أمامي وأنا اكتب هذا المقال رسالتان توجهان انتقاداً شديداً لمؤسسة تعليمية، الرسالتان لم تذيلا بأي توقيع، واكتفى أصحابها بأن الموقعين هم موظفون وموظفات من العاملين في هذه المؤسسة، بينما الرسالة الثانية يظهر أن المرسلات هن أخوات فاضلات من نفس المؤسسة، وكلتا الرسالتان بالطبع طلب أصحابها نشر ما ورد فيها من انتقادات لسير العمل، والظلم - حسب رأي مرسلي الرسالتين - الواقع على الكوادر العاملة في تلك المؤسسة. أكثر من مرة ذكرت أن نشر أي قضية في الشرق أو في هذه الزاوية، لابد أن نعرف مصدر الرسالة أو المعلومة الواردة الينا، وليس بالضرورة للنشر، إنما لمصداقية النشر، فليس كل ما يرد إلى الصحيفة يمكن أن يأخذ طريقه للنشر، وهذا هو الصواب. قد يغضب البعض خاصة الإخوة والأخوات الذين قاموا بإرسال هذه الرسائل، وكتبوا قضاياهم، ولكن لابد أن تكون هناك ضوابط لعملية النشر، وفي نفس الوقت يجب أن يكون لدينا القدرة على التحاور مع الآخر، بأسمائنا الصريحة، ونعلن آراءنا المخالفة علانية دون خوف أو تردد، ولا أعتقد أن هناك جهة ما باستطاعتها مصادرة آراء مجموعة من الموظفين والموظفات. التبرير الذي يساق عادة انه في حالة الإعلان عن الأسماء الصريحة فإن المحصلة تكون استبعاد واقصاء في المؤسسة المنتقدة من قبل الموظفين والموظفات العاملين فيها، وهذا التبرير هو السائد للأسف الشديد، حتى وان كان لفترة ما حقيقة، فإنه من الواجب عدم القبول به، والعمل على تغيير هذا الواقع من خلال إبداء الرأي الآخر بكل موضوعية وشفافية، واعتقد أنه إذا ما كان هناك رأي معتدل ومنطقي يناقش قضية خلافية، أو معترض على قرار ما، فإن المسؤول يحترم هذا الرأي، ولا أعتقد انه سيعمد إلى مصادرته، أو إقصاء صاحبه من الحياة العملية، أو تهميشه بصورة غير منطقية. بقاء الخوف مسيطرا على طرح آرائنا يشكل خطأ كبيرا، فنحن في دولة مؤسسات، وهناك أطراف يمكن اللجوء إليها اذا ما حدث عدم توافق أو خلاف كبير في الرأي، ولكن من المهم عدم الإساءة إلى أي طرف في حال الخلاف أو الاختلاف في الرأي. نعم أنا قد أختلف مع المسؤول حيال قضية ما، أو قرار صدر، ولكن يظل الخلاف في نطاق العمل، ومحصور في مجال القرار أو القضية المعنية، ونعمل على طرح رأينا بكل موضوعية، حرصا على بيئة العمل، وتطوير الأداء. نريد بناء حوار إيجابي وموضوعي وشفاف بين جميع الأطراف، ولا نسعى إلى اثارة قضايا على حساب الوطن والمجتمع.

يظل صعاليك الصحف (الصفراء) و(الخضراء) ينبحون في كل اتجاه، بعد ان فقدوا صوابهم، وبعد ان (غذوا) من أطراف تحمل الحقد على كل ما اسمه قطر، أو قطري، ولو كان حيا قطري بن الفجاءة لمنع من دخول أراض لا اقول أمريكية أو أوروبية بل عربية بسبب انتمائه واسمه ! ! . لماذا كل هذا العداء والحقد، على الرغم من ان قطر لم يعرف عنها سوى الوقوف إلى جانب قضايا الامة المصيرية، بل ظلت وحيدة صامدة في الساحة عندما (تقزم) من يقولون اليوم انهم دول كبرى. عندما قاطع العالم الشعب الفلسطيني بسبب خياره الديمقراطي، ماذا كان موقف أطراف عربية كبرى، وماذا كان موقف قطر، الدولة الصغيرة مساحة وقليلة السكان؟ ماذا كانت مواقف دول عربية من عدوان (إسرائيلي) غاشم على لبنان الشقيق العام الماضي، وماذا كان موقف قطر؟ ماذا كان موقف قطر مع الاشقاء في اليمن عندما وضعت أطراف عربية (كبرى) كل ثقلها لدعم الانفصال عام 1994 ووأد الوحدة بين الشعب اليمني؟ ماذا كان موقف قطر مع الاشقاء سواء في السودان أو الصومال أو اريتريا أو العراق أو باكستان. . . . ، وماذا كانت مواقف أطراف عربية (كبرى) ؟. القائمة تطول، ولكن بالتأكيد من يحمل ذاكرة، يتذكر مواقف عربية اصيلة، واخلاقية نبيلة، وانسانية كريمة، صدرت من قيادة وشعب هذا البلد، الذي يحاول (الاقزام) و(المرتزقة) ان يلعبوا على المساحة والسكان، وأسال هؤلاء : ماذا اغنت عنكم مساحتكم وتعداد سكانكم في التعامل مع كيان لا يتجاوز سكانه 4 ملايين، الا وهو الكيان (الإسرائيلي)، الذي يجرى اتصالات ليل نهار، سرا وعلانية، في عواصم اوروبية وغربية، مع دول عربية كبرى. عندما قاطعت دول العالم كله، وفي مقدمتها بالطبع دول عربية، بأوامر امريكية، كانت قطر الدولة العربية الوحيدة التي رفضت الانصياع لتلك الأوامر، وتواصلت مع الاشقاء في فلسطين، وتعهدت عملا وليس تصريحات رنانة كما تفعل دول كبرى بدفع رواتب عدد من القطاعات الحكومية في فلسطين، في حين تنحى الآخرون جانبا، وقالوا سمعا وطاعة للضغوطات الخارجية، والاوامر العليا. لم يذكر التاريخ ان تحدثت قطر قيادة وشعبا عن دعمها للآخرين، كما تفعل دول عربية (كبرى) تنشر عبر وسائل الاعلام حتى اعداد البطانيات أو وجبات الطعام اذا ما قدمتها، في حال حدوث خلاف مع الدولة المستفيدة من المساعدات والدعم. قطر ليس من اخلاقها المن والاذى، تقدم الدعم والمساعدة، وتمد اليد دون ان تنتظر المقابل، وتقف مع المظلوم حتى وان كانت وحيدة في الساحة، لا تتخلى عن مبادئها وقيمها العربية الاسلامية الاصيلة. أقلام مستأجرة تحاول الطعن في قطر وشعبها، حسدا وحقدا على ما يتحقق يوميا على هذه الأرض الطيبة من نهضة وتقدم وازدهار في شتى المجالات، بفضل رؤية سديدة لقيادة حكيمة. قافلة الانجازات القطرية لن يوقفها (نباح) (. . . ) أجلكم الله واعزكم ، ومسيرة التطور لا تتأثر بنعيق الناعقين، وما ينجز على أرض الواقع في هذا الوطن الغالي لا يترك مجالا أو وقتا للالتفات إلى كتابات فئة مستأجرة، تباع وتشترى بسوق الدولار، بل بأرخص من ذلك، فهي أقلام (سوداء) معتمة بالسواد.

لا ننكر حجم التطور والتحديث الذي شهده مطار الدوحة الدولي، وهو أمر مشاهد وواضح للجميع، لكن هناك بعض اوجه القصور لابد من تلافيها خلال المرحلة المقبلة، خاصة اننا مقبلون على فترة الصيف، التي عادة ما يكون الاكتظاظ فيها كبيرا في صالتي المغادرين والقادمين، وهو ما يستوجب الالتفات اليها قبل موسم الصيف. من بين الملاحظات التي يبديها الناس على المطار ما يتعلق بتأخر وصول الامتعة في حال العودة والوصول الى المطار، ففي احيان كثيرة تستغرق عملية انزال الامتعة ووصولها إلى الصالة من الطائرة وقتا اطول من وقت الرحلة من دولة خليجية إلى الدوحة، وهو أمر مستغرب، فلا يعقل مثلا ان تستغرق عملية وصول الامتعة من الطائرة إلى صالة الوصول نحو ساعتين! ! . الامر الثاني قلة وجود العربات المخصصة لنقل الامتعة داخل صالة الوصول، والأمر نفسه ينطبق على العمال الذين يقومون بنقل الامتعة او دفع العربات، حيث في كثير من الاحيان عندما يكون هناك عدد من الرحلات في آن واحد، من الصعب جدا ايجاد عامل لنقل الامتعة، وهذا يشكل ازعاجا، خاصة لكبار السن أو النساء، الذين لا يجدون من يحمل عنهم أو يساعدهم في إخراج أمتعتهم من المطار، مما يجعلهم ينتظرون طويلا بحثا عن عامل يمكن ان يقوم بالمهمة. الأمر الثالث وهو ما يتعلق بقلة الكراسي الموجودة في صالة الانتظار في قاعة الوصول، فهناك ندرة في عددها، وتجد أعداداً كبيرة من الناس الذين ينتظرون وصول اقاربهم وقوفاً بالصالة. والامر كذلك في صالة المغادرين، حيث لا تجد كراسي كافية بالنسبة للأفراد الذين ينتظرون إنهاء إجراءاتهم للدخول إلى الصالة، خاصة العائلات والاسر التي معها اطفال ونساء وكبار في السن، والذين عادة بحاجة إلى الجلوس بدلا من الانتظار وقوفا لحين الانتهاء من اجراءات الطيران. هذه ملاحظات يبديها عدد كبير من المسافرين ومستخدمي مطار الدوحة، ومن المهم عدم إهمالها، أو غض الطرف عنها، أو القول بالانتظار لحين الانتهاء من المطار الجديد في عام .2009

السؤال المعنون به هذا المقال، يفترض على جميع مدارسنا بهيئاتها الإدارية والتدريسية التوقف عنده، وطرحه بموضوعية، ومناقشته بجرأة، بعيداً عن المجاملات، أو الاعتقاد بأنهم الأفضل، وأنه لا قصور ولاسلبيات تعتري إداراتهم المدرسية. عدد من الرسائل تلقيتها خلال الفترة الماضية بعد إثارة أي موضوع يتعلق بالطلبة بالمدارس، وضرورة استيعابهم بالشكل المرضي. أبرز النقاط التي وجدتها في هذه الرسائل موضوع التعامل مع الطالب أو الطالبة، الذي يفتقر في كثير من الأحيان إلى الحوار بين الطرفين، الطالب والمدرس، والتعاطي مع هذه الشريحة بنوع من التواصل اللغوي، بعيداً عن أسلوب العنف، بشقيه اللفظي والجسدي، الذي غالباً ما يترك نفوراً بالغاً، يدفع إلى أن يعتبر الطالب المدرسة نوعاً من العقاب أو السجن اليومي، ينتظر بفارغ الصبر والشغف لحظة الخروج منه. النقطة الثانية غياب الأسلوب المحبب للطالب في المدرسة، سواء بالنسبة للطلبة المتفوقين أو الطلبة الذين هم بحاجة إلى رفع مستواهم العلمي، فالجميع في بعض المدارس متساوون، مما يدفع يثير إحباطاً لدى شريحة الطلبة المتفوقين، يدفع بهم للخروج من المدرسة، والبحث عن مدرسة أخرى. النقطة الثالثة، غياب التواصل بين الهيئة الإدارية والطلاب، بمعنى قلما تجد يوماً يخصص لإقامة منتدى عام يجمع الطلبة في حوار مفتوح مع الإدارة، إلى أن يتم خلاله طرح القضايا التي تشغل بال الطلبة بكل شفافية، بعيداً عن الإثارة، بل يجب على المدرسة أن تدفع الطلاب لتوجيه الانتقاد الموضوعي لدورها وأدائها، وأكثر من ذلك أن تكرم الطلبة الذين يتحدثون عن السلبيات التي تحدث بالمدرسة. لا نريد جيلاً يعلم بالخطأ ثم يمضي ساكتا عنه، خوفا من العقاب، وهو ما يحدث حاليا في كثير من المدارس، بل نتيجة هذا الخوف تخرج لدينا موظفون يعملون حاليا في وزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص يرون الخطأ ويخافون الإعلان عنه. أتذكر قبل أيام كتبت عن إحدى المدارس التي تعاقب طلابها إذا ما فاتتهم ركعة من الصلاة، ولم تسأل نفسها مثلاً لماذا تأخر هذا الطالب عن المجيء إلى المسجد مباشرة بعد الخروج من الصف. أطفال كرهوا المدارس لأن صفوفهم تخلو من المكيفات، وباصاتهم كذلك، وحمامات المدرسة تشم الروائح الكريهة منها على بعد عدة كيلومترات. لن أطيل، بالتأكيد هناك عشرات المواقف التي عرضها الطلاب على أولياء أمورهم تدفع نحو نفورهم من المدرسة.. ثم تسأل الهيئة الإدارية والتدريسية لماذا يكره الطلاب المدارس؟

كثرت الشكاوى من قبل سكان عدد من المناطق حيال انتشار سائقي الدراجات النارية، سواء تلك التي تسير على إطارين أو التي تسير على أربعة إطارات، وهي التي تشكل إزعاجاً أكبر لساكني المناطق، وتتسب بحوادث كثيرة، وغالباً ما تكون قاتلة أو يصاب صاحبها إصابات بالغة. هذه الظاهرة آخذة بالتزايد، وخطورتها لا تقتصر على السائقين، بل تمتد إلى الجمهور وإضافة إلى الازعاج الكبير الذي تشكله بالمناطق، ليلاً ونهاراً، والتساؤل: هل هناك قانون يمكن من خلاله ردع هذه الفئة التي تشكل مزيداً من الخطورة للآخرين؟ الدراجات ذات الأربع عجلات مثلاً، يمكن لأي أب أو أي شاب أن يشتريها من الأماكن المخصصة لبيعها، ومن ثم قيادتها مباشرة دون الحصول على إذن مسبق، أو تصريح من قبل إدارة المرور، وهو ما يطرح تساؤلات عن دور إدارة المرور في منح تراخيص أو ضبط الحالات التي ترتكب مخالفات، سواء كانت مخالفات سرعة أو إحداث إزعاج بالمناطق، أو إرباك للحركة المرورية. ولكن قبل هذه التساؤلات كذلك، هل هناك قانون أصلاً للتعامل مع هذه الدراجات ذات الأربع عجلات؟ وفي حالة وجود قانون، هل لدى شرطي المرور المعرفة بكيفية التعامل مع من يقود مثل هذه الدراجات إذا ما رآه مخالفاً؟ وهل باستطاعته مخالفته بناء على قانون موجود؟ في عدد من الدول تحدد أماكن معينة لقيادة الدراجات ذات الأربع عجلات، وغالباً ما تكون هذه الأماكن خارج المدن والتجمعات السكنية، بحيث لا تحدث مشاكل أو حوداث أو تعوق الحركة المرورية، فالبعض من الدول يعمد على اتاحة الفرصة لأصحاب هذه الدراجات باستخدامها في الأماكن الخارجية بحيث لا تشكل خطورة على حياة الأفراد، بينما عندنا مسموح بها في كل مكان، وفي كل «فريج» وفي كل شارع، فهل يعقل ذلك؟ يجب فرض رقابة أشد على استخدام هذه الدراجات ذات الأربع عجلات، ووضع ضوابط وقوانين لكيفية التعامل مع سائقيها، بل ومنع قيادتها في الأماكن والتجمعات السكنية، مع السماح لهم بقيادتها في خارج مدينة الدوحة، وأقصد في الرحلات أو البر، بحيث لا تشكل خطورة على الأفراد بصورة عامة. نأمل من الاخوة بإدارة المرور الالتفات إلى هذه القضية قدر الإمكان، والبحث عن السبل الكفيلة التي تحد من الازعاج الكبير الذي يشكله مستخدمو هذه الدراجات ذات الأربع عجلات في الأحياء السكنية.

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي، فهل استعدت وزارة التربية والتعليم لهذا العام بصورة جيدة، وسعت إلى توفير كل متطلبات العام الدراسي، أم أن هذا العام سيكون كسابقه من الأعوام؟ والأمر ينطبق كذلك على المجلس الأعلى للتعليم، وجاهزيته لبداية العام الدراسي الجديد. خلال السنوات الماضية، وعبر التجارب مع وزارة التربية والتعليم، فإن قصورا يشوب أوجه العملية التعليمية في أيامها الأولى من العام الدراسي، وهذا القصور، وهذه السلبيات -في الغالب- تتكرر من عام لآخر دون ان نجد لها مبررا، من ذلك مثلا قضية صيانة المدارس التي هي بحاجة إلى ذلك، حيث تجد ان هذه العملية لا يتم البت فيها الا قبيل بدء العام الدراسي، ليكون العمال جزءاً من الهيئة التدريسية لأيام وأسابيع، في حين ان مثل هذه الامور يمكن اتخاذ الخطوات العملية فيها منذ اليوم الاول من انتهاء العام الدراسي، وعدم تأجيلها إلى بدايات العام الدراسي. قضية المواصلات «الباصات» وتهيئتها بالصورة الملائمة، وتجهيزها وصيانتها لا تكاد تتم الا بعد ان تتعطل هذه الباصات، بل ان الشكوى من المشاكل التي تسببها لا تكاد تنقطع على الدوام. موضوع صيانة المكيفات الخاصة بالمدارس، واستبدال ما هو بحاجة الى ذلك، حيث ان هناك اهمالا نوعا ما في هذه القضية، فالشكوى من قبل الطلبة والطالبات تتكرر باستمرار من تعطل المكيفات، وتوقف البعض منها عن العمل خلال العام الدراسي. سد العجز الموجود في الكادر التدريسي في العديد من المدارس، حيث تجد بعد بدء العام الدراسي بأسابيع شكاوى من هنا وهناك تشير إلى وجود عجز في عدد من المدارس فيما يتعلق بالكادر التدريسي، خاصة المدرسات، لظروف قد تكون منطقية -بالنسبة للمدرسات- في بعض الاحيان. تجهيز وطباعة المناهج الخاصة بالعام الدراسي وبكميات تتفق وأعداد الطلبة والطالبات المتوقع انخراطهم في العام الجديد، والسعي قدر الإمكان إلى توفير هذه المناهج قبل بدء العام بوقت كاف. التشكيلات الخاصة بالهيئة الادارية والتدريسية، من المهم الانتهاء منها قبل العام الدراسي الجديد، كونها تعمل أرباكا كبيرا إذا ما تم اجراؤها خلال العام الدراسي، او قبيل بدئه. الوسائل التوضيحية المساعدة في العملية التعليمية، للاسف الشديد ان الالتفات اليها لا يكاد يظهر الا نادرا، وفي كثير من الاحيان تقوم المدرسة بشرائها على حسابها الخاص، أو يتم الطلب من الطلبة والطالبات بتوفير مثل هذه الوسائل التوضيحية والتعليمية، فلماذا هذا التجاهل لجزء أساسي من العملية التعليمية؟ هناك أمور أخرى عديدة مطلوب الالتفات اليها، والسعي إلى الاهتمام بها قبل بدء العام الدراسي، ورصدها بصورة جيدة، مع العمل الجاد لحل كل المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية والتربوية. ونحن على ثقة بأن المسؤولين بوزارة التربية والتعليم وفي مقدمتهم سعادة السيدة الفاضلة شيخة المحمود، يعملون جاهدين لتلافي كل أوجه القصور والسلبيات التي قد تعترض سير العملية التعليمية والتربوية، الا انه من المهم التذكير بمثل هذه العقبات والسلبيات التي يتكرر البعض منها سنويا، سعيا لعلاجها قبل بدء العام الدراسي.

تفتتح اليوم فعاليات معرض الكتاب، والذي اعتقد أنه سيمر مرور الكرام، دون ان يكون هناك توقف عنده، ولن يحظى بالاهتمام والمتابعة بصورة تليق بمكانة الكتاب، ودوره في حياة هذه الأمة. لن أتحدث عن الكتاب وأهميته، او القراءة ودورها على صعيد تقدم الأمم ونهضتها، إنما عن معرضنا المقام على «استحياء» لأكثر من سبب، من ذلك التوقيت غير المناسب لاقامته، فكما نعرف أن هذه الأيام تشهد امتحانات للطلبة، مما يعني أن الأسر منشغلة بمتابعة ابنائها، ولن يكون لديها وقت كاف للقيام بزيارة هذا المعرض. الأمر الآخر، الحملة الإعلامية للترويج والتسويق للمعرض هي دون المستوى، وحقيقة أتمنى على القائمين على النشاط الثقافي عموما الاستفادة من القائمين على النشاط الرياضي فيما يتعلق بالحملات الإعلامية، فهناك أساليب متنوعة، وفنون مختلفة في عملية استقطاب الجمهور الرياضي مثلا، وتجنيد لوسائل الإعلام المختلفة، واعلانات ودعايات تلاحقها وتصدمك في كل مكان، وهذا أمر إيجابي ويحسب للقائمين على النشاط الرياضي ابتكارهم لمثل هذه الأساليب، في حين أن الإعلان عن الأنشطة والفعاليات الثقافية، والترويج لها يتم على استحياء وبصورة لا تليق أبدا بأهمية الثقافة ودورها في المجتمع. لذلك اقترح أن تتم الاستعانة بالقطاع الرياضي لتنظيم الأحداث والفعاليات الثقافية المقبلة، والاستفادة من التجربة التسويقية للأحداث الرياضية، من أجل الوقوف على فنون التعامل مع الجمهور، وكيفية تشجيعه واستقطابه للحضور الى مثل هذه المناسبات. وليس في الأمر غضاضة، فنحن نريد نجاحا للمناسبات الثقافية إجمالا، كما يحدث بالنسبة للأحداث الرياضية، يجب أن يتعلم القائمون على القطاع الثقافي كيف يروجون لأنشطتهم وفعالياتهم كما هو الحال بالنسبة للقطاع الرياضي. هناك أمر آخر متعلق بالجمهور، وهو تفاعله الشديد، واندفاعه بصورة «جنونية» مع المعارض الاستهلاكية، وحرصه على حضورها حتى وان تطلّب الأمر التغيب عن الدوام الرسمي، واختلاق أعذار واهية من أجل الذهاب لمعرض مواد غذائية او ملابس اوسيارات او سلع استهلاكية أخرى، في حين ان معارض الكتب لا تحظى بربع هذا الحرص، وما ينفق خلالها لا يساوي «عشر» ما ينفق في المعارض الاستهلاكية، علما بأن العام الواحد يشهد عشرات المعارض في مجال الاستهلاك، في حين معارض الكتب ليس لها نصيب. لذلك نأمل أن يكون لدى كل فرد منا الحرص على القيام بزيارات الى معرض الكتاب بهدف اقتناء الكتب الجديدة، والاستفادة منها، وليس وضعها على الرف من أجل الديكور. والأمل الآخر، بل الرجاء، من بعض الأخوات الفاضلات، بألا يحولن معرض الكتاب الى معرض للأزياء !.

قبل ايام اتصل بي قارئ غاضب من عدم تمكنه من الوصول الى مبتغاه في مكاتب أحد خطوط الطيران، بسبب عدم وجود شخص عربي يتحدث معه، لافهامه بالمشكلة التي يبحث عن حل لها، بعد ان قام بالاتصال بالمكتب فوجد ردا بلغة اجنبية، طالبا التحدث مع اي موظف يجيد العربية، فكان الرد انه لا يوجد احد يمكنه القيام بذلك. هذا القارئ يقول ان نفس الاشكالية وقعت له بمطار الدوحة الدولي «صالة المغادرين» عندما لم يجد شخصا يمكنه التفاهم معه كذلك حول وزن زائد يحمله معه. هذه المواقف تقودنا للحديث عن الهوية واللغة، وضرورة الالتفات الى ذلك، خاصة في ظل وجود عناصر اخرى تدفع نحو خلق جيل يجهل لغته العربية، من ذلك وجود الخدم، والتركيبة السكانية، والمحلات التجارية التي تغيّب العنصر العربي، الى غير ذلك من المجمعات والشركات .. التي تفضل العنصر الآسيوي غير العربي، الذي غالبا لا يجيد اللغة العربية، او يجيد مفردات مكسرة منها . هذا الوضع اعتقد ان به خللا ينبغي تصحيحه، وعدم الاستمرار به، والسعي لايجاد حلول مناسبة، لوقفه عن التزايد على اقل تقدير . لابد ان يكون هناك التزام من قبل الشركات او المكاتب او المحلات المختلفة او الواجهات العامة، بل يجب ان يكون من شروط منح الرخص التجارية وجود عمالة تعرف التفاهم مع المجتمع الذي تكون فيه، وليس عبر وسيط ثالث. لا نريد لاطفالنا ان ينشؤوا على لغة " مكسرة " لا هي عربية ولا هي اجنبية، بل هي خليط من هذه وتلك. وللاسف فإن المصطلحات الغريبة، والمفردات المكسرة لم تقتصر على بعض الاماكن العامة، او المحلات التجارية، بل وصلت الى بعض البرامج وبعض المذيعين والمذيعات سواء في الاذاعة ام التليفزيون، والذين يرددون في احيان كثيرة كلمات هي بحاجة الى " ترجمة "، ولا اقصد ترجمة من لغة اجنبية الى اللغة العربية، بل ترجمة لمعناها، فهي لا عربية ولا اجنبية. نريد من الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص الحرص على ايجاد عناصر تتحدث اللغة العربية في الاماكن العامة، والواجهات التي هي في احتكاك مباشر ويومي مع الجمهور.

قضية إيجاد كادر إعلامي من الشباب والفتيات هاجس بالنسبة لنا في جريدة الشرق، ونسعى بتوجيهات من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع، إلى العمل جاهدين نحو إعداد هذا الكادر الوطني، الذي يمثل هاجساً ومطلباً حيوياً في صحافتنا. لذلك فقد عملنا بالتعاون مع جامعة قطر على إعداد دورة صحفية بهدف إعداد كوادر قطرية من الشباب والفتيات، للدفع بهم للعمل في مجال العمل الإعلامي والصحفي تحديداً، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة لن تكون مجرد محاضرات نظرية، بل تصاحبها ورش عمل، وتدريبات عملية في أقسام التحرير المختلفة بالجريدة، مع تمكين المشاركين من التخصص في أي قسم يرغبون به، ومن ثم إتاحة الفرصة أمامهم لمن يرغب منهم الالتحاق بالصحيفة، ووضع كافة الامكانات لصقل مواهبهم. صحافتنا تعاني من النقص الشديد في الكادر المحلي، وهو أمر ملاحظ، وللأسف ان هذه القضية مثارة منذ سنوات عدة، ولكن لم تستطع المؤسسات المحلية، أو وزارة الإعلام عندما كانت قائمة إيجاد علاج لهذه الظاهرة. الملاحظ أن هناك خريجين وخريجات من قسم الإعلام بجامعة قطر أو من أقسام الإعلام من جامعات عربية أخرى، ولكن الالتحاق بالصحافة المحلية غير وارد، بل الاتجاه العام لهذه المخرجات هي العمل في القطاع الحكومي من خلال إدارات العلاقات العامة. صحيح أن الامتيازات الحكومية تظل هي المسيطرة، وهي الغالبة، ولا مقارنة بين الامتيازات المالية الممنوحة في القطاع الحكومي وبين المؤسسات الصحفية، خاصة في المراحل الأولى، التي يتطلب من الصحفي إثبات وجوده، وتأكيد حضوره، وتقديم أعمال مميزة للصحيفة، وإذا ما وصل إلى هذه المرحلة فإن الصحيفة التي ستجري خلف هذا الصحفي، وستبحث عنه، وستدفع له راتباً جيداً مع الدفع به لتطوير قدراته المهنية. إن العمل الصحفي شاق، لكنه ممتع من أي عمل آخر، به تنوع واطلاع على العالم بكل أطيافه، على عكس العمل الحكومي الذي يظل الشخص يدور في دوامة معينة، بعيداً عن التطور، وإن حدث فإنه التطور يكون في نطاق ضيق في الغالب. إن صحافتنا بحاجة إلى الكوادر الشبابية، التي نأمل أن تحمل على نفسها قليلاً من أجل خدمة هذا المجتمع، وخدمة قضاياه.

إلى الآن قضية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة تتأرجح ما بين القبول والرفض في وزارات ومؤسسات المجتمع المختلفة، بل هي الى الرفض أقرب منها إلى القبول في عدد من هذه الجهات للأسف الشديد. هناك شريحة من هذه الفئة تبحث عن فرص العمل ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم استيعابها في المؤسسات سواء بالقطاع العام أو الخاص، بل إن مساعي بذلت حسب علمي من قبل عدد من الجهات التي تشرف على قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، كان آخرها الدراسة الميدانية التي قام بها معهد النور، بهدف البحث عن فرص عمل في القطاعين الحكومي والخاص، وكانت ردود بعض الجهات سلبية جدا، ولاتتعاطى مع هذه القضية بقدر أهميتها. نعرف أن هناك جهودا تبذل لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإزالة أي عائق قد يعترض ذلك، وتذليل كل العقبات التي تقف في وجه هذه الجهود، ولكن أن تغض بعض الجهات الطرف عن هذه الشريحة، ولا تعيرها أي اهتمام، فهذا موقف غير مقبول، فهذه الفئة هي جزء من المجتمع، وشريك في التنمية، وينبغي أن نعرف أن الاعاقة ليست جسدية، بل إن هناك إعاقات فكرية أكبر بكثير من أي اعاقة للجسد، وللأسف ان المجتمع قد ابتلي بعناصر هي فعلا مصابة بإعاقة فكرية، فهناك أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بإبداع فكري، وعطاء مميز في كثير من المجالات، وأثبتوا قدرات وكفاءات عالية، وحققوا انجازات هي محل احترام وتقدير المجتمع بأسره. إن النظرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تتغير، وأن يتم الدفع بهذه الفئة للانخراط بصورة أكبر في فعاليات المجتمع، ومنحهم مزيداً من الادوار التي تمكنهم من المشاركة الايجابية والفاعلة في بناء المجتمع، وإبراز طاقاتهم ومواهبهم، وإشعارهم بأنهم شركاء في بناء هذا المجتمع، وليسوا غرباء، بل أي مساهمة منهم ستكون محل تقدير وترحيب من الجميع. من المهم جداً أن نشاهد مبادرات من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، صحيح أن مثل هذه الخطوات هي عمل واجب تجاه بعض أفراد المجتمع، إلا أنها ستكون محل تقدير المجتمع بأسره. نتمنى أن نرى مساعي جادة من قبل الجميع لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، واستقطابهم للعمل في الجهات المختلفة، حكومية كانت أو خاصة.

يعاب على بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية أنها تقتل مبادرات الصحافة الهادفة إلى التميز والمنافسة فيما بينها، فإذا ما سعت صحيفة ما للحصول على خبر، أو التأكد من معلومة، فإن المحصلة تكون قيام ادارة العلاقات العامة في هذه الجهات بإرسال الخبر الى وكالة الانباء أو تعميمه على الصحف المحلية. عشرات المواقف من هذا القبيل تعرضنا لها في الشرق، كان آخرها المساعي التي قام بها زميلنا المكلف بتغطية مؤسسة حمد الطبية والهيئة الوطنية للصحة للحصول على نفي أو تأكيد لإشاعة انتشرت في الأوساط المحلية عن طريق المسجات حول دواء يقال إن به غشاً، ولكن هذه المساعي باءت بالفشل بالرغم من قيام زميلنا بالاتصال بأكثر من مصدر بالهيئة، على مدار يومين، ولكن فوجئنا في نهاية المطاف بقيام الهيئة الوطنية للصحة بإصدار بيان صحفي أرسل الى وكالة الأنباء القطرية!! مع تقديرنا للمسؤولين بالهيئة ورؤيتهم لهذه القضية، فإنه كان من الواجب أن يتم التعامل بإيجابية مع الجهة الإعلامية التي تابعت وسعت وقامت بالاتصال بهم، وحاولت قدر الإمكان التميز، وعملت على متابعة قضايا المجتمع، والتفاعل معها، انطلاقا من واجبها تجاه المجتمع، ولكن للأسف الشديد كان التفاعل سلبيا من قبل المسؤولين بالهيئة. الصحافة مطالبة بالتميز، والقارئ من حقه الحصول على أخبار وموضوعات مختلفة من صحيفة لأخرى، فنحن لا نريد لصحافتنا أن تكون نسخة واحدة تتكرر بها الأخبار، دون ان تكون هناك منافسة جادة وحقيقية، تميز المجتهد عن الآخر الذي ينتظر الأخبار أن ترد اليه عن طريق الوكالات أو عن طريق البيانات الصحفية عبر أجهزة الفاكس. وللأسف الشديد - أكرر ذلك - فإن هذا الموقف ليس الوحيد الذي نتعرض له، بل عشرات المرات تعرضنا لمثله، ومع جهات عديدة أخرى، فأي متابعة أو طلب لمعلومة قد يصطدم بروتين قاتل، واتصالات هنا وهناك، وفي نهاية الأمر يقال للزميل الذي يتابع ذلك: سوف نقوم بإرسال الخبر على الفاكس أو عبر الوكالة. نعم، هناك وزارات ومؤسسات متعاونة جدا، وتتعاطى بايجابية مع اي اتصال أو طلب تتقدم به الصحف، وتتفهم دور الصحافة، وتعرف معنى التميز، والحرص على الحصول على الاخبار الخاصة، وتدعم الصحفيين للسعي نحو ذلك، وهو ما ينبغي على جميع الجهات العمل به، لأننا في نهاية المطاف نهدف الى خدمة المجتمع، وهو هدف مشترك للجميع، نأمل التعاون فيما بيننا جميعا إعلاما ووزارات ومؤسسات حكومية وخاصة.

المنشآت الرياضية في قطر باتت اليوم مفخرة بحق، وأحدثت نقلة نوعية على صعيد تطوير الحركة الرياضية، بل أصبحت حديث كل من يزور قطر، ويطلع على هذه المرافق والمنشآت. جمعتني خلال الأيام الماضية لقاءات بعدد من الزملاء الاعلاميين من مختلف الدول العربية الذين حضروا الى الدوحة لمتابعة دورة العاب غرب آسيا الثالثة، كانت الانطباعات التي اجمع عليها كل من لقيته هي رقي المنشآت الرياضية، وتفردها عن باقي الدول العربية، بل ومضاهاتها لأفضل المنشآت على مستوى العالم، وأن وجود مثل هذه المنشآت والمرافق في بلد عربي لهو مفخرة لكل العرب. ليس هذا فقط، بل إن دولاً باتت اليوم تستهدف زيارة قطر للوقوف على هذه المنشآت والمرافق الرياضية، والاستفادة من هذه الصروح الرياضية النموذجية، التي هي اليوم حديث العالم اجمع، وأقرب مثال على ذلك اكاديمية التفوق الرياضي «أسباير» والمرافق التابعة لها، التي لم تخل مطبوعة رياضية من التنويه بها، والتوقف عندها، وإبراز تميزها. هذه المنشآت لم تبن من فراغ، إنما وفق استراتيجية تستهدف خدمة المجتمع بقطاعاته المختلفة، مع التركيز بالطبع على قطاع الشباب، الذين هم محل اهتمام ورعاية سمو الامير المفدى وسمو نائب الأمير ولي العهد الأمين. وجود هذه البنية التحتية غير المسبوقة من المنشآت الرياضية النموذجية يؤكد ان هناك فكراً واعياً يقود الحركة الرياضية، وان هناك رؤية ثاقبة تنظر للمستقبل من خلال استثمار الامكانات المتوافرة، بشريا وماديا، وان الخطوات التي تتخذ على هذا الصعيد، والمبادرات النوعية التي تقاد، تؤسس لمرحلة جديدة تدخلها بلادنا ليس فقط على الصعيد الرياضي، بل في جميع المجالات، وما القطاع الرياضي إلا نموذج واضح على حجم التطور الذي تشهده بلادنا الحبيبة. كل من زار هذه المنشآت وقف منبهرا بها وبالتجهيزات التي تتوافر بها، وهي حقيقة دون أدنى مبالغة، فمن حضر سواء في دورة غرب آسيا أو في مناسبات اخرى، توقف كثيراً عند هذه المنشآت والمرافق الرياضية، وأصبح يضرب بها المثل، بل بات الزملاء الذين يعودون لبلدانهم، يطالبون حكوماتهم بالاقتداء بقطر، والعمل على الاستفادة من تجربتها، فباتت قطر اليوم نموذجا يطالب الجميع بالاقتداء به.