من المؤسف أن تُقاس الكفاءة أحيانًا بعدد السنوات في العمل، لا بجودة الأداء والقدرة على الإبداع. فكم من موظف تجاوزت سنوات خدمته العقد وأكثر، لكنه لم يقدّم إلا الحد الأدنى، وظل ثابتًا في مكانه بلا تطوير ولا إنجاز يُذكر. وفي المقابل، نجد موظفًا آخر لم تتجاوز خدمته ثلاث سنوات، ومع ذلك أثبت كفاءته بما يملكه من تطور ذاتي، وتعليم رفيع، ومهارات متجددة، جعلت أثره في العمل ملموسًا ونتائجه بارزة. لكن ما يحدث على أرض الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، إذ يتم اختيار الموظف للترقي أو لتولي المناصب بناءً على معيار السنوات لا معيار الجودة والكفاءة. فيُقدَّم «الأقدم» لا «الأجدر»، وتُمنح الفرص وفق الكم لا الكيف، والحقيقة أن المنطق السليم يقتضي أن يُقدم الأجدر من بين الجميع، فإذا وجد – الأقدم وكان هو الأكفأ، فهو الأولى بتحمل المسؤولية لأي منصب، أما إذا غاب الأقدم خدمة عن شرط الجدارة، فحينها يكون الموظف الأجدر – ولو قلت سنوات خدمته – هو الأحق بالتقديم. فالمعيار العادل هو الكفاءة أولاً، ثم تأتي الأقدمية بعد ذلك لتدعمها لا لتلغيها. إنّ هذا المنطق يضرب بمبدأ العدالة عرض الحائط، ويُحبط المتميزين ويقتل روح المبادرة والإبداع. والأسوأ من ذلك أن نجد من يُعيَّن في وظيفة لا تتناسب مع خبرته ومهاراته ومستواه التعليمي، بحجة «ليس لدينا وظيفة مناسبة لك!» — بينما الكفاءة الحقيقية والخبرة العالية تتلاشى أمام جدار الروتين. إلى متى يظل معيار السنوات هو الحاكم، ويُهمّش معيار الجودة والتميز؟! إنّ إصلاح هذا الخلل بات ضرورة مُلحة، فالمؤسسات التي تسعى للنهضة لابد أن تُنصف الكفاءات وتضعها في المكان المناسب. فبناء المستقبل لا يقوم على من قضى وقتاً أطول، بل على من قدَم عملاً أفضل.

تُعدّ القرارات التي يصدرها وليّ الأمر بزيادة الرواتب أو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من أسمى صور الرعاية والمسؤولية التي تُجسّد معنى القيادة الرشيدة في أبهى صورها. فحين يمنح الحاكم شعبه زيادةً في الرواتب، فإنه لا يمنحهم مالًا فحسب، بل يهبهم طمأنينةً وثقةً ورسالةً عميقة مفادها أن المواطن في قلب القرار، وأن رفاهيته أولوية وطنية لا تراجع عنها، واستنتج من هذه التعديلات ما يأتي: - البعد الإنساني والوطني الزيادة في الرواتب ليست رقمًا ماليًا يُضاف إلى كشف الراتب، بل هي تعبير عن نبضٍ إنساني صادق من قائدٍ يرى في أبناء وطنه أسرةً واحدة، يستشعر حاجاتهم ويشعر بمعاناتهم، فالقرارات المتعلقة بتعديلات قانون الموارد البشرية، أرى أنها لا تُعد مجرد إجراءات مالية أو تنظيمية، بل تحمل في جوهرها بُعداً إنسانياً عميقاً يعكس رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز كرامة الإنسان واستقراره الأسري والمعيشي، فزيادة الدعم للمقبلين على الزواج وللأسر المستقرة تمثل رسالة رعاية واهتمام بالأسرة بوصفها نواة المجتمع، وتهدف إلى تحصين الشباب من تحديات الحياة المادية، وتشجيعهم على بناء أسر مستقرة يسودها التفاهم والسكينة. كما تُسهم هذه القرارات الرشيدة في مكافحة ظواهر اجتماعية سلبية مثل: تأخر الزواج وارتفاع نسب الطلاق، وتدعم قيم التكافل والعدالة الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع القطري. إنها قرارات وتعديلات تنبض بروح إنسانية رحيمة وتوازن بين متطلبات العيش الكريم وواجب الدولة في رعاية أبنائها في إطار من العدالة والرحمة والمسؤولية الوطنية. وهي امتدادٌ لنهجٍ كريمٍ اتسمت به قيادتنا الرشيدة في دولة قطر، التي لم تتوانَ يومًا عن رعاية الإنسان وتقدير عطائه، إيمانًا منها بأن بناء الوطن يبدأ من تمكين المواطن. البعد الشرعي والقيمي إن هذا العطاء ينسجم مع ما قررته الشريعة الإسلامية في وجوب رعاية وليّ الأمر لشؤون الرعية، قال تعالى: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: 77]. ومن السنة قول النبي ﷺ: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، فحين يمنح وليّ الأمر من مال الأمة ما يُخفف عنهم أعباء الحياة، فهو يترجم هذه النصوص إلى واقعٍ ملموسٍ يجمع بين الرحمة والعدل، ويُحقق مقصد الشريعة في حفظ النفس والمال والكرامة الإنسانية. البعد الاقتصادي والاجتماعي للزيادة في الرواتب أثرٌ مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس على انتعاش الأسواق واستقرارها. كما تُعزّز هذه القرارات روح الانتماء والولاء للوطن، إذ يشعر المواطن بأن قيادته قريبة منه، تلامس همومه وتستجيب لحاجاته دون وسيط. شكر ووفاء وكما أن القائد يمنح من فضل الله تعالى ثم من فضله، فإن على المواطن أن يُقابل هذا العطاء بوفاءٍ في العمل وإخلاصٍ في الأداء. فالشكر الحقيقي لا يُقاس بالكلمات، بل بالإنتاج والالتزام والولاء، تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾ [سبأ: 13]. إنّ من أرقى صور الشكر للوطن وقيادته أن يُترجم المواطن هذه الزيادات إلى عطاءٍ وإتقانٍ في العمل، وإلى حفاظٍ على مكتسبات الدولة وإنجازاتها. الخاتمة: إنّ قانون الزيادة في الرواتب هو عنوان مرحلة جديدة من الرخاء الإنساني والعدالة الاجتماعية التي تُكرّسها القيادة الرشيدة في دولتنا المباركة. إنه ليس تشريعًا ماليًا فحسب، بل رسالة وفاءٍ متبادلة بين الحاكم والشعب، تُؤكد أن البناء لا يكتمل إلا بتكاتف القلوب وسواعد العطاء. حفظ الله تعالى بلادي قطر وقيادتها الرشيدة، وأدام عليها الأمن والرخاء، وزادها مجدًا وازدهارًا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله.

في زمنٍ مضطرب تتشابك فيه المصالح وتتصاعد فيه النزاعات، برزت قطر كوسيط إقليمي ودولي بارز، تحمل على عاتقها مسؤولية تقريب وجهات النظر بين الخصوم، والسعي لإطفاء نيران الحروب. لكن ما جرى مؤخرًا في الدوحة من استهداف إسرائيلي لقيادات من حركة حماس، وضعها أمام امتحان صعب، إذ تعرضت سيادتها للاختراق، وأُريد لها أن تُدفع ثمن وساطتها. هذا المشهد، على قسوته وحداثته، يُعيدنا إلى موقفٍ مشابه في التاريخ الإسلامي، حين لعبت قبيلة خزاعة دور الوسيط والحليف الأمين للنبي محمد ﷺ، في وجه قريش وحلفائها. فقد كانت خزاعة من أمهات القبائل في الجزيرة العربية وصلة وصل بين الطرفين، ولما اعتُدي عليها من قِبل بني بكر بدعم من قريش، لجأت إلى رسول الله ﷺ، فكان ذلك الاعتداء سببًا مباشرًا في فتح مكة. أوجه التشابه بين قطر وخزاعة: 1. الموقع والوساطة: خزاعة لم تكن أكبر القبائل، لكنها بحكم موقعها وعلاقاتها كانت «الجسر» بين النبي ﷺ وقريش. قطر كذلك ليست الدولة الأكبر مساحة أو عددًا، لكنها بصوتها ومكانتها الدبلوماسية صارت «جسر الحوار» في المنطقة. 2. التعرض للاستهداف بسبب الوساطة: خزاعة دفعت ثمن تحالفها ووساطتها حين اعتدي عليها ظلمًا. وقطر اليوم تدفع ثمن حيادها ووساطتها باستهداف أرضها، رغم أن دورها يُفترض أن يُحترم ويُصان. 3. الانعطاف التاريخي: اعتداء قريش على خزاعة كان نقطة تحوّل تاريخية فتحت باب النصر للنبي ﷺ. وربما يكون ما حدث في الدوحة نقطة تحول في مسار العلاقات الدولية. الدروس المستفادة: الوسيط ليس ضعيفًا: خزاعة برغم حجمها لم تكن مهمشة، بل كانت مؤثرة، حتى جعلت موقفها يُغيّر مسار الأحداث. وكذلك قطر، عليها أن تُثبت أن الوسيط ليس سهل الاستهداف ولا مجرد أداة. الاعتداء يولّد التحالفات: اعتداء قريش على خزاعة دفع المسلمين للتحرك بجدية. واليوم، الاعتداء على قطر يجب أن يكون سببًا لتكاتف عربي وإسلامي يحمي سيادة الدول. التاريخ يعيد نفسه: كما كان ظلم خزاعة سببًا لفتح مكة، سيكون استهداف قطر سببًا لفتح آفاق جديدة نحو وحدة الموقف العربي والإسلامي. الحلول المقترحة للوطن الغالي قطر (كعبة المضيوم): 1. تعزيز التحالفات: تحويل القمة العربية الإسلامية الطارئة إلى موقف عملي، يُؤسس لعهد جديد من حماية متبادلة بين الدول. 2. تحويل الاستهداف إلى قوة: إبراز قطر كرمز للصمود الدبلوماسي، وعدم السماح بجرّها لمربّع الصراع المباشر. 3. الاستثمار في الأمن الوطني: رفع مستوى الاستعدادات الأمنية والاستخباراتية، كي لا يتكرر خرق السيادة. 4. الاستمرار في الوساطة: التمسك بدورها الإنساني والوسيط، لأن الانسحاب يعني انتصار المعتدي، بينما الثبات يرسّخ مكانة الدولة. الخاتمة: لقد وقفت خزاعة في وجه الظلم فكانت مفتاحًا لفتحٍ تاريخي غيّر وجه الجزيرة العربية. واليوم، تقف قطر في موقف مشابه، تتعرض للاستهداف لأنها اختارت أن تكون صوت السلام وسط ضجيج الحروب. والتاريخ يخبرنا أن المواقف العادلة وإن كانت مكلفة، فإنها في النهاية تصنع النصر وتُخلِّد الذكر.

حين تعصف الحروب بالعائلات، ويتحول الأطفال إلى ضحايا لا ذنب لهم، يبرز دور المبادرات الإنسانية التي تسعى إلى إعادة الدفء المفقود إلى الأسر. ومن بين هذه المبادرات الخيّرة، تميزت دولة قطر بموقف إنساني عظيم تمثل في لمّ شمل الأسر الأوكرانية والروسية، حيث أعادت البسمة إلى وجوه الأطفال، وأثبتت أن الدبلوماسية ليست سياسة مصالح فقط، بل يمكن أن تكون دبلوماسية رحمة. انطلقت المبادرة القطرية من رؤية تؤمن أن الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وأن فقدانها يضاعف من آثار الحرب. فقد استضافت الدوحة عددًا من العائلات التي تفرقت بفعل النزاع، وقدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، حتى يعودوا إلى حياتهم الطبيعية بروح جديدة. هذه الخطوة لم تقتصر على الدعم المادي، بل مثلت رسالة إنسانية للعالم أن صوت الرحمة أقوى من صوت المدافع، كم أن هذه المبادرة ليست فقط موقفاً سياسياً؛ هي درس للعالم أن القوة الحقيقية تكمن في إحياء الأمل، لا في استمرارية الصراع والنزاع. كما أنها رؤية قطرية تبعث رسالة واضحة للعالم: (السلام يبدأ من الإنسان). لم تأتِ المبادرة القطرية من فراغ، بل تعكس قيمًا راسخة في شريعتنا الإسلامية: يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدة: 32)، وإحياء الأمل في قلب طفلٍ أعيد إلى حضن أسرته هو حياة بمعناها الأوسع. التاريخ الإسلامي زاخر بأمثلة إنسانية تشبه ما تقوم به دولة قطر اليوم: في غزوة بدر: لم يُترك الأسرى بلا رحمة، بل خُيّروا بين الفداء أو التعليم، وكان ذلك حفاظًا على كرامتهم وارتباطهم بأسرهم. في عام الرمادة (18 هـ): جمع عمر بن الخطاب الأطفال والنساء في بيت المال حتى لا يتفرقوا ويهلكوا جوعًا، ليثبت أن حفظ الأسرة أولوية عليا. وكذلك ما تقوم به قطر ينسجم مع القوانين الدولية الحديثة التي تعتبر حماية الأسرة واجبًا إنسانيًا: مثال على ذلك: - اتفاقية حقوق الطفل أكدت على أن الطفل لا يُفصل عن والديه إلا لضرورة قصوى. - اتفاقيات جنيف - ألزمت بحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال أثناء الحروب. - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدّ الأسرة أساس المجتمع، وجعل حمايتها مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي. ما تقوم به دولة قطر ينسجم مع القوانين الدولية الحديثة التي تعتبر حماية الأسرة واجبًا إنسانيًا، وبهذا تبرهن دولة قطر أنها لا تسير فقط بروح إنسانية، بل أيضًا بما يتفق مع التزامات قانونية عالمية. الخاتمة: إن مبادرة دولة قطر بلمّ شمل الأسر المشتتة لم تكن مجرد جهد عابر، بل هي رسالة إنسانية عالمية، مضمونها أن السياسة يمكن أن تكون وجهًا آخر للرحمة، وأن الحفاظ على تماسك الأسرة هو حفاظ على كيان المجتمع بأسره. إنها تجربة تُضاف إلى سجل دولة قطر المضيء، وتؤكد أن القوة الحقيقية لا تُقاس بالسلاح والاقتصاد فحسب، بل بمدى القدرة على صناعة السلام وزرع الأمل.