المنشآت الرياضية في قطر باتت اليوم مفخرة بحق، وأحدثت نقلة نوعية على صعيد تطوير الحركة الرياضية، بل أصبحت حديث كل من يزور قطر، ويطلع على هذه المرافق والمنشآت. جمعتني خلال الأيام الماضية لقاءات بعدد من الزملاء الاعلاميين من مختلف الدول العربية الذين حضروا الى الدوحة لمتابعة دورة العاب غرب آسيا الثالثة، كانت الانطباعات التي اجمع عليها كل من لقيته هي رقي المنشآت الرياضية، وتفردها عن باقي الدول العربية، بل ومضاهاتها لأفضل المنشآت على مستوى العالم، وأن وجود مثل هذه المنشآت والمرافق في بلد عربي لهو مفخرة لكل العرب. ليس هذا فقط، بل إن دولاً باتت اليوم تستهدف زيارة قطر للوقوف على هذه المنشآت والمرافق الرياضية، والاستفادة من هذه الصروح الرياضية النموذجية، التي هي اليوم حديث العالم اجمع، وأقرب مثال على ذلك اكاديمية التفوق الرياضي «أسباير» والمرافق التابعة لها، التي لم تخل مطبوعة رياضية من التنويه بها، والتوقف عندها، وإبراز تميزها. هذه المنشآت لم تبن من فراغ، إنما وفق استراتيجية تستهدف خدمة المجتمع بقطاعاته المختلفة، مع التركيز بالطبع على قطاع الشباب، الذين هم محل اهتمام ورعاية سمو الامير المفدى وسمو نائب الأمير ولي العهد الأمين. وجود هذه البنية التحتية غير المسبوقة من المنشآت الرياضية النموذجية يؤكد ان هناك فكراً واعياً يقود الحركة الرياضية، وان هناك رؤية ثاقبة تنظر للمستقبل من خلال استثمار الامكانات المتوافرة، بشريا وماديا، وان الخطوات التي تتخذ على هذا الصعيد، والمبادرات النوعية التي تقاد، تؤسس لمرحلة جديدة تدخلها بلادنا ليس فقط على الصعيد الرياضي، بل في جميع المجالات، وما القطاع الرياضي إلا نموذج واضح على حجم التطور الذي تشهده بلادنا الحبيبة. كل من زار هذه المنشآت وقف منبهرا بها وبالتجهيزات التي تتوافر بها، وهي حقيقة دون أدنى مبالغة، فمن حضر سواء في دورة غرب آسيا أو في مناسبات اخرى، توقف كثيراً عند هذه المنشآت والمرافق الرياضية، وأصبح يضرب بها المثل، بل بات الزملاء الذين يعودون لبلدانهم، يطالبون حكوماتهم بالاقتداء بقطر، والعمل على الاستفادة من تجربتها، فباتت قطر اليوم نموذجا يطالب الجميع بالاقتداء به.

منذ عدة سنوات ونحن نسمع عن المساعي الجارية لصياغة قانون جديد للمطبوعات والنشر، يواكب المرحلة التي تعيشها بلادنا، والانفتاح الإعلامي الذي تشهده منذ عدة سنوات، ولكن حتى هذه اللحظة لم ير النور هذا القانون النور، على الرغم من الأهمية البالغة له. هناك العشرات من القوانين والتشريعات في جميع المجالات، قد جاءها التطوير والتفعيل والمواكبة، وهو أمر جيد، بل الدعوة لإعادة النظر في قوانين أخرى مضى على اصدارها عشرات السنوات، وآن الآوان لإعادة النظر فيها، بحيث تواكب المرحلة الهامة التي تعيشها بلادنا، وهو أمر طبيعي، فجميع القوانين والتشريعات لابد أن يطولها التعديل والتطوير والاضافة بين فترة وأخرى بما يخدم المجتمع وقضاياه. واعتقد أن قانون المطبوعات هو الآخر مطلوب الاستعجال باصداره، ولكن هذا الاستعجال ليس على حساب المضمون بالتأكيد، فالقانون يجب ان يراعي التطور الهائل الذي تشهده بلادنا، والخطوات الكبيرة التي قطعتها، خاصة في المجال الإعلامي، والنهضة التي تشهدها على جميع الأصعدة، بحيث يرسم علاقة صحية وحديثة على الصعيد الإعلامي، ويحدد الاطار العام لسير العمل الإعلامي، خاصة العمل الصحفي، ودوره في المجتمع، والعلاقة مع مؤسسات المجتمع، فحتى هذه اللحظة هناك اجتهادات من قبل المؤسسات الإعلامية والصحفية تحديدا في تناولها لقضايا المجتمع، حتى التعامل مع الصحافة هل يكون بالقضاء أم مراكز الشرطة؟ هناك مساع جارية لإنشاء جمعية للصحفيين، وقطعت هذه المساعي خطوات جيدة، وبالتالي من المهم مع إنشاء هذه الجمعية ان يكون هناك قانون جديد يتم من خلاله الاحتكام لأي إشكال قد يحدث على الساحة الاعلامية، خاصة أن قانون المطبوعات الحالي يعود الى اكثر من ربع قرن. إن ايجاد قانون واضح المعالم هو مطلب ليس فقط في المجال الاعلامي، بل في جميع المجالات، فكلما كانت الرؤية واضحة، كان السير أكثر دقة، والعمل أكثر اتقانا، بدلا من التضارب والاجتهادات التي قد تخرج ما بين فترة واخرى. إننا ننتظر قانون المطبوعات والنشر، الذي نأمل ان يكون مواكبا للمرحلة التي دخلتها بلادنا، في ظل الانفتاح الاعلامي الكبير، والنهضة الشاملة التي تعيشها، بفضل السياسة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، وسمو نائب الأمير ولي العهد حفظهما الله ورعاهما، والتطور النوعي الذي تشهده في كل القطاعات، سياسية كانت أو اقتصادية أو تعليمية أو صحية أو ثقافية أو رياضية.

خلال الربع الأول من العام المقبل ستشهد الدوحة وخارجها مزيدا من الاغلاقات للشوارع والطرق، سعياً لتطوير البنية التحتية، وهو ما ينبغي البحث عن السبل الكفيلة لتخفيف الاختناقات المرورية. واعتقد انه مهما سعت هيئة الأشغال لإيجاد طرق بديلة مؤقتة، أو تقسيم الشارع إلى مسارين، وتنفيذ المشاريع على مراحل، فإن الاختناقات ستظل قائمة، خاصة أن نسبة المركبات التي تنزل الى السوق شهريا تعد بالآلاف، إذن كيف يمكن حل هذه الإشكالية خلال العام المقبل على أقل تقدير؟ من الممكن البحث عن أساليب أخرى قد تخفف من هذا الازدحام المتوقع مستقبلا، والحاصل حاليا، من ذلك مثلا التفكير الجدي في كيفية تغيير الدوام الرسمي لبعض الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة، اضافة الى المدارس، بحيث يكون هناك تفاوت في الدوام يتيح نوعا من إفساح المجال أمام الموظفين من الدخول الى الشوارع في أوقات مختلفة. فعلى سبيل المثال لماذا لا يتم التفكير في اعادة دراسة دوام المدرسين، فالوضع الحالي يلزم المدرس بالحضور إلى المدرسة من الصباح الباكر، سواء لديه حصص دراسية في بداية اليوم الدراسي أو ليس لديه إلا في آخر اليوم، فالمدرس الذي لديه حصة واحدة مثلا في آخر اليوم الدراسي يلزم حاليا بالحضور منذ الصباح، ويظل في الغالب منتظرا حتى يأتي موعد حصته، فلماذا لا يتم اعتماد نظام جديد خاصة بالنسبة للمدارس المستقلة التي تحاول التجديد والتطوير في آليات العمل الخاصة بها، بحيث يكون الحضور مثلا قبل موعد الدرس بساعة، على ان يكون هناك مدرسون مناوبون مثلا منذ الصباح، ويكون ذلك بالتناوب بين أعضاء الهيئة التدريسية؟ موظفو القطاع العام والخاص يمكن لبعض الوزارات والمؤسسات تحريك الدوام فيها دون أن يُحدث ذلك إرباكاً، سواء للموظفين أنفسهم أو للمراجعين خاصة ان كانت تلك الجهات ذات طابع خدمي. اعتقد انه اذا ما تم التفكير جديا يمكن الخروج بنظام جديد في الدوام الرسمي، يفسح المجال لتخفيف الضغط على الشوارع، ويرفع ولو بنسبة معينة الاختناقات المرورية على الطرق الموجودة حاليا. مسؤولية ايجاد آلية لجعل الحركة المرورية اكثر انسيابية في الطرقات والشوارع ليست مسؤولية جهة أو جهتين فقط، بل هي مسؤولية مشتركة، يتحملها الأفراد والجهات المختلفة.

قرار اختيار قطر لتكون مقراً لمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية لم يأت من فراغ، ولم تصادق عليه الأمم المتحدة جزافاً، بل جاء بعد وقوف هذه المنظمة الدولية على حجم المكاسب التي حققتها قطر في مختلف المجالات، ومن بينها البناء المؤسسي للدولة، وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني، والسير بثبات وثقة في النهج الديمقراطي، المبني على قناعة تامة، ووفق رؤية واضحة لبناء دولة المؤسسات. ما حققته قطر خلال السنوات القليلة الماضية كفيل بوضعها في مصاف الدول التي حققت قفزات نوعية على صعيد الاصلاح السياسي والاقتصادي، والانفتاح الإعلامي، والاهتمام بالتعليم، وايجاد بنى ومؤسسات تعليمية تضع الجودة في مخرجاتها على رأس اولوياتها، والتركيز على التنمية البشرية بالدرجة الأولى، وسخرت امكانات الدولة من أجل بناء مجتمع متكامل. وتوّجت قطر هذه المكاسب بإيجاد دستور دائم، يمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ويحدد المسؤوليات والواجبات، ويؤسس لبناء دولة المؤسسات الواضحة المعالم، والفصل بين السلطات، وأثبتت قطر برؤية ثاقبة أنها تسير بخطوات متدرجة، أكسبتها احترام وثقة العالم أجمع بدوله ومؤسساته ومنظماته الدولية، وما الأحداث التي تستضيفها قطر يومياً سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو رياضية أو ثقافية أو فنية، خير شاهد على القبول الذي تحظى به قطر في مختلف المحافل. إن قطر باستضافتها لهذا المركز تتقدم خطوات أخرى إلى الأمام، وتعمل جاهدة على تدعيم حقوق الإنسان على نطاق القارة الآسيوية، فالمركز سيقدم التدريب والإعلام والتوثيق والدراسات وتبادل الخبرات، وسيسعى إلى تعزيز حقوق الانسان بصورة عامة من خلال صياغة خطط وطنية بالتعاون مع الحكومات. قطر لا يقتصر دورها على تطوير نظمها وقوانينها وتشريعاتها، بل تمد أياديها، وتبذل جهوداً على صعيد توسيع نطاق تعاونها ودعمها للدول والمنظمات الأممية الأخرى، من أجل خير البشرية جمعاء. نفتخر بالمكاسب التي تحققها بلادنا يوميا، بفضل السياسة الحكيمة لسمو الأمير المفدى، وسمو نائب الأمير ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما، وأننا أمام مكاسب أخرى قادمة إن شاء الله.

الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برفع المكافآت المخصصة للخطباء القطريين بادرة طيبة، وتحسب لهذه الوزارة التي تسعى جاهدة لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في مجال الخطابة والإمامة. نحن نعرف مدى الأهمية التي تحظى بها خطبة الجمعة، وما يجب أن تكون عليه، والمطالبة بضرورة مواكبتها للأحداث الجارية. ولكن ما ينبغي التوقف عنده هو ليس الكم فقط، إنما الكيف، بمعنى أن يتم انتقاء العناصر التي يتوخى فيها الموهبة والاستعداد النفسي والذهني، والمقدرة الخطابية، ومن ثم يتم تأهيلها وإعدادها وفق منهج علمي واضح، وأساليب تدريبية، على أيدي خطباء وعلماء لديهم من العلم الشرعي، والإلمام بقضايا العصر، وتعويدهم على الممارسة العملية خلال اعتلاء المنابر. كذلك فإن التشجيع ليس فقط بالجانب المالي، بل التشجيع المعنوي، والأخذ بأيدي هذه الفئة المتدربة، وإرشادها بالطرق والأساليب المحببة، والعمل على تنويرها بما يخدم المجتمع والأمة، وانتهاج أساليب خطابية معاصرة، مع ضرورة التفريق بين الدرس الديني وخطبة الجمعة، التي للأسف، في كثير من الأحيان، تتحول خطبة الجمعة الى درس ديني، يدفع الى تنفير الناس، خاصة إذا كان الأسلوب تقليدياً في الطرح والتناول. نحن نقدر علماءنا وخطباءنا الأجلاء، الذين لهم مساهماتهم الدعوية والارشادية، وعملوا على تثقيف وإرشاد العباد، إلا أن المرحلة تتطلب عناصر شابة تتفاعل أكثر مع قضايا العصر، وهذا أمر طبيعي، فلكل مرحلة قضايا، سواء في عقل الأفراد أو المجتمع، ومن المهم أيضا أن تكون قضايا الأمة المعاصرة حاضرة على المنابر بأسلوب عصري، يقدم الحلول الإسلامية بعقلانية ومنهج واضح، لا إفراط فيه ولا تفريط. المنبر يعد من أبرز الوسائل التي تؤثر في المجتمع وفي الأفراد، وبالتالي من الضروري أن يكون التأثير بصورة واعية، وأن تكون الخطبة محل اجتذاب واستقطاب للعباد، يأتون إليها وهم في شوق وتلهف لها، وليس مجرد تأدية واجب فقط. نأمل أن تكون خطوة وزارة الأوقاف مقدمة لاستقطاب الكوادر الشابة للانخراط في مجال الخطابة والإمامة، والمساهمة بدور فاعل في تناول قضايا المجتمع والأمة برؤية إسلامية عصرية شاملة.

إلى الآن نظرة البعض إلى المهن اليدوية نظرة فيها الكثير من التقليل والازدراء، ونوع من الدونية ان صح التعبير، على الرغم من اهمية التوجه نحو الدفع بأبنائنا ـ سواء كان ذلك على مستوى الاسرة او المدرسة او المؤسسات الحكومية ـ إلى ساحات العمل اليدوي، وتشجيعهم نحو الانخراط في هذا المجال، وبث ثقافة الوعي بأهمية هذه الاعمال اليدوية. للأسف الشديد ان ثقافة " العيب " من القيام بأي عمل يدوي منغرسة في نفوس الكثير من الاسر، فالابناء يرفضون ابسط الاعمال بالمنزل، معتمدين في ذلك على الخدم، حتى كوب الماء لا يقوم الطفل بجلبه، إنما يستدعي الخادمة لتقوم بهذه الخدمة، وهذا يحدث بدعم وتشجيع من الوالدين. قد يقول البعض ما علاقة ذلك بالاعمال اليدوية المطلوب تعزيزها، ونشر المزيد من الوعي لدى الشباب وفي المجتمع عنها؟. نحن نعرف ان غرس مفاهيم وقيم لدى النشء منذ الصغر تمثل اهمية، ومن بينها قدسية العمل اليدوي، وانه ليس عيبا ان يقوم الانسان بالاعمال مادامت لا تتنافى مع الدين والاخلاق والقيم والمبادئ..، بل ان الدين والقيم والتقاليد تحض على العمل اليدوي، وتدفع نحو تقديسه، بينما نشاهد البعض منا يرسخ في ابنائه مبدأ الاعتماد على الآخرين حتى في شرب الماء. الطفل عندما يرى والديه يطلبان من الخادمة ان تحضر لابنهما ثيابه من الغرفة، أو ترتيب غرفة نومه، او احضار لعبته، او إلباسه ثيابه وحذاءه، او احضار الماء له وهو جالس يلعب دون الطلب منه للذهاب واحضار ما يريد.....، سلوكيات خاطئة عديدة يتربى عليها الطفل منذ الصغر، فيؤمن بها، ويعتقد انها هي الصحيحة، من ذلك رفض العمل، والذي ينشأ معه حتى الكبر. هذا السلوك ـ كما قلت ـ ينمو مع الطفل في مراحله العمرية المختلفة، وبالتالي عندما يكبر تراه سيبحث عن عمل بعيد تماما لما يطلق عليه بالاعمال المهنية او اليدوية، خاصة في القطاع الخاص، الذي يركز في كثير من الاحيان على العمل اليدوي، لذلك نجد عزوفا حاليا عن القطاع الخاص من قبل شبابنا، والتوجه إلى القطاع الحكومي، حتى وان ظل الشاب جالسا سنوات ـ في بعض الاحيان ـ فإنه يفضل الانتظار للعمل بالقطاع الحكومي على القطاع الخاص. هذه النظرة السلبية يجب ان تسعى الاسرة بالدرجة الاولى لتغييرها، خاصة في ظل تغير الواقع فيما يتعلق بالعمل والمساحات المتاحة امام الشباب، وضرورة تغيير المفاهيم التي يحملها هذا الجيل، واهمية انخراط الشباب للعمل في القطاع الخاص، خاصة ما هو معتمد على العمل اليدوي والفني، الذي لانكاد ان نشاهد فيه الا ما ندر من شبابنا. نعم القطاع الحكومي ما زال يستوعب اعداداً من المواطنين، وهو بحاجة إلى ذلك، ولكن من المهم الا ننسى القطاع الخاص، الذي بات يتعاظم دوره يوما بعد آخر، بعد أن اصبح هو المحرك الرئيسي في المجتمعات، وهو المؤشر على مدى تقدم الدول، فلا يعقل ان تظل الكوادر الوطنية غائبة عن هذا القطاع، بل حتى الاعمال اليدوية او الحرفية في القطاع الحكومي تعاني من ندرة المواطنين فيها. هذه الظاهرة مطلوب التوعية بمخاطرها، وضرورة السعي لنشر ثقافة جديدة محل ثقافة «العيب» التي ما زالت تعشش في عقول العديد من الافراد.

خلال الفترة الأخيرة تنامى دور رجال المرور في فك الاختناقات، وتسيير الحركة المرورية على الشوارع والدوارات، وبات حضور رجل المرور أمراً ضرورياً على العديد من الدوارات، لفك الاختناقات المرورية، والتساؤل: إلى متى سيظل هذا الوضع؟ وهل المشاريع الجديدة التي تنفذ ستنقذ الموقف؟ من المهم جداً أن تكون المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال تتخطى الأزمة الحالية واختناقات الشوارع أو حل أزمة مرورية مؤقتة، بحيث يكون المستقبل هو الذي يحدد هذه المشاريع، بمعنى أن يتم رسم سياسة البنية التحتية للشوارع في ضوء حجم التزايد السكاني، وحجم دخول المركبات للسوق سنوياً، فعدد السكان يتضاعف بصورة كبيرة، فاليوم يصل الى نحو مليون نسمة، ان لم يكن قد تجاوز ذلك بالفعل، وهو ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ أي مشروع مستقبلي، إضافة إلى أن عدد المركبات التي تدخل إلى الشارع عبر الاستخدام بالتأكيد تبلغ عدة آلاف، حيث تشير إحصائية إلى أن عدد السيارات التي تم الترخيص لها خلال العام الحالي بلغ نحو 48 ألف سيارة، فيما تم صرف نحو 65 ألف رخصة قيادة جديدة خلال العام الجاري، بزيادة قدرها نحو 80% عن العام الماضي، وهذا يدل على حجم الزيادة السكانية، وزيادة المركبات الداخلة إلى الشارع، وبالتالي يجب أن تبنى السياسات الخاصة بمثل هذه الأمور على الاحصاءات والدراسات المستقبلية، بحيث لانفاجأ بعد عامين أو ثلاثة بأن الشارع الذي كلف إنشاؤه عدة ملايين لم يعد يستوعب الزيادة السكانية وزيادة المركبات. لا نريد أن تكون مشاريعنا مرتبطة بحل أزمة آنية، دون التفكير فيم سيكون عليه الوضع مثلا بعد 20 عاماً بالنسبة للشارع أو الدوار أو الجسر أو الإشارة المرورية، وهل سنظل نعتمد على رجل المرور في تحريك الحركة المرورية، أم أن الوضع سيتغير فعلياً إذا ما تم الانتهاء من المشاريع التي تنفذ حالياً؟ نخشى أن نعود بعد عامين أو ثلاثة إلى تخطيط جديد لبعض الشوارع التي تجرى الصيانة فيها حالياً، بعد أن تكون قد ضاقت بالحركة المرورية، وأصبحت تشكل عائقاً واختناقاً جديداً، وبالتالي لم تعد تلبي حاجة الوضع الجديد. نأمل من المسؤولين سواء في هيئة الأشغال أو وزارة الداخلية أو الجهات الأخرى مجتمعة، وضع تصور لما قد تكون عليه قطر خلال العشرين عاماً القادمة على أقل تقدير، بحيث يتم تنفيذ هذه الشوارع والبنى التحتية في ضوء ذلك، حتى لا تتحمل الدولة أعباء مالية طائلة في تنفيذ المشاريع، ثم تعود مرة أخرى بعد سنوات قلائل لتعيد رسمها وتخطيطها من جديد.

جميل جدا أن تعمل جامعة قطر على إعادة هيكلتها بما يواكب المرحلة التي يمر بها المجتمع، ومتطلبات الدولة، ورفع معدلات القبول بما يخلق منافسة اكبر بين طلابها، وبالتالي تحسين وتطوير مخرجاتها، ولكن التساؤل: أين سيذهب الطلاب الذين سيتم فصلهم او الذين لا مكان لهم في الجامعة اصلا في حالة حصولهم على معدلات لا تؤهلهم الدخول الى الجامعة؟ من المهم جدا ان تلتفت الدولة من الآن الى استيعاب هذه الشريحة، التي لم تتمكن من الدخول الى الجامعة، في وظائف حكومية مختلفة، او القطاع الخاص، بعد تأهيلها وفق احتياجات السوق، خاصة في ظل تنامي الطلب على العمالة الوسطى والمهنية، وهو ما نفتقر اليه. الى الآن التوجه منصب على القطاع الحكومي من قبل الشباب، والسبب الاول هو الامتيازات الموجودة في هذا القطاع، بينما القطاعات الاخرى، واقصد بها القطاع الخاص، تخلو من ذلك الى درجة كبيرة، مما يعني ان هذه الاشكالية ستظل قائمة طالما ظل الميزان كفته ليس فقط تميل بدرجة كبيرة لصالح القطاع الحكومي، بل إن كفة القطاع الخاص صاعدة للاعلى بسبب الكم المتوافد والضاغط في حالة القطاع الحكومي. مطلوب من الدولة ايجاد مراكز تأهيلية وتدريبية متعددة الاغراض، وليس فقط ايجاد مركز تدريبي واحد كما هو الحال بالنسبة للمركز الوحيد التابع لوزارة الخدمة المدنية، مع ضرورة ان تتوافق هذه المؤسسات التدريبية مع متطلبات السوق، على ان تقوم باعداد هذه الكوادر وفق احدث وسائل التدريب، حتى تتمكن من التعامل مع التطورات التكنولوجية، والثورة العلمية التي تجتاح اسواق العمل حاليا. نحن بحاجة ماسة فعليا الى الكوادر القطرية الشابة للانخراط في الوظائف الوسطى، والدفع بها، مع تشجيعها وتوفير المناخ المناسب للتأقلم والابداع، خاصة ان العمل في القطاعات غير الحكومية مازال محدودا، ومن يعمل في هذا القطاع "يخجل" من الاعلان او الافصاح عن نوعية ذلك العمل، او المجال الذي يعمل فيه. من المهم جدا العمل على توعية وتثقيف افراد المجتمع بأن العمل في القطاع الخاص هو جزء لا يتجزأ من خدمة المجتمع، وخدمة الدولة، فالقطاعات غير الحكومية تلعب دورا رئيسيا في تطور ونهضة اي مجتمع، وتعد ركيزة اساسية في اي خطوة نحو البناء والتقدم. بالفعل هناك حاجة لموظفين من حملة الثانوية العامة، ولكن هذه الشريحة يجب استيعابها وفق استراتيجية واضحة المعالم، وليس لمجرد التوظيف والتعيين، ومن ثم حدوث بطالة مقنعة في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال ايجاد مؤسسات ومراكز تعيد تأهيل وتدريب هذه العناصر بناء على احتياجات الدولة، خاصة في ظل هذا التوسع الذي نشهده في جميع المجالات، وبالتالي لماذا لا يتم اشهار هيئة عليا تتولى التدريب والتأهيل، وفي نفس الوقت التنسيق مع مختلف المؤسسات سواء في القطاع الحكومي او الخاص لامدادها بالكوادر وفق احتياجاتها. هذه الهيئة اعتقد يمكنها القيام بادوار ايجابية عدة على صعيد المهام التي ستوكل اليها، في ما يتعلق بالتدريب والتأهيل، وإعداد الكوادر القطرية، وامداد الجهات الأخرى بهذه العناصر، بما يمكن من زيادة نسبة المواطنين في جميع القطاعات.

منذ مدة طويلة زادت على العامين، ونحن نتابع " بشغف " شديد " المسلسل المكسيكي " تسكين الوظائف، وحتى هذه اللحظة لم تنته بعد حلقات هذا المسلسل، الذي يظهر أنه سيضرب الرقم القياسي في مدة العرض وعدد الحلقات!. تسكين الوظائف، اضافة الى انها قضية يلفها الغموض لدى الشريحة الكبرى من الموظفين، فانها اصبحت كالكرة تقذف هنا وهناك، بين ملاعب وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان، ووزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة. الخدمة المدنية تؤكد جاهزيتها لتنفيذ المشروع، واستعدادها لدعم ومساندة الوزارات " المتخلفة "، وان التقصير حاصل من قبل الجهات الحكومية الاخرى، وهكذا تضيع حقوق الموظفين ما بين جهة عملهم، وبين الخدمة المدنية. الموظفون لا يعرفون شيئا في الغالب عن قضيتهم الحياتية اليومية " تسكين الوظائف "، حتى اصبح هذا المشروع " لوغاريتم " من الصعب اقتحامه او الحديث عنه، وان كان حديثهم اليومي عن هذه القضية، الا انهم لا يفقهون عنها شيئا، كون الثقافة العامة عن هذه القضية غائبة او مغيبة، في ظل سرية المعلومات، وعدم اشعارهم بما لهم وما عليهم، سواء من قبل الجهات التي يعملون بها او من قبل وزارة الخدمة المدنية مباشرة. والتساؤل المطروح : لماذا كل هذا التأخير في انجاز قضية تسكين الوظائف؟ وهل بالفعل العملية بحاجة الى كل هذا الوقت؟ وهل هي من الصعوبة بمكان ما يتطلب كل هذا الوقت والجهد لانجازها، ام ان المسألة تمضي بأقل من حركة " السلحفاة "؟. ان كان الامر متوقفا على مدى انجاز الوزارات والمؤسسات لتصنيف الوظائف لديها، وارسال الكشوفات الى وزارة الخدمة المدنية لتسكين الموظفين، والانتهاء من هذا المسلسل، فلماذا تتأخر هذه الجهات في انجاز المهام المطلوبة منها؟ ثم ألا يوجد رادع أو قانون يلزم الجهات المتخلفة باستكمال خطوات التسكين؟ ولماذا سكوت الخدمة المدنية على التأخير الحاصل من قبل العديد من الوزارات، التي مازالت "مكانك سر" دون ان تسلم ما هو مطلوب منها؟. ثم ما هو دور وزارة الخدمة المدنية حيال الجهات المتأخرة، وهل دورها يقتصر فقط على تلقي الطلبات، ومن ثم ترتيبها وتسكين اصحابها في الوظائف المخصصة لهم، دون ان تتدخل في سرعة انجاز ما هو مطلوب من كل جهة؟. واذا افترضنا ان الخدمة المدنية ليس لها سلطة التدخل في شؤون الوزارات الاخرى، فهذا يعني اننا سوف ننتظر سنوات اخرى قادمة، حتى ننتهي من هذه القضية، التي اخذت اكثر من الوقت المطلوب، خاصة ان عدد الموظفين مقارنة بالدول الاخرى لايزال محدودا، علما أن تأخير وصول الكشوفات قد يؤثر على سرعة الانجاز. باعتقادي ليس هناك سبب وجيه يبرر كل هذا التأخير، إلا أن الوزارات لم تتخذ التوجيهات الواردة اليها، والكتب الرسمية التي تخاطبها بها الخدمة المدنية، على محمل الجد، ولم تلتزم بالمدة الزمنية المحددة، خاصة في ظل ان من ينجز ما هو مطلوب منه، ومن يتأخر في ذلك، سيان، قد يكون المتضرر الوحيد هو الموظف، ولكن الوزارة التي يعمل بها لا تلتفت الى هذه القضية، ولا تعيرها اي اهتمام، بدليل اننا نمضي بالعام الثالث منذ الاعلان عن مشروع تسكين الوظائف، وحتى هذه اللحظة هناك من الوزارات من لم يستجب لذلك. القضية باعتقادي ليست صناعة قنبلة "ذرية"، او مفاعل " نووي " حتى تعجز ادارات الشؤون الادارية والمالية في وزارات الدولة من اعداد الكشوفات المطلوبة عن موظفيها، واكمال المعلومات، واستيفاء البيانات، ورسم الوظائف التي تريدها، ومن ثم ارسال ذلك الى الخدمة المدنية، التي يجب عليها ان تكون اكثر حزما في حسم هذه القضية في اسرع وقت ممكن، وعدم ترك المسائل على هوى كل جهة، فهل ننتظر حسما قريبا من وزارة الخدمة المدنية لهذا المسلسل الطويل؟.

تشهد الدوحة اليوم تظاهرة رياضية كبرى والمتمثلة بدورة ألعاب غرب آسيا الثالثة، والتي يزيد عدد المشاركين فيها على ثلاثة آلاف ما بين رياضي وإداري وضيوف، وهي مناسبة لترسيخ الجاهزية القطرية ليس فقط على صعيد التنظيم الاداري والفني وتوفير الخدمات اللوجستية..، بل يتجاوز ذلك إلى جاهزية الأفراد في كل القطاعات، فمسؤولية التنظيم لا تقع على عاتق اللجنة المنظمة للدورة، أو اللجان المنضوية تحتها، بل هي مسؤولية كل فرد منا لإظهار مدى تفاعله مع ما يتم تنظيمه في وطنه وعلى ثرى هذه الأرض الطيبة. يجب أن يشعر كل فرد منا بأنه شريك أساسي في هذه العملية، وانه سفير يفرض عليه الواجب أن يكون على قدر المسؤولية، وان يقدم الوجه المشرف لدولتنا في مثل هذه التظاهرات التي تشهدها دولتنا، سواء كانت رياضية أو اقتصادية أو سياسية.... السلوك الحضاري من قبل الجميع، والالتزام بالقوانين والانظمة، والعمل على التعاون مع الآخرين حتى في الامور التي قد تكون في نظر البعض بسيطة.. واجب يحتمه علينا انتماؤنا وولاؤنا لهذا الوطن، فأي سلوك حضاري سواء من قبل المواطنين أو المقيمين لهو خير من ألف كلمة وألف محاضرة..، دع سلوكياتك تتحدث عن أخلاقياتك، واترك للآخرين يعرفونك من خلال السلوك الحضاري. نعم انا وانت اول المسؤولين في أي لجنة تنظيمية، ولا يجب ان نكون اتكاليين او متقاعسين او سلبيي السلوك في مثل هذه التظاهرات التي تشهدها بلادنا خاصة، وفي جميع الأحوال بالتأكيد يجب ان نكون اكثر تفاعلا مع المجتمع، ونساهم بفاعلية، ونكون ايجابيين، ونقدم الصورة المشرفة، ونترك الانطباع الجيد للزائر الذي يحل ضيفا عزيزا علينا. انا وانت مطالبان بأن نكون على قدر المسؤولية، وان نكون شركاء في مثل هذه الاحداث، وان يساهم كل منا حسب مجال عمله في انجاح هذه المناسبات، التي تمثل فرصة لاطلاع العالم ليس فقط على النهضة العمرانية والتحديث والتقدم.. الذي تعيشه بلادنا، بل على تطور ورقي الانسان فيها، وهو أمر غاية في الاهمية، ويجب عدم تغافله. نحن جميعا في مركب واحد، ومطالبون بإنجاح هذه الاحداث التي تشهدها بلادنا، والتكاتف والتعاون مع اللجنة المنظمة والعاملين فيها، والتعاون كذلك مع رجال المرور في هذا الظرف تحديدا، كون الازدحام قد يكون اشد، مما يعني مراعاة ذلك من قبل السائقين.

أحد الإخوة القراء أرسل إلى هذه الزاوية قبل أيام اقتراحاً موجهاً الى البنوك المحلية يشير فيه إلى أهمية إيجاد تنسيق بينها وبين البنوك الخليجية، فيما يتعلق بالاكتتاب في الأسهم التي تطرح أحياناً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتساءل قائلاً: لماذا لا يكون هناك نوع من التنسيق بين البنوك الخليجية عند فتح باب الاكتتاب؟ وقال إن هناك العديد من الأشخاص يضطر للسفر إلى بلدان خليجية للاكتتاب في أسهم شركة ما، كما حدث عند الاكتتاب في دانة غاز التي طرحت بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث تدافع مواطنو دول المجلس للذهاب الى الامارات من أجل الاكتتاب، بينما كان بالإمكان ولتسهيل هذه العملية ان يكون هناك تنسيق بين البنوك الخليجية، بحيث يتمكن الخليجيون من الاكتتاب في هذه الشركات من خلال البنوك الموجودة في بلدانهم، وهو ما سيوفر الوقت والجهد، والعناء بالنسبة للأفراد الذين يذهبون من أجل الاكتتاب في بلد آخر. اعتقد أن هذا الاقتراح يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل البنوك المحلية، بحيث تعمل من خلال التنسيق والتعاون فيما بينها أولاً، ثم على المستوى الأكبر فيما بينها وبين البنوك الخليجية من أجل توفير خدمة جديدة لعملائها الذين يرغبون بالاكتتاب في اسهم لشركات خليجية تتاح لمواطني دول المجلس، خاصة أن عملية فتح الباب أمام مواطني دول المجلس للاكتتاب في أسهم الشركات الخليجية آخذة بالازدياد، وهناك حرص من قبل المواطنين على الاكتتاب في مثل هذه الشركات. بل إن هذه البنوك إذا ما قامت بهذا الدور ليس فقط ستخدم عملاءها، بل ستستفيد هي بالدرجة الأولى من هذه الخدمات المقدمة، إضافة إلى تأكيد تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية على مستوى دول المجلس، وما نتحدث عنه باستمرار منذ أمد طويل. هذا المقترح مقدم للمسؤولين بالبنوك والمؤسسات المالية، للوقوف عليه، ودراسته، وإمكانية تنفيذه، بعد التنسيق مع البنوك الخليجية، وإذا ما حدث ذلك فإن مثل هذه الخطوة تعد مقدمة لتنسيق أكبر، وعلى مستوى أوسع.

ضحى يوم الخميس الماضي كان على الراغب بالتوجه لعمله اذا ما كان يباشر ذلك في احد الابراج الكائنة بالدفنة، أو رغب بالتوجه لاحد الفنادق هناك، ان يأخذ طريق الشمال اولا، ثم العودة من الخلف الى مقصده، حتى وإن كان على بعد كيلو متر واحد يفصله عن عمله مثلا بوزارة الاقتصاد، إذا كان قادما من جهة الجنوب مستخدما طريق الكورنيش، والسبب بالطبع عرفتم.. الحريق الذي اندلع في احد الابراج غير الجاهزة بالدفنة. هذا الحريق أحدث ارباكا للحركة المرورية بعد أن تم اغلاق جزء من شارع الكورنيش أمام السيارات المتجهة الى المناطق المحيطة بالبرج الذي تعرض للحريق. لا أقول إن تصرف الاخوة في المرور كان خاطئا، بل بذلت أجهزة وزارة الداخلية بدءا من سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، واللواء سعد بن جاسم الخليفي المدير العام للأمن العام، وإدارة الدفاع المدني وإدارة المرور، وغيرها من الأجهزة والإدارات، جهودا جبارة في سبيل اطفاء هذا الحريق، وكللت جهودهم باخماده في مدة لم تتجاوز ساعة واحدة، وهو أمر يحسب لوزارة الداخلية. إرباك الحركة المرورية نجم عن عدم وجود منافذ أخرى في حالة اغلاق اي شارع، سواء كان اغلاقا لطارئ، أو اغلاقا لصيانة، فعندما تم اغلاق جزء من شارع الكورنيش لم يستطع الشارع الموازي له من استيعاب الاعداد الهائلة من السيارات، فكان ان انتظر البعض في الطابور واقفا لمدة قاربت الساعة للوصول الى هدفه، والبعض حاول الدخول الى طرق اخرى، فكان الازدحام أمامه. قضية قلة الشوارع البديلة من الواجب الالتفات إليها، وإيجاد الحلول المستقبلية بكل الطرق الممكنة. فعلى سبيل المثال لماذا لا يتم بناء جسر يربط بين المطار الجديد والمنطقة الدبلوماسية ومنطقة الكورنيش، بحيث يخدم كل القادمين عبر المطار، والذين في الغالب يقصدون في البداية التوجه للفنادق، اضافة الى ان هذا الجسر سيخدم كذلك المناطق الجنوبية، ذهابا وإيابا، وبالتالي من المهم التفكير الجدي في هذا المشروع مادام المطار الجديد قيد الإنشاء، فاذا ما انشئ مثل هذا الجسر، فان الازدحام من المؤكد سينخفض بدرجة كبيرة على الشوارع الداخلية أو كورنيش الدوحة، الذي يعد الشريان الفعلي لمناطق الدفنة. الاخوة في الاشغال يقومون بدور مهم حاليا في تحديث شامل للبنية التحتية، هذا التحديث لابد ان يصاحبه طرح بدائل متعددة للشوارع والطرقات، بحيث اذا ما تم اغلاق شارع ما لأي ظرف كان، فان حركة السير لا تتأثر بصورة كبيرة كما يحدث الآن في كثير من الشوارع لدينا.