googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تأخذ الإضرابات النقابية والاحتجاجات الاجتماعية في تونس خلال هذه الفترة، شكل كرة الثلج، متدحرجة من قطاع إلى قطاع، ومن محافظة إلى محافظة، كما "الدوامة" التي لا تزيدها الريح إلا دورانا سريعا.. تلك هي الصورة اليوم في البلاد التي شهدت شرارة الثورات العربية..فعلى الرغم من صعود حكومة "ائتلافية" جديدة بأربعة أحزاب، وانقضاء مائة يوم على انطلاق عملها، فإن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لم تتزحزح قيد أنملة، الأمر الذي جعل المعطلين والعمال والنقابيين، يعودون إلى خيار الإضرابات والاعتصامات، بشكل ذكّر الجميع بفترة حكم "الترويكا" التي عرفت رقما قياسيا وغير مسبوق، بلغ 35 ألف إضراب في غضون سنتين.. ما يثير في هذه الإضرابات، أن الجزء الأكبر منها، يرتبط بالقطاعات التي توصف بــ "المركزية" . الأدهى من ذلك وأمرّ، أن هذه الإضرابات، امتدت لتشمل عصب الحياة الاجتماعية للتونسيين، مثل التعليم والصحة والنقل والقضاء، بالإضافة إلى الكهرباء والغاز، وفي وقت سابق عمال النفايات المنزلية. .خيارات محدودة.. الحكومة، وبعد أن وقعت مع اتحاد العمال، اتفاقية للزيادة في رواتب موظفي القطاع العام، تمتدّ على ثلاث سنوات، ممنّية النفس بهدنة اجتماعية نقابية، وجدت نفسها أمام حركة إضرابية واسعة، تداخل فيها النقابي بالسياسي، الذي بدأت رائحته تفوح في محافظات الجنوب التونسي (قفصة ـ قبلي ـ قابس)، وسط توقعات بأن تتسرب إلى مناطق أخرى، يشعر مواطنوها أن سيناريو الخصاصة والحرمان، واستمرار الفقر والتهميش، سيستمر معهم لسنوات قادمة، لذلك انتفضوا، مطالبين بالشغل لأبنائهم، وتحسين الظروف المادية لمعيشتهم، بعد أن أضنتهم الأسعار الملتهبة، وتآكلت قدرتهم الشرائية . . لكن الحكومة، التي تقول إن هذه الإضرابات "مسيّسة"، وتستخدمها بعض الأطراف في عملية "ليّ ذراع" واضحة، تستهدف الضغط عليها وإرباكها، لجأت إلى الأسلوب العقابي من خلال الخصم من رواتب المضربين في القطاع الحكومي، تطبيقا للقوانين المعمول بها.. ويأتي الخيار الحكومي، الذي يجري نقده بشدّة من قبل المعارضة، أو جزء منها على الأقل، بعد بضعة أيام من تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي لإحدى وسائل الإعلام، بأن "الوضع الاقتصادي يؤشر إلى انفجار اجتماعي وشيك وفوضى"، محذّرا من إمكانية "اندلاع ثورة ثانية" في تونس، الأمر الذي اعتبرته الحكومة، طورا جديدا من الضغط الذي يمارسه اتحاد العمال، لتمرير أجندة سياسية تقودها بعض الأطراف الراديكالية.. وتسببت تصريحات العباسي في موجة انتقادات من اتحاد المال والأعمال، الذي لوّح بالتحرك، ورفض مثل هذه "الرسائل الملغمة"، على حدّ تعبيره... ويرى مراقبون، أن الحراك الاحتجاجي، وإن كان مشروعا دستوريا، ومبررا اجتماعيا، إلا أن بعض الأيادي السياسية والحزبية وظفته لصالحها، وهي تستخدمه كوقود في صراعها مع الحكومة الراهنة التي تصفها باليمين الليبرالي الهشّ.. ولا شكّ أن في مواقف اتحاد الشغل، لغة سياسية لا مشاحة فيها، وهذا أمر يناقش مع قيادة اتحاد العمال، وربما هو يخرج عن دائرة اهتمامه وساحة عمله التي هي نقابية بالأساس، لكن استخدام هذه الإضرابات ـ على تضخمها ـ للإجهاز على هذه المنظمة (الأكبر بين منظمات العمل التونسية)، سيجعل المعركة تتجه نحو مآلات أخرى، قد تزيد الوضع التونسي تأزما، ولن تتوقف كرة الثلج تلك، إلا بعد أن تأتي على الأخضر واليابس، في ظل وضع تونسي شديد الرخاوة، تزيده الحسابات المتعلقة بما بعد فترة حكم الرئيس الباجي قايد السبسي، صعوبة وتعقيدا، خصوصا وأن مؤشرات الإعداد لما بعد هذه المرحلة، بدأت تظهر في شكل أسماء وعناوين مرشحة للمرحلة المقبلة، ولا يدري المرء، ما إذا كان هذا الأمر يجري بترتيب مع الفاعلين السياسيين الرئيسيين في البلاد أم في غفلة منهم..

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يبدو المشهد الإعلامي التونسي، في حالة إرباك غير مسبوق، ليس احتجاب سبعة صحف عن الصدور في إحدى الأيام القليلة الماضية، سوى تمظهر من تمظهرات أزمة خانقة يمر بها هذا المشهد منذ عقود، وازداد استفحالا بعد ثورة 14 يناير 2011. ولعل الصحافة الورقية، هي الركن الأشدّ حرجا في النسيج الإعلامي الراهن بمختلف تعبيراته، المرئية والمسموعة والمكتوبة. إشكاليات قديمة جديدة كانت مشكلات الساحة الإعلامية في العهد القديم، تتلخص في الإشهار المشروط بالولاء للسلطة، وتمويلات منعدمة إلا من مبيعات، بالكاد تغطي نفقات الرواتب والطبع واللوجستيك الفني، وحريات مقموعة، جعلت الصحف نسخا مطابقة لبعضها البعض، حتى أنه بإمكان المرء مطالعة صحيفة، تغنيه عن قراءة أو حتى تصفح بقية العناوين، كما كان يتندّر بذلك الصحفيون والمراقبون. عرفت الساحة الإعلامية التونسية بعد الثورة، بروز نحو 300 عنوان صحفي جديد، بين يوميات وأسبوعيات، فيما يشبه الانفجار الكبير الذي كانت تحتاجه النخبة والإعلاميون والرأي العام، في ظل ثورة عارمة بدت مصدر إلهام لشعوب المنطقة وطبقتها السياسية المتنوعة. غير أن هذه المؤسسات الإعلامية الجديدة، سرعان ما تحولت إلى أحد مكونات الأزمة، خصوصا بعد أن أغلقت عشرات المؤسسات أبوابها، واضطرت صحف عديدة للاحتجاب القسري، وتراجعت مبيعات العديد من الصحف العريقة تاريخيا، على غرار جريدة "الصباح"، اليومية الأولى المستقلة في تونس، و"لابريس"، اليومية الناطقة باللغة الفرنسية (حكومية)، و"الشروق" اليومية الأكثر انتشارا في البلاد، فيما انسحبت مؤسسات أخرى بسبب وصولها إلى مرحلة الإفلاس، وفي القلب غصّة، بعد أن ضاع حلم، وذهبت استثمارات أدراج الرياح. أسباب حقيقية والحقيقة، أن أسباب هذه الأزمة قديمة وموروثة من خمسة عقود من البغي السياسي والإعلامي، فليست مسائل الإشهار والدعم والتوزيع وتراجع المبيعات وغيرها جديدة على المؤسسات والنقابات، فكل التقارير الصادرة خلال العشرية التي سبقت الثورة، كانت تشير إلى هذه الإشكاليات بالبنان.. وكان الجميع يربط حلّها بتوفر الحرية والديمقراطية. لكن المفارقة العجيبة، أنه عندما توفرت الحريات بعد الثورة، واتخذ التداول السلمي على السلطة طريقه كأحد تعبيرات السياق الديمقراطي الجديد، لم تستفد المؤسسات الإعلامية من هذا المناخ الوليد، بل راكمت مشكلات جديدة إضافية.فما الذي حصل تحديدا؟ ثمة عدة مؤشرات قد تساعدنا على فهم ما يجري في ربوع الإعلام التونسي: ** تدفق المال السياسي والإعلامي بكيفية ضخمة، ما جعل إنشاء مؤسسة إعلامية، أيسر من كتابة مقال. ** الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها "الترويكا" السابقة في الحكم، في علاقة بالإعلام، فهما وتقديرا وتصوّرا، وعلى المستوى العلائقي والمؤسساتي والقانوني أيضا.. فلم يكن لديها تصور لمشهد إعلامي جديد.. هكذا ضاعت فرصة حقيقية وسط تخبط الحكومة وترددها، وارتجاف أفكارها قبل أيديها.. ** استفحال فيروس "الأدلجة" و"التسيّس المتحزّب" صلب الإعلام بما كرّس اصطفافات حزبية، أثرت على ثقة المتلقين، وهزّت صورة الإعلاميين والمؤسسات والمنابر الصحافية. ** التحالف الموضوعي لقوى المال وبارونات الإعلام القديم والدولة العميقة، رهن الإعلام لأجندات وحسابات استثمرت في انتهاك مصداقيته، وتآكل ثقة الرأي العام فيه. ** تمحورت نضالات النقابات ومنظمات المجتمع المدني، حول مطلب حرية التعبير، وتركت الإعلام يتخبط في مشكلاته وأزماته، ولم يفلح شعار الحرية وحده، في إيقاف "الماكينة" التي كانت تطحن المؤسسات من داخلها، ونعني هنا الجوانب الهيكلية والمالية والمهنية للبيوت الإعلامية التي لا تزال أوهن من بيت العنكبوت. ** وحتى عندما أغلقت مؤسسات إعلامية بسبب عدم قدرتها على مجابهة وضع مالي صعب ومعقّد، لم يطرح السؤال حول الأسباب، ولم تبحث النقابات أو المجتمع المدني، كيفية معالجة الوضع، كان كل طرف "يداعب لحيته" كما يقال، ولم يدركوا بأن شظايا الأزمة ستطال الجميع. ** إن القوانين المنظمة للحياة الإعلامية لم تتغيّر، والنصوص (المراسيم) الجديدة التي أعقبت الثورة، كانت باهتة ولا تعبّر عن مقتضيات المرحلة وسياقاتها، لأن من كتبها، كانوا من "سدنة المعبد" وحرّاسه، وبالتالي لا يمكن أن يصوغوا بديلا أو رؤية جديدة. إن الإعلام في تونس، يحتاج إلى قوانين جديدة، ومناخات عمل مهنية واضحة، وهياكل نقابية قوية بتضامن المنتسبين إليها من دون أي إقصاء، والأدوات الأساسية لهذه المعركة، هي المصداقية والثقة والاستقلالية، فلا ينبغي التشويش على البوصلة، وإلا فإن خراب البصرة سيزداد خرابا.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لعل العبارة الأكثر تداولا بين عموم التونسيين اليوم هي "ما تبدّل شي"، في إشارة إلى أن منظومات الحكم التي أعقبت ثورة 14 يناير 2011، لم تقدر على إحداث التغيير الذي انتفض شباب البلاد من أجل فرضه، عبر تلك الثورة التي هبّت رياحها على دول عديدة في الجغرافيا العربية.. "ما تبدّل شي"، هذه الجملة القصيرة التي تتردّد باللهجة العامية التونسية، لا تخرج من أفواه الفقراء والمساكين والمعدمين والمهمشين والمعطلين عن العمل، ولا يتفوه بها المزايدون على الحكومة من الأحزاب وذوي الحسابات السياسية ولا يرددها"المتربصون بالعهد الجديد" فحسب، إنما باتت تقولها بأسف مبطّن، الأطراف الحاكمة في البلاد، التي تقرّ بأن عجلة التغيير لم تتحرك بعد، والقطار ما يزال رابضا بمحطة الانطلاق، رغم انتظار المسافرين على طول الطريق بفارغ الصبر..حقائق شديدة المرارة...توقع التونسيون الذين اختاروا في أعقاب الانتخابات الماضية، "المنظومة القديمة المرسكلة"، كما يصفها البعض، أن تقدم لهم نموذجا جديدا في الحكم والخيارات والحلول، واستعادة هيبة الدولة التي افتقدت، وناموس السلطة التي هتك عرضها من قِبَل الجميع..لكن هل ثمة مؤشرات تحيل المرء على "تفاؤل ممكن" كما يقول ابن خلدون، خصوصا بعد مائة يوم من تشكيل حكومة "التعايش" أو "الوفاق" التي يقودها السيد الحبيب الصيد ؟الحقيقة، وهي حقيقة مرة في طعم العلقم (عافاكم الله)، أن عمليات التشخيص المتعددة، سواء كانت مصادرها أحزاب، أو منظمات أو خبراء أو مؤسسات دولية مختصة، تجمع على أن الوضع شديد التعقيد، يصل إلى حدّ الكارثة في بعض التقييمات، وأن "العملية الجراحية" المطلوبة فورا، مكلفة : فإما أن تعصف بطبقات اجتماعية أو بأحزاب أو بالنظام السياسي أو بالدولة ذاتها.. وليس أدلّ على هذا التوصيف، من تحذير حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية الأكبر في تونس)، مما وصفه بـ "ثورة ثانية ممكنة"، إذا ما استمرت الأوضاع على هذا النحو.. وعندما يتحدث اتحاد الشغل بهذه اللهجة، يدرك الجميع في تونس، أن الأمر ليس "لعب عيال"..لكن لماذا يتحدث العباسي بهذا الشكل الموجع والمفزع ؟ إنها حصيلة المائة يوم من عمل الحكومة، التي تعدّ إحدى المؤشرات القوية لمثل تلك التصريحات النقابية المثيرة..ما هي الحصيلة إلى حدّ الآن ؟لم تنجح حكومة "الائتلاف الوطني" التي تتشكل من أحزاب (نداء تونس) و(النهضة) و(آفاق تونس) و(الوطني الحر)، في تقديم "جرعة" أمل حقيقي للتونسيين في إمكانية تغيير الوضع الصعب في جميع مستوياته.. فالبلاد على شفا جرف سحيق أبرز علاماته :* موازنة عمومية في أزمة، تزداد استفحالا بسبب سياسة الاقتراض الأجنبي التي تضاعف من درجة ارتهان البلاد لقوى خارجية..* وضع اقتصادي شديد الهشاشة، باتت فيه القدرة الشرائية لعموم التونسيين، الأضعف منذ عدة عقود..* مطالب اجتماعية عالية، زادها إجحاف النقابات تعقيدا لافتا، فيما الحكومة لا تملك استراتيجية تفاوض اجتماعي جديدة وواضحة..* سياسة خارجية مربكة ومترددة، تفتقر إلى بوصلة واضحة، ولم تحافظ حتى على الأسس التقليدية التي عرفت بها الدبلوماسية التونسية على عهد الزعيم الراحل، الحبيب بورقيبة..* وضع الحريات، دخل نفق المحاصرة والتضييق، في الإعلام والحياة السياسية والملف الحقوقي..* ما تزال نسب البطالة في حدود مرتفعة (أكثر من 15 بالمائة)، فيما الفقر يتسع ويتمدد كما الأفعى.. وليس ثمة أية بوادر لمحاصرته أو التقليل منه..* استثمارات داخلية مثل "الفريضة الغائبة"، ووعود دولية بمشاريع ضخمة، ما تزال طيّ النصوص والتصريحات، وسط خشية من تنامي "الإرهاب المصنّع" في البلاد.. * ثورة يحاسب بعض شبابها ورموزها في المحاكم حاليا، ويجري الانتقام منهم، مع عودة الآلة البوليسية بمخاطرها الاستبدادية المكفهرة..والسؤال الموجع في ضوء هذا التشخيص هو : لماذا لم تقدر "حكومة التعايش" على إعطاء مجرد الانطباع بأنها بدأت في التغيير ؟أسباب ودوافع...أربعة أسباب رئيسة حالت، وستحول دون ذلك :1 ـ الأزمة الداخلية صلب الحزب الأغلبي في الحكم (نداء تونس)، التي عطلت مساره وألْهته في معارك (المواقع) وحسابات السلطة، وإشكالية العلاقة بين الحزب والدولة.. 2 ـ وجود "ائتلاف حاكم" لا يقوم على برنامج مشترك، وغير مؤسس على آليات وميكانيزمات عملية.. ائتلاف تجمع بينه المتناقضات وعدم الانسجام والحذر المبطن، أكثر من العناوين المطلوبة في حدّها الأدنى لأي ائتلاف حاكم..3 ـ دخول لوبيات مالية وحزبية وأمنية كثيرة على خط السلطة، حيث باتت شديدة التأثير "من وراء ستار"، ما يضفي الكثير من التشويش في الرؤية والتقييم والمعالجة، فضلا عن خطورة ذلك على إدارة الحكم ومستقبله..4 ـ محاولة تغيير الوضع الراهن بقوانين قديمة، وإدارة فاسدة، وآليات عمل لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير...لا شك أن الائتلاف الحاكم، ورث تراكمات السنوات الأربع الماضية، وبالتالي قد لا يتحمل كل المسؤولية في وضعه الراهن.. لكن للعرب قول مأثور : "البعرة تدلّ على البعير.. وأثر السير يدلّ على المسير.."، وفي وضع الحكم الراهن، لا وجود لأثر ولا لسير واضح المعالم.. فالسلطة مرتبكة، ليس في خياراتها فحسب، إنما في تصورها للحكم أيضا، وفي مستوى شجاعتها في اتخاذ القرارات المطلوبة، وفتح الملفات التي يعدّها الخبراء "مفاتيح" لأي وضع جديد..نحن استثناء في العالم العربي، أي نعم ! وتونس أنموذج في المنطقة، وهو كذلك ! لكن هذه "المكاسب"، تحتاج إلى استراتيجية عمل، وأدوات جديدة للتغيير، وائتلاف حاكم حقيقي وليس مغشوشا، و"رجال" قادرين على أن يقولوا الكلمة المطلوبة في الوقت اللازم، قبل أن تفاجئ الثورة الثانية الجميع، وهي اليوم تطل بإرهاصاتها من كل باب..

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); منذ ثورة 14 يناير 2011، ظلت تونس تبحث عن قوة سياسية قادرة على أن تكون رافعة لمطالب أجيال من التونسيين، في الحريات والديمقراطية، وحماية القرار الوطني السيادي.. جرّب رموز النظام القديم بعيد أيام من هروب الرئيس المخلوع، وعقد التونسيون الأمل في الإسلاميين الذين قادوا ائتلافا حاكما لمدة عامين أو تزيد في أعقاب أول انتخابات ديمقراطية وشفافة في التاريخ السياسي للبلاد، وامتحنوا المعارضات بكافة أطيافها، ولكن هذه المكونات جميعها، لم تنجح في تقديم أجوبة جديدة لمشكلات قديمة، ناجمة عن فشل "دولة الاستقلال"، فشلا ذريعا..نخبة تجترّ القديم لم يعرف المناخ السياسي التونسي طيلة السنوات الأربع الماضية، بروز فكر سياسي جديد، أو مقاربات مختلفة للقضايا والمشكلات الثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية.. ظلت الأحزاب والتيارات وقادة الفكر والمشتغلون على السياسة، يعيدون إنتاج الطروحات القديمة التي كانوا يستخدمونها في معارضة النظام المخلوع.. هذا فضلا عن استعادة معارك أيديولوجية وثقافية، موروثة من المرحلة الطلابية، ومن فترة بواكير العمل السياسي التعددي في تونس خلال ثمانينيات القرن المنقضي.. ظلت النخب التونسية، سجينة رؤاها التاريخية، وحبيسة النموذج الفرنسي، فكرا وأفقا سياسيا، فيما المشهد السياسي العالمي، يعيش تجارب ومسارات ومخاضات ثرية ومغرية، في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية تحديدا، تجارب باتت عناوين نجاح في السياسة والتنظيم الحزبي والخيارات التنموية وغيرها.. لم تقدر هذه النخب على تجاوز فكرها "السلفي"، أكان إسلاميا أو ماركسيا أو عروبيا ـ قوميا، فيما الأحزاب والنخب من حولها استطاعت أن تضع أقدامها على أرض جديدة، مستفيدة من هذه “الطفرات” أو “الفتوحات” كما يصفها البعض، على مستوى الفكر والثقافة السياسية وتجارب الحكم والمعارضة.. الإبداع الوحيد الذي استطاعت هذه النخب تقديمه، بل “فرضه” على التونسيين، هو فكرة التسوية مع النظام القديم، التي تكاد تعصف بمنجز الثورة، ومكسب الحريات.. وبات المشهد السياسي مرتهنا لأحد أمرين: إما التسوية، وإما الجحيم، كما يريد البعض إقناع التونسيين.. وتدحرج الخطاب السياسي للنخب بهذا الاتجاه، من مداخل مختلفة، هي في النهاية، أشبه بالمجاري التي تصبّ في واد واحد..أصوات مختلفة.. لكن قليلة. في هذا الخضم، كانت بعض الأطراف القليلة والمحدودة، تشير إلى ما تصفه بـ “الانحراف” عن مسار الثورة واستحقاقاتها، وإلى خطورة “التطبيع” مع النظام القديم.. أبرز هذه الأصوات وأعلاها وأكثرها وضوحا، من حيث الطرح والمضمون، الرئيس السابق، الدكتور المنصف المرزوقي، الذي كان يحذّر، وهو على رأس السلطة، من عودة “السيستام” القديم، كما يسميه.. ذات الرجل، يبعث اليوم ببصيص أمل في مشهد تونسي أشدّ غموضا والتباسا وضيق أفق، من كل المراحل التي أعقبت الثورة.. "حراك شعب المواطنين"، هو هذا العنوان / البصيص الذي بات قسم من النخبة ينظر إليه بكثير من التفاؤل لتدشين مكوّن جديد قادر على استثمار حالة “الترهل السياسي”، وإنبات بذرة فكر جديد، تبدو البلاد في أمسّ الحاجة إليه.. كان المرزوقي أطلق هذا “الحراك”، فجر الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، مستثمرا لحظة التفاف شعبي واسع من حوله، قدر بنحو مليون و300 ألف ناخب، وووجهت دعوته في تلك الفترة بانتقادات شديدة، وبنوع من “التتفيه”، فاختار الرجل العمل في صمت طيلة الأشهر الماضية، ولم يظهر في المشهد السياسي إلا نهاية الأسبوع المنقضي في اجتماع ضخم بالعاصمة، ضم مؤيديه والباحثين عن عنوان جديد في الوضع التونسي الراهن..مفاتيح “الحراك”.. انتقد المرزوقي مرحلة حكمه، واعتذر عن بعض الأخطاء وسوء الخيارات، وأعرب عن ندمه لعدم استقالته من رئاسة الجمهورية في فترة ما، في نوع من "الأخلاقية السياسة" المفقودة تماما في أوساط الطبقة السياسية التونسية.. لكنه في مقابل ذلك، تمسك بمواقفه المتعلقة بالقطيعة الدبلوماسية مع النظام السوري، الذي وصفه بـ "السفاح"، وطالب مجددا بإطلاق سراح الرئيس المصري، محمد مرسي، وأشار إلى القضية الفلسطينية المنسية في الخطاب السياسي التونسي الراهن، واعتبرها قلب الرحى في قضايا التحرر في الوطن العربي، وحيا غزة التي وصفها بـ “الصامدة والمجاهدة”.. واعتبر أن تونس تحتاج إلى "وحدة وطنية حقيقية"، و "استقلال قرارها السيادي"، مشددا على ضرورة "صيانة الحقوق والحريات" و "التصدي لعودة الاستبداد" الذي اعتبره بوابة الإرهاب ومصدر تفريخه.. صحيح أن المرزوقي نفى أن يكون الحراك "مجرد حزب بالمعنى المتعارف عليه"، وأنه يتجاوز ذلك أفقيا نحو الاجتماعي (استلهاما لفكر اليسار الاجتماعي)، والثقافي الهووي (التحاما بجموع الإسلاميين الغاضبين من مواقف حركة النهضة)، أو العروبيين وحتى المستقيلين ممن ضاقت بهم الأحزاب بما رحبت.. لكن ذلك لا يلغي جملة الاستفهامات التي يطرحها المتابعون للحراك وأهله، أبرزها: هل يكون “حراك شعب المواطنين” رقما مهما في معادلة المشهد السياسي الجديد؟ وهل يظهر في شكل جبهة سياسية بعنوان ثقافي جمعياتي؟ أم يتجه إلى بناء حزب كبير على شاكلة الأحزاب في أمريكا اللاتينية التي تمثل مصدر إلهام للمرزوقي وثلة من “المثقفين الجدد” المنبهرين بالرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو شافيز، وحزبه الذي استطاع التوليف بين المسيحية والاشتراكية والديمقراطية، وبات أنموذجا بين التجارب السياسية العالمية؟. لا أحد بإمكانه الإجابة على هذه الأسئلة في الوقت الراهن، بما في ذلك الذين هم صلب الحراك، لكن يحسب للمرزوقي أنه بدأ مسارا جديدا، ربما كان مختلفا عن مكونات المشهد السياسي برمته، وربما كان تكرارا مملا لها.. المهم أن هذا “الحراك” بدأ يقض مضاجع الكثيرين، في الحكم كما في المعارضة، وهذا معناه أن الخطوة في التوقيت الصحيح ـ على الأقل ـ أما ضخ دماء جديدة في شرايين المشهد السياسي، فيبقى رهن مبادرات المرزوقي ورفاقه الجدد..

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ثمة إشكالية دستورية وسياسية في آن معا، لا تبدو مبحثا أساسيا صلب القانون الدستوري، ولا ضمن العلوم السياسية: هل الدساتير هي التي تنشئ الحياة السياسية، أم أن المشهد السياسي بصراعات الأحزاب وجماعات الضغط واللوبيات المالية، ومكونات المجتمع المدني والحراك الشعبي، هو الذي يصنع الدساتير ويضع نصوصها؟ وإلى أي مدى سيحافظ الدستور والحياة السياسية على ذلك التناغم المأمول؟ إشكالية،،، حاول مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية في تونس طرحها على بساط النقاش مؤخرا، وسط جدل لم يحسم حول: من يصنع من؟ وهل تواجه الحياة السياسية في تونس، مشكل نصّ دستوري بدا للبعض غامضا و"حمال أوجه"، أم أن "دستور الثورة" يحمل إجابات وصياغات لمشكلات النخب في علاقة بممارساتهم السياسية، داخل الحكم ومن خارجه؟في الحقيقة لا تبدو هذه الإشكالية تونسية المنشأ.. فقد عانت إيطاليا من قطيعة بين نصها الدستوري وحياتها السياسية، بما أنتج ذلك الوجه الفاشي الذي طبع جزءا من تاريخها المعاصر.. وهو نفس الوضع الذي عرفته ألمانيا في الحقبة الهتلرية، عندما ارتدت إلى نازية مقيتة..حتى في فرنسا العريقة ديمقراطيا وحقوقيا، وجدت طبقتها السياسية نفسها في مواجهة مشكل "التعايش" بين اليمين واليسار صلب الحكم، على عهد شيراك وجوسبان، منتصف تسعينيات القرن المنقضي.. وهي معادلة لم يتحدث عنها الدستور الفرنسي، ذو النظام الرئاسي، لكن إرادة الناخبين، فرضت هذا الخيار على الطبقة السياسية الفرنسية، وطوّعت النص لهضم واقع جديد..أما في السياق العربي الحديث، فالأمثلة كثيرة عن ارتدادات وحالات نكوص، وانقلابات فاضحة على هواجس دول "الاستقلال الوطني" بتعدد تسمياتها وتجاربها.. سياقات الصراعلا شك أن دستور جانفي 2014 في تونس، صيغ في ظروف غير مسبوقة تاريخيا.. كان ثمة دم سياسي سال، واحتجاجات واعتصامات وإضرابات ومحاولات انقلابية حيكت، و"إرهاب مصنّع" من الداخل والخارج، يتحرك بين الجميع ويؤشر لحرب أهلية، كانت تطل برأسها بين الفينة والأخرى.. فيما المجلس الوطني التأسيسي، كان يناقش ويجادل ويكتب هذا النص، تحت وقع تجاذبات وصراعات، ظاهرها سياسي، وباطنها إيديولوجي عقائدي، وغلافها حقوقي، وسياقاتها وطنية مشحونة ببعد إقليمي مركّب ومعقّد..عكس هذا النص الدستوري حينئذ، صراعات مرحلة، لكنه ترجم كذلك هواجس النخبة وجزءا هاما من تطلعات الطبقة السياسية، التي حرصت على وضع مخاوفها المختلفة والمتناقضة أحيانا في نصّ الدستور..فالمعارضة، عملت على محاصرة "الترويكا" الحاكمة بقيادة حزب النهضة، من خلال "فرملة" ما كانت تسميه "تغولا في الحكم".. وحركة النهضة وحليفاها في الحكم، الذين كانوا يراهنون على النظام البرلماني، حرصوا على تضييق الخناق على صلاحيات رئيس الجمهورية، وعلى تحجيم دور المعارضة، ونتف كل ما أمكن من أجنحتها..كلاهما حرص على إدراج "شهوته" في الدستور، بالشكل الذي يضمن مصالحه ووجوده ودوره، في حرب مواقع كادت أن تأتي على الأخضر واليابس برمته.. لا أحد منهما فكر في تغير موقعه، أو في إمكانية أن ينزاح النظام السياسي التونسي باتجاه استبداد جديد، أو أن تجد المعارضة نفسها بلا هامش أو مساحة تسمح لها بأن تنظم فعل الرفض والمعارضة أصلا..هكذا كان الدستور الجديد، ترجمة لصراعات سياسية وحزبية، وتصفية لمعارك إيديولوجية قديمة، ردمها النظام المخلوع لعقدين من الزمن، وجاءت ثورة 14 يناير لكي تعيدها إلى سطح الصراع الفكري والسياسي، مع تلك الرغبة الجامحة في الوصول إلى السلطة، التي كان كل طرف يرى في نفسه الأقدر على أن يكون على رأسها..نحو النظام الرئاسي..الإشكال الذي تواجهه النخبة التونسية اليوم، هي مخرجات الانتخابات الماضية بشقيها التشريعي والرئاسي.. فقد أفرزت هذه الاستحقاقات، طرفا سياسيا أساسيا في الحكم، هو حزب نداء تونس، الذي يصفه البعض بـ "الجهاز المرسكل للنظام القديم".. لقد أصبح هذا الحزب في الرئاسات الثلاث: القصر الجمهوري ورئاستي الحكومة والبرلمان، وبالتالي ففرضيات الصراع بين السلطة التنفيذية والبرلمان، والتي استخدمت الأطراف السياسية بيمينها ويسارها، جميع الأدوات لتكريسها في الدستور، لم تعد متوفرة، بما يجعل السؤال الأهم مطروحا بقوة: هل دخلت تونس طور النظام الرئاسي، خصوصا مع وجود الباجي قايد السبسي، على رأس الدولة، وهو المشبع بثقافة النظام الرئاسي وسياقاته المختلفة؟ وإذا ما كان الحبيب الصيد، رئيس الحكومة الحالي، مجرد أداة تنفيذية ـ كما يردد البعض ـ فهل تنزلق التجربة مجددا إلى النظام الرئاسي؟ وهنا يطرح أمامنا السؤال المؤرق فعلا: هل تونس تعيش "في نظام هجين لا يشبه شيئا"، كما ذهب إلى ذلك جوهر بن مبارك، أحد أساتذة القانون الدستوري؟ لا أحد في تونس يمكن أن يشك لحظة في أن المسار في غير الوجهة التي طمح إليها التونسيون بثورتهم، خصوصا أمام مشاريع القوانين التي مررتها الحكومة إلى البرلمان، و"التعلميات" الصادرة عن السلطة التنفيذية في علاقة بقضم الحريات، وعودة الأمن إلى سطوته الماضية، بل استئناف الميكانيزمات القديمة في العمل من جديد، وكأن البلاد لم تعرف ثورة، ولم تشهد زلزالا ذات 14 يناير 2011 ! هل نحن بإزاء ردّة سياسية تلبس قناع "الانتقال الديمقراطي"، أم هو مخاض تسوية كتبت أحرفها قوى إقليمية ودولية، ورفعت لواءها "قوى" داخلية بأمانة وبدم بارد أحيانا ؟في كل الأحوال، يبدو النص الدستوري، بل حتى النظام السياسي الذي تمخض عنه، في منطقة "الأوف سايد" حاليا، وسط مخاوف يطلقها كثيرون، من قلب الحزب الحاكم قبل المعارضة، بوجود مؤشرات لعودة الحياة السياسية إلى نقطة الصفر، نقطة ما قبل سقوط رأس النظام السابق، خصوصا أمام نكوص الإعلام على عقبيه، وتراجع حراك المجتمع المدني، وصمت المعارضة التي تشهد بداية تآكل رصيدها، بفعل عوامل كثيرة ليس هنا مجال عرضها..هل تشهد تونس حقيقة، لحظة "فكّ ارتباط" أو قطيعة بين النص الدستوري وواقع سياسي جديد، أبرز علاماته، إمكانية عودة الاستبداد بأدوات وعناوين وأسماء "ديمقراطية" أو هكذا تقدم نفسها؟للأسف،،، مؤشرات عديدة تصبّ في هذا الاتجاه وتدعمه يوما بعد يوم.. والذريعة، بل الذرائع موجودة ومتوفرة وعلى قارعة الطريق، ما يجعل "دستور الثورة" رقما خارج المعادلة السياسية الراهنة تماما..