يؤكد خبراء الطاقة أن شركات النفط العالمية سوف تضطر في ظل استمرار انهيار الأسعار إلى خفض نفقاتها الرأسمالية وتكاليفها، وإلى إجراء عمليات إعادة الهيكلة في عام 2016 وإلغاء أو تأجيل مشاريع تطوير الحقول والتي تٌقدر بمئات المليارات من الدولارات، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها هذه الشركات والتي لم تنج منها كذلك شركات النفط التي تمتلك مصادر إيرادات أخرى كعمليات التكرير وتصنيع المواد الكيماوية وهى الشركات التي تتمتع بفرص أكبر وأفضل في الوصول إلى أسواق رأس المال.ورغم ذلك فإن هذه الشركات صاحبة الإيرادات الإضافية تناضل من أجل البقاء في ظل انخفاض أسعار النفط بأكثر من 70% خلال العشرين شهراً الماضية وبلوغ سعر برميل خام برنت حول 30 دولارا بما يمثل أدنى مستوى له في الاثني عشر عاماً الأخيرة، بالإضافة إلى اتصاف مستقبل سوق النفط بالقتامة والضبابية، بالإضافة إلى تزايد التوقعات باستمرار أسعار النفط المنخفضة لمدة أطول من المتوقع بسوق تتميز بتخمة المعروض من النفط بالتوازي مع استمرار حالة الركود الاقتصادي بدول الأسواق الناشئة، ومن ثم انخفاض الطلب العالمي، وأضف إلى ذلك تراجع أسعار الغاز إلى أدنى مستوى لها منذ 16 عاماً وفقاً لمؤشر "هنري هاب" العالمي لقياس أسعار الغاز.ويرى خبراء الطاقة أن الشركات التي تحوطت ضد انخفاض أسعار النفط قد تمكنت من خفض تكاليفها أسرع من غيرها من الشركات الأخرى، كما أمكنها التخلي عن الكثير من النفقات الرأسمالية بشكل أيسر وأسهل. وقد اعتمد منتجي النفط في خفضهم للتكاليف على زيادة الكفاءة وخفض قيمة الرسوم والأسعار التي يتقاضاها الموردين وشركات خدمات حقول النفط، وهى الشركات التي احتجت بدورها على هذه الرسوم المنخفضة وطالبت برفعها كي تتمكن من الاستمرار في العمل وعدم خروجها من السوق أو تعرضها للإفلاس، وهو الأمر الذي حدث بالفعل مع أكثر من عشرين شركة بالولايات المتحدة الأمريكية في الربع الأخير من عام 2015 مع وجود عدد كبير آخر على وشك الإفلاس بعد تزايد ديونها لأكثر من أربعة مليارات دولار واستغنائها عن أكثر من سبعين ألف عامل.هذا وقد أفادت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن تكلفة إنشاء آبار النفط البرية في الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بنسبة 32% خلال عام 2015 كما تراجعت تكلفة عمليات التكسير الهيدروليكي وهى التقنية المستخدمة في استخراج النفط الصخري بنسبة 38%، ورغم ذلك فقد قلصت شركات النفط الأمريكية نشاطها وخفضت عدد منصات الحفر وخفضت إنتاجها النفطي بأكثر من نصف مليون برميل يومياً، مراعية في ذلك كميات النفط الإضافية التي بدأت إيران في ضخها بالسواق بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها وزيادة إنتاج روسيا لنفطها بنسبة 20% لتعوض انخفاض إيراداتها المرتبطة بانهيار أسعار النفط عالمياً.كما أعلنت شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية عن خفض إنفاقها الرأسمالي في عام 2015 من 26 مليار دولار إلى 19 مليار، وكذا إعلان شركة "رويال داتش شل" عن عزمها خفض 4000 وظيفة أي حوالي 4% من قوة العمل بها بعد استحواذها في العام الماضي على شقيقتها الأصغر شركة "بى. جى" البريطانية في صفقة بلغت قيمتها 55 مليار جنيه إسترليني.ووفقاً لمركز "وود ماكينزي" الأمريكي لاستشارات الطاقة فإن مثل هذه التخفيضات التي قامت بها العديد من شركات النفط العالمية كان لها الفضل الأكبر في تحقيق بعض الاستقرار المالي في هذا القطاع الحيوي، وذلك اعتمادا علي الدراسة التي قام بها المركز والتي أفادت بأن شركات النفط المدرجة في البورصة تحتاج لأن يكون متوسط سعر خام برنت في حدود 66 دولارا للبرميل كي تستطيع تغطية إنفاقها الرأسمالي وأقساط ديونها وتوزيعها للقليل من الأرباح على مساهميها، وتؤكد دراسة مركز "ماكينزى" على أنه بدون تخفيض شركات النفط لهذه التكاليف والإنفاقات فإن الأمر كان يتطلب أن يصل سعر برميل النفط إلى 104 دولارات كي تتمكن هذه الشركات من تغطية استثماراتها.ورغم ترحيب الكثير من الخبراء والمتخصصين في شؤون الطاقة بعمليات خفض الإنفاق الرأسمالي وخفض التكاليف بالعديد من شركات النفط الكبرى، فإنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن هذه الشركات لا يمكن لها أن تستمر في خفض إنفاقها الرأسمالي إلى أجل غير مسمى لما لهذه الخطوة من ضرر على إيراداتها وما يترتب على ذلك من نتائج عكسية على إدارة هذه الشركات ومساهميها.

على الرغم من التنافس الشديد بين كل من المملكة العربية السعودية وروسيا في محاولة الحفاظ على حصصهما المقررة من سوق النفط العالمي وفتح أسواق جديدة في ظل انخفاض أسعار النفط حول 30 دولارا للبرميل واعتماد موازنة الدولتين الكبيرتين إلى حد كبير على إيراداتهما من النفط والغاز، إلا أنه يجمع بينهما مجموعة من الأفكار المتشابهة لتحريك اقتصاديهما اللذين أخذا يعانيان من بعض التباطؤ، وللعمل على تنويع وزيادة إيراداتهما وبشكل أكثر أهمية وأولوية من العملات الأجنبية.وحاولت روسيا السير على خطى المملكة العربية السعودية التي أعلنت الأسبوع الماضي عن دراستها ونيتها لطرح شريحة من أسهم أكبر شركة نفط بالمملكة وهى شركة "أرامكو" للمستثمرين في الداخل وربما في الخارج أيضاً، وهي الشركة التي تضخ وحدها ثُمن إمدادات العالم من النفط وتمتلك احتياطيات نفطية تزيد عن 260 مليار برميل. ومن ثم أعلنت روسيا هي الأخرى عن نيتها خصخصة 19,5% من أسهم شركة "روزنفت" والتي تُعد أكبر شركة نفط في البلاد والتي تمتلك الحكومة الروسية فيها نسبة 69,5% من أسهمها، وذلك بهدف احتفاظها بأكثر من 50% زائد سهم واحد فيما بعد عملية البيع كي تضمن الهيمنة والسيطرة على الشركة وسياساتها وقراراتها.ويُرجع كثير من الخبراء والمحللين أن الدولتين قد اضطرتا للسير في طريق الخصخصة والبحث عن إيرادات إضافية مع انخفاض إيرادات المملكة العربية السعودية في عام 2015 بنحو 15%، وتجاوز مستوى الإنفاق المستهدف بنسبة 13%، وانخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الأجنبية ليصل إلى نحو 650 مليار دولار. كما اضطرت روسيا إلى خفض ميزانيتها بنسبة 10% وتراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 5%، وكان من الممكن أن تتراجع الاحتياطيات بمعدلات أكبر لولا تدخل السلطات النقدية الروسية وخفضها لقيمة العملة "الروبل"، وهو الأمر الذي تجنبته المملكة وحافظت على قيمة عملتها "وهو أمر يحسب لها"، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة الروسية في نهاية عام 2015 بنحو 3% من إجمالي ناتجها المحلى.وتسعى الحكومة الروسية إلى جمع نحو 6.7 مليار دولار مقابل بيع نسبة الـ19,5% من حصتها بشركة "روزنفت"، وهي قيمة يشكك كثير من الخبراء في إمكانية تحصيلها وجمعها، سواءً من مستثمر واحد أو من خلال طرحها للاكتتاب العام في البورصات العالمية، وذلك على الرغم من بلوغ حصة الشركة السوقية من سوق النفط العالمي نحو 33,4 مليار دولار أي نحو تُسع قيمة شركة "إكسون موبل" الأمريكية للنفط، وإن بلغت إيراداتها أكثر من ثلث إيرادات الشركة الأمريكية. ويعزو هؤلاء الخبراء عدم قدرة الحكومة الروسية على تجميع هذا المبلغ إلى طرحها لنسبة 30,5% من أسهم الشركة ذاتها من قبل بسعر 7,55 دولار للسهم، وبلغ أعلى سعر تداول على السهم 9.44 دولار، إلا أنه سرعان ما انخفض بشدة بسبب انهيار أسعار النفط ليصل في الوقت الراهن إلى 3,16 دولار، وقد ساعد على انخفاض سعر سهم شركة "روزنفت" تمويلها لبعض المشروعات الجانبية التي لا يمكن تمويلها من موازنة الدولة بشكل رسمي، وكذا إلى العقوبات الغربية المفروضة على الشركة وعلى قطاع النفط الروسي بأكمله بسبب الأزمة الأوكرانية وضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ومن ثم عدم قدرة الشركة على الاقتراض الخارجي لإعادة تمويل وهيكلة ديونها البالغة نحو 44,8 مليار دولار، وهي أمور جعلت منها استثمارا غير آمن من وجهة نظر كثير من المستثمرين.فيما يرى بعض من الخبراء المتشائمين أن قرب شركة "أرامكو" السعودية من سيطرة الحكومة بالإضافة إلى خوض المملكة حرباً مع الحوثيين وصالح في اليمن، وكذا موقفها الداعم للمعارضة "المعتدلة" في سوريا والتوتر المتنامي والمتصاعد مع إيران واعتماد بورصتها على مستثمري التجزئة المحليين الذين يفتقر كثير منهم "كمعظم مستثمري التجزئة في العالم" إلى الخبرات الاقتصادية والتحليلية، وبأنها كانت مغلقة أمام المستثمرين الأجانب حتى شهر يونيو الماضي- ربما يمكن أن يحد من رغبة مستثمري الغرب في الإقبال على شراء أسهم الشركة المعروضة رغم قناعتهم بأهميتها وقوتها وثقلها المالي.وفى كل الأحوال فإن الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة من نفط وغاز يرون أن شراء المستثمرين لأسهم هاتين الشركتين "أرامكو، ورونفت" من البورصات العالمية إنما هو رهان على انفراجة قريبة، ومؤشر جيد على بدء انتعاش أسواق النفط، وذلك على الرغم من تخمة المعروض منه في الوقت الراهن، ويؤكد هؤلاء الخبراء والمتخصصون أنه نوع من الرهان على النجاح السياسي والدور الريادي لكل من المملكة العربية السعودية وروسيا، وتحديداً للملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس فلاديمير بوتن.

في ظل مواجهة المملكة العربية السعودية لأخطر تحد مالي واجهته البلاد منذ انخفاض أسعار النفط في ثمانينيات القرن الماضي، حيث تمثل هذا التحدي في انخفاض أسعار النفط لأقل من 30 دولارا للبرميل وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي بالمملكة بنسبة 13% ليصل إلى 650 مليار دولار ولجوء الحكومة لطرح سندات محلية بمليارات الريالات وبدء التخطيط للاقتراض من الخارج، وما ترتب على ذلك من خفضها للإنفاق الحكومي في عام 2015 بنحو 14% وسعيها لتحقيق خفض مماثل في هذا العام.وبهدف العمل على تنويع مصادر دخل المملكة من العملات الأجنبية وتحسين وضعها الاقتصادي فقد بدأت طريق وخطوات الإصلاح المالي من خلال خصخصة شريحة من أسهم شركة "أرامكو" للنفط فضلاً عن طرح بعض شركاتها التابعة للطرح في البورصات العالمية، وتعد هذه الخطوة أحد الخيارات التمويلية النموذجية ذات التكلفة المنخفضة، كما تعد شركة أرامكو من أكبر وأهم شركات النفط في العالم والتي طالما ساعدت إيراداتها في جعل المملكة واحدة من أغنى دول العالم.كما أسهمت إيرادات شركة أرامكو في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية الضخمة بالبلاد بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة ومن ثم تحقيق السلام الاجتماعي بربوع المملكة، ويقدر الخبراء قيمة الشركة بأكثر من عشرة تريليونات دولار أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف قيمة شركة اكسون موبيل الأمريكية وتأتي خطوة الخصخصة هذه كمقدمة لخصخصة بعض القطاعات الأخرى وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية وبعض الشركات المملوكة للدولة.وتعبر هذه الخطوات الإصلاحية عن فكر الجيل الجديد من الأمراء والقادة السعوديين في طريقة إدارة موارد البلاد، والعمل على تغيير الفكر والثقافة الاقتصادية السائدة بالمجتمع وتحقيق المزيد من الإنتاج والإنتاجية، ومن أجل هذا فقد قامت الحكومة السعودية برفع أسعار الوقود والمرافق العامة ومن المرجح فرضها ضرائب على المبيعات وبعضاً من الرسوم الأخرى في السنوات القليلة القادمة، وذلك بهدف زيادة الإيرادات وخفض النفقات، وهي الخطوات التي يؤمل أن يكون لها تأثير إيجابي سريع في المدى القريب كما تعمل في ذات الوقت على تأمين مستقبل أفضل للمملكة في مرحلة ما بعد عصر النفط.هذا وقد أكدت وكالة "بلومبرج" أن بنوك جي بي مورجان الأمريكي وإتش إس بي سي البريطاني ودوتشية بنك الألماني سيكونون من أهم المرشحين للفوز بالدور الأكبر في عملية طرح جزء من أسهم شركة "أرامكو" للاكتتاب العام، وعملية الطرح المرتقبة والتي من المتوقع أن تجتذب أهم مستثمري العالم لما لها من أهمية كبرى وامتلاكها لاحتياطي ضخم من النفط يتجاوز 260 مليار برميل ويعمل بها نحو 60 ألف عامل وتقدر قيمتها بأكثر من عشرة تريليونات دولار أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف قيمة شركة اكسون موبيل الأمريكية للنفط.وفي إطار خطط وخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة السعودية الراهنة فقد أعلنت عن دعمها الكامل للقطاع الخاص بصفته قطاعاً رائداً ليساهم في خطط التنمية بشكل أكثر فاعلية ونشاطاً بجانب قطاع الاستثمار الأجنبي التي تعمل الحكومة السعودية على تشجيعه وتحفيزه ليلعبا معاً دوراً هاماً في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو، والتي تأمل القيادة السعودية الجديدة أن تكون لهذه الخطوات الإصلاحية أثار ونتائج سريعة وإيجابية وملموسة لتحسين مستوى وجودة الحياة على المواطنين في المدى القريب المنظور.وإن كان بعض الخبراء يرون في هذه الإصلاحات خاصة ما كان مرتبطاً منها برفع أسعار الوقود والمرافق العامة واحتمالية فرض المزيد من الضرائب عبئاً على المواطنين السعوديين خاصة محدودي الدخل منهم، فإن البعض الآخر يرى أن هذه الإصلاحات إنما هي خطوات أساسية تأخر تنفيذها لمدى زمني طويل بسبب زيادة إيرادات البلاد من النفط عبر سنوات طويلة ماضية.ويؤكد هؤلاء الخبراء على أنه قد آن أوان التغيير والإصلاح وزيادة وتنويع مصادر دخل البلاد قبل فوات الأوان وصعوبة الإصلاح، خاصة أن أسعار النفط المنخفضة يمكن أن تستمر لفترات أطول من المتوقع في ظل رفع العقوبات الغربية على إيران وبدء ضخها لنصف مليون برميل نفط يومياً اعتبارا من هذا الأسبوع وضخها لأكثر من مليون ونصف المليون من براميل النفط خلال الشهور الستة المقبلة ومن ثم زيادة المعروض من النفط في الأسواق المتخمة بالفعل واستمرار حالة الركود الاقتصادي التي تسود دول الأسواق الناشئة وفي مقدمتها الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم ومن ثم انخفاض معدلات الطلب العالمي على النفط .

أدت وفرة المعروض من الغاز وتراجع أسعار الفحم والنفط وتحسين كفاءة الطاقة وارتفاع مخزون الدول إلى أعلى مستوياتها، وتزايد الميل لإنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دفء الطقس حيث كان عام 2015 هو العام الأكثر دفئا على مر التاريخ، ومواكبا لذلك انخفاض الطلب الآسيوي الضخم على الغاز، خاصة في اليابان أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى انخفاض أسعار الغاز في عام 2015 بشكل ملموس.... كما تشير كافة البحوث والدراسات المتخصصة إلى استمرار تزايد المعروض العالمي من الغاز في عام 2016 ومن ثم صعوبة احتفاظ أو زيادة الدول المصدرة للغاز لحصصها وأسواقها.وهو الأمر الذي جعل من السوق الأوروبية مقصداً أساسياً مستهدفاً لمصدري الغاز الطبيعي الراغبين في الحفاظ على حصصهم التصديرية وفتح أسواق جديدة واكتساب عملاء جدد، بالإضافة إلى محاربة روسيا في أسواقها الأوروبية التقليدية التي تحظى بمفردها بالاستحواذ وتصدير حوالي 33% من إجمالي احتياجاتها ووارداتها من الغاز بموجب تعاقدات مبرمة مع شركة جاز بروم الروسية بنحو 160 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً "أي ما يعادل 5.6 تريليون قدم مكعب".ويتميز الغاز الروسي بانخفاض تكلفة إنتاجه وبيعه في ظل ربط أسعاره بالانخفاض الحادث لأسعار النفط العالمية وهو ما كان سبباً مباشراً في زيادة صادرات الغاز الروسي للأسواق الأوروبية في عام 2015 رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية ومحاولة دول الاتحاد الأوروبي عدم الاعتماد على الغاز الروسي الذي من المتوقع انخفاض صادراته إلى أوروبا في عام 2016 بنحو 4%، ومن ثم فإنها تٌعد فرصة جيدة لمصدري الغاز بدول الشرق الأوسط للنفاذ إلى هذه الأسواق.ولعل أهم ما يزيد من فرص مصدري غاز دول الشرق الأوسط في النفاذ للأسواق الأوروبية تلك القيود التي وضعتها الحكومة الهولندية على إنتاج الغاز من أكبر حقل بالبلاد وفي أوروبا كلها والواقع بمدينة "جروننجين" بعد اكتشاف وجود علاقة مباشرة بين عمليات الاستخراج من الحقل ووقوع هزات أرضية بالمنطقة ومن ثم اتخاذ قرار حكومي فوري بخفض إنتاج الحقل إلى 27 مليار متر مكعب فقط من الغاز سنوياً مع إمكانية زيادته إلى 33 مليارا في حالة زيادة برودة الشتاء بشكل ملموس بالبلاد.وهو الأمر الذي حول هولندا "بالإضافة إلى انخفاض أسعار الغاز" من أكبر منتج للغاز في الاتحاد الأوروبي إلى دولة مستوردة للغاز، وهو ما دفع بعض عملائها كألمانيا وفرنسا وبلجيكا إلى البحث عن بدائل أخرى للحصول على الغاز... كما أعلنت بريطانيا عن سعيها لسرعة استكمال برامجها الاستكشافية للغاز الصخري على أراضيها وقيام شركات التنقيب والإنتاج في هذا العام بحفر بعض الآبار الاستكشافية بهدف تقييم احتياطي البلاد من الغاز ودراسة الجدوى الاقتصادية من استخراجه، وذلك في ظل بدء نضوب حقول بحر الشمال وتراجع إنتاج الغاز بها بأكثر من %60 منذ عام 2014.هذا ومن المتوقع أن تستقبل محطات استيراد الغاز بكل من هولندا وبريطانيا وبلجيكا حوالي 167 شحنة غاز في هذا العام "وفقاً لوكالة بلومبرج" وهو عدد ليس بقليل إذا علمنا أن أكبر عدد شحنات غاز استقبلتها هذه المحطات كانت عام 2011 وبلغت 132 شحنة، وما يؤكد هذه التوقعات تلك الدراسة التي قام بها مركز أبحاث بنك سوسيتيه جنرال والتي توقعت زيادة الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال في عام 2016 بنحو 22% أي بأكثر من 45 مليار متر مكعب.مما فتح شهية الولايات المتحدة الأمريكية لتصدير بعض من شحنات غازها المسال إلى الأسواق الأوروبية بعد الحصول على موافقة الكونجرس بالسماح بتصدير شحنات الغاز إلى الخارج والذي كان محظورا تصديره من قبل، بعد تغير الوضع وتحقيق فوائض كبيرة في أعقاب الاكتشافات الضخمة من النفط والغاز الصخري الذي حول البلاد إلى أكبر منتج للنفط والغاز بعد أن كانت أكبر مستورد للطاقة على مستوى العالم، وقد فضلت أمريكا البدء بتصدير غازها المسال للأسواق الأوروبية، ولكي تخلق في ذات الوقت حالة من المنافسة مع الغاز الوارد من روسيا، بعد تمكنها بالفعل من تصدير أول شحنتين للسوق الإيطالية هذا الأسبوع.وإذا كان خبراء الطاقة يؤكدون تزايد فرص شركات الغاز الأمريكية في الحصول على جزء معقول من كعكة سوق الغاز في هذا الشتاء، وقدرتها على منافسة الغاز الروسي في السوق الأوروبية وغيرها من الأسواق الأخرى في ظل رغبة العديد من الدول تنويع مصادر إمداداتها وعدم الاعتماد على الغاز الروسي لأسباب أمنية أو تفعيل للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن البعض الآخر يؤكدون على أن انخفاض تكلفة استخراج الغاز الروسي والشرق أوسطي ومن ثم سعر بيعه سوف يحد كثيراً من منافسة الغاز الأمريكي في كافة الأسواق وفي مقدمتها السوق الأوروبية.

تباينت توقعات وتنبؤات العديد من البنوك ومراكز الدراسات بشأن أسعار النفط في عام 2016، وكان أكثرها تشاؤماً هو السعر المعلن من مركز أبحاث بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، فيما كان أكثرها تفاؤلاً هو سعر مركز أبحاث بنك "سوسيتيه جنرال"الفرنسي، حيث توقع خبراء بنك جولدمان ساكس انخفاض سعر برميل خام برنت إلى نحو 20 دولارا وهو أقل كثيراً من تكلفة استخراج برميل النفط الصخري الأمريكي، بما يعني اضطرار الكثير من الشركات الأمريكية المنتجة للنفط "خاصة الصغيرة منها" إلى وقف إنتاجها كي تتجنب المزيد من الخسائر أو الإفلاس.ووفقاً لبيانات بنك الاحتياط الفيدرالي بمدينة دالاس الأمريكية فقد بلغ عدد الشركات العاملة في مجال الطاقة من نفط وغاز والتي تم إشهار إفلاسها في الربع الأخير من عام 2015 عشر شركات مسجلة أعلى مستوى إفلاس بهذا القطاع في السنوات الخمس الأخيرة، ومخلفة وراءها ديوناً تزيد عن الملياري دولار وفقدان أكثر من 70 ألف وظيفة، كما أكد البنك المركزي في دالاس على أن استمرار الانخفاض في أسعار النفط سوف يزيد من عدد الشركات العاملة بقطاعي النفط والغاز التي يمكن أن تٌعلن إفلاسها خلال عام 2016.وقد أرجع خبراء بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي انهيار أسعار النفط في عام 2016 "من وجهة نظرهم" إلى القرار الذي اتخذته منظمة أوبك في اجتماعها الذي عقدته بمقرها بمدينة فيينا في الشهر الماضي بعدم خفض سقف إنتاجها من النفط، بل على عكس المتوقع قامت برفع سقف الإنتاج بنحو مليون برميل إضافي تحسباً لدخول الخام الإيراني والاندونيسي إلى الأسواق في هذا العام، وذلك في الوقت الذي مازال سوق النفط العالمي بعيداً عن مرحلة إعادة التوازن.وتعود مرحلة عدم التوازن إلى تحمل الدول الكبرى المنتجة للنفط وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفنزويلا لتكاليف ضخمة في حالة خفضها لإنتاجها، مع استئناف إيران لكامل إنتاجها بعد رفع العقوبات الغربية عنها خلال الشهور القليلة المقبلة، ومواكباً لذلك انخفاض الطلب العالمي على النفط نتيجة لحالة الركود التي تسود الأسواق الناشئة وفي مقدمتها الصين، ويأتي كل ذلك في ظل تراجع أسعار النفط خلال الشهور الـ14 الأخيرة بأكثر من 60% ليدور سعر برميل خام برنت حول 37 دولارا وبرميل النفط الصخري الأمريكي حول 33 دولارا والذي يعد أدنى سعر للنفط الخام في الأحد عشر عاماً الماضية.وإذا كان ما سبق يعبر عن وجهات النظر الأكثر تشاؤماً بشأن أسعار النفط في عام 2016، فإن هناك أراءً أخرى تمثل وجهات النظر التفاؤلية ويتزعمها خبراء ومحللو بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الذين يتوقعون ارتفاع سعر خام برنت في الربع الأخير من هذا العام لنحو 60 دولارا للبرميل، معللين ذلك بتراجع مخزونات النفط العالمية في النصف الثاني من 2016 ويؤكدون على أن أسعار النفط المنخفضة سوف تجذب الكثير من الراغبين في زيادة مخزوناتهم النفطية مما سيزيد من الطلب العالمي على النفط ومن ثم ارتفاع سعره.هذا وقد راهنت منظمة أوبك على ذات الأمر، مؤكدة على ارتفاع أسعار النفط في أواخر عام 2016 وأرجعت السبب في ذلك إلى انخفاض إنتاج وتصدير الدول غير الأعضاء بالمنظمة إلى أدنى المستويات وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية ونفطها الصخري المرتفع التكلفة والتي خفضت إنتاجها بالفعل بنحو نصف مليون برميل يومياً، في الوقت الذي توقعت فيه منظمة أوبك زيادة الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من هذا العام.. ورغم اتفاق وكالة الطاقة الدولية مع المنظمة في هذا التحليل إلا أنها تخوفت وحذرت من خطورة تركز إمدادات النفط في يد عدد محدد من دول الشرق الأوسط منخفضة التكلفة في إنتاج النفط في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية التي تسود المنطقة العربية.ولقد أدى انهيار أسعار النفط إلى خفض القيمة السوقية لأسهم العديد من الشركات العاملة في هذا المجال بأكثر من تريليون دولار، كما أجبر العديد من هذه الشركات على طرح سندات عالمية بأكثر من تريليوني دولار وبعائد مرتفع جداً في ظل تصنيف ائتماني واستثماري متدن والبعض منها "غير مرغوب فيه" خاصة تلك الشركات الأمريكية الصغيرة التي تعمل في مجالي النفط والغاز الصخري والتي أصبحت غير قادرة على سداد ديونها والتي أفلس بعضها بالفعل.وفي ظل هذه الظروف والمعطيات الصعبة التي يمر بها قطاع النفط على مستوى العالم، بدأت استثمارات صناديق الثروات السيادية الكبرى والتي تعتمد في استثماراتها الخارجية على الإيرادات النفطية إلى التراجع عن ضخ المزيد من الاستثمارات بما عمق وزاد من معاناة الأسواق العالمية، والدليل الأكبر على ذلك هو تقليص مؤسسة النقد العربي السعودية لأصولها الأجنبية في عام 2015 بما يزيد على 120 مليار دولار.

أدت زيادة المعروض من النفط الصخري الأمريكي، في ذات الوقت الذي انخفضت فيه معدلات النمو الاقتصادي في العديد من دول الأسواق الناشئة وفي مقدمتها الصين "ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم"، ومن ثم انخفاض الطلب العالمي على النفط وما ترتب على ذلك من انخفاض أسعاره العالمية، أدت إلى أن يصل برميل خام برنت إلى أقل من 40 دولارا وانخفاض برميل النفط الصخري الأمريكي إلى أقل من 35 دولارا، مما فرض على الكثير من الدول كثيفة إنتاج وتصدير النفط إلى العمل على زيادة إنتاجها وإيراداتها ومحاولة خلق أسواق جديدة، وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية التي بدأت في توريد شحنات نفط بأسعار منخفضة إلى دول شرق أوروبا التي طالما كانت من الأسواق التقليدية للنفط الروسي، وهو الأمر الذي يرى فيه الخبراء والمتخصصين تهديدا بإمكانية حدوث المزيد من خفض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.ولقد عملت الدول المصدرة للنفط في أعقاب انخفاض أسعاره بأكثر من 60% خلال الاثني عشر شهراً الماضية على بذل جهود حثيثة للحفاظ على حصصها السوقية ولجوء الدول الغنية منها إلى سلاح خفض أسعار النفط بهدف النفاذ إلى أسواق جديدة في محاولة منها لإعادة تقسيم الأسواق، لنجد أن دولة كالمملكة العربية السعودية قد اعتمدت إستراتيجية جديدة تقوم على الحصول على جزء من سوق النفط الأوروبي الذي كانت بعيدة عنه في الآونة الأخيرة، وكان ذلك على حساب روسيا التي كانت شبه محتكرة لهذا السوق.. مما اضطر وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" إلى القول بأن دخول النفط السعودي إلى أسواق شرق أوروبا والتي كانت تهيمن عليها روسيا يمثل المنافسة الأصعب لبلاده، ووصف هذه الخطوة بأنها أصعب من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا والتي تسري فقط على معدات قطاع الطاقة ولكنها لا تسري على إمدادات النفط والغاز.ولتأكيد الموقف السعودي فقد أعلن بعض مسؤوليها عن دراسة المملكة حالياً لتخزين النفط في ميناء جدانسك البولندي كي تستطيع تلبية احتياجات عملائها الجدد في شرق أوروبا من النفط بسرعة أكبر، وهو الأمر الذي سبق وأن فعلته في فترة سابقة لتزويد عملائها بغرب أوروبا من النفط المخزن بموانئ هولندا وبلجيكا، كما تأمل السلطات السعودية في إمكانية إرسال نفطها المخزن في بولندا إلى ألمانيا المجاورة والتي كانت لمدى زمني طويل تعد من أهم أسواق النفط الروسية التقليدية في أوروبا الغربية.. وفي ذات السياق فقد أعلنت شركة بريم السويدية لتكرير النفط عن شرائها لأول شحنة من الخام السعودي منذ أكثر من عشرين عاماً وهي الشركة التي طالما اعتمدت في تغطية احتياجاتها على إمدادات النفط الروسي.وما زاد الأمر تأكيداً هو إعلان شركات المضاربة وشركات تكرير النفط الأوروبية توريد النفط السعودي إليها بخصومات كبيرة مما جعله أكثر جاذبية بالنسبة لهم من النفط الروسي، وهو ما شجع شركات النفط العالمية الكبرى مثل اكسون موبيل وشل وتوتال وإيني على شراء كميات كبيرة من النفط السعودي لمصافيها في غرب وجنوب أوروبا، بديلا عن النفط الروسي الذي أصبح بالمقارنة غالى الثمن.. وإزاء هذا الغزو السعودي لأسواق النفط الروسية التقليدية في أوروبا فقد طالب رؤساء شركات النفط الروسية حكومة بلادهم بضرورة تعديل إستراتيجيتها المرتبطة بالنفط من أجل ضمان حماية مصالحها ومصالحهم في الأسواق الأوروبية خاصة الشرقية منها.وفي ظل توقع وكالة الطاقة الدولية باستمرار حالة تخمة الإمدادات النفطية بالأسواق العالمية حتى عام 2016 ومن ثم استمرار انخفاض أسعار النفط، فقد أرسلت الحكومة الروسية أوائل هذا الشهر وفداً رفيع المستوى من وزارة الطاقة إلى مقر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بفينا "وهي ليست عضواً بها" للاجتماع بمسؤولي المنظمة في محاولة منهم لمنع تفاقم الحرب السعرية وإيقاف نزيف الخسائر، وإن كانت التخفيضات الضخمة التي تجريها بعض دول منظمة أوبك وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق قد عٌقدت وزادت من صعوبة المباحثات والحوار الروسي مع مسؤولي المنظمة.وفي يقيني فإن الدول المنتجة والمصدرة للنفط لن تتفق "في المدى القصير" على إجراء أي تخفيضات في إنتاجها لأن همها الأكبر هو محاولة الحفاظ على حصتها في الأسواق، وأعتقد أن هناك الكثير من المتخصصين يتفقون معي في هذا الرأي، وفيما يعتقد الكثيرون بأن الصراع السعودي الروسي بشأن النفط وأسعاره ما هو إلا صراع اقتصادي وتجاري للهيمنة على المزيد من العملاء والأسواق لزيادة الإيرادات في ظل العجز الذي أصاب ميزانية كلا الدولتين مؤخراً، فإن البعض الآخر يرون فيه نوعاً من العقاب والضغوط السعودية على روسيا على موقفها الداعم للنظام السوري واستهدافها لمواقع المعارضة السورية المعتدلة، "من وجهة النظر السعودية والخليجية".

تزايدت حدة التنافس بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" للحفاظ على حصصها بالسوق العالمية التي أصبحت متخمة بالإمدادات، وهو الأمر الذي دفع العديد من هذه الدول إلى خفض أسعار نفطها وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية التي خفضت سعر خامها العربي الخفيف لأوروبا بنحو 1.3 دولار للبرميل لعقود شهر ديسمبر، مما جعل منه سعراً تنافسيا يقل عن سعر خام برنت لنفس الفترة بنحو 4.75 دولار للبرميل، وذلك من أجل مواجهة التنافس المتنامي من زملائها الأعضاء بالمنظمة. وإن كان بعض الخبراء في شؤون الطاقة يرون في هذا الخفض محاولة لإخراج روسيا من السوق الأوروبية لاعتبارات اقتصادية وسياسية، كما أنه يعد رداً على زيادة شحنات العراق التي تمثل ثاني أكبر منتج بالمنظمة والتي سجل إنتاجها في شهر سبتمبر الماضي مستوى قياسيا ببلوغه 4.4 مليون برميل نفط يومياً "وفقاً لوكالة بلومبرج"، والتي حلت محل بعض الشحنات السعودية عبر ميناء جيهان التركي إلى البحر المتوسط، بالإضافة إلى خفض الكويت لأسعار نفطها الممزوج بأقل من أسعار النفط السعودي المماثل في الجودة بـ65 سنتا.... كما عمدت المملكة العربية السعودية إلى خفض أسعار نفطها كذلك تحسباً لاستعدادات إيران "عضو المنظمة وخامس أكبر منتج بها" لاستئناف صادراتها النفطية وسعيها لاستعادة عملائها القدامى الذين خسرتهم في إطار تطويرها لبرنامجها النووي، وبعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها.ويرى الكثير من الخبراء والمتخصصين أن منتجي ومصدري المنظمة في سعيهم للحفاظ على حصصهم النفطية السوقية يعملون على توثيق علاقاتهم مع عملائهم وإبرام عقود طويلة الأجل معهم، ويرى هؤلاء الخبراء كذلك أن انخفاض أسعار النفط إنما يعود إلى الإستراتيجية التي اتبعتها دول المنظمة في مواجهة زيادة المعروض من النفط الصخري الأمريكي، من خلال اعتمادها على ضخ وإنتاج المزيد من النفط في الأسواق كي تزيد من المعروض وتخفض من السعر، ومن ثم إجبار المنتجين الأعلى تكلفة كالولايات المتحدة الأمريكية التي يتكلف إنتاج برميل النفط الصخري بها أكثر من 70 دولارا فيما يبلغ سعر بيعه في الأسواق حالياً أقل من 35 دولارا إلى التوقف عن الإنتاج أو بحد أدنى خفضه، كما دفع غيرها من أصحاب التكلفة المرتفعة إلى الخروج مؤقتاً من السوق.ورغم نجاح هذه الإستراتيجية "إلى حد ما" في الحد من إنتاج بعض الدول من النفط كالولايات المتحدة التي خفضت من إنتاج نفطها الصخري بأكثر من 500 ألف برميل يومياً، إلا أن العديد من الدول الأعضاء بمنظمة أوبك التي تعتمد معظم إيراداتها على النفط لم تستطع تحقيق التوازن بموازناتها ومن بينها المملكة العربية السعودية التي من المتوقع أن يزيد عجز موازنتها هذا العام بحوالي %20 من إجمالي ناتجها المحلي "وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي"، وذلك في ظل تراجع أسعار العقود الآجلة لخام برنت في العام الحالي ببورصة لندن للعقود الآجلة بنسبة 13%، وكذا تراجع سلة أسعار "أوبك" التي تمثل أنواع الخام المصدرة الرئيسية لكل الأعضاء بنسبة 12%. ورغم اتفاق الدول الأعضاء بمنظمة أوبك على الإستراتيجية الجماعية لإغراق الأسواق بالنفط، وهي المنظمة التي تشكل أكثر من %40 من إمدادات النفط العالمية، إلا أنها اختلفت مع بعضها البعض فيما يتعلق بأسعار البيع ولم تلتزم بما أقرته المنظمة من أسعار، وذلك في محاولة حثيثة منها للاحتفاظ بحصصها السوقية، مع استهداف الكثير منها للأسواق الآسيوية، خاصة أسواق الدول المطلة على المحيط الهادئ في ظل تأكيد وكالة الطاقة الدولية بأن هذه الدول سوف تشكل بمفردها في العام القادم حوالي 35% من إجمالي حجم الطلب العالمي على النفط، وفي ظل إعلان الوكالة الدولية بأن الصين تستغل أسعار النفط المنخفضة لتكوين مخزون إستراتيجي ضخم وأن وارداتها النفطية في العام المقبل ستزيد على %25 من إجمالي المبيعات العالمية.ومع تأكيد منظمة أوبك على زيادة الطلب على نفط دولها في العام المقبل "استنادا إلى تقارير وكالة الطاقة الدولية"، فإن هذه الدول ستكون أمام تحدٍّ خطير مع زيادة إنتاج إيران لنفطها بنحو 3.6 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل إذا تم إلغاء أو تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب "وهو الأمر المتوقع حدوثه"، بما سوف يزيد من احتدام المنافسة داخل أوبك، وذلك لأن إيران في سعيها لاكتساب واجتذاب عملائها القدامى وبعض من العملاء الجدد سوف تلجأ إلى خفض سعر نفطها، بما سيعمل على زيادة المعروض وسيزيد من حدة التنافس والصراع بين دول المنظمة اشتعالا.

بلا جدال، فإن روسيا وإيران هما الدولتان الأكثر تضرراً من انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم والذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل لكل منهما وأكبر ممول لموازنتهما العامة، وهو الأمر الذي زاد من تحالفهما معاً لتحقيق مصالحهما المشتركة بجانب موقفهما الداعم للنظام السوري، في محاولة حثيثة لعودة روسيا لتبوؤ مكانتها العالمية السابقة التي كانت عليها قبل انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وأملاً في بلورة واستثمار النفوذ الإيراني في العراق للضغط ومن ثم التحكم في حجم إنتاج النفط العراقي المتدفق في الأسواق والذي يعد أحد العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد أسعار النفط عالمياً في الوقت الراهن. ويؤكد العديد من الخبراء أن الموقف السعودي الداعم لخفض دول أوبك لكميات النفط المنتجة والمصدرة للأسواق العالمية في ظل زيادة المخزون والمعروض من النفط الصخري الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي نتيجة لحالة الركود النسبي بالعديد من دول الأسواق الناشئة وفي مقدمتها الصين، ومن ثم خفض أسعار النفط إنما هو موقف موجه بالأساس للضغط على اقتصادات كل من روسيا وإيران اللذين يعتمدان بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وذلك بهدف محاولة تغيير موقفهما الداعم للرئيس السوري بشار الأسد ونظامه... مما دعا إيران إلى الإعلان عن زيادة إنتاجها من النفط بشكل متدرج إلى خمسة ملايين برميل يومياً بدلاً من مليون برميل حاليا، وطالبت منظمة أوبك بالضغط على أعضائها لخفض إنتاجهم لتلافي حدوث المزيد من خفض أسعار النفط، متبنية في ذلك شعار "نغرق جميعاً أو ننجو جميعاً".ويُظهر عدد من الدراسات أن ضخ إيران لهذه الكمية الضخمة من نفطها بالأسواق العالمية سوف يزيد من صعوبة الموقف ويؤدي إلى انهيار الأسعار أكثر وأكثر، في ظل بلوغ إنتاج كل من روسيا والعراق من النفط إلى مستوى الإنتاج القياسي، وأظهرت هذه الدراسات كذلك أن نصيب روسيا والعراق من الصادرات النفطية إلى الدول الآسيوية في عام 2011 قد بلغ نحو 5%، فيما بلغت حصة إيران %10 والسعودية 27%، إلا أن الأمر قد تغير في أغسطس 2015، حيث بلغ نصيب روسيا والعراق مجتمعين نحو 9%، فيما انخفضت حصة إيران إلى 6% فقط، وكذا السعودية إلى 23%، وهو الأمر الذي يوضح بجانب انخفاض أسعار النفط أسباب انخفاض إيرادات السعودية وعجز موازنتها.وفيما يرى البعض بأن إيران أيضاً تخسر من حصتها الآسيوية من مبيعات النفط لصالح كل من روسيا والعراق، فإن البعض الآخر يرى أنها خسائر بين أصدقاء تجمعهم مصالح مشتركة، خاصة أن روسيا لا تهتم كثيراً أو قليلاً بحلم الهلال الشيعي الإيراني طالما أنها تحقق مصالحها من خلال تحالفها مع إيران بعكس الأمر بالنسبة للسعودية.ولكي تؤكد إيران للعالم أجمع بأنها جادة في مسألة زيادة إنتاجها من النفط بمجرد انتهاء العقوبات الغربية عليها وبلوغها خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020 فقد دعت جميع الشركات العالمية الضخمة العاملة في مجال الطاقة من نفط وغاز وفي مقدمتها شل وتوتال وبريتش بتروليوم وشركة النفط النرويجية، للحضور هذا الأسبوع إلى طهران لمناقشة خطط التنقيب والتوسع والتصدير وطرح أكثر من 50 مشروعا جديدا، والإعلان عن طرح مجموعة من المناقصات الدولية لاختيار أفضل العروض المقدمة من هذه الشركات، خاصة أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي عالمي من الغاز ورابع أكبر احتياطي عالمي من النفط.ولقد أعربت العديد من الدول، خاصة تلك التي تعتمد ميزانياتها على إيرادات النفط، عن غضبها من الموقف الذي اتخذته منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية وعدم خفضها لحجم إنتاج دولها، وما سوف يترتب "وترتب بالفعل" على انخفاض أسعار النفط، ولقد أبدت هذه الدول تخوفها من الزيادة المحتملة لضخ إيران لكميات أكبر من النفط وتأثير ذلك سلبياً على الأسعار ومن ثم على إيراداتها وعلى خطط ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادها.لذا لم يكن غريباً أن نشهد تصريح وزير النفط العماني "محمد الرمحي" الذي يصف فيه قرار إبقاء منظمة أوبك على مستوى إنتاجها دون أي تخفيضات، بأنه قرار غير مسؤول، ورفضه لتصريحات بعض مسؤولي المنظمة بأن أسعار النفط حالياً لم تعد بيد المنظمة وإنما أصبحت بيد الله، مؤكداً على أن إضافة مليون برميل نفط إيراني جديد بالأسواق دون حاجة هذه الأسواق إليها سيكون كفيلاً بانهيار الأسعار وتدمير سوق النفط ذاته، وهو ما حدث هذا الأسبوع حين انخفض سعر برميل خام برنت إلى أقل من 40 دولارا، وبرميل النفط الصخري الأمريكي الخفيف إلى أقل من 36 دولارا وذلك بمجرد الإعلان عن النوايا الإيرانية، وهو ما دفع الكثيرين إلى التساؤل، وماذا سيكون مصير أسعار النفط بعد الزيادة الفعلية لضخ النفط الإيراني؟.

يشكل التغيير المناخي أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في القرن الحالي، ويكتفي القول بأن السنوات الخمس عشرة الماضية كانت من أشد السنين حرارة منذ بدء تسجيل الحرارة قبل 130 عاما مضت، كما كان عام 2015 هو العام الأكثر حرارة على الإطلاق، ويؤكد علماء المناخ على أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية يعدان أكبر دولتين تتسببان في زيادة الانبعاث الحراري وثاني اكسيد الكربون في العالم ومن ثم ارتفاع درجات الحرارة بكوكب الأرض، إذ يشكلان بمفردهما أكثر من %40 من الانبعاثات الحرارية للعالم. لذا تهدف قمة الأمم المتحده للمناخ والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس والتي شارك في أعمالها 150 رئيس دولة وحكومة ونحو 20 ألف مشارك من المندوبين والخبراء والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني، إلى توقيع اتفاق إطاري للحد من الانبعاثات الكربونية وتكثيف الجهود لتقليل الاحتباس الحراري بكوكب الأرض والذي يهدد حياة ملايين البشر حول العالم من خلال التوصل لرؤية مشتركة لتحقيق تنمية اقتصادية تتميز بانخفاض انبعاثات الكربون لمواجهة تغير المناخ.هذا وتثير مشكلة تغير المناخ وانبعاث كميات ضخمة من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي والتي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري مخاوف جميع دول العالم المتقدمة والنامية، لذا فإن علماء العالم يبحثون بشكل جدي وحثيث كافة السبل المختلفة التي يمكن أن تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وخفض درجات الحرارة العالمية بنحو درجتين مؤيتين.... وقد توصل علماء معهد بوتسدام لبحوث آثار المناخ في دراسة اعدوها لصالح البنك الدولى أن ارتفاع درجات حرارة العالم درجتين مئويتين فقط "وهو الأمر الذي يمكن الوصول إليه خلال عشرين عاماً" ستؤدي إلى نقص الموارد الغذائية والمائية على نطاق واسع وحدوث موجات غير مسبوقه من الحرارة وإثارة عواصف أكثر شدة وعنفاً عما نشهده في الوقت الراهن.وتؤكد بعض الدراسات الأخرى أن تغير المناخ وعدم اتخاذ قرارات جريئة لخفض الانبعاثات الكربونية سوف يؤدى بحلول عام 2050 إلى وفاة أكثر من 150 ألف شخص سنوياً، وتكبيد صناعات العالم خسائر بمليارات الدولارات وبصفة خاصة الصناعات الزراعية والغذائية، كما سينقرض %20 من الأنواع الحية البرية، وأشارت هذه الدراسات إلى أن العواقب المستقبلية ستكون أشد خطورة حيث سيتفاقم عدد الأشخاص المهددين بالموت بحلول عام 2080 وستزيد نسبة الحيوانات البرية المعرضة للانقراض إلى 32% وستتجاوز الخسائر المالية المترتبة على التغير المناخي في ذات العام إجمالي الناتج المحلي العالمي الراهن.هذا وقد ارتفع معدل غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو والذي يعد أبرز أنواع الغازات المسببة للحرارة من 280 جزءا في المليون عند بداية الثورة الصناعية ليصبح 400 جزء في المليون في عام 2015 وفقاً للعالم البلجيكي "روجية فرانسوا"، والذي حذر فيه من أنه إذا بقي العالم على هذا الحال دول حلول عملية فعالة فسوف نشهد زيادة معدل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى ألف جزء في المليون بحلول نهاية هذا القرن، بما ينذر بتسارع ذوبان الجليد في القطب الشمالي ومن ثم زيادة كمية المياه في المحيط الأطلسي الشمالى.وهو الأمر الذي أكدته أحدث دراسات العالم "جيريمى موجينو" رئيس قسم الجيوفيزياء بجامعة كاليفورنيا والمنشور بمجلة ساينس العلمية الأمريكية من أن قاعدة أحد أكبر الجبال الجيلدية في جرين لاند "القطب الشمالى" بدأت في الذوبان بوتيرة متسارعة منذ عام 2003 ليفقد أكثر من اربعين مليار طن من الجليد بسبب الاحتكاك مع مياة المحيط الدافئة، وأكدت الدراسة على أن ذوبان هذا الجبل بالكامل سوف يؤدي إلى رفع منسوب البحار بنحو نصف متر، وأبدت الدراسة تخوفها من استمرار ارتفاع حرارة الأرض بما يمكن أن يذيب الجبليد بالمناطق الأكثر برودة بالقطب الجنوبى الذي يحتوي على كميات أكبر من الجليد الكفيلة برفع مستوى البحار بأكثر من ثلاثة أمتار في حال ذوبانها خلال القرون المقبلة.وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم اليوم، ولضمان نجاح قمة المناخ المنعقدة بباريس فقد قام الرئيس "فرانسوا اولاند" ببذل جهود دبلوماسية شاقة للتوصل إلى إبرام إتفاق ملزم في ختام أعمال القمة، كما أعلن عن تبرع بلاده بمبلغ ستة مليارات يورو خلال السنوات الخمس المقبلة تقدم للدول الفقيرة خاصة الإفريقية منها لمساعدتها على التكيف مع آثار التغير المناخى، كما عقد لقاءً موسعاً مع 1000 رئيس مدينة وبلدية حول العالم لانارة وتشغيل مدنهم بالطاقات المتجدده بحلول عام 2050.كما قدم أهم 30 رجل أعمال عالميا "بقيادة بل جيتس" مبادرة بالتبرع لإنشاء صندوزق ضخم لا يقل رأسماله عن مائة مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة النظيفة بالدول الفقيرة... ليتبقى الإجابة على سؤال هام واساسى هل سيدرك ويوقع قادة العالم وفي مقدمتهم الصين والولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق ملزم للحد من الانبعاثات الكربونية في أعقاب التوصل بالفعل لصياغة مبدئية على ذلك رغم وجود العديد من الاختلاف في وجهات النظر، أم سيعمل الإنسان كعادته دائما على تدمير نفسه بنفسه؟ هذا ما سوف يجيب عنه قادة العالم وتوصيات القمة في ختام أعمالها بعد غد.

بدأت أمس الأول أولى جلسات المؤتمر العالمي لمكافحة تغير المناخ التابع للأمم المتحدة بالعاصمة الفرنسية باريس والذي يحضره 150 من قادة وزعماء العالم، ومن بين أهدافه خفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي يمكن أن تدمر كوكب الأرض وحياة الملايين حول العالم، علماً بأن هذا المؤتمر قد سبقه عقد عدة مؤتمرات كان أولها مؤتمر ريو دي جانيرو في عام 1992 والذي وقعت عليه 189 دولة وفق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تبثها الدول الصناعية الكبرى في الغلاف الجوي ولمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي.. ومن بعده كان بروتوكول "كيوتو" الذي وقعت عليه جميع دول العالم ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عقد مؤتمر كوبنهاجن في عام 2009 والذي اقتصر دوره على الطلب من الدول المختلفة التعهد طوعاً دون إلزام بتقليل انبعاثاتها بكميات محدودة. وبمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة تغير المناخ فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن رؤيتها الإستراتيجية وخططها الرامية لتحسين المناخ والحد من الآثار السلبية والمدمرة للاقتصادات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وقد اعتمدت هذه الخطة على إعلاء دور وأهمية الطاقات المتجددة من شمسية ورياح وكهرومائية في توليد الكهرباء بديلاً عن الغاز الصخري، وذلك بهدف خفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة بنحو 34% في عام 2030 بالمقارنة بالمستويات الانبعاثية المسجلة في عام 2013، وهي التي تشكل حالياً نحو 13% فقط من إجمالي الكهرباء المولدة بالولايات المتحدة الأمريكية.ولقد أثارت هذه الخطة الإستراتيجية الأمريكية الكثير من الجدل بين العاملين بمجال الغاز الصخري الذين أنفقوا مليارات الدولارات في استثمارات النفط والغاز الصخري، في ظل تأكيد الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في نهاية العام الماضي بأن الغاز الصخري يعتبر البديل الأنظف للفحم وأنه يعد معبراً مثالياً للانتقال السلس من الفحم الملوث للبيئة والذي يمثل المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء ويستحوذ على نسبة 39% من إجمالي الكهرباء المولدة بالبلاد حتى منتصف العام الماضي، والتحول إلى الطاقات المتجددة الخالية من الانبعاثات.. وهو الأمر الذي خلق حالة من التذمر بين شركات المرافق العامة التي قادت أكبر عملية تحول للطاقة في أعقاب اكتشافات النفط الصخري المنخفض التكلفة وإنفاقها في سبيل ذلك ملايين ومليارات الدولارات لتحويل محطات توليد الكهرباء من الفحم إلى الغاز الصخري.وهو ما دعا "مارتي دوربين" رئيس تحالف الغاز الصخري الأمريكي وهو تحالف يضم مجموعات تجارية لمنتجي الغاز إلى القول "أستشعر بالارتباك والإحباط من الخطة المعلنة للحكومة" والتي تتجاهل معطيات وقواعد المنطق والسوق في ظل تفوق الولايات المتحدة على روسيا لتصبح أكبر منتج للغاز في العالم وأن الغاز الصخري الأمريكي أصبح المورد الأكثر تأهيلاً لتوليد الكهرباء بالبلاد في ظل انخفاض أسعاره بالمقارنة بالفحم وكذا انخفاض نسب انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى نصف ما يسببه الفحم من انبعاثات مما يجعل منه الأفضل مناخياً وبيئياً، والدليل على ذلك أن كمية الكهرباء المولدة من الغاز الصخري في أمريكا اعتباراً من شهر يونيو الماضي قد بلغت نحو 31% من إجمالي الكميات المولدة من الكهرباء متجاوزة بذلك الكمية المولدة من الفحم والتي بلغت 30% فقط وذلك وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.وفي ذات السياق وفي انتقاد واضح للسياسات الحكومية في مجال الطاقة فقد أكد معهد النفط الأمريكي والذي يعد أكبر وأهم جماعات الضغط الأمريكية لصالح استخدام مصادر الطاقة التقليدية من نفط وغاز على أن المشروعات الجديدة استخدمت واعتمدت على وسائل التكنولوجيا الحديثة وليست الأنظمة الحكومية وخططها واستراتيجياتها هي التي حدت من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.وعلى النقيض من ذلك فقد أشادت شركات الطاقة الخضراء الأمريكية بموقف الحكومة وانصرافها عن استخدام الغاز الصخري الملوث للبيئة ولجوءها وتشجيعها لاستخدام الطاقة المتجددة الخالية من التلوث، وكذا أكدت السيدة "جينا ماكارثي" رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية على أن هذا التحول السياسي في موقف بلادها وتقديمها لحوافز نقدية فيدرالية للمشروعات التي تعمل في مجال الطاقات المتجددة سوف يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع، وسيؤدي في ذات الوقت وبشكل سريع إلى انخفاض الاستثمارات في مجالات الطاقة التقليدية من نفط وغاز.كما أكدت السيدة "ماكارثي" على أن التحول إلى الطاقة المتجددة قد تسارع خلال هذا العام بمعدلات لم يكن يتوقعها أحد، وإن أقرت بأن التحدي الأكبر الذي مازال يواجه انطلاقة الطاقات الجديدة والمتجددة بشكل واسع هو ارتفاع تكلفتها النسبي في ظل الانخفاض الشديد لأسعار النفط والغاز في هذه الأيام وبشكل خاص داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي مازال يشجع ويطمئن مؤيدي الطاقة التقليدية في أمريكا بأن الاعتماد على الغاز الصخري داخل منظومة الطاقة سوف يستمر حتى عام 2030.

أدى الانخفاض في أسعار النفط وما ترتب عليه من هبوط أرباح الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في هذا المجال إلى بدء موجه من الاستحواذات، ولعل أكبرها هذا العام قد تمثل في استحواذ شركة "شل" الهولندية على منافستها الأصغر مجموعة "بي. جي" في صفقة بلغت قيمتها 47 مليار جنيه إسترليني بخلاف سدادها لديون متراكمة على الشركة قيمتها 8 مليارات جنيه أخرى لتصبح القيمة الإجمالية للصفقة نحو 55 مليار جنيه إسترليني لتمثل أكبر صفقة في قطاع الطاقة خلال السنوات العشر الماضية. هذا وسوف تزيد هذه الصفقة من سيطرة شركة شل على قطاع الغاز الطبيعي على مستوى العالم من خلال هيمنتها على المشروع الضخم للغاز الطبيعي المسال في "كوينز لاند كورتيس" بأستراليا ووضع يدها على استكشافات الغاز الكبرى لمجموعة "بي. جي" أمام سواحل تنزانيا، والغاز الكثيف بمياه المحيطات العميقة بالبرازيل والتي تعد بمثابة الجائزة الكبرى لشركة شل في هذه الصفقة لبلوغ إنتاج "بي. جي" من غاز البرازيل قبل نهاية العقد الحالي إلى المكافئ لنحو 550 ألف طن غاز يوميا والذي يمثل أربعة أضعاف إنتاجها الحالي، بالإضافة إلى امتلاك مجموعة "بي.جي" لأكبر أسطول ناقلات للغاز، ومن ثم تفوقها في مجالات التخزين والتكرير والإسالة والنقل والتوزيع، وهي القطاعات التي تتمتع بدرجة أقل من المخاطرة ودرجات أعلى من الربحية. ومما يؤكد من أهمية هذه الصفقة أنها سوف تُمكن شركة شل من رفع احتياطياتها من الغاز بأكثر من 25% وتزيد من إنتاجها بمعدل 20%، كما أنها سوف تعزز من قدرة الشركة "مع بداية عام 2018" على ضخ أكثر من 40 مليون طن غاز طبيعي سنوياً بالأسواق، أي ما يقرب من 17% من تجارة الغاز الطبيعي العالمي، بالإضافة لضخها لكميات ضخمة من النفط، مما يجعلها من أكبر منتجي الوقود في العالم، ومن ثم فإن شركة شل بعد هذه الصفقة سيتركز نشاطها على إنتاج الغاز أكثر من النفط، كما تؤكد هذه الصفقة على أن الغاز أصبح هو التجارة الواعدة الحقيقية عالمياً وتعاظم دوره وأهميته أكثر بكثير من النفط في ظل تزايد مؤيدي الطاقة النظيفة والتطلعات البيئية العالمية.إلا أن جميع الامتيازات السابقة لا تعني أن شل سوف تجني الأموال والأرباح بسهولة ويسر، إذ مازالت صناعة الغاز العالمية تعاني من صعوبات جمة وتكاليف مرتفعة بعمليات التنقيب والاستخراج خاصة ما كان منها بمياه المحيطات العميقة "كما هو الحال في البرازيل"، كما تعاني كذلك من تنافسية الأنواع والمصادر الأخرى للطاقة وفي مقدمتها انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وكذا وفرة إمدادات النفط الصخري الأمريكي، بالإضافة إلى حالة الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض معدلات النمو بدول الأسواق الناشئة وفي مقدمتها الصين.ويؤكد مديرو شركة شل أن فكرة الاستحواذ على مجموعة "بي.جي" كانت موضع نقاش منذ أكثر من عشرين عاماً، وأن ما ساعدهم على إتمام الصفقة في الوقت الراهن هو انخفاض أسعار النفط الخام على المستوى العالمي بأكثر من 50% خلال الاثني عشر شهراً الماضية ومن ثم انخفاض إيرادات الكثير من الشركات العاملة في هذا المجال وما ترتب على ذلك من خفض تقييمات العديد من شركات الطاقة وخفض قيمة أسهمها وفي مقدمتهم مجموعة "بي. جي" التي انخفض سعر سهمها خلال الشهور الماضية بنحو 28% مما جعل منها صفقة مغرية لا تفوت.هذا وسوف تفتح هذه الصفقة باب الاستحواذات والاندماجات في مجال الطاقة على مصراعيه، ومن المتوقع أن تحذو شركات طاقة عملاقة أخرى حذو شركة شل، في ظل ثبات نفس الظروف والاعتبارات ومن أهمها انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات شركات الطاقة وتحقيق البعض منها لخسائر، والدليل الأكبر على ذلك هو تراجع أرباح شركات النفط والغاز العالمية في النصف الأول من هذا العام، حيث تراجعت أرباح شركة "بريتش بتروليوم" بنسبة 26% وأرباح شركة "شل" بنحو 22%، وأرباح شركة "توتال" بمعدل 21%.لذا فمن المتوقع أن تكون صفقة استحواذ شل مؤشراً على بداية موجة من صفقات الاستحواذ العملاقة، ومن ثم إعادة ترتيب وهيكلة صناعة النفط والغاز العالمية، ومن أهم الشركات المرشح الاستحواذ عليها شركة بريتش بتروليوم البريطانية، وذلك من قبل الشركات العالمية الأخرى المنافسة كشركات إكسون موبيل وسيفرون وتوتال، في محاولة منها لاستعادة الهيمنة والسيطرة على الأسواق العالمية، وذلك بعد أن ضمنت صفقة استحواذ شل على مجموعة "بي.جي" تفوق شل على شركة إكسون موبيل اعتبارا من 2018 في إنتاج وتصدير كميات أكبر من النفط والغاز، ومما جعل منها أكبر شركة طاقة غير مملوكة للدولة في العالم.

مع الاستمرار في انخفاض أسعار النفط وتحقيق العديد من الشركات العاملة في هذا المجال لخسائر ضخمة فقد أصبحت صفقات الاندماج والاستحواذ هي السمة الغالبة بقطاع النفط العالمي في هذا العام، حيث بلغ ما تم إنفاقه على هذه الصفقات حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي نحو 321.2 مليار دولار أمريكي، متجاوزاً في ذلك ما تم إنفاقه على صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام الماضي بأكمله والذي بلغ 162 مليار دولار، بل متجاوز للرقم القياسي لصفقات الاندماج والاستحواذ والذي تحقق في عام 2010 بقيمة 227.7 مليار دولار.ويؤكد العديد من الخبراء والمتخصصين في شؤون النفط والطاقة العالمية أن صفقة استحواذ شركة "رويال داتش شل" على منافستها الأصغر مجموعة "بي.جي" والتي بلغت خمسة وخمسين مليار جنيه إسترليني تعد هي الصفقة الأكبر التي تم تنفيذها هذا العام، وربما تكون هي الصفقة الأضخم التي شهدها قطاع الطاقة في هذا العقد، وإنها الصفقة الكفيلة بتحويل شركة "شل" إلى أكبر شركة نفط غير مملوكة للدولة في العالم من حيث الإنتاج.. كما انتقلت حمى الاستحواذات إلى أستراليا حيث استحوذت شركة "وود سايد بتروليوم" على شركة "أويل سيرش" مقابل 11.6 مليار دولار استرالي.إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد هي الدولة الأكثر استهدافاً لعمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع النفط، حيث شكلت بمفردها نحو 159.6 مليار دولار من إجمالي قيمة صفقات هذا العام كان آخرها استحواذ مجموعة "نوبل إنرجي" على شركة "روزيتا رسورسيز" في شهر مايو الماضي في صفقة بلغت 3.7 مليار دولار، ومن المتوقع زيادة عمليات الاستحواذ بها بشكل كبير إذا استمرت أسعار النفط الصخري في الانخفاض في ظل زيادة تكاليف الإنتاج للبرميل والتي تبلغ أكثر من 70 دولارا فيما لا يتعدى سعر بيع البرميل 45 دولارا، وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف موازنات العديد من الشركات العاملة في هذا المجال وتحقيق الكثير منها للخسائر.ولعل آخر عروض الاستحواذ على شركات النفط الأمريكية كان من نصيب شركة أباتشي التي تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار، وهي الشركة التي تعد أحد أكبر المستأجرين في حوض العصر البرمي في غرب تكساس والتي تقوم بالعديد من عمليات التنقيب في كندا ومصر وخليج المكسيك، والتي سبق لها تحقيق أرباح ضخمة من طفرة النفط الصخري في السنوات الأولى للألفية الثالثة، وإن كانت قد أعلنت رفضها "حتى الآن" للعرض المقدم إليها والذي يرى فيه الخبراء والمحللون "في حال اكتمال إبرامه" أنه يعد بمثابة الصفقة الأكبر لمنتج مستقل في أمريكا في العام الحالي، وذلك في ظل ما تعانيه الشركة في الوقت الراهن من انخفاض قيمة سهمها بالبورصة بما يزيد على 50% عن مستواه القياسي المسجل في عام 2014.هذا وقد أرجع الخبراء معاناة شركة أباتشي الأمريكية للنفط إلى الأداء الضعيف للشركة عما كان متوقعاً خلال العامين الأخيرين والذي يرجعه المحللون بجانب انخفاض أسعار النفط الصخري عالمياً إلى الرهانات السيئة وغير الموفقة للشركة على بعض المشروعات الكبرى في الأرجنتين وأستراليا واضطرار الشركة إلى بيع بعض حقولها النفطية في هذه الدول بالإضافة إلى بيع ما تملكه من حقول النفط الصخري في تكساس مما خفض من مديونياتها وزيادة السيولة النقدية المتاحة لها بنحو 1.6 مليار دولار ومن ثم تعزيز ميزانيتها العمومية، وقد أدى ما قامت به الشركة من خطوات إلى تشجيع وجذب العديد من المستثمرين وشركات النفط الكبرى العالمية لمحاولة الاستحواذ عليها، إلا أنه رغم هذه الإجراءات التي قام بها الشركة فقد أعلنت هذا الشهر عن تحقيقها لخسائر "وإن كانت أقل كثيراً عما كان متوقعاً".ولزيادة فعالية عمليات الاستحواذات العالمية في قطاع الطاقة فقد بدأ العديد من شركات الاستثمار المباشر وفي المقدمة منها شركتا "كارليل وبلاكستون" في جمع مليارات الدولارات من أجل استثمارها في عمليات الاستحواذ بهذا القطاع المهم، بل وبدأت شركة "كارليل" بالفعل في التخطيط لعمليات استحواذ ضخمة في بحر الشمال بالمملكة المتحدة التي أصبحت أكثر جاذبية مع إعلان وزير المالية البريطاني عن خفض الضرائب على أرباح قطاع الطاقة، وفي ضوء العلم بأن بريطانيا تعد ثاني أكبر دولة مستهدفة لصفقات الاستحواذ في العام الحالي، حيث بلغ مجموع صفقات الاستحواذ بها نحو 86.6 مليار دولار.