رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); رغم ما يبدو من هدوء في سطح المشهد السياسي بتونس، بسبب "التوافقات" التي ميّزت فترة ما بعد انتخابات 2014، فإن الصراع على الحكم، لا يزال يتمركز في الحديقة الخلفية للأحزاب والمؤسسات وبعض العائلات السياسية. وتمظهر هذا الصراع الذي أطلّ برأسه أخيرا في أشكال مختلفة، تارة عبر دعوات ومحاولات لتغيير طبيعة النظام السياسي، وطورا من خلال السعي لتفكيك الائتلاف الحاكم، وإعادة صياغة مكونات الحكم على نحو جديد. وكشفت الأيام القليلة الماضية، عن سيناريوهات عديدة في هذا السايق، كان يجري التخطيط لها بشكل علني حينا، وبصورة سرية أحيانا أخرى، ومن بين هذه السيناريوهات: ** الدعوة إلى تشكيل مجلس أعلى للدولة، يضم الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب)، يتولى قيادة البلاد، بزعامة السيد الباجي قايد السبسي. وكان محسن مرزوق، رئيس حزب "مشروع تونس"، قدم هذا المقترح أخيرا إلى رئيس الجمهورية، في محاولة لإحداث تغيير في مكونات الحكم، يتم بموجبه، إقصاء حركة النهضة من دواليب صنع القرار السياسي وإدارة الحكم. ** مسعى حثيث صلب البرلمان، قام به نواب من عدّة كتل وأحزاب، لتأسيس جبهة برلمانية من 140 نائبا، سميت بـ"كتلة الجمهورية"، الهدف منها، إضعاف التحالف القائم بين حركة نداء تونس وحركة النهضة (الحزبين اللذين يمثلان أغلبية برلمانية مريحة)، وتشكيل بديل برلماني جديد، من شأنه تغيير بنية موازين القوى صلب البرلمان، باتجاه الاعتماد على توازنات جديدة، تكون فيها الأحزاب اليسارية والليبرالية وجزء من "حركة نداء تونس" ولفيف من منظومة الحكم القديمة، القوة الجديدة المهيمنة على البرلمان، والأداة بين يدي رئيس الجمهورية، بمشروعية دستورية وقانونية واضحة، يظهر فيها رئيس الدولة، بمعزل عن هذا الصراع. ** سيناريو تغيير رئيس مجلس نواب الشعب، بداعي ضعف أدائه وعدم سيطرته على البرلمان، وبطء أشغاله التي تواجه انتقادات من المعارضة كما من الائتلاف الحاكم ذاته..وتهدف الدعوة إلى تغيير رئيس مجلس نواب الشعب، إلى إحداث صراع صلب الائتلاف الحاكم، وزعزعة الثقة في مكوناته، وإجباره على التفكير في تغيير المسؤول الأول عن البرلمان، تمهيدا لتغيير رئيس الحكومة الذي يعدّ مطلبا رئيسا للمعارضة منذ عدة أسابيع. وتزامنت هذه التطورات، مع دعوات من أطراف سياسية وحزبية وإعلامية عديدة، بتعديل الدستور باتجاه نظام رئاسي، بدلا من النظام البرلماني المعدّل، بما يعطي أوفر الصلاحيات لرئيس الدولة..وهو ما اعتبرته أوساط سياسية وبرلمانية عديدة، "خطّ أحمر"، بل وصفته بعض الأحزاب من داخل الحكم ومن خارجه، بـ"محاولة الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي"، سيما وأن النظام البرلماني المعدّل جاء إثر عملية توافقية طويلة ومعقّدة، بغاية القطع النهائي مع منطق الإنفراد بالسلطة، أو إعادة إنتاج الاستبداد من جديد. والحقيقة، أن هذه السيناريوهات، جاءت إثر ظهور تباينات معلنة بين بعض مكونات الائتلاف الحاكم، على خلفية التصويت لقانون البنك المركزي، حيث وجد الائتلاف الحاكم نفسه لأول مرّة أمام "أزمة الأغلبية"، ولم يمرّ التصديق على القانون إلا بفارق صوت واحد، رغم أنه القانون الذي تعوّل عليه الحكومة لجلب استثمارات ومساعدات دولية لإنشاء بنية أساسية ضخمة في البلاد، تتيح التشغيل وتحريك الاقتصاد المعطّل. وأسهمت عملية التصويت المنقوصة في التشكيك في وحدة الائتلاف الحاكم. لم يردّ الائتلاف الحاكم على هذه المحاولات بشكل رسمي، أما حركة النهضة التي كانت معنية بهذه المحاولات، فقد قفزت سياسيا لتدعو بوضوح إلى "طيّ صفحة الماضي وإعلان مصالحة وطنية شاملة"، مع رموز النظام القديم، في محاولة للالتفاف على مساعي الانقلاب على الائتلاف الحاكم، ما وضع البلاد في سياق جدل قديم جديد، عنوانه الأساسي، هل نبني مصالحة وطنية بالسياسة، أم بواسطة العدالة الانتقالية؟ لا شكّ أن الوضع في تونس شديد الهشاشة، فالائتلاف يعاني من أزمة داخله، وعلاقة رئيس الجمهورية برئيس الحكومة، محل جدل لم ينته، والمعارضة ضعيفة ومشتتة، والنخب باتت جزءا من اللوبيات المالية والدوائر الخارجية، والخشية من بقاء النهضة واستمرارها في الحكم، مع اقتراب الانتخابات البلدية، لا يزال متواصلا، فيما يبدو التوافق بمثابة "ورقة الخلاص" لملفات عديدة، لا يبدو أن مستقبل الحكم في تونس، جزء منها على أي حال.
1106
| 09 مايو 2016
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); وأخيرا، صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في جلسة صاخبة، انتهت باختيار نحو 16 عضوا لأول تشكيلة دستورية مستقلة في تاريخ تونس، ستعنى بمقاومة التعذيب. والواقع، أن التعذيب في تونس، مثّل عنوانا مركزيا لمرحلة "الدولة الوطنية"، أي طيلة ستين عاما من استقلال البلاد التونسية عن الاستعمار الفرنسي، الذي خرج ليخلّف وراءه ممارساته القمعية وصنوف التعذيب التي ذاق المناضلون التونسيون من ويلاته طويلا، بين السجون والمنافي.لم تختلف فترة الرئيس المخلوع، بن علي، عن حقبة "الزعيم" الحبيب بورقيبة، من حيث حجم الانتهاكات، وضخامة التنكيل بالمعارضين والمختلفين مع النظام، فكريا وسياسيا وإيديولوجيا، حتى بات التعذيب، منهجية حكم، وأحد مرتكزات الدولة الجديدة التي توصف بـ"الحداثية"، ما جعل الحداثة مرتبطة ضمنيا بعنوان الاستبداد وبناه التحتية، من تعذيب وقمع للحريات، وانتهاك لحقوق الإنسان، في أحلك صورها وأشدّها عنفا وبربرية أحيانا.لم يجد أنصار النظام السابق ما يدافعون عنه.. فالانتهاكات شاخصة للعيان، والضحايا بالآلاف، والتقاليد الموغلة في المعاملات المهينة والعقوبات القاسية واللاإنسانية، والممارسات السالبة للحرية والكرامة، والنصوص المؤسسة، والمبررة لذلك، هي المهيمنة على المنظومة القانونية والتشريعية في تونس، بل حتى التعديلات التي يقوم بها النظام من حين لآخر لتلميع صورته، كانت تبدو كما عملية تجميل على امرأة بلغت من العمر عتيّا، بحيث لا تنفع البتّة فيما أفسدته خيارات وسياسات وفلسفة حكم، كانت ترى في القوة وعنف الدولة، و "الكرافاش" (عصا التعذيب) ، هي السبيل لإدارة الدولة وتطويع المواطنين.في كلمة، مثّلت مرحلة الستين عاما من حكم النظام السابق، بنسختيه، البوقيبية والبنعلية، عنوانا لما يصفه بعض المراقبين والحقوقيين بمرحلة "المواطنة المهدورة".هل خرجت تونس بهذه الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، من قمقم "دولة الرعايا" إلى "دولة المواطنين"؟ هل يحصل التونسيون على شهادة "المواطنة" بعد أن رأت هذه الهيئة النور؟ هل يتحصّن المعتقلون والموقوفون والمسجونون، وأهاليهم الملتاعون بأقاصيص التعذيب والتنكيل في أبنائهم، بهذه الهيئة الوليدة؟ والسؤال المهمّ أيضا هو: هل تقدر "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"، على أن تقول لا، لمرحلة كاملة من التعذيب والقهر والعسف الذي عاشه التونسيون لنحو ستّة عقود؟ ستتاح للهيئة الجديدة، الأولى من نوعها في تونس والعالم العربي، والرابعة إفريقيا، ما لم يتاح لكثير من الهيئات الحقوقية في تاريخ تونس المعاصر، من صلاحيات وقوانين ملائمة، ودستور يؤطّر تحركاتها، ومناخات سياسية وحراك للمجتمع المدني مسند لها، وهامش استقلالية يجعلها بعيدة عن التجاذبات والاستقطابات السياسية والحزبية، بما يوفر لها إمكانية أن تفعل "شيئا ما" في وضع التعذيب والانتهاكات المخزية لحقوق المواطنين، في العديد من مخافر الشرطة ومراكز الإيقاف، وبعض السجون أيضا، وهي الوضعيات التي لم تتوقف حتى بعد الثورة، وإن قلّت ولو بشكل نسبي.المطروح على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وفي أسرع وقت ممكن، ليس رصد الانتهاكات وإصدار بيانات التنديد أو التقارير السنوية أو الدورية في هذا المجال، كما تفعل منظمات حقوقية أخرى في الداخل والخارج، إنما دورها بالأساس، أن تضع الآليات والنصوص والثقافة اللازمة، لجعل التعذيب حالات فردية استثنائية، وليست عملا ممنهجا كما عاشه التونسيون طيلة عقود طويلة..فهل تنزع الهيئة "الكرافاش" من أيدي الأمنيين والسجانين، وتمنحهم بدلا عنه، دليل احترام لإنسانية الإنسان، كعنوان للدولة الديمقراطية الجديدة في تونس؟
790
| 14 أبريل 2016
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أدرك التونسيون يوم الأحد المنقضي (20 مارس)، العقد السادس من عمر استقلال بلادهم عن المستعمر الفرنسي، الذي جثم على صدورهم منذ العام 1881 إلى غاية العشرين من مارس 1956، تاريخ الحصول على ما يعرف بـ "وثيقة الاستقلال"، التي كانت الخطوة الأولى في مسار بناء الدولة التونسية الحديثة. يتذكر التونسيون هذه اللحظة التاريخية، بكثير من الحنين إلى الماضي ورجاله ورموزه والسياقات التي جعلت هذه الذكرى عزيزة على قلوبهم، غير أن هذا الحنين، تحوّل منذ نحو ثلاث سنوات، خصوصا بالنسبة إلى البعض من الفاعلين السياسيين، إلى ما يشبه القداسة لشخص الزعيم الحبيب بورقيبة الذي ينعت هنا بـ"رجل الاستقلال". طفق لفيف من الطبقة السياسية يتحدث عن بورقيبة و "البورقيبية"، في نوع من استدعاء الماضي للخروج من مآزق الحاضر، وبات الرئيس الراحل، عنوانا لمرحلة، كانوا بالأمس القريب، ينتـقـدونها ويتبرأون من مخرجاتها، وباتوا اليوم يقدمونها للتونسيين، كعنوان "خلاص" لمشكلاتهم الراهنة. لم يدرك جزء من النخبة التونسية، أن ثورة 14 يناير التي دفع التونسيون دماءهم من أجلها، لم تكن سوى هبّة شعبية كانت تهدف بالأساس، إلى إنهاء تجربة ومسار وخيارات، والقطع مع ماض، أرهقهم وحوّل حياتهم إلى جحيم، وعطّل دورة الأمل في شرايينهم، وكانت سياسات بورقيبة أحد مسبباتها الرئيسة. لقد اشتغل كثير من السياسيين والمثقفين والإعلاميين في تونس منذ انتخابات 2011، على تـتـفيه الثورة والحراك الشعبي، وتقديم ما يجري في تونس على أنه ردّة ضدّ الدولة التونسية ومكتسبات البلاد، وبدلا من البحث عن مشتركات لبناء المرحلة الجديدة، مثلما انهمك بورقيبة تاريخيا في بناء دولة على أنقاض الاستعمار، قاموا باستدعاء بورقيبة ذاته، وقدموا مرحلة حكمه كنموذج للمستقبل، وهذا أبخس ما يمكن أن تصاب به أمّة، عندما يتحول ماضيها، الذي هو مزيج من القمع والاستبداد والدكتاتورية وجرائم الفساد السياسي والمالي، وسلب الإرادة الشعبية، إلى عنوان للحاضر، ومؤشر للمستقبل، وكأن العقل التونسي توقف وتحنّط عند حدود تلك المرحلة التاريخية. نعم لقد فتح بورقيبة التعليم المجاني لكافة الأطفال التونسيين، ووضع التشريعات والآليات لكي تكون المرأة التونسية، جزءا من عملية بناء الدولة الجديدة، ووفر الصحة المجانية لعموم المواطنين، لكنه مع كلّ هذه المكتسبات، لم ينجز الرجل تنمية، وكرّست سياساته التفاوت الجهوي والطبقي، وزجّ بخصومه ومعارضيه في غياهب السجون والمعتقلات، استوى في ذلك اليوسفيون واليسار والنقابيون والإسلاميون، واعتبر المسألة الديمقراطية "هاجس النخبة"، ومطالب الحريات، مجرّد "ترف حقوقي"، وأعلن نفسه "رئيسا مدى الحياة"، قافزا بذلك عن منطق التداول السلمي على السلطة، بل إن البلاد في عهده لم تعرف انتخابات نزيهة مطلقا..والنتيجة، بانوراما من السياسات اعتبرها باحثون موضوعيون، جزءا من "التحديث المغشوش" الذي عاشه التونسيون على امتداد الحكم البورقـيـبي.. وتعكس "ثقافة الصنم" التي يستعيدها البعض اليوم، وجود أزمة مرجعية في فكر قسم من النخبة التونسية، التي تبدو غير قادرة على إنتاج مرجعية جديدة تليق بسياقات اللحظة السياسية الراهنة وطموحات التونسيين، لذلك تعانق الماضي رغم كل جراحاته والدماء التي سالت خلاله، ورغم كلّ التحولات العميقة التي تحصل في البلاد.. تونس تمرّ اليوم بمحاولة بناء مرجعية للحكم، فهل تنجح طبقتها السياسية في نحت نموذج جديد بعيدا عن هذا الشكل من "السلفية السياسية"؟
631
| 24 مارس 2016
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ليس ثمّة كلمة تتردد على أفواه خبراء الاقتصاد والتنمية، فضلا عن السياسيين، أكثر من كلمة "استثمار"، التي تعدّ الأكثر استخداما في الخطابات السياسية، في اليسار كما في اليمين، إذ تكاد هذه الكلمة تتحول إلى "مفتاح سحري"، فهي الحلّ لمعضلة البطالة، وهي المخرج من أزمة التنمية الغائبة في الجهات المهمشة والمفقرة، وهي "كلمة السرّ" للعبور إلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لملايين التونسيين الذين يعيشون تحت وطأة الفقر والخصاصة والحرمان.كان موضوع الاستثمار، بمنزلة "العكاز" الذي يتوكأ عليه بعض السياسيين، كلما خفت بريق خطابهم السياسي، ويتخذ منه البعض الآخر رقما في معادلته الانتخابية، ويوظفه آخرون في الاستثمار في تطلعات المهمشين والمفقرين لما يزيد عن ستين عاما.ليست تونس "حالة خاصة"، قياسا بعالم عربي يكاد يتشابه في التفاصيل والحيثيات، فكما أن الاستثمار في تونس حاجة ماسة إلى تحريك عجلة التنمية المعطلة منذ عقود، هو كذلك في أكثر من بلد عربي. ورغم كثرة الخطابات والمؤتمرات والمنظمات والجمعيات التي اشتغلت على هذا الملف، لا يزال الاستثمار العربي، دون المستوى المؤمّل، بل دون تطلع الحكومات والمعارضات والنخب، فضلا عن الشعوب والمواطنين الذين يمنّون النفس بمشروعات تضع عنهم إصرهم وأغلال الفقر التي ابتلوا بها في أوطانهم.إذ ما تزال المنطقة العربية، تعيش إرباكا في مستوى المؤسسات الناشطة في مجال الاستثمار، حيث تعاني من تشتت، يحُول دون تحوّل الاستثمار العربي إلى عامل نهوض في مجتمعاتنا.ويبدو أن هذا الوضع، حرّك سواكن عدد من رجال الأعمال، وذوي الخبرة في العلاقات العربية والدولية، لتأسيس منظمة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، أطلق عليها اسم "منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي"، ستتولى عملية تجميع المؤسسات والمنظمات العربية العاملة في مجال الاستثمار لتنسيق الأعمال، وتوحيد الجهود بصورة مشتركة، من أجل المساهمة في نحت مدن ومحافظات عربية، بلا فقر، ومن دون أيّ تهميش اجتماعي أو اقتصادي.وتهدف هذه المنظمة التي أسندت قيادتها إلى شخصية تونسية مخضرمة، تجمع بين الخبرة الدولية في المجال الاقتصادي، والتفكير الاجتماعي النقابي، والتجربة السياسية الليبرالية، وهو الأستاذ البشير سعيد، إلى ملء فراغ تنظيمي في مجال عمل المستثمرين العرب، وتطوير القوانين الاستثمارية بما يتلاءم مع الوضع العربي الجديد، بغاية توفير مشروعات لملايين المعطلين عن العمل في البلدان العربية.وتأتي هذه المنظمة الجديدة، في ظرفية سياسية شديدة الدقة في العالم العربي، أبرز ملامحها، العطل الاقتصادي، وشحّ الاستثمارات، وتنامي بطالة أصحاب الشهادات العليا، وتهديد المنطقة بانقسامات جغروسياسية غير مسبوقة، ما يجعل منظمة "لوريا" الجديدة (كما يطلق عليها اختصارا) أمام استحقاق رئيس وهو: هل بوسعها أن تكون عنصر إسناد لسياسات جديدة في مجال التنمية، خصوصا في ظل وضع ما بعد ثورات الربيع العربي، وتداعيات خمس سنوات من الهشاشة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أكثر من قطر عربي؟إنه السؤال المفتاح، لكنّ الأهم منه، مدى قدرة المنظمة على تغيير السياسات والتشريعات، وبخاصة تغيير وجه التنمية في العالم العربي.. فهل تنجح في هكذا دور لم تقدر عليه حكومات طوال عقود؟؟
573
| 10 مارس 2016
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يختلف اثنان على أن المشهد السياسي في تونس متحرك ومرن ومفتوح على صياغات وسيناريوهات واحتمالات كثيرة. فبعض الأحزاب تعيد تشكيل نفسها، وأخرى تتفتت، وقسم ثالث يتهيأ لمؤتمرات يتوقع أن تقسمها، كما لا يستبعد أن تزيد من وحدتها. ولا شكّ في أن هذه الوضعيات ستلقي بظلالها على استقرار الحكم الذي بات يتوقف على حراك الأحزاب وتحالفاتها، في ظل نظام سياسي برلماني معدّل، يتحكم في أنسجته رئيس الحكومة الذي تختاره الأحزاب والتحالفات الحزبية، ويتمتع دستوريا بصلاحيات واسعة، تحدد إلى حدّ كبير من لعبة الحكم والسياقات التي يتحرك فيها. لم يكن أحد يتوقع ألبتة، أن ينتهي مشهد الحكم إلى ما هو عليه الآن: الحزب الأغلبي، (نداء تونس)، ينشطر إلى قسمين، بما أضعف كتلته البرلمانية، وأدى إلى تراجع أدائه صوب الحكومة، وشغل الرأي العام، خصوصا الذي انتخبه ليقود البلاد، فيما ظلت حركة النهضة (الحزب الثاني في الحكومة)، تناور من أجل عدم تفتت حزب نداء تونس، لأنها تدرك أن انفراط عقد هذا الحزب، معناه أن تجد نفسها في مواجهة استقطاب جديد، لم تعد تراه مفيدا لوجودها أولا، ولاستقرار الحكم ثانيا. صرفت حركة النهضة الكثير، من أجل أن تقنع كوادرها وقواعدها بالوفاق مع الحزب المحسوب على المنظومة القديمة التي ثار عليها التونسيون، واستهلكت نتيجة لذلك، الكثير من شعبيتها، وقد تكون دخلت في مماحكات داخلية ربما أثرت على تماسكها في المستقبل، ولكنها مع كل هذه الهرتلة السياسية والإعلامية التي تتعرض إليها، كانت مدركة أن الخيمة التونسية يمكن أن تتسع لأكثر من مستظل، فيما كان خصومها - ولا يزالون - يبحثون عن خيمة يشترط الدخول إليها الاستظهار بـ "فيزا" لا يمكن أن يكون للنهضويين نصيب منها. لذلك يطرح الساسة اليوم، سيناريو يبدو أكثر حظا في المرحلة المقبلة، وهو العمل على توسيع قاعدة الحكم في البلاد ليشمل عدّة أحزاب، تؤثث الحكم خلال مرحلة طويلة نسبيا، قد تمتدّ إلى نحو عشر سنوات على الأقل، يتم بموجبها الحفاظ على الاستقرار السياسي للحكم من كل هزات ممكنة، وبالتالي حماية الثورة التونسية والمخرجات الديمقراطية الناتجة عنها. ويبدو أن هذا الهاجس الذي يشغل عدّة أحزاب، يجد قبولا من قبل رئيس الجمهورية، ومن أطراف سياسية عديدة، بينها، وربما في مقدمتها، قيادة حركة النهضة، التي يعنيها التأسيس لقاعدة حكم، ستكون هي أحد مكوناته بالضرورة، باعتبارها تتوفر على رصيد انتخابي لا يقل عن 30 بالمائة من حجم الأصوات. وإذا كان الساسة والأحزاب قد بدأوا المشاورات بهذا الشأن، في انتظار الإعلان عن هذا المولود الجديد، فإن الأسئلة المطروحة في الأوساط السياسية هي: من تكون الأحزاب المعنية بهذه "الخلطة" التي يسميها البعض "قاعدة الحكم"؟ ألا يخشى أن تكون هذه القاعدة، بمثابة الخليط غير المتجانس من الأحزاب، التي يمكن أن تنقل صراعاتها وخلافاتها الأيديولوجية إلى قصر الحكومة، فتكون النتيجة تجاذبات لا تبدو البلاد مهيأة لقبولها مطلقا؟ على أي حال، فإن التفكير في هكذا سيناريوهات للحكم في تونس، معناه أن اللاعبين السياسيين تفطنوا إلى ضرورة الخروج من مأزق الصراع إلى منطق الوفاق المثمر. الوفاق الذي يدخل الجميع تحت ذات الخيمة بالشروط والمعايير نفسها، وبهاجس واحد هو، الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة الذي تردت فيه. فهل تصدق هذه النبوءة؟!
567
| 01 مارس 2016
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يتوقع أحد من السياسيين التونسيين، أن تتزعم تونس المنطقة العربية من حيث كونها أنجع نظام حكم في العالم العربي، وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة كارنجي الأمريكية للسلام الدولي، قبل بضعة أيام.فالجميع، من طبقة سياسية ونخب فكرية وبعض الإعلاميين، وحتى مواطنين، كانوا يشعرون بأزمة ثقة إزاء الحكم، وزادت عمليات سبر الآراء التي تجريها مؤسسات تونسية حديثة العهد بالعملية السياسية الراهنة، في تعزيز أزمة الثقة هذه، من خلال أرقام ومعطيات تصبّ في خانة التشكيك في مؤسسات الحكم، وفي الأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة في المشهد التونسي.. وهكذا أخضعت التجربة التونسية الجديدة برمتها، لنوع من الهرسلة الإعلامية والسياسية التي كادت تعصف بها، بل إن من بني جلدة التونسيين، من يتحدث عن فشل هذه التجربة ونهايتها، منذ إزاحة "الترويكا" التي كانت تحكم قبل عامين. لقد تسرّبت قناعة لدى طيف واسع من النخبة والمجتمع، بأن الحكم في تونس منذ ثورة يناير 2011، عاجز وفاشل، وهو إلى زوال. ويأتي تقرير المؤسسة الأمريكية ليقول للتونسيين، ولمهندسي هذه التجربة الوليدة، بأن بوصلتكم لم تخطئ الاتجاه، وبأن منظومة الحكم الحالية، رغم كل الهنّات، وربما الانتكاسات التي حصلت في تفاصيل الجسم السياسي التونسي، تعدّ الأنجع في السياقات العربية الراهنة. ولاشك، أن التقرير الأمريكي الذي كان حصيلة سبر آراء لنحو 300 خبير من العالم العربي، لم ينشغل بتفاصيل الحكم، أو بالتجاذبات الحزبية والأيديولوجية الموجودة بين أطياف العمل السياسي، بقدر ما كانت تهمه الديناميكية السياسية للحكم في تونس، وللكيفية الجديدة لإدارة الدولة.. ففي تونس اليوم، انتخابات حقيقية بكل المعايير الدولية، وإعلام ضامن لحرية الرأي والتعبير في أوسع ترجماتها، ومؤسسات مستقلة عن الحكم تدير الشأن القضائي، وتراقب تطبيق الدستور، وتتفحص منسوب الفساد الذي لا يزال ينخر أجهزة الدولة، إن لم يكن قد زاد منسوبه، بفعل هيمنة اللوبيات والمافيات على بعض المؤسسات، وتأثيرها على صنع القرار فيها.. وفي تونس كذلك، خطوات مهمة في مستوى تجربة الحكم المحلي والقطع مع المركزية، واتجاه لمأسسة القرار السياسي والسيادي للدولة. واللافت للنظر في التجربة التونسية أيضا، الأسلوب الديمقراطي الحقوقي في التعاطي مع الاحتجاجات ومع الاختلاف وحتى التناقض مع وجهة نظر الحاكم.. لقد بات القرار السياسي موزعا، أو هو يتجه في هذا السياق، بين عديد المؤسسات والهيئات التي لم تعد متذيّلة للدولة، بقدر ما هي مستقلة عنها في بناء موقفها، رغم أنها جزء منها، بما يجعل القرار السياسي غير محتكر من جهة محددة، كما يجري في الأنظمة الاستبدادية. لا يعني هذا مطلقا، أن تونس باتت ديمقراطية مكتملة، إنها مؤشرات على حكم جديد، يحتكم "للديمقراطية الوفاقية" التي تحدث عنها يورغن هابرماز، وينحاز لعلوية الدستور، ويتعاطى مع الفعل الاجتماعي بمرونة غير مسبوقة، قياسا بتجارب عربية أخرى.. ومن هنا نجاعته التي أشار إليها تقرير مركز كارنجي. وهذا ما يجعل الطبقة السياسية التونسية أمام مسؤولية تاريخية، ليس أقلها، المحافظة على المنجز، لأنه ملكية الأجيال القادمة، وليس "حوزة حزبية" كما يعتقد البعض من مراهقي السياسة.
651
| 24 فبراير 2016
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الاحتجاجات... والاعتصامات، هي الوجع الذي تئنّ منه تونس اليوم رغم مرور خمس سنوات على ثورة يناير 2011. لم تنصت الحكومة لتحذيرات المعارضة، الراديكالية منها والمعتدلة على حدّ السواء، التي كانت تنبّه إلى هذه النتيجة، وظل الائتلاف الحاكم (الذي يتألف من 4 أحزاب)، يتجاهل هذه التحذيرات، ويعتبرها جزءا من بروباجندا انتخابية سابقة لأوانها حينا، ويصفها حينا آخر بـ "المزايدة السياسية"، و"الخطاب الشعبوي"..لكن اندلاع هذه الاحتجاجات قبل أسبوعين، جعل حكومة السيد الحبيب الصيد، والأحزاب التي تسندها، تعيد حساباتها، خصوصا بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاجات إلى نحو 14 محافظة، وباتت تنذر بالتمدد في جغرافيتها، بما فتح المجال للحديث عن "ثورة ثانية"..غيّرت السلطة من سرعتها.. بدّلت طريقتها في المعالجة.. أخرجت بعض الإجراءات التي كانت نائمة في أدراج المكاتب.. أعادت ترتيب أوراقها المبعثرة هنا وهناك.. حتى عندما ساءلها مجلس نواب الشعب (البرلمان)، بدت إيجابية وصاحبة مبادرة، واستطاعت أن تخفف من وطأة النقد الموجه لها.أدركت الحكومة، ومن ورائها الائتلاف الحاكم، أن مشية الفيل غير كافية في سباق الثيران الباحثة عن لقمة تسدّ بها رمقها.. وأيقنت أن الشغل، استحقاق وطني، وحاجة اجتماعية، وضرورة سياسية واقتصادية، قامت من أجله الثورة، واندلعت بسببه الاحتجاجات الأخيرة التي ما تزال مستمرّة إلى الآن في شكل اعتصامات للمعطلين عن العمل.. وإضرابات لذوي الحاجة إلى أدنى مستويات الكرامة الإنسانية والاجتماعية.وهكذا، نجحت جحافل المعطلين والمهمشين والمفقّرين في غالبية المحافظات التونسية، في إجبار الحكومة على تغيير معادلاتها، باتجاه البوصلة التي جاءت بها إلى الحكم، بل التي قامت من أجلها ثورة يناير 2011، أي التشغيل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين..لكن الأهم من كل ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين، هو أن تونس لم تعد تحتمل حكما بلا تصورات وسياسات وإستراتيجيات، أو أحزاب بوصفة من الوعود الزائفة، أو دولة تتفرج على معاناة شعبها، وكأنها أمام فيلم هوليوودي دراماتيكي..لقد كانت رسالة المحتجين واضحة لمن يقرأ بشكل جيّد: إن الحكم بمثابة الباب الدوار، لا يدري أصحابه متى يجدون أنفسهم خارج حركته اللولبية.. والأهم من كل ذلك، أن الاحتجاج، يعدّ علامة صحية في مجتمع أرهقته عقود التحديث المغشوشة، ونسب النمو المفتعلة، والاستبداد الناعم..خرجت تونس من الامتحان بأخف الأضرار، لكن هل استوعب الحكام الدرس حقيقة؟
553
| 01 فبراير 2016
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جدل واسع يشق النخبة التونسية بعد خمس سنوات على ثورة الرابع عشر من يناير 2011.. وتقود هذا الجدل، رؤيتان تنطح إحداهما الأخرى..الارتداد إلى الخلف إذ يدفع قسم من السياسيين والمثقفين وطابور الإعلام القديم، باتجاه استخراج حصاد عكسي لاستحقاقات الثورة ومطالب شبابها.. ويجري الحديث في هذا السياق، عن ازدياد نسبة الفقر، واتساع دائرة التفاوت الطبقي، وتنامي عدد المعطلين عن العمل إلى نحو 600 ألف شاب وفتاة، ونسبة نمو اقتصادي لا تتجاوز الصفر، إلى جانب وضع أمني شديد الهشاشة، تحرك خيوطه بعض المخابرات الأجنبية المتحالفة مع مجموعات إرهابية، بالإضافة إلى وضع سياسي متقلب، يعتمد على توافقات أشبه بلعبة "البينغ بونغ" برعاية حكم أجنبي في مباراة، عادت فيها وجوه الحكم القديم لكي تحكم من جديد، رغم أن الثورة قامت على أنقاضها.. ويرى أصحاب هذه الرؤية، أن الأفق بات غامضا، وإرادة الحاكمين لا تؤشر على رغبة في التغيير أو الإصلاح الحقيقي، فضلا عن الشروع فيه، وهو ما يجعل الحديث عن "ثورة ثانية"، ضرورة سياسية واجتماعية وثورية أيضا.. وبالطبع، يستتبع هذا التحليل، التسويق الأخطر، وهو أن ما حصل في تونس لم يكن ثورة، وبات المهمشون يتمنون عودة الرئيس المخلوع، تعبيرا عن حالة اليأس التي استبدت بهم..مورفولوجيا النظام تغيرت في مقابل هذه البانوراما الدرامية، يقدم قسم واسع من النخبة التونسية تقييما يصفونه بـ "العقلاني والواقعي".. فهم يعتبرون أن الثورة مسار وليست لحظة تاريخية عابرة، ويشيرون إلى تغيير جذري حصل في البلاد، خلال السنوات الخمس الماضية.. فقد سقطت رموز النظام المخلوع، وتهاوى بنيان الاستبداد، لتحل محله حرية التعبير والتنظم، وتشهد تونس حراكا سياسيا وحزبيا غير مسبوق في تاريخها، وبات التداول السلمي على السلطة وعلى مؤسسات الحكم، أمرا واقعا وملموسا، وتمتلك البلاد اليوم دستورا لا نطير له في الدول العربية، ومجتمع مدني الأكثر حياة في المشهد العربي الراهن، الذي يمثل جدار اليقظة الذي تنكسر عليه جميع محاولات الارتداد على الثورة.. ويضيف أصحاب هذه المقاربة، أن التوافقات التي تهندس الشأن السياسي في الحكم، كما في المعارضة، تعدّ "كلمة السرّ" لنجاح تونس، فهي التي أتاحت لثورة يناير 2011، لأن تتحول إلى نموذج، قد يفتح مسار توافقات ومصالحات واسعة في المنطقة العربية.. لا شك أن لوبيات كثيرة، مالية وسياسية، داخلية وإقليمية، لعبت على وتر تبخيس الثورة والثوار، ووجد استئصاليو الأنظمة القديمة في ذلك، هوى في أنفسهم، خصوصا بعد صعود الإسلام السياسي إلى دفّة الحكم، وتحوله إلى لاعب رئيس في المشهد السياسي، وفي صياغة الترتيبات الجديدة للسلطة، التي ستقود دول الربيع العربي لعقود طويلة.. لكن هذا الجدل، وهذه التباينات في المقاربة والتحليل وأفق النظر للثورات العربية ـ ومنها الثورة التونسية ـ يدلل على أن المشهد العربي قد تغيّر عمليا، وأن المعركة الحقيقية، هي بين من يحرص على استيعاب هذه المتغيرات باتجاه انتقال ديمقراطي حقيقي، ومن ما يزال في لحظة ما قبل هذه الثورات.. وبين الطرفين، مسافات وسياقات وعناوين مختلفة..
542
| 18 يناير 2016
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أعلن في تونس عن التحوير الحكومي الذي قضى التونسيون عدّة أشهر بانتظاره... فقد قرر رئيس الحكومة، الحبيب الصيد الأربعاء، إجراء تعديل حكومي وصف في بعض الأوساط السياسية والإعلامية بـ "العملية الجراحية المحدودة"، على اعتبار أنه شمل بعض الحقائب الوزارية وليس كل التشكيلة الحكومية.. أولى عناوين هذا التعديل، إبعاد وزير الشؤون الدينية، عثمان البطّيخ، الأكثر إثارة للجدل في تونس بعد الثورة، على خلفية أدائه الذي تميّز بالضبابية والارتجال والعشوائية في قراراته، خصوصا تلك المتعلقة بعزل أئمة مساجد، وغلق عدد من بيوت الله، وإلغاء صلاة الجمعة لعدّة أسابيع في بعض المساجد، وهي قرارات وضعت الوزير في الزاوية، سياسيا وشعبيا، وعجلت برحيله.. لكن التعديل الحكومي، فتح الباب لتأويلات عديدة، خصوصا فيما يتعلق باستبدال وزير الخارجية، الطيب البكوش، بالمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، خميس الجهيناوي، الذي يصفه بعض السياسيين والمعارضين، بـ "وزير التطبيع" مع الكيان الصهيوني، على اعتبار أنه شغل رئيسا لمكتب الاتصال التونسي في إسرائيل زمن النظام المخلوع (العام 2000).. فيما صنّفه آخرون كوزير من داخل الحقل الدبلوماسي (وزارة الخارجية)، فضلا عن انسجامه مع رئيس الجمهورية، الذي وجد في الوزير المغادر، ذي الخلفية اليسارية، أكثر من إشكال يتعلق باتجاهات السياسة الخارجية وأفقها، خصوصا في مجال العلاقات مع دول الخليج وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران..التأويلات والاستفهامات، طالت كذلك عملية استبدال وزير الداخلية، ناجم الغرسلي، الذي لم يكن أحد يتوقع تغييره.. لكن بعض الملاحظين، ربطوا القرار برغبة من قيادات وزارة الداخلية، أن يكون على رأس الوزارة شخصية من الداخل لضمان حدّ أدنى من الانسجام بين "الرؤوس المدبّرة" للمؤسسة الأمنية، التي دخلت منذ فترة، طور "الحرب على الإرهاب"، ما يقتضي شخصية عارفة بالشأن الأمني، ومدركة لكيفية إدارته بالشكل الذي يستجيب لتحديات المرحلة، سيما وأن البلاد تعرف استقرارا سياسيا هشّا وقابلا للتقويض في كل حين.في كل الأحوال، من المؤكد أن هذا التعديل الحكومي سيكون الفرصة الأخيرة لرئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الذي يواجه انتقادات واسعة من داخل الائتلاف الحاكم قبل أحزاب المعارضة..
497
| 09 يناير 2016
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تحركت الدبلوماسية التونسية في غضون الأيام الماضية بكيفية مدروسة وذكية، تدلّ على أن العقل السياسي للحكم في تونس، استعاد البوصلة الحقيقية للسياسة الخارجية لتونس، بعد سنوات من التجاذبات الحزبية التي أتت على الأخضر واليابس من ثوابت الدبلوماسية التونسية واستحقاقات المرحلة والتحالفات الدولية الممكنة. ففي "غفلة" من المجتمع الدولي، توصل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي إلى لملمة "الفُرقة الليبية" في اتفاق وصف بـ"التاريخي"، من شأنه إنهاء الصراع المحموم بين الفرقاء السياسيين وأجنحتهم العسكرية، وفرض على المجتمع الدولي، استكمال الطريق من خلال تاريخ السادس عشر من ديسمبر، وهو تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق برعاية دولية ملزمة. والحقيقة، أن الرئاسة التونسية، كانت تتوفر على هذه الإمكانية منذ فترة، لكن الحسابات السياسية الداخلية، وبعض الارتهانات الخارجية التي كشفت الأحداث خطأها، جعلتها تؤجل لمرات عديدة الذهاب بهذا الاتجاه، وكادت الحوارات في الجزائر والمغرب، تقطف ما كانت تونس أولى به بحكم العلاقات التاريخية والمصاهرات الاجتماعية والرباط الجغرا سياسي بين البلدين.وهكذا من "اتفاق جربة" في سبعينيات القرن الماضي، بين الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والعقيد المخلوع، معمّر القذافي، والذي لم تكتب له الحياة طويلا، يأتي "اتفاق قرطاج" الأخير، ليعيد تونس إلى قلب الموضوع الليبي، وليفتح لها ـ حتى بمنطق المصالح السياسية ـ أفقا واسعا كانت بأمسّ الحاجة إليه منذ ثورة يناير 2011. أما الخطوة الثانية اللافتة في سياق الحراك الجديد للدبلوماسية التونسية، فهو اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية في الدوحة، وما تمخض عنه من اتفاقيات اعتبرها المراقبون "غير مسبوقة"، خصوصا بعد فترة من "المراهقة السياسية" التي مارستها بعض النخب وقسم من الطبقة السياسية في تونس، في اتجاه إرباك العلاقات الثنائية، والدخول بها في نفق غامض لغايات انتخابية وسياسية، لم تستفد منها سوى بعض اللوبيات، التي يغيظها وجود قطر في استراتيجيات تونس أو وجود تونس في استراتيجيات الدوحة كذلك. لقد بعثت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برسالة واضحة للجميع، وهي أن العلاقات بين تونس وقطر، لا تندرج ضمن السياق التكتيكي، وهي بالتالي عنوان لتحالف استراتيجي ربما لم تقدر بعض "العقول الحزبية" استيعابه منذ الثورة التونسية، بل حتى ما قبل ذلك، عندما كان النظام المخلوع يتعامل مع هذا الملف بكيفية انتهازية. لقد خسرت تونس طوال السنوات الماضية، من جرّاء بعض المقاربات السياسية القاصرة، وخلطت بين "منطق الحزب"، وسياقات الدولة، فعصفت بعلاقات، وفوّتت على البلاد فرصا كانت متاحة وعلى مرمى العين، ويبدو أن رئيس الجمهورية، بحسّه الدبلوماسي ودهائه السياسي المعروفين لديه، استطاع أن يفصل نهائيا بين التحالفات المؤقتة التي تمليها ظروف حزبية وطموحات سياسية، وبين مصالح الدولة وخياراتها التي لابدّ أن تبقى فوق الاعتبارات التكتيكية والمناكفات الحزبية والإيديولوجية.
590
| 26 ديسمبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بدأت تداعيات العملية الإرهابية التي طالت حافلة الأمن الرئاسي الأسبوع المنقضي، تظهر على مستوى الحكم، كما على صعيد المشهد السياسي برمته.. فبعد الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وقرار حظر التجوال بالليل، وما رافق ذلك من مداهمات للبيوت بحثا عن «إرهابيين» أو مشتبهين بعلاقتهم بتفجير «الثلاثاء الأسود»، أعلن عن إعفاء كاتب الدولة للأمن، رفيق الشلّي، واستبدال عدد من القيادات الأمنية العليا بقيادات جديدة، ما يؤشر لتغيير التنظيم الأمني واستراتيجية مواجهة الإرهاب ومن يقف وراءه، داخليا وخارجيا.. وتتحدث معلومات موثوقة، عن تعديل حكومي مرتقب، بهدف إعطاء دينامية جديدة للحكومة التي تشكو بعض شرايينها عطلا واضحا، وشبهات فساد بات الحديث عنها في وسائل الإعلام بشكل مكثف، خصوصا ما تعلق منها بالتنمية والاتصالات والصحة وغيرها.. لم تكتف السلطة بهذه الخطوات، بل تدخل رئيس الجمهورية ليضع يده في «عجين»، اعتبره كثيرون خارجا عن صلاحياته، عندما تحدث عن الخلاف القائم بين أجنحة وتيارات صلب حزب نداء تونس (الحاكم)، الذي أنشأه السيد الباجي قايد السبسي، وتزعمه لسنتين قبل أن يستقيل منه لحظة دخوله القصر الرئاسي.. ورغم الجدل القائم حول دستورية موقف رئيس الجمهورية من تدخله في هذا الخلاف الحزبي، فإن الرسالة السياسية الأهم التي بعث بها للجميع، هي أن استمرار الصراع داخل حزب نداء تونس، سيؤدي إلى هزّ الاستقرار السياسي في البلاد، ومن شأنه الإخلال بالتوازن السياسي الذي نشأ الحزب بغاية إيجاده، قبل أن يتم تكريسه في منظومة الحكم، من خلال التوافقات مع حركة النهضة، التي نوهت به جهات إقليمية ودولية عديدة، واستنكفت منه أطراف أخرى، في إطار الصراع الإقليمي حول سياقات الربيع العربي ومآلاته.. لكن تداعيات العملية «الإرهابية»، لم تقف عند هذا الحدّ، فقد اتخذتها أطراف سياسية توصف بـ «الاستئصالية» في تونس، ذريعة للمطالبة بفكّ الارتباط بين نداء تونس وحركة النهضة، وتغيير سياق التحالفات الحزبية، بما ينهي التشكيل الحكومي الراهن، ويضع لبنات حكومة ائتلافية واسعة، تقصي حركة النهضة نهائيا من منظومة الحكم.. وعلى خلفية هذه المطالبات الحزبية التي تتحرك إثر كل خطر إرهابي تواجهه البلاد، يثار موضوع الخلافة من جديد، وبقوّة.. فالبعض، يرى أن العلاقة بين الشيخين (الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي)، هي المهيمنة على المشهد السياسي العام في البلاد، سواء في مستوى الحكومة أو البرلمان أو في الحياة السياسية، وهو ما يؤشر لحالة فراغ ممكنة، طالما أن هذه التوافقات لم ترتق إلى المستوى المؤسساتي.
499
| 04 ديسمبر 2015
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جدل كبير يدور في الإعلام التونسي حول تدخل السلطة في الإعلام، وحدود الحرية في تغطية الأحداث الإرهابية، وسط تساؤل يهيمن على الرأي العام الوطني محوره الرئيس: هل للإعلام الحرية الكاملة في التغطية الصحفية، أم أن في الأمر حدودا ومحاذير لابد من أخذها بعين الاعتبار؟ يأتي هذا الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية، على خلفية بثّ القناة الوطنية (القناة العمومية الرسمية)، مشهد رأس راعي الغنم الذي قتله الإرهابيون في منطقة المغيلة من محافظة سيدي بوزيد (200 كلم جنوب العاصمة) الذي فصلوه عن جسمه، في ممارسة بشعة تحصل لأول مرة منذ بدء العمليات الإرهابية في تونس. المشهد أثار حفيظة الرأي العام الذي استنكر بثّ مثل هذه المشاهد خصوصا في قناة عمومية، يفترض أن تكون المؤسسة الأشدّ مراعاة لمشاعر الناس ولأخلاقيات المهنة الصحفية، سيما وأن التونسيين يموّلونها من أموالهم الضريبية مكرهين منذ نحو خمسين عاما تقريبا. ورغم أن الرئيس المدير العام للقناة، مصطفى اللطيف، سارع إلى إقالة رئيس تحرير الأخبار، في خطوة استباقية لردّ فعل الرأي العام في البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، من "التدخل على الخطّ"، والتعجيل بإقالته الفورية، وتعيين مدير عام على المؤسسة بالنيابة، قبل أن تتسارع الأحداث بشكل دراماتيكي، بتقديم مديرين (للقناة الأولى والثانية) استقالتهما معا، فيما أعطى وزير العدل الإذن بفتح تحقيق جزائي "لتحديد المسؤوليات"، لتبدأ الصراعات والمناكفات فيما بين مكونات المؤسسة، وبين رئاسة الحكومة ونقابة الصحفيين، ثم تطور الأمر إلى مستوى الجدل القانوني والدستوري والحقوقي على صفحات الجرائد وبلاتوهات القنوات التلفزيونية. تساؤلات كثيرة طرحت في هذا السياق: هل هي خطوة باتجاه عودة الرقابة على حرية الإعلام؟ كيف يقـيـل رئيس الحكومة مسؤولا على الإعلام بشكل فردي ودون استشارة "الهايكا" (الهيئة العليا للتعديل السمعي البصري) التي يعود إليها الإشراف المستقل على الإعلام؟ هل تعود الحكومة إلى أسلوب التعيينات والإقالات لأسباب سياسية؟ "لعبة" حرية الإعلام وأخلاقيات المهنة، واللوبيات التي ولدت بعد الثورة، تشكّلان "الصندوق الأسود" للإعلام في تونس، وما لم يقع الكشف عن مضمون هذا الصندوق، وتفكيك شفراته، سيظل الإعلام، وقضية حرية التعبير، بين كماشة الحكومة، ومخاوف الصحفيين، ومصالح اللوبيات التي باتت جزءا من الإعلام والسياسة والأحزاب، وحتى بعض مؤسسات الدولة، كما يشير إلى ذلك كثيرون.
440
| 22 نوفمبر 2015
مساحة إعلانية
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم...
8373
| 09 أكتوبر 2025
كثير من المراكز التدريبية اليوم وجدت سلعة سهلة...
5397
| 06 أكتوبر 2025
تجاذبت أطراف الحديث مؤخرًا مع أحد المستثمرين في...
4602
| 05 أكتوبر 2025
في زمن تتسابق فيه الأمم على رقمنة ذاكرتها...
2001
| 07 أكتوبر 2025
لم يكن الإنسان يوماً عنصراً مكمّلاً في معادلة...
1626
| 08 أكتوبر 2025
قبل كل شيء.. شكراً سمو الأمير المفدى وإن...
1476
| 08 أكتوبر 2025
في الوقت الذي كان العالم يترقب رد حركة...
1050
| 05 أكتوبر 2025
في السنوات الأخيرة، تصاعدت التحذيرات الدولية بشأن المخاطر...
948
| 09 أكتوبر 2025
لسنا متشائمين ولا سلبيين في أفكارنا وتوقعاتنا ولكن...
909
| 03 أكتوبر 2025
المحاولات التي تتكرر؛ بحثا عن نتيجة مُرضية تُسعد...
828
| 07 أكتوبر 2025
التوطين بحاجة لمراجعة القوانين في القطــــاع الخـــــاص.. هل...
822
| 05 أكتوبر 2025
سنغافورة بلد آسيوي وضع له تعليماً خاصاً يليق...
804
| 09 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية