googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); هل فكّر أحدنا أن لإسرائيل دورا في إشعال الفتنة في اليمن، وتشجيع جماعة الحوثي على تنفيذ انقلابهم المسلح ضد الشرعية في هذا البلد الشقيق. لم يكشف بعد عن خبايا علاقات الحوثيين بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وجهاز المخابرات الخارجي (الموساد)، لكن مصادر إسرائيلية قالت إن زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، طلب مساعدة إسرائيل فعلا ضد تحالف "عاصفة الحزم"، التي انطلقت قبل شهر ضد انقلابه. ولا بد من إعادة الذاكرة إلى سنوات العام 1962 عندما تدخلت مصر بطلب من الضباط الأحرار اليمنيين بقيادة المشير عبدالله السلال وقتها فأرسلت القاهرة ما تردد حينها ثلث الجيش المصري على مراحل زمنية متفاوتة إلى اليمن لدعم الثورة ضد حكم الإمام بدر بن يحيى حميد الدين.وقتها طلب "شيعة" اليمن الزيديين، ومنهم أبناء الإمام يحيى بن حميد الدين(لم يكن للحوثيين وقتها وجود في المشهد السياسي لليمن)، والطائفة اليهودية هناك من إسرائيل تقديم الدعم لهم في حربهم ضد جيش جمال عبد الناصر، وطرد قواته من اليمن، مقابل تعهد "شيعة" اليمن الاعتراف بإسرائيل وتوقيع معاهدة سلام وتعاون مشترك معها، ووضع مضيق باب المندب تحت تصرف إسرائيل، وفقا للوثائق السرية التي أفرجت عنها إسرائيل في عام 2008، وكشفته أيضاً الوثائق البريطانية والأمريكية المفرج عنها في عملية أطلق عليها حينها "عملية النيص Operation Porcupine "امتدت من عام 1962-1970. الوثائق السرية الإسرائيلية المفرج عنها،كشفت حقيقة تدخل (الموساد) وسلاح الجو الإسرائيلي لدعم "شيعة" اليمن ضد الجيش المصري، باعتبار أن الفرصة سانحة لاستنزاف الجيش المصري وإضعاف المد القومي الذي كان يتزعمه الرئيس عبد الناصر. وقالت مجلة سلاح الجو الإسرائيلي في العام 2008 أن طيارين نفّذوا 14 طلعة جوية لطائرات النقل العسكرية نقلت المساعدات وأسلحة وذخائر وأجهزة لاسلكي وإنزالها للقوات المناهضة للثورة فوق جبال اليمن. هذه الخطوة من جانب إسرائيل شكلت نقطة اختراق للأمن القومي العربي فيما بعد، فهي ساعدت الأكراد في العراق، وتدخلت في نزاع جنوب السودان إلى أن انفصل الجنوب عن الشمال، وشنت طائراتها هجوما على مفاعل أوزيراك العراقي، وحروبا متتالية على لبنان وقطاع غزة.على هذا الدور الإجرامي المفضوح التي تقوم به إسرائيل وما تزال، فليس من المستبعد إطلاقا أن تستكمل دورها في حرب اليمن الحالية بإمداد المتمردين الحوثيين بالدعم العسكري المطلوب وكذلك الاستخباري، للأسباب وللأهداف ذاتها، وهي إضعاف العرب وتفجير الخلافات والفتن باستغلال البعض من مكوناتهم أن كانت عرقية أو طائفية،فالعين الإسرائيلية لم تكن مغلقة فهي منذ اندلاع عملية عاصفة الحزم كانت تراقب وتتابع ما يجري في اليمن. ويقول الخبير الأمني في صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، إن الحرب في اليمن ودعم الحوثيين تدخل في مصلحة إسرائيل، وهي "فرصة لقطف ثمار استراتيجية حيوية لأمن الدولة"، وذلك في مقال له، الجمعة، عنوانه "ساعة اليمن تدق"، وقال: "هكذا تجد إسرائيل نفسها مرة أخرى في الجانب ذاته من المتراس مع الحوثيين "الشيعة الزيديين" للسيطرة ولإعادة التحكم في مضيق باب المندب وضمان سلامة البواخر الإسرائيلية المارة عبره إلى الشرق الآسيوي.الأمريكي أورين كيسلر نائب مدير الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بأنه "ليس بوسعنا استبعاد التدخل الإسرائيلي في الحرب اليمنية".الخلاصة أن إسرائيل لا تقف بعيدا عن تحريض جماعة الحوثي التي ترفع شعاراتها لتقول اللعنة على اليهود والموت لإسرائيل للتغطية ولاستمالة ضعاف النفوس، ويهمها جدا إشغال العرب ببعضهم وأدواتها في ذلك تحريض الأقليات القومية والمذهبية والطائفية ضد نظام الدولة العربية كما حدث في العراق والسودان... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); طبعاً المقصود من العنوان، "المطبات الصناعية العشوائية"، التي يعمل البعض على وضعها في الشوارع أمام منازلهم دون إذن من إدارة المرور، وبالتالي تفتقد الى المواصفات الفنية، ولا تراعي المقاييس الهندسية من حيث الارتفاع عن مستوى الشوارع، ولا تتوافق مع ارتفاع هياكل السيارات.. وغير ذلك.سألت ضابطاً في المرور برتبة رائد، عن وضع المطبات الصناعية في الشوارع، وكيفية توزيعها، وعن مواصفاتها وقياساتها الهندسية.. فأخبرني بأن كل مطب صناعي يتم وضعه في الشوارع لا ينفذ بعد دراسة ميدانية تراعي المسافات بين المطبات بعضها وبعض، ومطلية أو مميزة بالألوان المقررة "الأصفر الغامق والأبيض"، والتي يجب أن يكون الطلاء من الأنواع الجيّدة لا تمحى بسهولة، أو مزودة بعواكس أرضية فسفورية، مع وضع لوحات ارشاد وتحذير لمستخدمي الشارع بمسافة مناسبة قبل موقع المطب، ويتقرر وضعها في الشوارع طبقا لحجم استخدام السيارات للشارع وجغرافيته، ومعرفة كونه تجاريا، أم سكنيا، أم يضم مدارس ورياضاً للأطفال.. وغير ذلك.. وما دام الأمر كذلك، أعتقد أن من الضروري أن تباشر إدارة المرور حملة تفتيش وفحص للمطبات الصناعية الموجودة في الشوارع والطرق، لإزالة العشوائي منها من الناحية المرورية، والمقاييس الفنية، واستبدال الضروري منها، بمطبات نموذجية للحفاظ على مستخدمي الطرق ومركباتهم، وسلامة السيارات والمركبات بوجه عام.إن انتشار المطبات العشوائية بالشوارع أصبح ظاهرة واضحة، حيث يتسبب العالي منها عن مستوى الشارع، وتلك غير المطابقة للمواصفات، بالكثير من المشاكل لأصحاب السيارات، لما تلحقه بها من اضرار ميكانيكية، حيث يتفاجأ قائد السيارة بالمطب دون سابق إنذار، مما يتسبب في وقوع حوادث تسفر عن خسائر مادية.. بل وبشرية في بعض الأحيان.. فاللافت أن بعض أصحاب المنازل في الشوارع الداخلية والمناطق الخارجية والبعيدة عن أعين الرقابة، يقومون بإنشاء مطبات صناعية بمزاجية، وأحيانا تكون لغير حاجة، مخالفة وعشوائية أمام منازلهم، وهذا أمر مخالف، ويجب تشديد الرقابة وتوعية المواطنين والمقيمين بعدم قانونيته وبخطورته.. ومن ظواهر عدم مراعاة المواصفات الفنية أيضا عدم وجود لافتات تحذير للسائقين من وجود المطبات العشوائية والمرتفعة، الأمر الذي يعرض السيارات إلى أعطال ومشاكل ميكانيكية.. لا شك أن الهدف الأساسي من إنشاء المطبات هو تخفيف السرعة الزائدة لقائدي السيارات والمركبات، إلاّ أن بعض المطبات ـ على العكس.. مما نرى!! ـ لم تحل مشكلة السرعة الجنونية، وخاصة العشوائية منها، بل أصبحت تؤذي من بداخل السيارات، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، والحوامل.. إذن هناك أهمية للتنسيق والتعاون، بين الجهات المختصة بالبنية التحتية للطرق، سواء القديمة منها أم الحديثة، لأن هذا الأمر من شأنه المساهمة في التقليل من المطبات المخالفة، وتعديل وضع المطبات الموجودة في جميع أنحاء الدوحة، خاصة مع الطفرة العمرانية الكبيرة، التي تشهدها الدولة، لذلك لا بد من التحرك السريع للقضاء على هذه المطبات العشوائية، التي تؤدي للحوادث.. خاصة في الظلام الدامس، ووسط انعدام أعمدة الإنارة في الشوارع.. والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مشاريع الصرف الصحي ما أنجز منها ، وما هو في الطريق، يجب أن تشكل الأولوية ضمن استراتيجية الهيئة العامة للآشغال "أشغال" الطويلة المدى، وأعتقد أنها كذلك، وتعمل بجد لحل هذه المشكلة المزعجة للجميع.لا مراقب منصف لا يعترف ويقدّر الجهود التي تبذلها "أشغال" لحل أزمة شبكات الصرف الصحي "المجاري" في عموم الدولة ، وبخاصة في العاصمة ، لكن الى أن يتحقق ذلك، وهي على فكرة مشاريع ضخمة وقد يستغرق انجازها سنوات طوال ، لا بدّ من خطط انقاذ مؤقتة، سريعة وعملية في الوقت ذاته ، فتدفق مياه المجاري في الشوارع والأحياء ظاهرة ليست فقط غير حضارية ، بل تحمل معها الأمراض والحشرات ، وتنشر الروائح الكريهة. شبكة تصريف مجاري الصرف الصحي العاملة في معظم مناطق الدوحة قديمة وطاقة استيعابها باتت لا تفي ولا تتماشى مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الملحوظة، فبات من الضروري تنفيذ مشاريع ضخمة لمواجهة التغيرات الديموغرافية في الدولة ، واستتباعا توسيع طاقة القديم منها.لاشك أن الرغبة الحكومية في انجاز المشاريع الخدمية المتطورة قائمة ، سواء كانت توسعة واقامة شوارع، أواستكمال ما تبقى منها وانارتها، أو تحسين شبكات الكهرباء والماء، وتطوير الحدائق واقامة المزيد من المسطحات الخضراء ، وغير ذلك من المرافق الخدمية ، وبخاصة حل مشكلة تصريف مياه المجاري والأمطار.ولحين الانتهاء من استكمال مشاريع البنى التحتية بالكامل، تبقى الحاجة ملّحة لحلول ولو أنها مؤقتة، للسيطرة على تدفق مياه المجاري الى الشوارع ، وبخاصة في الأحياء الداخلية، وبين البنايات السكنية، مــا يتسبب فــي إزعــاج سكان تلك البنايات نتيجة معاناتهم أثناء الخروج من مقار سكنهم والدخول إليها، الأمــر الذي بــــات يـــــؤرق ســـكـــان الـــبـــنـــايـــات المـــتـــضـــررة مـــن طفح المجاري والروائح الكريهة الناتجة عنها وغيرها من السلبيات الضارة بالصحة.هنا نشير الى دور " أشغال" و"البلديات" وجهودهما السريعة لانقاذ الوضع ، ولكن هناك ثلاث مشاكل في هذا الصدد ، الأولى أن الهيئة العامة لـ "أشغال" مع أنها تبادر فورا للتحرك عبر صهاريج الشفط الى مناطق الطفح لمياه المجاري، غير أن غالبية سائقي هذه السيارت من الجنسيات الآسيوية ومعرفتهم باللغتين العربية والانجليزية ضعيفة وكذلك فان معرفتهم بمناطق الدوحة مثلا وأحيائها وشوارعها ضعيفة.والثانية ، ورغم محاولات "أشغال" أو "البلديات" مساعدة الأهالي عن طريق إرسال الصهاريج التابعة لهما، لكن هذه الصهاريج لا تلبي الحاجة الحقيقية فتشفط نصف ما هو متجمّع على الأرض من مياه المجاري ، ثم تنصرف.والثالثة ، لماذا لا تلزم البلديات، ملاك البنايات، المتسببة فــي طفح مياه المــجــاري الداخلية وتسربها الى الشوارع وكــل مــا ينتج عنها مــن أضـــرار بيئية وتشويه للمنظر العام وغير ذلك، تحت طائلة الغرامات المالية. لا يخفى في هذا الصدد كذلك، أن تسرب المياه العادمة الى الشوارع سواء الرئيسية أو الداخلية وتجمّعها أمام البنايات السكنية ينتج عنه انــتــشارالروائح الكريهة وتحوّل المــيــاه الـــراكـــدة إلـــــى مـــيـــاه مـــلـــوثـــة تــنــتــشــر مــــن حولها الـــحـــشـــرات الطائرة والزاحفة ، ناهيك عما يواجهه الأطفال من أزمات في محاولاتهم للدخول والخروج من منازلهم وما يلتصق بأحذيتهم من أوساخ مضرّة وادخالها بالتالي الى منازلهم.مشكلة طفح مياه المجاري ، تحتاج الى معالجات فورية من قبل الجهات المختصة، والعمل على معالجة المشكلة، ونجدة السكان من معاناتهم التي يتعرضون لها يــومــيــاً بسببها، ولا بد من الجهة التي تراقب أن تحاسب وتبحث عن التأخير في تنفيذ مشاريع البنى التحتية بالاجمال في جميع مناطق الدولة. ... والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); حدثان لهما دلالتهما، وغير مسبوقين، طغيا قبل أيام على المشهد الفلسطيني المليء بالأحداث غير السارة، الأوّل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، والثاني يتعلق بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، الأوّل قضي الأمر فيه، أما الثاني فلا يزال ينتظر التطبيق على الأرض. الحدث الأول، وقد أثار غضب إسرائيل، وتخشى تداعياته، ووصفته بأنه قرار "وقح وخبيث"، ومثّل تحوّلا نوعيا في إستراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، لتحقيق حقوق الشعب الصابر والمناضل غير القابلة للتصرف، وتأمين حمايته، وإنجاز العدالة الإنسانية، فهو يمكّن السلطة الفلسطينية من ملاحقة وتقديم مرتكبي جرائم حرب من القياديين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين إلى المحكمة الدولية. سريان عـضـوية فلسطين فــي محكمة الجنايات الدولية "معاهدة رومــا التي لا تضم إسرائيل"، خطوة أولى فــي طريق رفــع الحصانة عــن الاحتلال الإسرائيلي وباتجاه وقــف جــرائــم الاحتلال عــلــى الــشــعــب الفلسطيني ومــقــدراتــه، هذا إذا تحركت "فلسطين الدولة" بسرعة باتجاه البدء برفع دعاوى قضائية أمام هذه المحكمة لملاحقة الاحتلال وتجريم قادته بتنفيذ عمليات إبــادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. فهل سنشاهد قادة الاحتلال أمثال بنيامين نتنياهو وأولمرت وليفني ويعلون وغيرهم، وضباطا كبارا، وقائمة طويلة من الأسماء، يقفون أمام محكمة الجنايات بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني؟. من غير المرجح مثول رئيس الــوزراء الإسرائيلي الحالي ومن سبقوه بهذا المنصب، وقادة إسرائيليين آخرين، أمام المحكمة في لاهاي في أي وقت قريب، لأنه من غير المعروف إلى أين سيؤدي هذا القرار، وكيف ستتعامل السلطة الفلسطينية معه، بل إن الخشية أن تكون هذه الخطوة فقط للضغط على إسرائيل من أجل كسب مواقف سياسية لا أكثر، بمعنى جرّ الاحتلال لمائدة المفاوضات تحت التهديد باستخدام هذا الحق، وهنا برأيي المأساة الكبرى. الحدث الثاني، وهو لا يقل أهمية عن الأوّل، والمتمثّل بقرار "المركزي الفلسطيني" وقف "التنسيق الأمني" مع الكيان الصهيوني، لكني أعتقد أن ذلك لن يحدث وسيتواصل، لأن السلطة الفلسطينية تعتبره مصلحة للشعب الفلسطيني!، ولأن وقف هذا التنسيق، وهو بالحقيقة تعاون أمني في مواجهة المقاومة، وإحدى أهم الوظائف والالتزامات التي يتعين على السلطة الوفاء بها بموجب اتفاقات أوسلو وما بعدها، فإن أحجمت عن أداء دورها، فإن الاحتلال سيأخذ خطوة أكثر إيلاما للفلسطينيين من مجرد وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، بل ستخطو خطوات إضافية، كوقف العمل ببطاقات "في آي بي" الممنوحة من الاحتلال لمسؤولي السلطة وللمستفيدين من الاحتلال، كما من المحتمل أن تدخل أمريكا على الخط فتؤخر أو تهدد بوقف إمداد السلطة بالمساعدات.سنبقى نعوّل بأن تكون السلطة الفلسطينية صادقة، وبأن تتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، وذلك بتقديم الملفات التي تدين مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحكمة الدولية دون إبطاء، وعلى المقاومة أن تتواصل عملياتها بكل ما أوتيت من قوة.خلاصة القول: إن التطورات على الساحة الفلسطينية، قد تكون متجهة إلى مرحلة "عض الأصابع وليِّ الأذرع بين الجانبين"، والأرجح أن سيناريو كهذا، سيضع القضية الفلسطينية على عتبات مرحلة جديدة نوعياً، بعناوين أكثر جدية، لأن الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية التي تنظر بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان يعد مكسبا للفلسطينيين وسيؤثر بالتالي على إسرائيل التي كانت، إلى وقت قريب، محصّنة من المساءلة القانونية الدولية، الأمر الذي تفسّره حالة الغضب وردود الفعل المتشنّجة على الخطوة الفلسطينية، وحتى يحين الحين، يصعب التكهن بما سوف تكون عليه الشكاوى الفلسطينية، ومواقف محكمة الجنايات منها. .... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في كل عام تطل علينا بركات الأمطار وخيراتها فتروي البشر وأراضيهم ومزروعاتهم ، وفي الوقت ذاته تكشف عن عيوب في البنية التحتية، والأخطاء المتكررة في كل عام في مواجهة مشكلات تجمع مياه الأمطار، وعدم قدرة شبكات تصريف المياه من استيعاب مياه الامطار التي تتجمع في الشوارع، وبخاصة الداخلية فتحوّلها الى برك ومستنقعات وتجمعات مائية تتسبب في حدوث زحام واختناقات مرورية ووقوع الحوادث، لا سيما أن هذه التجمعات المائية لم تستثنِ الشوارع الحديثة التي أنشئت مؤخرًا، ويفترض أنها تحتوي على شبكات حديثة لتصريف المياه، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول جودة وقدرة هذه الشبكات في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.مع بداية فصل الشتاء من كل عام نتوقع أن تكون الهيئة العامة للأشغال "اشغال" والبلديات قد انجزت مشاريعها المتعلقة بحل هذه المشكلة المتداورة والمرحلة من عام الى آخر، لنعيش الحكاية ذاتها فتتحرك الصحافة ومعها صهاريج سحب المياه من الشوارع بسبب ضعف استيعاب المناهل وشبكة تصريف مياه الأمطار في هذه الشوارع ، حتى أن غالبية الشوارع الداخلية تفتقد الى وجود مثل هذه الشبكات، فتتراكم مياه الأمطار في موسمها فتضطر طواقم صهاريج سحب المياه العائدة للبلديات ولأشغال من القيام بهذه المهمة ، ولكن بالطبع هذا ليس الحل.في الاسبوع الأخير من الشهر المنصرم (مساء السبت حتى صباح الاثنين) هطلت أمطار الخير بغزارة على مدار 48 ساعة متواصلة، وشملت جميع مناطق الدولة لتكشف العيوب في مختلف الشوارع الرئيسية وحدوث تشققات فيها رغم حداثتها، والطرق الداخلية في جميع أحياء الدوحة وضواحيها وغلافها المحيط ،وكانت في الوقت ذاته تجربة لاختبار كفاءة ما تم انجازه في العديد من الشوارع من شبكات ونظم تصريف المياه، والأمرّ والأدهى أن مياه الأمطار أظهرت عيوب الدوارات ومفارق الشوارع فغرقت بالمياه لعدم وجود شبكات لتصريف المياه وعطلت انسيابية المرور ، ولم يفلح اسطول كامل من الصهاريج وتناكر المياه وحتى الاحتياطي منها الذي وضعته شؤون الخدمات ببلدية الدوحة من انقاذ الوضع السيء بسحب مياه الأمطار من مختلف مناطق الدوحة.ورغــم ان البنى التحتية في بعض المناطق حديثة الإنشاء إلا أن هطول الأمطار بشكل متواصل كشف تجمع المياه النقص الــكــبــيــر وغـــيـــاب امـــاكـــن تــصــريــف المـــيـــاه مـــا جــعــلــهــا تتجمع لفترات طويلة في تلك المناطق ، كما أن عدم تنظيف بعض أماكن تصريف المياه في وقت مبكّر أدى إلى تجمع المياه أيضا.مما لا شك فيه أن تأخير المشاريع المهمة التي تتمثل بإنشاء شبكات لتصريف مياه الامطار، هو أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار مشكلة تجمع مياه الامطار في المناطق وعلى الشوارع.إن استمرار تكرار الأخطاء والعيوب التي نراها بالشوارع وخاصة حديثة الانشاء، تشكل علامة استفهام كبيرة ولغزًا محيرًا، فلا بد من وضع آلية شاملة وسريعة للتعامل مع مياه الأمطار وكيفية تصريفها ، تتضمن صيانة شبكة تصريف المياه وتنظيفها من الرمال والأتربة وتوفير البدائل ومحاسبة المقصرين ، ومحاسبة المقاولين المخالفين ،، فأين "أشغال" والبلديات من هذه العيوب والأخطاء المتكررة ؟ . لنعترف أولا بوجود هذه العيوب في البنى التحتية ، وبخاصة شبكات تصريف مياه الأمطار ،لتتمكن الجهات المسؤولة من إصلاح مكمن الخلل، وعلاج المشكلة من جذورها حتى لا تتكرر العام المقبل، وربما الأعوام المقبلة.. نريد محاسبة المُقصرين وتغليظ العقوبات على المقاولين المُخالفين ، وبأن تستعد البلديات في وقت مبكّر لمواجهة موسم هطول الأمطار بكل امكانياتها ،ولا بد هنا من الاشادة ب"أشغال" والبلديات للجهود الكبيرة المبذولة كل عام لمواجهة هذه المشكلة ، فكل التقدير لهم ... والى الثلاثاء المقبل .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); غمرتني السعادة كغيري من ملايين العرب من المحيط إلى الخليج للتحالف العربي السياسي والعسكري في إطار عملية "عاصفة الحزم"، وقيام طائرات وقاذفات أكثر من عشر دول عربية بدك مواقع وتجمعات المتمردين الحوثيين في اليمن، وترجمة هذا التحالف لإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة مستقبلا "لمن يرغب "، وأعتقد أن الغالبية العربية تؤيد الخطوة، ومستعدة للمشاركة في قوة التدخل السريع هذه في إطار "معاهدة الدفاع العربي المشترك". وراء هذا الشعور بالفخر والارتياح سبب أساسي ورئيسي كبير، وآمل بأن تتبلور هذه الخطوة مستقبلا لما يستحق أن تتجمع لأجله القدرات العسكرية للنظام الرسمي العربي لتحرير الشعب الفلسطيني من الغزاة والمحتلين الصهاينة اليهود الذين هم وراء الحالة العربية الممزقة والكبرياء العربي المجروح. أحسب أن هذا الأمل "قوات التدخل السريع وتحرير فلسطين"، ومن أجل تحقيقه له حسابات مختلفة، ولكني أعدت الاعتقاد وما كنت أؤمن به وما زلت بأن تحرير فلسطين لا ولن يتم إلاّ بوحدة العرب، والعودة إلى الشعار الذي سيطر على الخطاب السياسي العربي في ستينيات القرن الماضي ويقول "الوحدة العربية الطريق لتحرير فلسطين"، وبقدراتهم العسكرية والاقتصادية والسياسية... وحدة الكلمة واستقلالية الإرادة والقرار بعد التوكل على الله "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل". يجب ألا ننسى في غمرة تسارع الأحداث وتشابكاتها أن الخطر الأوّل الذي يهدد أمتنا العربية ومستقبل أجيالها، هو الخطر الصهيوني الاحتلالي الاستيطاني العنصري البغيض لأرض فلسطين، الذي هو السبب في كل المصائب والضياع والتفرّق وحالة التيه، والصراع السياسي الذي أدى إلى مزيد من الضعف ومزيد من التفكك، وجريان الدم العربي في شوارع المدن والحواضر، وانعدام الاستقرار والأمن في معظم الأقطار العربية، فهو الذي أشعل بذور التطرف والعنف ونار الفتنة في كل ساحات الوطن العربي والإسلامي، لأن الاحتلال العدواني لفلسطين وانتهاك مقدسات المسلمين فيها، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، لا يزال يمثل جرحاً دامياً في الخاصرة العربية، وطعنة سامة في الكرامة العربية.كان لافتاً، من تصريحات غالبية المسؤولين الفلسطينيين خلال الأسبوع المنصرم، أنهم يتمنّون إعادة إنتاج هذا الموقف العربي الموحد عسكريا وسياسيا لصالح فلسطين، وإعادة النظام العربي من جديد صوب فلسطين، وفي الحقيقة أن ما ينطبق على مواقف الفلسطينيين من "عاصفة الحزم، والقوة العربية المشتركة"، ينطبق بدرجة أو بأخرى على مواقف شعبية عربية عديدة، تريد من هذا التحالف العربي تحريرها من الاستبداد والطغيان وأنظمة القتل، كما في سوريا وليبيا والعراق.لقد شغل الاقتتال الداخلي وحروب القبائل والطوائف والمذاهب، النظام العربي الرسمي في كل أقطاره في السنوات الأخيرة، وباتوا من أشجع الفرسان في هذه الميادين، ولطالما كانوا كـ"النعّام" في حروبهم مع إسرائيل، فغابت قضية فلسطين عن الأولويات والاهتمام العربيين، وفقدوا البوصلة إلى فلسطين التي كانت وراء انبثاق جامعة الدول العربية في أربعينيات القرن المنصرم.أول البديهيات العربية أن الكيان الصهيوني الذي قام بقوة السلاح والظلم على أرض فلسطين وقتل أهلها وشردهم واستباح المحرمات وانتهك المقدسات، لا يزال مستمرا في عدوانه، وعلينا ألا ننسى أن اليهود الصهاينة، أعداء غرباء لصوص مجرمون يعملون على تغيير المعالم ويدمرون المقدسات ويستوطنون الأراضي، وألا ننسى أنه كان من الأولى ومنذ عقود مضت، الأولى حشد قوات عربية مشتركة لمحاربته، وهو يتلقى في ذلك دعما غير محدود من قبل الإدارات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.. وأن كل الأعراف الدولية وقوانين الشرعية الدولية تؤكد الحق الفلسطيني وتدين الاحتلال والاغتصاب الإسرائيلي لفلسطين.إذن هي فرصة تاريخية بأن يعود النظام الرسمي العربي ليضع قضية محاربة الإرهاب إلى جانب مقاومة الإرهاب الصهيوني في فلسطين، وبالتالي إنهاء الاحتلال المستمر نحو سبعين عاما، وتجسيد "حل الدولتين"، بدولة فلسطينية قابلة للحياة.. وإلى الخميس المقبل..

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا شك أن غياب الرقابة عن محلات غسيل وكيّ الملابس "دراي كلين"، والمقاهي و"الكوفي شوب"، ومحلات بيع العصير"المعاصر" بكافة أنواعها، والمطاعم في أكثر من مكان، وتحديدا تلك الواقعة داخل المجمّعات التجارية "المولات"، يجعلها تبالغ كثيرا في أسعار ما تقدّمه للمستهلكين، ويبدي الكثير من مرتادي تلك الأماكن استياءهم الشديد من ارتفاع الأسعار على حد سواء، واختلاف اسعار السلعة الواحدة من مكان الى آخر، مطالبين الجهات المعنية بفرض رقابة على تلك الأماكن،التي لا تتوانى عن رفع الأسعار بشكل صارخ دون حسيب.ومن يقوده حظه العاثر الى الدخول لتلك المحال فانه يدهش عندما يشعر بحالة الفلتان فيما يتعلق بالتفاوت بالأسعار بين محل وآخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر يتم بيع كوب "كاسة " الشاي بثلاثة ريالات، وفي محل بمنطقة أخرى يباع كوب الشاي بستة ريالات، فيما يبلغ سعر زجاجة المياه الصغيرة أربعة ريالات، وساندويتش الشاورما ارتفع سعره لثمانية ريالات،وفي محلات ستة ريالات، وقس على ذلك الأسعار الجنونية لبقية انواع المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة، وأنواع من عصير الفواكه.وتشعر بالاستغراب كذلك من اختلاف الأسعار بين محلات غسيل الملابس وكيّها "دراي كلين"، فبعضها يتقاضى على غسل القميص الرجالي وكيّه ستة ريالات، ومحال أخرى أربعة ريالات، وثلاثة ريالات، وهذا باعتقادي استغلال فاضح لضعف الرقابة الرسمية، وعندما تسأل عن السبب يأتيك الجواب بأن الأسعار تتبع المناطق ومستوى دخل القاطنين فيها!واللافت كذلك أن بعض محلات غسيل الملابس هذه لا تلتزم بالنظافة، فعملية الغسيل تتم بتجميع الملابس من الزبائن وغسلها معا، وربما هذه الطريقة تتسبب بــانــتــقــال الــعــدوى بــين الناس فــــي حـــــال اصــــابــــة أي شـــخـــص بـــــأي مـــرض جـــلـــدي، هــــــذا بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى أن تــلــك المــغــاســل لا تــلــتــزم بــالاشــتــراطــات الصحية خلال غسيل الملابس، وتستخدم مواد كيماوية قد تكون غير مرخصة صحيا، وقد لا يتم تعريضها لدرجات حرارة معينة لقتل الجراثيم والميكروبات.وفي غضون هذا المشهد العبثي والفوضوي، عندما تستفسر من البائعين وهم في الغالب من الجنسيات الآسيوية، يبررون ذلك بارتفاع الإيجارات في المواقع المحددة.. طبعا حسب التلقين الذي يتزوّدون به من صاحب المحل، مما يجعل التسعيرة تخضع لمزاج أصحاب هذه المصالح، وسعيهم لتحقيق الربح الكبير والسريع، خاصة وأن الرقابة لا تقوم بدورها التفتيشي بصورة تثير الاستغراب.أمام ذلك نتساءل بدهشة عمن ينصف ويحمي المستهلك، ومرتادي كل المحال التي تقدّم خدمات غذائية، أو ترفيهية، أو خدمية للمستهلكين؛ من استغلال وجشع أصحابها، طالما أن أسعار المواد الأولية الداخلة في انتاج ما يقدم ومخرجاتها من ماء وكهرباء ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ عشرات السنين، وهم يجعلون الاسعار فيها ربما تتعدى الاسعار في أغنى البلدان على مستوى العالم.نعيد هنا للتاكيد على أن حماية وحقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام قانون رقم (8 / 2008)، وهي لها حق التحكم بالسوق وفارق السعر الملاحظ، وهذا القانون محمي من وزارة الاقتصاد والتجارة، فأين مفتشو الضبط القضائي، ولماذا هذا الاسترخاء الوظيفي؟!أحسب أن هذه الحماية لا تقتصر فقط على حق المستهلك في الحصول على السلع ذات الجودة العالية، والتأكد من تاريخ الصلاحية، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، بل أيضا منع رفع أسعار السلع غير المبرر، وإلا أصبحت ادارة حماية المستهلك مجرد ملف ضخم مليء بالشكاوى دون ضابط،،وحبذا لو تفرض الوزارة على المحال ذات الأغراض الخدمية وضع لائحة بأسعار ما تقدّمه للمستهلكين تكون ممهورة بختمها الى جانب ختم ادارة حماية المستهلك، وعلى الجهات الرقابية التدخل العاجل لعمل الــلازم، والقيام بحملات تفتيش دورية منتظمة على محلات "الدراي كلين".. وإلى الثلاثاء المقبل.