمكن المرافق من تسديد ديونه الشهرية للبنوك وإلحاق الضرر به، وأيضاً دون مراعاة أن المرافق الطبي يعول أسرة والذي يتطلب منه الإنفاق على معيشتهم وتوفير احتياجاتهم اليومية، المعيشية، المدرسية والطبية.. الخ. فقرار بعض جهات العمل في تلك الاستقطاعات أمر مؤسف ويحمل المريض ومرافقة ثقل القرار بالإضافة إلى ثقل ظرفهم الطبي، كما أن تلك القرارات لمن شأنها خلق انطباع سيئ لموظفي تلك المؤسسة وفقدان ولائهم لمؤسستهم وانعكاس ذلك على قلة الانتاجية وهبوط مؤشر جودة تقديم الخدمات والمهارات. يجب أن تكون القرارت منصفة ومنظمة وتقع في مصلحة المريض ومرافقة، فالمرافق لمريض من الدرجة الأولى، الدرجة الثانية أو حتى الدرجةالثالثة، وجب فيها المراعاة وعدم المساس بالمستحقات الشهرية الخاصة به أو بالمريض، فليس من المنطق أن يسافر أحد الآباء مع ابنه لإجراء عملية في الخارج ويتم عقابه بعملية خصم للمستحقات!. وليس من المنطق مرافقة أحد الأبناء لأحد والديه للعلاج في الخارج ويتم استقطاع نسبة عالية من راتب المرافق ودون أية مراعاة أو لما سيترتب على تلك القرارات من ضرر على المرافق والمريض!. وقد يكون خيار الاستقطاع حاضراً ولكن في حالات معينة كعدم وجود صلة قرابة بين المرافق والمريض كـصديق مرافق. أخيراً كن ما استطعت يا ابن آدم مفتاحاً للخير مغلاقاً لما دونه.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتجدد الروح الإيمانية والطمأنينة القلبية لدى شعوب العالم الإسلامي، وذلك مما يحمله هذا الشهر من بركات وإلى جميع ما يميزه من تضاعف في الحسنات وعبادات ارتبطت بهذا الشهر الكريم الذي اكرمنا به الله عز وجل. ونعود إلى أمرٍ هام وهو حرص البعض على السنن والتهاون في الواجبات! إن صلاة التراويح هيّ صلاة تمت تأديتها في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وهيّ إحدى ما يميز شهر رمضان المبارك بإحياء لياليه وإما شأنها فهيّ صلاة غير واجبة ولا تستلزم الصلاة في جماعة، ويُمكن تأديتها في المنزل وقد يكون هذا أفضل لإحياء المنزل بالصلاة والذكر، وتأدية صلاة التراويح في المسجد نوع من المساعدة للقيام بها وذلك بتأديتها في جمع من المصلين وهيّ نوع من الإعانة على الطاعة، ولكن ما يحدث أن هناك من يجعل صلاة الواجب كصلاة العشاء أقل أهمية من صلاة التراويح، فهو يصارع نفسه للحاق لصلاة التراويح ولكن لا توجد لديه ذات الأهمية في تأدية صلاة العشاء، كما نرى الاستنكار لدى البعض عند رؤيتهم لمصلين يخرجون من المسجد قبل تأدية صلاة التراويح وبعد الانتهاء من صلاة العشاء! متناسين أنها سُنة ولا نجد ذلك الاستنكار في عدم لحاق الشخص على صلاة العشاء! وفي العموم لا يجب الإنكار على أي شخص بأمر العبادات عند تقصيره وما يجب هو انشغال العبد بنفسه وبأعماله وهيّ الواجبة عليه لإصلاح نفسه.. وهناك من الجانب الآخر نجد موظف التراويح! إهمال في تأدية واجباته الوظيفية الأساسية! تعطيل لمصالح الموظفين والمراجعين، فهو يظن أن عمله الذي عُين عليه هو حق مُكتسب وبغض النظر عن تأديته لمهامه الوظيفية الخدمية، ومن الجانب الآخر يؤدي المهام التي ترتبط بوضوح في الصورة كالمشاريع أو المهام السريعة التي سيتم الإطلاع عليها من قبل السلم القيادي! وكذلك الحال لبعض القياديين الذين ظنوا وصولهم للمنصب حق مكتسب، ويجعلون لأنفسهم حق المكافأة بالخلود إلى الراحة! وذلك من حضور متأخر الى العمل، عدم مقابلة الموظفين، استغلالهم لكل دورة خارجية، انهاء اعماله الخاصة، تعطيل مصالح المراجعين،ولكنهم من الجانب الآخر يجتهدون في المشاريع وتنفيذ الأوامر التي تبرزهم للقيادة العليا في مؤسساتهم. فقد أهمل كلا الطرفين الواجب الوظيفي والأمانة الملقاه على عاتقهم واهتموا بالصورة العامة لدى قياداتهم وظنوا أنهم يحسنون صنعا!! إن على المرء القيام بواجباته الوظيفية وفق ما تم تحديدها له بما يتوافق مع السياسات المُتبعه في مؤسسته، وإيقانه بأن عمله هذا يؤجر عليه أو يُؤثم عليه، وإن التقصير في العمل و تعطيله ليس من الذكاء في شيء والذي يظنه الكثير، وذلك اعتقادًا منهم أن الرئيس الأعلى لا يعلم بما يدور حوله فهم على طريقٍ صحيح ! ونسوا وتناسوا ان كل عمل هو تحت رقابة الله عز وجل، فإن كان العمل به رقابة ذاتية للنفس كما هو صيام العبد في العلن والخفاء في شهر رمضان مبني على أساس قوي وهو مراقبة النفس لذاتها وحباً في إتمام تلك الطاعة لله عز وجل، وهذا هو ذاته المُطالب به المرء في عمله لصلاح عمله ومجتمعه بإذن الله تعالى. أخيراً نسأل الله تعالى الصلاح لنا ولكم، وأن يتم علينا شهر رمضان المبارك وهو راضٍ عنا، وأن يُعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وأن يجعل هذا الشهر شهراً لمزيد من العطاء في أعمالنا لا تعطيلاً لها.

لا يكاد يخلو منزل وبه من لا يشكو الغلاء والذي رافقه في ذات الوقت توقف المُعين لهم بعد الله عز وجل في الحقوق التي كفلها لهم القانون في شؤون المساعده وهي في السلف المالية وصرف بدل التذاكر وبدل الإجازة السنوية. فتلك العلاوات والمنح والمستحقات كانت الداعم الأساسي لكثير من الأسر لتسديد الديون وقضاء الاحتياجات التي تؤجل حتى توفر تلك المبالغ المالية. شُد الحزام من قبل الجميع للظروف العالمية والتي كانت الجائحة سبباً في تدهور الاقتصاد العالمي بشكل عام، وهبوط اسعار النفط في الأسواق العالمية والتي وصلت الى أسعار منخفضة جداً وهو ما ترتب عليه قرارات وآليات عدة ومنها توقف العلاوات والسلف، وهو ماجعل الجهات المسؤولة والمعنية في تحديد ميزانية الدولة على سعر متوسط لسعر برميل النفط في حدود ٤٥ دولارا. ولكن لابد لكل شدة فرج، وهو ما كان يلوح في الأفق وليصبح واقعاً ملموساً وذلك بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الى أربعة أضعاف القيمة، وارتفاع قيمة برميل النفط إلى نسبة تفوق ٣٠٠٪؜ من قيمته المحددة للميزانية وهو ما جعل الجميع متفائلا لتلك الارتفاعات ورؤية انفراجة قادمة ووصول ساعة إرخاء الحزام من بعد شدة!. فهل سنرى في الأيام القليلة القادمة أبوابا تُفتح تباعاً لكل من السلف والمنح والبدلات. هل سنرى قانوناً لفئة المتقاعدين وبأفضل ما يمكن تقديمة لهذه الفئة التي عملت وصنعت الكثير لهذا الوطن وذلك في الأيام القليلة القادمة. فمن نعم الله عز وجل على العبد أن يجعله مفتاحاً للخير والإحسان، فعَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عِنْدَ اللَّهِ خَزَائِنُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، مَفَاتِيحُهَا الرِّجَالُ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، وَمِغْلاقًا لِلشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ، وَمِغْلاقًا لِلْخَيْرِ. أخيراً اقض الحوائج ما استطعـت وكن لهمِ أخيك فارج فالــخير أيام الفــــــتى يوم قضى فيه الحوائج مما قال أبو العتاهية bosuodaa@

تقوم الحكومة بدعم الشركات وتسيير إجراءاتها في السوق القطري إيماناً منها بأن هذه الشركات شريك أساسي في بناء الأوطان والدول وهو بذات الوقت تنوع مطلوب في النهوض بالاقتصاد المحلي. ولضمان استمرارية تلك الشركات حتى في الازمات كأزمة جائحة كورونا فقد تم الدعم المالي للعديد من الشركات وبطرق مُختلفة من قبل الحكومة للتغلب على تعثرها وخسائرها. وعلى الرغم من أنواع الدعم الكثيرة التي حظيت بها شركاتٍ عدة، إلا أننا نجدها أصبحت ذات إتجاه واحد وذلك برؤية الربحية المفرطة، دون وجود توازن ما بين ما يُمنح لها وما يظهر ذلك في أسعار مُنتجاتها ! فقد حظيت الكثير من الشركات المحلية الخاصة على إرساء المناقصات عليها بعد العروض المقدمة منها وتميزها في تلك العروض، لتستلم كامل مستحقاتها المالية من الحكومة أو من وزارات الدولة الحكومية التي تتعامل معها، وتقدم تلك الشركات الخدمات بكافة أنواعها، بناء، أمن، خدمات عمالية والكثير. بعض الشركات على الرغم من الدفوعات الممتازه التي تحصلت عليها (ربحية) إلا أنها تنقل مهام التنفيذ إلى شركات أصغر منها تابعة لها أو في بعض الحالات تنقل هذه المهام إلى شركات صغيرة لا تتبع لها لتنفيذ تلك العقود، فهنا نجد أنه قد تكون نوعان من الضرر وبتصنيف مبسط نوضح النقطتين: • ضرر داخلي عدم سداد تلك الشركات الكبيرة للمستحقات المالية للشركات الأصغر بشكل مباشر وفي التوقيت المُتفق عليه يسبب تأخيرا في تسديد المستحقات الشهرية للعمال المندرجين تحت تلك الشركات وبالتالي مخالفات تُحصد على هذه الشركات الصغيرة من الجهات المختصة كما أن عدم التسديد لتلك الشركات تجعلها تخرج من دائرة الاستثمار والإستمرارية، فيصبح لها الإغلاق كأثر من آثار الخسارة. • ضرر خارجي على الرغم من تحصيل الشركات مستحقاتها المالية إلا أن البعض منها يماطل أو يتأخر في تسديد المستحقات الشهرية للعمال والتي قد تمتد إلى شهور عدة ! وأثر ذلك تبين في الخارج وأبرز الإعلام الخارجي ذلك بقيامة بنقل أخبار وصور الإضرابات والتجمعات التي قام بها عمال تلك الشركات طلباً لاستحقاقاتهم المتوقفة، لتمس تلك الصور سمعة قطر في الخارج، وتناقلت واستغلت بعض المنظمات الحقوقية أخطاء تلك الشركات الخاصة بتوجيه الخطأ إلى دولة قطر ! ليتم استغلال ذلك أيضاً من بعض الجهات التي تسعى لتشويه سمعة دولة قطر ومحاولاتها الفاشلة في عدم استضافة قطر لكأس العالم، بذريعة أنها دولة تنتهك حقوق العمال! من حق العامل أن يتقاضى أجره في وقته فهو مسؤول عن أسرة يرعاها، وأي خلل في دفع مستحقاته تلقى بآثارها السلبية على المنظومة التي يعمل بها العامل، وقد يسبب ذلك في خلل أمني في حال كان هذا الأمر قد شمل أعدادا كبيرة وهو مارأيناه قبل فترة من تظاهرالعمال على بعض الشركات التي لم تدفع مستحقاتهم الشهرية، وعليه وجب على الجهات المعنية الضرب بيد من حديد ودون تساهل في تطبيق الإجراءات القانونية على تلك الشركات، فالضرر بدأ في العمال وانتقل الضرر إلى الإضرار بالدولة وسمعتها في الداخل والخارج. الدولة ساندت وأعطت تلك الشركات "الولف" ونعني بتسديد كامل مستحقاتهم والبعض حصل على التميز والانفراد، ولكن للأسف بعض تلك الشركات استغلت ذلك "قطعت الماي" أي على الرغم من تسديد كامل مستحقاتها ألا أنها منعت الحقوق لعامليها والجهات التي تطالب بمستحقاتها! أخيراً من أمن "العقوبة" أساء الأدب! bosuodaa@

يبدو أن شأن غلاء الأسعار بدأ في الظهور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليصبح أكثر وضوحاً وفي عدة مجالات مما يرمي بأثره الواضح على المجتمع وأفراده. مُنذ فترة ليست بالقصيرة والشكاوى لا تكاد تتوقف، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات للمنازل والمحلات التجارية التي تصل قيمة الإيجار الشهري لمحل تجاري بسعر إيجار لمدة سنة في بعض دول الجوار. ليتبعها ارتفاع في قيمة السلع الأساسية، على الرغم بأن كثيرا من الجهات التي توفر تلك السلع تحصل على الدعم من الدولة ومنهم من تم إعفاؤه من رسوم الايجار ولكن على الرغم من ذلك، فإن أسعار منتجاتهم متساوية للجهات الأخرى بل تزيد في كثير من الأحيان. وما زالت الشكاوى مستمرة بشأن أسعار تذاكر الطيران وارتفاعها الجنوني للمقيمين في داخل الدولة، ولوحظ زيادة قيمة التذاكر للجهات التي يقصدها المواطنون خاصة بالإضافة إلى انخفاض قيمة تلك التذاكر لمن يبتعونها في الخارج لذات الرحلات والوجهات. شركات الاتصالات ما زالت أسعارها في ارتفاع مستمر دون خدمات إضافية. وعلى الرغم من شكاوى العملاء إلا أن الزيادة في الأسعار تمت ودون تدخل الجهة المنظمة لتلك الشركات لوقف وكبح جماح الأسعار لهذه الشركات التي بدأت باستغلال تواجدها الاحتكاري بالسوق. زيادة رسوم مدارس الأطفال، التي تتم بشكل سنوي وتتم بموافقة ومباركة من قبل الجهة المعنية بالموافقات ودون وجود أية خدمات إضافية تُقدم من تلك المدارس. ليُظهر لنا الأخ مبارك بن جهام الكواري في برنامج وطني الحبيب أسبابا أُخرى لتضخم الأسعار الذي يُظهر أن زيادة القيمة المادية ليست مُرتبطة فقط بالتجار بل حتى لدى الجهات الحكومية واللي مثلها وكأنها ضريبة !. قيمة رسوم رخص القيادة ارتفعت بشكل كبير، أسعار المعاملات ارتفعت رسومها، اسعار الخدمات الحكومية ارتفعت، وليحضر سؤال الأخ مبارك إلى أحد العاملين في إحدى الوزارات كما ذكر في مداخلته الهاتفية « ما أسباب رفعكم لأسعار الخدمات « ليُصدم بالإجابة، التي ذُكر فيها «من زمان ما رفعنا سعر الخدمات « منطق وسبب غريب لرفع الرسوم. الضغط يزيد على المواطن بشكل كبير وأصبح الراتب المُسمى أعلى دخلا في العالم ما هو ألا صورة رقمية، ولكنه فعلياً يُستنزف بسبب الغلاء والاحتكار والرسوم الحكومية ليصبح مدخولاً ضعيفاً. وعلى ما يبدو أن الغلاء اتحد وتكاتف في رفع القيم المادية على المواطن ووضع في مكان ما بين التجار وما بين الرسوم المُرهقة، فهل من حل قريب ؟. المطالبات السابقة من المواطنين كانت تتحدث عن كبح جماح ارتفاع في الكثير من المُنتجات والخدمات، فقد كان الرد أنذاك « لا يمكن التدخل» لكن يبدو أن هذا الأمر غير صحيح، حيث بعد الارتفاع الجنوني لاسعار مكاتب الخدم وارتفاع واستغلال بعض الصيدليات لجائحة كورونا، ورفع قيمة اختبار الفيروس، فقد صدرت تعليمات لتلك الجهات وصدر قانون اوقف على أثره ذلك الارتفاع المُفرط وغير المبرر. فهل ستقوم الحكومة بدورها في سن قوانين من شأنها تخفيض الايجارات، الرسوم، المُنتجات ؟ وهل سيقوم مجلس الشورى المُنتخب وهو المعني بشأن المواطن في التصدي لكُل ذلك ؟. أم الأمر يتطلب تدخلاً أكبر لوقف جميع تلك الضغوطات التي ارهقت المواطن، وتكاد أن تعصف به، وذلك لاسباب منها عدم قيام بعض الجهات بواجبها بالشكل الصحيح والتطبيق غير السليم في الموافقة وتطبيق بعض الزيادات دون دراسة وافية لتبعاتها. bosuodaa@

كثُرت الأقاويل بشأن قانون التقاعد الجديد، ومميزاته الجديدة وعوائقه ومحدودية المُستفيدين منه!. سعد المُتقاعدون وأهاليهم ببشرى زُفت إليهم بأن هناك توجيهات عليا بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وبشرى بامتيازات قادمة، وبعد عدة أشهر يخرج الينا مجلس الشورى بنبأ إقرار قانون التقاعد ولكن بتكتم شديد على بنوده، وهو ما تسبب بالتباس كبير لدى شريحة واسعة من المواطنين وجعلهم ما بين محبط في فئة المتقاعدين ومتشائم في الفئة التي ستتقاعد في المستقبل ليعم صمت بعد فرح!. فقانون التقاعد يجب ألا يحمل كل هذه السرية وخاصة أن من أقر هذا القانون هو ممثل الشعب، وعلى أقل تقدير وجب إيضاح البنود التي سببت قلقاً للمستفيدين من صندوق التقاعد. في اعتقادي أن الاستحقاق المالي لبدل السكن يجب ان يشمل جميع المتقاعدين دون تصنيفهم بين قديم وشديد القدم وحديث التحويل!. السلف هي قرض حسن وأموال عائدة إلى صندوق استثماري ربحي وليس صندوقا مجمدا يعمل على الصرف دون إيرادات، فوجب عد موضع السلفة بنظام المشروط. الزيادة السنوية هي في مضمونها مبلغ للمساندة في وجه الغلاء المعيشي، فلماذا نجعل هذه الزيادة مشروطة ونجعل المتقاعد في كل سنة مالية في حالة قلق وبحث بين اروقة الهيئة باحثاً عن أجابة لحالة الصرف بين صرف أو عدم الصرف، فالأولى أن تكون هذه الزيادة حقا سنويا ولمجلس الوزراء النظر في الإيقاف المؤقت في صرفها في بعض الأحوال كالأزمات التي تتطلب ذلك. ما بين مدني وعسكري قانون التقاعد له اختلافات وأوجه عدة وتصب غالبها في مصلحة العسكري، وأن المساواة بين المواطنين وجب تطبيقها في نظام التقاعد، فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ووجبت المساواة خاصة في مرحلة التقاعد، ونحن بهذا لا نبخس حق العسكري؛ فهو مستحق نظير طبيعة عمله ببدلات وعلاوات عدة فردية وعائلية وتوفير العلاج للفئة العسكرية وعائلاتهم فتلك امتيازات لا نطلب المنازعة فيها بل هي استحقاقات نؤيدها لهم، ولكن تبقى المساواة بين المواطنين في التقاعد أمرا صحيا ومطلبا حقوقيا يجب أن يتمتع به جميع موظفي الدولة دون تمييز. مكافأة نهاية الخدمة المنسية لعشرين سنة من خدمة المواطن والذي كان يأمل في عودتها تصدمه رؤوس الأقلام التي تتحدث في القانون الجديد "دون وضوح" عن زيادة سنوات الخدمة قبل استحقاق مكافأة نهاية الخدمة!. وننهي حديثنا بواقع الحال أن القانون جيد ولكن بحاجة لأن يكون أفضل مما هو عليه، فمستحقوه يستحقون الأفضل وأن كل خير للمواطن هو خير لهذا الوطن، كما يجب على أعضاء مجلس الشورى الكرام البحث عن كل ما هو واقع في مصلحة المواطن فهم صوت المواطن في المجلس فإن خفتت هذه الاصوات فقد ذهبت أصوات المواطنين وحقوقهم مع الرياح. أخيراً فقد قيل (يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل) فحسن الظن بالله عز وجل من أعلى درجات الآمال وتحققها، فلنتفاءل وندعوا الله عز وجل أن يوفق القائمين على شؤون المواطنين لكل ما هو خير فهو سبحانه الموفق لكل أمر. bosuodaa@

سُعد المُتقاعدون بتوجيهات سمو الأمير، حفظه الله تعالى، بزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لتصبح بحدها الأدنى خمسة عشر ألف ريال قطري، وإضافة بدل السكن علاوة على ذلك توفير امتيازات أُخرى. وعلى الرغم بأن الكثير قد ظن أن التنفيذ سيكون بشكل مباشر من قبل الجهات المختصة وعلى أقل تقدير بشأن رفع سقف الحد الأدنى للراتب التقاعدي حيث لا تحتاج هذه الزيادة أية دراسة تُذكر لأنها توجيهات صُدرت للتنفيذ، ولكن وبعد مُضي عدة أشهر يظهر قانون التقاعد إلى العلن بإقرار مجلس الشورى له في يوم الاثنين الموافق 14- 2- 2022 ليرسل فرحاً للمتقاعدين ولنا حديث عن بعض نقاطه: * زيادة الحد الأدنى قرار طال انتظاره وسيعمل على نوع من الموازنة لدخل المُتقاعد ونوع من مقاومة الغلاء المستمر حيث إن هناك عددا كبيرا من المتقاعدين كانوا يستلمون راتبا تقاعديا ما دون العشرة الآلاف ريال قطري. * إضافة بدل السكن من القرارات التي طال انتظارها وضع علاوة بدل السكن في حقيبة المُتقاعد أسوةً بالعلاوات الأُخرى والتي لا ترتبط بالوظيفة عند التحول إلى صندوق التقاعد كما هو معمول به حالياً والمتواجدة في سلة المتقاعد للصرف، الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية، ولازلنا في إنتظار التفاصيل بشكل أوضح، ونرجو أن يكون القرار فيه منح علاوة بدل السكن للفئة المُتقاعده وليس فقط للفئة التي ستتقاعد لتكون تلك العلاوة مصدرا لدعم مدخول المُتقاعدين كافه فكل المتقاعدين في سلة واحدة. * سلف مالية وهذه من أحد الإضافات الهامة والتي ستعمل على دعم المتقاعد بشكل كبير وإبعاده عن القروض البنكية ذات الفوائد المنهكة لراتبه التقاعدي ونرجو أن يشمل هذا القرار المُتقاعدين كافة، وان تكون هذه القروض بنظام القرض الحسن كما هو معمول به للموظفين العاملين في الدولة وألا يكون ربطها بملاءة الصندوق عائقاً يُحتج به من قبل الجهة التي ستعمل على الصرف، فالصندوق الاستثماري للهيئة القائمة على شؤون المتقاعدين تحمل ما يفوق ١٠٠ مليار ريال قطري وهو صندوق ينمو سنوياً، كما أن هذه القروض هيّ سلف عائدة إلى الصندوق وليست قروضا استهلاكية. * منح علاوة دورية من القرارات التي طال انتظارها وربطها بملاءة صندوق التقاعد وموافقة مجلس الوزراء يجعلها علاوة منتظرة من قبل المتقاعد بشكل سنوي في حق صرفها من عدمه في كل سنة مالية، فنرجو أن تكون تلك العلاوة مقررة للصرف السنوي دون انتظار موافقات لها وأن تشمل أيضاً كافة المتقاعدين. * منح مكافأة مالية وتصرف هذه المكافأة لمن تجاوز ثلاثين سنة في صندوق الاشتراكات، وإلى الآن لم تتضح القيمة المالية لها ونرجو أن تضم المُتقاعدين كافة وذلك من المُتقاعدين القدامى والجدد. وقد شكل القانون امتيازات عدة فنرجو أن تشمل جميع تلك الامتيازات كافة المشتركين في صندوق التقاعد وأن يكون قرار التنفيذ في أقرب وقت. أخيراً إن أقوى مظاهر الألم صمتُ صاحبها، فالمتقاعدون القُدامى في مرحلة صمت حتى الإعلان عن مستحقي كل تلك الامتيازات! bosuodaa@

ابتكرت دولة قطر يوماً عالمياً معني بالرياضة، الذي تم تحديده بيوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير لكل سنة، ودعمت القيادة العُليا التي تشارك فعلياً في هذا اليوم جميع الجهات في الدولة ليكون هذا اليوم يوما مدفوع الأجر، ويوما تتوافر فيه جميع الفعاليات الرياضية بشكل مجاني. وعلى الرغم من ذلك وكل الدعم الذي قدمته الدولة، نجد ان نسبة كبيرة لا تمارس الرياضة بل تكتفي بارتداء الملابس الرياضية وتقوم بزيارة المطاعم !. حيث إن المطاعم في هذا اليوم « الرياضي « تكتظ بشكل يفوق التصور وتصل فترات الانتظار لأوقات طويلة للحصول على مقعد !!. • هدر في الأموال من القرارات السليمة التي نتمنى استمرارها وقف الصرف المالي من الجهات الحكومية على اليوم الرياضي، والتي كانت في السابق تُكلف مبالغ مالية ضخمة من ميزانيات الوزارة مع حضور مُخجل من موظفي كل وزارة والذين قد تصل نسبتهم ٣٠ ٪ !. • الجهات الرياضية الجهات الرياضية في الدولة كمؤسسة أسباير، والنوادي الرياضية جميعها هيّ جهات معنية بالرياضة وتمتلك منشآت رياضية مجهزة وملاعب لرياضات مُتنوعة، فهيّ يجب أن تكون الجهات المستقبلة للجمهور، فالأندية الرياضية بخبرتها تستطيع إنشاء مسابقات رياضية، كما أن التكلفة ستكون ضئيلة حيث إن هذا اليوم مدفوع الأجر في أساسه لجميع العاملين في الدولة، وحضور موظفي تلك المنشآت الرياضية لا تلقى بأي تكلفة عليها كما أن الأدوات الرياضية متوافرة بها ولا تستدعي عمليات نقل مُكلفة. • امتيازات نشهد من بعض الصالات الرياضية بتقديم عروض ترويجية « على استحياء « وبنسبة خصم ضئيلة للاشتراك بها بمناسبة اليوم الرياضي، فلماذا لا تكون هُناك آلية لتحفيز تلك الصالات الرياضية من قبل الجهات المختصة كتخفيض الرسوم السنوية لتصريح الصالة والعاملين فيها بنسبة معينة، وذلك في حال قيام تلك الصالات بعمل فعاليات مجانية، اشتراك للصالة بخصم ٥٠٪؜ لجميع أنواع الاشتراكات شريطة حضور المشترك إليها في ذلك اليوم، سنجد اقبالا على التسجيل وسنجد فعاليات متنوعة أكثر. • جوائز تكتظ المطاعم في هذا اليوم وبشكل كبير من مرتاديها ومن فئات عدة من الرياضيين بعد انتهاء نشاطهم الرياضي، ومن الزوار العاديين، والأطفال، فلماذا لا تقوم الجهة المختصة بتكريم المطعم الذي يقدم في هذا اليوم وجبات صحية لتكون المنافسة بين المطاعم في هذا اليوم تحت شعار « أنا صحي «. • تشجيع إن اليوم الرياضي هو يوم يُعد بداية وليس نهاية وهو يوم يُكمل بقية الأيام في السنة، ونوع من التشجيع نرى من الجهات المعنية برصد جائزة سنوية « للرياضي المثالي « على ممارسته للرياضة، وذلك بالعمل على آلية التسجيل التي تخص الوزن والوظائف الحيوية المرتبطة بالصحة العامة والتي تؤثر على نتائجها ممارسة الرياضة، وتكون تلك المعلومات مدرجة في قاعدة بيانات ويتم مقارنتها لذات الأشخاص في اليوم الرياضي للسنة التالية، وتُعلن النتائج ويتحصل الرياضي الحاصل على نتائج أفضل على جائزة « الرياضي المثالي « . أخيراً الصحة هدف لا مجرد خيار! bosuodaa@

تحتل دولة قطر بفضل من الله تعالى ثم توجيهات القيادة الحكيمة والعاملين في جميع مفاصل الدولة مكانة مرموقة بمصاف الدول الأولى في السياسة الفذة وفي التعليم وفي الصحة والتصدر في أعلى دخل في العالم وهذه نقطة حديثنا!. مع ارتفاع قيمة الأراضي والعقار ومصاحبة هذا الارتفاع لإيجار المنازل، وارتفاع قيمة المواد الأساسية في السوق بشكل عام أصبحت مقولة «أعلى دخل في العالم» في حالة عدم استقرار وبالخصوص بعد توقف عملية صرف السلف وتذاكر السفر والتي كانت ملاذا للمواطن لدعم احتياجاته!. صدر قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل والذي تنص احدى مواده على أن يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة على كل سنة يقضيها العامل في العمل وبمعدل أجر ثلاثة أسابيع للسنة الواحدة ودون تحديد سقف الصرف لعدد السنوات والذي بطبيعة الحال وفق القانون يصرف للعامل ولو اتم عشرين سنة في الخدمة!. في حين ان القانون المعني به المواطن القطري ينص على عدم استحقاق المواطن القطري لمكافأة نهاية الخدمة وان عمل لمدة تقارب العشرين سنة متواصلة!. وذلك لأن القانون ينص على بدء احتساب مستحقات مكافأة نهاية الخدمة للمواطن اعتباراً من اتمامه للسنة الميلادية لما بعد العشرين سنة الخدمة الأولى غير المحتسبة!. ومن ثم ووفقاً للقانون يتم احتساب مكافأة نهاية خدمته على الحصول على راتب شهر «أساسي» لأول خمس سنوات بعد العشرين سنة وراتب شهر ونصف الشهر «أساسي» الى تمام العشر سنوات براتب «أساسي» شهرين لما بعد عشر سنوات خدمة والمحتسبة من بعد العشرين سنة الأولى غير المحتسبة!. تنص مادة أخرى في شأن العمالة المنزلية أن للعامل الحق كلما أمضى سنتين في الخدمة تذكرة سفر جواً إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته. في حين أن تذكرة السفر تم إيقافها على المواطن القطري وإن كانت حالة الصرف هي لقيامه لإجازته السنوية أو عدم أخذه الإجازة ومباشرته للعمل!. ومما رأيناه من هذه النماذج القليلة والتي توضح بها توقف حقوق وامتيازات للمواطن بالمقابل نشوء تكليف المواطن بالتزامات مالية مستحدثة تزيد من الأعباء المالية والمعيشية عليه. فهل نرى من الجهات المعنية والمسؤولة عن شؤون المواطن المالية دوراً بارزاً يظهر أثره على أرض الواقع في ظل الغلاء المتصاعد، وهل نرى التأثير الإيجابي الحاصل في ارتفاع أسعار النفط وهي احدى الأذرع الرئيسية في دعم الاقتصاد. أخيراً يكون الصمت أقوى جواب! bosuodaa@