نشرت الصحافة المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية تقريرا اقتصاديا منقولا عن مجلة "غلوبل فايننانس " الأمريكية، تضمن ذلك التقرير معلومات مؤداها أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول الأغنى في العالم بمتوسط نصيب الفرد القطري يبلغ(90.194) ألف دولار في حين احتلت لوكسمبورغ والنرويج وسنغافورا وبروناي وأمريكا وهونكونغ وسويسرا وهولندا وأستراليا المراتب من 2 ــ 10 بالترتيب، وأن دول الخليج العربي الأخرى وهي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وعمان قد احتلت المراتب 18، 33، 36، 38 على التوالي واحتلت الكويت طبقا للتقرير المشار إليه المرتبة 14 ضمن قائمة الدول الأغنى في العالم. عند انتهائي من قراءة التقرير المشار إليه حمدت الله كثيرا وابتهلت إلى الله العزيز الغني أن يحمي بلادنا من أعين الحاسدين ومن كل مكروه وأن يحفظ قائد مسيرتنا ونهضتنا سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وآل بيته. ورحت أتأمل مفردات هذا التقرير وأرصد الالتزامات المطلوب أن تؤديها دولتنا تجاه العالم خاصة الوكالات والمنظمات الدولية، ورحت أتابع ما ينشر في صحافتنا اليومية والدعاوى المتعاظمة أمام المحاكم ضد مواطنين عجزوا عن الوفاء بديونهم وقد طالبت الجهات المختصة عبر هذه الزاوية بالتوقف عن نشر أسماء المواطنين المطلوبين أمام المحاكم للوفاء بديونهم. اليوم ينشر التقرير في صحافتنا المحلية بأن دخل الفرد القطري جاوز الـ 90 ألف دولار في السنة، معنى ذلك أن دخل الفرد هو 90 دولارا مضروب في 3.65 ريال = 328 ألف ريال تقريبا في السنة. إذا كان عدد أفراد الأسرة القطرية على وجه التقريب 5 أفراد فإن ذلك يعني دخل الأسرة 5 مضروبة في 328 ألف ريال = = 1.640.000 ريال تقريبا في السنة والسؤال لماذا المحاكم والصحافة في آن واحد مشغولون بنشر قوائم ملاحقين قضائيا لسبب تعثر سداد ديونهم. وسؤالي هل من طريقة لحل هذه المعضلة في أجواء بأننا أغنى شعب في العالم؟ (2) أصدر(البنك / المصرف المركزي) تعليماته إلى كل البنوك العاملة في الدولة بأن تخفض سعر الفائدة على جميع القروض الشخصية بكفالة المرتب الشهري أو العقار واكتفت بعض البنوك بتعديل الفائدة على القروض الاستهلاكية فقط كما ذكرت صحيفة الشرق بتاريخ 13 / 6، ص 29. أشارت الصحيفة آنفة الذكر أن من الأسباب التي جعلت بعض البنوك لا تطبق قرارات المصرف / البنك المركزي بشأن الفائدة القول بأن هذه البنوك لا تمتلك الأنظمة التكنولوجية التي تمكنها من إجراء التخفيضات وإعادة جدولة القروض الشخصية وفقا للتعليمات الأخيرة المشار إليها. ذهب أحد المفسرين للأعمال البنكية ليؤكد أن " تخفيض الفائدة يمكن ألا يشعر به العميل في الوقت الحالي لأن قيمة القسط يمكن أن تظل ثابتة ولكن التخفيض يتم عن طرق تقليل مدة السداد " من هنا نسأل أليس من واجب البنك أن يشرح ذلك الإجراء للمقترض، وعلى أي حال فإني اعتقد أنه من المنصف أن يكون المبلغ المستقطع لسداد القرض يكون الأولوية وليس استقطاع الفائدة أولا، لأن القرض في هذه الحالة سيظل يتناقص بنسبة قليلة جدا. مثال: إذا كان القسط واجب السداد 40.000 ريال، وقسط الفائدة المستحق =35000 ريال فإن الباقي 5000 ريال هذا المبلغ الأخير سيكون سداد قيمة القرض وعلى ذلك فإن المصرف المركزي مطالب بأن يتدخل ليجعل القسط الأكبر المستقطع يذهب لحساب سداد القرض لا سداد الفائدة. يقول خبير مصرفي (جريدة الشرق 13/ 6) إن بعض البنوك تتحايل أو تلتف على قرار المصرف المركزي في شأن تخفيض أسعار الفائدة على القروض الشخصية التي تمنحها البنوك بضمان الراتب سواء كان القرض لشراء سيارة أو منزل أو غير ذلك وقد أجرت تخفيضات في هذا المجال على القروض الاستهلاكية دون أن تجري أي تخفيضات على قروض شراء أو بناء المساكن رغم أنها ممنوحة كقروض شخصية بضمان الراتب. آخر القول: أضم صوتي إلى دعوة الأستاذ عبدالرحمن المير الخبير المصرفي بأن على مصرف قطر المركزي إصدار ملحق يؤكد فيه على ضرورة إدراج جميع القروض الشخصية تحت بند التخفيضات سواء كانت قروض إسكان حتى لو كانت هذه القروض ممنوحة بضمان عيني وذلك لسد جميع الذرائع وعلى البنوك التي ليس لديها التقانية الضرورية لمسايرة التطورات أن تلحق بهذه التطورات وأن تحتسب تخفيضات الفوائد بأثر رجعي.

أصحاب القلم الشرفاء في عالمنا العربي يعيشون أسوأ أيام حياتهم وهم يرون أمتنا العربية تتمزق دولا وطوائف وأحزابا وتحزبات، يتألمون ويمتنع النوم عن جفونهم من شدة العنف الذي تمارسه الأنظمة السياسية العربية على الشعب العربي في أقطار عربية كثيرة. يتمزقون ألما عندما يرون دبابات وصواريخ وجيوش دولهم تنقض على المواطنين في المدن والقرى والأرياف وحتى سنابل القمح لم تسلم من نيران جيوش الحكومات العربية، فقط لأنهم يطالبون بصون كرامتهم كمواطنين وحقهم في المطالبة بالإصلاح وتحقيق العدالة والمساواة والقضاء على الفساد والمفسدين وتحقيق نزاهة القضاء واستقلاليته. صاحب القلم الشريف في عالمنا العربي يصاب بالإعياء وهو يشاهد على شاشة التلفزة العربية والدولية شبيحة وبلطجية ومرتزقة من كل نوع ومن كل جنس يطرحون مواطنين مدنيين على الأرض مكتفي الأيدي والأرجل ويرقص هؤلاء البغاة على ظهورهم لكسر العمود الفقري لكل معتقل، ويتناوبون "ببصاطيرهم" الصلبة في ركل رؤوس هؤلاء المعتقلين بكل قسوة وكأنهم لاعبو كرة القدم البرازيليون، نعم نكاد لا نفرق بين دبابات الجيش الصهيوني وهي تحرث الحقول الزراعية تدميرا وتحرق إنتاجها وتجتاح المدن الفلسطينية وتعتقل الشبان الفلسطينيين مقيدين. صاحب القلم العربي في حيرة من الأمر، إن أيد مطالب " الثوار " المطالبين بالإصلاح السياسي وتطورت مطالبهم إلى إسقاط النظام بعد يأسهم من الإصلاح اتهم بأنه عميل لجهات أجنبية ومؤيد للإرهاب من قبل الأنظمة العربية المغضوب عليها شعبيا، وإن ناصر الأنظمة العربية في مواجهة الشعوب اتهم أيضاً بأنه يقبض دولارات من هذه الأنظمة ثمن مواقفه، وإن وقف شارحا مخاطر تدويل قضايانا والرفض للتدخلات الأجنبية كما هو جار في ليبيا اتهم بكل أنواع التهم، وحتى في صمته فإنه ملام ومتهم بقبض مال نتيجة صمته. رئيس تحرير جريدة القدس العربي الصادرة في لندن تعرض ويتعرض لحملة إعلامية مشينة لأنه يرفض التدخلات الغربية في الشأن الليبي مطالبا بتدخلات عربية بديلة عن الغرب لأنه يعلم جيدا أن أمتنا العربية ما برحت تدفع الثمن غاليا لما تم في العراق الشقيق. وفي هذا المجال نحيي جريدة القدس والعاملين فيها على رحابة صدورهم واحترامهم لحرية التعبير حتى ولو كانت هجوما على صحيفتهم ورئيس تحريرها. لقد قرأنا ردودا قاسية ظالمة من بعض إخواننا الليبيين المنتمين إلى المجلس الانتقالي في بنغازي لما كتبه رئيس تحرير القدس العربي عن الحال في ليبيا ليس دفاعا عن القذافي وزمرته وإنما منبها لمخاطر مستقبلية تحبكها مؤسسات أوروبية بقبول من أطراف ليبية. إن كاتب هذه الزاوية يؤمن إيمانا صادقا بأن ما نشر وينشر في الصحافة والمواقع على الشبكة العنكبوتية هجوما على القدس العربية وأسرة تحريرها لا يعبر عن أخلاق ثوار يطالبون بحرية الرأي والتعبير والتخلص من الاستبداد وفرض الرأي الواحد والحزب الواحد. (2) في اليمن حملة إعلامية ظالمة ضد كاتب هذه الزاوية يقودها رجال إعلام ومرتزقة إعلاميون محسوبون على العصابة الحاكمة في صنعاء المنتهية صلاحيتها. أقول: لا يزايد أحد علينا في حبنا لليمن وشعبه، فكنت من أنصار الوحدة اليمنية التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف قتيل في حرب قادها عبد الله صالح، كنت متصديا للحملة الإعلامية التشويهية على اليمن التي شنها " كتاب المارينز " إبان حرب الكويت 1991. اليوم وقد تجاوز عبد الله صالح وأسرته وأقاربه الحدود فلم يعد مقبولا من الشعب اليمني بكل فئاته وعلى كل شريف في هذه الأمة مناصرة الشعب اليمني في الخلاص من كابوس هذا الحكم الظالم المستبد. (3) في الشأن السوري لامني الكثير من الذين أعرف والذين لا أعرف على تجاهلي ما يجري في سوريا الحبيبة والحق أنني منقسم على نفسي فيما يجري هناك. لم أحتمل آلامي وأنا أشاهد دبابات الجيش العربي السوري تجتاح المدن السورية، ويتصدى لمطالب الشعب في الكرامة والحرية وإنهاء نظام الاستبداد والفساد والمفسدين، لم أتحمل منظر ميليشيات النظام وهم يرقصون على ظهور المواطنين بأحذيتهم العسكرية وهم مقيدون ويركلون رؤوس المواطنين ووجوههم بأحذيتهم. في 22/11/2005 قدر لي الحدث وجها لوجه مع الرئيس بشار الأسد في صحبة نخبة من مفكري أمتنا العربية وقلت: " سيادة الرئيس بشار أؤكد لكم أمام هذه النخبة العربية بأنه لا عاصم لسوريا الحبيبة شعبا وحكومة وحزبا وسيادة من طغيان الطامعين في سوريا الحبيبة إلا باللجوء إلى الشعب، وإعطاء الحريات في التعبير عن الرأي وكشف الفساد والمفسدين وفضح المتاجرين بسيادة الوطن ومقدراته، وتشكيل حكومة اتحاد وطني تجمع كل أطياف المجتمع السياسي السوري وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبذلك نستطيع مواجهة التحديات " فماذا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك وفي وقت مبكر جدا واليوم أقول إننا لن نستطيع مواجهة التحديات ما لم نعد إلى الشعب وليس إلى السلاح. آخر القول: " اللهم احم أهل القلم الشرفاء من الباغين على أمتنا العربية والإسلامية".

نريد الارتقاء بمكانة خطيب الجمعة نريدهم مبشرين بالرحمة والحياة الآخرة بعض المشتغلين بالإمامة في المسجد واعتلاء المنابر لأداء خطبة الجمعة يعترضون على أهل القلم عندما يتناولون شأنا دينيا أو دنيويا له علاقة بالمسجد وخطباء الجمعة وكأنهم يعتقدون بأن تناول المسائل الدينية والسلوك عند المسلمين والأئمة منهم على وجه الخصوص تقع في اختصاصهم ولا يجوز لسواهم تناول الموضوع بأي طريقة كانت. كتبت قبل فترة من الزمن دعوة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للاهتمام العالي بمكانة إمام المسجد، فيجب أن يرتدي المشلح " البشت " ويتزين بأجمل أنواع العطور ليميزه عن غيره من الناس مظهريا إلى جانب علمه ويضفي إليه مهابة القيادة، وكنت طالبت الجهات المسؤولة في هذا المجال بأن تكرم الإمام مالا ومكانة ومظهرا، وبدلات مالية للتزين والتطيب فلا يجوز أن يكون راتب إمام المسجد ومؤذنه في أدنى سلم المرتبات. إن انشغال الإمام بالبحث عن تحسين وضعه المالي ليستطيع الاستجابة لمطالب أسرته حتما ستلهيه عن البحث في علوم الإسلام الأمر الذي يجعله يعتلي المنبر وهو يردد أقوالا لم تعد تتناسب ومتطلبات العصر والتصدي لأعداء ديننا الحنيف بالشرح والتحليل. مع الأسف الشديد إن أئمة المساجد لم ينالوا مكانتهم إلا في صدر الإسلام، أما اليوم فإن إمام المسجد يتعامل معه على أساس أنه موظف في أدنى الحلقات الوظيفية، فمنزله الذي يسكنه إلى جوار المسجد لا يليق بإمام يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، ولا يستطيع أن يستقبل فيه ضيفا أو يجعله مكانا يجتمع فيه مع رواد مسجده لتقوية العلاقة بين الإمام ورواد المسجد لمصلحة المجتمع والدين والدولة، ولا تستطيع زوجته أن تستقبل يوم العيد نساء الحي اللاتي تصلين بعض الفروض مع الإمام وكذلك رائدات المسجد في رمضان. قد يقول قائل إن معظم الأمة ليست عربا ولكنهم يجيدون التلاوة ويحفظون القرآن فقط، وبالتالي لا يحتاجون إلى منزل فسيح، وهذا في تقديري " خطأ جلل " كيف يكون أئمتنا ليسوا من العرب، فمخارج الأحرف العربية ليست بالسهلة عليهم الأمر الذي يشوش على فهمنا للقرآن، ولا أريد أن أضرب أمثلة على ذلك إلى جانب أن إمام المسجد مرجع لأمور ديننا الحنيف في أبسط صورها، فما الحكم لو أراد أحد المصلين أن يستفسر عن موضوع يتعلق بأبسط قواعد الإسلام من إمام لا يعرف أنه لا يعرف اللغة العربية ثم يفاجأ بتلك الواقعة. ثار جدل فقهي بين الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهما الله في شأن الإمامة لكنهما اتفقا بأن الإمامة لا تكون إلا لعربي (أجمع الإمامان أنها تكون في قريش، أما اختلافهما فكان من قريش). كان المسجد في صدر الإسلام مدرسة يتعلم الناس فيه أمور دينهم ودنياهم، ويتدارسون حال الأمة، كان مركز تثقيف وتنشئة للناشئة من الشباب مبشرا ومنبها ونذيرا، كان مجلسا يجتمع فيه الناس للنظر في أمور حياتهم وإيجاد حلول لمسائلهم الخلافية، كان رابط ألفة بين الناس وتقوية العلاقات فيما بين أفراد المجتمع، كان رواد المسجد يتفقدون بعضهم بعض فإذا غاب أحدهم بادروا بالسؤال عنه فإن كان مريضا عادوه، وإن كان مسافرا واصلوا أسرته وبروا بها في غيابه. المسجد اليوم فقد معظم صفاته، فقد صفة التواد والتراحم التي كانت سائدة، الكثير من رواد المسجد لا يعرف اسم إمامه ولا صلة له به، بعض خطباء مساجد الجمعة لا يجدّ في البحث من أجل إعداد خطبته لأنه كما قلت مشغولا بتحسين وضعه المادي، تأتي خطبهم خالية إلا من التهديد والوعيد بيوم القيامة إلى الحد الذي يغلق بعضهم أبواب رحمة الله. آخر القول: نريد أن نرتقي بالمسجد ودوره، نريد الارتقاء بمكانة إمام المسجد وخطيب الجمعة نريدهم مبشرين بالرحمة والحياة الآخرة لمن عمل عملا صالحا وأتقنه.

اليمن العربي يشهد زلازل متعدة اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية والأصابع على الزناد، سحب الحرب الأهلية تغطي أجواء اليمن على امتداد مساحته، طبعا الكل يتحاشى وقوعها لكنها في مثل هذه الأجواء المشحونة قد تدفع بالناس إلى أتون الحرب الأهلية، كل هذا يجري على الساحة اليمنية والعرب عامة يتفرجون ودول الجوار الخليجي مابرحت تجتر مبادرتها سيئة الذكر. أقول المبادرة الخليجية الرابعة لم تعد مجدية بل أصبحت خارج نطاق الزمن المقرر لها أن تعيش، الشارع الثوري في اليمن يرفضها جملة وتفصيلا، والقبائل اليمنية ترفضها خاصة بعد إشهار السلاح على قبائل حاشد وغيرها من القبائل إلا من يقبض الثمن من هذا النظام المشهور بالمماطلة وهدر الزمن، كذلك الأحزاب والكوادر السياسية وجل علماء وفقهاء اليمن ورجال الجيش الأشاوس وبعض شرفاء الحزب الحاكم الواعين والحريصين على مستقبل اليمن قبل مستقبل مصالحهم، وغيرهم كثر يرفضون تلك المبادرة الخليجية بعد أن خدعوا من قبل الوسطاء. إن جمهور الشعب العربي خاصة في الخليج العربي يناشدون دول مجلس التعاون الخليجي برفع اليد عن هذا النظام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أحداث يوم الجمعة الماضي التي نتجت عنها محاولة اغتيال علي عبد الله صالح وعلى أثرها رحل إلى السعودية للعلاج جراء جراح بليغة يصحبه رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى أو البرلمان وغيرهما من القيادات المسؤولة. إنها الفرصة المواتية لموقف سعودي واضح بإجماع خليجي بتنحية عبد الله صالح وحكومته المريضة. إن الانتظار من قبل أطراف مجلس التعاون حتى يوجد البديل ذريعة الذين ليس لديهم فهم إستراتيجي ولا تشوف مستقبلي لتطورات لأحداث في اليمن. سقطت هذه الحجة الواهية " البحث عن بديل " بعد إصابة الرئيس ومعظم مساعديه بجراح بليغة، ولنفترض أنهم ماتوا فورا فمن سيكون البديل يا أهل الرأي أصحاب حجة " البديل ". إن الشعب والبحث عن رضاه والاستجابة لمطالبه السياسية هو البديل وليس غير ذلك. تأكدوا يا قادة مجلس التعاون بأن " تنظيم القاعدة " الذي يخوفكم به النظام القائم في صنعاء هو ذريعة لابتزازكم وابتزاز المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم النظام " إن التنظيم المخيف القاعدة " هو من تكوين النظام يستدعيه عندما يريد ويوجهه كيفما شاء فلا تصدقوا تلك الذريعة. إن تنظيم القاعدة إن كان هناك قاعدة عدوانية فإنها تعيش ويتسع نفوذها ويزداد أنصارها في بيئة الاستبداد والظلم وهدر كرامة الشعب. من أجل ذلك فلا بد من العمل على إجراء التغيير الفوري في اليمن من أجل استقرار أمن البحر الأحمر واليمن ودول مجلس التعاون. (2) قيل إن عبد الله صالح خول نائبه السيد عبده منصور هادي بإدارة شؤون الدولة في غياب السيد علي، والحق أن الذي يتولى إدارة الدولة وشؤونها الحربية ضد المعتصمين سلميا في كل مدن وقرى اليمن وكذلك الحرب ضد قبيلة حاشد هو ابن الرئيس وليس غيره، وإذا كان حقا نائب الرئيس السيد هادي هو الذي يدير شؤون الدولة ومؤسساتها فعليه أن يستجيب لرغبة الشعب كما فعل إخواننا في تونس عندما غادر بن علي البلاد. نائب الرئيس السيد عبده هادي عليه أن يجعل الأولوية لحماية اليمن بكل مقدراته من " عصبة أصحاب المصالح الشخصية " وأن يسارع في تشكيل مجلس انتقالي /هيئة انتقالية وطنية تتكون من الأحزاب السياسية وبعض من حكماء مشايخ القبائل الذين تهمهم مصلحة الوطن وبعض من العلماء المشهود لهم بالأمانة والإيثار على النفس وكذلك بعض من شباب الثورة الصامدين في الميادين في كل أرجاء اليمن الداعين إلى رحيل السيد علي عبد الله وحاشيته عن السلطة سلميا. (3) إني أتمنى للسيد علي عبد الله صالح ومساعديه المصابين الشفاء العاجل مما أصابهم من جراح وأتمنى لهم طول العمر بعد خروجهم من المستشفى والسلطة ليشهدوا كيف سيحلق اليمن في أجواء الأمن والرخاء والاستقرار والخروج باليمن العظيم من أزماته التي خلقها النظام على مدى 33 عاما استهلكت قواه واستنزفت خيراته وشوهت سمعته دوليا وعربيا من أجل سعادة حفنة من الأفراد. آخر القول: يا عرب الخليج العربي أنقذوا اليمن من شر مستطير، أعينوا شعبه لخلع نظام الاستبداد، أعينوه قبل أن تتفاقم الأمور فتكونوا من النادمين على تباطؤكم ومن الخاسرين لا سمح الله.

نطالب المؤسسات والشركات بتعريب إجراءاتها وسجلاتها وحاسوبها جمعتني الصدف بمدير عام أحد البنوك القطرية ودار بيننا حديث حول أعمال البنوك ومعاملاتها مع جمهور الخلق الذين يتعاملون مع البنوك بوجه عام ومع البنك المعني على وجه الخصوص، قلت للمدير إن الدولة ضخت مبالغ كبيرة من النقود إلى البنوك كي تتغلب على أي طارئ يحدث إبان الأزمة المالية العالمية التي هبت علينا وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام في السنوات الثلاث الماضية، لم نر أثر تلك الأموال على المتعاملين مع البنوك القطرية والأجنبية العاملة في قطر، فالفائدة بقيت مرتفعة على الاقتراض، وانخفضت الفائدة على الودائع، بمعنى آخر أن الأموال التي عززت الدولة بها البنوك أدت إلى ارتفاع معدلات الأرباح السنوية للبنوك ولكنها لم تعد بالنفع على عملاء البنوك من الجمهور. استأذنته في أن أطرح عليه سؤالا عن إدارته للبنك، قلت لم أر في الإدارة العامة للبنك في المراكز القيادية وجوها قطرية ونسبة العرب الوافدين العاملين في البنك لا تقارن بنسبة العاملين في ذات المراكز من جنسية أخرى. أشرت أيضاً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بسيادة اللغة العربية في كل المؤسسات بما في ذلك البنوك والمصارف وشركات التأمين وغير ذلك. في بنككم لم أر أثرا لذلك القرار وأستطيع أن أجزم بأنه لا وجود للغة العربية إلا في العقود الداخلية فقط، لكن سجلاتكم ودفاتركم ونظام الحاسوب لا أساس للغة العربية في هذا المجال وهذا أمر مخالف دستوريا " لغة الدولة العربية..". وتشريعيا قرارات مجلس الوزراء وغير ذلك من اللوائح والقوانين. سيادة المدير، أعلم أن المدير العام له مكافأة مالية ضخمة تعد بالملايين في نهاية السنة المالية، وبعض أصحاب الحظوة والذين يمكن تسميتهم " أصدقاء المدير العام "أو أصحاب الحظوة عند مدير إدارة الموارد البشرية " فإنهم ينعمون بما لا ينعم به الآخرون من مكافآت مالية في نهاية العام. أعلم أن هناك معايير تتبع لمثل هذه المكافآت لكن وبكل جلاء فإنها معايير ورقية ولكن من يتحكم في تلك المعايير هي الأمزجة وينعم بها أصحاب الحظ الوفير عند أهل الأمزجة. أعترف بأن إدارة البنك مهتمة بتشغيل قطريين من الجنسين وقد فعلت ذلك، لكن كل تلك العملية التوظيفية تدور في الوظائف الدنيا أي صرافي صكوك بنكية (شيكات) بمعنى آخر معظم من وظفوا من السيدات يتصدرن واجهة البنك كصرافات، لكن هل في المقابل رُقي إلى الوظائف الوسطى وكذلك العليا موظفون قطريون عملوا في البنك لسنوات وإذا لم يتوفر من القطريين أحد، فهل رُقي موظفون إلى ذات الدرجات من إخواننا العرب أم أن الأمر بقي على حاله بمعنى تداول المراكز بين جنسيات غير عربية تمثل الغالبية العظمى في البنك؟ لقد حاول المدير العام جاهدا أن يجيب عن تساؤلاتي، لكن في حلقه غصة فكل الوقائع تحول بينه وبين الإجابة الصريحة والموثقة. المهم داهمنا الليل وتواعدنا على أن نلتقي لمزيد من الحوار والبحث عن الحقيقة. آخر القول: المطلوب من كل المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين والشركات الكبرى تعريب إجراءاتها وسجلاتها وحاسوبها إلى جانب اللغة الأجنبية المعمول بها في الدولة، كل ذلك حفاظا على أمن اقتصادنا وسلامة أموالنا وحرصا على سيادتنا في الوظائف العليا وعلاقاتنا مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية. والحق أن بيننا كفاءات وطنية جديرة بالقيادة في هذا المجال.

استغرب من بعض الكتاب الذين ينتسبون إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي عندما يتسابقون على الكتابة في الصحافة اليومية والأسبوعية والهذيان على وسائل الإعلام المرئية معلنين رفضهم انضمام المملكة الأردنية إلى منظومة مجلس التعاون، قد أفهم تحفظهم على انضمام المملكة المغربية لأسباب البعد الجغرافي والفارق الكبير في السلوك السياسي ويقيني بأن تطلعات النخب المغربية ليست نحو المشرق بقدر ما هي نحو شمال المتوسط والفضاء العربي في الشمال الإفريقي. قرأت في إحدى الصحف الخليجية مقالا لأحد كتاب(المارينز) معلنا رفضه المطلق وعدم رضاه لدعوة المملكة الأردنية الهاشمية للانضمام إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي لأن الأردن كما قال " مرهقة اقتصاديا وسياسيا منذ تأسيسها "الأردن كما قال بلا نفط ولا غاز ولا موارد طبيعية، وأرضها لا ينبت فيها عود أخضر، يقول ذلك (المخلوق) إن عدد سكان الأردن ستة ملايين نسمة 10% منهم من أهل الأردن الأصليين والباقي خليط من البشر، يقيني إنه نسي أن دولته كلها عبارة عن نتوء سياسي وجد في غفلة من التاريخ وأهميتها لا تزيد عن أهمية برميل من البترول تتلاعب بسعره شركات أمريكية وبريطانية كيفما شاءوا، ونسي أيضاً أو تناسى أن سكان دولته يتكونون من (50%من الزبير، و40 % من السعودية، و5 % من البدون، 3 % من إيران، 2 % من بقايا حملة محمد علي باشا). صحيح أن الأردن ليس منتجا للبترول ولا الغاز لكنه منتجا للعقول والأدمغة التي تعج بها جامعات العالم من اليابان شرقا مرورا بالصين إلى أوروبا والأمريكيتين غربا ناهيك عن جامعات العالم العربي ومدارسه ومستشفياته وبنوكه ومؤسساته المالية وصحافته ومكتباته. تاريخ الأردن وحضارته تعود إلى ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام بـ 7750 عاما، فنبي الله نوح عليه السلام سار على ثراه وبقى أثره على مقربة من مدينة الكرك الأردنية، أما تاريخ بلدك فتؤرخ نشأته بتاريخ اكتشاف أول بئر بترول وكانت في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي. بلادكم لم يمر بها عملاق من عمالقة تاريخنا العربي إلا عبدالعزيز بن سعود، أما الأردن فمر على ثراها من أنبياء الله عز وجل الكثير نذكر منهم نبي الله نوح عليه السلام، وهود وصالح المرسل إلى قبيلة ثمود ولوط وشعيب وموسى وأيوب وعيسى بن مريم وهارون وسليمان وغيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام وكذلك النبي يحيى " يوحنا المعمداني " عليه السلام. أما بلادكم فلم يمر عليها إلا تجار السلاح وسماسرة شركات النفط ومهربو الأموال (غسيل أموال) وتجار الجنس الأبيض. في ثرى الأردن العربي الأصيل يرقد العديد من أصحاب النبي الرسول محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام نذكر منهم معاذ بن جبل، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنه وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحه وكلهم لم يكونوا من تجار النخاسة أو تجار التهريب أو النفط لكنهم مجاهدون في سبيل الله عز وجل قضوا وهم يدافعون عن العرب ورسالة الإسلام. " المخلوق " المعني في مقالتي هذه أحد أشهر " كتاب المارينز " وقد ورد اسمه في قائمة الشرف التي نشرتها الصحافة العبرية انقشع عن وجهه قناع الحياء والنبالة فراح يبث سموم نسبه المشبوه على أهلنا في الأردن الشقيق بقولة " البحث عن زوجة خليجية لذكر من الأردن أو زوجة أردنية لمواطن من الخليج وكأن بناتنا في الجانبين معروضات لمن يرغب. لا أيها النفطي المتخم برائحة الغاز المصاحب، لسنا ذلك ولن نكون، لسنا من نسل " البدون " ولو أن في " البدون " من هم أشرف منك مقاما وأعرق منك أصلا. فكلنا من الأردن إلى الخليج ننتمي إلى أشرف القبائل العربية وأعرقها، والأنساب والأعراض لها عندنا قدسية لا يعرفها إلا أهل النسب. قبائل شمر من الأردن إلى قلب جزيرة العرب، وكذلك الحويطات، وبني خالد وابني صخر والرشايدة والعدوان وبني حسن وقريش وزهران وبني تميم، إن الشعب الأردني بضفتيه ينسب إلينا ونحن ننسب إليه. تقول يا " درام الغازات "إن الأردن سيبعث إليك بمليونين من البشر بجيوب فارغة من المال، أليسوا أفضل وأحرص وأكثر عطاء من 17 مليون آسيوي يعيشون بين ظهرانينا من أقوام شوهوا لغتنا وأدخلوا علينا سلوكيات ترفضها عاداتنا وتقاليدنا؟ الأردن يا ابن النفط ليس مجدبا كما تقول، إنك تعلم بأن أرضك مجدبة إلا من سلعة النفط، وأنك وقومك لا تستطيعون أن تجلسوا على مائدة طعامكم إلا وخير أرض الأردن سيد مائدتكم من خضرة وزيتون وزيت وفاكهة ولحم فلما المكابرة؟ آخر القول: على قمة هرم السلطة في الأردن سيد هاشمي من قريش، وسكان الأردن بضفتيه من قبائل العرب إلا القليل لكنهم استعربوا بحكم التاريخ والمعايشة، عضويتهم في مجلس التعاون إضافة لسكان الخليج علما وعملا وأمنا ويكتمل الطوق عندما ينظم اليمن بعد زوال الغمة عنه، والعراق بعد رحيل الاحتلال المزدوج فهل تخرس أقلام وألسنة الحاقدين ونرحب بالثلاثة في مجلسنا الخليجي من أجل أمننا ورخاء أمتنا العربية عامة.

افتتح في الأسبوع الماضي في الدوحة مؤتمر إقليمي حول " المحكمة الجنائية الدولية " وقد خاطب سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المؤتمر بكلمة أكد فيها سموه دعوة المحكمة إلى " قمع جرائم العدوان، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية " وأشار سموه إلى أن المحكمة وقفت عاجزة أمام الجرائم التي ارتكبت من قبل إسرائيل وجيشها ضد المدنيين في قطاع غزة.وراح سموه يؤكد على أن الحيدة والمساواة أمام القانون والمحاكمة المنصفة مقومات أساسية للعدالة، ولكي يكون هناك عدالة ومساواة أمام القانون الدولي فلابد من الحد من سلطات مجلس الأمن الدولي في شأن تفعيل أو إيقاف عمل المحكمة، إن تلك الاختصاصات للمجلس تتنافى مع استقلالية المحكمة في أداء مهامها كما قال بذلك سمو الأمير في خطابه آنف الذكر. لقد أكد سمو الأمير على أن محكمة الجنايات الدولية تعد أحد أهم إنجازات المجتمع الدولي على طريق تحقيق العدالة الناجزة التي لا اعتبار فيها للقومية أو الإثنية أو الدين والتي ستكون سندا أساسيا لارتقاء المجتمع الدولي والحضارة الإنسانية. والحق أن ما قاله سمو الأمير هو عين الصواب، ولكني أستغرب من بعض المواقف العربية في المؤتمر الداعية إلى انضمام الدول العربية فرادى ومجتمعة إلى اتفاقية روما ذات الصلة بهذه المحكمة وهم يعلمون أن الكثير من الدول الكبرى لم تنضم إلى هذه الاتفاقية حماية لقادتها وأفراد شعبها من الوقوع تحت طائلة المحكمة الجنائية الدولية، وراح الصديق العزيز الدكتور علي المري النائب العام يدعو الدول العربية إلى الانضمام إلى تلك المعاهدة "و يجب على الدول العربية عدم الاكتراث بمواقف الدول الكبرى في هذا الشأن " ويؤكد القول بأن على الدول العربية أن تنظر لمصالحها في وجود قانون قوي وعدالة دولية لا تميز، ولا تكيل بمكيالين، وهو ما سيخدم العالم العربي شريطة ألا تمارس المحكمة الكيل بمكيالين. وشتان بين القول والعمل فهذه المحكمة تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي وهو الذي يحيل إليها القضايا للنظر في أمرها، وهو الذي يعفي المحكمة من الاستمرار في نظر القضية المحالة إليها من قبل المجلس، إذا نحن أمام قضاء لا استقلالية له، ولا حيادية وليس له ولاية إجبارية، كما أن الدول الفاعلة في المجتمع الدولي عفت نفسها من الانضمام إلى تلك المعاهدة ورفضت إدراج جريمة العدوان كجريمة معترف بها لأنها هي التي تقوم بكل أصناف العدوان، فالحصار الاقتصادي لأي دولة من دول العالم هو شكل من أشكال العدوان، وتجميد أموال الدول في حالة الخصام السياسي يعتبر عدوانا، كما أن تلك الدول رفضت أي نص يقضي بتحريم استخدام جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل بما في ذلك التسلح النووي لأنها هي المصنع لتلك الأسلحة الفتاكة ولأنها أو حلفاءها هم الذين أمعنوا في استخدام أسلحة الدمار الشامل على المدنيين كما حدث في العراق وفلسطين المحتلة وأفغانستان وفيتنام وأماكن أخرى من العالم. إذا نحن أمام قضاء غير نزيه تحميه وتكيف مسائله الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. عند النظر في الممارسة الفعلية لمحكمة الجنايات الدولية نجد أن القضايا التي تنظرها تلك المحكمة هي قضايا تتعلق بالسودان وملاحقة رئيس الجمهورية السوداني، واغتيال رفيق الحريري في لبنان وكذلك ليبيا والكنغو وأوغندا وإفريقيا الوسطى وكينيا، وحتى الآن قيد الدرس الوضع في أفغانستان وجورجيا وغينيا وكولومبيا وهندوراس ونيجيريا كما قال بذلك رئيس المحكمة الجنائية الدولية أمام المؤتمر. والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسان العراقي إبان الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، ماذا عن جرائم الحرب التي استخدمت في العراق بما في ذلك الأسلحة الكيماوية واليورانيوم الأمر الذي أنجب جيلا من الأطفال المشوهين ويقشعر بدن الإنسان من النظر إلى أولئك الأطفال لبشاعة تشوههم؟ هل استطاعت هذه المحكمة ومدعيها أن تجلب رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي، وجورج بوش الابن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من مجرمي الحرب في العراق إلى ساحة العدالة الدولية؟ نحن ندين الجرائم المرتكبة ضد سكان دارفور في السودان ونطالب بالقصاص من مرتكبيها ولكن هل نسكت عن تلك الجرائم المرتكبة في العراق وفلسطين لأن أمريكا هي المجرم في العراق وإسرائيل المجرم في فلسطين؟ نعم سيادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري المحكمة الجنائية الدولية تمارس الانتقائية في القضايا واختيار من تحاكم ومن لا تحاكم، وأنها لا تتمتع بالاستقلالية وكأنها شكلت من أجل ملاحقة زعماء العالم الثالث فقط تحت مظلة العدالة الدولية الوهمية. آخر القول: نريد قضاء دوليا مستقلا ونزيها لا سلطان عليه من أي طرف كان، نريد قضاء عربيا نزيها وفعالا ومستقلا لا قضاء خاضعا لسلطان أو مزاج حاكم، وآخر الدعاء: يارب لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا.

جفت الأقلام وطويت الصحف الخليجية في الشأن اليمني بعد أن رفض السيد علي عبد الله صالح التوقيع على الاتفاق الذي ينظم عملية انتقال السلطة سلميا إلى قوى وطنية تؤدي إلى قيام نظام ديمقراطي تعددي يقود البلاد إلى سلام وعدل ومساواة بين جميع أفراد الشعب اليمني العظيم. دول مجلس التعاون وعلى مدى خمسة أسابيع وهي تقود مفاوضات بين النظام السياسي القائم في صنعاء وممثلي ثورة الشعب الذين هم يسيطرون على كل محافظات اليمن ولكنها فشلت في تحقيق الهدف الرامي إلى تنحي السيد عبد الله صالح عن القيادة لصالح نائبه على أن تقدم دول مجلس التعاون ضمانات للرئيس وحاشيته ومساعديه من المساءلة القانونية عن كل ما فعلوا في اليمن. دول مجلس التعاون نُبهت أكثر من مرة ومن أكثر من طرف على أن علي عبد الله صالح ماكر ومراوغ ولن يلتزم بأي اتفاق وأنه لن يترك منصبه إلا بالقوة لكن دول المجلس عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أرادت أن تخرج باليمن من أزمته الراهنة بالاتفاق ولو مارست ضغوطا على أطراف المعارضة وممثلي الثورة اليمنية بهدف إعطاء بعض التنازلات لصالح الرئيس علي عبد الله صالح المنتهية ولايته دستوريا لأن الشعب هو مصدر السلطات وقد أعلن الشعب أنه يريد إسقاط النظام، لكن علي عبد الله لم يعط مجالا لأي حل إلا الحلول التي يراها تخدم مصالحه وتؤمن مستقبله ومستقبل أفراد أسرته. لقد وصل المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون إلى قناعة مؤداها أن السيد علي عبد الله صالح لم يعد الطرف الذي يثقون به خاصة بعد أن نقض وعده ورفض التوقيع على المبادرة وحاصر أعوانه وميليشياته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقع في دائرة أمن الرئاسة وهم يهتفون بهتافات معادية للمبادرة الخليجية واعتبروها مؤامرة على الرئيس. كان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور الزياني في اجتماع داخل السفارة مع الضامنين لتنفيذ الاتفاق من قبل المعارضة والثوار وهم سفراء كل من أمريكا وبريطانيا والمجموعة الأوروبية وكذلك سفراء دول مجلس التعاون المعتمدون في صنعاء، وتعذر على الزياني الوصول إلى مقر الرئيس علي عبد الله للتوقيع على الاتفاق نظرا لحصار السفارة الأمر الذي دعا السلطات الحاكمة لإرسال طائرة عمودية لإخراج الأمين العام والسفير الأمريكي من السفارة المحاصرة ونقل الدكتور الزياني إلى مقر علي عبد الله صالح ومن ثم إلى المطار. بعد كل هذه الجهود التي بذلها الأمين العام الدكتور الزياني والجهود التي بذلها وزراء خارجية دول المجلس من أجل إعادة الهدوء إلى ربوع اليمن وانتقال السلطة سلميا إلى قيادات الثورة الشعبية، وبعد تعنت السيد علي عبد الله صالح في مواقفه والرفض الصريح لقبول المبادرة بذرائع متعددة، واتهام دول الخليج أنها تقود مؤامرة على اليمن ونظام حكمه، وتهديده للمجتمع اليمني المسالم بحرب أهلية أمور تدعو دول المجلس لاتخاذ قرارات فعالة ومؤثرة حماية للشعب اليمني من اشتعال حرب أهلية، وحرصا على أمن دول المجلس والبحر الأحمر. يرى الكاتب أن من أهم تلك القرارات الواجب اتخاذها سحب مبادرتهم وكأنها لم تكن، دعوة مجلس جامعة الدول العربية للانعقاد بصفة عاجلة ووضعهم في الصورة الحقيقية عن محاولاتهم وتعنت الرئيس في مواقفه تجاه أي عملية تنقذ اليمن من مستقبل لا يعرف نتائجه إلا الله، والطلب من مجلس الجامعة العربية تجميد عضوية اليمن في مجلس الجامعة وبعض الوكالات المتخصصة، الطلب من المجتمع الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني وحاشيته وتجميد أموالهم ومنعهم من السفر أسوة بما فعل هذا المجتمع الدولي مع بعض الحكام أمثال معمر القذافي وغيره من الطغاة. آخر القول: أدعو جميع قادة الجيش اليمني الشجعان أن ينضموا إلى صفوف الشعب وحمايته من طغيان الحاكم المستبد، وأن يكونوا للوطن وحمايته لا لعلي عبد الله وزمرته. ولكم في جيش مصر وجيش تونس العبر وهذا دور الجيوش الوطنية. من أهم تلك القرارات التي يتوجب على مجلس التعاون اتخاذها الإعلان الرسمي عن سحب مبادراتهم وكأنها لم تكن، دعوة المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لاجتماع عاجل ووضعهم أمام مسؤولياتهم لحماية الشعب اليمني من أي مغامرات يقدم عليها النظام، واتخاذ إجراءات قانونية منها تعليق عضوية اليمن في الجامعة العربية كما فعلت الجامعة تجاه حكومة معمر القذافي، دعوة المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على السيد علي عبد الله صالح وأسرته ومعاونيه، وتجميد أموالهم في الداخل والخارج ومنعهم من السفر كما فعلوا مع القيادة الليبية بزعامة معمر القذافي.

قد تصل مقالتي هذه إلى القارئ الكريم وقد تغيرت الأحوال في اليمن إلى أي منقلب سيكون وفي هذا السياق وقبل أن أدلي برأيي في أمر جامعة الدول العربية فلابد من توجيه كلمة شكر وتقدير عالي المستوى للإدارة السياسية القطرية بقيادة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على إعلان انسحاب دولة قطر من مبادرات مجلس التعاون الخاصة بالشأن اليمني بعد أن تأكدت من واقع التجارب مع علي عبد الله صالح الرئيس اليمني المنتهية ولايته شعبيا بأنه لا رجعة عنده عن إخضاع الشعب اليمني بالقوة المسلحة والتهديد بحرب أهلية طاحنة وتسليح " البلاطجة " والانكشارية الجدد لإخضاع هذا الشعب العربي الأصيل لإرادته وطاعته، وأنه لا نية عنده للاستجابة لمطالب شعبه ولا لمبادرات مجلس التعاون التي أعطته حصانة لا يمكن أن يحلم بها في ظل الثورة الشعبية والنخب السياسية عليه وعلى نظام حكمه. والشكر موصولا لهذه القيادة القطرية التي وقفت إلى جانب الشعب العربي في ثوراته ضد أنظمة الاستبداد والفساد والاستعلاء في أكثر من قطر عربي، ولا يمكن أن ينسى دور الدبلوماسية القطرية عندما قدمت هدية سياسية ذات قيمة عالية لنظام مصر الجديدة بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك تمثلت تلك الهدية السياسية في تنازل دولة قطر عن حقها المشروع في الاستمرار للترشح لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد أن انتهت ولاية السيد عمر موسى المصري الجنسية. معروف أن جمهورية مصر العربية في ثوبها الجديد بعد ثورة 25 يناير من هذا العام تقدمت بمرشحها لتولى منصب الأمين العام في مقابل المرشح القطري السيد عبد الرحمن العطية ودون الدخول في دائرة الاستقطابات السياسية أو الوصول بالأمر إلى إجراءات التصويت أعلنت دولة قطر تنازلها عن ترشيح السيد العطية لصالح مرشح جمهورية مصر الدكتور نبيل العربي وبذلك حسم النقاش وأسدل الستار بعد أن قبلت مصر سحب مرشحها الدكتور الفقي واستبداله بالدكتور نبيل العربي. شكرا لمصرعلى تغيير مرشحها السابق وشكرا لقطر للتنازل عن حقها لصالح نبيل العربي. (2) رغم احترامي وتقديري للدكتور نبيل العربي الذي تعود معرفتي به منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي عندما كنا معا في الأمم المتحدة ومعرفتي بمواقفه المشرفة إبان محادثات كامب ديفيد في أمريكا، إلا أنني لم أكن سعيدا بتركه وزارة الخارجية المصرية فهناك مكانه الطبيعي الذي منه يستطيع أن يقدم خدمات سياسية عالية المستوى لمصر في عهدها الجديد وللأمة العربية الزاحفة نحو التغيير، معنى ذلك أنني كنت على يقين أنه كان سيسهم في تطوير آليات الجامعة العربية وتطوير هياكلها من داخل وزارة الخارجية المصرية لا من داخل الجامعة العربية. لعلها مناسبة أن أذكر بدور السياسة الخارجية المصرية التي كانت ترسم ملامحها " وزارة الخارجية " أن مصر في نوفمبر عام 1952 ووسط زحام الحوادث المتوالية بعد ثورة 23 يوليو 1952، أعلنت ألمانيا الغربية أنها ستقوم بدفع تعويضات باهظة لإسرائيل عن كل الأضرار التي لحقت باليهود من الحكم النازي في ألمانيا وأوروبا، هذا الإعلان دفع الجامعة العربية لعقد اجتماع للجنة السياسية لجامعة الدول العربية حضره محمد نجيب وعبد الناصر وبعد مداولات اتخذت اللجنة السياسية للجامعة العربية قرارا واحدا يقضي بأن يستدعي محمد نجيب السفير الألماني في القاهرة ويبلغه بأن على ألمانيا أن تعيد النظر في قضية التعويضات لإسرائيل في خلال 48 ساعة وإلا فإن العرب سيقررون لأنفسهم موقفا تجاه ألمانيا، وفعلا استجابت ألمانيا في ذلك الوقت وقررت تأجيل توقيع اتفاق التعويضات إلى أجل غير مسمى. ما أردت قوله هو أن وجود شخصية مصرية على قمة الهرم التنظيمي في وزارة الخارجية همها عربيا انطلاقا من مكانة مصر يجعلها قادرة على تحقيق الكثير من أهداف أمتنا العربية. ودليل القول إنه في فترة قصيرة من ولاية الدكتور العربي لوزارة الخارجية المصرية في ثوبها الجديد بعد ثورة 25 يناير الشعبية رأينا الفعل الصادق لتلك الدبلوماسية النشطة لوزير خارجية مصر أنه قد تم فتح معبر رفح، والعمل على استعادة دور مصر في منطقة الشرق الأوسط بالتقارب مع تركيا وإيران وتطبيع العلاقات مع سوريا بعد قطيعة تمت في عهد النظام المخلوع، ولأول مرة ومنذ ثلاثين عاما استمعنا إلى بيان صادر من القاهرة شديد اللهجة يحذر إسرائيل من مغبة تماديها في العدوان على غزة، ولأول مرة نحس ونرى اندفاع مصر نحو مجالها الحيوي نحو السودان بعد غياب كان له عواقب وخيمة على مصر والسودان. لهذه الأسباب ولحبي لمصر واحترامي للدكتور نبيل العربي فإنني ما كنت أتمنى أن يخرج من وزارة الخارجية إلى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لأن مكانة الدكتور نبيل أكبر من ذلك المنصب، وعلى أي حال أتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة في جامعة الدول العربية. آخر دعائي: يارب احم مصر الكنانة من كل من أراد بها سوءا، وشد من أزر دولة قطر لنصرة كل مغبون يا رب العالمين.

تجتاح دول مجلس التعاون الخليجي حالة توتر سياسي وقلق أمني منقطع النظير نظرا للظروف السياسية التي تجتاح معظم العواصم العربية منذ مطلع هذا العام الأمر الذي أدى ببعض قادتها إلى التخبط في اتخاذ قرارات ومبادرات سياسية متناقضة وغير مجدية، فالمبادرة الخليجية على سبيل المثال لحل الإشكال المتصاعد في اليمن بين الشعب والحكومة لم تجد مقبولا بها حتى من الرئيس الذي حاولت المبادرة إضفاء الشرعية على نظامه بعد أن سقطت شرعيته بخروج الشعب عن طاعته. هنا كان واضح الارتجال وعدم المعرفة الواقع اليمني وعلى ذلك فشلت تلك المبادرة رغم تعديلاتها المتناقضة أيضا، وهذا يدلل على أن مجلس التعاون بلا إستراتيجية لمواجهة المتغيرات المحيطة به أو قضاياه الداخلية، سألت مسؤولا خليجيا عندما كنت في زيارة لدولة خليجية ما هي البدائل عندكم لو رفضت مبادراتكم بشأن اليمن كان رده " لكل حادث حديث " أي أنهم بلا بدائل وهذا فشل سياسي غير مبرر. الأمر الثاني دعوة كل من المغرب والأردن للانضمام إلى " منظومة مجلس التعاون الخليجي " قد أتفهم موضوع وأهمية النظام الأردني لمجلس التعاون فهناك حدود مشتركة، وقبائل عربية متداخلة، والدوائر الأمنية الأردنية كانت هي المنظم والمدرب والمشرف على إعداد المؤسسات الأمنية في معظم دول المجلس، لكن فات المقترحين لدعوة الأردن أن فيه دستورا وأحزابا ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وبرلمانا منتخبا صحيح أن النظام يستطيع تزوير الانتخابات ويأتي بمن يريد للبرلمان ويشكل الحكومة التي يختار رئيسها بعناية وغالبا ما يكون من جهاز المخابرات، لكن هناك مطالب شعبية ونخبوية متصاعدة تطالب بمملكة دستورية في الوقت الذي تنعدم هذه المؤسسات في دول المجلس إلا في البحرين والكويت وأمرهما غير محتمل لا في داخل هذه الدول ولا في بعض الدول الخليجية، والمطالبة بمملكات أو إمارات دستورية يعتبر هذا المطلب من الخطوط الحمراء سيتعرض من يطرحها للرأي العام للمساءلة والملاحقة. صحيح أن الأردن يمر بأزمات اقتصادية ويعتقد أن حل أزمته تلك تكمن في انتسابه "لنادي الأغنياء " مجلس التعاون، وأنه معرض لأزمات سياسية تتعلق بالشأن الفلسطيني أيا كانت الحلول ويرى أن مجاله الحيوي للتعويض هو الخليج خاصة السعودية. قبل كل شيء فإني من دعاة توسيع عضوية مجلس التعاون وقد تناولت ذلك المشروع في دراسة نشرت عام 1998، وكانت أولويتي في ذلك الزمان انضمام كل من العراق واليمن، ثم مصر وسوريا والأردن، واليوم فإني أرحب بانضمام الأردن ولكني لا أسقط حق اليمن والعراق عندما يتغير نظاماهما الأولى بسقوط نظام صالح والثانية العراق بتحرره من الاحتلالين.لكن في الوقت الراهن لماذا لا تشرع دول مجلس التعاون قانونا يعطي الأولوية للعمالة الأردنية بكل كوادرها، وتسمح هذه الدول بحرية حركة هذه العمالة بين دول المجلس، وكذلك اليمن عند استرداد عافيته. لماذا لا تشرع دول المجلس إعطاء الدول العربية حصصا في منح بعض المقيمين الجنسية الخليجية بمعدلات سنوية لتضمن الأمن والاستقرار وتعديل التركيبة السكانية لصالح دول المجلس وهذه الحصص معمول بها في دول العالم. ومع الأسف فإن الدول الخليجية تطمئن على استثماراتها في بعض الدول العربية ولكنها لا تطمئن على استخدام اليد العاملة من تلك الدول في دول المجلس وهذا عيب مخل. الأمر الثالث: لم أفهم دعوة المملكة المغربية للانضمام إلى عضوية المجلس فكلنا نعرف أن المجال الحيوي للمملكة المغربية هو المغرب العربي، وتطلعاته نحو أوروبا، ونعرف أن في المغرب حراكا سياسيا نشطا لا تتحمل عدواه (المحببة لنا) معظم حكومات الخليج، وأن العمالة المغربية لا تتحمل الثقافة الاجتماعية عندنا ولا تتحمل طبائعنا وكذلك المناخ، نعرف أن بعض حكام الخليج اعتادوا إدارة دولهم من الأراضي المغربية بمعنى أنهم اعتبروا المغرب العاصمة الثانية لدولهم وأصدر بعضهم من المغرب مراسيم سيادية إبان إقامتهم هناك لكن تلك المراسيم السيادية قوبلت بالرفض قانونيا لأن المراسيم السيادية يجب أن تصدر من عاصمة الدولة الأمر الذي أدى إلى تجميد تلك المراسيم. يجمع المراقبون على أن هذه الخطوة الخليجية هي خطوة تحسبا لقادم الأيام التي يمكن أن يحل بالمنطقة ما يحل باليمن وسوريا اليوم لا سمح الله. فهي خطوة استباقية أمنية لبقاء النظم على ما هي عليه اليوم بالاستعانة بقوى من المغرب والأردن. والرأي عندي أن أمن الخليج وبقاء دوله هو الالتفات إلى الداخل وإجراء إصلاحات فورية على كل الصعد، والقضاء على الفساد والاستبداد والاحتكار واعتماد نظام الحصص السنوية في منح جنسية دول الخليج للعرب من ذوي الكفاءات والمهارات فهم الضامن لأمن الخليج العربي وليس كتائب " بلاك ووتر " سيئة الصيت أو استئجار جيوش من الخارج كل ذلك يجب أن يتم قبل أن تهب علينا أعاصير الصيف فهي محرقة.

يجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية الاعتيادية اليوم وبين أيديهم أربع ملفات حمر،إلى جانب ملفات أخرى، أول تلك الملفات الحمراء البحرين والتهديدات الإيرانية للمملكة العربية السعودية كما نشرتها الصحافة الأجنبية في الأسبوع الماضي، الملف الثاني ما يجري في اليمن، الملف الثالث الأوضاع المتدهورة في سوريا، الملف الرابع الحرب القائمة في ليبيا،كلها ملفات صعبة وتحتاج إلى مراجعة بشكل أسبوعي وعلى أعلى المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي. في شان ملف البحرين يعالج الأمر اليوم في وجود قوات درع الجزيرة ويحتاج منا إلى نظرة تحليلية لدور تلك القوة وما حققت وليس هذا موضعي اليوم، الملف الليبي حرب طاحنة على الأرض الليبية يشارك فيها بعض العرب سرا والبعض علانية وكذلك دول حلف الناتو، وليس هذا موضوعي اليوم، وكذلك الحال في سوريا الحبيبة المغتصبة. (2) يمثل الشأن اليمني اليوم أخطر مسألة تواجه دول مجلس التعاون من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومع الأسف الشديد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعاملت مع هذا الملف بشكل لا يرقى إلى مكانة دول هذه المنظومة، قدمت إلى حد الآن أربع مبادرات كان آخرها التعديلات (أي مبادرة جديدة) التي قدمت للأطراف اليمنية الجمعة الماضية، مسحت بموجب هذه التعديلات كل فقرة إيجابية تحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب اليمني وهو إسقاط النظام، ومنحه الحصانات من المساءلة القانونية عن كل الجرائم التي ارتكبها النظام، وقبل المعارضون تلك المبادرة على مضض لما فيها من إجحاف بحق الشعب اليمني الصابر على ظلم هذا (المخلوق) طيلة 33 عاما مجاملة لدول مجلس التعاون. كان من المفروض أن يوقع (المخلوق) بصفته رئيس الجمهورية على بنود تلك المبادرة وتوقع قيادة المعارضة والثوار على ذات الوثيقة، وكان الضامن لتنفيذ تلك المبادرة مجلس التعاون مجتمعا، وأميركا، والمجموعة الأوروبية، لكن (المخلوق) نكث بكل ما اتفق عليه مع أمين عام مجلس التعاون الدكتور الزياني، وقد نبهنا مرارا وتكرارا بان هذا (المخلوق) حرباءة بشرية يغير جلده وموقفة حسب الكرسي الذي يجلس عليه ولم يستمع لنا ولاة أمرنا في الخليج. (3) الأمين العام لمجس التعاون اللواء الدكتور الزياني كل خلفياته وخبراته "شرطية" ليس له علاقة بالألعاب والمكر السياسي وفن الصياغات القانونية والسياسية ويظهر للمراقب البسيط أن كل المبادرات الخليجية التي قدمت حتى الآن لم تكن من إعداد خبراء في القانون وعلم السياسة وفن الصياغات لمثل هذه المبادرة لأنها أتت متناقضة بعضها ينسخ البعض الآخر على سبيل المثال: كانت المبادر الثالثة قبل التعديل تحمل العنوان "اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة" جرى تعديل هذا العنوان ليكون "اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه" وشتان يا معالي الأمين العام الزياني بين النصين، الأمر الثاني ما يتصل بالتوقيع: كانت المبادرة الثالثة قبل التعديل تنص على أن الرئيس يوقع على الاتفاق بصفته رئيس الجمهورية وجرى التعديل على أن يكون النص "أن يوقع على عبدالله بصفته رئيس المؤتمر الشعبي العام أي الحزب الحاكم" ويوقع إلى جانبه خمسة عشر عضوا من حزبه ومن حلفائه، ثم يوقع (المخلوق) بصفته رئيس الجمهورية ويعتبر بذلك التوقيع الضامن لتنفيذ الاتفاق، ويوقع الجانب الآخر شخص واحد عن أحزاب المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وكذلك توقيع خمسة عشر عضوا من اللقاء المشترك وبذلك يكون الموقعون 30 من كل الأطراف وجاء في نص الاتفاق المعدل (المبادرة الرابعة) نص غريب عجيب يقول: تكون هذه التوقيعات بحضور الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات المتحدة بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون. الدكتور الزياني سامحه الله نسي أنه عندما سلم مبادرته الثالثة للمعارضة وحلفائهم في الساحات اشترط عليهم قبولها كما هي دون تعديل أو تحفظ لأن الرئيس عبدالله صالح قبلها كما هي دون تعديل، وقيل له في حينه أن (المخلوق) سينكث وعده وهذا دأبه ونحن نعرفه منذ 33 عاما. الأمين العام مع الأسف الشديد ليس حوله من الخبراء في إدارة الأزمات من يعينه على تقديم حلول وصياغة مشاريع بيانات أو اتفاقيات قانونية لحل أي أزمة تثور، في هذه الأزمة يتضح أن من حوله مجموعة من الموظفين وليس الخبراء وإلا لما وقع في هذه المتناقضات، وكل ما أراد أن يخرج من اشكال يقع في اشكال أكثر سلبية. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لم يتعامل مع الأزمة اليمنية بكونها ثورة شعب ضد حاكم مستبد فاسد بكل المقاييس وإنما تعامل معها وكأنها أزمة بين حزبين مختلفين في كيفية إدارة البلاد، لعل الزياني لا يريد كلمة "ثورة شعب" لأنها تثير حساسية عند بعض ولاة الأمر في الخليج لكنها والحق ثورة شعب وليس خلاف أحزاب سياسية قابل للحلول الائتلافية. مجلس التعاون في ظل الأمين العام السابق السيد عبدالرحمن العطية تعامل مع الشأن الليبي كثورة شعب ضد طغيان حاكم فكانت إجراءات نصرة الشعب الليبي من قبل مجلس التعاون أسرع مما يجري في اليمن اليوم وأكثر حزما. الأزمتان الليبية واليمنية متماثلتان فلا يجوز اختلاف المعايير من قبل دول مجلس التعاون. آخر القول: يا ولاة أمرنا في الخليج أنقذوا الشعب اليمني من الهلاك الذي يدبره (المخلوق) عبدالله قبل فوات الأوان، ارفعوا مظلة حمايتكم له وادعوه إلى الرحيل قبل وقوع الكارثة الكبرى فستكونون من النادمين على تقصيركم.

يمثل أمام القضاء القطري مديرو عدد من الشركات العاملة في دولة قطر بتهمة عدم استخدام اللغة العربية في الخدمات والمعلومات التي يقدمونها للزبائن والعملاء وكذلك في فواتير منتجاتهم وإيصالات الاستلام والتسليم الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام الدستور " اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة " وكذلك قرارات مجلس الوزراء المتعددة الصادرة بهذا الشأن، وأيضا لوائح الترخيص الصادرة من البلدية والتي توجب على كافة المحلات التجارية على اختلاف مستوياتها ببيان كافة خدماتها باللغة العربية ولا مانع من وضع لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية. لا جدال بأن هذا الإجراء القضائي في شأن تجاهل لغتنا أدخل السرور إلى أنفس الكثير من أفراد الشعب القطري والمقيمين من العرب الذين اطلعوا على ما نشر بهذا الخصوص. ولكن يجب ألا نقف عند هذه الظاهرة المتعلقة بالمحلات التجارية على اختلاف مستوياتها وإنما يجب الانطلاق في هذه الممارسة العادلة للمحافظة على هويتنا ولغتنا وتراثنا الحضاري واقتصادنا الوطني بملاحقة جميع المؤسسات التي لم تنفذ القوانين واللوائح بشأن اللغة العربية. يجب أن يشمل هذا القرار جميع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين وكذلك العقود والمراسلات التجارية. إن سيادة اللغة الأجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية) على الأعمال المالية والمصرفية آنفة الذكر يجعل كل الوظائف القيادية والمتوسطة في الهرم التنظيمي لتلك المؤسسات حكرا على فئة محدودة من الوافدين غير العرب الأمر الذي يجعل أمن هذه المؤسسات وكذلك الأمن الاقتصادي للدولة في خطر لا نعرف متى يجتاح تلك المؤسسات لا سمح الله. يجب أن تدرك كل دول الخليج العربي أن محيطها أعجمي ذا كثافة سكانية ضخمة له تطلعات الهيمنة على هذه المنطقة بطرائق مختلفة وأن الظروف الدولية متغيرة وليس في السياسة صديق وحليف أبدي مهما كانت النوازع، وعلى ذلك يجب أن نأخذ احتياطاتنا ولا نصاب على حين غرة. جميل أن يقال إن نسبة " قطرنة " الوظائف في البنوك المحلية ارتفعت عن الماضي ولكن السؤال كم نسبة الوظائف القطرية في المستويات الإدارية العالية، بعض بنوكنا مازال مديروها التنفيذيون من غير القطريين أو العرب، وكذلك المستوى الإداري الذي يلي طبقة المديرين من النادر أن تجد قطريا أو عربيا يشغل تلك الإدارات. لعلها مناسبة أن أشير إلى أن معظم البنوك العاملة في الدولة تقوم بتوظيف عمالة تستقدمها من الخارج رغم أنه يوجد في السوق المحلي كوادر عربية مؤهلة أو سريعة التأهيل ولا يلتفت إليها. إن هذه الكوادر المحلية تحقق ربحية اقتصادية لتلك المؤسسات لأسباب متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر أن هذه الكوادر تعرف المجتمع وتعرف التعامل معه، أنها مقيمة وبالتالي لا تحتاج إلى تكاليف إضافية كغيرها من الكوادر المستقدمة من الخارج، وفوق هذا كله علينا أن نخفف زحام المرور بعدم استقدام أي عمالة طالما هي متوفرة في البلاد. آخر القول: لا بد من تقديم عظيم الشكر والامتنان للجهة التي عملت على جلب المخالفين لقرارات مجلس الوزراء إلى ساحة القضاء لعدم استخدام اللغة العربية في معاملاتهم التجارية.