تقديرات صندوق النقد الدولي تذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعمان، سجلت فائضاً قياسياً قدره 350 مليار دولار العام الماضي أي ما يزيد 80 بالمائة على الفائض الصيني. الإيرادات التي تحققها الصناعات النفطية المملوكة للدولة في منطقة الخليج تودع في البنوك المركزية التي تستثمر جزءاً كبيراً منها في أدوات دولية آمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية، كما يشير تقرير الصندوق. ويتم إرسال جزء من الأموال إلى صناديق الثروة السيادية التي تنشط في الاستثمار في الأصول الأجنبية. وينتهي المطاف ببعض هذه الأموال للاستخدام في الإنفاق الحكومي. إلا أن جانبا كبيرا يصرف على الإنفاق العسكري والأمني، حيث ارتفع الإنفاق الدفاعي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو تسعة بالمائة إلى 74 مليار دولار العام الماضي. ويتوقع أن يصل الرقم إلى 86 مليار دولار في 2017. كما يتوقع أن يصل الإنفاق على الدفاع البحري وحده في هذه الأقطار حوالي 17.5 مليار دولار بحلول العام 2020م. المبالغ تتضاءل أيضا أمام إنفاق دول الخليج المتزايد على الرعاية الاجتماعية وخلق فرص العمل للمحافظة على السلام الاجتماعي والإنفاق على تطوير القطاعات غير النفطية من الاقتصاد للحد من إمكانية تأثرها بهبوط أسعار النفط. وإذا عرفنا كم هي العائدات، ومن أين تأتي، وكيف تحرق، من المهم أن نعرف الإطار الأنسب في التعامل معها. الدعوات التي انطلقت من بعض المحللين، طالبت الحكومات الخليجية بإصدار قانون تلزم بعدم إنفاق أكثر من 75 في المائة من الإيرادات النفطية، ورفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة للدولة لصالح صناديق الاستثمارات ولكي تستفيد منها الأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط. بالإضافة إلى تقوية القطاع الذي سيهدف إلى خلق وعاء ضريبي في المستقبل يمول المالية العامة ويزيد من تنافسية الاقتصاد وينوع من قطاعاته ويوفر فرص العمل للمواطنين القادمين لسوق العمل خلالالـ 20 عاما القادمة.

مؤشر التنمية بعد مرحلة الثورات في الدول العربية في تراجع وتدهور.. ولم يكن الحال أفضل من قبل. وهي نتيجة حتمية للخروج من مرحلة الاستبداد وإفرازاتها. تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر وليبيا وتونس أصبح أسوأ وازداد معدل الفقر بين سكانها. وتبلغ الخسارة في الناتج الاجمالى الاقتصادي في الدول الثلاث بين عامي 2011 و2015 أكثر من 225 مليار دولار وهو يعادل على الأقل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي. التراجع ليس على الصعيد الاقتصادي، فالسياسة والثقافة والفكر والتربية والأخلاق وقيم المجتمع وبناء مؤسساته تعاني بنفس الدرجة. بات من الضروري أن تدرس وتتعلم "دول الربيع" من التجارب التنموية الناجحة في الدول الأخرى في العالم الثالث وفي مقدمتها اليابان والصين والهند وبقية "النمور الآسيوية"، التي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في بناء نماذج توفيقية من الأصالة والحداثة، الماضي والحاضر، العادات والتقاليد والقيم الحضارية، وبناء ثقافة ديمقراطية حقيقية، والتركيز على التنمية المستدامة وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني. ربما تكون اكبر الإشكاليات التي تواجه "دول الربيع" هي تكرر نموذج الاستبداد والإقصاء والانفراد بالسلطة وصناعة القرار المصيري بشكل أحادي. العاهل الأردني أشار في مقابلة مع مجلة "لونوفيل اوبزرفاتور" الفرنسية الى أن ما يخشاه ليس فوز الإخوان في الانتخابات، بل احتمال تقويض التعددية ومبدأ تداول السلطة عندما تفوز جماعة ما في الانتخابات، ثم تستخدم سلطتها لتغيير قوانين اللعبة لصالحها وتبقى في السلطة حتى بعدما تفقد شعبيتها وشرعيتها. السيناريو الأبشع أن يخرج العالم العربي من سجون الأنظمة الحاكمة الأحادية العائلية والعشائرية والحزبية، ليقع في مستنقع جماعات أيديولوجية شيفونية ترفع شعار الوطنية أو القومية أو تلبس عباءة الدين أو ترتدي عمامة المذهبية. البناء والتعمير يعتبر الغاية الكبرى من قيام الثورات ونجاحها كمحصلة نهائية. وهو يحتاج إلى تضافر جميع الجهود، تقوم على صياغة عقد جديد يعالج مسألة الوطن والمواطن في أبجديات الثقافة العربية المتهرئة والممزقة، للتخلص من العقد الطائفية والحزبية والقبلية والدينية والمذهبية، وإحلال وتفعيل مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان والأقليات والحريات وسيادة القانون والدستور وحق المساواة والمشاركة للجميع بلا استثناء.

موقف الطاغية، هو موقف ذلك الذي يقطع شجرة لكي يقطف ثمرة واحدة (مونتسكيو). دخلنا في العام الثالث من عمر مسار التغيير الذي انفجر في رحم الشوارع العربية مع نهاية 2010 وبداية 2011م، وأدى إلى تغيرات عاصفة في خريطة العالم العربي. وما زالت تداعياته مستمرة تفاجئ المحللين والمراقبين على جميع المستويات والأصعدة. ورغم التحفظ الكبير على المخرجات التي لم تكن بمستوى الطموحات التي رفعت من قبل الشباب الذي قاد الثورة والذي لم يكن ينتمي إلى أحزاب وجماعات أيديولوجية يمينية أو يسارية بل كانت مطالبه تتعلق بالحرية والكرامة والعدل، يبقى العامل الأهم هو تعرية ثقافة الاستبداد بأشكالها المختلفة التي ميزت العالم العربي خلال القرون الماضية والتي كانت تجمل وتنافح وتبيع الأوهام، وكسر الأنظمة الديكتاتورية التي جاءت بعد رحيل المستعمر وقامت بما لم يقدر على القيام به من المجازر الإنسانية والقتل والدماء والتحطيم وبناء المعتقلات والسجون، وأطاحت برموزها وشعاراتها المزيفة وعلى رأسها المقاومة والصمود والممانعة، واستبدالها بخيارات ديمقراطية وتفعيل صناديق الاقتراع، ونحن نتحدث الآن ونستبشر بالمستقبل في سوريا (بيضة القبان وأم الثورات العربية الحديثة) التي ما زالت إلى هذه الساعة تضرب بالمدافع الثقيلة وتقصف بالطائرات الحربية العسكرية التي تشحن من موسكو ويستورد وقودها من طهران ليطيلوا من عمر النظام إلى أطول مدة ممكنة. ما نحتاجه في الأيام القادمة هو التخلص من إفرازات الثقافة الاستبدادية التي كبلتنا من الناحية السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية والفكرية وكسرت من قيمة الإنسان في داخلنا. ونقوم ببناء هوية وطنية جامعة ليس عن طريق الشعارات التعبوية التي تمجد شخصاً أو جماعةً أو مذهباً أو طائفةً أو حزباً حاكماً، بل بإجراء تحولات ديمقراطية حقيقية على جميع الأصعدة لتعزيز الدعائم الأساسية التي تقوّي المجتمع المدني ومؤسساته وتؤكد حضور الإنسان في بنيته ككيان موحد وفاعل. أن نخلق ثقافة جديدة تؤمن بالحرية والعدالة والتعددية والاختلاف والتنوع والتسامح، وتقوم بالقطيعة مع ثقافة الرأي الواحد والصوت الواحد والجماعة الواحدة الناجية المخلصة النقية الطاهرة؟! الثورة مرت من هنا ويجب أن يتغير معها كل شيء. المرحلة القادمة في مسار التغيير في العالم العربي يجب أن تكون مرحلة بناء الإنسان قبل تعمير الأوطان، وكما قال شاعرنا (حين يصير الناس في مدينة، ضفادعا مفقوءة العيون، فلا يثورون ولا يشكون، ولا يغنون ولا يبكون، ولا يموتون ولا يحيون، تحترق الغابات والأطفال والأزهار، تحترق الثمار، ويصبح الإنسان في موطنه، أذل من صرصار..) نزار قباني.

الإشكاليات التي يعيشها المثقفون العرب هذه الأيام كثيرة، والتناقضات التي يحملونها لا تحصى. انكشف العديد منها منذ أن احتل شعار "ارحل" الطرقات والأرصفة والشوارع العربية. وكشف عن أن الكثير من المثقفين أو المحسوبين على الثقافة تشبّعوا بروح الديكتاتورية مثلما الأنظمة السلطوية العربية وتماهوا مع الضيم والاستبداد. شاركوا في تأييد الثورات في بعض البلدان لينتهي بهم الحال إلى طعن الثورات في بلدان أخرى. لقد اعتادوا أن يعتاشوا بين مغازلة السلطة ومغازلة أحلام الجماهير.تعرفنا على نخب ومثقفين وإعلاميين وصحفيين يعيشون كل أنواع التناقضات والأمراض النفسية في كتاباتهم وحواراتهم ومناظراتهم في الصحافة والإذاعة والمحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعية، وفي كتبهم ورواياتهم ومدوناتهم. تنازلوا بطوعية عن مبادئ إنسانية أساسية، من حرية وكرامة ورفض للظلم والطغيان والعبودية والطائفية والأدلجة، وهاجموا بكل بشاعة المخالفين لهم مواقفهم الجبانة المتخاذلة المساندة للديكتاتورية، لأنهم يرفضون ما يقبلونه هم على أنفسهم من طغيان واستبداد وانعدام للكرامة وتقديس مجموعة أفراد تافهة تختزل في شخصياتهم حاضر ومستقبل شعوب بأكملها.ما هو دور المثقف ان لم يكن يدافع عن الحق والعدل، أو على الأقل عدم المشاركة في مساندة الظلم والطغيان. ما الذي يزعج ويقهر بعض "المثقفين" من التغيير نحو الديمقراطية التي صدعوا رؤوسنا في التنظير لها خلال العقود الماضية، وحينما خرجت الشعوب العربية ترفع راياتها وتطالب بها، ارتدوا على أعقابهم خائفين من مطالب الشعوب للديمقراطية وكأنهم يشعرون بأن أحدا ما أتى ليأخذ ما كانوا يعتبرون أنه دورهم المقصور عليهم حصرا. كيف انفصل هؤلاء عن واقع شعوبهم، وتقوقعوا في جحور الأفكار المغلقة على ذاتها وعجزوا عن ملامسة الواقع السياسي والاجتماعي للبلاد العربية وكأن النظام الديكتاتوري بديل عن المخاوف من المجهول القادم المتخيل لديهم ويصعب عليهم تخيل حياة أخرى في غياب الاستبداد.تجرع سقراط السم بشجاعة وكذلك تفعل الشعوب العربية التي تخرج لملاقاة حتفها بمواجهة الدبابات والعسكر والشبيحة، بحثا عن الحرية والكرامة، ويبقى على الضفة الخاسرة المثقفون السفسطائيون المتخاذلون، يلعبون على الكلمات والمخاوف لاستمرار ثقافات الاستبداد والترهيب والتخويف. وكما نزل التاريخ الفلسفي من السماء إلى الإنسان وتلاشت سلطة السفسطائيين، يسطر التاريخ الحاضر صفحة جديدة للشعوب العربية تنتزع منه الوصايا من السلطة الاستبدادية الديكتاتورية وسدنة هيكلها، وتعاد إلى الإنسان في الشارع.

اتسعت الصدور والقلوب والعقول لقبول الجميع في تونس، مصر، وليبيا، واليمن خلال الحقب التاريخية الطويلة، ويكاد يكون المشهد اليوم يضيق على الكل بلا استثناء.. الصراعات المفتوحة بين الأحزاب والجماعات والرموز السياسية والدينية والثقافية في تصاعد، في الشارع والبيت والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام ومنابر المسجد والكنيسة والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية.. اختفت صورة الميادين الوردية وخطاباتها وشعاراتها التي أوت المسلم والمسيحي أو الاخواني والشيوعي أو الليبرالي والقومي واليساري. وحلت مكانها رايات التكفير والتخوين والعمالة والتعصب والتحزب والانغلاق على الذات والاتهامات بالظلامية والماضوية والتبعية للغرب أو التخلف والرجعية للأزمنة والعصور الغابرة؟!.الدكتور أحمد منيسي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام يشير إلى أن التيار الليبرالي يخشى تحديداً من قيام الإسلاميين بتدْيِـين الدولة وصبغها بهُـوية إسلامية متشدِّدة، تضع قيوداً على الحريات الشخصية والعامة، على غِـرار ما حدث في بعض التجارب، رغم أن هناك تجارب أخرى قدَّمت الإسلام بوجهه الحضاري العظيم، مثل تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، بينما يخشى الإسلاميون بدوْرهم من قيام التيار الليبرالي بتطبيق نموذج للديمقراطية يؤدّي إلى التأثير سلباً على هُـوية مصر الإسلامية والحضارية.. لكن بدل التلاقي والحوار تبرز الاشتباكات والاختلافات في الطريق، التي يمكن التعامل معها والوصول إلى رؤية عامة مشتركة تجمع الرفقاء والمتخاصمين تحت راية واحدة حول مفهوم الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة.الصراع في الدول العربية بين الإسلاميين والليبراليين على شعارات الديمقراطية زائف ومعارك دونكشوتية ضد طواحين هواء وهمية. "انه الاقتصاد يا غبي"، وهي التي جعلت محمد البوعزيزي يضرم النار في جسده لتشتعل في شوارع الدول العربية الأخرى المفعمة بالديكتاتورية والفقر والبطالة. "انه الاقتصاد يا غبي" شعار بيل كلينتون الذي حمله إلى البيت الأبيض بعد أزمة حرب الخليج، والعجز والركود الذي ضرب أعظم قوة عسكرية في العالم، "انه الاقتصاد يا غبي" في ظل العجز وتردي الوضع الاقتصادي العربي، وتراجع قيمة العملة وإفلاس الشركات والمؤسسات، وتهريب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وانعدام الاستقرار السوقي وانحسار التدفقات الاستثمارية الخارجية وعدم تشجع استثمارات القطاع الخاص الداخلية، والحفاظ على الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقرار للكيانات الاقتصادية القائمة، ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.. تسير التقارير الدولية من أن نبتة الديمقراطية لا تنمو إلا بين أفراد يزيد دخلهم على عشرة آلاف دولار سنوياً. وأن أكثر شعوب الأرض فقراً هي الشعوب العربية، حيث متوسط دخل الفرد السنوي لا يزيد على ألف دولار لنسبة تزيد على 70 % من سكان العالم العربي؟!.

حرية الرأي والتعبير -كما تعرفها الموسوعة الحرة- هي الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني، بدون رقابة أو قيود حكومية، بشرط ألا تمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير، ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية. وتنقل عن الفيلسوف جون ستيوارت ميل قوله "إذا كان كل البشر يمتلكون رأياً واحداً وكان هناك شخص واحد فقط يملك رأياً مخالفاً، فان إسكات هذا الشخص الوحيد لا يختلف عن قيام هذا الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توافرت له القوة" على الرغم من أن الدساتير العربية والتشريعات تشير وتضمن نصوصاً تدعم حرية الرأي والتعبير والمعتقد،.. إلا أن المسافات تتسع بين المبدأ الدستوري والقوانين المنفذة له وكذلك المسافة بين القانون وتطبيقه على أرض الواقع. وكأن القوانين العربية جاءت لتهدم باليد اليسرى ما بنته الدساتير باليد اليمنى أو العكس!! بعد العواصف والبراكين والزلازل التي أصابت المنطقة العربية وغيرت جغرافيتها السياسية وأزالت معها أنظمة وحكومات استبدادية وديكتاتورية وعسكرية، وجاءت بحكومة عن طريق صناديق الاقتراع، إلا أن الحال لحرية الرأي والتعبير دخل أطوارا أخرى من الألم والعذاب في القمع والملاحقة والتنكيل والحبس تحت الشعارات الديمقراطية والوطنية والدينية من الاتهامات باحترام حقوق الأكثرية إلى التخوين والعمالة وصولا إلى التكفير ومخالفة نصوص العقائدية والدينية والمذهبية. الشواهد في العالم العربي عديدة ولا تحصى من حبس الصحفيين والكتاب والمثقفين والإعلاميين وأصحاب الرأي الحر وكل من يتجرأ على المطالبة بإصلاحات جذرية حقيقية، إلى إغلاق الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية في تونس ومصر والكويت وبعض دول الخليج، إلى ملاحقة المغردين في تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي في معظم البلدان العربية إلى محاربة وتشويه سمعة المحطات الفضائية الإخبارية والتشويش على الأخبار والحقائق التي يتم عرضها وخصوصا الوضع الدامي في سوريا من خلال المحطات الفضائية الأخرى المنافسة لها والتي تدعم من أجندات ومصالح سياسية ضيقة وعمياء ومخربة داخلية وخارجية.

يبدو أن دعواتنا لم تعد تصل إلى السماء لأنها عكس القوانين الكونية، وأن سمة الحياة التبديل والتغيير، فالله غير علينا بالفعل في الخليج. والتغيرات تحيط بنا من كل زاوية واتجاه، وكيفما ولينا وجوهنا.. الصراعات العسكرية والحروب الأهلية شبح يهدد الجميع في ظل عدم استقرار الأوضاع وتفاقمها وقابليتها للانفجار دون سابق إنذار في ظل وجود جار شمالي عنيد يحمل عدائية تاريخية وجغرافية مختلطة بدماء عرقية فارسية وسياسية مذهبية إيرانية، وانقسامات وتصفيات للخصوم السياسيين للإخوة وأبناء العمومة عند الجار العراقي، الذي تطبخ قراراته في طهران على طبق من صفيح بعدما تسلم مفاتيح بغداد على طبق من ذهب.. وفي اليمن الحزين وجنوبه المعدم، الذي يعاني التهميش، وعادت دعوات الانفصال والاضطرابات الأمنية وأعمال العنف المستمرة بدون توقف، وفي سوريا التي تحولت إلى محرقة تقضي على الأخضر واليابس، على كل معالم الحضارة والمدنية، التي اشتهرت بها دمشق وتاريخها الملطخ اليوم بالدماء والمجازر والمرشحة - حتى بعد القضاء على نظام البعث القاتل- للدخول في حروب أهلية وتقسيمات جغرافية سياسية ستنعكس سلباً على المنطقة لتكون دولة تصنف من الناحية الدولية بالدولة الفاشلة. الانقسامات في دول المجلس باتت واضحة ولا تخطئها العين في التعامل مع السياسة الداخلية والخارجية، دول تعاني من غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل كلي أو جزئي، ومواطن مغيب عن صناعة القرار والمشاركة الفاعلة الحقيقية حتى في أبسط حقوقها من انتخاب واقتراع وتصويت وتظاهر، ولا يزال يحلم بإطار أشمل وخطوة أكبر في سبيل تفعيل التعاون في مجال الدفاع والخارجية والاقتصاد والحدود والتنقل بين العواصم الخليجية. البعض يدعم التغيير في الدول العربية، التي خرجت من رحم الديكتاتورية، والبعض الآخر يسهم في قتله ويطعن في شرعيته ويحاول عرقلة كل خطوة قد تدفعه إلى الأفضل. احتقان سياسي في ظل غياب المبادرات التوفيقية واشتباكات وصدامات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبين الحكومة والمعارضة التي باتت تسكن على أرصفة الشوارع، البعض الآخر في السجون والمعتقلات، تشابك وصراع دموي مذهبي ديني - سياسي بين طرف سني وشيعي كل طائفة تبني المزيد من الحواجز والسدود والأنفاق وتمعن في إثخان الجروح والتكفير والتخوين، وبين تيارات وجماعات سياسية "إخوان مسلمون، سلفيون، ليبراليون، ويساريون وقوميون". رغم النعم والخيرات والمشاكل والأزمات التي مازال من الممكن التحكم فيها والتعامل معها بحكمة وروية تقف بعض الدول الخليجية عاجزة ويائسة ومتفرجة على خطورة الأوضاع في منطقة ملتهبة، تعاني من صراعات واضطرابات وعنف ولا تستطيع النظر إلى المستقبل ناهيك عن التخطيط له. إن الله غير علينا في الخليج وبقي أن نغير نحن ما بأنفسنا؟!

من الضروري أن نتذكر مع الاحتفالات الوطنية تاريخنا وبدايات انطلاقنا من مجتمع صغير إلى إمارة إلى دولة شاملة، من إمكانيات متواضعة وفقيرة، إلى الصراع على طلب الرزق في البر والبحر، وصولا إلى اكتشاف النفط والدخول في عصر المدنية وما تحقق معها من نهضة وتقدم. وما تضطلع به القيادة اليوم من دور سياسي واقتصادي بارز ومؤثر في الشؤون العربية والإقليمية والدولية. والولوج في آفاق وعوالم كبيرة وواسعة لإرساء دعائم ثقافة جديدة مفرداتها عصرية ومتطورة وطموحة للغاية في تطلعها للمنافسة على مكتسبات العصر العلمية والتقنية والحضارية. ومن الواجب علينا في الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني أن نستحضر القيم والعبر والمضامين التي ترمز إليها هذه المناسبة القيمة، وعلى رأسها التمسك بالوحدة الوطنية بلا عصبيات مقيتة أو تحزبات تثير الفرقة والضغينة سواء قبلية أو عشائرية أو مذهبية أو طائفية، وان نعض على نعمة الأمن والأمان والاستقرار بنواجذنا ولا نسمح للمتربصين بالنيل من حمى الوطن وكرامته ومكتسباته. لم يسعفنا الوقت لتلبية كل الدعوات لزيارة وحضور المشاركات والفعاليات العديدة التي أقيمت على هامش الاحتفالية الوطنية، والتي تضمنت الأناشيد والقصائد والعرضة وزيارات الاخوة وأبناء العمومة من العائلات والقبائل التي تحتفل في مناطقها. ولقد حرصت ألا تفوتني تلك الاحتفالية التي تتكرر كل سنة في مدينة الوكرة والتي تتجمع بها القبائل القطرية المختلفة جنبا إلى جنب لتخليد ذكرى اليوم الوطني. في تلك الاحتفالية الرائعة التي تعبر عن عرضة الوطن الواحد، تتشابه الوجوه والقلوب وتشعر بالألفة والمحبة والتلاقي في المشاعر والحنين والأشواق والمشاعر الصادقة بين الجموع. من الصعب هناك ان يتم التفريق بين الحضري والبدوي وبين السني والشيعي، يلتقي الكل على قلب رجل واحد يحمل في أحشائه محبة الوطن والانتماء والعشق للأرض التي عاش فوق ترابها الاباء والأجداد واختلطت بعرقهم ودمهم، وكان الالتفاف والتعاضد نهجهم في الحياة لإظهار الانتماء للمكان الذي يعيشون فيه رغم اختلاف ألوانهم وارائهم وأفكارهم. بمناسبة اليوم الوطني لا يسعنا إلا أن نرفع أسمى آيات العرفان والتقدير والامتنان إلى الشعب الكريم والقيادة والآباء المؤسسين وما أحوجنا إلى تكبير الدائرة لتضم عرضة وطنية واحدة وللجميع.

حجم الندوات والمؤتمرات التي تناولت قضايا التعليم التي عقدت خلال هذا السنة فقط مخيف وكبير على مجتمع صغير.. من المؤتمرات العالمية كمؤتمر القمة العالمي للابتكار «وايز» إلى الصغيرة مثل أكاديمية العوسج والذي أشار المسئولين فيه الى أن هناك ما يقارب 10 آلاف طالب في قطر يعانون صعوبات تعلم متفاوتة، وتقديري أن عدد الطلاب الذين يعانون صعوبة في الاستيعاب والفهم في المدارس العادية يتجاوز هذا الرقم أضعاف مضاعفه!! المحير أن مجتمعا عدد سكانه محدود، والإمكانيات المادية تنفق ببذخ، والمؤتمرات الدولية تعقد باستمرار لتعالج أزمة المنظومة التعليمية في مختلف أنحاء العالم، ويحتضن مدنا تعليمية ومؤسسات جامعية عالمية الغربية منها والمعربة تتباهى بشعاراتها (Brand Names)، يعجز أن يكون نموذجا فريدا في المنطقة في تحقيق الجودة في التعليم؟!إشكاليات التعليم والتعامل معها عديدة، مناهج التعليم معلبة غير صالحة للعصر مستوردة أو منسوخة من دول عربية مصنفة عالميا من الدول الفاشلة في التنمية البشرية، مديرو مدارس ومعلمون وقيادات تربوية ذات مستوى متواضع وتتسم بإمكانيات ضعيفة وغير مبدعة خرجت من رحم المنظومة التعليمية السيئة ذاتها التي تحاول إن تدير عملية التغيير فيها تحت شعار تعليم لمرحلة جديدة ولا تعرف كيف تفعل ذلك، أهالي وأولياء أمور وأسر تقليدية غير متفاعلة وغير مهتمة بما يجري من تحد حقيقي على مستوى التعليم وغاياته وأهدافه ومستقبله، وطلبة وتلاميذ يعيشون حالة لامبالاة وقلة الطموح والوعي، وغياب مؤسسات تعليمية وتربوية راسخة في عملها قادرة على إصلاح التعليم وقيادة التغيير المطلوب كما هو الحال في البلدان المتقدمة.الخيار لنا نستطيع ان نواسي أنفسنا وان نقول إن حالنا ليس بذاك السوء كما هو حال التعليم في الصومال أو أفغانستان على سبيل المثال، حيث الفشل جذري وشامل، أو كما هو الحال في اليمن وموريتانيا حيث الفشل في المنظومة التعليمية جزئي ويصعب التعامل معه وعلاجه إلا على المدى طويل غير معروف الملامح. أو باستطاعتنا ان نفتح الأبواب والنوافذ والشبابيك على مصراعيها، ونتناول قضايا التعليم بكل جراءة وصراحة وشفافية في وسائل الإعلام من قبل هيئة التعليم بمسئوليها، ونعالجها في ندوات ومؤتمرات جماهيرية شعبية وليست ترويجية للتلميع وللخارج، ونضع حدا لعمليات الإصلاح التعليمية العشوائية المتفرقة التي طالت نظام التعليم في قطر ومازالت!!

تقرير اللجنة الدائمة للسكان الحكومية الأخير "حالة سكان قطر 2012 — ثلاثة أعوام على انطلاق السياسة السكانية"، أشار إلى أن سكان قطر تضاعفوا 15 مرة في 4 عقود، وبلغ العدد الإجمالي حوالي مليون و757 ألفاً،  "وربما يكون الهدف الوصول إلى أكثر من 3 ملايين"، وتقارب نسبة المواطنين 15 %، وهناك زيادة في نسبة الذكور أربعة أضعاف عن الإناث، وان أهم أسباب ذلك الخلل يرجع إلى زيادة العمالة الوافدة التي تحمل عادات وتقاليد وثقافات تتناقض مع طبيعة المجتمع. الخلل في التركيبة المجتمعية اوجد العديد من المشاكل والأزمات التي تستفحل مع مرور الوقت في وجود عجز وغياب للرؤية البعيدة في احتوائها والتعامل معها، ناهيك عن معالجتها. الاختلال في المنظومة افرز بطالة حقيقية في وجود شريحة باب تحمل شهادات علمية وأصحاب كفاءات لا يجدون الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم نتيجة الواسطة والمحسوبية في المؤسسات الحكومية أو التنافس غير المتكافئ مع المهارات الأجنبية وأجورها الرخيصة في المؤسسات غير الحكومية، وبطالة مقنعة في تكدس العاملين في الوزارات والمؤسسات، بما يفوق احتياجات تلك الأجهزة، وحصول موظفين على أجور أو رواتب دون مقابل من العمل أو الجهد الذي تتطلبه الوظيفة، ويتركز اغلبهم في القطاع العام الذي يعاني من التخمة وتدني كفاءة الأداء وضعف الإنتاجية. كما أوجدت الزيادات الأخيرة في بند الرواتب والأجور معادلة سلبية عكسية، حيث تراجعت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مثل البنوك بشكل ملحوظ، وتحولت في هجرة عكسية إلى القطاعات الحكومية، فهي لم تعد ترى العمل في القطاع الخاص ذا جدوى، نظرا لما فيه من مشقة وعناء من دون امتيازات يقابلها سخاء في الزيادات في القطاع الحكومي. هذا بالإضافة إلى التسريح المبكر وتحويل أصحاب المناصب العليا غير المرغوب فيها إلى صندوق التقاعد. وتتمحور الانتكاسة الكبرى في عودة أصحاب العيون الزرقاء والشعر الأشقر وبعض العربان الحاصلين على الجنسيات الغربية إلى تولي المناصب القيادية العليا في الدولة كما هو الحال في السبعينيات والثمانينيات. ولا تكمن المعضلة في العرق والجنسية، فنحن لسنا عنصريين ومتحيزين، بل في نقص الكفاءة والخبرة والتجربة والمعلومة عن نظام المؤسسة التي يعملون بها وكيفية إدارة دفة العمل وتنفيذ السياسات وقيادة الموظفين، مما يدخلهم في تجاوزات إدارية وفضائح مالية وتخبط وقرارات عشوائية، ولا تتم مراقبتهم ومحاسبتهم بل ويتكتم عليهم ويرسلون بعدها معززين بعد منحهم مكافأة نهاية الخدمة إلى ديارهم أو يصبحون مستشارين في قطاعات أخرى في الدولة أو حتى في المؤسسة نفسها حتى يتم التستر على الفضيحة وعدم نشرها في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية!

هل المشهد التعليمي في المجتمع يعاني من أزمة؟ وهل الأزمة (قديمة جديدة) تمت وراثتها من العقود السابقة، أم هي مستحدثة بدأت مع شعار (تعليم لمرحلة جديدة قديمة)؟ أم أننا نبالغ في ذلك والقافلة تسير وكل شيء على ما يرام. لكن المريض يصرخ؟! وهل المشكلة في الأزمة، أم التعامل مع هذه الأزمة ومعالجة الخلل في جانب أو أكثر من المنظومة التعليمية؟ المؤكد أنه رغم كل العلاجات التي قدمت خلال السنوات الماضية بدءاً من العلاج بالأسبرين، مروراً بتكنولوجيا الليزر، إلى الدواء الشعبي بالكي، فإن النجاحات لا تزال جزئية ومحدودة، والإنجازات التي يتم التحدث عنها والترويج لها في وسائل الإعلام خجولة وإخفاقاتها متداخلة، ومخرجاتها ضعيفة وليس لها حتى قيمة فعلية في المعاير التنافسية الدولية، ولا حتى تنافس على صعيد حاجات سوق العمل الداخلية في جانب المنهجية البحثية الميدانية وتطبيقاتها والتكوين العلمي والتكنولوجي، المنتمي إلى عالم الحاضر والمستقبل.الإشكالية لا تكمن في تغيير أصحاب مناصب في القيادة وإحلال آخرين مكانهم، ربما يحملون نفس العقلية أو قدراتهم أكثر أو أقل جودة وخبرة كما حدث في التغييرات الأخيرة في هيئة التعليم، ولا حتى في استبدال القيادات النسائية وإحلال قيادات ذكورية بشوارب ولحى مكانها كما يطالب البعض. ولا تتمركز في الجانب الانفاقي أو في المباني والتجهيزات المادية من خلال افتتاح مدارس جديدة وترميم قديمة، ولا في حتى تبديل وتغيير المناهج التي تجلب من الدول العربية الفاشلة، بل تكمن في نوعية التعليم ومخرجاته التي غدت بيئة غير صحية يعاني منها الطالب في حاضره ويتخوف معها على مستقبله، ويتوجع منها المعلم ويتذمر منها أولياء الأمور. والمعضلة الكبرى التي لا يزال يحتار القوم في كيفية التعامل معها هي الطريقة المثلى في إصلاح التعليم وتحقيق الجودة فيه.دعونا نجتهد ونحصل الأجر حتى لو أخطأنا ونقول إن إصلاح المنظومة التعليمية في مجتمعنا لا يعبر عن رؤية شمولية بقدر ما يعبر عن رؤية ورغبة أشخاص، ومن يضع السياسة العليا ويرسم خطط تنفيذها ينفذها غيره، ومن ينفذها ويخطئ يكرَّم ويصبح خبيراً أو يرسل إلى البيت وراتبه مستمر من ميزانية الحكومة. معضلتنا الكبرى أن المسار التعليمي يقاد بشكل فردي وليس جماعياً وان التغيير يراد أن يفرض من فوق إلى تحت وليس في مسار ثنائي؟! فهل تستوعب القيادات الجديدة في هيئة التعليم الأزمة أم أنها ستكمل الطريق والقافلة تسير والمريض يصرخ؟!

خلصت اتفاقية «توتال الفرنسية» مع شركة «قطر للبترول» الى تطوير حقل نفط الخليج البحري لمدة خمس وعشرين سنة أي إلى عام 2027، وتلا ذلك إعلان وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة وهي أكبر مستهلك للطاقة من الخليج العربي، ستكون أكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2020 وأكبر منتج للغاز في 2015 وسوف تكتفي ذاتيا في مجال الطاقة بحلول عام 2035.الشعوب في الخليج لم تستوعب بعد هذه الإشارات وآثارها وتبعيتها إلا بعد أن تصحو يوما على كارثة بين ليلة وضحاها تتغير معها كل الأنماط الحياة التي اعتمدوها كسبل للعيش اليومي. «المرض الهولندي» (Dutch Disease)، تعبير يستخدم على الصعيد الدولي لكي يصف حالة الكسل والتراخي المعيشي والوظيفي الذي أصاب الشعب الهولندي في النصف الأول من القرن الماضي 1900 — 1950، بعد اكتشاف النفط والغاز الطبيعي، حيث توجه الشعب للترف والراحة واستلطف الإنفاق الاستهلاكي المفرط، لكنه دفع ضريبة هذا الوضع القاتل بعد أن أفاق على حقيقة نضوب الآبار التي استنزفها باستهلاكه غير المنتج فذهبت تسميتها في التاريخ الاقتصادي بالمرض الهولندي وهو مرض مُعدٍ نرى إفرازاته في كل دول الخليج بلا استثناء والاختلاف يكمن في الدرجة والانتشار حيث يزيد في الإمارات وقطر والكويت والسعودية ويقل في البحرين وعمان.ربما لن تحتاج الولايات المتحدة إلى نفط الخليج مستقبلا، ويقبل عليه اللاعبون الجدد في الصين على سبيل المثال والهند، ولكن المؤكد أن الحال بعد ثلاثة عقود سيكون مختلفا فالأسعار لن تبقى مرتفعة كما هو حاصل اليوم عند الــ100 دولار أمريكي،، وقد تصل إلى مستويات متدنية جدا، كما أن وضعنا الاقتصادي واعتمادنا سيتأثر ويتآكل مع مرور الزمن مع عدم وجود بدائل يتم الاعتماد عليها كبديل حقيقي للنفط والغاز. السيناريو الأسوأ أن يحصل كساد في العالم يسقط معه سوق النفط ومشتقاته وهو احد السيناريوهات التي يقوم بتجاهلها الكثير من المحسوبين علينا، فهل نحن مستعدون لمواجهة كل هذه التحديات غدا وليس بعد 30 سنة؟!