ما هو الدور الذي يجب علينا جميعا أن نؤديه لإنجاح تلك التظاهرة العالمية ؟ بالأمس القريب عبر الشعب القطري والمقيمون العرب على ترابنا الوطني عن فرحتهم وشاركونا احتفالاتنا باليوم الوطني لدولة قطر ، أشعار قيلت وأهازيج نظمت ومقالات سطرت وأغان لحنت وبرقيات توالت على الديوان الأميري تحمل التهاني وتجدد البيعة لمؤسس دولة قطر الحديثة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . نعم كان يوما لم يكن مسبوقا في تاريخ قطر. جاء يوم العيد ليوافق فرحة أخرى لا سابق لها في تاريخ هذه الدولة الفتية إنها فرحت فوزنا على الكبار وعن طريق التصويت السري (أمريكا ، اليابان ، أستراليا ، وكوريا الجنوبية ) بتنظيم مونديال عام 2022. بعد هذه الاحتفالات الواسعة النطاق باليوم الوطني والفوز المؤزر بتكليفنا بتنظيم مباريات كأس العالم المشار إليها أعلاه نحتاج إلى وقفة تأمل فيما سنفعل من هذا اليوم إلى اليوم الذي يكتمل فيه حضور فرق كأس العالم لكرة القدم عام 2022 والمشجعين والمحبين لهذه التظاهرة العالمية . ما هو الدور الذي يجب علينا جميعا أن نؤديه لإنجاح تلك التظاهرة العالمية ؟ أولا : في جانب المؤسسات الرسمية : كلنا يعرف بأن أمم ستفد إلينا من دول مختلفة مصحوبة بثقافتها وسلوكها الاجتماعي ومظاهرها المتمثل في الزى وما في حكمة ، هنا يتطلب موقف فعال من وسائل الإعلام من الآن الإعداد الشامل لاستيعاب تلك السلوكيات واعتبارها ظاهرة عابرة لن تبقى معنا لفترة زمنية طويلة . في الجانب الاقتصادي فالكل يعلم أن هناك مشاريع ضخمة تخص البنية التحتية والكل يتطلع إلى أن يكون له نصيب من العائد على تلك المشاريع . معروف أن شركات عالمية ضخمة ستتولى الجانب الأكبر من تنفيذ تلك المشاريع ، ولا غبار على ذلك لأن شركاتنا المحلية قد لا تكون لديها الخبرة والمهارات المطلوبة ، لكن ما أعنيه هنا أن يسير دمج معظم الشركات العاملة في مجال البنية التحتية كرديف للشركات العالمية لتكتسب منها الخبرات والمهارات لتكون لنا رصيد وطني نستدعيه في أي مناسبة قادمة . بعض الشركات العالمية الكبرى تشترط إحضار معظم عمالتها من بلاد المنشأ ولا أقصد المديرين والمهندسين والفنيين لكني أقصد العمالة اليدوية ، في هذه الحالة فإني أرجو إشراك الشعوب العربية التي شاركتنا الفرحة بفوزنا على غيرنا بتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم . نريد الوطن العربي ممثلا بعمالة عربية على الأقل تشاركنا في البناء والتعمير انطلاقا من قولنا بأن فوز قطر هو فوز للعرب أجمعين . نتمنى أن تكلف الشركات الوافدة بأن تأخذ حاجتها من السوق المحلي والأسواق العربية وأن يكون استيراد جميع حاجاتها عبر شركات وطنية على أن تحافظ هذه الشركات الوطنية على سرعة الاستجابة لحاجة تلك الشركات وكبح جماح التضخم في الأسعار حتى لا يتضرر المواطن البسيط . لا شك بأن سرعة الإنجاز امر حتمي لنفي بكل وعودنا للعالم التي قطعناها على أنفسنا في الوقت المحدد ، لكن سرعة الإنجاز تلك لا يجب أن تكون على حساب الجودة . يجب أن نأخذ في الاعتبار أننا نبني لحضارة ممتدة سواء في المجال الرياضي أو غيره من المجالات ولا نبني لمناسبة معينة . لقد مرت البلاد بتجربة تنظيم دورة (الآسيان) ورأينا بأم العين النجاح والاختلال في إنجاز البنية التحتية لتلك المناسبة فمن الواجب الوطني التنبه إلى تلك السلبيات التي رافقت الإعداد لدورة الآسيان آنفة الذكر ومحاولة تجنبها. الدفاع المدني ( الإسعاف ، سيارات المطافي ، سيارات الأمن ) لا جدال بأن هذه المؤسسات تواجه صعوبات كبيرة للوصول إلى الهدف الذي طلبت من أجله ، وذلك لزحام حركة السير وكثرة السيارات وعلى ذلك فإني اقترح ونحن في دور التأسيس لبنية حضارية أبدية في البلاد تحويل البحيرة الجافة في جميع الشوارع أعني ( نزع أعمدة الكهرباء وإزالة الأشجار المزروعة في وسط الشارع وتخصيص مكانها لسيارات الدفاع المدني وسيارات الأمن العام) بمعنى آخر وكمثالى، في شارع ألوعب الممتد من إشارات السد إلى ما بعد المدينة الرياضية غربا أعمدة الكهرباء على جانبي الطريق ، وهنا يكمن اقتراحي بإزالة المنطقة الخضراء المتوسطة بين الاتجاهين وتحويلها إلى ممر لسيارات الدفاع المدني وأن تلون بلون يميزها عن لون جانبي الطريق وأن تكون محرمة على جميع السيارات عدا سيارات الدفاع المدني وقوى الأمن العام . لا جدال بأنه قد تحدث سلبيات كبيرة من الأمم التي ستستضيفها بلادنا لهذه المناسبة ، وهذه أمور متوقعة لأنها حدثت في أكثر من مناسبة كهذه المناسبة العالمية ، ومن هنا يجب تسهيل حركة قوى الأمن للوصول إلى أي مكان في يسر وسهولة وبالسرعة المطلوبة . ثانيا في جانب المواطنين: من المهم أن نظهر نحن المواطنين وإخواننا العرب بالمظهر اللائق بأمتنا العربية والإسلامية ، الالتزام الكامل بالنظام في قيادة السيارات في الشوارع العامة والفرعية ، والنظافة وأن لا نسمح لأحدنا أو من يقيم معنا في البصق من نافذة السيارة وهو واقف عند إشارات المرور أو وهو يقود سيارته ، كما أرجو أن تفرض غرامات رادعة على كل من يمارس هذا السلوك ، وكذلك رمي المخلفات من نافذة السيارة . آخر القول : علينا واجب وطني وهو أن نظهر جميعنا أمام الأمم الوافدة بأفضل ما نستطيع والله الموفق.

نحتفل اليوم بذكرى مرور 132 عاما على تأسيس دولة قطر بقيادة الشيخ جاسم بن محمد الثاني الذي خاض معارك ضد قوي أجنبية وأخرى إقليمية من أجل إنشاء دولة قطر المستقلة، وقف معه في تلك المعارك فرسان قطر ورجالاتها الشرفاء من أجل تأسيس دولتهم وانتزاعها من براثن التبعية والإلحاق فكان لهم ما أرادوا. كانت وحدة الشعب القطري وتماسكه عامل قوة من أجل تحقيق النصر على كل من أراد النيل من حقوقه المشروعة في إقامة دولته. إذا كانت وحدة الشعب القطري عامل قوة فلا شك أن القيادة الحكيمة والنزيهة والصادقة والشجاعة للشيخ جاسم بن محمد بن ثاني كانت العامل الحاسم والفعال في تأسيس الدولة وإخراجها من مرحلة الصراع القبلي وهيمنة الدول الكبرى بمقاييس ذلك الزمان (الدولة العثمانية، وبريطانيا العظمى) إلى ميدان الاعتراف بوجودها كدولة تحسب لها كل القوى الحساب. لم تكن مرحلة التأسيس من السهولة بمكان، ولكن وضوح الهدف والعزم وتوفر الإرادة والتعبئة لكل القوى القطرية صاحبة العزم والوفاء أتت إلى جوانب أخرى بتحقيق الأهداف المنشودة. (2) اليوم في هذه الذكرى الخالدة ونحن نستلهم دور الزعيم الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في تأسيس الدولة القطرية قبل 132 عاما لا بد لنا أن نقف بكل شموخ أمام العالم نشيد بدور المؤسس الجديد للدولة القطرية الحديثة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. لا جدال أنه المؤسس الحقيقي للنهضة الحديثة لدولة قطر. لقد وضعها على خارطة العالم ويشار إليها بالبنان، لقد أسس لنهضة علمية وتعليمية على أسس حديثة بدأت أعمالها وبرامجها من حيث انتهت الدول المتقدمة، وراحت السياسة الخارجية في عهده تحلق في معراج الدول الفاعلة في المحافل الدولية عقدت قمة عربية في الدوحة من أجل نصرة غزة على العدو الإسرائيلي الذي حدث في أواخر عام 2008م، وراح يدفع بكل قوته من أجل إحلال السلام في لبنان وأصر على حضور كل الاجتماعات بين الفرقاء اللبنانيين إلى وقت متأخر من الليل رغم تعرضه لأزمة صحية جعلته يحضر رغم الألم الذي يعانيه ويده معلقة في عنقه، وحقق للإخوة اللبنانيين وحدتهم الوطنية. ولن أسترسل فيما يفعل من أجل المصالحة بين الإخوة الفلسطينيين وكذلك السودان واليمن وأريتريا وجيبوتي وغير ذلك من الجهود السياسية من أجل صلاح عالمنا العربي. في الداخل كما أسلفت راح يؤسس لنهضة علمية وتعليمية وقاعدة بحثية على أسس علمية رفيعة المستوى، وراح يؤسس لقاعدة رياضية لا سابقة لها في العالم العربي الأمر الذي جعل منظمة " الفيفا العالمية " تقرر تكليف دولة قطر الحديثة بتنظيم أولمبياد عام 2022 م لكرة القدم، أي تنظيم دورة كأس العالم لكرة القدم، لقد انتزعت دولة قطر حق تنظيم تلك الدورة من بين أيدي الكبار (الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية) الأمر الذي أدى بالرئيس الأمريكي أوباما إلى إعلان غضبه على نتيجة التصويت وعلى منظمة ألفيفا لأن دولة بحجم دولة قطر تحوز على 14 صوتا مقابل 8 للولايات المتحدة الأمريكية ونسي دعوة أمريكا لدمقرطة العالم. قطر حازت على حقها في تنظيم فعالية كأس العالم لعام 2022 عن طريق التصويت أي بطريقة ديمقراطية وليس عن طرق القوة أو المنعة. في خضم هذه النجاحات التي يقودها مؤسس دولة قطر الحديثة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لم ينس رجلا من رجالات الخليج العربي وهو يفتتح أكبر حوض بحري لبناء وإصلاح السفن في الخليج العربي ليطلق اسم الرجل الشجاع البحار (النوخذة) أرحمة بن جابر الجلاهمة الذي تعرفه مياه الخليج وتعرف بطولاته البحرية من الكويت إلى الدمام إلى رأس تنورة إلى القطيف إلى قطر والبحرين ولا ينكر البر الخليجي جهاد ذلك الرجل الشجاع ورجاله من قبيلة الجلاهمة المنتشرين في كل من السعودية والكويت والبحرين وقطر. هذه أصالة القيادة القطرية لا تنكر ولا تتنكر لرجالها ورجال الخليج العربي الأحياء منهم والأموات. آخر القول: وفق الله أميرنا حمد بن خليفة آل ثاني لخدمة أمتنا العربية وشعب قطر العزيز وحماه وآل بيته من كل مكروه، وكل عام وقطر وشعبها بألف خير وأمن واستقرار.

في هذه الزاوية من الأسبوع الماضي كتبت بعدم شرعية النظر في مخالفة إدارية في محفلين مختلفين في مدينة واحدة، وعدم شرعية عقاب المخالف مرتين على خطأ واحد. اليوم نتناول موضوعا آخر لا يقل أهمية عن الموضوع السابق. يقول تقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي نشر في (الشرق 24 / 11): إن إدارة الفتوى قدمت 86 فتوى قانونية في عام واحد إلى جهات الاختصاص وهذا جهد من واجبنا أن نشكر تلك الإدارة على إنجازه، لكن يثور سؤال نطرحه عبر وسيلة إعلامية إلى إدارة الفتوى ما مدى دستورية التعاقد مع أناس جاوزت أعمارهم الستين وهم من جنسيات ليست قطرية، علما بأن في الدولة قانونا يحال الموظف إلى التقاعد عند الستين من العمر وللإدارة حق الاستثناء، تؤكد السيرة الذاتية لمعظم هؤلاء المعينين حديثا والذين تتجاوز أعمارهم الستين عاما بأنهم ليسوا من ذوي الخبرات النادرة التي لا يستطيع المواطن القطري أداءها علما بأن المواطن المحال إلى التقاعد لا يقل كفاءة ولا علما عمن عداه. ما رأي إدارة الفتوى في قانون المرور الذي يحمل مالك السيارة كل المخالفات التي وقعت على السيارة علما بأن المالك لا يقود السيارة وأن من يقودها شخص آخر وفوق هذا يحمل بتسجيل نقاط مخالفة ضد المالك تسقط عنه حقه في قيادة السيارة بعد عدد من النقاط ؟ هل أهل الفتوى والتشريع لهم إلمام بأوضاع المجتمع القطري ويعلمون أن مواطنا أو مواطنة قد يسجل أكثر من سيارة باسمه ويقودها سائقون ويمكن أن يرتكبون مخالفات قانونية هل نقاط المخالفة تسجل على المالك حتى ولو لم يكن هو الذي يقود السيارة؟ طبعا المشرع سيعود إلى النصوص القانونية ليعطي فتواه فيما ذكرت، لكن النص القانوني جامد هل المفتي القانوني أخذ في اعتباره حال المجتمع القطري إلى جانب النصوص ورجح كفة المجتمع على كفة النص بمعنى مواطن سجل باسمه خمس سيارات يقودها أفراد متعددون فهل يحمل بنقاط مخالفة تسقط عنه قيادة السيارة عند حد معين من النقاط أم أن كل سائق هو من يتحمل أخطاءه؟ (2) يشتكي الكثير من الناس طول فترة التقاضي لقضايا لا تحتمل التأجيل، وأخرى لا تستدعي التأجيل، فمثلا شركة مقاولات أقامت دعوى على مالك عقار بأنه لم يسدد مستحقات تلك الشركة وأن ما تبقى في ذمة المالك مبلغ وقدر (س) وأن عليه سداده. المدعى عليه أثبت بموجب إيصالات موقعة من المدعي وبموجب مستندات بنكية بأنه سدد كل ما استحق عليه، والسؤال هنا لماذا القاضي لم يبت في هذه المسألة بعد أن استمع لحجج كلا الطرفين وتبين أن المبلغ المدعى به قد سدد وتحسم هذه المسألة في أقصاه ثلاث جلسات. ويستغرب المراقب إحالة مثل هذه المسألة إلى خبير من قبل المحكمة فالأمر لا يحتاج إلى رأي خبير لأن المدعى عليه قدم ما ينفي عنه التهمة بموجب مستندات أصلية صادرة من مكتب المدعي وبموجب توقيعه ومستندات بنكية لا تقبل الطعن، هذه المسألة مابرحت بين يدي القضاء منذ ما يقارب السنتين، فهل هذه المسألة تحتاج إلى هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ (3) مسألة أخرى اجتماعية إنسانية تتعلق بقضايا الطلاق بين زوجين، نعلم جميعا الحديث الشريف القائل بأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وعند النظر إلى سجلات التقاضي نجد أن هذه المسألة تحتل حيزا من مسائل التقاضي العائلي. مثال: سيدة تريد الطلاق من زوجها لأسباب اجتماعية، والقضاء كلف شاهدين لإيجاد صلح بين الزوجين وثبت باليقين بأن الصلح يكاد يكون مستحيلا، وأن الزوجة أبلغت القاضي كتابة عبر الشاهدين بأنها لا تستطيع العيش تحت سقف واحد مع زوج تزوج عليها امرأة أخرى رغم وجود أطفال وأن هذا الزوج محرم عليها بعد اليوم كحرمة أبيها عليها. يصر القاضي على أن التفريق يقتضي الإعلان عن ضرر وقع على الزوجة. فتعلن الزوجة بأن زوجها تزوج عليها امرأة أخرى، وغير قادر ماليا، وأنه انبشها في ديون بنكية غير قادرة على سدادها وفوق هذا طلب منها ما يقارب (100.000) ريال عشية عيد النحر لسداد بعض التزامات عليه وتفاجأت بإعلان زواجه من امرأ ة أخرى فأي ضرر أشد وطأة على سيدة أم لأطفال وهموم مالية من أجل إسعاد زوجها وتكون خاتمة المطاف زيادة مديونية الزوجة الأولى، وتنكر الزوج للوفاء بديون زوجته الأولى. بعض القضاة رحمهم الله عز وجل يتعسفون في استخدام النص القرآني القاضي بحق تعدد الزواج إلا أنه غيب الأسباب الموجبة لتعدده ـــ وليس هذا مكان التعمق في حيثيات ذلك الحق ــ لا يأخذ بعض القضاة رحمهم الله الأوضاع الاجتماعية في الاعتبار لأنهم لا يلمون بعلم الاجتماع، كذلك لا يدركون الآثار النفسية السلبية على الزوجة والأطفال لأنهم لا علم لهم بعلم النفس، ولم يكلف أحدهم أو المؤسسة القضائية بوجه عام مركزا متخصصا بدراسة الآثار السلبية على المجتمع من أثر تعدد الزوجات. إن الواجب الشرعي يقتضي قبل إتمام عقد النكاح الثاني، إلى جانب أمور أخرى، أولا معرفة ما إذا كان الزوج مكتمل الصحة لا تنخره الأمراض وذلك بموجب شهادة طبية واستعراض ملفه الطبي عن طريق خبير طبي خشية من التقارير الشكلية، ثانيا معرفة وضعه المالي بموجب إثبات مادي لا يتخلله الشك، ثالثا معرفة الوضع المالي بين الزوجين وإعلام الزوجة الأولى برغبة زوجها في الزواج من امرأة ثانية، والتيقن من ردة الفعل عندها لأنها في هذه الحالة ستبدي ما كان مستورا بين الزوجين. آخر القول: لا نشكك في نزاهة القضاء في بلادنا ولا في قدرة القضاة لكننا في حاجة ماسة إلى أن يتعرف القاضي على علم النفس الاجتماعي وكذلك علم الاجتماع عن طريق البحث والدراسة ولا يجب أن يكتفي بالنصوص الدينية أو القانونية انطلاقا من قاعدة تقول " الناس أعرف بشؤونهم ".

ليس من السهل على أي صاحب قلم أن يكتب عن موضوع وهو في حالة انفعال إنساني إلا إذا تجرد من انفعالاته ولجم جماح عواطفه الجياشة. كانت لحظات صعبة على كل وطني يحب وطنه قطر وهو يتابع عملية إعلان نتائج التصويت دقيقة بدقيقة في زيورخ لنيل تنظيم مونديال عام 2022،وأزعم أن كل المواطنين العرب في كل مكان كانوا يتمنون فوز ملفنا رغم منافسة الكبار. قطر تقف كتفا بكتف تنافس عمالقة العالم الأقوى اقتصاديا وعسكريا ومهارات تنظيمية وخبرات إدارية وآلة إعلامية رهيبة لتكسب شرف تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر، تلك الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية وشتان بين موازين هذه الدول الكبيرة العريقة ذات التجارب والخبرات العالمية وبين دولة قطر حديثة الاستقلال وحديثة الولوج في معراج النسق الدولي على كل الصعد. إن أبلغ تعبير عن الفرحة والانتصار في أي منافسة هو دموع الفرحة وقد رأيناها على شاشات التلفزة من زيورخ إلى الدوحة وحقا أنها فرحة لا يضاهيها فرحة في ظروفنا الراهنة. لقد حققت الإدارة القطرية إنجازا منقطع النظير لكسب المنافسة، إنها شكلت أوركسترا إدارية وسياسية لم يشذ منها وتر بنغمة أو إيقاع مخل، كان الفريق المكلف بهذه المهمة منسجما، وقامت القيادة السياسية بدورها الفعال كعضو مواز لهذا الفريق، وإذا اعتبرنا اللغة ركنا من أركان الحضارة الإنسانية فلا جدال بأنها روضت من قبل الفريق القطري لكسب المنافسة عندما تحدث أعضاء الفريق إلى العالم وهم يقدمون ملفهم كامل الأوصاف بلغات مختلفة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وكلهم من الشباب الذين لم تتخط أعمارهم الأربعين خريفا، من يصدق أن هؤلاء الشباب هم خريجو المدرسة والجامعة القطرية، من يصدق أن هؤلاء من دولة خليجية تظهر على خارطة العالم وكأنها كف يد الإنسان ليس بها جبال ولا أودية ولا كثافة سكانية كغيرها من الدول المنافسة؟!. (2) قد يسأل إنسان ما سر ذلك النجاح الذي حققه الشباب القطري أمام كهول العالم المتمدن أصحاب الخبرات؟ أقول: إنها الإرادة، والثقة بالنفس والتصميم على النصر بالفوز على كل من نافسهم، والعمل المتواصل دون كلل. سلاسل زمنية من الأعمال لتحقيق الهدف البعيد، بدأت بإعداد البنية التحتية في هذا الميدان، الملاعب وزينتها، تنظيم المسابقات الرياضية، تدريب رجال الأمن والإعلام، قفزت بعد ذلك لاستضافة مباريات كأس الخليج العربي، ومباريات لعبة التنس الأرضي على مستوى دولي شارك فيه أشهر اللاعبين رجالا ونساء، استضافة كأس آسيا لكرة القدم، استضافة فرق رياضية عالمية في مباريات ودية في الدوحة (البرازيل ـــ والأرجنتين) كل تلك الأنشطة كانت تبث على الهواء وعلى أوسع نطاق على امتداد القارات الخمس. تلك الجهود أكسبت الشباب القطري الثقة بالنفس وانطلقوا نحو العالمية فكان من نصيبهم الفوز بتنظيم مونديال كأس العالم عام 2022. (3) أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قال على الهواء مباشرة وفي زحمة الفرح وبدون أوراق مكتوبة أبلغ بيان سياسي " نحن لسنا بعيدين عن أي شيء، وقادرون على تحقيق الإنجاز " من يتدبر ذلك البيان يدرك معانيه، إنه يعني، إلى جانب أمور أخرى، أن العرب قادرين على الوصول إلى تحقيق أهدافهم السامية إذا اشتغلوا كفريق واحد بنغمة واحدة، وإذا أحسنوا التنظيم، وصدقت النوايا، وتوفرت الإرادة، واختيار التوقيت السليم فإنهم قادرون بلا ريب على نيل حقوقهم واكتساب احترام العالم قاطبة. أمير قطر لم يكلف " فريق الملف القطري "المشار إليه بالمهمة ويبقى في مكتبه بل إنه قام بأعمال موازية على كل الصعد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وراح يجوب عواصم الدنيا ليستقطب إلى جانبه الكبار والصغار من أجل تحقيق إنجاز لبلده ولأمته العربية فكان له ما أراد. آخر القول: في ظل الانفعال الإنساني بالفرحة لهذا الإنجاز الكبير، تتداخل الكلمات، والجمل، فعين الكاتب أصابها الحول ينظر إلى إنجاز وطني رفيع المستوى حققه الشباب القطري، وكأنه ينظر إلى هموم أمته لو أحسن قادتنا الميامين التصرف واتبعوا المنهج القطري لتحقيق الأهداف ألسنا قادرين على تحقيق إنجاز لأمتنا يستعيد الحقوق ويضعنا على خارطة العالم كأمة تستحق النصر؟.

نشرت صحيفة "الشرق" في عددها الصادر بتاريخ 24 / 11 تقرير المجلس الأعلى للقضاء وخططه المستقبلية لتعديل التشريعات. لقد أدهشني عدد الدعاوى المتداولة في المحاكم، إذ بلغ عددها 85911 قضية، وأن الدعاوى المدنية بلغ عددها 19994 ينظر هذه القضايا جميعا 165 قاضيا فقط. سؤالي ما دلالة هذه الأرقام، هل يدل ذلك على وعي في المجتمع أم جهل ولذا يقع الناس في المحذور الأمر الذي يقودهم إلى ساحة القضاء؟ وهل عدد القضاة 165 كافيا للنظر في هذه القضايا المتعددة والمتشعبة دون إبطاء؟ وهل القضاة الذين ينظرون هذه القضايا من مدرسة فقهية واحدة، وثقافة مجتمع واحد؟ ثم كيف يتعامل القاضي مع أصحاب هذه القضايا؟ هل يلتزم بنصوص القانون الجامدة أم أنه يرجع إلى العرف الاجتماعي السائد في الدولة والتقاليد الاجتماعية رغم وجود النص؟ لا جدال أن القضاة يختلفون في سائر الشرائع والقوانين فيما يطلقونه من أحكام قضائية وهذا الاختلاف ظاهرة إنسانية متعارف عليها، فمنهم من لا يراعي أي نوع من حسن التقدير للأمور في تصرفاته، ويكون سلطان الهوى متحكما فيه، لذا تجده متعسفا في استخدام الحق. إنهم يختلفون حسب البيئة والمجتمع الذي يعيشون ضمنه، إنهم يختلفون حسب ثقافتهم الاجتماعية، ومصادر فقههم، فمثلا قاض في القاهرة ينظر في قضية إدارية هناك، يجب أن تختلف نظرته عن زميل له ينظر في ذات المسألة في الدوحة رغم وجود النصوص القانونية المتشابهة. ما أردت قوله إن في كل مجتمع إنساني نوعين من السلوك، الأول السلوك الواقعي كما يقول بذلك أصحاب مدرسة علم الاجتماع، أو إن شئت طلاب العلوم السياسية، وهذا السلوك ينظر إلى ما هو كائن وليس كما يجب أن يكون عند النظر في أي مسألة. أما النوع الثاني فهم أصحاب المدرسة المثالية القائلين بما يجب أن يكون عليه العمل، أي ما تعارف عليه المجتمع وأنظمته، ومن هنا يحدث الاختلاف. (2) وللخروج من هذه المسألة النظرية فإنه من الضروري في أي مجتمع كان أن يهتم القاضي قبل أن يمارس القضاء بدراسة علم الاجتماع دراسة متأنية لأن تلك الدراسة ستعينه على أن تكون أحكامه متطابقة حسب قواعد وأعراف المجتمع وسلوكه في التعامل مع أحكام القانون ومواده. فمثلا أمام القاضي مسألة ينظرها تتعلق بإجراء إداري اتخذه موظف ما في مؤسسة ما يعتقد الموظف من واقع خبرته أن كل إجراء إداري يقود إلى تسهيل التعامل مع المستهلك - العميل إنما يعود بالنفع على المؤسسة ونتيجة لقراره عليه أن يتحمل المسؤولية عن أي سلبيات تظهر. في هذه الحالة وقبل الوصول إلى القضاء فعلى الإدارة المعنية أن تنظر إلى حيثيات المسألة موضع الخلاف فإن رأت أن ما فعله الموظف المعني يدخل في باب تسهيل أعمال المؤسسة واستقطاب عملاء جدد وتوسيع دائرة الأعمال، وأن المقاصد حسنة لمعرفة المؤسسة بسلوك الموظف وحسن الأداء في وظيفته فمن حق الإدارة المعنية أن تتخذ ما تراه تجاه موظفها، وفي الغالب في مثل هذه الحالة تكتفي المؤسسة المعنية بلفت نظر موظفها إلى الخسارة التي تحملتها المؤسسة والتنبيه بعدم العودة إلى مثل تلك القرارات، بعض المؤسسات تحمل الموظف المعني ما ترتب على ذلك من خسائر مادية والبعض الآخر يحمل تلك الخسارة حساب الأرباح والخسائر في نهاية المدة لأن الموظف اجتهد وأخطأ وطبقا للقاعدة القائلة " للمجتهد أجران " يقول الدكتور عاطف عبيد أستاذ إدارة الأعمال المرموق ورئيس وزراء مصر الأسبق لطلابه إن المؤسسة لا تتساهل في أي خطأ ترتكبه السكرتيرة التنفيذية سواء كتابة تاريخ الرسالة أو التقرير أو كتابة رقم بالخطأ فالقرار هنا هو إخراجها من هذا المركز إلى مكان أقل منزلة، أما المدير العام أو من في حكمه إذا ارتكب خطأ وحمل المؤسسة خسارة مالية محتملة فيكتفي بلفت النظر دون العقاب لأن ذلك ناتج عن اجتهاد وليس عن إهمال أو بسوء نية، وعلى ذلك يجري القياس. (3) المعروف أن لكل مؤسسة لوائحها وأنظمتها الداخلية وأن المساءلة القانونية عن أي خطأ ارتكبه أحد موظفي تلك المؤسسة ينظر إليها داخل تلك المؤسسة ما لم تكن مسألة جوهرية كالتزوير، والاحتيال، والسرقة، وما في حكم تلك المسائل. في هذه الحالة المؤسسة من حقها إحالة ذلك الموظف إلى القضاء وعليه أن يأخذ مجراه. أما إذا كانت المسألة إدارية إجرائية وقد نظرتها المؤسسة المعنية واتخذت فيها عقابا طبقا للوائح المعمول بها في المؤسسة فالكاتب لا يرى ضرورة في رفع الدعوى أمام القضاء ولا يحق لطرف ثالث في رفع الدعوى في ذات المسألة أمام القضاء إلا إذا كان الطرف الثالث متضررا وفي هذه الحالة الدعوى تقام على المؤسسة وليس على الفرد الموظف، وعلى المؤسسة في هذه الحالة حماية منتسبيها وإلا قل الاجتهاد وضعف الانتماء وشاع بين الموظفين عدم حماسهم للعمل بروح معنوية عالية. (4) لنفترض أن هذه المسألة رفعت أمام القضاء من أي طرف كان فإن مهمة القاضي في هذه الحالة التأكد من أن هذه المسألة لم تعرض أمام أي جهة ولم يتخذ حيالها أي إجراء جزائي من قبل المؤسسة المعنية فإن وجد أنه قد تم البت فيها وأن عقابا قد وقع على الموظف وقبل به ولم يعترض فالرأي عندي أنه لا يجوز النظر في مسألة واحدة مرتين والقاضي من حقه الحكم ببطلان الدعوى وإغلاق ملفها لأنه لا يجوز معاقبة الموظف مرتين على خطأ إداري اجتهادي. آخر القول: قضاتنا رحمهم الله من مجتمعات مختلفة، ومدارس فقهية مختلفة وسلوك قضائي مختلف، دعوتي لهم الاهتمام بعلم المجتمع القطري وعاداته وتقاليده قبل اللجوء إلى المواد القانونية الجامدة.