عدنا لكم بعد انقطاع تحتاجه النفس لاسترجاع طاقتها والوفاء بالوعد من حيث التجديد في المحتوى أيضاً. ولا أخفي عليكم أنه لا يزال محتواي غير قادر على الاستغناء عن الثقافة، لطالما وجدت أنها متجددة، كذلك تتجدد معها قضاياها ومواضيعها المؤثرة. ومن بعد هذه المقدمة الموجزة، دعوني أبدأ معكم أول مواضيع العمود الصحفي لمصطلح الفجوة، حيث تعرف الفجوة في معجم المعاني الجامع بأنها المتسع بين الشيئين. ولو نظرنا أكثر في التعريف لوجدنا أن المتسع نفسه هو الفراغ والجفاف، وصفحة بيضاء من دون وجود أي سبيل أو جسر بإمكان أن يصل الأشياء لبعضها. ومن هنا يكمن الخلل، بوجود الفجوة التي لا تحتوي على ما يمكن أن يساهم في تعبئتها أو بنائها لوصول الطرفين ببعضهما البعض. وهذا بالتحديد ما قد تستشعره في الوسط الثقافي، لربما تدرك بأن الثقافة موجودة بطريقة ما كمصطلح أو ككيان، أو حتى كوجود من دون أثر حسي فيك، وكأنها في كينونتها التي لا تشعر بأنك جزء منها من ناحية الممارسة، أو التعبير، أو حتى في الأداء والابداع وحتى في تفاعلك الخاص مع قضاياك واهتماماتك. إذ يظل هذا الفراغ موجودا، من دون وعي كاف بالحاجة إلى ما يمكن أن يساهم في مد الجسر وبناء الشراكات التي تعمل على بناء الأفكار وتقليل التبعية وصقل الإمكانيات، فلا تزال مظلة الثقافة تتسع كافة الأطراف، حتى ولو لم يكتمل الجسر بعد!. أجد أن نبض المجتمع ما زال في حاجة كي يتصل بشكل أكبر مع الجهات والأطراف المعنية في الشأن الثقافي، فلا تزال الصورة الاجتماعية في حاجة أن تنقل باختلاف أحجامها. ومسألة الاتصال في حد ذاتها لا بد وأن تتجدد أيضاً. من المهم لفت النظر على أهمية الصناديق الثقافية والتي تمنح التحرك في عدة جهات بمحتوى متنوع وبقيود بيروقراطية أقل لا يفكر نيابة عن المجتمع بل يفكر معه ويمنحه مساحة إدارة شؤونه وموارده. إذ هناك مبادرات ومشاريع ثقافية متفرقة تعمل بجهد وكفاح على الرغم من قلة الموارد وضعف الاقبال الجماهيري أحيانا، إلا إنه لا تزال قائمة على الرغم من الضغط على مواردها الخاصة في سبيل تحقيق إنجازات قد تحسب لها أكثر من أن تكون تأثيرا على الحراك الاجتماعي بالشكل المطلوب. بالتالي، ما يحدث في هذه الحال أن الضغط المستمر في موارد المبادرات والمشاريع الثقافية الناشئة قد يؤدي إلى ضرر وإحباط كبير للمبادرين والمهتمين في محور التجديد الثقافي، وذلك بسبب عدم وجود الدعم التكاملي المطلوب، لاحظوا أنني لم أذكر الدعم الكافي في هذه الحال، إنما الدعم التكاملي، حيث إن التكامل في هذه الحال يعتبر من أكثر العوامل أهمية في بناء الجسور في تلك الفجوة والتي تعمل على بناء الشراكات المستدامة مع المجتمع. في الثقافة المحلية، تهم الصورة الاجتماعية المنقولة، إمكانياته، مواضيعه وتطلعاته، بل يهم أن تظل المشاريع الثقافية الاجتماعية مستمرة، فهي نبض حيوي لحراك اجتماعي مؤثر، على العكس من اعتمادها بشكل موسمي وانعدامها بشكل مؤبد!. علينا استخراج النبض الحقيقي من خلال التعبير عن رؤية المجتمع الخاصة، إذ ذلك يتطلب من جهة القواعد الاجتماعية المحركة والإبداعية الحيوية واليقظة، كما يظل الجهاز الإداري من جهة أخرى فعال ومحكوم بأهدافه الاستراتيجية، لذلك، ينبغي أن تتقلص الفجوة في حجمها من حيث القدرة على بناء الأفكار المشتركة بين الطرفين كي تصل الفعاليات والمنصات المجتمعية والثقافية لجماهيرها المستهدفة بشكل أكبر وأكثر فاعلية من حيث تفاعلها المستمر والخاص مع قضاياها وتطلعاتها المحلية.

ببالغ الحزن تزامن توقيت هذا المقال الذي أعتبره الأخير قبل بدء اجازتي الصيفية مع وفاة عمي الدكتور يعقوب يوسف الجناحي رحمه الله بواسع رحمته. ولن تتغير النوايا في الحقيقة في مسألة اختيار موضوع المقال الأخير لهذا الأسبوع، فلعمي رحمه الله الخبرة والمناضلة التاريخية والوطنية التي تحكي عن وطن. وبالنسبة لي كنت أبادله أحياناً شغف الحديث حول حبي وعشقي لوطني من خلال ما أطرح من مواضيع اجتماعية متنوعة، حتى ولو كانت تلك المواضيع موجزة حول التطلعات والأبعاد التي أجد فيها نفسي في هذا الوطن. فاهتمامي الثقافي شكل لي بعداً خاصاً حول الآمال والتطلعات والتحولات التي تطرأ على الحراك الثقافي والقدرة على تبني التجديد في هذا المفهوم. عمي الغالي، سأكمل كتابة هذا المقال بحسب بعدي الخاص، وسأظل أتذكر بأنك تقف خلفي وتبادلني ملاحظاتك في أعمدتي الصحفية وكأنك ما زلت معي. رحمك الله بواسع رحمته. لربما ستكون هذه المقالة مقدمة مبدئية لتطلعات مستقبلية حول التغييرات التي ستطرأ على المجتمع تزامناً مع كأس عالم مترقب. ودعنا نبتعد عن الدهشة والخوف في هذه الحال حول المواجهات الثقافية المتعددة وأثر العولمة الثقافية على هذا المحفل المهم. ولا بد وأن نلفت النظر أيضاً في هذه الحال عن الأدوات التي من شأنها أن تلعب الدور في التعزيز وسد النواقص تفادياً لموجة تغييرات جذرية. إذ إن الهوية الثقافية في هذه الحال لابد وأن تواجه موجة معممة قد تؤثر في قيم ومبادئ الشعوب، ولكن بالتأكيد يمنع وصولها للجذر، فهذه أخطر المراحل. وليس بغريب أن يخشى المرء على هويته الخاصة، ولكن مسألة الهوية الثقافية تظل مكبوتة في أغلب الأوقات ولكنها تستيقظ وتشتد في فترات التحولات أو الانتقالات التي تمر بها المجتمعات. بالتالي، وجب علينا التهيئة لاستحضار أبرز ما لدينا من أدوات تساهم في حماية الهوية في وسط تيار العولمة الثقافية. ودعنا نكون أكثر صراحة، العولمة الثقافية ليست غريبة من الأساس، فهي أساساً تخترق المنازل، وقد تتسرب في وسط المدارس ولربما تجدها في الشخصيات الفردية التي أصبحت ترفع الأعلام وتعتز بالحملات وتنبه عن حقوق. فالمسألة أصبحت أكثر تعقيداً وتداخلاً مما كان عليه المفهوم في السابق. حيث انحصر المفهوم حينها على إلغاء الحدود للمنتج الاقتصادي وتوفير حرية الانتقال. أما اليوم انعكس المفهوم على الثقافة والسياسة أيضا، ولا عادت تعتمد على الكتابة والأدبيات المكتوبة، بل انتقلت لمرحلة الاعتماد على الوسيلة السمعية والبصرية والعلامات والرموز والايحاءات. فكل تلك الوسائل جعلت من العولمة الثقافية وسيلة سريعة الوصول وسهلة النشر. وعلى الرغم من تلك القدرات الهائلة التي سيطرت عليها العولمة الثقافية، لا ننكر قوتها وقدراتها في عملية الاختراق الفكري. ومن هنا يبدأ التحدي للتدخل المحلي على إمكانيات استحضار الهوية الثقافية وعمل المقاربات التي تدعم عناصرها والقوى الناعمة المحركة والفاعلة، والتي من خلالها تستطيع أن تخلق الصورة المماثلة للنسق الثقافي المماثل من حيث الأدوات في العولمة الثقافية واسقاطها لخلق الصورة القوية لواجهة وطن بدلاً من أن تهيمن عليه العولمة بالكامل. لذلك، تجد المقاومات المستمرة ضد العولمة الثقافية من خلال مفهوم الاستثناء الثقافي أو التعددية الثقافية التي تهدف إلى تصدي مبدأ عام سائد بعدم طمس مبدأ محلي أصيل وخاص. ومثل هذه المقاومات، تجدها اليوم من ضمن مبادرات دولة قطر في كأس العالم من خلال اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية، ومقاومة القيم والأخلاقيات المغايرة للمنطقة بشكل عام. فلو استطعنا مقاومة أبسط التيارات وأسهلها دخولاً إلى أسلوب حياة المجتمع، بالتالي نستطيع أن نحافظ على صورة هوية وطنية واضحة وخاصة يحترمها الغريب بضبط حدوده قبل أن يصل لحدودنا. فالثقافة في رأيي قد تكون أحد النواقص، خاصة إن ظل تداول مفهومها بشكل جامد ومحصور، بالتالي سيكون من الصعب التوسع في دائرته إما للمقاومة أو حتى للتبني والتجديد. لذلك لا بد أن تواكب الهوية الثقافية كل الوسائل والأدوات الحديثة لتبني إطارها الخاص للتقدم. وأخيراً: أينما يتجه الوطن وفي مقدمته اللغة والتاريخ والقيم، والدين، فلا بد أن هيمنتنها الثقافية تظل في الأمام. دمتِ بحفظ الله يا بلادي.

"ما هو أكثر حزناً، أن تعيش فقيراً، أم أن تعيش تحت رحمة الآخرين؟" هكذا كانت خاتمة لسؤال تفكري سُئل من قبل كاتبة صحفية غربية رغبت أن تلفت النظر بتحيز على مسار المواطنة في منطقة الخليج في حين ازدهار المنطقة بالقوى العاملة الخارجية. ولا أستغرب من هذا السؤال من تلك الصحفية أو من آخرين يثيرون الجدل حول مسألة المواطنة في الخليج العربي، إذ أدرك أن الخلفية التي تبنى من ورائها هذه الجدلية ما هي إلا مسألة ترتبط بالبترول وما بعد طفرة البترول وكل التحولات التي طرأت على المنطقة. إذ كل ما يتبع البترول يعتبر بالنسبة لهم صراعا للخليجي بشكل عام لإثبات وجوده وسط الفوج الكبير من العمالة الخارجية، بل وصراع المغترب حتى عندما يكون في منطقة الخليج. اختصارا لوجهة نظر الصحفية، فتلاحظ الميول بشكل عام لمثل هؤلاء الكتاب بقصد إثارة الجدل من دون توصيات تأتي من الداخل، فيصعب الإلمام بالشأن المحلي من الأساس. لذلك تظل أداة الجدل أضعف إيمانهم. ولا أختلف في نقطة الصراع الوجودي للخليجي في وسط العمالة الزرقاء وأخرى البيضاء المغتربة، وكثرت المقالات العلمية حول هذا الخلل من بعد فترة الخمسينيات. وأتفهم صراعنا نحن من حيث مسألة الاثبات، فلا يزال الخلل السكاني قائما من حيث تعداد محلي يواجه التقلص مقابل نسبة العمالة الخارجية المتزايدة. بالتأكيد ستكون مسألة الخلل في التركيبة السكانية ومسألة المواطنة والهوية في هذه الحال قضية يتم تداولها بكل أبعادها والحديث عنها من اجل المحافظة عليها وبشكل ضروري. ولا تستغرب أن تكون أوجه المحافظة قاسية بردود فعل مندفعة لدرجة استنكار للمغترب أو المقيم لمجرد تطاوله على الأحوال الجوية!. يظل مفهوم المواطنة في منطقة الخليج أكثر ميولاً نحو نظرية الاحتواء، والذي عززه أيضاً نظام توزيع الثروة في المجتمع وتعزيز مكانة القيم الاجتماعية حوله والخاصة فيه. مما يعني أنه سيكون من الصعب اتساع نظرية الاحتواء مع عدم سهولة الدخول فيه. وفي الصورة الأكبر، يظل هذا المفهوم ينعكس على المعنى الأعمق للمواطنة بشكل عام وتحديد مدى الانتماء والولاء للوطن وما فيه من تفاصيل، قد لا تتوافق مع الرأي العام المحلي لمعايير الانتماء، ولكنها بالتأكيد ليست شأناً للرأي الخارجي أن يتطاول عليه. حيث يظل الشعور أكثر اتفاقا مع الهوية الجمعية التي تخلق أبعاداً مشتركة للوطن مع تفاوت صعوبة تقبل نقد الغريب عنه. وهذا يعتبر صراعا محليا مستمرا بحد ذاته وعلاقته بمسائل كثيرة، منها مثلاً التوطين الوظيفي وغيرها، خاصة وحينما يحاول المواطن أن يحافظ على مكانته وسط فوج العمالة الخارجية فبالتأكيد سيكون له وجهة نظر ضد الآخر المنتقد. فشعور الإقصاء يعتبر من أول جمل الدفاع والرد على التطاول. مشاعر المواطن الخليجي بشكل عام تعتبر مندفعة لعدة تفاصيل، ولا ألوم أحياناً المواطن الخليجي على هذا الاندفاع، فأساليبه المتفرقة في عملية الدفاع تدل على الإحساس بالتهديد في الداخل من فوج خارجي ومن وسط عمالة مهيمنة على السوق الخليجي. وعلى الصعيد المحلي: أنصح أن يتم تخفيف الحدة على الانتقادات التي لا تؤثر على الوطن ولا المواطن بحسب سطحية المحتوى. كما أنصح بكوب من عصير الليمون البارد عندما تشعر بالاستفزاز من تعليقات تتعلق بدرجات الحرارة.

في الآونة الأخيرة سُئلت من قبل شخصية أجنبية زائرة ولأول مرة لدولة قطر عن ثقافة المجتمع ومستويات الارتباط، ولكن رغبته وسؤاله كانا بفضول ينعكس عليك قبل أن ينعكس على المفهوم نفسه وإسقاطه على المجتمع بأكمله، ولم أستطع تجاوز السؤال في الحقيقة بالإنشاء المعتاد عن ما تعريفك للوطن، على قدر تمعني في السؤال عن من أنا في هذا الوطن، وكيف أستطيع أن أُجسد له الوطن بعيني. قررت حينها ألا أجاوب على سؤاله بشكل سريع، إذ شعرت وأني في فرصة ملائمة أن أجاوب بما توحي لي نفسي، وذاكرتي، وزماني، ورؤيتي عن مدى انتمائي التفصيلي العميق، بذكريات قد تجسد لي صوراً لما يرمز لي الوطن، وما أرى من خلاله من محطات ونقلات أستشعرها لأني كنت شاهداً عليها ومنتمياً لأبسط الأشياء التي جعلت من مستوى الولاء متيناً. وددت أن يحصل على إجابته والتي لن أقول عنها مثالية ولكن واقعية أكثر لي أولاً وانعكاسها على الوطن مني أنا كجزء مهم فيه، ومن ثم توجيهه للمصادر وحثه على التعمق معي ليجد إجابة مغايرة بحسب ما أتى معه من فرضيات لربما كانت خاطئة ومبالغ فيها!. وتخيلوا معي العمق الذي وجدته للإجابة على هذا السؤال من تفاصيل تأثيرها الثقافي على المجتمع واضح من حيث مستويات الارتباط، ولكم حرية التفكير بتلك التفاصيل التي تبني ذاكرتك وذاكرة للجماعة. تداولت هذا الموقف ولقائي مع هذا الأجنبي مع بعض من الزملاء والزميلات، واستوقفتني عدة أسئلة تفكرية معهم حول الهوية ومدى ارتباطها بالشخص، وارتباط الهوية فيه حتى ولو انضم لذاكرة الجماعة التي قد لا يشعر بالضرورة بأنه جزء منها في عدة أمور!. استوقفني الحديث أيضاً عن القوانين الرومانية التي تربط الجنسية وحق الانتماء بالأرض، ومفهوم آخر تربطه بالدم، وهذه حصيلة تعريفات متعددة لمستويات الانتماء في منح الجنسية ومدى انعكاسها حتى على الهوية السائدة، وهي معقدة بالتأكيد من حيث مستويات قياس تلك التعريفات دولياً، ولكن لي في هذه المصطلحات لفتات بسيطة عبر هذا المقال. بالتأكيد من الصعب حصر الإجابات التفكرية على سياق واحد يحدد الهوية ومستويات الانتماء، خاصة لمن يشعر بأن انتماءه ليس بالدم ولكن قد يكون بالأرض وكل الذكريات التي تأتي معه، إذ إن الجنسية ليست مسألة موضوعية اليوم، وخاصة مع زمن التمدن والمواطنة الحديثة، حيث إنها تركيبة معقدة ومختلطة في نفس الوقت، من حيث الانعكاس الشخصي، التعددية الثقافية، وبالتأكيد التجسيد السائد للمبدأ الذي ينعكس على المجتمع بأكمله تحت مظلة الهوية الوطنية. إذ إن النظر لمعايير الانتماء بالتأكيد ستكون له مفاهيم متدرجة، تبدأ في تعريفك لنفسك واعترافك الشخصي لانتماءاتك وتفاصيل كل تلك الذكريات التي جسدت وجودك وارتباطك إما بالدم أو بالأرض أو حتى لكلا المعيارين معاً، ومن ثم يرتقي المفهوم إلى مستويات أعلى، حيث يعكس هويتك الجماعية ومستوى ارتباطك فيها وقدرتك على الاندماج والانتماء تحت مظلة واحدة لا تشعر من خلالها بأنك مختلف، على قدر وجودك بين الجماعة مكمل وجزء فاعل مهم. خلاصة: لا يستطيع الأجنبي أن يفهم هذه الصورة الداخلية لمفهوم الهوية في جلسة قصيرة وفي وقت وجيز، على قدر فضوله للتأكد من تلك الأفكار النمطية التي أتت معه عنك كمواطن يعيش على الذهب الأسود!. ومن هنا تختلف الإجابات، بل وتستحق أن تستوقفك قليلاً حتى تتمكن من الإجابة على نفسك أولاً قبل أن تجيب على الغريب الذي لربما جاء برغبة أن يبصم على أفكاره النمطية على أنها صحيحة!.

اكتشفت مؤخراً أن هناك كلمة ألمانية دالة على الفن الجديد وتعني طراز الشباب. وهذه الدلالة أجدها محفزة وصريحة، حيث تعترف بارتباط الأسلوب الحديث بقدرات الشباب. وهذا دليل على ان حركة الشباب في المجال الفني والثقافي تعني الإضافات المتجددة من حيث الذوق، الرؤية، الطراز وحتى الحضور. ولا يجب علي في هذا الحال التعميم على ذوق الشباب وتوجهاته الفنية، ولكن أظل أتمسك في الشباب وقدرته على مواكبة التحولات وفقاً للحياة الحديثة. فما يعتبر فناً وثقافة، فهو بالتأكيد أسلوب حياة، وما سيصبح أسلوب حياة، فهو بالتأكيد انعكاسات على المشهد الراهن وطرق وصفه بعدة أساليب حديثة. ضعها قاعدة إلى أن تنتهي من قراءة المقال!. لن نقوم بعمل المقارنات بين التصنيفات الثقافية والفنية المتعددة، ولكن يجب أن نرى فاعلية أبرز التصنيفات الثقافية والفنون وأكثرها مواكبة للمدينة الحديثة مقارنة بالفنون التي ظلت في زمانها البعيد ظنا بأنها تواكب حداثة اليوم. وعلى الرغم من رأي العلماء والفلاسفة في معنى الثقافة وتعميم أغلب المفاهيم التي تتفق على توجيه الرأي العام، إلا أنه لا تزال هناك من القدرات البشرية التي تستمر في نفس الهدف ولكن من دون وجود فاعلية للرأي العام، وقد ينظر لهم كعموم قابل للانكماش وبشكل سريع. وأتعجب من هذه الفئة التي تتمسك بالأسلوب نفسه من دون مواكبة حداثة الوعي الاجتماعي والأساليب التي أصبحت ملمة للعموم. ولا أنتقص هنا من القدرات في التأثير، ولكن يظل التفاوت واضحاً بين ما يصل اليوم لشريحة أكبر، وبين ما ظل على هو عليه يقاوم ويواصل مسيرته من دون التأثير المرجو. ويبدو أن مسألة الدلالة الشبابية لواقع الفن وحتى الثقافة المتجددة هي الهزة التي قد تثير الوسط الفضي وتقاوم تقدمه. ولا عجب أن يكون الشباب المحرك الذي يجب أن يسلط الضوء عليه بشكل أكبر لتلك المجالات التي ظلت حبيسة زمانها من دون تقدم. فثبتت إمكانيات الشباب في التعبير العميق، ونحن لا نخصص الحديث هنا عن الجماليات، إنما أيضاً العمومية في التأثير من خلال القدرة على تفويض الفن لرسالة غير ناطقة، بدلالات حسية معبرة. فالفن التشكيلي في قطر على سبيل المثال يعتبر في فترة الصمود قفزة بوعي اجتماعي حول أهمية التلاحم وتأكيد الولاء. فالحاجة في هذه الحال لمستويات عميقة من التأثير هو القدرة على التقدم في الأسلوب الثقافي والفني المواكب، وعدم المحاولة في استرجاع الطراز القديم على انه متقدم. خاصة ونحن نلاحظ أن الطراز القديم يعود لنا أحياناً بشكل سريع من دون أن يكون كملحمة تجسد ما بين واقع اليوم والأمس. إذ إن السرعة في استحضار الأساليب القديمة يعني ضعف الإخراج، انكماش الحضور، وسطحية المحتوى. خلاصة القول، ان الظروف الراهنة تحكم أبعاد تشكيل المشهد والتعبير عنه بحسب معطياته الحديثة، وهذه خاصية تتطلب الاستيقاظ والوعي بالمعطيات الصغيرة والتحولات الكبيرة حولنا. الساحة الثقافية تظل في حاجة للشباب للتقدم في الفن والتنفيس ثقافياً، لأن مشهد اليوم يصفه الشباب بناء على التحولات الحديثة التي طرأت عليه وقدرته على التأقلم فيها، عكس من يقاوم الحداثة بمزيد من محاولات العودة للوراء بشكله الكلاسيكي المعتاد. فما هو أسلوب حياة اليوم يعكس فنا معاصرا لمدينة حديثة، وما يعكس الفن المعاصر فهو تجسيد لأسلوب حياة لليوم. وهذه القاعدة لا بد أن يكون لها منفذ يعي التفاصيل وله إسهاماته الخاصة في مستويات التأثير!.

في البداية دعنا لا نختلف على هوية وطن، تختص برموزها الرئيسية وبدلالاتها البطولية والتاريخية، بل وتحمل أساسياتها الثلاثية التي تميزها عن الآخرين. إذ إن اللغة والدين والثقافة ثلاثية لا بد وأن ترسخ وتصقل الانتماء إلى أبعد حد. بل هذا الأمر يعتبر الصورة الرمزية الخاصة حيث تنعكس على التعريف والانطباع العام. بالتالي، تظل رمزية الهوية جزءاً من دولة وبالتأكيد انعكاسها يظهر على الشعب على قدر فهم الشعب للهوية ومدى الانتماء لها. ولكن، من خلال هذا المقال سأحاول اسقاط المفهوم على المجتمع المحلي والتحديات التي تواجهه في فهم الهوية وانعكاساتها عليه، وانعكاساته على الهوية أيضاً، وأعتقد أن الجزء الثاني أهم من الجزء الأول، خاصة في ظل بعض الأحداث التي قد تكون غير واعية قيمياً، وضياع في الرمزية واندثار الخصوصية عبر الاضرار في العادات والتقاليد، الدين، والأخلاقيات التي ترمز للمجتمع المحلي كونه محافظاً ومتحليا بالأخلاق الحميدة على سبيل المثال. تأتي الإشكالية عند الانتماء للهوية تحت مساعي تطويعها لهوية الاغتراب، أو تغريبها عن الأساس، إذ ينتج عن ذلك اتساع المفهوم وتعريفه يبتعد عن الخصوصية لماهية متعثرة غير راسخة في أساسها. من هنا، قد تكون الهوية مجرد عباءة لانجرافات كثيرة تتأثر منها الأخلاق، والتشكيك في الدين، كما تخلق مساحة الحرية التي يقصد منها الاشهار وعدم مراعاة الخصوصية. حتى يصل الأمر إلى الادعاء واتهام الهوية بتقيدها للعادات والتقاليد على انها رجعية، في حين قد نلاحظ أن العادات والتقاليد استخدمت كعذر ليفسح المجال للإشهار للحرية من دون قيود تنعكس على ثلاثية الهوية وخصوصية الانتماء. ومن هذا المطاف تتأثر الهوية بمفهومها الخاص، ويضيع تأصيل ملامح الهوية في الشخصية المحلية، حتى ينتهي الأمر بالهوية أن تتحول إلى إشكالية ويبحث أطرافها المعنيون عن مكامن الثبات والتحولات بشكل مستمر. ودعنا لا نستهين في مبدأ الحرية وحدودها، ولكن أجد أن الالتفاف حول الثلاثية والتحايل على خصوصيتها من قبل الظاهر السطحي المكشوف يدل على تفكيك المبادئ الاجتماعية بشكله المعاصر. فمن يعمل بالسطحية وملامستها الواضحة للهوية برمزيتها وأساسها، يعني سيطرته على وسيلة كالإعلام الحديث، حيث استطاع من خلالها أن يكون واجهة رمزية وتصورية مغايرة جداً عن ملامح الهوية الراسخة. إذ ان الاشهار في الخطأ يعني دعمه من قبل المتجاوبين والمشجعين، وهذا الأمر بحد ذاته يدعم الاستمرارية على الرغم من توتر ردود الأفعال المضادة. حيث تغيب القيم في هذه الحال على مستوى الوسيلة التي غلب عليها ظاهر الانتشار والشهرة الواسعة. في هذه الحال، يجب أن ندرك بأن الهوية لابد وان تكتسب الرمزية الحضارية – القيمية التي لا تنسلخ منها خصوصية مجتمع حتى لو اختلفت الآراء عن مستويات الدين واللغة والوعي الثقافي، إذ تظل الهوية جزءا مهما جداً من عملية الوعي الأخلاقي لبناء مستوى الانتماء ووضع معايير تفوق اللا-أخلاقية في اشهارها. ولابد أن يكون الجزء الأكبر من الحل من خلال إعادة بناء وخلق إعلام ناضج، لأنه باختصار أصبح وسطاً شعبوياً وواجهة مكشوفة، حيث يغلبه الاستهلاك، ويستهدف مساعي الثراء، ويتباهى بالخطأ.

تكمن الأنا عند الجميع خاصة عند التحكم والانتقاد، سهولة الإشارة على ما هو مبالغ فيه أو ما لا تتقبله بشكل عام. ومن هنا أنت تحاول أن ترى من منظورك الذي قد يقمع الحيادية ويظل في مرحلة النقد من دون أي تبرير على أسباب ذلك النقد أو القصد من ورائه. بالتالي، تصبح متذمراً، حيث تنظر للشيء على انه طفرة، موضة تنتظر زوالها بسرعة، أو مجرد تقليد لا ينعكس على طبيعة مجتمع، على سبيل المثال. وقد تضع سؤالا أعمق على التذمر إن كان ما تشاهده يعتبر فناً، أو ثقافةً، أو حتى إبداعاً من الأساس، لأن في السؤال اختصار وتبرير مباشر لما سيأتي من الشخص من انتقادات لن تتجاوز حدود المشهد نفسه! وفي هذه الحال، قد نواجه الثقافة من نفس المنظور، وذلك من حيث صعوبة الانتقال مع المشهد وتقبل المستجد على إنه جزء مما سبق بفضاءات جديدة. ومن جهة أخرى، قد يكون النقد في محله، عندما نستيقن بأن دواعي النقد باتت بسبب تراكمات الثقافة من الماضي، وانتقالها في وسائطها الجديدة في المستقبل من دون أن يكون لدينا فهم وحس لتلك الثقافة الجديدة، لتتحول في نهاية الأمر إلى أمر غير مقبول وقابل إلى النقد والتذمر بشكل مستمر. وهنا تكمن المسألة الانتقالية على الصعيد الثقافي بين تقبل الذائقة والعمومية في قبول كل الأذواق. ويأتي فرض العموم بسبب محدودية الأدوات التي تسهم في إثراء الفضاء المعلوماتي والتي هي محدودة بين الصوت و الصورة. بالتالي، تتحول الذائقة الحديثة من فن معاصر إلى فرض ثقافي مكتسح، وذلك لسيطرة الوسائل الحديثة على التعميم وشد الجمهور نحو الوسائل السمعية والبصرية بدلاً من التقليدي والمكتوب، وحصره على الشعبوي العام والمتداول. بالتالي، سيطرة الوسيط على الثقافة يعني تضييق الفضاء على الجمهور من حيث التنوع ومن حيث أيضاً مساحات التعبير غير الافتراضية. وهذا أمر يؤدي إلى تضييق المجال على الذائقة الرفيعة حتى، خاصة في ظل وسائل أصبحت متداولة عند الجميع، وهذا بحد ذاته قد يجعل من المراقب والمتفاعل سريع الحكم وكثير التذمر على مشهد معاصر وسريع التغيير. ولا يمنع بالتأكيد نقد ما لا تتقبله النفس، ولكن تظل حبيسة سياقها السلبي، في إطار الشحن بدلاً من إطار الابداع بهدف اتساع دائرة الفنون والثقافة المتنوعة المعاصرة ولتضييق النقد على ما سبق. بلا شك بأن المشهد الثقافي لا بد وأن ينتقل ولا يقف في حقبة معينة، ولكن من المهم أن يكون الانتقال مصاحباً لعمليات التنبؤ الثقافي لاستمرارية الأدوات وتطويرها، وضعف الأدوات الأخرى في نفس الوقت. تظل الثقافة في يد الجميع في كل حالاتها وكل الظروف التي تمر فيها، فهي رهينة المبادئ المتصدعة.

نعود لكم مجدداً بعد انقطاع قصير، ولا يزال محور الثقافة مستمراً. فعلى الرغم من ان التعاريف المختلفة للثقافة تقدم المساحة الكبيرة للانتماء والتطبع بالنسق الأنسب بحسب الظروف المحيطة والابداع المكنون. إلا أنه لا تزال الثقافة كمفهوم من أصعب المصطلحات من وجهة نظري من حيث تطبيقها على أرض الواقع من دون أن يكون فيها انحياز أو ميول نحو المحيط الذي لا تستطيع الخروج منه. وعلى الرغم من عمومية المفهوم وشموليته، لا يزال تحديد المشروع المستدام فيه أمراً ليس بالهين، خاصة وعندما يكون المشروع رسم معايير الهوية الثقافية، هوية الانتماء وهوية التعبير وهوية اللغة وهوية الابداع، لدرجة أن من الممكن أن تتغافل تلك المعايير للتعددية الثقافية والتي هي من نفس الهوية، لينتهي الأمر بعزلة الثقافة وعنصريتها ضد نفسها حتى! وهذا ما يقلق، على الأقل على المستوى الافتراضي وفي منصة تويتر خاصة، أن تبث العنصرية من الداخل من دون الأخذ بعين الاعتبار معايير بناء الهوية المتجانسة والمبنية وفقا لتعدديات مختلفة. ودعنا نكون أكثر واقعية بمستوى الاختلافات الثقافية، فإن لم تكن على مستوى هوية عمومية، تظل تجد الاختلافات في الدوائر الأصغر، من المنزل على سبيل المثال بين أفراد الأسرة وتنوع ذائقتهم الثقافية المتضاربة أحيانا كثيرة. إذاً لا بد من الإقرار بأن الإشكالية تجاه التمييز العنصري الثقافي قد تأتي من الداخل أولاً، ومن هم في الداخل يواجهون اللا منطق في مستوى ابداء الرأي عن العنصرية ضد ما يشعرون عن الآخر بأن غير منتمٍ لهم، ولدائرتهم. حيث يظل في دوامة التضارب في الرأي والنفاق في مسألة التعبير عن روح الانتماء تارة، وعن من يطلق عليه بالدخيل تارة أخرى. من هو الآخر بالنسبة له في مناسبات، ونفس الآخر قد يتقبله في مناسبات أخرى! ولا تزال دوامة التمييز العنصري على المستوى الثقافي مستمرة ولكنها نقيضة نفسها، وأعتقد ان مستوى التناقض يأتي بسبب عدم الثبات في تحديد صفات الهوية التي تحدد الخصائص والتي تنطبق على التعددية الثقافية بشكل سليم وأكثر انفتاحاً على المبدأ اولاً، وعلى مستويات الانتماء ثانياً. خلاصة القول، بأن التناقض الفكري في الخطاب يؤدي إلى ضياع تحديد هوية الانتماء المدنية والتي من المفترض أن تكون أكثر من ماذا تلبس وماذا تأكل، بل تتجاوز الظاهر وتضم الآخر بالمعايير المدنية والتعددية الثقافية تحت مظلة الهوية الواحدة. لا تكونوا أنتم أنفسكم دخلاء الداخل، فالتمييز العنصري لا يأتي إلا من مستوى النزاع الفكري والصراع مع نقيضك، الذي هو أنت.

لبناء استراتيجية ثقافية مبنية على دعم المجتمع ومعطياته، لا بد وأن يكون المجتمع معززا لنفسه في الإمكانيات قبل أن تبني له الاستراتيجية أهدافها التي تود تحقيقها من خلال هذا المجتمع. هذه ليست معادلة معقدة، إنما هي توجه عكسي للنظر هذه المرة لغاية المجتمع نحو تفاعله الواقعي عبر الاستراتيجية الثقافية على الصعيد الإبداعي لتحقيق الأهداف المرجوة ليس بشكلها الكمي، إنما النوعي وبعيدة المدى، خاصة ونحن نركز على الثقافة بين منظوري الفكر والواقع، كونها خطاباً ومشروعاً مراد تحقيقه. بالتالي يتحقق الهدف بالتأثر، بالتعلم، بالمهارة وغيرها من سبل الالهام لتمكين الممارسة. ومن هنا أوجه هذا الشأن لرواد الحضور الثقافي البارز، هل يصح الحضور الإبداعي بغياب المهارة والممارسة؟! وهنا أعتقد تكمن آلية تفكيك تلك المعادلة المعكوسة، لأن من خلال هذا المنظور الاستراتيجي لا بد وأن نبحث عن المبدعين في الساحة الثقافية ونحدد مدى ومستوى تمكينهم الإبداعي حتى اليوم. إن خصصنا من خلال هذا العمود الصحفي محور المهارة التي تندرج تحت مظلة الثقافة المتجددة، نتوجه في هذه الحال نحو المجتمع محاولين اكتشاف امكانياتهم الإبداعية والحفاظ على مهاراتهم كي تكون جزءاً مستمراً ومكملاً لحراك ثقافي متكامل، بدلاً من وجودها كاسم بأثر سابق من دون مدرسة ابداعية تؤهل أجيالا تعمل على نفس الأثر. ومن وجهة نظري أجد أن غياب الحاضنات الثقافية الإبداعية بشكل عام يأتي بسبب الاتكالية والضغط المجتمعي على المؤسسة الثقافية لتقوم بالأدوار الرئيسية لصالح المثقف المبدع لبناء وتعزيز المشهد الثقافي، وقد تكون هي الحاضنة المرجوة من قبل المجتمع أيضاً لاستقطاب المواهب الإبداعية كافة. وهذا الأمر يعتبر قد يحد من التجديد الاستراتيجي بحسب عطاء المجتمع له، خاصة عندما نلاحظ بأن مخرجات ذلك المجتمع فقد مهارته الفنية ووقف عن الاستمرار. فالمجتمع لابد وأن تكون له حركته الخاصة. وحتى نضمن بناء مشهد ثقافي حيوي، لابد وأن نفكك المعادلة من خلال بناء الطموح النهضوي في الجانب الثقافي الابداعي، حيث ان خطاب النهضة في هذه الحال لابد وأن يتمحور حول قضية التجديد الفكرية واسقاطها على الواقع باستراتيجية ثقافية فعالة وبشكل مستمر يعزز من التصور الذهني لاتساع دائرة التمكين والاستقطاب الابداعي كي تكون أشمل ومعنية أكثر بالاستدامة واستكمال المسيرة. وهذا الخطاب لابد وأن يكون أقل اتكالاً وأكثر عطاء من حيث زيادة التمكين وتقوية المهارات. ولا بد من منح القطاع الخاص هذه الفرصة لتفكيك عقدة المعادلة وتشجيعها على الانخراط والمشاركة الفعالة كجزء مهم اليوم في تجديد المشهد الثقافي - استراتيجياً. ولا يزال للنخبة الثقافية بالتأكيد الدور الأمثل في تسيير هذه التوصيات لبناء حراك قائم على التجديد ولا يقف عند دائرة الاستنزاف. ولا شك بأن المثقف يعتبر العنصر الفاعل والوسيط الحيوي، إذ تظل طبيعة النظام الطريق الأمثل لفهم الدور الذي يمارسه المثقف لتقديم كافة التوصيات المناسبة للنخب الثقافية المحركة لعجلة التجديد، بشرط أن يكون دور المثقف واضحا، وعمله بارزا ولا يستثنى الشباب حتى كجزء محرك ومنطلق في تلك المسيرة الإبداعية اليقظة. وهذه توصية أخرى، حينما تكون المشاركة الشبابية موسميه فلن تنضم بسهولة إلى الدوائر الثقافية الضيقة، لأنه قد تكون المسألة تشجيعا لحظوياً وليس دفعاً للاستمرار، إنما التعامل مع تلك المشاريع الشبابية يجب أن تكون بشكل مستدام، يعطي دافع العطاء المستمر، والتحفيز الواعد لتمكين القطاع الخاص في المجال الثقافي – الإبداعي والذي سيكون المحرك الفاعل في عملية الابداع المستمر والحفاظ على المهارات المكتسبة بشكل أفضل وأكثر تأثيراً وعلى مدى أبعد. وهذه تركيبة متجددة للثقافة تصلح أن يتبانها القطاع الخاص ليظل الابداع باستحقاق! هنا تكتمل الخطة الاستراتيجية الثقافية لتحقيق هدف الاستمرارية والتبشير بالوعي الذي ينتج مشاريع ثقافية متنوعة وبحس إبداعي منطلق.

التركيز على المواضيع المعنية بالثقافة وما يتبعها من شؤون فرعية مهمة بحسب ارتباطها بعصر اليوم، والتفافها نحو جذورها السابقة وما تركته من تبعات، لا تزال قابلة للنقاش ونقيضة للتقدم أحياناً، وراسخة أحياناً في عصرها السابق. وكل تلك الأمور تعمل على تجسيد ما نرغب في تسليط الضوء عليه وبشكل عملي نحو المواضيع التي من الممكن أن تتجسد على أرض الواقع وبشكل مؤسسي، فردي أو حتى مجتمعي عندما نتحدث عن الثقافة، وليس الأمر بهين أن تخلق من الجانب النظري للثقافة الجانب العملي الملموس، خاصة إن كان القياس لها كمياً أو نظرياً مع غياب البعد الواقعي والنوعي فيه. ولكن سيكون من الشيق أيضاً التعرف على أحد مواضيع الثقافة ودور مثقفيها بعلاقاتهم مع الجمهور من منظور التأثر والتأثير، الجمهور الذي يمثل الاستقبال والقبول والبطاقة التي يتمرس من خلالها النخبة الثقافية، حيث إن فهم العلاقة وطبيعة أدوارها تحدد طبيعة علاقتهم بالأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومدى إخلاصهم أو حذرهم منها. وهذا الجانب الثقافي مهم من حيث التعرف أيضاً على القاعدة الجماهيرية ومدى تأثرها من النخب الثقافية، وما نوعية هذه الجماهير أيضاً، هل هي إيجابية، واعية أم جاهلة، متخلفة أم متقدمة؟، إذ إن السمات الجماهيرية تعتبر أحد العوامل المهمة في تحديد وفهم تلك العلاقة التي تربط الطرفين ببعضها البعض أو تؤدي إلى التنافر الذي لا يضمن بالضرورة الصمود لمدى طويل. ولا نريد أن نسرد المقاربات الفكرية في هذه الحال لتفسير علاقة الطرفين، إنما سيكون من الشيق استقطاب منظور آخر للجماهير من حيث معرفة النخبة الثقافية عن هذا الجمهور وكيف يمثل مطالبه، خاصة عند المحاولة في تقريب هذا المنظور بحثاً عن الجمهور المعاصر، حجمه ومدى تفاعله، وكيفية التعرف على الجمهور نفسه هو الجانب المشوق في هذا المقال من وجهة نظري، على أي أساس نضع معايير الجهل، أو الوعي، أو التخلف أو التقدم لتحديد مستوى الجمهور، ومن خلال هذا السؤال يصعب أحيانا الإجماع على السمات إن كانت تظهر من شريحة ضيقة أو التي تبرز في وسط معين عن آخر، ولا شك أنه في الوقت المعاصر، يظل الاستدلال على نمط الجمهور وانفعالاته محدوداً بحسب الوسائط الافتراضية التي تبرز فئات عن أخرى وتتحدث نيابة عن الشعب أو توجه خطابها له، فالخشية أن يصاحب هذه الشريحة الوسط المتكل عليه للاستدلال والتماهي فيه، حيث يسهل التحكم في شريحة جماهيرية افتراضية، قادر أن تتجنب منها وتتغافل عنها، وتحرص على تضخيم ما تريد منها، هنا تفقد المقياس الواقعي للشريحة، وهنا تكون العلاقة في محط شك وسطحية، لأنها غير قابلة للقياس الذي يعكس مجتمعاً ككل. وإن كانت العلاقة قائمة بين الطرفين بشكلها السطحي، فهذا يعني أن ما سيأتي بعد السطحية مباشرة كسب العاطفة والتماهي مع الجماهير من دون الدخول في تفاصيلهم، كما تظل المسألة عالقة في النوعية الطبقية التي تحدد سمات الشعب، فعلى الصعيد العربي على سبيل المثال، الخليجي تحديداً تظل الطبقة الوسطى هي الطبقة السائدة، مما يعني أنها طبقة حصدت تعليمها العالي، حازت مناصب مهنية متفرقة، مما يعكس الرفاه المعيشي والحياة الميسرة بخدماتها باختلاف مستحقيها. وكل تلك المزايا في الطبقة الوسطى قد تناقض تحديد معايير الجمهور ورسم علاقتهم في النخب الثقافية، خاصة ونحن نسلط الضوء على الشريحة الجماهيرية الافتراضية، إذ يظل التساؤل قائماً حول مدى التأثير على الجمهور الافتراضي في الوسائط الاجتماعية، حيث إن تمثيلهم ليس عمومياً، ولكن من الممكن القول إنه تكراري، أي يكسب تأييد عدة حسابات افتراضية حوله، ولا يعني بالضرورة انعكاسها على مجتمع كامل، إنما من الممكن أن تكون جماهيرية بنطاقها الأوسع. من الصعب الاستدلال على ربط هذه العلاقة خاصة وإن لم نعتبرها جزئية، أي أنها قائمة على الاعتماد على العلاقات الأخرى التي تحدد مستوى التأثير السياسي والاجتماعي على شريحة الجماهير، وبما أن تلك العلاقة تعتبر متباينة، من المفترض أن يعرف الجمهور نفسه أيضاً، كيف يرى نفسه وكيف يرسم علاقته مع النخب الثقافية. تربط هذه العلاقات عدة عوامل متداخلة ومعقدة، قد يطغى أحدها على الآخر، فالمسألة في هذه الحال ليست كماً جمهورياً يعكس كافة الرغبات، بل تعميماً افتراضياً من حيث تعزيز القناعات بين فئة متجانسة. [email protected]

من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات تظهر من خلال القدرة على صقل المسار الثقافي، الحفاظ عليه وتسهيل عملية الانتقال فيه بأشكاله المعاصرة من دون أن تكون طفيلية ودخيلة على المجتمع بشكل صادم وصعب تقبله. وهذا من وجهة نظري يعتبر من أصعب التحديات وأكثرها جرأة لرسم ذاك الطريق الذي بإمكانه تحديد الثقافة كمظلة إنتاجية حيوية، تفادياً أن تكون رهينة الإنتاج الاستهلاكي المكتسح. وقبل أن نبدأ الحديث عن العملية التي من خلالها نستطيع أن نبني الخطة الاستراتيجية الثقافية، لا بد وأن تتبنى أولاً مبدأ المحافظة على الثقافة حتى تكون في مقدمة الإنتاجية الاستهلاكية، بل ورفيعة المستوى من الاستهلاكية الترفيه خاصة، والتي نقلت الأفراد من نمط سلوكي مسرف ومرفه لا يستند على قاعدة على قدر استناده على السعي وراء الثراء السريع، أو حتى التجويف النوعي للمعرفة والمحتوى، الذي أدى إلى نزعة استهلاكية وما يتبعها من اهتمامات وقيم بديلة قد لا تستند بالضرورة إلى أسس اجتماعية واقتصادية وثقافية راسخة، ولا تفسر التحولات القيمية لهذا النمط السلوكي بعجلته المتسارعة والتبعية. وهذا التخوف بحد ذاته يعتبر سبباً رئيسياً في ارتقاء الإنتاج الاستهلاكي الترفي على الإنتاج الثقافي القيمي والنوعي بما يحمل من سمات روحية ومادية وفكرية وعاطفية تتجسد في الخصخصة الاجتماعية متضمنة الفنون والأدب والقيم والتقاليد والمعتقدات، وحتى المبادئ. وكل تلك السمات تتطلب أهدافا واضحة، جريئة وابداعية لتحقيقها. ولا تختلف عن أهمية الاستهلاك الذي يسبق الإنتاجية، إذ لابد من الاقرار بأن الاستهلاكية تعتبر آلية مستدامة ومطلوبة للانتعاش الاقتصادي، ولكن حاز الاستهلاك في هذه الحال على الصدارة التي طالت الثقافة من دون أساس واضح على الرغم من ثرائها السريع! حتى إن الثقافة نفسها تم استغلالها استهلاكياً كي تكون من ضمن إنتاجية الترفيه السريعة والترفيهية، والمجوفة نوعياً من وجهة نظري وذلك من خلال ضم الثقافة الشعبية للائحة الاستهلاك الجوفي. وهذا الانسياق يعتبر بالنسبة لعدة باحثين إساءة إلى القيم الثقافية وتؤثر حتى على الذوق الرفيع والجمالي للناس، حيث تصب الذائقة في هذه الحال في دائرة ثقافية ضيقة تعكس ضعف النقد الثقافي فيها، وصعوبة هضم المنتج، أي صعوبة الانتقال وتفسير المبدأ الجديد من دون إعادة انتاج وتجديد للخصخصة الاجتماعية التي تنسجم أكثر مع أحوال وذائقة المجتمع الثقافية - المحلية. وهذا التصور بحد ذاته يحتم صعوبة الانتقال للنظرة المعاصرة وصعوبة التجديد الثقافي، لأنها ابتعدت عن الانسجام الأساسي وانجرف نحو الانسجام الخارجي والجديد، لأن الاستهلاك الترفي والسريع في هذه الحال عكس واقعا يعتمد على مصادرة السلعة التي تغرس القيم الجديدة وليست المتجددة باستخدام عدة وسائل ووسائط تروج لتلك القيم بسرعة. ومن هنا يكمن التحدي في مواجهة نمط الاستهلاك السائد كنقيض للثقافة الجادة. كما نلاحظ أيضاً أن مهمة الثقافة لا تنحصر فقط على التجديد وهضم القيم والتقاليد السائدة، إنما أيضاً لا بد من اتساع مشروع الاستراتيجية الثقافية كي تكون ممارسة مرهونة بالوعي أولاً، تستقطب التعددية الثقافية لتقديم أهداف شمولية تلبي ذائقة المجتمع من حيث تشجيع الانسجام مع أحواله وتطلعاته، حتى يكون حضور المجتمع الثقافي حضورا خاصا يحمل معه سيادة الابداع والتعبير والفن والنقد والانتاج عوضاً عن المبالغة في السطحية، الاسترخاء والابتذال. من هنا تنطلق الاستراتيجية الثقافية عبر زيادة وزن الثقافة كي تكون أكثر رفعة وأكثر شمولية وتأثيرا كتنمية ثقافية شاملة وجادة. خلاصة موجزة: الاستراتيجية الثقافية من المفترض أن تحمل ثلاث مراحل رئيسية بأهدافها الفرعية كي تضمن مستوى التأثير وتقاوم نقائض الثقافة الجادة، حيث تتضمن مرحلة المدخل من متغيرات ومؤثرات تلعب الدور في غرس السمات الثقافية، والمخرج عبر أداة التعبير وانعكاس السمات عموماً، وما يتوسط هذه العملية من مسرعات ومنشطات تحفيزية، وقوى ناعمة قادرة أن تكون حلقة الوصل للتأثير العمومي للثقافة بمعانيها الواسعة ومحيطها الابداعي. [email protected]

أحياناً أجد أن مساحة العمود الصحفي تكفي للتنفيس وإبداء الرأي الوجيز حول البعد الحضاري والتمني المستقبلي لما هو في صالح الثقافة، وأحياناً كثيرة أطمع لمساحة أكبر للتعبير! ودعوني أؤكد لكم بأن محور الثقافة ليس أقل شأناً من أي محور استراتيجي آخر لبناء الانسان، بل هو الخيط الخفي الذي يعمل على بناء الشخصية الوطنية متضمناً هواجسه الثقافية ومنابع إلهامه. وبحكم اهتمامي العميق في الحراك الثقافي المحلي، لدي ملاحظات أود أعبر عنها من خلال دراسة المشهد الثقافي في دولة قطر، حيث يتطلب وبقوة التمكين والقدرة على بناء المكسب من وجود المثقفين، بعيدا عن استنزاف طاقاتهم (ولي في كلمة استنزاف وجهة نظر)،. وهنا يكمن المحور الاستراتيجي والتركيز على أهميته لصقل الشخصية الوطنية الثقافية خاصة، ولِمَ لا عندما نوجه هذا التمكين لفئة الشباب كونهم مثقفي اليوم! وهذا الجزء بالتحديد أجده مكملاً لمساعي من يحمل على عاتقه الثقافة بصورها المتجددة والحضارية. لأن صناعة الانسان تعني أيضا صناعة ذاته وإعطاءه تلك المساحة التي تمنحه القدرة على التعبير في المنصات المتعددة. فدعنا لا نثقل على الثقافة ونضيق عليها في منصة واحدة تستنزف إمكانياتها وتستهلك طاقاتها من دون أن تجد لها سبيلاً آخر. فهي ليست شكلية ولاهي كمية تكتفي بالظاهر وتتغافل عن النوعية فيه. وفي الحديث عن المنهج الكمي، فإن الخطة الاستراتيجية في صناعة الانسان المثقف ووضع التوقعات لحال المشهد الثقافي ومواكبته المعاصرة قد تقع تحت الدلالات المحدودة للثقافة والتي تحد مفهومها الواسع بقياس العددية وليس النوعية وكلاهما مهم بنفس حال التركيز على الثقافة بأنها المادية وغير المادية، وهذا موضوع شيق آخر. كما تجد أحياناً دراسات الأهداف الثقافية محدودة على إنها حصرا على هوية، أو الاكتفاء بكونها التراث وما بين طياته من فنون شعبية. ولا تستبعد أيضاً حكر المفهوم على الأكاديميين والمحاضرات بتفاصيلها التاريخية أو بالنصوص الجامدة. وهذه المحدودات الثقافية تظل نتيجة التضييق الدلالي على المفهوم الثقافي. وبالتأكيد كل تلك التصنيفات لا غنى عنها، ولكنها إن طغت على تصنيفات التمكين الإبداعي والفنون فذلك يعني أنها أصبحت استنزاف طاقات وهدر إمكانيات ثقافية وعددية، أكثر من كونها انعكاسا لحراك ثقافي نشط يشمل جميع الفئات ويمنح المحتوى الإبداعي مساحته الخاصة لاستدامة عطائه وتقديم خدماته التي من المفترض أن تنعكس على المحور الاستراتيجي الثقافي كجزء من عملية الانصهار الثقافي وبشكله المتجدد والمعاصر. لذلك، جزء من الاستراتيجية الثقافية يجب أن تركز على الحد من استنزاف طاقات المثقفين، وذلك من خلال تقديم أفضل الدلالات المدروسة لأهداف تشمل الجميع في المشهد الثقافي بشكل مستدام يضمن الحراك الاجتماعي المستمر والمتجدد باعتبارها نقطة مهمة تسهم بشكل كبير في التركيز على الجودة الجوهرية واللامادية لقيم الانسان، وتمنحه الفرصة في تطوير المفهوم وليس التضييق عليه. كما أن التطور الدلالي للمفهوم الثقافي على الصعيد الاستراتيجي سيمنحه فرصة كبيرة لدعم المجتمع في التخطيط لمشاريعه الثقافية الخاصة باعتبارها محورا رئيسيا لإثراء البشرية ومواكبة أيضاً للزمان والمكان. [email protected]