الوطن يجب أن يكون حاضراً في كل أوجه حياتنا.. 365 يوماً لا نعيش في وطن فحسب بل الوطن يعيش فينا نحتفل لكي يكون هذا اليوم ملهماً لنا في كل شيء.. في القيم والأخلاق.. في التضحية والفداء.. في العطاء والولاء.. في البذل والانتماء.. " ليست المواطنة مجموعة من الامتيازات، بل هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن، ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة. المواطنة مسؤولية أيضاً، من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده، ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر: ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟ وما أفضل السبل لأكون مفيداً؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية، بحيث تستفيد الاجيال القادمة ايضا؟" تميم بن حمد آل ثاني بهذا المقطع المهم من خطاب سمو الأمير المفدى — حفظه الله ورعاه — خلال افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى في نوفمبر الماضي، ابدأ مقالي اليوم، الذي يتزامن مع احتفالات اليوم الوطني. نتحدث دائماً وكثيراً عن الوطن والمواطنة.. جميل.. نتغنى بالوطن.. جميل.. نكتب القصائد والمقالات في حب الوطن.. جميل.. جميل.. جميل.. لكن ماذا عملنا للوطن؟؟ هذا السؤال الذي يجب أن يلح علينا ليل نهار.. هذا السؤال الذي يجب أن يصاحبنا في حلنا وترحالنا.. هذا السؤال يجب أن يكون نصب أعيننا.. كيف يمكن أن نخرج من دائرة القول الى دائرة الفعل؟.. الفعل الذي يترجم أعمالا تخدم الوطن، وتنميه وترتقي به الى مصاف الدول المتقدمة، وتحدث فارقاً بين إنسانين: إنسان هذا الوطن، وإنسان آخر يعيش في أوطان اخرى.. هذا هو التحدي الحقيقي، أن نعي جيداً أننا لم نخلق لنعيش على هامش الحياة، إنما خلقنا لكي نكون صناعاً للحياة.. بناة للوطن.. في كل يوم تشرق فيه الشمس، تكون لنا بصمة إيجابية في مسيرة هذا الوطن.. نحمل هذا الوطن في كل سكنة من سكناتنا، وكل حركة من حركاتنا، وكل خطوة نخطوها.. وكل عمل نؤديه.. الوطن ليس احتفالات تقام في يوم، ثم ينتهي كل شيء.. الوطن يجب أن يكون حاضراً في كل أوجه حياتنا.. 365 يوماً لا نعيش في وطن فحسب، بل الوطن يعيش فينا.. ملحمة البناء تتشكل من عرق التضحية، وجهد العطاء، وبذل بلا حدود، وأفعال، يكون الوطن الحاضر الأول والأخير فيها.. أفعال تستلهم قيماً غرست في هذا الجيل، لينقلها إلى الجيل القادم بكل أمانة وإخلاص وصدق.. لتكون ركيزة في بناء المستقبل.. احتفالية اليوم الوطني، تشحذ الهمم، وتذكي الروح، وتجدد الطاقات لبدء مرحلة جديدة من العطاء والبناء.. نحن لا نحتفل لمجرد الاحتفال باليوم الوطني، ولا نحصر الوطن في هذه اللحظات الجميلة، بل نحتفل لكي يكون هذا اليوم ملهماً لنا في كل شيء.. في القيم والأخلاق.. في التضحية والفداء.. في العطاء والولاء.. في البذل والانتماء.. نحتفل ليكون دافعاً لنا لمواصلة السير على نهج خطى المؤسس المغفور له إن شاء الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وسار على أثره من أتى من بعده، من قيادات هذا الوطن ورجالاته، إلى يومنا هذا، الذي يحمل فيه لواء الوطن شامخاً حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي تسلم الراية خفاقة من حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني — حفظهما الله ورعاهما — حيث كان الوطن والارتقاء به، وتقدمه ونهضته.. هاجسهما الأول، وشغلهما الشاغل، ولا يألوان جهدا في سبيل ذلك إلا وبذلاه؛ من أجل هذا الوطن ورفاهية مواطنيه. إن ملحمة البناء التي قادتها قيادة هذا الوطن، وأهل قطر على مر التاريخ، هي اليوم بحاجة إلى عطاءاتنا بالعمل الجاد والمخلص، لنحقق بذلك المواطنة الحقة، التي تعرف واجباتها قبل أن تطالب بحقوقها، المواطنة التي تبحث في كل يوم عن ماذا يمكن أن تقدمه لهذا الوطن، لكي تتعزز مسيرة البناء، بتحقيق إنجازات ومكاسب جديدة.. نريد أن نحقق المفهوم الحقيقي للانتماء إلى الوطن على أرض الواقع، من خلال أعمال تتحدث عنا، أينما كنا، في داخل الوطن أو خارجه.. نريد إنسان هذه الأرض متميزاً بفكره وخلقه ودينه وقيمه وعاداته وعطاءاته.. التي لا ينتظر من ورائها جزاءً او شكوراً.. الدول اليوم تقاس بتمايز أبنائها عن غيرها من الدول، وبقدر ما كنا مميزين ومتميزين بالعمل، سنتمايز عن الآخرين، وسنكون شامة بيضاء بين الأمم. الأوطان لا تبنى بالشعارات، إنما بالعمل كل في مجاله أيا كان والعطاءات، التي لا تعرف حدوداَ.. إننا ونحن نحتفل بيوم الوطن، مطالبون بأن تكون أولوية منظومة الواجبات تجاه الوطن هي المقدمة على كل شيء، وأن يكون العمل هو الشعار الذي نتخذه في سبيل نهضة وتقدم وازدهار دولتنا ومجتمعنا. إن الوطن الذي حمل "كعبة المضيوم"، وأصبح لمواقفه المنتصرة للمظلوم علامة فارقة، ولا تزال لـ "هداتنا يفرح بها كل مغبون" صدى يتردد في كل مكان، سيظل كذلك بفضل من الله أولاً، ثم بفضل قيادته المنحازة لقضايا الأمة. يوم الوطن.. تجديد للولاء والانتماء بالعمل الذي يسبق القول.. بالانتصار لمصلحة الوطن العليا على مصالحنا الشخصية الضيقة.. بالإبداع في إنجاز العمل الموكل إلينا.. بأداء الأمانة التي ائتمنا عليها.. بتحمل المسؤولية التي قبلنا تحملها.. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه". آخر كلمة.. اللهم احفظ هذا الوطن قيادة وشعباً.. أرضاً وسماءً وبحراً.. من كل مكروه، واحرسه بعينك التي لا تنام، واجعل الدائرة تدور على من يريد به شراً.. اللهم ارزقه أمناً وأماناً واستقراراً وازدهاراً.. رب اجعل هذا البلد آمناً..

يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماع قمتهم السنوية وسط تحديات ومخاطر جسام تواجه المجلس، وتعصف بالمنطقة . لم يعد الحديث عن هذه المخاطر والتحديات " ترفا " سياسيا، بل انتقل اليوم إلى " كابوس " يهدد كيان هذا المجلس، الذي أضحى في وجه " العاصفة "، وأصبح محاطا بـ " حزام " ناري يكاد يلتف حوله .فليس هناك " بقعة " حوله إلا وتجد فيها اضطرابا وعدم استقرار، إلا هذه البقعة الخليجية، التي يراد لها أن تنزلق إلى حالة الاضطراب وعدم الاستقرار، ونسأل الله أن يحفظها من المكائد التي تنصب لها، والمؤامرات التي تحاك ضدها .في ظل هذه المعطيات، فإن قمة الرياض مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالتعامل وفق رؤية جديدة مع هذه الأحداث الآخذة بالتطور، والتي تهدد بالانتقال إلى الداخل الخليجي، وبالتالي تهديد الجبهة الداخلية، لهذا الكيان الخليجي، وهي القضية الأخطر باعتقادي .صحيح أن القمم الخليجية صاحبها طوال مسيرتها منذ تأسيس هذا الكيان الخليجي في 1981 تحديات كبيرة، بل قد نشأ وسط " نيران " مشتعلة حوله آنذاك، وهي الحرب العراقية ـ الإيرانية، ولم تستقر المنطقة طوال هذه السنوات، فهي تخرج من أزمة لتدخل أخرى أكبر منها، في دوامة مستمرة، مخطط لها لأهداف تخدم أطرافا خارج المنطقة، وأخرى تستفيد منها بالمنطقة، رغم كل هذه التداعيات والتحديات، إلا أن المرحلة الحالية من المؤكد هي الأخطر.نحن اليوم لسنا أمام حروب يتقاتل فيها أطراف بعيدة عنا، أو نظل في مأمن عنها، بل اليوم " صنعت " لنا جماعات ومنظمات تستهدف مجتمعاتنا في الداخل، وتعمل على " تجنيد " أبنائنا، والزج بهم في المهالك، وأتون حروب مدمرة .اليوم الجبهة الداخلية الخليجية هي المطلوب حمايتها بالدرجة الأولى، فهي صمام أمان أمام كل التحديات والمخاطر التي تعصف بالمنطقة، وهذا الجهد لن يتأتى بـ " نظريات " هنا وهناك، أو جهد فردي، أو دور لمؤسسات " متناثرة "، إنما هي إستراتيجيات واضحة المعالم، تستهدف تحريك قوى المجتمعات الخليجية جميعها على كل الأصعدة، وفق منظومة متكاملة، أفرادا وجماعات ومؤسسات وأجهزة رسمية .دعونا من " الخلافات " أو " الاختلافات " الجانبية والثانوية التي قد نختلف بشأنها، اليوم المخاطر تواجهنا جميعا، لا استثناء لأحد، وأي تهديد لأي دولة هو تهديد لجميع دول مجلس التعاون .هذا المصير الواحد يحتم علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى العمل يدا بيد، في سبيل حماية هذا الكيان الخليجي، الخطر داهم و" قاب قوسين أو أدنى" من الوصول إلينا، فلابد أن نكون على قلب رجل واحد للتصدي لهذه المخاطر التي تحدق بنا .نعم هناك تحديات وأزمات متفاقمة تعصف بالمنطقة، ربما أبرزها الملفان اليمني والسوري، إضافة إلى القضية المركزية للأمة وهي القضية الفلسطينية، حيث يعمل الاحتلال على تهويد القدس من خلال تفريغها من سكانها، وزرع المستوطنات في كل مكان من أرض فلسطين المحتلة .اليمن التي سارعت دول الخليج وعدد من الدول العربية لإعادة الشرعية إليها، بعدما حاولت عصابة وقوات المخلوع علي عبدالله صالح الاستيلاء على مؤسسات الدولة بالقوة العسكرية، يمثل ملفا غاية في الأهمية، ومطروح بقوة أمام القادة في اجتماع قمتهم اليوم .إن المبادرة العسكرية التي تولت إدارتها الشقيقة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في عاصفة الحزم، كانت خطوة أنقذت دول المجلس من تهديد خطير كان يستهدفه من قبل عصابة الحوثي والمتحالفين معها، الذين أرادوا أن يعيثوا فسادا ليس في اليمن فحسب، بل إن مطامعهم ومن خلفهم كانت أكبر، كان الهدف " ابتلاع " دول الخليج خطوة خطوة، فلم يكن هناك خلاص إلا بهذه العاصفة الحازمة المباركة لوقف الفوضى التي أراد الحوثيون والمخلوع إدخال اليمن بها، ومن ثم نقلها إلى دول الجوار .الشقيقة السعودية التي تقود تحالف عاصفة الحزم بمشاركة شقيقاتها بدول الخليج، هي نفسها تقود حملة إعادة الأمل، جنبا إلى جنب، وهو ما يبرهن على النوايا الصادقة تجاه الأشقاء في اليمن وشعبه العزيز، فخطوة التحالف تستهدف إنقاذ اليمن من السقوط عبر استيلاء عصابة وتنظيم عسكري على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وبالتالي فإن دول الخليج لن تسمح بضياع اليمن، أو تحوله إلى " خنجر " في خاصرة الأمة، وليس فقط في خاصرة الخليج .الملف السوري في عامه الخامس يمثل ملفا ساخنا أمام القادة في قمة الرياض، خاصة في ظل التدخل الروسي والإيراني الرسمي في سوريا، والذي بات يمثل " احتلالا " لهذا البلد العربي، الذي يصارع شعبه في ثورة عارمة منذ مارس 2011، فاستخدم النظام ضد الشعب الثائر كل أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا، فقتل أكثر من 500 ألف، وشرّد ما لا يقل عن 10 ملايين ما بين لاجئ ونازح .قضية الشعب السوري حاضرة وبقوة في هذه القمة الخليجية، التي من المؤكد أنها سوف تنتصر للشعب السوري .إلا أن الملفات الداخلية الخليجية، خاصة تلك التي لها علاقة بالمواطن ستكون حاضرة بشكل أكبر، وهي محل اهتمام القادة بشكل متزايد من قمة لأخرى، وما التكريم الذي حظيت به 54 شخصية خليجية متميزة في مختلف القطاعات من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلا خير دليل على الأهمية التي يولونها لمواطني المجلس، فخلال رئاسة قطر للقمة الخليجية في دورتها الحالية عقدت أكثر من 450 اجتماعا ما بين وزاري ووكلاء وزارات ولجان مختلفة، ركزت في مجملها على قضايا زيادة التعاون، وتحقيق مكاسب جديدة للمنظومة الخليجية .قضايا الاقتصاد وانخفاض أسعار البترول واستكمال مسيرة التعاون الاقتصادي والاتحاد الجمركي والسكك الحديدية والمواطنة الخليجية .. وغيرها من الملفات ستكون محل تفعيل واتخاذ قرارات مناسبة حيالها .إننا متفائلون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرئاسة القمة الخليجية ـ والذي هو أيضا رئيس للقمة العربية ـ أمريكا الجنوبية ـ وعلى ثقة تامة من أن المنظومة الخليجية سوف تحقق بقيادته المزيد من النجاحات والإنجازات، وسوف تنتقل إلى مرحلة جديدة من التكامل وتعزيز مسيرة العمل المشترك، وسوف نشهد إضافة لبنات جديدة إلى صرحنا الخليجي، الذي يمثل بيتا لكل خليجي قائدا ومواطنا .

من جديد نجحت الدبلوماسية القطرية في إحداث اختراق نوعي من خلال إتمام صفقة الأسرى بين لبنان وجبهة النصرة، لإطلاق 16 جنديا لبنانيا مقابل 25 أسيرا بينهم 17 امرأة وأطفالهن . بكل هدوء وبعيدا عن الضوضاء، وطوال 14 شهرا مضت كانت الوساطة القطرية تمضي قدما بناء على طلب من الأشقاء في الحكومة اللبنانية، لتولي مهام وساطة الإفراج عن الجنود الأسرى المختطفين لدى جبهة النصرة منذ أغسطس 2014 في بلدة عرسال .استجابت قطر لهذا الطلب إيمانا منها ببذل كل ما يمكن للإفراج عن الأسرى، وقبلت هذا التحدي الجديد، لتؤكد أن الدوحة هي المنصة المثلى للحوار، وهي مفتاح السلام، لما تمتلكه من مصداقية وثقة عند جميع الأطراف، فالنجاحات المتتالية للمبادرات الإنسانية التي تحققها قطر هي ثمرة لرؤية ونهج يعطي الأولوية لحل النزاعات عبر الطرق السياسية، وبالوسائل السلمية، وإن هذه الجهود القطرية ـ كما جاء في بيان الخارجية القطرية ـ جاءت انطلاقا من إيمان دولة قطر الكامل والتام بتحقيق المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وحرصها على حياة الأفراد وحقهم في الحرية والكرامة .ليست هذه الوساطة الأولى في الشأن اللبناني، فهناك مبادرات ووساطات كللت بالنجاح ربما أبرزها اتفاق الدوحة الذي أخرج لبنان من نفق كاد يعصف بهذا البلد الشقيق، فاستطاعت الدوحة في 2008 أن تعيد " الروح " للبنان من جديد، بعد أن توقف كل شيء .. لا رئيس .. لا برلمان .. الحياة كانت معطلة، بل كان لبنان على خطوة من حرب أهلية بمعنى الكلمة، فجاء اتفاق الدوحة ليخرج هذا البلد الشقيق من هذا النفق المظلم، وتعود الحياة من جديد، ويتم انتخاب الرئيس وقانون الانتخاب والبرلمان، وتعود مؤسسات البلد للعمل، بعدما كانت معطلة .لم تبحث قطر آنذاك عن مجد لتتحدث عنه، بل رأت أن ما قامت به يعد واجبا تجاه الأشقاء في لبنان، وأن هذا الدور الذي قامت به يمليه عليها واجبها تجاه لبنان، الذي طالما عانى الكثير شعبا ووطنا، فكان أن مثّل الدور القطري مخرجا للأزمة التي عصفت بلبنان الشقيق في 2008 .نتذكر جيدا ما قامت به قطر في 2006 عندما اعتدت إسرائيل على لبنان، فكان الموقف القطري داعما ومساندا للأشقاء، ولم تنتظر قطر من ذلك جزاء ولا شكورا .ليست لبنان وحدها التي طافت بها الوساطات القطرية، ولملمت جراحات غائرة، واستطاعت أن تغلق ملفات مفتوحة، عبر وساطات أمينة وصادقة، تقوم بها الدوحة بكل هدوء، بعيدا عن الضوضاء أو البحث عن الأضواء الإعلامية، فقد كان آخرها ربما الاتفاق الذي وقع قبل أيام بالدوحة بين قبيلتي الطوارق والتبو الليبيتين وإجراء مصالحة شاملة بينهما، ووقف القتال، ما يمثل انتصارا لسياسة الحوار والسلم اللذين تنتهجهما قطر لمعالجة الملفات، بعيدا عن استخدام القوة .هذه السياسة التي أرساها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ويسير على نهجها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظهما الله ورعاهما، جعلت من قطر مركزا لصناعة السلام، وهو ما أكد عليه سمو الأمير المفدى في حواره مع " سي إن إن " الأمريكية في سبتمبر 2014 عندما قال سموه إن السياسة التي انتهجها سمو الأمير الوالد هي الأفضل فيما يتعلق بالحوار ومحاولة حل المشاكل في العالم من خلال لعب دور الوسيط .وقد استطاعت قطر بهذه السياسة أن تفكك العديد من الأزمات الصعبة، والتي فشلت أطراف عدة في التوصل إلى حلول لها، بدءا بملفات تخص أطرافا دولية كبرى كأمريكا، وما قامت به قطر من وساطة استطاعت أن تفرج عن جنود أمريكيين في تبادل للأسرى مع طالبان، إلى أصغر دولة مساحة ربما وهي لبنان الشقيقة، التي تستشعر قطر معاناة شعبها، وتتألم لما يتألمون منه، مرورا بعد ذلك بوساطات ناجحة، وأدوار ملهمة، ومساع حميدة، حقنت الدماء، وحافظت على الممتلكات، وأسهمت في إحياء المدن والمناطق، سواء كان ذلك في السودان الشقيق أو ملف دارفور، أو إريتريا وجيبوتي وفلسطين وبين فتح وحماس، أو جنود الأمم المتحدة، أو المختطفين من الطيارين الأتراك في لبنان والرهائن الإيرانيين في سوريا .ما يميز قطر وسياستها والأجهزة المعنية فيها، أنها تمتلك نفسا طويلا، والهدوء في التعامل مع الملف، والسرية التامة في التعاطي مع كل صغيرة وكبيرة، بعيدا عن الأضواء، ودون أن يتسرب الأمر إلى أي جهة كانت، وقبل هذا وذاك، المصداقية التي تحظى بها القيادة القطرية لدى جميع الأطراف وفي كل المحافل، والصدق في التعامل مع الجميع، وعلى مسافة واحدة، والثقة التي تحظى بها أيضا عند الجميع، دولا ومؤسسات ومنظمات وهيئات دولية، وهو ما جعل الدوحة قبلة لكل باحث عن حوار جاد، أو يسعى لحل قضية بعينها، أو يبحث عن وساطة إنسانية .لقد انفردت قطر بقيادة سمو الأمير المفدى وتوجيهاته بإنجاز رقم قياسي، في زمن قياسي، من الوساطات الإنسانية الناجحة، لملفات معقدة، ومتداخلة، وفي مناطق ساخنة، ونزاعات إقليمية ودولية متشابكة، وهو أمر يحسب لهذه الدولة وقيادتها، التي برهنت على الدوام أنها عندما تتولى أمر وساطة ما فإنها تعمل بإخلاص، ونية صادقة، وتنجزها بكل نجاح، حتى باتت الدول والشعوب التي تضع ملفاتها بيد قطر على ثقة من أنها سوف تتوصل إلى حل، وينجز العمل بكل أمانة ودقة، ويصل الأمر إلى بر الأمان .

يحل فخامة "السلطان" رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة ضيفاً عزيزاً كريماً على أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، لترؤس الجانب التركي في اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين مع أخيه سمو الأمير، حفظهما الله. من المؤكد أن هذه الزيارة ستضيف لبنة أخرى في صرح العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة أن الوفد المرافق لفخامة الرئيس أردوغان عالي المستوى، يضم 9 وزراء، وهو ما يمكن وصفه بـ "مجلس وزراء مصغّر"، إضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين، وسيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، في العديد من القطاعات، أبرزها الاقتصاد والأمن والتعليم والمالية والاستثمار والبنوك والبحث العلمي والتكنولوجيا والبيئة.. وغيرها من القطاعات، لتنتقل بذلك علاقات البلدين رسمياً وشعبياً إلى مرحلة جديدة، تتعزز من خلال هذه الشراكات في مختلف المجالات.كما سيتم خلال الزيارة افتتاح المركز الثقافي التركي بالدوحة، الذي سيكون منارة ثقافية مهمة للتواصل بين الشعبين الشقيقين، فالمشتركات بينهما لا تعد ولا تحصى، والمرجعية الدينية والثقافية والفكرية.. واحدة.لم يسبق للعلاقات بين الجمهورية التركية ودولة قطر أن تبوأت مكانة مرموقة وغير تقليدية كما هي عليه اليوم، فقد تحولت هذه العلاقات من مجرد علاقات دبلوماسية بين بلدين، الى حلف عسكري، وشراكة اقتصادية، وتعاون استراتيجي، لتصبح العلاقة القطرية التركية هي الأكثر تميزاً بين علاقات تركيا في العالم العربي.منذ مجيء حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا في 2002، بدأ الجانبان خطوات تقارب متسارعة، سرعان ما توجت باتفاقيات اقتصادية، بعد زيارات متبادلة لكبار المسؤولين في البلدين، وعلى رأسهم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، فالرجلان يمكن أن يظهر أحدهما في عاصمة الآخر في أي لحظة، بعيداً عن ترتيبات الزيارات المعقدة، التي تكون عادة بين رؤساء الدول، فقد تم تجاوز هذه المرحلة بين هذين الرجلين.العلاقة بين البلدين دخلت مرحلة جديدة من التحالف؛ عندما توج الجانبان في 19 ديسمبر 2014 علاقاتهما بإنشاء لجنة استراتيجية عليا بين البلدين، يترأسها كل من الرئيس أردوغان وسمو الشيخ تميم، لحسم الملفات الخاصة مباشرة، بعيداً عن روتين اللجان المشتركة بين الدول، والتي في الغالب تخضع لإجراءات وروتين يؤخر حسم الاتفاقيات بين البلدين، فما كان من تركيا وقطر إلا أنهما انشأتا هذه اللجنة الاستراتيجية، التي تعتبر أرفع آلية لضبط العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والاتصالات..، وبما يضمن تحصين المنجزات السابقة، التي تم تحقيقها خلال مسيرة التعاون بين الجانبين.وفي الجانب العسكري، وقع الجانبان اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع تتيح للجانبين تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين، كما وقع البلدان في 3 يوليو 2012 اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية، وشهدت الدوحة مؤخرا إقامة تدريبات مشتركة لقوات البلدين، كما استضافت الدوحة معرض الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يقام لأول مرة خارج تركيا، وهو ما يمثل مرحلة جديدة يبدأها البلدان في مجال التعاون العسكري.أما في المجال الاقتصادي، فان حجم التبادل التجاري يتوقع أن يبلغ هذا العام 1.5 مليار دولار، بعد أن كان 800 مليون في 2014، بينما في عام 2000، كان الرقم لا يتجاوز 38 مليون دولار.واليوم في قطر أكثر من 60 شركة تركية كبرى، ونحو 150 شركة صغيرة تعمل في مجال المقاولات والإلكترونيات والتجارة والبنية التحتية، باستثمارات يتوقع أن تصل الى 30 مليار دولار، بينما الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا تصل إلى 930 مليون دولار، في مجالات الطاقة والمشاريع العقارية والزراعية والسياحة، وهناك حديث عن دراسات لمشاريع بالمليارات، تعتزم قطر تنفيذها في الشقيقة تركيا خلال المرحلة المقبلة.وينتظر أن تشهد الفترة القادمة الشروع في إنجاز القرية التركية بالدوحة، بعد أن قام كل من سمو الأمير والرئيس أردوغان بوضع حجر الأساس لهذه القرية على مساحة تبلغ نحو 400 ألف متر مربع، والتي ستمثل مدينة اسطنبول بصورة مصغرة، وستتضمن مشاريع استثمارية ضخمة، من بينها مبان وإنشاءات على الطراز العثماني من أسواق ومرافق خدمية وفنادق ومسجد..، ويجسد هذا المشروع فكرة جوهرية ألا وهي البعد الحضاري والتاريخي الذي يربط البلدين والشعبين الشقيقين، ويؤكد العلاقة المميزة التي تربط بين البلدين.أما سياسياً، فلا وصف أدق من تصريح للرئيس أردوغان، عندما التقيته في مقابلة صحفية في 13 فبراير 2010، عندما كان رئيساً للوزراء، قال لي عندما سألته، كيف ينظر البلدان (تركيا وقطر) لقضايا المنطقة: "رؤيتنا واحدة تجاه قضايا المنطقة، كأننا ننظر من نافذة واحدة".وهو ما يحدث بالفعل، فهناك تطابق تام في رؤية البلدين للعديد من القضايا والملفات الملتهبة في المنطقة، أبرزها سوريا وليبيا وثورات الربيع العربي..، هذا التطابق المبني على الشفافية وصدق المواقف والنوايا المخلصة والصادقة والرغبة الحقيقية لإيجاد حلول لقضايا المنطقة، دفع بهما لتشكيل حلف قوي، بات اليوم يمثل نموذجاً للعلاقات بين الدول.لقد أثبتت الأحداث أن مواقف قطر وتركيا حيال أزمات المنطقة، هي الأدق والأصوب، ولو استمعت الأطراف بالمنطقة والعالم لأصوات هذين البلدين خلال السنوات الماضية؛ لتمت معالجة الكثير من هذه الأزمات، ولما رأينا هذه الانهار من الدماء التي تنزفها شعوب المنطقة، الباحثة عن الحرية والكرامة، ولم تجد من يقف معها بصدق سوى تركيا وقطر، فقد انحاز البلدان إلى خيارات الشعوب في كل مراحل الربيع العربي، وثورات الشعوب في عالمنا العربي.نحن في قطر نعتز بهذه العلاقة التي تربطنا بالأشقاء في تركيا، والتي تجاوزت اليوم الأطر الدبلوماسية التقليدية بين الدول، لتصبح علاقات أخوية قوية، يحرص كل أخ على مصلحة أخيه، كما لو كانت مصلحته الشخصية، وعلى ثقة أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التعاون والتكامل في جميع المجالات، لتكون نموذجاً يحتذى، ونحن في هذا العام نحتفل معاً بعام الثقافة القطري التركي، وهو دليل على أن علاقاتنا متجذرة ومترابطة وتتجاوز الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية.. لتدخل في علاقات مرتبطة بالهوية والثقافة الواحدة التي تجمعنا. أيها الرئيس أردوغان نشد على يديه في الحفاظ على هيبة وكرامة واحدة من أكبر الدول الإسلامية في مواجهة فوضى تقودها روسيا، بلغت حدا من الممارسات غير المسؤولة بانتهاك سيادة تركيا مرة وأخرى وثالثة، حتى نفذ صبر الجيش التركي ، وهو يرى سماءه يتم انتهاكها من قبل المقاتلات الروسية وسط تجاهل تام للتحذيرات التي أطلقها الجانب التركي ، حتى تم إسقاط الطائرة الروسية لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة وهو حق مشروع. هذا الموقف أثبت عدالة الموقف التركي وسط تعاطف وتأييد دولي كبير لموقف الرئيس رجب طيب أردوغان وموقف الحكومة التركية التي رفضت الاعتذار للجانب الروسي، وهو موقف يعبر عن موقف كل عربي ومسلم حر يرفض هذه العربدة الروسية في أجواء دولة عربية هي سوريا.

* يجب اتخاذ إجراءات رادعة بحق " لصوص " المشاريع* الأمطار لم تحدث انهيارا في جدران خرسانية أو تتسبب بدخول أمطار إلى مقرات حكومية.. بل تسببت في انهيار الثقة بين المواطنين والجهات المعنية والشركات المنفذة* لا نقبل حدوث خطأ أو تقصير في مشاريعنا الخاصة.. فلماذا نقبل ذلك في مشاريع الدولة؟* المليارات التي صرفت على هذه المشاريع والمباني والبنى التحتية اكتشفنا اليوم أنها قد "دفنت" وذهبت أدراج الرياحعلى قدر وحجم الاستياء الشعبي الذي ظهر على خلفية العيوب " الفاضحة " التي كشفتها الأمطار اليوم، كان الرضا بالتوجيهات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة، وهو ما تم بالفعل بتحويل خمس شركات حتى الآن إلى التحقيق، وسوف تتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الاهمال سواء كانت حكومية أو خاصة.هذه الخطوة تأتى ترجمة لتأكيد سمو الأمير المفدى في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى عندما شدد سموه على أنه " لن نتسامح مع الفساد المالي أو الإداري، او استغلال المنصب العام لاغراض خاصة، أو التخلى عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية ".ما حدث اليوم، والعيوب التي كشفتها أمطار تعد عادية، ولم تستمر أكثر من 150 دقيقة لا يمكن وصفها بأقل من " الفضيحة "، فما حدث ليس انهيارا في جدران خرسانية، أو دخول مياه إلى مقرات حكومية، بل أكبر من ذلك بكثير.. إنه انهيار ثقة بين المواطنين وبين الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع، وهذا هو الأخطر.نعم قرار رئيس مجلس الوزراء اشاع الأمل باعادة تصحيح الأمور، ومحاسبة المقصرين أيا كانت مناصبهم ودرجاتهم، وأيا كانت المؤسسات التي يديرونها أو مرجعية هذه الشركات المنفذة للمشاريع، فعلى قدر هذه المحاسبة والإجراءات المتخذة تجاه المقصرين، سنجنى ثمار ذلك في المشاريع التي تنفذ حاليا، أو تلك المستقبلية.فلا يعقل أن مشاريع " مليارية " سواء كانت حكومية أو خاصة ثم لا تصمد امام أمطار عادية، وهى التي استمر تشييدها سنوات، كما هو الحال بالمطار، الذي انتظرته الدولة وانتظره المجتمع سنوات، وتضاعفت الموازنة المخصصة له مرات عدة، لتصل لنحو 17 مليار دولار، وسنوات من الانتظار، ثم تكون النتيجة ما شاهدناه اليوم.والأمر نفسه مع مشاريع حكومية اخرى، ان كانت مدارس او مبانى حكومية، والتي تحولت إلى " برك " من المياه، ثم مشاريع البنى التحتية، التي هى الاخرى صرف عليها المليارات، فكانت النتيجة أن ظهرت " عورتها " مجددا — في هذه الأمطار.وكذلك بالنسبة للمشاريع الخاصة التي لم يكن الكثير منها بأفضل حالا من المشاريع الحكومية، فبات الجميع — الحكومية والخاصة — في مستوى متدن من الكفاءة والجودة، وهو ما يجعلنا نتساءل: اين المشكلة؟ واين الخلل؟.جميعنا لا يقبل أن تنزل " قطرة " ماء في منزله الشخصى إذا ما هطلت الأمطار، ولا يقبل خطأ بسيطا في مشروع خاص يديره، لكن هذا الحرص لا يظهر للأسف الشديد عندما ندير مشاريع حكومية تخدم المجتمع، ولا نعمل جاهدين وباخلاص كما لو كان هذا المشروع مشروعنا الشخصي، فنترك المتابعة والمراقبة لأطراف لا تعير أى اهتمام للجودة أو الكفاءة..، المهم ان نصيبها من " كعكة " المشروع يصلها، بل إن هناك البعض من المسؤولين يقومون بإنشاء شركات مع أشخاص آخرين، ومن ثم ارساء مشاريع ومناقصات مليونية إذا لم تكن مليارية إلى تلك الشركات الخاصة به، وفي كثير من الاحيان بأوامر مباشرة، دون حياء أو خجل، في غياب ضمير حي بالطبع.واقعة اليوم يجب ألا تمر مرور الكرام، أيا كان المتسبب فيها، فالمحاسبة والعقاب يجب ان يطول كل المتسببين في هذه " الفضيحة " غير المقبولة، فالمليارات التي صرفت على هذه المشاريع والمبانى والبنى التحتية، اكتشفنا اليوم انها قد " دفنت "، وذهبت أدراج الرياح.نعم هناك مشاريع نفخر بها، وهناك جهود مبذولة من قبل العديد من الجهات، ومن قبل العديد من المسؤولين كذلك، فلا يمكن أن نغفل هذا الجانب، إلا أن " مأساة " اليوم أكبر من أن يُسكت عنها، فلا يمكن تبريرها تحت أى مسمى كان، ولا يمكن القبول بأى اعذار من اى جهة كانت، ويظهر ان " البحبوحة " المالية التي كانت عليها الدولة في سنوات مضت، والمخصصات المالية التي ضخت للوزارات والمؤسسات لتنفيذ المشاريع، استغلها البعض للاسف الشديد استغلالا سيئا، فاعتقد أنه بوجود الفوائض المالية يمكن التغطية على أى قصور في أى مشروع، بل على أى فساد في أى مشروع، ومن ثم تجاوز ذلك، والبدء بصفة أخرى من المشاريع فيها من الفساد ما لا يقل عن سابقه.المطلوب اليوم الضرب بيد من حديد على كل المخالفين، و" لصوص " المشاريع، ومحاسبة كل المقصرين بمعيار واحد، واتخاذ إجراءات حقيقية مع الشركات التي تنفذ المشاريع، والاعلان عن ذلك، سواء عن الشركات المقصرة او الاجراءات التي اتخذت حيالها، وهو ما يحدث في الكثير من الدول، ففي ذلك يمثل ردعا لها ولأمثالها، ممن تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، او الاستفادة من المشاريع بصورة شخصية، وحرمان كل من ثبت عليه ذلك من المشاريع، واستبعاده تماما من السوق المحلي.البلد ورشة عمل مفتوحة، والمشاريع التي تنفذ تتجاوز 100 مليار، وهو ما يتطلب فرض رقابة مشددة، ومراجعات أولا بأول، والتأكد من جودة وكفاءة وصلاحية هذه المشاريع، بحيث لا تتكرر هذه الأخطاء، حتى لا نصحو يوما أيضا على مثل هذه " الكوارث " و"الفضائح " التي تسيء إلى صورة وسمعة دولة قطر.كما ان الطبيعة الجغرافية لدولة قطر تؤهلها لتنفيذ مشاريع بكلفة أقل، وكفاءة أعلى، مقارنة مع دول اخرى في المنطقة أو العالم، ولكن للاسف لم نجد ذلك في السنوات الماضية، بل على العكس كانت ارقام المبالغ المالية " فلكية " للمشاريع، التي تعد الأعلى لمثيلاتها في العالم، وفي أحيان كثيرة نفس المشروع تجده ينفذ في قطر بثلاثة أو أربعة أضعاف ما ينفذ في بلدان أخرى.البكاء على " اللبن " المسكوب غير مجد، إنما المجدي هو عدم سكب " اللبن " مرة اخرى، وعدم تكرار هذه الأخطاء " الكارثية "، والبدء بمرحلة جديدة من المحاسبة والمراقبة والتقييم والإجراءات الرادعة للمخالفين بكل صرامة وجدية، بعيدا عن المحسوبيات والواسطات، والتأكيد على أن مصلحة الوطن فوق الجميع، فليس هناك من هو فوق القانون، فالجميع سواسية، فإذا لم يكن للشخص أى وازع من ضمير، فان القوانين يجب ان تكون له بالمرصاد، لتوقفه عند حده، وتقطع الأيادى التي تمتد للمال العام دون وجه حق.هذا العبث بالمال العام يجب ان يتوقف، وهذه التجاوزات التي اعتاد البعض عليها يجب ان يتم وضع حد لها، فالدولة والمجتمع ليسا على استعداد لدفع المزيد من التضحيات من أجل مصالح شخصية، ومنافع أفراد وشركات، لا يراعون دينا أو ضميرا.إن تبعات ما حدث من أخطاء في المشاريع التي ظهرت عيوبها في أمطار اليوم كانت مكلفة على سمعة الدولة، ومكلفة في استنزاف المال العام، ومكلفة في تدمير مقدرات المجتمع..، وهو ما يجب أن يدفع بالدولة باجراء مراجعات حقيقية، واتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه المخالفين، والضرب بيد من حديد على حاملي معاول هدم المجتمع، الذين خانوا الأمانة التي أوكلت لهم من خلال المشاريع التي يتولون الإشراف عليها أو تنفيذها.آن الأوان لاتخاذ عقوبات مشددة، وإجراءات رادعة بحق " لصوص " المشاريع، كما هو الحال مع " لصوص " المال العام على حد سواء، فدولة القانون والمؤسسات هى التي ينشدها المجتمع، ويؤكد عليها الدستور الدائم.

رؤية شمولية للتعامل مع الملفات بواقعية ومعالجات حقيقيةالفرصة مواتية أمام القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة ولعب أدوار أكثر فاعليةرسم سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه في خطابه أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى ملامح المرحلة المقبلة، ومتطلبات العمل، وكيفية التعاطي مع المستجدات، في ظل تحديات إقليمية ودولية، تدفع بنا كما قال سموه " للحيطة والحذر وليس الخوف والفزع ".خطاب حدد الأولويات، وقدم رؤية واضحة لملفات غاية في الأهمية، خاصة الملفات المحلية والاقتصادية منها تحديدا، كونها تمثل محركا لمزيد من التنمية والنهضة التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة.وعلى الرغم من أهمية الملف الاقتصادي الذي أفاض في الحديث عنه سمو الأمير المفدى، إلا أن الخطاب بدأ بعنصرين أساسيين بالغي الأهمية، واختتم كذلك بعنصر مرتبط بهما، وينعكس على جميع الملفات التي نتحدث عنها.بدأ سمو الأمير المفدى خطابه بالتذكير بالمضي في إقامة دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على مقومات الأسرة والمجتمع، واختتم الخطاب بأن قطر لا تغير مبادئها، قد نراجع أنفسنا، ونقيم أفعالنا لكي نصحح أخطاء إذا ما وقعت، ولكن لا نغير مبادئنا...هذه الركائز إذا ما ضبطت فإنها تنعكس إيجابا على كل الملفات، اقتصادية كانت أو سياسية أو تعليمية أو صحية.. دولة قانون ومؤسسات.. أسرة مستقرة ومتماسكة.. مبادئ لا نحيد عنها.. والتاريخ الماضي والحاضر يؤكد ذلك، والشواهد عديدة على أن قطر وقيادتها تنطلق في مواقفها حيال مختلف الأحداث من ثوابت قويمة، ومبادئ أصيلة، لا تتزحزح ولا تتغير.لقد حمل الخطاب الوضوح والشفافية في تناول القضايا، وقدم رؤية شمولية للتعامل مع هذه الملفات بواقعية، ومعالجات حقيقية، ومكاشفة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ليكون المواطن على دراية تامة بكل ما يدور حوله، وبما تفكر به القيادة من مشاريع، وما تحمله من رؤى مستقبلية، من أجل المضي في بناء هذا الوطن بشراكة فاعلة من قبل الجميع.استعرض سمو الأمير المفدى في خطابه الوضع الاقتصادي بالمنطقة، وانخفاض أسعار الطاقة، صحيح أن النمو في قطر هو الأفضل ليس فقط على المستوى الإقليمي والمنطقة، وإنما على المستوى العالمي، فالنمو وصل إلى 6.1%، وهي نسبة لم تحققها دول المنطقة، فمتوسط معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم يتجاوز 2.4%، بينما على المستوى الخليجي بلغ متوسط النمو 3.6% من مجمل الناتج المحلي، لكن هذا لا يعني الركون إلى هذا الوضع، بل من الواجب البحث عن البدائل، وهو ما طرحه سمو الأمير المفدى بكل واقعية ووضوح، بعيدا عن الخوف والفزع، مع أخذ الحيطة والحذر، أن مفتاح عبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها.هذه الخطوة وهذه المشاركة العادلة فيها إنصاف، ومن المؤكد كما قال سمو الأمير أن المواطن ليست لديه مشكلة في المساهمة حين يشعر أن ثمة إنصافا في الأمر، وفي ذلك عدالة، فمن المهم الإبقاء على عملية التنمية في مسارها الصحيح، دون أن تتأثر بانخفاض أسعار الطاقة. لقد احتاطت قطر ومن خلال رؤية 2030 إلى إمكانية حدوث تقلبات اقتصادية، وهو ما دفع إلى وضع إستراتيجيات وطنية، وإرساء ركائز تنمية مستدامة والسعي الحديث لتوسيع قاعدة مساهمة القطاع الخاص والقطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، الذي بات اليوم تشكل مساهمته نحو 50% بنهاية 2014، وفي الوقت نفسه هناك توسع كبير في حجم الاستثمارات القطرية في الخارج، والتي باتت تمثل رقما مهما في الاقتصاد الوطني، فخلال الأشهر التسعة الماضية على سبيل المثال استثمرت قطر نحو 47 مليار ريال حول العالم في مختلف المجالات، وأصبحت قطر اليوم حسب التقارير الدولية سابع أكبر مستثمر على مستوى العالم. هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا وجود رؤية صائبة للقيادة، وسعي حثيث لترجمة الخطط والإستراتيجيات على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال قال سمو الأمير المفدى في خطابه العام الماضي أمام مجلس الشورى إنه وجه الحكومة بوضع خطط وجدول زمني لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد الاحتياجات إلى الأرض في الدولة..، وعدد من الملفات المهمة. واليوم بعد مرور عام من هذه التوجيهات رأينا أنها قد ترجمت على أرض الواقع عبر مشاريع، فقبل أيام افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء اكبر مدينة لسكن العمال على مستوى الخليج تستوعب 100 ألف عامل، فيما المناطق اللوجستية تم افتتاح عدد منها ويجري العمل على الانتهاء من مناطق أخرى، سواء مناطق اقتصادية كانت منها منطقة رأس أبوفنطاس أو منطقة ام الحول، أو مناطق لوجستية، التي منها منطقة ابوصليل ومنطقة جنوب الوكرة، وبركة العوامر، وفي هذه الأيام تستقبل شركة " مناطق " الطلبات للراغبين بالحصول على أراض في مناطق لوجستية جنوب البلاد.وفيما يتعلق بالأراضي السكنية فقد وجه سمو الأمير ببناء ألفي فيلا سكنية جنوبي الدوحة، وسيتم تخصيصها للقطريين الخاضعين لنظام الإسكان، وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة البلدية عن توزيع مئات القسائم السكنية على المواطنين في أكثر من منطقة.اذن ما يتحدث عنه سمو الأمير المفدى في خطبه يتم ترجمته إلى مشاريع على أرض الواقع، وهو ما يؤكد على المتابعة التي يوليها سموه لقضايا المواطنين والقضايا التي تتعلق بحياتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم. وفي خطاب الأمس تحدث سموه عن اهمية إزالة العقبات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات سواء كان ذلك للمواطن او المستثمر، والعمل على معالجة الازدواجية في عمل بعض الوزارات، داعيا سموه إلى ضرورة توحيد الاجراءات بين الوزارات من خلال نافذة واحدة قدر الإمكان.ان الفرصة مواتية اليوم امام القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة، ولعب أدوار اكثر فاعلية في عجلة الاقتصاد، والدخول في منافسة قوية، والا ينتظر وصول المشاريع اليه، بل يجب أن يكون مبادرا، متحملا المسؤولية تجاه الوطن في هذه المرحلة، خاصة في ظل الدعم المقدم من سمو الأمير بالتوجيه للحد من منافسة الدولة للقطاع الخاص، ووقف الدعم عن عدد من الشركات وخصخصة بعضها، وتحويل إدارة بعضها إلى القطاع الخاص..، وهو ما يتيح فرصا كبرى امام القطاع الخاص للمنافسة الفاعلة، وليس مجرد وسيط بين الدولة والشركات الخارجية. إننا أمام مرحلة مهمة تتطلب تعاونا ومشاركة جماعية، افرادا ومؤسسات وشركات، وعدم الوقوف متفرجين على الجهود التي تقوم بها الدولة، دون ان تكون لنا مساهمة فاعلة في تحمل المسؤولية كل حسب دوره وطاقته، ولا يعفى الفرد من هذا الدور، خاصة الشباب الذين يعول عليهم الوطن في الحاضر والمستقبل، فلا يمكن بناء الاوطان بعيدا عن ادوار ابنائها، خاصة الشباب منهم، وهو ما اكد عليه سمو الأمير المفدى بأهمية انخراط الشباب في جميع المجالات والقطاعات، وعدم الاكتفاء بقطاع بعينه أو بعض منها، فالمواطنة كما قال سموه " ليست مجموعة من الامتيازات، بل هي اولا وقبل كل شيء انتماء للوطن ".هذا الانتماء الذي تحدث عنه سمو الأمير حفظه الله يترتب عليه منظومة من الحقوق والواجبات تجاه الدولة والمجتمع، فكما نطالب بالحقوق يجب علينا ان نؤدي الواجبات تجاه الوطن والمجتمع والاجيال القادمة، بحيث نكون عناصر ايجابية، ونضع لبنة في صرح هذا الوطن العزيز.هذا الانتماء الحقيقي يدفع بك لكي يكون الوطن في صدارة اهتماماتك، وفي رأس اولوياتك، ويدفع بك لعدم استغلال الوظيفة أو المنصب لاغراض خاصة، او السماح بارتكاب مخالفات إدارية ومالية، فلن يكون مقبولا التسامح مع الفساد المالي والإداري كما قال سمو الأمير حفظه الله.لقد سجلت قطر خلال هذا العام مكاسب وانجازات دولية على أكثر من صعيد، وهذا لن يتأتى دون تخطيط وعمل ومثابرة، ففي عدد من مؤشرات التنافسية الدولية تصدرت قطر الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واحتلت مراكز متقدمة عالمية، وهو ما يشير الى ان هناك قيادة تخطط وتضع الاستراتيجيات، وتسخر الامكانيات، وتستثمر الفرص، وتوظف قدراتها من اجل الارتقاء بالوطن والمواطن في كل المجالات.إننا مدينون لقيادتنا، وهو ما يفرض علينا جميعا، افرادا ومؤسسات وشركات القيام بتحمل المسؤوليات في هذه المرحلة، والمساهمة الفاعلة في عجلة الاقتصاد، وان نتفاعل ايجابيا، وان نكون مبادرين في دعم مسيرة الوطن، لكي نحافظ على مسار التنمية المستدامة في دولتنا.لقد كان خطاب سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه كعادته دائما نابعا من القلب، مستعرضا كل القضايا بكل شفافية وصراحة، مقدما الحلول، راسما خطى المستقبل، حاملا هم الامة، مدافعا عن قضاياها وقضايا شعوبها.

تحتفل الشرق اليوم بالعدد 10000 في مسيرة امتدت 28 عاماً، حفلت بتحقيق العديد من المكاسب، وانتقلت خلالها من مجرد صحيفة لا يتجاوز عدد صفحاتها 24 صفحة، إلى دار إعلامية متكاملة، إحدى أذرعها جريدة الشرق، التي بات متوسط عدد صفحاتها اليومية 84 صفحة، إضافة إلى ملاحق يومية، وأخرى أسبوعية، وإصدارات متعددة في كل مجال، وقبل هذا وذاك، كان التركيز بالدرجة الأولى، على المحتوى من حيث المهنية والمصداقية وأمانة الكلمة والتفاعل البناء مع المجتمع، أفراداً ومؤسسات.لقد اختطت الشرق خلال مسيرتها خطاً واضحاً، وخلقت هويتها المستمدة من ديننا وقيمنا وأخلاقياتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وخصوصية مجتمعنا، وسعت خلال هذه السنوات إلى ترسيخ ذلك من خلال رسالتها بالكلمة والصورة، والانتصار لقضايا الوطن والمواطن، والدفاع عن ذلك بكل مهنية وموضوعية وشفافية، وبحرية مسؤولة، وكان لها السبق في قيادة مبادرات نوعية على أكثر من صعيد، اجتماعياً وتوعوياً وإنسانياً وخيرياً.اليوم، ونحن نحتفل بالعدد 10000 لا نتحدث عن صحيفة تطبع في اليوم التالي لكي تقرأها شريحة من القراء، بل أصبحنا جزءاً من مؤسسات المجتمع الفاعلة والمتفاعلة، وتحولت تلك الصحيفة «الورقية» التي صدرت في الأول من سبتمبر عام 1987 إلى دار الشرق، التي تضم أذرعاً اعلامية.. صحيفة باللغة الإنجليزية.. وبوابة إلكترونية باتت المصدر الإخباري الأسرع محلياً.. وإدارة للنشر الإلكتروني، تقدم خدمات في الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي ليس فقط لمؤسسات وشركات الدار، بل هي لمختلف الجهات الراغبة في الدخول إلى عالم الإعلام الجديد.. وإدارة للإصدارات الخاصة وأخرى للإصدارات الأجنبية.. ومجمعاً لأحدث آلات ومكائن الطباعة لا تكتفي بطباعة مطبوعات الدار، بل هي اليوم تطبع نحو 13 صحيفة أجنبية توزع في قطر.. ومركزاً فنياً مجهزاً بأحدث وسائل تجهيزات الطباعة.. وشركة للتوصيل تقوم بتوزيع أكثر من 450 مطبوعة، ما بين يومية وأسبوعية وشهرية ودورية.. إضافة إلى أدوار وخدمات تقدمها الدار للمؤسسات والوزارات والأفراد.. وإدارة مختصة بتنظيم المؤتمرات والمعارض، تتولى الإشراف وتنظيم وإدارة العديد من المؤتمرات والمعارض الكبرى التي تقام في قطر.. وإدارة مختصة بكل ما يتعلق بتجهيزات المؤتمرات والمعارض.. وإدارة مختصة بالإعلانات...إضافة إلى ذلك، فإن الفعاليات التي تحرص الشرق على تنظيمها انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية باتت متعددة، وتهدف لخدمة المجتمع، وتتوافق مع رؤية قطر 2030، الساعية لتكامل الأدوار بين مختلف قطاعات المجتمع، من أجل نهضة شاملة، تقود الدولة ومؤسساتها وقطاعات المجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة، فالإعلام شريك أساسي في بناء المجتمعات، وهو ما تستشعره الشرق بكل أجهزتها وإداراتها وشركاتها، وتضع كل ذلك في خدمة دولتنا الفتية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقضايا مجتمعنا.ومن بين الفعاليات السنوية التي تقوم دار الشرق بتنظيمها، وتحرص على إقامتها بشكل سنوي، مؤتمر المسؤولية الاجتماعية، الذي يتيح الفرصة أمام القطاعات المختلفة لطرح جهودها على هذا الصعيد، ومساهماتها في خدمة المجتمع، مع توثيق تلك الجهود والممارسات في إصدار خاص، والأمر نفسه مع مؤتمر سنوي تقيمه الدار وهو مؤتمر حقوق العمال، الذي يقام في الأول من شهر مايو متزامناً مع الاحتفال العالمي، الذي يجمع وزارات ومؤسسات الدولة مع مختصين، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وممثلين لمنظمات دولية، والذي يمثل منصة لتعزيز وحماية حقوق العمال، والتكامل بين جميع الأطراف، مع إصدار كتاب يوثق كل تلك الجهود الحكومية من تشريعات وقوانين وأنظمة تخدم قطاع العمل والعمال.ومواكبة للإعلام الجديد، فإن دار الشرق تقيم سنوياً كذلك ملتقى المغردين، الذي بات واحداً من أبرز الفعاليات على خريطة الفعاليات الإعلامية والثقافية العربية، ويشارك فيه نخبة من المختصين والإعلاميين وشخصيات بارزة محلياً وعربياً.كل هذا التوسع الكبير الذي تشهده الشرق لم يكن ليحدث إلا بتوفيق من الله عز وجل أولاً، ثم بجهود ودعم سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة، ومتابعة الأستاذ عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي، والجهاز التنفيذي والإداري، وكل المنتسبين لهذه الدار، فالجميع يشعر بأنه أسرة واحدة، ويعمل بروح الفريق الواحد، وهو أمر في غاية الأهمية لنجاح أي مؤسسة أو شركة.نحن اليوم أمام منظومة إعلامية متكاملة، تسهم بفاعلية في خدمة قضايا المجتمع، وتعمل جاهدة لبناء جسور، وخلق شراكات مع مختلف الأطراف، بهدف المشاركة الإيجابية في كل ما من شأنه خدمة المجتمع، وهي مسؤولية مشتركة بين الجميع.إن جهودنا وبتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة لن تتوقف، فعجلة التطوير والبحث عن كل جديد في عالم الإعلام مستمرة في دار الشرق، فنحن نؤمن بأن مجرد التوقف في مرحلة ما، فإن ذلك يعني التراجع، كون عالم اليوم، وما يشهده من تطور في جميع المجالات يفرض على المؤسسات مواكبة ذلك، وهو ما يجعلنا أمام تحدٍ يومي في عالم الإعلام في كل جوانبه، المهنية والتقنية، ويفرض علينا مواكبة ذلك لحظة بلحظة.من أجل ذلك فإننا اليوم نعلن عن «مولود» جديد في عالم المطبوعات المتخصصة، وهو مجلة «أعناب»، التي ستكون رافداً مهماً للإعلام المطبوع، ليس فقط على الساحة المحلية، بل هي تخاطب القارئ العربي من المحيط إلى المحيط، فمن خلال هذه المجلة الشهرية المتخصصة في مجال الثقافة وما يدور في هذا الفلك المهم، وما تشكله الساحة الثقافية، فإننا سنعمل جاهدين على أن تكون هذه المجلة نوعية في الطرح والمضمون، وتقديم كل ما هو جديد، ونعتقد أن الساحة الثقافية والرأي العام بحاجة إلى مطبوعة تلبي تطلعات شريحة واسعة.وحتى تكتمل منظومة الإعلام التي تعمل دار الشرق على تأسيسها، فإننا بصدد الإعلان عن تأسيس مركز الشرق للدراسات واستطلاع الرأي والتدريب، وهو قطاع مهم بحاجة إلى تغطية، وهناك حاجة ماسة لإيلاء هذا الجانب أهمية، لذلك سعت دار الشرق إلى إنشاء هذا المركز الذي نتطلع إلى أن يلعب أدواراً إيجابية في خدمة قضايا المجتمع، من خلال تقديم دراسات واستطلاع رأي حيال مختلف القضايا التي تتطلب ذلك، سواء من خلال النشر أو تقديم مشورات لجهات ترغب في ذلك.وضمن «أجندة» الدار العديد من المشاريع التي تصب في خدمة مجتمعنا وقضاياه المختلفة، والتي نسعى أن تكون رافداً لدعم كل الأطراف الراغبة في ذلك.لكن كل هذه النجاحات ما كان لها أن ترى النور، لولا فضل من الله وتوفيقه، ثم العلاقة الحميمية والتواصل الدائم بين الشرق والمجتمع، بقطاعاته وأفراده، الذين يشكلون المرآة التي نرى من خلالها أنفسنا، لكي نصحح مسيرتنا إذا ما أخطأنا في مكان، ونعزز حضورنا إذا ما وفقنا في مكان آخر، فمجتمعنا وقراؤنا هم الرصيد الحقيقي الذي نستند إليه في هذه المسيرة، فالشرق الجريدة والدار منهم وإليهم.إننا نعتز بهذا الرصيد الكبير من العلاقات، ونؤكد أن الشرق ستظل تدافع عن قضايا الوطن والمواطن بكل أمانة وإخلاص، انطلاقاً من رسالتها ودورها في المجتمع، وقلوبنا قبل أبوابنا وصفحاتنا مفتوحة للجميع أفرادا ومؤسسات، من أجل خدمة قضايا مجتمعنا، فنحن جميعاً في مركب واحد.

خطوات متسارعة وجادة تقوم بها الدولة حيال حفظ حقوق العمال، إن كان ذلك على صعيد التشريعات والقوانين أو بيئات العمل والسكن أو قانونية العقود والتأكد منها أو إجراءات الأمن والسلامة، وكان اخرها ما يتعلق بحفظ حقوق العمال فيما يتعلق بالأجور، وإلزام الشركات والمؤسسات التي حددت في المرحلة الأولى بنحو 55 ألف شركة بتحويل أجور عمالها إلى البنوك، وهو ما يجعل هذه الشركات تحت الرقابة المباشرة لوزارة العمل، ومعرفة تحويل هذه الأجور أولا بأول، وبالتالي سيقضى على ما كان يثار بين فترة وأخرى عن تأخير بعض الشركات تسليم عمالها رواتبهم في مطلع كل شهر.وطالما العمل جار لتنظيم أكثر في قطاع العمل والعمال، وتوفير كل التشريعات التي تحمي حقوقهم، وهذا أمر بالتأكيد يتفق الجميع معه، صناع قرار أو قطاع الخاص ومواطنون، ويدفعون نحو المزيد من القوانين الأكثر تنظيما، فان هناك قضية ربما لا يتم الحديث عنها محليا إلا نادرا. أما دوليا، وتلك المنظمات التي دأبت على التحريض ضد قطر، واختلاق قصص "وهمية"، وإدعاءات كاذبة، عن وضع العمال في قطر، فانها لا تأتي أبدا على ذكر هذه القضية.سوق العمل اليوم في قطر يستقطب كل المهن والجنسيات، الذين نقدر لهم دورهم وعطاءهم ومساهماتهم معنا في تنمية دولتنا، ولكن لا أحد يسأل عن مدى تخصص هؤلاء العمال في المهن التي يعملون بها، فالكثير منهم إن لم يكن الغالبية يأتي إلى قطر لكي يتعلم فيها مهنة، وهذه حقيقة.اليوم قطاعات البناء والكهرباء والنجارة والسمكرة... وغيرها من عشرات المهن البسيطة التي يعمل بها آلاف من هؤلاء العمال، الذين وفدوا إلينا من أجل الحصول على حياة كريمة، هربا من بؤس الحياة في مجتمعاتهم، أو ندرة الوظائف في بلدانهم، وأكرر نحن نقدر لهم مساهماتهم معنا، هؤلاء ليس لديهم معرفة حقيقية بالمهن التي يعمل الكثير منهم فيها، فليس لديهم شهادات تقول إنهم قد عملوا في هذه المهن، ولا يطلب منهم تقديم ذلك، وبالتالي تكون السوق القطرية "مدرسة" لعدد كبير من العمال لتعلم مهنة ما، بمعنى "التعلم فينا".نعم، نحن نرغب في مساعدة هذه الشريحة الضعيفة، التي قصدت دولتنا، لكن هذا لا يمنع من الاستناد إلى شهادات خبرة أو دورات تدريبية، قبل حضورهم، تثبت أن هذا العامل الذي أتى للعمل في هذه المهنة بالفعل هو يتقنها، ولديه معرفة كافية فيها، وهذا الأمر متبع في الكثير من دول العالم، فليس أمرا مستغربا، فكما تطالبنا تلك المنظمات العمالية الدولية بتوفير بيئات عمل وسكن وتشريعات لهؤلاء العمال وهذا أمر طبيعي يأمرنا به ديننا وقيمنا وأعرافنا وأخلاقياتنا قبل هذه المنظمات، فانه من الواجب والعدالة أن هؤلاء العمال الذين يأتون إلينا يحملون شهادات أو بطاقات مهنية تثبت تمكنهم من المهن التي أتوا للعمل بها، حتى لا يتحول سوق العمل، إلى أن "كل من هب ودب " يعمل فيه، وهو ما تترتب عليه مشاكل كثيرة، عدا الإهدار لمقدرات المجتمع، والاستنزاف للموارد المالية الحكومية وللمواطنين والمقيمين الذين يستعينون بهؤلاء العمال لاتمام عمل ما، أو إصلاح أمر ما، ثم يتحول هؤلاء المواطنون إلى "حقل تجارب" من قبل هؤلاء العمال، الذين لا خبرة لديهم بالعمل الذي يقومون به، وما أكثر هذه الشريحة المنتشرة في المجتمع وفي الأسواق، بل وعبر إعلانات تنشرها في الصحف.أبسط الأمور، افتح صفحات الاعلانات في الصحف أو المواقع، بل حتى وسائل التواصل الاجتماعي، ستجد المئات ممن يعرضون خدمات للقيام بها، تصليح.. برمجة.. سمكرة.. صبغ.. وكهربائي.. نجارة..، وربما احيانا نفس الشخص يعرض القيام بأكثر من عمل مختلف، ولطالما وقع العديد من الأفراد ضحية مثل هؤلاء الذين يعرضون خدماتهم.قد يقومون بانجاز العمل، لكن دون جودة، أو إصلاح أمر ما في مقابل تدمير أو تخريب آخر، وهو ما يحدث كثيرا، ويضطر الشخص الذي دعاهم لانجاز أو إصلاح عمله أن يستعين بطرف أو عامل آخر، ظنا منه أنه هو الافضل، وهكذا يدور في كثير من الأحيان في حلقة مفرغة.انتشار هذا الامر في السوق المحلي، وتحوله إلى ظاهرة، أمر في غاية الخطورة، وهو ما يستوجب على الجهات المعنية، وتحديدا الأخوة الكرام بوزارة العمل، الذين لايألون جهدا في مساعيهم لتنظيم سوق العمل، أن يلتفتوا الى هذه القضية التي آن الأوان لبحثها بجدية، وعدم السماح سواء للأفراد أو الشركات باستقدام عمال لمجالات معينة، إلا من هم لديهم ما يثبت أنهم مؤهلون للعمل في المهنة التي أتوا للعمل بها، وعدم السماح بانتشار عمال يقومون بتأدية أعمال في كل القطاعات دون التأكد من خبراتهم في ذلك، وإلا فان الضحية ستكون الدولة والمجتمع بمواطنيه ومقيميه.وبالمناسبة، مسؤولية هذا الأمر لا تقع فقط على الأخوة بوزارة العمل، إنما نحن الأفراد والمؤسسات نتحمل المسؤولية ايضا، فلا ينبغي الاستعانة بالشريحة العمالية التي ليس لديها الخبرة او الكفاءة واستقدامهم بدعوى أنهم أرخص، وهو امر خاطئ، فنظرية " الأرخص " تقود إلى تدمير العمل، وتحمل تكاليف أضعاف ما كان يمكن دفعه لو تمت الاستعانة بأيد عاملة مدربة وذات كفاءة.إن المطلوب باعتقادي العمل على فرض وجود بطاقة مهنية للعمال الذين يتم استقدامهم، هذه البطاقة يمكن أن تتوفر بها الخبرات العملية، والممارسات والدورات التدريبية، بحيث لا يسمح للعامل أن يعمل في مجال أو مهنة ما إلا بوجودها، وهذه البطاقة تكون من أحد الشروط الواجبة للدخول الى البلد، والعمل في المجال المستقدم لاجله، وهذا باعتقادي ليس بالأمر المستحيل، كما أنه معمول به في كثير من الدول، وبذلك نحمي المجتمع من فئات لا تملك خبرة في مجال وتدعي أنها تجيد العمل فيه.آخر كلمة..أحد الأخوة الأفاضل يخبرني أنه قام بالاستعانة بـ " قصاب" لكي يذبح أضحية لديه بالمنزل، اتضح له أن هذا الشخص لا يعرف اتجاه القبلة، ولم يسأل عنها، لكي يوجه رأس الأضحية باتجاهها!!...هذا أبسط شيء في هذه القضية، فما بالكم بما هو أكبر أو أكثر تعقيدا، كيف يكون أداء العامل الذي تمت الاستعانة به لاصلاح أمر ما؟!الله أعلم

تبنت ”دار الشرق“ للطباعة والنشر والتوزيع، ممثلة في ”جريدة الشرق“، توجهات المسؤولية الاجتماعية منذ نحو عامين، وشرعت منذ ذلك الحين في وضع هذه التوجهات على أرض الواقع، فأصدرت أول كتاب من نوعه في منطقة الخليج حول ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في دولة قطر، بعنوان (الكتاب الأبيض)، وحظي ذلك الإصدار بإقبال كبير من الشركات والمؤسسات الحكومية والخيرية، لإبراز تجاربها وممارساتها في هذا الشأن، كما احتوى الكتاب على مادة تحريرية عكست الآراء وأبرز الخبرات المحلية والعالمية. كان ذلك في عام 2013 ، وعندما جاء عام 2014 تم تطوير الفكرة لتشمل أيضاً ممارسات وتجارب الشركات والجهات الحكومية في واحد من أبرز أركان المسؤولية الاجتماعية، وهو حقوق العمال، وأيضا حظي الكتاب، والذي تم نشره في الأول من مايو 2014 بمناسبة يوم العمال العالمي، بإقبال كبير من الشركات والوزارات المعنية في الدولة. تنظر بدورها في تنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية إلى الجانب التوعوي منها، وهو جانب شديد الأهمية بالنظر إلى التسارع الكبير في تبني هذه التوجهات عالميا، فليست هناك شركة كبيرة حول العالم إلا ووضعت المسؤولية الاجتماعية نصب عينيها، فالأعمال تدار في الوقت الراهن بناء على السمعة، فليست هناك وسيلة أفضل لتعزيز هذه السمعة سوى الحرص الشديد على تبني وتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية والتي تشمل عشرة مبادئ مقبولة عالميا أصدرتها الأمم المتحدة قبل نحو خمسة عشر عاما. في العام الماضي أصدرنا النسخة الثانية من الكتاب الأبيض والذي احتوى، بجانب تقارير الشركات، على موجهات تطبيق المسؤولية الاجتماعية، وهي المعايير التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات متعددة الجنسيات، والتي تنشط في عدد كبير من دول العالم النامي، والتي تتوجب عليها بموجب هذه المعايير، مراعاة الجانبين الإنساني والاجتماعي في هذه الدول التي تعمل فيها، إضافة إلى تجنب ممارسات الرشاوى والفساد. كما نشرنا أيضاً معايير منظمة التقييس العالمية والتي أصدرت مؤخرا أيزو المسؤولية المجتمعية والمرقم ب 26000 ، والذي يعطي الشركات إرشادات دقيقة حول كيفية تبني هذه المعايير، وكذلك نشرنا معايير كتابة تقارير الاستدامة. بعد ذلك دخلنا في مرحلة جديدة، حيث أعلنا عن جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر، وهي الجائزة الرفيعة الأولى من نوعها في الدولة، فتم تشكيل لجنة مستقلة تضم أكاديميين وممارسين وخبراء، واختارت اللجنة من بين أعضائها رئيسا ووضعت الاشتراطات ومعايير التقييم وخاطبت قطاع الأعمال والجهات ذات الصلة، وعندما اقترب موعد إغلاق باب التقديم في نوفمبر 2014 فوجئنا بإقبال كبير، فقد ضمت قائمة المتقدمين شركات وبنوكا وفنادق وشركات طاقة ومؤسسات حكومية، وحضر حفل التوزيع، والذي رعاه محافظ مصرف قطر المركزي رئيس صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، أكثر من خمسة عشر رئيسا تنفيذيا لكبرى الشركات القطرية، إضافة إلى أكثر من ثلاثمائة شخص يمثلون كبرى الشركات والمؤسسات والمهتمين والخبراء، وتم توزيع الجائزة في حضور ذلك الحشد، مما أعطى مصداقية عالية لهذا التوجه. وتتويجا لهذه الجهود أعلنا عن عزم ”الشرق“ على إصدار ملحق أسبوعي يعنى برصد التطورات في شأن المسؤولية الاجتماعية ويبصر قطاع الأعمال بأهمية تبني هكذا معايير، كما يتشارك مع المجتمع أفضل الممارسات والخبرات، والأهم من ذلك تشجيع الأفراد والموظفين والممارسين على أهمية اطلاع الآخرين على أفكارهم وتجاربهم. نعتقد جازمين أن هذا الملحق، والذي يشرف على إعداده نخبة من الصحفيين المتخصصين، سيكون علامة مضيئة في طريق المسؤولية الاجتماعية، كما يجعل ”الشرق“ أول صحيفة خليجية تخصص ملحقا أسبوعيا باسم (المسؤولية الاجتماعية)، وهو إصدار نريد له أن يكون بحق منارة (لتعزيز دور الشركات والمؤسسات في تنمية المجتمع ).

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةالأمير يرسم خريطة واضحة المعالم لمعالجة قضايا العالم وأزمات المنطقةخطاب الأمير شخَّص الواقع ومآلاته وجذور مشاكله وطرح حلولاً جذرية لقضاياهالأمير الناقل الأمين لقضايا المنطقة والمعبِّر بصدق عن تطلعات الشعوببأي وجه يقابل المجتمع الدولي الطفل السوري الذي فقد كل شيء في هذه الحياة بالعودة إلى الوراء قليلاً نجد أن منطقتنا لم تكن تعاني بالفعل من أزمات أو حروب أو صراعات بل هي نتاج سياسات غربية دعمت أنظمة مستبدة وزرعت كيانات أخرى بالمنطقةرسم سمو الأمير المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطة طريق واضحة المعالم لمعالجة حقيقية لقضايا العالم وملفات المنطقة المتفجرة منذ سنوات ، دون أن تجد لها حلولا جذرية، بل تتفاقم ؛ عاماً بعد آخر، بسبب غياب التوافق الدولي - كما أشار اليه سموه - الذي بات يشكل عقبة أمام إيجاد حلول للقضايا الهامة في أكثر من منطقة ، فكان أن أصبحت الشعوب هي الضحية لذلك الغياب ، وما الشعب السوري الشقيق الذي يكتوي بنيران أبشع نظام عرفه العصر الحديث إلا خير شاهد على ذلك. لم يتحدث سمو الأمير عن تلك القضايا فقط ، ولم يجمّل الواقع المرير الذي تعيشه شعوب حُرِمت الحرية والكرامة، وعانت - ومازالت - من القمع والاستبداد ومصادرة الحريات .. ، بل شخَّص الواقع ومآلاته وأسبابه وجذور مشاكله .. ، وطرح حلولاً جذرية إذا ما أراد العالم بمنظماته الدولية معالجة تلك القضايا ، بعيداً عن الترقيع ، أو الملامسة السطحية لتلك القضايا.ربما الصراع المحتدم اليوم تقع جغرافيته في الشرق الأوسط ، وتحديداً في عالمنا العربي ، ولكن بالعودة الى الوراء قليلا نجد أن منطقتنا لم تكن تعاني بالفعل من أزمات أو حروب أو صراعات ، بل هي نتاج سياسات غربية دعمت أنظمة مستبدة ، وزرعت كيانات أخرى بالمنطقة، فإسرائيل التي احتلت أرضاً ليست بأرضها ، وطردت شعباً ، هي اليوم تُمارس جرائم على أكثر من صعيد ، ليس فقط جرائم ضد الشعب الفلسطيني ، بل جرائم ضد الانسانية ، وتعتدي على مقدسات أمة بأكملها ، دون أن يلجمها قرار ، أو توقفها منظمة دولية ، فهي تُمارس كل الجرائم على مرأى ومسمع من العالم ، وما اعتداءاتها الأخيرة على المسجد الأقصى ومحاولات اقتحامه يومياً ، ومنع المصلين من الوصول اليه ، وطرد المرابطين والمرابطات ، ومنع مصاطب العلم ، ومحاولة تغيير معالم الأقصى والمدينة المقدسة .. القدس .. عبر الاستيطان ، الذي يمثل سرطاناً يسري في القدس ومدن فلسطين .. كل ذلك يمثل دليلاً واضحاً على تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني ، الذي يعاني احتلالاً وآخر استعمار في العصر الحديث.وكما أكد سمو الأمير فانه لا طائل من البيانات في ظل غياب أفعال على الأرض تحقق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني ، ولا يمكن إيجاد استقرار بالمنطقة طالما لم يتم إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية ، التي هي أم القضايا.إن المجتمع الدولي يتنصل عن التزاماته تجاه الشعب الفلسطيني في أكثر من مجال ، وقد ذكّر سموه بالمؤتمر الذي دعت اليه النرويج بشأن إعمار غزة بعد العدوان الاسرائيلي في العام الماضي ، والذي أعلنت فيه قطر عن تبرعها بمليار دولار لإعادة إعمار غزة ، فيما دول أخرى أعلنت خلال المؤتمر عن تبرعات لكنها لم تف بذلك.وكما حيا سمو الأمير المفدى مقاومة أهل غزة أمام العدوان الاسرائيلي في العام الماضي وعلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فإنه اليوم يؤكد المضي قدماً في دعم إعادة إعمار غزة ، وهو التزام أخلاقي وإنساني وديني تجاه شعب محاصر منذ أكثر من ثمانية أعوام ، دون ان يفلح المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة من رفع الحصار الجائر عن هذا الشعب ، وإلزام إسرائيل بتنفيذ المقررات الدولية ، ومنعها من الاعتداء على هذا الشعب ، الذي من حقه أن يتمتع بما تتمتع به شعوب العالم من حرية وكرامة بعيداً عن الاحتلال البغيض.لقد أكد سمو الأمير حفظه الله أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل دائم وعادل يعد وصمة عار في جبين الإنسانية.وإذا كانت قضية فلسطين ومقدساتها تصدرت خطاب سمو الأمير المفدى حفظه الله ، فإن قضايا الشعوب العربية الأخرى كانت حاضرة وبقوة ، فلم يخيّب سموه تطلعات وآمال تلك الشعوب التي تعاني القمع والاستبداد ، فقد عرفت هذه الشعوب سموه أنه ناقل أمين لقضاياها في مختلف المنابر الإقليمية منها والدولية ، فكان لسان حالها ، والمعبّر عن تطلعاتها على الدوام ، والداعي إلى رفع الوصاية عنها ، كونها تمثل صمام أمان لتعزيز الأمن والاستقرار ، ولا استقرار يدوم دون أن تكون هناك تنمية وعدالة اجتماعية ، وهو ما تبحث عنه اليوم العديد من شعوب المنطقة ، التي بدلاً من أن تمنحها أنظمتها تنمية وعدالة اجتماعية وكرامة بشرية .. أصبحت تتلقى هذه الشعوب المغلوب على أمرها الصواريخ الموجهة ، والبراميل المتفجرة ، التى تمطرها ليل نهار.لقد تحدث سمو الأمير المفدى حفظه الله عن الشعب السوري وما يلاقيه من قبل نظام متوحش ، يمارس القتل ضد شعبه في عامه الخامس ، دون أن يتحرك العالم لإنقاذ هذا الشعب وثورته اليتيمة ، التي تخلى عنها المجتمع الدولي ، بل وقف البعض من القوى الكبرى ودوّل إقليمية الى صف النظام ، ولم يكتفوا بإمداده بالسلاح والذخيرة ، بل وصل العالم الى إرسال الجيوش النظامية للقتال الى جانبه ، ليس لمواجهة عدو خارجي ، بل لقتل شعبه ، أي نظام هذا الذي يستعين بالأجانب لقتل شعبه ، وأي دول تلك التي تخلت عن إنسانيتها لترسل السلاح والجنود لقتل شعب أعزل ..! .وكان سمو الأمير محقا عندما قال " عندما يعاني شعب من حرب إبادة وتهجير ، يكون أسوأ قرار هو عدم إتخاذ قرار ، والخطر الأدهى هو تجاهل الخطر " ، مضيفا سموه " إن تقاعس المجتمع الدولي عن إتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لإنهاء الكارثة يعد جريمة كبرى ويكشف عن فشل وعجز المنظومة الدولية ويؤدي إلى فقدان الثقة بالقانون والمجتمع الدوليين ".وبالفعل اليوم الشعب السوري حزم أمره في انه لا خلاص له من هذا النظام الذي يمارس أبشع أنواع الإجرام إلا بالمواجهة المباشرة ، والاعتماد على النفس ، فقد شبع كلاما وتهديدات عن نظام فاقد الشرعية ، لكن هذا النظام الذي يتحدث الجميع انه فاقد للشرعية لم تطلق باتجاهه رصاصة واحدة ، في حين شكلت غرف عمليات ، ونظمت تحالفات دولية من أجل تنظيمات خارجة من رحم هذا النظام ، ثم يتحدث المجتمع الدولي عن الاٍرهاب.بأي وجه يقابل المجتمع الدولي الطفل السوري الذي فقد كل شيء في هذه الحياة .. والديه .. أقاربه .. بيته .. لعبته التي يلهو بها .. صديقه الذي يتسامر معه .. مدرسته التي يتعلم بها .. لم يبق له شيء في هذه الحياة يخاف عليه ، او حريص للبقاء من أجله .. .طبيعي أنه يتحوّل إلى " قنبلة " موقوتة قد تنفجر في أي لحظة ، وغير مستبعد الإلتحاق بأي تنظيم إرهابي وعده - وإن كان كذبا - بأخذ حقه، والقصاص لوالديه ووطنه من عدوه .. .في العام الماضي نبه سمو الأمير المفدى لضرورة بحث الأسباب الحقيقية لظهور التنظيمات الإرهابية ، والبيئات الحاضنة لها ، فلا يمكن معالجة هذا الإرهاب المرفوض دون معرفة تلك الأسباب ومعالجتها جذرياً ، فهذه التنظيمات التي تُمارس إرهاباً هي في معظمها نتاج بيئات قمع واستبداد وإذلال وتعذيب في السجون ومصادرة الحريات والدوس على كرامة الشعوب .. فماذا ينتظر من شعوب تسام الخسف والنسف والقتل والتهجير .. من الطبيعي أن تنتقل إلى الطرف الآخر ، خاصة في ظل تفرّج المجتمع الدولي على معاناتها دون ان ينهض للانتصار لها.إن العالم لن يسلم من تبعات السكوت على الجرائم البشعة التي يرتكبها النظام السوري ، حتى تلك التي تعتقد أنها بمنأى عما يدور في سوريا، فالنظام السوري يمثل قمة الإرهاب ، وبقاؤه سيولد المزيد من المنظمات المتطرفة ، وسيدفع هذا النظام نحو خلط الأوراق للإفلات من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها بحق الإنسانية جمعاء ، وليس فقط بحق الشعب السوري المغلوب على أمره ، والذي في نهاية المطاف سينتصر ، وسيحاسب كل الذين شاركوا في قتله ، أو الذين صفقوا للنظام المجرم ، فحياة الشعوب أطول من جلاديها ، وثورات الشعوب لا يمكن إخمادها ، قد تخبو لفترة ، لكنها تتأجج في أي لحظة ، والشعب السوري الذي بدأ ثورته بسلمية قد يتأخر انتصاره ، لكنه من المؤكد أنه سينتصر ، وتاريخ الشعوب شاهد على ذلك .. لا يمكن كسر عزيمة الشعوب ، مهما استخدمت الأنظمة القمعية من أدوات قتل واستبداد ، ومهما ارتكبت من مجازر ، ومهما بنت من سجون .. ، لكن الأنظمة القمعية لطالما حفرت قبورها بنفسها ، والنظام السوري مهما طال الزمن أو قصر فإن مصيره " مزبلة " التاريخ ، بل انه انتهى منذ أن سمح لنفسه بإطلاق رصاصة واحدة على شعبه. إن شعوب المنطقة تتطلع الى العيش بأمن وسلام واستقرار ، بعيداً عن النزاعات والحروب ، التي لا تجلب إلا الدمار للدول ، والشعوب ضحاياها ، ولا يمكن لهذه المنطقة التي تتجاور جغرافياً إلا أن تتحاور إذا ما ظهرت بوادر خلافات فيما بينها ، فالحوار هو الطريق الوحيد للعيش بأمن وأمان ، ولا يمكن لطرف أن يفرض إرادته على الطرف الآخر بالقوة ، وعلى ذلك كانت مبادرة سمو الأمير المفدى حفظه الله لاستضافة قطر حواراً خليجياً - إيرانياً ، لحل المشاكل العالقة بين الجانبين ، بعيداً عن استخدام لغة القوة. لقد تعايشت شعوب هذه المنطقة قروناً من الزمن ، بعيداً عن التدخلات ، وبعيداً عن تدخل كل طرف في شؤون الطرف الآخر ، وهو ما ينبغي العودة إليه ، وأن نرجح العقل والحكمة في حل ما قد يطرأ من خلافات بين دول هذا الإقليم ، فلا يمكن لطرف أن ينقل الطرف الآخر إلى كوكب آخر ، وليس أمامنا إلا خيار الحوار ، لترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة ، فاشتعالها - لا قدر الله - لن يكتوي بنارها طرف دون آخر ، بل ستصيب الذين يشعلونها قبل الآخرين ، وهو ماينبغي التنبه إليه ، وعدم المضي بارتكاب مخالفات خاصة تلك التي تمس سيادة الدول ، أو التدخل في شؤونها ، أو محاولة استقطاب شرائح وأفراد منها ، أو خلق حالة من الشحن غير المقبول .. .إننا بحاجة إلى تحكيم العقل في حل قضايا هذه المنطقة ، وكما قال سمو الأمير " آن الأوان لإجراء حوار هادف من هذا النوع بين دول تبقى دائما دولاً جارة ، ولا تحتاج لوساطة أحد " .. .نعم هناك خلافات عربية - إيرانية في عدد من الملفات ، ربما أبرزها الملف السوري والعراقي واليمني .. ، وهو ما يستوجب عقد لقاءات حوارية بنوايا خالصة ، ويجب عدم الإنتظار في هذا الجانب ، والفرصة سانحة اليوم بالمبادرة التي طرحها سمو الأمير حفظه الله باستعداد قطر - التي عرفت بأنها منبر للحوار والمصالحات - لاستضافة هذا الحوار ، وهي فرصة ليست فقط للحوار ، بل لبناء لمرحلة جديدة من العلاقات ، وبناء الشراكات ، بعيداً عن التوتر الحاصل بين الجانبين ، والذي لا يخدم الطرفين أبداً.ولم يغب اليمن والعراق وليبيا وقضاياها عن خطاب سمو الأمير المفدى ، الذي يتطلع دائما إلى رؤية وطن عربي معافى ، وشعوبه تنعم بالأمن والأمان والإستقرار والوحدة الوطنية ، مؤكداً سموه ان الميليشيات الخارجة عن الشرعية لا تهدد الدولة فحسب ، بل تمثل حرباً أهلية كامنة ، تتحوَّل الى حرب أهلية فعلية عاجلاً أم آجلاً ، وقال سموه " أي حل في العراق أو اليمن أو سورية أو ليبيا يجب أن يتضمن إنهاء الحالة الميليشاوية خارج مؤسسات الدولة الشرعية ".ودعا سمو الأمير إلى نبذ الطائفية ، التي إذا ما غُذيت فإنها تتحول وبالاً على المجتمعات ، وفي مجتمعاتنا العربية لطالما تعايشت كل الطوائف بأمن وأمان واحترام بين الجميع ، بعيداً عن الإحتراب ، الذي يؤدي إلى تدمير المجتمعات.ونبه سمو الأمير " القوى السياسية في منطقتنا إلى ظاهرة خروج آلاف الشباب في أكثر من دولة عربية للمطالبة بالمواطنة أساسا للشراكة ، رافضين تمثيلهم على أساس طائفي ، وأن يشكّل التمثيل الطائفي غطاء للفساد ".لقد وضع سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه في خطابه يده على الجرح ، وطرح كل المشاكل والأزمات التي يعاني منها اليوم العالم ، وتحديداً منطقتنا ، التي تئن تحت وطأة هذه الأزمات منذ زمن ، دون أن يتم معالجتها بشكل جذري ، فكان أن قدم سموه معالجات حقيقية ، بعد أن عرض تلك المشاكل والأزمات بكل شفافية ، مقدماً حلولاً تجتث تلك المشاكل من جذورها إذا ما كانت هناك نية جادة من المجتمع الدولي ، الذي مطالب اليوم بإثبات مصداقيتها أمام الشعوب التي تتعرض لحروب إبادة وتهجير ، دون أن تجد هذه الشعوب نصرة حقيقية من المجتمع ومنظماته المختلفة ، قبل أن تتحول هذه المنظمات الى مجرد كيانات " إسمنتية " ، ليس لها على أرض الواقع أي تأثير ، بعد أن تكون قد فقدت ما تبقى من مصداقية لها عند الشعوب المكلومة.

رسمياً.. اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الموعد النهائي لإقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في الفترة من 21 نوفمبر على أن تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر، والذي يصادف اليوم الوطني للدولة، التي تصدت لكل الحملات المغرضة منذ الإعلان عن فوزها باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي في الثاني من ديسمبر 2010، وتعاملت بكل شفافية ومسؤولية مع كل الادعاءات وحملات التشويه التي قادتها أطراف مختلفة، ذات أجندات ومصالح شخصية، ومواقف عنصرية، ولم يثنها كل ذلك عن المضي قدما نحو الإعداد المبكر لهذا الحدث، وفق أحدث التقنيات، وأعلى المستويات والمعايير...قطر عندما تقدمت لاستضافة هذا الحدث كان ملفها يتحدث عن إقامته في الصيف، وقدمت عرضاً مميزاً بتبريد الملاعب وفق الطاقة النظيفة، واستعرضت بدائلها التي أبهرت الجميع، وهو ما حقق لها فوزاً في سباق التنافس على استضافة 2022، وبالتالي فان قطر تعمل على إنجاز وعدها باستثمار الطاقة النظيفة، والتقنيات الحديثة، لتقديم كأس عالم مغايرة تماماً، وهي قادرة على ذلك، وشواهد التاريخ المختلفة تؤكد ذلك.لكن.. ليست استضافة كأس العالم في 2022 هي التي تقود اليوم قاطرة المشاريع العملاقة في قطر، مشاريع كأس العالم ليست إلا جزءاً بسيطاً مما تشهده قطر اليوم من مشاريع في كل القطاعات، والخطط التنموية التي تتحدث عنها قطر تمتد لأبعد من تاريخ كأس العالم، سواء رؤية قطر 2030 أو الخطة العمرانية الشاملة.. المشاريع التي تشهدها قطر اليوم أكبر من متطلبات بطولة رياضية.نعم هناك استحقاقات على هذا الصعيد، وهي تمضي وفق ما هو مخطط لها، سواء الملاعب التي بدأ العمل في خمسة منها، فيما البقية ستنفذ تباعاً، على أن يتم إنجازها قبل موعد كأس العالم بفترة زمنية كافية، أو المنشآت المرافقة، والبنى والمرافق اللوجستية المختلفة.. وغيرها من المتطلبات التي وعدت بها قطر في الملف المقدم، والذي فازت به في تلك المنافسات...لم تتحرك قطر على صعيد إحداث نقلة نوعية في مختلف نواحي الحياة، وقطاعات المجتمع، فقط عندما أعلن عن فوزها باستضافة كأس العالم، بل إن حراك الدولة، وخطط نهوضها، ورؤيتها لدولة عصرية ومجتمع متقدم سبقت ذلك، وتتخطى ذلك ايضا.كأس العالم التي حملت قطر راية استضافتها نيابة عن العالم العربي، هي أحد المشاريع الطموحة التي قادتها بكل اقتدار قبل البدء بالترشح، وأثناء الترشح، والأشهر التي سبقت التصويت، وخلال عرض الملف.. ثم ما تلا ذلك بعد الفوز المستحق، ثم تعاملها العقلاني، مع كل الحملات غير الشريفة التي تعرضت لها من أطراف مختلفة، البعض منها شنه "الأقربون" أبناء جلدتنا.. كل ذلك يبرهن على أن هناك عقلية لا تتعامل مع ردة الفعل القادمة من الخارج، ولا يمكن استدراجها لـ "مناطق" لا ترغب بدخولها، أو جرها لـ "حروب" جانبية تصرفها عن أهدافها الحقيقية، أو محاولة إشغالها بـ "ملاحقة" ما يقال هنا وهناك...قطر ليست كأس العالم فقط، هي تتجاوز ذلك بكثير، عبر مشاريع تنموية، ومبادرات نوعية، ومشاريع اقتصادية واستثمارات عالمية.. جعلتها اليوم واحدة من أكثر دول العالم نموا، وتصدرت دول العالم في دخل الفرد، وتصدرت دول العالم في العديد من مؤشرات التنافسية.. وهذا لم يكن لتحققه لو لم تكن هناك رؤية واضحة تسير عليها، وعمل دؤوب يواصل الليل بالنهار، وتوظيف للمقدرات المالية والاقتصادية على قدر الإمكان، واستثمار للإمكانات المتاحة...هناك دول أغنى من قطر، ولديها موارد متعددة أكثر من قطر، لكنها لم تحقق تقدما كما هو الحال في قطر...المال وحده لا يمكن أن يحقق تقدما اذا لم يتم توظيفه بصورة صحيحة من قبل صناع القرار والعقليات التي تدير مؤسسات الدولة والمجتمع...ما يميز قطر وقيادتها أنها لا تلتفت إلى ما يقال عنها، أو الحملات المغرضة التي تتعرض لها، أو تلك التي تحاول صرفها عن تحقيق أهدافها.. لا تنشغل بـ "توافه" الأمور، بل تمضي قدما في بناء الوطن، ودعم قضايا أمتها بكل إخلاص وتجرد، دون أن تبني قراراتها على ما تتعرض له من حملات حاقدة، سعيا لتشويه مواقفها، أو صرفها عن الوقوف مع الحق، ومع الإنسان وكرامته أينما كان.الإرادة القطرية التي حققت تلك المكاسب والإنجازات خلال الفترة الماضية، هي اليوم تحقق مكسباً آخر بجعل نهائي كأس العالم 2022 يقام في نفس تاريخ يومها الوطني، ليحتفل العالم أجمع معها في يومها الوطني، وهو ما يحدث لأول مرة بأن يصادف موعد إقامة نهائي كأس العالم في البلد المستضيف بنفس تاريخ يومه الوطني.نجاح قطر في أي خطوة هو نجاح للعرب أجمعين، ونحن على ثقة بأن أشقاءنا يفرحون لنا كما نحن نفرح لكل خطوة أو إنجاز يحققونه في كل مجال.

مجددا ينتصر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للمسجد الأقصى .. أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وللقدس .. المدينة المقدسة .فقد جاءت الجهود الحثيثة التي قادها سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه خلال اليومين الماضيين، لحشد المجتمع العربي والدولي، وتشكيل جبهة موحدة لصد العدوان الإسرائيلي الغاشم على المسجد الأقصى والمقدسات في القدس الشريف، تأكيدا لنهج القيادة القطرية الثابت في الدفاع عن حقوق الأمة العربية والإسلامية وحقوق الشعب الفلسطيني، ضد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والتي بلغت مرحلة خطيرة هذه الأيام، من خلال مخططاتها الرامية إلى تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، والتي باتت تأخذ منحى متسارعا على هذا الصعيد .سمو الأمير المفدى منذ اللحظة الأولى للاعتداءات التي قامت بها إسرائيل، بادر باتخاذ مواقف وخطوات عبر اتصالات دولية مع قادة وزعماء العالم العربي والدولي، وأكد وقوف دولة قطر مع الشعب الفلسطيني، مشددا سموه على أهمية تكاتف الجهود العربية والإسلامية لاتخاذ موقف موحد لتعزيز وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم .أول هذه الاتصالات التي أجراها سمو الأمير المفدى كان مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنسيق المواقف على هذا الصعيد، فالشقيقة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين هي القادرة اليوم على قيادة موقف عربي ودولي لرفض العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمدينة المقدسة في القدس الشريف، وجهدها على هذا الصعيد واضح ومحل تقدير العالم العربي والإسلامي، ومبادراتها محل احترام العالم، نظرا لما تتبوأ من مكانة، وما تتمتع به من مصداقية في المجتمع الدولي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قادر اليوم على قيادة العالم العربي والإسلامي لتوحيد الكلمة، وتعزيز الصف، من أجل مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الأمة على أكثر من صعيد .كما كان لسمو الأمير المفدى اتصالات مع قادة عرب وزعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة للإعراب عن استنكار العالم العربي والإسلامي للتصعيد الخطير الذي تقوم به إسرائيل، واقتحاماتها المستمرة للأقصى، ومحاولة فرض الأمر الواقع في مدينة القدس، وإعلانها بشكل رسمي عن نيتها بفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني المرفوض على المسجد الأقصى المبارك .مواقف قطر وقيادتها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمدافعة عن المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة ترجمت إلى أفعال ومبادرات نوعية لحماية هذه الحقوق، ودعم ثبات المقدسيين، وخير شاهد على ذلك المبادرة التي دعت إليها قطر خلال القمة العربية التي عقدت بالدوحة في 2013 بإنشاء صندوق لدعم القدس والمقدسيين برأس مال يقدر بمليار دولار، وأعلنت مباشرة عن تبرعها بربع المبلغ ـ 250 مليون دولار ـ لهذا الصندوق، إضافة إلى اللجنة الدائمة لدعم القدس، ومواقف عملية أخرى في مجالات متعددة تهدف لدعم القدس والأقصى، ومشاريع إنسانية تستهدف تعزيز صمود العرب ..، أما المواقف من غزة فالحديث عنها يطول .هذه المواقف هي واجب على الأمة جمعاء تجاه قضية فلسطين والقدس والأقصى، التي تمر اليوم بمنعطف خطير، ومرحلة حرجة، وأصبح العدوان عليها من قبل الدولة العبرية مسلسلا يوميا يتصاعد بشكل وقح، وهو أمر لم يكن ليحدث إلا بسبب التقاعس العربي، والعجز الذي تمر به الأمة، والتشتت الذي نعاني منه، وهو ما دفع الكيان الإسرائيلي لارتكاب هذه الأعمال الإجرامية بحق أهلنا الصامدين في القدس، وبحق مقدسات الأمة .إن التحرك الذي قاده ولا يزال سمو الأمير المفدى على الصعيدين العربي الإسلامي والدولي يؤكد من جديد الدور التاريخي الذي تقوم به قطر انطلاقا من واجبها تجاه قضية فلسطين والقدس، والتي تمثل القضية المركزية للأمة، وستظل تعمل لتوحيد الصف العربي الإسلامي للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، ووضع حد لها، ومواجهة المخططات التي تستهدف القدس والأقصى، وفضح الممارسات الإسرائيلية التي تقوم بها رسميا أو من خلال المستوطنين الذين يحظون بحماية قوات جيش وشرطة الاحتلال .