googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أربع حروب في الصراع العربي ـ الصهيوني، تفجّرت بين جيوش النظام الرسمي العربي واسرائيل، كان بين الحرب الأولى عام 1948، والتي تلتها في عام 1956 نحو 8 سنوات، وبين الثانية والثالثة في عام 1967 أحد عشر عاماً، والرابعة كانت في عام 1973، وكانت نتائج جميع هذه الحروب، الهزيمة المرّة لجيوش العرب، فهي لم تنجز هدف اجتثاث الاحتلال، ولا إزالة آثار العدوان.. هُزمت الجيوش العربية في يونيو 1967 خلال ستة أيام، وخسرت سلاحها، وعتادها، ونظرياتها العسكرية، وإمكاناتها المعنوية والمادية، وتأكد زيف ما كانت تزعمه من قدرة وصمود، وتبخرت ظنونها في القوة والسطوة، كما ظهر تهافت مواقفها، وشعاراتها، التي حكمت البلاد في ظلها سنوات طوالاً، ومنعت مسيرة تطورها، مما أدى إلى انتكاس حركة التحرر العربية الصاعدة، وفقدانها زخمها وتسارعها وآمالها، في تحرير الأمة العربية وتوحيدها وبناء مستقبلها المنشود. الخامس من يونيو (حزيران) عام1967، برأي جيلنا العربي الذي عايش الهزيمة العسكرية ومآسيها، ستظل علامة فارقة في تاريخ الاقليم العربي، ومسيرة الصراع مع الصهيونية التلمودية، بسبب تداعياته التي ما زالت قائمة حتى الآن. لم تنته تبعات وتداعيات حرب 1967 حتى اليوم، إذ لا تَزال إسرائيل تحتلّ الضفة الغربية كما أنها قامت بضم القدس والجولان لحدودها، وكان من تبعاتها أيضًا نشوب حرب أكتوبر عام 1973، وشن حروب على لبنان وعلى قطاع غزة، وضرب المفاعل النووي العراقي، وتنفيذ العديد من الاغتيالات بحق شخصيات سياسية ودينية وعلمية عربية، وقيادات فلسطينية..إلخ، وقبول العرب منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بمبدأ "الأرض مقابل السلام"، الذي ينصّ على العودة لما قبل حدود الحرب، لقاء اعتراف العرب بإسرائيل، ومسالمتهم إياها، رغم أن دولاً عربيّة عديدة باتت تقيم علاقات منفردة مع إسرائيل؛ سياسيّة أو اقتصادية.. أثارت هزيمة الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967، وتُعرف أيضًا باسم نكسة حزيران، وتسمى كذلك حرب الأيام الستة (بالعبرية: ملحمت شيشيت ها ياميم)، مجموعة كثيرة من التساؤلات لدى الشعب العربي بمثقفيه وسياسييه ومواطنيه العاديين، والسؤال الأشد إيلاماً، والذي ما يزال يتردد صداه رغم انقضاء ثمانٍ وأربعين عاماً على تلك الحرب العدوانية والمفجعة بنتائجها، هو: لماذا هزمنا، وكيف؟؟صدرت دراسات وتحليلات عسكرية وسياسية كثيرة، تحدثت عن أسباب هزيمة أربع جيوش عربية، وهي أكثرها تسليحاً وتدريباً وإعداداً، أمام الجيش الاسرائيلي، وأدت إلى احتلال إسرائيل لسيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، وهضبة الجولان، وأحب هنا أن أخرج ما اختزنته الذاكرة، وبعضاً مما قرأت في مراحل لاحقة لتلك الحرب، ليعرف الجيل العربي الجديد، حقيقة بعض ما حصل، ولأؤكد ـ فقط ـ ظاهرتين كانتا من الأسباب المقنعة لحدوث الهزيمة العسكرية، أو التي يحلو للبعض وصفها بـ "النكسة"!! الظاهرة الأولى: طبيعة الأنظمة العربية التي خاضت جيوشها الحرب، وأيديولوجيتها الفكرية، ثم ظاهرة العلاقة المتصفة بالإهانة وعدم احترام الذات، التي كان يمارسها غالبية الضباط العسكريين، وبخاصة أصحاب الرتب العالية، على الجنود والوحدات العسكرية، التي هي أداة النصر او الهزيمة في الحروب. فحصلت الهزيمة العسكرية للنظام الرسمي العربي، واستتباعا السياسية، والتداعيات المفجعة على الشعب العربي وآماله، زمن تلك الانظمة التي توصف بالقومية والثورية العربية، أي الأنظمة التي قفزت الى السلطة وبنت شرعيتها ـ الى حد كبير ـ على شعارات ثورية بإقامة العدالة الاجتماعية لمواطنيها، ومقولة تحرير فلسطين من النهر الى البحر، فأيّدها الشعب العربي على هذا الأساس.. خريطة الأنظمة الشمولية التي حكمت الوطن العربي، قبل اندلاع حرب عام 1967، ودخلت الحرب حينها، كانت متوزعة كالتالي: مصر بزعامة الرئيس جمال عبدالناصر، وامتدادات برنامجه القومي التحرري في الإقليم العربي، وسوريا بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، بزعامة الجناح المدني ويرأسه نورالدين الأتاسي وصلاح جديد، ونظيره في العراق بقيادة الجناح العسكري برئاسة عبدالرحمن عارف، وكانت الخلافات بائنة بين قيادتي الحزب بدمشق وبغداد، ومعروف أن العائلة الهاشمية هي من تحكم الأردن بضفتي نهره الشرقية والغربية بزعامة الملك حسين بن طلال، هذه هي الدول المؤثرة في الإقليم في تلك الفترة، إضافة الى السعودية بزعامة الملك فيصل بن عبدالعزيز، وهواري بومدين في الجزائر.. كانت الخلافات قوية بين قيادات النظام السياسي العربي التي أفرزت تجاذبات متعددة، مما أضعف المشهد السياسي العربي في العموم، والكل كان يعتقد أنه يمثل الرأي العام العربي من الأحداث في المنطقة والعالم، وينطق باسمه، فاتسعت الفجوة بين الحكام، لكنها بقيت متماسكة بين المواطنين العرب في كل أقطارهم، وسأستعرض هنا ـ باختصار شديد ـ أوضاع تلك الدول، وأهم التيارات الفكرية المتنوعة التي سعت كل منها فرضها على المشهد العربي في تلك المرحلة.. فعندما اندلعت الحرب في عام 1967 كان العالم العربي منقسماً الى أنظمة تقدمية وثوريين، وأنظمة رجعية موالية للإمبريالية "الاستعمار السياسي والاقتصادي"، وكانت الخلافات والتجاذبات بين هذه الأنظمة على أشدّها، كما كانت الانقلابات هي الوسيلة السائدة للوصول الى الحكم، بعيداً عن الانتخابات النزيهة أو رغبة الشعوب، وكان محور سياسة كل نظام تثبيت أركانه وسحق مخالفيه، ومعارضيه بعيداً عن مصالح الأمة العربية ومواطنيها، ولم تكن مشاركة الشعب سوى شعارات يذر بها الرماد في العيون، ولم يضع أي نظام نصب عينيه تحرير فلسطين، أو يخطط استراتيجيته من أجل ذلك، بل كانت استراتيجياتهم ليست الاّ شعارات مخادعة للوطنيين العرب!! في تلك الفترة عملت الأنظمة التقدمية الثورية على إبعاد الدين عن كل جوانب الحياة، وأصبح المثقفون، والمنظِّرون، والسياسيون، وفلاسفة الفكر الثوري، الفئة الأكثر التصاقاً بأنظمة الحكم، مراعاة لمصالحهم ومكاسبهم المتبادلة، والمسيطرة على المجتمعات العربية، وصياغة أفكار الأمة، وتصورها، بعيدا عن دينها، فبعض العلماء أعدم، وبعضهم أودع السجن، وبعضهم شرّد، وفي الدول الرجعية أصبح الحاكم ولياً للأمر، لا يحاسب ولا يعترض أحد على تصرفاته، حتى وان وضع كل امكانات بلده في خدمة الإمبريالية، وقدّموا الدين لمواطنيهم بما يخدم مصالحهم كحكام.. مصر كانت قبلة القوميين العرب، بكافة تياراتهم الحزبية، وحتى بعض الاحزاب اليسارية، الا الأحزاب ذات التوجه الاسلامي كالاخوان المسلمين على سبيل المثال، حيث كانت العلاقات مع نظام عبدالناصر متردية ومتأزمة ايضا، وكانت الآمال معقودة على النظام الناصري، ومشروعه التحرري، والتحريري، (واقصد هنا تحرير فلسطين) حيث تعلق الشعب الفلسطيني بهذا الامل، وبنوا الاحلام عليه فساندوا نظام عبدالناصر وآزروه، فباتوا بيضة الميزان بيد الحكام العرب، يدفعون ثمن الخلافات بين القاهرة والعواصم العربية الاخرى؛ تمثلت بالاعتقالات احياناً وبالإفراجات عنهم أحيانا اخرى.. وفي سوريا والعراق، منذ سنوات سبقت عام 1967 لم تتوقف الانقلابات العسكرية، حتى لما تسلم حزب البعث الحكم، اذ تواصلت الانقلابات بين جناحيه العسكري والسياسي على الدوام، وكذلك استعرت نار الخلافات بين الحزب الحاكم، وباقي الأحزاب القومية والاسلامية واليسارية، ولم تكن في سوريا بيئة حاضنة لطالبي الاستقرار في البلاد اطلاقا، اضافة الى المزايدات بين القيادات الحزبية وفي الحزب الحاكم حول اجندات النضال العسكري، والسياسي، والاقتصادي.. والخلافات والمزايدات بين الاحزاب الدينية والعلمانية والتيارات السياسية الأخرى في الاقليم، تتعارض مع الهدف المتمثل بالسعي لتحرير فلسطين، وهذه إشكالية جعلت الجماهير تبتعد شيئا فشيئا عن العمل الحزبي، مما شكّل ـ في الوقت ذاته ـ بداية لانهيار مرحلة الفكر القومي، خاصة في التجربة الناصرية، وبداية صعود تيار الإسلام السياسي الذي أضحى من أبرز الحقائق السياسية في المنطقة العربية.. في ذلك الوقت كانت الصحف والإذاعة هما وسيلتي الإعلام الرئيستين، حيث لم يكن التلفاز منتشراً، وكانتا في خدمة الأنظمة والحكام العرب، ومن يطلق عليهم التقدميون والرجعيون على حد سواء!! وكنا في فلسطين نستمع الى المذيع أحمد سعيد في إذاعة (صوت العرب) الذي صوّر لنا اسرائيل على أنها هزيلة، ستنهار في أول معركة، وان سمك البحر سيشبع من لحم أبنائها.. كانت العلاقة في الغالب بين أفراد الجيش تقوم على استعباد أصحاب المناصب العليا لمن هم دونهم، بعيداً عن الرحمة والأخوة، ولا يستطيع من هم في مناصب أدنى أن يسائلوا من في المناصب الأعلى، فسادت الكراهية والبغضاء، تجسّدت بتنفيذ الأوامر دونما رغبة أو تفكير أو نقد أو مراجعة، وكثيراً ما كان ضابط الجيش يستخدم الجنود لخدمة أسرته، وأغراضه الشخصية، أقول هذا وأنا على علم بهذا الجانب من العلاقة التي كانت قائمة بين الضابط والجنود، سواء في الجيش الأردني أو المصري، أما الأوضاع المشابهة في المؤسسة العسكرية السورية، فحدّث ولا حرج!! ولقد قرأنا بعد انتهاء غبار الحرب العدوانية في عام 67، الكثير من الحكايات المروية عن تقارير عسكرية مصرية، تقول على سبيل المثال، لتدلل على حالة العبث والفوضى في الجانب العسكري، أن الجيش وضع خطة عسكرية "بدر 200"، وقد تدرب جزء من الجيش على جزء من الخطة، وفي العسكرية بدون تدريب الجيش كله على الخطة بكاملها فإن ذلك لا يجدي نفعاً، ومساء الرابع من حزيران (يونيو) ـ رغم حالة الطوارئ ـ تمت إقامة حفل ساهر لجزء من قيادة الجيش، حتى ساعات الفجر، بينما كانت الوحدات العسكرية في الحجابات الأمامية في سيناء وقطاع غزة، المقابلة للجيش الإسرائيلي بانتظار وصول الإمدادات من المؤن من الطعام والشراب والعتاد. وأورد صورة مبسطة عن ضعف التنسيق وغياب الخطط العسكرية الحربية على مستوى القيادة العربية الموحدة، بسبب غياب إرادة القتال لدى القيادات العربية، ونقص التدريب الجيد، والأسلحة المتطورة في صفوف الجيوش العربية، مثال ذلك أنه تم نصب رادار في الاردن قريباً من المطارات الاسرائيلية للرصد السريع، لإقلاع الطائرات، وإبلاغ المصريين أو السوريين، ولما تحركت الطائرات الاسرائيلية صباح الخامس من حزيران (يونيو) تم رصدها، وتم الاتصال من الاردن بمصر، وبقي مستلم الاشارة المصري 45 دقيقة يحاول الاتصال بالقيادة، حتى تسلموا منه الرسالة، ولكن بعد فوات الأوان!! وفي يوم الخامس من حزيران (يونيو) قامت الحرب وسحقت اسرائيل غالبية تجهيزات الجيش المصري، والسوري، والأردني، واحتلت سيناء، والضفة الغربية بكاملها، والجولان، وجزر صغيرة للسعودية، لتهزم الجيوش العربية للمرة الثالثة أمام الجيش الاسرائيلي، وقد تركت الهزيمة صدىً عميقاً وجرحاً غائراً في نفسية الشعوب العربية والإسلامية.. إن المثير للاستغراب هو أن الدول العربية التي هزمت جيوشها في تلك الحرب، لم تجرِ تحقيقاً واحداً ـ باستثناء مصر ـ يبحث عن أسباب الهزيمة، ويحدد المسؤولية والمسؤولين عنها، وما يزال الشعب العربي ـ حتى الآن ـ لا يعرف كيف تمت الهزيمة، ولا المسؤول عنها؟ ويعيش في الظن والتخمين والاستنتاجات غير المبنية على أسس موضوعية، مما فتح الباب على مصراعيه لإلقاء التهم جزافاً، وبدون تحفظ؛ مرة على حركة التحرر العربية، ومبادئها وشعاراتها وخاصة الزعيم عبد الناصر، ومرة أخرى على الحركة القومية العربية، وعلى رأسها حزب البعث العربي الاشتراكي، بأنها أودت بالأمة وهيأتها للهزيمة، ومرة ثالثة على ابتعاد المسلمين عن دينهم وتقاليدهم وقيمهم وغير ذلك، ومازالت شعوبنا تحار عندما تحاول معرفة المسؤول عن الهزيمة، بل عندما تحاول معرفة الأسباب التي أدت إليها، فكلٌ يغني على ليلاه.لاشك أن تداعيات هزيمة يونيو 1967، ليست مسؤولة وحدها عن كل هذه المآسي، التي تمر بها الأمة، فهناك ظروف كثيرة وأسباب عديدة؛ منها الداخلي ومنها الخارجي، تضافرت كلها وتواجدت وأسهمت في تفاقم الصعوبات، وزادت العيب في بنية المجتمعات العربية، ومكوناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تخلف وضعف وتقاتُل، تحت مسميات الطائفية، والمذهبية، والإثنية.. وعلينا ألا ننسى أن غياب الديمقراطية والعديد من الحريات العامة، وإحلال سياسات الاستبداد، والتسلط، والقمع، وحكم الفرد "الزعيم الضرورة" في الاقليم العربي، وغياب دور الجماهير العربية، وتغييبها طوال عقود عن المشهد السياسي العربي، ومنعها من المشاركة في صناعة القرار، أو مناقشة ومحاسبة السلطة العربية الحاكمة، كان أحد أهم الأسباب المباشرة في الهزيمه.. يتبع (2)الصور مطلوبة من الأرشيفعناوين داخلية*جيلي وعى هزيمة حزيران...ظروفها ونتائجها وتداعياتها المتواصلة حتى اليوم.*بعد 19 عاما من حرب العام 48،تكسب اسرائيل جولة ثانية في العام 67.* الهزيمة عنت سقوط الانظمة الشمولية وقيادات الاحزاب القومية بسبب الممارسات العنترية والمراهقات السياسية وغياب الارادة والقرار المستقل.*الهزيمة أفرزت مفهوم ثوري سابق بأن تحرير فلسطين لا يتم الا بالقوة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في الأسبوع الفائت مرّ خبر عبر وسائل الإعلام، فيه من الظلم والإجحاف للفلسطينيين الشيء الكبير والخطير، مضمونه أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يميل إلى عدم وضع إسرائيل في قائمة سنوية للدول المسؤولة عن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق الصراع، رغم اقتراحات بوضعها في القائمة.صحيفة (الجارديان) البريطانية كشفت عن ذلك، وقالت إن كي مون غيّر اتجاهه مؤخرا من مسألة إدراج إسرائيل في قائمة الأمم المتحدة باعتبارها سلطة محتلة تمارس قتل الأطفال والمدنيين في صراعها الدائر مع الشعب الفلسطيني. هذا الموقف وإن لم تتبناه المنظمة الدولية رسميا بعد، فيحتمل تفسيرين، الأول أن كي مون غير مطلع بما فيه الكفاية على ما تتضمنه التقارير الدولية، ومنها منظمات حقوق الإنسان بمن فيهم الأطفال، وما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من تقارير يومية عن العنصرية الصهيونية، وانتهاكات جنود الاحتلال لإنسانية المواطن الفلسطيني وحرياته كونه لا يزال يخضع لأبشع احتلال عرفته البشرية في تاريخها، والثاني أن الأمين العام للمنظمة الدولية خضع لضغوط نشطة مارستها عليه إسرائيل عبر مكتبه في الآونة الأخيرة لضمان عدم وضع اسمها في قائمة الدول التي ترتكب انتهاكات.قائمة الأمم المتحدة بخصوص الدول التي تنتهك حقوق الأطفال ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وإذا ما حدث ذلك، فهو مدخل للدول العربية، وإلى جانبها الدول الإسلامية، لإعادة طرح قضية العنصرية الصهيونية، وتفعيل القرار الأممي رقم 3379 في العاشر من نوفمبر من العام 1975، الذي يعتبر الصهيونية حركة عنصرية وتمييزا عنصريا، وهو ما تخشاه سلطات الاحتلال ومستعدة لمقاومته بكل السبل والأشكال.أمام منظمة الأمم المتحدة ملف ضخم زودته بها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان مليئة بشواهد وحجج عن ممارسات القوات الإسرائيلية الهمجية ضد أطفال قطاع غزة خلال الحروب التي شنتها ضد الفلسطينيين هناك منها مهاجمة المدارس والمستشفيات والمنازل والمدنيين، ومنها على سبيل المثال ما جاء في تحقيق نشرته الأمم المتحدة في أبريل أن الجنود الإسرائيليين فتحوا النار على سبع مدارس تابعة للأمم المتحدة مما أدى إلى مقتل 44 فلسطينيا كانوا يحتمون ببعض المواقع، إلى جانب مقتل أكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم مدنيون.هل سيرضخ بان كي مون للضغوط الإسرائيلية ولا يدرجها في القائمة التي تعد الأسوأ في العالم، في الوقت الذي تسعى فيه السلطة الفلسطينية لتقديم ملفاتها إلى محكمة الجنايات الدولية لتعرض جرائم قادة إسرائيل ضد المدنيين، وعندها سيتسم موقفه بالنفاق الشائن ويشوه بذلك سمعته أمام غالبية دول العالم. على الدول العربية ومعها الإسلامية، ودول عدم الانحياز أن تتنبه منذ الآن إلى ما سيبحثه ويناقشه بان كي مع الدول الأعضاء بخصوص هذا التقرير وإعداده، وبالتالي إحباط كل محاولات سلطات الاحتلال لرفع اسم إسرائيل من قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ومنهم الأطفال وعدم تمريره مهما كان الأمر. جيش الاحتلال أياديه ملطخة بدماء أطفال شعب فلسطين ونسائهم وعجائزهم في كل الحروب العدوانية التي شنها منذ قيام هذه الدولة المسخ حتى اليوم، ويكفي أن ندرك أن مكونات هذا الجيش منذ البداية، عصابات مسلحة اقترفت جرائم تدين لها جبين الإنسانية الحرة، وأن العقيدة العسكرية لهذا الجيش هي إلحاق أكبر قدر من الخسائر في صفوف المدنيين كوسيلة ضغط وإرهاب، مثله في ذلك مثل العصابات التي تمارس الاغتيالات والقتل والذبح من أجل السرقة، وبالنسبة لإسرائيل فالسرقة تتمثل في الأرض الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها من غير وجه حق.. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أمر مفزع أفصحت عنه احصائية متعددة المواضيع قرأنا عنها في "الشرق" مؤخرا نقلا عن نشرة رسمية من شأنها أن تثير القلق المجتمعي، وكذلك الجهات المسؤولة ذات العلاقة.الاحصائية تذكر أن 151 ألف مخالفة مرورية جرى تسجيلها في شهر يناير الماضي منها 96 ألف مخالفة رادار، وحدوث 31 حالة وفاة و79 حادثا بليغا و612 حادثا بسيطا بين المركبات على الطرقات والشوارع، لتبقي هذه الاحصائيات دولة قطر بعيدة عن المعدل العالمي للوفيات والإصابات بسبب حوادث المرور، وفقا للمعايير العالمية. وفي مقاربة تستوقف المراقبة والتعليق عليها ما جاء في الاحصائية بتسجيل 5442 مركبة جديدة و177 سيارة أجرة في الفترة نفسها .الاحصائيات في الحقيقة تشير الى عدد مــن المتغيرات السنوية، مثال ذلك فقد ارتفعت حوادث المرور المسجّلة في الشهر المشار اليه الى 151 ألف مخالفة قياسا الى الشهر الذي سبقه من العام 2014، حيث كـــان عـــدد المــخــالــفــات 133 ألـــف تقريباً، فيما شكلت مخالفة الــــرادار أعــلــى عــدد مــن المخالفات المسجلة بمقدار 96 ألف مخالفة.أما من حيث تسجيل المركبات الجديدة في ادارة المرور خلال نفس الفترة المذكورة فقد بلغت 5442 سيارة، و178 دراجة نارية، و2493 سيارة نقل خــاص، و347 مقطورة، و393 معدة ثقيلة. هذه الاحصائية المسجلة في شهر يناير الماضي تعطي الانطباع بأن أحد الأسباب الرئيسية في الازدحام الذي تعاني منه شوارع الدوحة، هو الكم الهائل في عدد السيارات والمركبات المختلفة التي تسير عليها، رغم التوسعات الدائمة لهذه الشوارع ليتحول غالبيتها الى أربع مسارب في كل اتجاه، فبزيادة عدد المركبات الجديدة والسائقين الجدد، تزداد الحوادث المرورية، بمعنى أن الحوادث المرورية تتزايد فعليا سنة بعد سنة ما لم يتم اتخاذ أساليب وإجراءات للحيلولة دون ذلك.في الصورة الأخرى للمشهد نورد ما كشفته دراسة أجراها (مركز دراسات السلامة المرورية) في جامعة قطر مؤخرا، تعنى بتقدير تكلفة الحوادث المرورية والخسائر المترتبة عليها خلال فترة زمنية معينة، ويرتكز هذا النموذج بشكل رئيسي على بحث ودراسة ثلاثة محاور رئيسية، وهي تكلفة الأضرار البشرية، وتكلفة الممتلكات والأضرار المادية، وتكلفة الأضرار العامة، وقوع أكثر من مليون حادث مرور شهدتها شوارع الدولة ما بين عامي 2007 و2012 تتراوح بين حوادث بليغة وبسيطة، وأن عدد وفيات حوادث الطرق بلغ 1289 حالة وفاة.وأوضحت الدراسة أن تكلفة الحوادث المرورية في دولة قطر خلال عام 2007 فقط بلغت نحو 2.5 مليار ريال قطري، وصولاً إلى 3.2 مليار ريال قطري بحلول عام 2012، الأمر الذي يُشير إلى أن الدولة أنفقت ما يقارب 2.7 % من الناتج المحلي الاجمالي على الحوادث المرورية سنوياً.والسؤال الذي يفرض نفسه، من يوقف نزيف الدماء في الشوارع، ومسلسل حوادث الطرق وما هي الحلول ؟ حيث لا يمر أسبوع دون حادث مروع يحصد العديد من الضحايا، ويخلف وراءه إصابات خطيرة تترك آثارها على المصابين لسنوات طويلة.. والأسباب متعددة، أو أكثر من أن تحصى .. من تهور السائقين ورعونتهم، الى السرعة الجنونية، مرورا بعدم الانتباه والى التحدث بالهواتف الجوّالة، عدم الالتزام بقواعد المرور. ليس عدلا وانصافا أن نحمّل جهاز المرور بأذرعه المتعددة المسؤولية منفردا عما يحدث في الشوارع، فهذا فهم خاطئ، لأن السلامة المرورية هي قضية ومسؤولية الجميع وليس جهة بعينها، وفي هذا الإطار فإن وسائل الإعلام والمساجد والمؤسسات التعليمية يجب عليها القيام بدورها في التوعية والتثقيف المرورين وبالإضافة إلى كل ذلك الأسرة التي يبدو أن دورها غائب بشكل ملحوظ في قضية التوعية المرورية بمعناها البسيط الذي يتمثل في النصح والإرشاد والتوجيه... والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); المتفق عليه دولياً، أن أرصفة الشوارع هي لاستخدام المشاة العابرين في كل وقت وحين، وهناك في كل دولة أنظمة تخالف تحت طائلة القانون لحماية الأرصفة من التعديات عليها، من قبل أصحاب المحلات التجارية ذات الأغراض الخدمية، والاستهلاكية المتعددة، تصل إلى إغلاق المحلات المتعدية على هذه الأرصفة، أو دفع غرامات مالية باهظة.. أرصفة الشوارع من حقوق المارّة، المكتسبة قانوناً، وإلاّ فإن المواطن عندما يرى أن الرصيف معتدى عليه من الآخرين، فسيضطر الى استخدام الشارع، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره، ويضطر مع ذلك إلى ارتكاب المخالفات، وعبور الشارع من أماكن تشكل خطراً على حياته من سيارة يكون سائقها غير منتبه، وهنا فالمتسبب في الحقيقة ليس سائق السيارة وحدَه، بل صاحب المحل التجاري، وخاصة محلات زينة السيارات وإصلاح كهرباء السيارات والتكييف..إلخ، الذي أجبر هذا المواطن إلى النزول الى الشارع للوصول لغرضه وهدفه.. فالسير على الأرصفة ظاهرة حضارية بلا شك، وتعكس ثقافة اجتماعية راقية، ولكن الاعتداء عليها لاستخدامات أخرى، هو تحد للقوانين التي تمنع ذلك، وهذه معادلة فيها من المنطق الشيء الكثير.. لكن غير المنطقي أيضا ـ إضافة الى ما ذكرناه آنفاً ـ أن يعمد بعض أصحاب السيارات الى وضع سياراتهم فوق أرصفة المشاة في الشوارع الرئيسية، أو فروعها الداخلية، تذرعاً بأنهم لن يغيبوا عنها سوى دقائق لقضاء حاجة سريعة، من هذا المحل التجاري أو السوبر ماركت..الخ، ولا يدري بالطبع ما يخبئه القدر، أو كونهم يعملون في المؤسسات أو الإدارات التي تقع في واجهة الشوارع، فيحتلون الرصيف المخصص لمرور المواطنين!! إذن هي حالة من الفوضى والعشوائية في صف السيارات في ظل ندرة المواقف المخصصة لها. بالإضافة إلى ما ذكرنا سالفاً، ومما يزيد الأمر تعقيداً، هو قيام أصحاب السيارات وبعض الباصات والتناكر والسيارات المهملة في الأراضي العراء، فيحولها وما حولها إلى ما يشبه الخرابات، وكذلك من مرتادي المقاهي والمطاعم بتوقيف سياراتهم ولساعات طوال فوق الأرصفة، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره، ويضطر مع ذلك إلى ارتكاب المخالفات، وعبور الشارع من أماكن تشكل خطراً على حياته.. ويتضح من جولة سريعة لمناطق مختلفة من الدوحة أن هناك العديد من الأرصفة التي تستغل في وقوف السيارات، بشكل لا يتماشى مع الغرض المهيأ له الرصيف، وهي ظاهرة تعتبر من أنواع الاحتلال غير القانوني للأملاك العامة، وخير مثال على هذا العبث شارع المطار التجاري، حيث يعمد أصحاب مغاسل السيارات، وكذلك محلات الزينة ببناء صبة أسمنت على الأرصفة لتقف السيارات عليها، مما يعترض حقاً مرور المشاة والعابرين على الارصفة، وهو عمل يؤدي ـ في الواقع ـ إلى خلق فوضى في الشوارع، نتيجة اضطرار المشاة رغماً عنهم لاستخدام الشوارع، ولتبدأ "حرب الشوارع" بين قائد السيارة وهؤلاء المشاة، مما يعيق حركة السيارات ويربك انسيابيتها في الشوارع. فلا بد من محاربة هذا الخرق للقانون، خرقاً أصبح ظاهرة، وهنا لابد أن تتدخل السلطات المسؤولة،البلدية أو هيئة الأشغال العامة بالتعاون مع المرور، من أجل محاربتها، لأن القضية هنا تتعلق بالنظام العام، حيث يستوجب على هذه الجهات المعنية أن تعمل على اتخاذ التدابير والقرارات الرادعة، بشأن تطهير الأرصفة من هذه ظاهرة الاحتلال غير القانوني، حتى يتمكن المواطن من السير بأكبر حرية فوق الأرصفة، التي ينبغي أن تظل مساحات حرة من أجل حماية المواطن وعدم إجباره على النزول إلى الطرقات والشوارع، فضلاً عن تخريب المرافق العامة ويشوهها بإتلاف الرصيف، وهدر الأموال العامة.. فيا حبذا لو تواصل الجهات المسؤولة عمليات التفتيش على المخالفين، والمتجاوزين للقانون باستمرار.. والى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); القواسم المشتركة بين أطراف الائتلاف الحكومي اليميني في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو، في المقدمة منها، الاتفاق على زيادة وتيرة الاستيطان، هدم البيوت المقدسية لتهويد القدس، انتهاكات الأقصى، عدم الانطلاق للتفاوض مع الفلسطينيين إلاّ بموافقة كامل أعضاء الحكومة... وغير ذلك الكثير. كل القراءات تشير إلى أن الحكومة التي يقودها نتنياهو للمرة الرابعة، ووصفها المراقبون بأنها الأكثر يمينية وتشددا في تاريخ إسرائيل، هي حكومة استيطان وتهويد، خصوصا أن الخطوط العريضة لها تخلو من أي التزام بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وهناك من يرى فيها حكومة حرب أيضا، والمقصود حرب ضد الشعب الفلسطيني.سياسة الحكومة الجديدة، كما يراها المحللون السياسيون، وممارساتها العنيفة المتوقعة ضد الفلسطينيين، يمكن أن تفضي إلى انفجار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على شكل انتفاضة شعبية، أو موجة عمليات مقاومة غير مسبوقة، وهو تحد ستواجهه حكومة نتنياهو بمزيد من العنف والقمع، وبإجراءات منها عقوبات جماعية واعتقالات وأبعاد شخصيات وطنية إلى خارج أرض الوطن. ورغم الهالة الإعلامية التي رافقت عمل الحكومة الجديدة، إلاّ أن هناك قراءة أخرى للعديد من المراقبين ترى بأنها لن تعمّر طويلا، وبأن هذا الائتلاف بتركيبته الحالية هش، وتتجاذبه خلافات عديدة، ومعرّض للانهيار في أي تصويت على مشاريع قرارات حجب الثقة التي ستقدمها المعارضة في الكنيست، وقد ينتهي المطاف إلى إجراء انتخابات مبكرة. ومن هنا، يدرك نتنياهو أن تركيبة حكومته اليمينية الموغلة في التطرف والتشدد تكمن فيها طاقتها التدميرية ، ويدرك حجم وتعقيد الاختبارات التي ستواجهها هذه الحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتعقيدات التي سيواجهها إن تحرّك صوب الفلسطينيين، وهو إن لم يسارع إلى توسيع الائتلاف بإغراء حزب العمل أو كاديما للدخول فيه، فإن مستقبلها لن يحالفه الاستقرار. ما يعنينا في هذا الأمر، ليس التنافر والخلافات الأيدلوجية بين أطراف الائتلاف اليميني الصهيوني من القضايا الداخلية وهي أكثر من أن تحصى دينية وعقائدية، مالية وسياسية، بل تباين المواقف من عدة مسائل، في المقدمة منها المفاوضات مع الفلسطينيين واستحقاقاتها.وهنا يمكن استذكار تعهد نتنياهو الشهير خلال الحملة الانتخابية بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، بل إن الأحزاب المشاركة في حكومته تستعد لتمرير جملة من القرارات التي تصفّي أية فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية مع السلطة الفلسطينية. فعدد من الوزراء الحكومة الجديدة أعلنوا أنهم بصدد تمرير مشروع قانون ينص على ضم مناطق "ج" التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية لإسرائيل، وتمرير مشروع قانون في الكنيست يلزم الحكومات الإسرائيلية بعدم التوقيع على أية تسوية تضمن إقامة دولة فلسطينية، وتجذير المشاريع الاستيطانية والتهويدية في القدس والضفة الغربية.كما أن بعض قادة الائتلاف الحاكم الجديد يطالبون بإعداد جملة من الخطوات العقابية ضد المواطنين الفلسطينيين إذا واصلت السلطة الفلسطينية إجراءاتها ضد إسرائيل في المحافل الدولية، وعلى وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية.وسيكون المسجد الأقصى وتطبيق فكرة التقاسم الزماني والمكاني فيه بين اليهود والمسلمين، في بؤرة الاستهداف للحكومة الصهيونية الجديدة، وما يدلل على ذلك السماح مؤخراً للمتطرف يهودا غليك الذي يرأس تنظيماً يطالب بتدشين الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، باستئناف اقتحاماته للحرم القدسي، ما يشكل هذا الإجراء نكوصاً عن التعهد الذي قطعه نتنياهو قبل أشهر للملك الأردني عبدالله الثاني، بعدم السماح للمستوطنين اليهود بتدنيس الأقصى. مع كل هذه الصورة القاتمة لحكومة الاستيطان والتهويد والتمييز العنصري، وقهر الشعب الفلسطيني، لا أظن من الحكمة أن تدخل السلطة في مفاوضات معها ،وإن كان، فلا بد من التمسك وبشدة بالثوابت الوطنية وبآليات للتفاوض، والأهم المرجعيات والسقف الزمني لها وصولا لإنهاء الاحتلال ... وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استهلال عنصري غير عادي بدأه بنيامين نتنياهو وحكومة الائتلاف اليميني المتطرّف بقيادته، بالإعلان عن بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات القدس المحتلة، التي من المرجح أن تتكاثر على نحو غير مسبوق في السنوات الأربع المقبلة، وهي رسالة واضحة في الوقت ذاته إلى السلطة الفلسطينية بأن القادم مذهل أكثر . من المفترض أن يتداعى أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتقييم نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ولبحث مصير القرارات الأخيرة التي صدرت عن اجتماعات المجلس المركزي للمنظمة، وبخاصة قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ... وأحسب أنه بات من الضروري الشروع من دون إبطاء في ترجمة تلك القرارات، سواء ما اتصل منها بمستقبل بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ، أو ما تعلق منها بوقف التنسيق الأمني، وصولاً إلى السعي لـتدويل القضية الفلسطينية واستكمال عضوية فلسطين في المنظمات الدولية، والاحتكام إلى القضاء الدولي لمحاكمة إسرائيل على جرائمها المقترفة بحق الشعب الفلسطيني. ليس هناك جديد لنضيفه في هذا الأمر ،فالحكومة الجديدة الحالية لن تختلف عن سابقتها ، ولكن ماذا سيكون عليه موقف رئيس السلطة محمود عباس وردود فعله، وبخاصة بالنسبة لمسيرة التسوية السياسية والمفاوضات بشأنها.؟لا أعتقد أن جديدا يمكن توقعه من عباس ردا على توغل اليمين الإرهابي الإسرائيلي المتطرف بزعامة نتنياهو ،بل تكرار لنفس المواقف، وقد يلجأ رئيس السلطة إلى التهدئه في الملفات الساخنة، والخشية من أن يدعو نتنياهو إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام ، وربما يرفق بدعوته استئنافها بدون شروط مسبقة ، ويبدو أن هذا البعد الجديد ذو صلة بمخاوف انفجار انتفاضة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يبذل هو جهودا مضنية من أجل الحيلولة دون اندلاعها.على كل الأحوال من المفترض على السلطة الفلسطينية أن تهز العصا بوجه حكومة نتنياهو الجديدة ، وهي تملك بيدها ملفات كثيرة مهمّة تتخوّف اسرائيل فعلا من لجوء السلطة إلى استخدامها يوما، في المقدمة منها توقيف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وما يعنيه ذلك من احتمال انفجار انتفاضة شعبية لن تقوى سلطات الاحتلال على مواجهتها، وثانيهما تسريع الجاهزية الفلسطينية لبدء إحالة ملفات عن الجرائم التي اقترفتها قيادات عسكرية وسياسية إسرائيلية وإحالتها إلى المحكمة الدولية، واستكمال كــل مــا هــو مطلوب فــي ملفي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة .كما أن للسلطة الحق بأن تواصل مطالبتها لحكومات المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ، وكلها أوراق مهمة إذا ما أجاد الفلسطينيون ومعهم إخوانهم العرب، اللعب بما لديهم منها، فربما تستيقظ إسرائيل على أسوأ كوابيسها، وتواجه أسئلة تتعلّق بشرعيتها أصلا التي طالما نجحت في تجنب مواجهتها، بل وفي منع الآخرين حتى من طرحها.يرى قادة الرأي الفلسطيني أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الــجــديــدة هي حكومة استفزاز وتكريس للاستيطان والتهويد معا، وبخاصة تهويد المسجد الأقصى بتقسيمه زمانيا ومكانيا ، فالاستيطان يعتبر جزءا أساسياً ومركزيا من المخطط الإسرائيلي الجاري منذ عام 1967 للسيطرة على الأقصى وحاضنته القدس، واعتبارها عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل ولمنع إعادة تقسيمها، وبالتالي عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حلمه الوطني في جعلها عاصمة لدولته العتيدة،... إنها حكومة العنف والتطرف والفوضى وإراقة الدماء وهي حكومة ضـــد خــيــار الدولتين ،...إلخ .أحسب أن مساحة المناورات السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل كبيرة وواسعة ، ولا مجال لمواجهة مخططات الاحتلال وحكومة نتنياهو الجديدة سوى بوحدة وطنية نضالية على قاعدة المقاومة الشاملة بعنوان واضح هو دحر الاحتلال من دون قيد أو شرط، ومقدمة ذلك عدم الرضوخ للضغوط الخارجية لتمرير مصالح الاحتلال ، وعدم الرضوخ لإملاءات الاحتلال ذاته مقابل تنازلات واهية وسراب، ولا بد للسلطة الفلسطينية التمسك بالثوابت وأن لا تنجر وتلهث وراء الأوهام ...وإلى الخميس المقبل .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعمل العديد من الدول على إزالة الدوارات "الميادين" من شوارع مدنها، بعد أن أكدت أحدث الدراسات المتعلقة بانسيابية مرور السيارات على التقاطعات الرباعية، أنها تعيق هذه الانسيابية، وتسبب إرباكا للسائقين وقائدي المركبات المختلفة، وتستبدلها بإشارت المرور الضوئية.. وفي دول أخرى، تعمل الجهات المسؤولة على تجميل الدوارات "الميادين" في شوارعها، وكسوتها باللون الأخضر الجميل، بالتشجير وزراعة الورود، ووضع النصب التذكارية بداخلها.اللافت ـ وفي الوقت ذاته ـ يثير البهجة،ما تقوم به البلديات في الدولة حاليا بأعمال التجميل والتخضير وتشجير الشوارع، ليس فقط الرئيسية، بل أيضا الدوّارات والميادين والتقاطعات والجزر الوسطية بين الشوارع، والتوسع بإنشاء الحدائق والمتنزهات في الدوحة والوكرة، معيذر، والريان، الوعب، الغرافة..إلخ، فالمارّ من هذه المناطق يرى بعينيه ما تسعى اليه الجهات المسؤولة من جعل كل رقعة في البلد خضراء وجميلة، واستتباعا.. زيادة الرقعة الخضراء بــشــكــل عـــام.. إلاّ أن هذه المساعي والجهود تبقى قاصرة، وتحتاج إلى متابعة حثيثة من البلديات، فالمدن تكبر بعمرانها والشوارع الجديدة، تبنى مع باقي مشاريع البنية التحتية المطلوبة، فلا بد من زراعة الطرق والشوارع الجديدة، والدوارات، وتشجيرها كــــافــــة بمختلف مــنــاطــق الــدولــة، خــاصــة تلك الــتــى يــمــكــن الــقــيــام بزراعتها، في ظل توافر مياه الري، كغــيــرهــا مــن الــشــوارع الــتــى تجمّلت بالزراعات المنوّعة، والجميلة، فما تزال طرق وشوارع ودوارات مهمة؛ كطريق سلوى، وطريق الشمال، لا تحظى بالاهتمام، وان حظيت فهناك معوّقات تحول دون التنفيذ، أو أن عملية التشجير تسير ببطء وبشكل غير منظم أيضا في كثير من الأحيان، حيث يتم التركيز على مناطق معينة وإهمال أخرى!!.. ان تجميل شوارع المدن وميادينها بنباتات الزينة والتشجير، وزيادة المساحات الخضراء من أهم المرافق التي تتنافس المدن بها، لإظهار مدى جمالها وتجميلها، وخاصة في الدول ذات المناخ الصحراوي والتي تشكو من ارتفاع درجات الحرارة، والعواصف الرملية، وذلك لما تحققه النباتات من أهمية بالغة في المحافظة على البيئة، وتعديل المناخ وتلطيفه، وعلى تحسين التربة وزيادة خصوبتها، وعلى منع التلوث، والحد من المشاكل الصحية، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي، وامتصاص الغازات الضارة، وزيادة نسبة الأوكسجين في الجو، وتعتبر مصدّا للعواصف الرملية، وكسر حدة الرياح، بالإضافة إلى الناحية الجمالية.. وفي العموم لم تعد الدوّارات "الميادين" التي تربط الشوارع ببعضها من متطلبات تنظيم حركة المرور، فقد بدأت الدول بالاستغناء عنها واستبدالها باشارات المرور الضوئية،أو الاشارات الضوئية الرقمية الذكية، التي تعمل بحسّاسات الكترونية لتسهيل حركة السيارات، وانسيابها في الشوارع، بحسب كثافة المركبات عند التقاطعات الرباعية، بحيث يتم السماح بتحرك المركبات في حال تكدسها، في أي اتجاه لتكون الأولوية لها على حساب المسارب الأقل ازدحاما.. وهكذا.. وعلى ذلك فإن الحل الذي لجأت إليه إدارة المرور بوضع إشارات مرورية في الدوارات، لم يعد مجدياً أبداً، فيا حبذا لو تتم إزالة كل الدوارات من تقاطعات الشوارع الرئيسية، واستبدالها بإشارات المرور الذكية.. وإلى الثلاثاء المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); انفجرت العنصرية مجددا داخل مكونات مجتمع اليهود الصهاينة في اليومين الماضيين، ولم تهدأ بعد، إثر اندلاع مظاهرات احتجاج قام بها "يهود الفلاشا" ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاههم، حيث أسقطت عددا من المصابين من الطرفين، لتفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات أكثر خطورة ستحرّكها وتغذّيها ظاهرة العنصرية في إسرائيل.هذه العنصرية تطال كافة مناحي حياة اليهود الإثيوبيين "الفلاشا"، حيث يعمل غالبيتهم في وظائف خدمية متدنية، ويسكنون في أحياء فقيرة، ومعزولة نسبيا عن باقي شرائح اليهود، كذلك يحظر عليهم ارتياد بعض الأماكن العامة، واستخدام حافلات الركاب في عدد من المدن، وكثيرا ما يتعرضون للضرب والتعذيب والإهانة في الشوارع، وتتفشى بينهم ظواهر العنف وتعاطي المخدرات وتزداد بينهم نسبة العاطلين عن العمل. "اليهود الفلاشا" يزعمون أنهم من نسل ملكة اليمن بلقيس، وهم الذين تم نقلهم إلى إسرائيل من إثيوبيا في عمليات سرية في ثمانينيات القرن الماضي، ولم يستطع المجتمع الصهيوني استيعابهم دينيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، رغم مرور عشرات السنين منذ وصولهم إلى إسرائيل، ويتعامل الإسرائيليون معهم بعنصرية فائقة كشفت عن نفسها في مئات الحوادث والمواجهات، وتعني كلمة "فلاشا" باللغة الأمهرية "المنفيون" أو "الغرباء". ما كان لهذه الاحتجاجات أن تمر مرور الكرام، خاصة أنها تشير إلى توجه عام لدى إسرائيل ومستوطنيها من اليهود الصهاينة، يجسّد نظرتهم الدونية تجاه يهود الفلاشا، الذي يصل عددهم إلى نحو 135 ألف نسمة، والذين ضاقوا ذرعا، بـ" وطن" ظنوا أنه سيفيض عسلا ولبنا عليهم، ويعوضهم عن أيام الفقر والحرمان في بلدهم الأم، فوجوده مستنقع للعنصرية والتمييز والحقد والكراهية.وقصة التظاهرات الأخيرة بدأت بعد انتشار مقطع مصوّر التقطته إحدى كاميرات المراقبة لاثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية البيض يعتديان بوحشية على جندي إسرائيلي أسود اللون من أصول إثيوبية، يرتدي زيه العسكري، فأثار موجة من الغضب بين اليهود الإثيوبيين، الذين قدموا كل شيء لدولة الاحتلال وتجندوا في جيشها، وحاولوا الانخراط فيها فلم تقدم لهم سوى العنصرية. ولا يمكن الحديث عن العنصرية والتمييز العرقي بين المكونات اليهودية للمجتمع الإسرائيلي، دون الإشارة إلى الممارسات العنصرية التي تتسع دائرتها لتشمل الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1948، ولتتجاوزهم إلى باقي الفلسطينيين، حيث تؤيد غالبية اليهود فكرة الفصل العنصري.وتتجلى ظاهرة العنصرية الإسرائيلية ضد العرب الفلسطينيين في قانون يهودية الدولة، الذي يهدف إلى تحديد هوية دولة إسرائيل بصفة "دولة اليهود "، وفي هذا دلالة واضحة على عمق هذه الظاهرة.وتدفعنا هذه الظاهرة للعودة إلى تعاليم "الهالاخاة" في الشريعة اليهودية التي تعتمد التمييز بين اليهودي وغير اليهودي في كل مجالات الحياة، وهو الأمر الذي يتجلى في أخطر صوره عبر احترام حياة الأول مقابل الاستخفاف بحياة الثاني، ويقول المعلق السياسي ناحوم بارنيا في صحيفة (يديعوت أحرونوت) "إن كراهية الآخر أو أي شخص ينظر إليه على أنه الآخر ليست متأصلة بعمق فحسب، وإنما تلقى تشجيعا من سياسيين".. وإلى الخميس المقبل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ظاهرة السيارات المهملة، من بين المشاكل المزمنة التي تعاني منها الدوحة ، وأصبحت عبئاً شديداً على حالة المرور في الشوارع والساحات العامة ، مما يؤدي الى وقوع كثير من المشاكل البيئية والأخلاقية ، وواحدة من أكثر الظواهر السلبية القائمة لما تسببه من مشاكل ولما تحمله من سلبيات ، ومهما يكن فلا أحد ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها باستمرار كل من وزارتــــي الداخلية والبلدية، لرفع السيارات والمركبات والآليات المهملة في الشوارع والفرجان والأحياء السكنية، إلاّ أن هذه الظاهرة مازالت من المشاكل المزمنة التي يعاني منها الناس.ظاهرة السيارات والشاحنات والاطارات المهملة تبقى في مواقعها لأشهر وتتراكم عليها الرمال والحشرات، وتصبح بالتالي مكبّات للنفايات والقمامة، وملجأ للقطط والكلاب الضالّة، رغم الحملات التي تقوم بها الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة، وما تسببه من أضرار صحية وبيئية وتشويه للمنظر العام للمدينة وضواحيها. والسيارات المهملة والمدعومة الملقاة على جوانب الشوارع، وفي الأزقة والأراضي المكشوفة، والبعض منها يحتل مواقف السيارات على وضعيات متعددة، منها ماهو قديم الصنع ومتهالك، أو مشطوبة نتيجة حوادث مرورية، ومنها ما هو ملقى لمغادرة مالكها البلاد الى غير رجعة ، وغالبا ما تكون مطلوبة أقساط للبنوك ، أو رغبة بعض الأفراد بتغيير موديل السيارة وترك القديمة في الشارع وما عادوا بــحــاجــة لها ويــريــدون التخلص منها. واذا ما اتجه العمل للتخلص من هذه الظاهرة كلية ، فلا بد من وضع حلول ناجعة تساهم الصحافة فيها ، من ذلك ، تخصيص موقع واسع بعيدا عن الدوحة وغيرها من المدن ، بدلا عن المواقع القديمة لضيقها ، أو ابقائها كمواقع تجميع مؤقتة ، لحين نقلها الى الموقع الأوسع وليكن قرب الحدود مع السعودية، ونقل السيارات والمركبات المتهالكة والمهملة.ومن الأفضل إعادة الافادة من لوحات أرقام هذه السيارات ، وفرض غرامة مالية على مالك السيارة المهملة في الطرق أو على الأرصفة وفي الأماكن العامة ، ومن السهولة التعرّف عليه في ادارة المرور عن طريق رقم اللوحة.وأحسب أن من المناسب أن تعمل الجهات المعنية على دراسة هذا الأمر بجدية للاستثمار في هذا المجال باجراء مزاد دولي دوري، ودعوة الشركات العالمية، خاصة المصانع التحويلية التي تتعامل بالحديد والصلب، وتلك التي لها اهتمام باعادة تصنيع بعض اجزاء السيارات، أو الاستفادة منها بشكل يفيد الاقتصاد الوطني لصالح مصنع الحديد والصلب القطري، أو تشجيع المستثمرين لإنشاء سلسلة من الصناعات المتكاملة لتدوير مكونات السيارات من حديد وزجاج وزيوت ومواد كيماوية وإعادة تدوير الإطارات واستخدامها في العديد من الصناعات ، سيتم التخلص من السيارات الى الأبد. والأهم، للحد من هذه الظواهر السلبية التي تعكسه السيارات المهملة ولعدم عودة هذه الظاهرة لتشوّه المنظر العام للمدينة، يتحتم على الجهات استئصالها بتواصل الحملات التي تقوم بها لجان البلدية المعنية، ورصد السيارات المهملة في الشوارع العامة والمواقع التجارية وأمام الأسواق والساحات وإزالتها بالسرعة الممكنة بعد حصر أماكنها وأعدادها ، وأحسب أن فعلت البلدية خيرا بالتعاقد مع شركات خاصة لرفعها وتجميعها في أماكن بعيدة عن العاصمة كخطوة أولى على طريق الحل الشامل.