googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كنت ومازلت من المشجعين للقادة السياسيين الفلسطينيين لنشر مذكراتهم، لأن كثيرا من خفايا وأسرار مراحل معينة اختفت بوفاة، أو باستشهاد أصحابها، مما جعل مراحل تاريخية مهمّة من مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة عرضة للقيل والقال والتأويلات.فمن القلائل الذين اعترفوا بالأخطاء التي تعرضت لها القضية الفلسطينية وثورتها المعاصرة، سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، فالحوار الذي أجرته (قناة العربية) مع (أبو الأديب) على 6 حلقات مؤخرا، كشف الكثير من الأسرار والأحاديث التي كانت تدور في المكاتب المغلقة وغرف الفنادق.الحوار بأغلبه تمحور حول مسألتين أساسيتين، الأولى، الفساد المالي لغالبية قيادات الحركة،- إلاّ من رحم ربي، الثانية، عما وصفه "التيار الإسرائيلي" الذي برز داخل قيادات الحركة، خاصة على المستوى السياسي، عقب تفاهمات أوسلو في العام 1993، الذي ارتبطت مصالحه بالمكاسب التجارية والاقتصادية مع الاحتلال، وبلغ من القوة أن الراحل ياسر عرفات أفضى للزعنون يوما بأن هناك "جواسيس لإسرائيل في مكتبي".في الحقيقة أن اعترافات أبو الأديب ليست هي الأولى، فقد سبق أن أدلى بأقوال ساخنة جدا، اتهم فيها حاشية الراحل عرفات وجماعته المقرّبين بالفساد المالي، فاتهموه بدورهم بأنه "حرامي"، وبأنه سرق مبلغ مليوني دينار كويتي ونصف المليون، قيمة مبنى حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية بالكويت وتحويله على حسابه الخاص بالبنك العربي بالأردن. الزعنون في الحوار كان منسجما مع نفسه وكأنه بعد هذا العمر (75 عاما)، يطلب المغفرة من الله تعالى على سكوته طوال عقود من الزمن، وهو من الروّاد في حركة فتح، على ما اقترفه والبعض الآخر من قيادات الحركة من إساءات بحق الشعب الفلسطيني. ومعاكس له في الاتجاه، يرد (أبو الأديب) على الانتقادات التي تعرّض لها ولا يزال المجلس الوطني الفلسطيني، من بينها الفساد الإداري، وتحجيم سلطته وقدرته على التفاعل مع الأحداث والواقع، وحملات الاتهام وعمله خارج إطار حركة فتح والذي تطور إلى تفكيره بإنشاء حزب مستقل.لكن الأهم بنظري ما أورده هذا السياسي المخضرم من معلومات بشأن موقف حركة فتح من احتلال جيش صدام حسين للكويت، والالتباس الذي ترافق مع هذا الموقف، حيث يقول إن دولة عربية كبيرة في إفريقيا "لم يذكر اسمها" لعبت دورا خبيثا بتشويه الموقف الفلسطيني عموما من هذه المسألة.يقول الزعنون وهو في تلك المرحلة كان مدير مكتب المنظمة بالكويت: "جاءتنا رسالة من القياديين العراقيين علي حسن المجيد وسبعاوي إبراهيم، يطلبان فيها من قيادة الجالية الفلسطينية في الكويت موقفاً بالمشاركة في المظاهرات والانخراط في الجيش الشعبي العراقي"، ويضيف: قلت باسم "فتح" في بداية الاجتماع: "الكويت بالنسبة للجالية الفلسطينية، بئر ماء شربنا منها ولا يمكن أن نلقي فيها حجرًا".وقد أيد هذا الموقف وباركه (أبو عمار) بحسب رسالة تسلمها (أبو الأديب) منه، جواباً على رسالة كان أرسلها إليه الأخير ضمنها موقف "فتح" وبالتالي منظمة التحرير المشار إليه.وكان "أبو الأديب" خرج من الكويت في يناير 1991، بعد أن شعر بالتهديد من جهة مجهولة كانت تعمل في الكويت إبان احتلالها من قبل الجيش العراقي. واللافت أيضا تلك الصراعات التي كانت تدور بين قيادات الحركة، وتقاطع الصلاحيات وتعارض المسؤوليات التي كان توزيعها بيد الرئيس عرفات، وبحسب رغائبه الشخصية، أكثر من الضرورات السياسية والتنظيمية، كما جاء في الحلقات الست مع أبو الأديب. ومسألة مهمّة أكدها (أبو الأديب)، حيث لفت إلى أن عرفات فضّل الانتقال إلى تونس، وليس إلى سوريا لتلافي سيطرة البعث السوري على القرار الفلسطيني، مشيراً إلى أن بعض الفصائل الفلسطينية انشقّت عن عرفات عام 1983 بتحريض من حافظ الأسد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ..ولما تقوم به الصحافة من دور مهم في التوعية الجمعية، وبلورة رأي عام حيال القضايا الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك الكثير، فقد بدا واضحا فهم وإدراك المعنيين بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بذلك، فجاء ردّها مشكورة على المقالات الأربعة التي كتبتها تحت عنوان (يحدث في مساجدنا) في جريدة (الشرق).وعملا بحق النشر، وردا على مجموعة من الملاحظات السلبية التي تحدث في المساجد، من المؤذن والإمام وخطيب الجمعة ومن المصلين، نورد تاليا ما جاء من السيد مدير العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، مفسرا وموضحا أسباب ذلك، ومؤكدا في الوقت ذاته وجود بعض السلوكيات المدانة.. وغايتنا جميعا هي الاصلاح ما استطعنا الى ذلك سبيلا...،والله ولي التوفيق لما فيه مصلحة المسلمين.1) يوضح الرد ان ادارة المساجد تتابع عمل المؤذنين وما يحدث في بعض الاحيان من تأخير في رفع الاذان بوقته أمر نادر الحدوث.2) يقرّ الرد بأن المؤذن، هو نائب للامام في حال غيابه، وبأنه لا ضير أن يؤم المصلين في هذه الحالات.3) يؤكد الرد أن الوزارة لا تألو جهدا في توفير السكن المناسب للأئمة والمؤذنين حسب الامكانات المتوافرة لذلك.4) كما تؤكد ادارة المساجد أن اختيار الأئمة والمؤذنين يتم من خلال اختبارات التأهيل، ووفق ضوابط ومعايير من الكفاءة، وأن تقييمهم ميدانيا يتم عن طريق مراقبين شرعيين الذين يسجلون أيضا تأخر الامام عن الحضور أو الانصراف مبكرا.5) وبيّن الرد الرأي الشرعي فيما يتعلق بسكوت الامام برهة بعد الفاتحة لاعطاء المأمومين الوقت لقراءتها بأنها مسألة خلاف بين أهل العلم.6) وفي ما يتعلق بسرعة الامام في اتمام الصلاة والقراءة من قصار السور، فاستشهد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل بالتخفيف في الصلاة.7) وحول خطبة الجمعة، فكان الرد بأن للخطباء حرية اختيار موضوع الخطبة، مشيرا الى أن هناك لجنة في ادارة المساجد لتقييم الخطباء.8) ويختتم رد ادارة المساجد بالاشارة الى الفتاوى الدينية بالقول ان الوزارة اعتمدت مكتبا خاصا لاستقبال استفسارات الجمهور، وأن اصدار الفتوى ليس من اختصاص الامام "اذ للفتوى منصب عظيم ليس لكل أحد أن يتصدّره".وقبل الختام... نرى أن من الضروري أن ينشط المراقبون الشرعيون لمتابعة أداء "خدّام المساجد" باستمرار وتصحيح المسار، كما نلفت أنظار الوزارة الى أهمية الاهتمام بتشجير وزراعة المساحات الأرضية المحيطة بالمساجد، لاضفاء حالة من الجمال عليها، واستتباعا يستظل تحتها المصلون في أيام الصيف القائظ.نأمل أن تحتذي الجهات المسؤولة الأخرى وتتفاعل مع ما تكتبه وسائل الاعلام، وتقدّر دورها، وبخاصة الصحافة التي هي عين المجتمع، والشكر والتقدير والاحترام لادارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وللأخ الكريم مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة على تفاعلهم النزيه، وتجاوبهم مع ما تكتبه الصحافة وتتناوله من قضايا تهم حياتنا كمسلمين لنبقى على الدوام على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام.... والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا أحسب أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سعى من وراء لقائه مع القيادي المنبوذ والمطرود من حركة فتح محمد دحلان بالقاهرة مؤخرا من أجل تجنيده وأعوانه في قطاع غزة لخدمة المخابرات المصرية، وتحديدا للتجسس على قيادات وكوادر حركات المقاومة الفلسطينية، ومنها حركة حماس بالطبع، وبالتالي التجسس على تحركات قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين الذين لجأوا إلى القطاع ناشدين الأمان من تعسف الحكم الجديد، وظلم القضاء الذي جرى تسييسه لصالح رغائب الحاكم الجديد في القاهرة.هذه القضايا المشار إليها يمكن أن يتم تبليغها لدحلان عبر قنوات المخابرات العامة، والرجل على صلة عمل بهؤلاء الناس منذ زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولكن هناك قضايا غير هذه، يحرص الرئيس السيسي أن يكون مطمئنا من دحلان نفسه عليها، تتعلق بإمكانية تجهيزه ليكون رجل مصر القوي في قطاع غزة،واستتباعا تياره وأعوانه المطرودين من حركة فتح، وليكون بديلا لحركة حماس،وتكون بذلك القاهرة قد ضربت عصفورين بحجر واحد،... تخلصت من حماس أن استطاعت إلى ذلك سبيلا،وتخلّصت أيضا من مجموعة المهاجرين،وهم هنا المصريين من كوادر الإخوان المسلمين اللاجئين إلى القطاع هربا من بطش النظام وتعسفه. نستطيع والحالة هذه أن نفهم أن اللقاء غير المسبوق بين حاكم أكبر دولة عربية وبين دحلان قد أخذ بالتأكيد اتجاها آخر،وهو تجهيز الرجل للمرحلة المقبلة كبديل للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن تعثر مسار القضية الفلسطينية،أو أن جرت انتخابات لاختيار رئيس جديد للسلطة الفلسطينية،خاصة أن المؤتمر العام السابع لحركة فتح على الأبواب،ويفترض انعقاده في النصف الأوّل من العام الحالي، والإعداد لذلك بوجود كادر فتحاوي متقدّم في الحركة له أعوانه في القطاع وفي الضفة الغربية. السيسي وأجهزة المخابرات المصرية،لديهم تصوّر مسبق عن احتمال أن يرث دحلان كل مناصب عباس في حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وربما ليس في حياته (عباس بلغ السبعين من العمر)، أو ربما تقدم إسرائيل على تصفيته،كما فعلت بالرئيس الراحل ياسر عرفات، أو في حالة العجز عن قيامه بالمهمات.ومع أن السيسي اجتمع مع عباس، وقيادات فلسطينية بعد لقائه مع دحلان بأيام قليلة، إلا أن هذا لا يغطي على ما يهدف إليه من وراء ذلك اللقاء، وبالنتيجة هي السياسة ولعبة المصالح فيها،وعليه لا أعتقد أن لقاء السيسي مع دحلان وبعدها بعباس هو من أجل الإعداد للمصالحة بين الرجلين.هذه البداية التي قادتنا إلى السؤال الكبير، كيف يكون لحاكم عربي،أن يجتمع مع مشاغب ومنتفع ويقيم علاقات مع قيادات في حكومة إسرائيل وأجهزتها الأمنية باعتراف العديد من المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم.. ولماذا؟ هي معركة متواصلة منذ سنوات بين عباس ودحلان،أحيانا تدور رحاها في الخفاء،وأحيانا أخرى تطفوا على السطح،والمخابرات المصرية تدرك وتعي ذلك منذ طرد الأخير واتباعه من حركة فتح،وبالتأكيد قرأت بعين دقيقة كل الاتهامات المتبادلة بين الحركة والمطرودين،ووضعت خريطة طريق متدحرجة لمعرفة الأجواء الفلسطينية وكذلك العربية الأخرى، وكيف ستسير رياح التغيير ومع من في الساحة الفلسطينية.على أية حال، تنظيم حركة فتح يتأرجح في غالبيته بين هذين الشخصين المتناحرين،وكلاهما لن يتوانى عن استخدام كل الوسائل والأساليب لتدمير الآخر،أو إخراجه من المشهد السياسي،وكلاهما يدركان جيدا الدور المصري، وتأثيره في الوضع الفلسطيني، ولذلك فهما يسارعان إلى استقطاب القاهرة كل إلى جانبه، وهي مستعدّة للعب بهذه الورقة لصالح إنهاء زعامة حماس في شطري الوطن، لكن الأخطر أن يذهبا للبحث عن رضا الاحتلال عبر الأجندة المتعلقة بقطاع غزة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أن يدعو بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، يهود فرنسا إلى مغادرة وطنهم والهجرة إلى فلسطين المحتلة، رغم أنهم مواطنون فرنسيون،في أعقاب مجزرة “شارلي ايبدو” بباريس، انتهازية وابتزاز سياسي رخيص، وتدخل في شؤون دولة ذات سيادة.هذا رأينا بما تفوّه به نتنياهو في باريس،ونضيف أيضا إلى الغمز من قناة دول أوروبا بأنها لا توفّر الحماية ليهودييها، وهذا يعني أن يهود أوروبا من وجهة نظر إسرائيلية ليسوا مواطنين في دولها،إنما هم جاليات مقيمة، وفي هذا خلط بين المواطنة والعقيدة الدينية، وأن ما يجري ليس فقط بسبب الإرهاب، وإنما أيضا بسبب سيادة مشاعر اللاسامية في الساحات الأوروبية،وبالتالي إعادة تدوير تلك الأسطوانة المشروخة،ومنها بالطبع تلك التصريحات الإسرائيلية المتغطرسة التي تلت اعتراف بعض البرلمانات الأوروبية منفردة، بما في ذلك البرلمان الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، رغم أنه اعتراف رمزي وغير ملزم للحكومات القائمة، إلاّ أن اسطوانة معاداة السامية المشروخة عادت إلى الدوران هذه المرة أيضا.إذن نحن أمام مفهوم جديد تسعى إسرائيل فرضه عالميا يتعلق بالخلط بين المواطنة والجالية،وعليه فالسؤال هو هل جاء اليهود إلى فرنسا من الكيان الإسرائيلي حتى يمكن وصفهم بالجالية؟،أم أن أوروبا هي أوطانهم الأصلية التي ولدوا فيها وعاشوا قبل أن يتواطأ الاستعمار الأوروبي “بريطانيا،فرنسا،إيطاليا،والخ”مع قادة الحركة الصهيونية لترحيلهم إلى فلسطين وتشريد شعبها وتوطينهم فيها تنفيذا لوعد بلفور. وفي المزايدة السياسية الذي انطوى عليه خطابه بباريس،حاول نتنياهو انتهاز اللحظة للربط بين الإسلام والإرهاب الذي لا وطن ولا دين له،متناسيا أن أحد أفراد الشرطة الذي قتل في المجزرة مسلم،وأن محررا صحفيا في المجلة المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين كان مسلما أيضا،والذي أسهم بإنقاذ الكثير من اليهود الفرنسيين في محل لبيع الطعام اليهودي” الكوشر” كان مسلما. يبقى أن أهم ما يعنينا هنا هو ما كشفته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي عن مخطط جديد يهدف إلى توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية ومنها القدس المحتلتين،من خلال توطين المهاجرين الجدد من اليهود الفرنسيين فيها، “نصف مليون يهودي يعيشون حاليا في فرنسا”. ليس بمقدور القادة الصهاينة التفريق بين الإسلام،دين التسامح والتكامل الاجتماعي واحترام الحقوق الإنسانية،وبين الأعمال الدموية المدانة،لأنهم غارقون بدماء الشعب الفلسطيني قتلا واعتقالا وتنكيلا وسرقة أرضه بالاستيطان الشيطاني. لكن نتنياهو كما يبدو.وهو يقوم بعملية التحريض.ضد العرب والمسلمين. مستمر وبخطة مبرمجة.كجزء من حملته الانتخابية.وهو يعمل على ابتلاع ما تبقى من فلسطين المحتلة. والإصرار على “ يهودية الدولة “، بالإضافة إلى عدم القبول بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،ويهدد بتوسيع العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في ككل المناطق المحتلة. على أيّ حال، من المستبعد أن تتقدّم أيّ حكومة إسرائيلية مقبلة بالعملية السياسية مع الفلسطينيين. سواء كان ذلك بالخطاب السياسي الانتهازي لنتنياهو كما حدث بباريس،ولا بالتغوّل الاستيطاني، وبالتالي قتل المزيد من الفلسطينيين، وذلك بسبب قوّة الأحزاب اليمينية وسطوتها في تشكيلة أيّ حكومة، فقبول فكرة إنهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة دولة فلسطينية في المناطق المحتلة، يتطلّب أن توجد أسباب لذلك، منها أن يدفع الإسرائيليون ثمن الاحتلال، بفرض عقوبات دولية جدّية على إسرائيل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أسئلةٌ كثيرةٌ راودتني بينما أنا أغادر معرض الدوحة الدولي الخامس والعشرين للكتاب، بعد أن أمضيت فيه ساعات طويلة متجولا بين عناوين الكتب وأجنحة العرض، على خلفية ما أثير من استعدادات هائلة سبقت الافتتاح من قبل منظمي المعرض، واستتباعا من الصحافة التي هلّلت وطبّلت وأشادت بجدوى المعرض، وأهميته في الاطلاع ومتابعة المستجدات على صعيد إصدارات الكتب الحديثة في مختلف علوم المعرفة الأدبية والسياسية والقتصادية ، والروايات والعلوم الإنسانية من فلسفة ولغات ونقد أدبي، وغير ذلك من إنتاجات المبدعين العرب .أهمية هذا المعرض السنوي تتمثّل في أربعة أمور، الأوّل يتمثّل في الملتقي العلمي والثقافي الراقي بين الزائرين وكل طلاب المعرفة والعلم، وهذا أمر لا ينكره أحد ، والثاني لقاء هذه الأجيال الجديدة والناشئة من محبي القراءة والمعرفة مع المؤلفين والقائمين على دور النشر والطباعة والتوزيع، أما الأمر الثالث ،فيتمثل بلقاء النقاد ومن هم ضمن هذا التوصيف مع القرّاء ومع مالكي دور النشر والتوزيع أو ممثليهم، والأمر الأخير بالعروض الترفيهية الهادفة التي تصاحب فترة المعرض من مسرحيات وندوات فكرية ومناقشات ثقافية ومعارض للفنون التشكيلية والموسيقية، لتتاح الفرصة للمهتّمين من زيارته للحصول على ما نسميه غذاء الروح والعقل من العلم والمعرفة والثقافة، بعد أن امتلأت البطون وانتفخت الكروش من غذاء الجسد...وبالتالي لنستحق توصيفنا بأننا" أمّة اقرأ" . هذا المعرض منذ سنوات ، بدأ يشهد تجددا في توجهاته العلمية والمعرفية ازدادت عاما بعد عام، وليس معنى ذلك أنّه خلا من المؤاخذات والإشكالات، لكن جرى تحسين الضوابط التي تحول بين إصدارات بعض دور النشر الرخيصة، وبين العرض والانزلاق في متاهات الكتب التي تتضمن بين أغلفتها غزوا ثقافيا هجينا، وإساءات إلى قيم العقيدة والعادات والموروثات التاريخية والأمن الفكريِّ والثّقافيِّ للأمّة العربية . ومن ذلك أيضا، أن الجهات المسؤولة وضعت هذا العام بعض الضوابط الجديدة لمنع ما يسمى "القرصنة الأدبية"،وتسرّب الكتب المسيئة للعقيدة وللأخلاقيات وللملكية الفكرية، وهذا يتمثل بامتلاك دار النشر والتوزيع "شهادة المنشأ"،حماية للكتاب ولحقوق المؤلّف ،فهناك دور نشر وترجمة محترمة وملتزمة تعكس شخصيتها بإصداراتها وعناوين كتبها المعروضة، يقوم عليها أناس مثقفون قبل أن يكونوا تجارا ومروّجين، ما يُلبّي الساعين إلى الزادٍ المعرفيٍّ ، وإلى الإصداراتٍ الجديدة، والكتبٍ القيّمة . كنا نود أن نعلم لو أنه يتم إحصاء عدد المتردّدين على معرض الكتاب طوال المدة ، لتقييم مكانته بالنسبة للقراء والمثقفين العرب ،أو مكانته بين المعارض العربية المماثلة الأخرى، وتخصيص جناح للكتاب المستعمل من أجل تبادل الكتب المتكررة لدى البعض وتكون مفقودة لدى الآخرين ، لتتم الفائدة المتبادلة وتتسع دائرتها ، أو إضافة جناح لمثل هذه الكتب لتباع بأسعار زهيدة ، وكانت جريدة (الشرق) قد أحسنت صنعا في مشروع كهذا في السابق ،وكان من الأحسن لو أن التجربة قد تكررت هذا العام بالتزامن مع هذه التظاهرة الثقافية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ماذا فعلت لجنة مبادرة السلام العربية، وماذا قدّمت، وقد عقدت عشرات الاجتماعات الدورية منذ تشكيلها بقرار من النظام الرسمي العربي خلال قمة بيروت العام 2002، وهل تبنّتها الأمم المتحدة كخطة لإقرار السلام بين العرب وإسرائيل، وهل باتت تتقاطع مع المشروع العربي لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، أم مكمّله له ؟. أسئلة تضع المراقب حائرا، وكذلك المواطن العربي الذي لم يعد يعرف شيئا عن ما آلت إليه المبادرة المتعلقة بالتسوية السياسية بين العرب وإسرائيل بشان القضية الفلسطينية،إضافة إلى تغييب المعني بالأمر وهو الفلسطيني.اللجنة الوزارية العربية عقدت اجتماعها الدوري بحضور الرئيس الفلسطيني مؤخرا للوقوف على أخر المستجدات على صعيد الاتصالات والتحركات المتعلقة بالتسوية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية،وما صدر عن الاجتماع بيان ممجوج لا يجيب أبدا على تساؤلات الناس ولا يضع حدا لتساؤلات المراقبين. نعلم أن المبادرة العربية للسلام التي تم تقديمها باسم العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، يوم أن كان وليا للعهد في 28 مارس 2002، فرضتها ظروف تلك الفترة كمشروع سياسي إقليمي مرادف لخطة الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن التي عرفت باسم "خطة حلّ الدولتين"، ومنذ ذلك لم تحقق المبادرة ولا الخطة أي تقدم في إطار الخلاص الحياتي للشعب الفلسطيني من الاحتلال بسبب المماطلة الإسرائيلية والتهرب المستمر من استحقاقات كليهما.اعتقد أن الظروف الحالية إقليميا ودوليا تقتضي بأن تعمل اللجنة الوزارية العربية على إعادة التفكير في خيارين لا ثالث لهما،أما سحب المبادرة العربية للسلام من على مائدة "المغريات" لإسرائيل وحليفها الأمريكي،أو إعادة الروح لها، بمراجعة كيفية التحرك مستقبلا بعد فشل تحقيق إجماع في مجلس الأمن الدولي لتمرير مشروع "قرار الدولة الفلسطينية" الشهر الماضي،وبالتالي العمل مجددا على تسويقها وانتزاع القبول بها كمشروع عربي كامل لحل الصراع العربي ومنه الفلسطيني مع الكيان الإسرائيلي. العودة لعرض مبادرة السلام كحل إقليمي شامل للصراع، يمثل ضرورة سياسية هامة، خاصة بعد أن أثبت مسار التفاوض الفلسطيني – الإسرائيلي، الذي بدأ منذ تفاهمات أوسلو العام 1993،قد ثبت فشله في التوصل إلى حل للصراع التاريخي بيننا وبين يهود إسرائيل.والخطوة الأولى بهذا الاتجاه،العودة لطرح المبادرة العربية بقوة على مجلس الأمن الدولي مع التأكيد على وضع سقف زمني وآلية لتنفيذها،وهذا أفضل من المشروع العربي -الفلسطيني المعدّل الذي قدمه لمجلس الأمن مؤخرا الرئيس محمود عباس،وفشل في الحصول على الأصوات المطلوبة لإقراره،ناهيك عن أن الفيتو الأمريكي كان بالمرصاد فيما لو تم تمريره بالتصويت. الجانب العربي الرسمي حتى اللحظة، يرى في مبادرته للسلام حلا ممكنا جدا ومقبولا وشاملا، ومن الصعب على مجلس الأمن الدولي فيما لو عرضت عليه أن يرفضها،وفي حال إقرارها دوليا فمن شأن ذلك كشف ألاعيب اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو حيث انتخابات الكنيست باتت على الأبواب، وحينها على يهود إسرائيل الاختيار بين السلام الشامل أو الصراع الشامل مع العرب.هل ينتظر النظام العربي الرسمي،وكذلك الجامعة العربية،ومعهما السلطة الفلسطينية نتائج انتخابات الكنيست رقم 20، أملا بقدوم رئيس وزراء لإسرائيل غير نتنياهو،وبالتالي إعادة الروح للمبادرة العربية للسلام، أم تمضي منظومتنا العربية هذه قدما في طرحها كبديل لمشروع السلطة في "إنهاء الاحتلال" الذي فشل بالمرور عبر مجلس الأمن الدولي مؤخرا، سواء نجح نتنياهو بالانتخابات أم فشل؟.. لننتظر.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا أتوقع أن الهيئة العليا لمحكمة الجنايات الدولية ستوافق بسهولة على طلب "دولة فلسطين" الانضمام إلى عضويتها الكاملة، وأحسب أن ثمة تعقيدات سيقال بأنها تتعلق بنظامها الداخلي ستظهر في اللحظة الأخيرة لعرقلة هذه الخطوة. مهما يكن من أمر، فما يهمنا التأكيد عليه أن المسعى الفلسطيني جاء متأخرا من ناحيتي التوقيت، ثم الظروف المحيطة به، فقد كان الأجدى لو تحرّكت السلطة الفلسطينية في أوقات سابقة كانت فيها الأوضاع السياسية والأمنية المحلية والعربية أكثر مواءمة للالتفات إلى هذه الخطوة والتضامن معها في الشارع العربي عموما. غدا واضحا الآن رغم أن الأمور لم تتبلور بعد، حجم الارتباك الإسرائيلي وتضارب التصريحات التي يدلي بها أركان حكومة تصريف الأعمال التي يقودها بنيامين نتنياهو والتي تصب بلا مواربة لصالح حملته الانتخابية وضمان انتخابه لدورة رابعة في انتخابات الكنيست القادمة في مارس القريب. من سذاجة رئيس الحكومة الإسرائيلية الإسراع بتجميد أموال الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية وفق اتفاق باريس العام 1996، والبالغة نحو مائة مليون دولار شهريا، فهل من الممكن أن يسقط هكذا مبلغ السلطة الفلسطينية ويفكك مؤسساتها الإدارية والأمنية والاقتصادية...إلخ؟ إذا ما سارت الأمور وباتت فلسطين عضوا في محكمة لاهاي الدولية لملاحقة قيادات إسرائيل العسكرية والسياسية، فمن المؤكد أن قواعد اللعبة ستتغير كثيرا وربما تدفع بالعلاقات بين إسرائيل والسلطة إلى حافة الهاوية. حافّة الهاوية من وجهة نظر إسرائيل وفق المثل العربي القائل "آخر العلاج الكي"، أن تعمل على تهيئة المجتمع الدولي لحل السلطة الفلسطينية. ولو أن هذا هو في الأصل خيار فلسطيني طالما لمّحوا إليه " حَلّ السلطة وتسليم مفاتيحها لإسرائيل"، بمعنى ترك إدارتها للاحتلال كي يتورط في الأمر، والعودة بمجمل الأوضاع إلى ما قبل تفاهمات أوسلو 1993.لكن سياسة شدّ الحبل بين الجانبين ستكون أفضل كثيرا مما هي عليه الآن، وخاصة إذا ما واصلت السلطة التمسك بما وقّعوا عليه، ولم يخضعوا للضغوط إزاء تهديدات نتنياهو من الملاحقة القضائية المضادة التي لوّح بها، دون إهمال مغزى التصريح الذي أدلى به الناطق باسم السلطة نبيل أبو ردينة بأن السلطة تنوي التقدم مجددا لمجلس الأمن بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وهو أمر استفز قادة إسرائيل مجددا، فخرجوا بتصريحات مرتبكة ترفض ملاحقة قادة جيش الاحتلال وأركانه وجنوده وشخصيات المستوى السياسي أيضا قضائيا لارتكابهم جرائم حرب مبيّنة ضد الفلسطينيين ومنها جرائمهم في قطاع غزة. سنتابع لاحقا سلسلة من محطات الحرب الدبلوماسية بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، حيث إن حل السلطة يحمل أمرا تخشى إسرائيل من تبعاته وهو التنسيق الأمني الذي هو لمصلحة الاحتلال بالدرجة الأساسية وما حافظ على هدوء الأوضاع في الوسط الفلسطيني بالضفة الغربية منذ عشرات السنين. إننا بانتظار أن تتقدم السلطة الفلسطينية بمذكرات اعتقال دولية إلى الجنائية الدولية متضمّنة أسماء قادة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم بحق الإنسان الفلسطيني طوال عقود مضت واضحة وموثقة.وفيما يتعلق بالوعود الأخرى التي طالما لوّح وهدد بها الرئيس الفلسطيني قادة الاحتلال، ومنها وقف التنسيق الأمني مع العدو، وهو الوعد الأهم الذي ينبغي تطبيقه، فكل العقلاء يعرفون أنه من دون أن يغدو الاحتلال مكلفا، فإن شيئا لن يتغير، بل إن فترات الهدوء والتفاوض منذ العام 2004 كانت الأكثر ازدحاما بالاستيطان والتهويد، ومن ثم حلّ السلطة.أحسب أن يتعين على القيادات الفلسطينية أن يبنوا على هذه المواقف، ويعملوا على تطويرها، والحيلولة دون انتكاستها أو تراجعها، لأي سبب من الأسباب، فالصمود هو طريق الفوز والنجاح... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عندما تدلف إلى تلك المطاعم التابعة للفنادق الكبرى تجد قائمة الطعام وأصنافه مكتوبة بالإنجليزية دون العربية، وحتى بعض الجهات الرسمية عندما تنشر خريطة توضيحية ما في الصحف اليومية ترى أسماء الشوارع والعلامات البارزة للمكان مكتوبة باللغة الإنجليزية ! تسير في الشوارع وتمر بك إحدى حافلات النقل العام (مواصلات ، كروة)، أو سيارات الأجرة الصالون (كروة، ليموزين، إجارة ..إلخ)، وحافلات نقل طلاب المدارس، ومنها المدارس الأجنبية، فيتبادر إلى الذهن سؤال مشروع، لماذا التعريف بها بالإنجليزية فقط (School Bus ) ، ولماذا لا يكتب على وسائل المواصلات بمجموعها باللغة العربية للتعريف بها إلى جانب الإنجليزية ؟تمر بالمجمعات التجارية (المولات) والجمعيات الاستهلاكية والأسواق والمخازن المتعددة الأغراض في كل مناطق الدوحة، وتدلف إلى داخلها، فتصاب بالذهول لغياب اللغة العربية عن المعروضات، مع أن بالإمكان "زج" العربية إلى جانب الإنجليزية على المعروضات والأسعار، وتقف لتدفع قيمة مشترياتك فتجد على الصندوق موظفات فلبينيات، أو من جنسيات أخرى مع غياب تام للعنصر العربي !ولعل الخطر الداهم على أولادنا وأطفالنا يتأتى أيضا من الخدم العاملين في البيوت وجلّهم من الآسيويين والآسيويات والأفارقة، ومن العمالة الوافدة غير العربية، حيث تترك العائلات أطفالها بين أيديهم وهم أصلا لا يجيدون التحدث بلغتنا العربية، ولا بأي من لهجاتها العامية، إلاّ بكلمات وألفاظ ركيكة، فينشأ الطفل ضعيفا في لغته وتزداد المأساة في المدارس الأجنبية التي تلحقه عائلته بها، حيث التدريس غالبيته باللغة الإنجليزية، ومن هنا يبدأ الاغتراب النفسي الذي يعيشه أبناء العروبة عن هويتهم وثقافتهم وتاريخهم، وفي المقدّمة منها لغتهم القومية . تصاب بالعجب والدهشة وأنت تسير في شوارع الدوحة والوكرة على سبيل المثال، من كثرة الأخطاء اللغوية سواء بالعربية أو الإنجليزية المكتوبة بها اللوحات التجارية للمحلات والشركات والمصانع والمطاعم ...إلخ، وعندما تستفسر عن السبب يكون الجواب بأن غالبية الخطّاطين من الجاليات الآسيوية، وبالتالي فهم يرسمون الحروف سواء العربية أو الإنجليزية رسما، وليس وفق معرفة دراسية بهذه اللغات .كانت وزارة التجارة قد أصدرت تعليمات واضحة ومبيّنة إلى ذوي العلاقة تلزم باستخدام اللغة العربية في توضيح المأكولات بأنواعها المقدّمة إلى الزبائن إلى جانب اللغة الإنجليزية، لكن المشكلة ليست في إطاعة هذه التوجيهات الرسمية فقط، بل بالمتابعة من قبل الجهات الرسمية بالوزارة لمعرفة مدى الالتزام تحت طائلة العقوبات،... ونأمل من لجان الرقابة والمتابعة أن تنشط مجددا للتأكد من الالتزام بالقوانين . إذن مشكلتنا في الأساس من العمالة الأجنبية الوافدة وثقافاتها المختلفة عن ثقافتنا العربية وحتى عاداتنا وتقاليدنا، ويمكن معالجة هذا الأمر بمنتهى السهولة ..فمثلا على حكوماتنا العربية الاعتماد بالدرجة الأولى على العمالة العربية وخاصة في المؤسسات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالجمهور، وإن لم يتوافر ذلك فلا ضير من الاستعانة بالعمالة الأجنبية على أن تتعلم لغتنا وتتعرف على عاداتنا .تلاحظ العامل الأجنبي الوافد يحدثك بالإنجليزية، مع أنها ليست لغته الوطنية، والأحرى بجهات استقدام هذه العمالة أن تضع شروطا من بينها تعلم اللغة العربية، وللمفارقة بين هنا وهناك، لا يشاهد الزائر والسائح سواء كان تاجرا أو سائحا، من رجال الأعمال، الطلبة العرب الدارسين في دول أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية على سيارات الأجرة سوى كلمة ( Taxi ) ، وكل اللافتات الدالّة على وسائط النقل الأخرى والمطاعم والمقاهي والفنادق وأسماء الشوارع ومحطات المترو والمتنزهات ووزارات الدولة مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط دون اللغات الأخرى، وحتى في دول آسيا يعتزّون بهويتهم .. . فلماذا نحن نغترب عن لغتنا ؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الاحتلال يصعّد من عدوانه بكل الأشكال ضد الفلسطينيين،.. كان هذا اللافت للمتابعين للمشهد في الأراضي المحتلة خلال الأسابيع الماضية، وتحديدا بعد اللقاء الأخير الذي ضم ملك الأردن ورئيس وزراء إسرائيل برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعمان على خلفية الأحداث المشتعلة في المسجد الأقصى.اعتقالات متواصلة، وزحف استيطاني بلا توقف، هدم منازل بحجة عدم الترخيص، اقتحامات يومية لباحات المسجد الأقصى، يرافقها أحكام تعسفية بإبعاد المرابطين فيه عن القدس، قتل فلسطينيين في المواجهات مع جنود الاحتلال، التشدد على الحواجز العسكرية التي تقطّع أوصال الأراضي الفلسطينية،.. مماطلات لمنع تنفيذ استحقاقات كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الصراع..الخ. الهدف من وراء هذا التصعيد كما هو واضح، انتهاز فرصة انشغال النظام الرسمي العربي بأوضاعه الداخلية، واستغلالا للمرحلة في الوقت الذي يكون فيه المجتمع الدولي ونظامه الرسمي مهتما أكثر من أي مرحلة مضت بمحاربة ما يسميه الإرهاب ومنظماته في الإقليم والعالم، وبالتالي جرّ الفلسطينيين لمواجهات واسعة مع الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية للانقضاض على القضية الفلسطينية بكل مفرداتها. المدى الذي ستذهب به إسرائيل في إطار تصفية القضية الفلسطينية في المرحلة الحالية هو إلغاء السلطة الفلسطينية، ووظائف نظام الحكم الذاتي، وتفكيك مؤسساته التي هي في الأساس صورية وغير سيادية، والدفع بالقوة الغاشمة إلى التخلي عن حلم الدولة وتقرير المصير. أحسب أن الاحتلال سيرتب أوضاعه لتنفيذ هذا المخطط من الآن، ولطالما اعتقدت أن هذا الأمر وأدواته جاهزة للتنفيذ في أي وقت، ولن تلقي إسرائيل بالا إلى ما سيذهب إليه المجتمع الدولي من استنكار وإدانات، والحقائق والوقائع طوال العقد الماضي وما قبله خير برهان على ذلك،ولطالما كان الفيتو الأمريكي بالمرصاد والمظلّة الصلبة لإسقاط أي تحرك عربي أو دولي بحق الكيان الصهيوني.على أية حال، ليس قرار "حل السلطة"،أو إلغائها وشطبها من القاموس السياسي بالأمر السهل، وحتى على إسرائيل ذاتها، لأنها في هذه الحالة ستعود لتتحمّل وزر الاحتلال وتبعاته وأكلافه الباهظة، أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وغير ذلك الكثير، وهي التي قد أراحت نفسها بنقل التبعات الإدارية والوظيفية والأمنية إلى هذه السلطة التي كانت بأشخاصها خير "موظف" لتنفيذ رغائب هذا الاحتلال، خاصة الجانب الأمني منه ووظيفته الإسرائيلية التي أتاحت لها أن تعيش باسترخاء كبير في الضفة الغربية منذ العام 1993.حسنا، باعتقادي أن حسم هذه المسألة "بقاء السلطة أو حلها"،هي بيد إسرائيل ذاتها، إذا ما انتزعت السلطة الفلسطينية،وهي حاليا الدولة المراقب في الأمم المتحدة من مجلس أمنها قرارا باعتبارها دولة كاملة الحقوق،وبالتالي إنهاء الاحتلال البغيض الجاثم على صدر الفلسطينيين منذ عقود طويلة مضت. إذن على الفلسطينيين الاستعداد التام منذ الآن من كل النواحي،لمواجهة رد الفعل الإسرائيلي،إذا ما نجح المسعى الفلسطيني-العربي في مجلس الأمن،وإن كان مستبعدا حتى اللحظة،بسبب الفيتو الأمريكي المرتقب ضده،حتى وان كان الثمن حل السلطة وشطبها من الحياة السياسية للشعب الفلسطيني،وهم في هذه الحالة ليس أمامهم سوى العودة إلى خيار المقاومة الشعبية بكل صورها ومواجهة الاحتلال وقسوته بكل مقتضياتها ووسائلها،مع ما يتأتّى من مثل هكذا اختيار من معاناة وقهر وقساوة،والأرجح أن سيناريو كهذا،سيضع القضية الفلسطينية والصراع من أجلها على عتبات مرحلة جديدة فلسطينيا بتفجّر انتفاضة جديدة،ورحم الله الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما أطلق على أبطال الانتفاضة الأولى وصف" جنرالات الحجارة "،ولعلّ بانطلاقها الثالث توصف ب"انتفاضة السكاكين"نوقد يتطوّر الأمر إلى "عسكرة الانتفاضة "مجددا،وعلى الاحتلال والحليف الأمريكي أن يتحمّلا وزر المرحلة وتداعياتها... وإلى الخميس المقبل.