رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تباينت توقعات وتنبؤات العديد من البنوك ومراكز الدراسات بشأن أسعار النفط في عام 2016، وكان أكثرها تشاؤماً هو السعر المعلن من مركز أبحاث بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، فيما كان أكثرها تفاؤلاً هو سعر مركز أبحاث بنك "سوسيتيه جنرال"الفرنسي، حيث توقع خبراء بنك جولدمان ساكس انخفاض سعر برميل خام برنت إلى نحو 20 دولارا وهو أقل كثيراً من تكلفة استخراج برميل النفط الصخري الأمريكي، بما يعني اضطرار الكثير من الشركات الأمريكية المنتجة للنفط "خاصة الصغيرة منها" إلى وقف إنتاجها كي تتجنب المزيد من الخسائر أو الإفلاس.
ووفقاً لبيانات بنك الاحتياط الفيدرالي بمدينة دالاس الأمريكية فقد بلغ عدد الشركات العاملة في مجال الطاقة من نفط وغاز والتي تم إشهار إفلاسها في الربع الأخير من عام 2015 عشر شركات مسجلة أعلى مستوى إفلاس بهذا القطاع في السنوات الخمس الأخيرة، ومخلفة وراءها ديوناً تزيد عن الملياري دولار وفقدان أكثر من 70 ألف وظيفة، كما أكد البنك المركزي في دالاس على أن استمرار الانخفاض في أسعار النفط سوف يزيد من عدد الشركات العاملة بقطاعي النفط والغاز التي يمكن أن تٌعلن إفلاسها خلال عام 2016.
وقد أرجع خبراء بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي انهيار أسعار النفط في عام 2016 "من وجهة نظرهم" إلى القرار الذي اتخذته منظمة أوبك في اجتماعها الذي عقدته بمقرها بمدينة فيينا في الشهر الماضي بعدم خفض سقف إنتاجها من النفط، بل على عكس المتوقع قامت برفع سقف الإنتاج بنحو مليون برميل إضافي تحسباً لدخول الخام الإيراني والاندونيسي إلى الأسواق في هذا العام، وذلك في الوقت الذي مازال سوق النفط العالمي بعيداً عن مرحلة إعادة التوازن.
وتعود مرحلة عدم التوازن إلى تحمل الدول الكبرى المنتجة للنفط وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفنزويلا لتكاليف ضخمة في حالة خفضها لإنتاجها، مع استئناف إيران لكامل إنتاجها بعد رفع العقوبات الغربية عنها خلال الشهور القليلة المقبلة، ومواكباً لذلك انخفاض الطلب العالمي على النفط نتيجة لحالة الركود التي تسود الأسواق الناشئة وفي مقدمتها الصين، ويأتي كل ذلك في ظل تراجع أسعار النفط خلال الشهور الـ14 الأخيرة بأكثر من 60% ليدور سعر برميل خام برنت حول 37 دولارا وبرميل النفط الصخري الأمريكي حول 33 دولارا والذي يعد أدنى سعر للنفط الخام في الأحد عشر عاماً الماضية.
وإذا كان ما سبق يعبر عن وجهات النظر الأكثر تشاؤماً بشأن أسعار النفط في عام 2016، فإن هناك أراءً أخرى تمثل وجهات النظر التفاؤلية ويتزعمها خبراء ومحللو بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الذين يتوقعون ارتفاع سعر خام برنت في الربع الأخير من هذا العام لنحو 60 دولارا للبرميل، معللين ذلك بتراجع مخزونات النفط العالمية في النصف الثاني من 2016 ويؤكدون على أن أسعار النفط المنخفضة سوف تجذب الكثير من الراغبين في زيادة مخزوناتهم النفطية مما سيزيد من الطلب العالمي على النفط ومن ثم ارتفاع سعره.
هذا وقد راهنت منظمة أوبك على ذات الأمر، مؤكدة على ارتفاع أسعار النفط في أواخر عام 2016 وأرجعت السبب في ذلك إلى انخفاض إنتاج وتصدير الدول غير الأعضاء بالمنظمة إلى أدنى المستويات وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية ونفطها الصخري المرتفع التكلفة والتي خفضت إنتاجها بالفعل بنحو نصف مليون برميل يومياً، في الوقت الذي توقعت فيه منظمة أوبك زيادة الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من هذا العام.. ورغم اتفاق وكالة الطاقة الدولية مع المنظمة في هذا التحليل إلا أنها تخوفت وحذرت من خطورة تركز إمدادات النفط في يد عدد محدد من دول الشرق الأوسط منخفضة التكلفة في إنتاج النفط في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية التي تسود المنطقة العربية.
ولقد أدى انهيار أسعار النفط إلى خفض القيمة السوقية لأسهم العديد من الشركات العاملة في هذا المجال بأكثر من تريليون دولار، كما أجبر العديد من هذه الشركات على طرح سندات عالمية بأكثر من تريليوني دولار وبعائد مرتفع جداً في ظل تصنيف ائتماني واستثماري متدن والبعض منها "غير مرغوب فيه" خاصة تلك الشركات الأمريكية الصغيرة التي تعمل في مجالي النفط والغاز الصخري والتي أصبحت غير قادرة على سداد ديونها والتي أفلس بعضها بالفعل.
وفي ظل هذه الظروف والمعطيات الصعبة التي يمر بها قطاع النفط على مستوى العالم، بدأت استثمارات صناديق الثروات السيادية الكبرى والتي تعتمد في استثماراتها الخارجية على الإيرادات النفطية إلى التراجع عن ضخ المزيد من الاستثمارات بما عمق وزاد من معاناة الأسواق العالمية، والدليل الأكبر على ذلك هو تقليص مؤسسة النقد العربي السعودية لأصولها الأجنبية في عام 2015 بما يزيد على 120 مليار دولار.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4602
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3198
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1260
| 28 سبتمبر 2026